ناقش الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات لمستقبل الوساطة العقارية. واستعرض الملتقى استراتيجية الهيئة وخططها لتطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة، من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي والارتقاء به. وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة له، إن تنظيم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها، وتعزيز نهج الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة أطره التنظيمية والمهنية. وأوضح أن مهنة الوساطة العقارية من الدعائم الأساسية في تنظيم السوق، لما تضطلع به من دور في ترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية بما يحقق حماية الحقوق ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية. وأكد أن الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة القطاع العقاري. ونوه إلى أن هذا التوجه انعكس بنتائج إيجابية على أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 44 في المئة من عام 2024 إلى عام 2025، وهو ما يؤكد تصاعد مؤشرات الطلب والثقة في السوق العقاري. كما شهد السوق ارتفاعا لافتا في معاملات البيع لغير القطريين، إذ تجاوزت 1000 معاملة في عام 2025، بما يتجاوز ضعف إجمالي عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على فعالية التشريعات والحوافز التنظيمية في جذب الاستثمار العقاري. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن الهيئة تعتزم في إطار التوجه نفسه، إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة تشمل الالتزام بالتشريعات والممارسة الاحترافية والمساهمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة تحفيزا للوسطاء المتميزين وترسيخا لثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على رفع جودة الأداء والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية كإحدى ركائز استدامة القطاع. واعتبر الملتقى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات ذات الصلة بما يفضي إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء، حيث تدعم الهيئة الوسيط الملتزم، باعتباره أفضل سفير لسوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار. من جانبهم، تناول عدد من مديري إدارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال عروض قدموها ضمن الملتقى، استراتيجية الهيئة في تنظيم وترخيص النشاط العقاري لضمان العمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، مؤكدين أن الالتزام بهذه القوانين هو الركيزة الأساسية لاستقرار السوق. وركزت العروض على الجانب القانوني لتنظيم القطاع العقاري، مؤكدة اكتمال المنظومة القانونية التي تهدف لحماية كافة الأطراف المعنية، ونوهت لضرورة التزام الوسطاء العقاريين بالأنظمة والتشريعات والتحلي بأعلى درجات المهنية والشفافية لرفع كفاءة الأداء وترسيخ المصداقية في السوق. كما تناولت العروض المقدمة أهمية السجل العقاري المبدئي وصدور القرار الموضح للإجراءات التنفيذية لهذا السجل، والذي يضمن فرز الوحدات السكنية ببيانات واضحة ونافية للجهالة بهدف تسهيل عمليات الاستثمار للقطريين والمقيمين والأجانب، وربطها بإجراءات الإقامة العقارية وفق القوانين المتبعة. وجرى خلال الملتقى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة الوسيط العقاري، حيث تسعى الهيئة لتحويل دوره من مجرد وسيط إلى مستشار ومحلل ومسوق متمكن تقنيا، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة التي رصدتها عقارات، ومن أبرزها عدم توحيد المعايير المهنية، مما أدى إلى تفاوت في مستويات الإنجاز والشفافية بين الوسطاء، والتفاوت كذلك في أسعار العروض العقارية. كما تم مناقشة التحول الرقمي ودور المنصة العقارية للهيئة كركيزة أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن والمعاملات العقارية بما يمكن الوسطاء من الوصول السريع للمعلومات، ويرفع من جودة خدماتهم ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، إضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التقنية المبتكرة مثل الخريطة التفاعلية التي توفر عرضا بصريا شاملا للواقع العقاري وتوزيع البيانات على المناطق. يشار إلى أن الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين عقد بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري، وعقدت النسخة الأولى من الملتقى في مارس 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 46.03 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10672.20 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 152 مليونا و675 ألفا و247 سهما، بقيمة 450 مليونا و588 ألفا و688.489 ريال، عبر تنفيذ 25424 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 637 مليارا و326 مليونا و131 ألفا و214.820 ريال، مقارنة بـ 638 مليارا و916 مليونا و597 ألفا و147.186 ريال في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في وقت ساهمت فيه حالة الغموض المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما أعاد تنشيط المخاوف المرتبطة بالتضخم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 4787.89 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنحو 1.4 بالمئة إلى 4808.80 دولارا. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، ما زاد من كلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يونيو القادم اليوم 97 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 4 دولارات أمريكية و40 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 101 دولار أمريكي و91 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 68 دولارًا أمريكيًّا و15 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 5 دولارات أمريكية و98 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.41 في المئة، ليخسر رصيده 43.89 نقطة وينزل إلى مستوى 10674 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ستة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.60 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.45 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.34 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.28 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.28 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.24 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.18 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 62.346 مليون ريال، وزعت على 24.368 مليون سهم وبتنفيذ 3752 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ‌سبعة بالمئة اليوم الاثنين ‌بعد أن هوت بأكثر من تسعة بالمئة يوم الجمعة الماضي، وذلك مع إغلاق مضيق هرمز مجددا. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 6.56 دولار للبرميل، أو 7.26 بالمئة، لتصل ‌إلى ‌96.94 ‌دولار للبرميل. ووصل سعر خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي إلى 89.92 دولار للبرميل، مرتفعا 6.07 دولار أو 7.24 بالمئة.

حققت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إنجازًا نوعيًا جديدًا على طريق التطور الرقمي في البلاد. فبعد مراحل مطولة من الاختبارات والتجارب التشغيلية، أصبحت أريدُ أول من يطلق تقنية التطور طويل الأمد للأجهزة (LTE-M)، والمعروفة كذلك باسم (CAT-M1)، في قطر. وهي منظومة اتصال حديثة صُمّمت خصيصًا لدعم تطبيقات إنترنت الأشياء واسعة الانتشار. ويمثل هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى سجل أريدُ الحافل بالابتكار، ويأتي ترسيخًا لدور قطر الريادي في مجال الاتصال الذكي والتحول الرقمي في المنطقة. تُعد LTE-M من تقنيات الاتصال منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWA)، وقد تم تطويرها خصيصًا لخدمات اتصال الأجهزة؛ إذ تمكّن هذه التقنية أجهزة الاستشعار والمتتبعات والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة الذكية من الاتصال بكفاءة وموثوقية، بما يتيح تشغيل أجهزة إنترنت الأشياء ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة والبيانات المحدودة على نطاق واسع. وتتّسم هذه التقنية المبتكرة بقدرتها العالية على دعم شبكات إنترنت الأشياء واسعة النطاق، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتمكين طيف متنوع من التطبيقات المتقدمة، مثل خدمات المدن الذكية، والقياس الذكي، وتتبع الأصول، وإدارة سلاسل الإمداد، وأنظمة المراقبة الأمنية. وتمتد إمكانات LTE-M لتخدم قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية، والمرافق، والمدن الذكية، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والسلامة الصناعية، والأمن.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت تشكيل مجلس الإدارة لدورة المجلس 2028/2026 برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وينوب عنه ناصر سلطان الحميدي. وضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: خالد سلطان الربان، وخليفة عيسى الخليفي، وجابر عبدالله إسماعيل الأنصاري، والشيخ تميم بن فهد محمد جبر آل ثاني، وشركة المانع كابيتال القابضة، ويمثلها عبدالرحمن حمد محمد حمد المانع، وعبدالرحمن عبدالله الأنصاري؛ وذلك بحسب بيان لبورصة قطر أمس. يأتي تشكيل أعضاء مجلس الإدارة عطفاً على انعقاد اجتماع الجمعية العامة الذي تم خلاله انتخاب أعضاء المجلس. وكانت أرباح «قطر الوطنية» قد بلغت خلال عام 2025 نحو 100.28 مليون ريال، مقابل 159.83 مليون ريال في العام الذي سبقه.

نظّمت غرفة قطر،بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، دورة تدريبية بعنوان: «في الأزمات: أبرز الجوانب القانونية في ظل المتغيرات الاقتصادية»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. حاضر في الدورة المحامي الأستاذ عبدالله العجمي من مكتب عبدالله العجمي للمحاماة، بحضور السيد مشعل الناجم رئيس الفعاليات والانشطة في نادي رواد الاعمال الشباب. وهدفت الدورة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب الشركات، وتعريفهم بكيفية التعامل مع التحديات القانونية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتقليل المخاطر. وتناولت الدورة عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تحليل التأثيرات القانونية للتقلبات الاقتصادية، وإدارة المخاطر القانونية خلال الأزمات، وتنظيم العقود والالتزامات في الظروف الاستثنائية، إضافة إلى استعراض الحلول القانونية الكفيلة بتفادي النزاعات التجارية. وشهدت الدورة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث طُرح العديد من التساؤلات والاستفسارات التي عكست أهمية الموضوع وارتباطه المباشر بواقع الأعمال في المرحلة الراهنة. من جانبها، قالت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى منتسبيها، مشيرةً إلى أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، أصبح الوعي القانوني عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الأعمال، حيث يمكّن رواد الأعمال من اتخاذ قرارات مدروسة والتعامل بمرونة مع التحديات.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، وسط ارتفاع لـ3 قطاعات. سجل المؤشر العام نمواً هامشياً بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10718.23، رابحاً 3.58 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وشهدت التداولات انخفاضاً جماعيا، إذ تراجعت السيولة إلى 415.91 مليون ريال مقابل 559.09 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 161.99 مليون سهم مقارنة بـ178.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.89 ألف صفقة، مقابل 33.68 ألف صفقة في الخميس. وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفعت 3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 %، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 1.43 %. ومن بين 23 سهماً مرتفعاً فقد تصدر «ودام» القائمة الخضراء بـ3.98 % وذلك عقب إعلان الشركة صدور حكم قضائي لصالحها يلزم شركة هندية بسداد 20 مليون دولار، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها «العامة» بواقع 3.50%، واستقر سعر 6 أسهم. وتصدر سهم «إزدان» المرتفع 1.47% نشاط الكميات بـ19.50 مليون سهم، فيما تصدر «استثمار» المرتفع 3.23% نشاط السيولة بقيمة 72.23 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المتحدة للسيارات المانع، وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 ورام 2500 سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة سحب المقطورة مما قد يؤدي لفقدان إضاءة المقطورة ومكابحها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج بالبورصة خلال عام 2025 بنسبة 5.05% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لإحصائية للبورصة. سجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 3.08 مليار ريال، مقابل 2.93 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهم: الملاحة القطرية والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة الملاحة القطرية التي حققت أرباح بقيمة 1.27 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 1.12 مليار ريال، بارتفاع 13.26%. وتبع ذلك إقرار الجمعية العامة العادية للشركة لتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2025 على المساهمين بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.45 ريال قطري للسهم والتصديق عليها وبلغ إجمالي موجودات شركة «الملاحة» بنهاية عام 2025، نحو 20.53 مليار ريال، مقابل 19.21 مليار ريال في عام 2024. وحققت شركة ناقلات أرباح بقيمة 1.69 مليار ريال خلال عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 1.64 مليار ريال، بارتفاع 3.12%. كما وافقت عمومية «ناقلات» على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بنسبة 7.2% من رأس المال، بما يعادل 7.2 دراهم قطرية لكل سهم، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 لتصبح 14.4% من رأس المال، بما يُعادل 14.4 دراهم قطرية لكل سهم. وارتفع إجمالي موجودات ناقلات لتسجل 36.43 مليار ريال، بارتفاع 6.02% عن إجمالي موجودات عام 2024 البالغة 34.36 مليار ريال.

أعلن عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، اليوم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم مساعدة فنية متخصصة بهدف تطوير إدارة الاحتياطيات والذهب في المصرف، ضمن برنامج تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين إدارة الأصول والاحتياطيات. وأوضح حصرية، في بيان لمصرف سوريا المركزي، أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي برئاسة كاتارزينا كروسيا، حيث جرى بحث آفاق التعاون الفني وتطوير قدرات القطاع المصرفي. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتغيرات الراهنة، ولا سيما رفع العقوبات، وما يتيحه ذلك من فرص لإعادة تنشيط الاستثمار، وتحسين إدارة الاحتياطيات والذهب لدى مصرف سوريا المركزي. كما شدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن هذه الخطوة بداية لمسار إصلاحي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

تراجعت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 234.412 مليون ريال، قياسا بـ 251.629 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر، اليوم، استقرارا في العائد على السهم ليبلغ 0.08 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 مارس ‎2026مقابل ربحية للسهم بلغت 0.08 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقال سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، إنه في ضوء الأوضاع التي شهدتها المنطقة خلال الربع الأول، حرص البنك على العمل بتنسيق وثيق ومستمر مع مصرف قطر المركزي، بما يكفل التوافق التام مع التوجيهات الرقابية وصون استقرار المنظومة المالية. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: في مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة، فعّل البنك أطر استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات التي خضعت لاختبارات مكثفة، بما يضمن انسياب العمليات دون انقطاع والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعملائنا. ونواصل الحفاظ على هوامش سيولة قوية، وقاعدة تمويلية متنوعة، ومستويات رأسمالية تفوق المتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، بما يُعزّز قدرتنا على الصمود في مختلف سيناريوهات الضغط. ولفت إلى مواصلة الإدارة تطبيق آليات متابعة معززة وإجراء اختبارات الضغط بصورة دورية ومنتظمة، فيما تبقى منظومة الحوكمة والضوابط الرقابية وإدارة المخاطر على أعلى درجات الجاهزية للاستجابة السريعة لمستجدات الأوضاع.

زادت الأرباح الصافية للبنك الأهلي (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول من العام 2026، لتبلغ 235.713 مليون ريال مقارنة بـ 229.255 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، ليبلغ 0.084 ريال مقابل ربحية السهم 0.081 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في هذا السياق، قال سعادةالشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن أداء البنك خلال الربع الأول من عام 2026 يجسد فاعلية التوجه الاستراتيجي، ومتانة إطار الحوكمة، وإدارة المخاطر. وأضاف أن الإدارة التنفيذية تواصل تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، مع الحفاظ على مركز رأسمالي قوي، متطلعا إلى مواصلة تنمية أعمال البنك وتعزيز مكانته في السوق، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية لدولة قطر. من جهته، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن البنك استهل العام 2026 من مركز مالي قوي، مستندا إلى نجاح التنفيذ الاستراتيجي وثبات الأداء الذين ميزا مسيرته في العام الماضي.

ارتفعتالأرباح الصافية لشركة نبراس للطاقة (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 2.66 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 295.31 مليون ريال، مقابل 287.65 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم، لتبلغ 0.27 ريال في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس ‎2026، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.26 ريال لنفس الفترة من العام السابق.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 3.58 نقطة، أي بنسبة 0.03 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10718.23 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 161 مليونا و185 ألفا و516 سهما، بقيمة 413 مليونا و997 ألفا و237.854 ريال، عبر تنفيذ 24737 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و916 مليونا و597 ألفا و147.186 ريال، قياساً بـ 638 مليارا و547 مليونا و101 ألف و416.866 ريال في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.16 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 17.36 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10732 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.49 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.24 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.20 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.06 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.25 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.42 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 117.587 مليون ريال وزعت على 49.778 مليون سهم وبتنفيذ 6124 صفقة.

أعلن البنك التجاري عن مجموعة من التعيينات الجديدة في إدارته التنفيذية، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز هيكله التنظيمي ودعم أولوياته الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وترسيخ التزامه بتنمية الكفاءات الوطنية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار هذه التعيينات، انضمت السيدة إيمان محمد النعيمي إلى البنك التجاري في منصب مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الاتصال والتسويق. تتمتع إيمان بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي في القطاع المصرفي، مع خبرة واسعة ومتخصصة في الهوية البصرية المؤسسية، والعلاقات العامة الاستراتيجية، والاتصالات الحديثة والتسويق الرقمي. وقد قادت بنجاح مبادرات تحول العلامة التجارية، وأشرفت على تنفيذ حملات ذات تأثير عالٍ، كما أدارت استراتيجيات اتصال متكاملة أسهمت في تعزيز التفاعل وترسيخ المكانة التنافسية في السوق. كما تم تعيين السيد عمران يوسف الشيراوي في منصب مدير عام تنفيذي لقطاع الخزينة والاستثمارات. يتمتع عمران بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاع المصرفي، اكتسبها من خلال توليه مجموعة من المناصب في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والاستراتيجيات. ويمتلك خبرة واسعة في إدارة الأصول والخصوم، واستثمارات رأس المال والأسواق المالية والتداول ومبيعات الخزينة والحفاظ على استراتيجيات قوية للتمويل والسيولة والاستثمار. أما السيد ناصر عبدالله الحرمي، فقد انضم مؤخراً إلى البنك التجاري ليتولى منصب مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية. يتمتع ناصر بخبرة تمتد لأكثر من 28 عاماً في استراتيجيات رأس المال البشري، والتحول التنظيمي، وتطوير المواهب. ويمتلك خبرة واسعة في توحيد استراتيجيات القوى العاملة مع أهداف المؤسسة، وتعزيز ثقافة الأداء العالي، وتعزيز قدرات المنظمة لرفع مستوى الأداء ودعم تحقيق النمو المستدام. وفي تعليق له على التعيينات الأخيرة، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر ببناء فريق قيادي قوي وتمكين الكفاءات القطرية وإتاحة الفرصة لها لتولي مناصب قيادية مؤثرة تسهم في بناء قوى عاملة وطنية مؤهلة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومعًا، سيلعب القادة الجدد دوراً محوريًا في قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة البنك التجاري، وتعزيز قدراته المؤسسية، وتحقيق قيمة مضافة ومستدامة لعملائنا ومجتمعنا على حد سواء».

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار نمو الاقتصاد الهندي رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية مرجحا أن تحافظ الأسس الاقتصادية المحلية المتينة على معدلات نمو تتجاوز 6 بالمئة، بما يعزز مكانة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم. وقال تقرير البنك الأسبوعي، تشهد الهند تحولا سريعا لتصبح من الدول البارزة في دفع النمو الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أنه وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2025، والتي شملت سنوات الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بلغ متوسط النمو الاقتصادي لهذا البلد في جنوب آسيا 6.3 بالمئة. وأضاف التقرير أن هذا الأداء المستمر أسهم في صعود الهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، بحصة تبلغ نحو 8.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند سجل نموا بأكثر من 7 بالمئة في السنة المالية 2025-2026، مما عزز مكانتها كأسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم للسنة الرابعة على التوالي. وأشار إلى أن هذا الأداء، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الهندي، يضيف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، مع مساهمة متوقعة تبلغ 3 بالمئة من إجمالي النمو العالمي خلال عام 2026. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي يدخل السنة المالية 2026-2027 بتوقعات نمو قوية، تدعمه مؤشرات عالية التواتر تعكس استمرار النشاط الاقتصادي، رغم عدة تحديات لا سيما التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، والتي قد تضفي حالة من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية الكلية للهند. وبين أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم استدامة هذا النمو، يتمثل أولها في قوة الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يواصل إنفاق الأسر نموه بوتيرة مستقرة مدعوما بتحسن سوق العمل وارتفاع الدخل الحقيقي وانخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. أما العامل الثاني، فيتمثل في تنامي دور الاستثمار، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، إلى جانب التعافي التدريجي في الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص، حيث يتوقع أن يظل الاستثمار في الهند عند مستويات تفوق 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بالعامل الثالث فيتمثل في بيئة التضخم المواتية والسياسة النقدية الداعمة في الهند، حيث ظل متوسط التضخم الرئيسي دون مستوى 3 بالمئة خلال الفترة 2025-2026، وهو لا يزال أقل بكثير من نقطة المنتصف المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الهندي البالغة 4 بالمئة، ويعتبر ضمن النطاق المقبول الذي يتراوح بين 2 بالمئة و6 بالمئة. وأكد التقرير أن بيئة التضخم المواتية أتاحت لبنك الاحتياطي الهندي المجال لتنفيذ تخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022. وأضاف أنه رغم التوقف المؤقت في وتيرة التيسير النقدي لتقييم المخاطر الناشئة، فإن الأوضاع المالية لا تزال داعمة، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض وتزايد نمو الائتمان. ونتيجة لذلك، يستمر التأثير المشترك لانخفاض التضخم والأوضاع النقدية الداعمة في الإسهام بشكل رئيسي في دعم الطلب المحلي.