اشاد عدد من التجار والمواطنين خطوة مصرف قطر المركزي المتخذة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، والرامي إلى حظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى حاجز 50 ألف ريال، والمنطوية تحت إطار بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء و تأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء و تأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، و كذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، واصفين القرار بالمنتظر والمتماشي مع التحول الذي تشهده قطر في القطاع البنكي، وتمكن العناصر الفاعلة هذا المجال من خلق العديد من الآليات القادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وكذلك مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى ضرورة التجاوب مع هذا القرار خلال القيام بالمعاملات التجارية، خاصة أنه يتوافق مع النمو الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، والعامل على تسهيل عمليات التبادل التجاري عبر الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية التي أطلقتها البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة الأخيرة، قائلين بأن الالتزام باتباع هذه الخطوات في المعاملات التجارية المذكورة سيلعب دورا كبيرا في تبسيطها، وتمكين المتعاملين من اختصار الجهد والوقت في تخليص أنشطتهم التجارية . وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد معتوق التميمي بالخطوة المتخذة من طرف مصرف قطر المركزي، بالارتكاز على قرار بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، المتعلق بحظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية حاجز 50 ألف ريال قطري، وفي مقدمتها بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة. وتابع التميمي بالقول بأن قرار مصرف قطر المركزي كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها النمو الكبير الحاصل على مستوى القطاع المالي في الدولة، وتوجه البنوك إلى التكنولوجية المالية، وإطلاق منصات رقمية وتطبيقات حديثة قادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وبكبسة زر من خلال الاعتماد على الهواتف النقالة الفردية، ما يعني بأن البيئة المطلوبة لتقليل المعاملات المالية التقليدية باتت جاهزة، بفضل تعزيز إحدى الآليات المعتمدة في هذا المجال على المستوى الدولي، مشيرا إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذا القرار العودة بها على المجال التجاري في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعطاء المتعاملين التجاريين القدرة على ربح الوقت واختصار الجهد بفضل أعمدة التكنولوجيا المالية الموجودة اليوم وبقوة في سوقنا الوطني. وفي ذات السياق نوه السيد أحمد الهتمي بقرار مصرف قطر المركزي، القاضي إلى حظر المعاملات التجارية النقدية في الصفقات التي تفوق مبالغها الخمسين ألف ريال قطري، وبالأخص في عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة مشيراً الى ان هذا القرار من شأنه مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله. ووصف الهتمي خطوة المصرف المركزي بالمنطقية، في ظل تواجد العديد من العوامل المساعدة على إطلاقها وتنفيذها بالشكل المطلوب، بما فيها النمو الحاصل على مستوى البنوك الوطنية، التي تمكنت خلال المرحلة الأخيرة من القفز بمستوى كفاءتها بشكل ملحوظ، عن طريق إنشائها للعديد من المنصات الرقمية والتطبيقات التي أدت إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرفها، بالذات فيما يتعلق بعمليات الوصول بالأموال من حساب لآخر، والتي لم يعد بإمكاننا مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع من قبل، حيث كان يلزم الأفراد بالتوجه إلى البنوك من أجل تخليص هذه المعاملات، التي بات بإمكانهم الآن إجراؤها وهو في بيوتهم باتسخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. وفرة الإمكانيات بدوره أكد السيد خالد الهاجري وفرة الإمكانيات المساعدة على الاقتداء بقرار مصرف قطر المركزي المندرج تحت قرار مجلس الوزارة رقم 10، الخاص بحظر النقد في المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية الخميس ألف ريال، لافتا إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها البنوك طيلة الفترة الأخيرة من أجل خلق بدائل تكنولوجية قادرة على تحويل الأموال من حساب إلى آخر دون التوجه إلى البنوك، وهي الصورة التي كان عليها الوضع سابقا، ما يعني بأن مسألة الوصول بالنقد من حساب لآخر بات أمرا يسيرا وموفرا للجهد والوقت. ودعا الهاجري االمتعاملين التجاريين إلى الاقتداء بهذا القرار، والتركيز على تخليص المعاملات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية التي كنا نرتكز فيها على الكاش بشكل أكبر، لافتا إلى أن النجاح في مواكبة هذا القرار لن يسهم فقط في التقليل من المعاملات النقدية، بل سيسهم أيضا في التماشي مع رؤية قطر 2030، والمبينة في الأساس على الارتقاء بقطر إلى أعلى المصاف في شتى المجالات، ووضعها ضمن قائمة أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل الجوانب، بما فيها التكنولوجيا المالية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي تشيد عليها الاقتصادات القوية في الوقت الراهن. وهو ما سار عليه السيد حمد المري الذي شدد على ضرورة اتباع الهذا القرار والابتعاد عن المعاملات النقدية في الصفقات التجارية التي تفوق قيمتها المالية 50 ألف ريال قطري، وهي المتعلقة ببيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، لاسيما وأن كل الآليات للتماشي معه موجودة، وعلى رأسها التحول الرقمي للبنوك، التي وفرت في الفترة الأخيرة العديد من المنصات الرقمية والتطبيقات العاملة على تسهيل عمليات نقل الأموال من حساب لآخر بسهولة كبيرة، من خلال الاعتماد على التقنيات المذكورة أو حتى الرسائل النصية التي باتت تلعب هي الأخرى دورا في القيام بالعملات التحويلية. وطالب المري المتعاملين التجاريين باتباع خطوة مصرف قطر المركزي، والسير وراءها خاصة أنها ترمي إلى تيسير المبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل من الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة، وهو ما يتوافق ورؤية قطر المستقبلية، والهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أحسن دول العام وليس المنطقة وفقط في جميع المجالات، بما فيها القطاع البنكي الذي يعتبر أحد أهم عوامل تقوية الاقتصاد في الوقت الراهن.

شهد مؤشر بورصة قطر في تعاملات الأسبوع الجاري انتعاشا ملحوظا، ليكسر حاجز 13 ألف نقطة ويضيف لرصيده 412.930 نقطة، أي بنسبة نمو 3.250 بالمئة، ليبلغ مستوى 13122 نقطة. وهن هذا الأداء، أرجع السيد تامر حسن المحلل المالي، انتعاش بورصة قطر إلى عمليات الشراء التي قامت بها المؤسسات القطرية، وتخليها عن المبيعات التي ميزت الفترة الماضية، والذي عاضدها زخم المحافظ الأجنبية من خلال رفع مستويات شراءاتها لأسهم الشركات القطرية المدرجة، في ترجمة للثقة التي تحظى بها لدى المستثمرين الأجانب. وقال حسن، إن مؤشر بورصة قطر عاد إلى ثوابته الطبيعية القائمة على قوة الاقتصاد ومتانته ونتائج الشركات المحققة، بالإضافة إلى المستويات العالية لأسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بالإضافة للدور الذي تلعبه بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الخدمات بمختلف مجالاته. ولفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 722.145مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 705.297 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.38 بالمئة. وبخصوص ذلك، أشار المحلل المالي لـ/قنا/، إلى أن السوق القطري استطاع استيعاب قرار رفع سعر الفائدة على اعتبار توقع مختلف المستثمرين لنسبتها بنحو 75 نقطة أساس، لافتا إلى مستويات السيولة العالية التي تم ضخها في السوق خلال الأيام الأخيرة، والتي تجاوزت 500 مليون ريال يوميا، الأمر الذي مكن مؤشر البورصة من العودة إلى مستويات تفوق 13 ألف نقطة بعد محافظته على نقطة المقاومة عند 11700 نقطة. كما أشار التقرير إلى تسجيل قيمة تداولات الأسهم، خلال الأسبوع الذي انتهت تداولاته اليوم، نحو 2.618 مليار ريال، من خلال بيع 901.764 مليون سهم، نفذت في أعقاب إبرام 87.659 صفقة. وذكر السيد تامر حسن، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية يؤكد استيعاب صدمة رفع سعر الفائدة، قائلا في هذا الصدد لذلك لاحظنا الانتعاش الذي ميز العديد منها. وحذر المحلل المالي من عمليات جني الأرباح المتوقعة وغير المتوقعة في بورصة قطر للحفاظ على المستويات التي حققها المؤشر، مشددا على ضرورة أن تكون عمليات جني الأرباح آمنة ومتدرجة.

سجلت شبكة /ميتا/ العملاقة للتواصل الاجتماعي، للمرة الأولى في تاريخها، تراجعا في إيراداتها الفصلية، حيث انخفضت إيرادات فيسبوك وإنستغرام وواتساب بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، لتبلغ 28.8 مليار دولار. وأرجعت الشبكة، في بيان، هذا التراجع في إيراداتها لعوامل عدة، أهمها منافسة منصات أخرى بينها تيك توك، وخفض المعلنين موازناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتة إلى أن صافي ربحها انخفض بنسبة 36 في المئة، إذ بلغ 6.7 مليار دولار. وفي سياق متصل، أقر السيد مارك زاكربرغ، رئيس شبكة /ميتا/، في تصريحات اليوم، بأن الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى وجود توجه لإبطاء وتيرة الاستثمار، بما في ذلك تقليص نمو الموظفين خلال السنة المقبلة، لاسيما أن الشبكة توظف حوالي 84 ألف موظف عبر العالم، أي بزيادة 32 في المئة عن العام الماضي. كما انخفضت قيمة سهم الشركة بأكثر من 4 في المئة خلال التعاملات الإلكترونية، في وقت زاد عدد مستخدمي فيسبوك يوميا إلى 1.97 مليار مستخدم، لكن الشبكة فقدت مليوني مستخدم على هذا الموقع للتواصل الاجتماعي شهريا. في غضون ذلك، وصل عدد المستخدمين الشهريين لواحدة على الأقل من منصات الشبكة ومنصات المحادثة التابعة لها (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر) في 30 يونيو الماضي إلى 3.65 مليار شخص في كافة أنحاء العالم، بينما انخفض سعر السهم إلى النصف، منذ مطلع شهر فبراير الماضي، كما فقد رأس المال السوقي لـ/ميتا/ أكثر من 400 مليار دولار.. وتهتم الأسواق المالية، منذ بداية العام الجاري، بمراقبة تطور وضع شبكة /ميتا/ عن كثب، خاصة بعد أن أعلنت للمرة الأولى عن فقدانها لمستخدمين على منصتها الأصلية فيسبوك، وترك نحو مليون مستخدم نشط يوميا الشبكة خلال الثلاثي الأخير من عام 2021. يذكر أن مجموعة /ميتا/، التي تحتل المرتبة الثانية عالميا في حجم الإعلانات الرقمية على منصاتها، تستمد قوتها من قدرتها على الاستهداف الدقيق لمئات الملايين من المستخدمين في بيئة يقضون فيها وقتا يوميا للتواصل الاجتماعي أو التسلية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.73200 12.09900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17450 0.20200 يوان صيني 0.51200 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.24100 درهم مغربي 0000000 0.38100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81300 2.93700 دولار استرالي 2.52200 2.63300 دولار نيوزيلندي 2.25100 2.37400 دولار سنغافوري 2.59900 2.71800 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.32600 4.55700 يورو 3.63200 3.83400 فرنك سويسري 3.73100 3.90600 ين ياباني 0.02624 0.02777 كرونة سويدية 0.33400 0.39200 كرونة نرويجية 0.34700 0.40800 كرونة دنماركية 0.46700 0.54600 روبية هندية 0.04400 0.04735 روبية باكستانية 0000000 0.01626 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23531 الليرة التركية 0.18700 0.22200

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار التسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 203 رخص أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 165 رخصة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 157 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 125 رخصة أي 17%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 42 رخصة 6%، والخور 33 رخصة 4%، والشيحانية 17 رخصة 2%، وأخيراً الشمال 13 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 41%،313 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 54%،404 رخص، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5%،38 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73%، 158 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18%،40 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8%،18 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 70%، 67 رخصة، تليها المساجد بنسبة 10%،10 رخص، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 9%،9 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 17% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات، ففي بلدية الخور بلغ 120%، وفي الشيحانية بلغ 70%، وفي الظعاين 33%، وفي الشمال 30%، وفي الريان 22%، وفي الوكرة 15%، وفي المقابل هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 11%، وفي الدوحة 1%. شهادات إتمام البناء وفي استعراض لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان وبلدية الوكرة تأتيان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامتا بإصدار 89 شهادة،لكل بلدية، أي ما نسبته 22% لكل بلدية من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 80 شهادة أي 20%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 76 شهادة أي 19%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 28 شهادة 7%، والخور 18 شهادات 5%، والشمال 12 شهادة 3%، والشيحانية 7 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 82%،329 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 18%، 70 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73%، 186 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18%،45 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8%، 20 شهادة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 55%،41 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28%،21 شهادات، ثم المباني الحكومية بنسبة 13%،10 شهادات. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يونيو 2022 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 61% وقد لوحظ هذا الارتفاع في جميع البلديات: الدوحة 153%، والشمال 140%، والخور 125%، أم صلال (100%)، الظعاين 51%، الوكرة 44%، الريان 27%، الشيحانية 17%.

أعلنت Ooredoo، أمس، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022. أهم المؤشرات المالية: نتيجة لاندماج إندوسات Ooredoo وشركة Hutchison في إندونيسيا اعتباراً من 4 يناير 2022، فقد تغيرت المعاملة المحاسبية لأكبر شركة دولية تابعة لـ Ooredoo سابقاً. ولذلك، فإن الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وعدد العملاء والإنفاق الرأسمالي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) لم تعد موحدة مع نتائج المجموعة وذلك لأن الشركة المدمجة حديثاً مصنفة على انها غير موحدة مع شركات Ooredoo، فالشركة الجديدة مصنفة حالياً على أنها شركة مشتركة. حيث إنه بالنسبة لمقارنة المثل بالمثل فقد أضفنا جدولاً مؤقتاً على الجهة اليمنى مستثنين النتائج الموحدة في إندونيسيا لعام 2021، مع تعديل النتائج الرئيسية غير المتكررة غير المتكررة. الأرقام المبدئية المعدلة باستثناء أرقام إندوسات Ooredoo والأرقام غير المتكررة: وصلت الإيرادات لفترة نصف العام المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى 11 مليار ريال، تشكل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كانت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 4.5 مليار ريال، بزيادة بلغت 2%. فقد تم تعديل الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لرقمين غير متكررين يتعلقان بإندونيسيا، وهما صفقة مركز البيانات في 2022، وصفقة بيع أبراج الاتصالات وإعادة استئجارها في 2021، أما الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة فقد بلغ 965 مليون ريال، وارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 10% ووصل إلى 3.6 مليار ريال. أما صافي الربح للفترة فوصل إلى 1.3 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 43 % عما كان عليه في النصف الأول 2021،. وقد تم تعديل صافي الربح بنفس الطريقة التي استخدمت لتعديل الأرباح قبل اقتطاع الضريبة والفائدة والاستهلاك وإطفاء الدين بالإضافة إلى أثر التعطل وأثر سعر الصرف. أما فيما يتعلق بالقاعدة الموحدة للعملاء، فقد بلغت 55 مليون عميل، وذلك نتيجة لنمو عدد العملاء في معظم أسواقنا، وانخفاض عددهم في ميانمار. المؤشرات التشغيلية التكنولوجيا المالية: في 13 أبريل، وقعت خدمات Ooredoo المالية في Ooredoo قطر اتفاقية شراكة مع Thunes وهي منصة دولية للدفع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وذلك لتوفر خدمة تحويلات مالية فعلية إلى العديد من محافظ الجوال الدولية. في 21 مايو أصبحت Ooredoo الكويت أو شركة اتصالات تحصل على رخصة توفير خدمات الحوسبة السحابية. أعلنت مجموعة Ooredoo بتاريخ 3 يوليو عن التوصل إلى اتفاقية مشتركة مع شركة BICS الدولية للاتصالات وذلك لإنشاء نموذج أعمال مبتكر لاتصالات الصوت سيؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعليم الآلة، والحماية من الاحتيال. في 22 يونيو، شارك الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر في منتدى قطر الاقتصادي 2022 الذي نظمته بلومبيرغ، حيث شارك الشيخ محمد في مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى تناولت موضوع المدن التكنولوجية: البنى التحتية لعالم متصل. تمكنت مجموعة Ooredoo خلال النصف الأول من العام من الفوز بسبعة عشر جائزة 17 عالمية، تكريماً لجهود الشركة والتزامها بتوفير منتجات وابتكارات رائدة في الأسواق. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: كانت بداية العام جيدة بالنسبة لمجموعة Ooredoo. إذ أنه وبعد اندماج شركتنا في إندونيسيا مع شركة أخرى، تمكنا من تحقيق نمو في إيراداتنا، حيث بلغ صافي أرباحنا 1.3 مليار ر.ق مرتفعة بنسبة 43 % عما كانت عليه في النصف الأول 2021. مما يدل وبكل وضوح على أن استراتيجيتنا التي تهدف لتوفير خدمات اتصالات قوية وتجربة عملاء مميزة تؤتي ثمارها. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، فنحن عازمون ومتحمسون على استغلال الفرص المتزايدة في الأسواق لبناء تجربة عالمية المستوى لعملائنا في استخدام البيانات. وبقيادة استراتيجيتنا للتحول الرقمي لأنشطتنا المختلفة، فإننا نتمتع بمكانة تؤهلنا لتحقيق عائدات قوية، وذلك لما تتمتع به شركتنا من المرونة والقدرة على التأقلم مع التغيرات السريعة التي تتميز بها أسواقنا. قاعدة العملاء وكذلك، علّق السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: حققت مجموعة Ooredoo نتائج قوية في النصف الأول من 2022. فقد ارتفعت إيرادات جميع شركاتنا عند احتسابها بالعملة المحلية. إذ تشير الأرقام المبدئية المعدلة إلى ارتفاع إيراداتنا بنسبة 4% مقارنة بإيراداتنا في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بهامش ثابت للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 41%. ويتجلى نجاح استراتيجيتنا للتحول الرقمي من خلال تحسن التدفق النقدي الحر والبالغ 3.6 مليار ر.ق، مرتفعاً بنسبة 10%. ففي سوقنا الأول قطر، بلغت إيراداتنا 3.8 مليار ر.ق، بزيادة 3% عما كانت عليه، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 5% ووصل عددهم إلى 3.2 مليون عميل. أما في Ooredoo الكويت، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% ووصلت إلى 1.4 مليار ر.ق، وأصبحت أول شركة اتصالات في الكويت تحصل على رخصة مقدم خدمات الكلاود (السحابة الإلكترونية) من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo عُمان ووصلت إلى 2.9 مليون عميل، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5%، بالرغم من دخول مشغل جديد لخدمات الاتصالات إلى سوق السلطنة. وكذلك، حققت كل من Ooredoo الجزائر و Ooredooتونس نمواً في إيراداتهما بالعملة المحلية بلغ 4% و2% على التوالي. أما آسياسل، فقد استمرت في تحقيق أداء قوي، حيث حققت نمواً في الإيرادات بلغ 3%. Ooredoo قطر بلغت إيرادات Ooredoo قطر خلال الفترة 3.8 مليار ر.ق (كانت 3.7 مليار ر.ق في النصف الأول 2021)، ما يشكل ارتفعاً بنسبة 3% مدفوعاً بنمو خدمات كل من الاتصالات آجلة الدفع، وOoredoo tv، والتكنولوجيا المالية، وخدمات الشركات. وبلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 1.9 مليار ر.ق (كانت 2.0 مليار ر.ق في النصف الأول 2021). وارتفع عدد عملاء الشركة ووصل إلى 3.2 مليون عميل (كان 3.0 مليون عميل في النصف الأول 2021)، ما يشكل نمواً بنسبة 5% ليعكس نمو عدد السكان في قطر. كما ارتفعت قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv نمواً بنسبة 10% مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول 2021 مدفوعة بزيادة الإقبال على الخدمة الثلاثية. فيما ارتفعت إيرادات هذه الخدمة بنسبة 4%. Ooredoo عُمان على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة في السوق، إلا أن Ooredoo عُمان حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول 2022. فقد بلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار ر.ق خلال الفترة مرتفعة بنسبة 2%، ويأتي ذلك بشكل أساسي نتيجة لارتفاع إيرادات مبيعات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الأجهزة. وكذلك، ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5%، ووصلت إلى 650 مليون ر.ق، مدعومة بهامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 53%. Ooredoo الكويت رفعت الكويت القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في شهر مايو، مما أدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد. فقد حققت Ooredoo الكويت ارتفاعاً في الإيرادات بلغ 13% ووصل إلى 1.4 مليار ر.ق، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 17% مدعومة بتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين الذي ارتفع من 29% في العام الماضي إلى 30%. وفي إطار استراتيجية Ooredoo لتوفير حلول رقمية مستمرة لعملائها، أعادت Ooredoo الكويت التأكيد على التزامها بأن تكون إحدى الشركات الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات كونها أول شركة اتصالات في الكويت تحصل على رخصة مقدم لخدمات الكلاود من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. آسياسل - العراق بلغت إيرادات آسياسل 1.7 مليار ر.ق خلال الفترة، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 3%، وذلك نتيجة لاستراتيجية الشركة الرامية إلى التقليل من إيرادات خدمات الصوت المتدنية نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق. غير أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الخطوط المستأجرة أثرت سلباً وبنسبة 3% على أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى 755 مليون ر.ق. ومن ناحية أخرى، فقد كان لإطلاق تكنولوجيا 4G+ في معظم المدن الرئيسية في العراق أثر كبير في تعزيز السرعة وتوفير تجربة أفضل للعملاء. Ooredoo الجزائر بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر في النصف الأول من العام 1.1 مليار ر.ق، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 397 مليون ر.ق. أما بالعملة المحلية فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4%. وواصلت الشركة التركيز على الكفاءة وتحسين التكلفة الأمر الذي ساعد في تحقيق هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 37%. وشهدت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر ارتفاعاً بنسبة 2% لتصل إلى 12.9 مليون عميل. Ooredoo تونس بلغت إيرادات Ooredoo تونس 741 مليون ر.ق خلال النصف الأول للعام المنتهي في 30 يونيو 2022، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 6% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق. أما بالعملة المحلية فقد حققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 2%، ذلك بالرغم من الانخفاض الذي يشهده الاقتصاد التونسي والناتجة عن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وتسببت من جانب آخر في انخفاض قطاع السياحة. وكذلك، بلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة 324 مليون ر.ق. Indosat Ooredoo Hutchison أدى اندماج إندوسات Ooredoo مع 3 Indonesia، والذي تم الانتهاء منه في 4 يناير إلى تأسيس شركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)، والتي تُعدُ الآن مشروعاً مشتركاً بدلاً من كونه شركة تابعة. وبذلك، تحصل مجموعة Ooredoo على 33% فقط من أرباح IOH كمساهمة في صافي دخل المجموعة، وبذلك لا تكون إيرادات وأرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين موحدة مع المجموعة. Ooredoo ميانمار على الرغم من إغلاق خدمات الإنترنت في أجزاء من منطقة ساغينغ، ورفع الضرائب على خدمات البيانات إلى 15%، إلا أن Ooredoo ميانمار حققت إيرادات بلغت 545 مليون ر.ق خلال الفترة تشكل ارتفاعاً بنسبة 12%، وارتفاعاً بنسبة 101% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مدعومة بنمو قوي في معدل الإيرادات من كل عميل ARPU. وانخفض عدد العملاء ووصل إلى 8.3 مليون عميل منخفضاً بنسبة 40% بسبب فرض ضريبة على شرائح الخط.

قالت شركة QNB للخدمات المالية، في تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع في يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 1.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 1.0% في 2022، ليصل إلى 1.846 تريليون ريال قطري. وحسب التقرير، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022)، كما ارتفعت الودائع بنسبة قدرها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 1.0% في 2022. وقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع إذ سجلت ارتفاعًا نسبته 1.1% في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي سجلت فيه الودائع ارتفاعًا نسبته 1.7% في يونيو، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 124.1% في الشهر نفسه مقابل 125.4% في مايو من عام 2022. وفي يونيو من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.7%. ففي ذلك الشهر، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022. وقد ساهمت قطاعات الاستهلاك والأنشطة الأخرى والخدمات والعقارات إسهامًا رئيسًا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر يونيو من عام 2022. فقد سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 2.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +3.1% في 2022. أما قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 29% في قروض القطاع الخاص فقد ارتفع خلال شهر يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +4.6% في 2022). وأما قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص فقد ارتفع بنسبة 1.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.2% في 2022. بالمثل، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.2% خلال شهر يونيو من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.8% في 2022. ارتفعت قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.0% في 2022. فقد سجلت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل نحو 60% من قروض القطاع العام زيادةً نسبتها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 0.7% في 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.8% في 2022. مع ذلك، سجل القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 34% من قروض القطاع العام انخفاضًا نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -12.1% في 2022. وقد انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.1% خلال شهر يونيو من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.2% في 2022. وارتفعت ودائع القطاع العام لشهر يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 7.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +14.1% في 2022، مما تأتى عنه مكاسب عامة في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام قد سجل زيادةً نسبتها 8.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +17.4% في 2022، فيما سجل القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 32% من ودائع القطاع العام زيادةً نسبتها 1.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 3.5% في 2022، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 18.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +29.0% في 2022. مع ذلك، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +6.7% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022، بينما ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +11.1% في 2022. أما ودائع غير المقيمين فقد انخفضت في شهر يونيو من عام 2022 بنسبة قدرها 2.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -20.6% في 2022.

أعلن أمس مجلس إدارة شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2022. أبرز النتائج المالية: ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 37.1 % لتبلغ 974.4 مليون ريال قطري مقارنة مع 710.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021 ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى الأداء القوي الذي قدمته قطاعات الإنتاج الصناعي، وإدارة الخدمات، والتجارة والتوزيع وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 19.3 % لتبلغ 229.7 مليون ريال قطري مقارنة مع 192.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021، ولم يتم تسجيل أية أرباح أو خسائر ناتجة عن القيمة العادلة للاستثمارات سواء في النصف الأول من عام 2022 أو النصف الأول من عام 2021، وارتفع صافي الربح العائد على مالكي أسهم أعمال بنسبة 20.8 % ليبلغ 156.4 مليون ريال قطري مقارنة مع 129.5 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021، وارتفع العائد على السهم بنسبة 20.8 % ليبلغ 0.025 ريال قطري مقارنة مع 0.021 ريال قطري بالنصف الأول من عام 2021، وصافي النفقات في الاستثمارات الرأسمالية انخفض بمقدار 13.5 مليون ريال قطري ليبلغ 27.4 مليون ريال قطري مقارنة مع 40.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021، وتبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 4.1 % مقارنة مع 4.8 % خلال النصف الأول من عام 2021. وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: إنني فخورٌ للغاية بالبداية المتميزة التي حققتها أعمال لهذا العام، فقد سجلت قطاعاتنا الأربعة نمواً كبيراً في الإيرادات قدره 37 % ونمو صافي الأرباح بنسبة 21 % على أساسٍ سنوي، بما يؤكد على النتائج المالية القوية التي تحققها جميع قطاعات شركة أعمال. وقد قدمت كل من قطاعات الإنتاج الصناعي وإدارة الخدمات والتجارة والتوزيع أداءً جيداً للغاية، حيث استفاد قطاع إدارة الخدمات من استمرار رفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد- 19 وعودة نشاط السفر إلى طبيعته قبل الجائحة، فيما قدمت أعمال للخدمات البحرية أداءً استثنائيا في قطاع الإنتاج الصناعي. كما واصلت ابن سينا وأعمال الطبية أداءهما القوي في قطاع التجارة والتوزيع، واستفاد قطاع العقارات لدينا من معدلات الإشغال المرتفعة في أعمال العقارية وسيتي سنتر الدوحة. الإنتاج الصناعي وفي شهر يونيو الماضي كان من دواعي سرورنا أن نرحب بانضمام السيد راشد بن علي المنصوري كرئيسٍ تنفيذي جديد لشركة أعمال، حيث يقدم السيد المنصوري مؤهلات مهنية وخبرة واسعة ستضيف قيمة كبيرة للشركة لاسيما في إطار مواصلتنا تحقيق أهدافنا الإستراتيجية. ونؤكد هنا أن الشفافية في الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تتماشى مع التزام شركة أعمال المستمر المحافظة على أعلى معايير حوكمة الشركات. تظل رؤية قطر الوطنية 2030 عاملاً مهما للاقتصاد ولتنمية دولة قطر على مدار السنوات القادمة، كما أن قاعدة الأعمال المتنوعة لشركة أعمال ومركزها المالي القوي يجعلنا في وضعٍ جيد جداً للاستفادة من الفرص التي ستوفرها الرؤية الوطنية. وبجانب الاستفادة من هذه الفرص، نظل ملتزمين بتحقيق قيمةٍ طويلة الأجل للمساهمين ونتطلع إلى ما تبقى من العام الجاري 2022 وما بعده بتفاؤلٍ وثقة كبيرين. حقق قطاع الإنتاج الصناعي أداءً جيدًا في النصف الأول حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 69.1 % لتصل إلى 292.5 مليون ريال قطري وصافي الربح بنسبة 14.4 % ليصل إلى 28.0 مليون ريال قطري. فقد شهدت شركة أعمال لخدمات النقل البحري (AMTS) ارتفاعاً مستمراً في الطلب وزيادة أسعار الشحن العالمية عبر الأسواق المحلية والدولية. وبالتالي فإن عمليات الإصلاح التي قامت بها الشركة مؤخراً لسفنها سيضمن الاستمرار في تشغيل هذه السفن بشكل منتظم لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. نظرة مستقبلية من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، العضو المنتدب لشركة أعمال: يستمر نموذج أعمال المتنوع، وموقفها المالي القوي، وإستراتيجيتها الواضحة في النمو، بتقديم أداءٍ قوي لجميع مساهمينا. هذا وقت مثير للاهتمام بالنسبة لدولة قطر، خاصةً وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد القطري الأسرع نمواً مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2023 و2024 وفقًا للبنك الدولي. وأنا كلي ثقةً أن المكانة الرائدة لشركة أعمال في السوق وكونها صورة مطابقة لصورة نمو دولة قطر يضع شركتنا في مكانةٍ إيجابية تساعدنا على الاستفادة من الفرص التي سنشهدها في السنوات القليلة المقبلة. إنني أتطلع إلى هذه المرحلة التالية المثيرة من قصة نمو أعمال. بدوره، علق السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: يسعدني الانضمام إلى فريق إدارة أعمال. لقد كان أداء الشركة في النصف الأول من عام 2022 مثيراً للإعجاب بشكل خاص وأنا أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد للبناء على هذا النجاح حيث نواصل توسيع عملياتنا واستكشاف فرص جديدة لتقديم قيمة مضافة للمساهمين. كما تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة معلماً مهماً من شأنه أن يوفر دفعة اقتصادية إضافية لقطر، حيث يُظهر للمستثمرين الإقليميين والدوليين القدرات الاستثنائية لبلدنا، والبنية التحتية الحديثة، والتنوع الاقتصادي، والاستقرار، والسلامة. وللمضي قدمًا، وتماشياً مع نموذج أعمالنا المتنوع، حددنا العديد من الفرص الجديدة عبر البنية التحتية والموارد الطبيعية والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وسنواصل أيضًا البناء على مبادرات أعمال المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتحديد طرقٍ جديدة لتقديم قيمةٍ لمجتمعاتنا، فضلاً عن زيادة ترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالتعاون مع Visa، عن أسماء الفائزين لشهر يونيو في حملته الترويجية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ المستمرة لغاية 30 سبتمبر، مما يمنح العملاء فرصة فريدة لحضور مباريات كأس العالم ™FIFA لكرة القدم مقدمة من Visa. وبدأ المصرف بالتعاون مع Visa في جولة جديدة من حملته الترويجية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ اعتباراً من 1 يونيو حتى 30 سبتمبر، وذلك لمكافأة عملاء Visa. وفاز في الحملة الترويجية لشهر يونيو 5 عملاء محظوظين، حصلوا على باقات ضيافة لشخصين، وحصل 48 فائزاً على تذاكر لشخصين لمشاهدة مباريات مرحلة المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والمباراة النهائية، مقدمة من Visa. وقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني للمصرف. يمكن لحاملي بطاقات Visa المصرف الحاليين والجدد المشاركة في أحدث العروض عبر تطبيق جوال المصرف والتقدم بطلب للحصول على بطاقة خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa، أو عن طريق الدفع ببطاقات Visa الحالية للحصول على فرصة للفوز بباقات ضيافة لشخصين أو الفوز بتذاكر لشخصين لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم مقدمة من Visa. وسيعلن المصرف عن 53 فائزاً آخرين في يوليو، و112 فائزاً لشهري أغسطس وسبتمبر إلى جانب 10 فائزين بالجوائز الكبرى في نهاية سبتمبر 2022 ما يعني مكافأة 228 عميلاً. وهذا أكبر عدد تذاكر مقدم حتى الآن لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™. يمنح تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز العملاء تحكماً كاملاً لإجراء عمليات مثل فتح حسابات جديدة أو إضافية والحصول على إصدار محدود من بطاقة الخصم من Visa، أو التقدم بطلب للحصول الفوري على بطاقات الائتمان أو بطاقات مسبقة الدفع، أو استبدال البطاقات الحالية بأخرى ذات إصدار محدود بطريقة آمنة ومريحة. لتحميل التطبيق، يمكن للعملاء زيارة متاجر التطبيقات الخاصة بهم والبحث عن كلمة QIB Mobile، حيث يمكن للعملاء التسجيل بسهولة من خلال بيانات بطاقة الخصم.

أعلن مصرف قطر المركزي، مساء اليوم الأربعاء، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء اعـتبـاراً من الخميس المـوافق 28 يوليو 2022. وبموجب القرار تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00% ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75% ورفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​ ودائماً ما ينشغل الناس بماذا يعني رفع أسعار الفائدة وماذا تعني أسعار الإيداع والإقراض وعمليات إعادة الشراء. 1- وبحسب الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي فإن هيكل أسعار فائدة مصرف قطر المركزي يحتوي على 3 أسعار فائدة هي بالتحديد: سعر المصرف للإيداع (QCBDR)، سعر المصرف للإقراض (QCBLR)، وأخيراً سعر المصرف لعمليات إعادة الشراء (QCB Repo Rate). وسعري المصرف للإيداع والإقراض هي، على التوالي، الأسعار التي يعلنها المصرف على عمليات الإيداع والإقراض التي تتم بين المصرف والبنوك لمدة ليلة واحدة من خلال آلية سوق النقد القطري للتسهيلات القائمة (QMR). ويعتبر سعر المصرف للإقراض هو المؤشر الرئيسي الذي يستخدمه المصرف في إرسال إشارات إلى سوق النقد للتعبير فيها عن التغير أو الثبات في موقف السياسة النقدية. 2- وتعتبر آلية QMR للتسهيلات القائمة، أداة نقدية ثنائية الملامح لأنها تضم أداتين هما الإقراض والإيداع. وباستطاعة جميع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر أن تتقدم بطلب لاستخدام هذه التسهيلات القائمة، حيث يتم تنفيذ جميع العمليات إلكترونياً من خلال نظام خاص بآلية QMR يعرف باسم (QMR System). 3- ويضيف مصرف قطر المركزي: كلتا الأداتين المكونتين لآلية QMR، أي الإقراض والإيداع، متعددة الآجال؛ تمتد من ليلة واحدة وتصل في حدها الأقصى إلى ثلاثين يوماً. والهدف الأساسي منهما هو التأثير على أسعار الفائدة -الدائنة والمدينة- في السوق النقدي المحررة بالريال القطري. ويتم تثبيت سعريّ الفائدة (الإيداع والإقراض) خلال ساعات عمل اليوم الواحد، ولكنّهما يتغيّران إيجاباً مع الأجل خلال فترة الثلاثين يوم، ويتم احتسابهما يومي، على أساس سعر المصرف للإيداع بالنسبة لعمليات الإيداع، وسعر المصرف للإقراض بالنسبة لعمليات الإقراض. وتخضع عمليات الإقراض اليومية وعمليات الإيداع اليومية لكل بنك لأسقف يحددها مصرف قطر المركزي. 4- وقبل تاريخ 22 يناير 2006، كانت تسهيلات QMR للإيداع والإقراض محصورة بعمليات ليلة واحدة (Overnight)، حيث كان مصرف قطر المركزي يعلن سعريّ الإيداع والإقراض من خلال آلية QMR في صبيحة كل يوم، وحيث كان باستطاعة البنوك التجارية الإيداع لدى والاقتراض من مصرف قطر المركزي لمدة ليلة واحدة، يمكن تمديدها لليوم التالي. وإلى جانب تحديد مصرف قطر المركزي يومياً لسعريّ فائدة الإيداع الابتدائي أي سعر المصرف للإيداع والإقراض الابتدائي (سعر المصرف للإقراض)، يقوم المصرف كذلك بوضع أسقف على عمليات الإيداع وعمليات الإقراض لكل بنك يستخدم آلية QMR. ولذلك نجد أن أسعار الفائدة الفعلية التي يستوفيها المصرف على عمليات الإقراض وتلك التي يدفعها على عمليات الإيداع خلال اليوم تتصف بالمرونة، بحيث يرتبط سعر فائدة الإقراض الفعلي من خلال آلية QMR (سعر QMR للإقراض) ارتباطا سلبياًً مع كمية الأموال المتاحة للإقراض خلال اليوم من خلال آلية QMR؛ ويرتبط سعر فائدة الإيداع الفعلي (سعر إيداع QMR) ارتباطا إيجابياًً مع كمية الأموال المتاحة خلال اليوم للإيداع من خلال آلية QMR. وعليه، فإن التحركات اليومية في معدلات سعريّ فائدة الإقراض وفائدة الإيداع يعكسان ظروف السيولة اليومية للريال القطري في السوق النقدي، كما تعكسها كمية الأموال المتاحة في خلال آلية QMR للتسهيلات القائمة، خلال اليوم الواحد. 5- أما عمليات اتفاقيات اعادة الشراء التي يدخل مصرف قطر المركزي طرفاً فيها مع البنوك والمصارف فتكون آجال هذه العمليات أسبوع ويمكن تجديدها، بحيث لا يتجاوز مبلغ اعادة الشراء 2% من اجمالي ودائع القطاع الخاص والعملاء الذي يحتفظ به البنك وتستبعد الودائع الحكومية وشبه الحكومية ،ويمكن اجراء عمليات اعادة الشراء في أي وقت بناء على طلب البنوك والمصارف وفي حدود السقوف المعتمدة شهرياً. ويقول مصرف قطر المركزي: نظراً لسياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، نجد أن سياسة مصرف قطر المركزي إزاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل تخضع لاعتبارات سياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار. ولهذا، يمكن القول أن أسعار الفائدة لليلة واحدة التي يحددها مصرف قطر المركزي مرتبطة ارتباطا وثيقاً بنظيراتها من أسعار الفائدة على الدولار، وتحديداً سعر الفائدة على الأموال الفدرالية (FFR)؛ وعادة ما يكون الفرق بينهما فرقاً أو هامشاً موجباً. الاحتياطي الإلزامي تعتبر نسبة الاحتياطي الإلزامي أحد أقدم أدوات السياسة النقدية التي تم استخدامها بدولة قطر، حيث يلزم مصرف قطر المركزي البنوك العاملة في قطر بأن تحتفظ بنسبة معينة من متوسط إجمالي ودائع العملاء لديها كأرصدة لدى المصرف بدون فائدة. وتحتسب هذه النسبة على أساس المتوسط اليومي لإجمالي الودائع لدى البنوك خلال الفترة من اليوم السادس عشر من كل شهر وحتى اليوم الثاني عشر من الشهر الذي يليه، ويسرى مبلغ الاحتياطي المعتمد من بداية اليوم الخامس عشر من كل شهر ويستمر حتى اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه. وحتى عام 2007م كان مصرف قطر المركزي يستخدم أداة الاحتياطي الإلزامي كتدبير احترازي أكثر من كونها أداة للسياسة النقدية. التضخم يعرف التضخم على أنه الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، ويعود الاهتمام به لما له من انعكاسات سيئة على المجتمعات التي تصاب به سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية، والتي يعتبر من أخطرها انهيار النظام النقدي بالدولة إذا ما تطور التضخم إلى تضخم جامح كما حدث في ألمانيا في العشرينيات من القرن الماضي (القرن العشرين) وإن كانت الخبرات المكتسبة في معالجة التضخم خلال العقود الأخيرة تقلل كثيراً من احتمال حدوث مثل هذا النوع من التضخم. وهناك عدة طرق لقياس التضخم في الاقتصاد المحلي، لعل أهمها قياس الفجوات التضخمية- معيار فائض المعروض النقدي- الأرقام القياسية للأسعار، وفي دولة قطر فإن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تصدر بشكل شهري الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يتم استخدامه في حساب معدلات التضخم بدولة قطر.

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعاً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1731.40 دولار للأوقية، بحسب رويترز. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.68% وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 19.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4% إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2023.55 دولار.

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم، أنه قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة اعتبارا من غد الخميس. وقال السيد باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي في بيان صحفي: إن البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة، وذلك اعتبارا من غد الخميس. كما تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء /الريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام. وأوضح محافظ البنك حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن قرار البنك المركزي جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية، وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت. وبين أن قرارات البنك ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، لا سيما القطاعات غير النفطية، وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية. واختتم الهارون قوله بأن بنك الكويت المركزي سيتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 0.75 بالمئة، لتستقر عند نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة. جاء ذلك، في بيان صادر عن الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، قال فيه إن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء والحرب الروسية الأوكرانية ما زالت حاضرة، عبر نسب تضخم مرتفعة. ورفع أسعار الفائدة المعلن اليوم، يعتبر رابع زيادة على التوالي في 2022، في وقت يكافح الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد، وفق وكالة الأناضول. وتسجل نسب التضخم السنوي في السوق الأمريكية أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981، عند 9.1 بالمئة في يونيو الماضي. وأضاف الفيدرالي أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. وأردف: تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وقال: تسعى لجنة السوق المفتوحة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما تستهدف نسبة تضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل.. ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وأكد الفيدرالي أنه سيواصل تقليل مقتنياته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. وستواصل لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي الأمريكي مراقبة السوق، بحسب البيان. وزاد: نحن على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعــتبــــــــــاراً مــــــن يـــــــوم الخميس المـوافق 28 يوليو 2022 ما يــلـي: - رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%. - رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%. - رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​

قفزت الأرباح الصافية لشركة /أريدُ/ Ooredoo (شركة مساهمة عامة قطرية) إلى 1.474 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، قياساً بخسائر بلغت 956.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.46 ريال بنهاية النصف الأول من هذا العام، مقابل خسارة بـ 0.30 ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن /أريدُ/ تأسست في العام 1987، ويبلغ رأس مالها 3.203 مليار ريال.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم، عند مستوى 4508.93 نقطة مرتفعا بـ89.6 نقطة وبنسبة 2.03 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4419.30 نقطة. وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و480 ألفا و931 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 27.7 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و197 ألفا و261 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 1.191 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 22.99 مليار ريال عماني.

ارتفع صافي أرباح بنك الدوحة، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 8.24 بالمئة ليبلغ 664.979 مليون ريال في النصف الأول من العام 2022، مقابل 614.349 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ولفت بيان للبنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن ربحية السهم بلغت 0.21 ريال قطري للنصف الأول من العام 2022، مقابل 0.20 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2021. وتأسس بنك الدوحة في عام 1979، ويبلغ رأس ماله 3.1 مليار ريال.

قفز صافي أرباح شركة أعمال القابضة، شركة مساهمة قطرية عامة، بنسبة 20.8 بالمئة لتبلغ 156.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بلغ 129.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.025 ريال قطري للنصف الأول من العام 2022، مقابل 0.021 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2021. وتأسست شركة أعمال القابضة في العام 2001، ويبلغ رأس مالها 6.3 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /220.79/ نقطة أي ما نسبته /1.71/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/102.78/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /178/ مليونا و/763/ ألفا و/875/ سهما، بقيمة /507/ ملايين و/643/ ألفا و/389.695/ ريال، نتيجة تنفيذ /18134/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /720/ مليارا و/373/ مليونا و/855/ ألفا و/914.650/ ريال، مقارنة بـ/709/ مليارات و/698/ مليونا و/519/ ألفا و/657.480/ ريال في الجلسة السابقة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو الماضي فائضا مقداره 30.2 مليار ريال مرتفعا بواقع 13.2 مليار ريال أي ما نسبته 77.8 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما سجل انخفاضا بمقدار 4.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11.9 بالمئة مقارنة مع شهر مايو من العام الجاري. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت 39.5 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 56.2 بالمئة مقارنة بشهر يونيو عام 2021، وبانخفاض نسبته 8.2 بالمئة مقارنة بشهر مايو عام 2022. من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 12.1 بالمئة مقارنة بشهر يونيو عام 2021، كما ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بشهر مايو من العام الجاري. وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 23.3 مليار ريال بنسبة 64.6 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة (زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام) لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليار ريال، بنسبة 47.6 بالمئة، وارتفعت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام) لتصل إلى نحو 4.2 مليار ريال، بنسبة 82.4 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 6 مليارات ريال تقريبا لتسجل 15.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 10.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.5 بالمئة. وجاءت مجموعة (عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها) على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 400 مليون ريال بانخفاض نسبته 51.1 بالمئة مقارنة مع يونيو 2021، تليها مجموعة (سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص) بقيمة 340 مليون ريال بانخفاض نسبته 6.4 بالمئة، ومجموعة (أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها)، حيث بلغت قيمتها 310 ملايين ريال تقريبا بارتفاع نسبته 37.9 بالمئة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا أي بنسبة 17.1 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.7 بالمئة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 6.7 بالمئة.