كسر المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي حاجز الـ 4500 نقطة، وأغلق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4532 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ مطلع أكتوبر من عام 2018. وجاء هذا الصعود وسط دعم من البنوك وعدد من الشركات القيادية المدرجة في عينة مؤشر الأسعار وسط العديد من الأخبار الإيجابية في الوقت الذي تدعم فيه أسعار النفط المرتفعة الموازنة العامة للدولة وسط جهود حثيثة تبذلها الحكومة لتنمية القطاعات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال المحلية على الاستثمار في سلطنة عُمان. وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 240 نقطة مرتفعا بنسبة 5.6 بالمائة، مسجلا أفضل صعود أسبوعي له خلال العام الجاري، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية صعودا، وفي مقدمتها مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 443 نقطة وأغلق على 7275 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 37 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي حوالي 9 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أدنى الارتفاعات بأقل من نقطة واحدة. وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تداولات بنحو 21.3 مليون ريال عُماني مقابل 19.5 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 25 بالمائة لتصعد من 2746 صفقة إلى 3446 صفقة.

توقع/ بنك قطر الوطني QNB ، أن يرفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات التالية في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، قبل العودة إلى وتيرة زيادة طبيعية قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، واعتبر البنك أن الرفع المتتالي قد يكون مجرد بداية لعملية تاريخية لتطبيع السياسة النقدية. وتوقع التقرير الأسبوعي لـ/QNB/ أن يُكثف البنك المركزي الأوروبي بشكل عام جهوده في النصف الثاني من العام، وسوف يطرح حلا محتملا لمشكلة تباين أوضاع الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، من خلال إجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، والحيلولة في نفس الوقت دون حدوث مزيد من الصدمات الشديدة وأزمة ديون سيادية محتملة في منطقة اليورو. ولفت التقرير إلى أن أسواق السندات الأوروبية ظلت متقلبة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، حيث زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في أواخر العام الماضي. وكانت صدمة الركود التضخمي التي أحدثها الصراع الروسي الأوكراني عاملاً رئيسياً وراء هذا التدهور، وهو ما زاد من حدة قيود سلسلة التوريد المرتبطة بالجائحة. وأضاف وفقاً لإجماع توقعات /بلومبيرغ/، تراجعت توقعات النمو لمنطقة اليورو عام 2022 إلى 2.7 بالمائة من 4.4 بالمائة في سبتمبر 2021. وفي الوقت نفسه، تسارع التضخم في منطقة اليورو من 3.5 بالمائة إلى 8.6 بالمائة، وهذا يمثل تدهوراً غير مسبوق في توقعات الاقتصاد الكلي. وبيّن التقرير في ذات السياق أنه نتيجة لذلك، وعلى الرغم من تباطؤ توقعات النمو، تعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط لتشديد السياسة النقدية والالتزام بالنسبة المستهدفة للتضخم التي تبلغ 2 بالمائة. وأضاف: قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، اتباع نهج متشدد وذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، وهذه هي أول زيادة لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء وضع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي خارج المنطقة السلبية لأول مرة منذ 7 سنوات. واعتبر التقرير أن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون أمراً صعباً، فأوضاع الاقتصاد الكلي لبلدان هذا الاتحاد النقدي متباينة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات المالية ومستويات الديون، حيث تعاني بلدان جنوب منطقة اليورو المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو البلدان الطرفية، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، من عجز مالي أوسع ومستويات مديونية أعلى من اقتصادات الشمال الأكثر تحفظاً من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). وأشار بنك قطر الوطني إلى ان اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بتطبيق تدابير تشديد نقدي أكثر قوة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى ظهور ديناميكيات غير مستدامة فيما يتعلق بالائتمان السيادي. في الواقع، مع تضمين الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة في الأسواق، بدأت العوائد في الارتفاع بشكل عام. وأفاد التقرير بأن السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفعت بأكثر من 130 نقطة أساس منذ أواخر العام الماضي، مما يعني أن الهوامش بين السندات الألمانية وسندات بلدان الجنوب الأوروبي اتسعت بشكل كبير خلال نفس الفترة، حيث اقتربت من مستويات الإجهاد التي شوهدت آخر مرة خلال أسوأ مراحل الجائحة. وأضاف التقرير تعتبر إيطاليا واليونان في أصعب وضع حاليا، مع اتساع هوامشهما بمقدار 130 و100 نقطة أساس على التوالي، ووفقاً لأدوات قياس القدرة على تحمل عبء الديون، قد تكون العوائد الحالية على السندات الإيطالية واليونانية كافية لبدء جولة أخرى من المناقشات بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو.

كشف المصرف المركزي الروسي أنه يجري محاكاة لسيناريوهات مختلفة مع الأطراف الفاعلة في السوق المالية محليا للتكيف مع أي تبعات قد تفرضها القيود والعقوبات الغربية ضد موسكو. وقال المصرف، في بيان، إن قيود العقوبات تتغير باستمرار ومن أجل ضمان حماية العملاء والتشغيل السلس للنظام المالي فإن عملية إجراء محاكاة لسيناريوهات مختلفة جارية مع المشاركين في السوق ومؤسسات البنية التحتية، في إعلان اعتبره المحللون أنه إقرار ضمني من موسكو باستعدادها لإلغاء التداول بالدولار واليورو. وكانت مجلة /فوربس/ الاقتصادية قد أفادت، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، بأن المصرف المركزي الروسي يناقش مع المشاركين في السوق آلية صياغة سعر صرف الدولار واليورو في حال تعرض مركز المقاصة الوطني الروسي للعقوبات، مما يؤدي إلى توقف التداول باليورو والدولار في بورصة موسكو.

عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حدث إطلاق صيفي لمنتجاتها الرائدة في إمارة دبي، حيث عرضت مجموعة جديدة من الأجهزة الرائدة التي تشمل الهاتف الرائد القابل للطي HUAWEI Mate Xs 2 والحاسوب المحمول الرائد HUAWEI MateBook X Pro والجهاز اللوحي الرائد HUAWEI MatePad Pro وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 وحاسوب HUAWEI MateBook D16. وتتميز هذه المنتجات بالابتكارات التقنية الرائدة والتصاميم الرائعة والشاشات المتميزة والأداء الفائق والاتصال القوي والتفاعلات السلسة، وتم تصميمها لتحقق أقصى قدر من الإبداع والتواصل بسهولة. قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: تعمل هواوي على تحقيق أحلام الناس في العديد من المجالات، حيث نسعى دائماً إلى تقديم أفضل تجربة للعملاء. وعملت هواوي منذ عام 2018 أيضاً على بناء إطار عمل ذكي وشامل للمكتب يعتمد على الإمكانات الأساسية التي تضم التعاون بين الأجهزة وتكامل المنظومة الشاملة للأجهزة. وسيوسّع الإصدار الجديد إمكانات الجهاز الفائق لتشمل المزيد من الأجهزة، بفضل ميزة السحب للاتصال Drag-to-Connect ذات الاستخدام السهل والتي تبسّط الاتصالات والتفاعلات بين الأجهزة المختلفة. ومن جانبه قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: تسلط المنتجات المتطورة التي تم الإعلان عنها اليوم الضوء على التزامنا المستمر نحو المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسنواصل العمل الجاد لتنفيذ استراتيجية الحياة السلسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقديم التجارب التقنية الأكثر جاذبيةً وابتكاراً لعملائنا من أجل تحسين تجربة المستخدم وكذلك لتحقيق رؤيتنا في توفير الحياة السلسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في كافة السيناريوهات. -- HUAWEI Mate Xs 2 - الهاتف المثالي القابل للطيّ: خفيف ومسطّح ومتين للغاية نقدّم لكم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 الذكي والرائد الجديد والقابل للطي من هواوي. استُخدم في الهاتف تصميم Falcon Wing لتحقيق سطح أملس بتصميم بسيط وطبيعي. ويشمل نظام كاميرا True-Chroma الخاص بهاتف HUAWEI Mate Xs 2 كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الألوان الحقيقية. وتوفر بصريات HUAWEI XD المحسّنة تقنية جديدة لمعالجة المعلومات وزيادة وضوح الصورة، مما يساعد على استعادة تفاصيل الصورة بطريقة تتخطى حدود الفيزياء. سيتوفر هاتف HUAWEI Mate Xs 2 في قطر بتاريخ 4 اغسطس، وتبدأ الطلبات المسبقة في 28 يوليو بسعر 6999 ريالا قطريا وهدايا بقيمة 6499 ريالا قطريا عبر موقع هواوي الإلكتروني وكذلك تجار التجزئة المعتمدين. -- حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول: الحاسوب المحمول الرائد والأنيق ذو الأداء العالي يُعتبر HUAWEI MateBook X Pro حاسوبا محمولا من طراز جديد يتجاوز المفهوم التقليدي لتصميم الحاسوب المحمول وقدراته. ويأتي بهيكل معدني ذي ملمس لطيف وألوان أنيقة تضم الحبر الأزرق Ink Blue والأبيض White، ولذلك يبرز بين غيره من الحواسيب ذات الألوان الباهتة. كما يأتي باللون الرمادي Space Gray الكلاسيكي. ويزن الحاسوب المحمول 1.26 كغ فقط، وذلك بفضل استخدام سبائك المغنيسيوم الخفيفة والقوية في تصميم أحادي الهيكل مما يجعله سهل الحمل ومتينا للغاية. سيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro في قطر بتاريخ 11 اغسطس وتبدأ الطلبات المسبقة في 28 يوليو بسعر يبدأ من 6399 ريالا قطريا وهدايا بقيمة 1296 ريالا قطريا عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين. -- HUAWEI MatePad Pro: الجهاز اللوحي الأنيق والاحترافي الرائد صُمم هذا الجهاز اللوحي لتلبية كافة جوانب الترفيه بصورة وصوت غامرَين. وهو أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وتتميز شاشة العرض الكاملة OLED HUAWEI Real Colour FullView ذات الألوان الحقيقية مقاس 11 بوصة بنسبة مذهلة من حجم الهيكل الكلي تبلغ 92 % وتدعم التدرج اللوني P3 لعرض أكثر من مليار لون أصلي. وللحصول على أفضل تجربة صوت، يتميز الجهاز اللوحي بتقنية HUAWEI SOUND® التي تستخدم ستة مكبرات صوت لتوفير صوت عالي الدقة ولضمان نطاق ترددي أوسع بتفاصيل غنية. -- HUAWEI FreeBuds Pro 2: سماعات لاسلكية بصوت حقيقي ومكالمات بصوت نقي تشمل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 أحدث إمكانات السماعات اللاسلكية وترتقي بالصوت إلى آفاق جديدة. وتأتي مزودة بنظام الصوت الحقيقي وبرنامج تشغيل مزدوج لتجربة استماع فائقة وتقنية التحويل الرقمي، مما يوفر صوتاً جهيراً أفضل وجودة صوت جيدة مع تفاصيل غنية. وحصلت هذه السماعات على شهادة HWA وHi-Res Wireless Dual HD Audio. سيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 16 في قطر بتاريخ 11 أغسطس، وتبدأ الطلبات المسبقة في 28 يوليو بسعر يبدأ من 3299 ريالا قطريا وهدايا بقيمة 847 ريالا قطريا عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين.

نشر موقع word folio تقريرا تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من القطاعات وعلى رأسها العقارات، التي باتت تشهد تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في العديد من الدول، في صورة كل من تركيا، ألمانيا وبالذات بريطانيا، التي يحوز فيها صندوق قطر السيادي مجموعة ضخمة من المشاريع المهمة، في مقدمتها بنايات وولف كناري، التي تعتبر واحدة من بين أبرز المشاريع العقارية في العاصمة لندن، سواء تعلق ذلك بالوحدات السكنية، أو غيرها من المحلات التجارية أو المكاتب الخدماتية، ذات الجودة العالية والمؤجرة من طرف أكبر الشركات الناشطة في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الأوروبي ككل. القطاع الخاص وأكد التقرير أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالأخص في قطاع العقارات لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية، وفي صدارتها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعدى ذلك إلى غيرها من الجهات الخاصة ورجال الأعمال، الذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان في القارة العجوز، ضاربا المثال بتركيا، زد إليها كلا من البوسنة والجبل الأسود، وهي البلدان الثلاثة التي استحوذت في المرحلة الماضية على اهتمام الكثير من رجال الأعمال القطريين، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي يميزها في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وتوقع التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية في الدول المذكورة التي يضمن واقعها الاقتصادي أرباحا معتبرة بالنسبة لهم، مع إمكانية التوسع في الدول الأخرى ككرواتيا وصربيا، زد إليهما بولندا التي تسير على نهج تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الخارج، من خلال تقديم كل التسهيلات لأصحاب المال غير المواطنين، وهو ما يقد يلعب دورا في استقطاب رجال الأعمال القطريين الذين يبحثون بشكل دائم عن مثل هذه الفرص، التي من شأنها زيادة حجم تواجدهم على مستوى القطاع العقاري خارج الدوحة، بصورة تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الرامية إلى تقوية الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز وارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير صرح العديد من رجال الأعمال بحقيقة ما جاء به تقرير word folio، مشددين على زيادة حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في الخارج في قطاع العقارات، وذلك في العديد من الدول وفي مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، التي باتت أحد أبرز محاور استثماراتهم بعيدا عن الدوحة، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة بقطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعين تحقيق المزيد من التوسع في القارة العجوز في المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي اللامتناهي والمشجع على اقتحام أسواقها بشكل أكبر مستقبلا. في حين رأى البعض الآخر منهم ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستحتضنها الدوحة نهاية العام المقبل، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال، في العديد من الدول وعلى رأسها سلطنة عمان، بالإضافة إلى تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي شهدت خلال المرحلة الأخيرة ارتفاعا واضحا في حجم الإقبال القطري على العقارات باختلافها بداية من الفنادق والمنتجعات وصولا إلى الفلل والشقق، مرجعا هذا الخيار إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع هذه الدول، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للمستثمرين فيها الأرباح المطلوبة. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعا تسجيلها المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، في ظل الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في الدول المذكورة، أو في غيرها من البلدان التي تعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المال من غير المواطنين، عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب، وذلك في أوروبا أو غيرها من القارات التي تدرك بلدانها أهمية الاستثمار الخارجي بالنسبة لاقتصادها المحلي. موازنة المشاريع من جانبه قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعد مسألة مهمة بالنسبة لرؤية قطر الوطنية 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تضمنه مشاريعنا البعيدة عن الدوحة بفضل عائداتها المالية الكبيرة، والتي من شأنها تقوية الاقتصاد الداخلي وزيادة حجم الناتج المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة. وفسر الكواري كلامه بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، نافيا فكرة تأثر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، والتي ستحتضنها الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن رؤية قطر لن تتوقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى سنة 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال المقدمة بين كبار دول العالم في جميع المجالات بما فيها العقارات، التي ستزداد نموا وتطورا في المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بالمدن الذكية التي تم تشييدها في الفترة الأخيرة، والتي يعمل على الانتهاء منها في المرحلة القادمة. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

انخفضت أرباح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 38.02 % سنوياً؛ وفق بيان لبورصة قطر الخميس، وبلغ صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي 43.06 مليون ريال، مقابل صافي الربح 69.47 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.049 ريال في الفترة المنتهية ‏30 يونيو ‎ 2022مقابل ربحية السهم 0.079 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. يُشار إلى أن القوائم المالية لـالعامة للتأمين أظهرت ارتفاعاً بأرباحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.9 % إلى 56.770 مليون ريال، مقابل أرباح الربع نفسه من العام الماضي البالغة 49.406 مليون ريال.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن شركة رأس لفان للتشغيل، التابعة والمملوكة بالكامل لها، قد أكملت شراء 40 بالمائة من رأس مال شركة نبراس للطاقة نبراس من شركة قطر القابضة، بسعر شراء قدره 530 مليون دولار، وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60 بالمائة من رأسمال نبراس. وأوضحت شركة الكهرباء والماء في بيان أصدرته، أمس، نشر على موقع بورصة قطر، أن إتمام عملية الشراء جاء استمرارا للبيان الصحفي الصادر من الشركة في 4 يناير الماضي. وكانت شركة الكهرباء والماء القطرية قد أعلنت في 4 يناير الماضي أن شركة رأس لفان للتشغيل، التابعة والمملوكة بالكامل لها، قد وقعت اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة قطر القابضة بغرض شراء 40 بالمائة من رأس مال شركة نبراس للطاقة من شركة قطر القابضة. وشركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك متبقي رأس مال شركة نبراس ويبلغ 60 بالمائة، وسعر الشراء المتفق عليه للصفقة قدره 530 مليون دولار. وأكدت الشركة حينها أن إتمام الصفقة يخضع وفق اتفاقية بيع وشراء الأسهم لعدد من الشروط المسبقة، والتي تتضمن الموافقات والإخطارات التنظيمية في بعض الدول الأجنبية التي تتواجد فيها نبراس، وقد وافقت واعتمدت الجمعية العامة لشركة الكهرباء والماء القطرية، التي عقدت خلال شهر مارس الماضي، اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين شركة رأس لفان للتشغيل وشركة قطر القابضة لشراء 40 بالمائة من رأس مال شركة نبراس للطاقة.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر- وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة السفير حسن كليب -نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة عمل للبلاد حالياً. حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو وبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين. ويسعى الجانبان إلى تقييم تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة ومناقشة الفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة وآليات دعم وتطوير السياسات والكفاءات الوطنية في مجال الملكية الفكرية. كما أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن تقدير دولة قطر للدعم الذي تقدمه الويبو للمساعدة في تطوير سياسات وأنظمة الملكية الفكرية لدولة قطر، ولا سيما متابعة تطوير الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتفعيل الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقّعة بين الجانبين. وتهدف مختلف المشاريع المشتركة إلى تحقيق أهداف خطّة دولة قطر في التنمية الوطنية، تماشياً مع السياسة الاقتصادية الوطنية وبما يضمن مواكبة سياسات التنويع الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، في إطار الرؤية الوطنية 2030. وفي ختام اللقاء جدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على التزام دولة قطر ودعمها الدائم للويبو لتطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع. وتعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية أكبر منتدى يضم الخبرات العالمية في هذا المجال، وتقدّم للدول الأطراف فيها مساعدة تقنية لبناء المهارات والقدرات ذات الصلة؛ وهي واحدة من أقدم الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومن أكبر المنظمات الدوليّة في جنيف، كما أنها المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون في مجال الملكية الفكرية.

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل اليوم الجمعة مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل وتراجع التوقعات بأن تزيد المجموعة من المعروض في الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة، 3.29 دولار أو 3.1% إلي 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الخامس من يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار إلى 106.25 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.85 دولار أو 5% إلى 101.27 دولار للبرميل، بحسب رويترز. ومن المتوقع أن تسجل تعاقدات برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 7% ولكنهما في طريقهما أيضا لتسجيل ثاني خسارة شهرية مع انخفاض خام برنت 3.8% لشهر يوليو وانخفاض خام غرب تكساس الوسيط 4.2%. وعزز ارتفاع أسواق الأسهم النفط اليوم الجمعة كما فعل ذلك أيضاً تراجع الدولار الذي يجعل النفط أرخص لمشتري النفط بعملات أخرى. وسيتابع المستثمرون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس. وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج، غير أن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب على أوبك+ زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج. وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله اليوم الجمعة إن نسبة امتثال منظمة أوبك وحلفائها لتعهدات خفض إنتاج النفط بلغت 320 بالمئة في يونيو، مضيفة، بحسب رويترز، أن النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ إجمالا بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وقالت ثمانية مصادر إن أوبك+ ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة لضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 158.52 نقطة في شهر يونيو الماضي، مرتفعاً بنسبة 55.66 في المئة على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفض بنسبة 1.14 في المئة مقارنة بشهر مايو السابق له من العام الجاري. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربع قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المئة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، والماء الذي يمثل 0.52 في المئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى انخفاض قطاع التعدين بنسبة 1.39 في المئة مقارنة بشهر مايو 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.38 في المئة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.77 في المئة، بينما لوحظ ارتفاع في قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2021) بنسبة 61.13 في المئة. وأشار البيان إلى انخفاض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.14 في المئة على أساس شهري مقارنة مع مايو الماضي، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2 في المئة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.76 في المئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.24 في المئة. وفي سياق متصل، كانت أبرز الارتفاعات في هذا القطاع على أساس شهري في خمس مجموعات، هي مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 2.88 في المئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.06 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 1.43 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.22 في المئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 35.60 في المئة خلال شهر يونيو الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 46.17 في المئة، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 39.78 في المئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 38.18 في المئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 35.86 في المئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.98 في المئة، و مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.86 في المئة. بينما حدث انخفاض في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.08 في المئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 2.04 في المئة. وبدورة شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً قدره 7.54 في المئة، مقارنة بالشهر السابق مايو من العام الجاري، وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2021)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.38 في المئة. ومن جهته، سجل قطاع امدادات المياه انخفاضاً قدره 1.27 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، كما انخفض بنسبة 8.52 في المئة بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2021).

أنهت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 5 قطاعات وفي مقدمتها الاتصالات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.15% ليصل إلى النقطة 13.122.05، رابحاً 19.27 نقطة عن مستوى الأربعاء. دعم المؤشر ارتفاع 5 قطاعات البورصة تقدمها الاتصالات بـ 2.56، يليه الصناعات بـ 2.25%، ثم العقارات بـ 1.29%، تلاه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45%، وأخيراً التأمين 0.29%. وتراجع قطاع النقل بـ 1.76%، كما تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.83% وتقدم سهم «مجمع المناعي» الارتفاعات بـ 6.55%، بينما جاء «الملاحة» على رأس التراجعات بـ3.01%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 715.026 مليون ريال، مقابل 513.169 مليون ريال يوم الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 214.330مليون سهم، مقارنة بـ 179.477 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.79 ألف صفقة.

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الهندية، مدعومة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال، أن التجارة الثنائية بين قطر والهند قفزت بنسبة 63٪ على أساس سنوي إلى 15.03 مليار دولار في 2021-22. ووفقًا لبيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية على موقعها الالكتروني، فقد استوردت الهند غازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة 5.9 مليار دولار من قطر خلال عام 2021-2022، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 88 ٪ على أساس سنوي. ووفقا لهذه البيانات فإن دولة قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، حيث تمثل أكثر من 50 ٪ من واردات الهند العالمية من الغاز الطبيعي المسال. وإلى جانب الغاز الطبيعي المسال، تستورد الهند أيضًا الإيثيلين والبروبيلين والأمونيا واليوريا والبولي إيثيلين من قطر. وتقول سفارة قطر في الهند في موقعها على الإنترنت إن الهند تعتبر رابع أكبر وجهة تصدير لقطر. وتستورد الهند الغاز الطبيعي من قطر بموجب اتفاقية وقعها الجانبان عام 1990 لشراء الغاز الطبيعي المسال البالغ 7.5 مليون طن سنويا لمدة 25 عاما. وبعد ذلك، اتفق الجانبان في ديسمبر 2015 على أن تقدم قطر للهند كمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال تصل إلى مليون طن سنويًا. و قال نائب رئيس الهند، فينكايا نايدو، في كلمة ألقاها مؤخرًا في منتدى الأعمال القطري الهندي الذي عقد بمناسبة زيارته الرسمية إلى قطر إلى جانب وفد أعمال هندي رفيع المستوى، إن التجارة الثنائية بين البلدين يهيمن عليها حاليًا قطاع الطاقة. وشهدت التجارة الثنائية بين قطر و الهند تقدما ملحوظا. وينصب التركيز الآن على التوسع في التجارة المتنوعة. كما أن الأعمال التجارية الهندية المسجلة في قطر تشهد تزايدا ملحوظا، مع تسجيل أكثر من 15000 شركة تعمل في البلاد. وقال نائب الرئيس الهندي إن أكثر من 100 شركة هندية مسجلة لدى مركز قطر للمال وشركتين في المناطق الحرة. وعلى الرغم من استمرار الميزان التجاري لصالح قطر بشكل كبير، فقد كان هناك نمو كبير في صادرات الهند إلى قطر في السنوات القليلة الماضية. وكانت هناك زيادة كبيرة في واردات قطر من الهند خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل فتح خطوط الشحن المباشر التي تربط الموانئ الهندية بدولة قطر. وجاءت هذه الزيادة في مجال المنتجات الغذائية والخضراوات والأدوية ومنتجات الصلب ومواد البناء. ووفقًا لغرفة تجارة وصناعة قطر، هناك أكثر من 6000 شركة هندية كبيرة وصغيرة تعمل في قطر. وتسعى الشركات الهندية اليوم إلى التعاون في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة حيث بلغت الاستثمارات الهندية بالدوحة حوالي 450 مليون دولار.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، حول أداء أسواق الغاز الطبيعي العالمية خلال يوليو الجاري، إنه مع استمرار الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها مع تزايد شدة التقلبات ببداية النصف الثاني من العام، ويساهم الصراع في تعزيز حالة عدم اليقين تجاه إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا. وللمرة الأولى على الاطلاق شهد يونيو 2022 تجاوز شحنات الغاز الطبيعي التي استوردها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة تلك التي وصلت عبر خط أنابيب الغاز الروسي، ويعزى هذا التراجع الشديد لإمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الروسية إلى المخاوف من عمليات الصيانة الوشيكة لخط أنابيب نورد ستريم 1 المقررة في يوليو 2022. وساهم خط أنابيب نورد ستريم 1 في توفير ما يقرب من نسبة 35% من واردات أوروبا من الغاز الروسي في 2021، كما ساهم الإغلاق المطول لمنشأة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق المصنع الذي تضرر بسبب الحريق حتى أواخر 2022. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المتجه للاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية، ومن المتوقع أيضا أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، وتواجه أوروبا حاليا إمكانية قطع امدادات الغاز في الوقت الذي تتعامل فيه روسيا مع تداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية. هذا وواصل سعر الغاز في أوروبا ارتفاعه، مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، وجرى تداول غاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود 192 يورو للميغاواط ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط أيضا. وأعلنت المجموعة الروسية العملاقة للطاقة غازبروم، الاثنين الماضي، أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرك». واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15%، على الأقل، اعتبارا من أغسطس، من أجل قضاء فصل الشتاء دون مواجهة كارثة كبرى. وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية. وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل نحو 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي. من ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل خام برنت من بحر الشمال للتسليم في سبتمبر 1.45% إلى 106.67 دولارات. وارتفع سعر برميل النفط الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في نفس الشهر بنسبة 1.73% إلى 98.37 دولارا.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري 523.34 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس الخميس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والريان، والدوحة، وأم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. وكانت تداولات العقارات في قطر قد بلغت بالقترة من 3 إلى 7 يوليو الحالي نحو 362.43 مليون ريال.

يبدو أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيكون السمة السائدة للفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، وسط كفاح لفرملة التضخم الصاعد في البلاد. والأربعاء، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في زيادة هي الرابعة على التوالي خلال 2022، لتستقر عند نطاق 2.25 بالمئة - 2.50 بالمئة. وقال الفيدرالي في بيان، إن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تستمر لما تبقى من العام الجاري، للوصول إلى مرحلة يبدأ فيها التضخم بالتراجع للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وفي مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبمقدار 50 نقطة أساس في مايو، و75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو. الزيادات الأربع كانت تهدف في المقام الأول إلى كبح جماح التضخم الذي سجل في يونيو الماضي، أعلى مستوياته منذ نوفمبر 1981. إلا أن هذه الزيادات لم تنجح في كبح جماح التضخم، بانتظار بيانات تضخم يوليو، والتي ستصدر خلال وقت لاحق من الشهر المقبل. حدوث ركود ويخشى محللو أسواق المال وبنوك الاستثمار الأمريكية، من أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة «المتطرفة» إلى حدوث ركود اقتصادي في الاقتصاد الأمريكي. وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول 2022، وتصدر خلال وقت لاحق الخميس البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وسط توقعات بأرقام سالبة. والركود يعني باختصار، ستة شهور من النمو السالب في الاقتصاد يرافقه ضعف في التوظيف والاستهلاك والتوجه نحو التقشف، وتسريحات من الوظائف. إلا أن الإنفاق في الولايات المتحدة ما يزال قويا، مستمدا الزخم من حزم التحفيز التي قدمتها الإدارية الأمريكية للأسواق المحلية منذ جائحة كورونا، بقيمة تجاوزت 6 تريليونات دولار. كما أن نسب البطالة عند مستويات متدنية دون 3.6 بالمئة وسوق تستحدث شهريا بين 300 - 400 ألف وظيفة، وهو ما يعني أن أسباب الركود لم تستوفَ بعد. ومساء الأربعاء، أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن اقتصاد بلاده ليس في حالة ركود حاليا، لكنه أكد أنه في حالة تباطؤ. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، إلا أن القوة الشرائية ما تزال حاضرة في السوق الأمريكية، خاصة في قطاعات الطعام والسلع الأساسية. ورفعت شركة يونيليفر، التي تملك 400 علامة تجارية، توقعات المبيعات للعام بأكمله بعد تجاوز توقعات المبيعات الأساسية للنصف الأول رغم ارتفاع الأسعار. فيما قالت ماكدونالدز، التي تدير ما يقرب من 40 ألف مطعم، إن مبيعاتها من نفس المتاجر قفزت 10 بالمئة تقريبا، وهو أفضل بكثير من التوقعات بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة. وقالت شركة كوكاكولا إن أحجام مبيعاتها العالمية ارتفعت 8 بالمئة في الربع الثاني، مدفوعة بالنمو في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، بينما ارتفع متوسط أسعار البيع بنحو 12 بالمئة. تقليص الإنفاق خطوات الفيدرالي الأمريكي قد تتسبب بحدوث ركود قبل حلول النصف الأول 2023، هذا الركود إن حصل، فإنه قد يدفع بطريقة ما إلى إضعاف الاستهلاك. في حالة المخاطر، تتجه الشركات والأفراد إلى تقليص الإنفاق والتوجه أكثر نحو الادخار لمواجهة فترة مقبلة صعبة على صعيد الوظائف وتوفر السيولة النقدية. هذا السيناريو إن حصل، فإن سيدفع التضخم إلى التراجع دون ذروة 41 عاما الحالية البالغة 9.1 بالمئة، والانتقال إلى مرحلة جديدة لدى الفيدرالي لمحاربة الركود. إلا أن احد أبرز ملامح محاربة الركود، هو تعزيز الاستهلاك وهذا سيدفع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي لمعاودة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة وخفضها.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 90,471,980 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 63,350,258 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة نمو 30 %. كما بلغت ربحية السهم.19 ريالا قطريا في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2022 مقابل ربحية السهم.13 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير ذكره تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20 % - 80 %، ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً واعتمادها كأساس للسياسة الاستثمارية للشركة، وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت صحيفة «دنيا» التركية المتخصصة في الاقتصاد، إن إسطنبول تتجه إلى الريادة في سوق الحبوب الدولي، فيما تواصل أسعار القمح الانخفاض عالمياً، عقب توقيع اتفاق قبل أيام، بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية وأممية. ونقلت الصحفية التركية عن ممثلي صناعة الأغذية التركية، أن التنفيذ الناجح لصفقة الحبوب التي وقعت مؤخرا في اسطنبول قد يؤدي إلى إنشاء بورصة دولية للحبوب في المدينة التركية. وأفاد رئيس الرابطة التركية لمصدري البذور الزيتية والبقوليات، كاظم تايجي، بأن «توقيع الاتفاقيات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية الحبوب عبر البحر الأسود أعطى إسطنبول فرصة لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في العالم لتحديد أسعار القمح». وقال المسؤول: «سنعمل على تحويل إسطنبول إلى مركز على المدى المتوسط ​​والطويل أين سيتم تحديد أسعار الحبوب العالمية. قد يتم إنشاء بورصة للحبوب في إسطنبول، نحن بحاجة إلى العمل في هذا الاتجاه». وأشار رئيس الرابطة التركية إلى أن تنفيذ مثل هذه الخطط أمر واقعي للغاية بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30 % من سوق الحبوب العالمية. وفي سياق متصل، أعربت رئيسة جمعية موردي الحبوب في تركيا، غولفم أران، عن اعتقادها مواصلة انخفاض أسعار القمح عالمياً بعد توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية في إسطنبول الجمعة. وقالت أران في تصريح لوكالة الأناضول: «نعتقد أن أسعار القمح العالمية الماضية فعلياً في اتجاه الهبوط، قد تنخفض بعض الشيء أيضاً عند تصدير الحبوب (عبر البحر الأسود) بأمان». وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع محصول القمح الروسي من 76 مليون طن في 2021 إلى 88 مليون طن في 2022. وأضافت أنه بفعل الحرب في أوكرانيا، فإنه من المتوقع أن ينخفض محصول القمح في هذا البلد من 32 مليون طن في 2021 إلى 20 مليون طن في 2022. وأوضحت أران أن أوكرانيا لا تستطيع تصدير حبوبها بالقدر المطلوب بحرياً نتيجة المعوقات اللوجستية الناجمة عن الحرب، الأمر الذي وضع البلدان المستوردة للحبوب الأوكرانية في إفريقيا والشرق الأوسط في وضع صعب، وأدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً.

أكد تقرير نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن صدى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 شمل جميع أنحاء العالم، والشرق الأوسط ليس استثناء. ويتعرض القادة الإقليميون، الذين تمكنوا حتى الآن بشكل عام من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من واشنطن وموسكو، الآن لضغوط لاختيار جانب. وأوضح التقرير أن دور الدوحة في الحفاظ على أمن الطاقة كان واضحا في الساحة العالمية، حيث سافر العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى الدوحة، خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 حاملين رسالة واضحة: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الغاز في أسرع وقت ممكن، مما أبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الدوحة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية. * الشرق الأوسط وقال التقرير: فور دخول القوات الروسية إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، استجابت أسواق الطاقة العالمية بارتفاع كبير في الأسعار. وهكذا، برزت قضيتان رئيسيتان غير تلك المرتبطة بسياسات الوضع: كيف يمكن للعالم أن يتغلب على التحديات التي تواجه احتياجاته من إمدادات الطاقة، وعلى الرغم من هذه التحديات، كيف يمكنه تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. وعندما بدأت أوروبا والولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على موسكو بسبب الحرب، سعت الدول الأوروبية بقلق إلى تأمين إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط لتحل محل وارداتها من روسيا. ونظرت أوروبا بشكل خاص إلى دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز الطبيعي لتعويض النقص المتزايد في الطاقة في القارة، ولكن مع تحول أمن الطاقة إلى أولوية قصوى، أدت الحاجة المفاجئة إلى إيجاد مصادر جديدة للهيدروكربونات إلى إضعاف عزم أوروبا الذي تعهدت به سابقًا على معالجة تغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتابع تقرير معهد الشرق الأوسط في واشنطن: من المثير للاهتمام، أن العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سافروا إلى الدوحة خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 حاملين رسالة واضحة: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الغاز في أسرع وقت ممكن مما أبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الدوحة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية. * أمن الطاقة العالمية صنف تقرير تحليل سوق النفط الصادر في مارس من قبل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، حيث ضخت حوالي 14 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2021. وقبل الحرب، كان حوالي 60 ٪ من صادرات النفط الخام إلى أوروبا روسية، مع توجه 35 ٪ أخرى إلى آسيا. أحد أكبر التحديات التي واجهتها معظم دول القارة الأوروبية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 هو كيف أظهرت تلك الحرب هشاشة دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأمن طاقتها، حيث يلوح عدم اليقين المرتبط بذلك على جبهات عديدة. وأوضح: أدت أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية جديدة. إذ كان بإمكان معظم الدول الأوروبية بشكل عام، قبل الحرب، الاعتماد على التدفق المستقر للغاز الروسي، والذي شكل 40 ٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2021. لكن الحرب التي شنتها روسيا ضد جارتها الجنوبية الغربية جعل هذه العلاقة على نحو متزايد غير محتملة بالنسبة للكتلة الأوروبية، ويسارع الاتحاد الأوروبي والعديد من أعضائه الآن للعثور على موردين آخرين. علاوة على ذلك، بدأت الحكومات الغربية تعمل على خفض ضرائب الوقود ودعم تكاليف الطاقة استجابة لفواتير الطاقة المذهلة في جميع أنحاء أوروبا والناجمة جزئيًا عن تقليص الغاز الروسي في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو مسار عمل يتعارض تمامًا مع ما هو ضروري لتشجيع الحفظ المحلي والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة. في الوقت نفسه، تحرم هذه السياسات الحكومات من الإيرادات التي يمكن استخدامها للتخفيف من الآثار الاقتصادية، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وكشفت الحرب، كيف أدت ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية للطاقة إلى الحد من نفوذ المجتمع الدولي للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الأعمال العدائية. وكما قال المستشار الألماني أولاف شولتز، فإن فرض حظر على النفط الروسي سيعني دفع بلادنا وأوروبا بأسرها إلى الركود. * الطريق إلى الأمام بين التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة النفط الحالية هو سنوات نقص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة وبدائل الطاقة غير الأحفورية عبر الكتلة الأوروبية. من الناحية التوضيحية، على الرغم من التعهدات طويلة الأمد بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بالكامل قبل منتصف القرن، فإن ألمانيا هي اليوم واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على النفط والغاز الروسي. وتحت قيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، فاقمت ألمانيا هذا الاتجاه من خلال اتخاذ قرارها بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية. وقد قوض هذا بشدة قدرة ألمانيا على قطع نفسها عن جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي. ولكن من منظور أوسع وأطول أجلاً، فإن المطلوب ليس فرض حظر على النفط أو الغاز الروسي في حد ذاته، بل بالأحرى أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الغنية الأخرى في شمال الكرة الأرضية بتقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير والعمل بشكل جماعي للتخفيف من آثار مناخية كارثية تحدث بالفعل. واستنتج التقرير: وفي الوقت نفسه، فإن اضطرابات الطاقة في أوروبا لها عواقب عالمية وتستمر في التأكيد على أن انتقال الطاقة ليس سهلاً ولا يمكن التعجيل به باندفاع. وبالتالي، لا يزال يتعين توفير موارد واستثمارات هيدروكربونية كافية لتلبية احتياجات الطاقة العالمية بينما تتقدم البلدان نحو التحول إلى توليد الطاقة محايدة الكربون. تعمل أسعار الطاقة المرتفعة الحالية على إبطاء الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء بينما تعرض للخطر النجاح السياسي للتحول إلى الطاقة النظيفة الذي يتطلبه العالم. هذه المخاطر، إما عن طريق الإلهاء أو زعزعة الاستقرار، وتقويض الحاجة الملحة للعمل المناخي العالمي.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم قرب أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع، حيث صعد 1.1 بالمئة مدعوما بسلسلة من الأرباح المبشرة لشركات من بينها /مونكلير وإبسن/، في حين خففت بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل. واختتم المؤشر الأوروبي التداول على صعوده عند 432.77 نقطة، مرتفعا لليوم الثاني على التوالي، مع زيادة أسهم إبسن 16.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة المستحضرات الدوائية الحيوية عن نتائج قوية ورفعت توقعاتها. وحصلت أسهم الملابس الفاخرة على دفعة من مبيعات شركة مونكلير لصناعة السترات، والتي ارتفعت أسهمها ثمانية بالمئة، بينما صعد سهم الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون 4.2 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600. وهبط مؤشر آي.بي.إي.إكس الإسباني 0.5 بالمئة مع تراجع بنك سانتاندير، ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو، بعد أن أخفق في تحقيق الأرباح التي سبق تقديرها. في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام الحالي، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عامين، مما زاد من مخاوف حدوث ركود. وجاءت البيانات بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، لكنه تخلى عن توقعاته بشأن حجم الزيادة المقبلة، وأشار إلى أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات.

قرر البنك المركزي العماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بالزيادة نفسها التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي الأمريكي/، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 بالمائة. جاء ذلك بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصبح في نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة، وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة. وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العماني إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، وتثبيت ارتباطه بالدولار الأمريكي، حيث تتماشى هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان، كاستقرار الريال العماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف. ويعرف سعر إعادة الشراء بأنه سعر الفائدة الذي يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير للإقراض، وحث البنك المركزي العماني البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرا لوفرة السيولة في النظام المصرفي. يشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد ارتفاعا متزايدا ومستمرا في معدلات التضخم، مما يدفع البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضا من إجمالي الطلب، الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المدخرات، وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.