شركة سداد لحلول الدفع تحصل على ترخيص تقديم خدمات الدفع من مصرف قطر المركزي. شركة سداد لحلول الدفع تصبح الشركة الثالثة التي تحصل على الترخيص لتقديم خدمات الدفع بعد شركتي”Ooredoo Money” و “iPay” التابعة لفودافون قطر تساهم شركة سداد لحلول الدفع في تنمية قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي في دولة قطر. توفر شركة سداد لحلول الدفع خدمات المدفوعات الالكترونية وأجهزة نقاط البيع. منح مصرف قطر المركزي شركة سداد لحلول الدفع ترخيص تقديم خدمات الدفع في دولة قطر وهي الشركة الثالثة التي تحصل على هذا الترخيص من مصرف قطر المركزي ويعضد ذلك الترخيص الخدمات التي تقدمها شركة سداد لخدمات الدفع (خدمات السداد للتجار والشركات) والتي توفرها الشركة منذ تأسيسها في عام 2018 لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول الدفع في السوق القطري. سداد لحلول الدفع هي الشركة القطرية الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات وتقدم أنظمة مميزة لإدارة المدفوعات إلكترونيًا وقد استهلت الشركة أول تعاملاتها عبر بوابة الدفع في 2018 علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالريال القطري وعدد كبير من العملات العالمية وذلك بشكل آمن. وتقوم الشركة باستخدام أداة تعرف باسم وحدات API لتقديم حلول دفع فعالة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة يعملون في مختلف القطاعات في داخل قطر مما يتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية بسهولة. وتتميز سداد لحلول الدفع بتقديم خدمات الفواتير إلكترونيًا، وهو ما يساهم في تقديم تجربة سهلة لإصدار الفواتير لعملائه. وقد نجحت سداد في تطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني التي ساهمت في إحداث تغيير جذري في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر ومن بينها خدمات الدفع الإلكتروني (خدمات السداد للتجار والشركات) وتشمل طرق دفع متعددة منها: نابس و فيزا و ماستر كارد و آبل باي وكذلك جوجل بلاي ، وذلك سعيًا لربط بين الشركات العاملة في السوق وتوفير باقة من الخدمات التي تسهل أعمالهم. وفي أكتوبر 2022 أطلقت الشركة Sadad Business، وهو أحدث الحلول الإلكترونية لأنظمة الدفع ونقاط البيع في قطر والذي يوفر للهواتف الذكية أنظمة دفع مؤمنة وخدمات نقاط بيع إلكتروني (POS) للتجار والشركات. بدأت سداد رحلتها في تقديم خدمات حلول الدفع الإلكترونية للشركات والأعمال في دولة قطر وتوفر نظام حلول دفع إلكتروني متكامل ومثالي لمختلف الأعمال وتتمثل رؤية سداد لحلول الدفع في دعم التجارة الإلكترونية وتسهيل طريقة الدفع عبر الإنترنت في دولة قطر بما ينسجم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتوفير خدمات رقمية ذكية سهلة وآمنة للسداد عبر الانترنت و بمعايير عالمية في دولة قطر. تطمح سداد إلى إنشاء تأثير إيجابي على الأعمال التجارية لتحقيق نمو دائم للأرباح، وضمان نجاح الأعمال على المدى الطويل للشركات و المساهمة في الترويج لتأسيس اقتصاد غير نقدي في قطر ودعم تطوير وتنمية التجارة الإلكترونية وخصوصاً المنزلية منها في دولة قطر. وتلتزم سداد لحلول الدفع بالقوانين والتعليمات التنظيمية في تنظيم دولة قطر ومصرف قطر المركزي وتطبق المعايير الدولية للامتثال في مجال خدمات الدفع الإلكتروني. توفر سداد خدمات الجيل القادم من منصة المدفوعات للشركات والتجار وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: فواتير سداد: الذي يمكنكم من قبول مدفوعاتك بشكل سريع عبر العالم على مدار الأسبوع 24/7 ويمكنك عبره من استقبال اشعارات دفع الفواتير عن طريق البريد الالكتروني. وكذلك لا داعي لوجود موقع إلكتروني أو تطبيق على الهاتف المحمول. بوابة الدفع الإلكترونية: مع بوابة سداد للدفع ستتمكن من تقديم خيارات دفع متكاملة وتوفر لك بوابة الدفع صفحة دفع متعددة اللغات. كذلك ستقوم بتمكين عملائك من إجراء مدفوعات آمنة دون مغادرة موقع الويب الخاص بك. متجر سداد الذكي: مع متجر سداد الذكي يمكن لعملائك الطلب أي وقت ومن أي مكان حيث يمكن للعميل تصفح المنتجات والبحث عنها وطلبها وتتبعها باستخدام تطبيق الويب او الجوال المخصص الخاص بك! منصة سداد للتكنولوجيا المالية حاصلة على شهادات الجودة العالمية في مجال أمن المعلومات، حيث أنها تلتزم بالمعايير الدولية لأمن وسرية المعلومات، وتقوم بتطبيقها بمهنية عالية ومن ضمن شهادات الجودة العالمية التي حصلت عليها سداد للتكنولوجيا المالية : شهادة الأيزو 27001 وشهادة Mcafee و شهادة Comodo Secure وشهادة PCI DSS.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم الاحد على تراجع بـ 26.83 نقطة وبنسبة 0.21 بالمئة ليهبط إلى مستوى 12691 نقطة قياسا بنهاية تعاملات الخميس الماضي. ويعزى التراجع المسجل في أداء بورصة قطر إلى تراجع أداء قطاع الاتصالات بـ1.28 بالمئة و قطاع النقل بـ0.56 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.38 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.31 بالمئة تلاه القطاع العقاري بـ0.20 بالمئة في المقابل ارتفع قطاع البنوك والخدمات البنكية ب1.24 بالمئة و قطاع التأمين بـ0.33 بالمئة وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 52.074مليون ريال، وزعت على 20.021 مليون سهم، بتنفيذ 2135 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42200 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.60900 11.96200 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16750 0.19500 يوان صيني 0.47900 0.52800 دينار تونسي 0000000 1.19700 درهم مغربي 0000000 0.35600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.59900 2.72200 دولار استرالي 2.22500 2.34300 دولار نيوزيلندي 1.98700 2.11600 دولار سنغافوري 2.51900 2.63600 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق محفظتها الرقمية (Samsung Wallet) في 13 سوقاً جديداً، 5 منها عربية، قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد توفرها في 8 دول في يونيو الماضي، بينها الولايات المتحدة والصين. وقالت سامسونغ في بيان على مدونتها، بحسب موقع الجزيرة نت، منذ إطلاقها الأول في شهر يونيو 2022، أصبحت منصة المحفظة الرقمية واسعة الانتشار على نحو هائل في أسواق مثل الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وأضافت الشركة أن المنصة الآن ستصبح أكثر انتشاراً مع إتاحتها للمستخدمين، في قطر والكويت وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، والدانمارك، وفنلندا، وكازاخستان، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفيتنام. مميزات محفظة سامسونج وتمتاز محفظة سامسونج الرقمية، وفق الشركة الكورية، بأنها ترتقي بمستوى راحة المستخدمين، وقد عملت على نحو وثيق مع شركائها ومطوّريها الموثوق بهم لإثراء تجربة المحفظة. وقالت جيني هان رئيسة فريق الحياة الرقمية (Mobile experience Business) من سامسونغ إلكترونيكس نركز على جلب المنصة إلى أكبر قدر ممكن من الأسواق، وبأسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تمكين مزيد من مستخدمي هواتف سامسونغ غالاكسي من فرصة جني ثمار المحفظة الرقمية. وتصف الشركة محفظتها الرقمية بأنها طريقة سهلة وسريعة وآمنة للمستخدمين الراغبين بتنظيم الوثائق وبطاقات التعريف المهمة، والوصول إليها، ويشمل ذلك بطاقات المصارف، والمفاتيح الرقمية، وجوازات السفر، ورُخص القيادة، وبطاقات التعريف الخاصة بالطلاب، وذلك بمجرد سحبة واحدة. وتمتاز محفظة سامسونغ الرقمية بأنها محمية بواسطة منصة سامسونغ الأمنية، سامسونغ نوكس (Samsung Knox)، التي تحمي بيانات المستخدمين المهمة بوسائل المصادقة الحيوية، مثل بصمة الإصبع. وقالت الشركة إن محفظة سامسونغ الرقمية تُخزّن الوثائق الحساسة في بيئة معزولة توفر طبقة إضافية من الحماية ضد محاولات الاختراق الواقعية والرقمية. يُشار إلى أن شركة سامسونغ كانت قد أعلنت في يونيو الماضي عن دمج خدمة الدفع الإلكتروني سامسونغ باي (Samsung Pay) وخدمة سامسونغ باس (Samsung Pass) في خدمة واحدة، هي محفظة سامسونغ الرقمية. ويمكن لمستخدمي هواتف سامسونغ غالاكسي في الدول المدعومة تنزيل تطبيق محفظة سامسونغ الرقمية من متجر غوغل.

شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع التقليدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان (ميناب) مع السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. ومثل دولة قطر في الاجتماع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات الإقليمية والدولية ومخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي فيما تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود للتكيف مع التطورات المالية والاقتصادية الراهنة. ويندرج هذا الاجتماع ضمن اجتماعات الخريف السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين والتي تجري فعالياتها حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والمقرر اختتامها غدا /الأحد/.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن نمو حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر بنسبة 50 بالمئة خلال عام 2021. جاء ذلك في تصريح لسعادته على هامش مشاركة غرفة قطر في احتفالية غرفة الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية، واحتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي تأسس منذ 40 عاما. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في بيان لغرفة قطر، ان هنالك علاقات طيبة تجمع بين غرفتي قطر والإسكندرية، كما يوجد تعاون وثيق بين الطرفين من خلال العلاقات المتميزة بين غرفة قطر واتحاد الغرف المصرية، وكذلك من خلال التنسيق المشترك ضمن عضويتهما في اتحاد الغرف العربية. وأشار سعادته الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين رجال الاعمال القطريين والمصريين، منوها بدور القطاع الخاص بالبلدين في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الى الامام، حيث ساهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 239 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال عام 2020. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رغبة الجانبين القطري والمصري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهتها شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات، في اجتماع منتدى سيدات اعمال البحر الابيض المتوسط والذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالية غرفة الإسكندرية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي)، حيث استعرضت الاحمداني الدور المهم الذي تلعبه سيدات الاعمال في الاقتصاد والتجارة، مشيرة الى ان سيدات الاعمال القطريات لديهن استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ويساهمن بشكل كبير في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية، جلسات عمل تم خلالها بحث واستعراض دور الغرف التجارية على المستوى العالمي في مواجهة الأحداث والمتغيرات العالمية، ورؤية القطاع الخاص حول التغيرات المناخية، ودور موانئ البحر الأبيض المتوسط في التجارة العالمية.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع السودان، حيث استعرض الجانب السوداني مناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد من جمهورية السودان الشقيقة برئاسة سعادة أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية ورئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة، والسيد سيف الدولة سعيد المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي السوداني. وتناول الاجتماع استعراض تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث استعرض الجانب السوداني مناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في السودان، والفرص الاستثمارية التي يقدمها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان في قطاعات متنوعة، وإمكانية إقامة شراكات بين الجانبين. وأشاد سعادة وزير التنمية الاجتماعية السوداني بالعلاقات التي تربط بين البلدين، مثمناً دور قطر في توفير الدعم والمساندة للسودان خلال الازمات التي تعرض لها. ونوه بأن السودان يرحب بالاستثمارات القطرية، لافتا الى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة، منها الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات وغيرها. من جانبه، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الفرص المتاحة في السودان، لاسيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وحثها على توسيع الاستثمار في الخارج. وأكد الكواري أهمية التشريعات والقوانين التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن السودان يزخر بالكثير من الفرص التي يمكن أن تجذب المستثمرين القطريين في قطاعات عديدة منها الامن الغذائي والزراعة والبنية التحتية والضيافة وغيرها. بدوره، استعرض المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي السوداني اهم الفرص التي يطرحها الجهاز، والتي تشمل قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين. ونوه بأن الجهاز لديه استثمارات داخلية وخارجية كثيرة في قطاعات التعدين والزراعة والتجارة والصناعة والأدوية والتطوير العقاري، ويعتبر اكبر كتلة استثمارية في السودان، مشيراً الى أن قطر تعتبر من الدول التي يستهدفها الجهاز ويسعى إلى استقطاب استثمارات منها في السودان. ودعا سعيد أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة السودان والاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة فيها والتي يطرحها الجهاز. يذكر أن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان قد تأسس عام 2004 بغرض استثمار فوائض أموال الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى تنمية وتنويع الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في واشنطن، مع سعادة السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماع تناول العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين قطر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.

شاركت دولة قطر في أعمال الجلسة العامة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت بقاعة /دار الدستور/ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين والتي بدأت /الاثنين/ الماضي وتختتم غدا /الأحد/. وناقشت الجلسة التي حضرها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، والمساهمة في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وعلى هامش هذه المشاركة، التقى سعادة وزير المالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ممثلي عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، كل على حدة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن منطقة اليورو تواجه تحديات تتعلق بأمن الطاقة والاستدامة المالية، محددا تحديين رئيسيين تواجههما المنطقة مع تزايد احتمالية حدوث ركود عالمي. وربط التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني التحدي الأول بأمن الطاقة بسبب اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، مع تخفيض تدفقات الغاز بشكل كبير بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي تم فرضها على روسيا نتيجة لذلك، وبالتالي يتعين على حكومات منطقة اليورو التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من خلال إجراء تحويلات مالية مباشرة للأسر المتأثرة والصناعات المتعثرة لمساعدتها خلال فصل الشتاء. وأرجع التقرير التحدي الثاني إلى مستويات الدين الحكومي التي كانت مرتفعة سلفا في عدد من الدول قبل الحرب وبعد الجائحة، حيث لم يتعاف بعضها أبدا من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وحلل التقرير الآثار المترتبة على مجموعة مختارة من دول منطقة اليورو فيما يتعلق بإجمالي الدين الحكومي والاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما سمح بتقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على قابلية تأثرها دول ذات قابلية تأثر كبيرة ومعتدلة ومنخفضة، ودول لديها قابلية تأثر كبيرة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ودول تعاني من ارتفاع في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وصنف التقرير دولا مثل اليونان وإيطاليا ضمن الدول التي لديها قابلية تأثر كبيرة وهما معرضتان للتأثر بشكل كبير بسبب قابليتهما للتضرر بشدة من أزمة الطاقة ولدى حكومتيهما موارد محدودة لتمويل البدائل وتقديم الدعم للمواطنين وإنقاذ الشركات الاستراتيجية. أما إسبانيا وفرنسا فهي ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر معتدلة وهي في منأى نسبيا عن أزمة الغاز، لكن ارتفاع مستويات الديون يحد من هامش المناورة لديهما، بحسب التقرير. في المقابل، اعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن النمسا وألمانيا وفنلندا معرضة بشدة للتأثر بأزمة الغاز، لكن لديها المزيد من الموارد لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية.. فيما صنفت هولندا ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر منخفضة وفي الجانب الأكثر أمانا، مع انخفاض قابلية تأثرها بأزمة الطاقة وتمتعها بحيز مالي كبير نسبيا. وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الحيز المالي والاعتماد على الغاز تسلط الضوء على قابلية التأثر النسبي لدى مختلف الدول داخل منطقة اليورو، ولكنها تشير أيضا إلى وجود عوائق أمام منطقة اليورو ككل.. مضيفا أن هذا التباين سيجعل من الصعب على مؤسسات منطقة اليورو تنسيق سياسة استجابة موحدة لجميع الدول. لذلك، نظرا لأن هذه التحديات تمثل رياحا معاكسة، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية لكامل منطقة اليورو. ونوه التقرير إلى اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بقوة ويؤثر هذا الأمر على دول منطقة اليورو بشكل مباشر من خلال زيادة التكلفة مع تقليل توفر الائتمان في نفس الوقت، لكن يمتد تأثير هذا العائق أيضا إلى بقية دول منطقة اليورو حيث وتواجه البنوك المركزية المستقلة نفس التحديات، والتي تتمثل في السيطرة على التضخم ومنع أي انخفاض/ ضعف كبير في قيمة العملة. وخلص تقرير بنك قطر الوطني إلى أن هذه العوائق ترجح بشكل متزايد احتمالية دخول جزء كبير من أوروبا في حالة ركود قبل نهاية العام أو في مطلع عام2023. وإلى جانب ضعف توقعات النشاط الاقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة، فإن هذا الأمر يشير إلى ضعف آفاق النمو العالمية.

تواجه أوروبا أزمة طاقة متزايدة، يعاني منها المستهلكون والشركات، ففي نهاية أغسطس الماضي أوقفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الرئيسي /نورد ستريم1/، في البداية لمدة ثلاثة أيام بدعوى إجراء صيانة دورية، ثم إلى آجل غير مسمى بسبب صعوبات فنية، كما أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة /غازبروم/ خفض إمداداتها إلى شركة الطاقة الفرنسية /إنجي/ على الفور، هذه الإجراءات فرضت حالة من الغموض الشديد حول مستقبل إمدادات الغاز في أوروبا، وتهدد بمزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء حيث يصل الطلب على الطاقة إلى ذروته. وتعمل أوروبا على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتوسيع البنية التحتية اللازمة، لكن يتعين عليها التنافس في السوق العالمية حيث يمكن أن تصبح المنافسة أكثر شراسة إذا زادت ظاهرة /النينا/ المناخية التي تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار وتتسبب في تفاقم الجفاف والفيضانات في أجزاء مختلفة من العالم، والتي ستؤثر بدورها على ارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. ونظرا لأن أوروبا تمكنت من تكوين مخزونات متوسطة، انخفضت الأسعار من الذروة التي بلغتها في الوقت الذي بدأت فيه الحرب الروسية في أوكرانيا، غير أن سعر الجملة للغاز الهولندي، وهو المعيار الأوروبي لتسعير الغاز، لا يزال أعلى بنحو 80 بالمئة مما كان عليه في مثل هذا الوقت العام الماضي. وساعد الغاز الطبيعي المسال الإضافي على تراجع الطلب حتى الآن هذا العام، لكن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الحد من الاستهلاك أو خفض الطلب، وحتى مع ذلك، فمن غير المرجح أن تعوض الكميات التي سيتم اقتطاعها من الاستهلاك الأوروبي حجم ما يستورد من الغاز الروسي، وتشير التوقعات إلى أن شمال غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، قد يستورد 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الشتاء القادم، مما يرفع الواردات إلى 52 مليار متر مكعب هذا العام، أي بزيادة 5.5 بالمئة عن العام الماضي. وزادت إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان وشمال أفريقيا والنرويج، لكنها لا تزال أقل بكثير من تلك التي كان يوفرها الغاز الروسي. وخفضت روسيا تدريجيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم وأيضا عبر طرق أخرى بعد فرض عقوبات غربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير الماضي، وتوقف الغاز عبر نورد ستريم تماما في سبتمبر الماضي. ويقدر محللون نقص الغاز بنحو 15 بالمئة عن متوسط الطلب الأوروبي في الشتاء، ما يعني أنه يتعين على القارة خفض الاستهلاك لتجاوز ذروة الطلب في موسم التدفئة. وتبلغ الطاقة الإجمالية لخطي أنابيب /نورد ستريم/ معا 110 مليارات متر مكعب سنويا، وتغطي أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إذا عملت بكامل طاقتها، وتقدم روسيا في الوقت الحالي 86 مليون متر مكعب يوميا إلى شمال غرب أوروبا عبر بولندا وأوكرانيا، مقارنة بمتوسط 360 مليون متر مكعب يوميا العام الماضي، بانخفاض 76 بالمئة. وتعد ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر مستوردي الغاز الروسي في القارة، الأكثر عرضة لاضطراب الإمدادات وتنشط بشكل خاص في وضع خطط لحماية صناعاتها ومستهلكيها.. وتلاشى أي أمل في استئناف الشحن عبر شبكة نورد ستريم إلى ألمانيا الشهر الماضي بسبب ما يشتبه أنه عمل تخريبي. وقالت الدول الأوروبية إنها تعمل على زيادة أمن البنية التحتية الحيوية بعد أن أضرت انفجارات بخط /نورد ستريم 1/ و أيضا خط /نورد ستريم 2/ الذي لم يعمل بعد لكنه كان مليئا بالغاز استعدادا لتشغيله، وربما يتفاقم الانقطاع الروسي لو نفذت موسكو تهديدها بفرض عقوبات على شركة الطاقة الأوكرانية /نافتوجاز/، بإغلاق آخر خطوط الغاز الروسية العاملة إلى أوروبا. وتشهد كل من ألمانيا وهولندا ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، وسيؤدي التضخم الهائل في تكاليف الطاقة إلى إجراءات متوقعة ونتائج غير متوقعة، فقد رصدت هولندا تراجعا في الطلب، وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر منتج، يقل الطلب عليه، وما نراه في أوروبا هو تراجع في الطلب على الطاقة بسبب الزيادة الهائلة في الأسعار. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجع استهلاك الهولنديين من الغاز الطبيعي بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار، واعتدال درجات الحرارة مقارنة بالتوقعات. وطالب الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بخفض استهلاك الطاقة خلال الشتاء المقبل بنسبة 15 بالمائة، حيث دعت أورزولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الاستعداد لموقف أسوأ بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا. في الوقت نفسه تقدر شركة /إيكوينور/ النرويجية للطاقة احتياجات شركات الطاقة الأوروبية بحوالي 1.5 تريليون يورو لتغطية النفقات الإضافية اللازمة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ويعني هذا أن أوروبا ستواجه شتاء قاسيا ومكلفا. وكما هو متوقع، تحركت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد لمواجهة أزمة أسعار الطاقة، سواء بوضع سقف للأسعار أو بتقديم منح نقدية مباشرة للأسر والشركات المتضررة، ولكن على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل يبدو أنه أصبح هناك اتفاق على ضرورة إعادة هيكلة سوق الطاقة الأوروبية بالكامل، وبسرعة. وبالحديث عن تسقيف الغاز الطبيعي غير الروسي، فهو أمر محفوف بالمخاطر، بحسب محللين اقتصاديين، فقد يتسبب بأزمة مع النرويج والولايات المتحدة ،أكبر مصدرين للاتحاد الأوروبي بعد تراجع الغاز الروسي، خاصة أن الأمر يتنافى مع مبادئ اقتصاد السوق، وأن الأسعار يحددها العرض والطلب، فالنرويج التي أصبحت على رأس الدول المصدرة للغاز لأوروبا بعد تراجع الغاز الروسي، شككت في إمكانية تحديد أسعار الغاز في ظل اشتداد الطلب عليه. وقال يوهان غار ستور رئيس الوزراء النرويجي فرض سعر أقصى لا يغير المسألة الأساسية المتمثلة في وجود نقص في الغاز في أوروبا.. فتنفيذ قرار تسقيف أسعار الغاز الذي تؤيده 12 دولة أوروبية على الأقل من شأنه توسيع الصراع ليس فقط مع روسيا بل مع الدول المصدرة للغاز بما فيها الحليفة والموثوقة. وبالعودة إلى إعادة هيكلة سوق الطاقة الأوروبية يأمل قادة الاتحاد إنجاز هذه المهمة أوائل العام المقبل، لكن أيا من تلك الإجراءات لا تضع أساسا لحل عملي طويل الأجل لأزمة الطاقة في أوروبا، والحقيقة أن مشكلة الطاقة في أوروبا لم تتكون في يوم وليلة، وبالتالي فحلها لن يكون في يوم وليلة أيضا. فمنذ سنوات تعهد الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن ألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا عادت بسرعة إلى تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم للحد من استخدام الغاز الطبيعي، ويقول الخبراء في ألمانيا إن الحكومة الائتلافية تحاول شراء الوقت باستخدام الفحم، وبالتالي فإنها لن تستطيع أن تقدم حلولا طويلة المدى أكثر استدامة. وتتباين تقديرات المحللين حول تحديد سقف العجز في الإمدادات، فلو استمرت الإمدادات عند المستويات الحالية، فستواجه أوروبا نقصا قدره 155 مليون متر مكعب في اليوم، بناء على متوسط الطلب اليومي في شمال غرب أوروبا من سبتمبر إلى مارس خلال أعوام 2017 و2021 البالغ 930 مليون متر مكعب، ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض الطلب بنسبة تصل إلى 15 بالمئة أو ما مجموعه 50 مليار متر مكعب هذا الشتاء. وإذا تحقق ذلك، يجب أن تنتهي مستويات التخزين في فصل الشتاء عند حوالي 55 مليار متر مكعب، وستكون إعادة ملئها في الوقت المناسب لفصل الشتاء التالي أمرا معقدا بسبب غياب الإمدادات الروسية التي كانت أوروبا لا تزال تتلقاها في وقت سابق من هذا العام، وهناك خطر يتمثل في أنه مع تضاؤل إمدادات الطاقة فإن الطلب عليها لن ينخفض بدرجة كافية. وانخفض الطلب الأوروبي على الغاز الصناعي حيث أدت أسعار الغاز المرتفعة إلى توقف إنتاج المصانع في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألومنيوم والصلب والأمونيا، لكن الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، المسؤولة عن تقنين الغاز في حالة الطوارئ، قالت إن الاستهلاك المنزلي مرتفع للغاية بحيث لا يمكن استدامته. وتحتاج أوروبا إلى تكاليف إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ليكون فصل الشتاء معتدلا وإلى تقليل الطلب على الطاقة لأن أي تخريب للبنية التحتية الخاصة بها أو حتى حدوث خفض أكبر للإمدادات الروسية سيجعل تحديد حصص للكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي أمرا لا مفر منه. وحتى إذا تسنى لأوروبا توفير الدفء والكهرباء اللازمة في الشتاء القادم، فإنها ستواجه تحديا أكبر بكثير لإعادة ملء الخزانات المستنفدة للعام المقبل تحقيقا لهدف الاتحاد الأوروبي بخصوص الحفاظ على توفير مخزونات بنسبة 80 بالمئة من القدرة الاستيعابية بحلول نوفمبر هذا العام، فقد تجاوزت هذا الهدف ويمثل التخزين البالغ نحو 90 بالمائة حاليا حماية، لكن توقف إمدادات الغاز عبر شبكة نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا سيترك فجوة رغم زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.

ألمح جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني الجديد، اليوم، إلى زيادة بعض الضرائب، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا. وأضاف هانت، الذي تم تعيينه أمس /الجمعة/ بعد استقالة كواسي كوارتينج وزير الخزانة السابق، في أعقاب الإعلان عن الميزانية المصغرة، سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية.. مضيفا أن الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له، ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب، وسيكون الأمر صعبا. وكانت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية، أعلنت أمس /الجمعة/ استقالة كواسي كوارتينج، وزير الخزانة، من منصبه، وتعيين جيريمي هنت خلفا له، وذلك في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال في الأسابيع القليلة الماضية بعد إعلان الميزانية المصغرة. وقالت تراس إنها تقر بأن بعض الأجزاء في الميزانية المصغرة التي أعلنها وزير الخزانة المستقيل كان لها أثر بالغ وأسرع من المتوقع، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على طمأنة الأسواق بشأن الانضباط المالي، مضيفة أنها ستتراجع عن قرار وزير الخزانة السابق بشأن خفض الضرائب على أرباح الشركات، وهو ما سيوفر نحو 18 مليار جنيه إسترليني للخزانة العامة. وقطع كوارتينج زيارته إلى واشنطن لعقد اجتماع عاجل مع تراس على خلفية الاضطرابات التي سببتها حزمة التخفيضات الضريبية في الأسواق وما تبع ذلك من انتقادات واسعة من داخل صفوف نواب حزب المحافظين الحاكم خلال الأيام الماضية. وتواجه سياسة رئيسة الوزراء معارضة متزايدة داخل صفوف نواب الحزب، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي.

أعلنت شركة البريد البريطانية /رويال ميل/ عن خطط لتسريح نحو 6 آلاف موظف بحلول شهر أغسطس 2023، وذلك جراء الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة فضلا عن الإضرابات العمالية المتتالية. وقالت الشركة، في بيان، إنها أخطرت الموظفين بقرارها، مضيفة أن الخطة تهدف في النهاية إلى خفض عدد الوظائف لديها بنحو 10 آلاف وظيفة من خلال تسريح العاملين وخروج آخرين إلى التقاعد. وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع إجمالي خسائر سنوية بنحو 350 مليون جنيه استرليني، وذلك جراء ثمانية أيام من الإضراب قام بها الموظفون، فضلا عن تراجع عدد الطرود التي يقوم الناس بإرسالها. وكان أكثر من 115 ألف من موظفي الشركة قد نظموا سلسلة إضرابات عن العمل خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجا على تجميد الزيادة في الأجور خلال العام المالي الماضي والمطالبة بزيادة أكبر في العام الجاري، في ظل أزمة غلاء تكاليف المعيشة غير المسبوقة منذ عقود التي تعيشها بريطانيا. ويطالب العمال بزيادة في الأجور تتوازى مع الزيادة الحالية في تكاليف المعيشة مع بلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة، والزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء، وتقول النقابات العمالية للعاملين في قطاع البريد والاتصالات إن إدارة شركة البريد أصرت على تجميد الزيادة في الأجور خلال العام المالي الماضي أثناء فترة تفشي وباء /كورونا/ في البلاد، وذلك على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا خلال عامي الوباء.

أشادت غرفة قطر وغرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، ونوهتا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، والتي ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تركيا تعتبر وجهة سياحية واستثمارية مميزة، وتعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وتتنوع استثماراتها لتشمل عدة قطاعات، أبرزها السياحة والعقارات والمصارف، لافتا إلى أنه، في المقابل، توجد المئات من الشركات التركية التي تستثمر في السوق القطري، ولديها مشروعات بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة. كما أشاد رئيس الغرفة بالعلاقات الوطيدة التي تربط قطر وتركيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو ستنعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالرغبة الكبيرة من جانب رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم الأتراك، وإقامة تحالفات وشراكات للاستفادة من الخبرات التركية في إقامة استثمارات مشتركة سواء في البلدين أو في دول أخرى ذات مناخ استثماري جاذب. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، خلال تصريحه، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ونلقها إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد في الدوحة في العام 2015، تم خلاله توقيع نحو 16 اتفاقية تعاون، لتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين نموا متسارعا عاما بعد عام، حتى نما التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من الضعف، أي من 3.34 مليار ريال في العام 2016 إلى 6.9 مليار ريال في العام 2021، بزيادة نسبتها 106بالمائة. وأكد رئيس الغرفة أن تركيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، وهنالك رغبة مشتركة بين الجانبين للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للتبادل التجاري بينهما. ونبه سعادته إلى وجود علاقات تعاون وثيقة بين غرفة قطر واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي، حيث توجد زيارات متبادلة ورغبة مشتركة لتعزيز التعاون وفتح الباب أمام شركات البلدين نحو إقامة تحالفات وشراكات تجارية، موضحا أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون بين قطاعات الأعمال، وتعمل على تسهيل إقامة الشراكات والتحالفات بينهما، بما يدعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن غرفة قطر استضافت خلال السنوات الأخيرة العديد من الوفود التركية، كما شاركت في عدد من الفعاليات الاقتصادية المهمة التي عقدت في تركيا، وقامت خلالها ببحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. بدوره أشاد الدكتور إسرافيل كورلاي نائب رئيس غرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، وأكد في حوار لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ أن قطر وتركيا تربطهما علاقات قوية منذ سنوات طويلة على أرفع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إبرام العديد من الاتفاقيات بين البلدين التي ساهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية في مسار العلاقات بين البلدين. ولفت إلى أن زيارة أمير البلاد المفدى ومشاركته في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا ستحقق تنسيقا مستمرا وتقاربا كبيرا في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة بين البلدين. وأوضح أن غرفة تجارة اسطنبول تولي أهمية بالغة للعلاقة مع دولة قطر، معرباً عن تطلعاته أن تساهم هذه الزيارة في دفع عجلة العلاقات إلى أعلى المستويات والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى. وشدد في معرض حديثه على أهمية إبرام الاتفاقيات بين البلدين وضرورة ترجمتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاتفاقيات هي من أجل العمل على الأرض... موضحا أن غرفة تجارة اسطنبول تجمع رجال الأعمال الأتراك والقطريين تحت مظلة واحدة من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لافتا إلى أن الكرة دائما في ملعب رجال الأعمال من كلا البلدين، لتفعيلها لتصب في مصلحة الجميع. ونوه إلى أن غرفة تجارة اسطنبول تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، داعيا الشركات القطرية لزيادة استثماراتها في تركيا والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار. أما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية بين تركيا وقطر، أشاد كورلاي بهذه الخطوة من قبل دولة قطر، وقال إنها ستكون فرصة ملائمة لتسويق أكثر من 5 مليون منتج تركي في قطر، واصفا إياها بأنها طريقة جديدة لتسهيل التجارة بين البلدين. وحول توقعاته بشأن اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، أعرب كورلاي عن رغبته وتطلع تركيا بأن تسفر نتائجها عن قرارات تصب في مصلحة اقتصاد البلدين في كل القطاعات سواء العقارات والغذاء، مشيرا إلى وجود الكثير من الشركات التركية العاملة في السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات. واعتبر أن اللجنة الإستراتيجية العليا ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والشراكات على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والزراعية والتكنولوجية والدفاعية، فضلا عن التسهيلات التي منحت لمواطني الدولتين... مؤكدا على أن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية ترتكز على التبادل التجاري. وقد شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً شمل مختلف المجالات والنشاطات الاقتصادية، كما توجت هذه العلاقات باتفاقيات في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمعدات العسكرية والسياحة. وأوضح أنه في عام 2015، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 849.562 مليون دولار (الصادرات التركية لقطر 432.845 مليون دولار في حين بلغت الو رادات 416.717 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 إلى مليار و151 ألف دولار تقريباً. وقال إن إجمالي الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت ما يقرب 33 مليار دولار بنهاية عام 2020، حيث أشار إلى وجود 535 شركة تركية تعمل في قطر في مختلف المجالات، خصوصا في قطاع البناء، وقد بلغت قيمة مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر 18.3 مليار دولار من خلال تنفيذها 146 مشروع. وأوضح أنه يوجد في تركيا ما يقرب من 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار، بينما تعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن 15 شركة تركية بالمنطقة الحرة في قطر. وحول استضافة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 شدد على أن هذه الاستضافة ستعزز من دور قطر على مستوى العالم، خاصة وانها المرة الاولى التي تستضيفها دولة اسلامية، مما يرسي المزيد من الانجازات التي أحرزتها دولة قطر مؤخراً.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي، بحسب رويترز. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.46 دولار للأوقية، الساعة 0402 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% حتى الآن خلال الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاماً التي لامستها يوم الخميس. وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول، مع صعود الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 وارتفاع تكلفة المواد الغذائية أيضا، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 6.6 بالمئة على أساس سنوي. ويتوقع المتعاملون إلى حد بعيد أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر. ويُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائداً ثابتاً. وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6% إلى 18.98 دولار للأوقية وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس. وزاد البلاتين 0.5% إلى 900.49 دولار والبلاديوم 0.9% إلى 2125.50 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل حول نشر الوعي بمفاهيم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك خلال الفترة من 12 - 13 أكتوبر 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية. تأتي هذا الفعالية انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على تثقيف وتوعية الصناعة الوطنية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها الريادي باعتبارها محوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية. وسلطت الورشة الضوء على بعض المصطلحات الخاصة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وأنواعها والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، بالإضافة إلى مرحلة تقديم الشكوى وإجراءات التحقيق بما يخدم الصناعة المحلية والخليجية. كما ناقشت الورشة آليات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والصناعة الخليجية بموجب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتم تسليط الضوء على دور مكتب الأمانة الفنية في حماية الصناعة الخليجية.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق مسابقة مشوقة عبر الواقع المعزز بالتعاون مع دوحة فستيفال سيتي، يحصل من خلالها أعضاء برنامج نجوم لمكافأة ولاء عملاء الشركة على فرصة الفوز بجوائز مميزة، بالإضافة إلى جائزة كبرى يومية. فلغاية 18 أكتوبر 2022، يمكن لأعضاء نجوم المشاركة في مسابقة البحث عن الكنز ضمن Ooredoo نيشن في دوحة فستيفال سيتي للفوز بجوائز تصل إلى 50,000 نقطة نجوم وقسائم لدى شركاء البرنامج بقيمة تصل إلى 2,000 ر.ق. ويمكن للأعضاء المشاركة عبر إنشاء حساب Ooredoo نيشن عبر تطبيق Ooredoo نيشن أو ooredoonation.com ثم تأكيد عضوية نجوم. بعدها، يجب على المشاركين اتباع الأدلة في دوحة فستيفال سيتي للعثور على محطات الكنز، ومن ثم تصوير رمز QR لتفعيل الواقع المعزز في كاميرا الجوال، وجمع الكنوز. ويجب على الأعضاء بعد ذلك العثور على رمز QR للجائزة الكبرى المخبئ في دوحة فستيفال سيتي، وعند زيارة المحطات السبع، سيحصلون على فرصة الفوز بـ 50,000 نقطة نجوم باتباع الأدلة الموجودة هناك. ويتوجب على الأعضاء استخدام الأدلة لإيجاد شعارات برنامج نجوم وأعلام الدول المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ للفوز. وعند الحصول على الكنز في كل محطة سيحصل المشارك على 100 نقطة نجوم. وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: تأكيداً على التزامنا الاستراتيجي في الاستثمار بالتكنولوجيا والابتكار، يسرنا أن نقدم هذه المسابقة لأعضاء نجوم لتجربة تقنيات الواقع المعزز المتطورة. كما يسرنا أن نقدم لهم هذه الجوائز والمكافآت تقديراً لولائهم للشركة. ونأمل أن تنال هذه التجربة الفريدة استحسان عملائنا من أعضاء نجوم، ونتمنى لهم التوفيق للفوز بأكبر عدد ممكن من الجوائز. وحقق هذا التحدي نجاحاً كبيراً لدى أعضاء نجوم لغاية الآن، إذ سجل أكثر من 700 عضو في الموقع المخصص للمشاركة، كما شارك فيه 250 لاعباً في دوحة فستيفال سيتي. من جانبه، قال روبيرت هول، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي: يسرنا أن نكون الشركاء الحصريين لـOoredoo في تنفيذ هذه المبادرة المميزة، ونتطلع لاستضافة أعضاء برنامج نجوم لتجربة الواقع المعزز والفوز بالجوائز لدى شركائنا مثل عالم أنجري بيردز، وسبارك سينس آند بلاي، وكاراجا، واو باج، وفيرتشو سيتي، وسنو ديونز وماكدونالدز، وذا كوفي كلوب وديكاثلون وجيفت شيد، كما نتمنى التوفيق للجميع. وأضاف صباح ربيعة الكواري: في الوقت الذي نمضي قدماً في رحلة التحول الرقمي، فإننا نكشف المزيد من التقنيات الرائعة التي من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء. ندعو أعضاء برنامج نجوم للحضور إلى دوحة فستيفال سيتي والاستمتاع بهذه التجربة والجوائز، لا سيما أن التحدي مستمر لغاية 18 أكتوبر 2022.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية امس بافتتاح منتجع فويرط الشاطئي، الوجهة العالمية الجديدة لممارسة الرياضات الشراعية في شمال شرق الدوحة. وقد تم تدشين المنتجع بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد اكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس قطر للسياحة. ورحّب المنتجع الشاطئي بالضيوف من كبار الشخصيات وأبطال هذه الرياضة رفيعي المستوى ووسائل الاعلام، في أمسية جميلة تخللتها جولات واحتفالات سلّطت الضوء على أبرز معالم منطقة فويرط والمنتجع، الوجهة الرياضية الجديدة لعشاق الرياضة والمغامرات من جميع أنحاء العالم. الى جانب أجوائه الرائعة وشواطئه برماله الناعمة، يتميز المنتجع بمساحاتٍ واسعة للاسترخاء التي تتضمن حوض سباحة، وركنا لليوغا، وملاعب لرياضة البادل، وسينما في الهواء الطلق، وصالة ألعاب رياضية حديثة. كما يتضمن المنتجع ما مجموعه 50 غرفة، 40 منها مُطلة على شاطئ البحر، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة. ويُعد المنتجع جزءاً من مجموعة تابيستري التابعة لهيلتون، ويهدف الى توفير تجربة فريدة ونابضة بالحياة في أحضان الطبيعة للضيوف، وبالأخص عشاق التزلج الشراعي على الأمواج. من جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر - الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس قطر للسياحة: تُعد دولة قطر وجهة سياحية متعددة الأوجه، واليوم، نكشف النقاب عن أحدث معالمنا السياحية لنؤكد مجدداً على مكانتنا كوجهة سفر عالمية. من جهتها، تحرص الخطوط الجوية القطرية على التقريب بين شعوب العالم من خلال السفر والرياضة، وتأتي رياضة التزلج الشراعي لتعزيز جهودنا ودعم القطاعين. نتطلع الى الترحيب بعشاق رياضة التزلج الشراعي في هذا المنتجع الأحدث في قطر. وأضاف بالقول: يسُرنا استضافة مجموعة من الأسماء الرائدة في عالم الرياضة معنا اليوم حيث يواصلون جولتهم الشراعية العالمية، ونتطلع الى الترحيب بهم مرةً أخرى في عام 2023 عند استضافة المنتجع لبطولة كأس العالم للسباحة الحرة في قطر، والذي سيبرز مستوى المرافق والبنية التحتية في منتجع شاطئ فويرط كايت بيتش. وخلال حفل الافتتاح وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، أطلق كبار الشخصيات من الحضور مجموعة من السلاحف في مبادرة لاعادتها الى بيئتها الطبيعية وكجزء من التزام المنتجع بالحفاظ على النظام البيئي المحيط به. اعتباراً من تاريخ 17 أكتوبر 2022، سيتمكن الضيوف من حجز اقامتهم في المنتجع أما بالنسبة للراغبين في تعلم الرياضة، سيُقدم المنتجع دروساً باشراف فريق من المدربين المُختصين والمُعتمدين دولياً. هذا وتُعد الرياضات الشراعية واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم، ويعد شاطئ فويرط الوجهة الأولى لهذه الرياضة في قطر بشكلٍ خاص بفضل توفر المياه الهادئة والضحلة للهواة للتعلم، وأيضاً أمواج المحيط للمحترفين الذين يرغبون باختبار قدراتهم. وتجدر الاشارة الى أنه في شهر مايو الماضي من هذا العام، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن ابرام شراكة جديدة طويلة الأمد مع الرابطة الدولية للرياضات الشراعية، لتصبح الشريك الرئيسي وخط الطيران الرسمي للجولة العالمية حتى عام 2024. وبالتعاون مع قطر للسياحة، شريك السياحة الرسمي للجولة العالمية، ستستضيف الجهتان منافسات الجولة العالمية للتزلج الشراعي في المنتجع الشاطئي الجديد في عامي 2023 و2024. وفي اطار التزامها بدعم الرياضة في كل مكان حول العالم، تمتلك الخطوط الجوية القطرية الأفضل في العالم مجموعة واسعة من الشراكات الرياضية العالمية الى جانب شراكتها مع الاتحاد الدولي للرياضات الشراعية، حيث رعت الخطوط الجوية القطرية فعاليات رياضية كبرى وهيئات واتحادات كرة قدم بارزة بما في ذلك نادي باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وكونميبول، وبطولة الكونكاكاف، وبطولة يونايتد للرجبي، ونادي الرجبي الأوروبي للمحترفين. وانضمت الخطوط الجوية القطرية، كشريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، انطلاقاً من حرصها على دعم كرة القدم العالمية، هذا بالاضافة الى عدد من البطولات الرياضية الأخرى في الفروسية والتزلج الشراعي والبادل والتنس،. كما دخلت شريك الطيران الرسمي لبطولة الرجبي المتحدة، وشريك خطوط جنوب افريقيا الجوية الرسمي لنادي الرجبي الأوروبي للمُحترفين. منتجع فويرط كايت بيتش هو منتجع للتزلج الشراعي على الأمواج تم بناؤه لهذا الغرض، ويبعد حوالي ساعة بالسيارة شمالاً عن الدوحة ومطار حمد الدولي ويقع على حدود شاطئ بحر العرب. يُمثّل المنتجع وجهة هامة لعشاق رياضة التزلج الشراعي، ولأولئك الراغبين بتعلم الرياضة، أو ببساطة تجربتها، وذلك بفضل مياه المحيط الرائعة الدافئة وهبوب الرياح المثالية بشكلٍ مستمر. يعمل منتجع فويرط كايت بيتش بالشراكة بين فنادق ومنتجعات هيلتون واكتشف قطر، ومن المقرر أن يصبح مركزاً للرياضة ووجهة سياحية رئيسية للباحثين عن المغامرات في جميع أنحاء العالم. سيتم افتتاح المنتجع للحجوزات بدءاً من 17 أكتوبر.

أعلنت /قطر للطاقة/ توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة الكهرباء والماء القطرية للاستحواذ على كامل حصتها في شركة/ سراج للطاقة/ والبالغة 49 بالمئة، بحيث تصبح شركة /سراج للطاقة/ مملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/ بعد الحصول على الموافقات المعتادة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/: إن الاستحواذ يمثل بدء تحول شركة سراج للطاقة إلى شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، وهو خطوة مهمة لـ /قطر للطاقة/ لتعزيز مكانتها في مجال الطاقة المتجددة، وفي تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة، والتي تستهدف على المدى المتوسط توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. وأضاف سعادته : سيرفع هذا الاستحواذ إجمالي سعة إنتاج الطاقة الشمسية التابعة لـ /قطر للطاقة/ إلى 1,675 ميغاواط، كما سيدمج جميع مشاريع توليد الطاقة الشمسية بشكل كامل ضمن /قطر للطاقة/. ويأتي هذا الاستحواذ في أعقاب منح عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات في أغسطس 2022 لمشروع قطر للطاقة لبناء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين بطاقة تبلغ 417 ميغاواط للأولى و458 ميغاواط للثانية. ومن المتوقع، عند استكمال هذا الاستحواذ، أن يتم دمج شركة سراج للطاقة ضمن شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، وهي الذراع الاستثمارية لـ /قطر للطاقة/ والمتخصصة في استثمارات ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة. تجدر الاشارة الى أن شركة سراج للطاقة تأسست عام 2017 بهدف تمويل وبناء وتشغيل وصيانة مرافق الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء المولدة من هذه الطاقة داخل دولة قطر. وتمتلك سراج للطاقة 60 بالمئة من شركة سراج (1)، التي تمتلك بدورها مشروع /الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية/، وستقوم بتشغيله، وهو أول وأكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية في الدولة ، وتبلغ طاقته الإجمالية 800 ميغاواط.

تعلن استثمار القابضة ش.م.ع.ق. عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع صندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان بهدف التعاون في اطلاق مشاريع استثمارية وتنموية من مجالات السياحة والضيافة والرعاية الصحية و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. وفقا للاتفاقيات الموقعة ستقوم استثمار القابضة من خلال شركتها المتخصصة في التطوير السياحي “استثمار فينتشورز” بالعمل مع صندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان بتطوير مشروعين للضيافة على الساحل الرملي لبحر قزوين كما ستقوم استثمار القابضة بالتعاون مع الصندوق الاستثماري الكازاخستاني لاستحداث منشأة للرعاية الطبية في مدينة أستانا من خلال شركتها المتخصصة “اليغانسيا للرعاية الصحية” . هذا وقد تم توقيع الاتفاقيات على هامش منتدى كازاخستان -قطر للاستثمار والمنعقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان من قبل كل من السيد نورلان زاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان و الدكتور هنريك كريستيانسن الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة. وقال الدكتورهنريككريستيانسنالرئيسالتنفيذيلمجموعةاستثمارالقابضةتعليقاعلىهذاالحدث:يسرنيتدشينهذهالشراكة الاستراتيجيةوالمهمةمعصندوقالاستثماروالتطويرفيكازاخستانوالتيمنشأنهاتوسيعأعمالاستثمارعالميا. منجهتهعلقالسيدمعتزالخياطرئيسمجلسإدارةاستثمارالقابضةقائلا:انطلاقامنالعلاقاتالاستراتيجيةالوطيدةبينقطروكازخستانواستنادالاستراتيجيةعملاستثمارالقابضةفيالتوسعالدولييأتيتوقيعهذهالاتفاقياتليكونمنصةأساسيةفيدعمعجلةالاستثمارالخارجي. استثمار القابضة ش.م.ع.ق. هي مجموعة أعمال متكاملة وسريعة النمو، تقدم العديد من الخدمات في مجالات متنوعة وتتسم بالموثوقية والاستدامة والجودة. تعمل استثمار القابضة في عدة قطاعات منها الرعاية الصحية، الصناعات، المقاولات، المشاريع، والخدمات. وتسعى المجموعة بصفة مستمرة إلى تحقيق التميز والابتكار، وزيادة القيمة الحقيقية للمستفيدين بشكل ينعكس إيجابياً على القيمة النهائية التي يحصل عليها العملاء.