فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.41600 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.43500 9.79900 دينار كويتي 11.61600 11.98100 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16750 0.19500 يوان صيني 0.48400 0.52800 دينار تونسي 0000000 1.20500 درهم مغربي 0000000 0.35700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.62600 2.74900 دولار استرالي 2.28700 2.40600 دولار نيوزيلندي 2.00400 2.13400 دولار سنغافوري 2.50700 2.62400 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 4.93700 4.16600 يورو 3.46500 3.66500 فرنك سويسري 3.59700 3.77000 ين ياباني 0.02442 0.02593 كرونة سويدية 0.30300 0.36000 كرونة نرويجية 0.31200 0.37500 كرونة دنماركية 0.44400 0.52300 روبية هندية 0.04300 0.04567 روبية باكستانية 0000000 0.01726 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21753 الليرة التركية 0.18000 0.21400 بيسو فلبيني 0.05733 0.06385 رينغيت ماليزي 0.73870 0.80059

تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للأطفال الدوحة 2022 التي تُقام بالشراكة مع مؤسسة قطر في المدينة التعليمية، لتشهد منافسات كروية بين 28 فريقًا من 25 دولة حول العالم، وتمنح الأطفال منبرًا لتوصيل أصواتهم وإحداث التغيير الإيجابي. على مدار ثمانية أيام، ستتنافس الفرق في البطولة على غرار مباريات كأس العالم لكرة القدم، كما سيشارك الأطفال في ورش عمل فنية، وكذلك في جلسات مؤتمر الدفاع عن حقوق الأطفال لتسليط الضوء على الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء الشباب ممن يعيشون بلا مأوى من جميع أنحاء العالم. رحب جون ورو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ ستريت تشايلد يونايتد، في كلمته الافتتاحية بالفرق المُشارِكة، قائلاً: تلك البطولة هي فرصة لتتجه الأنظار نحو هؤلاء الذين لطالما عانوا من التهميش. الآن هي فرصتكم لتكونوا على الساحة. وتابع: هذه البطولة هي لأولئك الذين اضطرتهم الظروف لمواجهة وصمة العار والتعايش معها، نريد أن نقول لكم إن أمركم يهمنا، ونريد أن نقول لأولئك الذين يتم حرمانهم باستمرار من الفرص، أو يتم إقصاؤهم، أو وضع العراقيل أمامهم، هلمّوا إلى مقدمة الصفوف، فشأنكم يهمنا جميعًا. لأولئك الذين كادوا التخلّي عن كل شيء وكل من حولهم، أعدكم أن تلك البطولة تحمل لكم الكثير من الأمل. تضم بطولة كأس العالم للأطفال الدوحة 2022، 15 فريقًا من الفتيان، و13 فريقًا للفتيات، من بينها عشرة فرق تضم أطفالا لاجئين أو نازحين. بعد إجراء القرعة الرسمية لتقسيم الفرق ضمن مجموعات المنافسة، وبعد أيام قليلة من التدريب، ستبدأ مراحل المجموعات في يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، وتُختتَم بالمباريات النهائية في يوم السبت 15 أكتوبر. سيشارك الشباب أيضًا في الجمعية العامة لبطولة كأس العالم للأطفال الدوحة 2022، وهي منصة يمكنهم من خلالها تقديم أصواتهم للعالم - ونشر الوعي بظروفهم. سيتم تجميع وثيقة رسمية في التجمع بعنوان التزام قطر، والتي ستمثّل تعهدًا جماعيًا للمساعدة في النهوض بحياة الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى. ستتم دعوة قادة المنظمات الشريكة لبطولة كأس العالم للأطفال، لتوقيع التعهد جنبًا إلى جنب مع ممثلي كأس العالم للأطفال، إضافةً إلى مجموعة من المشاركين السابقين بالبطولة ومشاركي هذا العام، قبل مشاركته رقميًا ليصادق عليه بقية العالم. يُعد التزام قطر واحدًا من عدد من المبادرات التراثية التي تركز على التعليم والرعاية الصحية والتي ستبدأ في كأس العالم للأطفال، والتي تهدف لمواصلة إحداث التغيير الإيجابي حول العالم في الأشهر التي تلي البطولة. قالت أليكساندرا شالات، مدير إرث كأس العالم في مؤسسة قطر: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في استضافة بطولة كأس العالم للأطفال الدوحة 2022 في المدينة التعليمية، ونؤمن بأن تلك البطولة تُمثّل منصة رائعة تجمع بين الأفراد من جميع أنحاء العالم قبيل انطلاق المونديال، فهي تحاكي الدور ذاته، حيث تجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم ممن مروا بظروف حياتية قاسية وتغلبوا عليها وأصبحوا قادة في مجتمعاتهم، وترحب بهم في قطر ليتعلّموا ويعملوا مع طلاب مدارسها ويشعروا بالتقدير. وأردفت: نهدف في مؤسسة قطر إلى إطلاق العنان للإمكانات البشرية، ونعلم أن بطولة كأس العالم للأطفال توفر هذه الفرصة لمئات من الشباب المشاركين. من هذا المنطلق، نود أن ندعو الجميع لزيارة حديقة الأكسجين في المدينة التعليمية للاستمتاع بمشاهدة المباريات ومتابعة هؤلاء اللاعبين المُلهمين.

في إطار جهوده المستمرة للوفاء بالتزامه تجاه تطوير المستوى الصحي للمجتمع في قطر وتقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين، قام البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الرائد في قطر، بالتبرع لشراء معدات طبية بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. إن المعدات الطبية تم توفيرها لتساعد ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، لدعم وتمكين الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أحد الفئات المهمة في المجتمع. إن واحدة من استراتيجيات البنك التجاري الأساسية تتمثل في حرص البنك على نشر الأمل بين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مساهمته في تلبية احتياجاتهم ليواصل بذلك نشر الفرح وتحسين نوعية الحياة لكل من يحتاجها في المجتمع القطري. يتمتّع البنك التجاري بسجل متميّز في دعم المشاريع الخيرية وهو يعمل دائماً على الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع في قطر. وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت أشجان صالح الخلف، مدير الرعاية والفعاليات في البنك التجاري: يلتزم البنك التجاري بدعم التنمية الوطنية في قطر من خلال مدّ يد العطاء للمجتمع بأكمله وذلك عبر مجموعة شاملة من برامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة والتي يقوم بصياغتها وتنفيذها قطاع التسويق بالبنك. إن هذا التبرع يمثل جزءًا صغيرًا من جهود البنك في المساهمة في خلق مجتمع تسوده الصحة والسعادة والمساواة في قطر. وتقدم طالب عبد لله عفيفه، عضو مجلس الإدارة بالجمعية بالشكر والتقدير للبنك التجاري لمساهمتهم الطيبة مع الجمعية في رعاية ودعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا مؤكداً أن دعم البنوك والمؤسسات المالية في الدولة للجمعية هو الأساس في توفير الأجهزة الطبية والمساعدات المادية، متمنياً مزيد من التعاون والعمل لصالح أبنائنا ذوي الإعاقة. تم تصنيف البنك التجاري باعتباره رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية في قطر من قبل مجلة يوروموني المرموقة لهذا العام، ويعتبر هذا التبرع تأكيداً على التزام البنك بتعزيز وتنمية أسلوب الحياة الصحي من خلال مساعدة من هم بحاجة في المجتمع في قطر.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أغسطس الماضي. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن عدد تراخيص العروض بلغ في أغسطس الماضي 587 ترخيصاً، توزعت ما بين 53 ترخيصاً للعروض الترويجية للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، و444 ترخيصاً للعروض الخاصة، و26 ترخيصا لعروض السحب على الجوائز، و64 ترخيصا لعروض التنزيلات.

استعرضت غرفة قطر، الفرص الاستثمارية مع مؤسسة ريادة الأعمال في كازاخستان. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد نورجان كالينديروف النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول في كازاخستان، والسيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال في كازاخستان. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكازاخستان، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات واستثمارات مشتركة. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة بين قطر وكازاخستان في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا الى ان هنالك اهتمام من رجال الاعمال القطريين بالتعرف على مناخ الاستثمار في كازاخستان والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والفرص المتاحة للاستثمار، مشيرا الى ان الغرفة تشجع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في كازاخستان. واستعرض الجانب الكازاخي مناخ الاستثمار في كازاخستان، خاصة في منطقة جامبول التي تتميز بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، مثل الصناعة والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والمعادن، داعيا رجال الاعمال القطريين الى زيارة منطقة جامبول والاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب. وقال النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول، ان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تجذب رجال الاعمال القطريين للاستثمار في منطقة جامبول والتي تعد بوابة نحو عدد من الأسواق العالمية أبرزها السوقين الصيني والروسي. من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة ريادة الاعمال في كازاخستان ان العديد من الشركات الأجنبية تستثمر في كازاخستان، خاصة من الصين وروسيا وفرنسا وتركيا وغيرها، داعيا الشركات القطرية الى الاستثمار في منطقة جامبول.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة مع احتدام الركود التضخمي، مشيرا إلى امكانية أن تزيد أسعار الفائدة نهاية العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5 بالمائة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، لحد قد تصل فيه غلى مستوى 5 بالمائة عام 2023. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الاسبوعي أنه مثلما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس، مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية. وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. واستند التقرير إلى ثلاث نقاط أساسية في تحليله، أولاً الأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد، وخفض توقعاته للنمو العام الحالي إلى 0.2 بالمائة فقط، وإلى 1.2بالمائة عام 2023. واشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022، بعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم. النقطة الثانية التي استند إليها تقرير بنك قطر الوطني عدم وجود تغيير يذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، وهذا أمر لافت بالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام للتو بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه)، ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى مستوى 2 بالمائة المستهدفة. أما النقطة الثالة فتتعلق بأسعار الفائدة، حيث يُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم اسم الركود التضخمي، وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه، ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة. وقال التقرير إن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يكمن في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق، ومع ذلك، فإن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة، حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي. وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين. واتخذ القرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في شهر سبتمبر الماضي، في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا. وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالى 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد. وقالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات. وأضافت أن تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز. وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي. وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و 71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025، وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.

يتوجه النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مطلع مارس الماضي، حيث وضع تحالف /أوبك بلس/ السوق على طريق مزيد من تقييد الإنتاج قبل فصل الشتاء. وشهدت الأسواق الدولية بيع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 90 دولارا للبرميل، ما يجعل العقود الآجلة تقترب من ارتفاع نسبته 12% للأسبوع، بينما تجاوز مزيج برنت 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر الماضي. وأعلن التحالف المنتج للنفط عن أكبر خفض للإنتاج منذ بداية جائحة كورونا، بمقدار مليوني برميل يوميا، في خطوة من المنتظر أن تضغط على السوق أكثر. كما أكدت روسيا من جديد هذا الأسبوع أنها لن تبيع النفط إلى دول تتبنى حملة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد أقصى للأسعار، ما يزيد حالة عدم اليقين للمعروض.

تعرضت منصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، لاختراق وسرقة 570 مليون دولار، في أحدث حلقة من سلسلة الاختراقات التي ضربت قطاع العملة الرقمية هذا العام. وقال شانبينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس - في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر - إن الرموز المميزة سُرقت من جسر بلوكتشين المستخدم في سلسلة بي آن بي، والمعروفة حتى فبراير باسم سلسلة بينانس الذكية، وفقًا لوكالة رويترز. وتستخدم جسور بلوكتشين لنقل العملات المشفرة بين التطبيقات المختلفة، وقد بدأ المجرمون في استهداف هذه الجسور بشكل متزايد مؤخرًا، حيث سُرق حوالي ملياري دولار في 13 عملية اختراق مختلفة معظمها هذا العام. وتأتي هذه السرقة في وقت تحاول فيه الأصول الرقمية التعافي من أزمة ائتمانية قضت على ما يقرب من ثلثي قيمة الرموز المميزة مثل البيتكوين، بعدما أشارت بيانات الصناعة أيضًا إلى ارتفاع معدلات السرقة من المشاريع هذا العام. وفي سلسلة منشورات متتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال زاو: تم احتواء المشكلة الآن.. أموالك آمنة.. نأسف للإزعاج وسنقدم المزيد من التحديثات وفقًا لذلك. وطلبت باينانس من مدققي الشبكة المتأثرة، الذين يؤمنون النظام، إيقاف عملهم مؤقتًا، وأشارت إلى أن الأموال سُرقت من BSC Token Hub، وهو جسر يسمح للعملاء بتحويل الرموز المرتبطة بسلسلة إلى أخرى، واستغل الاختراق نقطة ضعف أدت إلى إنشاء رموز بي آن بي إضافية على الشبكة، وفقًا لما نشره زاو. وتعمل العديد من سلاسل الكتل الأكثر استخدامًا في العالم، مثل بينانس، على تقنيات منفصلة أو تستخدم رموزًا مختلفة، وهذا يعني أنه لا يمكن للمستثمرين والمطورين نقل الرموز الخاصة بهم بسهولة إلى بلوكتشين مختلف لاستخدامها أو تداولها في مكان آخر. وقام فريق الأمان في بينانس ومشغلو شبكات التشفير الآخرون بتجميد الأصول المسروقة، وقال متحدث باسم بينانس، اليوم الجمعة، إن هناك حوالي 100 مليون دولار لم يتم استردادها حتى الآن.

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا، فيما ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1712.19 دولار للأوقية واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية عند 1720.8 دولار. وصعد مؤشر الدولار واحدا بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة سنوات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 20.57 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 923.12 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2272.71 دولار.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن مشاركة دولة قطر في المنتدى الاقتصادي التركي العربي في دورته الثالثة عشرة، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية اليوم، تأتي من منطلق الإيمان العميق بأن مواجهة أية أزمات عابرة للحدود لا تتم إلا بتضافر جهود المجتمع الدولي، فضلا عن إدراك أهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى الجمهورية التركية باعتبارها أحد أهم شركائها الاستراتيجيين. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، والتي أشاد فيها بالعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تستند إلى قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، مما انعكس إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2021، بالإضافة إلى وجود أكثر من 767 شركة تركية تعمل في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة على أهمية هذا المنتدى باعتباره منصة لاستشراف آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة، وبحث سبل ترسيخ الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والجمهورية التركية. وناقش المنتدى الاقتصادي التركي العربي في دورته الحالية عددا من المحاور المهمة، بما في ذلك الركائز الجديدة للشراكة الاقتصادية التركية العربية، وتنمية التجارة من خلال الاستثمار في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وآفاق الاستثمار الجديدة في تركيا، والفرص في مجال الأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات الحيوية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي التركي العربي تم تنظيمه أول مرة عام 2005، وقد شهد تنظيم 12 دورة سابقة، ويهدف إلى بحث عدد من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية والجمهورية التركية، إضافة إلى استعراض سبل تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن انضمام ثلاثة شركاء دوليين جدد لمشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى الشريك الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركاء الجدد في الوقت المناسب. وأشار سعادة الوزير، خلال جلسة حوارية مع شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة ضمن أعمال منتدى /إنرجي إنتليجنس/ الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن، إلى أن مشاريع حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي و/جولدن باس/ ستضيف ما مجموعه 48 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أن دولة قطر وحدها ستنتج معظم كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة خلال الفترة من 2025 إلى 2027. وفي معرض حديثه عن قيمة الشراكات الدولية التي تعقدها قطر للطاقة في هذه المشاريع الطموحة، قال سعادة الوزير الكعبي لقد كان نموذج الشراكة الذي نعتمده ناجحا جدا وجعلنا على ما نحن عليه اليوم، مما أعطانا القدرة على تطوير أفضل الكفاءات والقدرات والتقنيات والتسويق، مضيفا نحن ممتنون لجميع شركائنا الذين يعملون معنا يدا بيد حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. وحول الانبعاثات الصفرية، نوه سعادته بأن العديد من الدول أعلنت عن أهداف يمكن تحقيقها خلال فترة معينة، لكنها لم تمتلك الخطة أو الإرادة لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ، مبينا أنه نتيجة لذلك فإن حرق الفحم عاد بقوة أكثر من أي وقت آخر، ودفعنا سنوات عديدة إلى الوراء. وسلط سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، الضوء على دور دولة قطر في الحد من انبعاثات الغاز والبصمة الكربونية، مشيرا إلى أن قطر ستفتتح قريبا محطة الطاقة الشمسية في /الخرسعة/، والتي ستبلغ طاقتها 800 ميغاوات، وستزود الشبكة الوطنية بحوالي 10 بالمئة من الطلب المحلي، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لمنتج رئيسي للغاز الطبيعي. وأضاف سعادته نحن أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حقن ثاني أكسيد الكربون كجزء من جهودنا لالتقاط واحتجاز الكربون، حيث نقوم حاليا بحقن 2.5 مليون طن، وهو ما سينمو إلى أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2035. وحول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، دعا وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال الجلسة الحوارية، إلى انتقال مسؤول، يكون فيه الغاز الطبيعي وقودا أساسيا ودائما، مصحوبا بتقنيات التقاط الكربون واحتجازه وخفض انبعاثات الميثان.

دعت فخامة السيدة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، إلى بحث فرص الاستثمار الممكنة بين دولة قطر وبلادها في مختلف المجالات الاقتصادية. وقالت فخامتها، خلال اجتماعها اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين بحضور رئيسها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إنه لدى دولة قطر وتنزانيا إمكانيات ضخمة لتقوية تعاونهما في مجالات مثل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار والسياحة واستكشاف الغاز وتطوير الموانئ والزراعة والطاقة وغيرها، مشيرة إلى تمتع البلدين بعلاقات تاريخية ودية، حتى أصبحت أقوى بعد افتتاح سفارتي البلدين وتبادل الزيارات الرفيعة في الاتجاهين، في ظل السعي لبناء شراكات استراتيجية جديدة من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصادين. من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إلى وفرة الموارد في تنزانيا، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يعزز إمكانية الاستثمار فيها، مؤكدا وجود فرص حقيقية للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والمشاريع المساندة للطاقة، ومشيرا إلى أن الرابطة ستزور تنزانيا ضمن وفد رفيع المستوى عقب كأس العالم. كما أكد رئيس الرابطة الرغبة المشتركة لتطوير علاقات التعاون في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها البلدان، لافتا إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا، والاستفادة من المقومات التي تملكها من حيث الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الجيدة وموقعها الاستراتيجي. واستعرض الوفد المرافق لفخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة جوانب من البيئة الاستثمارية في بلاده، والحوافز التي توفرها حكومة بلادهم للمستثمرين القطريين الراغبين في إقامة أعمال على أراضيها، مشيراً إلى أنه لدى تنزانيا فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفي مناطق عديدة بخلاف زنجبار، مثل الخدمات المساندة لمشاريع الطاقة مثل النقل والأنابيب وغيرها من المشروعات التي تربطها بجيرانها. وتمتلك تنزانيا نحو 48.1 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنتج الكثير من المحاصيل الزراعية الغذائية مثل الذرة والأرز والذرة الرفيعة والقمح. جدير بالذكر أن العلاقات بين قطر وتنزانيا متنامية، وأن حجم التبادل التجاري بينهما وصل خلال العام الماضي إلى 300 مليون ريال مقارنة بنحو 169 مليون ريال خلال عام 2020، بنسبة نمو بلغت 70 بالمئة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ 215.189 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.77 بالمئة، مقابل 209.404 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 4.681 مليار ريال، لتبلغ 157.473 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 4.887 مليار ريال إلى مستوى 111.542 مليار ريال في سبتمبر 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر 2022 بقيمة 521 مليون ريال مقارنة بسبتمبر 2021، ليبلغ مستوى 5.034 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.135 مليار ريال إلى مستوى 23.674 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بسبتمبر العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر 2022 بنحو 5.449 مليار ريال إلى 17.222 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /25.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/28.7/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /184/ مليونا و/806/ آلاف و/602/ سهم، بقيمة /521/ مليونا و/249/ ألفا و/649.920/ ريال، نتيجة تنفيذ /17014/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /726/ مليارا و/21/ مليونا و/703/ آلاف و/743.320/ ريال مقارنة بـ/723/ مليارا و/642/ مليونا و/855/ ألفا و/292.420/ ريال بالجلسة السابقة.

كسر مؤشر بورصة قطر حاجز 13 ألف نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، ليكسب 333.430 نقطة في رصيده، أي بنسبة نمو بلغت 2.630 بالمئة، ويصعد إلى مستوى 13.028 نقطة. وعن أداء البورصة هذا الأسبوع، أرجع السيد علاء الشيخلي المحلل المالي، التحرك الإيجابي الذي شهدته البورصة بالتوازي مع تحرك باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى عاملين رئيسين أولهما ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي من المنتظر أن تتخذ منحى تصاعديا في الفترة القادمة خاصة مع إعلان مجموعة دول /أوبك+/ التخفيض في حجم الإنتاج بنحو مليوني برميل نفط يوميا في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث من العام الجاري أول خسارة فصلية منذ عامين، فيما يتمثل العامل الثاني في اقتراب الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر. وأبرز الشيخلي، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لا تزال تلقي بأثرها على البورصة والمتعاملين فيها باعتبارها خطوة تأتي في سياق التزام الجهاز بدعم الاقتصاد القطري ودعم سيولة الأسهم المدرجة في البورصة، لافتا إلى تأثيرات العوامل الداخلية بشكل أكبر على أداء البورصة، خاصة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما يعنيه ذلك من دفع لأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. كما أشار إلى أن القطاع الصناعي سيكون من أكبر المستفيدين في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما ظهر جليا مع ارتفاع مؤشر القطاع الصناعي، متوقعا أيضا أداء جيدا لقطاع البنوك والخدمات المالية مدعوما من رفع أسعار الفائدة. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 726.021 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 705.337 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.534 مليار ريال عبر بيع 899.451 مليون سهم، من خلال إبرام 76882 صفقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دعت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها التي تزخر بفرص استثمارية كثيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. وأوضحت فخامتها، خلال استقبالها اليوم وفدا من غرفة قطر حضره السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين ومن المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا، أن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب، وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، اعتبر السيد محمد بن طوار الكواري، تنزانيا من أهم الدول الإفريقية التي تتوفر على فرص استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في هذا البلد، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها. ونوه بحرص فخامة رئيسة تنزانيا المتحدة على لقاء أصحاب الأعمال القطريين واطلاعهم على مناخ الاستثمار في بلادها، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس حرص تنزانيا على تعزيز علاقاتها مع قطر، وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، ذكر النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ169 مليون ريال خلال 2020، أي بنسبة نمو ناهزت 66 بالمئة، مشددا على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وعن مذكرة التفاهم، أعرب رئيس غرفة تجارة تنزانيا عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين، منوها بأهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وإن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

كسب المؤشر العام في بداية تعاملات بورصة قطر اليوم 50.87 نقطة، بنسبة نمو بلغت 0.39 بالمئة، ليرتقي على إثرها إلى مستوى 13053 نقطة مقارنة بإقفال الأمس الأربعاء. ويعود الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر على الزيادة التي حققها قطاع الاتصالات بـ1.20 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.76 بالمئة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.67 بالمئة فالقطاع الصناعي بـ0.38 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.07 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.86 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 100.808مليون ريال، وزعت على 40083 مليون سهم، بتنفيذ 2552 صفقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر، 577 مليونا و50 ألفا و832 ريالا قطريا. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان والشمال والوكرة والخور والذخيرة وأم صلال.