فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96000 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.63500 12.01600 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16950 0.19700 يوان صيني 0.48600 0.53800 دينار تونسي 0000000 1.21200 درهم مغربي 0000000 0.36300 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.67100 2.79400 دولار استرالي 2.37000 2.48800 دولار نيوزيلندي 2.07900 2.21000 دولار سنغافوري 2.52900 2.64700 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 3.99100 4.22100 يورو 3.49400 3.69400 فرنك سويسري 3.70400 3.87800 ين ياباني 0.02451 0.02601 كرونة سويدية 0.30600 0.36300 كرونة نرويجية 0.32400 0.38500 كرونة دنماركية 0.44800 0.52700 روبية هندية 0.04400 0.04698 روبية باكستانية 0000000 0.01602 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22148 الليرة التركية 0.18200 0.21600 بيسو فلبيني 0.05800 0.06452 رينغيت ماليزي 0.75240 0.81444

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة 2.63 % سنوياً، مدعومة بعاملين. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي أمس، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.828 تريليون ريال، مقابل 1.782 تريليون ريال في أغسطس 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.66 %، إذ كانت تبلغ في يوليو 2022 نحو 1.816 تريليون ريال وساهم في النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 1.44 % عند 1.477 تريليون ريال، مقارنة بـ1.456 تريليون ريال في أغسطس من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في أغسطس الماضي بنحو 253.18 مليار ريال، بنمو 11.78 % عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 226.5 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، انخفضت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في أغسطس الماضي بنسبة 0.49 % إلى 98.56 مليار ريال، مقارنة بـ99.05 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق. ارتفاع السيولة هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر أغسطس 2022 بنسبة 12.39 % على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 678.19 مليار ريال، مقابل 603.41 مليار ريال في أغسطس 2021. وشهرياً، نمت السيولة المحلية بنسبة 0.45 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو 2022 نحو 675.15 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.03 مليار ريال، بتراجع 3.52 % عن قيمته في أغسطس 2021 البالغة 23.87 مليار ريال، مع انخفاضها شهرياً أيضاً بـ1.12 %.

رفعت المصارف المركزية في قطر والكويت والسعودية والإمارات، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بنسب متفاونة وذلك بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) رفع الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس. قطر وأعلن مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، ليصبح سعر المصرف للإيداع 3.75 بالمئة . كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 4.50 بالمئة . وقرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4 بالمئة . وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان ، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، ويدخل حيز التطبيق بداية من الخميس . اقرأ مصرف قطر المركزي يرفع فائدة الإيداع والإقراض بمقدار 75 نقطة https://shrq.me/nbovzx السعودية وأعلن البنك المركزي السعودي اليوم رفع معدل الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس. وأوضح البنك، في بيان له ، أنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يأتي اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية. الكويت كما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.75 بالمئة إلى 3 بالمئة، اعتبارا من غد الخميس، مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة. وقال بنك الكويت المركزي إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء الـ /ريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام. وأوضح البنك، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن بنك الكويت المركزي يتابع باهتمام ديناميكية حركة المؤشرات الاقتصادية عالميا ومحليا في إطار منهج مدروس حول الآثار الآنية المتوقعة لتلك التحركات، بما يسهم في الإدارة الحصيفة لسياسته النقدية، لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى، آخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي. وأكد بنك الكويت المركزي أنه سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت. الإمارات وفي الإماراتقال المصرف المركزي إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسبمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.15% ابتداء من يوم الخميس. وأضاف في بيان أنه سيحافظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه بناءً عـلى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، فقد قرر اعــتباراً من يــوم الخميس 22 سبتمبر 2022 رفع فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء . وقال المصرف – في بيان على موقعه الإلكتروني – إنه تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%. . كما تم رفع سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%. . وتم رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%..

قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بنسبة 0.75% للشهر الثالث على التوالي. ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمريكى قرارات لرفع أسعار الفائدة فى دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الساعات القادمة. وسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة - ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات. ويحدد الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات .

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم، وسجل أكثر من 0.5 بالمائة ليصل إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002. جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا . وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلا 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، كما هبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6 بالمائة مسجلا 0.9912 دولار. كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة مسجلا مستوى منخفضا جديدا هو الأدنى في 37 عاما عند 1.1304 دولار . فيما وصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم، لأدنى مستوياتهما في سنوات. وسجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2020. يذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع خلال العام الجاري 16 بالمئة وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويعتبر المحللون أن أجواء الغموض الجيوسياسي المتنامي تزيد من قوة الدولار.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 بالمائة إلى 92.90 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمائة مسجلة 86.16 دولار للبرميل.

خفض بنك التنمية الآسيوي، اليوم، توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2023 إلى 2.3 بالمائة، وذلك في ظل تنامي المخاوف من أن يؤدي التشدد في السياسة النقدية في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وكان البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له، قد توقع في يوليو الماضي أن يحقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 2.6 بالمائة. ولم يغير البنك توقعاته بالنسبة للتضخم لعامي 2022 و2023 والتي قدرها بـ 4.5 بالمائة و3 بالمائةعلى التوالي. كما خفض بنك التنمية الآسيوي متوسط توقعات النمو لعام 2022 لـ 46 دولة آسيوية نامية إلى 4.3 بالمائة، بدلا من 4.6 بالمائة التي توقعها سابقا، وخفض كذلك توقعاته للنمو الاقتصادي لتلك الدول في عام 2023 إلى 4.9 بالمائة بدلا من 5.2 بالمائة. ويواجه الاقتصاد الكوري خطرا متناميا من التضخم المصحوب بالركود، وهو مزيج من التضخم المرتفع والنمو المتباطئ، بسبب تصاعد عدم اليقين على المستوى الخارجي. وأظهرت الصادرات الكورية، وهي محرك النمو الرئيسي، علامات على التراجع في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، وسجلت عجزا تجاريا للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي التشدد في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة من قبل بنوك الاقتصادات الكبرى إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود. وقال بنك التنمية الآسيوي إن التشديد النقدي الأقوى من المتوقع من جانب الاقتصادات الكبرى، والحرب في أوكرانيا، والانكماش الاقتصادي الصيني الأعمق من المتوقع، كلها عوامل تشكل مخاطر اقتصادية هبوطية لمنطقة آسيا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.64800 12.02900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16950 0.19700 يوان صيني 0.48900 0.53800 دينار تونسي 0000000 1.22300 درهم مغربي 0000000 0.36700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.69900 2.82200 دولار استرالي 2.39900 2.51800 دولار نيوزيلندي 2.10500 2.23600 دولار سنغافوري 2.54600 2.66300 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم ، عن تعزيزه لآلية إصداره للأوراق المالية بداية من شهر أكتوبر 2022. وأشار مصرف قطر المركزي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي / تويتر /، أن الآلية تشمل زيادة حجم إصدارات أذونات الخزينة وصكوك المرابحة قصيرة الأجل لفترات أسبوعية، شهرية، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وبعائد متوافق مع توجه السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي.

أعلنت قطر للوقود وقود عن تدشين محطة وقود ملعب الجولف بالمدينة التعليمية الخميس الماضي. وأوضحت وقود - عبر حسابها على تويتر - أن المحطة تقع في ملعب الجولف بالمدينة التعليمية. وأضافت أن مساحة المحطة تبلغ 26 ألف متر مربع، وتحتوي على وحدات لشحن المركبات الكهربائية. كما تستخدم المحطة الطاقة الشمسية للحصول على جزء من احتياجاتها للكهرباء. وتحتوي المحطة على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، وتقدم جميع الخدمات الخاصة بالمركبات.

حبست أسواق المال والأسهم والسندات والمعادن والبورصات العالمية، أنفاسها انتظاراً لما سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي يوم غد /الأربعاء/، من قرارات بشأن رفع نسب الفائدة على الدولار، حيث سيكون لهذه القرارات تداعيات هائلة على أسواق المال، وأسعار النفط والذهب وغيرهما من مصادر الطاقة والمعادن الرئيسية التي تشكل عصب التجارة الدولية. وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة وربع بالمائة، ويقولون إن مسألة رفع النسبة بمقدار مائة نقطة أمر غير مستبعد تماماً، والتي ستكون في حال إقرارها أكبر زيادة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1984 . وسيصدر مسؤولو البنك قرارهم غدا عند السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفي السابعة والنصف سيجيب جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، على أسئلة المراسلين والصحفيين حول توقعاته الخاصة، والتي قد تؤدي بمجملها إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، أو ربما تؤدي إلى انخفاضها . وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفيدرالي والمعدلات التي قد تصل لها نسبة الفائدة خلال العام المقبل 2023. وعندما صدرت أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت أعلى من تقديرات السوق العامة حيث بلغت ثمانية بالمائة، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل حاد، وعانت وول ستريت من هزة عنيفة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 1276 نقطة ، أو 3.9 في المائة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3 في المائة ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 5.2 في المائة، علما بأن جميع المؤشرات الثلاثة كانت أعلى قبل الإعلان عن بيانات التضخم، بل إنها سجلت مكاسب لأربع جلسات متتالية قبل يوم الثلاثاء. بينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ستستمر البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الجنوبية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الخاص بها، وفي نفس الوقت لمنع جذب رؤوس أموال البلدان الأخرى إلى الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي لمجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل انخفاض قيمة العملة، وهبوط أسواق الأسهم، وحتى التخلف عن سداد الديون الحكومية. ويعتبر بعض المراقبين في واشنطن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي شخصاً متشدداً، حيث يركز بشدة على خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك لدفع الاقتصاد إلى انكماش أكثر حدة، لكن آخرين قالوا إن باول لن يظهر خلال المؤتمر الصحفي غدا متشائما، بل سيبدو إلى حد كبير كشخص ملتزم بضمان استقرار الأسعار والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك. وفي أواخر أغسطس الماضي، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، خلال ندوة اقتصادية إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف وبعض الألم للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وقد خرج التضخم بالولايات المتحدة عن نطاق السيطرة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع معدلات الفائدة بسرعة أو بنسب عالية بما يكفي، وكان على المصرفيين المركزيين والاقتصاد الأمريكي، دفع الثمن في أوائل الثمانينيات من خلال رفع أسعار الفائدة حتى عشرين بالمائة ، وهو ما أطلق العنان لما كان أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، ويقول جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تجنب مثل هذه النتيجة من خلال التصرف بقوة الآن. وتدفع زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، ما يجعل السلع المستوردة أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين ، بينما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات بالدول الأخرى تحمل تكلفة المنتجات المصنوعة خارج حدودهم، كما تعرض كبار مستوردي النفط لضربة قوية ، حيث يتم تسعير الخام بالدولار، وتضر قوة الدولار بالدول النامية التي لديها ديون كبيرة بالدولار، نظرا لأن عملاتهم المحلية تفقد قيمتها مقابل الدولار ، فإن الأمر يتطلب المزيد من تلك العملات لسداد مدفوعات الديون. ويعتقد محللون اقتصاديون بواشنطن أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لبعض الوقت لضمان أن التضخم في طريقه بقوة إلى اثنين بالمائة، وأضافوا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا حتى يتوقف البنك مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، وقالوا إن أمام الاقتصاد العالمي طريقا وعرا حافلا بالصدمات في المستقبل . ووفق المحللين ، كان تراجع أسواق الأسهم والسندات هذا العام مؤلما ، ولا يزال من الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل، بينما حذر مستثمرون بارزون وقادة أعمال من أن الأسوأ بالنسبة للأسواق ربما لم يأت بعد . وقد حذر البنك الدولي في تقرير جديد من ارتفاع مخاطر الركود العالمي ، مع خفض الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أيضا الإنفاق على تدابير الإغاثة من الوباء ، وقال إن الاقتصاد العالمي يحصل على دعم أقل من صانعي السياسات مقارنة بأي وقت منذ 50 عاما. كما نبه صندوق النقد الدولي هذا الصيف إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانزلاق للركود نتيجة توابع الحرب في أوكرانيا والوباء والتضخم.

قفز المؤشر العام في بداية تعاملات بورصة قطر اليوم، بـ149.62 نقطة وبنسبة نمو بلغت 1.16 بالمئة ليصل إلى مستوى 13010 نقطة قياسا بنهاية تداولات أمس /الإثنين/. ويعود ارتفاع أداء مؤشر بورصة قطر إلى تحسن جل القطاعات، حيث زاد قطاع النقل بـ2.13 بالمئة ،والقطاع العقاري بـ1.37 بالمئة تلاه قطاع البنوك و الخدمات المالية بـ1.36 بالمئة ثم القطاع الصناعي بـ0.80 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.40 و قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بـ0.22 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 81.700 مليون ريال، وزعت على 29.025 مليون سهم، بتنفيذ 2532 صفقة.

سجل معدل التضخم في اليابان ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة في أغسطس الماضي، ليسجل أسرع وتيرة سنوية له في ما يقرب من 8 سنوات ويتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين. وعززت قوة التضخم في أغسطس الماضي الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يأخذ البنك المركزي في اليابان في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر. وقال يوشيكي شينكي ، كبير الاقتصاديين الين الضعيف يستورد التضخم إلى اليابان. ومن المنتظر أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 3 بالمئة في أكتوبر. وأضاف التضخم قد يظل فوق 2 بالمئة لمدة عام آخر أو نحو ذلك. وقد يدفع ذلك بنك اليابان لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الأسعار. كان الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، أكبر قليلا من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.7 بالمئة، وجاء عقب زيادة بنسبة 2.4 بالمئة في يوليو. ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 3.5 بالمئة في الربع الثاني. لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات /كوفيد-19 /وقيود الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام. ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.66500 12.02000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16950 0.19700 يوان صيني 0.49200 0.53800 دينار تونسي 0000000 1.22800 درهم مغربي 0000000 0.36900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.72300 2.84800 دولار استرالي 2.41800 2.53700 دولار نيوزيلندي 2.12500 2.25600 دولار سنغافوري 2.55400 2.67200 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 4.06200 4.39200 يورو 3.56800 3.76900 فرنك سويسري 3.70900 3.88300 ين ياباني 0.02479 0.02630 كرونة سويدية 0.31600 0.37300 كرونة نرويجية 0.32900 0.39000 كرونة دنماركية 0.45800 0.53700 روبية هندية 0.04400 0.04741 روبية باكستانية 0000000 0.01602 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22261 الليرة التركية 0.18300 0.21700 بيسو فلبيني 0.05912 0.06565 رينغيت ماليزي 0.75510 0.81716

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عاودت ارتفاعها مجددا الشهر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات يوليو بعد استقرارها دون تغير عن الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات المخيبة للآمال بانخفاضها بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام السابق، نلحظ ارتفاع الأسعار بنسبة 8.3% بتباطؤ هامشي يعزى إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار البنزين. وتأتي البيانات رغم تراجع أسعار اثنين من المنتجات التي ساهمت بشكل كبير في رفع مستويات التضخم خلال العام الماضي وهي البنزين والسيارات المستعملة. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط تكلفة جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.83 دولار بنهاية أغسطس بعد أن تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى في يونيو. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على بدء تلاشي الدوافع الرئيسية لارتفاع التضخم مثل أسعار البنزين وقضايا سلسلة التوريد، إلا انه يبدو أن المؤشرات الأساسية تزداد سوءا. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات يوليو وبنسبة 6.3% على أساس سنوي، مسجلا أول معدل نمو سنوي في ستة أشهر. ويؤكد ارتفاع معدل التضخم الأساسي مدى ترسخ التضخم الآن في الاقتصاد. وقفزت تكلفة مشتريات البقالة مرة أخرى الشهر الماضي لترتفع الآن بنسبة 13.5% على مدار العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ عام 1979. وقد يكون لهذا التقرير، وخاصة الارتفاع الهائل الذي شهده معدل التضخم الأساسي، مؤشرا جديدا على ضرورة مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تبني سياسات متشددة لكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. تراجع أسعار الجملة انخفضت الأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابل السلع والخدمات الشهر الماضي ما وفر هدنة من الضغوط التضخمية التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1% على أساس شهري، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.7%، مسجلا تباطؤا شديدا مقارنة بارتفاعه بنسبة 9.8% في يوليو بعدما حقق أقل مكسب سنوي منذ أغسطس 2021. وفي ذات الوقت، ارتفع الرقم الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 0.2 % على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع في الأسعار إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. ارتفاع مبيعات التجزئة كشفت بيانات إنفاق المستهلكين استمرار الطلب على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس. وفاق الزيادة معدل ارتفاع التضخم وشكل انعكاسا قويا مقارنة بتراجعه في شهر يوليو بنسبة 0.4%. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%. هذا ولم يتم تعديل البيانات لتتوافق مع معدلات التضخم. وبصفة عامة، تمكن المستهلكون من زيادة إنفاقهم بسبب انخفاض أسعار البنزين، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الفئات الأخرى. وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كشفت البيانات أن طلب المستهلكين كان مستقرا في الوقت الذي يواجه فيه ارتفاعا تاريخيا بالنسبة لأسعار الفائدة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. ومن شأن ذلك أن يعزز ذلك من توجه صانعي السياسات النقدية لمواصلة تطبيق سياساتهم المتشددة ورفعهم الحاد لتكاليف الاقتراض. حركة الأسواق تواصل تدفقات الملاذ الآمن في إحكام قبضتها على الأسواق المالية، ما ساهم في تعزيز أسعار العملة الأميركية وتمكنها من الحفاظ على قوتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى. إذ ارتفع الدولار بنسبة 1.09% الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تداول اليورو عند مستوى التعادل مع الدولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى مستوى 1.14 للمرة الأولى منذ عام 1985 على خلفية صدور بيانات مخيبة للآمال من المملكة المتحدة. أما في وول ستريت، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في ظل استمرار قوة الدولار، ما يشير إلى المخاوف من التأثير السلبي للسياسات النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقوض النمو الاقتصادي. وبالانتقال إلى السندات، واصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتسم بحساسيتها الشديدة للسياسة النقدية، ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2007، ما أدى إلى تعميق انعكاس المنحنى الذي يعرف تاريخيا كإشارة مؤكدة على الركود الاقتصادي.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف وشركة لوب للتنقل Loop Mobility القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنقل المستدام، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة بدلاً من سياراتهم الشخصية. وتتماشى الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ في بداية شهر نوفمبر، مع مبادئ الاستدامة الخاصة بالمصرف للتنقل الحضري، كما تشجع الجمهور على تقليل انبعاثات الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ. وبموجب الاتفاقية، سيتم وضع السكوترات الكهربائية التي تحمل شعار المصرف في نقاط استراتيجية مناسبة للركاب بما في ذلك الدوحة ولوسيل والوعب والعزيزية والسودان وحول محطات المترو. وبهذه المناسبة، قال السيد دينوس كونستانتينيدس، المدير العام للمجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع لوب للتنقل (Loop Mobility) لحث الجمهور على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. فمع اعتدال الطقس، أصبحت السكوترات الكهربائية حلاً فعالاً وصديقاً للبيئة ويتوفر بأسعار معقولة. لقد كنا دائما في طليعة الداعمين لجهود الاستدامة في قطر، ونأمل أن يعمل هذا على زيادة الاعتماد على السكوترات الكهربائية للمساعدة في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة. وتدعم هذه الشراكة التزامنا تجاه الاستدامة بالإضافة إلى جهودنا في تعزيز القطاع للشركات الناشئة في قطر. ومن جانبه قال السيد ابراهيم محمد الحسن المهندي، صاحب شركة لوب للتنقل (Loop Mobility): نشكر المصرف على هذه الشراكة ونفتخر بها، حيث إنها تعتبر جزءاً من رسالتنا المتمثلة في توفير المزيد من الحرية وخيارات التنقل المستدامة والصديقة للبيئية للمجتمع. ومع استمرار توسع عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة، قمنا بإطلاق السكوترات الكهربائية في توجه إلى التنقل الحضري المستدام، ولرفع وعي المجتمعات. لطالما كان لدينا التزام راسخ بأن نكون جزءاً من حل مشكلة تغير المناخ بينما نقود السوق نحو التنقل الدقيق المستدام. ونأمل من خلال هذه الشراكة الجديدة في الوصول إلى شريحة أكبر وتوفير البديل للتنقل بسلاسة في جميع أنحاء المدينة دون الإضرار بالبيئة. شركة لوب للتنقل (Loop Mobility) هي شركة ناشئة طموحة مقرها قطر، تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال النقل، باستخدام نموذج متطور للسكوتر الكهربائي، لبناء مستقبل أكثر استدامة.

كشفت إحصائيات النقل الجوي الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني،ارتفاع حركة الطائرات في مطار حمد الدولي خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة 17.6 % إلى 18.78 ألف رحلة مقارنة بـ 15.97 ألف رحلة بنفس الشهر 2021. وأشارت هيئة الطيران المدني امس، إلى ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 94.3 % خلال أغسطس الماضي لتسجل 3.43 مليون راكب، مقارنة بـ 2.06 مليون راكب خلال الشهر ذاته من العام الماضي. وأوضحت أن حركة الشحن والبريد سجلت انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% لتسجل 188.36 ألف طن خلال أغسطس 2022 مقارنة بـ 206.27 ألف طن خلال الشهر المماثل من 2021.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /218.33/ نقطة، أي ما نسبته /1.67/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/860.8/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /119/ مليونا و/427/ ألفا و/379/ سهما، بقيمة /419/ مليونا و/877/ ألفا و/869.903/ ريال، من خلال /14574/ صفقة في جميع القطاعات. كما شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /712/ مليارا و/603/ ملايين و/477/ ألفا و/870.840/ ريال، مقارنة بـ/725/ مليارا و/958/ مليونا و/649/ ألفا و/882.050/ ريال في الجلسة السابقة.

وقعت شركة مها كابيتال، وهي صندوق استثماري يساهم فيه جهاز قطر للاستثمار، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية، لوضع إطار عام للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والبدء في إجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ مشروعات مشتركة في الموانئ. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون - في مرحلة أولى - في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها والتوسع في أنشطتها، ورفع قدراتها التنافسية لتواكب أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات، عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط. وقع المذكرة كل من السيد أبو بكر كونديال الاستشاري التنفيذي لـ/مها كابيتال/، وسعادة المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا بجهاز قطر للاستثمار، والوفد المرافق له من ممثلي شركة /مها كابيتال/، مع سعادة وزير النقل المصري. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري. وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أن المباحثات تناولت دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل، وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل. وقال وزير النقل المصري، خلال اللقاء، إن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال، مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة، وإقامة مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. لافتا إلى وجود نماذج متعددة للتعاون الاستثماري المشترك في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار في شبكة القطار الكهربائي السريع، وهو مشروع ضخم يمثل نقلة نوعية هامة في وسائل المواصلات في مصر.