تشارك غرفة قطر في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني والذي يعقد في نسخته الثالثة تحت عنوان آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، وينظم المنتدى اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وغرفة تجارة الأردن. ويترأس وفد الغرفة في المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون والأردن وسُبل حلها. وتتناول جلسات المنتدى كذلك، آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل الواقع الاقتصادي الجديد، كما سيتم تقديم عرض حول فرص وبيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون، وعروض تقديمية حول بيئة الاستثمار في الأردن، كما سيتم تخصيص جلسة نقاشية حول التكامل الاقتصادي الأردني الخليجي، وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية الى المستوى المأمول. كما ستتاح الفرصة خلال المنتدى لرجال الاعمال الخليجيين والاردنيين لعقد لقاءات ثنائية والتباحث في افاق الشراكة والتحالفات التجارية الممكنة، وإمكانية فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون فيما بينهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على اقتصادات الأردن ودول الخليج وزيادة معدلات التبادل التجاري.

جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق قطر للتنمية شراكتهما، بالالتزام بتقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لدعم مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي أسرع وأكبر شبكة تعليمية في مجال التنمية المستدامة والتي تعمل في 115 دولة. وبحسب بيان للصندوق فقد وقعت المنظمتان اتفاقية تجديد لفترة تمتد من 2022 إلى 2025، ليصل بذلك إجمالي الدعم القطري لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 30 مليون دولار. وقد تم تعريف مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال قدرتها على إيجاد واختبار المبتكرين المحليين، وتكرار الحلول والتعلم منهم لتعزيز تعلم كيفية حل تحديات التنمية العالمية، بدءا من تغير المناخ وصولا إلى مستقبل العمل والتحول الرقمي. وأكدت قطر -من خلال هذا الاستثمار- على دورها كمستثمر مؤسس ذو رؤية لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا. وفي هذا السياق قال السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يجب أن يكون الابتكار بجميع أشكاله -التكنولوجي والاجتماعي والثقافي- محور الخيارات المستدامة التي نتخذها اليوم حيث يُظهر هذا الدعم لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي البصيرة التي تتمتع بها قطر، واستعدادها للتعلم من الحلول المحلية والاستثمار في التغيير من القاعدة وصولا إلى القمة التي يمكن أن تشكل المؤسسات والمجتمعات في هذه الأوقات غير المسبوقة.. مضيفا أن هذه الشراكة تدعم طرق العمل الجديدة التي تشتد الحاجة إليها إذا أردنا معالجة الأزمات المترابطة في عالمنا، ورغبنا في التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة. بدوره، أكد سعادة السيد خليفة الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، على أن أحد الأهداف المهمة لصندوق قطر للتنمية يتمثل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث يمثل تجديد الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة ناجحة نحو تحقيق هذا الهدف. وقال الكواري: يشرفنا أن نواصل تعاوننا مع هذا الشريك المهم لتلبية احتياجات التنمية بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، كما يسعدنا استمرار هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة المخاطر الأساسية وتعزيز المرونة في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الاتفاقية إنجازا جديدا حيث تعني أن شبكة من 91 مختبرا للابتكار الاجتماعي تفي بوعدها بإعادة تصور التنمية المستدامة للقرن الحادي والعشرين، ففي سنة 2021، عالجت المختبرات 152 تحديا تنمويا مختلفا، تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولقد قدموا 29 نوعا جديدا من مصادر البيانات المبتكرة وغير العادية مثل استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمكافحة إزالة الغابات، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة تلوث الهواء، واكتشفت المختبرات أكثر من 2000 حل مبتكر على مستوى القواعد الشعبية تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتساعد مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيق التنمية التصاعدية التي تتمحور حول مفهوم البناء التعاوني لمستقبل أكثر اخضرارا واستدامة معا، ومساعدة كبار صانعي القرار على مواكبة وتيرة التغيير المتسارعة والنوع الجديد من أوجه عدم اليقين التي يواجهها العالم.

أكد تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ أن التضخم المرتفع والمتصاعد يضع ضغوطا على البنك /المركزي الأوروبي/ لاتباع نهج متشدد ورفع أسعار الفائدة بشدة، بينما يؤدي انخفاض وتباطؤ النمو إلى زيادة الآثار السلبية الناتجة عن تشديد الأوضاع المالية، حيث يزيد من تكلفة رأس المال ويوسع علاوات المخاطر بين بلدان منطقة اليورو. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن هذا الوضع شكل معضلة في السياسية النقدية للبنك المركزي الأوروبي حتى الآن، حيث أبطأ تحركاته وجعله متأخرا عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبعض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إضافية يهدف لبدء عملية تشديد قوي للسياسة النقدية.. معتبرا أن هذا القرار تأخر كثيرا، حيث اتسعت الفجوة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق.. مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي تجاهل الإشارات المبكرة ولم يتخذ خطوات لتدارك الوضع على النحو المطلوب. ولذلك فإن الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن لتقليص الفجوة بين التضخم الذي بلغ 9.1% في أغسطس وسعر الفائدة الذي يبلغ 0.75% ينبغي أن تكون أكثر صرامة. وأرجع بنك قطر الوطني جهود البنك المركزي الأوروبي المتأخرة لتصحيح مسار سياسته النقدية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها اعتباره أن التضخم حاليا أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة لمنطقة اليورو، وتوقعات التضخم على المدى الطويل آخذة في التراجع بسرعة. فوفقا لاستطلاع رئيسي من قبل معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم بألمانيا، فإن توقعات التضخم في منطقة اليورو تبلغ حوالي 4.5% في عام 2023 و3% في عام 2024. وأضاف تعد هذه بالفعل أعنف صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو على الإطلاق خلال أكثر من 23 عاما من تاريخ تأسيسها. إذا أخذنا ألمانيا كمؤشر للتضخم خلال حقبة ما قبل اليورو، فإن آخر مرة وصل فيها التضخم إلى معدلات مشابهة لأعلى مستوياته في أغسطس 2022 كانت في منتصف عام 1973. ومع ذلك، كان سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي الألماني عند مستوى مماثل للتضخم في ذلك الوقت. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير هي ان بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية في منطقة اليورو، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، تعاني من عجز مالي واسع وتراكم مستويات أعلى للمديونية مقارنة باقتصادات الشمال الأكثر تحفظا من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). لذلك، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتضرر من تشديد موقف البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى خلق ديناميكيات ائتمان سيادي غير مستدامة. وقال إن الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي يقودها البنك المركزي الأوروبي تنطوي على مخاطر تشتت الأسواق المالية، أي التفاوت الاقتصادي بين الشمال والجنوب داخل منطقة اليورو. ولتمهيد الطريق لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وضع البنك المركزي الأوروبي ما يسمى بإجراءات مكافحة تشتت الأسواق المالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تخصيص أموال إضافية من البنك المركزي الأوروبي من الشمال إلى الجنوب في حال حدوث مزيد من الضغوط بسبب تشديد السياسة النقدية.. واستنتج التقرير من هذا الأمر أن البنك المركزي الأوروبي مستعد جيدا لمواصلة رحلة رفع أسعار الفائدة في المدى المتوسط إلى الطويل. الحقيقة الثالثة التي تطرق لها تقرير بنك قطر الوطني تتعلق باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الرسمية في منطقة اليورو والولايات المتحدة، فهروب رؤوس الأموال نحو الدولار الأمريكي يزيد من ضعف اليورو. وحتى الآن، تتراوح أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية بين 3% و3.25%، مقابل 0.75% لسعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو. ويزيد هذا الأمر من ضغوط البيع على اليورو. وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من السيطرة على التضخم، وهو إجراء يعتبر أكثر أهمية من تحقيق النمو الاقتصادي بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة. وتبدو الظروف مهيأة لمزيد من إجراءات التشديد في ظل تسارع التضخم. وتوقع تقرير بنك قطر الوطني أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في شهر أكتوبر المقبل و50 نقطة أساس في ديسمبر القادم، لتصل أسعار الفائدة إلى 2% قبل نهاية العام.. كما توقع أيضا مزيدا من جولات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 حتى يضيق الهامش بين التضخم الفعلي وأسعار الفائدة إلى حد يمنع تدمير القيمة الاقتصادية من خلال المعدلات السلبية الحقيقية.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020، وسط تقويض جاذبيته نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل بنحو 1.8 بالمئة إلى 1640.20 دولار في وقت سابق، في وقت خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية، في خطوة تؤكد توجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 بالمئة. كما هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 4.1 بالمئة إلى 18.84 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 4.8 بالمئة إلى 2065.29 دولار، والبلاتين 4.8 بالمئة إلى 857.46 دولار، حيث تتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي. وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

سجلت أسعار النفط تراجعا بخمسة بالمئة، إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط. وانخفضت أسعار النفط في الأسواق الدولية، في رابع انخفاض أسبوعي على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للبنزين والديزل الأمريكية أيضا بأكثر من خمسة بالمئة. وفي سياق متصل، أظهر مسح أن تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو تفاقم في شهر سبتمبر الجاري، وسط توقعات بأن يدخل في حالة ركود في ظل لجوء المستهلكين إلى كبح الإنفاق في خضم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. وتتواتر التقلبات الاقتصادية منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قبل أن تحذو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوه في رفع الفائدة، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

وضعت ماريوت الدولية خططاً لمضاعفة حضورها في قطر، وذلك من خلال اضافة عشر وجهات جديدة على مدى الـ 15 شهراً المقبلة، علماً بأنّها ستكشف عن ستة من عقاراتها الجديدة قبل الحدث الرياضي العالمي لهذا العام. وتُعزز المشاريع الجديدة للشركة من تنوُّع محفظتها بفضل تسجيل أول حضور لأربع علامات جديدة في الدولة، تشمل فنادق إديشن، وفنادق ديلتا باي ماريوت، وفنادق إيليمنتس، وفنادق أوتوغراف كوليكشن، وتُشير التوقعات إلى افتتاح الشركة لثاني فروع فندق سانت ريجيس في قطر في وقت لاحق من العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية اللؤلؤة. وأعلنت ماريوت الدولية عن خططها لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال إضافة ما يزيد على عشرين منشأة جديدةً، وأكثر من خمسة آلاف غرفة فندقية لأصولها في دول الخليج على مدى الـ 15 شهراً المقبلة. ويأتي نمو الشركة مدفوعاً بالطلب المستمر على محفظتها المتفردة من العلامات الفندقية، في قطر وجميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وزيادة إقبال المطورين العقاريين على مشاريع تحويل العقارات، وإعادة تكييفها للاستخدامات الجديدة. وتعتزم ماريوت الدولية ايضا تعزيز محفظتها بست منشآت فاخرة إضافية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2023، لا سيما في ضوء الطلب القوي على العروض الفاخرة فيها، وخصوصاً ضمن المشاريع الطموحة التي تشهدها المملكة، التي تشمل خطط الشركة افتتاح أولى وجهات علامتي سانت ريجيس، وإديشن الفندقيتين في المملكة، وتسجيل أول حضور لمحميات الريتز- كارلتون في الشرق الأوسط بافتتاح نجمه، التابع لعلامة الريتز- كارلتون. كما تستجيب ماريوت الدولية للطلب القوي الذي تشهده المملكة على فنادق الخدمات الاختيارية، وتضم قائمة العقارات المتوقع افتتاحها عام 2023 كُلّاً من فور بوينتس باي شيراتون الجديد في الرياض، وكورت يارد باي ماريوت في الجبيل. وتشمل محفظة ماريوت الدولية الحالية في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 150 فندقاً وما يزيد على 40 ألف غرفةً تحت مظلة 21 علامة تجارية في 11 دولة ومنطقة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيروم بريت، رئيس التطوير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: يستمر النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط بما ينسجم مع الاستراتيجيات طويلة الأمد ترمي إلى تنويع الاقتصاد. وترسخ سُمعة ماريوت الدولية والعلامات العالمية التي تندرج تحتها، . وتُواصل ماريوت الدولية استكشاف فرصٍ جديدة للنمو في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز حضور محفظتها الحالية في المنطقة والتي تضم أكثر من 70 منشأة. ومن المتوقع أن تُحقق الشركة إنجازاً كبيراً من خلال وصول محفظتها إلى 50 عقاراً في دبي وحدها، بعد افتتاح منتجع ماريوت نخلة جميرا بدبي، وفنادق دلتا باي ماريوت جرين كوميونيتي دبي، وفور بوينتس باي شيراتون مدينة دبي للإنتاج، وتشمل الافتتاحات الأخرى المرتقبة قبل نهاية عام 2023 كلاً من الظهور الأول لعلامة سانت ريجيس، وشقق ماريوت الفندقية في الكويت، وافتتاح أولى منشآت علامة ألوفت في سلطنة عُمان. ومن جانبه، قال شادي الحوش، نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة ماريوت الدولية: طوّرت شركتنا منصةً تنسجم مع مفهوم تحويل المباني، مما يسمح لنا بدمج العقارات القائمة بكلّ سرعة وكفاءة من حيث التكلفة ضمن منصات المبيعات والتوزيع والولاء الخاصة بنا على مستوى العالم، بما يضمن تلبية احتياجات المالكين والضيوف على حدّ سواء.

يخطو هاتف HUAWEI nova Y90 خطوة كبيرة للأمام بميزات أكثر تقدمًا مما يوفر للمستخدمين الشباب خيارًا آخر أنيقًا وعالي التقنية للهواتف الذكية. من خلال متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن المتاح على HUAWEI nova Y90، يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. يضم هاتف HUAWEI nova Y90 سلسلة من المزايا الرائعة وأبرزها شاشة العرض الكاملة1 بدون حواف بقياس 6.7 بوصة التي توفر تجربة مشاهدة غنية وعمر بطارية محسّن مع بطاريته2 الكبيرة بقدرة 5000 مللي أمبير وخاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge3 بقوة 40 واط، فضلاً عن سعة التخزين الكبيرة المُحدثة التي تبلغ 128 جيجابايت4. ويتوفر هاتف HUAWEI nova Y90 باللون الأخضر Emerald Green والأبيض Pearl White والأسود Midnight Black والأزرق Crystal Blue وأصبح الآن متاحاً للطلبات المسبقة في البحرين بسعر يبدأ من 899 ريالا قطريا على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وفي دوحة فستيفال سيتي وبلاس فاندوم. مذهل من الداخل والخارج مع شاشة العرض الكاملة بدون حواف بقياس 6.7 بوصة تم تزويد هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة بدون حواف مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث5 يصل إلى 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس يبلغ 270 هرتز، ما يوفر تجربة سلسة وسهلة الاستخدام سواء للاستخدام اليومي أو الألعاب. خاصية الشحن فائق السرعة بقوة 40 واط7 يتيح هاتف HUAWEI nova Y90 للمستخدمين شحن البطارية في غضون دقائق بفضل خاصية الشحن فائق السرعة المستقر والآمن بقوة 40 واط. ويستطيع المستخدمون الاستمتاع باللعب8 لمدة 2.3 ساعة بعد شحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. بطارية كبيرة بعمر طويل وقوة تبلغ 5000 مللي أمبير يُعدّ عمر البطارية من أهم النقاط التي تحدد أداء الهاتف. ويرث هاتف HUAWEI nova Y90 عمر البطارية طويل الأمد لسلسلة HUAWEI nova Y، فهو مزود ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) لتلبية متطلبات الاستخدام المكثف طوال اليوم. السعة الكبيرة 128 جيجابايت سيتمكن المستخدمون بفضل سعة التخزين الكبيرة في هاتف HUAWEI nova Y90 التي تبلغ 128 جيجابايت، من الحصول على مساحة تخزين كبيرة لتطبيقاتهم أو ألعابهم أو ملفاتهم المفضلة للعمل والدراسة. توفر الكاميرا الثلاثية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مزايا تصوير مبتكرة ستمكنكم من نشر أجمل الصور على منصات التواصل الاجتماعي تم تجهيز HUAWEI nova Y90 بكاميرا رئيسية ذات دقة عالية تبلغ 50 ميجابكسل للسماح للمستخدمين بالتقاط كافة التفاصيل في الصور. وهناك أيضاً كاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف الذكي بقدرات تصوير ليلي ممتازة بفضل الأداء القوي للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

نجح فريق جازو للسباقات GR في رسم الابتسامة على وجوه جمهوره على أرضه بعد أن حقق الفوز بالمركزين الأول والثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ هايبرِد العالية الأداء في سباق فوجي 6 ساعات؛ محتفلاً بأسلوب مميز بعودة بطولة العالم للتَحَمُّل (WEC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى اليابان على حلبة فوجي سبيد واي الدولية (Fuji Speedway) للمرة الأولى منذ عام 2019. وعزَّز فريق جازو للسباقات GR التحدي والمنافسة محتفلاً بعودة البطولة إلى وطنه؛ من خلال تحقيقه الفوز على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ هايبرِد العالية الأداء في أول ظهور علني لها في اليابان. وبحصول الفريق على أقصى عدد من النقاط بعد الفوز بهذا السباق، تخطو شركة تويوتا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بصدارتها في فئة المصنّعين، موسعةً بذلك الفارق إلى 26 نقطة. وقدَّم السائقون: سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هوريكاوا، أداءً نظيفاً على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ هايبرِد التي تحمل الرقم 8، ليحققوا فوزهم الثاني هذا الموسم، وليضيفوه إلى فوزهم الذي حققوه في سباق لومان 24 ساعة، ليحققوا بذلك الفوز الثامن لهم من أصل تسعة سباقات على حلبة فوجي سبيد واي. في حين أحرز أبطال العالم: مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ هايبرِد العالية الأداء التي تحمل الرقم 7؛ ليحققوا فوزهم النظيف والصعب في هذا السباق، الذي يُمثل الجولة قبل الأخيرة من الموسم الحالي من بطولة العالم للتَحَمُّل (WEC). واحتشد جمهور المشجعين المتحمسين على مدرجات فوجي سبيد واي، وشاهدوا مركبات تويوتا GR010 الكهربائية الـ هايبرِد العالية الأداء ترسم ملامح السباق مع تقدمها منذ بدايته. وعلى الرغم من فرض كاموي كوباياشي سيطرته وتفوقه مع بداية السباق، قلَّصَ سيباستيان بويمي الفارق تدريجياً لينتقل إلى موقع الصدارة في اللفة رقم 64. وتولى ريو هوريكاوا، الفائز في سباق هذا الموسم من بطولة سوبر فورمولا على حلبة فوجي سبيد واي، قيادة المركبة التي تحمل الرقم 8، وحلّ مايك مايك كونواي مكان خوسيه ماريا لوبيز في قيادة المركبة التي تحمل الرقم 7 في المرحلة الأخيرة. وقال آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن: في حلبة فوجي سبيد واي، كان مشجعونا يهتفون لنا، قائلين: (مرحباً بعودتكم!). ونحن في غاية السعادة لأننا تمكنّا من رد الجميل لهذا الدعم الكبير؛ وذلك من خلال تحقيق الفوز بالمركزين الأول والثاني، لنقول لهم نعم لقد عدنا إلى أرض الوطن مجدداً. وأود أن أشكر جميع أعضاء الفريق، خاصة رئيس الفريق مايك كاموي. شكراً لكم جميعاً! لقد اختبر السائقون مجموعة متنوعة من المركبات، وأود أن أواصل العمل معهم لابتكار تقنيات تبقيهم متحمسين. أود أيضاً أن أشكر الطاقم الفني والمهندسين والزملاء في المصنع، الذين يعملون مع السائقين لصنع أفضل المركبات على الإطلاق! أما بالنسبة لمشجعي الفريق، فأود أن أشكرهم على دعمنا وتحفيزنا في الوقت الذي نواصل فيه مواجهة تحديات جديدة لتطوير والارتقاء بوسائل التنقل.

نشر موقع metal-am تقريراً أكد فيه النمو الكبير الذي تشهده صناعة المعادن في قطر خلال الفترة الأخيرة، مستدلا على ذلك بالأرقام التي نشرها موقع وزارة التجارة عبر بوابة قطر الصناعية، التي تم الكشف فيها عن وصول عدد الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع إلى 220 شركة توظف أكثر من 24 ألف عامل، وبقيمة استثمارية بلغت 6 مليارات و250 مليون ريال قطري أي ما يقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، مرجعا ذلك للإدراك الكبير بأهمية هذا القطاع ضمن القطاعات الاقتصادية الأكثر نموا، والاهتمام الذي بدأ يستقطبه لدى رجال الأعمال ودوره المتزايد في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية بالذات في البنية التحتية، التي تعد المعادن واحدا من بين أبرز البضائع التي يتم الارتكاز عليها في هذا الجانب. حجم النمو وبين التقرير زيادة قيمة الاستثمار في قطاع صناعة المعادن داخل الدولة بأكثر من 283 مليون دولار أمريكي، وحوالي 1.033 مليار ريال قطري سيرت جميعها لإطلاق عدد من الشركات الجديدة، وتوسعة العديد من المشاريع الأخرى، بالأخص من ناحية القدرات الإنتاجية، التي قفزت بشكل نوعي في عدد كبير من المصانع القطرية العاملة في هذا القطاع، والتي شكلت منتجاتها عمودا أساسيا لرحلة تحضير البلد لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفير نسبة معتبرة من حاجيات السوق الوطني في مختلف أنواع المعادن. وذكر التقرير أبرز الشركات المحلية العاملة في قطاع المعادن محليا، وفي مقدمتها شركة قطر ستيل الرائدة في مجال إنتاج الحديد والصلب ستيل، التي يعود تأسيسها إلى ثمان وأربعين عاما، بالإضافة إلى شركات الاتحاد للألومنيوم والفولاذ، وألما للألومنيوم والفولاذ واتش سي سي ستيل، متوقعا ظهور العديد من الشركات خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي ما زال يطرحها السوق الوطني للحديد والصلب، في إطار سعي الدوحة لتحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والرامية من خلالها إلى تطوير مختلف المجالات، التي تعد المعادن واحدة من بين أهم مقوماتها، ضاربا المثال بالبنية التحتية وكذا اللوجستية. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير، شدد عدد من رجال الأعمال على زيادة الاهتمام بقطاع صناعة المعادن في الدوحة من طرف المستثمرين، مستدلين على ذلك بالزيادة الواضحة في عدد الشركات الناشطة في هذا المجال في الست سنوات الأخيرة، والتي حقق فيها العاملون في القطاع قفزة نوعية من حيث حجم الإنتاج الذي تضاعف بصورة جلية، أو من ناحية نوعية السلع التي بلغت أعلى المستويات في ظل اعتماد المنتجين على أحدث الأساليب والآليات المستخدمة في إنتاج المعادن في أكبر دول العالم، ما مكننا حتى من الوصول بهذه المنتجات إلى مجموعة من الأسواق الخارجية. في حين أشاد آخرون بنوعية المنتجات المصنعة محليا فيما يتعلق بالمعادن وقدرتها على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج من جهة الجودة في المقام الأول، ومن ثم الأسعار التي لا تختلف فيها كثيرا عن غيرها المنتجة في المصانع الخارجية، مؤكدين تفضليهم للسلع الوطنية في هذا القطاع، داعين المستثمرين إلى التركيز أكثر على هذا القطاع في المرحلة المقبلة، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الوطنية الخاصة بهذا المجال، من خلال إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الاستيراد والتركيز على تغطية حاجياتنا الداخلية بواسطة المنتجات المحلية في شتى الأسواق بما فيها المعادن. زيادة الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق أكد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم حقيقة ما جاء به تقرير موقع metal-am والذي ارتكز في الأساس على أحدث بيانات وزارة التجارة والصناعة، والتي كشفت عن زيادة حجم الاستثمار في السوق المحلي لصناعة المعادن خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإضافية بين عام 2016 والسنة الجارية أكثر من مليار ريال قطري، وهو ما يدل فعلا على زيادة الاهتمام بهذا القطاع على المستوى الوطني، وسعي العديد من المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها. وأضاف الجربوعي إن تضاعف حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع المعادن، والنجاح في الرفع من مستوى إنتاجنا لهذه المواد من حيث النوعية والكم سمح حتى بدخول المنتجين الوطنيين لمجموعة من الأسواق الخارجية، وبالذات في الألومنيوم الذي تمكنا من تصديره إلى العديد من البلدان في صورة اليونان، بالإضافة إلى الأسواق المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عمان والكويت وكذا العراق، مشيرا إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها النمو في قطاع المعادن على الاقتصاد الوطني، الذي سيعزز بموارد مالية تدعم المداخيل السنوية من صادراتنا في الغاز الطبيعي المسال. تنافسية السلع من جانبه صرح عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة الأوتاد للتجارة و المقاولات بأن زيادة حجم الاستثمارات المحلية في قطاع المعادن، والتمكن من مضاعفة الإنتاج المحلي في هذا الجانب والوصول بنوعيته إلى أعلى المستويات، لعب دورا رئيسيا في إمالة الكفة لمصلحتها على حساب المنتجات المستوردة، بالذات مع أسعار المميزة والتي جعلتها الخيار الأول بالنسبة لمستخدميها في السوق الوطني، وفي مقدمتها مؤسسته التي باتت تولي اهتماما كبيرا بالبضائع المحلية من المعادن، التي تعتبر اليوم واحدة من بين أهم ركائز النجاح في المشاريع التي تشرف عليها الشركة في قطاع التشييد. وتابع اليافعي إن التطور الحاصل في هذا القطاع في جميع الجوانب أدى أيضا إلى زيادة حجم الصادرات القطرية في بعض المنتجات، ضاربا المثال بالألومنيوم التي سجلت في السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في كمياتها المتواجدة في الأسواق الخارجية، وهو ما جاء نتاجا للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع المحلية من أجل الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا مرة أخرى على النوعية العالية للمعادن الوطنية بشتى أصنافها، ما فرضها كرقم صعب في الأسواق المحلية وغيرها من الخليجية وحتى الأوربية التي بدأت هي الأخرى بدورها في استقبال كميات معتبرة من السلع الوطنية في المعادن. توسعة المشاريع بدوره قال معتوق التميمي إن النمو الذي حققته صناعة المعادن في قطر خلال الفترة الأخيرة يجب أن يستمر في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها حاجة الدولة إلى مثل هذه المنتجات التي تعد ركيزة رئيسية في النهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية في الدولة، واللذين يعدان من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها الدولة رؤيتها المستقبلية، مشيرا إلى حجم الفرص الكبيرة التي يطرحها هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين المطالبين بالاستفادة منها. ودعا التميمي رجال الأعمال إلى الحرص على إطلاق مشاريع جديدة في هذا القطاع، أو على الأقل توسعة الاستثمارات الحالية، وذلك بغرض التمكن من تغطية الطلب المحلي المتعلق بالمعادن، والمساهمة في تمكين الدولة من تحقيق أهدافها المستقبلية المرتبطة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تمويل شتى الطلبات الداخلية، ولما لا مضاعفة حجم صادراتنا من المعادن بالشكل الذي ينمي الاقتصاد الوطني.

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، برنامج المملكة لرواد الفضاء، والذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى. وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، في بيان، أن إطلاق البرنامج يهدف أيضاً إلى المشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً، والمساهمة في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء.

بلغت عائدات تركيا من تصدير السلع والمنتجات إلى مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مستوى قياسيا بوصولها إلى 2.8 مليار دولار. وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي، ببلوغها 2.8 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وخلال الفترة المذكورة، حققت الصادرات التركية إلى مصر نمواً بنسبة 17 بالمائة، مقارنة بالأشهر الـ 8 الأولى من العام الفائت. وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7 بالمائة.

تراجعت البورصة خلال الأسبوع الماضي، بضغط هبوط جماعي للقطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية، لتغلق التعاملات منخفضة بالتزامن مع بدء تطبيق قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة. وقرر المركزي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة للإيداع 75 نقطة أساس ليصبح 3.75 %، وللإقراض ليصبح 4.5 %، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.53 % بما يعادل 599.93 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12643.8، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 15 سبتمبر 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 699.84 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 625.83 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.27 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 67.86 ألف صفقة. وشهد الأسبوع هبوط جماعي للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 5.11 %، فيما تذيل الخدمات والسلع الاستهلاكية القائمة بانخفاض بواقع 0.26 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 42 سهماً على رأسها مجموعة إزدان القابضة منخفضاً بـ 9.6 %، بينما ارتفعت 5 أسهم في مقدمتها قطر للسينما وتوزيع الأفلام بـ9.03 % وجاء سهم QNB على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت 375.65 مليون ريال، بينما تصدر سهم استثمار القابضة الأسهم من حيث الحجم بنحو 88.83 مليون سهم.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية فوزها بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة السابعة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2022 في لندن، ويأتي هذا الفوز بالتزامن مع احتفال الخطوط القطرية بالذكرى الـ25 منذ انطلاق عملياتها. كما حصدت الناقلة ثلاث جوائز أخرى وهي: جائزة أفضل خدمات طعام في صالة درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وواصلت الخطوط الجوية القطرية مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السابعة في تاريخها. وفازت المقصورة الراقية للناقلة بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم للعام السادس على التوالي والتي تتميز بمقعد كيو سويت والذي يوفر تجربة الدرجة الأولى في درجة رجال الأعمال. كما نالت صالة المرجان التي تعتبر واحةً للرفاهية والاسترخاء بجائزة أفضل خدمات طعام في صالة درجة رجال الأعمال في العالم بفضل تقديم تجربة طعام استثنائية. كما فازت الناقلة بجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط لتؤكد تفضيل المسافرين في المنطقة السفر على متن رحلاتها لما تقدمه من خدمات استثنائية وشبكة وجهات عالمية وسياسة تتسم بالمرونة والاعتمادية، عبر مطار حمد الدولي. تعليقاً على هذا الإنجاز التاريخي للناقلة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن الفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لطالما كان هدفنا منذ بداية تأسيس الناقلة، والفوز بهذه الجائزة للمرة السابعة بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى ما هو إلا دليل جلي على حجم الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل موظفينا الأكفاء. إن تفانيهم في العمل الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات يعزز من حصول مسافرينا الأعزاء على تجربة سفر سلسة ومريحة على متن الناقلة الوطنية لدولة قطر. وأضاف قائلاً: إن الفوز بهذه الجوائز في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس الناقلة يعد تتويجاً لجهودنا، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لجميع مسافرينا الذين صوتوا لنا. إن دعمهم المتواصل يقودنا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في كل يوم، ونحن نقدّر ولاءهم ونهدف إلى تقديم ذكريات لا تنسى عند سفرهم مع الخطوط الجوية القطرية. وقال السيد إدوارد بلايستيد، الرئيس التنفيذي لسكاي تراكس: يأتي الفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2022 تقديراً لجهود الخطوط الجوية القطرية التي تلتزم بأعلى المعايير، وتتويجاً للعمل الجاد والتفاني من كل موظف من موظفي الشركة وذلك في سبيل تقديم تجارب سفر سلسة ومريحة للمسافرين. إن الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة التي استمرت بالطيران خلال جائحة كورونا عبر شبكة وجهاتها والتي لم تنخفض عن 30 وجهة، وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود الناقلة ودليلاً على ثقة المسافرين بالتصويت للفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العام 2022. وهي المرة السابعة التي تحصل عليها. كما نتقدم للخطوط الجوية القطرية بالتهنئة على النجاح الباهر. تشتهر جوائز سكاي تراكس بأنها الأعلى مكانةً على مستوى قطاع الطيران وتعد بمثابة جوائز الأوسكار لقطاع الطيران ومعيار التميز. كما فاز مؤخراً مطار حمد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم للمرة الثانية على التوالي، مما يعزز من تجربة سفر سلسة ومريحة على متن أفضل شركة طيران في العالم عبر أفضل مطار في العالم.

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم إلى أدنى مستوى في 37 عاما مقابل الدولار، قبل إعلان كواسي كوارتنج وزير المالية البريطاني الجديد المتوقع لتفاصيل تخفيضات ضريبية ودعم للطاقة بقيمة تقترب من 200 مليار جنيه إسترليني (225 مليار دولار). وهبط الجنيه الإسترليني نحو 0.6 بالمئة إلى 1.1170 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1985، بينما استقر أمام اليورو عند 87.40 بنس لليورو.. وهي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها نفس المستوى المتدني، حيث سجل في الثامن من الشهر الجاري 1.1409 دولار، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 1985. ورفع بنك انجلترا أمس /الخميس/ تكاليف الاقتراض بـ50 نقطة أساس، وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفدرالي بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية. كما ارتفع الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 0,9753 دولارا، في انخفاض غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة منذ عشرين عاما. وبينما ترفع المصارف المركزية حول العالم تكاليف الإقراض، تبنى الاحتياطي الفدرالي على وجه الخصوص موقفا متشددا إذ أكد مسؤولون بأنهم لن يتراجعوا إلى حين السيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وإن تم ذلك على حساب الاقتصاد.

أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم المضي قدما في رفع تكاليف الاقتراض، بالرغم من مخاطر الركود في أوروبا. وقال مارتينز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك، في تصريحات صحفية، إنه مازال يتعين رفع أسعار الفائدة، مضيفا خلال الأسابيع المقبلة، سوف نرفع بالقطع أسعار الفائدة. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه هي أحدث تصريحات بشأن ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة أزمة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي يستهدفها البنك وتبلغ 2 بالمئة. وفي منطقة البلطيق ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 20 بالمئة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، حيث توقع مصرف دويتشه بنك الألماني هذا الأسبوع حدوث موجة ركود أكثر عمقا عما كان يتوقع في وقت سابق، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وذكر كازاكس أن تراجع قيمة اليورو، في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة، يفاقم الضغوط التضخمية عن طريق رفع تكاليف الاستيراد.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 بالمئة ، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة ، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 بالمئة. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأنه قام بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 18بالمئة بدلا من 14بالمئة. وأضاف أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة 100 نقطة أساس من 13 إلى 12% على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، وذلك بعد أن خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر. وتوقع البنك المركزي التركي، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالين وفق وكالة الأناضول. وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية، مشدداً على أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. من جانبها قالت رويترز إن الخفض المفاجئ الجديد لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12%، هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية. وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش. ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل. وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك. وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم. وقالت لجنة السياسات بالبنك إن المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي. وكان 11 من بين 14 خبيراً اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.

هبط مؤشر بورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، إلى ما دون 13 ألف نقطة، وخسر نحو 599.930 نقطة، أي ما يعادل 4.530 بالمئة، مقارنة بالمستويات التي وصل إليها خلال الأسبوع الماضي لينزل إلى 12634 نقطة، تحت ضغط ارتدادات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة. وتعليقا على هذا الهبوط، قال علاء الشيخلي المحلل المالي، إن البورصات العالمية والخليجية، ومن بينها بورصة قطر، تعرضت لجملة من الضغوط خلال سبتمبر الجاري، بداية من ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلت إلى مستوى أعلى من المتوقع، حيث أظهرت البيانات ارتفاع هذه النسبة إلى 8.3 بالمئة مقابل توقعات بـ8.1 بالمئة، وهو ما انعكس سلبا على حركة الأسواق العالمية، وعلى أداء البورصات الخليجية. وأوضح المحلل الشيخلي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة بـ75 نقطة أساس زاد من تعقيد الوضع، وفرض المزيد من الضغوط على الأسواق، بالإضافة إلى تطورات الحرب في أوكرانيا وتلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعمال السلاح النووي، مما زاد من إرباك الأسواق المالية. وأضاف: علاوة على ما تقدم، هناك بعض العوامل الجزئية التي ألقت بظلالها على أداء البورصة القطرية، تتعلق بعمليات جني الأرباح المرتبطة بالارتفاعات الكبيرة خلال الشهرين الماضيين وهو ما أدى إلى حركة تصحيحية قوية خلال الفترة القليلة الماضية. وتوقع المحلل المالي عودة الحركية الإيجابية للسوق القطرية مع بداية إعلان نتائج الشركات المدرجة، واقتراب انطلاق منافسات الحدث الرياضي الأبرز في العالم كأس العالم FIFA قطر 2022. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 699.836 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 734.338 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.268 مليار ريال عبر بيع 625.830 مليون سهم، من خلال إبرام 67859 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /114.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/643.8/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /121/ مليونا و/519/ ألفا و/928/ سهما، بقيمة /392/ مليونا و/973/ ألفا و/396.268/ ريال، نتيجة تنفيذ /13654/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /699/ مليارا و/836/ مليونا و/998/ ألفا و/241.610/ ريال مقارنة بـ/705/ مليارات و/739/ مليونا و/128/ ألفا و/662.750/ ريال بالجلسة السابقة.

هبط المؤشر العام لبورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بـ42.81 نقطة وبنسبة 0.34 بالمئة تحت ضغط من جميع القطاعات، ليبلغ بالتالي مستوى 12715 نقطة قياسا بنهاية تعاملات أمس /الأربعاء/. ويعزى تراجع بورصة قطر أساسا إلى قطاع النقل الذي انخفض بـ1.17 بالمئة تلاه قطاع التأمين بـ0.78 بالمئة، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.66 بالمئة، ثم قطاع الاتصالات بـ0.55 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.23 بالمئة، وقطاع الصناعة بـ0.16 بالمئة، وقطاع العقارات بنحو 0.01 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 59.577 مليون ريال، وزعت على 25.854 مليون سهم، بتنفيذ 1730 صفقة.