كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها. وأبان التقرير عن تقلص الفجوة في الإنفاق بين الأسر في قطر. ويستند تقرير اقتصاد 2023 إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستكشف أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المختلفة. وعلى اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1 % في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي. وأظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71 % في المغرب و60 % في الأردن. إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9 %، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9 %، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة. وفي أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5 % خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.

نشر موقع el periodic de la energia تقريرا أكد فيه تخطيط جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة حصته الاستثمارية في مجموعة Iberdrola متعددة الجنسيات والناشطة في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن رغبة جهاز قطر للاستثمار في تحقيق هذه الخطوة يرجع في الأساس إلى رغبة الشركة الواقعة بإقليم الباسك وبالضبط في مدينة بيلباو في التوسع في القارات الأربع الموجودة فيها حاليا، وهي أوروبا وأفريقيا بالإضافة إلى آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث تسعى في الفترة المقبلة إلى استقطاب استثمارات خارجية تصل إلى 17 مليون يورو، وهي العملية التي تسعى العديد من الجهات إلى الاستفادة منها، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها النجاح الكبير الذي سجلته إبردولا في الفترة الماضية، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى استمرارها في السير على ذات النهج خلال المرحلة القادمة. الحصة الأكبر وبين التقرير أن قطر ستسعى من خلال زيادة حصتها في إبردولا إلى الحفاظ على مركزها كأكثر الجهات الأجنبية استثمارا في الشركة، التي تركز بشكل كبير في توليد الطاقة عبر توليد الرياح، وهي التي تحوز حاليا على حصة تصل إلى 8.71 %، متقدمة على كل من صندوق بلاك روك إنك الأمريكي صاحب المرتبة الثانية بحصة تقدر بـ 5.16 %، ومن بعده بنك نورجيس النرويجي المتموقع في المركز الثالث بـ 3.11 %، واللذان يخططان بدورهما إلى المشاركة في عملية التمويل التي أطلقتها المجموعة متعددة الجنسيات، بغرض التأكيد على مكانتها المهمة في السوق العالمي للطاقة البديلة. الرؤية المستقبلية وشدد التقرير على أن الرغبة القطرية في الرفع من حجم الاستثمارات في مجموعة إبردولا، لم يأتِ من العدم بل يرجع في الأساس إلى الإيمان الكبير بقدرة الشركة على النمو والازدهار أكثر في المستقبل، زد إلى ذلك الرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي، والرامية إلى التوسع أكثر في الخارج والتنويع في المشاريع المستهدفة، وبالذات العصرية منها المرتبطة بمجالات التكنولوجيا، والطاقة بالإضافة إلى الصيدلة والأبحاث الطبية، وهو ما جسده من خلال العديد من الاستثمارات المشابهة في الأعوام القليلة الماضية.

بمناسبة بدء العام الجديد 2023، توجه إريك شو، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي برسالة للموظفين أكد فيها أن الشركة نجحت في تجاوز الأزمة خلال عام 2022، وأن القيود الأمريكية المفروضة عليها أصبحت واقعاً جديداً تكيفت معه بنجاح. وقال إريك: في 2022، عدنا لممارسة عملنا المعتاد بفضل تكاتفنا وتعاوننا في العام الماضي، وبفضل الجهود الذي بذلها كلّ عضو من أعضاء فريق عمل هواوي لمواجهة التحديات والارتقاء بجودة العمل، فإننا نتوقع أن تكون حصيلة العام 2022 إيرادات إجمالية تصل إلى 636.9 مليار يوان وهو ما يتماشى تماماً مع توقعاتنا. وذكر إريك في رسالته بأنه خلال 2022 حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في هواوي على نموها المستقر والراسخ، وتضاءل التراجع في أعمال الأجهزة، وفي الوقت ذاته تم تحقيق نمو سريع في مجالات الطاقة الرقمية وأعمال السحابة الإلكترونية هواوي كلاود، كما بلغت قدرات الشركة التنافسية مستويات جديدة بفضل الروابط المتينة التي تجمع الشركة بعملائها وشركائها. ولم تكن هواوي لتقوى على تجاوز الصعوبات الكبيرة لولا ثقة عملائها وشركائها ودعمهم الكبير في جميع مراحل العمل. وبالنيابة عن الشركة، أعرب إريك عن خالص امتنانه وتقديره لموظفي الشركة. وأضاف قائلاً: قد تكون الظروف التي نعيشها محاطة بالغموض وعدم الاستقرار، ولكن ممّا لا شكّ فيه أن الاتجاه إلى الرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية هما الطريق إلى التقدم، وهما المكان الأمثل لإيجاد الفرص المستقبليّة. واستطرد قائلاً: في مواجهة التقلّبات الخارجيّة، نحتاج إلى الاستمرار في التركيز على الالتزام برؤيتنا ورسالتنا. ونحن بحاجة فعلياً لمضاعفة التزامنا ببناء أسس الاقتصاد الرقمي، ودفع عجلة التنمية النظيفة والمستدامة. فمن خلال القيام بذلك، يمكننا خلق قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا وللمجتمع ككلّ. وسيكون عام 2023 العام الأوّل الذي نعود فيه إلى العمل كالمعتاد مع استمرار القيود الخارجية. وسيكون عاماً حاسماً بالنسبة لنا، لذلك نحن بحاجة إلى دفع عجلة التطوير بكل عزم وثبات، وإلى مواصلة بث روح التفاؤل داخل الشركة، وزيادة شحذ قدراتنا. وعلينا أن نبادر إلى تحسين بيئة الأعمال، وأن ندير المخاطر بشكل أكثر كفاءة. إنه السبيل الوحيد لتحقيق أهداف أعمالنا لعام 2023 ولإرساء أسس متينة لبقاء هواوي وتطورها المستمر. واستعرض إريك أهم الجوانب التي ينبغي التركيز عليها وهي الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير ومواصلة التقدم من خلال أعلى معايير الجودة والالتزام بتحقيق التطوير واغتنام الفرص ومواصلة عملية التحول لتنمية الشركة وتشجيع الجميع على مواصلة العمل كما سنواصل تعزيز قدرات الفرق المتخصصة وتحسين السياسات وضمان استقرار الفرق. ومن المهم تطوير الفرق المحلية للحفاظ على أعمالنا على المدى الطويل وتنميتها في الأسواق المحلية خارج الصين. لذلك، نحتاج لمزيد من الاستثمار في القوة العاملة المحلية وتوجيهها. أما بالنسبة للكفاءة والمؤهلات، فسنجري تقييماً مستقلاً ونعمل على تحسين معايير الكفاءة والمؤهلات والاستفادة منها لدعم التعلم الذاتي وتعزيز القدرات، حيث تتواجد المواهب في مختلف المجالات ويتوفر الخبراء في مختلف التخصصات، ونتطلع إلى تنمية المواهب وإعدادهم لتأدية دورهم وتقديم المساهمات الكبيرة. وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه على مدار الأعوام الماضية، تعاونت هواوي مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم على بناء شبكات الاتصالات الرائدة. فقد عززنا الاستثمار في الحوسبة السحابية خلال السنوات العشر الماضية، ما ساهم في تعزيز مكانة هواوي كلاود للأعمال السحابية وتمكينها من المساهمة في تحقيق التحول الرقمي، وسنتعاون على مدار العقد القادم مع شركائنا في النظام الإيكولوجي على بناء منصات الإنترنت المخصصة والحلول الحديثة التي تسهم في تحقيق التحول الرقمي وبناء العالم الرقمي الذكي ومنخفض الكربون. كما أننا عازمون على بذل أقصى الجهود لتوفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة وتمكين رؤيتنا لبناء العالم الذكي. واختتم إريك رسالته للموظفين بقوله: سيكون عام 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، لأننا عازمون على المضي قدماً ومواجهة التحديات التي تعترض طريقنا. دعونا نبدأ العمل معاً ونواصل الرحلة بكل ثبات من أجل تحقيق النمو المستدام لشركتنا.

مع ختام بطولة قطر 2022، وضعت شركة مواصلات، كروة، معايير جديدة لنقل الأحداث الدولية، وأثبتت أنه من الممكن إنجاز عمليات تشغيل بأعلى المستويات من خلال حلول تحقق أهداف التنمية المستدامة. وخلال بطولة قطر 2022، نجحت شركة مواصلات (كروة) في تشغيل 4000 حافلة وقوى عاملة من 90 دولة تزيد على 18 ألف موظف وسائق مؤهل بتدريبات خاصة لخدمات نقل الأحداث والبطولات، كما قدمت الشركة خدمات النقل لأكثر من 7,550,760 راكبا بأمان عبر جميع الخدمات، بما في ذلك خدمات النقل العام وخدمات مترولينك التي عملت لساعات ممتدة خلال فترة البطولة لنقل الركاب والمشجعين عبر ما يزيد على 200 مسار في أنحاء الدولة. وقدمت حافلاتنا خدمات النقل للبطولة من خلال عدد من الخدمات المختلفة، منها خدمات النقل لمقرات الإقامة المخصصة لنقل المشجعين من أماكن الإقامة الرئيسية والفنادق العائمة إلى الاستادات، وخدمات النقل للكورنيش ووسط الدوحة المخصصة لنقل الركاب إلى مناطق الفعاليات حول الكورنيش ووسط الدوحة والطريق الدائري الثاني والثالث. بجانب خدمات نقل المطارات التي نقلت الركاب والمسافرين من مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي. ووفرت شركة مواصلات (كروة) أيضاً خدمات التاكسي والليموزين ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار الساعة في جميع أنحاء الدولة. وفي ختام هذا الحدث، سجلت حافلات الشركة أرقاماً استثنائية جديدة للمسافات المقطوعة تزيد على 2,910,425 كيلومترا، و234,447 ساعة عمل للقوى العاملة المخصصة لخدمة البطولة. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، قدمت الشركة خدمة النقل بين الاستادات، والتي وفرت الفرصة أمام المشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد، وقد شهدت هذه الخدمة إقبالاً واسعاً من الجماهير واستخدمها ما يزيد على 54,709 راكبا. كما خصصت الشركة ما يقارب 600 حافلة لخدمات نقل المشجعين القادمين من دول الخليج عبر منفذ أبوسمرة البري لحضور المباريات والاستمتاع بأجواء البطولة، ونقلت خدمات حافلات أبوسمرة إجمالي 414,970 راكبا خلال المونديال. وأيضاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة تم استخدام أسطول من حوالي 900 حافلة كهربائية، مما أسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية للبطولة بما يعادل زراعة 18,078 شجرة، ويأتي هذا في إطار تحقيق أهداف الشركة نحو الاستدامة، وللمساهمة بشكل أكبر في هدف الاستدامة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن هذه الناحية، كانت البطولة بمثابة حافز لبناء الخبرات في مجال حلول النقل الصديقة للبيئة، والتي ستكون إحدى الركائز الأساسية لشبكة نقل عام صديقة للبيئة كلياً. وتماشياً مع خطوات الدولة نحو قطر للجميع، أوفت شركة مواصلات (كروة) أيضاً بوعدها بتوفير الوصول المُيَّسر والفعال لذوي الاحتياجات الخاصة لاستخدام جميع وسائل النقل، وخصصت الشركة أسطولاً من 70 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل خدمات النقل للجميع، وفضلاً عن ذلك ما يزيد على 938 حافلة من أسطول حافلاتنا مجهزة بمصاعد ومساحات مخصصة لخدمة مستخدمي الكراسي المتحركة. كما عززت كروة خدمات سيارات التاكسي والليموزين لتلبية حجم الطلب المتزايد من قبل ضيوف قطر القادمين من جميع دول العالم والذين قد يفضلون هذا النوع من الخدمات في تنقلاتهم، حيث نقلت كروة ما يقارب مليون راكب لوجهاتهم في أنحاء الدوحة من خلال أسطول يزيد على 3000 مركبة عبر إجمالي 571,699 رحلة. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات،كروة: يسعدني أن أرى سنوات من التخطيط الدقيق والتدريب والاختبارات قد أثمرت في نجاح الشركة لتوفير تجربة استثنائية وتقديم وسائل نقل سهلة وآمنة وصديقة للبيئة لكافة المشجعين والمقيمين وضيوف قطر من أنحاء العالم. وقد أكدت بطولة قطر 2022 قدراتنا وإمكاناتنا، وعززت المكانة الرائدة للدولة على الصعيد الدولي. ولم يدخر فريقنا جهداً في اعتماد أحدث التقنيات والمعدات والمركبات لتحقيق أهدافنا الخاصة بالاستدامة. ومن جانبه قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مواصلات كروة: نعتز بمساهماتنا في تقديم عمليات تشغيل ناجحة لخدمات النقل التي كانت إحدى الركائز الأساسية في نجاح هذه النسخة الاستثنائية من البطولة. ويسعدنا رؤية ثمار التخطيط والتحليل الشامل لقدرات الأسطول من خلال عمليات التشغيل التجريبي وتقديم خدمات النقل لعدد من البطولات الدولية التي تعتبر نُسخا مصغرة من كأس العالم، وقد ساعد ذلك في تطوير عمليات التشغيل مما أسهم في تقديم خدمات نقل عالمية المستوى.

حقق القطاع الغذائي والزراعي معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2022 وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، وكشفت الأرقام الرسمية عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 بالمائة عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 بالمائة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 بالمائة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 بالمائة فقط عام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة عام 2022، ما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 بالمائة عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 بالمائة عام 2017 إلى حوالي 18 بالمائة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 بالمائة، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 بالمائة. نمو واضح ونشر موقع science daily الأمريكي تقريراً أكد فيه التطور الكبير الذي شهده قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الدوحة من تسجيل نمو واضح في هذا المجال بالذات في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع القطاعات، مرجعاً الفضل في بلوغها لهذا المستوى في الأمن الغذائي، إلى النجاح الذي تميزت به الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن الغذائي 2018-2023، والتي أصابت جميع أهدافها بصورة أدت إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي للدولة بشكل جلي في الأغذية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك. مؤشر GFSI وبيّن التقرير أن اتباع هذه الإستراتيجية ساهم في حصول قطر على المركز الأول عربياً والمركز 24 على مستوى القائمة التي أعدها مؤشر الأمن الغذائي GFSI ، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها المملكة المتحدة، والذي ضم 113 دولة، وهو ما انعكس إيجاباً على عملية توافر المواد الغذائية وبكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي شهدت تدفق أكثر من مليون زائر على الدوحة قادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الأساسية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، خاصة الأراضي والمياه الجوفية. أسباب النجاح وفي ذات السياق فصّل موقع globenewswire في أسباب نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تمكنت من خلالها قطر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وأولها نمو قطاع صناعة الأغذية خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تحقيق هذا الهدف، عبر تمويل الأسواق المحلية للبلاد خلال الفترة الأخيرة بمختلف البضائع المصنعة محلياً، بالرغم من الطلب المتزايد الذي شهدته هذا العام بفعل مونديال قطر 2022، الذي حوّل الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي. الصناعة الغذائية وأكّد التقرير على التطور اللامتناهٍ للصناعة الغذائية في الدوحة، بالذات في حال ما تمت مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، مستدلاً في ذلك بمجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بوابة قطر الصناعية التابعة للموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بيّنت في آخر إحصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى والرؤية المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجات المحلية في شتى القطاعات. وتابع التقرير: إنه وبناءً على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة الاستثمارات المحلية قبل ست سنوات من الآن، مقدراً عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بـ 108 شركات مقارنة بـ 75 شركة في 2016، منتظراً وصولها إلى 150 مصنعاً بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. النمو الزراعي وأشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في قطاع الأمن الغذائي في الدولة لم تكن لترى النور لولا تدعيم التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة الغذائية، بآخر على مستوى الزراعة التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في الأعوام الخمسة الأخيرة، من جميع النواحي سواء تعلق ذلك بجانب الكم أو الكيف، مبيناً تخطي عدد المزارع النشطة في قطر حاجز 830 مزرعة تعمل جميعها على تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الضرورية والمطلوبة بشكل كبير من طرف المستهلكين، وعلى رأسها الطماطم والخيار، منتظراً نجاح الدوحة في تمويل أسواقها بـ 60 % من الخضراوات الوطنية بحلول عام 2027. تطور حقيقي وتعليقاً منهم على ما جاء في هذه التقارير شدد عدد من المستثمرين في هذا القطاع على حقيقة التطور الذي شهده الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا المجال، سواء تعلق بالنواحي المادية التي تجلت للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين على التوسع الكبير الذي شهدته المزارع والمصانع المحلية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، ما تجلى بوضوح خلال فترة كأس العالم قطر 2022 التي ارتكزت فيها مختلف نقاط البيع بالتجزئة على المنتجات الوطنية في سد الحاجات، بصورة تتماشى والأهداف المرسومة للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتقليل من الاعتماد على السلع المستوردة في تلبية حاجات الأسواق الوطنية، وهو ما أشاد به المستهلكون الذين قالوا إن النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم شكلت الامتحان الحقيقي لقطاع الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدين تجاوزنا إياه بأريحية تامة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. مزارع جديدة وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، النمو الكبير الذي حققه قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الحكومة التي حرصت على النهوض بهذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين في هذا القطاع، بشقيه الزراعي والصناعي، ما أسهم بشكل جلي في ظهور العديد من المزارع الجديدة في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً مباشراً في تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى غيرها من المصانع التي تمكنت في الفترة الأخيرة من فرض منتجاتها من حيث الجودة والكم داخل قطر. وضرب الخلف المثال بمشاريعه الشخصية وهو الذي تزامنت كأس العالم قطر 2022 مع إطلاقه لأربعة مشاريع خاصة من بينها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي شرعت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تبدأ شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالروبيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الإنتاج في المزارع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، والمتماشية أصلاً مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. توسعة المصانع من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن عام 2022 شكل مناسبة مهمة لتطوير قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة، بسبب احتضانها النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على نجاح المصانع المحلية في لعب دورها التام في تغطية حاجات السوق المحلي خلال تلك الفترة، بعد أن بذلت مجهودات كبيرة منذ فترة طويلة في إطار عملها على إنجاح هذه البطولة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم العمل على النجاح في رفع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، والحرص على تقديم منتجات نوعية لا تقل عن غيرها القادمة من الخارج. وأكّد بوهندي أنه في مصنعه بدأ منذ فترة في التركيز لبلوغ هذه الأهداف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع التأكيد على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دولياً والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وإفريقيا. ضرورة الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إن النمو الذي شهدته الدولة في على مستوى الأمن الغذائي، يعكس المستوى الذي بلغته المصانع الوطنية العاملة في هذا القطاع والتي ركزت جهودها منذ فترة في النهوض بالقطاع والسير بها نحو أعلى الرتب، مستدلاً في ذلك بالنتائج الطيبة التي أظهرتها المصانع الوطنية خلال فترة كأس العالم قطر 2022 انطلاقاً من 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الحالي، والتي نجحت فيها الأسواق المحلية في تلبية حاجات المستهلكين خلال هذه المرحلة، والذين تعززا بأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة. وقال الهاجري إن النجاح في هذه المهمة جاء بفضل تمكن المصانع من توفير كل المقومات الرئيسية لذلك، وأولها الاستعداد المسبق بتجهيز مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما سمح لها بالرفع من حجم الإنتاج خلال فترة المونديال وتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. خيارات كثيرة من جانبه قال ياسر البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الكبير الذي يشهده القطاعان الزراعي وصناعة الأغذية في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم إلى تحقيق البلاد قفزة نوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الجميل فيها أن الاستناد على المنتجات المحلية بات جزءا لا يتجزأ منها مقارنة بما كانت عليها الأوضاع في المراحل السابقة، والتي كنا نعتمد فيها بشكل كبير على السلع المستوردة، بينما كانت تشغل البضائع الوطنية نسباً قليلة من معروضات السوق، وهو الأمر الذي بات مختلفاً في الوقت الراهن مع ظهور العديد من المزارع المحلية والمصانع الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف البلوشي أن النمو الذي شهده قطاعا الصناعة الغذائية والزراعة في البلاد أعطى المزيد من الخيارات بالنسبة للمستهلكين، الذين يضعون المنتجات الصادرة عنهما على رأس قائمة طلباتهم، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها لديهم، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة القادمة، والتركيز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع الحالية، بالصورة التي تتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد من حيث الأمن الغذائي، ومن ناحية التقليل من الاعتماد على الاستيراد.

كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس الخميس، عن ارتفاع تحويلات الوافدين في قطر للخارج خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022، بنسبة 11.6 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت تحويلات الوافدين إلى 32.97 مليار ريال (9.1 مليارات دولار) بنهاية سبتمبر، وفقاً لرصد لوكالة الأناضول التركية. وتوزعت التحويلات بين 10.68 مليار ريال (2.94 مليار دولار) في الربع الأول، و11.46 مليار ريال (3.16 مليارات دولار) في الربع الثاني، و10.82 مليار ريال (2.98 مليار دولار). ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمئة من التركيبة السكنية في البلاد.

استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية أمس 5650 سائحا قدموا على متن السفينة ام اس سي وورلد يوروبا والتي تزور الميناء في أولى جولاتها السياحية في المنطقة. وتعد السفينة ذات الطول 333 مترا والعرض 47 مترا من أحدث السفن في العالم وأكثرها فخامة. وكان سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية لقطرية قد أشار إلى أن العام المقبل سيشهد المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين، مشيرا إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، كما أصبحت قطر وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين على متن الرحلات البحرية 100.500 زائر خلال موسم 2022/‏2021، إضافة إلى 34 رحلة سياحية بحرية، وقال: توجد لدينا بالفعل أكثر من 100 زيارة مؤكدة لبواخر سياحية و12 علامة تجارية، ومن المتوقع أن نستقبل حوالي 300 ألف زائر وحجوزات تتجاوز 300 ليلة فندقية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا ذ.م.م وكيل كرسي ODGER عن استدعاء كرسي إيكيا الدوار ODGER، وذلك لاحتمال تعرض الساق الأساسية النجمية للكراسي للكسر وظهور خطر السقوط والإصابة ويجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب المنتج وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات إعادة المنتج والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR

أتمت شركة الخليج الدولية للخدمات عملية التقييم والمفاوضات مع مجموعة منايا القابضة؛ لإجراء عملية دمج شامل محتملة.ووفق بيان لبورصة الكويت، أنه سيتم الدمج بين شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة المملوكة بالكامل لـ»الخليج الدولية» مع كيانات محددة تابعة لشركتي الشقب أبيلا للخدمات التموينية وأطياب للخضار والفواكه. وأشارت «الخليج الدولية» إلى أنه تم تعيين شركة كيو إنفست كمستشار مالي حصري لشركة الخليج الدولية للخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمين الثلاثة في الكيان الجديد هم: شركة الخليج الدولية للخدمات التي تمثل 100% من «أمواج»، بالإضافة إلى شركة تموين كابتل وشركة أبيلا القطرية الدولية، إذ تمثل كل منهما 100% من «الشقب» و«أطياب». ومن المتوقع إنجاز عملية الدمج في أوائل عام 2023، وذلك رهناً بتوقيع جميع الأطراف على الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، فضلاً عن موافقات الجمعيات العامة للشركات.

تناقش الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان في 15 يناير 2023 الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والإدراج المباشر لرأس المال في بورصة قطر. وحسب بيان صدر مؤحرا عن البنك، فإن البند الأول لجدول اجتماع العمومية يتمثل في الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. أما المادة الثانية فسوف تنظر العمومية في الموافقة على الإدراج المباشر لرأسمال البنك في بورصة قطر؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. ووفق البيان يجب على المساهمين النظر في الاقتراح، وفي حال موافقتهم، الموافقة على أن نسبة الإدراج ستكون 33.344% بعد بيع أسهم الخزينة التي تمثل 0.73% من البنك. وتنظر العمومية أيضاً في البند الثالث الموافقة على تقارير التقييم التي تحدد أصول والتزامات «دخان» وتقييم البنك، بشرط الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة، مع تعيين المقيّمين المستقلين كي بي إم جي وشركة إكسس «مور» لتقييم أصول والتزامات البنك من أجل إعداد تقرير التقييم المستقل. وتنظر عمومية بنك دخان في البند الرابع الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك؛ لغرض التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية؛ بما يعكس التعديلات المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

أكد عدد من مسؤولي قطاع السفر والسياحة ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 اعتراف رسمي بمكانتها كوجهة سياحية عالمية تتميز ببنية تحتية راسخة في مجال السياحة ممثلة بالمعالم السياحية المتنوعة التي توفر تجربة ريادية للزوار من مختلف دول العالم من خلال مشروعات ترفيهية وتراثية ورياضية حديثة، مؤكدين ان مونديال قطر 2022 الذي استضافته الدوحة مؤخرا وحقق نجاحا استثنائيا لعب دورا فاعلا في تعريف اكثر من 5 مليارات مشاهد بالتطور والنهضة السياحية الشاملة التي يشهدها المشهد السياحي المحلي، مؤكدين ان الدوحة هي الوجهة القادمة لاستقطاب زوار المنطقة وقالوا في حديث لـ «الشرق» ان مدينة الدوحة مدينة رائعة ورائدة، تتيح لزائريها قضاء أجمل وأسعد الاوقات في رحاب معالمها السياحية التي تقدم تجربة سياحية مذهلة لجميع المسافرين الدوليين. مبينين ان الدوحة ذاع صيتها عالميا بجودة مكونات منتجها السياحي وقدرته على توفير أجواء متميزة للزوار خاصة مع افتتاح عدد من المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة مثل جزيرة قطيفان ودرب لوسيل وجزيرة المها وعدد من المرافق السياحية العصرية بجزيرة اللؤلؤة قطر مشددين على أهمية ان تقوم الجهات ذات الصلة بالسياحة بمسؤوليتها المتعلقة بالتسويق والترويج لهذه المشروعات الحيوية التي تشكل بمعطياتها التشغيلية اضافة قيمة لمكونات صناعة السياحة المحلية. أحمد حسين: بنية تحتية توفر تجربة رائعة للزوار قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة « ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 دليل على مكانتها المتميزة على خريطة السياحة العالمية وما تتمتع به من توفير فرص متميزة ونوعية للاستمتاع بمعطيات سياحية ريادية تعتمد على بنية تحتية قوية وراسخة، مبينا ان القطاع السياحي المحلي أضحى من افضل القطاعات على الصعيد العالمي بفضل المشروعات الترفيهية والسياحية التي عززت من مكانة الدوحة كوجهة سياحية عالمية، مشيرا الى ان المشروعات الترفيهية السياحية الجديدة قد وفرت تجربة رائعة لزوار وعشاق كرة القدم خلال مونديال قطر 2022. وقال أحمد حسين « تمتلك دولة قطر خبرة كبيرة في القطاع السياحي وقد تعززت هذه الخبرة بعد النجاح الكبير والاستثنائي الذي حققه مونديال قطر 2022 حيث زار الدوحة الملايين من مشجعي المنتخبات المشاركة في المونديال وقد استطاع القطاع السياحي توفير تجربة استثنائية لهم من خلال تحقيق اجواء احتفالية رائدة ومتميزة، مبينا ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 دليل واضح على امتلاك الدوحة لبنية تحتية قوية وراسخة تستطيع بموجبها اثراء القطاع السياحي العالمي ورفده بمنتجات جديدة وعصرية، وأضاف ان الدوحة هي الوجهة القادمة لاستقطاب زوار المنطقة. خالد لقموش: صروح ثقافية ورياضية تثري صناعة السياحة قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « تمتلك الدوحة كل عناصر الجذب السياحي بمختلف مكوناته فهي تتميز بتوفر السياحة البحرية التي تنمو السنة تلو الأخرى وخاصة بعد افتتاح صالة المسافرين الجديدة بميناء الدوحة فضلا عن السياحة الصحراوية والثقافية من خلال الصروح الثقافية والمتاحف المتعددة فضلا عن سياحة الترفية الزاخرة بمنظومة متكاملة من الفعاليات والبرامج الترفيهية التي يتم اختيارها وانتقائها بحرفية والتي تعمل على تحفيز وتشجيع السياحة الداخلية والعالمية وإثرائها اضافة الى سياحة المعارض والمؤتمرات حيث تستضيف الدوحة سنويا عددا من المؤتمرات المهمة التي تثري سياحة المؤتمرات العالمية مع توفير كافة المستلزمات التشغيلية بمواصفات عالمية خاصة وأنها تمتلك أحدث مراكز المعارض والمؤتمرات التي تحتوي على قاعات مجهزة بأحدث الاجهزة السمعية والبصرية اضافة الى السياحة الرياضية حيث نجحت الدوحة مؤخرا في تنظيم وتحقيق افضل مونديال منذ انطلاق بطولة كأس العالم. وقال خالد لقموش « ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 اعتراف بمكانتها كوجهة عالمية تمتلك بنية تحتية راسخة في مجال السياحة تستطيع تقديم منتج يفوق توقعات الزوار من مختلف بقاع العالم، مشيرا الى ان المشروعات الجديدة التي شهدتها الدوحة مؤخرا مثل جزيرة قطيفان ودرب لوسيل وجزيرة المها فضلا عن الفنادق الجديدة بمختلف علاماتها وتصنيفاتها سوف تعزز من مكانة الدوحة على خارطة السياحة العالمية وترسخ موقعها في الصدارة مؤكدا ان الدوحة هي الوجهة القادمة لاستقطاب زوار المنطقة. شادي قاسم: مشروعات سياحية صديقة للبيئة روزنامة زاخرة بالفعاليات الترفيهيةقال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة « ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 جاء بناء على توافرمجموعة مختارة من المعايير بما في ذلك إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها، مشيرا الى ان قطاع السياحة يهتم كثيرا بإنشاء مشروعات سياحية وترفيهية صديقة للبيئة وذات معايير عالمية تدعم معايير الحفاظ علي البيئة. وقال شادي قاسم « لقد تطور القطاع السياحي المحلي بشكل غير مسبوق حيث استطاع ان يوفر مواصفات عالمية للترفيه الراقي من خلال انشاء جملة من المشروعات الترفيهية والصروح الثقافية والرياضية التي تعزز البنية التحتية الراسخة التي يشهدها القطاع السياحي لافتا الى ان الزائر للدولة يجد كل ما يحتاجه من متطلبات ابتداء من مطار حمد الدولي الذي يحصد جائزة أفضل مطار في العالم للمرة الثانية على التوالي مرورا بجودة مكونات صناعة الضيافة التي تشتمل على علامات فندقية ذات علامات تجارية عالمية متنوعة تنزل الى أرض الواقع فلسفة خدمية عصرية وحديثة انتهاء بالصروح الثقافية والرياضية والمشروعات الترفيهية. قال السيد فاسكين فارتنيان مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندقي كراون بلازا - واحة الأعمال وهوليداي إن واحة الاعمال» يمتلك سوق الدوحة السياحي كل مقومات النمو المطرد بفضل الخبرة التراكمية التي اكتسبها طوال السنوات الماضية والتي استطاع بمقتضاها توفير اجواء احتفالية نوعية لضيوف مونديال قطر 2022 مضيفا ان كأس العالم فرص مثالية لتعريف أكثر من 5 مليارات مشاهد بالتطور المتميز الذي شهدت صناعة السياحة المحلية في كافة مجالات السياحة سواء السياحة الرياضية أو الثقافية أو الترفيه الراقي، مؤكدا ان كافة المؤسسات ذات الصلة بالسياحة سوف تجني ثمار التطور غير المسبوق الذي تشهده في كافة خدماتها. فاسكين فارتنيان: روزنامة زاخرة بالفعاليات الترفيهية وقال فاسكين فارتنيان» ان الدوحة تمتلك علامات تجارية فندقية رائدة تقدم خدمات بمعايير ومواصفات عالمية تثري تجربة الزائر من شتى بقاع العالم اضافة الى مطار حديث وعصري حصد جائزتين لأفضل مطار في العالم وشهد مؤخرا توسعات كبيرة تلعب دورا فاعلا في تعزيز سعته الاستيعابية الى 58 مليون مسافر في السنة وستبدأ المرحلة الاخيرة من التوسعات مطلع العام 2023 والتي ستزيد طاقته الاستيعابية الي اكثر من 70 مليون مسافر سنويا فضلا عن حصول الخطوط الجوية القطرية علي سلسلة من الجوائز العالمية وأبرزها شركة العام وأفضل شركة طيران في العالم عدة مرات فضلا عن تفعيل قطر للسياحة لرزنامة فعاليات متميزة، مشيرا الى ان كل هذه المحاور المتطور جعلت الدوحة تتصدر قائمة الوجهات السياحية علي الصعيدين الاقليمي والعالمي.

قال صندوق النقد العربي إن بورصات كل من قطر وبيروت ودبي سجلت تحسناً في قيمها السوقية الأسبوعية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وفي المقابل تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 0.23 بالمائة بالغا 3.98 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي نتيجة انخفاضها في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في أربع بورصات عربية. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 214.49 بالمائة، وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 10.20 بالمائة نتيجة تراجعه في 11 بورصة عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في أربع بورصات عربية أخرى. وارتفع حجم التداول في بورصات كل من العراق والدار البيضاء وتونس. وسجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد بالمائة. وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2022 منخفضاً بنحو 0.05 بالمائة ليصل إلى نحو 486.72 نقطة. وشهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية.

تساءل التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB إن كان لا يزال بالإمكان تحقيق هبوط سلس في معدلات النمو العالمي لعام 2023؟ وقال التقرير الأسبوعي للبنك: لا شك أن البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي مليئة بالتحديات. وكان عام 2022 مُجهداً بشكل خاص للمشاركين في السوق، حيث أصبحت الحقائق الصعبة بشأن ضعف النشاط وارتفاع التضخم والاستقطاب الجيوسياسي أكثر وضوحاً. وأدى ذلك إلى توقعات اقتصادية أكثر تشاؤماً وحركات سلبية في أسعار الأصول. ولا يزال معظم المحللين والمستثمرين متشائمين بشأن وضع الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة، فبعد العديد من عمليات تخفيض التوقعات، يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو ضعيف نسبته 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 3.4%. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يُوصف بأنه فعلياً في مرحلة ركود، إذا استخدمنا عتبة صندوق النقد الدولي البالغة 2.5% لتعريف الركود العالمي. توقعات الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 ولكن مع دخولنا في العام الجديد 2023، يمكن القول إن قدراً كبيراً من الأحداث السلبية قد تم فهمها واستيعابها بالفعل. في رأينا، أدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو. لذلك نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2023، مع توسع جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه معظم المحللين. إجماع بلومبرغ هو أداة ترصد توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث بشأن النمو العالمي وتوفر مجموعة من التنبؤات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق. توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم موقفنا الأكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2023، وتشمل هذه العوامل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. أولاً، في حين أن النمو في الولايات المتحدة، والتي تُعتبر أكبر اقتصاد في العالم، من المقرر أن يتراجع إلى 0.9% في عام 2023، من 1.5% في العام الماضي، إلا أن الأداء لا يزال أقوى مما يتوقعه معظم المحللين. وعلى الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية، والذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.25-5.5% في الربع الأول من هذا العام، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته. ويُعتبر الاستهلاك في الولايات المتحدة، الذي يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، جيداً حيث تتمتع الأسر بمستويات عالية من المدخرات (15.8 تريليون دولار أمريكي). وينبغي أن يستمر هذا الأمر في دعم المستويات الجيدة لإنفاق الأسر على الخدمات، وقوة أسواق العمل، وبالتالي فهو سيدعم الاستثمارات المستمرة في القطاع الخاص، مما يضع حداً أدنى لمجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، بالنسبة لمنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول إلى ركود على مستوى المنطقة في النصف الأول من عام 2023، ولكن يُرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعاً في السابق. في وقت كتابة هذا التقرير، ثبت أن أزمة الطاقة هي أقل حدة مما كان متوقعاً على خلفية الشتاء الأكثر اعتدالاً من المتوقع حتى الآن، والآليات الأكثر فعالية في توفير الطاقة، ومخزونات الغاز المرتفعة من الصيف الماضي. ومن المرجح أن يستمر تخفيف السياسات المالية لدعم زيادة الإعانات والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق المعرضة للتأثر. علاوة على ذلك، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في سياسته ذات الشقين المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للجهات السيادية المثقلة بالديون في منطقة اليورو، لا سيما في الجزء الجنوبي من القارة. ومن المرجح أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام، ولكن قد يكون محدوداً بسبب استمرار نقص الطاقة الذي قد يكون له تأثير أقوى في الشتاء المقبل. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، من المرتقب أن تعود الصين إلى الواجهة كمحرك للنمو العالمي. قدم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً في الأرباع الأخيرة بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وسياسات صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الصين تتأثر حالياً بخمسة محاور رئيسية، بما في ذلك (1) سياسات مالية ونقدية أكثر دعماً، و(2) التخلي التدريجي عن سياسات صفر كوفيد، و(3) دعم القطاع العقاري المتعثر، و(4) زيادة الوضوح التنظيمي عبر الصناعات و(5) عودة التقارب مع الولايات المتحدة. ومن شأن هذه المحاور الخمسة مجتمعة أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادي في البلاد، ولذلك فإن توقعاتنا تفوق الإجماع، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% في عام 2023. بشكل عام، لا تزال البيئة الكلية العالمية تشكل تحدياً. ومع ذلك، يبدو أن التوقعات المفرطة في التشاؤم تغفل عناصر مهمة من قوة الاقتصاد الكلي، مثل قوة القطاع الخاص في الولايات المتحدة، ومرونة منطقة اليورو، وإعادة إحياء النمو في الصين. لذلك نعتقد أن تحقيق الهبوط السلس على المستوى العالمي لا يزال مطروحاً على الطاولة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عدم اليقين بشأن آفاق الطلب من قبل الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، بالإضافة لدراسة بعض الدول فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في ظل انتشار عدوى كوفيد-19. وانخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم شهر فبراير 1 دولار، بما نسبته 1.2 بالمئة عند التسوية، ليصل عند مستوى 82.26 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام /غرب تكساس الوسيط الأمريكي/ بنحو 56 سنتا، بما نسبته 0.7 بالمئة، ليسجل 78.40 دولار للبرميل. وتعمل الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كرورنا، لكن زيادة الإصابات هناك تدفع بعض الدول إلى تشديد قواعد السفر للزائرين القادمين من الصين، إذ تدرس بريطانيا ما إذا كانت ستفرض قيودا على القادمين من الصين، فيما فرضت الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان بالفعل اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين.

توقعت شركة الخليج الدولية للخدمات إنجاز عملية دمج شامل لشركة /أمواج/ لخدمات التموين المحدودة التابعة لها، مع كيانات محددة تابعة لشركتي /الشقب أبيلا للخدمات التموينية/ و/أطياب للخضار والفواكه/، في أوائل عام 2023، بعد توقيع جميع الأطراف على الاتفاقيات النهائية، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. وأشارت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى نجاح عملية التقييم والمفاوضات، التي أجرتها من أجل إتمام عملية الدمج، مبينة أنه سيتم الإفصاح عن جميع تفاصيل عملية الدمج عقب موافقات الجمعيات العامة للشركات، والتوصل للاتفاقية النهائية. وأوضحت الشركة، من جهة أخرى، أنها عينت كيو إنفست مستشارا ماليا حصريا لها. وذكر البيان أن المساهمين الثلاثة في الكيان الجديد، هم: /الخليج الدولية للخدمات/ التي تمثل 100 بالمئة من شركة /أمواج/، وشركة /تموين كابتل/، وشركة /أبيلا القطرية الدولية/، اللتان تمثل كل منهما 100 بالمئة من /الشقب/ و/أطياب/. وتقدم الكيانات المحددة التابعة لـ /الشقب/، والمشمولة في عملية الدمج، حلولا رئيسية للضيافة والدعم المعيشي، وتتضمن مجموعة من خدمات التموين، وصولا إلى خدمات إدارة المرافق، إضافة إلى توفير حلول مدارة ومشمولة بالخدمة لأماكن إقامة الموظفين.. فيما تعمل /أطياب/ في مجال استيراد المنتجات الغذائية وغير الغذائية وتجارتها بالجملة، حيث تقدم خدماتها بشكل أساسي إلى /الشقب/ وعملاء آخرين، وهي متخصصة في مجموعة كبيرة من الأغذية المجففة والطازجة والمجمدة ومنتجات التموين، وتدير سلسلة توريد تتيح لها إمكانية دعم متطلبات عملائها بصورة تنافسية. وتأسست شركة /أمواج/ لخدمات التموين في 2006، شركة مملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، ثم استحوذت عليها /الخليج الدولية للخدمات/ في الأول من يونيو 2012، وهدفها الأساسي هو تقديم خدمات تموينية عالية الجودة، وقد وسعت خدماتها لتشمل التنظيف، ومكافحة الحشرات، والإمداد بالقوى العاملة، وإدارة المرافق والمخيمات، وكذلك خدمات التموين للأفراد وكبار الشخصيات. يذكر أن /الشقب/ و/أطياب/ مملوكتان لمجموعة /منايا/ القابضة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمئة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمئة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمئة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري /مورغان ستانلي كابيتال MSCI/ و/فوتسي/ للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة اليوم. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمئة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي /بيمه/ في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن /بنك دخان/ اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 114.60 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و681.07 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 73 مليونا و746 ألفا و551 سهما، بقيمة 329 مليونا و795 ألفا و927.421 ريال، نتيجة تنفيذ 9281 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 608 مليارات و215 مليونا و903 آلاف و282.990 ريال، مقارنة بـ 614 مليارا و447 مليونا و86 ألفا و125.560 ريال، مقارنة بالجلسة السابقة.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة /العمانية القطرية للتأمين/، التابعة لشركة /قطر للتأمين/، على اندماجها مع شركة /الرؤية/ للتأمين. وأشارت شركة /قطر للتأمين/، في بيان لها، نشر اليوم على موقع بورصة قطر، إلى أن الدمج سيكون عن طريق الضم، وفقا للمادة 1/33 والمادة 35، من قانون الشركات التجارية العماني، لافتة إلى موافقة عمومية /العمانية القطرية للتأمين/ في اجتماعها على مقترح زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 20 مليون ريال عماني إلى 30 مليونا، وتعديل المادة الخاصة برأسمالها. وذكر البيان أنه تمت أيضا الموافقة على مقترح زيادة رأسمالها المصدر من 10 ملايين ريال عماني إلى 22 مليونا كحد أقصى، وتخصيص أسهم الزيادة لصالح /قطر للتأمين/، وشركة /الحصن للاستثمار/ بسعر إصدار قدره 196 بيسة عمانية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الاندماج، وتسجيل رأس المال الجديد. وفوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة، أو من يتم تكليفه من قبله، باستكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قراراتها. وكانت /قطر للتأمين/ قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إبرام اتفاقية اندماج ملزم بين /العمانية القطرية للتأمين/ و/الرؤية للتأمين/، وبموجبها سيتم تحويل كافة أصول والتزامات /الرؤية للتأمين/ إلى /العمانية القطرية للتأمين/، على أن يتم شطب /الرؤية/ من قائمة الشركات المسجلة لدى بورصة مسقط، وإنهاء الشخصية القانونية لها، وإلغاء جميع أسهمها، عند إتمام عملية الدمج، بعد موافقة الجهات المختصة. وتوفر /الرؤية/ منتجات التأمين العام والتأمين على الحياة، وإدارة الأصول، وبدأت عملياتها في مايو 2008، بعد أن اتحدت /شركة الرؤية لخدمات الاستثمار/ العمانية، مع /شركة الوثبة الوطنية/ الإماراتية، لتأسيسها، بالتعاون مع مجموعات شركات عمانية وإماراتية. يذكر أن /الحصن للاستثمار/ تأسست في عام 2007، وهي شركة مساهمة مغلقة تتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقرا لعملياتها.

قفز فائض الحساب الجاري لدولة قطر، الذي يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية، بنسبة 123.23 بالمئة، مرتفعا إلى 62.826 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ28.143 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، الصادرة اليوم، ارتفاع فائض الحساب السلعي بنسبة 81.75 بالمئة، إلى 106.715 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، قياسا بمستوى بلغ 58.713 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، فيما عزز فائض الحساب السلعي ارتفاع الصادرات في الفترة نفسها من 82.578 مليار ريال إلى مستوى 138.768 مليار ريال، بواقع زيادة 56.19 مليار ريال، أي بنسبة 68 بالمئة. وكشفت البيانات عن تسجيل دولة قطر فائضا في ميزان المدفوعات بالربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر) من العام الجاري، بقيمة 3.347 مليار ريال. وفي السياق ذاته، بلغ عجز الحساب الرأسمالي والمالي 55.814 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ22.357 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2021.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم /الأحد/ المقبل سيكون عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وذلك بمناسبة إقفال نهاية العام. وأشار المصرف، في تعميم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، اليوم، إلى أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم /الأحد/ الموافق الأول من يناير 2023 عطلة رسمية، على أن تتم مزاولة الأعمال كالمعتاد صباح اليوم التالي /الإثنين/.