قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس)، بحسب رويترز، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا، مضيفة: لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد).. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة. وقالت جورجيفا للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه. وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم. وقالت كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر. وأضافت في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي. وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي. وتشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. * الاقتصاد الأمريكي الأكثر متانة قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، مضيفة: الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً. لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة. وقالت جورجيفا هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم. وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس آذار إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.

تواصل الخطوط الجوية القطرية عروضها خلال أيام محددة من شهر يناير لتوفير خيارات سفر مناسبة إلى العديد من الوجهات العربية والأوروبية والعالمية خلال العام 2023. وتشير أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران بموقع الخطوط الجوية القطرية إلى الوجهات العربية التالية: جدة: 06 يناير 2023 - 11 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 1390 ريالاً. بيروت: 02 يناير 2023 - 09 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 2050 ريالاً. دبي: 08 يناير 2023 - 13 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 980 ريالاً. الكويت: 10 يناير 2023 - 15 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 1110 ريالات. تونس: 03 يناير 2023 - 08 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3640 ريالاً. الوجهات الأوروبية والعالمية: باريس: 09 يناير 2023 - 16 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3110 ريالات. لندن (LHR): 18 يناير 2023 - 23 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3500 ريال مانشستر: 23 يناير 2023 - 28 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3740 ريالاً مدريد: 02 يناير 2023 - 09 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3570 ريالاً. تبيليسي: 03 يناير 2023 - 14 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 2580 ريالاً المالديف: 02 يناير 2023 - 07 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3990 ريالاً. بانكوك: 22 يناير 2023 - 27 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3810 ريالات. دبلن: 15 يناير 2023 - 20 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3860 ريالاً. كيب تاون: 02 يناير 2023 - 11 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3850 ريالاً. كاليمنجارو: 13 يناير 2023 - 18 يناير 2023.. الدرجة السياحية من 3200 ريال.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر، اليوم، عن مناولة أكثر من 140 ألف طن من البضائع العامة في ديسمبر الماضي، بنمو قدره 86 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت /مواني قطر/، في حسابها الرسمي على موقع /تويتر/، أنها استقبلت 267 سفينة في ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.. مشيرة إلى استقبال 6263 من السيارات والمعدات و38867 رأس ماشية و 45985 طن من مواد البناء والإنشاءات.

أنهت البورصة الأمريكية عام 2022 بأسوأ أداء سنوي لها، حيث تكبدت مؤشرات /وول ستريت/ الثلاثة الرئيسة خسائر سنوية أدت لتبخر حوالي 18 تريليون دولار من قيمتها السوقية. وانخفض مؤشر /ستاندرد آند بورز/ بنسبة 19.44 بالمئة، وتراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ بـ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما. وبحسب خبير الأسواق المالية العالمية المحلل المالي أحمد عقل، فإن هناك عدة عوامل متراكمة لعبت دورا في الخسائر السنوية التي تعرضت لها الأسواق بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، أبرزها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، التي أغلقت فيها الكثير من الشركات، وقبيل أن تتعافي الأسواق من الجائحة اندلعت الحرب في أوكرانيا، وترتب عليها ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة والغذاء، وبسبب زيادة الطلب والارتفاع المتواصل في الأسعار بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح للسيولة من البورصات إلى البنوك نتيجة جاذبية الودائع المصرفية. وخلال العام الماضي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 4 بالمئة، حيث رفع الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال 2022 في مسار سياسته النقدية لكبح جماح التضخم، كما يتوقع رفعها إلى ما يتجاوز 5 بالمائة بنهاية العام المقبل. وقد أدت سياسات الفيدرالي المتشددة إلى انخفاض الأسهم مع بيئة تضخم مرتفعة، بالتزامن مع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي وتراجع لأرباح الشركات دون التوقعات. وسيطرت عمليات رفع الفائدة على قرارات البنوك المركزية خلال عام 2022 وذلك بهدف كبح جماح التضخم، وكان الاتحادي الأمريكي من أكبر البنوك المركزية الذي شدد سياسته النقدية برفعه الفائدة 4.25 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما قام المركزي الأوروبي برفع الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ 2011، كما أقدم بنك إنجلترا على رفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ بداية العام الماضي. وتصدرت أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية قائمة أكبر الخسائر بفقدان نحو ثلث قيمتها السوقية خلال العام الماضي، حيث هوى سهم/ أمازون/ بحوالي 80 بالمئة، وهبط سهم /مايكروسوفت/ بنسبة 60 بالمئة، فيما خسر سهم /أبل/ بنسبة 70 بالمئة، وفقدت شركة /ميتا/ نحو ثلثي قيمتها، كما تعرضت /تسلا/ إلى خسائر بالقيمة ذاتها. وفي المقابل كان قطاع الطاقة في مؤشر /ستاندرد أند بورز/ ضمن الأكثر ربحية خلال العام ذاته، حيث سجل مكاسب بنسبة 59 في المئة، مستفيدا من ارتفاع أسعار الطاقة والنفط على المستوى العالمي. وشهدت جلسة التداولات الختامية للأسواق الأمريكية تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة، لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة. وشهدت أسواق الأسهم فترة صعبة في 2022 وسط تأثير قوي للتضخم، ورفع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين، كما أن الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا. وقال الخبير في الأسواق المالية العالمية أحمد عقل، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن توقعات العام 2023 تتوقف إلى حد كبير على بيانات التضخم والعمالة والتوظيف لشهري ديسمبر من العام 2022 ويناير الحالي، فيما إذا كان هناك تراجع للتضخم، وهو ما يحدد توجهات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) المقرر انعقاده في فبراير المقبل، مبينا أن أحدث الدراسات والتوقعات تشير إلى أن نحو 75 بالمئة من الخبراء والمهتمين يتوقعون أن يتأرجح رفع أسعار الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وهي أقل من المستويات السابقة. وأضاف: ترجح البيانات التي صدرت مؤخرا تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز الآمال في رفع أقل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلا أنه في المقابل يرى بعض المستثمرين أن البيانات الاقتصادية ما زالت متباينة، في ظل ارتفاع حالات كوفيد في الصين والتوترات الجيوسياسية، كما يعمل المستثمرون على تقييم تحرك الصين لإعادة فتح اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.

كشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وتضم منصته اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وقال الجيدة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المركز، بتوفيره منصة عالية المستوى تساعد الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، شهد بالفعل تسارعا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح أكثر تنوعا وديناميكية من أي وقت مضى. وأضاف: في عام 2018 أعلن مركز قطر للمال عن أهدافه للنمو بحلول العام 2022، ومن بينها تسجيل 1000 شركة على منصته، واستقطاب استثمارات بإجمالي 25 مليار دولار. وقد تمكنا بالفعل من تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة المركز بنهاية عام 2021 إلى 1284 شركة، وكما أشرت سابقا، تضم منصة مركز قطر للمال اليوم أكثر من 1500 شركة، يبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 28.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجتمع أعمال محترف يضم أكثر من 9 آلاف شخص عبر مختلف شركاتنا المسجلة. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي. ونوه بأن دولة قطر شهدت منحى تصاعديا في التدفقات الاستثمارية بشكل عام خلال السنوات الماضية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها من نحو 1.8 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2022، وفقا لبيانات صدرت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا، وأعاد الفضل في ذلك إلى استقرارها الاقتصادي والسياسي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياساتها الاقتصادية والتنظيمية الملائمة للأعمال. وقال الجيدة حول ما يتعلق بالدول التي تعد أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في قطر: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لدولة قطر، وبالنسبة لمركز قطر للمال، فقد شهدنا تدفقات استثمارية من 48 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا خلال النصف الأول من العام 2022. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بشأن توقعات المركز لنمو الاستثمارات الأجنبية بعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن استضافة حدث رياضي عالمي ضخم كمونديال 2022 تسهم في خلق فرص استثمارية وفيرة، تعزز اقتصاد الدولة، وتسرع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حصل في قطر، حيث شهدت الدولة تطورا سريعا في بنيتها التحتية، وإصلاحات تنظيمية وتشريعية مهمة، ونموا اقتصاديا كبيرا بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي، وكل ذلك حدث خلال فترة وجيزة منذ أن نالت قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2010. وقال: بالتأكيد، ساهمت الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة العالمية في استحداث العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، كزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص العمل، والنمو بالعديد من القطاعات، وتحديدا في قطاعي الإنشاءات والخدمات المالية، وبشكل عام، تتوقع دولة قطر أن تضخ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أرباحا مالية إلى اقتصادها تصل إلى 17 مليار دولار، حيث ستستفيد قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة بشكل رئيسي من هذه الفعالية على المديين القصير والطويل. وحول موقع دولة قطر ضمن منظومة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح أن جهود دولة قطر حاليا تتركز على بناء منظومة اقتصادية مستدامة، حديثة وسريعة الاستجابة للمتغيرات، تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقق المزيد من النمو.. فقد طورت الدولة مجموعة من الحوافز لدعم المستثمرين، بدءا من مرحلة تأسيس الأعمال إلى التوسع وتحقيق نمو مستدام، ويتماشى الإطار التنظيمي الحالي في قطر بشكل وثيق مع استراتيجية الدولة وجهودها المستمرة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، تساعد الشركات على الازدهار والنجاح في رحلة توسعها. وعلى سبيل المثال، يجوز للشركات التي تم تأسيسها في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة القيام بعمليات تجارية بأي عملة، وتحويل أرباحها بالكامل إلى الخارج، كما تجيز هذه المناطق الاقتصادية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وتقدم معدلات ضريبية منافسة للشركات. وكذلك، يمكن للشركات التي تأسست في قطر الاستفادة من شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضم أكثر من 80 دولة، كما تجيز دولة قطر للأجانب تملك العقارات في مناطق معينة، وتمنح تصاريح إقامة لملاك هذه العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال. وشدد الجيدة على أنه من خلال هذه الحوافز، والاقتصاد المرن، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات اللوجستية الحديثة، تقدم دولة قطر للمستثمرين ميزة تنافسية تجعلها وجهة استثمارية مثالية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا بالعالم، وتحتل مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي للعام 2022. فمن خلال استثمارات طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تمكنت الدولة من الحفاظ على تدفق الفرص التجارية إلى السوق القطري، لا سيما في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وقال: بالإضافة إلى النمو المتوقع أن يشهده قطاعا الرياضة والسياحة اللذان يقدمان فرصا استثمارية وفيرة، تعتبر القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية من المجالات غير المشبعة بالأعمال حتى الآن، والتي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين إلى قطر، لا سيما مع النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح مركزا رئيسيا للتكنولوجيا المالية والرقمية. ويمكن للمستثمرين في هذه القطاعات الاستفادة من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024. كما تتمتع دولة قطر بالظروف المواتية لتصبح مركزا رئيسيا عالميا للتمويل الإسلامي، وهو أحد القطاعات المتنامية ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، وقيمته العالمية تزيد على 2 تريليون دولار، وبالتوازي مع عملية التحول الرقمي الهائلة، سيعمل هذا القطاع على تعزيز القطاعات الأخرى كالتكنولوجيا المالية الإسلامية. وأشار في هذا السياق إلى توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيكون من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي في عامي 2023 و2024، وهو ما يؤشر لاتجاه تصاعدي وفرص استثمارية لا حصر لها في مختلف القطاعات، سيشهد في ظلها تدفق الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا مستقبلا. وأكد الجيدة أن المساهمة التي يقدمها المركز لدولة قطر باعتباره مركزا تجاريا وماليا، تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أثره الاقتصادي الكمي، فمن خلال توفيره منصة تجارية عالمية المستوى لإدارة الأعمال، يعتبر المركز بمثابة بوابة عبور رئيسية للشركات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السوق القطري. وقال: على مدار السنين الماضية، قمنا بتطوير وتعزيز شبكة استراتيجية عالمية، من خلال إطلاق مبادرات ثنائية ذات منفعة متبادلة مع شركائنا المحليين والدوليين للترويج لدولة قطر بصفة عامة، ولمنصة مركز قطر للمال بصفة خاصة، وخلق الفرص لمساهمينا لإبرام الشراكات التجارية، وتبادل الخبرات والمعارف، والدخول في مشاريع تجارية جديدة. وفي هذا الإطار، سعى مركز قطر للمال للحصول على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية بهدف تيسير التعاون الاستراتيجي، وتبني أفضل الممارسات، وعقد حوارات بناءة مع المراكز المالية والهيئات العامة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز قطاع التمويل الإسلامي على المستويين المحلي والدولي. كما عمل على إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات أهداف مماثلة. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لعدة أهداف، أهمها تعزيز النمو ودعم خطط التنويع الاقتصادي بالدولة، وتوفير منصة مواتية للأعمال التجارية، تقدم تسهيلات وخدمات متنوعة، وتساعد الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالعمل في دولة قطر والمنطقة، على بدء أعمالها في قطر بسهولة بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، لتستفيد من عدة مزايا تتضمن الوصول إلى مجتمع الأعمال الحيوي للمركز، وشبكة أعماله المتنامية.

حقق القطاع الغذائي والزراعي معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2022 وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، وكشفت الأرقام الرسمية عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 بالمائة عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 بالمائة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 بالمائة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 بالمائة فقط عام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة عام 2022، ما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 بالمائة عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 بالمائة عام 2017 إلى حوالي 18 بالمائة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 بالمائة، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 بالمائة. ونشر موقع science daily الأمريكي تقريراً أكد فيه التطور الكبير الذي شهده قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الدوحة من تسجيل نمو واضح في هذا المجال بالذات في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع القطاعات، مرجعاً الفضل في بلوغها لهذا المستوى في الأمن الغذائي، إلى النجاح الذي تميزت به الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن الغذائي 2018-2023، والتي أصابت جميع أهدافها بصورة أدت إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي للدولة بشكل جلي في الأغذية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك. مؤشر GFSI وبيّن التقرير أن اتباع هذه الإستراتيجية ساهم في حصول قطر على المركز الأول عربياً والمركز 24 على مستوى القائمة التي أعدها مؤشر الأمن الغذائي GFSI ، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها المملكة المتحدة، والذي ضم 113 دولة، وهو ما انعكس إيجاباً على عملية توافر المواد الغذائية وبكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي شهدت تدفق أكثر من مليون زائر على الدوحة قادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الأساسية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، خاصة الأراضي والمياه الجوفية. أسباب النجاح وفي ذات السياق فصّل موقع globenewswire في أسباب نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تمكنت من خلالها قطر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وأولها نمو قطاع صناعة الأغذية خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تحقيق هذا الهدف، عبر تمويل الأسواق المحلية للبلاد خلال الفترة الأخيرة بمختلف البضائع المصنعة محلياً، بالرغم من الطلب المتزايد الذي شهدته هذا العام بفعل مونديال قطر 2022، الذي حوّل الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي. الصناعة الغذائية وأكّد التقرير على التطور اللامتناهٍ للصناعة الغذائية في الدوحة، بالذات في حال ما تمت مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، مستدلاً في ذلك بمجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بوابة قطر الصناعية التابعة للموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بيّنت في آخر إحصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى والرؤية المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجات المحلية في شتى القطاعات. وتابع التقرير: إنه وبناءً على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة الاستثمارات المحلية قبل ست سنوات من الآن، مقدراً عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بـ 108 شركات مقارنة بـ 75 شركة في 2016، منتظراً وصولها إلى 150 مصنعاً بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. النمو الزراعي وأشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في قطاع الأمن الغذائي في الدولة لم تكن لترى النور لولا تدعيم التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة الغذائية، بآخر على مستوى الزراعة التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في الأعوام الخمسة الأخيرة، من جميع النواحي سواء تعلق ذلك بجانب الكم أو الكيف، مبيناً تخطي عدد المزارع النشطة في قطر حاجز 830 مزرعة تعمل جميعها على تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الضرورية والمطلوبة بشكل كبير من طرف المستهلكين، وعلى رأسها الطماطم والخيار، منتظراً نجاح الدوحة في تمويل أسواقها بـ 60 % من الخضراوات الوطنية بحلول عام 2027. تطور حقيقي وتعليقاً منهم على ما جاء في هذه التقارير شدد عدد من المستثمرين في هذا القطاع على حقيقة التطور الذي شهده الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا المجال، سواء تعلق بالنواحي المادية التي تجلت للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين على التوسع الكبير الذي شهدته المزارع والمصانع المحلية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، ما تجلى بوضوح خلال فترة كأس العالم قطر 2022 التي ارتكزت فيها مختلف نقاط البيع بالتجزئة على المنتجات الوطنية في سد الحاجات، بصورة تتماشى والأهداف المرسومة للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتقليل من الاعتماد على السلع المستوردة في تلبية حاجات الأسواق الوطنية، وهو ما أشاد به المستهلكون الذين قالوا إن النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم شكلت الامتحان الحقيقي لقطاع الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدين تجاوزنا إياه بأريحية تامة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. مزارع جديدة وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، النمو الكبير الذي حققه قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الحكومة التي حرصت على النهوض بهذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين في هذا القطاع، بشقيه الزراعي والصناعي، ما أسهم بشكل جلي في ظهور العديد من المزارع الجديدة في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً مباشراً في تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى غيرها من المصانع التي تمكنت في الفترة الأخيرة من فرض منتجاتها من حيث الجودة والكم داخل قطر. وضرب الخلف المثال بمشاريعه الشخصية وهو الذي تزامنت كأس العالم قطر 2022 مع إطلاقه لأربعة مشاريع خاصة من بينها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي شرعت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تبدأ شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالروبيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الإنتاج في المزارع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، والمتماشية أصلاً مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. توسعة المصانع من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن عام 2022 شكل مناسبة مهمة لتطوير قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة، بسبب احتضانها النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على نجاح المصانع المحلية في لعب دورها التام في تغطية حاجات السوق المحلي خلال تلك الفترة، بعد أن بذلت مجهودات كبيرة منذ فترة طويلة في إطار عملها على إنجاح هذه البطولة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم العمل على النجاح في رفع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، والحرص على تقديم منتجات نوعية لا تقل عن غيرها القادمة من الخارج. وأكّد بوهندي أنه في مصنعه بدأ منذ فترة في التركيز لبلوغ هذه الأهداف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع التأكيد على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دولياً والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وإفريقيا. ضرورة الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إن النمو الذي شهدته الدولة في على مستوى الأمن الغذائي، يعكس المستوى الذي بلغته المصانع الوطنية العاملة في هذا القطاع والتي ركزت جهودها منذ فترة في النهوض بالقطاع والسير بها نحو أعلى الرتب، مستدلاً في ذلك بالنتائج الطيبة التي أظهرتها المصانع الوطنية خلال فترة كأس العالم قطر 2022 انطلاقاً من 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الحالي، والتي نجحت فيها الأسواق المحلية في تلبية حاجات المستهلكين خلال هذه المرحلة، والذين تعززا بأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة. وقال الهاجري إن النجاح في هذه المهمة جاء بفضل تمكن المصانع من توفير كل المقومات الرئيسية لذلك، وأولها الاستعداد المسبق بتجهيز مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما سمح لها بالرفع من حجم الإنتاج خلال فترة المونديال وتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. خيارات كثيرة من جانبه قال ياسر البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الكبير الذي يشهده القطاعان الزراعي وصناعة الأغذية في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم إلى تحقيق البلاد قفزة نوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الجميل فيها أن الاستناد على المنتجات المحلية بات جزءا لا يتجزأ منها مقارنة بما كانت عليها الأوضاع في المراحل السابقة، والتي كنا نعتمد فيها بشكل كبير على السلع المستوردة، بينما كانت تشغل البضائع الوطنية نسباً قليلة من معروضات السوق، وهو الأمر الذي بات مختلفاً في الوقت الراهن مع ظهور العديد من المزارع المحلية والمصانع الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف البلوشي أن النمو الذي شهده قطاعا الصناعة الغذائية والزراعة في البلاد أعطى المزيد من الخيارات بالنسبة للمستهلكين، الذين يضعون المنتجات الصادرة عنهما على رأس قائمة طلباتهم، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها لديهم، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة القادمة، والتركيز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع الحالية، بالصورة التي تتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد من حيث الأمن الغذائي، ومن ناحية التقليل من الاعتماد على الاستيراد.

شهد عام 2022 زيادة محققة في حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، ووفق أحدث تقرير صدر عن إدارة التجارة الدولية البريطانية فإن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وقطر خلال ال12 شهرا الماضية قد وصل بينهما إلى 4.8 مليار جنيه استرليني، حيث سجلت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال تلك الفترة 2.6 مليار جنيه استرليني، بينما سجلت الواردات البريطانية من قطر خلال نفس الفترة 2.2 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة مقارنة بالفترة السابقة لها، وجاء التقرير الصادر عن الإدارة البريطانية موضحا أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة. زيادة بنسبة 163% وأظهر التقرير أن قطر تعتبر السوق ال34 الأكبر للصادرات البريطانية، كما تعد قطر السوق ال44 الأكبر للواردات البريطانية، ووفق ذلك فإن الصادرات البريطانية إلى قطر قد تقلصت بنسبة 33% خلال ال12 شهرا وحتى شهر فبراير الماضي، بينما واردات المملكة المتحدة من قطر حققت زيادة بنسبة 163% في نفس الفترة، كما أشار التقرير أن قطاع الخدمات البريطانية يحقق مستوى متقدما في قطر ضمن الصادرات البريطانية، حيث يعتبر السوق ال44 الأكبر بالنسبة للمملكة المتحدة من حيث قطاع الخدمات البريطانية بكافة أنواعها، بينما يعتبر قطاع المنتجات البريطانية المصدرة إلى قطر السوق ال30 الأكبر بالنسبة للمملكة المتحدة، وشكلت صادرات قطر من النفط والغاز نسبة 86% من حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة، حيث إن لديها ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران. الصادرات والواردات وأوضح التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية، بينما أهم واردات بريطانية تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة والأجهزة العلمية، حيث تسجل مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه 578.3 مليون جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر تسجل 92.2 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر تسجل 88.7 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية تسجل 81.6 مليون جنيه استرليني، والمنتجات الإلكترونية تسجل 59.1 مليون جنيه استرليني، أما أولى الواردات البريطانية من قطر هو الغاز الطبيعي حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي وحتى نهاية 2021، بجانب النفط المكرر فقد سجل 17.9 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 20 مليون جنيه استرليني، بينما الأجهزة العلمية سجلت 47.2 مليون استرليني، وسجلت منتجات المولدات الميكانيكية 333.5 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة ال12 شهر وحتى نهاية 2021. الخدمات الاستراتيجية ذكر التقرير الصادر عن إدارة التجارة الدولية البريطانية أن هناك أهم 5 خدمات استراتيجية تم تداولها تجاريا بين البلدين، هي تمركز القوات العسكرية البريطانية لحماية النقل البحري في الخليج العربي، بجانب أن قطر لديها المقر الرئيسي لسلاح الجو الملكي البريطاني، كما شمل التعاون الاستراتيجي إنشاء سرب مشترك قطري بريطاني من طائرات «تايفون»، أما الخدمة الاستراتيجية الثانية المتبادلة بين البلدين هي نقل السفارة البريطانية من أفغانستان إلى قطر عقب سيطرة طالبان على الحكم والتعاون في إجلاء المدنيين الأفغان إلى مناطق آمنة عبر النقل الجوي القطري، وتأتي الخدمة الثالثة المتداولة بين البلدين في المجال التعليمي، وهي افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة « أبردين « و ليفربول جون موريس» و جامعة « نورثمبريا»، وتشمل الخدمة الاستراتيجية الرابعة المتداولة بين البلدين هي عقد أول حوار استراتيجي بين البلدين خلال هذا العام والذي انطلق خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى المملكة المتحدة، بحث خلاله كيفية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والأمن والاستثمار، وتأتي الخدمة الاستراتيجية الخامسة المتداولة بين البلدين هي الشراكة التي أقيمت بين مؤسسة قطر ومؤسسة « رولز رويس» البريطانية لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يتم إنشاء مجمعات تعليمية في قطر وأخرى في شمال إنجلترا، وتقدم هذه الشراكة فرص عمل لما يقرب من 10 آلاف شخص بحلول عام 2040.

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة عن توقيع اتفاقية قرض أخضر مشترك بقيمة 200 مليار ين ياباني بتنسيق من بنك «ميزوهو»، وذلك لمدة خمس وسبع سنوات. وستستخدم نيسان هذا القرض لدعم خطط التنقّل النظيف وغيرها من المشاريع ذات الصلة، تعزيزًا لطموحاتها في مجال كهربة السيارات والوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل. ويعتبر القرض الجديد أول تمويل يتمّ جمعه منذ إطلاق إطار عمل نيسان للتمويل المستدام في يوليو؛ حيث تسعى نيسان لترسيخ برنامجها الاستثماري في كهربة السيارات. وستساهم عائدات القرض في تمويل المشاريع الخضراء المحدّدة وفقًا لإطار العمل؛ مثل الأبحاث والابتكار، والاستثمارات والنفقات المخصّصة لتصميم وتطوير وتصنيع مركبات ومكوّنات خالية من الانبعاثات الكربونية في السيارات الكهربائية، وغير ذلك من المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني. وفي هذا السياق، قامت نيسان بمواءمة إطار عملها مع مبادئ السندات الخضراء 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية 2021، وتوجيهات سندات الاستدامة 2021، ومبادئ القرض الأخضر 2021، ومبادئ القرض الاجتماعي 2021، إلى جانب مراجعة قامت بها شركة الأبحاث المستقلة Sustainalytics التي تركز على المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتحرص نيسان على تسريع كهربة السيارات والابتكار التكنولوجي لتعزيز التنقل النظيف خالٍ من الانبعاثات، انطلاقًا من دورها الريادي في مجال السيارات الكهربائية. كما تسعى الشركة إلى تمكين الرحلات والتنقّل والمجتمع عبر توفير مجموعة من السيارات الكهربائية ذات القيمة العالية للعملاء. ويُعدّ توقيع القرض الأخضر أحدث مبادرة تركّز على الاستدامة كمحور أساسي لأعمال نيسان، بما يعكس هدف الشركة المتمثّل في «تعزيز الابتكار لإثراء حياة الناس». وباعتبارها أصبحت شركة مستدامة بالفعل، فإن نيسان تهدف للوصول إلى عالم أكثر نظافة وأمانًا وشمولية.

في حفل مميز قامت شركة سي اي سي اس تكنولوجيز وشركة داهو تكنولوجى بافتتاح معرضهما الجديد أمانتى للنظم الامنية فى منطقة أبو هامور لينضم إلى مجموعة شركات سي اي سي اس للتكنولوجيا.وحضر حفل الافتتاح كل من ممثلين عن شركة «داهو تكنولوجي» السيد اوين ما- مدير مبيعات الموزعين والسيد وائل حسن – مدير تطوير الأعمال- والسيد فينيث موهان – مسؤول مبيعات الموزعين وعدد من العملاء الذين أشاروا إلى أهمية التقنيات الأمنية المتطورة في تحسين مستوى الأمان فى قطر والذى جعلها واحدة من أكثر الدول امانا فى العالم بالإضافة إلى ممثلي وسائل الاعلام المحلية والسوشيل ميديا. يتضمن الفرع الجديد جميع اجهزة المراقبة والصوتيات، التحكم البيت الذكي، بالاضافة الى اجهزة ستلايت وجميع الاجهزة ذات صلة بلوايرلس، والوايفاي. تم افتتاح الفرع الجديد في منطقة ابو هامور بالتعاون مع شركة سي اي سي اس لينضم إلى مجموعة معارض شركة داهوا فى الدوحة من خلال موزعيها المعتمدين والتى توفر لعملائها مجموعة من المنتجات الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية، أجهزة التحكم فى الدخول، الشاشات بمختلف أنواعها، أجهزة الاتصال الداخلى عبر الفيديو، أجهزة التفتيش الأمنية، أجهزة الإنذار، أجهزة الفيديو كونفرانس. ومن جانبه قال السيد منصور الحلبى شريك والمدير التنفيذي لمجموعة سي اي سي اس للتكنولوجيا ممثل عن الشيخ منصور جبر جاسم ونجله الشيخ جبر منصور جبر جاسم آل ثاني: «فخورون بافتتاح هذا المعرض الجديد والتعاون مع شركة داهوا تكنولوجى والتى تعتبر من أكبر الشركات فى العالم فى مجال منتجات المراقبة والذكاء الاصطناعى. ونرحب بزيارة السادة العملاء والتعرف على أحدث التقنيات في مجال الأمان والمراقبة. ونؤمن بأن هذا المعرض سيعطي الفرصة للعملاء وللزوار التفاعل مع المنتجات التقنية العديدة منها كاميرات المراقبة الأمنية، أجهزة التحكم فى الدخول، الرادارات، الشاشات بمختلف أنواعها، أجهزة الاتصال الداخلى عبر الفيديو، أجهزة التفتيش الأمنية، أجهزة الإنذار، أجهزة الفيديو كونفرانس والطائرات المسيرة وغيرها من المنتجات التقنية. والتجربة مباشرة خلال ساعات عملنا الرسمية والتى تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة االعاشرة مساء طوال أيام الاسبوع ماعدا يوم الجمعة فى معرضنا الكائن بمنطقة أبو هامور بمجمع ريجينسى التجارى. وبدوره قال السيد وائل حسن- مدير تطوير الأعمال فى شركة « داهوا تكنولوجى» نفتتح اليوم هذا المعرض فى إطار تنفيذ استراتيجية الشركة بالتوسع فى افتتاح المزيد من نقاط البيع للشركة لتغطية كافة مناطق الدوحة ونحن سعداء بانضمام شركة «سي اي سي اس للتكنولوجيا» معرضها أمانتى للخدمات الأمنية» لشبكة موزعينا فى دولة قطر. كما اضاف السيد منصور الحلبى شريك والمدير التنفيذي لمجموعة سي اي سي اس للتكنولوجيا، بان هذه المجموعة هي واحدة من ضمن مجموعة شركات جي ام جي لصاحبها ورئيس مجلس ادارتها الشيخ جبر منصور جبر جاسم آل ثاني وهي شركة رائدة في اعمال العقارات والتطوير العمراني، الصناعة والتجارة، وشركات التصميم».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الرابع من العام «2022» مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي قبله. مؤكدا على أن كأس العالم ساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال العام 2022 بلغ نحو 19.3 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، سيشهد ازديادا خلال النصف الاول من العام «2023». وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2023. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2023 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

وقعت مجموعة دار الشرق وجريدة الرؤية في سلطنة عمان مذكرة تفاهم، لتنظيم معرض وملتقى الاستثمار القطري العماني والمقرر انطلاق دورته الأولى في مسقط يومي 17 و18 مايو 2023، تحت عنوان «المحفزات والفرص». وقع المذكرة من جانب مجموعة دار الشرق السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومن جانب جريدة الرؤية، المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير. وتعقيبًا على توقيع مذكرة التفاهم، عبر جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، معربًا عن أمله في أن يسهم معرض وملتقى الاستثمار القطري العماني في رفد اقتصاد البلدين بمزيد من المحفزات، ترجمة لخطط واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. وأوضح الحرمي أن كلا من مجموعة دار الشرق وجريدة الرؤية، تعملان جنبًا إلى جنب مع مختلف المؤسسات الرسمية من أجل بلورة تصورات متعددة تهدف إلى الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تزخر بها دولة قطر وسلطنة عُمان، وأن الجهود متواصلة في هذا الصدد من أجل مزيد من الشراكة وترجمة تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. ومن جانبه، قال المكرم حاتم الطائي إن هذا المعرض والملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة، في إطار أواصر التعاون الثنائية الرامية إلى مضاعفة جهود زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين. وأشار الطائي إلى أن تعاون جريدة الرؤية مع مجموعة دار الشرق، يؤكد الدور المؤثر الذي يسهم به قطاع الإعلام في توثيق عُرى التعاون والشراكة بين البلدين، وأن المؤسسات الإعلامية والصحفية في كلا البلدين تحرص على إيلاء جوانب تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين عُمان وقطر، أولوية رئيسية. وتأسيسًا على علاقات أخويَّة راسخة وروابط متينة قوامها المصير المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، تتعاون مجموعة دار الشرق مع جريدة «الرؤية» العُمانية، وفق شراكة إستراتيجية، لتنظيم أعمال معرض ومُلتقى الاستثمار القطري العماني «المُحفزات والفرص»؛ كمنصة استثمارية جديدة تتكامل مع الجهود الحكومية المتنامية في البلدين الشقيقين، واستقاءً من موجهات الإرادة السياسية السامية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهما الله ورعاهما- بهدف تهيئة المناخات الاستثمارية المواتية لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي التنموي في كلا البلدين، وفقًا للتطلعات المنصوص عليها في رؤيتي، «قطر 2030 « و»عُمان 2040». ويهدف المعرض والملتقى إلى المساهمة في تسريع خُطى حكومتي البلدين في تعزيز الأواصر اقتصاديًّا، وتوفير منصة التقاء مشترك بين مستثمري ورجال أعمال البلدين الشقيقين، وتهيئة المجال أمام مزيد من الاطلاع على الفرص الاستثمارية ومحفزات الشراكة بين مستثمري البلدين، واستعراض الجهود الاستثمارية الواعدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين. ومن المقرر أن يتضمن الملتقى عددًا من المحاور النقاشية وأوراق العمل، يقدمها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في كلٍ من سلطنة عمان ودولة قطر، مع تخصيص مساحات لمداخلات الحضور في الملتقى. كما سيشهد المعرض المصاحب استضافة شركات عمانية وقطرية لعرض فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، فضلًا عن إتاحة المجال لأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البلدين للتباحث حول آفاق التعاون والشراكة الاستثمارية المحتملة.

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة /هيونداي موتور/ الكورية، المزود العالمي لحلول التنقل الذكي، بهدف تعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات، وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة. وتنص مذكرة التفاهم على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل (بنظام CKD) للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي، يكون مقره في السعودية، وذلك بعد أن أبدت شركة هيونداي اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة بالمملكة بنسبة 2.2 بالمئة خلال العقد المقبل.

دخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التاريخ من باب آخر، ليكون أول شخص في العالم يخسر 200 مليار دولار خلال عام. وخلال الـ 13 شهراً الأخيرة، خسر ماسك حوالي 59% من ثروته، ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، شهدت ثروة ماسك (51 عاماً) تراجعاً حاداً إلى 137 مليار دولار، بعدانهيار أسهم تسلا في الأسابيع الأخيرة، ومن ضمن ذلك انخفاضبنسبة 11%، يوم الثلاثاء الماضي. وبلغت ثروة ماسكذروتها عند 340 مليار دولار، في 4 نوفمبر 2021، وظل أغنى شخص في العالم حتى أزاحه من المركز الأول الفرنسي برنارد أرنو، في ديسمبر الجاري. وفقدت تسلا ما يقرب من 70% من قيمتها في عام 2022؛ بعد تأخير الإنتاج في الصين، وسحب السيارات، والمخاوف بين المستثمرين من أن رئيسها التنفيذي قد صرف انتباهه عن الشركة بعد تسلم دوره الجديد رئيساً لموقع تويتر. وانخفضت القيمة السوقية لـتسلا بنحو 864 ملياردولارمنذ بلوغ ذروتها التاريخية، في 3 يناير 2021، مما تسبب في خروجها من قائمة أكبر 10 شركات نسبة للقيمة.

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/ أن البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي مليئة بالتحديات، ومصحوبة بنظرة تشاؤمية مفرطة للفترة المقبلة. وقال البنك في تقريره: رغم التوقعات التشاؤمية، التي تغفل قوة القطاع الخاص الأمريكي، ومرونة منطقة اليورو، وإعادة إحياء النمو في الصين، فإن تحقيق الهبوط السلس على المستوى العالمي لا يزال مطروحا. وأضاف: كان عام 2022 مجهدا للمشاركين في السوق، حيث أصبحت الحقائق الصعبة بشأن ضعف النشاط، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي أكثر وضوحا، وأدى ذلك إلى توقعات اقتصادية أكثر تشاؤما، وحركات سلبية في أسعار الأصول. وأشار التقرير إلى تشاؤم معظم المحللين والمستثمرين من وضع الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الخفض المتكرر للتوقعات، حيث يشير إجماع توقعات /بلومبيرغ/ إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا، نسبته 2.1% في 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يوصف بأنه فعليا في مرحلة ركود، إذا ما استخدمت عتبة صندوق النقد الدولي البالغة 2.5 بالمئة لتعريف الركود العالمي. ولفت إلى أن سلسلة الخفض السابقة أدت لتشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، ومع ذلك يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة في 2023، مع توسع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه المحللون، لأن الأحداث السلبية جرى استيعابها مع دخولنا في العام الجديد. وذكر التقرير أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم موقفه بشأن أداء الاقتصاد العالمي في 2023، وتشمل هذه العوامل الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والصين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي، من المقرر أن يتراجع النمو لـ 0.9% في 2023، من 1.5 بالمئة في 2022، إلا أن الأداء لا يزال أقوى مما يتوقعه معظم المحللين. ورغم استمرار تشديد السياسة النقدية، الذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.25 -5.5% في الربع الأول من 2023، يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته، إذ يعتبر الاستهلاك جيدا، ويشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث تتمتع الأسر بمدخرات عالية، تقدر بنحو (15.8 تريليون دولار أمريكي)، لذا ينبغي أن يستمر هذا الأمر في دعم المستويات الجيدة لإنفاق الأسر على الخدمات، وقوة أسواق العمل، وبالتالي سيدعم الاستثمارات المستمرة في القطاع الخاص، مما يضع حدا أدنى لمجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول لركود على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2023، ويرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعا في السابق، خصوصاً أن أزمة الطاقة أقل حدة، بعد شتاء أكثر اعتدالا حتى الآن، وآليات أكثر فعالية في توفير الطاقة، ومخزونات الغاز المرتفعة من الصيف الماضي. ورجح التقرير الاستمرار في تخفيف السياسات المالية لدعم زيادة الإعانات والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق المعرضة للتأثر، ويتعين على /المركزي الأوروبي/ الاستمرار في سياسة رفع الفائدة لمحاربة التضخم، وإعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للجهات السيادية المثقلة بالديون، لا سيما في الجزء الجنوبي من القارة، ليبدأ التعافي في النصف الثاني، وسيكون محدودا بسبب استمرار نقص الطاقة. وتوقع أن تعود الصين للواجهة كمحرك عالمي، بعد عام من ضعف النشاط، قدم فيه الاقتصاد الصيني أداء ضعيفا في الأرباع الأخيرة، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتصفير كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي ضد أمريكا. وبين أن الصين تتأثر حاليا بـ5 محاور، هي: سياسات مالية ونقدية أكثر دعما، والتخلي التدريجي عن تصفير كوفيد، ودعم القطاع العقاري المتعثر، وزيادة الوضوح التنظيمي عبر الصناعات، وعودة التقارب مع الولايات المتحدة، ومن شأن هذه المحاور أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادي بالبلاد، لذلك فإن توقعاتنا تفوق الإجماع، حيث تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% في 2023.

أعلنت قطر للطاقة عن أسعار الوقود في قطر لشهر يناير 2023، وجاءت الأسعار مستقرة مثل شهر ديسمبر الجاري. إليك الأسعار لليتر الواحد، بحسب قطر للطاقة عبر تويتر: الديزل: 2.05.. جازولين سوبر 95: 2.10.. جازولين ممتاز 91: 1.95. وكانت أسعار الوقود في ديسمبر كالتالي: الديزل: 2.05 ريال، والجازولين سوبر 95: 2.10 ريال، والجازولين ممتاز 91: 1.95 ريال. وفي نوفمبر كانت الأسعار كالتالي: الديزل: 2.05 ريال، جازولين سوبر 95: 2.10 ريال، جازولين ممتاز 91: 2.00 ريال. وفي أكتوبر كانت الأسعار كالتالي: الديزل: 2.05 ريال، الجازولين سوبر 95: 2.10 ريال، الجازولين ممتاز 91: 1.95 ر.ق.

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة التداول الأخيرة لعام 2022، اليوم، على انخفاض مؤشراتها، لتنهي عاماً من الخسائر الحادة لم تسجلها منذ 2008. وشهدت جلسة التداولات تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة. وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في /وول ستريت/ أول انخفاض سنوي لها منذ عام 2018، حيث انتهى عصر السياسة النقدية الميسرة بأسرع وتيرة رفع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويمثل هذا أيضا أكبر انخفاض سنوي للمؤشرات منذ الأزمة المالية في عام 2008. وبحسب التحاليل المالية، انخفض /ستاندرد آند بورز/ خلال العام الجاري 19.44 بالمئة، فيما تراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما.

كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها. وأبان التقرير عن تقلص الفجوة في الإنفاق بين الأسر في قطر. ويستند تقرير اقتصاد 2023 إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستكشف أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المختلفة. وعلى اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1 % في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي. وأظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71 % في المغرب و60 % في الأردن. إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9 %، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9 %، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة. وفي أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5 % خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.

نشر موقع el periodic de la energia تقريرا أكد فيه تخطيط جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة حصته الاستثمارية في مجموعة Iberdrola متعددة الجنسيات والناشطة في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن رغبة جهاز قطر للاستثمار في تحقيق هذه الخطوة يرجع في الأساس إلى رغبة الشركة الواقعة بإقليم الباسك وبالضبط في مدينة بيلباو في التوسع في القارات الأربع الموجودة فيها حاليا، وهي أوروبا وأفريقيا بالإضافة إلى آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث تسعى في الفترة المقبلة إلى استقطاب استثمارات خارجية تصل إلى 17 مليون يورو، وهي العملية التي تسعى العديد من الجهات إلى الاستفادة منها، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها النجاح الكبير الذي سجلته إبردولا في الفترة الماضية، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى استمرارها في السير على ذات النهج خلال المرحلة القادمة. الحصة الأكبر وبين التقرير أن قطر ستسعى من خلال زيادة حصتها في إبردولا إلى الحفاظ على مركزها كأكثر الجهات الأجنبية استثمارا في الشركة، التي تركز بشكل كبير في توليد الطاقة عبر توليد الرياح، وهي التي تحوز حاليا على حصة تصل إلى 8.71 %، متقدمة على كل من صندوق بلاك روك إنك الأمريكي صاحب المرتبة الثانية بحصة تقدر بـ 5.16 %، ومن بعده بنك نورجيس النرويجي المتموقع في المركز الثالث بـ 3.11 %، واللذان يخططان بدورهما إلى المشاركة في عملية التمويل التي أطلقتها المجموعة متعددة الجنسيات، بغرض التأكيد على مكانتها المهمة في السوق العالمي للطاقة البديلة. الرؤية المستقبلية وشدد التقرير على أن الرغبة القطرية في الرفع من حجم الاستثمارات في مجموعة إبردولا، لم يأتِ من العدم بل يرجع في الأساس إلى الإيمان الكبير بقدرة الشركة على النمو والازدهار أكثر في المستقبل، زد إلى ذلك الرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي، والرامية إلى التوسع أكثر في الخارج والتنويع في المشاريع المستهدفة، وبالذات العصرية منها المرتبطة بمجالات التكنولوجيا، والطاقة بالإضافة إلى الصيدلة والأبحاث الطبية، وهو ما جسده من خلال العديد من الاستثمارات المشابهة في الأعوام القليلة الماضية.

بمناسبة بدء العام الجديد 2023، توجه إريك شو، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي برسالة للموظفين أكد فيها أن الشركة نجحت في تجاوز الأزمة خلال عام 2022، وأن القيود الأمريكية المفروضة عليها أصبحت واقعاً جديداً تكيفت معه بنجاح. وقال إريك: في 2022، عدنا لممارسة عملنا المعتاد بفضل تكاتفنا وتعاوننا في العام الماضي، وبفضل الجهود الذي بذلها كلّ عضو من أعضاء فريق عمل هواوي لمواجهة التحديات والارتقاء بجودة العمل، فإننا نتوقع أن تكون حصيلة العام 2022 إيرادات إجمالية تصل إلى 636.9 مليار يوان وهو ما يتماشى تماماً مع توقعاتنا. وذكر إريك في رسالته بأنه خلال 2022 حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في هواوي على نموها المستقر والراسخ، وتضاءل التراجع في أعمال الأجهزة، وفي الوقت ذاته تم تحقيق نمو سريع في مجالات الطاقة الرقمية وأعمال السحابة الإلكترونية هواوي كلاود، كما بلغت قدرات الشركة التنافسية مستويات جديدة بفضل الروابط المتينة التي تجمع الشركة بعملائها وشركائها. ولم تكن هواوي لتقوى على تجاوز الصعوبات الكبيرة لولا ثقة عملائها وشركائها ودعمهم الكبير في جميع مراحل العمل. وبالنيابة عن الشركة، أعرب إريك عن خالص امتنانه وتقديره لموظفي الشركة. وأضاف قائلاً: قد تكون الظروف التي نعيشها محاطة بالغموض وعدم الاستقرار، ولكن ممّا لا شكّ فيه أن الاتجاه إلى الرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية هما الطريق إلى التقدم، وهما المكان الأمثل لإيجاد الفرص المستقبليّة. واستطرد قائلاً: في مواجهة التقلّبات الخارجيّة، نحتاج إلى الاستمرار في التركيز على الالتزام برؤيتنا ورسالتنا. ونحن بحاجة فعلياً لمضاعفة التزامنا ببناء أسس الاقتصاد الرقمي، ودفع عجلة التنمية النظيفة والمستدامة. فمن خلال القيام بذلك، يمكننا خلق قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا وللمجتمع ككلّ. وسيكون عام 2023 العام الأوّل الذي نعود فيه إلى العمل كالمعتاد مع استمرار القيود الخارجية. وسيكون عاماً حاسماً بالنسبة لنا، لذلك نحن بحاجة إلى دفع عجلة التطوير بكل عزم وثبات، وإلى مواصلة بث روح التفاؤل داخل الشركة، وزيادة شحذ قدراتنا. وعلينا أن نبادر إلى تحسين بيئة الأعمال، وأن ندير المخاطر بشكل أكثر كفاءة. إنه السبيل الوحيد لتحقيق أهداف أعمالنا لعام 2023 ولإرساء أسس متينة لبقاء هواوي وتطورها المستمر. واستعرض إريك أهم الجوانب التي ينبغي التركيز عليها وهي الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير ومواصلة التقدم من خلال أعلى معايير الجودة والالتزام بتحقيق التطوير واغتنام الفرص ومواصلة عملية التحول لتنمية الشركة وتشجيع الجميع على مواصلة العمل كما سنواصل تعزيز قدرات الفرق المتخصصة وتحسين السياسات وضمان استقرار الفرق. ومن المهم تطوير الفرق المحلية للحفاظ على أعمالنا على المدى الطويل وتنميتها في الأسواق المحلية خارج الصين. لذلك، نحتاج لمزيد من الاستثمار في القوة العاملة المحلية وتوجيهها. أما بالنسبة للكفاءة والمؤهلات، فسنجري تقييماً مستقلاً ونعمل على تحسين معايير الكفاءة والمؤهلات والاستفادة منها لدعم التعلم الذاتي وتعزيز القدرات، حيث تتواجد المواهب في مختلف المجالات ويتوفر الخبراء في مختلف التخصصات، ونتطلع إلى تنمية المواهب وإعدادهم لتأدية دورهم وتقديم المساهمات الكبيرة. وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه على مدار الأعوام الماضية، تعاونت هواوي مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم على بناء شبكات الاتصالات الرائدة. فقد عززنا الاستثمار في الحوسبة السحابية خلال السنوات العشر الماضية، ما ساهم في تعزيز مكانة هواوي كلاود للأعمال السحابية وتمكينها من المساهمة في تحقيق التحول الرقمي، وسنتعاون على مدار العقد القادم مع شركائنا في النظام الإيكولوجي على بناء منصات الإنترنت المخصصة والحلول الحديثة التي تسهم في تحقيق التحول الرقمي وبناء العالم الرقمي الذكي ومنخفض الكربون. كما أننا عازمون على بذل أقصى الجهود لتوفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة وتمكين رؤيتنا لبناء العالم الذكي. واختتم إريك رسالته للموظفين بقوله: سيكون عام 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، لأننا عازمون على المضي قدماً ومواجهة التحديات التي تعترض طريقنا. دعونا نبدأ العمل معاً ونواصل الرحلة بكل ثبات من أجل تحقيق النمو المستدام لشركتنا.

مع ختام بطولة قطر 2022، وضعت شركة مواصلات، كروة، معايير جديدة لنقل الأحداث الدولية، وأثبتت أنه من الممكن إنجاز عمليات تشغيل بأعلى المستويات من خلال حلول تحقق أهداف التنمية المستدامة. وخلال بطولة قطر 2022، نجحت شركة مواصلات (كروة) في تشغيل 4000 حافلة وقوى عاملة من 90 دولة تزيد على 18 ألف موظف وسائق مؤهل بتدريبات خاصة لخدمات نقل الأحداث والبطولات، كما قدمت الشركة خدمات النقل لأكثر من 7,550,760 راكبا بأمان عبر جميع الخدمات، بما في ذلك خدمات النقل العام وخدمات مترولينك التي عملت لساعات ممتدة خلال فترة البطولة لنقل الركاب والمشجعين عبر ما يزيد على 200 مسار في أنحاء الدولة. وقدمت حافلاتنا خدمات النقل للبطولة من خلال عدد من الخدمات المختلفة، منها خدمات النقل لمقرات الإقامة المخصصة لنقل المشجعين من أماكن الإقامة الرئيسية والفنادق العائمة إلى الاستادات، وخدمات النقل للكورنيش ووسط الدوحة المخصصة لنقل الركاب إلى مناطق الفعاليات حول الكورنيش ووسط الدوحة والطريق الدائري الثاني والثالث. بجانب خدمات نقل المطارات التي نقلت الركاب والمسافرين من مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي. ووفرت شركة مواصلات (كروة) أيضاً خدمات التاكسي والليموزين ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار الساعة في جميع أنحاء الدولة. وفي ختام هذا الحدث، سجلت حافلات الشركة أرقاماً استثنائية جديدة للمسافات المقطوعة تزيد على 2,910,425 كيلومترا، و234,447 ساعة عمل للقوى العاملة المخصصة لخدمة البطولة. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، قدمت الشركة خدمة النقل بين الاستادات، والتي وفرت الفرصة أمام المشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد، وقد شهدت هذه الخدمة إقبالاً واسعاً من الجماهير واستخدمها ما يزيد على 54,709 راكبا. كما خصصت الشركة ما يقارب 600 حافلة لخدمات نقل المشجعين القادمين من دول الخليج عبر منفذ أبوسمرة البري لحضور المباريات والاستمتاع بأجواء البطولة، ونقلت خدمات حافلات أبوسمرة إجمالي 414,970 راكبا خلال المونديال. وأيضاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة تم استخدام أسطول من حوالي 900 حافلة كهربائية، مما أسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية للبطولة بما يعادل زراعة 18,078 شجرة، ويأتي هذا في إطار تحقيق أهداف الشركة نحو الاستدامة، وللمساهمة بشكل أكبر في هدف الاستدامة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن هذه الناحية، كانت البطولة بمثابة حافز لبناء الخبرات في مجال حلول النقل الصديقة للبيئة، والتي ستكون إحدى الركائز الأساسية لشبكة نقل عام صديقة للبيئة كلياً. وتماشياً مع خطوات الدولة نحو قطر للجميع، أوفت شركة مواصلات (كروة) أيضاً بوعدها بتوفير الوصول المُيَّسر والفعال لذوي الاحتياجات الخاصة لاستخدام جميع وسائل النقل، وخصصت الشركة أسطولاً من 70 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل خدمات النقل للجميع، وفضلاً عن ذلك ما يزيد على 938 حافلة من أسطول حافلاتنا مجهزة بمصاعد ومساحات مخصصة لخدمة مستخدمي الكراسي المتحركة. كما عززت كروة خدمات سيارات التاكسي والليموزين لتلبية حجم الطلب المتزايد من قبل ضيوف قطر القادمين من جميع دول العالم والذين قد يفضلون هذا النوع من الخدمات في تنقلاتهم، حيث نقلت كروة ما يقارب مليون راكب لوجهاتهم في أنحاء الدوحة من خلال أسطول يزيد على 3000 مركبة عبر إجمالي 571,699 رحلة. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات،كروة: يسعدني أن أرى سنوات من التخطيط الدقيق والتدريب والاختبارات قد أثمرت في نجاح الشركة لتوفير تجربة استثنائية وتقديم وسائل نقل سهلة وآمنة وصديقة للبيئة لكافة المشجعين والمقيمين وضيوف قطر من أنحاء العالم. وقد أكدت بطولة قطر 2022 قدراتنا وإمكاناتنا، وعززت المكانة الرائدة للدولة على الصعيد الدولي. ولم يدخر فريقنا جهداً في اعتماد أحدث التقنيات والمعدات والمركبات لتحقيق أهدافنا الخاصة بالاستدامة. ومن جانبه قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مواصلات كروة: نعتز بمساهماتنا في تقديم عمليات تشغيل ناجحة لخدمات النقل التي كانت إحدى الركائز الأساسية في نجاح هذه النسخة الاستثنائية من البطولة. ويسعدنا رؤية ثمار التخطيط والتحليل الشامل لقدرات الأسطول من خلال عمليات التشغيل التجريبي وتقديم خدمات النقل لعدد من البطولات الدولية التي تعتبر نُسخا مصغرة من كأس العالم، وقد ساعد ذلك في تطوير عمليات التشغيل مما أسهم في تقديم خدمات نقل عالمية المستوى.