أعلنت مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 07/‏06/‏2026, تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 14/‏06/‏2026, تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً. ويضم جدول الاعمال: تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للتغييرات المدرجة أدناه: إضافة أنشطة تجارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجية التوسع المستقبلية للشركة شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. ضمان الامتثال لقواعد حوكمة الشركات المدرجة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. تفويض رئيس مجلس الإدارة، أو أي عضو من أعضاء المجلس أو من الادارة التنفيذية العليا الذي يفوضه رئيس المجلس منفرداً: بتمثيل الشركة أمام أي جهة مختصة للقيام بجميع الإجراءات الرسمية اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة، ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) إعداد وتوقيع والتفاوض وتعديل جميع الوثائق ذات الصلة؛ بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي قد تطالب بها الجهات الرقابية المختصة؛ باتخاذ أي قرار أو أي إجراء قد يكون ضروريًا أو مرغوبًا فيه لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن تعيين العميد الدكتور ناصر عبدالله أحمد محمد الغانم ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – الصندوق العسكري كعضو في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عن الدورة 2025-2027، خلفاً للسيد ناصر جار الله المري. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مجموعة من التدابير الموجَّهة لدعم الشركات المسجَّلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية. وتأتي هذه التدابير في إطار الحزمة المتكاملة التي أصدرتها دولة قطر لتمكين مجتمع الأعمال من التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية خلال الفترة الحالية. وتشمل تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المُدقَّقة، ومنح المرونة في مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة. تستند هذه الإجراءات إلى البنية التشغيلية الراسخة لمركز قطر للمال، وتؤكد على التزامه بتوفير بيئة مستقرة ومنظومة عمل مرنة تُمكّن الشركات من مواصلة أعمالها بكفاءة وثقة. تتسق توجهات المركز مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين. يواصل مركز قطر للمال توفير بيئة داعمة لمجتمع شركاته، الذي يضم أكثر من 4,400 شركة، بما يعزز استمرارية الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

سجلت أسعار النفط تراجعا، اليوم، عند التسوية، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا في بداية تعاملات اليوم. وتراجعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 4.02 دولار أو بنسبة 3.41 بالمئة، لتصل إلى مستوى 114.01 دولار للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 1.81 دولار أو بنسبة 1.69 بالمئة، لتصل إلى مستوى 105.07 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت أسعار النفط قفزت اليوم لأعلى مستوى لها منذ حوالي أربع سنوات، بعد تقارير تفاقم المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات منطقة ‌الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم يونيو، في بداية التعاملات، بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، بعد أن سجلت مكاسب 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء التشاوري الـ14 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة، ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي، إن اللقاء التشاوري يهدف إلى دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأشار الأمين العام إلى أن هذا اللقاء التشاوري الدوري، يعد منصة حوارية استراتيجية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة، وبين ممثلي القطاع الخاص من جهة أخرى، ليشكل أعلى مستويات التواصل بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، بالإضافة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. وأشار البديوي إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس عام 2024 بلغ نحو 146 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.8 بالمئة، وهو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في الوصول إلى مبادرات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، ليكون محركا اقتصاديا قويا يسهم في استقرار الاقتصاد والتنمية في دول المجلس، ويعزز مكانتها الدولية كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

فعلت هيئة المناطق الحرة - قطر، مجموعة من المبادرات المالية والتشغيلية والاستشارية، الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار النمو داخل المناطق الحرة، وذلك بناء على الحزمة الشاملة من تدابير الدعم التي اعتمدتها الدولة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها أطلقت، في إطار هذه المبادرات، حزمة من الإجراءات التي تم تطويرها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل آليات تنسيق معجلة، وتوفير قنوات دعم مخصصة للمستثمرين. وبينت الهيئة أن هذه التدابير تسهم مجتمعة في ضمان انسيابية حركة العبور، وكفاءة إعادة تصدير السلع، واستمرارية الأعمال دون انقطاع لدى قاعدة مستثمريها التي تضم أكثر من 800 شركة من أكثر من 60 دولة. كما تطبق الهيئة مجموعة من تدابير الدعم المرنة للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات وقبول طلبات التأجيل في الحالات المستحقة، بما يساعد الشركات على الحفاظ على زخم أعمالها وضمان استمرارية عملياتها بكفاءة واستقرار. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: يبقى المستثمرون في صميم أولوياتنا، وتبرز التدابير التي تم اتخاذها كدليل على قوة منظومتنا المؤسسية وسرعة استجابتها، وحرصنا المستمر على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المستدام في مختلف الظروف. وأضاف: انسجاما مع النهج الوطني المنسق لدولة قطر، نواصل توفير بيئة مستقرة ومرنة وداعمة تمنح مستثمرينا وضوحا وثقة في مواجهة المتغيرات. وتواصل هيئة المناطق الحرة - قطر الاضطلاع بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز الربط الاستراتيجي الفعال، وتقديم منظومة متكاملة تتمحور حول المستثمر، بما يسهم في تمكين الصناعات ذات القيمة العالية ودعم نموها المستدام.

عقد، اليوم، مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الـ 68 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنمية التجارة البينية الخليجية، وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي بدول المجلس. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيفي مستهل كلمته عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة عُمان والرئيس السابق للاتحاد، على جهوده المتميزة خلال فترة رئاسته في العامين الماضيين. كما ثمّن إسهامات الرؤساء السابقين ومجالس الإدارات المتعاقبة والأمانة العامة، وما بذلوه من جهود في ترسيخ مكانة الاتحاد وتعزيز وتمكين دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً ومدركاً لمسؤولياته الوطنية والاقتصادية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. وأشار سعادته، إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، وما شهدته من اضطرابات في الممرات الحيوية وحركة الملاحة العالمية، وما ترتب عليها من تحديات متزايدة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليفها، أكدت أن ما يجمع دول مجلس التعاون يتجاوز إطار التعاون الاقتصادي التقليدي إلى منظومة متكاملة من المصالح المشتركة والروابط العميقة، وهو ما يعزز القناعة بأن التكامل الاقتصادي الخليجي أصبح ضرورة استراتيجية. وأكد أن هذه التطورات برهنت على الأهمية المتزايدة لاتحاد الغرف الخليجية كمنصة استراتيجية قادرة على الاستجابة الفاعلة للتحديات، بما يسهم في دعم استقرار اقتصادات دول المجلس واستدامة نموها، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف. كما ثمّن المقترحات التي تقدمت بها الغرف الأعضاء للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز الاستقرار الوطني والإقليمي، مشيراً إلى أن الطموح في هذه المرحلة يتجاوز أطر التعاون إلى بناء شراكة اقتصادية خليجية متكاملة ومؤثرة في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي، بما يترجم تطلعات الشعوب الخليجية ويعكس مكانة دولها وإمكاناتها. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أنه في ظل التحديات الراهنة، تم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكيل لجان مختصة تعمل بكفاءة عالية، تتولى مهام الرصد والتقييم المستمر للتحديات الاقتصادية واللوجستية، بما يضمن استدامة حركة التجارة وانسيابية سلاسل الإمداد، ويعزز جاهزية اقتصادات دول المجلس للتعامل مع مختلف السيناريوهات. وجدد سعادته، التزام الاتحاد بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبقاء في حالة انعقاد وتنسيق دائم لمتابعة ومعالجة الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، والتحرك بشكل استباقي للحد من آثارها بما يكفل استقرار الاقتصادات الخليجية واستدامة نموها، ويعزز قدرة القطاع الخاص على أداء دوره كشريك رئيسي في التنمية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل الفعلي، عبر تبني رؤية خليجية موحدة ترتكز على تعزيز الجاهزية للأزمات من خلال تطوير استراتيجية دائمة لرصد المخاطر الجيوسياسية والتعامل معها بكفاءة واستباقية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع الربط الاستراتيجي، لا سيما في مجالات النقل والبنية التحتية، وتنويع المسارات اللوجستية وتعزيز مرونتها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسهيل التجارة البينية بما يمهّد لقيام سوق خليجية مشتركة أكثر تكاملاً وكفاءة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية. وأكد سعادته، الوقوف الثابت خلف قيادات دول مجلس التعاون، ودعم كل ما تتخذه من سياسات وإجراءات لحماية الأوطان والمواطنين والمقيمين، وصون المكتسبات الاقتصادية والتنموية والحضارية التي تحققت عبر عقود. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير عن مخرجات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء المنعقد بتاريخ 16 مارس 2026 عبر الاتصال المرئي، إلى جانب استعراض تقرير جهود الأمانة العامة والاتحادات والغرف الأعضاء خلال الفترة الاستثنائية، وعرض التقرير السنوي للأمانة العامة لعام 2025، والقوائم المالية للعام ذاته، والتقرير المقارن، إضافة إلى جدول فعاليات وأنشطة الأمانة العامة لعام 2026.

قفزت أسعار النفط اليوم إلى مستويات لافتة تجاوزت 126 دولارا للبرميل، في موجة صعود تعكس تصاعد تأثير العوامل الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية، وذلك في وقت تتداخل فيه مؤشرات شح المعروض مع تباطؤ نسبي في نمو الطلب، ما يجعل السوق أكثر حساسية لأي تطورات مفاجئة ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي تهيمن على المشهد النفطي. وفي ظل هذا التعقيد، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل سوق النفط، تتراوح بين عودة الاستقرار التدريجي حال تراجع التوترات الجيوسياسية وإعادة انسياب الإمدادات، وبين استمرار الاضطرابات بما قد يؤدي إلى المزيد من الضغط على المعروض وارتفاع الأسعار، وبين هذا وذاك، يظل تحالف أوبك بلس أمام اختبار صعب يتعلق بقدرته على موازنة الاستقرار مع التنافس على الحصص في بيئة دولية شديدة التقلب. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد أن التصعيد العسكري في المنطقة تسبب في اندلاع ما وصف بـأسوأ أزمة طاقة في التاريخ، أدت إلى شلل شبه كامل في إمدادات النفط والغاز العالمية، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية تجاوزت 126 دولارا للبرميل. وأوضح الدكتور هاشم السيد، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، شكل نقطة تحول حاسمة في الأزمة، مع توقف ما يقارب من 20 مليون برميل يوميا من التدفقات النفطية، في وقت يتجاوز فيه الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يوميا، ما عمق فجوة الإمدادات بشكل غير مسبوق. وأضاف أن تعطل الإمدادات دفع وكالة الطاقة الدولية إلى سحب قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية، إلا أن وتيرة السحب الفعلية التي تراوحت بين 3 و4 ملايين برميل يوميا لم تكن كافية لتعويض العجز الكبير في الإمدادات. وأشار إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار لا تقتصر على الإمدادات، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الغاز والمشتقات الأخرى، بما في ذلك الأسمدة التي سجلت زيادات تقارب 60 في المئة، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء ويغذي موجة تضخمية عالمية. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار الغموض وعدم وضوح الرؤية بشأن التصعيد في المنطقة يخلق حالة من عدم اليقين لدى أسواق الطاقة، فضلا عن تداعيات سوق الشحن والتأمين وارتفاع تكاليفه، وغيرها من العوامل التي تعزز الضغوط الصعودية على الأسعار. وحول مستقبل أسواق الطاقة، يرى الدكتور هاشم السيد أن العالم أمام سيناريوهين رئيسيين، يتمثل الأول في عودة الاستقرار الجيوسياسي وإعادة فتح الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز واستئناف الملاحة الطبيعية واستئناف الاستثمارات المؤجلة، وإن استغرق هذا بعض الوقت، بما يسمح بتعافي الإنتاج وتهدئة الأسواق تدريجيا، بشرط عودة الإنتاج بسرعة إلى مستوياته السابقة واستئناف الصادرات، فيما يتمثل السيناريو الثاني وهو الأسوأ، في استمرار تعطل الإمدادات عبر الممرات الإستراتيجية، وهو وضع لا يوجد له بديل فعلي لتعويض النقص الكبير في الإمدادات مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي، ما قد يقود إلى تبعات اقتصادية خطيرة تشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي بشكل حاد. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد، في تصريحاته لـ/قنا/، أن تسريع إنهاء النزاع القائم وعودة الأوضاع الجيوسياسية إلى ما كانت عليه يمثل العامل الأهم لاستعادة استقرار الأسواق وعودة النمو الاقتصادي العالمي، في ظل المخاطر التي يفرضها استمرار حالة عدم اليقين واستمرار إغلاق مضيق هرمز وعدم وضوح الرؤية بشأن إنهاء التصعيد التي تعمق أزمة الطاقة. ويرى محللون أن الأسواق تضيف ما يعرف بـعلاوة المخاطر، خاصة مع التهديدات التي تطال طرق الإمداد الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، في وقت حذر فيه البنك الدولي من أن أسعار الطاقة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 24 في المئة خلال العام الجاري إذا استمرت الاضطرابات، ما قد ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي عالميا. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمر غرايبة أستاذ إدارة المخاطر المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت الأردنية أن سوق النفط يعيش حالة معقدة من التوازن بين عوامل متعارضة، حيث تدعم الأسعار سياسات إدارة الإنتاج الحذرة التي يتبناها تحالف أوبك بلس، في مقابل مؤشرات على تباطؤ نسبي في نمو الطلب العالمي خلال النصف الأول من العام، وهو ما يخلق حالة من التوازن الهش بين العرض والطلب، خاصة مع التراجع التدريجي في المخزونات الإستراتيجية لدى عدد من الاقتصادات الكبرى. وقال الدكتور عمر غرايبة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن أحد أبرز العوامل المؤثرة يتمثل في احتمال حدوث تغيرات داخل تحالف أوبك بلس، وفتح المجال أمام زيادات غير منضبطة في المعروض، ما يعيد إلى السوق ديناميكيات حرب الحصص، معتبرا أن التأثير هنا لا يقتصر على الكميات، بل يمتد إلى ثقة الأسواق بقدرة التحالف على ضبط الإمدادات، وهو عنصر حاسم في تسعير النفط عالميا. وأضاف أن السوق قد يشهد على المدى القصير نوعا من الانفراج المؤقت في الإمدادات، يقدر بنحو 400 مليون برميل خلال النصف الأول من العام، نتيجة تحسن نسبي في المعروض وتباطؤ الطلب، إلا أن هذا الفائض يظل محدود الأثر زمنيا، خصوصا مع استمرار استنزاف المخزونات، ما يقلل من قدرة السوق على مواجهة أي صدمات مفاجئة. وفيما يتعلق بالطلب، أوضح الدكتور غرايبة أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الصين، بدأ ينعكس تدريجيا على استهلاك الطاقة، رغم استمرار الدعم القادم من الأسواق الآسيوية، وهو ما يمنع حدوث تراجع حاد في الأسعار. كما لفت إلى أن توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو التريث في خفض أسعار الفائدة قد تسهم في زيادة كلفة التمويل والضغط على النشاط الاقتصادي العالمي، بما يعمق تباطؤ النمو العالمي بشكل غير مباشر. وبين أستاذ إدارة المخاطر المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحاته لـ/قنا/، أن مسار السوق خلال الفترة المقبلة قد يتحدد وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية، يتمثل أولها في احتمال تصدع تحالف أوبك بلسوعودة المنافسة على الحصص، وعندها قد ينتقل السوق إلى مرحلة تحرير غير منظم للإمدادات، ما قد يدفع الأسعار إلى التراجع نحو نطاق يتراوح بين 85 و100 دولار للبرميل، خاصة مع دور الإنتاج الأمريكي في كبح أي ارتفاعات. وأضاف أن السيناريو الثاني يرتبط بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، سواء عبر تعطل الإمدادات أو تشديد العقوبات على دول منتجة مثل إيران وروسيا، وعندها قد يدخل السوق مرحلة تعرقل إمدادات حاد، وهو ما قد يدفع الأسعار لتجاوز 120 دولارا وربما الاقتراب من 130 دولارا للبرميل بشكل مؤقت نتيجة تصاعد علاوة المخاطر وذعر الأسواق. وتابع أن السيناريو الثالث يتمثل في تباطؤ اقتصادي عالمي أعمق، ومع استمرار السياسة النقدية الأمريكية متشددة نسبيا، قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في الطلب، دون أن يصل إلى حد انهيار الأسعار، إذ من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط دون نطاق 85 - 90 دولارا للبرميل حتى في ظل الركود، في ظل استمرار القيود الإنتاجية داخل أوبك بلس ومحدودية مرونة المعروض، رغم الضغوط الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل خاص. وخلص الدكتور عمر غرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن سوق النفط لم يعد يتحرك فقط وفق أساسيات العرض والطلب، بل بات يعتمد بشكل متزايد على تسعير المخاطر، في ظل بيئة دولية تتصاعد فيها الاعتبارات الجيوسياسية، ما يجعل الأسعار أكثر تقلبا وحساسية لأي تطورات مفاجئة. ويبدو أن سوق النفط يدخل مرحلة أكثر تعقيدا من التسعير، لم تعد فيها الأساسيات التقليدية هي المحرك الوحيد للأسعار، بل أصبحت علاوة المخاطر عنصرا رئيسيا في تحديد الاتجاهات، وبين احتمالات التهدئة الجيوسياسية أو استمرار التوترات، يبقى السوق شديد الحساسية لأي تطور مفاجئ، فيما يظل تماسك تحالف أوبك بلس وقدرته على ضبط الإمدادات عاملا حاسما في رسم مسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، خسارة بلغت 1.22 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل صافي أرباح ناهزت 186.16 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت خسارة السهم الواحد 0.0001 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل ربحية السهم 0.015 ريال لنفس الفترة من العام 2025

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.74 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي الربح بلغ نحو 204.553 مليون ريال قطري، مقابل 201.039 مليون ريال لذات الفترة من العام الذي سبقه. وبلغت ربحية السهم 0.030 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، مقابل0.046 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم، أسعار الفائدة ‌دون تغيير، مشيرا ‌إلى تنامي مخاوفه إزاء تسارع التضخم، ما عزز الرهانات على أن يقدم على رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وصوت مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي لصالح إبقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2 في المئة. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من صدور بيانات معدل التضخم في منطقة اليورو عن شهر أبريل الجاري، والتي أظهرت قفزة عند مستويات 3 في المئة، مقارنة بـ 2.6 في المئة في شهر مارس الماضي. وأكد البنك أنه كلما طال أمد الحرب وبقيت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، زاد التأثير المحتمل على التضخم بشكل أوسع وعلى الاقتصاد، مضيفا أنه سيراقب الوضع عن كثب. ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت الفائدة بعد قرار بنك إنجلترا بتثبيت معدل الفائدة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 2.5 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 1.250 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.4 في المئة، و1.250 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.4 في المئة. وأضاف مصرف قطر المركزي، في منشور على منصة إكس، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 7 مليارات ريال قطري.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر مايو المقبل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا للجازولين 95 /سوبر/ والجازولين 91 /ممتاز وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 /سوبر/ بـ2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 /ممتاز/ بـ1.90 ريال للتر الواحد.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.20 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4559.05320 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4709.81930 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 4.79 في المئة ليبلغ 72.09000 دولار للأوقية مقارنة بـ75.72380 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 5.01 في المئة ليصل إلى 1916.85000 دولار للأوقية، انخفاضا من 2018.11720 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

ارتفع الدولار اليوم إلى أعلى مستوياته منذ ‌أكثر من أسبوعين، إذ أدت إشارات الميل إلى التشديد النقدي الصادرة عن ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، إلى تفاقم المخاوف ‌من التضخم. وأدى أيضا تجاوز العملة اليابانية مستوى 160 ينا للدولار إلى زيادة احتمالات تدخل حكومة طوكيو. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 99.06، وهو أقوى مستوى منذ 13 أبريل. ‌ومع ذلك، فإن ‌الدولار ‌في طريقه لتكبد خسارة 0.8 بالمئة هذا الشهر بعد مكاسب لشهرين. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته ‌في ثلاثة أسابيع تقريبا إلى 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3463 دولار. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.712 دولار أمريكي، واستقر الدولار النيوزيلندي إلى حد كبير عند 0.5828 دولار أمريكي. وسيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ‌في وقت لاحق اليوم، إذ تتابع الأسواق عن كثب توجيهاتهما مع تزايد التوقعات بأنهما قد يضطران إلى رفع أسعار الفائدة قريبا. وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2024 إلى 160.58 ين مقابل الدولار، لتقترب من المستويات التي أدت سابقا إلى تدخل الحكومة على الرغم من إشارة بنك اليابان المركزي بعد اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء، إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق مجموعة من التدابير الموجهة لدعم الشركات المسجلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية. وقال المركز في بيان اليوم، إن هذه التدابير تشمل تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، ومنح المرونة في مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة. وأشار إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار الحزمة المتكاملة التي أصدرتها دولة قطر لتمكين مجتمع الأعمال من التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هذه الإجراءات تستند إلى البنية التشغيلية الراسخة لمركز قطر للمال، وتؤكد على التزامه بتوفير بيئة مستقرة ومنظومة عمل مرنة تمكن الشركات من مواصلة أعمالها بكفاءة وثقة، مضيفا أن توجهات المركز تتسق مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين. يأتي ذلك فيما يواصل مركز قطر للمال توفير بيئة داعمة لمجتمع شركاته، الذي يضم أكثر من 4,400 شركة، بما يعزز استمرارية الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، دعما لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الجاري، 398 مليونا و673 ألفا و345 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 39 مليونا و842 ألفا و784 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 438.516 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى تجاريا وسكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج والوكير والدفنة 60 ولقطيفية والغرافة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 465 مليون ريال خلال الفترة بين 12 و 16 أبريل الجاري.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.63 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليفقد رصيده 66.47 نقطة لينزل إلى مستوى 10545 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من كل القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل بـ 021 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.30 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.71 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.52 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.54 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.86 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.51 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 155.683 مليون ريال وزعت على 42.655 مليون سهم وبتنفيذ 5217 صفقة.

تعافت أسعار ‌الذهب اليوم بعد أن ‌سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها ‌في شهر، وجاء التعافي مدعوما بضعف الدولار، ‌وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ‌ارتفعت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 72.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1470.40 دولار.

قفزت أسعار النفط اليوم لأعلى مستوى لها منذ حوالي أربع سنوات، بعد تقارير تفاقم المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات منطقة ‌الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بأكثر من 8 دولارات إلى 126.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، بعد أن سجلت مكاسب 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة. وينتهي عقد يونيو، الذي يرتفع لليوم التاسع على التوالي، اليوم. وبلغ سعر عقد يوليو الأكثر تداولا 113.10 دولار بارتفاع 2.66 دولار أو 2.4 بالمئة بعد أن سجل مكاسب 5.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 2.42 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 109.30 دولار ‌للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعا بسبعة في المئة في الجلسة السابقة.