أكدت دراسة تضمنها العدد الخامس والعشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن البنوك الإسلامية تستند في عملها إلى قواعد فقهية أساسية، توفر الأسس الشرعية لإدارة المخاطر وتحقيق العدالة في التعاملات المالية وقد أثبتت البنوك الإسلامية قدرتها على الصمود أمام الأزمات، ولعل أبرز دليل على ذلك محدودية تأثير الأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام 2008 عليها مقارنة بالبنوك التقليدية نظراً لاعتمادها على أصول حقيقية وآليات تمويل تشاركية ورغم حداثة التجربة، فقد استطاعت البنوك الإسلامية تحقيق انتشار واسع على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبحت اليوم ركيزة أساسية ضمن مكونات النظام المالي العالمي مع تنامي التوجه نحو الحلول المالية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت الدراسة التي أعدها عبد الهادي طاشكندي أستاذ التمويل المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن التكنولوجيا المالية تتمتع بأهمية متزايدة في المجتمعات الإسلامية، إذ تُسهم في تسهيل تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال منتجات شفافة وخالية من الفائدة، بما يعزز بعدها الأخلاقي والاجتماعي. وتمثل البنوك الإسلامية بيئة خصبة لتبني هذه الحلول، نظرًا لخصوصية فلسفتها القائمة على الشراكة والتمويل العادل، التي تتلاقى في جوهرها مع أهداف التكنولوجيا المالية في تحقيق الكفاءة والعدالة والوصول الواسع إلى الخدمات المالية وقد أدى هذا التقارب إلى نشوء نمط حديث يُعرف بالتكنولوجيا المالية الإسلامية التي باتت تشهد انتشارًا على المستويين الإقليمي والعالمي وتشير الإحصاءات الحديثة إلى وجود أكثر من 490 شركة ناشئة تعمل في هذا المجال، تقدم حلولا رقمية الشريعة الإسلامية، مستفيدة من تقنيات متقدمة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وأسهمت هذه التطورات في تضييق الفجوة بين البنوك الإسلامية ونظيراتها التقليدية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وجذب شريحة أوسع من العملاء. وعلاوة على ذلك، رافق هذا النمو تزايد في الطلب العالمي على المنتجات الأخلاقية والمسؤولة اجتماعيا، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة أمام التكنولوجيا المالية الإسلامية لتوسيع حضورها وتعميق أثرها في الاقتصاد العالمي. وقالت الدراسة إن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة من حيث تسهيل المعاملات وتقليل التكاليف وتحقيق الشمول المالي، في حين توفر المصرفية الإسلامية إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا يضمن سلامة الاستخدام ويحد من الانحرافات السلوكية أو المخاطر الشرعية المحتملة. وفي المقابل، يظل هذا التكامل بحاجة إلى بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، توازن بين متطلبات الابتكار التقني والالتزام بالضوابط الشرعية، إضافة إلى تطوير كوادر مصرفية تجمع بين الفهم العميق للفقه المالي الإسلامي والمعرفة التقنية الحديثة.

سجلت البورصة أداء مرتفعًا على المستوى الشهري، رغم التراجع الذي شهده المؤشر خلال الأسبوع الأخير من أبريل. صعد المؤشر العام بنسبة 2.94 % ليختتم تعاملات الشهر الماضي بالنقطة 10487.91، رابحاً 299.44 ألف نقطة عن مستواه بنهاية شهر مارس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الشهر 624.46 مليار ريال، بزيادة 4.01% أو 24.05 مليار ريال عن مستواها في ختام مارس السابق البالغ 600.41 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداولات 10.6 مليار ريال، وزعت على 4.31 مليار سهم، بتنفيذ 614.6 ألف صفقة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط، معلنةً استئناف عملياتها التشغيلية إلى كلٍّ من بغداد والبصرة، وإربيل في العراق ابتداءً من 10 مايو 2026. وفي سياق متصل، ستطلق الخطوط الجوية القطرية أيضاً رحلات الشحن الجوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو 2026، مما يقدم دعماً إضافياً لعمليات الشحن الجوي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية. وفي هذا السياق، تواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدماً في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، مع توسع جدول الرحلات الجوية ابتداءً من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات. وعليه، تدعو الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. وقالت إن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا.

-تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر لضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق وحوكمة الشركات -«استثمار» و «زاد» الأفضل أداء و«مزايا» و«الخليج الدولية» الأكثر خسارة - 13 % نمو قطاع التأمين و11 % العقارات و7.5 % الاتصالات أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الربع الأول من عام 2026 كان ربعا استثنائيا بفعل الضغوط التي أوجدتها التوترات السياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية الايرانية على المنطقة، ولاسيما إغلاق مضيق هرمز الذي أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد. ونوه الخبراء الماليون إلى أن أداء الشركات القطرية المدرجة بالبورصة كان في المجمل في حدود المعقول والمتوازن رغم الظروف الضاغطة. وتوقع الخبراء تباين الأداء في الربع الثاني حيث يتوقع أن تعزز بعض الشركات أداءها خاصة بعد أن بدأ بعضها يستعيد دورة الانتاج فيما ستظهر بعض الضغوط في القطاعات ذات الصلة بالشحن والتوريد. وكشف الخبراء لـ الشرق عن نجاح ثلاثة قطاعات في البورصة في تحقيق نمو جيد في الأداء والأرباح، فيما تباينت القطاعات الأخرى بين التراجع المحدود والمتوسط والعالي، منوهين إلى أن المؤشرات في المجمل تبقى إيجابية بفعل حزم الدعم الاقتصادي التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة، وبفضل البنية التحتية الاقتصادية الجيدة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، والفائض المالي الذي سيعزز قدرة الشركات على الصمود لحين تجاوز تداعيات الأزمة. ضغوط ارتفاع تكاليف الشحن ستظهر أكثر بالربع الثاني.. سعيد الخيارين: القطاعات الرئيسية حافظت على مستويات ربحية مستقرة وفي حديثه للشرق قال أكد سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل أن نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول من عام 2026 جاءت لتعكس متانة استثنائية في الأداء التشغيلي والمالي، رغم التطورات الجيوسياسية الحادة المرتبطة بالحرب التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على مضيق هرمز الذي أغلق بشكل كامل، موضحا أن قراءة البيانات المالية التي تم الإعلان عنها مع نهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري تُظهر أن التأثير المباشر لهذه الأحداث كان محدودا، حيث حافظت القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها البنوك والصناعة، على مستويات ربحية مستقرة مدعومة بزخم اقتصادي داخلي قوي وسياسات مالية توسعية. وأشار الخيارين إلى أن الأسواق القطرية أظهرت قدرة عالية على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل، مستفيدة من كفاءة البنية التحتية اللوجستية وتنوع الشركاء، ما خفف من انعكاسات إغلاق مضيق هرمز منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مبينا أن جزءا من هذا الصمود يعود أيضا إلى تسعير مسبق للمخاطر الجيوسياسية من قبل المستثمرين، الأمر الذي حدّ من ردود الفعل المبالغ فيها في السوق، قائلا إن عدم حصول تأثير قوي في الربع الأول لا يعني انعدام المخاطر، بل على العكس، قد يكون مؤشراً على تأخر انتقال الأثر، منتظرا أن يكون الربع الثاني أكثر حساسية، مع احتمال ظهور ضغوط واضحة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر على مستوى المنطقة، ما قد ينعكس على شهية المستثمرين وتقييمات الأصول. تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين.. يوسف أبوحليقة: تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر وفي حديث لـ الشرق حول أداء البورصة خلال الربع الأول، قال مستشار الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبوحليقة، إن بورصة قطر شهدت تطورات هيكلية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كسوق مالي رائد في المنطقة، وذلك ضمن خطة مستقبلية شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح السيد أبوحليقة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. ونوه الى ان أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر. ونوه الى انه من خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. ثلاثة قطاعات قادت الارتفاع بالبورصة.. أحمد عقل: هناك فرص مهمة أمام الشركات الوطنية وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمتخصص في أسواق المال، السيد أحمد عقل، إن الأول من العام الجاري 2026 كان ربعا خاصا وله خصوصية كبيرة نظرا لعدة متغيرات في مقدمتها الظروف الجيوسياسية التي طبعتها الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ومدى تأثيراته على حركة الملاحة الدولية، والطاقة واسعار النفط، وفي هذه الظروف رأينا انخفاضا لبعض القطاعات في البورصة وارتفاعا لقطاعات أخرى، ومن هذه القطاعات ارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنحو 13 %، الذي ارتفع بدعم أساسي من عدة شركات في مقدمتها القطرية العامة للتأمين، التي ارتفعت نحو 28.6 % وهي الأكثر ارتفاعا بالقطاع، تليها الاسلامية للتأمين بنحو 23.3 %، وكان هناك قطاع العقارات وهو ثاني القطاعات المرتفعة، حيث ارتفع بنحو 11 % بالرغم من انخفاض أرباح شركة مزايا بنحو 69.4 %، ومع ذلك استطاع القطاع أن يحقق ارتفاعات بشكل أساسي من شركة إزدان التي حققت أرباحا بحوالي 47 %، ومن استقرار أرباح شركتي بروة العقارية والمتحدة للتنمية كذلك، حيث استقرت أرباح المتحدة بارتفاع 1 %. أما القطاع الثالث الذي شهد ارتفاعا خلال الربع الأول فقد كان قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 7.5 % بعد ارتفاعات قوية من فودافون بنسبة 24 % ومن أريدو بنسبة 4 %. ويضيف السيد عقل أنه بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد شهدت ضغوطات متباينة، حيث كان القطاع الصناعي أكثرها انخفاضا تجاوز 10 % بضغط أساسي من الخليج الدولية التي انخفضت أرباحها بنسبة 65.9%، وشركة مسيعيد التي تحولت خلال هذه الربع إلى الخسارة، وصناعات قطر التي انخفضت بنحو 25 % وهي الشركة الأبرز بهذا القطاع. وثاني القطاعات المنخفضة هو قطاع النقل الذي تأثر بشكل كبير بسبب انخفاض أرباح الملاحة والمخازن، حيث انخفضت ملاحة بحوالي 20 %، والقطاع الثالث من حيث الانخفاض هو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد بعض الانخفاض، رغم أن هناك شركتين لم تعلنا نتائجهما المالية هما الفالح والطبية، وحتى الآن تقدر انخفاضات القطاع بنحو 3 %، وعلى رأس الشركات المنخفضة تأتي شركة الرعاية التي انخفضت أرباحها بنحو 53 % أي من 21 مليونا الى 10 ملايين تقريبا، تليها شركة وقود التي انخفضت بنحو 29.4 % أي من 230 مليون الى 162 مليون ريال، أما أكثر الشركات ارتفاعا بالقطاع فقد كانت زاد التي حققت نسبة ارتفاع قد تكون من الأفضل في السوق وذلك بحوالي 76 %. ومن بين القطاعات المتراجعة، قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.6 %. تأثيرات التوترات قد تكون أكبر في الأشهر القادمة.. راشد السعيدي: نتائج الشركات في الربع الأول عكست قوة ومرونة الاقتصاد القطري ويقول السيد راشد السعيدي إن الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2026 يقدم دليلا واضحا على قوة الأساسيات الاقتصادية لقطر، حيث جاءت النتائج أفضل من المتوقع في عدد من القطاعات، دون تسجيل تأثيرات جوهرية للحرب أو إغلاق مضيق هرمز على مؤشرات الربحية والسيولة، مؤكدا أن السوق أظهر درجة عالية من التماسك، مع استقرار نسبي في مستويات التداول وثقة مستمرة من قبل المستثمرين المحليين، موضحا أن التحليل الدقيق للنتائج يكشف عن تحسن في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، ما ساعد الشركات على تحييد جزء كبير من الضغوط الخارجية. كما أشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى لعب دوراً محورياً في دعم الطلب المحلي وتعزيز أداء الشركات. وحذر السعيدي من أن هذا الأداء لا يعكس الصورة الكاملة للتأثيرات المحتملة، مشيراً إلى أن الربع الثاني قد يشهد بداية ظهور تداعيات أكثر عمقا، خاصة في حال استمرار التوترات أو تفاقمها، بالذات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب احتمالات تعطل سلاسل الإمداد، ما قد يؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية تدريجيا، لا سيما في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الخارجية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة أكثر تحفظاً للأسواق، مع التركيز على جودة الأرباح وقوة المراكز المالية، مع ضرورة بحث الشركات عن البدائل الكفيلة بضمان سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالمواد الأولية، وذلك في الوقت المطلوب وبالأسعار المناسبة، مع الارتكاز على الاحتياطيات المالية مع إمكانية التقليل حتى من حجم التوزيعات للحفاظ على وزنها في الأسواق.

أعلنت Visit Qatar عن إطلاق حملتها الترويجية الكبرى «إقامة شاملة للأطفال» كإحدى أبرز ركائز موسم «هلا بالصيف» لعام 2026. وتقدم الحملة مجموعة من العروض العائلية المميزة في جميع أنحاء البلاد، لتدعو من خلالها المواطنين والمقيمين ممن لديهم حجوزات فندقية مؤكدة، إلى إعادة استكشاف قطر عبر تجارب عطلات إقامة استثنائية تجمع بين الترفيه والتسلية. وتقدم الحملة التي تستمر لخمسة أشهر، من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2026، عرضاً مميزاً وبسيطاً، حيث يمكن للأطفال دون سن 12 عاماً الإقامة، وتناول الطعام، والاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب مجاناً عند مرافقتهم لشخص بالغ دافع للرسوم. كما تتيح الحملة الاستفادة من عروض إضافية في مجموعة مختارة من الوجهات السياحية، والمطاعم، والجولات، والمرافق الترفيهية. ويُطبق ذلك على جميع العروض المشاركة، ويخضع للشروط والأحكام الخاصة بكل شريك. وسيقدم أكثر من 100 فندقٍ ومنتجع في جميع أنحاء قطر عرض «إقامة مجانية للأطفال مما يتيح لطفلين كحد أقصى الإقامة دون أي تكلفة إضافية عند مشاركة الغرفة مع والديهم باستخدام الأسرّة الحالية أو الأسرّة الإضافية أو أسرّة الأطفال المجانية. كما ستقدم الفنادق المشاركة عرض «وجبات مجانية للأطفال» والذي يتيح لهم تناول وجبات الإفطار، والغداء، والعشاء مجاناً في مطاعم الفندق وضمن عرض «استكشاف مجاني للأطفال»، يمكن للعائلات استكشاف قطر بشكل أوسع من خلال مجموعة متنوعة من الجولات التي ينظمها الشركاء المشاركون، بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوية، والتجارب الثقافية، والأنشطة البحرية، مع توفر رحلات مختارة دون أي تكلفة إضافية ضمن الحملة. وعلى مستوى الوجهة، ستطرح المدن الترفيهية والحدائق المائية المشاركة عروضاً ترويجية على التذاكر تناسب العائلات، بما في ذلك عروض «اشترِ تذكرتين واحصل على الثالثة مجاناً» للأطفال، إلى جانب عروض مختارة لـ «اشترِ تذكرة واحصل على الثانية مجاناً»، وتخضع هذه العروض للشروط الخاصة بكل مرفق ومدى التوفر. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم متاحف ومعالم ثقافية ومرافق ترفيهية مختارة تذكرة مجانية واحدة لطفل عند شراء تذكرة لشخص بالغ. وتمتد عروض تناول الطعام إلى ما هو أبعد من الفنادق لتشمل المطاعم ومنافذ الأطعمة المشاركة، حيث يمكن لطفل واحد تناول الطعام مجاناً من قائمة الأطفال عند مرافقته لشخص بالغ دافع للرسوم، ويخضع ذلك للشروط الخاصة بكل مطعم والخيارات المتاحة في القائمة. وتشمل المزايا الإضافية باقات رصيد مدفوعة مسبقاً في مرافق مختارة، مما يوفر رصيداً إضافياً يمكن استخدامه في المطاعم، ومتاجر التجزئة، وأنشطة مختارة داخل المواقع المشاركة.

سجلت الحاويات المناولة في مواني قطر نموا بنسبة 14% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الفائت، كما ارتفع عدد السفن الراسية بنسبة 9% ليصل إلى 93 سفينة، وبلغت أحجام البضائع العامة والسائبة أكثر من 19 ألف طن. أما عدد الحاويات النمطية فقد بلغت 50.738 حاوية نمطية إضافة الى 9.379 رأسا من الماشية.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن إصدار تقريرها الأول للاستدامة، في خطوة نوعية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز مفاهيم الاستدامة وترسيخها ضمن منظومة أعمالها، بما يتواكب مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وجاء إعداد التقرير وفقًا للأطر الدولية المعتمدة، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأطر مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، إضافة إلى توافقه مع مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) المعتمدة لدى بورصة قطر، ليقدم بذلك عرضًا متكاملاً وشفافًا لأداء المجموعة في مجالات الاستدامة. ويعكس التقرير التزام بروة العقارية المستمر بالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، إلى جانب دعمه لتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يستعرض أبرز المبادرات والممارسات التي تتبناها المجموعة لتعزيز أثرها البيئي والاجتماعي والاقتصادي. وباعتباره أول تقرير استدامة تصدره المجموعة، يُمثل هذا الإصدار نقطة انطلاق استراتيجية نحو ترسيخ نهج الاستدامة بشكل أعمق ضمن عملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية، كما يؤسس لقاعدة مرجعية واضحة تتيح قياس التقدم المُحرز وتطوير الأداء على المدى الطويل. ومن خلال شعار التقرير «بناء المستقبل من خلال النمو المستدام»، تؤكد مجموعة بروة العقارية التزامها بتطوير قطاع عقاري أكثر مرونة ومسؤولية واستدامة، عبر تحقيق نتائج ملموسة وتبنّي مسار واضح وقابل للقياس يعزز من قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم التنمية الشاملة في دولة قطر.

تمسك بنك غولدمان ساكس بتوقعاته الإيجابية لسعر الذهب، مرجحاً وصوله إلى مستوى 5,400 دولار للأونصة في ظل استمرار الدعم الهيكلي من مشتريات البنوك المركزية عالمياً. وأكد البنك أن الطلب من البنوك المركزية يظل العامل الأبرز في دعم الاتجاه الصعودي، متوقعاً استمرار مشتريات بمتوسط 60 طناً شهرياً حتى 2026، رغم التراجع المؤقت في فبراير إلى مستويات ضعيفة بسبب تقلبات الأسعار، مرجحا وصول السعر العالمي للذهب إلى مستوى 5,400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026. في المقابل، حذر البنك من مخاطر هبوطية على المدى القريب، مشيراً إلى أن المعدن النفيس قد يتعرض لضغوط بيع إضافية إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بمضيق هرمز، أو في حال حدوث تصحيحات في أسواق الأسهم والسندات. وأشار استطلاع أجراه البنك إلى أن غالبية البنوك المركزية تتوقع استمرار ارتفاع احتياطيات الذهب، مع ترجيحات واسعة بتجاوز الأسعار حاجز 5,000 دولار خلال عام واحد، وسط تفضيل واضح لبنك إنجلترا كمركز رئيسي لتخزين المعدن النفيس.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية إلى كلٍّ من بغداد والبصرة، وإربيل في العراق ابتداءً من 10 مايو 2026. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط، وستطلق الخطوط الجوية القطرية أيضاً رحلات الشحن الجوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو 2026، مما يقدم دعماً إضافياً لعمليات الشحن الجوي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية. وتواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدماً في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، مع توسع جدول الرحلات الجوية ابتداءً من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات. وتدعو الخطوط الجوية القطرية المسافرين الكرام إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. وتوضح أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة .

كشفت وكالة رويترز عن توجهات أوبك+، قبيل اجتماع ​التحالف المقرر عقده غدا الأحد، بأن ‌سبع دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف ​برميل يوميا في يونيو، ​مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات ⁠من منظمة أوبك والتحالف. ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن هذه الزيادة ​تقترب من تلك التي أُقرت الشهر الماضي والبالغة ​206 آلاف برميل يوميا، بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قرار ​انسحابها اعتبارا من الأول من ​مايو. وأشار أحد المصدرين سابقا إلى أن ‌هذا ⁠القرار يؤكد استمرار أوبك+ في نهجه المعتاد.

أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار، ما سيجعلها في المرتبة الأولى بين الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. وبحسب وكالة الأناضول، تضمنت خريطة البيانات الخاصة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، توقعات محدثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في العام الجاري سيرتفع إلى مستوى 1.64 تريليون دولار. ولفتت التقديرات الانتباه إلى تصدّر تركيا قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. في المقابل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، التي حافظت طويلا على الصدارة في هذا المجال، نحو 1.54 تريليون دولار خلا العام الجاري، لتفقد موقعها لصالح تركيا وفق تقديرات الصندوق عام 2025. كما توقعت البيانات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي تأتي بعد تركيا وإندونيسيا في ترتيب اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى 1.39 تريليون دولار في عام 2026. واقتصر عدد الدول في هذه المجموعة التي تملك اقتصادا يتجاوز تريليون دولار على تركيا وإندونيسيا والسعودية. وفي بقية القائمة، جاءت الإمارات بحجم اقتصادي يقارب 622 مليار دولار، تلتها ماليزيا بـ516 مليار دولار، ثم بنغلاديش بحوالي 511 مليار دولار. كما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، إحدى أكبر اقتصادات شمال إفريقيا، إلى نحو 430 مليار دولار في عام 2026. ولم تتضمن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي تقديرا للناتج المحلي الإجمالي لباكستان لعام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تكون قد سجلت حجما اقتصاديا قدره 408 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأشار محللون إلى أن القفزة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تعود بشكل أساسي إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، والتعافي في قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار. وأوضحوا أن اجتماع هذه العوامل مكّن تركيا من تجاوز بقية الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن إندونيسيا، رغم ميزتها السكانية وثرائها بالموارد الطبيعية، تأثرت بتباطؤ بعض القطاعات وتقلبات أسعار السلع العالمية. كما شدد المحللون على أن الاقتصادات الكبرى الأخرى ضمن هذه المجموعة تعتمد بدرجة أكبر على تصدير المواد الخام والطاقة، في حين أن البنية الاقتصادية المتنوعة لتركيا، القائمة على الصناعة والخدمات، تجعل وتيرة النمو أكثر استدامة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة في يناير الماضي نمو الاقتصاد التركي 4.2 بالمئة في عام 2026. لكن الصندوق عاد في أبريل ليخفض توقعاته للنمو الحقيقي لتركيا إلى 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبياً إلى حار نهاراً، مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة والنصف ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و39 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و42 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و47 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و4 دقائق ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و27 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و4 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و55 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و55 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و40 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و33 دقيقة صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و4 دقائق.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المئة تحت ضغط صدمة الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة الذي وجه ضربة قوية لمسار انخفاض التضخم العالمي، وهو ما يعتبر انعكاسا حادا عن ذي قبل. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى تسارع واسع النطاق في التضخم في الاقتصادات الكبرى، وفي المناطق الرئيسية الثلاث، الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وآسيا، ويبقى العامل الحاسم هو سرعة عودة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي. ولفت التقرير إلى سير الاقتصاد العالمي في بداية العام على مسار ثابت من النمو المستقر وانخفاض التضخم، إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ بسبب التصعيد في المنطقة، حيث بقي معدل التضخم الكلي العالمي، قبل التطورات الراهنة، في انخفاض مستمر من ذروته التي بلغت 9 في المئة عام 2022 بعد جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى أن الزيادات في الأسعار كانت تقترب تدريجيا من المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، بارتفاع 0.9 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل التطورات الجارية التي كانت تبلغ 3.5 في المئة، مضيفا أن العام الجاري، الذي كان يتوقع أن يشهد تطبيعا للسياسة النقدية، قد يتحول الآن إلى دورة جديدة من الضغوط التضخمية التي تعزى إلى الصدمة الكبيرة في قطاع الطاقة. وبين التقرير أن تأثير صدمة طاقة بهذا الحجم ينتقل عبر قناتين مختلفتين، الأولى هي القناة المباشرة، أو ما يعرف بالتأثير الرئيسي، وهو انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز فورا إلى تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهذا ما تلاحظه الأسر والشركات وتشعر به بشكل مباشر، أما التأثير الثاني، فهو التأثير غير المباشر على التضخم الأساسي، أي العوامل الأساسية المرتبطة بالأسعار والتي تستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، حيث ينتقل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والأجور وأسعار الخدمات، ما يجعلها تترسخ بشكل دائم في المستوى العام للأسعار. ورأى التقرير أن الولايات المتحدة أقل عرضة للتأثر باضطرابات إمدادات النفط الخام مقارنة بأوروبا أو آسيا باعتبارها مصدرا صافيا للطاقة، ومع ذلك، فقد كانت تواجه بالفعل تحديات فيما يتعلق بتوقعات التضخم، نظرا لأن تضخم أسعار السلع المدفوع بالتعريفات الجمركية كان يولد ضغوطا ويؤثر على أسعار المستهلك، وبعد التطورات الأخيرة تجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات أمريكية للغالون، بزيادة تقارب دولارا واحدا. كما ارتفع التضخم الكلي إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المئة، وبلغ مؤشر التضخم الأساسي في أسعار المستهلك، الذي يستثني البنود ذات الأسعار الأكثر تقلبا مثل الغذاء والطاقة، 2.6 في المئة على أساس سنوي، مع ظهور بوادر مبكرة لتوسع نطاق تأثيره ليشمل النقل والغذاء والخدمات، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل التضخم بالولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.8 في المئة. وعلى عكس الولايات المتحدة، أبرز بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، اعتماد منطقة اليورو بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فهي معرضة أكثر للتأثر باضطرابات أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن العواقب كانت فورية وقابلة للقياس، حيث قفز معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو من 1.9 في المئة في فبراير الماضي إلى 2.5 في المئة في مارس، مدفوعا بتقلبات أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن التحول في التضخم كان واسع النطاق في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 2.8 في المئة بألمانيا، و3.4 في المئة بإسبانيا، و2.0 في المئة بفرنسا، و2.6 في المئة بهولندا، ما يعكس الاختلافات الهيكلية في كيفية انتقال أسعار الطاقة إلى أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد نجح قبل التطورات الراهنة في تثبيت التضخم عند مستوى قريب من النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة بعد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة في تاريخ البنك، مضيفا أن هذا الانخفاض في التضخم، الذي تحقق بشق الأنفس، يواجه الآن تهديدا مباشرا، إذ من المتوقع أن يصل معدل التضخم الكلي إلى 3.0 في المئة العام الجاري. وفي ذات السياق، أكد التقرير أن التطورات الراهنة مثلت اضطرابا كبيرا في الإمدادات بالنسبة لآسيا، إذ تستقبل المنطقة عادة ما بين 80 و85 في المئة من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعلها من الناحية الهيكلية، المنطقة الأكثر عرضة لمخاطر إغلاق هذا الممر المائي الحيوي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة في آسيا من 1.9 في المئة عام 2025 إلى 2.7 في المئة عام 2026. وأشار إلى أن الصين تتمتع بوضع أفضل نسبيا، لكنها ليست بمنأى عن هذا التأثير، إذ تستورد الصين حوالي 45 في المئةمن نفطها من الشرق الأوسط، لكنها استفادت من احتياطاتها الإستراتيجية الضخمة، والوصول المستمر لإمدادات الطاقة الروسية، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤثر سلبا على تكاليف الإنتاج في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والكيماويات، فضلا عن الإلكترونيات. وفي جنوب آسيا، نوه بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، بتسارع في مستويات التضخم، متوقعا أن يصل التضخم إلى 5 في المئة هذا العام. ونوه التقرير في الختام إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وقوة الدولار الأمريكي يضغطان على الاقتصادات العالمية، ويزيدان من حدة التضخم عبر رفع أسعار السلع المستوردة، بما يشمل المواد الغذائية والأسمدة وخدمات النقل.

انخفضت ‌أسعار النفط بشكل حاد، اليوم، لكن الأسعار لا تزال باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية مع ‌استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لخام ‌برنت تسليم يوليو 2.23 دولار، أو 2.02 بالمئة، لتسجل 108.17 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.13 دولار، أو 2.98 بالمئة، إلى 101.94 دولار، حيث لا يزال كلا الخامين يتجهان نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 2.95 بالمئة. وسجل عقد برنت تسليم يونيو126.41 دولار للبرميل قبل انتهاء أجله أمس (الخميس)، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.

بحثت دولة قطر وجمهورية كوريا علاقات التعاون الثنائي وفرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد دولة قطر، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مدينة سول بجمهورية كوريا، بهدف بحث فرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا. وخلال الزيارة، استقبل دولة السيد كيم مين-سيوك، رئيس وزراء جمهورية كوريا، سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وبحث سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوريا، شملت سعادة السيد كانغ هون سيك، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كوريا ورئيس المكتب الرئاسي، وسعادة السيد باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسعادة السيد يو هان-كو، وزير التجارة، وسعادة السيدة هان سيونغ سوك، وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وجرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار متابعة مخرجات زيارة المبعوث الرئاسي الكوري إلى دولة قطر خلال أبريل الماضي، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري الاستراتيجي. كما اجتمع سعادته مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كورية عاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث جرى بحث آفاق التعاون واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة، وتعزيز حضور هذه الشركات في السوق القطري.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة /أفضل جهة إقراض مستدام/، وذلك ضمن جوائز تمويل التحول في الشرق الأوسط، لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة /إنفيرونمنتال فاينانس/. وذكر بيان صادر عن المجموعة اليوم أن لجنة مستقلة تضم خبراء في قطاع التمويل المستدام، اختارت الفائز بهذه الجائزة، التي تعترف بريادة مجموعة QNB في تعزيز التمويل المستدام والتزامها بدعم النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة. وذكر البيان أن حجم محفظة التمويل المستدام لمجموعة QNB مع نهاية العام الماضي، بلغ نحو 11.34 مليار دولار أمريكي، لتسجل بذلك زيادة سنوية قدرها 21 بالمئة، موضحًا أن النمو تحقق بفضل التوسع في القروض الخضراء والاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب زيادة المشاركة في القروض المشتركة المستدامة. وأشار إلى أن المجموعة شاركت في معاملات وقروض مرتبطة بالاستدامة بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي خلال العام، موضحًا أن قيمة القروض الخضراء ارتفعت لتصل إلى 4.1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة القروض الاجتماعية 5.0 مليارات دولار أمريكي، في حين ارتفعت قيمة القروض المرتبطة بالاستدامة لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس استمرار توافق أنشطة التمويل مع أهداف الاستدامة. وأكد البيان أن حصول مجموعة QNB على الجائزة، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة لدمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطتها وعملياتها بما في ذلك سلسلة القيمة الكاملة، محققة تقدما ملموسا في توسيع محفظة التمويل المستدام ودعم مسارات التحول لعملائها في مختلف القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يستند إلى نهج منضبط وأطر عمل متينة في ضوء التزام QNB باتباع أفضل الممارسات الدولية، كما وترتكز أنشطة التمويل المستدام في المجموعة على إطارها الخاص بالتمويل والمنتجات المستدامة، والمتوافق مع المبادئ وأفضل الممارسات الدولية. ونوه إلى أن المجموعة برهنت على ريادتها في إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، لتصبح أول بنك في قطر يعلن طموحه لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، كما كان QNB من أوائل البنوك في المنطقة التي توافقت إفصاحاتها مع متطلبات الاستدامة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بما في ذلك الانبعاثات الممولة من النطاق الثالث على مستوى المجموعة، التي خضعت لتدقيق مستقل، مؤكدًا أن التكريم يُعد التزام من مجموعة QNB بدمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها، ودعم عملائها في انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما يتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 والهدف المتمثل في بناء اقتصاد أكثر استدامة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استمرار تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتعطل حركة التجارة عبر مضيق هرمز الحيوي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو المقبل 89 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتصل إلى 111.2 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 105.44 دولار. ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.7 بالمئة، فيما يسجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمئة خلال الأسبوع.

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير اليوم لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، وسط تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وفي المعاملات الفورية، تراجع الذهب 0.1 بالمئة إلى 4614.98 دولار للأوقية (الأونصة) متجها لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 2 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهر، أمس الأول الأربعاء. في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4626.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1981.25 دولار فيما وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1525.36 دولار.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهي في ‏31 مارس‎ 2026، ليُعقد الاجتماع في 12/05/2026 بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 30/04/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت رزنامة قطر عن عودة مهرجان قطر للألعاب لعام 2026 تحت شعار «وناسة أكثر، فرحة مالها آخر». وسيقام المهرجان في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو، على مساحة تتجاوز 22,000 متر مربع تمتد عبر أربع قاعات. وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المهرجان حتى الآن. وكجزء من حملة «هلا بالصيف» التي أطلقتها Visit Qatar، يتطور مهرجان قطر للألعاب 2026 ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، تجمع بين العلامات التجارية العالمية، والعروض الحية، وخيارات التسوق، والفعاليات التفاعلية، وذلك بالتعاون مع مجموعة سبيستون. وسيضم المهرجان مناطق ذات طابع خاص وموسعة تلبي تطلعات الأطفال في سن ما قبل المدرسة، والمراهقين، والشباب، وهواة جمع الألعاب. كما ستستضيف قاعة المسرح التفاعلية الجديدة مجموعة من الحفلات الموسيقية، والعروض، والمسابقات، والأداء الحي. ولإثراء هذه التجربة، ستُخصص منطقة للمؤثرين لتكون منصة مثالية لصناعة المحتوى والتفاعل الرقمي، في حين ستتوفر سلع ومقتنيات حصرية طوال فترة إقامة الحدث. ويأتي مهرجان قطر للألعاب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها Visit Qatar لتقديم رزنامة حافلة ومتنوعة من الفعاليات والتجارب على مدار العام للمقيمين والزوار على حد سواء، مما يرسخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي والفعاليات الكبرى. وتعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر.