-عبدالله السليطين: هدفنا نقل التجارب العالمية لقطر وتطوير صناعة الزهور -يوسف الخليفي: قطاع الزهور شهد تطورا وتوجد نوعيات جيدة ومتنوعة افتتح سعادة المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل وزارة البلدية المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، صباح أمس، معرض الزهور المشترك بين مزرعة السليطين (SAIC) وشركة بيناري الألمانية، وذلك في مزرعة السليطين بمنطقة أم صلال علي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء الزراعيين وممثلي الشركات العالمية. ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويمثل منصة متخصصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات في مجال زراعة وتنسيق الزهور. وبهذه المناسبة أكد عبدالله السليطين رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي، أن قطاع الزهور في قطر يمر بمرحلة تطور متسارع، مدعوماً بتطبيق أحدث تقنيات الإنتاج وطرق العرض المتبعة عالمياً، مع مواءمتها لخصوصية البيئة الخليجية وظروفها المناخية.وأوضح أن دعوة هذه الشركات لتجربة العمل في المنطقة انطلقت من قناعة بوجود فرص نجاح كبيرة رغم اختلاف الظروف البيئية، مبيناً أن التعاون مع شركة «بيناري» الألمانية مثّل خطوة مفصلية في هذا الاتجاه، وأن النتائج التي تحققت من خلال جهود قسم الأزهار جاءت متقدمة وفاقت التوقعات. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في تطوير تقنيات الإنتاج وأساليب العرض، ليس في مجال الزهور فحسب، بل في مختلف الأنشطة الزراعية، مؤكداً أن استقطاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتكييفها مع بيئة الخليج يعد خياراً استراتيجياً لدعم الاستدامة وتعزيز الاكتفاء. وبيّن أن التحديات المرتبطة بالمناخ والتربة وموارد المياه في المنطقة تُعد من بين الأصعب، غير أن اعتماد منهج علمي وتقنيات متقدمة أسهم في تحويل هذه التحديات إلى فرص إنتاجية ملموسة. واستعرض السليطين مسيرة إنتاج الزهور، موضحاً أنها بدأت قبل نحو ربع قرن بتجربة محدودة شملت أربعة أو خمسة أصناف وبإنتاج يقارب 200 ألف شتلة سنوياً، فيما وصل الإنتاج حالياً إلى نحو 65 صنفاً مختلفاً وبحجم يقارب 10 ملايين شتلة سنوياً، ما أتاح تنوعاً أكبر في المعروض وفتح آفاقاً أوسع أمام سوق الزهور محلياً وإقليمياً. وأكد أن خطط التطوير مستمرة، مع التوجه لزيادة عدد الأصناف والكميات وتحسين جودة الإنتاج بشكل متواصل، بحيث يشهد الجمهور في كل عام إضافات جديدة. وفيما يتعلق بالتسويق، أشار إلى وجود إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين على شراء الأزهار مباشرة من المزرعة في مختلف المواسم، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بالنباتات والزهور. بدوره، قال خالد عبدالله السليطين نائب رئيس مجمع السليطين الرزاعي في كلمته إن معرض الزهور المشترك مع شركة بيناري الألمانية يمثل محطة مهمة في مسيرة مزرعة السليطين، التي تأسست عام 1998 وتطورت لتصبح واحدة من أكبر المشاريع الزراعية التجارية في دولة قطر، مع اعتمادها منذ البداية على الأساليب العلمية الحديثة والتقنيات الزراعية المتقدمة المكيّفة مع بيئة الخليج.وأوضح أن المزرعة تمتد على مساحة تقارب 40 هكتاراً، وتضم أنشطة متنوعة تشمل إنتاج الخضروات، والزهور الموسمية، ونباتات الزينة، والأشجار والشجيرات، إضافة إلى الإنتاج الحيواني. وأشار إلى أن SAIC تولت منذ عام 2002 اهتماماً خاصاً بإنتاج الزهور الموسمية باستخدام البيوت المحمية وبيوت الظل على مساحة 5 هكتارات، وأن الإنتاج اليوم تجاوز 10 ملايين نبتة سنوياً بأكثر من 65 صنفاً من الزهور الصيفية والشتوية. وأكد أن الشراكة مع شركة بيناري الألمانية، التي تمتلك خبرة تزيد عن 200 عام، أتاحت لأول مرة نقل تجارب الزهور من أوروبا وأمريكا إلى دولة قطر، بحيث يمكن مشاهدة الأداء الحقيقي للأصناف في الحقول المفتوحة، موضحاً أن موقع العرض يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع ويضم 262 حوضاً للزهور إضافة إلى نباتات الزينة المزروعة.

حققت شركة الخليج للتأمين التكافلي أرباحاً عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2025 بقيمة 71,128,076 ريالا قطريا مقابل صافي ربح قدره 74,267,745 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.279 ريال قطري بالمقارنة مع 0.291 ريال قطري عن نفس الفترة من السنة السابقة. وبلغت نسبة النمو في اشتراكات التكافل المعترف بها حوالي 20 % حيث بلغت 524,095,653 ريالا قطريا مقارنة مع 767,988 ريالا قطريا عن نفس الفترة من السنة السابقة مقارنة مع 437,767,988 ريالا قطريا عن نفس الفترة من السنة السابقة. وبناء على ذلك، قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من رأس مال الشركة بواقع (0,15 ريال قطري ) بعد موافقة الجهات الرسمية.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائز بالجائزة الشهرية الأولى لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال قطري، وذلك ضمن أول سحب يُجرى بعد إعادة هيكلة جوائز الحساب بما يعزز فرص العملاء ويرفع قيمة المكافآت المقدمة لهم. وجرى السحب في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وسلم السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميل الفائز السيد محمد عبد الرحمن العبد الله شيكاً بالجائزة خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك. وبهذه المناسبة، صرح السيد الجيدة قائلاً: نهنئ العميل الفائز بالجائزة الشهرية الأولى لعام 2026، ويسعدنا في الدولي الإسلامي أن نواصل مكافأة عملائنا عبر تطوير منتجاتنا الادخارية وتعزيز مزاياها بما يلبي تطلعاتهم ويدعم أهدافهم المالية. وأضاف: يمثل هذا السحب انطلاقة جديدة بعد إعادة هيكلة جوائز حساب التوفير جود، حيث حرصنا على رفع قيمة الجوائز وزيادة جاذبية الحساب، فأصبح يوفر جائزتين سنويتين بقيمة مليون ريال قطري لكل جائزة، بدلًا من جائزة واحدة سابقًا، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، بما يمنح العملاء فرصًا أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم. وأكد أن الإقبال المتواصل على حساب التوفير جود يعكس ثقة عملائنا بالمنتج ونجاحه في تلبية احتياجاتهم الادخارية، كما يؤكد التزام الدولي الإسلامي بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تجمع بين العائد المجزي والفرص التحفيزية المميزة. ودعا الجيدة العملاء إلى الاستفادة من مزايا حساب التوفير جود، وزيادة أرصدتهم لتعزيز فرصهم في الفوز بالجوائز النقدية، إضافة إلى الاستفادة من توزيعات الأرباح التي يوفرها الحساب. وجدير بالذكر أن حساب التوفير جود من الدولي الإسلامي يُعد من الحسابات الادخارية المنافسة في السوق المحلية، حيث يوفر مزايا متعددة للعملاء، في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة، إضافة إلى توزيعات الأرباح التي تُصرف بشكل دوري، مع إتاحة السحب والإيداع في أي وقت.

اختُتمت في الدوحة أعمال قمة مارش لصناعة الطاقة 2026، التي عُقدت تحت شعار «المرونة في عالم متقلب» في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي – اللؤلؤة، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات قطاع الطاقة والتأمين والخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر من دولة قطر والمنطقة. وأُقيمت القمة برعاية ماسية من قطر للتأمين (QIC)، حيث شكّلت منصة استراتيجية للحوار حول التحولات الهيكلية التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة العالمي، في ظل تسارع المتغيرات الجيوسياسية، وتزايد المخاطر السيبرانية، وتحديات سلاسل الإمداد، إلى جانب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. -رؤية قيادية حول مفهوم المرونة وافتتح القمة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر للتأمين، بكلمة رئيسية أكد فيها أن التقلبات لم تعد ظرفاً دورياً أو استثنائياً، بل أصبحت سمة هيكلية للبيئة الاقتصادية العالمية، ما يتطلب ترسيخ المرونة في صميم الاستراتيجيات المؤسسية وآليات الحوكمة وإدارة رأس المال. وأوضح سعادته أن المرونة اليوم لم تعد استجابة آنية للأزمات، بل خياراً استراتيجياً يقوم على التخطيط طويل الأمد، والتكامل بين القطاعات، وبناء الثقة بين مختلف الأطراف المعنية. كما شدد على الدور المحوري لصناعة التأمين عند تقاطع المخاطر ورأس المال والنمو، بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسواق ودعم تدفق الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وأكد كذلك أهمية تعزيز التعاون بين قادة قطاع الطاقة وصنّاع السياسات والمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركاء التكنولوجيا لإدارة المخاطر النظامية بصورة جماعية ومنسّقة، بما يعزز استدامة القطاع ويرسّخ ثقة المستثمرين. -أولويات المرحلة ورؤى عملية وتناول برنامج القمة مجموعة من المحاور الاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بواقع القطاع وتحدياته المستقبلية، من أبرزها: تحليل المخاطر الجيوسياسية الإقليمية والاتجاهات الاقتصادية العالمية استشراف المخاطر الناشئة التي ستشكل ملامح عام 2026 وما بعده تعزيز مرونة سلاسل الإمداد من خلال توظيف البيانات والتحليلات المتقدمة أولويات رأس المال البشري في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية مستجدات سوق تأمين الطاقة واتجاهات الاكتتاب إدارة المخاطر السيبرانية في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وبصفتها الراعي الماسي، قدّمت قطر للتأمين عرضاً استراتيجياً استعرضت فيه مسار تحولها الرقمي ودور الابتكار في تصميم حلول تأمينية متقدمة تتماشى مع الطبيعة المتغيرة للمخاطر في قطاع الطاقة. كما شهدت القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة قيادات من شركات تأمين عالمية، ناقشت ديناميكيات السوق، وتحديات الاكتتاب، والفرص المستقبلية في أسواق الطاقة الإقليمية. -المرونة كميزة تنافسية واختُتمت أعمال القمة برسالة واضحة مفادها أن المرونة لم تعد مفهوماً نظرياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية وميزة تنافسية حاسمة. ففي بيئة عالمية تتسم بالتعقيد وعدم اليقين، تبقى المؤسسات القادرة على تعزيز جاهزيتها وإدارة مخاطرها بفاعلية وبناء شراكات قوية هي الأكثر قدرة على ضمان استمرارية أعمالها ودعم استقرار قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

فازت قطر للطاقة برخصة استكشاف بحرية في ليبيا، وذلك في ختام جولة عطاءات ليبيا، وهو ما يمثل أول دخول لقطر للطاقة إلى هذا القطاع في البلاد. وأوضحت قطر للطاقة في بيان أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت اليوم نتائج عملية تقديم العطاءات التنافسية، وهي الأولى من نوعها في ليبيا منذ عام 2007، حيث منحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة O1 إلى تحالف مكون من قطر للطاقة (بحصة مشاركة 40 بالمئة) وشركة إيني (المشغل، بحصة مشاركة 60 بالمئة). وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: نحن سعيدون بمنحنا حقوق التنقيب في هذه المنطقة، ومتشجعون بإمكانات قطاع الاستكشاف البحري في ليبيا وبآفاق توسيع رقعة أعمالنا في شمال إفريقيا. وأضاف: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر وأهنئ السلطات الليبية على نجاح جولة العطاءات هذه، ونتطلع إلى العمل والتعاون المثمر مع السلطات الليبية وشركة إيني لإنجاح برنامج التنقيب والاستكشاف. تقع المنطقة O1 في حوض سرت البحري، حيث تغطي مساحة تبلغ حوالي 29 ألف كيلومتر مربع في مياه يصل عمقها إلى حوالي ألفي متر.

أعلنت بورصة قطر أن سنداتQNBسيتم إدراجها في سوق أدوات الدين ببورصة قطر اعتبارا من يوم 16 فبراير الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة. وسيتم إدراج جميع سندات هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1 مليار ريال قطري، من خلال الإدراج المباشر، وتبلغ مدة استحقاق السندات سنة واحدة، بعائد سنوي قدره 4 بالمئة. وسيتم تداول السندات تحت الرمز CA03، على أن يكون السعر الاسترشادي (المرجعي) في أول يوم تداول بنسبة 100 بالمئة من القيمة الاسمية، بما يعادل 1000 ريال قطري للسند الواحد، كما يسمح بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمئةارتفاعا أو انخفاضا. ويمثل هذا الإصدار أكبر إصدار سندات مقومة بالريال القطري في تاريخ السوق المحلية، وقد تمت تغطيته بالكامل من قبل مستثمرين دوليين، ما يعكس الثقة القوية في الأدوات المقومة بالعملة المحلية ضمن إطار سوق منظم وشفاف في دولة قطر. ويدعم هذا الإدراج مواصلة تطوير أسواق رأس المال المحلية في دولة قطر، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعميق وتنويع سوق أدوات الدين، وتعزيز كفاءة السوق، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة لتطوير القطاع المالي.

أعلن جهاز قطر للاستثمار، اليوم، عن مشاركته كمستثمر جديد في جولة التمويل الإضافية(Series A-X)لشركة أبترونيك (Apptronik)، بقيمة إجمالية بلغت 520 مليون دولار أمريكي، وذلك إلى جانب شركتي إيه تي & تي فينتشرز وجون دير. وقال الجهاز، في بيان، إن هذه الجولة تأتي استكمالاً لجولة التمويل الأولى(Series A)التي أغلقت بنجاح في عام 2025، وجمعت 415 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك رأس المال الذي جمعته أبترونيك إلى ما يقارب 1 مليار دولار أمريكي، كما شارك في الجولة عدد من المستثمرين الحاليين من بينهم بي كابيتال وجوجل وميرسيدس-بنز و بيك6. وسيمكن هذا التمويل الجديد أبترونيك من تسريع وتيرة إنتاج روبوتها البشري الحائز على جوائز أبولو (Apollo)، إلى جانب توسيع شبكتها العالمية للتوزيع التجاري، وتعزيز برامجها التجريبية. وسيدعم الاستثمار تقليص الزمن اللازم لطرح المنتجات في الأسواق، وتوسيع نطاق المبادرات اللازمة لدعم قاعدة عملاء الشركة المتنامية في قطاعات البيع بالتجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية، وسيشمل ذلك إنشاء مرافق متقدمة لتدريب الروبوتات وجمع البيانات، وتنفيذ مشاريع تقنية متطورة تهدف إلى تطوير تطبيقات عملية ذات أثر ملموس في العالم الحقيقي. كما سيدعم التمويل الابتكار المستمر في تصميم روبوتات أبترونيك التي تركز على الإنسان، ويمهد الطريق لإطلاق الجيل المرتقب من الروبوتات خلال عام 2026. وصمم روبوت أبولو لإحداث نقلة نوعية في التفاعل بين الإنسان والروبوتات، بدءاً من القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع، مع التخطيط لتوسيع نطاق استخدامه مستقبلاً ليشمل قطاعي البيع بالتجزئة والرعاية الصحية، وصولاً إلى الاستخدامات المنزلية. ويهدف الروبوت إلى مساعدة العاملين في أداء المهام الشاقة والمتكررة، مثل نقل المكونات وفرز وتجميع البضائع، مما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وتعزيز المرونة التشغيلية. وتعكس مشاركة جهاز قطر للاستثمار في جولة التمويل الجديدة نهجه في التعاون مع رواد التكنولوجيا العالمية لدعم نمو الشركات التحويلية، وتسريع الوصول إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع وتمتلك إمكانيات قوية لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

تراجعت الأرباح الصافيةلشركة الخليج للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة قطرية)، في العام 2025، بنسبة 4.22 بالمئة. وحققت الشركة صافي ربح في حدود 71.128 مليون ريال قطري في 2025 مقابل قرابة 74.267 مليون ريال في العام الذي سبقه. وأظهرت البيانات المالية للشركة المنشورة على موقع بورصة قطر، اليوم، أن ربحية السهم بلغت0.279 ريال في العام ‏2025 مقابل 0.291 ريال خلال العام 2024. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمئة من رأس مال الشركة بواقع 0.15 ريال بعد موافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للشركةليصل إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية 2025 إلى 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.

أعلنت Visit Qatar، بالشراكة مع منظمة الترايثلون للمحترفين (PTO) والاتحاد القطري للترايثلون، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في نهائي بطولة العالم للترايثلون T100لعام 2026، والمقرر إقامتها في قطر يومي 11 و12 ديسمبر. وأكدت Qatar Visit، في بيان اليوم، أنه استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية في عام 2025، والتي شهدت مشاركة الآلاف وحظيت بمتابعة عالمية واسعة، فإن نسخة عام 2026 تدعو الرياضيين من كافة المستويات للمشاركة في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في قطر. ويمكن للرياضيين التسجيل للمنافسة إما في سباق الـ100 كم الرئيسي، الذي يتضمن السباحة لمسافة 2 كم، وركوب الدراجات لمسافة 80 كم، والجري لمسافة 18 كم، أو في سباق المسافات القصيرة (سبرينت)، الذي يشمل السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كم، والجري لمسافة 5 كم. وسيحصل الرياضيون الذين حققوا المراكز العشرة الأولى في فئاتهم العمرية خلال نسخة 2025 على دعوات للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للفئات العمرية T100لعام 2026. ومن بين المشاركين العائدين، لاعبة الترايثلون القطرية علياء الحمد، التي حققت المركز الرابع في فئة السيدات (25-29 عاماً) في ديسمبر الماضي. وفي هذا السياق، قالت علياء الحمد كانت المشاركة في النسخة الأولى من نهائي بطولة العالم للترايثلون T100في قطر تجربة ملهمة للغاية. بدءاً من التواجد بجانب نخبة رياضيي الترايثلون في العالم خلال المؤتمر الصحفي، وصولاً إلى الوقوف عند خط البداية مع آلاف المتسابقين، وانتهاءً بفرحة تحقيق المركز الرابع في فئتي العمرية. سأشارك في بطولة العالم للفئات العمرية T100، وقد بدأت بالفعل في وضع خطة للاستفادة القصوى من هذه الفرصة، لرفع اسم قطر عالياً وإلهام الفتيات والنساء الأخريات للسير على هذا النهج. ويُبرز سباق T100، الذي يقام وسط الواجهة البحرية الحيوية والمعالم الحضرية لدولة قطر، قدرة الدولة على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، مع تقديم تجربة مميزة ومجزية لكل من المحترفين والهواة. وسيتم الإعلان عن الخرائط الكاملة لمسار السباق والمزيد من التفاصيل حول نسخة 2026 في وقت لاحق من هذا العام. وتواصل قطر تعزيز مكانتها العالمية كمركز للتميز الرياضي الدولي، حيث يساهم نهائي بطولة العالم للترايثلون T100في إثراء الرزنامة الرياضية للدولة وترسيخ سمعتها كوجهة رائدة للفعاليات العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 0.98 نقطة، أي بنسبة 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 11502.99 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 168 مليونا و625 ألفا و862 سهما، بقيمة 477 مليونا و549 ألفا و818.509 ريال، عبر تنفيذ 43212 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 686 مليارا و233 مليونا و787 ألفا و983.708 ريال، مقارنة بـ 686 مليارا و496 مليونا و853 ألفا و237.524 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و732 مليونا و17 ألفا و332 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، اليوم، تسجيل 428 صفقة عقارية خلال شهر يناير 2026. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 801 مليون و533 ألفا و415 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 363 مليونا و958 ألفا و108 ريالات، وببلدية الظعاين 246 مليونا و891 ألفا و613 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 134 مليونا و786 ألفا و269 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 124 مليونا و448 ألفا و59 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 46 مليونا و627 ألفا و51 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و772 ألفا و817 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليوني ريال. ومن حيث المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 32 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمئة، فبلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 10 بالمئة، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 9 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، وبلدية الشمال بنسبة 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما في الصفقات العقارية، فأظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير كانت بلدية الريان بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 27 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 14 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 12 بالمئة، وبلدية أم صلال 9 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 7 بالمئة، وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يناير ما بين 489 و1005 ريالات في الدوحة، و249 و415 ريالا في الوكرة، و322 و398 ريالا في الريان، و272 و422 ريالا في أم صلال، و322 و762 ريالا في الظعاين، و221 و338 ريالا في الخور والذخيرة، و158 و320 ريالا في الشمال، و300 ريال في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، وبلغت (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الظعاين، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير 99 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و918 مليونا و572 ألفا و895 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ33 معاملة أي ما يعادل 33.3 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ25 معاملة أي ما يعادل 25.3 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ15 معاملة أي ما يعادل 15.2 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ14 معاملة أي ما يعادل 14.1 بالمئة، كما سجلت بلدية الشمال 5 معاملات بنسبة 5.1 بالمئة، وبلدية الوكرة 4 معاملات بنسبة 4.1 بالمئة، والخور والذخيرة 3 معاملات بنسبة 3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و795 مليونا و473 ألفا و240 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون وبلغت 4 ملايين و600 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 7 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 79 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير 182 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 307 ملايين و753 ألفا و161 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير الماضي، إلى أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بنموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

استعرضت غرفة قطر اليوم علاقات التعاون بين القطاع الخاص في دولة قطر وروسيا الاتحادية، وسبل تعزيزها مع التركيز على توسيع الشراكات الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد تجاري روسي برئاسة سعادة السيد يفغيني بوغدانوف، النائب الأول لمحافظ منطقة نوفغورود الروسية، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية. وفي هذا السياق، أكد بن طوار أن العلاقات القطرية الروسية تشهد تطورا متناميا، لافتا إلى نمو الاستثمارات القطرية في روسيا في قطاعات متعددة، مشيرا إلى وجود 58 شركة روسية تعمل في السوق القطري، سواء بملكية كاملة أو بالشراكة مع شركات محلية. وشدد على استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم اللازم للشركات الروسية الراغبة في استكشاف فرص التعاون مع نظيراتها القطرية، موضحا أن مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والبنية التحتية تمثل قطاعات واعدة للتعاون المشترك، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة والإمكانات الصناعية الروسية. وأشار بن طوار إلى الدور المهم الذي يقوم به مجلس الأعمال القطري الروسي في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدا رغبة الشركات والمستثمرين القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في منطقة نوفغورود. من جانبه، أوضح بوغدانوف أن الوفد الروسي يضم شركات متخصصة في مجالات متنوعة تتطلع إلى دخول السوق القطري وتوريد منتجاتها إليه، مشيرا إلى أن منطقة نوفغورود تتمتع بموقع استراتيجي بين موسكو وسانت بطرسبرغ، وتشهد تطورا ملحوظا في قطاعات الصناعة، خاصة المعادن والسيارات ومعدات النفط والغاز والصناعات الغذائية والتكنولوجية. وأشاد بالدور الذي تقوم به غرفة قطر في تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في البلدين، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة المنطقة للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية وبحث إمكانات الشراكة مع الشركات الروسية.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.11 بالمئة، ليخسر رصيده 13.09 نقطة وينزل إلى مستوى 11488 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وأظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر، أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.20 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.18 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.08 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.32 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.68 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 90.079 مليون ريال وزعت على 35.523 مليون سهم وبتنفيذ 5499 صفقة.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشر مورغان إستانلي إم إس سي آي الصادرة في فبراير الجاري، والتي تضمنت إخراج شركة بروة العقارية من مؤشر مورغان إستانلي قطر للشركات ذات رأس المال المتوسط وإدخالها في مؤشر مورغان إستانلي قطر للشركات ذات رأس المال الصغير. وأشارت بورصة قطر إلى أن نتائج المراجعة تسري اعتبارا من إغلاق يوم 26 فبراير 2026. ويخضع مؤشر مورغان إستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.80700 12.18200 دولار أسترالي 2.53680 2.68700 دولار كندي 2.66870 2.79760 فرنك سويسري 4.67120 4.88440 يوان صيني 0.49870 0.54190 كرونة دنماركية 0.54460 0.63280 جنيه مصري 0.06830 0.08280 يورو 4.23280 4.49050 جنيه استرليني 4.85080 5.15480 دولار هونج كونج 0.44350 0.49550 روبية هندية 0.03930 0.04190 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02310 0.02450 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.43000 رينغيت ماليزي 0.87700 0.94740 كرونة نرويجية 0.35570 0.41980 دولار نيوزيلندي 2.16810 2.29580 بيسو فلبيني 0.05740 0.06480 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.38460 0.45240 دولار سنغافوري 2.84560 2.97190 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.38660 الليرة التركية 0.07650 0.09100 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24710

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات وفد دولة قطر المشارك في النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر النقل البحري واللوجستيات الدولي «MARLOG 15»، الذي انطلقت أعماله أمس في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية تحت رعاية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية رفيعة المستوى للمؤتمر، استعرض سعادة وكيل وزارة المواصلات الملامح الرئيسية لتطور منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في دولة قطر، مشيرا إلى أن دولة قطر قد تبنت نهجًا استباقيًا في تطوير هذه المنظومة، قائمًا على التخطيط بعيد المدى، والتكامل بين البنية التحتية والسياسات التنظيمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، حيث استثمَرت الدولة في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصةً على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع. وقال سعادته: « لقد شكل ميناء حمد نقطة تحول محورية في هذا الإطار وذلك من حيث دوره في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات العالمية، حيث أسهمت البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة فيه في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي باحتلاله المرتبة الأولى خليجيا والمرتبة الحادية عشرة عالمياً عام 2024.» وأضاف المعاضيد أنه بالتوازي مع تطوير الموانئ، حرصت الدولة على بناء منظومة لوجستية متكاملة تمتد من الموانئ إلى المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ويرفع كفاءة العمليات، ويخفض التكاليف التشغيلية، منوها بأنه قد تم دعم هذه المنظومة عبر تبنّي الحلول الرقمية، وتحديث إجراءات التخليص، وتفعيل مفاهيم الموانئ والمراكز اللوجستية الذكية.

احتفلت مجموعة QNB بإطلاق الخدمات المصرفية الخاصة في QNB مصر، حيث توفر هذه الخدمات تجربة مصرفية متكاملة لشريحة نخبة كبار العملاء، تبدأ بفريق مصرفي مؤهل على أعلى مستوى لتلبية احتياجات العملاء، كما تنطلق التجربة إلى آفاق دولية وعالمية عبر شبكة فروع المجموعة المنتشرة في نحو 28 دولة حول العالم. ومن خلال الخدمات المصرفية الخاصة، سيحصل العملاء على خدمة بأعلى درجات الخصوصية والتنوع، حيث تتيح هذه الخدمات إمكانية تقديم مجموعة من الحلول المالية المختلفة وفقا لرغبة كل عميل، وتقديم كافة الاستشارات المالية والتحليلية والتسويقية، كما تمكن العميل من القيام بتجربة تسوق عالمية في أكبر المتاجر المحلية والدولية عبر شبكة تعاقدات مع كبرى العلامات التجارية. وبهذه المناسبة صرح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أثناء الاحتفالية، قائلاً: «يُجسد إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة، التي نقدمها لعملائنا من أصحاب الملاءة المالية العالية، رؤية المجموعة في إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية لعملائه من النخبة إقليميًا ودوليًا، فنحن لا نقدّم خدمة مصرفية تقليدية، بل نبني منظومة متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة العملاء الذين يبحثون عن تجربة راقية تتجاوز حدود الخدمات المالية المعتادة».وأضاف: تكمن قوة مجموعة QNB في قدرتها على الجمع بين خبراتها المصرفية العميقة وتقديم الخدمات المبتكرة بشكل متواصل.

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وبحسب وزارة المواصلات فإن القطار السريع يمتد على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط العاصمتين الدوحة والرياض، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطار حمد الدولي ومطار الملك سلمان الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي ويُسهم في تحسين جودة الحياة. وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويمكّن المسافرين من اكتشاف معالم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.

أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، انتقال رئاسة الاتحاد للدورة (24) إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خلفاً لسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان. كما أعلن إعادة تشكيل هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث يتولى اتحاد الغرف السعودية، منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، فيما تشغل غرفة تجارة وصناعة الكويت، منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد. وبهذه المناسبة، عبّر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني عن خالص شكره وتقديره، باسمه ونيابة عن منسوبي الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي، لسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس على جهوده المتميزة خلال فترة رئاسته، والتي أسهمت في تعزيز دور الاتحاد ودعم قضايا القطاع الخاص الخليجي، حيث شهدت فترة رئاسته نجاحات ملموسة ساهمت في تعزيز دور الاتحاد ممثلاً للقطاع الخاص الخليجي وتمكينه ان يكون شريكاً فاعلاً في دعم التكامل الاقتصادي، وقد شهدت الدورة السابقة في رئاسته إطلاق مبادرات ومنصات رقمية وتوسيع مشاركاته وتوقيع اتفاقيات عززت التعاون الاقتصادي والاستثماري. وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني، إن المرحلة المقبلة تتطلب إنجازات متعددة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المتنامية، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل على تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، عبر تنفيذ رؤية استراتيجية مرنة تستوعب المتغيرات وتعزز التنسيق الخليجي المشترك وتحول التحديات إلى فرص داعمة لاستدامة نمو القطاع الخاص. وسوف يحرص الاتحاد على دعم المبادرات والمشاريع التي أطلقت خلال الدورات السابقة، إلى جانب إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج النوعية لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة. ومع انتقال رئاسة الاتحاد إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، يتطلع الاتحاد إلى مواصلة دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز التجارة البينية ورفع تنافسية منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الخليجية والإقليمية والدولية، بما يعزز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي ويدعم التنمية المستدامة في دول المجلس. يعد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني من أبرز الشخصيات القيادية في القطاع الخاص القطري والخليجي، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، وعضو اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة الدولية – باريس، والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إذ شارك في قيادة العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يشارك في عضوية عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية، ويضطلع بأدوار فاعلة في الاتحادات والغرف التجارية الخليجية والدولية.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 37.25 بالمئة في عام 2025 لتبلغ 100.28 مليون ريال، مقابل 159.82 مليون ريال في عام 2024. وأوضحت الشركة في بيان نشرته بورصة قطر، أن العائد على السهم تراجع ليبلغ 0.15 ريال في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.24 ريال لنفس الفترة من العام السابق. ورفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 22 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (0.22 ريال للسهم) عن عام 2025.