قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة العديد من الفعاليات، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

جمال الجمال: عروضنا لليوم الوطني تستجيب لتطلعات عملائنا بالشكل الملائم معدل ربح سنوي منافس يبدأ من 2.41% أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عروض متميزة بمناسبة اليوم الوطني تشمل التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتحويل الالتزامات من البنوك الأخرى إلى الدولي الإسلامي وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر 2019 وبنسبة ربح سنوي تعتبر الأفضل في السوق وتبدأ من 2.41%. ويأتي الإعلان عن هذه العروض ضمن سياسة البنك التي تحرص على إحياء مناسبة اليوم الوطني بطرق مبتكرة تواكب تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تحمل قيمة مضافة نوعية لاسيما لجهة نسبة الربح المنافسة والشروط الميسرة. ويتيح العرض الجديد لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون بتحويل رواتبهم إلى الدولي الإسلامي الحصول على تمويل شخصي وتمويل سيارات بمعدل ربح سنوي منافس يبدأ من 2.41% (معدل ربح تناقصي 4.50%)مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين. وبموجب العرض فإن هناك مكافأة لكل تمويل بقيمة 100,000 ريال قطري عبارة عن 18,000 كيوما يلز مكافأة من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية يمكن للعملاء استبدالها برحلة مكافآت إلى وجهاتهم المفضلة. أما بالنسبة لعرض تحويل الالتزامات فإن عرض اليوم الوطني من الدولي الإسلامي يتيح للعملاء الذين يحولون التزاماتهم ورواتبهم إلى البنك الاستفادة من نسبة ربح منافسة تبدأ من 2.41% (معدل ربح تناقصي 4.50%) ومع كل تحويل للالتزامات بقيمة 100 ألف ريال يتم منح العميل 18,000 كيومايلز مكافأة من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية تتيح للعميل استبدالها برحلة مكافآت ليحلق إلى وجهته المفضلة. وبمناسبة الإعلان عن إطلاق عروض اليوم الوطني لعام 2019 صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي قائلاً: كما دأبنا منذ فترة طويلة فإننا نحتفي هذا العام بمناسبة اليوم الوطني الغالية على قلوبنا جميعاً عبر إطلاق عروض تمويل مميزة تعكس فخرنا ورغبتنا بأن تكون هذه المناسبة علامة فارقة تضفي على الجميع أجواءً من الرضا والسعادة وتستجيب لتطلعات عملائنا بالشكل الملائم . وأضاف إن ما وجدناه من إقبال وتجاوب وردود فعل إيجابية خلال السنوات الماضية من العملاء شجعنا هذا العام أيضاً على أن نجعل مناسبة اليوم الوطني موعداً مع التجديد والتفاؤل وإعادة طرح فرص غنية أمام العملاء تتيح لهم ترتيب التزاماتهم والحصول على تمويلات بأفضل نسب الربح وبأيسر الشروط وأسهلها. ونوّه نائب الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي حرص على أن تشمل عروضه لهذا العام جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين كما أنه من المهم أن نظهر بمناسبة اليوم الوطني الشراكة المتميزة مع الخطوط الجوية القطرية الشركة الرائدة عالمياً ونأمل أن يستفيد عملاؤنا الكرام من هذه الشراكة من خلال ربح مكافآت الكيومايلز بالإضافة إلى استفادتهم من التمويلات التي نقدمها لهم وفق أفضل المعايير المتوفرة في السوق المحلية . وبإمكان جميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد الاتصال بمركز الاتصال بالبنك على 44840000 – خدمة 24 /7 للاستفسار عن جميع تفاصيل هذه العروض، كما يمكن الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر.

أوصت ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الواقع والتحديات في دولة قطر بأن يتم إعداد الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يتم دراسة تجارب الشراكة الناجحة في الدول الأخرى، كذلك توفير قاعدة بيانات عن الخدمات المطلوب الشراكة فيها ووضع برامج زمنية لها تتوافق مع الخطط التنموية للدولة، وتدريب الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص على نحو يضمن نجاح المفاوضات بين الطرفين، وأيضاً وضع آليات إدارة ومراقبة، وتخصيص هيئة محايدة لمراقبة الأداء والجودة في مشاريع الشراكة بين القطاعين. وقدمت الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر الأربعاء الماضي، تعريفاً بالمشروع البحثي المشترك بين مركز التحكيم وكلية القانون تحت عنوان نحو تطوير الأدوات التشريعية الاقتصادية لتحقيق الأمن القانوني في ضوء السياسات الوطنية لدولة قطر، والذي يستهدف جمع آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال والاستفادة من التجارب المقارنة في ظل الحاجات الوطنية، وطرح الخلاصات والنتائج والتوصيات بشأن الأطر التشريعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتم البناء عليها ضمن إطار عمل المشروع، خاصة في ظل إصدار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بات حاجة وطنية ملحة، خاصة وأن الشراكة تشتمل على عدد من الأهداف التي تعزز من قوة وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع وزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية وتقوية بنيتها التحتية وإعادة تأهيلها. وأضاف خلال كلمته بالندوة أن الشراكة تحقق للحكومة الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية في المشاريع التي يملكها القطاع الخاص، ونقل تلك الخبرات والمعرفة إلى القطاع العام، وتقوم الشراكة أيضاً بتعزيز مبدأ التنافس في السوق، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة. وأشار سعادته أن هناك جوانب عديدة من أجل إنجاح تلك الشراكة، منها: التشريعات والقوانين اللازمة، وتحفيز المستثمرين، وإبرام عقود تتسم بالتنافسية والشفافية، وتفعيل الرقابة وتحليل المخاطر، موضحاً أن الرؤية الوطنية للدولة 2030 قد تضمنت إشراك القطاع الخاص في تقوية البنية الأساسية للدولة.

تحت شعار فصل الشتاء، فصل المكافآت أطلق البنك التجاري، أوّل بنك في القطاع الخاص في قطر، حملة حصرية لفصل الشتاء تمتدّ من 1 ديسمبر 2019 حتى 31 يناير 2020، ومن خلال هذه الحملة، يَعد البنك عملاءه حاملي بطاقات الائتمان والخصم بفصل شتاءٍ مميّز ملئ بالمكافآت، داعيًا إياهم إلى التسوّق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات البنك التجاري وإنفاق قيمة إجمالية محدّدة خلال فترة الحملة، وذلك للدخول في السحب والحصول على فرصة الفوز بجوالات حديثة الطراز، من جلاكسي اس 10 وصولًا إلى آيفون 11 برو ماكس. وعند انتهاء الحملة، سيتم الإعلان عن 70 فائزًا بعد السحب. وفي حديثٍ لها عن انطلاق حملة الشتاء، صرّحت رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والدفع لدى البنك التجاري قائلةً: بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة البطاقات لفصل الصيف، يستمرّ البنك التجاري في وضع عملائه في مقدمة اهتماماته من خلال طرح حملات جديدة مكافئة مصمّمة خصيصًا لتشجيعهم على التسوّق عبر الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن البنك التجاري يضمن لعملائه القيّمين معاملات دفع عبر الإنترنت ذات درجة عالية من الأمان بفضل خاصية الحماية الأمنية ثلاثية الأبعاد وهي عبارة عن مستوى إضافي من الأمان يمنع الاحتيال باستخدام معلومات البطاقات عبر الإنترنت، وتعليقًا عن آلية الحملة، قالت السيدة رؤيا: يتّسم فصل الشتاء بكونه فصل التسوّق بامتياز، وفي أيامنا هذه، تستقطب عمليّات التسوّق عبر الإنترنت عالميًا ومحليًا عددًا أكبر وأكبر من العملاء. فنظرًا إلى ذلك، قمنا بتصميم حملة حصريّة ترتكز بشكل أساسي على عمليات التسوق عبر الإنترنت، آملين أن تنال إعجاب عملائنا الكرام وأن تتناسب مع توقعاتهم وتطلعاتهم.

استقبل سعادة السيد باكيتشان ساجينتاييف عمدة مدينة ألماتي الكازخية، وفد غرفة قطر المشارك في منتدى ألماتي للاستثمار الدولي والذي عقد في كازخستان، وترأس وفد الغرفة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الادارة، وضم الوفد أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن احمد العبيدلي والدكتور محمد جوهر المحمد والسيد خالد بن جبر الكواري. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وكازخستان، وتنشيط التعاون بين رجال الاعمال القطريين والكازخيين في مختلف المجالات، إضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة قطر وكازخستان عموما ومدينة الماتي على وجه التحديد. وقال بن طوار ان قطر وكازخستان تتمتعان بعلاقات قوية وسريعة النمو في مختلف المجالات، وتعملان بجد من أجل التجارة البينية لترتقي الى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، لافتا الى أن القطاع الخاص في كلا البلدين يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه العلاقات زيادة التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى التوقعات. ونوه بن طوار باتفاقية التعاون التي وقعتها كل من غرفة قطر وغرفة كازخستان منذ نحو عامين بهدف لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا الى أهمية تفعيل هذه الاتفاقية التي تمهد الطريق لزيادة الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومناقشة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة لزيادة التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات عالية. وأشار بن طوار الى ان كازخستان وجهة استثمارية جذابة وفريدة من نوعها للقطاع الخاص القطري، هناك العديد من فرص التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات خاصة في الزراعة والسياحة، مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازخستان. واستعرض بن طوار مناخ الاستثمار في قطر، وقال ان قطر تمكنت من بناء واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في العالم من خلال تطوير البيئة التشريعية وإصدار قوانين جديدة تحمي وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الى ان هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وكازخستان، وقال ان رجال الأعمال من كلا الجانبين مدعوون إلى الاستفادة من هذه الفرص وبناء مشاريع مشتركة في جميع القطاعات التي تفيد اقتصاداتنا. وأكد دعم غرفة قطر لاقامة شراكات وتحالفات اقتصادية جديدة بين رجال الأعمال القطريين والكازخستانيين، ومساعدة رجال الأعمال الكازخستانيين الذين يرغبون في دخول السوق القطري.

اعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في إدارة تنمية المجتمع الرقمي عن فتح باب التقدم للالتحاق بـ برنامج تدريب القيادة الرقمية لتقنية المعلومات IT Digital Leadership Training Program وهو برنامج تدريبي جديد تم تصميمه لجميع المختصين في تكنولوجيا المعلومات والعاملين في مستوى الإدارة المتوسطة في الجهات الحكومية. البرنامج التدريبي الجديد، والذي يعلن في قطر لأول مرة، يستمر لمدة ستة أشهر، ويهدف إلى تطوير وبناء قدرات رقمية جديدة من خلال تطبيقه ضمن سياقات ودورات تدريبية عملية، وبالتالي إعداد جيل جديد من قيادات تكنولوجيا المعلومات في قطر تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي هذا البرنامج تحت مظلة برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو البرنامج الأوسع الذي يندرج تحته عدد من البرامج التدريبية المتخصصة مثل برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين. الذين حققوا نجاحًا ملحوظًا في استهداف عددٍ كبيرٍ من الموظفين القطريين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تلبية جزءٍ مهمٍ من احتياجات الجهات الحكومية من هذه الكوادر. الموظفون الذين سيتم اختيارهم للانضمام إلى هذا البرنامج سيخضعون لعملية تقييم شاملة للوقوف على الاحتياجات المحددة اللازمة لكلٍ منهم على حدة، وبالتالي تحديد السياقات التدريبية وورش العمل التي سيحضرونها لتلبية هذه الاحتياجات، والتي تنقسم إلى 4 ورش تدريبية متخصصة في القيادة الرقمية. وفي نهاية البرنامج، يحصل المشاركون على شهادات إتمام البرنامج وفقًا لمعدلات حضورهم ومشاركاتهم في ورش العمل التدريبية، واستكمال وتقديم مشروع التخرج بنجاح، كما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في البرنامج خلال يناير 2020. ومن بين شروط التقدم للبرنامج التدريبي الجديد أن يكون المتقدم قطري الجنسية، ويجيد اللغة الإنجليزية، ولديه أكثر من 6 سنوات من العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو المجالات ذات الصلة، شريطة أن يكون قد قضى العامين الماضيين الأخيرين في منصب ذي طابع إداري في مجال تكنولوجيا المعلومات قام خلالهما بقيادة فريق عمل في المجال. ويسمح للجهات الحكومية فقط بترشيح موظفين للانضمام للبرنامج. وعليه، يسر وزارة المواصلات والاتصالات أن تدعو جميع الجهات الحكومية إلى المبادرة بترشيح الموظفين القطريين العاملين في مستوى الإدارة المتوسطة لديها حتى موعدٍ غايته 22ديسمبر الحالى عبر البريد الإلكتروني [email protected].

أعلنت قطر للبترول اليوم عن أسعار مادتي الديزل والجازولين، وذلك عن شهر ديسمبر المقبل، حيث شهدت أسعار الجازولين 91 (ممتاز) ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر نوفمبر، فيما استقرت أسعار الديزل والجازولين 95 (سوبر) عند نفس مستوى الشهر الحالي. وحددت /قطر للبترول/ سعر لتر الديزل بـ 1.85 ريال خلال شهر ديسمبر المقبل، مقابل السعر نفسه خلال شهر نوفمبر الحالي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.90 ريال للتر الواحد وهو نفس سعر الشهر الحالي. وشهد سعر الجازولين 91 (ممتاز) ارتفاعا بلغ 2.9%، حيث حددت /قطر للبترول/ سعره عند 1.75 ريال للتر الواحد في ديسمبر المقبل مقابل 1.7 ريال للتر الواحد خلال نوفمبر الحالي.

المنافسون للدوحة يواجهون تكاليف أعلى تضغط على مشروعاتهم.. قالت وكالة رويترز: إن قطر التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة بحلول 2027، ستحافظ على صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميا. وأضافت الوكالة في تحليل لها: إن المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية تواجه معركة شاقة في مواجهة قطر التي أعلنت خططا لزيادة إنتاجها للاحتفاظ بمركزها كأكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم. ويقول التقرير: إن قطر تملك في الوقت الحالي القدرة على تصدير حوالي 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة. وفي 2018، بلغ نصيب قطر من صادرات الغاز المسال عالميا حوالي 25 في المائة. وتنقل الوكالة عن محللين بأسواق الطاقة توقعاتهم بأن قطر ستحافظ على مكانتها العالمية دون منافس. ويقول نيكوس تسافوس الزميل بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: من الواضح أن المشاريع في أمريكا الشمالية لن تتمكن كلها من المضي قدما في هذه الدورة. ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من عشرة مشروعات للغاز المسال في أمريكا الشمالية إنها لا تزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في مشروعات التصدير خلال العام المقبل. ومن هذه المشروعات مشروع دريفتوود لشركة تيلوريان في لويزيانا ومشروع كوربوس كريستي المرحلة الثالثة لشركة تشينير إنرجي في تكساس ومشروع ماجنوليا لشركة ليكويفايد ناتشورال جاس ليمتد في لويزيانا ومشروع جولدبورو لشركة بيريداي إنرجي في نوفا سكوشيا. ولم تشأ أي من هذه الشركات التعليق على خطط قطر واكتفت بالقول إن مشروعاتها مستمرة وفق الخطط. إلا أن الأمر قد ينتهي بتفوق قطر في الصادرات المتزايدة بفضل زيادة إنتاجها. وقال جوردون شيرر المستشار بشركة بوتن وشركاه في نيويورك قطر تبعث برسالة في غاية الوضوح: فهي ستظل مورد الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة. وتواجه شركات التطوير الأمريكية والكندية والمكسيكية تكاليف أعلى مقارنة بقطر إلى جانب تحديات نقل الغاز من مواقع التكوينات الصخرية إلى مراكز التصدير. وتوضح بيانات حكومية أن أغلب الغاز في مشروعات التصدير الأمريكية مصدره طفرة الغاز الصخري التي زادت الإنتاج بأكثر من 50 في المائة على مدار العقد الأخير ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في 2018. ويشير التقرير إلى أنه في 2019، اتخذ مطورو الغاز المسال قرارات استثمارية نهائية لكمية قياسية من القدرات التصديرية في الولايات المتحدة. غير أن شركات نفط كبرى تتولى إقامة جانب كبير من الإمدادات المقبلة مثل قطر للبترول وإكسون موبيل كورب وجولدن باس في تكساس أو شركات تمتلك قدرات إنتاجية عاملة مثل تشينير إنرجي أكبر موردي الغاز المسال في الولايات المتحدة.

دعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض.. شراكات استثمارية متوقعة في القطاع الزراعي والصناعي الشركات الروسية مهتمة بالسوق القطري وتسعى لدخوله خلال الفترة المقبلة نشر موقع urdupoint الروسي تقريرا تحدث فيه عن التركيز القطري الكبير على النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والرفع من المحاصيل السنوية من الخضراوات والفواكه التي تنتجها المزارع المحلية بشكل سنوي، مشيرا إلى النجاح القطري في بلوغ جزء من هذا الهدف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن شهد النشاط الزراعي في الدوحة نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، التي باتت فيها المحاصيل الوطنية عصبا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مع الاعتماد على استيراد المنتجات التي يصعب زراعتها حاليا في قطر، في ظل الظروف المناخية التي تؤثر على النمو العادي لمجموعة من المحاصيل. وأضاف الموقع إن الرغبة القطرية في الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي يشهدها قطاع الزراعة على المستوى الدولي آنيا، ستضاعف إنتاج المزارع المحلية بشكل مؤكد في المرحلة المقبلة، التي تسعى فيها الدوحة إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بسنة 2030، التي ستقل مع حلولها الحاجة القطرية إلى استيراد هذه الكميات المعتبرة من الخضراوات والفواكه القادمة من مجموعة من الدول، مشيرا إلى أن قطر تسعى وفي طريقها إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من البلدان في مجال الصناعة الغذائية، والنشاط الزراعي على وجه الخصوص. وأكد الموقع أن روسيا تعد واحدة من أهم الدول التي تعمل قطر على الاستفادة من خبراتها الزراعية نظرا لتشابه الظروف المناخية في البلدين، حيث يكمن الفارق في الحرارة الكبيرة التي تتميز بها الدوحة، مقارنة بالبرد القارص التي تتسم به روسيا، والتي دفعها إلى العمل على استخدام التكنولوجيا من أجل التمكن من إنتاج محاصيل ضخمة من الخضراوات والفواكه، بالرغم من البرودة التي من شأنها القضاء على النباتات الزراعية قبل البدء في إيتاء أكلها، مستندا في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، والتي أبان فيها اهتمام الجانب القطري بالتجربة الروسية في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية بشكل خاص. التجربة الروسية وتابع الموقع إن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، شدد خلال كلامه على أن استخدام الدوحة للمعرفة الروسية بمجال الزراعة، سيساعد قطر على حل مسألة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها الذاتي في الخضراوات والفواكه بنسب كبيرة من الخضراوات والفواكه الوطنية، مضيفا إن الخبرة والدراية الواسعة بالقطاع الزراعي التي اكتسبتها روسيا، تجعل من موسكو تجربة ناجحة تسعى الدوحة إلى الاقتداء بها، والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة القطرية خلال المرحلة القادمة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، بما فيها رغبة الجانبين في التعاون أكثر خلال المرحلة القادمة، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض، وربط اتفاقيات تعاون جديدة ترفع من حجم الاستثمارات الروسية في قطر، وتمكن البلاد من زيادة محصولها السنوي من الخضراوات والفواكه، عن طريق الاعتماد على أحدث الابتكارات المعمول بها لدى الجانب الروسي، المعروف بقوة قطاعه الزراعي. شراكات جديدة وبين الموقع أن مثل هذه التصريحات من شأنها العمل خلال المرحلة القادمة على خلق شراكات جديدة بين الطرفين القطري والروسي، وبالذات ممثلو القطاع الخاص في البلدين، متوقعا ولوج العديد من الشركات الروسية المختصة في المجال الزراعي السوق المحلي في المستقبل القريب، في ظل توضح الرؤية بالنسبة لهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة في هذا القطاع، الذي ما زال يطرح العديد من المشاريع الواعدة في العمل الفلاحي بالتحديد. وأشار الموقع إلى أن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، لم يدع خلال كلامه إلى تعزيز التعاون بين قطر وروسيا في القطاع الزراعي وفقط، بل تعداه إلى مجالات أخرى من بينها الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والبتروكيماويات، وهي القطاعات التي تعد فيها روسيا واحدة من أفضل الدول على المستوى العالمي، موضحا أن ربط علاقات جديدة مع موسكو في مثل هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في بلوغ قطر لرؤيتها المرسومة بعد حوالي عشر سنوات من الآن. السوق القطري ولفت الموقع في الأخير إلى الاهتمام الروسي بالسوق القطري، وسعي العديد من الشركات إلى ولوج عالمه خلال الفترة المقبلة، سعيا منها إلى العمل على تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من الشراكات التي ستربطها بالشركات القطرية، أو حتى عن طريق الاستثمار في قطاع العقار حسب تصريحات الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الذي أكد إمكانية ذلك في ظل إجراءات التسهيل، التي تقدمها الدوحة للراغبين في دخول سوق العقار لقطري، بواسطة إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، مع الحصول على مزايا أخرى من بينها الحصول على إقامة دائمة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال أكتوبر 2019 بنسبة 13.39 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي يوم الخميس. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية الشهر الماضي 393.56 مليار ريال، نحو 109.13 مليار دولار، مقابل 347.10 مليار ريال، ما يقابل 96.25 مليار دولار، في أكتوبر 2018. وشكلت أصول المصارف الإسلامية في أكتوبر 2019 نحو 26.30 بالمائة من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر والبالغة 1496.49 مليار ريال. وطبقاً للنشرة النقدية، فقد سجلت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية 353.28 مليار ريال في أكتوبر 2019، فيما بلغت قيمة الموجودات الأجنبية 24.73 مليار ريال، و15.55 مليار ريال احتياطيات للمصارف الإسلامية. وكشفت النشرة النقدية عن أن ودائع العملاء في المصارف الإسلامية البالغة 237.85 مليار ريال شكلت 28.82 بالمائة من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر بنهاية أكتوبر 2019 البالغة 825.27 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أكتوبر السابق 269.82 مليار ريال تمثل 26.72 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1009.86 مليار ريال.

الخطوط الجديدة تقلل الوقت والتكلفة مع دول العالم.. ** الشافعي: توسعة ميناء ومطار حمد الدولي تنمي القطاع ** الحمادي: تضاعف النشاط ثلاث مرات مقارنة بـ 2016 ** الغانم: سهولة الإجراءات تمكن من التوسع في القطاع أكد عدد من المسؤولين بشركات الشحن المحلية نمو السوق خلال الفترة الأخيرة، بفضل سلسلة العلاقات القوية التي ربطتها مع مجموعة من البلدان في جميع قارات العالم، متوقعين وصول قيمة حجم السوق المحلي لقطاع الشحن إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي من شأنها الإسهام في بلوغ المشاريع القطرية في مجال الشحن هذا المستوى من الاستثمار، أهمها النمو الواضح للبنية التحتية في البلاد والتي من المنتظر أن تتكون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع أشغال توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيزيد تصميمهما الجديد في القدرة الاستيعابية ما سيرفع أيضا وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي عواصم العالم. في حين كشف البعض الآخر منهم أن نشاط الشحن في قطر تضاعف خلال المرحلة الأخيرة على الأقل إلى ثلاث مرات، مبينين أن تركيا ودول شرق آسيا تعدان من أكثر الدول التي تتميز عمليات الشحن معها بنشاط كبير، حيث تعد المنتجات الزراعية والتكنولوجية أكثر السلع تداولا من خلال الشحن، مشددين على أن هذه العمليات تتسم بالسهولة الكافية سواء من حيث التخليص الجمركي أو باقي المعاملات التي بات أغلبها يتم عن طريق الشبكات المعلوماتية لمختلف الجهات التي تعد من اللاعبين الرئيسيين لقطاع الشحن، مصرحا بأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة قوية في هذا المجال داخل الدولة، في ظل توجه شركات الشحن القطرية إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع الشحن على المستوى العالمي. تطور قيمة السوق وفي حديه للشرق أكد السيد محمد إدريس الشافعي الرئيس التنفيذي لشركة المرام التطور الذي يشهده قطاع الشحن في الدولة خلال المرحلة الماضية، بفضل العلاقات المميزة التي ربطتها الحكومة مع مجموعة من الدول في مختلف قارات العالم، ما زاد بالضرورة من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي العواصم الدولية، وأسهم في انتعاش شركات الشحن المحلية التي ضاعفت استثماراتها بشكل واضح للعيان، متوقعا أن تتواصل عملية ضخ الأموال في سوق الشحن خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الضخمة التي يقدمها لرجال الأعمال في البلاد. وتوقع الشافعي أن يبلغ حجم السوق في قطاع الشحن محليا 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الإحصائيات التي طرحها العديد من الشخصيات البارز في الإحصاء ودراسة الأسواق الدولية، مبينا أن ثمانية مليار دولار هو رقم يمكن الوصول إليه بسهولة، إذا ما ربطنا ذلك بالعوامل المحفزة لذلك داخل البلاد، بما فيها أشغال توسعة ميناء خمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيسمح تصميمهما الجديد ودون أدنى شك من زيادة القدرات الاستيعابية للبنية التحتية التي تتوفر عليها الدوحة، ما سيزيد وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين قطر وباقي الدول، ناهيك عن سعي الخطوط الجوية القطرية الدائم إلى توسعة أسطولها الجوي وتدعيمه بطائرات جديدة، ما سيعطينا القدرة على مضاعفة رحلات الشحن، مؤكدا أن كل هذا سيلعب دورا كبيرا في إبراز قطاع الشحن كواحد من أبرز المشاركين في عملية الدفع بعجلة اقتصادنا المحلي إلى الأمام. تضاعف التبادل التجاري بدوره كشف السيد عبد الله الحمادي مسؤول في شركة كيو تارمينالز أن عمليات الشحن القائمة بين الدوحة وباقي عواصم العالم، زادت بشكل جلي خلال المرحلة الماضية، قائلا إن حركة الشحن في الدولة تضاعفت على الأقل إلى ثلاث مرات إذا ما قورنت مع بداية 2017، مبينا ان انفتاح قطر على باقي الأسواق في مختلف دول العالم هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك، حيث لو عدنا إلى الوراء بثلاث أعوام نجد بأننا كنا نعتمد في استيراد المنتجات من بلدان محددة أما اليوم فقد اختلفت الأمور تماما حيث نجد مجموعة من البلدان الجديدة سواء في إفريقيا أو آسيا وحتى أوروبا، ذاكرا أن المغرب ولبنان وإيران وغيرها تأتي في مقدمة هذه البلدان التي باتت منتجاتها تعد من أهم الأعمدة التي يبنى عليها السوق القطري الخاص بمختلف المنتجات. وعن أكثر البلدان التي تتم معها معاملات الشحن في الوقت الحالي بين الحمادي أن أغلبها ينطوي تحت لواء شرق آسيا، حيث تعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية واحدة من أهمها، مشيرا إلى أن أغلب السلع التي يتم شحنها من هذه الدول متعلقة بالبضائع الميكانيكية المتعلقة بالسيارات الآسيوية التي تنتشر بقوة في قطر، بالإضافة الى تركيا التي يتم شحن كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بصفة يومية، ناهيك عن قائمة أخرى من الدول الأوروبية التي تعمل على توريد السوق القطري بالسلع الإلكترونية. سهولة الإجراءات من ناحيته صرح السيد منصور محمد الغانم المدير العام لشركة جاسم التخليص الجمركي وللشحن، أنه ومن أهم العوامل التي ساهمت بشكل ضخم في ازدهار قطاع الشحن في قطر خلال الأعوان القليلة الماضية، هو السهولة الكبيرة التي تجدها شركات الشحن في تخليص المعاملات التي باتت تتم بشكل كامل عن طريق الشبكات المعلوماتية مع الجهات المشاركة في القطاع داخل الدولة، والقضاء بشكل نهائي على المعاملات الورقية، الأمر الذي أدى إلى اقتصاد الجهد والوقت في مثل هذه المعاملات، بالإضافة إلى السهولة المقدمة من طرف المصالح الجمركية في قطر، والتي تركز عملها على تيسير دخول وخروج البضائع من الدوحة إلى باقي عواصم العالم، وذلك في جميع عمليات الشحن التي تتم عبر ميناء حمد أو ميناء حمد الدولي، اللذين يسلمان ويستلمان يوميا كميات كبيرة من السلع والبضائع الخاصة بمختلف القطاعات. وأضاف الغانم أنه كان ينتظر هذا النمو في قطاع الشحن في ظل الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص بما فيه شركات الشحن بنية الدفع به في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن هذا لا يعد سوى البداية بما هو قادم حيث سيشهد مجال الشحن نقلة نوعية خلال السنوات القليلة القادمة، بتوجه الشركات الخاصة به إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات الموجودة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية الخاصة بهذا المجال في البلاد، وكذا ظهور المناطق الحرة التي ستسهم في تنميته أكثر في المرحلة القادمة، من خلال الاستثمارات الأجنبية التي ستتوفر عليها، ما سيؤدي حتما إلى زيادة عدد عمليات من وإلى قطر من العديد من دول العالم.

تسبب إعلان عدد من المحلات في بعض المجمعات التجارية عن خصومات هائلة وصلت الى 80% فيما أطلق عليه خصومات الجمعة البيضاء، في ازدحام مروري كبير حول المولات. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصوراً تظهر الازدحام الشديد على أحد الجسور المتفرعة من طريق الشمال، بسبب هذه الخصومات. غير أن عدد من المتسوقين تواصلوا مع الشرق عبروا عن استيائهم من خيبة الأمل جراء تكبدهم عناء هذا الزحام بينما كانت تلك الخصومات تسري على سلع محدودة للغاية ولم يستفيدوا منها أصلاً لنفادها في وقت قياسي. وأضافوا، لـ الشرق: أن استعدادات معظم المجمعات التجارية لم تكن كافية لاستقبال هذا العدد الضخم من المستهلكين مما تسبب في ازدحام مروري لا طائل منه، خاصة أن الخصومات كانت على بضائع راكدة ومحدودة، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة الرقابة والتنسيق مع المجمعات التجارية إذا كانت تعلن عن خصومات حقيقية والوقوف على استعدادتها لاستقبال المستهلكين وفك الازدحامات المتوقعة، كما دعوا إلى ضرورة إلزام بعض المتاجر بأن تماثل إعلاناتها الحقائق على أرض الواقع .

** الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي ترأس وفد دولة قطر، في كلمته أمام الاجتماع، أهمية ربط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بوصول أسهل إلى مصادر طاقة مرنة ونظيفة واقتصادية.. منوها بالاهتمام المتزايد الذي يلقاه الغاز الطبيعي كوقود نظيف وهام في مزيج الطاقة العالمي، وكمساهم كبير في الازدهار الاقتصادي، وفي الجهود البيئية للحد من انبعاثات الغازات الضارة. وقال سعادة المهندس الكعبي: وفي هذا السياق، نرى أن العديد من البلدان حول العالم توصلت إلى استنتاج مفاده أن الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة، والتي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي، وتقلل من المخاوف البيئية في الوقت نفسه. واختتم سعادة الوزير كلمته معبرا عن ترحيب دولة قطر بالدول الأعضاء في المنتدى خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في الدوحة عام 2021. وينعقد الاجتماع الوزاري غير العادي تمهيدا للقمة الخامسة لقادة الدول المصدرة للغاز والتي ستنعقد في غينيا الاستوائية. قمة الدوحة وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم اختيار دولة قطر، خلال الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة القمة المقرر عقدها عام 2021. وتجسد هذه الاستضافة التزام دولة قطر بالمسؤوليات التي تتحملها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي مقدمتها تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وستكون هذه هي القمة الثانية للمنتدى التي تعقد في الدوحة بعد قمته الأولى التي انعقدت في 15 نوفمبر 2011. وستوفر القمة فرصة للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطاراً لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة الدول الرائدة في العالم المصدرة للغاز وتم تأسيسها بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها.

نشر موقع dentonchronicle الاقتصادي المتخصص في قطاع الانشاءات، تقريراً تحدث فيه عن نم سوق البناء في قطر خلال السبع أعوام القادمة، كاشفاً على أنه سيشهد نمواً سنوياً يقدر بـ 6 %، وذلك بفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البينة التحتية في البلاد والتي لن تنتهي بإنتهاء الأشغال بمترو الدوحة أو الملاعب الخاصة باحتضان كأس العالم 2022، والذان يعدان من أهم المشاريع المنطوية تحت دائرة هذا القطاع، بل هناك العديد من المشاريع الأخرى في مقدمتها العمل على إنشاء مدن عصرية ذكية، تعتمد في أساليب بنائها على أحدث التكنيات، ناهيك عن الإستثمارات المتعلقة بتوسيع القدرات الطاقوية التي تتمتع بها قطر. البنية التحتية وأكد الموقع على أن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر على إطلاق بصفة شبه مستمرة، تعد من أهم القواعد التي تسعى الدوحة إلى الإستناد عليها من أجل دعم وتعزيز نمو إقتصادها الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات التحويلية، والعمل على توسيع المرافق البديلة، ما سيرفع بشكل أكيد من حجم الإستثمارات في قطاع البناء، الذي يعد العصب الرئيسي في رؤية قطرية المستقبلية، كما أنه هنالك العديد من العوامل التي من شأنها الزيادة في حجم الأموال المطروحة في البناء، من بينها عمليات الإسكان الجديدة، التي تعتمد فيها الأسر القطرية على المغادرة نحو المدن الحضارية الحديثة. سوق البناء وتابع الموقع أنه بالإشارة إلى أن نمو سوق البناء في قطر سيشكل حافزا حقيقيا للشركات العاملة في المجال في البلاد من أجل مضاعفة إستثمارتها، والبحث إحتلال أكبر مكانة ممكنة في سوق الباء القطري، في ظل وجود قاعدة عملاء ضخمة تشجع على تدفيق كميات أكبر من المال من أجل سد حاجياتها، مبينا أن مثل هذه العوامل من شأنها أيضا تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الأعمال القطري، كونه يطرح فرصا إستثمارية مغرية في مجال البناء، متوقعا ظهور المزيد من الإستثمارات الأجنية المباشرة في قطاع البناء إلى غاية 2026، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تطرحها الحكومة لأصحاب المال الأجانب، وبالذات السماح لهم بالتملك بصفة كاملة. مؤشرات 2020 ووفقا للتقرير فإن أحدث التوقعات بالقطاع العقاري تشير إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، ومن المتوقع أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداءا إيجابيا، وتشير هذه التوقعات إلى أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. ويشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. المشروعات الكبرى وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020. كما أضاف التقرير أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر شهدت تحسنا خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بمجرد صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.

اقتنصت 3 أسهم 50.47 بالمائة من إجمالي سيولة بورصة قطر في ختام تداولات أمس، وذلك رغم تراجع سيولة البورصة. وبلغت قيمة التداول على الأسهم الثلاث 96.83 مليون ريال، علماً بأن السيولة الإجمالية للبورصة بلغت 191.84 مليون ريال. والأسهم الثلاث المستحوذة على الحصة الأكبر من السيولة هي: بنك قطر الوطني بواقع 49.95 مليون ريال، ويليه بنك قطر الدولي الإسلامي بـ33.29 مليون ريال، ثم أوريدو بـ13.59 مليون ريال. وكانت بورصة قطر شهدت بإغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي، تنفيذ نتيجة المراجعة النصف سنوية التي أجراها مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة (مورجان ستانلي سابقاً) على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، التي تتضمن إدخال بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مؤشر قطر. وسجلت أحجام التداول على الأسهم الثلاث امس 8.13 مليون سهم، فيما تبلغ كميات البورصة ككل 49.06 مليون سهم. وعلى مستوى الصفقات فقد نفذ على الأسهم الثلاث 2.49 ألف صفقة، تشكل 40.36 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة في البورصة والبالغ 6.17 ألف صفقة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 562.2 مليار ريال. واختتمت تلك الأسهم الثلاث التعاملات على تباين، إذ تراجعت أوريدو 0.86 بالمائة، وانخفض الدولي الإسلامي 0.11 بالمائة، فيما ارتفع الوطني 0.10 بالمائة. وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تداولات امس 0.23 بالمائة ليصل إلى النقطة 10147.88، فاقداً 23.51 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتقلصت السيولة 32.95 بالمائة عند 191.84 مليون ريال، مقارنة بـ286.11 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات 18.67 بالمائة عند 49.06 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.32 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 5 قطاعات تقدمها الصناعة بـ0.71 بالمائة، ويليه الاتصالات بـ0.65 بالمائة، ثم التأمين بـ0.55 بالمائة، ويتبعهم البضائع 0.21 بالمائة، والبنوك والخدمات المالية 0.02 بالمائة، فيما ارتفع النقل 1.10 بالمائة، وزاد العقارات 0.56 بالمائة. وتصدر مسيعيد القائمة الحمراء بـ1.89 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ8.89 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة، فيما جاء إزدان الكميات بـ5.06 مليون سهم، بارتفاع 0.64 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 43.26 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة ليصل إلى 18.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.36 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.82 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 3.0 ألف نقطة.

إدراج الشركات الخاصة يزيد الكفاءة وينوع خيارات التمويل نظمت إدارة الإدراج في بورصة قطر أمس ورشة عمل في مقر مبنى البورصة بعنوان (فرص النمو بالإدراج في بورصة قطر)، وذلك بهدف تعريف الشركات بمزايا التحول إلى مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر ومعرفة طرق التوسع في الأنشطة وبحث فرص النمو المتاحة في السوق المالي. وقد تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمتطلبات الإدراج والشروط وخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة سواء بالإدراج المباشر أو بالاكتتاب في الأسهم. وتم التطرق إلى الفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل الذي تحتاجه من خلال الإدراج والتحول إلى شركة عامة مساهمة وبتكلفة منخفضة وشروط أكثر مرونة بدلا من اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل الاقتراض. كما ناقشت الورشة أهمية مبادئ حوكمة الشركات ودورها في تعزيز كفاءة العمل في المنظومة الداخلية للشركات. ودعا السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة القطرية بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. وأضاف قائلا: إن من أولوياتنا المساهمة في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ومستدام. وأشار المنصوري إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول قائلا: نحن في بورصة قطر نولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشار المنصوري إلى فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة على ضوء التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظرا لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يعطي هذا التطور المساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة سياسة التنويع الاقتصادي للدولة. وأوضح المنصوري أن زيادة عدد الشركات المدرجة تزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق المالية. وأشار بهذا الخصوص إلى أن عملية إدراج الشركات الخاصة في البورصة تساعد على زيادة الكفاءة التنظيمية وتنويع خيارات التمويل، مضيفاً إنّ زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم يمكن أن تقلّل من مخاطر الاعتماد على المساهمين المؤسسين في تنمية أعمال الشركة وذلك من خلال توسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكن أن يدعموا نمو الشركة ويستثمروا في الأصول ويدعموا قدرتها على سداد ديونها. وأكد السيد المنصوري استعداد بورصة قطر لتقديم كل مساعدة ممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون إقدام الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة كما وعد بتوفير جميع الحلول المتاحة التي من شأنها التيسير على الشركات للتحول والإدراج.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد غابريال مبيغا اوبيان ليما، وزير المعادن والهيدروكربون بجمهورية غينيا الاستوائية. وتم خلال الاجتماع استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة.

** الأسواق الجديدة تحفز بيئة الأعمال التجارية ** المرحلة الثانية من سوق أم صلال العام المقبل اختتمت وزارة التجارة والصناعة وشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) إجراءات القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وطرحت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطور) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وفيما يتعلق بسوق الوكرة المركزي (مواشي)، تشمل الفرص الاستثمارية هايبرماركت (مطور)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين كافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في كلمة له خلال مراسم القرعة إن افتتاح السوقين المركزيين في السيلية والوكرة يأتي بالتوازي مع اهتمام الدولة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسواق، واهتمامها بتحفيز بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية انسجاما مع الركيزة الاقتصادية لرؤية قطر 2030. وأضاف من هذا المنطلق حرصت الدولة على تعزيز أهم الأنشطة الاقتصادية والمتمثلة في إنشاء أسواق مركزية متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حرصت على توزيع هذه الأسواق والأنشطة التجارية بشكل مدروس على مناطق متفرقة من الدولة لتغطية حاجات السكان في هذه المناطق. وأوضح أن السوقين المركزيين في السيلية والوكرة تأتيان لتلبية حاجة المواطنين والمقيمين من كافة السلع.. مشيرا إلى تخصيص مساحات لتسويق المنتجات الوطنية من السلع الأساسية تحقيقا لاستراتيجية الدولة ورؤيتها في الأمن الغذائي. وبشأن القرعة العلنية، أفاد أنه سيتم نقل المحلات الموجودة في السوق المركزي القديم في أبو هامور وعددها 445 محلا إلى السوقين الجديدتين، فيما ستجري القرعة على الأنشطة والفرص المتبقية، إلى جانب السحب على عدد من الأسماء الاحتياطية من الشركات والمحلات التجارية في حال عدم إتمام من وقعت عليهم القرعة إجراءات التعاقد.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد. من جانبه قال السيد عبدالله خليفة الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في تصريح صحفي إن اللجنة راعت نقل المحلات في السوق القديمة مباشرة إلى السوق الجديدة دون دخولهم في القرعة لضمان استمرار الخدمات والحفاظ على قوة السوق. وكشف عن أن عدد المتقدمين للمحلات في سوق السيلية للخضار والفاكهة، وسوق الوكرة للمواشي بلغ 13 ألفا و970 متقدما خلال فترة التقديم التي استمرت من 29 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الماضيين.. فيما بلغ عدد المحلات التي نقلت بدون قرعة 445 محلا و316 أخرى خضعت للقرعة. وعن مميزات السوق الجديدة في السيلية، لفت السيد الكواري إلى أن السوق تضم مساحة خاصة مكيفة للإنتاج المحلي تحت إدارة شركة محاصيل، وأخرى للمنتج المستورد روعي فيها عدم التخصيص مما يفتح المجال لمن يرغب من الشركات والتجار في الاستيراد أو الإنتاج وعرضها في السوق. وفي رده على سؤال بشأن افتتاح أسواق جديدة أخرى، أوضح أنه سيتم مع بداية العام المقبل تدشين المرحلة الثانية من سوق الأسماك في أم صلال الذي افتتح قبل عامين وذلك لاستيعاب أنشطة جديدة مع تحديث ساحة المزاد ومحلات بيع التجزئة. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وتم تحديد السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، كما تم تحديد بعض الالتزامات على المستأجرين بما يضمن الاستمرارية والجودة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 23.51 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و147.88 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 49 مليونا و060 ألفا و511 سهما بقيمة 191 مليونا و839 ألفا و223.701 ريال نتيجة تنفيذ 6170 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 مليارا و181 مليونا و144 ألفا و300.23 ريال.

السفينة m.v.msc ishyka توجهت عبر خدمة مقاديشو إكسبرس رحبت شركة كيوتيرمنلز باول اتصال مباشر بين ميناء حمد وميناء مومباسا في الجمهورية الكينية وقالت كيوتيرمنلز على حسابها الرسمي على توتير ان السفينة m.v.msc ishyka قد توجهت عبر خدمة مقاديشو اكسبرس مباشرة من ميناء مومباسا الى ميناء حمد وتوفر هذه الخدمة المرور عبر ميناء حمد الى مومباسا مدة تستغرق 10 ايام ومدة 14 يوما من ميناء مومباسا الى ميناء حمد ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلى اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، يذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.