رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

4081

موقع dentonchronicle الاقتصادي: 6 % النمو السنوي المتوقع لسوق البناء في قطر 2026

29 نوفمبر 2019 , 07:16ص
alsharq
أبراج الدفنة
حسين عرقاب

نشر موقع "dentonchronicle" الاقتصادي المتخصص في قطاع الانشاءات، تقريراً تحدث فيه عن نم سوق البناء في قطر خلال السبع أعوام القادمة، كاشفاً على أنه سيشهد نمواً سنوياً يقدر بـ 6 %، وذلك بفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البينة التحتية في البلاد والتي لن تنتهي بإنتهاء الأشغال بمترو الدوحة أو الملاعب الخاصة باحتضان كأس العالم 2022، والذان يعدان من أهم المشاريع المنطوية تحت دائرة هذا القطاع، بل هناك العديد من المشاريع الأخرى في مقدمتها العمل على إنشاء مدن عصرية ذكية، تعتمد في أساليب بنائها على أحدث التكنيات، ناهيك عن الإستثمارات المتعلقة بتوسيع القدرات الطاقوية التي تتمتع بها قطر.

البنية التحتية

وأكد الموقع على أن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر على إطلاق بصفة شبه مستمرة، تعد من أهم القواعد التي تسعى الدوحة إلى الإستناد عليها من أجل دعم وتعزيز نمو إقتصادها الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات التحويلية، والعمل على توسيع المرافق البديلة، ما سيرفع بشكل أكيد من حجم الإستثمارات في قطاع البناء، الذي يعد العصب الرئيسي في رؤية قطرية المستقبلية، كما أنه هنالك العديد من العوامل التي من شأنها الزيادة في حجم الأموال المطروحة في البناء، من بينها عمليات الإسكان الجديدة، التي تعتمد فيها الأسر القطرية على المغادرة نحو المدن الحضارية الحديثة.

سوق البناء

وتابع الموقع أنه بالإشارة إلى أن نمو سوق البناء في قطر سيشكل حافزا حقيقيا للشركات العاملة في المجال في البلاد من أجل مضاعفة إستثمارتها، والبحث إحتلال أكبر مكانة ممكنة في سوق الباء القطري، في ظل وجود قاعدة عملاء ضخمة تشجع على تدفيق كميات أكبر من المال من أجل سد حاجياتها، مبينا أن مثل هذه العوامل من شأنها أيضا تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الأعمال القطري، كونه يطرح فرصا إستثمارية مغرية في مجال البناء، متوقعا ظهور المزيد من الإستثمارات الأجنية المباشرة في قطاع البناء إلى غاية 2026، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تطرحها الحكومة لأصحاب المال الأجانب، وبالذات السماح لهم بالتملك بصفة كاملة.

مؤشرات 2020

ووفقا للتقرير فإن أحدث التوقعات بالقطاع العقاري تشير إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، ومن المتوقع أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداءا إيجابيا، وتشير هذه التوقعات إلى أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.

ويشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي.

المشروعات الكبرى

وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020.

كما أضاف التقرير أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر شهدت تحسنا خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بمجرد صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.

مساحة إعلانية