أعلنت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية عن إفتتاح سوق السيلية المركزي اليوم، في حين سيتم تدشين السوق المركزي للوكرة الثلاثاء المقبل، حيث سيتم نقل المحلات في السوق القديم مباشرة إلى الجديد دون دخولهم في القرعة.

أشادت بدعم المجلس الوطني للسياحة وأمينها العام.. ** لدي 200 ألف متابع في وسائل التواصل ينتظرون نشر تصاميمي شهد حفل انطلاق فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2020 عرضاً للأزياء قدمته مصممة الأزياء القطرية الواعدة هند الرميحي، الذي ضم تصاميم جمعت بين النمط الشرقي المحافظ والنمط الغربي المعاصر بما يتناسب مع ذائقة المرأة القطرية والعربية، إلى جانب إضافة لمسات ساحرة في تصاميم مستوحاة من التراث العريق لدول الخليج، والتي تميزت باستخدام الإكسسوارات الناعمة والألوان المتناسقة. أثار إعجاب حضور الحفل المتمثل في الدبلوماسيين ومسؤولين حكوميين وقادة بارزين في القطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلي شركاء المهرجان والجهات المنظمة له. وأعربت الرميحي عن فخرها بما وصلت إليه جهودها في مجال تصميم الأزياء، والتي كانت بداياتها في العاصمة البريطانية لندن، مشيدة بالدعم الكبير الذي قدمه لها المجلس الوطني للسياحة وأمين عام المجلس والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية سعادة السيد أكبر الباكر، لإتاحة الفرصة لعرض تصاميمها في محفل مهم وحيوي فعالياته في قطر. وقالت: إن هذا الدعم بهذا المحفل الكبير إنجاز كبير وخطوة موفقة لمصممة أزياء قطرية لديها أكثر من 200 ألف متابع في منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها من كل دول العالم وينتظرون بشوق دائم نشر التصاميم الخاصة بي، واختارت الوقت والمكان والحدث المناسب الذي يلبي طموحها كانطلاقة لتصاميمها في بلدها قطر، للوصول إلى الاحترافية والتفكير بجدية في مشروع بمجال تصميم الأزياء يحمل علامة خاصة بالسيدات تتناسب مع عادات وتقاليد البلاد وترتقي إلى ذوق السيدة القطرية والخليجية وتعكس الهوية القطرية. وأوضحت الرميحي أنها منذ نعومة أظفارها تعشق وتهوى تصميم الأزياء، وتحب الفن والرسم وقد نمت هذه الهواية وطورتها إلى أن أصبحت واقعاً ملموساً. وأضافت الرميحي: كل السيدات والفتيات اللواتي لديهن هواية أو تميز في مجال تصميم الأزياء، يجب عليهم تطويره والاستعانة بالجهات والمحافل المهمة والحيوية التي تستطيع توجيههم نحو الانطلاقة الصحيحة، مؤكدة على وجود عدد كبير من المصممات القطريات المميزات والمشهورات على نطاق واسع واللواتي استطعن وضع اسم بلدهن في المحافل الدولية لهذا المجال.

تكريم المشاركين ورعاة أسبوع الاستدامة 2019.. فاق نجاح النسخة الرابعة من أسبوع قطر للاستدامة كافة التوقعات، حيث شهدت تنظيم أكثر من 280 فعالية مع أكثر من 160 شريكا، وذلك خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر2019، وخلال السنوات الثلاث الماضية، ازدادت مشاركة أعضاء المجتمع في هذه المبادرة السنوية، حيث استقطبت أكثر من 50 ألف فرد من أفراد المجتمع وممثلي الهيئات الحكومية والخاصة الأساسية، مما يُمثل خمسة أضعاف المشاركة في أول نسخة من أسبوع قطر للاستدامة. وتقديراً منه لجهود الرعاة والمشاركين، أقام مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر ومنظم الفعالية، مؤخرًا، حفل تكريم، بحضور ممثلين عن رعاة وشركاء الفعالية، وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الفردان كانت الراعي الماسي للمبادرة ومشيرب العقارية كانت الراعي البلاتيني للسنة الرابعة على التوالي، فيما كان بنك قطر الوطني الراعي الذهبي، وتدمر القابضة راعي الجوائز. واشتملت لائحة الرعاة الأساسيين الآخرين على شركة إف إم إم، ودهانات جوتن، وأتليرز أرتيا، والنخبة لإعادة تدوير الورق، وكونتاكتلس. وقدّم المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، الجوائز خلال الفعالية إلى شركاء ورعاة أسبوع قطر للاستدامة، تكريمًا لجهودهم ومساهماتهم، كما سلط الضوء على الأنشطة التي أقيمت خلال فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2019. وأعرب الشمري عن تقديره لكل من دعم الفعالية، قائلاً: إن نجاح أسبوع قطر للاستدامة 2019، نتيجة للمشاركة الفاعلة والقيّمة لمئة وستين هيئة متنوعة تُشارك رؤية مجلس قطر للمباني الخضراء في بناء مستقبل مستدام. أود أن أتوجه بالشكر إلى كافة شركائنا ورعاتنا، كونهم جزءًا من هذه المبادرة الرامية لبناء بيئة مستدامة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا. وتُعد مبادرة مجلس قطر للمباني الخضراء السنوية، التي يتم تنظيمها على مدار أسبوع، منصة فريدة من نوعها تروّج لرؤية دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة، فضلاً عن تعزيز مشاركة المجتمع من خلال الأنشطة المتعلقة بالاستدامة. كما تمكن الشركاء من تسليط الضوء على حلول ابتكارية للتحديات البيئية التي تواجهها دولة قطر والمنطقة ككل، وبرامجهم التي من شأنها تسهيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بالاتساق مع أجندة الاستدامة العالمية. وأكد مجلس قطر للمباني الخضراء خلال الفعالية عن استمرار قبول الترشيحات لجائزة قطر السنوية الرابعة للاستدامة حتى 26 يناير 2020. وهي أول وأكبر جوائز للاستدامة من نوعها في قطر والتي تكرم جهود الأشخاص والمؤسسات والمنظمات والتزامهم وتميزهم في دعم التنمية المستدامة.

بحلول الأول من أغسطس المقبل تقدم الخطوط الجوية القطرية مقاعد كيوسويت لدرجة رجال الأعمال الشهيرة والحائزة على عدة جوائز لجميع عملياتها إلى الولايات المتحدة الامريكية. بحلول الأول من أغسطس من العام الحالي وسوف يستمتع المسافرون الى الولايات المتحدة بتجربة سفر فخمة تظل بمعطياتها ذات الرفاهية العالية راسخة في الاذهان فالركاب الذين يسافرون عبر 10 مطارات مختلفة في الولايات المتحدة ستتاح لهم الفرصة لتجربة المقصورة الفاخرة. ويتضمن ذلك رحلة يومية إلى أتلانتا باستخدام طائرة بوينج 777-200LR. علاوة على ذلك ، سيتم إجراء رحلات يومية إلى بوسطن وشيكاغو وفيلادلفيا وواشنطن بواسطة طائرة 777-300ER. وفي الوقت نفسه ، سيتم تقديم الخدمات اليومية إلى دالاس وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي على متن طائرة إيرباص A350-1000 القطرية. كما تطير ال A350 إلى نيويورك مرتين في اليوم. وقد دفع نجاح المبادرة الخطوط الجوية القطرية إلى توسيع المقاعد في وجهات أخرى. وتعمل الشركة أيضًا على إطلاق كيوسويت جديدة تمامًا على متن طائراتها Boeing 787-9. في الوقت الذي تستعد فيه الخطوط الجوية القطرية لإطلاق كيوسويت إلى مناطق أخرى ، فإن الكثيرين يتطلعون إلى تجربة هذه المقاعد الفخمة التي توفر قسطا كبيرا من الراحة ويذكر أن مقاعد كيوسويت التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية على درجة رجال الأعمال من الخدمات المبتكرة التي تزود المسافرين بأفضل وسائل الراحة والرفاهية كما أن مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية التي ذاع صيتها بجودة منتجها حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية، وتقدّم مقاعد كيو سويت لأول مرّة أسرّة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. كما تعطي الشاشات المتحركة الفرصة للأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص بهم يمكنهم من التواصل بسهولة.

نمو كبير لمساحات العقارات التجارية خلال 2020 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان نمو مساحات قطاع العقار التجاري في قطر سيشهد نموا كبيراً خلال العام الحالي 2020 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر، وأهم هذه المشاريع مول الدوحة في منطقة مسيمير، وفاندوم مول في مدينة لوسيل. وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، ومترو الدوحة وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: ان الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، وتكثيف عمل المهرجانات السياحية لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. وقال تقرير الأصمخ: إن سوق المكاتب في قطر يشهد حالياً ارتفاعا في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين 100 و150 مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center. وبين التقرير أنه خلال العامين الماضيين تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مشيراً إلى أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الرابع من العام الحالي 2020، كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 51 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 467 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وام صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 10 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

قامت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز)، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التقييم البيئي وإدارة الثروة السمكية، باستكمال مشروع استزراع الشعاب المرجانية الاصطناعية، بالبيئة البحرية المحاذية لجزيرة البنانا. وأفادت قطرغاز بأن هذا المشروع يأتي من منطلق المسؤولية البيئية تجاه حماية الحياة الفطرية وضمان استدامة الثروة السمكية والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية القطرية، مضيفة أنه تم بنجاح إنزال وتثبيت عدد 200 وحدة من الشعاب المرجانية الاصطناعية، بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية وإدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة، وإدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية. وأوضحت أن هذا المشروع يساهم في تأهيل البيئة البحرية وإثرائها بتوفير الموطن للأسماك والكائنات المائية الأخرى وتعزيز فرص التوعية العامة. كما أفادت بأن هذا المشروع يعد أحد المبادرات البيئية التي تعتبر جزءا من التزاماتها للمساهمة في إثراء البيئة البحرية والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن المشاريع الصناعية. واعتبرت أن مبادراتها تأتي تماشيا مع ركيزة التنمية البيئية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تدعو إلى حماية البيئة لدولة قطر وتحقيق الاستدامة للموارد البحرية الحية. وتضمن المشروع إعداد دراسة تقييم الاثر البيئي، وتنفيذ برنامج المسوحات البحرية لاختيار أنسب المواقع لإنزال مجسمات الشعاب المرجانية الاصطناعية، وفقا لمعايير وزارة البلدية والبيئة، الخاصة بملائمة مواقع الإنزال ومواصفات الشعاب المرجانية الصناعية صديقة البيئة. هذا وقد تم تصميم وتصنيع الشعاب المرجانية الاصطناعية محليا و باستخدام مواد صديقة للبيئة وفق دراسات علمية، لتلائم طبيعة الموقع. وقامت شركة قطر غاز بتنفيذ مشاريع ناجحة مماثلة، حيث تم نقل ما يقارب عدد 4500 من الشعاب المرجانية الحية في عام 2007، إلى مناطق بيئية بحرية ملائمة. بالإضافة إلى ذلك فقد تم نقل وإعادة استزراع ما يقارب عدد 3000 من الشعاب المرجانية الحية خلال الفترة 2012-2014 ضمن مشاريع التوسعة لدى قطرغاز، إلى بيئات بحرية مناسبة في شمال قطر. وتم تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وفقا للمتطلبات البيئية التشريعية القطرية التي تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية ذات الصلة.

تايلاند وماليزيا والصين الثلاثي المرشح للفوز بالحصة الأكبر.. قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة الجاذب الأكبر للمشاريع القطرية 18 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدوحة والعواصم الثلاث كشف موقع theedgemarkets عن توقعاتها بخصوص العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول شرق آسيا، مؤكدا سيرها نحو تحقيق أرقام كبر في العام الحالي، وبالذات ثلاث بلدان محورية في هذه الجهة من القارة، وهي ماليزيا والصين، بالإضافة إلى تايلاند، حيث من المنتظر أن تشهد العلاقات بين الدوحة وعواصم الدول المذكورة نموا وضاحا في السنوات القليلة القادمة، في ظل إجتهاد جميع الأطراف فيها للرفع من مستوى التبادل التجاري، وحجم الإستثمارات المشاركة بين رجال الأعمال في كل من قطر وماليزيا وتايلاند وكذا الصين. وكان حجم التبادل التجاري بين الدوحة وبيكين قد بلغ في سنة 2019 الماضية 13.6 مليار دولار في، في حين قدر مع بانكوك بـ 3.5 مليور دولار، ووصل مع كوالالنبور إلى حدود 877 مليون دولار قبل عام من الآن، ما يعني أن أن حجنم التبادل التجاري بن قطر وهذه البلدان الثلاث قارب 18 مليار دولار سنويا، ما يدل على العلاقات القوية التي تربط قطر بهذا الثلاثي، ناهيك عن الإستثمارات التي أطلقتها الدوحة البلدان الثلاث، وبالتحديد في كل من ماليزيا وتايلاند خلال المرحلة الماضية، في حين تعمل هذه الدول بدورها على المشاركة في تحقيق قطر إلى النهضة التي تسعى إليها من خلال رؤيتها المستقبلية لعام 2030. وبين الموقع أن قطر تعمل في الفترة الأخيرة على تعزيز إستثماراتها في دول شرق آسيا، التي تتميز بطرحها للعديد من الفرص الإستثمارية الواعدة، في العديد من القطاعات، حيث من المنتظر أن تركز قطر على السوق الماليزي بقوة خلال المرحلة المقبلة عن طريق إطلاق مشاريع في مجموعة من المجالات، أولها الصيرفة الإسلامية التي تجتهد الدوحة في إنشاء محور عالمي لها، بالتعاون مع كل من تركيا وماليزيا، التي تولي إهتماما كبيرا بهذا الجانب، ناهيك عن سرير العديد من رجال الأعمال القطرية إلى دخول عالم السياحة في ماليزيا كونه يتسم بنشاط سنويا كبير، حيث يبلع عدد زوار كوالالنبور من مختلف دول العالم 50 مليون، ما يزيد من إحتمال تحقيق كميات ضخمة من الأرباح، بغض النظر عن قطاع الطاقة الذي تعمل الحكومة الماليزية عن إنعاشه في الفترة المستقبلية من خلال إستغلال العوامل الطبيعية من أجل توليد الطاقة، وهو المجال الذي بإمكان قطر تقديم يد العون فيه، بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال، ما يزيد من التوقعات بظهور استثمارات قطرية في الطاقة الماليزية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الماليزي محمد مهاتير إلى الدوحة نهاية السنة الفارطة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز المليار دولار في العام الجاري، نظرا للجهود الجبارة المبذولة من الطرفين لتحقيق ذلك. وتابع الموقع بالإشارة إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر مصدر للواردات في قطر وثاني أكبر وجهة للصادرات القطرية بالخصوص في منتج الغاز الطبيعي المسال تسعى في الفترة المقبلة إلى الرفع من واردتها نحو الدوحة مع تعزيز التعاون الذي يجمعها بالدوحة في قطاع النفط والغاز، الذي يعد من أهم القواعد التي يبنى عليها التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مجال البنية التحتية الي تساهم فيه بيكين بشكل كبير في الدوحة، من خلال العديد من الشركات التي عملت على المشاركة في تشييد قطر الجديدة ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، وهو ما يرفع من إحتمالات نمو الحجم الإستثماري والتجاري بين الدوحة وبيكين خلال الأعوام الثلاث المقبلة. وشدد الموقع على أن تايلاند التي تعد قطر ثالث أكبر شريك تجاريلها في الشرق الأوسط، تعتبر أيضا من أبرز الدول في المخطط التوسعي القطري من حيث الاستثمارات في بلدان شرق قارة آسيا، كونها تقدم العديد من الفرص التي من شأنها العودة بفوائد كبيرة على البلدين وفي شتى المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي التي تتسم فيه تايلاند بكفاءة عالية تجعلها قادرة على تقديم يد العون المطلوبة لقطر تحقيق إكتفائها الذاتي، حيث ستشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات القطرية في المجال الزراعي، الذي تزيد الطبيعة التايلاندية من نسبة نجاحها، وتجعله مشروعا لا خسارة فيه لضمانه توفير كميات كبيرة من الخضروات والفواكه التي بالإمكان توريدها إلى مختلف دول العالم، وهو النوع الاستثماراتي الذي يبحث عنه أصحاب المال القطريون. وكانت جريدة bangkokpost قد نشرت في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن السعي التايلندي من أجل تعزيز الروابط الإقتصادية التي تربط البلد بقطر في السنوات الأربع القادمة، من خلال حث القطاع الخاص على إقامة شراكات عديدة مع نظرائهم من رجال الأعمال القطريين، في المجالات التي تركز فيها قطر في المرحلة الحالية مثل الطاقة والسياحة والتجارة، بالإضافة إلى البنية التحتية، وذلك بغض النظر عن موقع الإستثمارات الذي قد يكون في الدوحة أو بانكوك، مبينا حجم التسهيلات المقدمة من طرف الحكومة التايلاندية للمستثمرين الأجانب بما فيهم أصحاب المال القطريين، بضمان عوائد إستثمارية تترواح بين 13% و 15 % .

استحوذ جهاز قطر للاستثمار ضمن كنسونتروم يشمل كل من مؤسسة Tencent الصينية للتقنيات الحديثة وصندوق الثروة السنغافوري على نسبة 10% من قيمة أسهم أضخم مجموعة موسيقية في العالم وهي Universal Music Group التي تملكها شركة Vivendi الدولية ، وذلك في صفقة وصفت بأنها الأضخم منذ عام 2006 في السوق الاستثماري ، حيث وصلت قيمة الصفقة إلى 3.36 مليار دولار أمريكي ، وذكرت شركة Vivendi في بيان صحفي لها أن الصفقة التي تمت سوف يتم الانتهاء من جميع التزاماتها في النصف الأول من العام الجاري 2020 ، وأوضح البيان أن الصفقة تشتمل ايضا على شراء نسبة أخرى من قيمة أسهم المجموعة الموسيقية حتى 15 يناير من العام القادم 2021 ، كي يزيد حجم الصفقة من قيمة أسهم مجموعة موسيقية في العالم وهي Universal Music Group . ووفق البيان الصحفي الصادر من شركة Vivendi الدولية فقد أعلنت الشركة أنها ترحب بضخ المستثمرين الجدد السيولة اللازمة لمواصلة التطوير في السوق الآسيوية والدولية ، في هذا المجال التقني والموسيقي ، نظرا لأنهم متحمسون لدعم هذا النمو والتطوير جنبا إلى جنب مع الشركة الأم Vivendi التي تمتلك Universal Music Group . وفي تصريح صدر عن مؤسسة مؤسسة Tencent للتقنيات الحديثة ذكر المتحدث باسم المؤسسة الصينية أنها تسعى إلى توسيع مجال العمل في صناعة الموسيقى والتقنيات الفنية الحديثة والترفيه التكنولوجي، عبر فتح المجال أمام محبي الموسيقى على مستوى العالم من متابعة أهم الخدمات الفنية المقدمة من قبل Universal Music Group التي تقدم جميع أعمال أشهر الفنانين العالميين مثل الفنانة ليدي جاجا والفنانة تايلور سويفت ومجموعة البيتلز ، وغيرهم من مشاهير الفنون والموسيقى العالمية . ومن ناحيته ذكر رئيس مجلس إدارة Universal Music Group السير لوتشيان جرينج أن الصفقة سيزيد من الرؤية الإستراتيجية التي تعتمد عليها المجموعة الموسيقية لتوسيع أعماله وتقديم خدمات أفضل إلى جميع محبي الموسيقى على مستوى العالم ، موضحا أن المجموعة لم يتغير عليها أي شيء بسبب هذه الصفقة بل ستكون الصفقة إضافة متميزة لتطوير عمل Universal Music Group.

الدوحة تستحوذ على 61 % من قيمة الصفقات العقارية.. 467 مليون ريال التداولات العقارية خلال الأسبوع الأول من العام السوق المحلية تتجه تدريجياً إلى تبني المدن الذكية قال التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن ظاهرة المدن الجديدة التي تشهدها دولة قطر تساهم بشكل فعال في النهوض بجودة المنتجات العقارية إلى مستويات قياسية، ليس على النطاق المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي والعالمي، لما تتمتع به المجتمعات العمرانية الجديدة مثل: مشيرب – الوسيل – اللؤلؤة، من بنية تحتية متطورة، فضلاً عن بنية تكنولوجية تؤهلها لأن تصبح مدنا ذكية من طراز رفيع، وما لهذا من تأثير فعّال في تهيئة الأجواء التنافسية في السوق المحلية نحو بناء مجتمعات عمرانية مشابهة. ورأى التقرير أن نموذج المدن الذكية في قطر يتحول تدريجياً إلى حقيقة واقعة مع إطلاق العديد من المشاريع العقارية على رأسها (مشيرب ومدينة لوسيل) حيث تعرف لوسيل باسم مدينة المستقبل في قطر، فهي مدينة يجري تطويرها حالياً وذات بنية تحتية ذكية وتبلغ تكلفتها 45 مليار دولار، ويوفر المشروع بيئة تشغيل عالية التقنية تضم شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يضمن توفير خدمات متقدمة. وأشار التقرير إلى أن العالم يتجه بشكل متزايد إلى المدن الذكية مع تنامي الاتجاه إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في إدارة العقارات بهدف تحسين كفاءة عمليات المدن وخدماتها، وفي هذا الإطار أطلقت دولة قطر مبادرة قطر الذكية، والمعروفة باسم تسمو التي تسعى لتسخير التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنوع والنمو الاقتصادي المستدام وتحسين الخدمات العامة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار في قطر. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 29 ديسمبر 2019م حتى 2 يناير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 51 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 467 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال مجمع سكني في منطقة المسيلة على مساحة ضخمة تصل إلى 19225متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 882 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 182.5مليون ريال قطري. كما استحوذت بلدية الدوحة على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدامات بمنطقة لوسيل، وذلك بقيمة وصلت إلى 87.7 مليون ريال قطري، ومساحتها 12541 متراً مربعاً بسعر قدم 650 ريالاً قطرياً، مما ساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع في البلدية، في حين شهدت بلدية أم صلال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أم عبيرية على مساحة 375 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 248 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت مليون ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 286.8 مليون ريال أي ما نسبته 61% من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 818 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية، موزعة على خمس مناطق هي الثمامة والمسيلة وأم غويلينة ولوسيل ونجمة. وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الدوحة 232 ريالاً قطرياً لقطعة أرض فضاء في منطقة الثمامة على مساحة 1001 متر مربع بإجمالي 2.5 مليون ريال قطري. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 74.4 مليون ريال قطري أي ما نسبته 16% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية في تسع مناطق داخل البلدية هي العزيزية، الغرافة، اللقطة، المعراض، بوسدرة، بو هامور، فريج السودان، وأخيراً معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 509 ريالات قطرية، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية. وسيطرت المساكن على إجمالي عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 7 مبايعات عقارية لمساكن. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 53.1 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 11 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 10 مبايعات عقارية في خمس مناطق هي: الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، وأخيراً سميسمة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 304 ريالات قطرية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة جريان جنيحات لمجمع سكني على مساحة 9528 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 351 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 36 مليون ريال. وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 6 عمليات بيع وشراء في حين سجلت المساكن 3 عمليات فقط. بلدية أم صلال وحصلت بلدية أم صلال على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 26 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 6 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على أربع مناطق هي الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، وأخيرا أم عبيرية، وذلك من خلال 12 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 408 ريالات قطرية، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة مساكن حيث سجلت البلدية 9 صفقات لمساكن، في حين سجلت الأرض الفضاء ثلاث عمليات فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الوكرة بقيمة تداولات عقارية بلغت 21.1 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على أربع صفقات عقارية فقط واقتسمتها المساكن والأرض الفضاء بواقع عمليتين لكل منها، كما استحوذت منطقة الوكير على إجمالي الصفقات، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 294 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء بإجمالي 15 مليون ريال قطري. بلدية الشمال احتلت بلدية الشمال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقة واحدة فقط في منطقة أبا الظلوف لمسكن على مساحة 1140 متراً مربعاً بسعر للقدم المربعة وصل إلى 236 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 2.9 مليون ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة وأخيراً جاءت بلدية الخور والذخيرة والتي سجلت مبايعة واحدة فقط أيضا لقطعة أرض فضاء في منطقة الخور على مساحة 1358 متراً مربعاً بسعر قدم متدن وصل إلى 178 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي 2.6 مليون ريال.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات: في الأسبوع الثاني من العام الحالي 2020، تأثر أداء البورصة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، فانخفضت الأسعار في بداية الأسبوع وعادت واستردت بعض خسائرها في اليومين الأخيرين، وإن ظل المؤشر العام دون إقفال الأسبوع السابق بنحو67 نقطة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 67.3 نقطة وبنسبة 0.64% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10444 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.19%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.93%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.20%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.99%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.51%، في حين اقتصر الارتفاع على مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%. ومع انخفاض المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الأول بنسبة 9.9% يليه سعر سهم مسيعيد بنسبة 7%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 6.75%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6.10%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 5.48%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 4.67%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 11 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 3.02%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 2.03%، ثم سعر سهم مزايا بنسبة 1.39%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.20%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1.06%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1186 مليون ريال بمتوسط 237.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 243.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 134.3 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 81.8 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 54.7 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 53 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 52.6 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافي بقيمة 151.6 مليون ريال، بينما اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 12.8 مليون ريال فقط، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 138.3 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 26 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4 مليار ريال إلى مستوى 581.4 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.7 مرة مقارنة بـ 14.8 قبل أسبو وستظهر ابتداء من الأسبوع القادم نتائج أربع من الشركات لعام 2019، وهي على التوالي الوطني ومخازن يوم 14 يناير، والمصرف يوم 15، والأهلي يوم 16 يناير.

السيولة تصعد إلى 1.66 مليار ريال والكميات إلى 87.18 مليون سهم ارتفاع أسهم 35 شركة واستقرار شركتين على سعرهما السابق نمو جماعي للقطاعات و 32.51 % في عدد الصفقات المنفذة الوطني في الصدارة بـ58.55 مليون ريال و إزدان بـ 10.55 مليون سهم حققت بورصة قطر اداءً جيداً خلال جلسة امس لتكون من افضل الأسواق حركة ونشاطا بالرغم من التداعيات الجيوسياسية التي ضغطت على العديد من الأسواق العالمية والمنطقة، حيث اختتمت تعاملات امس الخميس على ارتفاع، لتتلقى دعم من نمو جماعي للقطاعات، وسط انتعاش بالتداولات، وذلك تزامناً مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.04 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10444.36، ليربح 107.04 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 5.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 584.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت السيولة بنسبة 679.34 بالمائة عند 1.66 مليار ريال، مقارنة بـ212.95 مليون ريال بالجلسة السابقة، علماً بأن سيولة امس تشمل تداول السندات وأذون الخزانة المدرجة بالبورصة، علماً بأن تداولات الأسهم الصافية امس تبلغ 380.67 مليون ريال. وإلى جانب ذلك ارتفعت الكميات بنسبة 28.38 بالمائة إلى 87.18 مليون سهم، مقارنة بـ67.91 مليون سهم بالأمس، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 5.91 ألف صفقة، بنمو 32.51 بالمائة عن مستواها في الجلسة السابقة البالغ 4.46 ألف صفقة. وفي جلسة امس ارتفعت أسهم 35 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ2.06 بالمائة، لنمو 3 أسهم تقدمها الخليج التكافلي متصدر القائمة الخضراء بـ7.96 بالمائة. وصعد العقارات 1.28 بالمائة، لارتفاع سهمي إزدان وبروة بنسبة 3.10 بالمائة للأول، و2.61 بالمائة للثاني. وارتفع البنوك والخدمات المالية بـ1.20 بالمائة، لصعود 12 سهماً من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع تقدمها الإسلامية للتأمين بـ5 بالمائة. يشار إلى أن البورصة شهدت بنهاية التعاملات تراجع 7 أسهم فقط، على رأسها بلدنا بـ2.91 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان الكميات بـ10.55 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ58.55 مليون ريال، بنمو 0.83 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 25.9 مليون سهم بقيمة 131.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1436 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 50.63 نقطة، أي ما نسبته 1.20 بالمائة، ليصل إلى 4.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 53.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1917 صفقة، ارتفاعا بمقدار 87.38 نقطة، أي ما نسبته 1.04 بالمائة ليصل إلى 8.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 17.6 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 872 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.23 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 55.00 نقطة، أي ما نسبته 2.06 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 16.4مليون سهم بقيمة 17.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 473 صفقة،ارتفاعا بمقدار 19.65 نقطة، أي ما نسبته 1.28 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 7.7 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 687 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.90 نقطة، أي ما نسبته 0.90 بالمائة ليصل إلى 881.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4.1 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.36 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 196.97 نقطة، أي ما نسبته 1.04 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 26.34 نقطة، أي ما نسبته 1.16 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 44.85 نقطة، أي ما نسبته 1.16 بالمائة ليصل الى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.12 نقطة، أي ما نسبته 1.05 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الحالي، 466 مليونا و941 ألفا و930 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، وأم صلال، والظعاين، والدوحة، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي 152 مليونا 999 ألفا و516 ريالا.

تشارك الخطوط الجوية القطرية في النسخة الثانية من معرض الكويت للطيران 2020 المقرر إقامته خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري وذلك بعرض طائرتها الراقية من طراز إيرباص ( A350-1000 ) المزودة بمقاعد كيو سويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية. كما ستعرض الناقلة القطرية خلال فعاليات المعرض طائرة (جلفستريم G500) من أسطول طائرات القطرية لرجال الأعمال. ويعتبر معرض الكويت للطيران منصة مهمة لشركات الطيران الإقليمية والعالمية لاستعراض آخر ما توصلت إليه من منتجات وخدمات في عالم الطيران حيث من المتوقع أن تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 300 عارض، و60 طائرة، و15 ألف زائر من القطاع، و60 ألف زائر من المهتمين بالطيران. ونوه سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بمشاركة القطرية في النسخة الثانية من معرض الكويت للطيران الذي من المتوقع له استقطاب الآلاف من الزوار من قطاع الطيران حيث ستعرض الخطوط القطرية طائرتيها من طراز إيرباص A350-1000 وجلفستريم G500 أمام الزوار لتؤكد سعيها المتواصل بتقديم أفضل الخدمات لمسافريها. وأشار سعادته إلى العلاقات الثنائية القوية التي تربط دولة قطر بدولة الكويت على كافة الصعد حيث تشهد رحلات القطرية بين الدوحة والكويت إقبالا كبيرا مع تسيير 168 رحلة أسبوعيا بين مطار حمد الدولي ومطار الكويت الدولي في حين تفتخر الخطوط القطرية بتمكين مسافريها من الكويت من زيارة أكثر من 160 وجهة حول العالم على متن طائراتها الحديثة عبر الدوحة. وتعتبر طائرة إيرباص A350-1000 التي ستعرضها الخطوط القطرية في المعرض من أكثر الطائرات المتقدمة من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم مع تقديمها لتصميم استثنائي وجميل ومستويات لا تضاهى من الراحة مرسية بذلك معايير جديدة لتجربة السفر. كما ستعرض الناقلة طائرتها الخاصة جلفستريم G500، التي تضم إحدى أكثر المقصورات هدوءا في قطاع الطيران الخاص، بالإضافة إلى توفيرها لأفضل ضغط جوي أثناء الرحلة.

المؤشر يتماسك فوق مستوى 10 آلاف نقطة.. ** QNB في الصدارة بـ 46.03 مليون ريال وبلدنا بـ 10.20 مليون سهم ** قطاع البنوك يشهد تداول 23.3 مليون سهم وتنفيذ 1128 صفقة تماسكت بورصة قطر امس فوق منطقة 10 آلاف نقطة أمس بالرغم من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، حيث أغلقت تعاملات امس الأربعاء، بتراجع طفيف وسط انخفاض 6 قطاعات، تزامناً مع تسارع وتيرة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وتراجع المؤشر العام عند الإغلاق بنسبة 0.43 بالمائة ليصل إلى النقطة 10337.32، فاقداً 44.42 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وقد دفعت الأوضاع الجيوسياسية الأسواق العالمية وأسواق المنطقة الى التراجع،الا ان هناك احتمالات للهدوء،مما يمكن ان تعود معه أسواق المال الى استعادة عافيتها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 575.8 مليار ريال. ويتوقع على صعيد بورصة قطر ان يتجاوز المؤشر العام خلال الجلسات القادمة مستوى المقاومة 10300 ويصل الى مستوى 10500 نقطة،صعودا الى مستوى اعلى من 10800 نقطة. خاصة مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الرابع والأخير بالنسبة للعام المالي الماضي 2019 والتي ستبدأ خلال الفترة المقبلة باعلان بنك قطر الوطني QNB لنتائجه. ويرى مستثمرون ومراقبون ان الاداء الجيد للاقتصاد امكن السوق من تخفيف حدة التراجعات التي كان يمكن ان تكون اكبر في ظل تداعي الاوضاع الجيوسياسية،والتي عرضت بعض الاسواق الى تراجعات اعمق،كما ينظر المستثمرون الى الموازنة العامة والتفاؤل بحجم الصرف التي تحمله على المشاريع المختلفة، خاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية الاخرى والتي تعد داعما كبيرا للشركات،خاصة البنوك، حيث ستقوم بتقديم تسهيلات مالية وقروض للشركات بما يساعدها في تنفيذ المشاريع. وقد ضغط على التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها النقل، ويليه التأمين، ثم البضائع، والاتصالات، ويتبعهم الصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وهبط النقل 1.31 بالمائة، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ناقلات بـ1.68 بالمائة. وتراجع البضائع 0.83 بالمائة، لانخفاض 4 أسهم على رأسها الرعاية بـ2.82 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.27 بالمائة، لتراجع عدة أسهم تقدمها الأول بـ3.45 بالمائة. وتصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء بـ4.49 بالمائة، فيما تصدر السلام العالمة الارتفاعات بـ5.81 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر بلدنا المرتفع 3 بالمائة الكميات بـ10.20 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ46.03 مليون ريال، بانخفاض 0.15 بالمائة. وكان المؤشر العام قد تراجع في الجلسة الصباحية امس بنسبة 0.45 بالمائة متدنياً إلى النقطة 10335.41، ليفقد 46.33 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 48.49 مليون ريال، وزعت على 20.46 مليون سهم، بتنفيذ 1.17 ألف صفقة. وتصدر النقل القطاعات المتراجعة بـ1.19 بالمائة، متأثراً بهبوط أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ1.68 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.46 بالمائة، لتراجع 6 أسهم تقدمها التحويلية بـ5.90 بالمائة. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.30 بالمائة، بضغط هبوط عدة أسهم بالقطاع أبرزها قطر الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.24 بالمائة. وتصدر سهم الدوحة للتأمين التراجعات بـ8.77 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ3.02 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 23.3 مليون سهم بقيمة 119.7مليون ريال نتيجة تنفيذ 1128 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 11.19 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 15.4 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1606 صفقات، انخفاضا بمقدار 70.14 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمئة ليصل إلى 8.4 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.16 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 218 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.24 نقطة، أي ما نسبته 1.01 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 8.998 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 351 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.05 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمئة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5.5 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 394 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.68 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 873.10 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، انخفاضا بمقدار 33.31 نقطة، أي ما نسبته 1.31 بالمائة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 81.74 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمائة ليصل إلى 19.02 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.85 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25.28 نقطة، أي ما نسبته 0.65%/ ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.06 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وكانت الأسواق العالمية قد استقبلت امس، التوترات الجوسياسية الناجمة من التصعيد مابين ايران والولايات المتحدة بحالة من الهدوء على نطاق واسع. وقفزت أسعار النفط بشكل حاد ليصل خام برنت إلى مستوى 71.75 دولار للبرميل لكنه قلص مكاسبه لاحقاً دون 69 دولاراً للبرميل كما أن الذهب يشهد صعوداً بنحو 5 دولارات بعد أن وصلت مكاسبه لنحو 35 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات متجاوزاً 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى في 7 أعوام. وفي الأسواق الخطرة، تحول مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية إلى الاستقرار بعد أن استهل التعاملات على هبوط بنحو 0.5 بالمائة، في حين أن العقود المستقبلية للبورصة الأمريكية تشير إلى بداية الجلسة على هبوط محدود. ورغم هذا التصعيد في الأوضاع الجيوسياسية، فإن تحركات الأسواق العالمية في الاتجاهين الصاعد والهابط جاءت محدودة. ويعني ذلك أن سعر النفط عند مستويات الحالية، والتي تجاوزت 70 دولاراً للبرميل، يتضمن تسعير لاحتمالات حدوث تعطل في الإمدادات إثر التصعيد في التوترات. وبالنظر إلى أسعار الذهب، فنجد أنها بالفعل صعدت حوالي 40 دولاراً في غضون الجلسات الثلاثة الماضية مع احتمالية التصعيد.

أكثر من 165 مليار دولار استثمارات بمشاريع استراتيجية حول العالم.. ** قطاع الطاقة القطري خارج ارتدادات الأزمة في المنطقة ** المستثمرون يعيدون تقييم مخاطر الشرق الأوسط والدوحة ملاذ آمن ** ستاندرد آند بورز: قطر مرشحة لاستقطاب أكثر التدفقات الخارجية ** مصداقية قطر تعزز الثقة العالمية بها كمصدر موثوق لإمدادات الطاقة أكد خبراء ومحللون اقتصاديون قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ولاسيما قطاع الطاقة، وقدرته على الصمود في وجه التقلبات العالمية. وقال خبراء ومؤسسات مالية عالية إنه في الوقت الذي خسرت فيه اسواق بالمنطقة مليارات الدولارات جراء الهزات العالمية المتتالية حافظ الاقتصاد القطري على جاذبيته وحيويته كملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن التوسع والنمو في بيئة موثوقة ومستقرة، فيما يواصل قطاع الطاقة توسعه العالمي مدفوعا بحجم الاستثمارات الاستراتيجية التي تم ضخها في منشات الشحن والتخزين والتوريد لبماء منظومة متكاملة وآمنة لقطاع الطاقة القطري. المحفظة الاستثمارية وقال محللون اقتصاديون إن مبادرة قطر بالتوجه لبناء محفظتها الاستثمارية العالمية كانت خطوة طموحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث باتت هذه المحفظة صمام أمان للاقتصاد القطري ومحفظة استراتيجية لتحصين الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنها محفظة قائمة على مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد تعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. خاصة بعد أن شكل جهاز قطر للاستثمار حضوراً بارزاً في الصفقات والاستحواذات التي نفذتها قطر خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توجهه لتنويع وتعظيم الاستثمارات النوعية وفقاً لأعلى المعايير الاستثمارية. ووفقاً لإحصاءات حديثة فقد بلغت استثمارات قطر في أمريكا وأوروبا نحو 135 مليار دولار ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ليصبح إجمالي استثمارات قطر في أوروبا وأمريكا وآسيا نحو 165 مليار دولار. و ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي. وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، بلغت أصول جهاز الاستثمار القطري 328 مليار دولار، مقارنة بـ320 مليار دولار بنفس الشهر من 2018. وأشارت البيانات إلى أن جهاز قطر للاستثمار لدية حصص في 60 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة. خطة طموحة وتستند الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة إلى خطة طموحة لتوسيع القدرة الإنتاجية، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة، ويدعم دولة قطرفي ذلك تربعها على ثالث أكبر احتياطات الغاز في العالم. كما أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج. وتمكنت دولة قطر بمساعدة ودعم شركائها الدوليين بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية، كما مكنت الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية. ومن نافلة القول إن الاستثمارات في مجال الطاقة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد القطري، فهي وبدون شك تثري الاقتصاد وتسهم في تنوع مصادر دخله وتقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على انتاج وتصدير مواد هيدروكربونية بشكلها الأولي وبقيم مضافة متدنية جداً. ويجسد الاستثمار في مجال الغاز المسال نقلة نوعية على سلاسل القيمة المضافة ، لاسيما عندما تتمركز هذه الاستثمارات في قلب سلاسل التزويد العالمية حضوراً ومساهمةً في التسويق والنقل والتوزيع . وبنت قطر نموذج العمل في قطاع الغاز المسال بالاعتماد وبشكل رئيسي على الحاويات الضخمة لنقل الغاز المسال عبر البحار والذي يحقق لها فضاءً حيوياً آمناً بعيداً عن تقلبات المزاج السياسي للمحيط الجغرافي وامتلاكها أكبر محطات تسييل الغاز في العالم. وأصبحت قطر للبترول تقود استراتيجية توسع عالمية نجحت في الإعلان عن استثمارات بما يزيد عن عشرين مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، والإعلان عن تطوير ثلاث حقول نفطية في المكسيك، والفوز، بالشراكة مع اكسون موبيل، بحقوق التنقيب في البرازيل، والفوز بمشاريع مماثلة في افريقيا وآسيا، والتخطيط لانشاء محطات جديدة للغاز في أوروبا. قطب إستراتيجي وتمتلك قطر اليوم مجموعة من المقومات الرئيسية تجعلها قطباً استراتيجياً وريادياً في إنتاج وصناعة الغاز الطبيعي المسال. من أهم هذه المقومات هي امتلاكها لمخزون استراتيجي كبير وهو الثالث عالميا (24.7 ترليون متر3) ودخولها لعالم إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتصديره بكفاءة إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بنظائرها الدوليين ، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة والمنتشرة في الساحة العالمية. وبذلك أصبحت قطرلاعبا حقيقيا في أسواق الطاقة العالمية (النفط والغاز) من خلال محطات تزويد الغاز المسال (LNG Terminal) المنتشرة على امتداد الجغرافية الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التواجد الدولي وتنويع محفظة الاستثمارات الخارجية لدولة قطر ويقوي دورها السياسي. و الانتقال التدريجي على منحنى القيمة المضافة من خلال الإسهام بخدمات التسويق والبيع وبالتالي تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي. و بناء شراكة حقيقية مع شركات الطاقة العالمية تسودها المنافسة أكثر من الاحتكار وتعزيز كسر هيمنة بعض اللاعبين الكبار على حصص الإنتاج وتقلبات السعر في أسواق الطاقة. شراكات إقليمية وعلاوة على تحالفاتها العالمية، تولي قطر أهمية خاصة لمحيطها الجغرافي، وتعزز شراكاتها الاقليمية في هذا القطاع، والتي كان أحدثها توقيع شركة قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، اتفاقية لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، اعتبارا من 2022. وتقضي الاتفاقية بقيام قطر للبترول تزويد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتبارا من 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء. وتنطلق قطر في هذا التوجه من قاعدة إنتاجية قوية، حيث تمضي خططها بنجاح لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. جاذبية قطر وفي خضم التوتر في المنطقة تتعزز جاذبية قطر الاستثمارية، وفي حين قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن أي تصاعد محتمل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تراجع أكبر للثقة والاستثمار في منطقة الخليج، أوضحت أن قطر ستكون أقل تأثراً بفضل أصولها الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنها الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة. وترى الوكالة أن قطر ستكون معرضة أكثر للتدفقات الخارجية، نظراً لارتفاع متطلباتها التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية. ويؤكد المحللون أن قطر من بين عدد قليل من الدول لديها مصداقية اليوم في المنطقة، وهو مايجعلها وجهة للمؤسسات الاستثمارية الباحثة عن هذه الثقة. ارتدادات الأزمة وتزايدت المخاوف العالمية بشأن تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الخليج، إثر تنفيذ عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني. ويرجح المحللون والخبراء، تأثر خُمس الإنتاج العالمي من النفط مع اتجاه المنطقة نحو أزمة عميقة، وسرعان ما تأثرت أسعار النفط الخام العالمية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية اغتيال القائد الإيراني، وصعدت عقود برنت الآجلة بأكثر من 3.2 بالمئة، أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف عند 69 دولارا للبرميل. وستحافظ أسعار النفط على مستويات فوق 67 دولارا لبرميل برنت خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التوترات قائمة في المنطقة، وسط تعدد الخيارات التي اتبعتها طهران سابقا أمام العقوبات الأمريكية. وقال محمد الشطي الخبير النفطي، لوكالة أنباء الأناضول في تقرير لها حول الأزمة، إنه من الطبيعي أن تدعم الأجواء التصعيدية نتيجة التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج، حالة القلق حول الإمدادات في السوق النفطية. وأشار الشطي إلى أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة، وستتفاعل مع كل تهديد لحركه الملاحة والتجارة والنقل للنفط من مختلف الممرات، ومن بينها مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث ينتقل تقريبا 20 بالمئة من احتياجات العالم من النفط إلى جانب الغاز الطبيعي. وأضاف الشطي أن مقتل سليماني، يأتي معززاً لتصاعد المخاوف حول مسار اتجاه الأحداث، خصوصا في ظل التهديدات الإيرانية برد عسكري، مما يعزز التوترات حول سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم. أسعار مرتفعة وتابع الشطي أن المخاوف الحالية هي تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر، بعد أن ارتفعت بشكل مبدئي في رد فعل أولي. وقال إن التطورات الجيوسياسية تبقى مهمه جداً، خصوصا أنها في مناطق الإنتاج التي لديها احتياطيات ضخمة ومستويات للإنتاج تضمن أمن الإمدادات، وتعمل صمام أمان في الأسواق. وحول الوضع الحالي لأسواق النفط، يرى الشطي أنها تتسم باختلال خلال النصف الأول 2020، في ظل توقعات ارتفاع المعروض عن الطلب في أسواق النفط، مما دفع بمنظمة أوبك وشركائها إلى تعميق خفض الإنتاج بالربع الأول. وقال أحمد حسن كرم، محلل أسواق النفط العالمية، إن التأثيرات ستكون صعبة على المنطقة، وستنعكس على أسعار النفط إذا لم يتم احتواؤها سريعا، لأن أية عمليات عسكرية أو تهديدات سياسية في منطقة الخليج، تؤثر بارتفاع أسعار النفط. وأضاف كرم في نفس التقرير، أن الورقة الرابحة لإيران والتي ستلجأ إليها سريعا، هي إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وتابع: ربما سنرى ارتفاعات قياسية جراء ذلك، وربما نرى أسعار الـ 100 دولار للبرميل مرة أخرى لو حدثت مثل هذه الأمور. وحول أبرز المخاوف التي تسيطر على أسواق النفط الآن، قال جون لوكا مدير التطوير لدى شركة ثانك ماركتس ومقرها دبي، إنها تتضمن توسع النزاع الأمريكي الإيراني، والذي سيتسبب في عرقلة سلسلة الإمداد في المنطقة ومزيد من صعود الأسعار لمستويات تاريخية، في حال نشوب حرب بين الطرفين. وأضاف: تسود أجواء من الترقب والقلق بين المستثمرين، من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، فالعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ويصدر حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من الخام معظمها من ميناء البصرة في الجنوب. وتنتج منطقة الخليج العربي إلى جانب إيران، نحو 23 مليون برميل من النفط يوميا، تشكل نسبتها قرابة 23 بالمئة.

التطور التكنولوجي يستقطب المزيد من الشراكات الأجنبية... ** الشمري: شبكتنا المعلوماتية أصبحت تنافس نظيراتها العالمية ** غادة محمد: نظام التوثيق الوطني يعزز منظومة الأعمال محليا ** الفارسي: نحتاج إلى التوسع في تأهيل الشركات الناشطة في القطاع التقني أكد قانونيون ومختصون بأن التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة على مستوى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، منوهين الى أن التحول الرقمي أصبح البوابة الجديدة للمستثمرين نحو المشاريع المبتكرة، الذي يأخذ اشكالا متنوعة منها ما هو حكومي مثل نظام توثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الفائت، والقاضي بربط العديد من الجهات الحكومية من خلال شبكة الكترونية فعالة، والمندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرقيمة لعام 2020، والذي من شأنه تسريع المعاملات بين الأفراد، ومنها ما هو مرتبط بالقطاع الخاص للاسهام في تيسير النشاط الاستثماري في البلد كونه يمكن أصحاب الأعمال من اطلاق مشاريعهم بسهولة كبيرة، مما يشكل حافزا لباقي المستثمرين من أجل ضخ الأموال في السوق القطري، مبينين أن مثل هذه التوجهات تسمح للدوحة بمواكبة التطور الحاصل على مستوى هذا القطاع في جميع أرجاء العالم، مشيرين الى أن التوجه نحو رقمنة مختلف القطاعات يدخل في اطار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 المتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية، وفق استراتيجية قيادتنا الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتواكب مع النظم الدولية في المجالات الخدمية والرقمية. كما بينوا بأن التحول من الطرق التقليدية واتباع النظم المعلوماتية كفيل بنقل قطر نقلة نوعية من خلال التشجيع على الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، ناهيك عن الدور الذي تلعبه مثل هذه التطورات على المستوى البيئي، حيث تخدم هذه الرؤية الأهداف القطرية المستدامة، من خلال لعبها دورا مهما في الحد من مشكلة التلوث بفضل تخفيف حركة وسائل المواصلات باتجاه العديد من الجهات لأجل تخليص المعاملات، كما أنها تقلل من استخدام الأوراق مما يقلص من الانبعاثات الكربونية، بالصورة التي تضمن الحفاظ على الطبيعة في البلد بالصورة المطلوبة. في حين رأى البعض الآخر من أصحاب الشركات الناشطة في هذا المجال محليا، بأن القطاع المعلوماتي في قطر وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغه خلال السنوات الأخيرة، لازال بحاجة الى مراجعة بعض النقاط بهدف تطويره أكثر في المستقبل، من خلال ازالة كل العقبات أمام رواده هذا العالم الافتراضي، وتنميته أكثر بما يسمح للأفراد وبالذات المستثمرين بقضاء حاجاتهم كاملة دون اللجوء الى المعاملات الورقية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بوضع ثقتها في الشركات الوطنية المختصة في القطاع، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، مع ضرورة تكوين لجنة خاصة بالمجال المعلوماتي في البلد، تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار الناجحة ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية. تشجيع للاستثمار وفي حديثه للشرق أكد المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، على التطور الكبير الذي يشهده قطاع المعلوماتية في الحكومة، بعد أن باتت العديد من الجهات الحكومية تتوافر على نظام معلوماتي قوي، أسهم بشكل كبير في تسهيل تخليص المعاملات التي بات بامكان الأفراد اجراؤها من منازلهم ومكاتبهم دون التوجه الى الجهات التي يرغبون في تسوية أمورهم معها، مشيرا الى أهمية مثل هذه الأنظمة في تشجيع المستثمرين على دخول السوق القطري بغض النظر عن هويتهم وبالأخص الأجانب منهم، لأن أي رجل أعمال وقبل اطلاق أي مشروع له في بلد ما يبحث عن التسهيلات الالكترونية التي تقدمها هذه الدولة، وما يتوافر عليه في الدوحة من خلال مجموعة الأنظمة القوية التي تمتلكها مختلف أجهزتنا. وأضاف الشمري أن هذا التحول الرقمي قادر أيضا على افادة قطر في العديد من القطاعات بعيدا عن الجانب الاقتصادي، حيث بامكانه افادة الناحية البيئية للبلد كثيرا قبل استضافتها لكأس العالم 2022، من خلال تقليل استعمال وسائل المواصلات بفضل عدم الزامية تنقل الأفراد الى الجهات المعنية بتخليص معاملاتهم، بواسطة اعتمادهم على الأنظمة الالكترونية، ناهيك عن تقليله لاستخدام الورق ما سيفرز عنه تقليص في الانخفاضات الكربونية، ما سيخرج الدوحة بصورة ممتازة من الناحية الطبيعية. وفي ذات السياق قالت الدكتورة غادة محمد درويش كربون ان تفعيل العديد من الأنظمة الالكترونية على مستوى مختلف الجهات الحكومية في البلاد، ومن بينها نظام التوثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الماضي بما يعطي القدرة للأفراد بالعديد من الجهات الحكومية من خلال نظام معلوماتي فعال، جاء محققاً لاستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 في ظل التنامي والتسارع الاقتصادي للدولة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وبما يؤدي الى التركيز في تطوير تلك الخدمات وهو الأمر الذي بما لايدع مجالاً للشك له أبلغ الأثر في تسريع المعاملات بين الأفراد والمستثمرين في انهاء معاملاتهم الحكومية والاستفادة بالخدمات المقدمة من الدولة في كافة المجالات. وتابعت كربون أن اعتماد مثل هذه النظم المعلوماتية يصب في خانة تشجيع المستثمرين على الدخول الى الأسواق القطرية، من خلال كسر كل العقبات التي تواجههم في انهاء معاملاتهم،وهي الصفة السيئة التي كانت تصاحب النظام الورقي القديم، لان هذا النظام يعتبر بمثابة القضاء على البيروقراطية بشكل يسرع اجراءات الحصول على الخدمات الحكومية من خلال انهاء تلك المعاملات عبر تطبيق الحكومة الالكترونية من المكاتب وفي أقصر وقت ممكن، وهو ما يتماشى مع التطور العالمي في هذا المجال. وبينت كربون بأن تفعيل تدشين مثل هذه النظم المعلوماتية الحديثة يواكب نهج المشرع القطري حينما أصدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، المتعلق باصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، ما يدل على سعي قطر في ظل قيادتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتساير مع رؤية قطر لعام 2030، والنظم العالمية في المجالات الخدمية والرقمية، مشددة على أن الاستمرار في العمل على تطوير هذه القطاع سيسهم في ضخ المزيد من الأموال في اقتصادنا الوطني من طرف المواطنين أوالأجانب، نظرا للضمانات التي تمنحها هذه الاجراءات. دعم الشركات المحلية من جانبه رأى رائد الأعمال سعد الفارسي أنه وبالرغم من التطور الملحوظ الذي بلغه القطاع المعلوماتي في قطر، الا أنه ومع ذلك ما زال بحاجة الى اعادة النظر في مجموعة من النقاط، بغية تطويره أكثر في السنوات القادمة، وازالة كل العقبات التي تواجه رواده في المرحلة الحالية، مع تنميته بشكل أكبر يعطي الأفراد وبالذات المستثمرين القدرة على قضاء حاجياتهم دون أية مشاكل ومن غير اللجوء الى المعاملات الورقية، مشيرا الى معاناة بعض المواقع الالكترونية في البلاد من التوقف في بعض الأحيان، مما يستدعي صيانتها لأقلمتها مع جميع متطلبات مستخدميها. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد الى وضع ثقتها في الشركات المحلية الناشئة المختصة في المجال المعلوماتي، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، وذلك ما لن يتم دون اشراكها في انجاز المشاريع الالكترونية التي تعمل الدولة على انجازها بشكل كبير في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى المطالبة تكوين لجنة خاصة بهذا القطاع تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار المبدعة من المواطنين، ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية، مؤكدا أن الشباب القطري الناشط في هذا المجال من شأنه تقديم الكثير لهذا القطاع اذا ما قدمت له يد المساعدة.

كشفت شركة كيوترمنلز إحصائيتها لعام 2019، التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والبضائع العامة والمواشي التي قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 1.320.453حاوية نمطية من خلال رسو 1.545 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 374.395 رأسا من الماشية و76.501 وحدة من المعدات والسيارات و625.532 طنا من البضائع السائبة، و182.669 طنا من البضائع العامة ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية «محطة الحاويات 2» من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى.

على متنها 1.320.453حاوية نمطية.. كشفت شركة كيوترمنلز على حسابها الرسمي على تويترعن إحصائيتها للعام 2019، التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والبضائع العامة والمواشي التي قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 1.320.453حاوية نمطية من خلال رسو 1.545 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 374.395 رأسا من الماشية و 76.501وحدة من المعدات والسيارات و 625.532 طنا من البضائع السائبة، و182.669 طنا من البضائع العامة ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوترمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتر منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

على متن السفينتين جوول أوف ذي سيز وكوستا دياديما سجل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية رقما قياسيا جديدا لأعداد الزوار العابرين خلال يوم واحد مع وصول ما يقرب من 10 آلاف زائر أمس على متن السفينتين الفاخرتين جوول اوف ذي سيز وكوستا دياديما.. ومن المتوقع أن تزور الدوحة 74 سفينة الموسم الحالي بافتتاح مبنى الركاب المؤقت الجديد الذي يقوم باستقبال زوار السفن السياحية خلال الموسم الحالي والموسمين القادمين، حتى الانتهاء من أعمال تطوير ميناء الدوحة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022. ويمتد مبنى الركاب المؤقت الجديد على مساحة 6000 متر مربع. وقد أنهت وزارة المواصلات والاتصالات أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة، بالإضافة إلى إنشاء رصيف إضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة في ذات الوقت، بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر العملاقة. وسيشهد موسم السياحة البحرية الحالي نقلة نوعية تتمثل في ركوب الزوار للسفن من الدوحة إلى محطات أخرى، حيث سيتحول ميناء الدوحة إلى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية. ويعمل المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه على توفير كل العوامل التي تساهم في استمرار تحقيق معدلات النمو في قطاع سياحة الرحلات البحرية، ولذا كان من الضروري إنشاء مبنى ركاب مؤقت يضمن توفير تجربة سلسة ومريحة لركاب السفن وبالرغم من كونه مبنى مؤقتا حتى استكمال خطط توسعة الميناء بحلول عام 2022، فيحرص المجلس الوطني للسياحة على أن تضاهي تجربة ركاب السفن البحرية تجربة المسافرين الذين يدخلون إلى قطر عبر مطار حمد الدولي ويتطلع بشدة إلى الترحيب بالزوار ومنحهم تجربة قطرية أصيلة.

من خلال طائرة الايرباص A350 – 1000 كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير طائرة الايرباص a350 – 1000 الى باريس والاستمتاع برحلة متميزة وتجربة سفر راقية. وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر تعد باريس مكانا مثاليا لعطلة نهاية الأسبوع؛ يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسير 21 أسبوعيا من مطار حمد الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس، وقامت الخطوط الجوية القطرية بترقية الطائرة المشغلة على إحدى رحلاتها اليومية الثلاث إلى باريس إلى إيرباص A350-1000 التي تتسم بالرقي والكفاءة، فضلا عن احتوائها على مقاعد كيو سويت وتوفيرها لخدمات تكنولوجية لا تضاهى. وتعمل الطائرة بمحركات رولز- رويس ترينت XWB التي تساهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% لكل مسافر مقارنة بالطائرات المشابهة الأخرى. ويذكر أن طائرات الإيرباص A350-1000 تعد من بين أرقى الطائرات الموجودة حاليا في السوق العالمي للنقل الجوي وهي التي تحتوي 46 مقعدا عالية الجودة ومقاعد كيوسويت خاصة برجال الأعمال ومزودة بآخر التكنولوجيات، بينما تضم 281 مقعدا متعلق بركاب الدرجة السياحية، مجهزة بدورها بأحدث تقنيات الترفية التي تتيح للمسافرين السفر دون الشعور بزمن الرحلة.