يعمل على دعم تطوير تنافسية الاقتصاد ويشجع التحول إلى أصول أكثر ربحية.. 3 تريليونات دولار أصول الصناديق الخليجية يواصل جهاز قطر للاستثمار تعزيز مكانته في صدارة الصناديق السيادية الخليجية والعالمية، كما يرسخ مكانته كداعم لتطوير تنافسية الاقتصاد وتشجيع التحول إلى أصول أكثر ربحية. ووفقا لتقارير دولية متخصصة، فقد تحولت صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى لاعب إقليمي ودولي مؤثر بالاستثمارات المالية والتكنولوجية، وذلك بإجمالي أصول بلغت 3 تريليونات دولار ما يمثل نحو 37% من إجمالي الثروات السيادية في العالم. ونمت هذه الصناديق بقوة خلال العقد الماضي، حيث عملت دول الخليج منذ سنوات على تغذية صناديقها السيادية بفضل عائدات النفط الضخمة، خاصة عندما كانت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 143 دولارا للبرميل في عام 2008. وتضم منطقة الشرق الأوسط أربعة من أكبر 10 صناديق في العالم، يأتي جهاز قطر للاستثمار من بينها بأصول تبلغ 320 مليار دولار، فيما يمثل حجم هذه الصناديق الأربعة، 40% من إجمالي أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم. أصول الصناديق ونمت أصول الصناديق السيادية الخليجية بـ 8.3% خلال الفترة من 2010 إلى 2018. ويعتبر صندوق الاجيال المقبلة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، وتبلغ أصوله 569 مليار دولار، وفي كل عام، يزخر الصندوق بمبلغ يعادل 10% من دخل الكويت. وتتمثل استراتيجية الصندوق في أن يظل صاحب حصص صغيرة، وبالتالي لا يتجاوز أبدا عتبة 5% من رأس مال الشركة المدرجة. وبعد أن قامت هذه الصناديق باستثمار احتياطاتها في سندات الخزانة الأميركية، في الأصول غير الخطرة والسائلة أو في أفضل الشركات الرأسمالية الأوروبية والأميركية، قامت صناديق الثروة السيادية في الخليج بتنويع استثماراتها إلى أصول أكثر ربحية مثل الاسهم واستثمارات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة والنقد، وتستحوذ الاستثمارات في الأسهم على الحصة الكبرى. جهاز قطر للاستثمار وأنشأت قطر عام 2005 جهاز قطر للاستثمار، حيث صدر القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005  لتأسيسه كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي. والمهمة الأساسية لجهاز قطر للاستثمار هي دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع الاقتصاد وتطوير المهارات المحلية. ويطمح الجهاز إلى أن يكون من بين أولى المؤسسات الاستثمارية، وضمن رؤيته يسعى إلى أن يكون الشريك الأفضل لاختيارات المستثمرين والممولين. الثروة السيادية ووفقا للتقارير الدولية، فقد عملت دولة قطر منذ سنوات على استثمار ثروتها السيادية وفق إستراتيجية تحقق لها تنوعا في مصادر الإيرادات وتوزيعا جغرافيا ذكيا يعزز علاقاتها مع العالم الخارجي ويقوي دورها السياسي. وخلال تلك السنوات استفادت دول عديدة في أوروبا وآسيا من التدفقات الاستثمارية القطرية خلال فترات متباينة، كما يعد الصندوق أكبر مستثمر في بورصة الدوحة من خلال استحواذه على حصص الأغلبية في بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات أوريدو التي تعمل في 12 دولة. ففي أوروبا تملك قطر استثمارات ضخمة في أوروبا على وجه الخصوص. وبحسب مقال نشرته خدمة رويترز بريكنغ فيوز، فإن الحكومة البريطانية تقدر مجموع استثمارات جهاز قطر للاستثمار في بريطانيا بما لا يقل عن 45 مليار دولار. ومن بين تلك الاستثمارات ناطحة السحاب شارد في لندن وحصص في شركة رويال داتش شل للطاقة وشركة سينسبري لمتاجر التجزئة، وفضلا عن ذلك فإن قطر هي مصدر 90% من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال. وتقول وكالة بلومبرغ إنه إذا كنت في هونغ كونغ أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو تايوان وأضاءت أنوار الغرفة فإن هناك احتمالا كبيرا أن تكون هذه الكهرباء مولدة من الغاز القطري المستورد، فقد اشترت هذه الأسواق الآسيوية ومعها الصين نصف صادرات الغاز المسال القطري. وقال مسؤولون في جهاز قطر للاستثمار عام 2014 إن الجهاز ينوي استثمار ما يصل إلى عشرين مليار دولار في آسيا على مدى ست سنوات وتوسيع مكاتبه في بكين ونيودلهي.

حلت في صدارة أفضل 20 دولة بمؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة تصدرت قطر معظم الأسواق الناشئة في الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، والذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية و مزاولة الأعمال. ووفقا للمؤشر فقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح قطر ودول أخرى مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين: الصين المركز الاول والهند المركز الثاني وإلى جانب دول جنوب شرق آسيا، واحتلت قطر مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت المركز السابع، ومن دول جنوب شرق آسيا، احتلت إندونيسيا المركز الرابع، وماليزيا الخامسة، وتايلند التاسعة، وفيتنام المركز الحادث عشر وذلك لأدائها القوي. تنويع الاقتصاد وفي سياق تعليقه على نتائج المؤشر، قال إلياس منعم الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إن دول المنطقة، ومن ضمنها قطر، مستمرة في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم مطرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية. فالمنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد. وأظهر استبيان أجيليتي السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمرا مرجحا، بينما استبعد هذا الاحتمال 12% من المشاركين في الدراسة. وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. ويقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة وفقا للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وتصدرت المراكز العشر الأولى الصين، والهند، وجاءت الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية.

قال مصدران تجاريان أمس إن قطر تحولت إلى التسعير الآجل لمبيعاتها طويلة الأجل من الخام بدءا بتحميلات شحنات مارس، لتنسجم أسعارها مع منتجي الشرق الأوسط الآخرين، وقالا إن قطر حددت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس من الخام البري عند 2.40 دولار للبرميل فوق المتوسط الشهري لأسعار عمان ودبي المعروضة من بلاتس، وأضاف المصدران إن سعر الخام البحري في مارس تحدد بعلاوة 2.10 دولار للبرميل. هذا وارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمائة يوم الثلاثاء اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن، وكان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو واحد بالمائة إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالي واحد بالمائة مسجلا 50.18 دولار للبرميل. لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20 بالمائة عن أعلى مستويات يناير، وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، متحدثة لرويترز: يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام، وتابعت: التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط.

أكدت الخطوط الجوية القطرية أنها مستعدة مرة أخرى للقيام بدورها في دعم نمو طيران إيطاليا في حال أبدى الشركاء الآخرون دعمهم للشركة . وقالت الخطوط الجوية القطرية – في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه منذ الاستحواذ على حصة أقلية في طيران إيطاليا في 28 سبتمبر 2017، أكدت الخطوط الجوية القطرية إيمانها بهذه الشركة وبقدراتها، ودعمت خطة عمل إدارتها بهدف تعزيز نموها وتمكينها من إتاحة المزيد من الوظائف، مع إضافة رحلات طويلة المدى إلى شبكة وجهاتها وتحسين جودة خدماتها على الرحلات، وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية التي تطبقها الناقلة القطرية ضمن عملياتها. وأضافت الناقلة الوطنية أنه بالرغم من دورها المرتبط بحجم حصتها في الشركة، لم تدخر جهداً لمساندة الشركة الإيطالية منذ البداية، انطلاقاً من تزويد الشركة الأوروبية بطائرات من أسطولها، ودعم خيارات الإدارة، وضخّ رأس مال واستثمارات إذا اقتضت الضرورة وضمن المسموح به. وفي مواجهة التغيّرات التي طرأت على البيئة التنافسية والظروف السوقية متزايدة الصعوبة والتي كان لها عظيم الأثر على قطاع النقل الجوي، أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها باستمرار استثماراتها في الشركة بهدف دعم النمو الاقتصادي في إيطاليا، وإتاحة المزيد من خيارات السفر أمام الركاب، ودعم المجتمعات المحلية والشركاء الآخرين. كما استثمرت الناقلة القطرية في الشركة الإيطالية من أجل دعم الشركة وموظفيها، انطلاقاً من إيمانها بأن التركيز على الموظفين ودعمهم يعدّ جزءاً لا يتجزأ من السعي نحو الامتياز. وأشارت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه لهذا السبب فهي مستعدة مرةً أخرى للقيام بدورها على أكمل وجه في دعم نمو طيران إيطاليا، إلا أن هذا الأمر كان من الممكن تحقيقه فقط في حال أبدى الشركاء الآخرون التزامهم بدعم الشركة.

قطر للبترول تستخدم تكنولوجيات تنقيب جديدة في بورلبادا.. ** المواشي على رأس قائمة صادراتنا الموجهة إلى الدوحة ** جهود مشتركة بين الخواص لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ** منتجات زراعية جنوب إفريقية دخلت السوق لأول مرة هذا العام أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة السيد فيصل موسى أن بداية السنة الحالية شهدت تعزيزا للعلاقات التجارية بين العاصمتين الدوحة وجنوب أفريقيا في العديد من القطاعات ما سيرفع حتما من حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنة الحالية مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي، حيث كان قد بلغ قبل سنتين من الآن حوالي 361 مليون دولار، و يتم العمل حاليا على رفعها من خلال الشراكات التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في كل من قطر وجنوب أفريقيا. وبين موسى أن العمل الحالي يشهد دخول المزيد من المنتجات الجنوب الإفريقية لسوقنا المحلي، وبالذات فيما يتعلق بالمواد الغذائية الزراعية، حيث تم التركيز في الفترة الماضية على توريد السوق القطري بمجموعة من أنواع الخضروات والفواكه التي لم تكن قطر تستقطبها من جوهانسبورغ وباقي المدن في الماضي، وذلك بغرض المساهمة في مساعدة قطر على تحقيق هدفها الخاص بالأمن الغذائي، ما يؤكد إقتناع المستهلكين في قطر بنوعية المحاصيل الزراعية القادمة من بلده إلى الدوحة، وإعجابهم الكبير بالجودة والنوعية العالية، مشيرا إلى إحتمالية رؤية المزيد من السلع الغذائية الجنوبية أفريقية الجديدة، في سوقنا خلال المرحلة المقبلة في ظل عزم المسؤولين. تصدير اللحوم وعن أكثر المنتجات التي تمول بها جنوب أفريقيا السوق المحلي، قال السفير الجنوب أفريقي لدى الدوحة أن الخضروات لا تعد السلعة الرئيسية التي تستقدمها الدوحة من جوهانسبورغ، بل هناك العديد من المنتجات الأخرى التي تلقى رواجا كبيرا في قطر، على رأسها اللحوم الحمراء المنجرة عن الأغنام والأبقار، حيث تأتي على قائمة أبرز السلع التي تزود بها جنوب أفريقيا السوق المحلي في الوقت الراهن، بالنظر إلى الثروة الحيوانية الكبيرة التي يتمتع بها بلده، والتي من شأنها المشاركة في تلبية حاجية المستهلكين في الدوحة لهذا المنتج الضرورة، لافتا إلى إمكانية رفع جنوب أفريقيا لحجم صادراتها من اللحوم لقطر في حال حاجة السوق لذلك. تعزيز العلاقات وعن المشاريع الجديدة بين البلدين كشف موسى أن الفترة الأخيرة، شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المتخصصين في مختلف القطاعات إلى العاصمة جوهانسبورغ، حيث أجتمعوا بنظرائهم من جنوب أفريقيا بهدف دراسة الفرص الإستثمارية التي تطرحها بلده للمستثمرين، وبالذات القطريين منهم الذين يجدون كل التسهيلات في ضخ أموالهم في السوق الجنوب أفريقي، وبالذات بعد إقدام حكومة بلاده على إعفاء المواطنين القطريين إلى جوهانسبورغ، ما سيفتح بكل تأكيد آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد القطري جاءت لتكمل خطوة الوفد الجنوب أفريقي الذي حل بغرفة قطر للتجارة في العام الماضي، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الإقتصادية بين كل من الدوحة وجوهانسبورغ. فرص الاستثمار وبخصوص القطاعات التي ركز عليها الوفد القطري المشكل من مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في الدولة، قال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة بأنها شملت مجموعة من المجالات، التي لازال سوقها في بلده قابلا للمزيد من الاستثمارات، بداية من الصناعة التي تتوفر على العديد من مقومات النجاح في جنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى قطاع البنوك والتمويل الذي لازال يتوفر على مساحات من الممكن استغلالها من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، ناهيك عن الزراعة التي من شأنها تقديم خدمة لكلا البلدين في حال ما تم الإتفاق على إطلاق شراكات جديدة فيها بين الجانبين، وكذا البنية التحتية التي تعد من بين القطاعات التي يركز عليها بشكل في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي. تكنولوجيات جديدة وفيما يتعلق بأعمال التنقيب التي تقودها قطر للبترول بالشراكة مع توتال الفرنسية قبالة شواطئ جنوب أفريقيا وبالضبط في المنطقة البحرية رقم ب 11 و ب 12 على 175 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجنوبي أفريقيا، والذي تغطي مساحة تبلغ 19 ألف كيلومتر بعمق مياه يتراوح بين 200 و 1800 متر، أكد سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة أن الأشغال تسير بشكل حين بعد أن تم الإعلان في شهر فبراير الفارط عن أول اكتشاف كبير للغاز الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي، كاشفا على أن بداية العام الحالي شهدت استخدام قطر للبترول لتكنولوجيات جديدة على مستوى منطقة التنقيب، وذلك بغية العمل لتطوير كفاءة الحقول والاستفادة من ثرواته الغازية بمختلف الصور.

ضمن أكبر 14 مشروعاً في 2020 على مستوى العالم.. ** مشروعات قطرية طموحة للاستثمار في مختلف القطاعات الأمريكية ** فندق سانت ريجيس يحصد المركز الأول في مدينة نيويورك ** مانهاتن تتحول إلى مركز للاستثمارات القطرية المميزة تحت عنوان 14 مشروعا رئيسيا يترقب التشغيل للانطلاق عالميا في 2020، أورد موقع The TechWatch Media Group الاقتصادي المتخصص، تقريرا قال فيه إن شركة Califia Farms الأمريكية جمعت نحو 225 مليون دولار من اصل 340 مليون دولار هي مجموع ما تحتاجه الشركة لتمويل أسهمها. ووفقا للموقع فإن جهاز قطر للاستثمار من بين المساهمين الاستراتيجيين الذين دعموا خطة الاستثمار في الشركة التي يقع مقرها في ولاية بيكرسفيلد كشركة مشروبات طبيعية. ومن بين المساهمين الآخرين Temasek Holdings و Stripes و Claridge و CapX Partners. مشروعات طموحة وحسب الموقع فقد اسس جريج ستيلتينبول شركة Califia Farms في عام 2010 وتختص بالصناعة ذات الصلة بالأغذية والمشروبات، والأغذية العضوية. وتؤكد مثل هذه المشاريع الافاق الواعدة للاستثمارات القطرية المتنوعة بأمريكا في مختلف المجالات، وتشير تقارير في هذا الصدد إلى أن قطر تتجه لوضع اللمسات الأخيرة على خطط للاستثمار في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية في إطار خطة استثمارية تتجاوز قيمتها 45 مليار دولار. وتطرقت صحيفة الدايلي بيست الأمريكية في وقت سابق ضمن تقرير لها عن الاستثمارات القطرية إلى مشروع لانتاج الطائرات في ولاية ساوث كارولينا كجزء من جهود الجيش القطري لتطوير وإنتاج طائرات المراقبة؛ عبر شركة برزان القطرية، مضيفة أن مراحل التخطيط لهذا الاستثمار كان يتم الإعداد له في السنوات الماضية، حيث قام مسؤولون قطريون بزيارة ولاية ساوث كارولينا الأمريكية؛ وعقدوا لقاءات مع مسؤولين أمريكيين محليين للترويج لفكرة الاستثمار وتوفير الدعم اللازم لتلك المشروعات الطموحة. المركز الأول وأكدت تقارير أمريكية مختصة في تقييم الخدمة الفندقية، أن فندق سانت ريجيس نيويورك الذي يمتلكه جهاز قطر للاستثمار حصد المركز الأول كأفضل فندق في مدينة نيويورك، وذلك وفقاً يو إس نيوز آند وورلد ريبورت وتأتي صدارة الفندق التاريخي المميز، الذي يعد أحدث الاستثمارات القطرية وأكبرها في أمريكا، بفضل المستوى العالي من خدمة العملاء والمزيج المثالي من سحر العالم القديم ووسائل الراحة الحديثة، كما أنه من أفضل العلامات التجارية الفندقية تحقيقاً للأرباح في أمريكا وأكد التقرير الخاص بتقييم الفنادق بمدينة نيويورك أن التقييم جاء فيما يتعلق بمستوى خدمة العملاء المخصص من الدرجة الأولى والذي فاق التوقعات، ليؤكد أن أفضل فندق في مدينة نيويورك هو فندق سانت ريجيس، وهو فندق فخم يبلغ من العمر 116 عاما قبالة شارع فيفث أفنيو، حسبما جاء بتقرير يو إس نيوز آند وورلد ريبورت، ويعتمد التصنيف على تحليل لجوائز الخدمات الفندقية، والتقييمات حسب فئات النجوم المخصصة في الجودة، وتقييمات المستخدمين، ثم تتم عملية التصويت والتقييم حسب تصنيف الفنادق ومتوسط تقييمات TripAdvisor، وقد حصد سانت ريجيس على المركز الأول في خدمة العملاء، والجمع المميز بين سحر الماضي والتاريخ ووسائل الراحة الحديثة. مكسب كبير ويذكر أن فندق سانت ريجيس التاريخي العريق تم افتتاحه في عام 1904، ومملوك لجهاز قطر للاستثمار، الذي اشترى الفندق مقابل 310 ملايين دولار في عام 2019، ولا يزال الفندق تديره شركة ماريوت الفندقية، إثر خطتها لنقل استثماراتها من الأصول إلى الاكتفاء بتقديم الخدمات الفندقية، وتعد الصفقة مكسب كبير لجهاز قطر للاستثمار في استحواذه على الأصول بفنادق نيويورك؛ حيث يواصل اقتناص الفرص العقارية المميزة التي جعلت مانهاتن مركزاً للاستثمارات القطرية المميزة بعد نجاحات مشروع مانهاتن ويست، وتمتلك قطر خبرة قوية بعلامة سانت ريجيس بعد المكاسب القياسية التي حققتها في فندق روما 2014، وأيضاً لخبرة جهاز قطر للاستثمار القوية في استثمارات الفنادق الرائدة في العالم، وتعد صفقة شراء سانت ريجيس جزءا من خطط توسعات الاستثمارات القطرية بأمريكا وحظيت بمتابعة موسعة بوصفها صفقة تاريخية، ونجاحا كبيرا لجهاز قطر للاستثمار حيث إنها تمنح جهاز قطر للاستثمار واحدا من أرفع الفنادق التاريخية والعلامات البارزة في قطاع الفنادق، وواحداً من أبرز فنادق منطقة مانهاتن والذي اكتسب سمعة دولية مميزة.

الشركات تركز على مسارين رئيسيين للأعمال.. ** 3.27 % حصة قطاع التأمين من إجمالي صافي الأرباح المجمعة كشف السيد عبدالله بن علي العسيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، عن توسع قطاع التأمين التكافلي وتحسن أرباح الشركات العاملة بهذا المجال. وأوضح في حوار مع مجلة the business year أن شركات التأمين تجاوزت الضغوط التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة وحققت عائدات جيدة على مستوى مسارات التأمين والاستثمار التي تركز عليهما. تحسن الربحية وفي معرض إعطائه نظرة عامة حول قطاع التأمين في قطر خلال السنوات الأخيرة، يقول السيد عبدالله بن علي العسيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، إنه في عام 2018، حصل نوع من التطورات السريعة التي أثرت على العائد المالي لقطاع التأمين، ولكن عام 2019 كان أفضل، وقد شهدنا تحسينات في كل شركة تقريبًا، ولا سيما الخليج للتأمين التكافلي، حيث شهدنا تحسينات ممتازة في الربحية. كما زادت شهية التأمين في السوق، وخاصة على مستوى البيع بالتجزئة. وفي السنوات العشر الماضية، كانت هناك ضغوط على اسعار التأمين، مما أدى إلى زيادة الأقساط على حساب الربحية. ولكن الامر الجيد هو أن انخفاض الأسعار أصبح جذابا للعملاء الجدد. كما زادت شعبية التأمين الطبي والسيارات والممتلكات الخاصة. النتائج الإيجابية وعن النتائج الايجابية التي تحققت خلال عام 2019، يقول العسيري إن قطاع التأمين حاليا في وضعية أفضل، وقد كان للتدابير التي تم إدخالها على تقييم المطالبات وإجراءاتها دور في ذلك، كما كان للعامل الاستثماري دور في ذلك ايضا، حيث أن شركات التأمين تعمل على مسارين رئيسيين للأعمال هما التأمين والاستثمار. ولذلك كانت النتائج أفضل بكثير من مثيلتها في السنوات الماضية. مجالات الاستثمار وعن مجالات الاستثمار المتوقعة، يقول العسيري، إن لدى شركة الخليج للتأمين التكافلي محفظة متوازنة نسبيًا مع استثماراتها في العقارات والأسهم والنقد، وكذلك مايخص الودائع والسندات. ولذلك يمكن لشركات التأمين إلى حد ما أن تكون مستثمرًا جيدا بالقطاعات الأخرى. ويمكن للعملاء كذلك أن يستثمروا في المحافظ المالية وبقطاع التأمين كذلك. العقود الرئيسية وفيما يخص العقود الرئيسية التي أبرمتها الشركة خلال عام 2018، يقول السيد العسيري، إن أغلب العقود تركز على عقود التأمين على السيارات والتأمين الطبي والتأمين على الحياة والتأمين بقطاعات أخرى، وبعض هذه القطاعات ينمو بسرعة كبيرة، مثل التأمين الطبي والتأمين على الحياة، والبعض الآخر ينمو بوتيرة مستقرة. ويشير العسيري إلى أن التغيير في التركيبة السكانية الذي من المحتمل أن يستمر، يشكل عاملا داعما لقطاع التأمين. نتائج جيدة وكانت شركات التأمين واعادة التأمين وشركات التكافل واعادة التكافل العاملة في الدولة والمدرجة ضمن قطاع التأمين في بورصة قطر، قد حققت خلال الربع الاول من العام 2019 نتائج اعمال وربحا يعتبر مقبولا وجيدا اجمالا، حيث بلغ صافي ارباح الشركات المدرجة نحو 343.4 مليون ريال بما يعادل نحو 94.3 مليون دولار امريكي، محققة نسبة نمو تساوي نحو 0.35% مقارنة بالربع الاول من 2018، والذي بلغ فيه صافي الارباح المجمعة للشركات المختصة في قطاع التأمين والتأمين التكافلي نحو 342.2 مليون ريال بما يعادل نحو 94.02 مليون دولار امريكي. وقد استحوذ قطاع التأمين في الربع الاول من العام 2019 على ما نسبته تقدر بنحو 3.27% من اجمالي صافي الارباح المجمعة لكافة القطاعات خلال الربع الاول من العام و التي قدرت بنحو 10.48 مليار ريال بما يعادل نحو 2.88 مليار دولار امريكي. رخص العمل وكان مصرف قطر المركزي أصدر النصف الاول من 2018 قائمة بالشركات العاملة ضمن قطاع التأمين والتي رخص لها للعمل في السوق المحلي بعد ان استجابت لكافة المتطلبات والقواعد التنظيمية والتشريعية التي وضعها مصرف قطر المركزي، حيث تضمنت تلك القائمة 42 شركة مختصة في أنشطة التأمين، توزعت إلى 12 شركة تأمين وإعادة تأمين وتكافل وإعادة تكافل ومن بينها 5 شركات وطنية مدرجة في البورصة حيث إنها شركات مساهمة عامة قطرية، إلى جانب الترخيص لـ 25 شركة وساطة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل والترخيص لأربعة ممثلي شركات تأمين والترخيص لشركة واحدة كمزود خدمات تمديد الضمان. الى ذلك، فان مصرف قطر المركزي منذ توليه مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة لا يدخر جهدا من أجل توفير البنية التشريعية والرقابية لهذا القطاع المهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يشكل القطاع التأميني أحد القطاعات الحيوية ضمن القطاع المالي العامل في الدولة وتساهم شركات قطاع التأمين واعادة التأمين بقوة في الناتج المحلي للدولة.

منصة لاستعراض إنجازات قطاع الضيافة يطلق المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه الفاعلين في السوق المحلي مهرجان قطر الدولي للأغذية خلال الفترة من 24 مارس حتى 2 ابريل ومن المتوقع ان يزخر المهرجان في الطبعة الحالية بأشهى أصناف الطعام وفنون الطهي التي يقدَّمها مشاهير الطهاة في العالم والعديد من العروض الترفيهية والأنشطة الثقافية التي يتم انتقاؤها وفق آلية متكاملة وحرفية عالية تسعد الزوار وتلائم رغبات جميع أعمار افراد العائلة يؤكد العديد من مسئولي مؤسسات الضيافة المحلية ان مهرجان قطر الدولي للأغذية منصة مثالية لإبراز انجازات قطاع الضيافة المحلي التي نال بمقتضاها علي عدد من الاوسمة والجوائز من المؤسسات العالمية المعنية بصناعة الضيافة والفندقة. مشيرين الي ان المهرجان يساهم في اثراء تجربه المشروبات والمأكولات من خلال تفعيل طاقات جملة من الطهاة العالميين الذين يجدون في فعاليات المهرجان المختلفة الفرصة لاستعراض مواهبهم وقدراتهم الفنية في الطهي الامر الذي يوفر فرص استمتاع الزوار بمجموعة متنوعة من المأكولات والعروض الثقافية والترفيهية لافتين الي ان منظومة الفنادق ومؤسسات الضيافة المختلفة اكملت استعداداتها للمشاركة في برامج المهرجان وتعزيز مسيرة نجاحه اضافة الي تقديمها سلسلة من العروض الاستثنائية لاستقبال زوار الدوحة القادمين من مختلف الاسواق السياحية العالمية لمتابعة برامج وفعاليات المهرجان . زياد الملاح: المهرجان فرصة لإبراز إبداعات الطهاة العالميين قال السيد زياد الملاح مدير فندق فريج شرق ان مهرجان قطر الدولي للأغذية رسخ اقدامه بقوة علي خريطة الفعاليات الترفيهية والثقافية المحلية واثبت انه احد ابرز الاحداث علي رزنامة البرامج التي تعمل علي تنشيط السياحة وازدهارها نظرا لاستقطابه لعدد كبير من الزوار الذين يستمتعون بأخر ابداعات الطهاة العالميين الذين يجدون في المهرجان فرصة لإبراز ابداعاتهم وابتكاراتهم في مجال المأكولات والمشروبات مبينا ان مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها قد اكملت استعداداتها للمشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان موضحا ان المهرجان يمنح زواره فرص الاستمتاع بأشهى أصناف الطعام من الأطباق العالمية الشهيرة وكذلك المأكولات المحلية الأصيلة. وقال الملاح ان مهرجان قطر الدولي للأغذية هو جزء من استراتيجية المجلس الوطني للسياحة الزاخرة بالفعاليات والأحداث المهمة التي تثري اعمال المرافق والمؤسسات ذات الصلة بصناعة السياحة فضلا عن دورها في تنشيط وزيادة حيوية وديناميكية السياحة الداخلية ورفدها بالعديد من السياح من مختلف الاسواق العالمية المصدرة للسياحة مؤكدا ان المهرجان استطاع ان يعزز مكانته ويرسخ اقدامه من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص ليصبح واحدا من المهرجانات التي ينتظرها الجمهور لاستمتاع بفعالياته وبرامجه الشيقة والممتعة . شادي قاسم: الفعاليات تتيح اطلاع الزوار على أهمية تناول الأطعمة الصحية قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة ان مهرجان قطر الدولي للأغذية يساهم في تعزيز حيوية وديناميكية المشهد السياحي المحلي من خلال استقطاب العديد من الزوار من مختلف الاسواق حيث يوفر لهم تجربة ترفيهية غنية لتذوق اشهي المأكولات والاستمتاع بالعروض الترفيهية. مشيرا الى ان المهرجان الذي يثبت نجاحاته بشكل مستمر استطاع استقطاب مشاهير الطهاة العالميين الذين يبهرون الزوار بابتكاراتهم وإبداعاتهم في فنون الطهي اضافة الى عروض الطهي الحية اما الزوار اضافة الي المسابقات التي تستحوذ علي حصة كبيرة من السياح. وقال شادي قاسم ان مؤسسات الضيافة المحلية سوف تشارك في هذا الحدث الترفيهي والثقافي المهم لتعزيز مسيرة نجاح المجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين في السوق المحلي في تنظيم المهرجانات والفعاليات الرامية الي تنشط السياحة وازدهار الاعمال التشغيلية لسائر المؤسسات والمرافق الخدمية ذات الصلة بمكونات القطاع السياحي وقال ان مهرجان قطر الدولي للأغذية تغتنمه العديد من المؤسسات لإطلاع الزوار بأهمية تناول الاطعمة الصحية من خلال ورش التغذية الصحية وقائمة الطعام الموجهة للزوار مؤكدا ان مهرجان قطر للأغذية اضحي من اهم المهرجانات علي رزنامة الفعاليات والمهرجانات السنوية المتنامية. أمين الدراوشه: المهرجان يأتي بكل نكهات العالم إلى الدوحة قال السيد امين الدراوشه مساعد المدير العام ومدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق الشعلة وفندق العزيزية يلعب مهرجان قطر الدولي للأغذية دورا فاعلا في اثراء المشهد السياحي المحلي من خلال استحواذه علي عدد كبير من الزوار من مختلف الاسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان المهرجان اضحي منصة وفرصة تتيح لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بتذوق طعام مختلف المطابخ العالمية من خلال قدرات وإمكانيات فنية لجملة من الطهاة العالميين اضافة الي الاستمتاع بعروض الطهي الحية امام الزوار ومعرفة اخر التقنيات الفنية المتعلقة بفنون الطهي لافتا في هذا السياق الى ان مهرجان قطر الدولي للأغذية يأتي بكل نكهات العالم الى قطر من خلال مشاركة مؤسسات الضيافة المحلية التي تمتلك مطاعم عالمية تقدم فلسفة طبخ يقوم بها عدد من الطهاة ذوي الخبرة التراكمية العالية التي اكتسبوها من خلال عملهم في العديد من الفنادق العالمية ذات الخمس نجوم اضافة الى مشاركة طهاة عالميين يجدون في المهرجان فرصتهم لاستعراض قدراتهم وإمكانياتهم الفنية في عالم الطهي معربا عن شكره للمجلس الوطني للسياحة لدوره المتنامي في تعزيز حيوية وديناميكية سوق السياحة المحلي من خلال اطلاق سلسلة من المهرجانات الفاعلة والمهمة.

لتعزيز نمو الاستثمارات الوطنية والترويج لها عالمياً تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، لقاء خاصا بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث سيتم خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي عن الهيئة وجولة فيها ويتخلله توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، وذلك يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية نمو الاستثمارات والمشاريع الوطنية للمستثمرين المحليين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المناطق الحرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم الحركة التجارية المحلية إلى جانب الترويج لمشاريعنا في المحافل العالمية المختلفة. هذا وتعمل مجموعة واسعة من الشركات العالمية من قطر وحول العالم في المناطق الحرة حيث تسعى لتشغيل مشاريع وأنشطة متنوعة مثل مراكز البحوث والمرافق الفنية والمصانع ومكاتب الشركات، وتستفيد كافة الشركات التابعة للمناطق الحرة من القرب وسهولة النفاذ إلى الموانئ الجوية والبحرية في قطر، وتقوم هيئة المناطق الحرة بتطوير وإدارة مناطق حرة عالمية المستوى محلياً والإشراف على تنظيم أعمالها من خلال تقديم حلول طويلة الأمد للشركات المسجلة لديها بهدف دعم ونمو التنوع الاقتصادي، كما توفر المناطق الحرة منصة مثالية للشركات الراغبة في التوسع في جميع أنحاء العالم، ومن خلال دورها النشط في استقطاب الاستثمارات، تعكف الهيئة على التعريف بقطر كمكان مناسب للعيش والعمل.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، أن الدولة تسير قدما في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027. وقال سعادته إن هذا لن يعزز فقط قدرة قطر ومرونتها في تلبية الطلب العالمي الإضافي على الغاز الطبيعي ولكن أيضا سيساعد على التحول إلى انبعاثات كربون أقل في أجزاء كثيرة من العالم، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك فإن دولة قطر ما تزال تركز على تحقيق أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد بشكل كبير من الانبعاثات عن طريق تطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة وعزل ثاني أكسيد الكربون. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير خلال الجلسة النقاشية التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم بمناسبة إطلاق تقريره الرابع بشأن توقعات استهلاك الغاز العالمية بعنوان /توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لصناعة الغاز بحلول 2050/. كما أعرب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تطلع الدوحة لاستضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي السادس المقررة في عام 2021. وأفاد بأنه فيما ستستمر هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي فإن الغاز الطبيعي سيكون العنصر الوحيد من عناصر الوقود الاحفوري الذي سيتمكن من زيادة حصته من هذا المزيج خلال الثلاثين سنة المقبلة. وأضاف أنه فيما تصل حصة الغاز الطبيعي حاليا لنحو 22 بالمئة فإنه بحلول عام 2050 ستبلغ هذا النسبة 27 بالمئة وذلك وفقا للدراسة التي صدرت اليوم. وأشاد بإطلاق المنتدى لهذا الدراسة قائلا، إنها تلقي الضوء على الطريق المتوقع خلال الثلاثة عقود المقبلة للغاز ويوفر وجهة نظر مهمة للتحديات والفرص في عالم الغاز خلال تلك الفترة، مردفا بقوله : لا شك أن من يعيش في عالمنا اليوم يستطيع بسهولة أن يشعر بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الحرة والمنافسة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة ومستويات الأسعار ومن ثم تتأثر معظم دول العالم. كما أشار سعادته إلى أن المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتباطؤ العالمي الذي يلوح في الآفاق يمثلان أيضا تحديا آخر له تأثير بارز على توقعات بشأن الاستهلاك والطلب على الطاقة. وتابع يقول في هذا الإطار: وبالطبع تظل المخاوف البيئية منطقة تركيز رئيسة لصناعة الطاقة مع مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى التي تؤثر على تغير المناخ. ونوه إلى أنه في هذا السياق قامت العديد من الدول حول العالم بوضع اهداف بيئية والتي ستساعد في تقليل الانبعاثات وتحد من زيادة درجات الحرارة حول العالم بنحو درجتين مئويتين، مؤكدا أن هذه الدول في الوقت نفسه تعمل أيضا بشكل جدي لدعم تنافسيتها عن طريق الانتقال لمصادر متنوعة للطاقة والتي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف البيئية دون إعاقة نموها الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانتقال تحفزه الحاجة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تساعد الناس على تحسين دخولهم ودعم أداء الأعمال والصناعات، وفي الوقت نفسه الحصول على بدائل اقتصادية أكثر وأفضل في المحافظة على نظافة البيئة ومستدامة، مشددا على أن الغاز الطبيعي يلعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا الامر نظرا لكونه متعدد الاستخدامات ومرنا واقتصاديا ونظيفا. وأفاد بأن المزيد والمزيد من الدول تتحرك بعيدا عن الفحم وتقوم ببناء بنية تحتية قادرة على استخدام البدائل الأكثر محافظة على البيئة بما فيها استخدام الغاز الطبيعي. وحول التهديد الذي يمكن ان تمثله مصادر الطاقة المتجددة على الطلب على الغاز الطبيعي المسال أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة : دائما ما يتم سؤالي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وهل هي تشكل تهديدا للغاز وإجابتي تكون لا ، فنحن نعتقد ان الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة هي يكمل بعضها بعضاً. وأفاد بأن الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الاحفوري الانظف فإنه يصبح بديلا فعالا في حال اختفاء الشمس في بعض الأماكن أو عدم وجود الرياح في البعض الاخر، فشحنات الغاز الطبيعي يمكن ارسالها بشكل سريع وبطريقة اقتصادية من حيث التكلفة/ مضيفا: أعتقد اعتقادا جازما بأن المزج بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يوفر مسارا موثوقا ومرنا وفعالا من حيث التكلفة لأي نظم طاقة يسعى لتقليل الانبعاثات. من جانبه، ألقى الدكتور يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال مشاركته بجلسة اليوم، الضوء على أهمية الغاز الطبيعي، وإمكانياته الضخمة كمصدر للطاقة محفز للتنمية المستدامة بسبب كفاءته وتوافره وطبيعته الصديقة للبيئة. وأكد على أن المنتدى يسعى جاهدا لإثبات نفسه كمنصة للتعليم البيئي وتشارك المعرفة من خلال الممارسات الحديثة التي يتبعها في أداء دراساته بشأن الغاز.. موضحا أنه على سبيل المثال هناك تطور حدث في هذه الدراسة، حيث تم إصدارها وفقا لأعلى المعايير البيئية من خلال استخدام أحبار وأوراق معاد تدويرها وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى. وتم اليوم إطلاق توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والذي مقره الدوحة، لصناعة الغاز حتى عام 2050 حيث تعتبر هذه الدراسة هي الرابعة من نوعها التي يصدرها المنتدى. وتعد توقعات المنتدى للغاز الطبيعي حول العالم بمثابة توقعات عالمية فريدة من نوعها للطاقة تركز فقط على الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى أن تكون مرجعًا عالميًا لأفكار أسواق الغاز، حيث تمثل نظرة محايدة حول تطور سوق الغاز من خلال تسليط الضوء على التطورات الأكثر ترجيحًا على المديين المتوسط والطويل. واعتمدت الدراسة في نتائجها التي توصلت لها على توقعات للعديد من الدول والمجتمعات الإقليمية والدولية، حيث غطت تلك التقديرات نحو 33 قطاعًا. وشملت أبرز النقاط التي توصلت لها الدراسة أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سينمو الاقتصاد ببطء أكبر وأن هناك العديد من المخاطر على النمو الاقتصادي فيما تأثرت التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالعديد من العوامل من انخفاض أسعار السلع، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية وتأثير النمو الاقتصادي العالمي. وأفادت الدراسة بأنه مع ذلك فإن التوقعات على المدى الطويل كانت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليكون نحو 3.2 بالمئة سنويا مستقبلا مع زيادة النمو السكاني والنمو الاقتصادي ستسهم في زيادة الطلب على الطاقة. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار ليصل إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتوسع سكان الحضر ليكونوا المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة. كما أنه من المتوقع بحسب الدراسة أن تشهد أسواق الطاقة تحولات كبيرة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، حيث إن إمكانية الوصول إلى الطاقة ستفتح ما يقرب من 30 من الطلب الإضافي على الطاقة. وأكدت الدراسة أن الغاز الطبيعي لا يزال يتلقى دعمًا إيجابيًا في مجال السياسات في العديد من البلدان كبديل للوقود الملوث وكثافة الكربون وخيار مرن يكمل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وأنه فيما سيظل الوقود الأحفوري يسيطر على مزيج الطاقة العالمي وسيصل حصته لنحو 71 بالمئة في عام 2050، مقابل 81 في عام 2018، فإن النفط سيظل مصدرا هاما للطاقة، رغم الانخفاض المتوقع لحصته لنحو 26 ، فيما سوف تتراجع حصة الفحم بشكل كبير لتصل لنحو 18 بالمئة. أما الغاز الطبيعي فسيكون المورد الهيدروكربوني الوحيد المتوقع زيادة حصته، حيث من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي بنسبة 1.3 سنويًا إلى 5966 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مدفوعًا بالمخاوف البيئية، وقضايا جودة الهواء، وكذلك النمو السكاني. كما ستزداد أهمية الإنتاج من الموارد غير التقليدية، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الإنتاج من 25 إلى 38 بحلول عام 2050، كما سينمو إنتاج الغاز في دول المنتدى بنسبة تقارب 50 بحلول عام 2050 إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب، مما يؤكد الأهمية المستمرة للمجموعة. وتوقعت الدراسة أيضا أن ينمو قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.9 إلى 1077 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل 1.2 سنويا لتصل إلى 1063 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، كما أكدت أن تسييل الغاز الطبيعي المسال سيشهد نموا هو الآخر لتتضاعف مكانته بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع في هذا الإطار خلال العقد المقبل.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، حرصه على بذل المزيد من الجهود لمواكبة المستجدات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، مبينا أنه سجل العام الماضي 26 دعوى تحكيمية، وأصدر 7 أحكام، وحكمي توفيق ووساطة خلال الفترة المذكورة. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في المركز، إن دولة قطر أصبحت مركزاً تحكيميا إقليميا بعد ما سجلته من تطور ملحوظ على مستوى انتشار التحكيم، مشيرا إلى أن صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، عزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، وجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم، حول الإشكاليات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية، وناقشت الجوانب الاجرائية للتحكيم في المنازعات التجارية، والقواعد الشكلية الواجبة التطبيق ودراسة المشكلات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية. وقال الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، إن النظم القانونية المعاصرة عملت على وضع تنظيم قانوني للتحكيم التجاري يتناول الاتفاق عليه، ويحدد المنازعات التجارية التي يجوز طرحها أمامه، ويبسط كيفية اختيار القواعد الإجرائية التي يسير عليها، والقواعد الموضوعية التي تخضع لها المنازعات المعروضة عليه، وذلك للعمل على تجنب الإشكاليات العملية وضمان الاستجابة لمتطلبات المتخاصمين. وأضاف خلال كلمة افتتاحية أن الخصومة التحكيمية هي جملة من الإجراءات المتشابكة التي تتم خلال فترة زمنية، وتستهدف تحقيق القضية وتكوين الرأي فيها بغية إصدار حكم تحكيمي في موضوعها، مشيراً إلى أن الخصومة التحكيمية هي وسيلة إجرائية لتفعيل اتفاق التحكيم، الذي يتميز بالخصوصيات والسرعة في الفصل وسرية الإجراءات والثقة المتبادلة بين الأطراف من ناحية وهيئة التحكيم من ناحية أخرى. من جانبه أشاد الدكتور عبد الحنان العيسى المحكم الدولي المعتمد في محاكم سلطنة عمان بالتجربة القطرية في التحكيم، مشيرا إلى وجود اهتمام من الجانب العماني بالتعرف على جوانب التحكيم المؤسسي من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث يتم العمل حاليا على الاجراءات الخاصة بمركز عمان للتوفيق والتحكيم الذي تأسس العام الماضي. وقدم العيسى عرضاً تقديمياً تناول أهم النقاط المتعلقة بسير الدعوى التحكيمية، والاشكاليات الخاصة بعقود المقاولة من الباطن، والاجراءات المتبعة في التحكيم الحر، وإنهاء الاجراءات لعدم دفع اتعاب التحكيم، وإشكالية تعيين خبير في النزاع، واشكالية تعيين غير قانوني محكم فرد .

ابتداء من 23 يونيو القادم كشفت الخطوط الجوية القطرية عن اطلاقها خمس رحلات اسبوعياً الى ليون ثالث اكبر مدينة في فرنسا ابتداء من 23 يونيو القادم ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية تسير 21 رحلة أسبوعياً من مطار حمد الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس. واعتباراً من 1 أغسطس الماضي، قامت الخطوط الجوية القطرية بترقية الطائرة المشغلة على إحدى رحلاتها اليومية الثلاث إلى باريس إلى إيرباص A350-1000 التي تتسم بالرقي والكفاءة، فضلا عن احتوائها على مقاعد كيو سويت وتوفيرها لخدمات تكنولوجية لا تضاهى. وتعمل الطائرة بمحركات رولز-رويس ترينت XWB التي تساهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% لكل مسافر مقارنة بالطائرات المشابهة الأخرى. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

أستراليا الممول الرئيسي للسوق المحلي.. نشرت جريدة The Guardien البريطانية تقريرا أكدت فيه أن حجم التبادل التجاري العالمي على مستوى الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها بداية من الأغنام مرورا بالأبقار والإبل وصولا إلى الدواجن، قد بلغ 2 مليار دولار، كاشفة عن أن قطر تعد من بين أبرز الدول المستوردة للأغنام، حيث وصل رقم استيرادها للحلال من أستراليا فقط 640 ألف رأس، مبينة على أن دول الشرق الأوسط تعد من بين أكثر الدول استيرادا للأغنام من بين باقي دول قارات العالم، حيث تستورد الكويت 1.3 مليون رأس غنم، واليمن 450 ألف بالإضافة إلى الأردن التي تستقطب سنويا 400 ألف رأسا من الحلال. وأضافت الجريدة أن إيطاليا وليبيا هما الآخرين يعدان من أكثر البلدان طلبا على المواشي، بعد أن فاق حجم استيرادهما للمواشي المليون رأس في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أغلب الأغنام تصدر إلى هذه الدول من مجموعة من الدول في قارة أوربا، بالإضافة إلى أستراليا والصومال التي عادت إلى تصدير ثروتها الحيوانية مؤخرا، بعد توقف دام قرابة العقدين. وكان تقرير الجريدة قد غيب إسم قطر عن أكثر الدول المستوردة للدجاج، وهو ما يرجع أساسا إلى العمل الكبير التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة بالنهوض بهذا القطاع، بعد أن نجحت الشركات المحلية في الفترة الأخيرة من تحقيق قفزة واضحة في هذا المجال، حيث تمكنت من تلبية طلبات السوق كاملة فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، بالإضافة إلى سد الحاجيات في 40 % فيما يخص بيض المائدة، لافتة إلى أن قارة أوربا هي المسيطرة على تصدير الدواجن للسوق العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن نجحت ألمانا لوحدها في توريد أكثر من 700 مليون دجاحة في سنة 2017 ومن بعدها هولندا التي صدرات 16 مليون دجاجة إلى بريطانيا فقط في ذلك العام.

دمج شركتي راس غاز وقطر غاز جاء في الوقت المناسب.. ** 120 مليار دولار عمليات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة خلال 2019 قالت مجلة «غلوبل فاينانس» انه مع انخفاض أسعار النفط اصبح الاندماج هو الحديث السائد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 120 مليار دولار، وفقا لشركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية والتي تتخذ من لندن مقرا لها. واشارت في هذا الصدد الى القرار الذي اتخذته قطر، والذي جاء في وقت تنحو فيه دول الخليج هذا المنحى، حيث ساهم دمج شركتي قطر غاز وراس غاز إلى توفير ملايين الدولارات من تكاليف التشغيل. 3 تريليونات ونقلت المجلة عن شركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية قولها انه برغم ذلك فإن هذا الرقم متواضع مقارنة مع 3 تريليونات دولار من صفقات الاندماج والاستحواذ التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء العالم في نفس الفترة. لكن بينما تتباطأ مناطق مثل أوروبا وآسيا، يبرز الشرق الأوسط في زخمه متقدما، حيث ارتفعت قيمة المعاملات الشرق أوسطية بنسبة 160% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ما يجعلها أسرع أسواق عمليات الاندماج والاستحواذ نموا في العالم. ومع ذلك، فإن معظم الصفقات لا تزال بحاجة إلى مساعدة قانونية وتقنية أجنبية. وقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الحاضنة التي تجري فيها معظم أنشطة الدمج والاستحواذ. ونسبت المجلة الى مساعد نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في مركز الكويت المالي عبدالرزاق رزوقي قوله ان عدد عمليات الاندماج والاستحواذ ارتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث كان 2018 عاما بالغ النشاط فيما كان 2019 أبطأ قليلا، ولكن كان هناك بعض الصفقات القوية والنمو في عدد من القطاعات. وتتصدر عقود قطاع النفط والطاقة عمليات الاندماج والشراء في المنطقة وساهمت بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصفقات في العام الماضي. ومن خلال امتلاكها لأكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، تركت بعض دول مجلس التعاون الخليجي شركات الطاقة لديها لعدة عقود بدون حافز حقيقي لزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى، ما أدى إلى خلق وفرة من المنافسين الصغار. كفاءة التشغيل وعندما انخفضت أسعار النفط في أواخر 2014، كان لدى شركات الوقود الأحفوري حافز جديد لاحتضان الكفاءة. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تكوين كيانات ضخمة تمكنها من المنافسة على المستوى العالمي. ويقول رزوقي إن التقييمات في الوقت الحالي جذابة للغاية للاعبين الأكبر حجما الذين يعرفون كيفية استخراج القيمة من الشركات التي تعمل في قطاعات مماثلة لقطاعاتهم ولكنها تعاني من الضغوط او عدم الكفاءة في إدارة نشاطاتها على النحو الأمثل. وفي هذا الصدد قامت قطر بدمج أكبر شركتين منتجيتين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما قطر غاز وراس غاز المملوكتان للدولة، مما وفر مئات الملايين من الدولارات في السنة من تكاليف التشغيل. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تشكيل كيانات ضخمة يمكنها المنافسة على المستوى العالمي. الخدمات المالية وأضــافــت المجلة ان الـقـطاع الآخر الذي يشهد نشاطا في عقود الاندماج والاستحواذ الكبيرة هو الخدمات المالية الذي استحوذ على 14% من الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقا لـ Refinitiv، وذلك نظرا لان عددا من دول الشرق الأوسط تعاني من ضغوط كبيرة وقلة عدد السكان، وتحتل البحرين المرتبة الأولى في كل المؤسسات المالية من خلال 382 مؤسسة مالية مقابل 1.7 مليون نسمة، وفقا للبنك المركزي، بينما يوجد في الإمارات أكثر من 50 مصرفا تخدم ما يقل قليلا عن 10 ملايين شخص. وفي مقدمة جهود البنوك الخليجية للتوسع عبر الحدود تبرز صفقة شراء بيت التمويل الكويتي للبنك الأهلي المتحد البحريني، ومن المتوقع أن يبدأ نشاط الكيان الجديد في الربع الأول من 2020، وسيكون أكبر بنك في الكويت وأحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة، مع وجود أنشطة له في المملكة المتحدة ومصر وليبيا.

العمومية توزع أرباحا نقدية بنسبة 60 % من قيمة السهم.. استعرضت أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2020 والفرص الجديدة للتوسع الخارجي.. ** عمومية QNB توزع أرباحاً نقدية بنسبة 60 % من قيمة السهم ** العمادي: تمكنا من تحقيق نتائج متميزة في كافة الأنشطة المحلية والدولية ** 14.4 مليار ريال صافي الأرباح في 2019 بزيادة نسبتها 4% ** ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال ** التركيز على العملاء والابتكار في إطار نهج المجموعة الشامل لإدارة الأداء أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة QNB اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال للسهم، وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، الذي عقد اليوم، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني QNB، تقريرا شاملا عن نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى خطة عمل المجموعة لعام 2020. نجاح متواصل وقال سعادته: ظل نجاحنا المتواصل مدفوعا بالحوكمة القوية والاستراتيجية الواضحة والقيادة الحكيمة والإدارة الصارمة للمخاطر والتنفيذ المنضبط، وسنعمل على مواصلة تطوير أعمالنا وعلى غرس ثقافة الشفافية والمحاسبة والتعاون، ويتعزز ذلك من خلال التزامنا بالحوكمة الرشيدة عبر شبكتنا، حيث إننا لا نتسامح مطلقا مع انتهاكات القوانين والتشريعات ونسعى باستمرار إلى تحقيق أعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني. وأضاف: واصلنا تعزيز ثقافة الأداء لدينا، وأكدنا على التركيز على العملاء والابتكار في إطار نهجنا الشامل لإدارة الأداء.. إن الوتيرة السريعة للتطور في مجال الابتكار والتحول الرقمي تستدعي استمرار التغيير والتطوير في القطاع المصرفي، وأعتقد اعتقادا جازما بأن الابتكار هو أحد العناصر الرئيسية بالنسبة لنا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، من خلال العمل على تحقيق قيمة أكبر، وأيضا عبر ضمان أن تكون أعمالنا مناسبة ومواكبة للمستقبل، ومن شأن مركزنا للابتكار العالمي الذي أطلقناه في 2019 مساعدتنا في تطوير هذه المبادرات في المستقبل. نتائج متميزة وأشار سعادته إلى أن المجموعة قد تمكنت خلال 2019 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد على حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2020 والتي تضمنت المحافظة على الدور الريادي للبنك في السوق المحلي، وتعزيز قيمة العلامة التجارية لبنك قطر الوطني QNB، بالإضافة إلى المحافظة على ريادة المجموعة في المنطقة والعالم، وإدارة سيولة البنك بفعالية والعمل على تنويع مصادرها، والاستمرار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك، والمحافظة على نسبة تقطير أعلى من 53 بالمائة، بالإضافة إلى استمرار البحث عن فرص جديدة للتوسع الخارجي بموجب خطة البنك الاستراتيجية. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني اعتماد كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد تمكنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث وصل صافي الأرباح إلى 14.4 مليار ريال بزيادة نسبتها 4% عما تم تحقيقه مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال. تواجد واسع وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29 ألف موظف. نمو الموجودات وفي عرض سابق لنتائج المجموعة المالية في 2019، ذكرت المجموعة أن المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 10% لتصل إلى 679 مليار ريال، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10% من ديسمبر 2018 لتصل إلى 684 مليار ريال. وأضافت أن سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات أدت إلى تحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 99.2% في 31 ديسمبر2019. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 25.9 % والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100% في 31 ديسمبر2019. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7% ليصل إلى 95 مليار ريال في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة18.9 % كما في 31 ديسمبر 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. إصدارات ناجحة وأعلنت مجموعة QNB مؤخرا عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات، ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه Barclays Bank PLC و Credit Agricole CIB و Mizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank كمدراء رئيسيين مشتركين باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. أفضل 1000 بنك عالميا وتصدر بنك قطر الوطني QNB، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر الأمريكية لـ أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا، معززا بذلك مسيرته الحافلة بالإنجازات البارزة. وحصل بنك قطر الوطني على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 22.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 12 مقارنة بعام 2017، مدعوما بارتفاع سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 2.8 مليار دولار. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة، مما بوأه المركز الـ 75 عالميا في القائمة.وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول، ونسبة الفائدة الكلية، ونسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول، وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر، ومعدل التكلفة والدخل. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 5.04 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس والذي نشرته مجلة ذي بانكر التابعة لصحيفة فايننشال تايمز. كما حافظ بنك قطر الوطني QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A)، وموديز (Aa3)، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي مليارين و969 مليوناً و65 ألفاً و134 ريالاً. كما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 299 صفقة عقارية خلال شهر يناير الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر للعام الماضي، سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ162 بالمائة، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير للعام الجاري. وتصدرت بلديات الوكرة، والدوحة، والريان، والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة ملياراً و318 مليوناً و425 ألفاً و332 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 947 مليونا و620 ألفا و326 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 382 مليونا و848 ألفا و929 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 213 مليوناً و356 ألفا و827 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و958 ألفا و701 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و985 ألفا و19 ريالاً، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 3 ملايين و870 ألف ريال. أما من حيث مؤشر المساحات المتداولة، فتظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير الماضي بنحو 72 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلديتا الدوحة والظعاين 8 في المائة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 2 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 1 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة، ثم أم صلال بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المائة. وتراوح متوسط سعر القدم المربعة لشهر يناير فيما بين (397 و1061 ريالاً) في الدوحة، و(258 و 409) في الوكرة، و(344 و481) في الريان، و(302 و495) في أم صلال، و(248 و452) في الظعاين، و(192 و274) في الخور والذخيرة، و(125 و329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقاران اثنان في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و357 مليونا و36 ألفا و340 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(55) معاملة، أي ما يعادل 53.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 20.4 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ(12) معاملة وهو ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. وسجلت أيضا بلدية الوكرة (6) معاملات، أي ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين (5) معاملات ما يعادل 4.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية أم صلال بـ(4) معاملات، أي ما يعادل 3.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، ظهر أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة 2 فقط من إجمالي العقارات المرهونة. بينما سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، ظهر أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون مليارين و 134 مليونا و374 ألفا و453 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت 32 مليونا و315 ألف ريال. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يناير استقرارا في حجم التداول، وبلغ عدد الصفقات (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليوناً و864 ألفاً و773 ريالاً. وتظهر بيانات التداول العقاري، التي شهدت ارتفاعاً إجمالياً خلال شهر يناير للعام الجاري، أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بمواصلة نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ليواصل بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي شهدها القطاع خلال العام الماضي خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

يسهم في ترشيد استخدام الشركات للمياه والطاقة .. أعلنت Ooredoo أنها أطلقت حل عدادات الشركات الجديد بالاعتماد على تقنية إنترنت الأشياء، وذلك بهدف تمكين الشركات من تسجيل استهلاك المياه والطاقة في المرافق التابعة لها بما يسهم في ترشيد استهلاك وتكاليف هذين المصدرين إلى جانب الاهتمام بعنصر الأمان عند استخدامهما. وتهدف Ooredoo من خلال إطلاق الحل الجديد إلى مساعدة الشركات في قطر على خفض تكاليف استخدامها للطاقة والمياه، وتحديد الأقسام أو الإدارات التي تستهلك أكبر كميات من الطاقة والمياه، ومساعدة الشركات التي تقوم بتأجير مرافق أو مخازن على توفير الوقت وزيادة الدقة في تحديد تكلفة استهلاك المستأجرين للموارد. ومع حل عدادات الشركات من Ooredoo، ستتمكن الشركات في قطر من تسجيل بيانات استهلاك المياه والكهرباء تلقائياً، والاطلاع على حجم الاستخدام من مكاتبها الرئيسية. ونتيجة لذلك، ستتمكن الشركات من الحصول على تقارير استخدام مفصلة حسب استهلاك كل إدارة أو مبنى في الشركة، وتتمكن من دراسة ومعرفة أنماط الاستهلاك، ما سيساعدها في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتكاليف التي تترتب على ذلك بناءً على معلومات القياس. ويمكن للشركات التي تؤجر المرافق والمساحات الحصول على قراءات محدثة من العدادات الفرعية التابعة لها ضمن المرافق وإعداد تقارير التكاليف بسهولة لتقديمها للمستأجرين. بل يمكنها كذلك الاستغناء عن الحاجة لتخصيص موظفين يقومون بقراءة العدادات يدوياً، والحصول على بيانات أكثر دقة وموثوقية. ويمكن أيضاً استخدام البيانات الفورية التي يتم تسجيلها للمتابعة أو تنبيه المستخدم ببعض الأمور، مثل تسرب المياه، أو الإسراف في الاستهلاك، أو انقطاع الطاقة الكهربائية في بعض الأجزاء. ولذلك يمكن للشركات أن تقلل من آثار هذه الحوادث، وحماية ممتلكاتها وبضائعها. وبمناسبة إطلاق هذا الحل، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: مع إطلاق حل عدادات الشركات الجديد، فإننا نواصل في توسيع نطاق حلولنا التي ترتكز على إنترنت الأشياء. وكنا قد أعلنا عن هذا الحل لأول مرة خلال مؤتمر كيتكوم العام الماضي، باعتباره جزءاً من حلول المدن الذكية، ونهدف من خلاله لمساعدة الشركات القطرية على التحكم بنفقاتها بصورة أفضل، وتحسين مستوى الكفاءة والأمان لديها. فمن خلال تحليلات البيانات الدقيقة التي يوفرها هذا الحل، ستتمكن الشركات من تحسين عملياتها، وتوفير خدمات جديدة لعملائها. ويعد حل عدادات الشركات من Ooredoo حلاً شاملاً يستند إلى تقنية السحابة (الكلاود) ويقوم بتسجيل قيم استخدامات المياه والطاقة في المرافق المختلفة تلقائياً. ويشتمل الحل على الأجهزة، واتصالات إنترنت الأشياء الجوالة، بالإضافة إلى التطبيقات والخدمات. كما أن التطبيق – الذي تم تطويره باستخدام منصة إنترنت الأشياء IoT Platform المبتكرة من Ooredoo- يوفر لوحة قياس بيانية تتضمن تحليلات فورية، وتقارير تتضمن سجلاً ، للمساعدة على تحديد المراحل والتحذيرات في الحالات الخطيرة. ويتم استضافة هذه المنصة في مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo والمصمم وفقاً لمعايير الفئة الثالثة Tier-3، ولذلك يمكن للشركات القطرية الاطمئنان بأن بياناتها محفوظة بأمان داخل دولة قطر وفق معايير أمنية صارمة. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

الإعلان عن قائمة الرعاة أعلنت شركة موانئ قطر عن قائمة رعاة مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الفترة 18-19 فبراير 2020 بفندق شيراتون الدوحة. وتشمل قائمة الرعاة كلا من بنك قطر الوطني وشركة ملاحة، الرعاة الرئيسيين، وشركة كيوتيرمنلز الراعي البلاتيني، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات الراعي الماسي، وهيئة المناطق الحرة، الراعي الذهبي، إلى جانب كل من شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات وشركة مواصلات كروة، الرعاة الفضيين. ويناقش المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم مشترك بين موانيء قطر كشريك استراتيجي ولويدز العالمية، عددا من المواضيع الهامة كتطوير الموانئ، والتجارة، وتكنولوجيا الطاقة LNG، وتمويل المشاريع اللوجستية، وأنظمة الدفع، وثورة العمليات الرقمية، والأمن السيبراني، والاستدامة، والأمن، والسلامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء العالميين. ويهدف المؤتمر الأول من نوعه في قطر إلى تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الرامية لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي نابض في المنطقة. ويركز المؤتمر في نسخته الأولى على التحديات التي تواجهها قطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات خلال العشر سنوات المقبلة التي تمر بمرحلة انتقالية هامة في ظل الاتجاه لاعادة التنظيم في الملاحة البحرية عالميا حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد العقد القادم تحقيق مواءمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجستي، وسيتزامن ذلك مع وجود اتجاهين لهما أهمية عالمية سيشكلان بشكل متزايد القرارات التي يتخذها العاملون في القطاع بشأن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للحفاظ على نشاط النقل البحري والخدمات اللوجستية. وترتكز هذه الاتجاهات أولا، في الاهتمام الكبير بالاستدامة للحاجة إلى حماية البيئة المعرضة للخطر، وثانيا، الإدراك الحذر لتأثير تكنولوجيا الجيل القادم على عالم الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالنقل. وسيسعى المؤتمر من خلال جلساته النقاشية التي تتناول أكثر من 15 محورا هاما إلى تحديد الاتجاهات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على النقل البحري والقطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وكيف يمكن لمشغلي القطاع المواءمة مع هذه الاتجاهات والاستفادة منها لصالح أعمالهم. وسيختتم المؤتمر فعالياته بجولة ميدانية في ميناء حمد في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر حيث سيطلع الخبراء والمشاركون على مرافق الميناء الحديثة ومراحل تطويره والتكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها في عملياته ويتم بذلك اختتام فعاليات المؤتمر في نسخته الأولى في قطر.

كشف موقع swissinfo التابع لهيئة الإذاعة السويسرية أن شركة Instimatch السويسرية العالمية للابتكار المالي والتكنولوجيا المالية المتقدمة بدأت في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط ، متخذة من السوق القطري نقطة انطلاق لها وذلك بعد أن حصلت على ترخيص للعمل في قطر. وينقل الموقع السويسري عن الشركة التي تستعد لدمج الحلول المتوافقة مع التمويل الإسلامي في منصتها، قولها إن قطر ستكون نقطة انطلاق لمزيد من التوسع في الشرق الأوسط ثم إفريقيا وآسيا، مؤكداً أن هذه المنطقة الغنية بالمعادن والأموال باتت نقطة جذب لقطاع الابتكار المالي في سويسرا. ووفق التقرير، تؤكد شركة Instimatch السويسرية أن مصرف الريان والمصرف الأهلي في قطر إلى جانب بنك الخليج الكويتي من بين أكثر من 80 جهة اشتركت في منصتها المتخصصة في ابتكار أدوات سريعة وفعالة لإدارة السيولة والعمليات الائتمانية حول العالم. ويلفت التقرير إلى أن قطر واجهت التحديات التي بدأت خلال السنوات الماضية من خلال البحث عن قنوات جديدة للتجارة وتعزيز الاستثمار مع العالم الخارجي. وسلط التقرير الضوء على أن قطر أطلقت استراتيجية وطنية للتكنولوجيا بهدف تعزيز مركزها المالي من خلال الابتكارات الرقمية.. مؤكداً أن هذا جذب انتباه شركات التكنولوجيا حول العالم، بما في ذلك سويسرا. تقرير الموقع السويسري ** استراتيجية الحكومة الرقمية جدير بالذكر أن استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 تعمل على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية وتلبية احتياجات كافة العملاء، كما تستهدف الحكومة الرقمية في دولة قطر توفير حياة أفضل للمجتمع؛ حيث أن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار. وفي ظل الاستراتيجية الرقمية تستطيع الشركات والمؤسسات الخاصة تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور. كما ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.

أعلنت شركة / قطرغاز/ اليوم، إبرام اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة /شل/ تقوم بموجبها بتوريد حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا للأخيرة لتسليمها لدولة الكويت الشقيقة على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلا: نحن سعيدون بإبرام هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد بين قطرغاز وشل لتزويد دولة الكويت الشقيقة بالغاز الطبيعي المسال، وذلك في أعقاب الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية. كما اعتبر سعادته أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام قطر تجاه سوق الكويت، التي تعد سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال وتأتي في إطار سعي قطر للبترول لأن تكون المورد المفضل للغاز الطبيعي المسال لجميع زبائنها. وتقدم سعادته بالشكر لشركة/ شل/ قائلا: أشكر شركاءنا في شركة شل، التي نتشاطر معها تاريخا طويلا من التعاون المثمر ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لوضع الغاز الطبيعي المسال في طليعة حملة العالم نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة وستعزز هذه الاتفاقية مكانة قطرغاز بوصفها شركة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. وأضاف سعادة الوزير الكعبي أن سجل قطرغاز الحافل والمتميز في التوريد الموثوق للغاز الطبيعي المسال للسوق العالمي وقدرة الشركة المستمرة على تحقيق قيمة مضافة لعملائها في ظل بيئة تنافسية عالية، هي من الأسباب العديدة لاختيار العملاء لقطرغاز. بدوره، أشاد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز، بإبرام هذه الاتفاقية قائلا: تقدم هذه الاتفاقية حلا مربحا لكلتا الشركتين، وتوطد العلاقة مع أحد شركائنا ومساهمينا الكبار. إن قطرغاز ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة لعملائها الذين يعتمدون على شحنات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة والمرنة. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تقضي بأن يتم توريد الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع /قطرغاز 4/، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول /70 بالمئة/ وشركة شل /30 بالمئة/.