نشر موقع Investing الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن تحول قطر نحو إنتاج الطاقة بالاعتماد على مواردها الطبيعية، وبالذات بواسطة الطاقة الشمسية التي باتت تلقى اهتماما كبيرا من طرف الحكومة في الفترة الأخيرة، وهي التي باتت تعمل على رسم العديد من الخطط المستقبلية في هذا الشأن، والتي تعد محطة الخرسعة التي يعمل على تشييدها حاليا شركة قطرية وفرنسية ويابانية، عن طريق شركات الكهرباء والماء الوطنية وتوتال بالإضافة إلى ماروبيني. وبين الموقع الخصائص التي تميز محطة الخرسعة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في الدولة بطاقة تبلغ حوالي 800 ميغاواط، أي ما يساوي ما يقارب 10 بالمائة من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، مشيرا إلى تكلفة المشروع التي ستصل إلى حوالي 1.7 مليار ريال بما يقارب 467 مليون دولار، معتبرا المحطة أولى الخطوات القطرية في هذا القطاع، متوقعا ظهور المزيد من المشاريع المشابهة في المرحلة المقبلة، متوقعا بلوغ حجم سوق الطاقة المتجددة في الدولة 20 مليار دولار بحلول سنة 2022، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20 %. ولفت الموقع إلى الدوحة ومن خلال سلكها لهذا النهج فهي تتبع الدول الرائدة في العالم، والتي تعد الخلايا الكهروضوئية من بين أهم الوسائل التي من شأنها توليد الطاقة العالية الجودة والكفاءة، والنظيفة بالنسبة للبيئة كونها تقلل كثير من حجم الانبعاثات الكربونية المضرة بالمحيط، موضحا أن هذا التوجه لا يسهم فقط في إنتاج الكهرباء بل سيلعب دورا كبيرا في إنجاح بطولة كأس العالم قطر 2022، التي سيتضاعف فيها الطلب على الكهرباء بشكل ملحوظ، في ظل التوقعات التي تشير إلى زيارة الملايين من الأجانب لهذه البطولة لمتابعة الحدث الكروي الأهم على المستوى الدولي، وكذا التحول القطري نحو استخدام وسائل النقل الكهربائية مثل الريل وكذا السيارات والحافلات الكهربائية، التي ستزيد من استهلاك الكهرباء في البلد بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، وهو ما يستدعي عدم الاعتماد على الطاقة الموجودة حاليا وفقط بل يتعداه إلى إيجاد مصادر توليد جديدة في صورة الأشعة الكهروضوئية التي تتوفر عليها قطر بصورة كبيرة من خلال مناخها المشمس طوال السنة. وبين الموقع إجادة قطر فن التعامل مع المقومات الطبيعية التي تمتلكها في باطنها وسمائها، حيث نجحت بشكل كبير في استغلال المخزون الضخم الذي تتوفر عليه في الغاز الطبيعي المسال، حيث تمكنت من الوصول من خلاله إلى اعتلاء الصدارة العالمية في هذا القطاع بفضل الحجم المهول الذي تصدره لدول العالم من هذه المادة المهمة، مع عملها الدؤوب على تطوير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام القادمة، ما أعطاها القدرة على رسم خطة مستقبلية لها تستند فيها إلى عوائد الغاز الطبيعي المسال لإنجاز رؤيتها لعام 2030، المعتمدة على تنويع مصادر دخلها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة أساسه الاعتماد على التكنولوجيا، وهو ما تقوم به حاليا من خلال التفكير في تقوية قطاع الطاقة الشمسية، التي تعد فيه محطة الخرسعة أول الغيث، في انتظار ما ستحمله السنوات المقبلة لهذا القطاع في قطر وخارجها من خلال الاستثمارات التي تقودها في هذا السياق. وأكد الموقع أن التركيز القطري على دخول عالم الطاقة المتجددة لا يقتصر على الدوحة وفقط بل تجاوزه إلى العمل على الاستفادة من هذه الطريقة في توليد الكهرباء في دول أخرى من خلال شركة نبراس للطاقة التي تعد مثالا حقيقيا للرؤية القطرية الرامية إلى البروز في هذا المجال وتنويع مصادر الطاقة مع التقليل من الاعتماد على الوسائل التقليدية، مشيرا إلى بعض استثمارات شركة نبراس في الخارج بداية من توقيع شركة نبراس لإدارة الاستثمار بي. في وهي شركة هولندية تابعة ومملوكة بالكامل لشركة نبراس للطاقة، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 80 بالمائة في 4 مشاريع قيد التطوير للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرازيل من شركة كانديان سولار، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومصنع للألواح الشمسية، ما سيتيح لنبراس الوصول إلى سوق الطاقة المتجددة في البرازيل المتميز بسرعة كبيرة في النمو، مرورا باستثماراتها في أربع محطات لتوليد الطاقة الشمسية بالعاصمة الأردنية عمان، وصولا إلى مشاريع أخرى تستحوذ عليها في سلطنة عمان ومجموعة من الدول الأخرى.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات والابحاث: اشتمل الاسبوع الماضي على ستة افصاحات أخرى عن نتائج الشركات لعام 2019، كان تأثير الإفصاحات سلبيا جداً على أسعار أسهم 36 شركة من بينها خمس من الشركات المفصحة، وخاصة صناعات والسلام وقامكو. وقد انخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي في أربعة أيام بنسبة 21.2% إلى ما دون المليار ريال بمتوسط يومي 222.9 مليون ريال، وانعكس ذلك سلباً على المؤشر العام، حيث انخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 357.7 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، والرسملة الكلية، ومكرر الربح المتوسط. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 357.7 نقطة وبنسبة 3.51% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9846.9 نقطة. كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة %3.99 وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.11%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.87%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4.49%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.13%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.45%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.63%. ومع انخفاض المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 36 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 8.89%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 7.7%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 7.18%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.91%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 5.17%، فسعر سهم قامكو بنسبة 5.06%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات؛ في مقدمتها سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.60%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 2.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.29%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 1.14%، ثم سعر سهم الأعلى بنسبة 0.83%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 0.79%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول الأسبوع قد انخفض بنسبة 21.2% إلى 891.7 مليون ريال، بمتوسط 222.9 مليون ريال يوميا. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 231.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 100.4 مليون ريال، ثم سهم المتحدة بقيمة 76.3 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 54 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 48.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 46.6 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي بقيمة 27.6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 6.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 12.2 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 9.4 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 16.9 مليار ريال إلى مستوى 547.5 مليار ريال. ولاحظ مركز البيرق أن مكرر الربح قد انخفض إلى مستوى 13.97 مرة مقارنة بـ 14.27 قبل أسبوع.

أكد خبراء عقاريون ومستثمرون بالقطاع العقاري أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، لما سيترتب على هذا التوجه من ضمان نمو مستدام للقطاع العقاري. ونوهوا بأن مشروع القرار جاء في الوقت المناسب لمواجهة أي تحديات قد تواجه القطاع وتوفر له الحوافز والضمانات الكفيلة بتنميته. الوقت المناسب وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القرار جاء في الوقت المناسب، وهو قرار موفق كباكورة عمل الحكومة تحت رئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموقر، مضيفا إن قطاع العقارات لديه العديد من القضايا التي تحتاج إلى حلول، والمسائل المطروحة لا تتعلق فقط بمستويات الايجارات ونحوها، ولكن هناك قضايا أساسية تتعلق باستقرار وتنمية القطاع، وهو أمر تضعه الحكومة نصب عينيها منذ فترة وقد تعزز اليوم بهذا القرار الذي نشكر عليه معالي رئيس الوزراء ومعاونيه من أعضاء الحكومة الذين ساهموا في إعداد مشروع القرار. وأضاف الهاجري أن ما ينص عليه مشروع القرار من عمل اللجنة من حيث اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، كلها أمور تصب في صالح تنمية القطاع والمتعاملين معه من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين الذين يعتبر هذا المجال مجالا مشتركا لديهم جميعا، وأي تأثر أو تعثر لا قدر الله سيتأثر به قطاع من هؤلاء المعنيين. وبالتالي فالنظر إلى هذه القضايا بحكمة واستشراف للمستقبل يؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونظرتها الشمولية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة منها القطاعات الرئيسية التي تعتبر محركات للاقتصاد الوطني مثل قطاع العقار والطاقة والاستثمار ونحو ذلك. وأعرب السيد الهاجري عن ترحيب قطاع الأعمال بهذا التوجه واستعداده الكامل لدعمه ومساندته بكل ما يتطلب ذلك من جهد ومشورة، وكل ما سيتطلبه عمل اللجنة. تحفيز الاستثمار ومن جانبه ثمن رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القطاع العقاري اليوم اصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وقد شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات الإيجابية التي تجعل من الضروري العمل على تنميته وتطويره. وأضاف العمادي إن أحدث التقارير وأبحاث السوق العقاري تقدم مؤشرات إيجابية تجعل من المهم مواكبتها بإجراءات تجنبها أي مخاطر محتملة، كما تراعي احتياجات السوق ومتطلبات الاستثمار وتطلعات أصحاب المصلحة في القطاع. ومن بين هذه المؤشرات يضيف العمادي وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وهو ما يعد مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، ولكن كل هذه المشاريع رغم أهميتها تحتاج إلى رؤية مصاحبة لها لتنميتها وتعزيزها في المستقبل، خاصة بعد اكتمال مشاريع المونديال 2022. ولفت العمادي إلى أهمية القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع والقطاعات القريبة منه كقطاع السياحة والتسهيلات التي شهدها القطاع وذلك لوجود حوافز لنمو القطاع العقاري. المردودية العالية في حديثه لـ الشرق أشاد الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن هذا القرار يجسد الأهمية التي توليها الحكومة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لجميع القطاعات التي تقع تحت مسؤوليات الجهاز التنفيذي وبالتالي يأتي هذا القرار في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للتطوير العقاري والصناعي والسياحي. ويضيف الخبير المسلماني إن القطاع العقاري بالذات أمام تحديات كبيرة ويجب أن تتم مراعاته أكثر من ذي قبل، خاصة في ضوء المعروض بالسوق الذي يجب استغلاله، وتوجيه الاستثمارات العقارية نحو المسارات السليمة، وتوفير الضمانات المطلوبة للمطورين العقاريين خاصة أنهم مطورون يستثمرون في بلدهم والأموال التي تنتقل من البنوك إلى هذا القطاع يتم توجيهها إلى قطاعات متعددة تشمل الأبراج والمنشآت الصناعية وشركات المقاولات، وكلها أصول تعود بالمنفعة العامة على الوطن وهذا ما يجعل القطاع العقاري من اهم القطاعات ذات المردودية العالية لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وبالتالي نحن نشكر الحكومة على هذا التوجه ونشد على ايديها لتحقيق أهدافها الطموحة. آفاق واعدة وعن الآفاق المتوقعة للقطاع العقاري قال السيد خليفة المسلماني: إن القطاع العقاري القطري يتمتع بآفاق واعدة نظرا لما يتميز به من بنية تحتية متكاملة مدعومة بمشاريع 2022، وما تتميز به قطر من انفتاح اقتصادي واستثماري يشجع استقطاب رؤوس الأموال، ونظرا لجاذبية قطر الاستثمارية فستظل الدوحة جاذبة للشركات العالمية وبيئة جاذبة حيث لا توجد ضرائب ولا معوقات أخرى، وبالتالي نحن متفائلون بمستقبل القطاع ومتأكدون من انه سيبقى على وتيرة نمو مطرد خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا القرار داعما ومحفزا لهذا النمو. قطاع متنوع ويرى خبراء القطاع العقاري أن من بين الأمور التي تحفز عملية البناء والتشييد بالقطاع العقاري على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنى التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً.

صفقات عالمية وأرباح مميزة للاستثمارات القطرية في 2019 .. ** رهان كبير بالصفقات الكبرى على قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا ** الاستثمار بشركة Byju الهندية يكشف مرونة الجهاز ونظرته للمستقبل أكد تقرير لقناة نيو ديلهي تي في الهندية، أن جهاز قطر للاستثمار أكمل استثماراته في شركة كهرباء عداني الهندية بما قيمته 3،220 كرور روبية والتي تشمل حقوق الملكية بقيمة 1،210 كرور روبية وديون المساهمين بقيمة 2،010 كرور روبية، وأعلنت شركة Adani Transmission Ltd ، يوم الثلاثاء، أن جهاز قطر للاستثمار أكمل عملية الاستحواذ على حصة قدرها 25.1 في المائة في شركة Adani Electricity Mumbai Ltd (AEML) من ATL إلى جانب الاستثمار في الديون الثانوية للمساهمين في AEML، و كان قد تم توقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة في 11 ديسمبر من العام الماضي وتم استلام جميع الموافقات اللازمة في وقت لاحق، وقد حققت الشركة الهندية نجاحات اقتصادية مميزة في الفترة الأخيرة، عبر إصدار سندات بقيمة مليار دولار، وهي الدرجة الاستثمارية الأولى من نوعها والتي تقوم بها شركة خدمات خاصة متكاملة في الهند، وقد أثارت هذه الاستثمارات اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين والأساق العالمية، وتعد AEML هي شركة مرخصة لتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية المتكاملة التي تخدم حاليا أكثر من ثلاثة ملايين مستهلك في منطقة ترخيص تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع في مدينة مومباي، سابع أكبر مدينة في العالم من حيث حجم السكان، وتبلغ حصة سوق AEML في مومباي 87 في المائة حسب مجال الترخيص، و 67 في المائة من المستهلكين الذين تقدم لهم الخدمات، و 55 في المائة من الكهرباء المزودة. نجاح كبير وقد شهدت أرباح السنة المالية 2019، نجاحاً كبيراً للاستثمارات القطرية العالمية، وكان السبب وراء ذلك سلسلة من الاستثمارات والصفقات الضخمة التي عقدها جهاز قطرللاستثمار وذلك عبر شراكته الإستراتيجية مع شركات إدارة الأصول مثل بروكفيلد، والتي ضمت إلى استثماراتها صفقة مدوية هي الأكبر على الإطلاق في الهند وذلك عبر استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار في أصول برج الاتصالات لشركة ريلاينس للصناعات المحدودة. ولفتت تقارير أعدتها شركة ديل تراكر الأسترالية المتخصصة في مراقبة الحركات المالية والصفقات الكبرى، أن قطاع الاتصالات وفقاً لذلك كان المجال الأبرز من حيث قيمة الاستثمارات، بينما كانت القطاعات والمصرفية والعقارية، في المراتب التالية ولكنها استحوذت على 60% من إجمالي قيم الصفقات، بحسب التقرير، وقد استفاد جهاز قطر للاستثمار من توجهات الحكومة الهندية نحو العمل على خارطة طريق ليس فقط لترقية النظام المصرفي ولكن أيضا لجعله قويا، وهو ما ترجمه جهاز قطر للاستثمار عبر زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية باعتبارها ستحقق مكاسب الكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يعزز اعتماد التكنولوجيا والابتكارات المستمرة عبر القطاعات المالية من نشاط الصفقات. رهانات كبرى وأوضح التقرير أن قطر تبنت رهاناً ثانياً كبيراً على قطاع التكنولوجيا وبخاصة تكنولوجيا التعليم، حيث استثمرجهاز الاستثمار القطري في صفقة تمويل شركة بيجو البالغة 150 مليون دولار، وقال التقرير إن هذا يمثل ثاني رهان كبير من قبل هيئة الاستثمار القطرية هذا العام في شركة هندية إلى جانب أول استثمار لقطر والذي كان من خلال شركة فيرست أولنتشرز وهي شركة هندية متخصصة في التكنولوجيا الإلكترونية. كما أشار التقرير إلى أن الصفقة التي عقدها جهاز قطر للاستثمار بشركة Byju التكنولوجية الواعدة بالهند، والمقدر تمويلها بقيمة 200-250 مليون دولار تعكس خيارات التنوع الاستثماري الناجحة بالنسبة لقطر بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا الناشئة وفي قطاع البرمجيات المتطورة، في حين ركزت الاستثمارات القطرية في السابق نحو الاستثمارات طويلة الأجل التي من المعروف عنها أنها تنشط في القطاعات التقليدية مثل العقارات والخدمات المالية والأسواق العامة، ولكن بتلك الخطوة تدخل قطر بقوة سوق رأس المال الاستثماري القائم على قطاعات التكنولوجيا، كما تأتي الصفقة أيضاً كجزء من نجاحات الشركة ونموها بصورة كبيرة، ويعد الاستثمار القطري هو الأول من نوعه بالاستثمار في أحد الشركات الهندية الواعدة في مجال التكنولوجيا. نجاحات قياسية ولفت التقرير إلى الصفقة الخاصة بالاستثمار القطري شهدت حصول جهاز قطر للاستثمار على أقل من 5 في المائة من أسهم الشركة الناشئة في مدينة بنغالورو الهندية، ويذكر أن شركة Byju حققت نجاحات رفعت قيمتها إلى 5.4 مليار دولار؛ مما يجعلها أكثر شركات التكنولوجيا الحديثة قيمة في العالم، وقد باع المستثمر الأولي سيكويا كابيتال جزءا من حصته مقابل 190 مليون دولار، في حين أن تايمز إنترنت، مستثمر أولي آخر، قلصت أيضا بعض حصتها مؤخراً بحثاً عن الأرباح المرتفعة، فضلاً عن كون الاستثمار القطري ليس الأول من نوعه فقد قامت كندا أيضاً بالاستثمار غير التقليدي في الشركات التكنولوجية الهندية الناشئة، ما يدل على تنامي الاستثمارات العالمية في هذا المجال تدريجيا وبصورة كبيرة.

ذكر موقع ياهو الأمريكي العالمي أن الخطوط الجوية القطرية هي الخطوط الجوية الدولية الأولى والوحيدة التي تنقل الإمدادات الطبية التي يتم التبرع بها إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا . وأشار الموقع – في تقرير له – إلى أن الناقلة الوطنية تقوم بنقل هذه الإمدادات الطبية مجاناً وذلك بهدف مساعدات الإغاثة الطبية التي تنظمها السفارات والقنصليات الصينية في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا. ونوه الموقع إلى أن الخطوط الجوية القطرية ومن خلال شبكتها العالمية المؤلفة من 170 وجهة تقوم بشحن هذه الإمدادات الطبية إلى بوابات الشحن الصينية في شانغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ وماكاو. وكشف الموقع عن أن الخطوط الجوية القطرية سلمت أول دفعة من مساعدات الإغاثة الطبية الحرجة إلى شنغهاي في 2 فبراير الجاري وشملت 100 ألف قناع واق و2700 قفازات مطاطية، ما يوفر حماية أساسية لأخصائيي الرعاية الصحية العاملين على مدار الساعة في المستشفيات. وأشار الموقع إلى أنه تم بالفعل التبرع بـ 700 كيلوجرام من المساعدات الطبية من قبل الشركات والمجتمعات الصينية في قطر وحدها. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران دولية تتطوع لتسليم رحلات الإغاثة في حالات الطوارئ. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية سعادة السيد أكبر الباكر: إننا نتخذ إجراءات فورية للمساعدة في تخفيف الوضع المفجع والمدمّر في الصين. نأمل أن نساهم مساهمة إيجابية ، ونستفيد من نقاط القوة لدينا باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في العالم ناقلات الشحن الجوي وشبكة قوية من الشراكات . وأضاف سعادته: جنبا إلى جنب مع السفارة الصينية في قطر التي تنسق جهود مساعدات الإغاثة مع منظمات الأعمال الصينية ، نأمل أن تساعد جهودنا المشتركة في الحد من انتشار هذا الفيروس وتخفيف العبء على الكادر الطبي المحلي وإحداث فرق ذي مغزى. من جانبه، أعرب السفير الصيني لدى قطر عن الشكر للخطوط الجوية القطرية على فتح قناة خضراء لنقل هذه الإمدادات، ونقل ياهو عن السفير: الصين وقطر صديقان حميمان. نقدر تقديراً عالياً دعم الشركات الصينية في قطر ، مما يعزز ثقتنا بالفوز في هذه المعركة. وهذا بالتأكيد سيكتب قصة أخرى مجيدة في تاريخ العلاقات الصينية القطرية.

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعه العادي ظهر اليوم، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات من أهمها: أولاً: النتائج المالية للعام 2019 وتقرير مدققي الحسابات: اعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة بالمصادقة عليهما. قد أظهرت البيانات المالية المجمعة للعام 2019، تحقق خسائر بما يقارب من 129,6 مليون ريال قطري، تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية من الخسائر، حوالي 128,4 مليون ريال قطري. وذلك بالمقارنة مع خسائر العام 2018، التي بلغت 96,9 مليون ريال قطري. بذلك بلغ خسارة السهم 0,11 ريال قطري لكل سهم. وذلك مقابل خسارة السهم 0,08 ريال قطري في العام 2018، ومن الجدير بالذكر بأن مجلس الإدارة، لم يوصي بتوزيع أية أرباح، نظراً لتحقق الخسائر آنفة الذكر. ثانياً: دعوة الجمعية العامة للانعقاد: قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد باجتماعها العادي السنوي، بتاريخ 01/03/2020. وذلك للنظر في عدة بنود من أهمها : إعتماد البيانات المالية المجمعة للعام 2019.

من خلال استخدام أساليب المعالجة المبتكرة نظمت شركة توتال مؤخرا ورشة عمل على مدار يومين، وذلك لتبادل الأفكار حول الطرق المبتكرة لتدوير المياه الصناعية، خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك بمشاركة خبراء من قطر وفرنسا . وقد نجحت الورشة في تحقيق المناخ الملائم وحققت التفاعل المنشود بين ممثلين عن شركة قابكو وقطر غاز ودولفين ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، وجامعة تكس اس إيه آند إم - قطر، وشركة نفط الشمال، وغيرها من الشركات. وبهذه المناسبة علقت السيدة ماري فرانس بناسي، مدير برنامج أبحاث الصحة والسلامة والبيئة في شركة توتال، قائلة: إن التزام توتال بالاستدامة قد عزز من جهودها لإستنباط طرق جديدة ومبتكرة في صناعتنا للإستفادة من المياه المستخدمة، وأضافت: هذه الورشة تمثل منصة لتبادل المعارف والاستراتيجيات وأفضل الممارسات بين المشاركين في الصناعة من أجل إعادة الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه. وقد شجعت ورشة العمل على تعزيز تبادل الخبرات في السبل والمعالجات المستخدمة حاليا في معالجة المياه وإعادة استخدامها في قطر، كما تناولت التحديات المرتبطة بها، وجرى في الورشة تقديم ملخص للحلول المقترحة والتوقعات المستقبلية لإدارة المياه. من ناحيته قال السيد يوسف الجابر، مدير مركز توتال للابحاث في قطر: يهدف برنامجنا لأبحاث التنمية المستدامة إلى رصد وتقليل تأثير أنشطتنا الصناعية على جودة المياه والتنوع البيولوجي، ونعمل بإستمرار على إيجاد الحلو ل واستنباط المعالجات المبتكرة والفعالة للمياه الصناعية وذلك بالتعاون مع شركائنا من المحليين والدوليين. وقالت السيدة آن باسيريس، كبيرة مديري مشاريع الأبحاث في مركز توتال للابحاث في قطر: لدينا اليوم في مجال التنمية المستدامة العديد من المشاريع المتنوعة للتنمية البيئية والمجتمعية، جودة الهواء وقياس الجهد، والطحالب المجهرية واستعادة الشعاب المرجانية، مثل تخزين الكربون الى جانب عدة مشاريع جديدة للتنمية البيئية والمجتمعية في قطر.

أعلن بنك قطر الأول تفاصيل إضافية بشأن قيام شركته التابعة فيوتشركارد تيكنولوجيكس ببيع كامل حصتها في شركة فيوتشر إنداستريز هولدينج التى تعمل بالإمارات، لتحصل على تدفقات نقدية تفوق 22 مليون دولار. وأشار بنك قطرالأول، وفقا لبيان موجه إلى بورصة قطر، إلى أن الشركة مقدمة العرض توبان جرافيتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها- شركة خاصة تابعة لشركة توبان برينتج المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية- ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة توبان برينتج 105 مليارات ين ياباني بنحو 956 مليون دولار، وحسب البيان، فإن الشركة المتخارج منها فقد أدرجت في سوق أبوظبي العالمي، وهي شركة قابضة هدفها الوحيد ملكية 100 بالمائة من حصص شركة فيوتشركارد انديستريز والتي تمثل الأصل التشغيلي محل الاستحواذ. وتتخذ شركة فيوتشركارد انديستريز من الشارقة مقراً لها برأسمال مدفوع قدره 20 مليون درهم إماراتي، وتعتبر شركة فيوتشركارد انديستريز من الشركات الرائدة في صناعة البطاقات الذكية، بحسب موقع بورصة قطر.

تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي السادس للمال الإسلامي تحت مسمى: التمويل الإسلامي في عالم متحول، في 25 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية معالي ريس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للإستشارات المالية وبشراكة إستراتيجية مع مجموعة بنك بروة، وسيشهد المؤتمر مشاركة العديد من الجهات البحثية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية والعالمية بالإضافة لجمع من الوزراء والشخصيات وقيادات العمل المصرفي المالي والإسلامي لمناقشة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وعدد من المسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في الوطن العربي والعالم، وسيتم عقد مؤتمر صحفي يشارك فيه المنظمون والرعاة والجهات الأكاديمية في 19 من الشهر الجاري.

في قراءة تفصيلية لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالدولة ** 3 % النمو المتوقع في نشاط الأعمال خلال الـ12 شهراً القادمة كشفت دراسة صادرة عن دراسة شركة أي اتش س ماركت للأبحاث، تناولت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة قطر خلال شهر يناير 2020 عن تحسن القدرة الإنتاجية للقطاعات المحلية في يناير. ولفتت الدراسة إلى أن القراءة التفصيلية للشهر الماضي، تعكس مدى تحسن القدرة الإنتاجية، وارتفاع مستوى الإنتاج وانخفاض الطلبات الجديدة بشكل طفيف، فيما يعود الانخفاض لمواعيد تسليم الموردين بـ0.4 نقطة، إذ أشارت إلى أن سلاسل التوريد لم تكن مشغولة بشكل كامل، وكان من المحتمل تحقيق نشاط أكبر عند المضي قدمًا. وتابعت أن التحسن في القدرة الإنتاجية بانخفاض تكاليف الشراء والعمل، ليصل إلى أعلى مستوى في 9 أشهر مدفوعاً بالتحسن في قطاعي الإنشاءات والخدمات، وإنجاز المشروعات المتراكمة بوتيرة أسرع، وتقليص أعداد الموظفين، ومواصلة الخصم على أسعار السلع والخدمات، فيما كان الانخفاض الآخر في المؤشر الرئيسي في الطلبات الجديدة 0.3 نقطة. 400 شركة يذكر أنه يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر وفقا لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وتتمثل القراءة الرئيسية للمؤشر - مصمم لتقديم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد- في متوسط مرجح لـ5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة وتشكل 30 بالمائة، والإنتاج 25 بالمائة، والتوظيف 20 بالمائة، فيما تمثل مواعيد تسليم الموردين 15 بالمائة، و10 بالمائة مخزون المشتريات. المجموعة الأولى وأظهرت الدراسة أن المجموعة الأولى من بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 تفاؤل شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بخصوص توقعات الإنتاج في بداية العام، وتوقع أكثر من ثلثي الشركات المشاركة في الدراسة نموًا في نشاط الأعمال خلال الـ12 شهراً القادمة، مقارنة بـ3 بالمائة فقط من الشركات توقعت انخفاض في نشاط عملياتها. وتعزز مستوى الثقة الإجمالي بشكل ملحوظ منذ شهر ديسمبر السابق وكان أعلى من اتجاه الدراسة لـ3 سنوات، واقترنت التوقعات المتفائلة بتحقيق قراءات مرتفعة في الإنتاج وينعكس ذلك من خلال المستويات القياسية التي تم تسجيلها والتي لم تحدث منذ بداية عام 2019.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم والمدرجة في بورصة قطر، عن تحقيق صافي أرباح بواقع 80 مليون ريال لفترة الثلاثة عشر شهراً المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وحققت شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو صافي أرباح للسنة المالية الأولى المكونة من ثلاثة عشر شهراً يبلغ 80 مليون ريال، ووصلت حصتها من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 704 ملايين ريال لعام 2019، فيما بلغت حصتها من الإيرادات لهذه الفترة المالية ما يصل إلى 2.7 مليار ريال، بينما بلغ العائد على السهم 0.014 ريال للفترة المالية الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2019. من جانبه، أوصى مجلس إدارة قامكو بتوزيع أرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 55.8 مليون ريال، وهو ما يعادل 0.01 ريال للسهم، علماً بأنه قد تم توزيع أرباح مرحلية في 5 مايو 2019 تبلغ قيمتها 111.6 مليون ريال، أي ما يعادل 0.02 ريال للسهم، وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وهو ما يمثل إجمالي أرباح تم إقرارها خلال هذه الفترة يصل إلى 167.4 مليون ريال، وبنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم. وفي تعليق له على أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي للشركة، أشار السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: برغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية الكلية التي واجهناها خلال عام 2019، إلا أن الشركة قد أثبتت في عامها التشغيلي الأول قوتها الفعلية كمستثمر رئيسي في أحد مصانع الألومنيوم الأقل تكلفة والأكثر كفاءة في العالم. وأضاف أنه على مدار العام وفي خضم الظروف المعاكسة في الأسواق، فقد تمكن المشروع المشترك لقامكو من الاستمرار في تحقيق أرباح برغم انخفاض أسعار الألومنيوم، الأمر الذي تحقق من خلال تنفيذ عدد من التدابير المعنية بالمحافظة على التكاليف وضمان أن تظل الشركة في وضع جيد يتيح للشركة إمكانية تعظيم القيمة المقدمة لمساهميها. وذكرت الشركة، أنها استطاعت أن تحقق أرباحاً خلال العام برغم مجموعة من العوامل التي أثرت على الأداء، وكان منها انخفاض الإيرادات وتسجيل خسائر عرضية ناتجة عن انخفاض القيمة وزيادة تكاليف التمويل، مضيفة أن متوسط أسعار البيع للشركة قد انخفض بنسبة 12 خلال عام 2019، مرجعة ذلك بشكل كبير إلى تراجع أسعار الألومنيوم في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الأرباح بواقع 365 مليون ريال مقارنة بالفترة الافتراضية السابقة. وأكدت قامكو أنها قد تصدت إلى الأوضاع المناوئة في الأسواق من خلال زيادة كفاءة مشروعها المشترك والمحافظة على استقرار أحجام المبيعات والإنتاج إلى حد كبير مقارنة بمستويات عام 2018، مضيفة أن المشروع المشترك لقامكو يولي أهمية كبيرة للحاجة إلى الكفاءة والقدرة التنافسية من حيث التكاليف، وذلك للمحافظة على مركزه كمشغل يتمتع بالكفاءة. وأفادت أنه باعتباره مقياساً من مقاييس كفاءته، فقد رفع المشروع المشترك من طاقته الإنتاجية خلال عام 2019 دون المساس بمعايير الجودة أو السلامة، حيث سجل أدنى المستويات من المطالبات والشكاوى، وكانت التعليقات التقييمية من قِبَل العملاء ممتازة. وتأسست شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو)، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 3 ديسمبر عام 2018. وتمتلك قامكو حصة تبلغ 50 بالمئة في شركة ألمنيوم قطر (مشروع مشترك لقامكو)، وهي منتج ومسوق للألمنيوم الأولي. وتمتلك قامكو 50 بالمئة من رأس المال المُصدر للشركة، فيما تمتلك شركة هايدرو ألمنيوم قطر القابضة بي. ?ي. النسبة الأخرى المتبقية والتي تبلغ 50 بالمئة

أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها في جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمن جهود الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا، والحد من آثاره على السكان والاقتصاد . وقال سعادة المهندس الكعبي في بيان أصدره اليوم: أود أن أعرب عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها من شركات الطاقة الصينية، من أجل تلبية أي احتياجات من شأنها أن تدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا ومعالجة آثاره، مشيرا إلى أن جميع شركات الطاقة القطرية المعنية قد بدأت العمل عن كثب مع شركائها الصينيين لتحديد وتقييم مجالات الدعم الممكنة، وأنها تشارك بفعالية في تلبية بعض طلبات إعادة جدولة أو إعادة توجيه منتجات الطاقة القطرية إلى الصين.

بهدف تحسين خدمة العملاء وتوفير القنوات ذاتية الخدمة.. عُقدت النسخة الثالثة عشرة من قمة العصر الجديد للصيرفة قطر 2020 في فندق دوسيت الدوحة، وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الكلمة الرئيسية خلال القمة والتي جاءت بعنوان: الاستعداد للمستقبل في عالم مليء بالابتكارات المتلاحقة، وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، قال الدكتور سيتارامان: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ إن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا. فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس المكان، ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن تكون هناك فرصة للاستمرار، ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. أما بشأن العملات الرقمية المشفرة، فإنها بمثابة مقياس لقوة ومتانة الاقتصاد ولا ينبغي أن تكون أداة للمضاربة. فيجب أن تكون التكنولوجيا أداة للتمكين وليست وسيلة للمقايضة. ويعتبر قياس العملات الرقمية المشفرة وإدارتها من خلال أطر عمل منظمة أمراً ضرورياً. وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى مبادرات بنك الدوحة على صعيد التحول الرقمي فقال: تماشياً مع استراتيجيته المعتمدة، يواصل بنك الدوحة تطبيق مشاريع التحوّل الرقمي الهادفة إلى تحسين خدمة العملاء وتوفير القنوات المصرفية ذاتية الخدمة في أي وقت ومكان. وفي إطار تطبيق التحوّل الرقمي، قام بنك الدوحة بتطوير تطبيق الجوال المصرفي فمنحه شكلاً وتصميماً جديداً وزوّده بعدة لغات بهدف تحسين تجربة العملاء والخدمات المقدّمة. كما جدّد البنك من خدماته المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات بغية تزويد جميع شرائح عملائه بأفضل تجربة مصرفية وحماية أكبر. وتركز إدارة تكنولوجيا المعلومات وشركاء بنك الدوحة على تطبيق المعالجة المباشرة للعمليات والتي من شأنها تعزيز تجربة العملاء بشكل كامل وتخفيض التكاليف وتساعد البنك على التحوّل الرقمي. وفيما يتعلق بالابتكار وزيادة راحة العملاء، أطلق بنك الدوحة مبادرات جديدة مثل منصة الأسواق العالمية، والتحويل الآني للأموال إلى شركائنا من البنوك الأجنبية، وتقديم طلبات الحصول على القروض عبر الإنترنت، والكشوف الإلكترونية للحسابات، وموقع سوق الدوحة، والإصدار الفوري للبطاقات، وفتح حسابات الهنود المغتربين، وخدمات المحادثة عبر تطبيق واتساب وفيس بوك مسنجر. وبأخذ متطلبات الأعمال بعين الاعتبار ولمواجهة المنافسة المتزايدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ونظرًا لتطلع العملاء للحصول على الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، شرع بنك الدوحة في تنفيذ عملية ترمي إلى إحداث تغيير وتحوّل نوعي في البنية التحتية وأمن الخدمات عبر توظيف مركز بيانات نشط مصمم وفق أحدث التقنيات بالإضافة إلى مركز للعمليات الأمنية.

تحديث البيانات وإضافة الحساب البنكي لاستلام الأرباح.. ** تسجيل أذونات خزينة بقيمة 600 مليون ريال سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها، أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يناير من العام الجاري بقيمة 600 مليون ريال، حيث تنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020. بيانات المساهمين جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري عن يناير 2020، أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم القيام بـ101 ألف و554 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 386 عملية تحويل عائلية في يناير، كما تم إجراء 664 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء عملية تحويل استثناء واحدة. عدد المساهمين وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 390 ألفا و708 مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و924 مساهما. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة الى هذه الحسابات. وخلال شهر يناير 2020 تم تسجيل 52 عملية رهن و375 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 85 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و662 كشفا بالإضافة إلى إصدار 648 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يناير الماضي 233 ألفا و7 أفراد مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و546 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يناير 2020 فقد بلغ 155 ألفا و099 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و056 مؤسسة.

المتحدة للتنمية تعقد ملتقاها السنوي وكرمت موظفيها.. عقدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات الشركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، الملتقى السنوي للموظفين، في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بجزيرة اللؤلؤة-قطر، وذلك تقديراً لجهودهم في العمل والتفاني في خدمة الشركة. وشهد الملتقى حضور السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، وأعضاء فريق الإدارة العليا للشركة والموظفين. وتمّ تكريم الموظفين من أصحاب الخدمة الطويلة، الذين أكملوا 10 سنوات و15 سنة متواصلة في الشركة المتحدة للتنمية، حيث قام السيد العثمان بتسليمهم جوائز وشهادات تقدير وهنأهم على مساهماتهم، متمنياً لهم مواصلة مسيرة النجاح. وخلال كلمة توجّه فيها إلى الموظفين، سلّط السيّد العثمان الضوء على أبرز إنجازات الشركة والأداء المالي لعام 2019، كما استعرض الأهداف الإستراتيجية الموضوعة لعام 2020 والخطة الخماسية للشركة 2019-2023. واعتبر العثمان أن الإنجازات التي حققتها الشركة المتحدة للتنمية خلال العام المنصرم، تعكس نجاح مبادرات الشركة لتوسيع عروضها في مجال التطوير العقاري. وأثنى السيّد العثمان على جهود الموظفين المتواصلة، وإسهاماتهم في نموّ وتقدّم الشركة، مؤكداً أن الشركة المتحدة للتنمية تتسم ببيئة عمل تثمّن التنوّع الثقافي وتشجّع على نقل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات. وأضاف العثمان قائلاً: نحن في الشركة المتحدة للتنمية نؤمن بأن رأس المال البشري يمثّل ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا التطويرية. وتأتي مبادرتنا لتكريم ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ في الشركة ضمن برنامج الحوافز التي اعتمدناه لشكر وتقدير الكوادر البشرية العاملة معنا. وتمّ عرض وثائقي حول إنجازات الشركة خلال العام المنصرم والذي شهد عاماً آخراً من النجاح مع بدء الاعمال البحرية وأعمال الجرف المرتبطة بمشروع الشركة الجديد، جزيرة جيوان، وهي أحدث مشاريع التطوير العقاري التابعة للشركة المتحدة للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن عام 2019 قد شهد تحقيق عدد من الإنجازات، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيس الشركة المتحدة للتنمية.في هذا الإطار، كانت الشركة المتحدة للتنمية قد وقّعت خلال عام 2019، اتفاقيات مع وزارة الداخلية لتأمين الحدود البحرية لجزيرة اللؤلؤة-قطر ولتعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء الجزيرة. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تهدف الشركة المتحدة للتنمية إلى ترسيخ مكانة جزيرة اللؤلؤة-قطر كوجهة سياحية وترفيهية جذبت أكثر من 15 مليون سيارة في عام 2019. وبموازاة ذلك، أحرزت الشركة المتحدة للتنمية تقدماً في تطوير مشاريعها في جميع أنحاء جزيرة اللؤلؤة-قطر، حيث بدأت أعمال إنشاء مدرسة المتحدة الدولية في منطقة جياردينو فيلاج، وعينت مؤسسة أوربيتال التعليمية، المجموعة التعليمية البريطانية الرائدة، كمشغّلٍ لـهذه المدرسة. وشهدت منطقة جياردينو فيلاج إطلاق أعمال إنشاء مجمّع سكني. أما منطقة فلورستا جاردنز فشهدت إطلاق أعمال بناء 3 مجمّعات سكنية، فضلاً عن الانتهاء من بيع 10 قطع أراضي أبراج في هذه المنطقة. وتزامن ذلك مع متابعة أعمال البناء الجارية في أبراج المتحدة بمنطقة فيفا بحرية وصالات عرض اللؤلؤة التجارية بمنطقة أبراج كارتييه. وفي عام 2019 أيضاً، وقّعت الشركة المتحدة للتنمية اتفاقية لتمويل تطوير جزيرة جيوان، كما شهد تنفيذ الأعمال البحرية في جزيرة جيوان تقدّماً ملحوظاً. بالإضافة الى ذلك، فقد بدأت أعمال إنشاء الجسر الرئيسي لمدخل جزيرة جيوان. وحازت الشركة المتحدة للتنمية خلال عام 2019 على جائزتي أفضل مشروع متعدد الاستخدامات عن جزيرة اللؤلؤة- قطر وأفضل برج تجاري عن برج الشركة المتحدة للتنمية. وتعكس هاتان الجائزتان تميّز المنتجات العقارية في الشركة المتحدة للتنمية. كما حازت الشركة المتحدة للتنمية كذلك جائزتين جديدتين مرموقتين ضمن النسخة العاشرة من جوائز أفضل جهات العمل في آسيا، وهما جائزة أفضل علامة تجارية لجهة عمل في آسيا، وجائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية تتماشى مع الأعمال في آسيا، مما يعكس نجاح الشركة المتحدة للتنمية في مواءمة سياساتها للموارد البشرية مع استراتيجيتها للأعمال، وتبنيها ممارسات إدارية فعّالة تُسهم في نمو الشركة وتطوير موظفيها.

تركزت أعماله على قضايا الاستدامة والبيئة اختتم مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر ‏فعالياته بتجديد قادة قطاع الطيران لالتزامهم بـ اعلان الدوحة. وكان البيان الأصلى ‏لـ إعلان الدوحة‏ قد تناول مسألة تحرير الأجواء، والوصول الى الأسواق، والاستدامة، وفعالية الاجراءات التشغيلية، وذلك في اطار مناقشات تمّت على أعلى المستويات، وحثّت المعنيين من قطاع الطيران حول العالم الى الانضمام في دعم مهنة الحرية. وكنتيجة للنقاشات المهمة التي جرت خلال يومي المؤتمر هذا العام، تم اعتماد النسخة الثانية لـ اعلان الدوحة، والذي تم فيه ابراز الأهمية المتزايدة لاستدامة عمليات النقل الجوي، وتشجيع الشركاء في قطاع الطيران للعمل سويا لمواجهة التغيير المناخي ودعم التنمية المستدامة في صناعة الطيران. إعلان الدوحة 2020 ويعتبر دور قطاعي السفر والسياحة، ضمن الاطار التنظيمي التحرري، أساسياً للربط العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. حيث يوفّر هذان القطاعان 20% من فرص العمل الجديدة. ولهذا، ولغايات مواجهة ظاهرة التغير المناخي، يتعين على قطاع الطيران العمل شمولياً مع القطاعات الأخرى لخفض مستوى الانبعاثات. وكما يدرك قطاعا الطيران والسياحة أنه لا يوجد انفرادياً حل واحد يلائم الجميع لمواجهة كافة التحديات البيئية التي يجابهها العالم اليوم. ولغايات ضمان الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، نوصي أن تقوم الجهات أدناه باتخاذ اجراءات فورية على النحو التالي: شركات الطيران: • العمل بنشاط مع مصنعي الطائرات ومزودي الوقود لاختبار جميع الوسائل لخفض الانبعاثات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- استخدام وتطوير الوقود البديل وضمان فعالية الاجراءات التشغيلية. • نشر رسالة واضحة وصريحة لطمأنة الرأي العام بأنه يتم اتخاذ تدابير فعالة بهذا الصدد. • التعاون مع المطارات وتشجيعها لكي تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في تحسين الفعالية التشغيلية. الحكومات جماعياً وانفرادياً • التشاور بفاعلية مع قطاع الطيران بهدف استكمال الاجراءات التي يقومون بها للتقليل من التوجهات التنظيمية التي تهدف الى فرض ضرائب اضافية على شكل رسوم وبدلات. • واذا ما اقتضت الضرورة فرض ضرائب، يتعين تخصيص العائدات الضريبية بشفافية على الأنشطة التي سيتم تنفيذها للتقليل من تأثير صناعة الطيران على البيئة. • ولتحقيق الانخفاض في انبعاثات الكربون من خلال تحسين فعالية ادارة الحركة الجوية، يفترض اتخاذ خطوات فورية في كل الاختصاصات لتحقيق الغايات المنشودة على وجه السرعة في هذا الاتجاه. الشركاء الآخرون: • يجب تزويد المسافرين بوسائل واضحة وموثوقة ومقبولة على المستوى العالمي لكي يقوموا بتخفيض انبعاثات الكربون. ويتعين على المؤسسات التعليمية الرائدة العمل مع قطاع الطيران لتحديد وتطوير المهارات والمعلومات الفنية وغير الفنية المناسبة بهدف دعم تطوير كوادر قوية وفعالة من المهنيين العاملين في مجال البيئية المرتبطة بالطيران، واتاحة الفرص المتساوية للوصول الى الوظائف القيادية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في معرض تعليقه على اعلان الدوحة: أؤيد اعلان الدوحة الثاني تأييداً تاماً. ويأتي هذا الاعلان بعد يومين من المناقشات المثمرة والتي تعكس ضرورة العمل المطلوب من جميع المعنيين في صناعة الطيران للعمل معاً لتطوير الحلول لمواجهة تحديات اليوم والغد. من جانبه قال السيد بيتر هاربيسون، المدير التنفيذي لمركز كابا للطيران: على الرغم من أن قطاعنا العالمي يمرّ بمرحلة حرجة في الوقت الراهن؛ الّا أن اعلان الدوحة يستمرّ في التطوّر استناداً الى وضع تحرير الأجواء في صناعة الطيران. وكانت هذه الرؤية هي الدافع والحافز وراء النقاشات المثمرة التي دارت خلال مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر، التي بينت مدى أهمية وجود منصّات للمناقشة المفتوحة مع قادة الطيران العالميين للمساعدة على ازالة الحواجز أمام التقدّم ودفع القطاع قدماً باتجاه السوق المفتوحة. وانعقد مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر لهذا العام في يومي 5 و6 فبراير، ووفرت منصة مهمة لمواصلة المناقشات حول الأجواء المفتوحة، وامكانية الوصول الى الأسواق والمسائل التنظيمية، بين كبار القادة وصنّاع القرار في هذا المجال.

تقرير لـ إزدان: تطور مشاريع البنية التحتية محلياً يساهم في التوسع العمراني ** 643.5 مليون ريال إجمالي تداولات العقار خلال الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية تطوراً ملحوظاً في مشاريع البنية التحتية التي تشمل افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والتقاطعات والكباري التي تخدم مناطق متفرقة من الدولة خاصة خارج نطاق الدوحة، مما يساهم في توسيع الرقعة العمرانية ويشجع على تنمية وتطوير مدن الجديدة خارج العاصمة، وهو ما ينعكس في حجم التداولات العقارية التي بدأت تأخذ منحى تصاعدي طبقاً لعدد وقيم الصفقات التي يتم تنفيذها في بلديات كالظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة، فضلاً عن حجم الإقبال الجماهيري على اتخاذ المدن الجديدة كمحل سكن، والتي توفر وحدات سكنية متكاملة الخدمات بأسعار تأجير تنافسية إضافة إلى الهدوء بعيداً عن زحام وتكدس قلب الدوحة. وأضاف التقرير أنه على صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 2-6 فبراير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 103 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد عن 643.5 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوجبة على مساحة 50245 متراً مربعاً ، بسعر للقدم المربع وصل إلى 203 ريالاً قطرياً ، وبإجمالي يصل إلى 110 مليون ريال قطري. في حين استحوذت بلدية الدوحة على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة السد، وذلك بقيمة وصلت إلى 102 مليون ريال قطري، على مساحة 3135 متراً مربعاً بسعر قدم 3023 ريالاً قطرياً، وساهمت الصفقات الاستثنائية التي تخطت المائة مليون ريال في رفع القيمة الإجمالية للتداولات الأسبوعية للعقارات، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أبا الظلوف على مساحة 313 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 119 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 400 ألف ريال قطري، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 309.4 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 48 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 1042 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 21 مبايعة عقارية، موزعة على 14 منطقة هي الثمامة، إسلطة الجديدة، الدوحة الجديدة، السد، اللؤلؤة، المنصورة، عنيزة، فريج العسيري، فريج عبد العزيز، لجبيلات، مدينة خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، نجمة، وأخيرا نعيجة، وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 433 ريالاً قطرياً لمسكن في منطقة لجبيلات على مساحة 391 متراً مربعاً بإجمالي 1.8 مليون ريال قطري تقريباً. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 207.5 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 32 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 29 مبايعة عقارية في 14 منطقة داخل البلدية هي العزيزية، الغانم الجديد، الغرافة، المعمورة، الوجبة، بوسدرة، بوهامور، عين خالد، غرافة الريان، فريج المرة، لبديع، مبيريك، مريخ، وأخيراً معيذر، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 476 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية. وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 14 مبايعة عقارية. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 62.7 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 10% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 27 مبايعة عقارية في أربع مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، كما سجل متوسط سعر القدم المربع سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 232 ريالات قطرية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة الصخامة لأرض فضاء مساحة 10450 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 196ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 22 مليون ريال، وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 23 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 4 عمليات فقط. بلدية أم صلال وحصلت بلدية أم صلال على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 22.5 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على أربع مناطق هي أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، وذلك من خلال 11مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 261 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة أرض فضاء حيث سجلت البلدية 5 صفقات لأرض فضاء، في حين سجلت المساكن عملية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الوكرة بقيمة تداولات عقارية بلغت 21.8 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 8 صفقات عقارية فقط، موزعة على ثلاث مناطق هي المشاف، الوكرة، الوكير، واقتسمت الأرض الفضاء والمساكن إجمالي الصفقات العقارية التي تم تداولها خلال الأسبوع بواقع أربع عمليات لكل منها، وسجل متوسط سعر القدم المربع 351 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في منطقة الوكير، بإجمالي 6.6 مليون ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام 8 صفقات عقارية في منطقتي الخور والذخيرة بإجمالي قيم تداولات وصل إلى 15.5 مليون ريال قطري تقريباً، في حين سجل القدم المربع متوسط سعر بلغ 265 ريال قطري. بلدية الشمال وأخيراً جاءت بلدية الشمال والتي سجلت أربع مبايعات عقارية جميعها لأرض فضاء في منطقة أبا الظلوف بإجمالي 4.3 مليون ريال قطري تقريباً في حين سجل القدم المربع متوسط سعر منخفض بلغ 118 ريال قطري، كما شهدت بلدية الشمال تسجيل أدني قيمة لصفقة عقارية لبيع قطعة أرض فضاء بقيمة لا تتجاوز 400 ألف ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات تريومف عن استدعاء دراجات تريومف طراز ثروكستون وروكستون آر سنة الصنع 2019 وذلك لاحتمال انشقاق مداد حامل الدراجة الجانبي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

خلال حفل توزيع جوائز نيو إيج بانكينغ 2020 فاز بنك الخليج التجاري الخليجي بنك الجيل القادم في قطر، بجائزة أفضل بنك بريميوم خلال حفل توزيع جوائز نيو إيج بانكينغ 2020، وذلك تقديراً لمجهوداته المستمرة في التكيّف مع تحديات السوق وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة. وخلال حفل أقيم امس بهذه المناسبة في فندق دوسيت الدوحة، تسلم مسؤولو الخليجي الجائزة، وجدير بالذكر أن جوائز نيو إيج بانكينغ 2020 تشهد اجتماع خبراء المجال المصرفي من أجل مناقشة المشهد المتغير للمؤسسات المالية وكذلك الأمن السيبراني، والخدمات المصرفية المفتوحة. وخلال تسلمها الجائزة، صرحت الانسة رنا الاسعد، رئيسة الخدمات المصرفية الشخصية: يشرفنا أن تكون منتجاتنا وخدماتنا المصرفية قد بلغت من الريادة والتميّز ما يجعلها محط تقدير كبير من العاملين في هذا المجال. نحن، كمؤسسة مصرفية، نقدم لعملائنا المميزين العديد من الخيارات عند اختيار منتجات مالية جديدة. وبهذه المناسبة، نود أن نتوجه بالشكر لجميع عملائنا الذين وضعوا ثقتهم الغالية في بنك الخليجي فيما يخص إدارة ثرواتهم. وبجانب كونها أحد الإنجازات التي تُضاف إلى سجل البنك الحافل، فإنها تضع على عاتقنا مسؤولية أكبر تدفعنا نحو مزيد من التطور بما يلبي احتياجات عملائنا. أهدي هذا الإنجاز إلى فريق العمل الذي لولاه، ما كانت هذه الإنجازات لتتحقق، ونيابةً عنهم، أعرب عن خالص تقديري وامتناني لهذا التكريم. يُذكر أن جوائز نيو إيج بانكينغ تُمنَح للمؤسسات المصرفية تقديراً لإنجازاتها المصرفية والمالية المتميّزة التي تحققها نتيجة استمرار الثبات في معدل أدائها. تحدد هذه الجوائز معيار التميّز وتهدف إلى العمل كمنصة فعالة تتيح للمؤسسات المالية تقديم مواهبها الواعدة وإبراز قادة هذا القطاع الحيوي. ولا تسعى هذه الجوائز إلى تكريم أكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميّزاً ونجاحاً فحسب، بل تحدد أيضاً المعايير التي تدفع المؤسسات الأخرى نحو تحقيق أهدافها المنشودة.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها، أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يناير من العام الجاري بقيمة 600 مليون ريال، حيث تنوعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من أبريل 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020، كما تم تسجيل إذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري عن يناير 2020، أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم القيام بـ101 ألف و554 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 386عملية تحويل عائلية في يناير، كما تم إجراء 664 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء عملية تحويل استثناء واحدة. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 390 ألفا و708 مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و924 مساهما. ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي (IBAN) لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة الى هذه الحسابات. وخلال شهر يناير 2020 تم تسجيل 52 عملية رهن و375 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 85 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و662 كشفا بالإضافة إلى إصدار 648 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يناير الماضي 233 ألفا و7 أفراد مساهمين، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و546 مؤسسة. أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يناير 2020 فقد بلغ 155 ألفا و099 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و056 مؤسسة.