أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام شركة سيسكو (Cisco) إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة في نهاية شهر مارس الماضي، بالتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، من خلال اتخاذ مجموعة إجراءات وتوفير عروض وباقات لدعم نظام العمل عن بعد بسهولة وأمان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت الهيئة أن شركة سيسكو ستدعم الشركات في دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان، خاصة مع وجود زيادة في عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد، وذلك من خلال توفير تراخيص مجانية لاستخدام أدوات تعاونية والعديد من الحلول الأمنية المعلوماتية لمدة تصل إلى 90 يوماً. وتتضمن الأدوات التعاونية منصة التعاون السحابية Webex والتي تمكن من إجراء مكالمات صوتية ومرئية، حيث يمكن للمستخدمين إقامة اجتماع أو الانضمام إليه من أي جهاز بما في ذلك الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول. أما فيما يتعلق بالحلول الأمنية المعلوماتية فستوفر شركة سيسكو إمكانية الاتصال عن بعد بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) عبر (Cisco AnyConnect) وجدار الحماية الافتراضي، والحصول على خدمة الأمن السيبراني من أي مكان عبر مظلة سيسكو بالإضافة إلى استخدام خاصية المصادقة متعددة العوامل (Multifactor Authentication) عبر Cisco DUO. ونوه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام شركة سيسكو إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة وهو ما يدعم الجهود التي بذلها شركاء الهيئة الآخرون، بما يمكن من الاستجابة بشكل أكبر لهذه الحالة الطارئة. وقال إن التكنولوجيا تلعب الآن دوراً كبيراً في تحسين عملية إدارة هذه الظروف الاستثنائية وتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره وفي دعم مختلف الجهات وضمان استمرار أعمالها دون انقطاع بالإضافة إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا. ويمكن للشركات في دولة قطر التقدم بطلبها من خلال التواصل مع شركة Cisco عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والاطلاع على كافة المعلومات ذات الصلة على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.cra.gov.qa/ar-QA/Consumer/Work-from-Home. ولفتت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن شركة Cisco أتاحت حتى الآن أكثر من 90 ألف ترخيص مجاني للمستخدمين في دولة قطر، كما سيتم إتاحة 1000 ترخيص آخر، بينما ستواصل الشركة إتاحة التراخيص حسب الطلب.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020 والمنتهية في 31 مارس، حيث بلغ صافي الربح 3.6 مليار ريال (1.0 مليار دولار أمريكي)، متماشيا مع أرباح العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 0.36 ريال (0.10 دولار أمريكي) متماشيا مع العام الماضي، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4% ليصل إلى 89 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2020، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18.4% كما في 31 مارس 2020، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9% منذ 31 مارس 2019 ليصل إلى 964 مليار ريال (265 مليار دولار أمريكي)، وقد كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 13% لتصل إلى 708 مليارات ريال (194مليار دولار أمريكي)، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 706 مليارات ريال (194 مليار دولار أمريكي). وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع عند مستوى 100% في 31 مارس 2020، وبفضل الجهود القوية لإدارة المخاطر في مجموعة QNB، لم تتأثر نتائج الربع الأول بشكل جوهري بالظهور المفاجئ لفيروس كورونا /كوفيد - 19/، واتخذت مجموعة QNB جميع الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وعملائها ومساهميها، وبالإضافة إلى ذلك، اختارت المجموعة بناء المزيد من مخصصات خسائر القروض خلال الربع الأول من عام 2020 كإجراء وقائي. كما أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وزيادة الإيرادات، حيث ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 25.6%، مقارنة مع 25.9% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبجانب ذلك حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9% كما في 31 مارس 2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت مجموعة QNB بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 272 مليون ريال (75 مليون دولار أمريكي)، وذلك كإجراء وقائي في ضوء الاضطرابات الأخيرة بسبب /كوفيد - 19/ وما يرتبط بها من مشاكل تتعلق بالانغلاق والتباطؤ في الأسواق الرئيسية حيث تتواجد المجموعة. وتخدم مجموعة بنك قطر الوطني 25 مليون عميل حول العالم، بدعم من 29 ألف موظف عبر ألف و100 موقع و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /92.91/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/896.87/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /89/ مليونا و/519/ألفا و/480/ سهما بقيمة /132/ مليونا و/754/ألفا و/109.394/ ريال نتيجة تنفيذ /3157/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/8/ملايين و/531/ألفا و/768/سهما بقيمة /25/ مليونا و/926/ألفا و/180.692/ ريال نتيجة تنفيذ/529/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/49.95/ نقطة، أي ما نسبته/1.22/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/030.21/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /9/ملايين و/541/ ألفا و/449/سهما بقيمة/35/مليونا و/392/ألفا و/599.032/ ريال نتيجة تنفيذ/475/صفقة، ارتفاعا بمقدار/5.58/ نقطة، أي ما نسبته/0.08/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/947.06/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /30/مليونا و/831/ألفا و/780/سهما بقيمة /37/مليونا و/519/ألفا و/727.230/ ريال نتيجة تنفيذ /1201/ صفقة، انخفاضا بمقدار/41.77/ نقطة، أي ما نسبته /1.79/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/295.60/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و /096/ألفا و/565/ سهما بقيمة /3/ملايين و /682/ألفا و/432.901/ ريال نتيجة تنفيذ/193/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/32.80/ نقطة، أي ما نسبته/1.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/185.30/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/37/مليونا و/241/ألفا و/979/سهما بقيمة/24/مليونا و/797/ألفا و/354.787/ ريال نتيجة تنفيذ/535/ صفقة، انخفاضا بمقدار/7.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمئة ليصل إلى ألف و/288.74/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و /514/ألفا و/428/سهما بقيمة /3/ملايين و/690/ ألفا و/188.839/ ريال نتيجة تنفيذ /135/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.94/ نقطة،أي ما نسبته /1.44/بالمئة ليصل إلى /817.35/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /761/الفا و/511/سهما بقيمة مليون و/745/ألفا و/625.913/ ريال نتيجة تنفيذ/89/ صفقة، انخفاضا بمقدار/10.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/341.89/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /177.68/ نقطة، أي ما نسبته/1.03/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/013.98/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/23.13/نقطة، أي ما نسبته/1.19/ بالمئة ليصل إلى ألف و/920.68/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/40.98/ نقطة، أي ما نسبته /1.19/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/402.44/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/29.57/ نقطة، أي ما نسبته /1.06/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/771.22/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /502/ مليار و/213/ مليونا و/080/ألفا و/338.85/ ريال.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: بدأنا العام الحالي برؤية بناءة لأداء الأسواق الناشئة في عام 2020، فقد وفرت المعنويات المرتفعة السائدة وسط المستثمرين بيئةً قويةً للإقبال على المخاطر في السوق في أواخر عام 2019، وكان ذلك مدفوعاً بمزيج من العوامل الإيجابية التي شملت اعتدال النمو العالمي وارتفاع معدلات التوظيف وتدني مستويات التضخم. وكان يُتوقع للصين، على وجه التحديد، أن تكون المحرك الرئيسي للتسارع الاقتصادي القادم، مع امتداد التأثير الداعم الناتج عن سياساتها الاقتصادية إلى الاقتصادات القائمة على السلع والاقتصادات المفتوحة الأخرى. لكن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة وعلى نطاق واسع. فقد وقع حدث من أحداث البجعة السوداء تمثل في وباء عالمي شبيه بالالتهاب الرئوي ناتج عن فيروس كوفيد-19. وفي البلدان الأكثر تأثراً بالفيروس في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أدت تداعيات الوباء إلى صدمات سلبية غير مسبوقة في جانبي العرض والطلب من الاقتصاد. ونتيجةً لذلك، تغيرت التوقعات بشكل كبير. وبات من المتوقع أن يتجه الاقتصاد العالمي الآن إلى التباطؤ الأكثر حدةً وعمقاً منذ تسريح الجنود عقب الحرب العالمية الثانية في أواخر الأربعينيات. وقد بدأت الأسواق بالفعل في تخفيض الأسعار تأهباً للسيناريو الجديد مع التشديد الكبير للأوضاع المالية العالمية. وتتعرض الأسواق الناشئة الهشة لخسائر كبيرة. فوفقاً للبيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، أدت الصدمة الناتجة عن كوفيد-19 إلى أكبر انعكاس على الإطلاق في مسار التدفقات الرأسمالية، وهو يتجاوز بكثير نوبات الضغط الرئيسية الأخرى التي تعرضت لها الأسواق الناشئة. ومن أواخر يناير إلى مطلع أبريل 2020، بلغت تدفقات محافظ غير المقيمين الخارجة من الأسواق الناشئة حوالي 100 مليار دولار أمريكي. وتركزت مجمل عمليات البيع في الدول الآسيوية والأسواق الناشئة الكبرى، بما في ذلك تايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا. وعلى نحو هام، فإن صدمة الطلب امتدت بسرعة إلى أسعار السلع، في تحرك تفاقم بفعل الأحداث الدبلوماسية مثل الإنهاء المفاجئ لاتفاقية أوبك +. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق الناشئة المنتجة للسلع الأساسية من خلال تدهور الأوضاع المالية وشروط التبادل التجاري والحساب الجاري. وانخفض مؤشر بلومبيرغ للسلع بأكثر من 20% بينما انخفض سعر خام برنت بنسبة 50% تقريباً منذ بداية الأزمة وحتى وقت كتابة هذا التقرير. انهار مؤشرFTSE لجميع أسهم الأسواق الناشئة، وهو مؤشر مرجح لرسملة السوق يمثل الأداء بالدولار الأمريكي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة، بأكثر من 25% منذ أواخر يناير. كما انخفض مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة العالمية (EMBI)، وهو المقياس الأكثر شمولاً لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ويغطي سندات برادي المقومة بالدولار الأمريكي، وسندات اليوروبوند، والقروض المتداولة وأدوات الدين في الأسواق المحلية الصادرة عن كيانات سيادية وشبه سيادية، بأكثر من 10% خلال نفس الفترة. وقد زادت التقلبات بشكل حاد. كان المسار حاداً للغاية بحيث اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التصرف. في منتصف مارس، أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوطا مبادلة مؤقتة للسيولة بالدولار تبلغ قيمة كل منها 60 مليار دولار أمريكي مع البنوك المركزية للبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وسنغافورة. بعد ذلك بوقت قصير، ومع استمرار الطلب على السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلاً جديداً لاتفاقية إعادة الشراء يهدف إلى تزويد بنوك مركزية أجنبية بالسيولة بالدولار الأمريكي من خلال عقود المبادلة المدعومة بسندات الخزانة الأمريكية. وتهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة في تخفيف الضغط في الأسواق العالمية للتمويل بالدولار الأمريكي مع دعم الأداء السلس لسوق الخزانة الأمريكية. ثانياً، إن الاضطرابات في سلاسل التجارة والإمداد العالمية، فضلاً عن تهالك الطلب في الصين، تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين ومصدري السلع الأساسية. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات التصدير إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي بالدولار الأمريكي. ثالثاً، إن الصدمة الانكماشية الناتجة عن انهيار الطلب العالمي تدفع بالفعل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى خفض أسعار الفائدة. وخلافاً للولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان، لا تزال السلطات النقدية في معظم بلدان الأسواق الناشئة تمتلك حيزاً للرد عبر السياسات. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض العائدات في الأسواق الناشئة إلى المزيد من هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر أماناً. إن العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ستؤثر بشدة على الأسواق الناشئة الأكثر هشاشة. ويعتبر الدعم الحالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضرورياً، لكنه ليس كافياً لمساندة مجموعة واسعة من الأسواق الناشئة. وينبغي أن تشتمل الردود العالمية الملائمة عبر السياسات على إجراءات لتعزيز المؤسسات المالية الدولية المكلفة بدعم البلدان التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات.

نشر موقع GLOBAL FINANCE تقريرا تحدث فيه عن قوة الاقتصاد الوطني ومواصلته السير إلى الأمام بالرغم من الأزمة التي مرت بها البلاد قبل حوالي ثلاث سنوات من الآن، مؤكدا أن معدلات النمو الاقتصادي في الدوحة تعتبر الأعلى في المنطقة، مرجعا ذلك إلى الحكمة القطرية في التعامل مع الموارد الطبيعية المتوافر عليها، واستغلالها في تطوير العديد من المجالات البعيدة عن القطاع الهيدروكربوني، وذلك بغية تنويع مصادر الدخل وكذا تشييد بنية تحتية بجودة عالية تسمح بتنفيذ جميع المخططات المستقبلية للدولة. وأشار إلى أن قطر وبناء على احتياطاتها الضخمة من الغاز الطبيعي، تعتبر من أغنى دولة في العالم على أساس الناتج الإجمالي للفرد، موضحا أن هذا العامل لعب دورا كبيرا في الدفع بالبلاد إلى اتخاذ برنامج خاص بتطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق على المستوى الدولي، في ظل استعداد الدوحة لاحتضان مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين كأول عاصمة عربية تنال هذا الشرف، وذلك بضخ مخصصات مالية معتبرة للوصول إلى إخراج هذا الحدث بالصورة المطلوبة. وأكد التقرير أن الانتهاء من أشغال البنية التحتية في الدولة بنسبة كبيرة، مع بدء الإنتاج في حقل برزان سيقويان القطاع النفطي في قطر، ويعززان الاقتصاد الوطني بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، بالرغم من وجود بعض التحديات على رأسها تراجع أسعار العقارات التي يجب أن تستدرك في فترة استقبال الدوحة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، مستندا في ذلك إلى تصريحات السيدة كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لبنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط والتي أكدت أن النمو الهيدروكربوني في الدولة يجب أن يستفيد من الطلب المضاعف على العديد من القطاعات في مرحلة احتضان قطر للمونديال في نسخته الثانية والعشرين. وبين أن توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى حقل الشمال الذي رفع قدراته إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، بدلا من 77 مليون طن طاقته الحالية، ستلعب دور العجلة التي تسير بالاقتصاد القطري قدما، من خلال مضاعفة حجم المداخيل السنوية جراء تصدير الطاقة النظيفة التي زادت نسب الطلب عليها في الفترة الماضية بشكل واضح من طرف كبرى الدول العالمية، ما أدى بقطر إلى التفكير في توسعة أسطولها الناقل للغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية طلبات جميع البلدان في مختلف قارات العالم، وبالذات في أوروبا بعد أن تمكنت من فرض نفسها ممولا أول للغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتابع إن قطر تستعد لبناء أكثر من 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال في المرحلة القادمة، واصفا ذلك بالبرنامج الأكبر لبناء سفن الطاقة النظيفة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، موضحا ضرورة هذه الخطوة لمسايرة التطورات التي يشهدها السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، مستدلا في ذلك على ما قاله السيد سامر موسيس كبير المحللين في S&P Global Platts Analytics ، والذي أكد خلالها ارتفاع حدة المنافسة على ريادة سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يستدعي من الدوحة تدعيم إستراتيجيتها باتخاذ تدابير تعزز من قوتها، وتجعل منها الممول الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. ولفت التقرير إلى أن بقاء قطر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة يبقى مضمونا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الثروات الضخمة التي تتمتع بها من حيث الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى العلاقة الطويلة الأمد التي تربط قطر بعملائها، حيث إن ربع العقود التي تربطها بموردي الغاز الطبيعي المسال لن تنتهي إلا بعد خمس سنوات من الآن، مع وجود إمكانية كبيرة لتمديدها.

الدوحة شريك دولي موثوق إجراءات وقائية صارمة في مطار حمد القطرية حققت العودة الموثوقة للأوطان العابرون يخضعون للفحص الحراري حزمة التحفيز تدعم القطاع الخاص السندات تحظى باهتمام المستثمرين أكد تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال أن دولة قطر وجهة مهمة لعبور الطيران، حيث واصلت الخطوط الجوية القطرية الحفاظ على عدد مرتفع نسبيا من الرحلات التجارية، مما يوفر شريان حياة حيوياً للمسافرين لمسافات طويلة الذين يخشون أن يكونوا محاصرين بعيدًا عن أوطانهم مع إغلاق الحدود وتقلص خيارات السفر الأخرى. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أن دولة قطر قامت بإجراءات صحية صارمة بعد تفشي فيروس كورنا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع ارتفاع تفشي الفيروس في العالم، أوقفت معظم شركات الطيران الدولية عملياتها بالكامل. وتابع التقرير: وعلى الرغم من أن المسافرين الأجانب لا يمكنهم دخول الدوحة حتى إشعار آخر، فلا يزال بإمكان المسافرين الدوليين للخطوط الجوية القطرية استخدام مطار حمد الدولي للتنقل إلى أكثر من 70 مدينة عالمية. في غضون ذلك، يجب على المواطنين والأجانب العائدين إلى البلاد الخضوع للحجر الإلزامي لمدة 14 يوماً. كما فرضت الحكومة القطرية إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي تشمل إغلاق جميع المدارس وأنظمة النقل والمطاعم وأماكن الترفيه وحظر جميع التجمعات العامة والاجتماعية. وأورد التقرير في حين أن دولة قطر تتعامل مع تحديات الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، اتخذت الدوحة أيضا تدابير اقتصادية وكشفت الحكومة في منتصف مارس عن حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال قطري لدعم القطاع الخاص. سيتم استثمار نسبة كبيرة من الحزمة في البورصة - التي انتعشت بعد إعلان التحفيز - بينما تم تكليف البنك المركزي بضمان أن تتمكن البنوك من الاستفادة من السيولة الإضافية. وفي الوقت نفسه، سيتم إعفاء لقطاعات مثل السياحة والضيافة والبيع بالتجزئة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من فواتير المياه والكهرباء لمدة ستة أشهر. وقال التقرير: تبحث قطر أيضا إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار ومع حصولها على رابع أعلى درجة استثمار صادرة عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، فضلاً عن كونها واحدة من أعلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، فمن المتوقع أن يحظى إصدار السندات في قطر باهتمام كبير بين المستثمرين العالميين. وأبرز التقرير أن قرار الخطوط الجوية القطرية الحفاظ على الرحلات الجوية التجارية مدفوعاً جزئياً بطلبات الحكومات الأجنبية المعنية بشأن تقطُّع مواطنيها في الخارج، في الوقت الذي تم فيه إيقاف العديد من منافسيها، قالت القطرية إنها ستضيف 10000 مقعد لشبكتها اعتبارا من 24 مارس، مع سعة إضافية على الرحلات الجوية إلى باريس، بيرث، دبلن، فرانكفورت، ولندن هيثرو. وأعقب ذلك في 29 مارس إعلان عن قيام الشركة بتشغيل 28 رحلة إضافية أسبوعياً إلى أستراليا حتى نهاية أبريل، وتتوقع القطرية أن تطير حوالي 1800 رحلة اعتبارًا من 29 مارس. إذا كان متوسط الرحلات 45٪، فستنقل ما مجموعه حوالي 250.000 مسافر؛ تعمل بعض الرحلات مؤخرا بسعة أقل من 50٪، على الرغم من أن القطرية أفادت بأن عامل الحمولة على الرحلات من الدوحة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في أواخر مارس كان أكثر من 80٪. إجمالي حمولة الركاب أقل من المتوسط لذلك عمليات الخطوط الجوية القطرية المستمرة خلال هذه الفترة لن تترجم على الفور إلى مكاسب مالية كبيرة. ومع ذلك، تتوقع الشركة الحصول على تعزيز السمعة بين الركاب الدوليين الذين يشعرون بالامتنان لخيار العودة الموثوق به، الذي قد يؤدي إلى الأعمال المربحة على المدى الطويل. قبل جائحة كيوفيد -19، كانت الخطوط الجوية القطرية تشغل أسطولاً حديثاً من 234 طائرة ركاب إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، كما أن التزام الخطوط القطرية بإعادة الركاب العالميين إلى أوطانهم يدعم أيضا الجهود الحكومية لتوسيع القوة الناعمة لدولة قطر وسمعتها كشريك دولي موثوق. وذكر التقرير أنه على الرغم من أن حجم الركاب أقل من المعتاد، إلا أن التدفق المستمر للمسافرين الدوليين العابرين إلى مطار حمد الدولي، دفع إلى تنفيذ إجراءات صارمة وتباعد اجتماعي في جميع مناطق المطار، من مكاتب النقل إلى منافذ الطعام، ويخضع المسافرون العابرون أيضا للفحص الحراري، ويتم نقل أي شخص يعاني من الحمى إلى عيادة متخصصة. داخل الدوحة، تم تكثيف الاختبار كجزء من الجهود المبذولة لتقديم العلاج والمشورة في الوقت المناسب، والحد من انتقاله في المجتمع.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الانعكاس المفاجئ في مسار التدفقات الرأسمالية يمثل مشكلة للأسواق الناشئة الهشة، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي أدت إلى صدمات سلبية غير مسبوقة في جانبي العرض والطلب من الاقتصاد حيث بات من المتوقع أن يتجه الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ الأكثر حدة وعمقا. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن بداية العام الحالي 2020 شهدت رؤية بناءة لأداء الأسواق الناشئة، فقد وفرت المعنويات المرتفعة السائدة وسط المستثمرين بيئة قوية للإقبال على المخاطر في السوق في أواخر عام 2019، وكان ذلك مدفوعا بمزيج من العوامل الإيجابية التي شملت اعتدال النمو العالمي وارتفاع معدلات التوظيف وتدني مستويات التضخم، وكان يتوقع للصين، على وجه التحديد، أن تكون المحرك الرئيسي للتسارع الاقتصادي القادم، مع امتداد التأثير الداعم الناتج عن سياساتها الاقتصادية إلى الاقتصادات القائمة على السلع والاقتصادات المفتوحة الأخرى. ولفت التحليل إلى أنه في البلدان الأكثر تأثرا بفيروس كورونا (كوفيد-19) في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أدت تداعيات الوباء إلى صدمات سلبية غير مسبوقة في جانبي العرض والطلب من الاقتصاد، ونتيجة لذلك، تغيرت التوقعات بشكل كبير، وبات من المتوقع أن يتجه الاقتصاد العالمي الآن إلى التباطؤ الأكثر حدة وعمقا منذ تسريح الجنود عقب الحرب العالمية الثانية في أواخر الأربعينيات. ووفقا للتحليل فقد بدأت الأسواق بالفعل في تخفيض الأسعار تأهبا للسيناريو الجديد مع التشديد الكبير للأوضاع المالية العالمية، إذ تتعرض الأسواق الناشئة الهشة لخسائر كبيرة، فوفقا للبيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، أدت الصدمة الناتجة عن (كوفيد-19) إلى أكبر انعكاس على الإطلاق في مسار التدفقات الرأسمالية، وهو يتجاوز بكثير نوبات الضغط الرئيسية الأخرى التي تعرضت لها الأسواق الناشئة، ومن أواخر يناير إلى مطلع أبريل 2020، بلغت تدفقات محافظ غير المقيمين الخارجة من الأسواق الناشئة حوالي 100 مليار دولار أمريكي، وتركزت مجمل عمليات البيع في الدول الآسيوية والأسواق الناشئة الكبرى، بما في ذلك تايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا. ونوه التحليل إلى أن صدمة الطلب امتدت بسرعة إلى أسعار السلع، في تحرك تفاقم بفعل الأحداث الدبلوماسية مثل الإنهاء المفاجئ لاتفاقية أوبك +، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق الناشئة المنتجة للسلع الأساسية من خلال تدهور الأوضاع المالية وشروط التبادل التجاري والحساب الجاري، وانخفض مؤشر بلومبيرغ للسلع بأكثر من 20 بالمائة بينما انخفض سعر خام برنت بنسبة 50 بالمائة تقريبا منذ بداية الأزمة وحتى وقت كتابة التحليل الحالي. وفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، فقد انهار مؤشر فوتسي FTSE لجميع أسهم الأسواق الناشئة، وهو مؤشر مرجح لرسملة السوق يمثل الأداء بالدولار الأمريكي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة، بأكثر من 25 بالمائة منذ آواخر يناير، كما انخفض مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة العالمية (EMBI)، وهو المقياس الأكثر شمولا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ويغطي سندات برادي المقومة بالدولار الأمريكي، وسندات اليوروبوند، والقروض المتداولة وأدوات الدين في الأسواق المحلية الصادرة عن كيانات سيادية وشبه سيادية، بأكثر من 10 بالمائة خلال نفس الفترة، وقد زادت التقلبات بشكل حاد. وأشار التحليل إلى أن المسار كان حادا للغاية بحيث اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التصرف، ففي منتصف مارس، أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط مبادلة مؤقتة للسيولة بالدولار تبلغ قيمة كل منها 60 مليار دولار أمريكي مع البنوك المركزية للبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وسنغافورة، وبعد ذلك بوقت قصير، ومع استمرار الطلب على السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلا جديدا لاتفاقية إعادة الشراء يهدف إلى تزويد بنوك مركزية أجنبية بالسيولة بالدولار الأمريكي من خلال عقود المبادلة المدعومة بسندات الخزانة الأمريكية، وتهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة في تخفيف الضغط في الأسواق العالمية للتمويل بالدولار الأمريكي مع دعم الأداء السلس لسوق الخزانة الأمريكية. وحسبما أفاد التحليل فإن تدابير دعم السيولة والحوافز الاقتصادية الإضافية تساهم في تحقيق الاستقرار المرتقب في الأسواق، إلا أنه ومع ذلك، تشير ثلاثة عوامل إلى أن دول الأسواق الناشئة لم تخرج من النفق بعد، فوفقا للعامل الأول، من المتوقع أن يزداد الوضع الاقتصادي العالمي سوءا قبل أن يتحسن، إذ أنه من شأن استراتيجيات التخفيف من (كوفيد-19) أن تحد من النشاط الاقتصادي في الأشهر القادمة. وأشار العامل الثاني، إلى أن الاضطرابات في سلاسل التجارة والإمداد العالمية، فضلا عن تهالك الطلب في الصين، تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين ومصدري السلع الأساسية، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات التصدير إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي بالدولار الأمريكي، وثالثا، إن الصدمة الانكماشية الناتجة عن انهيار الطلب العالمي تدفع بالفعل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى خفض أسعار الفائدة، وخلافا للولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان، لا تزال السلطات النقدية في معظم بلدان الأسواق الناشئة تمتلك حيزا للرد عبر السياسيات، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض العائدات في الأسواق الناشئة إلى المزيد من هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر أمانا. وقال بنك قطر الوطني في ختام تحليله إن العواقب الاقتصادية لوباء (كوفيد-19) ستؤثر بشدة على الأسواق الناشئة الأكثر هشاشة، ويعتبر الدعم الحالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضروريا، ولكنه ليس كافيا لمساندة مجموعة واسعة من الأسواق الناشئة، وينبغي أن تشتمل الردود العالمية الملائمة عبر السياسات على إجراءات لتعزيز المؤسسات المالية الدولية المكلفة بدعم البلدان التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات.

تصل إلى 3 مليارات دولار بعد افتتاحه رسمياً بالدوحة نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه عن مستقبل الخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط، وكذا شمال أفريقيا من خلال مشروع شركة google cloud الرامي لفتح مقر رئيسي للشركة في هذا الجزء من العالم في الدوحة، وبالضبط في المنطقة الحرة راس أبو فنطاس، مشيرا إلى الدور المهم الذي سيلعبه هذا المركز الجديد في تطوير القطاع المعلوماتي في قارة آسيا ككل، مع تواجد مركزين آخرين يخضان شركات أخرى، ما يعني أن المقر الجديد في قطر سيعمل جاهدا من أجل تقديم أحدث التقنيات القادرة على رفع المستوى التكنولوجي بما يضاهي الجودة الموجودة في كبرى دول العالم. وبينت المجلة أن إطلاق المقر الرئيسي لشركة جوجل كلود سيرفع من دون شك من حجم سوق الخدمات السحابية في المنطقة ، وذلك بنسبة معتبرة، حيث من المنتظر أن يبلغ إجمالي إيرادات الخدمات السحابية العامة بعد إفتتاح جوجل لمركزها الإقليمي للخدمات بشكل رسمي حوالي 3 مليارات دولار، أي بارتفاع مئوي يصل إلى 19 % إذا ما تمت مقارنته بما كان عليه الحالي في العام الفارط، بالنظر إلى أن الشركة ستطرح من دون أي شك سلسلة من الأفكار الجديدة التي من شأنها النجاح في استقطاب المزيد من عملاء الأنظمة السحابية في المنطقة، مع عملها على مضاعفة استثمارات الدول الأخرى التي تملك في الأصل استثمارات تخص هذا المجال، سعيا منها لمسايرة التطور الدولي في القطاع المعلوماتي، التي بات من أهم الأعمدة التي يبنى عليها أي اقتصاد بلد في مختلف قارات العالم. وأكدت المجلة على الدور الكبير الذي سيلعبه المركز الإقليمي لجوجل كلود في الدوحة من حيث تطوير القطاع في قارة آسيا بالكامل، من خلال الاستناد على تصريحات السيد جون لي الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات السحابية الكورية بيسبن جلوبال، والتي صرح فيها بأن الشركة بحاجة إلى تقديم خدمات بجودة كتلك الموجودة في كبرى دول العالم، وهو ما ستسهم فيه استثمارات google cloud في المناطق الحرة في قطر، ما سيؤدي إلى توسيع وتنمية البنية التحتية السحابية في العديد من المناطق على رأسها الشرق الأوسط.

أشادت وزارة الخارجية اليابانية بجهود الخطوط الجوية القطرية واصفة اياها بشريان الحياة وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر ان الوزارة اوصت المواطنين اليابانيين بالسفر مع الخطوط الجوية القطرية للعودة الى بلادهم وقضاء هذه الاوقات العصيبة مع عائلاتهم واحبائهم، ومن جانب اخر سيرت شركة القطرية لطائرات رجال الاعمال الكثير من الرحلات في شهر مارس وخصوصا الى هونج كونج ولندن وموسكو. وعملت الناقلة بالتنسيق مع العديد من المطارات حول العالم لتسيير هذه الرحلات بهدف العودة بالمسافرين الى بلدانهم في هذه الاوقات، ويذكر ان شركة القطرية لرجال الاعمال قد عملت على عودة المسافرين وعائلاتهم الى بلدانهم وشهدت عدد ساعات الطيران للشركة ارتفاعا بنسبة 26% في شهر مارس مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وعمل اغلبية اسطول القطرية لرجال الاعمال الذي يتألف من 19 طائرة في شهر مارس على الرحلات الطويلة بين القارات للعودة بالمسافرين الى بلدانهم بأمان ومن ابرزها طائرة جلفستريم G650ER التي تعتبر اسرع طائرة خاصة للمسافات الطويلة وقد سجلت 145 ساعة طيران من اجل المساعدة على عودة المسافرين الى بلدانهم. وتجدر الاشارة الى ان الخطوط الجوية القطرية كانت قد كثفت مساعيها الحثيثة لتمكين المسافرين من العودة إلى بلدانهم في هذه الأوقات وسيرت رحلاتها إلى عدد كبير من الوجهات بفضل الأنظمة المتطورة لتنقية الهواء في طائراتها الحديثة، والفحوصات الحرارية لموظفيها في المطار، مما ساهم في جمع شمل الآلاف من المسافرين مع عائلاتهم وأحبائهم. حيث اتاحت 10 آلاف مقعد إضافي على شبكة وجهاتها العالمية وتشغيل رحلات خاصة من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وزيادة عدد الرحلات من الدوحة إلى باريس وبيرث ودبلن وتسيير طائرات ذات سعة أكبر - إيرباص A380 – على رحلاتها إلى فرانكفورت ولندن هيثرو وبيرث.

يوفر حلولاً رقمية لرواتب العمال والتحويلات.. برهن البنك التجاري، أول بنك خاص في قطر، مرة أخرى عن ريادته في تقديم الخدمات المصرفية السبّاقة والمبتكرة في السوق القطرية من خلال إطلاق خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب، المصممة خصيصاً للشركات لتمكينها من مساعدة موظفيها في إرسال الأموال إلى الخارج. هذه الخدمة الجديدة مُتاحة عبر الإنترنت وتتسم بالكفاءة، ومن خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، سيتمكن جميع الموظفين من الاستمتاع بخدمة الحوالات الرقمية، وتعليقاً على هذا الطرح، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: لا يزال تاريخ ابتكاراتنا مستمراً في العطاء، وذلك من خلال تقديم خدمة رقمية جديدة ومطلوبة بشدة إلى السوق المحلية، ما يساعدنا في تحقيق المزيد من الاندماج المالي في جميع أنحاء البلاد. إن الشركات التي تقوم بمعاملاتها المصرفية معنا أو تتعامل معنا فيما يختص بكشوف رواتب العمال لديها، أصبحت قادرة الآن على الاستمتاع بهذه الخدمة عبر الإنترنت، يمكّن نظام سي بي سمارت لكشوف الرواتب الشركات من مساعدة عمالها في إجراء التحويلات الدولية بطريقة آمنة. وفي ذات السياق، علق أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري قائلاً: إن البنك التجاري يعتبر بنكاً رائداً في مجال المدفوعات الرقمية في قطر وإننا نستثمر باستمرار في التقنيات الحديثة لجعل المعاملات المصرفية تجربة بسيطة وآمنة لعملائنا. وبعد بالنجاح الذي حققته خدمة التحويلات الدولية التي نقدمها، حيث نقوم بإرسال الأموال خلال دقائق مباشرةً إلى الحسابات المصرفية في بلدان متعددة، فإننا نرى في طرح هذه الخدمة امتداداً طبيعياً لها، كما أنها تثني على جهود البنك في مساعدة جميع العمال في إتمام التحويلات رقمياً. توفر هذه الخدمة الجديدة حلولا رقمية بسيطة وسلسة تلبي احتياجات جميع الشرائح المختلفة من العمال، وهو الأمر الذي نحتاج إليه جميعاً في الوضع الحالي الذي نمر به. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح هذه الخدمة لأي شركة تقوم بتعاملاتها المصرفية مع البنك التجاري أو معالجة مدفوعات رواتب العمال لدى البنك التجاري، تقديم المساعدة في إتمام التحويلات المالية لموظفيها وحاملي بطاقات دفع رواتب العمال باتباع بضع خطوات بسيطة فقط. إن هذه الخدمة مخصصة للشركات ويتم تقديمها من خلال نموذج ذكي متوافر على شبكة الإنترنت، تُقلل هذه العملية المُشفرة عبر الإنترنت من الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم طلبات تحويل الأموال.

أعلنت مجموعة الدوحة للتامين بأنه قد تقرر تغيير موعد عقد اجتماع مجلس إدارة المجموعة وذلك ليكون يوم الأربعاء الموافق 2020/04/29 لمناقشـة واعتماد البيانات المالية للمجموعة عن الربع الأول من العام الحالي 2020 بدلا من يوم الأربعاء الموافق 2020/04/22 .

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 15/04/2020

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الخميس الموافق 23/04/2020

سيتم الاجتماع عبر الاتصال المرئي 19 أبريل أعلن مجمع شركات المناعي أنه إلحاقاً إلى الدعوة المنشورة سابقاً لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجمع شركات المناعي وإلى الإعلان الذي تلى ذلك بتأجيلهما بسبب الظروف الطارئة حتى إشعار آخر، يعلن مجمع شركات المناعي عن أن الموعد الجديد لعقد الاجتماعين آنفي الذكر سيكون يوم الأحد الموافق 19 أبريل عن طريق وسائل التقنية الحديثة افتراضياً ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وذلك من أجل دعم جهود المحافظة على السلامة العامة وقواعد التباعد الاجتماعي. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد إجتماع آخر يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020 في تمام الساعة الرابعة عصراً، وللمشاركة في الاجتماعين يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الالكتروني إلى العنوان الالكتروني: [email protected]، وارفاق صورة من المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال للأفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد و الجهات الاعتبارية، وسيتم إرسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماعين الكترونياً للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، تبدأ إجراءات التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في تاريخ الاجتماعين، مرفق مع هذه الدعوة جدولي الاجتماعين واللذين يمكن الاطلاع عليهما في موقع الشركة على الانترنت www.mannai.com . العمومية العادية سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة والخطة المستقبلية، وسماع تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المجمع ووضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019م والتصديق عليه، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019م والتصديق عليه، مناقشة الميزانية وحساب الربح والخسارة للمجمع عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019م والتصديق عليها، والنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل0.2 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم والتصديق عليها، النظر في إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019م وتحديد مكافآتهم، ومناقشة السياسة المعدلة الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة لتتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، واعتمادها، ومناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع لعام 2019م واعتماده، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه، تفويض السيد خالد أحمد المناعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية . العمومية غير العادية تعديل النظام الأساسي للمجمع بحيث يتم تعزيز نصوص الحوكمة الواردة فيه وذلك حسب مقترح مجلس الإدارة المرفق بالدعوة وموافقة وزارة التجارة والصناعة، وتفويض السيد خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي المعدل للمجمع بالتنسيق مع السادة وزارة التجارة والصناعة واستكمال الإجراءات أمام السلطات الرسمية بالدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل.

نوه المصرف الاسلامي عملاءه عبر الرسائل القصيرة بأن الفروع توقفت عن استقبال طلبات الخدمات المتوافرة على تطبيق جوال المصرف، والانترنت المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي، وذلك حرصاً على سلامتهم، داعياً عملاءه الى استخدام هذه القنوات الرقمية المتوافرة على مدار الساعة لانجاز جميع المعاملات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، من خلال التسجيل في تطبيق جوال المصرف، الذي يتيح مراجعة الحسابات، والاطلاع على التمويل، الى جانب اجراء العمليات على البطاقات الائتمانية، والتحويل بين الحسابات داخل وخارج قطر، وسداد الفواتير والكثير من الخدمات المميزة، وبمجرد تحميل التطبيق، يمكن إنشاء اسم مستخدم خاص بالعميل وكلمة مرور للاستفادة من تجربة مصرفية سهلة.

لعودة المسافرين إلى بلدانهم بأمان.. عملت شركة القطرية لرجال الاعمال على عودة المسافرين وعائلاتهم الى بلدانهم وشهدت عدد ساعات الطيران للشركة ارتفاعا بنسبة 26 % في شهر مارس مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وعمل اغلبية اسطول القطرية لرجال الاعمال الذي يتألف من 19 طائرة في شهر مارس على الرحلات الطويلة بين القارات للعودة بالمسافرين الى بلدانهم بأمان ومن ابرزها طائرة جلفستريمG650ER التي تعتبر اسرع طائرة خاصة للمسافات الطويلة وقد سجلت 145 ساعة طيران من اجل المساعدة على عودة المسافرين الى بلدانهم، وتعد طائرة جلفستريم G650ER أسرع الطائرات الخاصة طويلة المدى في العالم. وتشتهر بقدرتها على قطع 7500 ميل بحري خلال الرحلة الواحدة – حيث تعد هذه المسافة الأطول مدى مقارنة بالطائرات الخاصة الأخرى، فضلا عن امتلاكها تكنولوجيا حديثة ومتطورة وتوفيرها لمستوى لا يضاهى من الراحة والرفاهية. وتعد القطرية لرجال الأعمال المشغّل العالمي الأكبر لطراز G650ER في العالم، وتتمتع طائرة G650ER بمقصورة كبيرة توفر أعلى مستوى من الراحة بتصميمها الكلاسيكي والعصري حيث توفر هذه طائرة على متنها أسرّة تجمع بين الفخامة والأناقة الفاخرة بحيث يمكن للمسافرين النوم بسهولة على متنها.

في قطاعات الطاقة والسياحة على وجه التحديد.. نشر موقع ukrinform تقريرا تحدث فيه عن العلاقات القوية التي تجمع بين قطر وأوكرانيا في المرحلة الحالية، والتي تجلت بشكل واضح في الجهود الكبيرة التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية في عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين من الدوحة إلى العاصمة كييف، في ظل تعطل عمل أغلب المطارات وشركات الطيران في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورنا، مشيرا إلى أن كل المعطيات تدل على ان المستقبل سيكون أكثر ازدهارا من الناحيتين الاقتصادية والتجارية بين البلدين في السنوات القادمة، في ظل التركيز الواضح من ممثلي القطاعين في كل من العاصمتين الدوحة وكييف من أجل تعزيز الروابط بينهما، وأكد الموقع على أن السلطات الأوكرانية تعمل بشكل واضح في الفترة الحالية على تنمية شراكتها مع قطر، من خلال السعي وراء العديد من الاتفاقيات التي تضم مجموعة من القطاعات المهمة من بينها قطاع الطاقة التي باتت قطر تمتلك خبرة كبيرة فيه، بالإضافة إلى الزراعة والسياحة اللذين تتوفر فيهما أوكرانيا على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من شأنها استقطاب رجال الأعمال القطريين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بهذه المجالات في العديد من الدول الأوربية، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد دميترو أيفانوفيج كوليبا وزير خارجية أوكرانيا ونائب رئيس وزراء أوكرانيا، الذي أكد في أقواله على أن المجهودات المبذولة من الجانبين من شأنها تعزيز الروابط التي تجمع بين الدوحة وكييف خلال السنوات المقبلة، وتحديداً فيما يتعلق بزيادة قيمة الاستثمارات القطرية في أوكرانيا، وكذا الرفع من حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وأوكرانيا، وكشف الموقع على أن الفترات المقبلة ستشهد زيارات رسمية متبادلة بين قطر واوكرانيا بهدف دراسة سبل التعاون بين البلدين في المستقبل، مع التركيز على طرق خلق المزيد من الشراكات بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوكرانية الناشطة في شتى المجالات.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، حيث تمت الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة لتمكينها من توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة المادة التالية للنظام الأساسي: يجوز بموجب قرار من مجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ الاستحقاق، على أن يحدد القرار تاريخ الاستحقاق، وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي، وذلك إذا ما تبين لمجلس الإدارة أن ذلك التوزيع له ما يبرره.

إقبال على تطبيقات الشركات الإلكترونية لإنجاز المعاملات الشيراوي: مواقع الشركات تختصر إنجاز التأمينات بسهولة اليافعي: التسهيلات المتاحة تتيح للجميع التعامل إلكترونياً نوه متعاملون بقطاع التأمين بأهمية الخدمات الالكترونية التي طرحتها أو قامت بتفعيلها مؤخرا شركات التأمين مما عزز نشاط وحيوية السوق، وأكد عدد من المتعاملين أن الفترة التي يمر بها العالم حاليا بينت قوة الأنظمة المعلوماتية في الدولة، وفي جميع المجالات بما فيها قطاع التأمين الذي لم يتأثر على الإطلاق ببقاء غالبية الأفراد في منازلهم، من خلال اعتماده على شبكة إلكترونية قوية تتيح لهم الوصول إلى تخليص كل معاملاتهم المتعلقة بتأمين السيارات أو غيرها من الممتلكات وهم في منازلهم دون الاضطرارا إلى التنقل للمقرات الرئيسية للشركات، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه الخدمات المتطورة في ضمان مصالحهم وعدم تعريضها للتعطيل، مع الحفاظ على صحة المجتمع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي. استمرارية العمل في حين نوه البعض الآخر بالمجهودات التي تقوم بها شركات التأمين في الوقت الحالي، من خلال تركيزها الدائم على ضرورة استمرارية عملها حتى ولو عن بعد، بواسطة تقديم خدماتها التأمينية على مختلف مواقعها الإلكترونية، مع طرح العديد من التسهيلات بما فيها تسخير موظفين للرد على مكالمات والاستفسار وشرح طريقة التأمين للمستخدمين هاتفيا مع إرسال الروابط الخاصة بذلك على هواتفهم الخاص، ما ساهم في الحفاظ على الإبقاء على حركة وانتعاش سوق التأمين في الدولة بشكل واضح بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن. أنظمة حديثة وفي حديثه للشرق قال السيد جاسم الشيراوي إن الأزمة التي يمر بها العالم في المرحلة الآنية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في شتى القارات، أكدت قوة الأنظمة المعلوماتية في البلاد في جميع المجالات، وبالذات قطاع التأمين الذي حافظ على حركيته المعهودة، بالرغم من بقاء غالبية المستخدمين في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة حفاظا منهم على صحة المجتمع القطري وتقليل نسب تضرره بهذا الوباء، مرجعا ذلك إلى مرونة المواقع الإلكترونية التي تتوفر عليها شتى شركات التأمين في الدولة، والتي تتيح للعملاء الوصول إلى تأمين جميع ممتلكاتهم سواء كانت سيارات أو غير ذلك وهو في منازلهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المقرات الرئيسية للشركات التأمينية. ولفت جاسم الشيراوي إلى أن مثل هذه الخدمات لعبت دورا كبيرا لحد الآن في الحفاظ على مصالح المستخدمين وعدم تعريضها للتعطيل، مع الحفاظ على صحة المجتمع وحمايته من فيروس كوفيد 19، من خلال استغلال أحدث التقنيات في تلبية طلبات التأمين عن طريق استعمال الهواتف النقالة، مبينا أن قطر بواسطة مثل هذه الأنظمة الذكية بات بإمكانها التعامل مع الأزمات بشتى أنواعها، حتى ولو كانت من النوع الذي يجبر الجميع على البقاء في منازلهم. أنظمة إلكترونية من ناحيته أكد السيد ناصر اليافعي أن الظروف الحالية لم تؤثر على قطاع التأمين في البلاد في ظل اعتماده على أنظمة إلكترونية قوية بإمكانها تقديم جميع الخدمات التأمينية عن بعد، وهو ما بات جليا في الفترة الحالية التي صار فيها الاستناد على الأنظمة الإلكترونية أمرا ضروريا للتماشي وتعليمات وزارة الصحة ضمن المجهودات المستمرة لمحاربة تفشي فيروس كورونا داخل الدولة، مشيرا إلى التسيهلات التي تقدمها شركات التأمين لمستخدميها في الفترة الحالية من أجل مساعدتهم في تأمين ممتلكاتهم بما فيها السيارات، وذلك من خلال تتبع مجموعة من الخطوات. وبين اليافعي أنه ومن خلال ما سمعه من مقربيه فإن شركات التأمين خصصت موظفين للرد على استسفارات المستخدمين بخصوص طريقة التأمين باستخدام المواقع الإلكترونية الخاصة بها، حيث يتم إرسال الرابط في رسالة إلى رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، والعمل على توجيههه بشكل دقيق نحو الدخول إلى الملفات الخاصة بالخدمة التي يرغب فيها من أجل تخليصها وفي أقصر مدة زمنية ممكنة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة على موقع البورصة عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد بتاريخ 26/4/2020م عند الساعة 09:30 التاسعة والنصف مساءً بفندق إزدان بالاس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يحدد يوم الأربعاء بتاريخ 29/4/2020م في نفس التوقيت والمكان كموعدٍ ثانٍ للاجتماع، وتضمن جدول اعمال اجتماع الجمعية العادية سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.