بفضل الاهتمام الحكومي بمشاريع قطاع الاتصالات الدوحة تتصدر مستخدمي الأنظمة المعلوماتية بحلول 2025 نشر موقع germany english news تقريرا نوه فيه بالنمو الملحوظ الذي تشهده قطر في كل ما يتعلق بالأنظمة المعلوماتية خلال المرحلة الماضية، متوقعا تحقيق السوق القطري الخاص بهذا المجال في المستقبل، وبالذات في الفترة ما بين العام الحالي وسنة 2025، مرتبة مرموقة في التكنولوجيات بشكل عام، لاسيما المستخدمة في قطاع الاتصالات، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، التي من شأنها التأثير على سوق الاتصالات في الفترة المقبلة، والدفع به إلى الأمام من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية. اهتمام حكومي وبين التقرير مجموعة من العوامل التي جعلت المختصين في هذا القطاع يقدمون على وضعها ضمن قائمة الدول الأكثر نموا في المجال، مرشحين الدوحة لأن تكون واحدة من أبرز العواصم العالمية المستندة إلى أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدين أن الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع يعتبر من بين أبرز الأسباب السائرة بالاتصالات في الدوحة إلى الأمام، من خلال التركيز على اتباع خطط وإستراتيجيات مستقبلية، يتم العمل على تنفيذها ضمن مشاريع وخطط حكومة قطر الإلكترونية لعام 2020، مشيرا إلى أن كل هذا يندرج ضمن المعرفة القطرية بأهمية استخدام أحدث تكنولوجيات القطاع في النهوض بجميع القطاعات الأخرى العاملة على تقويم الاقتصاد خلال السنوات القادمة بما فيها تلك المرتبطة بالمدن الذكية والتي بدأت الدوحة في إنشائها في مختلف الأرجاء، وذلك للوصول إلى بلوغ أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية القطرية لعام 2030. تحسين الخدمات وتابع التقرير بالإشارة إلى أنه وبعيدا عن الاهتمام الحكومي بقطاع الاتصالات، فإن هنالك المزيد من العوامل الأخرى القادرة على تغيير ملامح السوق المحلي الخاص بتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها توجه البنوك نحو تنمية إمكانياتها في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من أحدث التقنيات المطروحة كما ينبغي، بغية تحقيق مجموعة من النقاط الرئيسية بالنسبة إليها، بداية من تحسين أنظمتها السيبرانية للوقوف في وجه أي من هجمات القرصنة المحتملة على المراكز المالية في الوقت الراهن، وكذا التحسين في جودة خدماتها المقدمة، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء في ظل التنافس الحاد الذي يميز السوق، وأضاف التقرير إنه وإلى جانب البنوك، توجد أيضا باقي الشركات الخاصة الناشطة في مختلف القطاعات داخل الدولة، التي باتت ترتكز في عملها هي الأخرى على تحسين الجانب الاتصالاتي فيها، إيمانا منها بالمنافع الكبيرة التي ستجنيها في حال تمكنت من مضاعفة قدراتها المعلوماتية، مشددا على ارتفاع الطلب على جميع تقنيات الاتصالات في الدوحة في الأعوام القليلة المقبلة وبشكل كبير، ما سيزيد المسؤولية على الشركات الناشطة في هذا القطاع في البلاد وهي المطالبة بسد جميع حاجيات السوق. وفرة الإمكانيات وكشف التقرير أن سوق قطاع المعلومات في قطر قادر على تلبية جميع الطلبات في ظل تواجد اكبر الشركات العالمية المسيرة لهذا القطاع، من بينها HP ومايكروسوفت، بالإضافة إلى أوراكل وأي بي أم، وهي المنشآت المتوافرة فعلا على أحدث تقنيات القطاع المعلوماتي، التي تملك القدرة التامة على المساهمة بشكل فعال في الجعل من قطر واحدة من بين أفضل الدول العالمية في المجال، خاصة أن الدوحة هي الأخرى جهزت نفسها جيدا للتأقلم مع أحدث التكنولوجيات المطروحة في السوق اليوم، من خلال تطوير بنيتها التحتية ما سهل عليها الاندماج مع مختلف الأجيال المستخدمة، وصولا إلى الجيل الخامس الذي كانت قطر من بين أوائل البلدان المعلنة عن إطلاقه، ما أدى رفع كفاءة العمليات الإدارية في الجهات الحكومية.

القطاع الخاص ييشهد اطلاق مشاريع استثمارية قريباً .. ** توسيع دائرة التمويل يعزز نمو المشاريع الصناعية ** مشاركة القطاع الخاص تضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ** علاقات قطر القوية مع الخارج ساهمت في التوسع الكبير للاستثمارات ** صنع في قطر شهد إبرام اتفاقات ستنعكس نتائجها إيجاباً على اقتصادنا المحلي ** أكثر من 89% النمو المتوقع في التبادل التجاري بين قطر والكويت ** استثماراتنا تتوسع مع شركائنا ونمت مع تركيا وباكستان 100 % ** رجال الأعمال ساهموا في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** مشروع سكن العمال عزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، وقدرته على مواصلة نموه، وقال: إن القيادة في قطر استطاعت أن تضع خططا وبرامج تمكنها من احتواء الآثار السالبة لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية. وثمن السياسات الحكيمة التي تسير عليها الدولة والتي مكنتها من إقامة علاقات متينة مع كافة دول العالم انعكست إيجابا على الأداء الاقتصادي والتجاري للدولة. وأشار للعلاقة الخاصة مع دولة الكويت الشقيقة والنتائج التي تمخضت من إقامة معرض صنع في قطر بالكويت خلال الفترة الماضية. وكشف عن تحقيق التبادل التجاري القطري قفزة نوعية مع عدد من الشركاء التجاريين تركيا وبريطانيا خلال العام الماضي . في البدء.. كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل الأوضاع الحالية ؟ اقتصادنا الوطني بحمد الله ظل يشهد نموا وتنوعا، ويقوم على رؤية واضحة وأسس متينة، وذلك بفضل السياسات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد من قبل، وها نحن نشهد تنمية غير مسبوقة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انطلقت مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق فتم تشييد العديد من الإنشاءات في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل، كما شهدنا ذلك في التوسعة في الموانئ المختلفة ميناء حمد والدوحة والانتشار الكبير للخطوط الجوية القطرية التي يرفرف علمها في العديد من دول العالم، وهناك المشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022 لإقامة منافسة باسم كل العرب ستكون مبهرة للعالم من خلال استادات تقوم على أعلى معايير الاستدامة والالتزام بالجودة.. وقد أكدت العديد من المؤسسات الدولية الأداء الجيد والمتطور للاقتصاد القطري، وتوقعت له نموا يفوق المعدلات التي حققها في وقت سابق، كما أكدت قدرته على امتصاص التحديات التي تواجهه، وبالتالي يمكنني أن أؤكد أن اقتصادنا الوطني قادر بتوفيق من الله أولا وبفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أن يتخطى أزمة كورونا ويعزز معدلات النمو التي حققها. إلى أي مدى استطعتم كشريك أن تسهموا في إنفاذ المشاريع التنموية ؟ نعم القطاع الخاص القطري شريك أساسي في إنفاذ رؤى وبرامج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ضمانة لاستدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة بين الطرفين. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اكثر من مناسبة على الدور المحوري للقطاع الخاص، ودعا إلى إفساح المجال أمامه ليقوم بدوره، الذي يقوم به بالفعل على احسن ما يكون. وأناشد الجهات المختصة مزيدا من الدعم للقطاع الخاص لينهض بأدوار اكبر، خاصة في قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة، وادعو إلى زيادة رأس المال أو التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية بشكل خاص لتوسيع دائرة التمويل، خاصة في المجالات الصناعية ولتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد اكبر من المشروعات الصناعية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع متنوعة من قبل القطاع الخاص، خاصة في المجالات الصناعية، في ظل الآمال العريضة التي تتوقع انحسار جائحة كورونا وإيجاد علاج لها يخفف الآثار السالبة على الاقتصادات العالمية. وأشير هنا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الآن في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، حيث اعفى مستثمرون ورجال أعمال أصحاب حرف ومهن من الإيجارات الشهرية، وهو أمر مهم وضروري في ظل هذه الظروف يؤكد على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتصديها للازمة، حاثا كافة المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة الدعم للمتضررين من أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة، كما أن القطاع الخاص يقوم حاليا وبدعم لامحدود من قبل الدولة في تعزيز جهود الدولة في مجال المخزون الاستراتيجي من الغذاء من خلال سلاسل التوريد للمواد والسلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك. كيف تنظر لمستقبل تلك العلاقات على ضوء التطورات الحالية ؟ استطاعت قطر بفضل السياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة أن تبني علاقات متينة مع العديد من دول العالم على كافة الاصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت الدولة توسعا كبيرا في الاستثمارات الخارجية في إطار سياسة الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقد أقامت الدولة علاقات قوية مع دول أوروبا كبريطانيا وألمانيا وفرنسا،إلى جانب العلاقات القوية مع أمريكا ودول آسيا والعلاقة الاستثنائية مع تركيا وماليزيا وغيرها، ومع الكويت وسلطنة عمان مثلا على الصعيد الإقليمي، وتكون العلاقات اكثر وضوحا في مستوى حجم التبادل التجاري، فمثلا حجم التبادل التجاري سجل نحو 3 مليارات دولار تقريبا خلال العام الماضي ونفس المعدل تقريبا مع تركيا ومع باكستان حقق نمواً بنسبة 100%، وهناك العلاقات الممتازة مع العديد من الدول لا تحضرني الأرقام مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وغيرها الكثير. ماهو تقييمكم لنتائج صنع في قطر بالكويت؟ العلاقات القطرية الكويتية تشهد نموا قويا في كافة المجالات، على صعيد العلاقات الاقتصادية بشكل خاص وتحقق ازدهارا كبيرا ومتسارعا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وهناك فرص استثمارية متنوعة متاحة في كلا البلدين يمكن اقتناصها من خلال إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى وجود اكثر من 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطرية. وقد شهدت العلاقات مع الكويت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، شهدنا خلال صنع في قطر بالكويت عقد العديد من الصفقات والاتفاقات، وتم تسجيل منتجات قطرية في الكويت، شهدت اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين هناك. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 80% في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقع أن يتجاوز 89% حتى 2022، نتيجة للدفع المتواصل للعلاقات الثنائية من قبل القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية بين قطر والكويت نقلة نوعية ونموا مستمرا، خاصة مع وجود الآليات والأدوات التي تعزز ذلك النمو مثل وجود الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ، اضافة للقوانين والتشريعات المشجعة، فضلا عن الإرادة القوية لدى الطرفين في توسيع وتنمية العلاقات في كافة المجالات. وحول معرض صنع في قطر الذي اقيم في دورته الـ بالكويت اكد العذبة على النجاح الواسع للمعرض، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الكويتين والمقيمين هناك، كما شهد توقيع العديد من العقود و الاتفاقيات بين شركات قطرية وكويتية، وتم تسجيل منتجات وطنية قطرية في الكويت، سينتظم تصديرها إلى الكويت خلال خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في بلدينا الشقيقين. إلى أي مدى تحسون برضا رجال الأعمال عن خدماتكم ؟ رضا منتسبي الغرفة عن مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة تصل إلى اكثر من90%، حيث يتضمن نظام قاعدة البيانات معلومات مفصلة أهمها إعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن رجال الأعمال بالغرفة من خلال عدد من الآليات التي تمكنهم من التعرف على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة على الصعيد المحلي والإقليمي أو الدولي، وطموحات الغرفة ليس لها حدود في محاولة تطوير عملها والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، لافتا للتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة في كل ما من شانه أن يقدم افضل الخدمات للقطاع الخاص، وحتى الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. ماذا بخصوص سكن العمال الذي يعد من المشاريع الكبيرة المرتبطة بالتنمية؟ سكن العمال من اهم المشاريع في الدولة لارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة التي تمضي خطواتها بصورة متسارعة في قطر إلى جانب التنوع والنمو المذهل في اقتصادنا الوطني. وبالتالي فان المشاركة في مشروع سكن العمال وطرحه يمثل تحفيزا قويا للقطاع الخاص، ويعد تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضمن استدامة الاستثمار في التوجه المستقبلي وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة، وهذا ليس على مستوى سكن العمال وإنما على كافة الصعد. وقد شهد العام عقد ندوة كبرى ومثمرة جدا في هذا الخصوص شارك فيها ممثلون من كافة الجهات المختصة مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ورئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، رئيس لجنة الإشراف على المناطق المساندة، ومساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير ادارة التفتيش بوزارة العمل، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية ومهتمين، استمعت الندوة لوجهة نظر القطاع الخاص وحرصه على حل كافة العقبات التي تواجه تطوره ومشاركته الحقيقية في التنمية. وقد استعرض رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها توفير أراض حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، بأسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال للمتر المربع، ومن خلال عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، ويشمل ذلك بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المهم الإشارة إلى أن هناك لقاءات مستمرة بين كافة تلك الجهات للمراجعة والتقييم لمواجهة أي مستجدات.

من خلال استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.. أعلنت فودافون قطر عن دعمها لمركزي رعاية الأيتام دريمة والحماية والتأهيل الاجتماعي أمان لدعم تعلّم طلاب المركز عن بُعد، باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي ألزم جميع الطلاب في قطر على مواصلة تعليمهم عن بعد، إضافةَ إلى تزويد المركز بإنترنت عالي السرعة، مدعومٍ بشبكة جيجانت للجيل الخامس، فقد زودت فودافون قطر الطلاب بأجهزة الحاسوب المحمول وأجهزة لوحية ليتمكنوا من متابعة دراستهم عن بُعد دون أي تأثير. وقال السيد خميس محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة فودافون قطر: كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، يُسعدنا أن نقوم بتمكين أطفال دريمة وأمان تكنولوجيًا. ونحن نأمل -من خلال توسيع مزايا شبكة الجيل الخامس وتوفير الأجهزة في هذه الظروف الخاصة- في المساعدة بقدر بسيط، على التأكد من توفير إمكانية التعليم لهم دون أي انقطاع إيماناَ منا بالتعليم وأهميته لكل فرد كحق أساسي من حقوقه، كما يعكس ذلك دعمنا للعمل المهم الذي يقوم به المركزان. وستخدم بيئة التعلم عن بعد معلمي وطلاب دريمة وأمان في تحقيق مهامهم من خلال إمكانية الاتصال عبر الفيديو خلال الفصل للتفاعل المباشر مع بعضهم البعض. وتسمح سرعات شبكة الجيل الخامس المتميزة بتجربة تصفح رفيع المستوى للإنترنت، وتحميلات أسرع عند مشاركة المستندات والمحتوى عالي الجودة، لتعزيز عملية التعلّم بشكل عام، من جهتها، قالت الأستاذة مريم بنت علي المسند المدير التنفيذي لمركز دريمة والمدير التنفيذي بالوكالة لمركز امان نتقدم بجزيل الشكر إلى شركة فودافون قطر على دعمها لطلابنا وتمكين دريمة وأمان من تزويدهم بأعلى معايير التعليم عبر الإنترنت.

95 % من البيانات يتم إنهاؤها من خلال النديب أنجزت المنافذ الجمركية في الهيئة العامة للجمارك 209.493 بياناً جمركياً خلال شهر مارس، علما أن 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب، ويذكر أن نظام النديب بالهيئة العامة للجمارك هو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. ويتكون نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب من فرعين رئيسيين هما فرع داخلي وفرع آخر خارجي، فالفرع الخارجي يختص بالمخلصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أما الفرع الداخلي فهو لاستخدام الموظفين لتسهيل الإجراءات الجمركية. ويقدم نظام النديب سلسلة من المزايا للأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع .

عمليات التسويق في القطاع مستمرة وسط عروض كبيرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً أنه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً، وأضاف التقرير: إن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا، وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر سيتجاوز تداعياتها بسلام، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع، وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم. وبين التقرير أن أسباب تراجع المبيعات في القطاع العقاري عن المعدلات المسجلة لفترات ما قبل جائحة كورونا يعود سببه إلى التريث باتخاذ أي قرار بالشراء نتيجة حالة الغموض التي تحيط بفترة انحسار انتشار الفيروس والمدى الزمني للتخلص منه. مؤكدا ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام، وأكد التقرير أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزن الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 أبريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 36 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 180.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 7 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا.

لمراقبة حرارة زوار المركز.. ** تعاون مع هواوي لتركيب النظام الجديد في بقية المراكز في خطوة مهمة لتعزيز التزام الشركة بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها، أعلنت Ooredoo أنها قامت بتركيب نظام كاميرات حرارية في مركزها بمنطقة السد، بالتعاون مع هواوي، ويمكن لنظام الكاميرات الحرارية التعرف على الأشخاص الذين تبلغ درجة حرارتهم 37.3 درجة مئوية أو أكثر، وعند اكتشاف ذلك يصدر النظام إنذاراً صوتياً يساعد موظفي المركز في التعرف على الشخص الذي يعاني من ارتفاع الحرارة. وفي هذه الحالة، وحفاظاً على حماية صحة وسلامة الموجودين في مركز البيع من موظفين وعملاء، لن يسمح للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الحرارة من دخول مركز Ooredoo في منطقة السد، وسيتم تقديم النصيحة لهم بمراجعة أقرب مركز صحي للتحقق من حالتهم الصحية، وإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام المتطور قادر على التعرف على الأشخاص الذين يدخلون المركز دون ارتداء الأقنعة الواقية الكمامات، حيث تنص سياسة Ooredoo على ضرورة ارتداء عملاء وموظفي الشركة للكمامات في كافة مرافقها. وحول اعتماد هذا النظام، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: تمثل صحة وسلامة موظفينا وعملائنا أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعاً في Ooredoo. فنحن نحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية الممكنة لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها موظفونا وعملاؤنا، وذلك سعياً للحفاظ على سلامة مجتمعنا ودعماً للجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كوفيد 19. كما نرحب دائماً بخدمة جميع عملائنا وتلبية احتياجاتهم سواء من خلال قنواتنا الرقمية أو في عدد من مراكزنا، بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة وخصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية. ولا شك أن نظام الكاميرات الحرارية، إلى جانب كونه إجراءً وقائياً مهماً، فإنه يساعد أيضاً في سرعة الكشف عن الأفراد الذين يعانون من الحرارة المرتفعة دون أن يكونوا مدركين لاحتمالية إصابتهم بالفيروس، إذ يتم توجيههم على الفور لزيارة أقرب مركز صحي وإجراء الفحوصات اللازمة، ونشكر جميع العملاء على تفهمهم وتحليهم بالوعي اللازم لكي نتعاون جميعاً يداً بيد لمكافحة هذا الوباء، هذا، وتعتزم Ooredoo تركيب نظام الكاميرات الحرارية في باقي مراكز الشركة المتاحة لخدمة العملاء، ومرافق الشركة الأخرى في أقرب وقت.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز ساعات العمل في ميناء حمد خلال شهر رمضان المبارك مبينة ان قطاع الشحن والتفريغ والبوابات سوف يعمل من خلال ورديتين، الاولى في النهار من السادسة والنصف الى الساعة الخامسة على ان تكون استراحة الافطار من الخامسة الى السابعة والنصف، اما وردية الليل فتبدأ من الساعة السابعة والنصف الى السادسة والنصف على ان تبدأ استراحة السحور من الساعة الثانية صباحاً الى الساعة الثالثة صباحاً، على ان تستمر الخدمات البحرية في ميناء حمد على مدار الساعة دون توقف، وفي سياق آخر اوضحت كيوتيرمنلز وكجزء من جهودها المستمرة في دعم الشركات القطرية تلقيها الأرفف الفولاذية لأكوام الحاويات المبردة لـ CT2 من شركة النصر للإنشاءات الديناميكية.

أشاد عدد من رواد الأعمال بالمجهودات التي تبذلها الحكومة للحفاظ على استقرار المشاريع الصغرى والمتوسطة في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة من طرف بنك قطر للتنمية بغية ضمان استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة في المستقبل وتغليبها على جميع العقبات التي طرحت أمامها اليوم جراء تفشي فيروس كورونا في غالبية دول العالم وهو ما من المتوقع أن تستمر تبعاته السلبية لأشهر طويلة حتى بعد التخلص منه نهائيا وذلك في جميع البلدان، بعد تمكنه من عرقلة نمو الأسواق في مختلف القطاعات في هذه الفترة، وتعريض المستثمرين للعديد من الخسائر المادية الكفيلة بتوقيف نشاطاتهم في المرحلة القادمة، لولا تدخلات بنك التنمية بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة، حيث تم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات، ما سيسهم دون أي أدنى شك في خروج ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بأقل الأضرار عقب مرور الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها العادية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن بنك قطر للتنمية لم يقصر في أي شيء لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، فبعيدا عن المساعدات المالية التي يسعى إلى توفيرها وتخصيصها لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بالتنسيق مع مختلف البنوك في الدولة، هو يعمل أيضا على تقديم برنامج يخص الورشات والدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال عبر الإنترنت، بواسطة نظام التعلم عن بعد المعتمد على الشاشات والذي أطلقه البنك في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطة عمله الهادفة إلى مواصلة العمل على تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ودعمهم وتلقينهم أفضل الأساليب التي من شأنها مساعدتهم في مجابهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19، مؤكدين على أن مثل هذه الإرشادات ستسهم دون أي أدنى شك في تحصين قطاع ريادة الأعمال في البلاد في ظل الظروف الحالية، كما ستساعده مستقبلا على تفادي جميع الآثار السلبية التي سيخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ضمان الاستمرارية وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال السيد حامد الأحبابي بالمجهودات الجبارة التي يبذلها بنك قطر للتنمية في سبيل الوقوف مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة وذلك بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة التي تعمل على تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال النهوض بالقطاع الخاص في الدولة، مؤكدا أن الدور الكبير الذي يلعبه البنك في تحقيق استمرارية ممارسة رواد الأعمال لنشاطاتهم بشكل طبيعي، ليس وليد اليوم بل يعود إلى السنوات الماضية التي ركز فيها على توفير كل شيء وتسهيل كل الإجراءات أمامهم من أجل تمكينهم من الوصول إلى تحقيق أهدافهم، عن طريق تيسير تدابير الحصول على القروض مع فترة سماح تعطيهم القدرة على إطلاق مشاريعهم وفرضها في السوق شيئا فشيئا، مؤكدا أن التدابير المتخذة مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لا تعكس سوى الاهتمام الدائم من طرف القائمين على البنك برواد الأعمال في الدولة بمختلف نشاطاتهم. وتابع الأحبابي أن تخصيص بنك قطر للتنمية ضمانات تقدر قيمتها بـ 3 مليارات ريال قطري لمختلف البنوك المحلية في الدولة بغية تقديمها كقروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم، جاء لينقذ العديد من المشاريع الصغرى من الزوال في هذه الفترة بالذات ويضمن استمراريتها، في ظل عدم استطاعة أصحابها توفير الموارد المالية اللازمة لأجل تزويد الموظفين برواتبهم وسداد الإيجارات، وهو ما سينجحون فيه من خلال هذه المبادرة، مشددا على ثقته التامة في مواصلة بنك قطر للتنمية اتباع ذات المنهج في المرحلة القادمة حماية منه لمشاريع رواد الأعمال التي سيكون له دور كبير في دعم اقتصادنا الوطني في المستقبل، بناء على الأهمية التي باتت تحظى بها المشاريع الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد العالمي وتجاوزها حاجز 60% من إجمالي الشركات الموجودة على المستوى الدولي. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال محمد السيف إن أصحاب المشاريع الصغيرة والكبرى كانوا من أكثر المرشحين لتلقي الخسائر خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي وباء كوفيد 19 في غالبية دول العالم، وذلك بالنظر إلى بساطة مشاريعهم ومحدودية قدراتهم المالية التي لا تعطيهم القدرة على مقاومة هذه الأزمة، ومواصلة دفع الإيجارات ورواتب الموظفين التي تتراوح قيمتها المالية كل على حسب اختصاصه، وذلك في ظل محدودية قدراتهم المالية وهم الذين لم يمر على إطلاق مشاريعهم سوى فترة زمنية قصيرة لم تكن كافية بالنسبة لهم من أجل تحضير أنفسهم لمثل هذه الظروف التي تسارعت وتيرتها بشكل كبير بداية من شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تدخل البنوك المحلية ساهم في دعمهم والحفاظ على مشاريعهم من خلال تقديم قروض ميسرة ودون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة، ما سيلعب دورا كبيرا في قضاء حاجة رواد الأعمال في كل ما يتعلق بتكاليفهم الشهرية. ونوه السيف بالجهود الحكومية المبذولة من طرف العديد من الجهات والهادفة إلى ضمان استمرارية المشاريع الصغرى وإعدادها للمرحلة التي ستلي هذه الأزمة، وذلك إيمانا منها بأهمية هذا النوع من الشركات في بناء الاقتصاد العالمي حيث باتت توفر نسبة معتبرة من مناصب التوظيف مع تحقيقها إيرادات ضخمة، لافتا إلى أن مساعدة رواد الأعمال في الدوحة في الوقت الراهن لا تقتصر على الناحية المالية فحسب، بل تعدتها إلى نظيرتها المعنوية حيث تم تخصيص مجموعة من الأنظمة الإلكترونية العاملة عن بعد، وذلك للوصول إلى ملاك الشركات الصغيرة من طرف البنوك وعلى رأسها بنك قطر للتنمية، وذلك بهدف إرشادها وتنمية معارفها فيما يخص الآثار السلبية التي ستترتب على فيروس كورونا في الاقتصاد الدولي، والتحاور معهم حول الأساليب والطرق التي يمكنهم بواسطتها تجاوز هذه الأزمة سريعا بعد انتهائها. التوجيه عن بعد من ناحيته قال رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم إن تحرك بنك قطر للتنمية من أجل تقديم يد المساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة كان منتظرا منذ بداية تهديد فيروس كورونا المستجد للاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، حيث تم تخصيص قيمة مالية ضخمة لدعم رواد الأعمال في تخليص كل ما يتعلق برواتب الموظفين وكذا الإيجارات، لافتا إلى أن تحركات البنك لم تسر نحو الجهة المالية وفقط، بل تعدتها إلى الجانب المعنوي من خلال العمل على تقديم دورات وورشات تكوينية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة بالاعتماد على نظام التعليم عن بعد، وذلك بهدف الاستمرار في تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الدولة، ودعمهم في مواجهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19. وبين الجاسم أن البنك ومن خلال اتباعه هذا الأسلوب العلمي في إيصال المعلومات لأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، نجح في إزالة الضباب الذي كان يزاول أعين العديد من رواد الأعمال حول آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وكيفية التعامل معها وتجاوزها عن طريق اتباع التعليمات المقدمة من كوادر البنك الذين يملكون من الكفاءة ما يكفيهم للحفاظ على قوة القطاع الخاص في الدولة والمضي به قدما بالرغم من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن مجهودات بنك قطر للتنمية ستسهم في الأخير بخروج قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بنتائج مبهرة بعد انقضاء الأزمة.

رصد التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية تثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة قطر عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما صنفت القوة الاقتصادية للدولة عند a1، مشيرة إلى أن الوضع الائتماني لدولة قطر يعكس قوة الميزانية العامة . ودخل الفرد المرتفع على نحو مميزّ، معتبرة أن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرّض الإيرادات الحكومية للانخفاض في مواجهة ما سببته جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وكذلك المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع العقاري على المضي قدماً وقدرته العالية على مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على استقراره. حيث سجلت نشرة التداول الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة من 5-9 أبريل 2020م 36 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 180.3 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة نجمة على مساحة ضخمة تصل إلى 2411 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 925 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 24 مليون ريال قطري كما سجلت بلدية الدوحة بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة حزم المرخية بمساحة متساوية تصل إلى 3240 متراً مربعاً لكل منهما، وبسعر 444 ريالاً للقدم المربعة وبإجمالي 15.5 مليون ريال لكل قطعة. وشهدت بلدية الظعاين تسجيل ثالث أكبر صفقة عقارية من حيث القيمة ببيع قطعة أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات على مساحة 6490 متراً مربعاً بسعر 220 ريالاً قطرياً للقدم المربعة وبإجمالي 15.4 مليون ريال قطري تقريباً. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 103.2 مليون ريال أي ما نسبته 57 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 714 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال تداول 11 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق الثمامة، المطار العتيق، أم غويلينة، حزم المرخية، دحيل، مدينة خليفة الشمالية، نجمة وأخيراً نعيجة، وسجلت البلدية بيع أربعة مساكن، وثلاث عمارات سكنية، وثلاث قطع أرض فضاء. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، التي سجلت قيمة إجمالية قدرها حوالي 34.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 19% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 10 مبايعات عقارية في عدد من مناطق البلدية وهي الريان الجديد، أم السنيم، بني هاجر، عين خالد، مبيريك، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 386 ريالاً قطرياً، ومن الملاحظ تسجيل البلدية 8 صفقات لبيع مساكن في مناطق مختلفة من البلدية، في حين سجلت البلدية بيع قطعتي أرض فضاء فقط ولم تسهد البلدية تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقاً للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 23.2 مليون ريال قطري بما نسبته 13% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 6 عمليات تداول عقارية في منطقتي أم قرن، وجريان جنيحات، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 311 ريالاً قطرياً، وقد لوحظ انخفاض جميع قيم الصفقات العقارية، حيث كانت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض فضاء بقيمة 15.4 مليون ريال تقريباً، واستحوذت الأرض الفضاء على أكبر عدد من عمليات التداول العقاري بواقع 5 صفقات في حين سجلت المساكن عملية واحدة فقط دون تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الخور والذخيرة جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 10.3 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 6% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتي الخور والذخيرة، وذلك من خلال أربع مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 415 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة مسكنين وصفقة للأرض الفضاء، وعمارة سكنية في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، وقد جاءت أعلى صفقة ضمن البلدية لعمارة سكنية في منطقة الخور على مساحة 570 متراً مربعاً بسعر 896 ريالا قطريا للقدم المربعة وإجمالي 5.5 مليون ريال. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 4.7 مليون ريال قطري، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط، بواقع مسكنين وقطعة أرض فضاء، كما سجل متوسط سعر القدم في بلدية أم صلال 292 ريالا قطريا. بلدية الشيحانية احتلت بلدية الشيحانية المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقة واحدة فقط بمنطقة الشيحانية لمسكن بقيمة إجمالية حوالي 2.9 مليون ريال قطري وسعر للقدم المربعة 358 ريالاً قطرياً. بلدية الوكرة وأخيراً بلدية الوكرة في المرتبة السابعة والتي سجلت صفقة عقارية واحدة فقط في منطقة الوكير لمسكن على مساحة 600 متر مربع بسعر قدم 197 ريالاً بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون ريال قطري للصفقة تقريباً.

قيم التداولات تقفز إلى 367.19 مليون ريال في ختام الأسبوع.. ** QNB في المقدمة بـ85.52 مليون ريال وبروة بـ16.59 مليون سهم ** قطاع النقل يرتفع 0.12% بدعم من سهم مخازن سجل المساهمون القطريون أعلى نسبة شراء في السوق بلغت 52.56 %، مقابل عمليات بيع بنسبة 33.73 %، بينما بلغت عمليات الشراء التي قامت بها المساهمون الأجانب 44.50%، مقابل عمليات بيع هي الأعلى في السوق بلغت 65.14%، وما تبقى من عمليات الشراء والبيع كانت من نصيب المساهمين الخليجيين، وهي نسبة ضعيفة أقل من 5% في كلتا العمليتين الشراء والبيع. وقد تأثرت بورصة قطر مثل بقية الأسواق العالمية بالعوامل الضاغطة على الأسواق، على رأسها تفاعلات فيروس كورونا،إلى جانب الانخفاضات في الأسواق الأمريكية، وتقرير صندوق النقد الدولي حول النمو في الاقتصادات العالمية، والتي وصلت لمستويات من التدني لم تحدث إلا في عام 1930. ومع ذلك فإن المؤشر العام لبورصة قطر قد استطاع أن يحافظ على مستوى فوق منطقة 8500 نقطة. وتراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات امس الخميس، وسط هبوط لـ6 قطاعات، رغم ارتفاع التداولات. وهبط المؤشر العام بنسبة 3.11 بالمائة، ليغلق التعاملات عند النقطة 8576.32، خاسراً 275.46 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت التداولات أمس، إذ صعدت السيولة عند 367.19 مليون ريال، مقابل 244.99 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 122.42 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 103.07 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه العقارات، ثم الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعة، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً، وهبط العقارات 3.60 بالمائة، لتراجع أسهم القطاع الأربعة تقدمها بروة متصدر القائمة الحمراء بـ9.99 بالمائة، وذلك عقب إقرار عمومية الشركة التوزيع النقدي لعام 2019. وتراجع البنوك والخدمات المالية 2.98 بالمائة، لهبوط أسهم بالقطاع تقدمها دلالة بـ7.57 بالمائة. وفي المقابل ارتفع النقل 0.12 بالمائة، بدعم أساسي لنمو سهم مخازن وحيداً بنسبة 2.89 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر بروة الكميات بـ16.59 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ85.52 مليون ريال، بتراجع 3.28 بالمائة. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 38 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 482.2 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 20 مليونا و290 ألفا و045 سهما بقيمة 151 مليونا و032 ألفا و761.687 ريال نتيجة تنفيذ 5974 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 118.77 نقطة، أي ما نسبته 2.98 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و869.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 12 مليونا و496 ألفا و495 سهما بقيمة 33 مليونا و552 ألفا و715.286 ريال نتيجة تنفيذ 1521 صفقة، انخفاضا بمقدار 182.98 نقطة، أي ما نسبته 2.61 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و827.28 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 41 مليونا و653 ألفا و970 سهما بقيمة 88 مليون و697 ألفا و350.645 ريال نتيجة تنفيذ 2850 صفقة، انخفاضا بمقدار 54.21 نقطة، أي ما نسبته 2.38 بالمائة ليصل إلى ألفين و221.78 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و502 ألف و086 سهما بقيمة 9 ملايين و370 ألفا و762.274 ريال نتيجة تنفيذ 380 صفقة، انخفاضا بمقدار 88.98 نقطة، أي ما نسبته 4.04 بالمائة ليصل إلى ألفين و115.83 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 36 مليونا و757 ألفا و469 سهما بقيمة 59 مليونا و299 ألفا و299.333 ريال نتيجة تنفيذ 1469 صفقة، انخفاضا بمقدار 45.72 نقطة، أي ما نسبته 3.60 بالمائة ليصل إلى ألف و224.93 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و928 ألفا و863 سهما بقيمة 12 مليونا و690 ألفا و520.041 ريال نتيجة تنفيذ 673 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.79 نقطة،أي ما نسبته 3.57 بالمائة ليصل إلى 776.73 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و716 ألفا و170 سهما بقيمة 12 مليونا و413 ألفا و989.167 ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.69 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمائة ليصل إلى ألفين و306.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 493.49 نقطة، أي ما نسبته 2.92 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و434.26 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 59.92 نقطة، أي ما نسبته 3.13 بالمائة ليصل إلى ألف و854.21 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 96.07 نقطة، أي ما نسبته 2.83 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و295.62 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 76.42 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمائة ليصل إلى ألفين و671.57 نقطة.

استثماراتها تعزز استمرار نمو القطاع المصرفي المحلي.. قالت مجلة Global Banking & Finance Review الاقتصادية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي أن الاستثمارات الناجحة التي تديرها إدارات الخزينة والاستثمار بالبنوك المحلية تدعم الاستمرار في نمو القطاع المصرفي القطري، واشارت إلى أن البنوك المحلية تواصل عملها على تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات رقمية آمنة وسريعة. وتناولت المجلة في هذا الصدد التطور الذي شهدته الخدمات المصرفية المحلية، وأوردت عرضا حول التطور الذي شهدته الأعمال بالبنك الأهلي القطري كنموذج لذلك. وذكرت المجلة في تعريفها بالبنك أنه مؤسسة مالية وطنية تخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة وعملاء الشركات مع توفيره لمجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص، إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية والخزينة والاستثمارات وخدمات الوساطة. وضمن جهود تنمية القطاع المصرفي المحلي، فقد عمل البنك على تنمية قاعدة عملائه بسرعة، ويتوفر اليوم على شبكة متكاملة من 14 فرعاً و 75 جهاز صراف آلي في قطر. وفي هذا الصدد أجرت مجلة Global Banking & Finance Review مقابلة مع ديريك كووك، رئيس الخزانة والاستثمارات في البنك الأهلي. وتحدثت معه عن نجاح تجربة البنك، والقطاع المصرفي المحلي عموما، على مدى العقود الثلاثة الماضية. وفي رده على سؤال حول كيف ظل البنك الأهلي وفيا للقيم التي يحافظ عليها على مدى 35 عاما، أوضح السيد كووك أن البنك الأهلي هو بنك قطري مملوك بنسبة 100٪ ويفخر بتواجده في قطر وما زال ملتزماً برؤيته - ليكون في قلب المجتمع. مضيفا أنه لطالما كان التراث القطري مصدر توجيه للبنك، وتطور علامته التجارية، حيث نما البنك وتطور ليصبح البنك المحلي والحديث والآمن الذي يتعامل معه الجميع اليوم، مضيفا أن نهج البنك يركز على العملاء الذين يقدم لهم الخدمات المصرفية الحديثة والآمنة مع مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والشركات. ونوه السيد كووك أنه وخلال مسيرته المصرفية، حرص البنك الأهلي على أن يكون في قلب المجتمع، ويدعم رؤية قيادة البلاد، ويعزز النمو الاقتصادي المحلي، ويقدم التسهيلات الضرورية لالتزامات العملاء، وكونه جزءًا لا يتجزأ من المجتمع القطري، يدرك البنك مسؤوليته الاجتماعية المؤسسية تجاه المجتمع القطري، وقد نشط البنك في المساهمة في تحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، ضمن الجهود التي تقودها الدولة في هذا الصدد والنجاحات التي حققها الاقتصاد القطري. واضاف السيد كووك أن البنك الأهلي سيستمر في التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات وسيواصل دعم المبادرات وضمان أن يصبح دور البنك في تنمية المجتمع أكثر أهمية. الخزينة والاستثمارات وعن أولويات إدارة الخزينة والاستثمارات في المستقبل، أوضح السيد كووك أن استراتيجية التدفق النقدي وتنويع إستراتيجية السيولة لدى البنك محط تركيز رئيسي للإدارة، بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما أن نجاح إدارة الخزينة والاستثمارات في تنفيذ مهامها سيساعد البنك على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية، مع خلق فرص جديدة تهدف إلى تحقيق التطلعات طويلة الأجل. وحول التطور الذي يشهده القطاع المصرفي المحلي، أوضح المسؤول المصرفي أنه في حين أنه من المهم الالتزام بالقيم التقليدية، فإن البنك يتبنى أيضًا التغيير بأشكاله المتعددة. ومن خلال التكيف مع التغيير، وسع البنك قاعدة عملائه وتمكن من دفع الأعمال إلى الأمام.

تسهيلات لنقل السلع والبضائع منذ بدء أزمة كورونا يعمل ميناء حمد على تسهيل حركة البضائع والسلع بكل سلاسة وانسيابية منذ بدء ازمة كورونا، التي تسببت في تعطيل اقتصاديات العديد من دول العالم، ويأتي نجاح موانئ الدولة في الحفاظ على استمرارية العمل بفضل المجهودات السابقة التي عززت خطط الاستيراد والتصدير ونقل البضائع بسهولة ويسر من خلال توفير كافة الامتيازات والتسهيلات الخاصة برسو السفن والبواخر التجارية، وقد اظهرت البيانات مؤخراً نمواً مطرداً في مناولة الحاويات القادمة على متن السفن كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء حمد خلال الاشهر الثلاثة الماضية، ووصف عدد من المسؤولين ميناء حمد بأنه منصة فاعلة لنمو الحركة التجارية مع العالم فضلا عن دوره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة مبينين ان الميناء بفضل التوسعات المستمرة في مرافقه الخدمية يستطيع استيعاب العديد من السفن التجارية بمختلف احجامها وحمولاتها الامر الذي يدعم حركة التجارة ويلبي متطلبات السوق من مختلف السلع والبضائع بأسعار تنافسية كما يساعد في دفع عجلة اعادة التصدير. المنصوري: يفتح آفاقاً واعدة للقطاع الخاص قال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات: ميناء حمد صرح اقتصادي استراتيجي وأحد ابرز الصروح المعنية بتعزيز البنية التحتية مبينا ان الميناء في وقت قصير استطاع ان يفرض نفسه كأحد ابرز المرافئ البحرية العالمية عبر استحواذه على سلسلة من الجوائز الدولية بفضل التطور المستمر في عملياته التشغيلية، مشيرا الى ان ربط الميناء بعدد كبير من الخطوط العالمية المباشرة اتاح فرص وصول المواد الثقيلة والغذائية والصناعية الى الدولة مباشرة دون موانئ وسيطة، الامر الذي يعني تقليل التكلفة وسرعة وصول السلع والمنتجات والبضائع، وهو ما جعلنا مستعدين امام اية ازمات تواجهنا مثل كورونا، وقال المنصوري ان ميناء حمد ساهم بشكل كبير في تنشيط ونمو الحركة الاقتصادية والتجارية الامر الذي يعزز مسيرة التنمية المستدامة مما جعله من الصروح الاستراتيجية والمهمة في المنطقة والعالم منوها الى ان الميناء يتميز بموقعه المتميز وقدرته الاستيعابية الكبيرة لاستقبال السفن والبواخر العالمية. المهندي: القلب النابض لحركة الاستيراد والتصدير قال السيد غانم المهندي رجل اعمال ان ميناء حمد مشروع حيوي وديناميكي يساهم بفاعلية في تدفق البضائع والسلع الى الدولة ويلبي حاجة السوق المحلي من المواد الصناعية فضلا عن كونه القلب النابض لقطاع الاستيراد والتصدير، مبينا ان تخطيط الميناء قائم على جعله احد المشروعات الاستراتيجية التي تخدم قطر للمستقبل البعيد لاستيعاب عمليات التخزين واعادة التصدير موضحا ان الميناء استطاع خلال فترة وجيزة الاستحواذ على المزيد من الخطوط البحرية المباشرة بفضل قدرته الاستيعابية التي تتيح له استقبال العديد من البواخر في وقت واحد، فضلا عن التطور الكبير في عمليات المناولة للحاويات اضافة الى التحديث المتواصل والمستمر في كافة مرافقه التي تقدم خدمة متميزة لقطاع الشحن وتعزيزا لمسيرة الاستيراد والتصدي، وقال المهندي ان ميناء حمد يتيح للقطاع الخاص المحلي جملة من التسهيلات والامتيازات التي تنشط القطاع التجاري وتدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة فضلا عن دوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. الطويل:ملتقى للخطوط البحرية العالمية قال السيد صالح الطويل ان ميناء حمد هو بوابة قطر للتجارة مع العالم ويتميز على نظرائه على الصعيد الدولي بموقعه الاستراتيجي وبطاقته الاستيعابية التي تتيح له استقبال عدد من السفن والبواخر التجارية الضخمة مما يجعله قبلة الخطوط البحرية العالمية علاوة على دوره في تقديم خدمات لوجستية متكاملة تعزز الجهود الرامية لتدفق البضائع والسلع الى السوق المحلي والسوق العالمي اضافة الى خطط واستراتيجيات اعادة التصدير ومساهماته المتواصلة في تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية التي ترسخ البنية التحتية علاوة على دوره الحيوي في تعزيز الجهود التي تستهدف وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، وقال الطويل: ان الميناء مهيأ بشكل جيد لمواجهة اية ازمات كانت وذلك بفضل التوسعات التي تجري على قدم وساق في مرافق ميناء حمد وسوف تلعب دورا بارزا في ترسيخ مكانته كأحد ابرز الموانئ البحرية على الخريطة العالمية كما انها تعزز دوره في تقديم خدمات لوجستية متكاملة تلبي احياجات السوق المحلي.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على موقع البورصة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/04/2020.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن عقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2020 الساعة 13:30.

أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة على موقع البورصة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك بتاريخ 30/4/2020.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري على موقع البورصة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020.

إلحاقا بالإعلانات التي أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو 2019، 25 يوليو 2019، 2 فبراير 2020 و3 مارس 2020، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزانة البالغة 65,335,250 سهما، يؤكد البنك التجاري بيع كامل أسهم الخزانة بتاريخ 31 مارس 2020.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن عقد مؤتمر حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الثلاثاء بتاريخ 21 أبريل 2020، في تمام الساعة 01:30 ظهراً.

رفع المخزون الإستراتيجي من الكمامات الطبية.. قامت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بانتاج 10 ملايين كمامة طبية، وذلك من أجل ضمان توفير مخزون استراتيجي وطني من الكمامات الطبية ولتلبية احتياجات السوق المحلي، وجاري العمل على زيادة إنتاجية الشركة من المستلزمات الطبية بكافة أنواعها حيث سيتم الإعلان عنها قريبا كما يوجد لدى الشركة أقنعة الوجه فئة N95 جاهزة للتوريد للجميع وبالإمكان التنسيق والتواصل مع الشركة. هذا وأطلقت الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية شعارها الجديد: تأتي سلامة الأفراد والمجتمع في دولة قطر على رأس أولوياتنا، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والدور الفعال الذي تقوم به كشركة مساهمة عامة وطنية، خاصة ان كبار مساهميها ممثلو الجهات الحكومية في الدولة، واستجابةً لمساندة اللجنة العليا لإدارة الأزمات لأخذ التدابير الاحترازية العالمية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. والجدير بالذكر حددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق شروط بيع الكمامات في الصيدليات، وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها أن بيع الكمامات يتم للمواطن الذي لم يستخرج البطاقة التموينية والمقيم وفقا لشروط تتضمن ألا يقل عمر الشخص عن 21 عاما، وأن يتم بيع الكمامات وفقا لرقم البطاقة الشخصية، وان الحصة المخصصة لكل بطاقة شخصية هي 20 كمامة بسعر 40 ريالا.

QNB في الصدارة بـ59.41 مليون ريال وإزدان بـ 16.33 مليون سهم.. صعود أسهم 10 شركات ومحافظة واحدة على إغلاقها السابق بعد محصلة خضراء خلال جلسة الثلاثاء، تعرض السوق لعمليات جني ارباح ادت الى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تعاملات امس الأربعاء، وسط نمو بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.87 بالمائة ليصل إلى 8851.78 نقطة، فاقداً 77.88 نقطة عن مستويات الثلاثاء. ونمت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 244.99 مليون ريال، مقابل 238.80 مليون ريال اول أمس، وزادت الكميات إلى 103.07 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 98.29 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر الاتصالات القطاعات المتراجعة بـ1.90 بالمائة، لانخفاض سهم أوريدو وفودافون بنسبة 2.05 بالمائة و1.36 بالمائة على التوالي. وهبط الصناعة 1.13 بالمائة، لتراجع 8 أسهم من أصل 10 أسهم تقدمها الخليج الدولية بنسبة 4.28 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.81 بالمائة، لهبوط عدة اسهم تقدمها دلالة متصدر القائمة الحمراء بـ7.04 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان المتراجع 1.48 بالمائة الكميات بـ16.33 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ59.41 مليون ريال، بتراجع 1.08 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 496 مليارا و814 مليونا و500 ألف و583.52 ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 17 مليونا و120 ألفا و888 سهما بقيمة 106 ملايين و 945 ألفا و 837.713 ريال نتيجة تنفيذ 3333 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 32.61 نقطة، أي ما نسبته 0.81 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 988.49 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 25 مليونا و 208 آلاف و 786 سهما بقيمة 29 مليونا و 752 ألفا و 091.702 ريال نتيجة تنفيذ 881 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.60 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 010.26 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 21 مليونا و 952 ألفا و 772 سهما بقيمة 41 مليونا و 126 ألفا و 476.185 ريال نتيجة تنفيذ 1975 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.99 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمائة ليصل إلى ألفين و 275.99 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و 857 ألفا و 114 سهما بقيمة 4 ملايين و 078 ألفا و 176.185 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.82 نقطة، أي ما نسبته 0.80 بالمائة ليصل إلى ألفين و 204.81 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 28 مليونا و 163 ألفا و 367 سهما بقيمة 33 مليونا و 630 ألفا و 871.154 ريال نتيجة تنفيذ 920 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 1.67 بالمائة ليصل إلى ألف و 270.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و 775 ألفا و 487 سهما بقيمة 11 مليونا و 509 آلاف و 734.974 ريال نتيجة تنفيذ 384 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.57 نقطة، أي ما نسبته 1.90 بالمائة ليصل إلى 805.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 5 ملايين و 995 ألفا و 886 سهما بقيمة 17 مليونا و 949 ألفا و 804.837 ريال نتيجة تنفيذ 708 صفقات، انخفاضا بمقدار 41.06 نقطة، أي ما نسبته 1.75 بالمائة ليصل إلى ألفين و 304.11 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 148.94 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 927.75 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 18.98 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل إلى ألف و 914.13 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 33.63 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 391.69 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 25.77 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمائة ليصل إلى ألفين و 747.99 نقطة.