اقتصاد

1954

المحفزات الاقتصادية انتشلت مشاريعنا الصغيرة من الانهيار

أشاد عدد من رواد الأعمال بالمجهودات التي تبذلها الحكومة للحفاظ على استقرار المشاريع الصغرى والمتوسطة في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة من طرف بنك قطر للتنمية بغية ضمان استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة في المستقبل وتغليبها على جميع العقبات التي طرحت أمامها اليوم جراء تفشي فيروس كورونا في غالبية دول العالم وهو ما من المتوقع أن تستمر تبعاته السلبية لأشهر طويلة حتى بعد التخلص منه نهائيا وذلك في جميع البلدان، بعد تمكنه من عرقلة نمو الأسواق في مختلف القطاعات في هذه الفترة، وتعريض المستثمرين للعديد من الخسائر المادية الكفيلة بتوقيف نشاطاتهم في المرحلة القادمة، لولا تدخلات بنك التنمية بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة، حيث تم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات، ما سيسهم دون أي أدنى شك في خروج ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بأقل الأضرار عقب مرور الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها العادية.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن بنك قطر للتنمية لم يقصر في أي شيء لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، فبعيدا عن المساعدات المالية التي يسعى إلى توفيرها وتخصيصها لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بالتنسيق مع مختلف البنوك في الدولة، هو يعمل أيضا على تقديم برنامج يخص الورشات والدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال عبر الإنترنت، بواسطة نظام التعلم عن بعد المعتمد على الشاشات والذي أطلقه البنك في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطة عمله الهادفة إلى مواصلة العمل على تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ودعمهم وتلقينهم أفضل الأساليب التي من شأنها مساعدتهم في مجابهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19، مؤكدين على أن مثل هذه الإرشادات ستسهم دون أي أدنى شك في تحصين قطاع ريادة الأعمال في البلاد في ظل الظروف الحالية، كما ستساعده مستقبلا على تفادي جميع الآثار السلبية التي سيخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

ضمان الاستمرارية

وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال السيد حامد الأحبابي بالمجهودات الجبارة التي يبذلها بنك قطر للتنمية في سبيل الوقوف مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة وذلك بناء على توصيات قيادتنا الرشيدة التي تعمل على تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال النهوض بالقطاع الخاص في الدولة، مؤكدا أن الدور الكبير الذي يلعبه البنك في تحقيق استمرارية ممارسة رواد الأعمال لنشاطاتهم بشكل طبيعي، ليس وليد اليوم بل يعود إلى السنوات الماضية التي ركز فيها على توفير كل شيء وتسهيل كل الإجراءات أمامهم من أجل تمكينهم من الوصول إلى تحقيق أهدافهم، عن طريق تيسير تدابير الحصول على القروض مع فترة سماح تعطيهم القدرة على إطلاق مشاريعهم وفرضها في السوق شيئا فشيئا، مؤكدا أن التدابير المتخذة مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لا تعكس سوى الاهتمام الدائم من طرف القائمين على البنك برواد الأعمال في الدولة بمختلف نشاطاتهم.

وتابع الأحبابي أن تخصيص بنك قطر للتنمية ضمانات تقدر قيمتها بـ 3 مليارات ريال قطري لمختلف البنوك المحلية في الدولة بغية تقديمها كقروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم، جاء لينقذ العديد من المشاريع الصغرى من الزوال في هذه الفترة بالذات ويضمن استمراريتها، في ظل عدم استطاعة أصحابها توفير الموارد المالية اللازمة لأجل تزويد الموظفين برواتبهم وسداد الإيجارات، وهو ما سينجحون فيه من خلال هذه المبادرة، مشددا على ثقته التامة في مواصلة بنك قطر للتنمية اتباع ذات المنهج في المرحلة القادمة حماية منه لمشاريع رواد الأعمال التي سيكون له دور كبير في دعم اقتصادنا الوطني في المستقبل، بناء على الأهمية التي باتت تحظى بها المشاريع الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد العالمي وتجاوزها حاجز 60% من إجمالي الشركات الموجودة على المستوى الدولي.

وفي ذات السياق قال رائد الأعمال محمد السيف إن أصحاب المشاريع الصغيرة والكبرى كانوا من أكثر المرشحين لتلقي الخسائر خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي وباء كوفيد 19 في غالبية دول العالم، وذلك بالنظر إلى بساطة مشاريعهم ومحدودية قدراتهم المالية التي لا تعطيهم القدرة على مقاومة هذه الأزمة، ومواصلة دفع الإيجارات ورواتب الموظفين التي تتراوح قيمتها المالية كل على حسب اختصاصه، وذلك في ظل محدودية قدراتهم المالية وهم الذين لم يمر على إطلاق مشاريعهم سوى فترة زمنية قصيرة لم تكن كافية بالنسبة لهم من أجل تحضير أنفسهم لمثل هذه الظروف التي تسارعت وتيرتها بشكل كبير بداية من شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تدخل البنوك المحلية ساهم في دعمهم والحفاظ على مشاريعهم من خلال تقديم قروض ميسرة ودون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة، ما سيلعب دورا كبيرا في قضاء حاجة رواد الأعمال في كل ما يتعلق بتكاليفهم الشهرية.

ونوه السيف بالجهود الحكومية المبذولة من طرف العديد من الجهات والهادفة إلى ضمان استمرارية المشاريع الصغرى وإعدادها للمرحلة التي ستلي هذه الأزمة، وذلك إيمانا منها بأهمية هذا النوع من الشركات في بناء الاقتصاد العالمي حيث باتت توفر نسبة معتبرة من مناصب التوظيف مع تحقيقها إيرادات ضخمة، لافتا إلى أن مساعدة رواد الأعمال في الدوحة في الوقت الراهن لا تقتصر على الناحية المالية فحسب، بل تعدتها إلى نظيرتها المعنوية حيث تم تخصيص مجموعة من الأنظمة الإلكترونية العاملة عن بعد، وذلك للوصول إلى ملاك الشركات الصغيرة من طرف البنوك وعلى رأسها بنك قطر للتنمية، وذلك بهدف إرشادها وتنمية معارفها فيما يخص الآثار السلبية التي ستترتب على فيروس كورونا في الاقتصاد الدولي، والتحاور معهم حول الأساليب والطرق التي يمكنهم بواسطتها تجاوز هذه الأزمة سريعا بعد انتهائها.

التوجيه عن بعد

من ناحيته قال رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم إن تحرك بنك قطر للتنمية من أجل تقديم يد المساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة كان منتظرا منذ بداية تهديد فيروس كورونا المستجد للاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، حيث تم تخصيص قيمة مالية ضخمة لدعم رواد الأعمال في تخليص كل ما يتعلق برواتب الموظفين وكذا الإيجارات، لافتا إلى أن تحركات البنك لم تسر نحو الجهة المالية وفقط، بل تعدتها إلى الجانب المعنوي من خلال العمل على تقديم دورات وورشات تكوينية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة بالاعتماد على نظام التعليم عن بعد، وذلك بهدف الاستمرار في تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الدولة، ودعمهم في مواجهة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19.

وبين الجاسم أن البنك ومن خلال اتباعه هذا الأسلوب العلمي في إيصال المعلومات لأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، نجح في إزالة الضباب الذي كان يزاول أعين العديد من رواد الأعمال حول آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وكيفية التعامل معها وتجاوزها عن طريق اتباع التعليمات المقدمة من كوادر البنك الذين يملكون من الكفاءة ما يكفيهم للحفاظ على قوة القطاع الخاص في الدولة والمضي به قدما بالرغم من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن مجهودات بنك قطر للتنمية ستسهم في الأخير بخروج قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة بنتائج مبهرة بعد انقضاء الأزمة.

اقرأ المزيد

 اتفاقية تعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز خدمة المجتمع بجامعة قطر

وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر اتفاقية تعاون، تهدف... اقرأ المزيد

120

| 10 نوفمبر 2025

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعقد ورشتي عمل حول التحديثات في منهجية مجموعة العمل المالي وإجراءات التقييم المتبادل

نظمت أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل متخصصتين، ركزتا على أهم المستجدات المرتبطة... اقرأ المزيد

98

| 10 نوفمبر 2025

الصين تعلن تعليق رسوم الموانئ الخاصة على السفن الأمريكية

أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم، تعليق رسوم الموانئ الخاصة لمدة عام واحد على السفن المملوكة أو المشغلة من... اقرأ المزيد

236

| 10 نوفمبر 2025