أعلن مصرف قطر الاسلامي المصرف، عبر رسائل قصيرة لعملائه، انه ابتداء من اليوم الاحد سيتم اعادة فتح مركز السيدات في فرع الوكرة من الأحد الى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، ونوه المصرف انه بالنظر للظروف الراهنة، ستعمل فروع المصرف من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً بالاضافة الى اعادة العمل في بعض فروع المجمعات التجارية الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً من الأحد الى الخميس.

أطلقت Ooredoo عرضاً جديداً ضمن برنامجها نجوم المخصص لمكافأة العملاء، وذلك بالشراكة مع كليان للمجوهرات، ومع العرض الجديد، ستمنح Ooredoo أعضاء نجوم - خلال الأشهر الثلاثة القادمة- فرصة الحصول على ضعف نقاطهم من نجوم مع جميع مشترياتهم من كليان للمجوهرات، إضافة إلى بطاقة هدية بقيمة 100 ر.ق عند إنفاق مبلغ 5000 ر.ق أو أكثر، وللاستفادة من العرض، يجب على العملاء إبلاغ الموظف المسؤول في متجر كليان بعضويتهم في نجوم وتقديم البطاقة الشخصية القطرية أو رقم الجوال المسجل في برنامج نجوم لتتم إضافة النقاط إلى حسابات الأعضاء، هذا وتعد كليان من العلامات التجارية المعروفة في مجال المجوهرات، ولديها شبكة تضم أكثر من 137 متجراً في الهند والشرق الأوسط، وتقدم مجموعة جميلة من تصاميم المجوهرات التقليدية والمعاصرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الأخرى، وحول العرض الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسعدنا أن نقدم لعملائنا من أعضاء نجوم هذا العرض الجديد الذي يمنحهم بلا شك قيمة أكبر أثناء تسوقهم لدى فروع كليان للمجوهرات. وبالطبع فإننا نسعى باستمرار لتعزيز العروض المقدمة ضمن برنامجنا نجوم، سواء من حيث قيمة المكافآت أو تنوعها من خلال إضافة المزيد من الشركاء الجدد للبرنامج. ونأمل أن ينال العرض الجديد رضا العملاء، فهذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه دائماً، ويستمر هذا العرض حتى 15 ديسمبر 2020، ولا يسري على مشتريات العملات الذهبية أو السبائك الذهبية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس للعام الجاري 4 مليارات و156 مليونا و341 ألفا و940 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (497) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر يوليو نجد أن مؤشر قيمة العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 49 في المائة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 42 في المائة. وتصدرت بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين مليارا و593 مليونا و779 ألفا و284 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و72 مليونا و308 آلاف و241 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 633 مليونا و374 ألفا و628 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 619 مليونا و882 ألفا و678 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 122 مليونا و222 ألفا و464 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 53 مليونا و937 ألفا و562 ريالا، تلتها بلدية الشمال بتداولات بقيمة 52 مليونا و424 ألفا و666 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 8 ملايين و412 ألفا و417 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الظعاين وأم صلال والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنحو 44 في المائة لبلدية الظعاين، تلتها بلدية أم صلال بنسبة 20 في المائة، (وأم صلال بنسبة 19 في المائة)، فيما سجلت بلديتا الريان والوكرة مساحات متداولة بنسبة 12 في المائة لكل منهما، ثم بلدية الريان بنسبة 17 في المائة، والدوحة بنسبة 11 في المائة، والوكرة والشمال بنسبة 3 في المائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 31 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 19 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 18 في المائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 5 في المائة ، والشمال بنسبة 4 في المائة، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر أغسطس ما بين (531 - 1055) في الدوحة، و(256 - 479) في الوكرة، و(322 - 465) في الريان، و(251 - 353) في أم صلال، و(290 - 480) في الظعاين، و(184 - 268) في الخور والذخيرة، و(141 - 274) في الشمال، و(125-304) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس، والتي سجلت عدد (4) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الظعاين، وعقارين في بلدية أم صلال، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس للعام الجاري ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (89) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و651 مليونا 485 ألفا و526 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (36) معاملة، أي ما يعادل 40.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (24) معاملة، أي ما يعادل 27.0 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (10) معاملات وهو ما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت أيضا بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 9.0 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، وهو ما يعادل 7.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (4) معاملات، وهو ما يعادل 4.5 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و800 مليون و655 ألفا و967 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 5 ملايين و525 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة ثلاثة عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين مرهونين من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 87 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس للعام الجاري ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو، وبلغ عدد الصفقات (89) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 176 مليونا و971 ألفا و206 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس للعام الجاري، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

رجح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي التي كانت سائدة في اليابان خلال السنوات القليلة الماضية ستظل ثابته أو قد يتم تعزيزها، وذلك على خلفية دخول اليابان في حقبة سياسية جديدة عقب استقالة السيد شينزو آبي من منصب رئيس الوزراء لأطول مدة في تاريخ اليابان (2012 - 2020). وقال البنك في تحليله الصادر اليوم إنه من المؤكد أن تغير القيادة في اليابان لا يعتبر أمرا بسيطا، خاصة في ظل مواجهة البلاد للعديد من التحديات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والركود الاقتصادي الحالي والتطورات الجيوسياسية السريعة في آسيا، متوقعا أن تستمر المبادئ الاقتصادية التي يشار إليها عادة بسياسة آبينوميكس الاقتصادية (وهي مزيج من التوسع النقدي والمالي الجريء والإصلاحات الهيكلية) في حقبة ما بعد شينزو آبي. وأفاد البنك في تحليله بأنه يتوقع أن يستمر العمل بسياسة آبينوميكس نظرا لثلاثة أسباب، أولها أنه على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، إلا أن هذه السياسة لم تحقق أهدافها بالكامل في توجيه اليابان بعيدا عن مصيدة الانكماش التي تتسم بانخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع نسب المديونية، ولتحقيق تلك الغاية، يتعين على اليابان زيادة التضخم وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وعلى الرغم من وجود تحسن كبير في كلا المقياسين بالمقارنة مع الفترات السابقة، إلا أنهما لم يحققا الأهداف الاستراتيجية، وفي الوضع المثالي، ينبغي أن تكون معدلات النمو الاسمي والتضخم في اليابان أعلى من 2 بالمائة. ولفت السبب الثاني إلى أن صدمة (كوفيد-19) الهائلة تؤدي إلى تضخيم المشاكل الاقتصادية لليابان، حيث ينهار نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي، وتتراكم الضغوط الانكماشية ويزداد مستوى المديونية، وفي ظل هذه الظروف، ينبغي استخدام الإجراءات المندرجة تحت سياسة آبينوميكس الاقتصادية بشكل أكثر صرامة، وهذا يشمل المزيد من التيسير النقدي واتخاذ موقف مالي أكثر مرونة، كما أنه سيكون من الضروري إعطاء دفعة قوية من خلال السياسات النقدية والمالية من أجل تحفيز الاقتصاد مجددا، والحيلولة دون حدوث دوامة انكماشية سلبية أخرى. ووفقا للسبب الثالث، فنظرا لكون أسعار الفائدة الرسمية لليابان قد وصلت بالفعل إلى الحد الأدنى الفعلي (أسعار الفائدة حاليا سلبية قليلا بمقدار 10 نقاط أساس)، فإن بدائل السياسة النقدية قليلة ومتباعدة، وتحتاج الحكومة إلى تكثيف الحوافز المالية وهذا يتطلب مزيدا من التنسيق مع بنك اليابان المركزي، ومن أجل الاستجابة لمثل هذه الاحتياجات، سيتعين على بنك اليابان المركزي توسيع ميزانيته العمومية أكثر. وفي الوقت الراهن، يبلغ إجمالي أصول بنك اليابان المركزي 690 تريليون ين ياباني (6.5 تريليون دولار أمريكي) أو حوالي 125 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعلى الرغم من الحجم المتضخم للميزانية العمومية لبنك اليابان المركزي، لا يزال هناك مجال أكبر، من الناحية النظرية، للتيسير الكمي أو عمليات شراء الأصول على نطاق واسع، حيث يمتلك بنك اليابان المركزي الآن حوالي 54 بالمائة من الأوراق المالية الحكومية المتداولة في اليابان ويحوز ما يعادل 6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة طوكيو للأوراق المالية. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول نعتقد أن سياسة (آبينوميكس) ستدخل في مرحلة ثانية في اليابان بعد شينزو آبي، ومن المرجح أن تستمر السلطات المالية والنقدية في التحلي بالجرأة، وتعزيز حجم الإجراءات غير التقليدية استجابة لصدمة (كوفيد-19)، ولذلك ستوفر النسخة الثانية من هذه السياسة (آبينوميكس 2) بعض المعلومات المهمة لصانعي السياسات الآخرين، مع سير الاقتصادات الأكثر تقدما على خطى اليابان في استخدام إجراءات التحفيز الاقتصادي دائمة التوسع.. وفي عالم يتسم بانخفاض معدلات النمو والتضخم، من الممكن أن تصبح (آبينوميكس) سياسة اقتصادية عالمية.

ثمنت رابطة رجال الأعمال القطريين حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي قدمتها الحكومة دعما للقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والمالي بشكل عام تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا / كوفيد-19/. وأكدت الرابطة ، خلال اجتماع مجلس إدارتها الثاني والثلاثين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس المجلس الإدارة ، أن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية أعطت القطاع الخاص مزيداَ من الثقة والاطمئنان، والاستقرار لبيئة الأعمال، والاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة للدولة. وأشاد أعضاء مجلس الإدارة، بالاجتماع الذي دعا اليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة عليها، وتأثيراتها على القطاع الخاص والحلول المناسبة لتجاوزها، مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به. ونوه اجتماع الرابطة بالجهود التي تبذلها لجنة معوقات القطاع الخاص التي تم تشكيلها بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العام الماضي، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، كمبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعيين العام والخاص وإشراك هذا الأخير في عملية التنمية الاقتصادية للدولة. ولفتوا إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته اللجنة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والدعم الكامل الذي تقدمه له ليكون شريكا حقيقيا في العملية الاقتصادية. وقد استعرض اجتماع مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أنشطة الرابطة ومبادراتها خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي 2020 ، وخاصة بعد تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الدولة.. كما ناقشت مشاركاتها في اللجان الوزارية المختلفة، واستعرضت جملة من التقارير التي أعدتها ورفعتها للجهات المختصة. واستعرض الاجتماع كذلك خطط الرابطة وأنشطتها للفترة المقبلة لا سيما ما يتعلق منها بتنشيط الأعمال بشكل كامل بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

نشر موقع travel weekly تقريرا كشف فيه عن زيادة الخطوط الجوية القطرية لعدد رحلاتها باتجاه مطار مانشيستر بداية من منتصف الشهر المقبل، كاشفا أن القطرية تسير 17 رحلة في الأسبوع إلى مطار مانشيستر الذي يعد أكبر مطار في المملكة المتحدة، بعد مطار هيثرو بالعاصمة لندن، الأمر الذي يسمح له بتسيير العديد من الرحلات الدورية بدون توقف نحو مطارات أوروبا وأمريكا الشمالية والكاريبي، مبينا بأن العمل بنظام الرحلات الجديد بين مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة ونظيره في مدينة مانشيستر سيكون بداية من 15 أكتوبر القادم، وأكد التقرير أن خطوة الخطوط الجوية القطرية هذه تأتي في إطار مشروع التوسع الخاص بالشركة، بعد الأزمة التي مر بها سوق الطيران العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يندرج مطار مانشيستر في المملكة المتحدة ضمن قائمة من 13 وجهة ستقوم القطرية باستئناف رحلاتها إليها، أو زيادة عدد الطائرات الموجهة إليها أسبوعيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع عدد المطارات التي ستصلها الخطوط الجوية القطرية مع نهاية الشهر المقبل إلى 90 مطار في مختلف قارات العالم، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والتي وضح فيها بأن هدف الشركة في المرحلة القادمة، لا يقتصر على إعادة بناء شبكتها بعد تضررها بسبب ظهور وباء كوفيد 19 العالمي، بل سيتعداه إلى العمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من الرحلات لتوفير المرونة المطلوبة من طرف ركاب الخطوط الجوية القطرية.

قالت صحيفة the citizen التنزانية إن قطر ستضيف تنزانيا لوجهاتها الاستثمارية في افريقيا في ضوء مشاريع مرتقبة يجري البحث في إطلاقها ويحرص الجانب التنزاني على اقناع المستثمرين القطريين بها. وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي تحدثت فيه عن مستقبل العلاقات بين قطر وتنزانيا، ان الطرفين، قطر وتنزانيا، يعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي وكذا زيادة حجم التبادل التجاري بين العاصمة الدوحة ونظيرتها دار السلام، مؤكدا سعي الحكومة التنزانية لاقناع المستثمرين القطريين بجودة الفرص الاستثمارية التي يطرحها بلدهم، وذلك في العديد من القطاعات في مقدمتها الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، والصناعة والتعدين، بالإضافة الى النقل وكذا السياحة، كاشفا عن وجود اهتمام واضح بالمزايا التي يوفرها السوق التنزاني، وذلك في العديد من المستثمرين القطريين سواء للتابعين للجهات الحكومية أو الخاصة، مما يدفع إلى التفاؤل بتطور العمل المشترك بين الدوحة ودار السلام في المرحلة القادمة، من خلال زيادة حجم الاستثمارات القطرية في تنزانيا بالصورة التي تخدم جميع الأطراف. ** السفيرة فاطمة رجب تسهيلات استثمارية واستند التقرير الى تصريحات سفيرة تنزانيا لدى الدوحة السيدة فاطمة محمد رجب، التي أكدت خلال تصريحات عمل الحكومة التنزانية على استقطاب أكبر عدد من المستثمرين القطريين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي الحالي بين البلدين لا يعكس الإمكانيات الحقيقية لهما في جميع المجالات الاقتصادية، قائلة ان دولتها تجتهد منذ فترة في تغيير نظرة المستثمرين في تنزانيا، وتحويلها إلى أحد أهم الوجهات الاستثمارية في قارة أفريقيا، من خلال مجموعة من الإصلاحات المميزة والتسهيلات المميزة، ما أسهم في تحقيق دار السلام لمعدلات نمو كبيرة جدا خلال السنوات القليلة الماضية، كاشفة عن رغبة من العديد من المستثمرين القطريين من أجل ولوج السوق التنزاني، وذلك في قطاعات الزراعة، والسياحة وكذا الصناعة، دون نسيان النقل والاتصالات والبنية التحتية، متوقعة زيادة حجم الاستثمارات القطرية في دار السلام في المستقبل القريب، مع انتهاء هؤلاء المستثمرين من رسم خطط مشاريعهم الجديدة في تنزانيا.

قالت مجموعة البنك الدولي، إن التعافي الاقتصادي العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد يستغرق خمس سنوات، جاء ذلك في تصريحات لكبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي كارمن راينهارت، في مداخلة افتراضية بمؤتمر عقد في مدريد، وفقا لصحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”، وأضافت راينهارت: من المحتمل أن يكون هناك انتعاش سريع برفع جميع إجراءات القيود المرتبطة بالعزل الصحي، لكن التعافي الكامل سيستغرق نحو خمس سنوات. وتابعت بأن الركود الناجم عن الجائحة سيستمر لفترة أطول في بعض البلدان مقارنة ببلدان أخرى وسيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وأردفت أن الفئات الأفقر ستكون أكثر تضررا من الأزمة في البلدان الغنية وستكون البلدان الأفقر أكثر تضررا من الغنية، وأشارت راينهارت أنه لأول مرة منذ عشرين عاما سترتفع معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة، والخميس الماضي، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليونا، وفق معطيات موقع Worldometers، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفا و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفا و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفا و868، وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفا و92 شخصا، في حين تعافى 21 مليونا و804 آلاف و30 مريضا، ولا يزال 7 ملايين و287 ألفا و746 شخصا يعانون من الإصابة.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية سيطرة المباني بجميع أشكالها على النصيب الأكبر في عمليات التداول العقارية خلال الأسبوع الممتد بين 6 – 10 سبتمبر، بواقع 365.7 مليون ريال، أي ما نسبته 59.3%، موزعة على 70 صفقة عقارية، بينما سجلت الأراضي الفضاء مبايعات عقارية قيمتها 251.4 مليون ريال، أي ما نسبته 40.7 % من إجمالي قيم التداولات العقارية خلال الأسبوع المذكور، بواقع 65 صفقة عقارية، بينما هيمنت بلدية الريان على النصيب الأكبر من حجم التداولات العقارية بما نسبته 48 % من إجمالي الصفقات المبرمة. وسجلت حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تمت خلال الفترة من 6-10 سبتمبر 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 135 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 617.2 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة بعيا على مساحة ضخمة تصل إلى 15004 امتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 272 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 44 مليون ريال قطري، كما استحوذت بلدية الريان على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة بعيا، وذلك بقيمة وصلت إلى 30 مليون ريال قطري، ومساحتها 6981 متراً مربعاً بسعر قدم 399 ريالاً قطرياً، مما ساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع في البلدية، في حين شهدت بلدية الشمال والظعاين أدنى صفقتين عقاريتين من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقتي الرويس وأم قرن على مساحة 509، 358 امتار مربعة بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 146، 208 ر، ق وبقيمة إجمالية للصفقتين سجلت كل منهما 800 ألف ريال قطري، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 294.3 مليون ريال أي ما نسبته 48 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 378 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 35 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي ازغوى، الريان الجديد، الغرافة، اللقطة، المعراض، المعمورة، بعيا، عين خالد، غرافة الريان، فريج المناصير، لبديع، مريخ، معيذر، وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الريان 206 ريالات قطرية لقطعة أرض فضاء في منطقة لبديع على مساحة 1351 متراً مربعاً بإجمالي 3 ملايين ريال قطري. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 189.3 مليون ريال قطري أي ما نسبته 31 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 39 مبايعة عقارية في مناطق داخل البلدية هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الغانم العتيق، المسيلة، المطار العتيق، أم لخبا، حزم المرخية، دحيل، روضة الخيل، عنيزة، فريج العسيري، فريج بن عمران، فريج بن محمود، فريج عبد العزيز، مدينة خليفة الجنوبية، نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 719 ريالا قطريا. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 41.9 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 20 مبايعة عقارية في مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 337 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة روضة الحمامة لقطعة أرض فضاء على مساحة 1193متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 327 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 4.2 مليون ريال، وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 13 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 7 عمليات فقط. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 33.1 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 16 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 322 ريالا قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات بشكل متساو بين المساكن والأرض الفضاء حيث سجلت كل منهما 8 عمليات تداول، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية فاقت حاجز 32.3 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 5% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على سبع صفقات عقارية فقط، موزعة على مناطق الخريطيات، أم صلال محمد، أم صلال علي، أم عبيرية، جريان جنيحات، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 333 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات على مساحة 7805 مترا مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 250 ريالاً قطرياً بإجمالي 21 مليون ريال قطري. بلدية الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة والتي سجلت مبايعات عقارية قيمتها 15.5 مليون ريال، موزعة على منطقتي أبا الظلوف، والرويس، من خلال تنفيذ 12 صفقة عقارية، وقد جاءت جميع المعاملات في البلدية على هيئة أرض فضاء، وسجل متوسط سعر القدم المربعة إلى 119 ريالاً قطريا. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الأخيرة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام 6 صفقات عقارية في منطقتي الخور والذخيرة خمس من بينها للأرض الفضاء، ومسكن واحد، وذلك بإجمالي تداولات عقارية 10.7 مليون ريال قطري بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 228 ريالاً قطرياً.

كشف السيد إميل سركيس، المدير العام لقطر مول، عن أن مجمع قطر مول سيشهد ويستعد لتنظيم واحد من أكبر مهرجانات التسوق في قطر هذا العام، وأوضح المدير العام لقطر مول في حوار مع الشرق ان هذا المهرجان سيتضمن جوائز قيمة للمتسوقين، وسيشكل علامة فارقة في عالم التسوق، تعوض الجمهور عن بعض الأوقات التي مروا بها طيلة الفترة الماضية بسبب الحجر وتداعيات فيروس كورونا. ونوه بافتتاح محلات جديدة بقطاعات الأزياء والمطاعم والمقاهي والأثاث، كما أنه في المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود تمت إعادة فتح ردهة المطاعم بقدرة استيعابية وفقا لتوجيهات الهيئات المختصة، مشيرا إلى وجود إجراءات احترازية صارمة كما هو متبع عند الدخول وفي داخل المول وفي المطاعم، حيث قام قطر مول ومنذ المرحلة الثالثة بمبادرة مبتكرة حيث تم وضع مانيكان وذلك لهدفين: الأول التأكيد على المسافة بين مرتادي المطاعم والثانية لخلق أجواء إيجابية وحيوية في المطاعم، والثانية لخلق أجواء إيجابية وحيوية داخل المول. وفيما يلي نص الحوار: الوضع الحالي -كيف تصف الوضع الحالي لقطر مول خلال المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي؟ كانت المرحلة الرابعة حافزاً ومنشطا لعمل المول بشكل عام، ونحن منذ المراحل السابقة وبعد إعادة الفتح التدريجي بدأنا نلحظ النشاط المتزايد مع كل مرحلة. فزوارنا ينعمون بأفضل تجربة تسوق وتناول طعام ويحضرون إلى قطر مول لعلمهم بأنه وجهتهم المفضلة التي يجدون فيها كل ما يحتاجونه من منتجات وخدمات تحت سقف واحد. ونود في هذا السياق شكر جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي عملت بجد لوضع الخطط الملائمة للوصول إلى هذه المرحلة والتعامل مع الأزمة بحكمة وتخطيط دقيق، ونقدر جهودهم القيمة في هذا الإطار، وبشكل عام، نحن في وضع جيد ونعمل على وضع الخطط الملائمة للمرحلة المقبلة التي سيكون لها وقع إيجابي كبير على مجتمعنا ونشاطنا. -شهدت هذه المرحلة عودة المطاعم إلى العمل، كيف تم التنسيق لها؟ في المرحلة الرابعة تم إعادة فتح ردهة المطاعم بقدرة استيعابية محدودة وفق توجيهات الهيئات المختصة، علماً بأن المطاعم فتحت أبوابها في المرحلة الثالثة. وكان استئناف هذه الأعمال سلساً للغاية وضمن إجراءات صارمة لتأمين السلامة العامة للجميع. أولاً، وهناك إجراءات احترازية صارمة كما هو متبع عند الدخول وفي داخل المول، وفي المطاعم، قام قطر مول ومنذ المرحلة الثالثة بمبادرة مبتكرة حيث تم وضع مانيكان وذلك لهدفين: الأول التأكيد على المسافة بين مرتادي المطاعم والثانية لخلق أجواء إيجابية وحيوية في المطاعم. وقد لاقت هذه المبادرة ردود فعل إيجابية جداً وخلقت أجواء رائعة للزوار. وفي ردهة المطاعم، تابعنا نظام التباعد الاجتماعي بشكل صارم، فالمسافة بين الطاولات لا تقل عن مترين، وتنظيم جلوس الزبائن يتم بطريقة منظمة للغاية، وهناك موظفون مكرسون لإرشاد المواطنين وتنظيم طوابير الانتظار عند طلب الطعام لضمان المسافة الآمنة بينهم وتجنب أي نوع من التزاحم. إلى جانب ذلك كله، وتأكيداً على التزام قطر مول الكامل بتوفير اعلى مستويات النظافة والتعقيم، يتم تنظيف وتعقيم الطاولات مباشرة بعد كل استخدام وكذلك تعقيم صواني الطعام. وأود التأكيد هنا، أن تعقيم المول بشكل عام يتم يومياً ويشمل كافة مرافق المول دون استثناء. فهذه الإجراءات ومتابعتها بشكل دقيق وفرت أجواء من الراحة للجميع للتسوق وتناول الطعام دون قلق. -ما هي المرافق الأخرى التي فتحت أيضاً في هذه المرحلة؟ جميع متاجر التجزئة في كافة القطاعات تعمل بشكل طبيعي، منها الأزياء والعطورات والإكسسوارات ومحلات العناية بالجسم وكافة المتاجر الأخرى بطاقة استيعابية محددة. أما السينما فهي مسموحة للأعمار من 18 عاماً وما فوق وكذلك ضمن أعداد محدودة. المهم في هذه المرحلة إعادة فتح قاعات الصلاة للرجال والنساء، مع اتخاذنا لتدابير صارمة أيضاً متعلقة بالسلامة والتعقيم. فيسمح بعدد محدود من المصلين في كل فترة لضمان الإبقاء على مسافة آمنة بينهم، ويوفر المول سجادة صلاة قابلة للاستخدام مرة واحدة لكل فرد، كما يتم تعقيم القاعة مباشرة بعد انتهاء فترة الصلاة ويتم تحضيرها للفترة التالية. وبالتالي يمكن لأي شخص يحضر إلى المول أن يقضي وقته براحة ويسر. والمرافق الترفيهية ومناطق اللعب للأطفال لا تزال مغلقة بانتظار التعليمات الجديدة للهيئات المختصة. - هل هناك تدابير خاصة لضمان سلامة الأطفال والتعامل معهم؟ الأطفال هم الحلقة الأهم في هذه المرحلة، ونعلم بأنه طال انتظارهم ليخرجوا إلى المول مع أسرهم بعد فترة حجر طويلة. كما نصت التعليمات، يجب على الأطفال الحضور مع أهاليهم أو مرافقيهم البالغين، وارتداء الكمامات، ويمكنهم التحرك بحرية مع أهاليهم سواء للتسوق أو لشراء مستلزمات المدرسة أو تناول الطعام معاً كعائلة. لا تزال أماكن اللعب والمرافق الترفيهية مغلقة إلى الآن، ولكن هذا كله يصب في مصلحة وسلامة الصغار. ما يهمنا هو أن نوفر مساحة للأطفال لإعادة تأقلمهم مع الوضع الطبيعي، ومنحهم فرصة الخروج مع أهاليهم بطريقة آمنة. هل هناك خطة معينة اتبعها المول مع اعادة تشغيل المترو؟ مترو الدوحة من الوسائل المهمة للوصول إلى قطر مول، ومع إعادة تشغيل الخطوط في المرحلة الحالية كان هذا الأمر عاملاً مساعداً أيضاً في زيارة أعداد أكبر من الناس. ولذلك، اتخذنا تدابير خاصة متعلقة بهذا الأمر، فتم استحداث محطة عند مدخل الجسر المكيف الذي يصل المترو بالمول، وهناك يتم قياس درجة الحرارة لجميع القادمين في المترو والتأكيد من تطبيق احتراز، كما تم وضع اللافتات الإرشادية المتعلقة بالسلامة وطريقة التسوق الآمنة. وخلال هذه الفترة كان الأمر سلساً للغاية، وقد ساعد تفهم الزوار وتعاملهم بوعي من توفير الراحة للجميع. -بشكل عام، كيف تصفون نسبة الإقبال في هذه المرحلة؟ مع كل مرحلة كان عدد الزوار يرتفع عن المرحلة السابقة نظراً لرفع القيود التدريجي. أما الآن ومع إعادة افتتاح المطاعم وكافة المتاجر ومع تشغيل المترو، ارتفعت الأعداد بشكل واضح. كما أن عودة الضيوف إلى فندق الريان ساهم أيضاً في هذه الزيادة حيث ارتفعت نسبة الإشغال والزوار إلى الفندق. نحن في قطر مول، نضع نصب جهودنا لتأمين التجربة المريحة والآمنة للجميع، ولهذا يفضل الكثير من الناس الحضور إلى هنا لما يوفره من راحة بفضل المساحات الفسيحة وأجواء المول المريحة وسهولة الوصول وكذلك توفر المواقف. فالعائلات مثلاً يمكنها التجول بسهولة وضمن مسافة آمنة من الآخرين ودون قلق من الازدحام أو الأعداد، كما يجدون في المول جميع متطلباتهم ومستلزماتهم الحياتية والشخصية، ويتناولون الطعام في أي من الخيارات العديدة الموجودة لدينا. كيف تصف مساهمة قطر مول في تنشيط الحركة الاقتصادية في هذه المرحلة؟ هناك العديد من المتاجر انضمت إلى المول مؤخراً، في قطاعات مختلفة في الأزياء والمطاعم والمقاهي والأثاث وغيرها.. وهذا كله يصب في مصلحة المتسوقين الذين يجدون مزيداً من الخيارات التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. ولهذا، نحن في قطر مول نعمل بجهد وضمن رؤية واضحة تقوم على تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام سواء من خلال دعم المستأجرين لدينا او القيام بحملات التسويق اللازمة وتوفير كل أشكال الدعم للعمليات لتأمين الأجواء المناسبة. ونحن على ثقة بأن الفترات المقبلة ستشهد مزيداً من النشاط الاقتصادي مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً. ما هي مشاريعكم وخططكم للأشهر المقبلة؟ نحن ملتزمون بالكامل بتوجيهات الجهات المختصة فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، ولهذا نضع الخطط للفترة المقبلة ضمن هذه الضوابط. وفي الفترة القادمة، سيشهد قطر مول واحداً من أكبر مهرجانات التسوق في قطر ويتضمن جوائز قيمة للمتسوقين، وسيشكل علامة فارقة في هذا العام، لنعوض الناس عن بعض الأوقات العصيبة التي مروا بها طيلة الفترة الماضية بسبب الحجر وتداعيات فيروس كورونا. فقطر مول يضع المتسوقين والزوار في سلم أولوياته وفي جوهر أعماله، وسنعمل لإيجاد أفضل السبل لخدمتهم.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز اتمام مليون ساعة عمل من العمليات التشغيلية في ميناء حمد من دون اي حوادث او وقت ضائع وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة، وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد، وتتمثل أولوية كيوتير منلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49 % منها.

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري أن البورصة ستطلق منصة للإفصاحات Q-Disclosure اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، وأضاف وفق تغريدة على تويتر أن تلك المنصة مبادرة للإفصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL تهدف إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية، ومن المرتقب أن تحقق تلك المنصة فوائد كبيرة للسوق المالي وللشركات المدرجة، وتلبي متطلبات المجتمع الاستثماري من خلال اعتماد أفضل الممارسات والمعايير العالمية. هذا واختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بالتزامن مع تطبيق المراجعة النصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.01% ليصل إلى النقطة 9942.06، ليربح 0.63 نقطة عن مستواه الأربعاء، وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 816.88 مليون ريال، مقابل 778.84 مليون ريال الاربعاء، بينما تراجعت الكميات عند 322.53 مليون سهم، علماً بأنها بلغت في الجلسة السابقة 454.56 مليون سهم، وشهدت جلسة امس ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات التأمين، والعقارات، والبضائع، وصعد الصناعة 0.55%، لنمو عدة أسهم تقدمها مسيعيد بـ4.22%، وفي المقابل هبط التأمين 2.91%، لتراجع 4 أسهم على رأسها قطر للتأمين بـ4.26%، وتقدم السينما الارتفاعات بـ10%، بينما جاء إنماء على رأس القائمة الحمراء بـ4.54%، وحول أنشط التداولات، تصدر استثمار المنخفض 0.89% الكميات بـ54.19 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني في مقدمة السيولة بـ160.94 مليون ريال، بانخفاض 0.22%.

قفزت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 152.04% على أساس سنوي، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، وبلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو نحو 4.83 مليار دولار، مقابل 1.92 مليار دولار بالشهر ذاته من 2019، وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات قطر في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 3.69% عن مستواها في يونيو الماضي البالغ 4.66 مليار دولار، وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد جاءت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو السابق جميعها من السندات طويلة الأجل، وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.29 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.07 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ424.6 مليار دولار.

أعلن جهاز قطر للاستثمار وبنك كريدي سويس عن دخوله في شراكة لإدارة الأصول لتأسيس برنامج ائتمان خاص ومباشر بمليارات الدولارات من شأنه توفير التمويل في شكل قروض مضمونة برهن حيازي من الدرجة الأولى والثانية إلى سوق الفئة فوق المتوسطة والشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، ويشكل هذا البرنامج أحد مكونات مجموعة الاستثمارات الائتمانية التابعة لوحدة كريدي سويس لإدارة الأصول، التي يترأسها جون بوب، الرئيس المالي ومدير الاستثمار. وجدير بالذكر أن فريق مجموعة الاستثمارات الائتمانية هو واحد من أكبر مقدمي حلول التمويل بالإقراض والأكثر خبرة في هذا المجال. مع ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي في مراكز ائتمانية غير استثمارية. ولقد حافظت مجموعة الاستثمارات الائتمانية لأكثر من 20 عاما وعبر دورات سوق مختلفة على نهج منضبط وأبدت خبرة زائدة في البحث عن مصادر العلاقات الائتمانية وخدمتها. وصرح السيد أريك فارفل، الرئيس العالمي لوحدة إدارة الأصول ورئيس وحدة بنك الاستثمار في كريدي سويس ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار ستوفر فرصا فريدة للمقترضين الراغبين في حلول ائتمانية للدخول في شراكات مع وحدتي إدارة الأصول وبنك الاستثمار التابعتين لنا. واضاف أن مجموعة الاستثمارات الائتمانية التابعة لوحدة كريدي سويس لإدارة الأصول تتمتع بعلاقات وثيقة ومتميزة في صناعة الإقراض، وهي علاقات عندما تتحد مع وحدات كريدي سويس منقطعة النظير العاملة في التمويل بالاقراض والرعاية المالية، ستؤهلنا لاحتلال مكانة فريدة لتوفير رأس المال والسيولة إلى سوق الائتمان الخاص. وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، صرح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار QIA، قائلا: نرى إمكانات وطاقات هائلة في سوق الائتمان الخاص المتنامي ونحن متحمسون للعمل مرة أخرى مع بنك كريدي سويس. إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أبرز رواد إدارة الأصول تتوازى مع أهداف جهاز قطر للاستثمار كمستثمر متنوع طويل الأجل في مختلف فئات الأصول في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وقد أردف السيد بوب مصرحا أن برنامج الائتمان الخاص هو امتداد طبيعي لأعمالنا كمزود رائد لحلول رأس المال إلى الشركات غير الاستثمارية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا، ونرى أن البيئة الحالية للسوق نوفر نقطة مثالية لدخول مجال الائتمان الخاص، حيث الطلب على رأس المال والسيولة الآن في أعلى مستوياته.

بمشاركة يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وعدد من وزراء المنطقة، وكبار رجال الأعمال، وقعت مجموعة من كبار القادة وصنّاع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن في ذلك قادة حكوميون وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تم تصميمها لتحقيق انتعاش شامل، ومستدام، ومرن في المنطقة، وينتمي كافة الموقعين إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأنشأ المنتدى هذه المجموعة استجابة لجائحة كوفيد - 19، وصممها لتكون منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستعراض المبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ وتوسيع نطاقها، واستنساخها، وتم الإعلان عن هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر تنظيمها خلال الفترة 21-24 سبتمبر، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا، وأعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط عمل تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون. وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع الأنحاء وبهذه المناسبة، قال السيد ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل.

أكدت ندوة إلكترونية استضافتها مؤسسة كي بي إم جي في قطر أهمية التحول الرقمي لتعزيز نمو قطاع الطاقة المحلي. وناقشت الندوة المعطيات والتحليلات المتعلّقة بالتحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز على مستوى دولة قطر والعالم على السواء. وحملت الندوة عنوان التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز، وتطرّقت إلى السؤال حول كيف يمكن للتحّول الرقمي أن يساعد في تعزيز أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد القطري؟، وقال المتحدثون بالندوة إن قطاع النفط والغاز في قطر شهد بعض التغييرات الجذرية خلال السنوات القليلة الماضية. ونظرا إلى الوضع السائد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد والتحدّيات التي فرضها هذا الواقع، لجأت الشركات إلى حلول أفضل وأكثر فعاليةً لإدارة عملياتها. وتتطلّع المزيد من الشركات الآن إلى أن تكون رقمية، وهو التوجه الناشئ الذي يعمّ الاقتصادات في مختلف دول العالم، ومن بينها قطر. واشتملت الندوة الإلكترونية على لجنة من الخبراء من شركة كي بي إم جي من بينهم جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قطر، ونزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الابتكار الرقمي والاستشارات، ومونيكا ساندهو، مديرة الابتكار الرقمي، ومزهر حسين، رئيس قسم الابتكار الرقمي في كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومدير معهد تحليلات الأعمال، وافتتح جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قط، الندوة قائلا: إن فيروس كورونا المستجد أدّى إلى تسريع عجلة التحوّل الرقمي في معظم القطاعات، لا سيّما في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطلب على الوقود قد تراجع بشكل ملحوظ في معظم الاقتصادات بالتزامن مع بدء الحجر المنزلي، وناقش الأثر الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط والغاز خلال إطار زمني محدّد. وبالنسبة إلى الوضع في قطر، فقد قال بالاسوبرامانيام: عملت قطر على رفع احتياطاتها من الغاز إلى أقصى حدّ ممكن من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل حكيم. من جهته، شرح نزار حنيني خلال الندوة الإلكترونية أن البيانات هي العملة المستخدمة في العالم الرقمي، وأن العنصر الأهم لا يكمن في التكنولوجيا، بل في كيفية إدارة المشاريع الرقمية وبناء القدرات لاستخدام التقنيات بشكل مناسب، وتحقيق الأهداف الرقمية عبر ربطها بأهداف الأعمال. بدورها، كشفت مونيكا ساندهو خلال الندوة عن خمس توصيات رئيسية للقطاع وشملت ما يلي: جعل التحوّل الرقمي إحدى أولويات المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، وتشجيع ثقافة الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري وبرامج التنمية التي تعزّز التفكير الرقمي الجديد، ووضع مقاربة منهجية لتطوير و/أو إضفاء الطابع الصناعي على القدرات الجديدة، وإصلاح هيكلية بيانات الشركات. ولفتت ساندهو إلى أن البيانات هي ركيزة كلّ ما يدور في فلك التحوّل الرقمي، وهي من العناصر التي يجب علينا ضبطها، وتنظيمها، والاستفادة منها، موضحةً أنه يتعيّن على الشركات، في سبيل تحقيق هذه الغاية، تحديد استراتيجيتها لإدارة البيانات ومخطط التنفيذ، وإعداد قائمة مختصرة بالإجراءات والمقاييس التشغيلية للتميّز الوظيفي استنادا إلى المجالات التي ترغب في تسليط الضوء عليها وغيرها من المعطيات ذات الصلة. إلى ذلك، أفاد حسين مزهر أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى التغيّرات الرقمية التي نشهدها اليوم، وأن أحد أكبر التحدّيات لم يتمثّل في الاستثمار في التكنولوجيا أو القيادة، بل في تغيير الثقافة والتعليم في مجال الأعمال للبدء بقيادة دفة التغيّرات من القمة إلى القاعدة والعكس، إن كي بي إم جي في قطر هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في عام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في قطر. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.

أكدت ندوة إلكترونية استضافها بنك الدوحة أهمية التحوّل الرقمي لتسريع نمو الأعمال محليا واستدامتها. وتناولت الندوة التي تم تنظيمها بعنوان التحوّل الرقمي والتغيرات المتسارعة - تحقيق المرونة وتشجيع إعادة الهيكلة موضوعات متنوعة منها التقنيات الرقمية الناشئة وتأثير نماذج الأعمال الجديدة والمرنة على المؤسسات والعملاء ومنظومة العمل. وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية رائدة ونخبة رفيعة المستوى من المتحدثين من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا الذين شاركوا رؤاهم حول التحوّل الرقمي وكيف يمكن لبناء القدرات الرقمية تسريع نمو الأعمال. وقد تم إطلاق الندوة عبر الإنترنت للمشاركة العامة وحضر المئات من المشاركين المهتمين من جميع أنحاء العالم من منازلهم ومكاتبهم. وخلال الندوة، أوضح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، المخاطر الرئيسية حاليًا في المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية. ولذا سارعت الحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ تدابير التيسير النقدي إلى جانب التدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19. وأوضح ر. سيتارامان أنه في قطر، أثبت نظام الرعاية الصحية فاعليته وكفاءته في التعامل مع هذه الجائحة. واستعرض الدكتور سيتارامان أهم التطورات التي شهدتها دولة قطر والتي تضمنت القطاع الهيدروكربوني، والمطار، وبرنامج الاستثمار، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، وقانون الاستثمار، والتشريعات العقارية الجديدة، وقانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـاص. وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في التكنولوجيات المتقدمة تسهم بطرق مبتكرة في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. هذا ويهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في قطر تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي طوّرها مصرف قطر المركزي، وتأكيد مركز قطر الريادي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. في حين أن للقطاع الرقمي بصمة كربونية، فإنه عند الأخذ في الاعتبار مكاسب الكفاءة وخفض الانبعاثات التي يمكن أن يتيحها في قطاعات أخرى، فإن تأثيره الصافي الكلي إيجابي بلا شك. لذا ينبغي تطبيق الحلول الرقمية من أجل الحد من الانبعاثات. ويمكن لتسريع التحوّل الرقمي أن يكون عاملاً تمكينيًا لضمان استدامة سلسلة القيمة. وأوضح السيد علاء عجوة، مدير الحسابات العالمية، قطاع الخدمات المالية بشركة مايكروسوفت، أهمية التكنولوجيات الثورية وأثرها على المؤسسات والمجتمع وعن الكيفية التي ستساعدنا بها نماذج الأعمال والتكنولوجيات المستحدثة على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. وتناول السيد بانيش باربهو، الرئيس التنفيذي لدى إنتيليكت آيسيك، توريق البيانات - إنتيليكت، القيمة المحققة من بناء منصة رقمية وتوظيفها لتنمية الأعمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 0.63 نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/942.06/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /322/مليون و/508/ألاف و/284/ سهما بقيمة /816/ مليون و/584/ألفا و/592.282/ ريال نتيجة تنفيذ /11109/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/87/مليون و/338/ألفا و/659/سهما بقيمة /351/مليون و/981/ألفا و/821.575/ ريال نتيجة تنفيذ/3222/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/3.07/ نقطة، أي ما نسبته/0.07/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/098.29/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /21/مليون و/393/ ألفا و/225/سهما بقيمة/63/مليون و/220/ألفا و/303.585/ ريال نتيجة تنفيذ/1086/صفقة، انخفاضا بمقدار/46.23/ نقطة، أي ما نسبته/0.57/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/018.6/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /126/مليون و/198/ألفا و/191/سهما بقيمة /213/مليون و/088/ألفا و/815.618/ ريال نتيجة تنفيذ/3230/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/16.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/056.76/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /7/ملايين و /078/ألفا و/957/ سهما بقيمة /11/مليون و /985/ألفا و/355.279/ ريال نتيجة تنفيذ/313/ صفقة، انخفاضا بمقدار/61.66/ نقطة، أي ما نسبته/2.91/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/054.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/65/مليون و/120/ألفا و/139/سهما بقيمة/132/مليون و/398/ألفا و/725.288/ ريال نتيجة تنفيذ/2107/ صفقات، انخفاضا بمقدار/27.85/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمئة ليصل إلى ألف و/959.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ،و الذي شهد تداول /11/مليون و/100/ألفا و/328/سهما بقيمة /29/مليون و/167/ آلفا و/794.392/ ريال نتيجة تنفيذ /773/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.84/ نقطة،أي مانسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى /905.44/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /4/ملايين و /278/الفا و/785/سهما بقيمة /14/مليون و/741/ألفا و/776.545/ ريال نتيجة تنفيذ/378/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/843.5/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /1.22/ نقطة، أي ما نسبته/0.01/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/113.29/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/0.69/نقطة، أي ما نسبته/0.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/334.52/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/1.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/بالمئة ليصل إلى /4/آلاف و/164.71/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بقيمة /1.12/ نقطة، أي مانسبته /0.04/بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/074.24/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت شركتين على سعر أغلاقها السابق .

قالت غرفة قطر إن دولة قطر من اوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـاتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الوساطة تعتبر وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف، جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بمناسبة يوم القانون العالمي، وفي إطار الاحتفال بدخول اتفاقية سنغافورة للوساطة حيز التنفيذ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من المختصين والقانونيين والمحكمين، وأوضحت الغرفة أن الوساطة قد اكتسبت اهمية متزايدة كواحدة من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات التجارية، ما دفع عدد من الدول لتبني تشريعات خاصة بإجراءات الوساطة عن طريق المحاكم، أو من خلال مراكز التحكيم المتخصصة في حل الخلافات التجارية، وأشارت إلى أن اهتمام غرفة قطر بالتحكيم هو الذي دفعها منذ سنوات عديدة الى انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تقوم الغرفة من خلال المركز بتشجيع أطراف العلاقة التجارية على تفعيل مبدأ الوساطة في حل النزاعات. من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قطر من بين اول ثلاث دول تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة التصديق على اتفاقية سنغافورة في 12 فبراير 2020، والذي يعني بشكل رئيسي إنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية الناتجة عن أعمال الوساطة في دول العالم بدءاً بالدول الثلاث التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي سنغافورة وفيجي وقطر، وأشار سعادته إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة يفتح آفاقاً جديدة للتوفيق والتسوية كإحدى الوسائل البديلة لحلال خلافات، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لإنجاح الأعمال والمؤهلات التجارية، معرباً عن ترحيب المركز بتنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث دول من بينها دولة قطر. وأوضح أن توقيع 53 دولة حتى الآن على اتفاقية سنغافورة يعتبر مؤشراً على نجاح فكرة الوساطة والتوفيق، ودليلاً على تشجيع هذه الدول لتبني فكرة الوساطة بين الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية، وتم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات، حيث قدم المتحدثون عرضاً لبدايات ظهور الوساطة في دولة قطر كأولى خطوات العدالة لحل المنازعات أو ما كان يعرف بنظام أهل السالفة، ثم التنظيم القضائي عام 1971. وأشار المتحدثون إلى أنه مع زيادة اعداد القضايا نتيجة لتقدم المجتمعات والتوسع في التشريعات والقضايا، بدأ التفكير في تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة، واستعرض المتحدثون ابرز الفروق بين الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم، موضحاً أن التكلفة المنخفضة لتلك الوسائل وسرعة اجراءاتها، ساهمت في زيادة انتشار ثقافة اللجوء للتحكيم والوساطة، كما استعرض المتحدثون أهم الادوار التي تقوم عليها المؤسسات في الدول العربية المعنية بالقانون والتقاضي لتشجيع اللجوء للوساطة، واثر اتفاقية سنغافورة على تشجيع الوساطة في العالم العربي، وكذلك دور اتفاقية سنغافورة في دعم فاعلية شروط الوساطة والتحكيم، والدور الايجابي والفعّال لدولة قطر عند ايداع التصديق الثالث على اتفاقية سنغافورة.

أكد سعادة السيد محمد مصطفى غوكسو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، عمق الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. وقال سعادة السفير خلال ندوة الكترونية استضافها بنك الدوحة بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وشارك فيها كلٌ من السيد بوراك داغوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والسيد باسار أريوغلو العضو في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية وجمعية المقاولين الأتراك ورئيس مجلس الأعمال التركي القطري، إن حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ولم يكن لوباء فيروس كورونا سوى أثر محدود على التجارة الثنائية بين البلدين. هذا ويسعدنا مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر والتي بلغت قيمتها منذ عام 2002 أكثر من 18 مليار دولار أمريكي. تعدّ قطر سابع أكبر سوق عقود في عام 2019 بينما تعدّ تركيا بمثابة الملاذ الآمن للاستثمارات القطرية حيث تعمل أكثر من 170 شركة قطرية في تركيا. ونظراً إلى الروابط الثقافية واحتياجات كلا البلدين يُعدّ اغتنام فرص العمل البينية أمراً بغاية الأهمية بالاستفادة من الإرادة السياسة التي يملكها الجانبان على أعلى المستويات، فالسلطات السياسية مستعدة لإزالة أي من العقبات المتبقية لتحقيق هذا الغرض. وفي هذا السياق، وقّع الجانبان اتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات والشراكة التجارية والاقتصادية والتي أسهمت في بناء بيئة عمل شفافة وسهلة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلدين شبكة قوية من مؤسسات دعم الأعمال والتجارة والاستثمار. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري ومنها مشروع إنشاء مطار حمد الدولي، وبرامج الاستثمار التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وبرامج تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وقانون الملكية الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستجابة لتداعيات جائحة كوفيد - 19، قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وقد أطلقت الحكومة التركية خطة إنفاق بقيمة 16 مليار دولار لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا. وقد أبرمت شركة قطر غاز اتفاقية مع شركة بوتاس التركية لتوريد 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات اعتبارًا من عام 2017. وقد قام كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي برفع حجم مقايضة عملتيهما بثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار في مايو 2020. هذا وتقوم البنوك القطرية بإصدار كفالات حسن الأداء وكفالات العطاء لمشاركة الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كما يتم إصدار خطابات الاعتماد للصادرات التركية. هذا وبإمكان قانون الاستثمار الجديد في قطر، ونشاط الاندماج والاستحواذ التي تشهده تركيا، والتطورات التكنولوجية العالمية أن توفر إمكانات لشراكات هائلة بين البلدين.