قالت Middle East Economy الاقتصادية المتخصصة إن قطاع العقارات في قطر سجل أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تعافي السوق واستمرار نشاطه، محققاً أعلى مستوى له منذ سنوات. ووفقا للمجلة المتخصصة فقد حافظ سوق العقارات في قطر على نشاط مستقر في أواخر أبريل، حيث بلغ حجم التداول 438 مليون ريال قطري، مما يشير إلى استمرار مرونته رغم انخفاض طفيف مقارنة بالأسبوع السابق. وتقول المجلة إن هذه الأرقام تمثل انخفاضًا طفيفًا عن الأسبوع السابق، عندما تجاوزت المعاملات 465 مليون ريال قطري، مما يوحي بعودة النشاط إلى وضعه الطبيعي بعد أداء قوي في منتصف أبريل. ووفقا للتقرير، شهدت الدوحة والريان والوكرة نشاطًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التداول العقاري في عقود البيع لدى دائرة تسجيل العقارات بوزارة العدل في قطر خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026، 398.6 مليون ريال قطري. في حين بلغ إجمالي عقود بيع الوحدات السكنية في النشرة العقارية للفترة نفسها 39.8 مليون ريال قطري. وتُظهر النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل أن المعاملات شملت مزيجًا متنوعًا من فئات الأصول، بما في ذلك الأراضي الفضاء، والعقارات السكنية، والمحلات التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات، مما يعكس طلبًا متوازنًا بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وتركزت المبيعات في بلديات الدوحة، والريان، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، ومناطق من الخراج، ولوسيل 69، واللؤلؤة، ولقطيفية، والوكير، والدفنة 60، والغرافة. ويقول التقرير إن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت حوالي 9.2 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي قدره 28.5%. وتظهر البيانات أن سوق الإيجار في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي ومتزايد، مدعومًا بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية واستقرار وتنافسية القطاع العقاري. كما أشارت إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الفصول، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط سوق الإيجار.

أعلنت شركة استثمار القابضة عن تعيين السيد باسل شداد رئيسا تنفيذيا جديدا وذلك اعتباراً من 04/‏05/‏2026، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت استثمار القابضة في الفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2026 صافي ربح بلغ 331,756,205 ريالات مقابل صافي الربح 174,790,524 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.089 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.047 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بـ32.19 نقطة، أي بنسبة نمو 0.31 في المئة، ليصعد إلى مستوى 10565 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 1.01 في المئة، وقطاع العقاري بـ 0.57 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.50 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.44 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.33 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.22 في المئة، في حين كان الأداء مستقرا لقطاع الاتصالات عند 0.00 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 94.120 مليون ريال وزعت على 38.528 مليون سهم وبتنفيذ 5091 صفقة.

أعلنت Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعيين لوكا بيانكوني نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في دولة قطر، على أن يباشر عمله في الدوحة. ويأتي هذا التعيين في إطار مواصلة الشركة استثماراتها في السوق القطري، والتأكيد على التزامها بتعزيز الكفاءات القيادية المحلية لدعم نمو التجارة الرقمية في الدولة. وبصفته نائباً للرئيس ومديراً عاماً، سيتولى لوكا قيادة أعمال Visa في قطر، والعمل عن كثب مع العملاء المحليين والجهات التنظيمية ومختلف الأطراف في منظومة المدفوعات، بهدف تسريع تبني الحلول الرقمية، وتعزيز التعاون، ودعم تطور مشهد المدفوعات في قطر. وتعليقاً على هذا التعيين، قال فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة Visa في الإمارات والكويت وقطر: «يعكس تعيين لوكا بيانكوني التزامنا الراسخ تجاه السوق القطري، ويعزز قدرتنا على توطيد أواصر التعاون مع عملائنا وشركائنا والجهات التنظيمية، بما يواكب تطلعات الدولة ويدفع عجلة الاقتصاد الرقمي نحو مزيد من النمو والاستدامة». من جانبه، قال لوكا بيانكوني، نائب الرئيس ومدير عام Visa في قطر: «يسعدني تولي قيادة أعمال Visa في دولة قطر، والمساهمة في دعم رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وبالشراكة مع عملائنا وشركائنا سنواصل جهودنا لتوسيع آفاق التجارة الرقمية، وترسيخ دعائم نمو اقتصادي مستدام ينعكس أثره إيجاباً على الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء».

أبقت ‌‌وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، على التصنيفات ⁠⁠السيادية لقطر ⁠⁠عند « AA/A-1+ »، وتوقعت أن تساعد «الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة» لدى قطر في تخفيف أثر الحرب الأمريكية ⁠⁠الإسرائيلية على إيران.وقالت الوكالة: «على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة ⁠⁠بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، التي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى». وأبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026. وتوقعت الوكالة انكماش ⁠⁠اقتصاد قطر بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي ⁠⁠المسال أقل من مستويات ⁠⁠ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في مارس الماضي تصنيف قطر طويل ⁠⁠الأجل بالعملة ⁠⁠الأجنبية عند (إيه-إيه) «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ⁠ ⁠بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

أكد بنك الاستثمار العالمي «جولدمان ساكس» تمسكه بتوقعاته المتفائلة لأسعار الذهب بنهاية العام الجاري، مرجحا وصول سعر الأوقية إلى مستوى 5400 دولار، وذلك رغم موجة التقلبات التي شهدها المعدن النفيس خلال شهر أبريل الماضي، إذ اعتبر محللو البنك أن التراجعات التي سجلها المعدن مؤخرا لم تؤثر على الاتجاه العام الصاعد. وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن أسعار الذهب الفورية استقرت بنهاية تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 4622.41 دولار للأوقية، وهو ما يراه البنك متسقا مع مستهدفه السعري الذي رفعه في يناير الماضي من 4900 دولار إلى 5400 دولار أمس. وأشار البنك، إلى أن الأسعار لا تزال تتحرك في نطاق إيجابي رغم ابتعادها عن ذروة يناير التاريخية التي اقتربت من 5600 دولار، مدعومة باستمرار وجود المستثمرين الإستراتيجيين في الأسواق.

أعلن بنك الدوحة عن تدشين جهاز صراف خدمة العملاء التفاعلي (CXK)، الأول من نوعه، وذلك ضمن مساعي البنك لتطوير خدماته الرقمية انسجاماً مع رؤية التحول الإستراتيجي همّة. ويقدّم الجهاز تجربة مصرفية رقمية مصمّمة لتلبية احتياجات العملاء المتجددة بمرونة وسرعة. ويستطيع العملاء من خلال الجهاز تنفيذ عدد من الخدمات المصرفية بشكل ذاتي وبخطوات مبسّطة، من بينها إصدار البطاقات وتجديدها فوراً، والحصول على شهادات الآيبان والرصيد، ومتابعة حساباتهم بشكل لحظي، وتقديم الاعتراضات، مما يوفّر عليهم الوقت ويسهّل إنجاز معاملاتهم. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «ترتكز إستراتيجية بنك الدوحة الرقمية على تقديم حلول مبتكرة تضع العميل في صميم التجربة المصرفية. ويأتي إطلاق صراف خدمة العملاء التفاعلي ليجسّد هذا التوجه، ولبناء منظومة مصرفية أكثر ذكاءً وجاهزية، ستتعزز قريباً بتحديثات جديدة على تطبيق الجوال». ومن جانبه، قال السيد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يؤكد هذا الإطلاق مواصلة بنك الدوحة استثماره في أحدث التقنيات لتعزيز التكامل بين قنواته الرقمية وخدماته المصرفية، بما يرسّخ مكانته كإحدى أكثر المؤسسات المالية موثوقية واستشرافاً للمستقبل في قطر». ويعتزم بنك الدوحة مواصلة تطوير منظومته الرقمية، من خلال نشر أجهزة صراف خدمة العملاء التفاعلي في مواقع بارزة على مستوى قطر وتطوير خدماته عبر جميع قنواته الرقمية، في إطار حرصه على تقديم تجربة مصرفية متطورة وعالية الجودة.

فاز فندق «أدريا بوتيك» احدث ايقونة لشركة «كتارا للضيافة» القطرية في العاصمة البريطانية لندن لأول مرة بجائزة أفضل فندق إنجليزي كلاسيكي فاخر ومميز من قبل مؤسسة «MICHELIN» الدولية لتقييم الفنادق على مستوى أوروبا، ليكون الفندق الثاني على مستوى المملكة المتحدة وأيرلندا بعد فوز فندق «ريتز لندن» القطري بجائزة في قائمة أفضل إقامة فندقية استثنائية من قبل المؤسسة الدولية من بين 19 فندقا اوروبيا، ويضاف بذلك فندق «أدريا بوتيك» إلى دليل قائمة أفضل الفنادق على مستوى أوروبا والذي يطلق عليه اسم دليل «ميشلان الفندقي». وذكر بيان مؤسسة «MICHELIN» الدولية أن فندق « أدريا بوتيك « يعد واحدا من أفضل الفنادق الكلاسيكية الإنجليزية في المملكة المتحدة، مما جعله من أوائل العقارات التي فازت بجائزة مميزة من قبل المؤسسة هذا العام على عدة مستويات، كما أوضح البيان أن فندق «أدريا بوتيك» يعتبر الفندق الثاني الذي حصل على جوائز من المؤسسة بعد حصول فندق «ريتز» على جائزة أيضا هذا العام. -كتارا للضيافة ويعتبر فندق « أدريا بوتيك « القطري واحدا من أهم الفنادق التي تمتلكها مؤسسة «كتارا للضيافة « القطرية في المملكة المتحدة، وقد تم اختيار الفندق القطري وفق تقييم من قبل مجموعة من الخبراء في طرق الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وجودة الخدمات المقدمة وأسلوب الحياة بالفندق والطابع الذي يتسم به القائمون على الفندق والاتساق بين الجودة والسعر، إلى جانب قدرة الفندق على جذب المزيد من الزوار والسياح على مستوى عالمي، وتعتبر جوائز مؤسسة «ميشلان» الدولية من أهم وأفضل الجوائز التي تقوم على تقديم تقييم عالمي للفنادق والمنتجعات السياحية العالمية والأبنية التراثية والسياحية والترفيهية، عبر منح الفندق عدد من المفاتيح للفنادق والمنتجعات. -الطراز الفيكتوري ويقع فندق « أدريا بوتيك « الفاخر في عقار مستقل مصمم على الطراز الفيكتوري، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر، ويتكون الفندق من 24 غرفة وجناحا فندقيا، وتمتاز هذه الغرف الفندقية بانها تحمل اسما انجليزيا عريقا مثل « غرفة البرلمان « و» غرفة فيكتوريا» و»غرفة هارودز» «غرفة ويمبلدون» و «غرفة امبيريال» و»غرفة لوردز» و»غرفة إليزابيث»، حيث اعتمد فيها الفندق على ربط السائح بأهم الاماكن التراثية البريطانية، من خلال اعطائه اسما انجليزيا مع معلومات عن هذا الاسم من الناحية التاريخية وزيارته خلال تواجده في لندن، كما أن لدى كل غرفة يوجد وسائل تكنولوجية حديثة لراحة كل سائح يرغب في الاستمتاع بأحدث الوسائل، وتمتاز غرفة « البرلمان « بأن حجمها كبير، حيث تستوعب قاعة للمعيشة وايضا غرفة للنوم، وملحق بها حمام خاص وخدمة الغرف الفندقية طوال ال24 ساعة، الى جانب احتفاظها بالديكور الانجليزي القديم ولمسة شرقية في قطع الأثاث، « حديقة الزيتون» وهي علي الطراز الأندلسي، وتعد واحة من أشجار الزيتون مع نافورة مياه منهمرة، وتستقبل نزلاء الفندق طوال ال24 ساعة، كما توجد قاعة طعام عائلية خاصة تطل على ركن « حديقة الزيتون» في الطابق الأرضي للفندق، تخصيص 3 قاعات للمركز الصحي والرياضة البدنية طوال ال24 ساعة.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن إطلاق خدمة Smart Wi-Fi Analytics، وهي خدمة جديدة تحوّل شبكات الواي فاي إلى مصدر لذكاء تشغيلي لحظي في المؤسسات والمرافق كبيرة الحجم مثل مراكز التسوق، والجامعات، والمباني المكتبية الضخمة. ومن خلال تحويل بيانات شبكة الواي فاي إلى رؤى قابلة للتنفيذ، تمكّن هذه الخدمة المؤسسات من تجاوز نهج يعتمد على معالجة المشكلات بعد ظهورها، واعتماد نهج استباقي قائم على البيانات لإدارة الشبكات وتحسين أدائها. وباعتبارها إضافة إلى محفظة Smart Wi-Fi من أريدُ، تقدم هذه الخدمة لوحة تحليلات موحدة توفر رؤية شاملة لصحة الشبكة، وسلوك المستخدمين، وأداء التطبيقات. وهي متاحة كإضافة للعملاء الحاليين لخدمة Smart Wi-Fi، بما يعزز الإمكانات المتاحة للمؤسسات التي تستخدم هذا الحل بالفعل. ويتيح ذلك لروّاد الأعمال وتقنية المعلومات فهم كيفية تجربة الاتصال عبر بيئاتهم المختلفة بشكل لحظي. وقال حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «نؤمن في أريدُ بأن الاتصال يجب أن يتجاوز مجرد إبقاء الشركات متصلة بالإنترنت؛ بل يجب أن يوفر لها أيضًا التحليلات الذكية التي تحتاجها لإدارة أعمالها بشكل أفضل. ومن خلال Smart Wi-Fi Analytics، نُمكّن عملاءنا من الحصول على رؤية لحظية، والتحكم بشبكاتهم، وتقديم تجارب رقمية عالية الجودة باستمرار وعلى نطاق واسع.» ومع هذا الإطلاق، تواصل أريدُ توسيع محفظتها من حلول Smart Wi-Fi، بما يمكّن المؤسسات من تحقيق قيمة أكبر من اتصالها من خلال تحويل بيانات الشبكة إلى معلومات مفيدة لأعمالها.

انخفضت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.29 في المئة، لتبلغ 12.76 مليار ريال مقابل 13.19 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، مضيفا أن السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام، فيما تم تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى الثاني عشر من مايو2026. وأشار البيان إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. وتوجهت إدارة البورصة بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 45.51 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10533.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 111 مليونا و361 ألفا و68 سهما، بقيمة 239 مليونا و501 ألف و47.588 ريال، عبر تنفيذ 17145 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و580 مليونا و991 ألفا و82.532 ريال، مقابل 624 مليارا و464 مليونا و283 ألفا و59.822 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.39 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 40.54 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10528 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ0.81 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.75 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.66 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.65 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.06 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.70 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 169.155 مليون ريال وزعت على 34.526 مليون سهم وبتنفيذ 3095 صفقة.

تواصل قطر ترسيخ مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، مع بروز مبادرات محلية في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع بالإضافةَ؛ يقودها رواد أعمال شباب يسعون إلى تطوير حلول صناعية مبتكرة داخل الدولة. وفي هذا السياق، برزت شركة Anabolic Mechanics، وهي شركة ناشئة متخصصة في تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، تعمل على تقديم نموذج محلي لتصنيع معدات متقدمة، بما يحدّ من الاعتماد على الموردين الخارجيين ويعزز القدرات الوطنية في مجالات التعليم والصناعة والرعاية الصحية. -تقنية متقدمة تعزز التصنيع المحلي طورت الشركة طابعة ثلاثية الأبعاد تحمل اسم «DualCore»، تعتمد على نظام طباعة مزدوج يتيح تشغيل رأسين للطباعة في الوقت نفسه على نفس القطعة، ما يسهم في تسريع عمليات الإنتاج مقارنة بالتقنيات التقليدية. ويؤكد القائمون على المشروع أن البيئة الداعمة لريادة الأعمال في قطر كان لها دور محوري في تحويل الفكرة إلى منتج قابل للتطبيق، مشيرين إلى حصولهم على دعم مبكر من جهات محلية، من بينها بنك قطر للتنمية وشركة Ooredoo، اللتان لعبتا دوراً محورياً في تمكين الشركة من تطوير فكرتها وتحويل النموذج الأولي إلى منتج تقني متكامل، وصولاً إلى مرحلة طرحه في السوق. -بناء منظومة متكاملة للابتكار إن جهود الشركة لا تقتصر على تطوير وتوفير الأجهزة، بل تمتد لتشمل تقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية وورش عمل للمدارس والجامعات والمؤسسات، بهدف دمج تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في العملية التعليمية والبيئات الصناعية، وتعزيز استخدامها كأداة عملية في مختلف القطاعات. -تطبيقات عملية في قطاعات متنوعة نجحت الشركة في توظيف تقنياتها على أرض الواقع بالتعاون مع عدد من الجهات داخل دولة قطر في مجالات متعددة، من بينها القطاع الصحي عبر تحويل بيانات التصوير إلى نماذج دقيقة تدعم الإجراءات الجراحية، إلى جانب استخدامها في اختبار المنتجات ودعم التصنيع المحلي، بما يعكس مرونة هذه التقنية وقدرتها على تلبية الاحتياجات. -رؤية مستقبلية لتعزيز الاكتفاء التقني وأكدت الشركة أن رؤيتها المستقبلية ترتكز على ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للتصنيع المتخصص، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى أدوات إنتاج متقدمة محلياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يعزز فرص الابتكار ويسرّع الانتقال من الفكرة إلى التطبيق. وتطمح إلى أن تصبح الطباعة ثلاثية الأبعاد جزءًا أساسيًا من البنية التعليمية والصناعية في الدولة، بما يدعم إعداد جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على تطوير حلول تقنية تنافس عالميًا.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المائة تحت ضغط صدمة الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة الذي وجه ضربة قوية لمسار انخفاض التضخم العالمي، وهو ما يعتبر انعكاسا حادا عن ذي قبل. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى تسارع واسع النطاق في التضخم في الاقتصادات الكبرى، وفي المناطق الرئيسية الثلاث، الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وآسيا، ويبقى العامل الحاسم هو سرعة عودة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي. ولفت التقرير إلى سير الاقتصاد العالمي في بداية العام على مسار ثابت من النمو المستقر وانخفاض التضخم، إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ بسبب التصعيد في المنطقة، حيث بقي معدل التضخم الكلي العالمي، قبل التطورات الراهنة، في انخفاض مستمر من ذروته التي بلغت 9 في المائة عام 2022 بعد جائحة «كوفيد-19». وأشار التقرير إلى أن الزيادات في الأسعار كانت تقترب تدريجيا من المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، بارتفاع 0.9 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل التطورات الجارية التي كانت تبلغ 3.5 في المائة، مضيفا أن العام الجاري، الذي كان يتوقع أن يشهد تطبيعا للسياسة النقدية، قد يتحول الآن إلى دورة جديدة من الضغوط التضخمية التي تعزى إلى الصدمة الكبيرة في قطاع الطاقة. وبين التقرير أن تأثير صدمة طاقة بهذا الحجم ينتقل عبر قناتين مختلفتين، الأولى هي القناة المباشرة، أو ما يعرف بالتأثير الرئيسي، وهو انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز فورا إلى تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهذا ما تلاحظه الأسر والشركات وتشعر به بشكل مباشر، أما التأثير الثاني، فهو التأثير غير المباشر على التضخم الأساسي، أي العوامل الأساسية المرتبطة بالأسعار والتي تستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، حيث ينتقل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والأجور وأسعار الخدمات، ما يجعلها تترسخ بشكل دائم في المستوى العام للأسعار. ورأى التقرير أن الولايات المتحدة أقل عرضة للتأثر باضطرابات إمدادات النفط الخام مقارنة بأوروبا أو آسيا باعتبارها مصدرا صافيا للطاقة، ومع ذلك، فقد كانت تواجه بالفعل تحديات فيما يتعلق بتوقعات التضخم، نظرا لأن تضخم أسعار السلع المدفوع بالتعريفات الجمركية كان يولد ضغوطا ويؤثر على أسعار المستهلك، وبعد التطورات الأخيرة تجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات أمريكية للغالون، بزيادة تقارب دولارا واحدا. كما ارتفع التضخم الكلي إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المائة، وبلغ مؤشر التضخم الأساسي في أسعار المستهلك، الذي يستثني البنود ذات الأسعار الأكثر تقلبا مثل الغذاء والطاقة، 2.6 في المائة على أساس سنوي، مع ظهور بوادر مبكرة لتوسع نطاق تأثيره ليشمل النقل والغذاء والخدمات، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل التضخم بالولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.8 في المائة. وعلى عكس الولايات المتحدة، أبرز بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، اعتماد منطقة اليورو بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فهي معرضة أكثر للتأثر باضطرابات أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن العواقب كانت فورية وقابلة للقياس، حيث قفز معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو من 1.9 في المائة في فبراير الماضي إلى 2.5 في المائة في مارس، مدفوعا بتقلبات أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن التحول في التضخم كان واسع النطاق في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 2.8 في المائة بألمانيا، و3.4 في المائة بإسبانيا، و2.0 في المائة بفرنسا، و2.6 في المائة بهولندا، ما يعكس الاختلافات الهيكلية في كيفية انتقال أسعار الطاقة إلى أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء.

أكدت دراسة تضمنها العدد الخامس والعشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن البنوك الإسلامية تستند في عملها إلى قواعد فقهية أساسية، توفر الأسس الشرعية لإدارة المخاطر وتحقيق العدالة في التعاملات المالية وقد أثبتت البنوك الإسلامية قدرتها على الصمود أمام الأزمات، ولعل أبرز دليل على ذلك محدودية تأثير الأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام 2008 عليها مقارنة بالبنوك التقليدية نظراً لاعتمادها على أصول حقيقية وآليات تمويل تشاركية ورغم حداثة التجربة، فقد استطاعت البنوك الإسلامية تحقيق انتشار واسع على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبحت اليوم ركيزة أساسية ضمن مكونات النظام المالي العالمي مع تنامي التوجه نحو الحلول المالية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت الدراسة التي أعدها عبد الهادي طاشكندي أستاذ التمويل المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن التكنولوجيا المالية تتمتع بأهمية متزايدة في المجتمعات الإسلامية، إذ تُسهم في تسهيل تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال منتجات شفافة وخالية من الفائدة، بما يعزز بعدها الأخلاقي والاجتماعي. وتمثل البنوك الإسلامية بيئة خصبة لتبني هذه الحلول، نظرًا لخصوصية فلسفتها القائمة على الشراكة والتمويل العادل، التي تتلاقى في جوهرها مع أهداف التكنولوجيا المالية في تحقيق الكفاءة والعدالة والوصول الواسع إلى الخدمات المالية وقد أدى هذا التقارب إلى نشوء نمط حديث يُعرف بالتكنولوجيا المالية الإسلامية التي باتت تشهد انتشارًا على المستويين الإقليمي والعالمي وتشير الإحصاءات الحديثة إلى وجود أكثر من 490 شركة ناشئة تعمل في هذا المجال، تقدم حلولا رقمية الشريعة الإسلامية، مستفيدة من تقنيات متقدمة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وأسهمت هذه التطورات في تضييق الفجوة بين البنوك الإسلامية ونظيراتها التقليدية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وجذب شريحة أوسع من العملاء. وعلاوة على ذلك، رافق هذا النمو تزايد في الطلب العالمي على المنتجات الأخلاقية والمسؤولة اجتماعيا، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة أمام التكنولوجيا المالية الإسلامية لتوسيع حضورها وتعميق أثرها في الاقتصاد العالمي. وقالت الدراسة إن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة من حيث تسهيل المعاملات وتقليل التكاليف وتحقيق الشمول المالي، في حين توفر المصرفية الإسلامية إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا يضمن سلامة الاستخدام ويحد من الانحرافات السلوكية أو المخاطر الشرعية المحتملة. وفي المقابل، يظل هذا التكامل بحاجة إلى بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، توازن بين متطلبات الابتكار التقني والالتزام بالضوابط الشرعية، إضافة إلى تطوير كوادر مصرفية تجمع بين الفهم العميق للفقه المالي الإسلامي والمعرفة التقنية الحديثة.

سجلت البورصة أداء مرتفعًا على المستوى الشهري، رغم التراجع الذي شهده المؤشر خلال الأسبوع الأخير من أبريل. صعد المؤشر العام بنسبة 2.94 % ليختتم تعاملات الشهر الماضي بالنقطة 10487.91، رابحاً 299.44 ألف نقطة عن مستواه بنهاية شهر مارس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الشهر 624.46 مليار ريال، بزيادة 4.01% أو 24.05 مليار ريال عن مستواها في ختام مارس السابق البالغ 600.41 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداولات 10.6 مليار ريال، وزعت على 4.31 مليار سهم، بتنفيذ 614.6 ألف صفقة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط، معلنةً استئناف عملياتها التشغيلية إلى كلٍّ من بغداد والبصرة، وإربيل في العراق ابتداءً من 10 مايو 2026. وفي سياق متصل، ستطلق الخطوط الجوية القطرية أيضاً رحلات الشحن الجوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو 2026، مما يقدم دعماً إضافياً لعمليات الشحن الجوي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية. وفي هذا السياق، تواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدماً في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، مع توسع جدول الرحلات الجوية ابتداءً من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات. وعليه، تدعو الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. وقالت إن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا.

-تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر لضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق وحوكمة الشركات -«استثمار» و «زاد» الأفضل أداء و«مزايا» و«الخليج الدولية» الأكثر خسارة - 13 % نمو قطاع التأمين و11 % العقارات و7.5 % الاتصالات أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الربع الأول من عام 2026 كان ربعا استثنائيا بفعل الضغوط التي أوجدتها التوترات السياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية الايرانية على المنطقة، ولاسيما إغلاق مضيق هرمز الذي أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد. ونوه الخبراء الماليون إلى أن أداء الشركات القطرية المدرجة بالبورصة كان في المجمل في حدود المعقول والمتوازن رغم الظروف الضاغطة. وتوقع الخبراء تباين الأداء في الربع الثاني حيث يتوقع أن تعزز بعض الشركات أداءها خاصة بعد أن بدأ بعضها يستعيد دورة الانتاج فيما ستظهر بعض الضغوط في القطاعات ذات الصلة بالشحن والتوريد. وكشف الخبراء لـ الشرق عن نجاح ثلاثة قطاعات في البورصة في تحقيق نمو جيد في الأداء والأرباح، فيما تباينت القطاعات الأخرى بين التراجع المحدود والمتوسط والعالي، منوهين إلى أن المؤشرات في المجمل تبقى إيجابية بفعل حزم الدعم الاقتصادي التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة، وبفضل البنية التحتية الاقتصادية الجيدة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، والفائض المالي الذي سيعزز قدرة الشركات على الصمود لحين تجاوز تداعيات الأزمة. ضغوط ارتفاع تكاليف الشحن ستظهر أكثر بالربع الثاني.. سعيد الخيارين: القطاعات الرئيسية حافظت على مستويات ربحية مستقرة وفي حديثه للشرق قال أكد سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل أن نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول من عام 2026 جاءت لتعكس متانة استثنائية في الأداء التشغيلي والمالي، رغم التطورات الجيوسياسية الحادة المرتبطة بالحرب التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على مضيق هرمز الذي أغلق بشكل كامل، موضحا أن قراءة البيانات المالية التي تم الإعلان عنها مع نهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري تُظهر أن التأثير المباشر لهذه الأحداث كان محدودا، حيث حافظت القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها البنوك والصناعة، على مستويات ربحية مستقرة مدعومة بزخم اقتصادي داخلي قوي وسياسات مالية توسعية. وأشار الخيارين إلى أن الأسواق القطرية أظهرت قدرة عالية على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل، مستفيدة من كفاءة البنية التحتية اللوجستية وتنوع الشركاء، ما خفف من انعكاسات إغلاق مضيق هرمز منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مبينا أن جزءا من هذا الصمود يعود أيضا إلى تسعير مسبق للمخاطر الجيوسياسية من قبل المستثمرين، الأمر الذي حدّ من ردود الفعل المبالغ فيها في السوق، قائلا إن عدم حصول تأثير قوي في الربع الأول لا يعني انعدام المخاطر، بل على العكس، قد يكون مؤشراً على تأخر انتقال الأثر، منتظرا أن يكون الربع الثاني أكثر حساسية، مع احتمال ظهور ضغوط واضحة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر على مستوى المنطقة، ما قد ينعكس على شهية المستثمرين وتقييمات الأصول. تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين.. يوسف أبوحليقة: تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر وفي حديث لـ الشرق حول أداء البورصة خلال الربع الأول، قال مستشار الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبوحليقة، إن بورصة قطر شهدت تطورات هيكلية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كسوق مالي رائد في المنطقة، وذلك ضمن خطة مستقبلية شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح السيد أبوحليقة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. ونوه الى ان أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر. ونوه الى انه من خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. ثلاثة قطاعات قادت الارتفاع بالبورصة.. أحمد عقل: هناك فرص مهمة أمام الشركات الوطنية وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمتخصص في أسواق المال، السيد أحمد عقل، إن الأول من العام الجاري 2026 كان ربعا خاصا وله خصوصية كبيرة نظرا لعدة متغيرات في مقدمتها الظروف الجيوسياسية التي طبعتها الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ومدى تأثيراته على حركة الملاحة الدولية، والطاقة واسعار النفط، وفي هذه الظروف رأينا انخفاضا لبعض القطاعات في البورصة وارتفاعا لقطاعات أخرى، ومن هذه القطاعات ارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنحو 13 %، الذي ارتفع بدعم أساسي من عدة شركات في مقدمتها القطرية العامة للتأمين، التي ارتفعت نحو 28.6 % وهي الأكثر ارتفاعا بالقطاع، تليها الاسلامية للتأمين بنحو 23.3 %، وكان هناك قطاع العقارات وهو ثاني القطاعات المرتفعة، حيث ارتفع بنحو 11 % بالرغم من انخفاض أرباح شركة مزايا بنحو 69.4 %، ومع ذلك استطاع القطاع أن يحقق ارتفاعات بشكل أساسي من شركة إزدان التي حققت أرباحا بحوالي 47 %، ومن استقرار أرباح شركتي بروة العقارية والمتحدة للتنمية كذلك، حيث استقرت أرباح المتحدة بارتفاع 1 %. أما القطاع الثالث الذي شهد ارتفاعا خلال الربع الأول فقد كان قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 7.5 % بعد ارتفاعات قوية من فودافون بنسبة 24 % ومن أريدو بنسبة 4 %. ويضيف السيد عقل أنه بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد شهدت ضغوطات متباينة، حيث كان القطاع الصناعي أكثرها انخفاضا تجاوز 10 % بضغط أساسي من الخليج الدولية التي انخفضت أرباحها بنسبة 65.9%، وشركة مسيعيد التي تحولت خلال هذه الربع إلى الخسارة، وصناعات قطر التي انخفضت بنحو 25 % وهي الشركة الأبرز بهذا القطاع. وثاني القطاعات المنخفضة هو قطاع النقل الذي تأثر بشكل كبير بسبب انخفاض أرباح الملاحة والمخازن، حيث انخفضت ملاحة بحوالي 20 %، والقطاع الثالث من حيث الانخفاض هو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد بعض الانخفاض، رغم أن هناك شركتين لم تعلنا نتائجهما المالية هما الفالح والطبية، وحتى الآن تقدر انخفاضات القطاع بنحو 3 %، وعلى رأس الشركات المنخفضة تأتي شركة الرعاية التي انخفضت أرباحها بنحو 53 % أي من 21 مليونا الى 10 ملايين تقريبا، تليها شركة وقود التي انخفضت بنحو 29.4 % أي من 230 مليون الى 162 مليون ريال، أما أكثر الشركات ارتفاعا بالقطاع فقد كانت زاد التي حققت نسبة ارتفاع قد تكون من الأفضل في السوق وذلك بحوالي 76 %. ومن بين القطاعات المتراجعة، قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.6 %. تأثيرات التوترات قد تكون أكبر في الأشهر القادمة.. راشد السعيدي: نتائج الشركات في الربع الأول عكست قوة ومرونة الاقتصاد القطري ويقول السيد راشد السعيدي إن الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2026 يقدم دليلا واضحا على قوة الأساسيات الاقتصادية لقطر، حيث جاءت النتائج أفضل من المتوقع في عدد من القطاعات، دون تسجيل تأثيرات جوهرية للحرب أو إغلاق مضيق هرمز على مؤشرات الربحية والسيولة، مؤكدا أن السوق أظهر درجة عالية من التماسك، مع استقرار نسبي في مستويات التداول وثقة مستمرة من قبل المستثمرين المحليين، موضحا أن التحليل الدقيق للنتائج يكشف عن تحسن في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، ما ساعد الشركات على تحييد جزء كبير من الضغوط الخارجية. كما أشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى لعب دوراً محورياً في دعم الطلب المحلي وتعزيز أداء الشركات. وحذر السعيدي من أن هذا الأداء لا يعكس الصورة الكاملة للتأثيرات المحتملة، مشيراً إلى أن الربع الثاني قد يشهد بداية ظهور تداعيات أكثر عمقا، خاصة في حال استمرار التوترات أو تفاقمها، بالذات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب احتمالات تعطل سلاسل الإمداد، ما قد يؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية تدريجيا، لا سيما في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الخارجية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة أكثر تحفظاً للأسواق، مع التركيز على جودة الأرباح وقوة المراكز المالية، مع ضرورة بحث الشركات عن البدائل الكفيلة بضمان سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالمواد الأولية، وذلك في الوقت المطلوب وبالأسعار المناسبة، مع الارتكاز على الاحتياطيات المالية مع إمكانية التقليل حتى من حجم التوزيعات للحفاظ على وزنها في الأسواق.

أعلنت Visit Qatar عن إطلاق حملتها الترويجية الكبرى «إقامة شاملة للأطفال» كإحدى أبرز ركائز موسم «هلا بالصيف» لعام 2026. وتقدم الحملة مجموعة من العروض العائلية المميزة في جميع أنحاء البلاد، لتدعو من خلالها المواطنين والمقيمين ممن لديهم حجوزات فندقية مؤكدة، إلى إعادة استكشاف قطر عبر تجارب عطلات إقامة استثنائية تجمع بين الترفيه والتسلية. وتقدم الحملة التي تستمر لخمسة أشهر، من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2026، عرضاً مميزاً وبسيطاً، حيث يمكن للأطفال دون سن 12 عاماً الإقامة، وتناول الطعام، والاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب مجاناً عند مرافقتهم لشخص بالغ دافع للرسوم. كما تتيح الحملة الاستفادة من عروض إضافية في مجموعة مختارة من الوجهات السياحية، والمطاعم، والجولات، والمرافق الترفيهية. ويُطبق ذلك على جميع العروض المشاركة، ويخضع للشروط والأحكام الخاصة بكل شريك. وسيقدم أكثر من 100 فندقٍ ومنتجع في جميع أنحاء قطر عرض «إقامة مجانية للأطفال مما يتيح لطفلين كحد أقصى الإقامة دون أي تكلفة إضافية عند مشاركة الغرفة مع والديهم باستخدام الأسرّة الحالية أو الأسرّة الإضافية أو أسرّة الأطفال المجانية. كما ستقدم الفنادق المشاركة عرض «وجبات مجانية للأطفال» والذي يتيح لهم تناول وجبات الإفطار، والغداء، والعشاء مجاناً في مطاعم الفندق وضمن عرض «استكشاف مجاني للأطفال»، يمكن للعائلات استكشاف قطر بشكل أوسع من خلال مجموعة متنوعة من الجولات التي ينظمها الشركاء المشاركون، بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوية، والتجارب الثقافية، والأنشطة البحرية، مع توفر رحلات مختارة دون أي تكلفة إضافية ضمن الحملة. وعلى مستوى الوجهة، ستطرح المدن الترفيهية والحدائق المائية المشاركة عروضاً ترويجية على التذاكر تناسب العائلات، بما في ذلك عروض «اشترِ تذكرتين واحصل على الثالثة مجاناً» للأطفال، إلى جانب عروض مختارة لـ «اشترِ تذكرة واحصل على الثانية مجاناً»، وتخضع هذه العروض للشروط الخاصة بكل مرفق ومدى التوفر. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم متاحف ومعالم ثقافية ومرافق ترفيهية مختارة تذكرة مجانية واحدة لطفل عند شراء تذكرة لشخص بالغ. وتمتد عروض تناول الطعام إلى ما هو أبعد من الفنادق لتشمل المطاعم ومنافذ الأطعمة المشاركة، حيث يمكن لطفل واحد تناول الطعام مجاناً من قائمة الأطفال عند مرافقته لشخص بالغ دافع للرسوم، ويخضع ذلك للشروط الخاصة بكل مطعم والخيارات المتاحة في القائمة. وتشمل المزايا الإضافية باقات رصيد مدفوعة مسبقاً في مرافق مختارة، مما يوفر رصيداً إضافياً يمكن استخدامه في المطاعم، ومتاجر التجزئة، وأنشطة مختارة داخل المواقع المشاركة.

سجلت الحاويات المناولة في مواني قطر نموا بنسبة 14% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الفائت، كما ارتفع عدد السفن الراسية بنسبة 9% ليصل إلى 93 سفينة، وبلغت أحجام البضائع العامة والسائبة أكثر من 19 ألف طن. أما عدد الحاويات النمطية فقد بلغت 50.738 حاوية نمطية إضافة الى 9.379 رأسا من الماشية.