اعلنت الخطوط الجوية القطرية عودة رحلاتها الى العاصمة النيبالية كاتماندو ابتداء من امس بواقع رحلة اسبوعيا عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولى الحائز على جوائز عالمية واكدت الناقلة اضافة 4 رحلات اسبوعيا الى دار السلام عبر كليمنجارو اعتبارا من امس مما يزيد من مجموع رحلاتها الاسبوعية الى تنزانيا الى 11 رحلة اسبوعيا من ضمنها اربع رحلات اسبوعيا الى زنجبار. وقالت الخطوط الجوية القطرية لم نتوقف مطلقا عن الطيران منذ بداية عام 2020 ابتداء من تسيير رحلاتنا الى 30 وجهة بسبب انتشار جائحة كورونا وصولا الى الان حيث اصبحنا نسير رحلاتنا الى اكثر من 85 وجهة عالمية ولطالما كانت الخطوط الجوية القطرية في الصفوف الاولى لمساعدة المسافرين على العودة الى اوطانهم. من جانب اخر قالت الخطوط الجوية القطرية حرصا على سلامة المسافرين نقدم الان وجبات الطعام مغلفة كل على حدة وذلك على جميع المسافرين سواء على درجة رجال الاعمال او الدرجة السياحية. وقالت الخطوط القطرية سواء كنت تفضل السفر على طائرة A350-900 اوA350 – 1000 فان الخطوط الجوية القطرية هي المشغل العالمي الاول لهذه الطائرات من ايرباص مما ساهم في اتاحة الفرصة لاعادة بناء شبكة وجهاتنا لتضم الان اكثر من 85 وجهة عالمية ولا تعتمد عمليات الخطوط الجوية القطرية على نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها، لذا وبسبب تأثير جائحة كوفيد -19 على السفر؛ اتخذت الخطوط القطرية قراراً بإيقاف أسطول طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث انه لا يوجد مبرر تجاري أو بيئي لتشغيل طائرات بهذا الحجم الكبير في السوق الحالية.

واصلت بورصة قطر حركتها الإيجابية بالرغم من استمرار الضغوط، حيث شهدت جلسة أمس الخميس ختام الأسبوع نشاطا كبيرا من قبل المستثمرين، قاد السوق لتحقيق صعود اقترب بالمؤشر العام من منطقة 10 آلاف نقطة. وأغلقت البورصة تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات، وانخفاض بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.53% ليصل إلى النقطة 9763.78، ليربح 51.05 نقطة عن مستواه الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 567.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 571.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وانخفضت التداولات، إذ سجلت السيولة 554.43 مليون ريال، مقابل 606.08 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات 335.91 مليون سهم، مقابل 461.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الاتصالات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، بينما تراجع التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد العقارات 2.56%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها إزدان متصدر القائمة الخضراء بـ4.93% وفي المقابل تراجع التأمين 0.37%، لانخفاض سهمي العامة والإسلامية للتأمين بنسبة 1.92% و1.13% على التوالي. وبشأن أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 0.15% الكميات بـ85.62 مليون سهم، فيما جاء المتحدة على رأس السيولة بـ107.59 مليون ريال، بارتفاع 2.28%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

قال موقع JD Supra المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات المهنية لقاعدة عريضة من العملاء حول العالم: إن قطر تمكنت من الحفاظ على قوتها الاقتصادية رغم التأثير العالمي السلبي لجائحة كوفيد - 19، حيث تفتخر قطر بتمتعها بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي في العالم. كما ساعدت الزيادات التي قامت بها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والخطوات المستمرة في إستراتيجيات التنمية الوطنية والتزامها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الحفاظ على على هذه المكانة الاقتصادية، وأضاف الموقع في تقرير متخصص قام خلاله بمراجعة شاملة لمشاريع البناء في قطر، إنه على الرغم من حقيقة أنه من السابق لأوانه التنبؤ بآثار جائحة كوفيد - 19، فإن التقدم في مشاريع البناء الحالية التي تمولها الحكومة القطرية بما في ذلك مشاريع تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ومشروع توسعة حقل الشمال للغاز، ومشاريع السكك الحديدية. يؤكد ذلك أن قطر تمكنت من تحقيق نمو مذهل في المقام الأول بسبب امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما أنه من المقرر أن تستمر الخطط من أجل تنويع اقتصادها وضمان استدامة نموها في أوقات عدم التيقن، ويقول التقرير إن الاقتصاد القطري مرشح للاستمرار بالنمو في المستقبل المنظور على الرغم من السياق الجيوسياسي الجديد في المنطقة، منوها بجهود الحكومة في التركيز على مشاريع التنمية المحلية لتحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمع من خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في مارس 2018، وهي الخطة التي تحدد الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة قائمة على اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمارات المتنوعة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية البشرية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشير التقرير إلى أن هذه الإستراتيجية تقودها توقعات بنمو الاقتصاد من خلال تنمية أنشطة القطاع غير النفطي، وخاصة في مجالات البضائع والخدمات التجارية. كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي فيما يخص الموازنة العامة، ومن المؤمل أن يسهم ذلك في إنشاء مساحة أوسع لأنشطة القطاع الخاص، كما ستكون مشاريع تم تمويلها من الفوائض الحكومية من عائدات الغاز المسال والبتروكيماويات.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات الإمداد في أستراليا والولايات المتحدة، في الوقت الذي كان فيه العديد من المتعاملين يسعون لشراء شحنات من الغاز، وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 45 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن مستوى الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات تقييم الأسعار الذي تنشره رويترز أن هذا السعر يعد الأعلى منذ أواخر شهر يناير الماضي، ومن ناحية أخرى، قالت شركة شيفرون إنها ستؤجل إعادة تشغيل خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون - Gorgon الأسترالي حتى شهر أكتوبر، وكان استئناف البدء قد تأخر شهرين عن موعده المقرر بسبب أعمال الصيانة. وتجدر الإشارة إلى أن المنشأة التي تُعد ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا قد أغلقت منذ شهر مايو. ومع ذلك، قالت شيفرون إنها ستستمر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوفير الغاز للسوق المحلية في غرب أستراليا وكميات الغاز الطبيعي المسال على الرغم من استمرار الإغلاق للمصنع، أما في الولايات المتحدة، فقد أوقف إعصار لورا عمليات التحميل في محطة سابين باس - Sabine Pass ومصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا - Sempra للطاقة في لويزيانا الأسبوع الماضي. وكانت عمليات التحميل في هذه المصانع قد توقفت منذ الـ 23 من شهر أغسطس، مما أدى إلى انخفاض الأسعار على مؤشر هنري هب بنسبة 3٪ خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تم إلغاء عدد أقل من الشحنات المتعاقد عليها لشهر سبتمبر مُقارنة بأشهر الصيف.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلات يومية إلى روما وميلانو في إيطاليا، وقالت الناقلة: يمكن للعائلات التي تسافر مع الأطفال الصغار السفر باطمئنان بفضل اتخاذ الناقلة أقصى التدابير لحماية مسافريها الصغار من خلال تقديم واقي الوجه الخاص مع تصميم إحدى شخصيات نادي أوريكس للأطفال المحبوبة كامل. وفي ذات السياق أكدت الخطوط الجوية القطرية اهتمامها الكبير تجاه تطبيق تدابير الأمن والسلامة والتعقيم على متن رحلاتها لضمان سلامة المسافرين حول العالم، وقالت الناقلة يتوجب علي جميع المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية ارتداء القناع الواقي وكمامة الوجه طوال الرحلة باستثناء أوقات تناول الأطعمة والمشروبات، ومن جانب آخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 24 رحلة أسبوعيا إلى عواصم الشمال الأوروبي هلسنكي وأوسلو وكوبنهاغن وستوكهولم عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية. وتعتبر الخطوط القطرية شركة الطيران الرائدة عالمياً من حيث تقديم خيارات سفر متنوعة للمسافرين، على متن أحد أحدث أساطيل الطائرات في العالم وأكثرها كفاءة، للتحليق بهم بأمان إلى الوجهات التي يرغبون بالذهاب إليها، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5 آلاف ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر.

يرحب قطر مول بزواره من جميع الأعمار من ضمنهم الصغار في ظل اتخاذ إجراءات وقائية عالية المستوى لضمان سلامة الجميع على الدوام، وذلك وفق توجيهات السلطات المختصة للقسم الأول من المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي على القيود المفروضة على فيروس كورونا في قطر، وتأكيداً على سلامة الزوار من كل الأعمار في هذه المرحلة، يواصل قطر مول إجراءاته الاحترازية لضمان قضاء الجميع زيارة آمنة ومريحة وممتعة. وفي هذا الإطار يتم إجراء عمليات تعقيم متواصلة ومستمرة لكافة المرافق خصوصاً ردهة الطعام والمطاعم وصالات السينما، وذلك لتوفير بيئة آمنة للزوار. وفي هذا السياق قال إميل سركيس، المدير العام لقطر مول: يسرنا استقبال زوارنا وخصوصاً الصغار من جديد في قطر مول، وقد اتخذنا كل التدابير اللازمة لنوفر لهم قضاء أحلى الأوقات للتسوق وتناول الطعام في بيئة مريحة ضمن شروط السلامة العالية المستوى. إلى جانب ذلك، نواصل وعلى الدوام إجراءات التعقيم اللازمة لكافة المرافق من ضمنها قاعات الصلاة، وأيضاً الجسر المكيف الذي يصل المول بمترو الدوحة لنمنح الجميع فرصة الاستمتاع بوجهتهم المفضلة. وأضاف سركيس: في هذه المرحلة، وبينما تعود الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، نود توجيه الشكر لكافة الهيئات العاملة لمواجهة فيروس كورونا ونقدر جهودهم القيمة وخططهم الدقيقة للتعامل مع هذا الوباء بأفضل طريقة ممكنة، ويستمتع الأطفال الآن بتجربة التسوق وتناول الطعام في ردهة الطعام أو في المطاعم الأخرى. وعملاً بتوجيهات السلطات المتعلقة بفيروس كورونا، يجب على الصغار الحضور مع أهاليهم أو مرافقيهم البالغين الذين ينبغي عليهم إظهار الكود الأخضر بتطبيق احتراز والخضوع لكشف الحرارة على مداخل المول، وكذلك ارتداء الكمامات الواقية طيلة زيارتهم. وتطبيقاً لأعلى معايير النظافة والتعقيم في ردهة الطعام، تستقبل الردهة الزوار ضمن أعداد محدودة لا تزيد على 30% من قدرتها الاستيعابية مع اعتماد مسافة 2.5 متر بين الطاولات للمحافظة على التباعد الاجتماعي السليم، كما يقوم العمال بتنظيف الطاولات وصواني الطعام بعد كل استخدام لضمان نظافتها وتعقيمها المتواصل. في الوقت نفسه، يعمل موظفو الأمن على تنظيم الصفوف عند مرافق الطعام للمحافظة على المسافة الآمنة بينهم خلال انتظارهم لطلباتهم، ووفق تعليمات الهيئات المختصة، تبقى مناطق اللعب والترفيه مغلقة تماماً بينما تم فتح صالات السينما لمن هم فوق 18 عاماً وضمن قدرة استيعابية محدودة، إلى جانب ذلك، تم فتح قاعات الصلاة للرجال والنساء مع التأكيد على دخول عدد محدد من المصلين في كل فترة. وتأكيداً على إيلائه الأهمية البالغة للزوار، يوفر المول للمصلين سجادة صلاة تستخدم لمرة واحدة فقط كما يتم تنظيف وتعقيم قاعة الصلاة بعد كل صلاة، ومع إعادة فتح خطوط المترو بقدرة استيعابية محدودة، يمكن للزوار الآن الوصول إلى قطر مول على متن مترو الدوحة في الخط الأخضر من جديد. وقد استحدث قطر مول نقاطا جديدة في جسر المترو المؤدي إلى المول لفحص حرارة القادمين في المترو عبر كاميرات حرارية حديثة والتأكد من الكود الأخضر لتطبيق احتراز لمرتادي المترو، وتجدر الإشارة إلى أن قطر مول اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة والجهات المختصة لضمان سلامة الزوار والمتسوقين منها عمليات التنظيف والتعقيم المستمرة وشاملة لجميع مرافق المول، كاميرات حرارية متطورة على كافة مداخل المول للتأكد من سلامة الزوار، إبراز الكود الأخضر في تطبيق احتراز، أكثر من 70 جهاز تعقيم للأيدي في مختلف الممرات والردهات ليتسنى للزوار تعقيم أيديهم باستمرار، بالإضافة إلى 80 جهاز تعقيم ذاتيا لأحزمة السلالم الكهربائية تعقم أسطح الأحزمة باستمرار وتقضي على الجراثيم لتوفر الحماية للمتسوقين خلال تنقلهم في المول.

يضع فندق الوادي إم غاليري معايير جديدة في الضيافة والتجارب الشخصية، وقال السيد هاني عكاري مدير عام فندق الوادي إم غاليري: من أولوياتنا التأكد من أن كل نزيل من نزلائنا يشعر بالأمان والرعاية الجيدة، ولهذا السبب نعرض بفخر ثلاثة التزامات ومعايير رئيسية: - ALL Safe, Planet 21, inspired by her MGALLERY – وذلك لضمان حصول ضيوفنا على أعلى مستوى من معايير الخدمة. وتولي شركة Accor، الشركة الأم، الأولوية لسلامة ضيوفنا يوميا لأكثر من 50 عاما، وكجزء من مجموعة Accor، أسست MGallery برنامج ALL Safe الذي يجلب معه بعض معايير التنظيف وبروتوكولات التشغيل الأكثر صرامة الذي يتضمن برنامج تنظيف متقدما داخل الغرفة باستخدام مواد تنظيف بمستوى المستشفيات والتنظيف العميق المنتظم للمفروشات والفراش التي يتم غسلها ومعالجتها في درجات حرارة عالية. وقد خضع الموظفون أيضا لبرامج تدريبية إلزامية شاملة في مجال السلامة والنظافة، وقد تم تطوير هذه المعايير مع Bureau Veritas الشركة الرائدة عالميا في اختبار عمليات الفحص والشهادات، وقال عكاري: إن علامة ALL Safe تعني أنه يمكن لضيوفنا أن يطمئنوا إلى أعلى مستويات الصحة والسلامة هذا بالإضافة إلى التزام جميع المطاعم والمقاهي في الفندق بقواعد وأنظمة حكومة دولة قطر. كما يتم تزويد كل ضيف بمطهر فردي ومناديل وأقنعة، بالإضافة إلى فحوصات درجة الحرارة وتركيب حواجز في الأماكن المناسبة وخيارات الدفع بدون تلامس بينما يواجه العالم تغيرا غير مسبوق، يظل فندق الوادي إم غاليري يركز على التزام ALL Safe, Planet 21 - وهو برنامج المسؤولية المجتمعية والاجتماعية للمجموعة. وأضاف: نحن ملتزمون بتزويد ضيوفنا بتجربة فندقية إيجابية ومسؤولة - وهذا يعني ضمان جودة المنتجات والخدمات المستدامة مع الأداء البيئي والاجتماعي العالي. وهذا يشمل تدابير مثل توفير وسائل الراحة الصديقة للبيئة في غرفنا، ومراقبة نفايات الطعام في الفندق على نطاق أوسع لضمان رعاية موظفينا ومشاركتهم في المجتمع القطري ليكون لهم تأثير إيجابي، ويمتد هذا الالتزام بجعل الضيوف يشعرون بالأمان والترحيب من خلال تنفيذ الفندق لبرنامج inspired by her MGallery الفريد لضيوفه من النساء. وذلك من خلال مجموعة منتقاة من المنتجات والخدمات والتجارب التي صممتها النساء. وتابع عكاري: نحن فخورون جدا بهذا البرنامج المخصص لرفاهية ضيفاتنا. والذي يبدأ من تسجيل الوصول حيث ستقيم ضيفاتنا إقامة مخصصة لاحتياجاتهن - وهذا يشمل القدرة على اختيار حجم وموقع غرفتهن ومجموعة من اللمسات المدروسة مثل أطقم الحمام والنعال مناسبة الحجم للسيدات، وهي مجموعة مختارة من وسائل الراحة المجانية، بالإضافة إلى قوائم طعام صحية وخفيفة خاصة مصممة خصيصًا للسيدات، مشيراً إلى إن فندق الوادي إم غاليري هو بمثابة منزل ثان لزواره وضيوفه والمكرس لتوفير تجربة شاملة لكل فرد، ومن المهم أن يتمتع ضيوفنا بتجربة شخصية وآمنة - فالاهتمام بالتفاصيل هو حجر الزاوية في خدمتنا في فندق الوادي إم جاليري ويحدث فرقا كبيرا. وجميع البرامج ALL Safe، Planet 21، inspired by her MGALLERY، كلها برامج مصممة لضمان سلامة ورفاهية الضيوف وأثبتت أننا دائما على استعداد للذهاب إلى أبعد من ذلك.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغ 577 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 16 بالمائة عن الشهر السابق له، يوليو 2020، الذي شهد تسجيل 684 رخصة، وأوضح الجهاز في بيان، أن غالبية بلديات الدولة شهدت انخفاضا في عدد الرخص الصادرة، إذ تراجع المعدل في الوكرة والشيحانية بنحو 35 بالمائة لكل منهما، والريان 25 بالمائة، وأم صلال 23 بالمائة، والظعاين 10 بالمائة، في حين سجلت بلديات الشمال والخور والدوحة ارتفاعات ملحوظة بنسبة 42 بالمائة، و26 بالمائة، و10 بالمائة على التوالي، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، التي تصدر في إطار التنسيق بين الجهاز ووزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، وحسب التوزيع الجغرافي، تفيد البيانات أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 147 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 128 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 16 بالمائة. فيما توزعت بقية الرخص على أم صلال بواقع 43 رخصة،7 بالمائة، والخور 39 رخصة،7 بالمائة، والشمال 17 رخصة، 3 بالمائة، والشيحانية 11 رخصة، 2 بالمائة، أما من حيث نوع الرخص الصادرة، تشير بيانات الجهاز إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 44 بالمائة، 256 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 53 بالمائة، 303 رخص، وتراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة، 18 رخصة وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 73 بالمائة، 148 رخصة، من إجمالي تلك الرخص، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة، 38 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة،15 رخصة، وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 50 بالمائة،26 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة، 12 رخصة، ثم المباني الحكومية التي سجلت 15 بالمائة، 8 رخص، وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء تراجعا عاما قدره 22 بالمائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، يوليو2020، لتسجل 277 رخصة. وكما جاء في البيانات فقد سجلت بلدية الظعاين تراجعا بنحو، 46 بالمائة، والشيحانية،41 بالمائة، والدوحة، 33 بالمائة، والخور،27 بالمائة، والريان، 25 بالمائة، والوكرة، 10 بالمائة، بينما كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال والشمال بواقع 67 بالمائة، و20 بالمائة، على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 76 شهادة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 75 شهادة أي 27 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 40 شهادة أي 14 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 32 شهادة أي 12 بالمائة، لتتوزع بقية الشهادات على بلديات أم صلال بواقع 30 شهادة،11 بالمائة، والشيحانية 10 شهادات، 4 بالمائة، والخور 8 شهادات،3 بالمائة، والشمال 6 شهادات، 2 بالمائة.

أكد تقرير القطاع المصرفي في قطر للنصف الأول من عام 2020 الصادر عن بي دبليو سي، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، نجاح القطاع المصرفي المحلي في مواجهة تحديات جائحة كورونا. وقال التقرير: إن القطاع المصرفي أثبت بذلك قدرته على الصمود أمام الظروف المستجدة، كما نمت أنشطة الإقراض لديه مما ساهم في دعم الأعمال المحلية، ووفقا للتقرير فقد نما إجمالي الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة بنسبة 1.9٪ في النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 1.66 ‏تريليون ريال قطري، في حين نمت القروض والسلفيات الإجمالية للعملاء بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 1.44 تريليون ريال قطري في ‏الأشهر الستة الأولى من هذا العام.‏ وفي الأشهر الثلاثة ما بين 31 مارس و30 يونيو، واصلت الأصول في النمو من خلال زيادة حقوق الملكية الإجمالية للبنوك التجارية ‏الثمانية المُدرجة، بزيادة بلغت 7.1 مليار ريال قطري لتصل إلى 182.6 مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 4.1٪ مقارنة بالربع الأول ‏من عام 020)، بينما انخفض إجمالي المطلوبات بمقدار 5 مليارات ريال قطري ليصل إلى 1.473 تريليون ريال قطري، انخفاض ‏بمقدار 0.34٪ مقارنة بالربع الأول من عام 020). وعلاوةً على ذلك، سجّل تكوين أصول البنوك التجارية الثمانية المُدرجة تحولاً ‏نحو النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بمقدار 28.8 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 119.2 ‏مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 31.8٪ مقابل السنة المالية 2019، وهو ما انعكس في الميزانية العمومية مع انخفاض المستحقات ‏من البنوك بمقدار 22.6 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 106.8 مليار ريال قطري، انخفاض بمقدار ‏‏17.4٪ مقابل السنة المالية 2019، أما فيما يتعلق ببيان الدخل، فقد بلغ إجمالي أرباح البنوك التجارية الثمانية المُدرجة 11.47 مليار ريال قطري، بانخفاض مقداره ‏‏8.8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وقد تأثرت الأرباح بشكلٍ خاص بتكثيف المخصصات الإجمالية بمقدار 3.2 مليار ريال ‏قطري، زيادة بمقدار 10.2٪ مقابل السنة المالية 2019، مما أدى إلى زيادة المخصصات الإجمالية إلى نسبة إجمالي القروض ‏والسلف إلى 3.1٪، زيادة بمقدار 0.23 نقطة مئوية مقابل السنة المالية 2019. ونتيجة للتأثير الذي حدث عالمياً في الفترة السابقة، ‏كان من المتوقع أن تتأثر جودة الأصول المصرفية والربحية. وفي حين أن معدلات القروض المتعثرة منخفضة نسبياً تاريخياً، بدا أن ‏القطاع المصرفي القطري قادر على الصمود في وضع أفضل نسبياً. كما كانت المؤسسات المالية في قطر سريعة في الشروع في ‏إعادة هيكلة التكاليف الداخلية للتعامل مع التقلبات، والاستفادة من فرص التحول والرقمنة.‏

نشر موقع all Africa تقريراً تحدث فيه عن وجود اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع الزراعي داخل إثيوبيا، سواء كان ذلك في العاصمة أديس أبابا أو غيرها من المدن الأخرى، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية الإثيوبية في مختلف دول العالم، وفي قطر بالذات من خلال العمل على المشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة في هذا القطاع في البلدان المعنية، والتركيز على إبراز الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها إثيوبيا في المجال الزراعي، بداية من جودة أراضيها وتميزها بمناخ يسمح بإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وصولا إلى حيازتها على عدد كبير من الأيدي العاملة قادرة على تحقيق الأهداف الزراعية المرغوب في تحقيقها، متوقعا ظهور العديد من الاستثمارات الزراعية القطرية في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، مستندا في ذلك إلى تصريحات سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة السيدة سامية زكريا. وشددت سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة خلال كلامها مع مراسل الموقع على تزايد اهتمام المستثمرين القطريين بالمشاركة في اقتصاد إثيوبيا والعمل على تنميته خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إطلاق العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وبالذات في القطاع الزراعي المتضمن إنتاج السكر، وكذا إنتاج الثروة الحيوانية التي تمتلك فيها إثيوبيا طاقات هائلة، مشيرة إلى وجود اجتماع دوري للجنة الفنية المشتركة بين إثيوبيا وقطر، وذلك لتقييم تنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات والعمل على طرح إمكانية إنشاء المزيد من الشراكات في قطاعي الزراعة والتجارة اللذين يشكلان الأولوية الرئيسية. وبينت أن النمو الاقتصادي المستدام في إثيوبيا، بالإضافة إلى تحسن البنية التحتية، وتوافر الأراضي والعمالة، دون نسيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، تعد من أبرز العوامل التي أدت إلى إقناع العديد من رجال الأعمال والشركات القطرية بضخ أموالها في السوق التركي، من أجل المشاركة في تحقيق الرؤية المستقبلية لقطر المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، منتظرة تعزيز السوق الإثيوبي بالعديد من المشاريع القطرية في قطاع الزراعة في المستقبل القريب.

شهدت بورصة قطر خلال جلسة أمس دخولا قويا من قبل المستثمرين والمحافظ الأجنبية في إطار تكوين مراكز مالية ومحفظة استثمارية جديدة استعدادا للفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب السوق من إفصاحات الشركات للربع الثالث من العام المالي الجاري، حيث يتوقع أن تحقق الشركات وضعا أفضل من الربعين السابقين اللذين كانا تحت وطأة أزمة كورنا. وقد اختتمت البورصة تعاملات امس الأربعاء على انخفاض، وسط تراجع لـ6 قطاعات، وانتعاش بالسيولة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.49% ليصل إلى النقطة 9712.73، فاقدا 47.95 نقطة عن مستواه الثلاثاء. وانتعشت التداولات، إذ سجلت السيولة 606.08 مليون ريال، مقابل 364.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات 461.42 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 212.61 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتأمين، والنقل، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً. وهبط الصناعة 0.78%، لتراجع 6 أسهم في مقدمتها المستثمرين بـ2.58%.. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.62%، لهبوط عدة أسهم في مقدمتها الدولي بـ2.41%. وفي المقابل ارتفع العقارات 1.54%، بدعم صعود سهمي المتحدة وإزدان بنسبة 6.91%، و0.70% على التوالي، وتقدم مزايا القائمة الحمراء بـ3.11%، بينما جاء السينما على رأس الارتفاعات بـ8.16%، وحول أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 3.68% الكميات بـ134.49 مليون سهم، بينما جاء المتحدة على رأس السيولة بـ118.15 مليون ريال. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 567.3 مليار ريال.

فاز البنك التجاري بجائزتين، من مجلة إنترناشيونال فاينانس، هما: جائزة أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال، وجائزة البنك الأكثر ابتكارا في الخدمات المصرفية الرقمية في قطر للعام 2020. ويقوم فريق متخصص في المجلة بإجراء دراسة دقيقة يطلع فيها على المؤسسات المالية المرشحة ومهاراتها القيادية، وأرباحها الصافية، وإمكانياتها، ومن ثم تقوم المجلة بانتقاء المؤسسات الفائزة بالاستناد إلى إنجازاتها الحاضرة والسابقة. وأوضح السيد جوزيف أبراهام، رئيس مجموعة البنك التجاري، أن الجائزتين تترجمان حجم الاستثمار الذي يوظفه البنك في التقنيات الرقمية المبتكرة، وتعكسان تركيزه الاستراتيجي في مجال تحسين تجربة العملاء. من جانبه، أكد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري، أن البنك اتخذ في السنوات الأخيرة منحى مختلفا في التحول الرقمي سعى من خلاله إلى رقمنة مسيرة عملائه المصرفية، ممهدا بذلك الطريق لمعاملات مصرفية وحركة تداول يومية أسرع وأسهل للعملاء.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/على العقود التجارية والاقتراض السيادي وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها. وأكد المشاركون في الندوة، أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كورونا قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي، وأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام، لافتين إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تفكر في اتخاذ إجراءات منسقة في محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد أوضح السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، أن الندوة جمعت ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيمة حول التأثير الهائل لجائحة /كوفيد-19 /على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إنه مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء، وأضافت أن هذه الندوة الافتراضية قدمت تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. من جانبه، أكد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أنه في أوقات الأزمات يجب الاستمرار في إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وتابع بقوله حسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدا ارتفاع حجم النزاعات، ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا. وستستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يوم 23 سبتمبر الجاري، فريقا من شركة /جيور إيه/ في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات، حيث سيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، محاضرة حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم، وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات. كما تستضيف الكلية فعالية أخرى يوم 30 سبتمبر الجاري تحت عنوان /فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي/، حيث تجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طرحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 410 ملايين و354 ألفا و829 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والشمال والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 23 أغسطس إلى27 أغسطس، 612 مليونا و611 ألفا و254 ريالا قطريا.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 14 رحلة أسبوعيا إلى باريس، وقالت الناقلة إن باريس مدينة النور التي يحلم الجميع بزيارتها تتمتع بمتاحفها العريقة ومطاعمها ومحلاتها الكلاسيكية وهندستها المعمارية المتميزة، مؤكدة أن باريس هي وجهة مثالية في جميع الأوقات، وفي سياق آخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلة يوميا إلى إسطنبول حيث يمكن الاستمتاع برحلة عبر البوسفور أو التجوال وسط المدينة في إسطنبول أو تذوق الأطعمة التركية الشهية أو تجربة العديد من الأنشطة الأخرى كما كشفت الخطوط القطرية عن تسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى هوتشي منة في فيتنام، وقالت الخطوط القطرية يمكن للمسافرين استعادة قيمة التذكرة بعدة طرق منها قسيمة سفر مع 10% إضافية للاستخدام في موعد لاحق أو استبدالها بالكيومايلز أو تغيير وجهة السفر والعديد من الخيارات الأخرى، ودعت الناقلة أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المزايا مثل خصومات حصرية على التذاكر وإمكانية دخول الصالات مع احد المرافقين وأولوية الصعود إلى الطائرة وغير ذلك الكثير، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم، وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5 آلاف ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أمس، أنها أصدرت تأنيباً علنياً في 7 يونيو الماضي، بحق شركة سيسكونتك كونسلتنج لعدم امتثالها بالقواعد العامة رقم (8أ.9) و(8أ.12) الخاصة بهيئة مركز قطر للمال، وكشف التحقيق الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال أن الشركة قد خالفت بندين من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة بموجب الجزء (5) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، وخاصة: فشل الشركة في تقديم معلومات إلى مكتب تسجيل الشركات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومديري الشركة (إن وجد)، وعدم الامتثال لما ورد بالإشعار الخطي وتزويد الهيئة بمستندات ومعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة. وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية. وبينما تَعتبر هيئة مركز قطر للمال أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادةً فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، وهي: ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة قد حققت أرباحاً أو تجنبت خسائر نتيجة لهذه المخالفات؛ وهناك مؤشرات أن الشركة لم تعد تعمل، وبالتالي فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمراً مجدياً على الأرجح؛ وسيكون ذلك رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال لارتكاب أية مخالفات تجنباً للإعلان عن أسمائها بشكل علني لعدم التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال بأهمية التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى هيئة مركز قطر للمال: تتعلق القواعد العامة رقم (8أ) بتحديد ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية) للشركات، وهي أداة مهمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات المرخصة. لذا هو أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية في هذه الحالة، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل، تقع على عاتق الشركات المصرح لها مسؤولية بسيطة ولكنها في غاية الأهمية، وهي تزويد مكتب تسجيل الشركات بمعلومات عن ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.

تستقطب برك السباحة بالفنادق المحلية أعدادا كبيرة من الضيوف بفضل العروض المتميزة والاستثنائية التي تقدمها متزامنة مع منتج عصري وحديث يلبي رغبات ومتطلبات العملاء. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي المحلي ان الاقبال على خدمات برك السباحة جاء بفضل تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية التي توفر بيئة امنة للاستمتاع بمعطيات هذا المرفق الترفيهي الرائع، مبينين ان الاجراءات الصحية تشمل طاقم الفنادق العامل في هذه المرافق حيث يتم تطبيق اجراءات الفحص الحراري بشكل دوري اضافة الى الالتزام بمبادرة التباعد الاجتماعي اضافة الى ترويج عروض الاشتراكات الشهرية والسنوية المتميزة التي تشهد اقبالا كبيرا من العملاء. قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة تشهد العروض المتنوعة والاستثنائية التي يطرحها القطاع الفندقي اقبالا كبيرا من العملاء للاستمتاع بها وقضاء عطلة متميزة مع الاصدقاء وتشمل هذه العروض الاستثنائية مرفق بركة السباحة التي تستقبل نزلاء الفنادق والضيوف من خارج الفندق، مبينا ان فندق افنيو من الفنادق التي تستقبل اعدادة كبيرة من الضيوف والمشتركين للاستمتاع بمعايير الترفيه الراقية التي تقدمها بركة السباحة، وقال شادي قاسم ان فندق افنيو يشدد بشكل دائم ويؤكد حرصه الشديد على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية والوقائية في سائر مرافقه وخاصة بركة السباحة كما يشدد على اهمية تحقيق مبادرة التباعد الاجتماعي واجراء الفحص الحراري بشكل دوري لكافة الضيوف وموظفي الفندق اضافة الى الالتزام باشتراطات التعقيم والتنظيف وفق اعلى المعطيات. قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد ان معدلات العضوية على بركة السباحة في تزايد اليوم تلو الاخر نظرا لما يقدمه الفندق من منتج متميز وصحي على هذا المرفق الخدمي المتميز، مبينا ان فندق كونكورد وفي سياق التزامه بالمعايير الصحية يسمح لنزلاء الفندق فقط باستخدام بركة السباحة، مبينا ان هذا الاجراء مؤقت وحتى اشعار اخر، وقال ان العروض التي يطرحها الفندق تتضمن ايضا خدمات بركة السباحة مؤكدا في هذا السياق ان هذه العروض الاستثنائية والمستمرة تشهد اقبالا كبيرا وخاصة بركة السباحة، وقال الرفاعي كافة الاعمال التشغيلية بفندق كونكورد التي يقوم عليها طاقم خدمي يمتلك ناصية الكفاءة المهنية والخبرة المتراكية تشهد يوميا اعمال التعقيم والتنظيف وفق اعلى المعايير بدءا بالتعقيم باحدث المطهرات مرورا بالتنظيف وانتهاء بالفحص الحراري والالتزام بمبادرة التباعد الاجتماعي، وقال الرفاعي ان العروض التي يقدمها الفندق تلعب دورا بارزا في اثراء اعماله وتزيد من ومعدلات الاقبال على كافة مرافقه ومن ضمنها بركة السباحة التي يشدد الفندق فيها على التعقيم والتنظيف وفق اعلى المتطلبات الصحية. قال السيد رمزي اصيلي مدير عام فندق جولدن توليب الدوحة يتميز فندق جولدن توليب بموقعه الاستراتيجي القريب من سوق واقف ومن متحف الفن الاسلامي ويتوفر فيه مسبح ومرافق خدمية اخرى بمواصفات ومعايير عالمية ويطرح الفندق عروضا متميزة وبمقتضى هذه العروض النوعية ومكونات الخدمية المثالية التي يقدمها للعملاء يستقبل الفندق اعدادا كبيرة من الضيوف يستمتعون بإجازة سنوية او عطلة نهاية الاسبوع من خلال استخدام مرافق الفندق المختلفة، وقال رمزي اصيلي ان الفندق يطرح اسعارا تنافسية لعضوية بركة السباحة في الفندق التي تشهد تزايدا اليوم تلو الاخر، مشيرا في هذا السياق الى ان الفندق يعمل بشكل يومي ودقيق على توفير اعلى المعايير وتفعيل كافة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية لتوفير بيئة استمتاع ذات امان وسلامة عالية، مضيفا بالقول ان الفندق يشدد على اجراءات التعقيم والتنظيف لكافة مرافقة خاصة بركة السباحة التي يتم تعقيمها وفق اعلى المعطيات المتعارف عليها عالميا، اضافة الى التشديد على تفعيل اجراءات الفحص الحراري على الطاقم الخدمي بشكل مستمر والزامهم بمبادرة التباعد الاجتماعي بهدف توفير اقامة فندقية وفرص استمتاع بالمرافق الخدمية بشكل آمن للضيوف.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن التعاون الثنائي بين قطر وألمانيا اكتسب زخماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 2.311 مليار دولار في عام 2019، وتُعد جمهورية ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر. وأكد سعادته في أعمال مؤتمر عن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، نظمته سفارة دولة قطر في برلين بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال لمنطقتي الشرق الأدنى والأوسط، نوموف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، أن هذا اللقاء يشكل خطوةً مهمة لاستكمال الإنجازات التي تم تحقيقها عبر اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، معرباً عن تطلعه إلى عقد الاجتماع القادم للجنة في دولة قطر خلال عام 2021، وأن يسهم هذا اللقاء في تطوير مشاريع جديدة وعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت سعادته إلى أنه بلغ عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق القطري 332 شركة منها 270 شركة مشتركة قطرية ألمانية و46 شركة مملوكة بالكامل للجانب الألماني ومكتبا تمثيل ألماني، وأفاد سعادته بأن دولة قطر بادرت بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية، وبشكل خاص عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلى ألمانيا في عام 2018، والتي أعلن خلالها سموه عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس حتى عام 2023. وبدوره أشاد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري السفير السابق لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي امتدت لتشمل العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية على وجه الخصوص. ومن جانبه أشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى أن جائحة فيروس كورونا المُستجد جاءت كتأكيد على ضرورة صناعة بنية تحتية وبيئة أعمال ذات مرونة أكبر، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق منذ انتشار فيروس كورونا المُستجد عدة مبادرات من ضمن استراتيجية لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على الصمود والنهوض بالأعمال في خضم بيئة الأعمال الجديدة، والتغلب على التحديات بنجاح وبطرق مبتكرة وإبداعية مع عودة الحياة إلى طبيعتها. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن دولة قطر تستمر في تصدر جهود المحافظة على الازدهار الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية المجزية التي تتمتع بها، وهما عاملان أساسيان لجذب الاستثمارات الألمانية إلى السوق القطري. وأشار إلى أن مركز قطر للمال، يضم 14 شركة ألمانية مسجلة عبر منصتنا، وإذ نتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الألمانية قريباً. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إنه مع استمرار اتجاه العديد من الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن العديد من فرص الاستثمار بدأت تظهر عبر مختلف القطاعات، ونرى آفاقًا مثمرة للتعاون بين قطر وألمانيا مع تقدمنا في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، الذي تشهد في ظله الأعمال والاتصالات وتجارب المستهلك تغييرا شاملا وجوهريا في طبيعتها وشكلها، ويشمل ذلك مجالات مثل التكنولوجيا المالية، وخدمات الصحة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد، والترفيه الافتراضي، وغيرها الكثير. وقد أصبح مناخ الاستثمار في قطر بفضل اقتصاد البلاد المرن، والنظرة الاستشرافية نحو المستقبل، والمبادرات الوطنية الاستراتيجية، أكثر استعدادا الآن من أي وقت مضى لدعم المستثمرين الحاليين والترحيب بالشركاء الدوليين الجدد في قطر.

قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش ملتقى دعم المصانع المحلية، ان هذا الملتقى يهدف الى ادخال المصانع المحلية في سلسلة التوريدات للمشاريع المستقبلية لهيئة الاشغال العامة، مما يدعم الصناعة المحلية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار الى ان عرض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة الاشغال العامة يتيح الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات، وأشار الى ان الملتقى يعتبر منصة هامة تجمع بين الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في المشاركة في مشاريع الدولة وبين هيئة الاشغال العامة والتي تطرح هذه المشاريع، وبالتالي فإن أهمية الملتقى تنبع في تعريف هذه الشركات الصناعية بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها اشغال وحاجتها للمواد والمنتجات اللازمة لهذه المشاريع، وبالتالي اتاحة الفرصة لهذه الشركات لإقامة مشروعات صناعية تلبي احتياجات هذه المشاريع. وهذا الامر يعكس بكل وضوح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأشاد بن طوار بمبادرة تأهيل التي تتضمن تأهيل المصنعين القطريين، وتتيح الفرصة للمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية.

اختتمت البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات، مع مواصلة سهم مجموعة استثمار القابضة تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.36% ليصل إلى النقطة 9760.68، رابحاً 35.40 نقطة عن مستوى الإثنين، وتراجعت التداولات اليوم، إذ سجلت السيولة 364.22 مليون ريال، مقابل 383.93 مليون ريال الإثنين، كما بلغت الكميات 212.61 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 225.18 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتلقت الجلسة دعماً من ارتفاع 6 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه البضائع، ثم الصناعة، والنقل، والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما انخفض التأمين وحيداً، وصعد العقارات 0.85%، بدعم رئيسي لنمو سهم بروة وحيداً بـ2.41%، وزاد البضائع 0.78%، لارتفاع عدة أسهم تقدمها السلام متصدر القائمة الخضراء بـ3.27%، وفي المقابل انخفض التأمين 0.08%، بضغط تراجع 3 أسهم تقدمها الدوحة للتأمين بـ0.87%، وواصل سهم استثمار المرتفع 2.46% تصدر نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 69.71 مليون سهم، وسيولة بقيمة 43.39 مليون ريال.