بمشاركة يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وعدد من وزراء المنطقة، وكبار رجال الأعمال، وقعت مجموعة من كبار القادة وصنّاع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن في ذلك قادة حكوميون وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تم تصميمها لتحقيق انتعاش شامل، ومستدام، ومرن في المنطقة، وينتمي كافة الموقعين إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأنشأ المنتدى هذه المجموعة استجابة لجائحة كوفيد - 19، وصممها لتكون منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستعراض المبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ وتوسيع نطاقها، واستنساخها، وتم الإعلان عن هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر تنظيمها خلال الفترة 21-24 سبتمبر، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا، وأعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط عمل تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون. وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع الأنحاء وبهذه المناسبة، قال السيد ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل.

أكدت ندوة إلكترونية استضافتها مؤسسة كي بي إم جي في قطر أهمية التحول الرقمي لتعزيز نمو قطاع الطاقة المحلي. وناقشت الندوة المعطيات والتحليلات المتعلّقة بالتحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز على مستوى دولة قطر والعالم على السواء. وحملت الندوة عنوان التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز، وتطرّقت إلى السؤال حول كيف يمكن للتحّول الرقمي أن يساعد في تعزيز أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد القطري؟، وقال المتحدثون بالندوة إن قطاع النفط والغاز في قطر شهد بعض التغييرات الجذرية خلال السنوات القليلة الماضية. ونظرا إلى الوضع السائد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد والتحدّيات التي فرضها هذا الواقع، لجأت الشركات إلى حلول أفضل وأكثر فعاليةً لإدارة عملياتها. وتتطلّع المزيد من الشركات الآن إلى أن تكون رقمية، وهو التوجه الناشئ الذي يعمّ الاقتصادات في مختلف دول العالم، ومن بينها قطر. واشتملت الندوة الإلكترونية على لجنة من الخبراء من شركة كي بي إم جي من بينهم جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قطر، ونزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الابتكار الرقمي والاستشارات، ومونيكا ساندهو، مديرة الابتكار الرقمي، ومزهر حسين، رئيس قسم الابتكار الرقمي في كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومدير معهد تحليلات الأعمال، وافتتح جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قط، الندوة قائلا: إن فيروس كورونا المستجد أدّى إلى تسريع عجلة التحوّل الرقمي في معظم القطاعات، لا سيّما في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطلب على الوقود قد تراجع بشكل ملحوظ في معظم الاقتصادات بالتزامن مع بدء الحجر المنزلي، وناقش الأثر الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط والغاز خلال إطار زمني محدّد. وبالنسبة إلى الوضع في قطر، فقد قال بالاسوبرامانيام: عملت قطر على رفع احتياطاتها من الغاز إلى أقصى حدّ ممكن من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل حكيم. من جهته، شرح نزار حنيني خلال الندوة الإلكترونية أن البيانات هي العملة المستخدمة في العالم الرقمي، وأن العنصر الأهم لا يكمن في التكنولوجيا، بل في كيفية إدارة المشاريع الرقمية وبناء القدرات لاستخدام التقنيات بشكل مناسب، وتحقيق الأهداف الرقمية عبر ربطها بأهداف الأعمال. بدورها، كشفت مونيكا ساندهو خلال الندوة عن خمس توصيات رئيسية للقطاع وشملت ما يلي: جعل التحوّل الرقمي إحدى أولويات المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، وتشجيع ثقافة الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري وبرامج التنمية التي تعزّز التفكير الرقمي الجديد، ووضع مقاربة منهجية لتطوير و/أو إضفاء الطابع الصناعي على القدرات الجديدة، وإصلاح هيكلية بيانات الشركات. ولفتت ساندهو إلى أن البيانات هي ركيزة كلّ ما يدور في فلك التحوّل الرقمي، وهي من العناصر التي يجب علينا ضبطها، وتنظيمها، والاستفادة منها، موضحةً أنه يتعيّن على الشركات، في سبيل تحقيق هذه الغاية، تحديد استراتيجيتها لإدارة البيانات ومخطط التنفيذ، وإعداد قائمة مختصرة بالإجراءات والمقاييس التشغيلية للتميّز الوظيفي استنادا إلى المجالات التي ترغب في تسليط الضوء عليها وغيرها من المعطيات ذات الصلة. إلى ذلك، أفاد حسين مزهر أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى التغيّرات الرقمية التي نشهدها اليوم، وأن أحد أكبر التحدّيات لم يتمثّل في الاستثمار في التكنولوجيا أو القيادة، بل في تغيير الثقافة والتعليم في مجال الأعمال للبدء بقيادة دفة التغيّرات من القمة إلى القاعدة والعكس، إن كي بي إم جي في قطر هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في عام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في قطر. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.

أكدت ندوة إلكترونية استضافها بنك الدوحة أهمية التحوّل الرقمي لتسريع نمو الأعمال محليا واستدامتها. وتناولت الندوة التي تم تنظيمها بعنوان التحوّل الرقمي والتغيرات المتسارعة - تحقيق المرونة وتشجيع إعادة الهيكلة موضوعات متنوعة منها التقنيات الرقمية الناشئة وتأثير نماذج الأعمال الجديدة والمرنة على المؤسسات والعملاء ومنظومة العمل. وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية رائدة ونخبة رفيعة المستوى من المتحدثين من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا الذين شاركوا رؤاهم حول التحوّل الرقمي وكيف يمكن لبناء القدرات الرقمية تسريع نمو الأعمال. وقد تم إطلاق الندوة عبر الإنترنت للمشاركة العامة وحضر المئات من المشاركين المهتمين من جميع أنحاء العالم من منازلهم ومكاتبهم. وخلال الندوة، أوضح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، المخاطر الرئيسية حاليًا في المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية. ولذا سارعت الحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ تدابير التيسير النقدي إلى جانب التدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19. وأوضح ر. سيتارامان أنه في قطر، أثبت نظام الرعاية الصحية فاعليته وكفاءته في التعامل مع هذه الجائحة. واستعرض الدكتور سيتارامان أهم التطورات التي شهدتها دولة قطر والتي تضمنت القطاع الهيدروكربوني، والمطار، وبرنامج الاستثمار، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، وقانون الاستثمار، والتشريعات العقارية الجديدة، وقانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـاص. وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في التكنولوجيات المتقدمة تسهم بطرق مبتكرة في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. هذا ويهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في قطر تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي طوّرها مصرف قطر المركزي، وتأكيد مركز قطر الريادي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. في حين أن للقطاع الرقمي بصمة كربونية، فإنه عند الأخذ في الاعتبار مكاسب الكفاءة وخفض الانبعاثات التي يمكن أن يتيحها في قطاعات أخرى، فإن تأثيره الصافي الكلي إيجابي بلا شك. لذا ينبغي تطبيق الحلول الرقمية من أجل الحد من الانبعاثات. ويمكن لتسريع التحوّل الرقمي أن يكون عاملاً تمكينيًا لضمان استدامة سلسلة القيمة. وأوضح السيد علاء عجوة، مدير الحسابات العالمية، قطاع الخدمات المالية بشركة مايكروسوفت، أهمية التكنولوجيات الثورية وأثرها على المؤسسات والمجتمع وعن الكيفية التي ستساعدنا بها نماذج الأعمال والتكنولوجيات المستحدثة على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. وتناول السيد بانيش باربهو، الرئيس التنفيذي لدى إنتيليكت آيسيك، توريق البيانات - إنتيليكت، القيمة المحققة من بناء منصة رقمية وتوظيفها لتنمية الأعمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 0.63 نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/942.06/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /322/مليون و/508/ألاف و/284/ سهما بقيمة /816/ مليون و/584/ألفا و/592.282/ ريال نتيجة تنفيذ /11109/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/87/مليون و/338/ألفا و/659/سهما بقيمة /351/مليون و/981/ألفا و/821.575/ ريال نتيجة تنفيذ/3222/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/3.07/ نقطة، أي ما نسبته/0.07/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/098.29/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /21/مليون و/393/ ألفا و/225/سهما بقيمة/63/مليون و/220/ألفا و/303.585/ ريال نتيجة تنفيذ/1086/صفقة، انخفاضا بمقدار/46.23/ نقطة، أي ما نسبته/0.57/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/018.6/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /126/مليون و/198/ألفا و/191/سهما بقيمة /213/مليون و/088/ألفا و/815.618/ ريال نتيجة تنفيذ/3230/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/16.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/056.76/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /7/ملايين و /078/ألفا و/957/ سهما بقيمة /11/مليون و /985/ألفا و/355.279/ ريال نتيجة تنفيذ/313/ صفقة، انخفاضا بمقدار/61.66/ نقطة، أي ما نسبته/2.91/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/054.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/65/مليون و/120/ألفا و/139/سهما بقيمة/132/مليون و/398/ألفا و/725.288/ ريال نتيجة تنفيذ/2107/ صفقات، انخفاضا بمقدار/27.85/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمئة ليصل إلى ألف و/959.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ،و الذي شهد تداول /11/مليون و/100/ألفا و/328/سهما بقيمة /29/مليون و/167/ آلفا و/794.392/ ريال نتيجة تنفيذ /773/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.84/ نقطة،أي مانسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى /905.44/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /4/ملايين و /278/الفا و/785/سهما بقيمة /14/مليون و/741/ألفا و/776.545/ ريال نتيجة تنفيذ/378/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/843.5/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /1.22/ نقطة، أي ما نسبته/0.01/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/113.29/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/0.69/نقطة، أي ما نسبته/0.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/334.52/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/1.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/بالمئة ليصل إلى /4/آلاف و/164.71/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بقيمة /1.12/ نقطة، أي مانسبته /0.04/بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/074.24/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت شركتين على سعر أغلاقها السابق .

قالت غرفة قطر إن دولة قطر من اوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـاتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الوساطة تعتبر وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف، جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بمناسبة يوم القانون العالمي، وفي إطار الاحتفال بدخول اتفاقية سنغافورة للوساطة حيز التنفيذ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من المختصين والقانونيين والمحكمين، وأوضحت الغرفة أن الوساطة قد اكتسبت اهمية متزايدة كواحدة من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات التجارية، ما دفع عدد من الدول لتبني تشريعات خاصة بإجراءات الوساطة عن طريق المحاكم، أو من خلال مراكز التحكيم المتخصصة في حل الخلافات التجارية، وأشارت إلى أن اهتمام غرفة قطر بالتحكيم هو الذي دفعها منذ سنوات عديدة الى انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تقوم الغرفة من خلال المركز بتشجيع أطراف العلاقة التجارية على تفعيل مبدأ الوساطة في حل النزاعات. من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قطر من بين اول ثلاث دول تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة التصديق على اتفاقية سنغافورة في 12 فبراير 2020، والذي يعني بشكل رئيسي إنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية الناتجة عن أعمال الوساطة في دول العالم بدءاً بالدول الثلاث التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي سنغافورة وفيجي وقطر، وأشار سعادته إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة يفتح آفاقاً جديدة للتوفيق والتسوية كإحدى الوسائل البديلة لحلال خلافات، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لإنجاح الأعمال والمؤهلات التجارية، معرباً عن ترحيب المركز بتنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث دول من بينها دولة قطر. وأوضح أن توقيع 53 دولة حتى الآن على اتفاقية سنغافورة يعتبر مؤشراً على نجاح فكرة الوساطة والتوفيق، ودليلاً على تشجيع هذه الدول لتبني فكرة الوساطة بين الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية، وتم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات، حيث قدم المتحدثون عرضاً لبدايات ظهور الوساطة في دولة قطر كأولى خطوات العدالة لحل المنازعات أو ما كان يعرف بنظام أهل السالفة، ثم التنظيم القضائي عام 1971. وأشار المتحدثون إلى أنه مع زيادة اعداد القضايا نتيجة لتقدم المجتمعات والتوسع في التشريعات والقضايا، بدأ التفكير في تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة، واستعرض المتحدثون ابرز الفروق بين الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم، موضحاً أن التكلفة المنخفضة لتلك الوسائل وسرعة اجراءاتها، ساهمت في زيادة انتشار ثقافة اللجوء للتحكيم والوساطة، كما استعرض المتحدثون أهم الادوار التي تقوم عليها المؤسسات في الدول العربية المعنية بالقانون والتقاضي لتشجيع اللجوء للوساطة، واثر اتفاقية سنغافورة على تشجيع الوساطة في العالم العربي، وكذلك دور اتفاقية سنغافورة في دعم فاعلية شروط الوساطة والتحكيم، والدور الايجابي والفعّال لدولة قطر عند ايداع التصديق الثالث على اتفاقية سنغافورة.

أكد سعادة السيد محمد مصطفى غوكسو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، عمق الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. وقال سعادة السفير خلال ندوة الكترونية استضافها بنك الدوحة بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وشارك فيها كلٌ من السيد بوراك داغوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والسيد باسار أريوغلو العضو في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية وجمعية المقاولين الأتراك ورئيس مجلس الأعمال التركي القطري، إن حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ولم يكن لوباء فيروس كورونا سوى أثر محدود على التجارة الثنائية بين البلدين. هذا ويسعدنا مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر والتي بلغت قيمتها منذ عام 2002 أكثر من 18 مليار دولار أمريكي. تعدّ قطر سابع أكبر سوق عقود في عام 2019 بينما تعدّ تركيا بمثابة الملاذ الآمن للاستثمارات القطرية حيث تعمل أكثر من 170 شركة قطرية في تركيا. ونظراً إلى الروابط الثقافية واحتياجات كلا البلدين يُعدّ اغتنام فرص العمل البينية أمراً بغاية الأهمية بالاستفادة من الإرادة السياسة التي يملكها الجانبان على أعلى المستويات، فالسلطات السياسية مستعدة لإزالة أي من العقبات المتبقية لتحقيق هذا الغرض. وفي هذا السياق، وقّع الجانبان اتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات والشراكة التجارية والاقتصادية والتي أسهمت في بناء بيئة عمل شفافة وسهلة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلدين شبكة قوية من مؤسسات دعم الأعمال والتجارة والاستثمار. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري ومنها مشروع إنشاء مطار حمد الدولي، وبرامج الاستثمار التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وبرامج تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وقانون الملكية الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستجابة لتداعيات جائحة كوفيد - 19، قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وقد أطلقت الحكومة التركية خطة إنفاق بقيمة 16 مليار دولار لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا. وقد أبرمت شركة قطر غاز اتفاقية مع شركة بوتاس التركية لتوريد 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات اعتبارًا من عام 2017. وقد قام كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي برفع حجم مقايضة عملتيهما بثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار في مايو 2020. هذا وتقوم البنوك القطرية بإصدار كفالات حسن الأداء وكفالات العطاء لمشاركة الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كما يتم إصدار خطابات الاعتماد للصادرات التركية. هذا وبإمكان قانون الاستثمار الجديد في قطر، ونشاط الاندماج والاستحواذ التي تشهده تركيا، والتطورات التكنولوجية العالمية أن توفر إمكانات لشراكات هائلة بين البلدين.

سجل الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي 55.19 مليار ين ياباني، ما يعادل 522.90 مليون دولار، وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وألقى تفشي فيروس كورونا المزيد من الضغوط على التعاملات التجارية بين البلدين، خاصة مع عدم عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ومخاوف الموجة الثانية لتفشي العدوى، إلى جانب تراجع الاستهلاك العالمي. وضغط على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر لليابان في أغسطس الماضي بنسبة 54.3% عند 61.06 مليار ين ياباني، ما يعادل 578.51 مليون دولار، مقارنة بـ133.59 مليار ين ياباني، نحو 1.27 مليار دولار، بذات الشهر من العام السابق.. وعلى أساس الواردات فقد استقبلت قطر من اليابان واردات بقيمة 5.89 مليار ين ياباني، نحو 55.80 مليون دولار، بتراجع 47.6% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغ 11.18 مليار ين ياباني، نحو 105.93 مليون دولار، وأشار البيان إلى هبوط فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان في الشهر الماضي بواقع 49.8% عند 272.88 مليار ين ياباني، ما يعادل 2.59 مليار دولار، مقارنة بـ543.29 مليار ين ياباني، نحو 5.15 مليار دولار، في أغسطس من العام السابق. وبشكل عام، تحول الميزان التجاري لليابان خلال أغسطس الماضي إلى الفائض بقيمة 248.29 مليار ين ياباني، نحو 2.35 مليار دولار، مقابل 152.21 مليار ين ياباني، نحو 1.44 مليار دولار، عجز بالشهر المماثل من 2019.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، 617 مليونا و175 ألفا و935 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، والشمال، وأم صلال، والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري 410 ملايين و354 ألفا و829 ريالا قطريا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /48.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/941.43/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /454/مليون و/442/ألفا و/298/ سهما بقيمة /777/ مليون و/811/ألفا و/772.088/ ريال نتيجة تنفيذ /13553/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/69/مليون و/962/ألفا و/648/سهما بقيمة /140/مليون و/199/ألفا و/043.413/ ريال نتيجة تنفيذ/2874/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/36.71/ نقطة، أي ما نسبته/0.90/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/095.22/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /60/مليون و/814/ ألفا و/198/سهما بقيمة/136/مليون و/903/ألاف و/642.168/ ريال نتيجة تنفيذ/2576/صفقة، انخفاضا بمقدار/39.84/ نقطة، أي ما نسبته/0.49/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/064.83/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /112/مليون و/988/ألفا و/090/سهما بقيمة /132/مليون و/661/ألفا و/200.332/ ريال نتيجة تنفيذ /2328/ صفقة، انخفاضا بمقدار/11.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/040.01/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /15/مليون و /066/ألفا و/573/ سهما بقيمة /33/مليون و /165/ألفا و/897.181/ ريال نتيجة تنفيذ/408/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/10.95/ نقطة، أي ما نسبته/0.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/116.47/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/180/مليون و/642/ألفا و/229/سهما بقيمة/295/مليون و/686/ألفا و/184.248/ ريال نتيجة تنفيذ/4137/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/24.54/ نقطة، أي ما نسبته /1.25/ بالمئة ليصل إلى ألف و/987.71/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ،و الذي شهد تداول /9/ملايين و/796/ألفا و/743/سهما بقيمة /19/مليون و/912/ آلفا و/060.599/ ريال نتيجة تنفيذ /755/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.54/ نقطة،أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ليصل إلى /897.6/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ملايين و /171/الفا و/817/سهما بقيمة /19/مليون و/283/ألفا و/744.147/ ريال نتيجة تنفيذ/475/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/839.86/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /93.98/ نقطة، أي ما نسبته/0.49/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/112.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/7.61/نقطة، أي ما نسبته/0.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/335.21/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/13.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/بالمئة ليصل إلى /4/آلاف و/165.94/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بقيمة /14.78/ نقطة، أي مانسبته /0.48/بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/075.36/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتين على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /587/ مليار و/255/ مليون و/212/ألفا و/036.180/ ريال.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن دولة قطر من اوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـاتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الوساطة تعتبر وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بمناسبة يوم القانون العالمي،وفي إطار الاحتفال بدخول اتفاقية سنغافورة للوساطة حيز التنفيذ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من المختصين والقانونيين والمحكمين. وأوضح سعادته أن الوساطة قد اكتسبت اهمية متزايدة كواحدة من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات التجارية، ما دفع عدد من الدول لتبني تشريعات خاصة بإجراءات الوساطة عن طريق المحاكم، أو من خلال مراكز التحكيم المتخصصة في حل الخلافات التجارية. وأشار إلى أن اهتمام غرفة قطر بالتحكيم هو الذي دفعها منذ سنوات عديدة الى انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تقوم الغرفة من خلال المركز بتشجيع أطراف العلاقة التجارية على تفعيل مبدأ الوساطة في حل النزاعات. من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم،إن قطر من بين اول ثلاث دول تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة التصديق على اتفاقية سنغافورة في 12 فبراير 2020، والذي يعني بشكل رئيسي بإنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية الناتجة عن أعمال الوساطة في دول العالم بدءاً بالدول الثلاث التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي سنغافورة وفيجي وقطر. وأشار سعادته إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة يفتح آفاقاً جديدة للتوفيق والتسوية كأحد الوسائل البديلة لحلال خلافات، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لإنجاح الأعمال والمؤهلات التجارية، معرباً عن ترحيب المركز بتنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث دول من بينها دولة قطر. وأوضح أن توقيع 53 دولة حتى الآن على اتفاقية سنغافورة يعتبر مؤشراً على نجاح فكرة الوساطة والتوفيق، ودليلاً على تشجيع هذه الدول لتبني فكرة الوساطة بين الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية. وتم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات، حيث قدم المتحدثون عرضاً لبدايات ظهور الوساطة في دولة قطر كأولى خطوات العدالة لحل المنازعات أو ما كان يعرف بنظام أهل السالفة، ثم التنظيم القضائي عام 1971. وأشار المتحدثون إلى أنه مع زيادة اعداد القضايا نتيجة لتقدم المجتمعات والتوسع في التشريعات والقضايا، بدأ التفكير في تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة. واستعرض المتحدثون ابرز الفروقات بين الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم، موضحاً إلى التكلفة المنخفضة لتلك الوسائل وسرعة اجراءاتها، ساهمت في زيادة انتشار ثقافة اللجوء للتحكيم والوساطة. كما استعرض المتحدثون أهم الادوار التي تقوم عليها المؤسسات في الدول العربية المعنية بالقانون والتقاضي لتشجيع اللجوء للوساطة، واثر اتفاقية سنغافورة على تشجيع الوساطة في العالم العربي، وكذلك دور اتفاقية سنغافورة في دعم فعالية شروط الوساطة والتحكيم،والدور الايجابي والفعّال لدولة قطر عند ايداع التصديق الثالث على اتفاقية سنغافورة.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنّ رؤوس الأموال القوية للمصارف القطرية تدعم توليد الدخل، رغم ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وأوضحت موديز في تقرير بحثي، الثلاثاء، أن إجمالي دخل البنوك القطرية ارتفع بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي إلى 21.4 مليار ريال بنحو 5.9 مليار دولار، في النصف الأول من 2020، رغم الضغوط المالية التي فرضتها الجائحة، وذكرت الوكالة أن الحواجز الرأسمالية القوية للبنوك ستستمر في دعمها، ولكن سيصاحب ذلك تدهور جودة الأصول بفعل الجائحة وانخفاض أسعار النفط، وبحسب التقرير، جاء ارتفاع إيرادات البنوك القطرية مدفوعاً بزيادة إيرادات الفوائد بنسبة 4 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 14 بالمائة في الدخل من غير الفوائد، وتوقعت موديز أن ينخفض إجمالي الدخل للبنوك العاملة في قطر بالنصف الثاني من العام الحالي، بسبب انخفاض حجم الأعمال، وأشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف مخصصات خسائر القروض إلى 26 بالمائة من الدخل قبل المخصصات، بالنصف الأول من العام، مقابل نسبة 17 بالمائة في الفترة المقارنة من العام الماضي، ورجّح التقرير ارتفاع حجم المخصصات، ما يعكس مشكلة تكوين القروض، إذ انّ ضعف النشاط الاقتصادي يجعل من الصعب على المقترضين سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء، ويعمل في السوق القطري نحو 19 مصرفاً، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة إلى خمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع.

عقدت اليوم أعمال جلسة التعاون التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كل من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد بيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية. وجاء تنظيم هذه الجلسة في إطار الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين وممثلي عدد من الهيئات والجهات الحكومية في كلا البلدين. وتخللت أعمال الجلسة عدد من الحلقات النقاشية التي تمحورت حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، ومشاركة المرأة الاقتصادية، والحوافز التي تُقدمها المناطق الحرة في دولة قطر للمستثمرين. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، باتت تُشكل أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث إنها تتسم بالحيوية وتزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت. وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين، اكتسبت زخماً كبيراً منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) بين البلدين في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثمانية أضعاف ما كان عليه من قبل، في حين شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً بمعدل أكثر من الضعف منذ عام 2017. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات بين البلدين، أفاد سعادته بأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر باتت تنشط على نحو متزايد، كما أن وجودها في الدولة ساهم في جعلها شريكاً مهماً في حركة التنمية التي تشهدها الدولة. ولفت إلى أن الحوار الاستراتيجي، يُشكل فرصة لكلا البلدين للعمل معاً بهدف الوصول إلى سُبل جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آليات جديدة للتعاون بما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك على الرغم من التحديات التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا. وفي سياق الحديث عن الإصلاحات التي تبنتها دولة قطر لتعزيز بيئتها الاستثمارية، أشار سعادة السيد سلطان الخاطر إلى أن دولة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من تنويع سلاسل التوريد بشكل سريع، كما عززت جهودها في سبيل تحسين شبكاتها اللوجستية، لتصبح بذلك دولة قطر واحدة من الدول الأكثر تقدما في العالم في مجال الأنظمة الرقمية واللوجستية، والتي تلعب دوراً في ربط الشركات بسلاسل التوريد العالمية، من خلال البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والمواصلات. كما أكد أن دولة قطر تمكنت من الحفاظ على تنوع اقتصادها ومرونته مقارنة مع كبرى الدول المصدرة في العالم، مضيفاً أن دولة قطر توفر مزايا كبيرة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الدولة. وعن البيئة التشريعية في دولة قطر، أفاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حرصت على تطوير قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية تصل إلى 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العديد من المزايا التنافسية التي يقدمها هذا القانون لكافة المستثمرين بما في ذلك حرية تحويل الأرباح بأي عملة قابلة للتحويل. وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت كذلك على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وتقديم الدعم للمستثمرين الأجانب، وبهذا أصبح بإمكان الشركات الأمريكية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في دولة قطر أكثر من أي وقت مضى. ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر سعت تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى تعزيز اقتصادها وتطوير القطاع الخاص لديها، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تم توفيرها في إطار الجهود التنموية الطموحة لدولة قطر. وأوضح سعادته أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تُتيحها الدولة في العديد من القطاعات بما في ذلك الفرص المتاحة في مجال البنية التحتية والمرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المزدهر.. لافتاً إلى أن هذا الأخير شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ عدد المصانع العاملة في الدولة 915 مصنعاً، حتى سبتمبر من العام الحالي. كما أشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة تطوير النظام البيئي المطلوب لتعظيم الاستفادة التي يمكن أن تعود على كلا البلدين، وقال إن هذا بدوره يشمل تطوير الأطر اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وتوفير الأمان للمستثمرين. وأكد سعادته حرص دولة قطر على بحث واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين، وهذه تشمل الاستثمارات المحتملة في مشاريع البنية التحتية الأمريكية. وقال إن كلا البلدين حققا الكثير منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما قبل ثلاث سنوات، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الروابط المميزة التي تجمعهما للوصول إلى مجموعة كاملة من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة، ولتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. كما أشاد سعادته بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة /ودام الغذائية/ و/شركة تايسون/ الأمريكية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية.. مؤكداً أنها خطوة مهمة وتعد مثالاً على أهمية الشراكة الاستثمارية بين البلدين. ونوه إلى أهمية هذا اللقاء.. وقال إنه يأتي في وقت يتسم فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين ويشهد فيه قطاع التجارة تحديات صعبة، منبها إلى أن الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أعقاب تفشي جائحة /كوفيد-19/ تستوجب بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنويع سلاسل التوريد. وأضاف أن اللقاء شكل منصة لبحث العديد من القضايا الهامة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على متانة العلاقات الثنائية والتي تعد جزءا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر والولايات المتحدة. وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر بالعمل مع الجانب الأمريكي لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا المشاورات المثمرة بين البلدين والتي أسهمت بتحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها الإعلان عن الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي وتوقيع خطاب نوايا لاستضافة منتدى استثماري في العام 2021 وإبرام اتفاقية بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية.. ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف الرئيسي لكلا البلدين والمتمثل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /19.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/892.54/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /391/ مليونا و/582/ ألفا و/617/ سهما بقيمة /685/ مليونا و/178/ ألفا و/856.822/ ريال نتيجة تنفيذ /12866/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /76/ مليونا و/453/ ألفا و/032/ سهما بقيمة /140/ مليونا و/561/ ألفا و/062.802/ ريال نتيجة تنفيذ/2683/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/16.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/058.51/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /31/ مليونا و/331/ ألفا و/401/ سهم بقيمة/72/ مليونا و/406/ آلاف و/254.059/ ريال نتيجة تنفيذ /1336/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /55.29/ نقطة، أي ما نسبته/0.69/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/104.67/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /79/ مليونا و/763/ ألفا و/149/ سهما بقيمة /104/ ملايين و/264/ ألفا و/068.428/ ريال نتيجة تنفيذ /2407/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /29.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.99/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/051.52/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/302/ ألف و/044/ سهما بقيمة /20/ مليونا و /986/ ألفا و/250.126/ ريال نتيجة تنفيذ /464/ صفقة، انخفاضا بمقدار/15.30/ نقطة، أي ما نسبته/0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/105.52/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /179/ مليونا و/790/ ألفا و/125/ سهما بقيمة /300/ مليون و/061/ ألفا و/173.790/ ريال نتيجة تنفيذ /4526/ صفقة، انخفاضا بمقدار /30.99/ نقطة، أي ما نسبته /1.55/ بالمئة ليصل إلى ألف و/963.17/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /6/ ملايين و/851/ ألفا و/554/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/237/ ألفا و/379.576/ ريال نتيجة تنفيذ /809/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /4.34/ نقطة، أي مانسبته /0.49/ بالمئة ليصل إلى /895.06/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/091/ ألفا و/312/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/662/ ألفا و/668.041/ ريال نتيجة تنفيذ/641/ صفقة، انخفاضا بمقدار/0.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/836.04/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /37.85/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/018.09/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /0.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/327.6/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /0.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/152.37/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بقيمة /11.38/ نقطة، أي مانسبته /0.37/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/060.58/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /585/ مليارا و/241/ مليونا و/765/ ألفا و/211.210/ ريال.

أعلن البنك التجاري عن نجاحه في إصدار سندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بسعر قياسي جديد. وذكر بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن الإصدار تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 3.8 أضعاف، خاصة وأنه قد تم إطلاق المعاملة بهامش ربح يبلغ +175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 2 بالمائة وعائد بنسبة 2.083 بالمائة. ووفقا للبيان فقد كانت هذه المعاملة بمثابة عودة ناجحة للبنك التجاري إلى أسواق تداول الدولار الأمريكي العامة وذلك منذ عام 2018، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منحنى تمويل البنك بشكل فعال. وأوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك التجاري أن النجاح في عملية الإصدار يرجع إلى وجهات نظر المستثمرين التي اتسمت بالإيجابية فيما يتعلق باقتصاد قطر القوي والأرصدة المالية ومدى قوة النظام المصرفي القطري.

المنتجع مساحته 280 ألف متر والأول في استخدام العلاج العربي التقليدي الترشيح يعزز مكانة المنتجع كأكبر وجهة لتجديد الصحة والنشاط يوفر 120 غرفة وجناحاً للعائلات و60 جناحاً وفيلا للضيوف البالغين كشفت مشيرب العقارية شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة في قطر والمطورة لمنتجع زلال الصحي، عن ترشيح المنتجع من قبل جوائز السبا العالمية – المملكة المتحدة لجائزة أفضل منتجع صحي جديد في العالم 2020، وجاء ترشيح المنتجع الرائد والفريد من نوعه بفضل اعتماده نهجاً جديداً واستثنائياً في المنطقة والعالم، حيث سينافس العديد من المنتجعات العالمية لعلامات تجارية دولية. وتعتبر جائزة أفضل منتجع صحي جديد واحدة من الجوائز السنوية المرموقة، حيث يساهم هذا الترشيح بتعزيز مكانة منتجع زلال الصحي كأكبر وجهة لتجديد الصحة والنشاط في قطر والشرق الاوسط والمركز الرئيسي في العالم للعلاج العربي التكاملي التقليدي، ويمكن للجمهور والخبراء ورواد السبا التصويت لمنتجع زلال الصحي للفوز بجائزة أفضل منتجع صحي جديد 2020 لغاية 30 سبتمبر، وصرح علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمشيرب العقارية: نفتخر بترشيح منتجع زلال الصحي إلى هذه الجائزة الدولية المرموقة حيث يتنافس مع أرقى العلامات التجارية في هذا المجال. ويعد دعم الجمهور عاملاً مهماً لفوز المنتجع بالجائزة ونقله إلى العالمية وتعزيز مكانة قطر كوجهة مفضلة لهذا النوع من المنتجعات الصحية التي تعتمد نهجاً فريداً متجذراً في الثقافة القطرية والعربية. وسيكون منتجع زلال الصحي علامة مميزة في المنطقة وسيساهم بفاعلية في تنشيط الحركة السياحية إلى قطر، وأضاف من خلال دعم الجميع، نأمل أن يفوز منتجع زلال الصحي بهذه الجائزة الدولية المرموقة والتي هي جائزة لقطر وشعبها الكريم، بدوره صرّح كون كريب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنتجع شيفا سوم الصحي الدولي: يسرنا ترشيح منتجع زلال الصحي لهذه الجائزة، ونحن على ثقة بأنه سيحجز مكانته كوجهة عالمية رائدة بفضل نهجه المميز القائم على العلاج العربي والإسلامي التقليدي. وسيوفر المنتجع خدماته للكبار فقط، مع قسم خاص بالعائلات، ليوفر الصحة المستدامة للضيوف من قطر والعالم، جوائز السبا العالمية مبادرة دولية انطلقت في عام 2015 لتكريم الامتياز والتفوق في قطاع المنتجعات الصحية والسبا. وتهدف الجائزة السنوية إلى الارتقاء بمستويات السياحة الصحية والسبا وتعزيز نمو هذا القطاع من خلال تكريم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتعتبر الجوائز برنامجاً شريكاً لجوائز السفر العالمية التي تنظم جوائز السفر والسياحة منذ أكثر من 27 عاماً. وسيتم تشغيل منتجع زلال الصحي من قبل شركة شيفا سوم الدولية للمنتجعات الصحية. وقد صمم منتجع زلال الصحي وفقاً لرؤية مشيرب العقارية لتطوير مجتمعات وخدمات مستدامة مرتبطة بالثقافة القطرية وتلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، فكان الاسم زلال من الماء الزلل أي الماء النقي الذي يروي، وهو مستوحى أيضاً من رحلة ارتباطنا الوجودي بالماء كعنصر أساسي للحياة وهو الأمر الذي يشكل جزءاً كبيراً من الثقافة والتاريخ القطري. ويعد المنتجع نموذجاً في التصميم بمساحاته الخضراء المتناغمة مع النوافير والبرك المائية لتبعث شعوراً بالراحة كتلك التي كان يستشعرها البحارة بعد عناء عندما يستقرون في القرى قبل البدء في مغامرة جديدة، ويمتد المنتجع على مساحة 280 الف متر مربع ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأول المنتجعات التي تستخدم العلاج العربي التقليدي في العالم. كما أنه يقع في منطقة الخصومة في الشمال، على بعد ساعة من الدوحة، ويوفر أكثر من 120 غرفة وجناح للعائلات و60 جناحا وفيلا للضيوف البالغين فقط، مقدماً مجموعة من الخدمات الصحية والترفيهية لجميع الأعمار والفئات. كما توفر المطاعم بالمنتجع مزيجاً صحياً من الأطباق القطرية والعالمية بطريقة تعبر عن الشخصية والهوية القطرية الحديثة.

أطلقت فودافون قطر هاتف HUAWEI nova 7 SE - أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة مزود بتقنية الجيل الخامس 5G من هواوي بسعر 1.299 ريالا قطريا في متاجرها المتواجدة في فيلاجيو، واللاندمارك، وسيتي سنتر، وقطر مول، واللولو الدائري الرابع، واللولو الغرافة، وعلى المتجر الإلكتروني، ويأتي هاتف HUAWEI nova 7 SE مزودا بمجموعة شرائح Kirin 820 5G، مما يمنح المستخدمين تجربة اتصال أقوى عبر شبكة الجيل الخامس الواسعة من فودافون، مع الحفاظ على ميزة تنافسية. وتتجاوز قدرة مجموعة الشرائح هذه ميزة اتصال الجيل الخامس، حيث تضمن أيضا أداء سلسا واستهلاكا منخفضا للطاقة وتوليد حرارة أقل، مما يجعل هاتف HUAWEI nova 7 SE هاتفا ذكيا قويا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة HUAWEI AppAssitant تجربة ألعاب غامرة مع نافذة جانبية Floating Window للرد على الرسائل أو ضبط الإعدادات دون إنهاء اللعبة، كما تم تزويد هاتف HUAWEI nova 7 SE بكاميرا رباعية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وتتكون من عدسة رئيسية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفوتوغرافي بزوايا فائقة الاتساع، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل لعمق تأثيرات المجال في اللقطات الشخصية، وعدسة تكبير (ماكرو) بدقة 2 ميجابكسل للقطات المقرّبة، بالإضافة إلى مجموعة شرائح Kirin 820 5G التي توفر الطاقة والكفاءة، يحصل المستخدمون أيضا على بطارية كبيرة بسعة 4000 ميللي أمبير تلبي الاستخدام الكثيف حتى يتم شحنها مرة أخرى بسرعة مع شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط. ويوفر هاتف HUAWEI nova 7 SE الجديد شاشة HUAWEI Punch FullView الضخمة مقاس 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 للحصول على تجربة مشاهدة غامرة.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح ثالث فروع متاجر مار في محطة مترو أم غويلينة، وذلك كجزء من خطتها التوسعية الطموحة الرامية إلى تقديم خدمة استثنائية للمستهلكين، ويهدف متجر مار، العلامة التجارية الفرعية لشركة الميرة والتي تعني المرور باللغة العربية، إلى إرساء مفهوم جديد للرفاهية عبر توفير خدمة تسوّق مميّزة لجميع المستهلكين أثناء تنقلهم عبر محطات مترو الدوحة. يمثل الفرع الثالث أحدث إضافة إلى هذه السلسلة المتطورة من المتاجر المريحة، جنباً إلى جنب مع فرعيها الآخرين بمحطات مترو مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) ومشيرب، التي تأتي تجسّيداً لرؤية شركة الميرة بالتواجد في مختلف مناطق الدوحة، وتقديم خدمة تسويقية متميّزة لعملائها. ويٌشار إلى أن متاجر مار تجلب التنوع الذي تتميّز به الميرة، وكذلك الجودة العالية وأفضل الأسعار، إلى آفاق جديدة، وذلك من أجل راحة ركاب المترو من أبناء المجتمع القطري. وتسعى شركة الميرة من خلال متاجر مار إلى تقديم مجموعة واسعة من الأطعمة الجاهزة مثل السندويتشات والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى العديد من السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية اليومية للعملاء، بما يعكس قيمها الأساسية المتمثلة في توفير أفضل المنتجات الطازجة عالية الجودة، ويمكن للركاب المسافرين عبر محطة مترو أم غويلينة الوصول إلى مجموعة مختارة من السلع والمنتجات بسهولة ويسر، ويصبح الأمر أكثر جدوى بالنسبة لأصحاب جدول الأعمال المزدحم، حيث يوفّر عليهم عناء الذهاب إلى مراكز التسوّق ويتيح لهم شراء ما يحتاجون إليه يومياً أثناء التنقل، وبهذه المناسبة، صرحت الميرة: يمثل افتتاح الفرع الثالث لمتاجر مار بمحطة مترو أم غويلينة علامة بارزة في رحلتنا، حيث يمنحنا خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا عبر التواجد على مقربة من جميع سكان دولة قطر، وبما يجسّد شعارنا الأكثر تميّزاً وقرباً.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار إجمالي النقود الاحتياطية م. في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 105.6 مليار ريال مقارنة بـ 106.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و141.8 مليار ريال في أغسطس 2019، ونحو 94.8 مليار في أغسطس 2018. وبذلك فإن النقود الاحتياطية باتت تشكل 51.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت 203.7 مليار ريال، وتفيد بيانات المركزي أن الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.4% من النقود الاحتياطية، قد استقر مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 39.5 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن يوليو. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. فيما ارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 0.3 مليار ريال إلى 21 مليار ريال مقارنة بـ 20.7 مليار في يوليو الماضي، و 6.3 مليار ريال قبل سنة. وانخفض النقد المصدر بنحو 2 مليار عن شهر يوليو إلى مستوى 20.8 مليار ريال، مقارنة بـ 22.8 مليار في يوليو و16.5 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت الفئة الأخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بنحو 0.9 مليار إلى 24.4 مليار ريال مقارنة بـ 23.5 مليار في يوليو الماضي، و15 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية ووفقا للبيانات المالية، فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.9 مليار ريال في شهر أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وتحسن إلى سالب 41.3 مليار ريال مع نهاية شهرأغسطس2020، وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض قليلا إلى مستوى 105.6 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية أغسطس إلى مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 36.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 4.1 مليار ريال عن نهاية يوليو، إلى جانب 98.1 مليار ريال سندات وأذونات، و11.5 مليار ريال من الذهب.

نفذ المستثمرون في بورصة قطر عمليات جني ارباح خلال جلسة امس مستفيدين من جاذبية السوق، خاصة المستويات السعرية المغرية لبعض الاسهم. وقد اختتم السوق تعاملات امس الاثنين على انخفاض هامشي، بضغط تراجع 3 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 9872.86، ليخسر 45.27 نقطة عن مستواه الأحد، وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 739.27 مليون ريال، مقابل 723.16 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت الكميات إلى 433.68 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 541.83 مليون سهم. وضغط على المؤشر العام تراجع 3 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما ارتفعت قطاعات العقارات، وتبعه الصناعة، والتأمين، والنقل، وهبط البنوك والخدمات المالية 1.36%، لتراجع عدة أسهم على رأسها قطر الوطني متصدر القائمة الحمراء بـ2.43%، علماً بأن البنك أعلن تفويض 6 بنوك عالمية لإصدار سندات خضراء. وفي المقابل صعد العقارات 5.07%، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة الأكثر ارتفاعاً بـ9.94%، بعد إعلان الشركة تجديد 3 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لتطوير مشروعاتها. وتقدم المتحدة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 98.27 مليون سهم، وسيولة بقيمة 158.61 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 583.3 مليار ريال.

أعلنت Ooredoo أن أجهزة Samsung Galaxy Note20 5G وSamsung Galaxy Note20 Ultra 5G أصبحت متوفرة الآن لدى Ooredoo، ويمكن للعملاء شراؤها عبر متجر Ooredoo الإلكتروني أو عدد من مراكز الشركة، وتتميز أجهزة Samsung Galaxy Note20 5G و Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G بتصميم أنيق مع خصائص وميزات فائقة القوة والأداء، إذ أنها مزودة بقلم S Pen المحسن والأكثر تطوراً حتى الآن مع العديد من الميزات الجديدة، وشريحة معالج Exynos 990 القوية وذاكرة عشوائية LPDDR5 تصل لغاية 12 غيغابايت وسعة تخزين تصل لغاية 512 غيغابايت في جهاز Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. كما تتميز الأجهزة الجديدة بنظام كاميرا احترافي، يشمل مجموعة من العدسات، مع مستشعر عالي الدقة للحصول على محتوى ابداعي بجودة فائقة، ولتشجيع العملاء للحصول على الجهاز الجديد المتوافق مع 5G، أطلقت Ooredoo عرضاً خاصاً تمنح معه العملاء ما يصل لغاية 17000 نقطة نجوم عند شراء أحد أجهزة Samsung Galaxy Note 20 5G من متجر Ooredoo الإلكتروني أو مراكز الشركة، وحول توفير Ooredoo للجهاز الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: سعداء بتوفير أجهزة Samsung Galaxy Note 20 الجديدة للعملاء وتمكينهم من الاستمتاع بمزايا وتقنيات فائقة التطور ولعل أبرزها تقنية 5G. كما أننا سنمنح العملاء آلاف النقاط من نجوم عن شرائهم للأجهزة الجديدة لتشجيعهم على تجربة أحدث التقنيات المتوفرة في الجهاز الجديد عبر شبكتنا المميزة.