أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين السيد حسن اللواتي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعة للمجموعة. هذا وسيؤدي السيد لواتي دوراً رئيسياً في دفع الأهداف الإستراتيجية للشركة إلى الأمام، وتسهيل المزيد من النمو والتطور للشركة العمانية القطرية في سلطنة عمان، تتماشى هذه الخطوة مع النهج الاستراتيجي المستمر لمجموعة قطر للتأمين والذي يهدف إلى التركيز على اكتشاف الكوادر الوطنية، وتمكينهم من قيادة التطورات الرئيسية داخل المجموعة. في الواقع، يعود الكثير من النجاح المستمر لمجموعة قطر للتأمين إلى المساهمات الرئيسية التي قدمتها هذه الكوادر داخل المجموعة. وتعليقاً على هذا التعيين، صرح السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين قائلاً: أتقدم بأحر تمنياتي إلى حسن وأهنئه على منصبه الجديد، إنني على ثقة تامة من أن سنوات الخبرة العلمية والعملية التي يتمتع بها حسن في سوق التأمين العماني ستدفع التغييرات الاستراتيجية إلى الأمام وستأخذ شركة عمان للتأمين إلى مرحلتها التالية من النمو والتطور المتوقعين، خلال 11 عاماً من العمل، اكتسب حسن خبرة كبيرة في مجال التأمين، بدءاً من الاكتتاب وإدارة المخاطر إلى الوساطة التأمينية. يعتبر حسن خبيراً في هذا المجال، وعضواً في معهد التأمين القانوني (ACII) في المملكة المتحدة، كما أنه عضو في مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين (OIA) ولجنة المالية والتأمين في غرفة تجارة عمان.

أعلن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/، عن إطلاقه عددا من الخدمات الجديدة عبر تطبيق جوال المصرف ليتمكن العملاء من الإدارة الفورية لبطاقات السحب الآجل والبطاقات الائتمانية، والقيام بكافة معاملاتهم المصرفية عن بعد. ويسمح التحديث الجديد عبر هذا التطبيق للعملاء بالاستفادة من خدمات جديدة ومتطورة، مثل الاطلاع بسهولة على الحالة الفورية لعمليات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم ، بما في ذلك الاطلاع على حالة العمليات غير المنفذة بعد، والمقبولة، والملغية، أو التحويلات العكسية من خلال شاشة خاصة بحالة التحويلات. وسيسمح التحديث ايضا بالتفعيل الفوري لبرنامج الدرع الائتماني للتكافل على البطاقات الائتمانية، وذلك من أجل تغطية الرصيد المتبقي على هذه البطاقة للعملاء وحماية أنفسهم من عدم القدرة على سداد رصيد البطاقة في حال وقوع أي حادث.. كما تسمح هذه الخدمة الجديدة لهم من تفعيل برنامج الدرع على البطاقة الائتمانية التي يختارونها عبر تطبيق الجوال وبرسوم شهرية رمزية يتم خصمها تلقائيا من رصيد البطاقة. كما يمكن للعملاء الحاملين لبطاقات /فيزا/ الائتمانية التحكم الكامل في بطاقاتهم من خلال تطبيق جوال المصرف، بما في ذلك تفعيل وإلغاء تفعيل البطاقة الائتمانية بشكل كامل، أو تفعيل وإلغاء تفعيل خصائص محددة في البطاقة، مثل العمليات الإلكترونية، العمليات عبر أجهزة نقاط الدفع، السحب عبر أجهزة الصراف الآلي، الاستخدام الدولي، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط الخاص بالبطاقة. ويمكن للعملاء أيضا الاطلاع على الأسعار الفورية لصرف العملات الأجنبية، وتغيير الرمز السري الخاص ببطاقاتهم في أي وقت. كما أطلق المصرف خدمة البطاقة الائتمانية الفورية من خلال التطبيق، وهذه الخدمة المبتكرة والأولى من نوعها في دولة قطر، حيث ستمكن العملاء المؤهلين التقدم بطلب البطاقة التي تناسبهم، والحصول على موافقة فورية ومن ثم استلام البطاقات الائتمانية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي ام سي وكاديلاك عن استدعاء مركبات جي ام سي طراز سييرا و يوكن ومركبات كاديلاك طراز إسكاليد سنه الصنع 2018، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم الإلكتروني للفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 100.1 نقطة، في سبتمبر الماضي منخفضاً بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 7.7 بالمئة قياساً بشهر سبتمبر 2019. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المتمثلة في التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، 15.2 بالمئة، 0.7 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي. وأظهر بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 3.6 بالمئة، على أساس شهري، جراء التراجع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما تراجعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.5 بالمئة.. بينما سجل القطاع تراجعا سنويا قدره 7.7 بالمئة بالقياس مع سبتمبر 2019. وفي قطاع الصناعة التحويلية، انخفض مؤشر الإنتاج بنحو 5.6 بالمئة بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بسبب تراجع الإنتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.4 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.9 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.4 بالمئة. وسجلت بقية المجموعات ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت نسبة النمو في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام 9.7 بالمئة، وفي صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 9.1 بالمئة، وفي صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 8.3 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 8.0 بالمئة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض قدره 8.7 بالمئة عن شهر سبتمبر 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 83.8 بالمئة، وفي المنتجات النفطية المكررة بنسبة 31.6 بالمئة، وفي الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.6 بالمئة، وفي المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وفي الإسمنت، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.1 بالمئة لكل منهما، وفي المشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، وفي المنتجات الغذائية بنسبة 1.2 بالمئة.. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.8 بالمئة. وشهد قطاع الكهرباء هو الآخر انخفاضا في الإنتاج بين شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين بنسبة 4.4 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.9 بالمئة (بالمقارنة مع سبتمبر 2019). كما شهد قطاع الماء في سبتمبر الماضي تراجعا شهريا في الإنتاج بنسبة 2.1 بالمئة، بينما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 7.0 بالمئة، بالمقارنة مع (سبتمبر 2019).

عقد مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع عدد من مسؤولي بنك قطر للتنمية، وذلك للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة لدعم صادرات الخدمات التي يقوم البنك حاليا بإعدادها، والاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومقترحاتهم بشأنها. وخلال الاجتماع، قام السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بإطلاع مجلس إدارة الغرفة على الدراسة التي أجراها البنك بخصوص هذه الاستراتيجية، والتي سيتم دمجها مع استراتيجية الصادرات للمنتجات التي تم بدء العمل بها منذ العام الماضي، لتصبح هنالك استراتيجية واحدة لصادرات المنتجات والخدمات. كما جرى استعراض التحديات التي تواجه تصدير الخدمات من قبل شركات القطاع الخاص إلى خارج دولة قطر، ونوعية الخدمات التي يمكن تصديرها، والأسواق المستهدفة للتصدير إليها، فضلا عن الاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول المعوقات التي تقف حائلا أمام قيام الشركات القطرية بتصدير الخدمات، والحلول المقترحة لها. وفي ختام الاجتماع، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، عن شكره لبنك قطر للتنمية على جهوده في دعم صادرات القطاع الخاص، مشددا على التعاون والتنسيق المتواصل بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية لما فيه فائدة القطاع الخاص.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 37.12نقطة، أي ما نسبته 0.36بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و248.45نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 162 مليونا و495ألفا و758سهما بقيمة 409 ملايين و738ألفا و259.155ريال نتيجة تنفيذ 10037 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /41/ مليونا و/600/ ألف و/545/ سهما بقيمة /151/ مليونا و/750/ ألفا و/057.175/ ريال نتيجة تنفيذ /3790/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /18.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/280.79/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /22/ مليونا و/857/ ألفا و/823/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/363/ ألفا و/722.574/ ريال نتيجة تنفيذ /820/ صفقة، انخفاضا بمقدار/33.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/253.82/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /29/ مليونا و/957/ ألفا و/489/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/432/ ألفا و/254.056/ ريال نتيجة تنفيذ /1605/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /4.95/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/953.11/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/607/ آلاف و/673/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/394/ ألفا و/709.490/ ريال نتيجة تنفيذ /291/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /44.97/ نقطة، أي ما نسبته /1.86/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/466.1/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /30/ مليونا و/376/ ألفا و/123/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/821/ ألفا و/232.256/ ريال نتيجة تنفيذ /1348/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى ألف و/832.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/506/ آلاف و/551/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/035/ ألفا و/694.896/ ريال نتيجة تنفيذ /438/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمئة ليصل إلى /930.72/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /26/ مليونا و/589/ ألفا و/554/ سهما بقيمة /84/ مليونا و/940/ ألفا و/588.708/ ريال نتيجة تنفيذ /1745/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /28.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.91/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/122.16/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /71.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/702.31/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /0.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/323.75/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /0.72/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/145.5/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /11.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/164.37/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /591/ مليارا و/038/ مليونا و/646/ ألفا و/464.721/ ريال.

أكد العديد من المواطنين ضرورة قيام شركات الاتصالات المحلية برفع مستوى تغطية شبكاتها في مختلف المناطق لتحسين جودة الاتصالات، ودعوا إلى العمل أكثر خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على تنمية القطاع في كل المستويات بداية من جودة الشبكة التي وبالرغم من التطور الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة، لاسيما في الدوحة والمناطق القريبة منها، إلا أنها تبقى بحاجة إلى المزيد من التوسعة في المناطق البعيدة عن العاصمة، والتي لازالت تعاني من نقص في التغطية وضعف في الشبكة، وبالذات في المناطق الشمالية التي يصعب على قاطنيها استخدام الإنترنت بالصورة المطلوبة، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بإيجاد حل لهذه المسألة، والاجتهاد من أجل رفع مستوى تدفق الإنترنت في هذه المناطق ومعادلته مع ما هو عليه في الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه ومن أهم النقاط التي يجب إعادة النظر فيها من طرف شركات الاتصالات المحلية هي العروض المقدمة من طرفها، والتي تعتبر أسعارها غالية بعض الشيء، لذا بات لزاما عليها البحث لإيجاد صيغة تخدم شركات الاتصالات وكذا جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلها المالية، مضيفين إلى ذلك مشكلة عدم ثبات قيمة الفواتير الشهرية، حيث اشتكوا من عدد استقرار ثمن مدفوعاتهم الدورية بالرغم من استخدامهم لأحد العروض المعلن عنها من طرف الشركة، كأن يتم دفع ما يتجاوز ألف ريال شهريا من جهة العميل، في الوقت الذي يستخدم هو عرضا بـ 850 ريال. تقوية الشبكة وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الكبير الذي حققه قطاع الاتصالات في البلاد، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركات المحلية بهدف تعزيز بنيتها التحتية والتماشي بها مع ما هو مستخدم في أكبر دول العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تقويته أكثر في المرحلة القادمة، وبالأخص فيما يتعلق بجودة الشبكة الموجودة على مستوى البلاد، مشيرا إلى الاختلاف بين نسب التغطية في الدوحة والمدن البعيدة عنها، حيث إن خدمات الاتصال تسير بسهولة كبيرة بالمقارنة مع نظيرتها التي تجري في المناطق الخارجية، وبالأخص الواقعة في شمال الدولة والتي يصعب على قاطنيه استخدام وسائل الاتصال بالشكل المطلوب بسبب ضعف الشبكة. وأضاف البلوشي إلى المدن الشمالية بعض من المراكز التجارية والغير متوفرة على حد كلامه على شبكة اتصالات قوية، مطالبا الجهات المسؤولة عن قطاع الاتصالات في البلاد، إلى الاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة من أجل زيادة جودة الخدمات التي تقدمها في هذه الأرجاء، والوصول بها إلى ما هو عليه الوضع في الدوحة، خاصة وأننا بتنا قريبين من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد ما يقارب السنتين من الآن، مؤكدا قدرة شركاتنا على تحسين الأوضاع في المستقبل القريب، وإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة مثلما نجحت في تحقيق ذلك في الدوحة، بالاستناد على بنيتها التحتية القوية والمعتمدة في الأساس على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال على المستوى العالمي. وفي ذات السياق صرح السيد حمود السالم بأن شركات الاتصالات المحلية أحرزت تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بنجاحها في تطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع ومساواتها مع نظيرتها الموجودة في أكبر دول العالم، وهو ما سمح لها بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها في الدوحة، إلا أنها تبقى مطالبة بفعل ذلك في المناطق الخارجية، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المدن البعيدة عن الدوحة تعاني بعض الشيء من ناحية التغطية، ما يصعب عملية الاتصال على القاطنين فيها، ضاربا المثال بما يحدث له خلال تخييمه في منطقة روضة راشد، والتي لا يتمكن طيلة بقائه فيها من الحديث مع أقاربه وأصدقائه بالصورة المطلوبة سواء اعتمد على الأساليب التقليدية في التواصل أو الحديثة المستندة على الإنترنت. ودعا السالم المسؤولين عن قطاع الاتصالات في البلاد إلى القضاء على هذه المشكلة، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات لذلك، بداية من تواجد الكوادرالعاملة على إدارة هذا المجال، وصولا إلى وفرة بنية تحتية عصرية قادرة على القفز بواقع هذا المجال إلى ما هو أفضل بكثير في جميع الاتصالات، متوقعا تطور الأوضاع في في السنوات القليلة المقبلة وعدم بقائها على ما هي عليه، مرجعا ذلك إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات الاتصالات في طريق استقبالنا لكأس العالم لكرة القدم في نهاية عام 2022. تثبيت الفواتير من جانبه رأى السيد حمد المري بأن تقوية شبكة الاتصالات في المناطق الخارجية ليست النقطة الوحيدة التي يجب على تطويرها في الفترة المقبلة، بل يتعين على القائمين على قطاع الإتصالات في البلاد الوصول إلى حل فيما يخض ثبات قيمة الفواتير التي يدفعها العملاء بصورة شهرية، حيث إن هذه المسألة تعد من بين النقاط التي تؤرق متعاملي الهاتف النقال في الدوحة وتؤثر على العلاقة التي تربطهم بشركات الاتصالات، مبينا كلامه بالإشارة إلى أن المقصود مما قال هو عمل الشركات المحلية في هذا المجال على تقديم توضيحات أكبر للمتعاملين قبل الاشتراك في أي عرض من العروض التي تقدمها، وذلك لتفادي النزاعات التي قد تقع بين الطرفين في حال نم الطلب من المستهلك بدفع قيمة مالية تفوق تلك المتفق عليها بينه وبين شركة الاتصالات. وضرب المري خلال كلامه مثالا بما حدث معه في العديد من المرات، حيث يضطر إلى دفع ما يفوق 1000 ريال شهريا في الوقت الذي يشترك هو في عرض تبلغ تسعيرته 850 ريالاً، وهو ما يعني وجود خلل ما يجب حله من طرف شركات الاتصالات في أقرب وقت ممكن، فمن الممكن أن يستخدم العميل دون علم منه أحد الخدمات التي يطالب فيها بدفع أموال إضافية، إلا أن هذا النوع من الأخطاء يجب أن يصلح من طرف شركات الإتصالات التي يجب أن توفر قسما خاصا بهذه المسائل، يكون الهدف منه الإتصال بالعملاء وإطلاعهم على الصلاحيات التي يتيحها لهم العرض المقدم من الشركة و نظيرتها التي تفرض رسوما إضافية عليها، وهو ما سيبقي بدون أي ادنى شك على هذه المشكلة. طرح العروض بدوره صرح السيد ناصر الرميحي بأنه المطلوب في الفترة المقبلة من طرف شركات الإتصالات المحلية هو دراسة السوق الوطني بطريقة تامة، والتركيز على توفير عروض أفضل من تلك المقدمة في الوقت الراهن، وهو ما سيلعب دورا مهما في زيادة عدد المستهلكين في قطاع الإتصالات الوطني، حيث بات العديد من الأفراد وبالذات أصحاب الدخل المتوسط يفضلون التوجه نحو أنظمة الدفع الآني بدل الإشتراك الشهري، وذلك بسبب غياب العروض التي تخدمهم، حيث إن أغلبها ينطلق من 100 ريال، وهو ما لا يمكن للجميع الإشتراك فيه. وطالب الرميحي شركات الاتصالات المحلية بالرفع من حجم الخدمات التي تقدمها العروض مع تركها بذات القيمة المالية إن أمكن ذلك، أو محاولة طرح عروض أخرى بأقل الأسعار، وذلك كي يتسنى للجميع الاشتراك مع الشركات المحلية للاتصالات، والتي أثبتت خلال الأعوام الماضية على كفاءة عالية في تسيير هذا القطاع، والوصول به إلى منافسة أكبر الدول العالمية، بالذات فيما بتعلق بالإنترنت وخدمات الجيل الخامس التي تعد فيه قطر من أوائل البلدان التي أقبلت عليه ونجحت في تسييره بالشكل المثالي، منتظرا أن يحقق قطاع الاتصالات في البلاد المزيد من الازدهار بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي سخرتها الدوحة في سبيل تنمية هذا القطاع الذي يعد شريكا رئيسيا في رحلة النهوض بجميع القطاعات.

بدأت الهيئة العامة للجمارك بالعمل في مشروع المخازن الجمركية الذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية في الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيقه أهدافا اقتصادية وأمنية متعددة كما يخدم جميع الفئات المرتبطة بالهيئة من مستثمرين وشركات وأفراد ويعكس الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في عالم الأعمال اليوم، وقد قامت الهيئة بوضع لائحة موحدة للمخازن الجمركية واستكمال البنية التحتية اللازمة في عدد من المواقع الجمركية وتجهيز المخازن بالمعدات والأجهزة المطلوبة والتي تم توفيرها خصيصا لإنجاز هذا المشروع، ويعتبر نظام المخازن الجمركية قيمة مضافة حقيقية في عمل الهيئة من خلال القدرة على إدارة دورة حياة الأصناف والبضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة بشكل آلي ومراقبة وتتبع جميع الأصناف بالمخازن على مدار الساعة واستخدام أنظمة الجرد الإلكتروني الشامل والربط مع نظام النديب ونظام اوراكل وجرد أصناف المخازن ووضع ملصقات التتبع عليها ونظام التنبيهات والرسائل للأطراف المعنية واستخراج التقارير الهامة والإحصائية بشكل فوري.

أتمت شركة ناقلات المرحلة الثانية من عملية انتقال الإدارة الفنية والتشغيلية لأسطولها من شركة شل الدولية للتجارة والشحن المحدودة شل، حيث تم انتقال سبع سفن للغاز الطبيعي المسال المحددة في المرحلة الثانية إلى إدارتها الداخلية، وفي 27 اكتوبر الماضي كانت سفينة الغاز الطبيعي المسال لجميلية من طراز كيو ماكس السفينة السابعة والأخيرة التي تنتقل إدارتها إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة في المرحلة الثانية من عملية انتقال الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن، ليصل بذلك حجم أسطول السفن الذي تديره ناقلات إلى 26 سفينة، تتكون من 22 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لنقل غاز البترول المسال، وفي هذا الصدد، عملت شركة ناقلات بشكل وثيق على مدار السنوات الماضية مع شركة شل على مجموعة من الخطط لضمان توفير انتقال آمن وسلس لجميع النواحي الإدارية والفنية للسفن. من جانبه صرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلًا: نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي حققناه وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير السلامة والكفاءة المهنية على الرغم من التحديات التي تواجه العالم جراء جائحة كورونا. يضاف هذا الإنجاز لسلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة في زمن قياسي منذ تأسيسها مما ساهم في نموها وترسيخ هويتها كشركة فعالة ورئيسية في قطاع صناعة النقل البحري عالمياً. وما كان ذلك ليصبح ممكناً لولا العمل الجاد والتحضيرات الدقيقة والجهود المضنية والرغبة الصادقة لكل من شارك في إتمام هذه المراحل بنجاح. كما يسعدني ان أتقدم بالشكر والتقدير لشركة شل على ما قدمته خلال السنوات الماضية من إدارة فنية متكاملة وخدمات تشغيل عالية الجودة مما يترجم روح التعاون الوثيق بين شركة شل وناقلات. وأضاف السليطي قائلًا: على مدى السنوات الماضية، حققت شركة ناقلات قفزات قياسية وسريعة في النمو بفضل التوسع المتواصل لأسطولنا من سفن الغاز الطبيعي المسال، وهو الأسطول الأكبر في العالم. وسوف تتيح لنا إدارة سفننا بشكل مركزي من داخل دولة قطر الاستفادة بشكل أكبر من علاقتنا الاستراتيجية مع المؤجر الأكبر لسفننا شركة قطرغاز، لتحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات. يسرني أن أشيد بالتعاون المشترك من قبل قطرغاز أثناء هذه المراحل وبالدعم المتواصل في جميع نواحي العلاقات التجارية التي نعتز بها. كما نسعى جاهدين لمواصلة طريقنا من خلال استراتيجيات موضوعة بدقة، واغتنام فرص النمو طويلة الأجل، وتعزيز قدرات الإدارة التشغيلية والفنية للسفن، وفقاً لرؤيتنا بأن نكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة. بدأت المرحلة الأولى من عملية نقل الإدارة التشغيلية والفنية للأسطول بين شركتي ناقلات وشل والتي شملت 10 سفن للغاز الطبيعي المسال في أواخر عام 2016 واكتملت في أغسطس 2017. ويذكر أن أسطول شركة ناقلات يضم عدداً من أكبر سفن نقل الغاز الطبيعي المسال وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية، كما توفر حمولتها الطاقة لملايين البشر في جميع أرجاء العالم. وسوف تواصل شركة شل إدارة 8 سفن للغاز الطبيعي المسال لحين البدء في المرحلة الأخيرة من عملية انتقال الإدارة الفنية والتشغيلية لهذه السفن في المستقبل القريب.

استقبلت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين 7 ناقلات قطرية عملاقة محملة بما يقرب من مليون و670 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من قطر خلال 8 أسابيع فقط، وذلك عبر محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز الطبيعي المسال، وذكرت الهيئة البريطانية في بيان صحفي لها أن الناقلات القطرية تم نقل شحنتها إلى محطة ساوث هوك للغازالواقعة جنوب غرب بريطانيا، حيث يتم ضخها ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأشارت الهيئة إلى أن قطر تزود المملكة المتحدة بما يقرب من 20% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي سنويا، عبر مرفأ محطة ساوث هوك، ويأتي وصول هذه الناقلات عقب توقيع الرئيس التنفيذي لشركة (National GridLNG) البريطانية للغاز، جون باتروورث، لاتفاقية مع قطر للبترول تخزن بموجبها قطر للبترول كميات من الغاز إضافية عن التي ترسله إلى المملكة المتحدة عبر محطة ساوث هوك للغاز، وقد ذكر في تصريحاته للصحفيين أن واردات الغاز الطبيعي المسال تلعب دورا هاما في ضمان حصول المملكة المتحدة على احتياجاتها من الغاز، مؤكدا على أن الاتفاقية التي وقعت بين الشركة وقطر للبترول في أكتوبر الماضي سوف تضمن استمرار ضخ الغاز إلى بريطانيا وتزيد من إمداداتها الغازية خلال السنوات القادمة عبر تخزين قطر 7.2 مليون طن سنويا في محطة أيل أوف جرين بدءا من عام 2025 ولمدة 25 عاما قادمة. وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

شهدت بورصة قطرخلال جلسة امس عمليات جني أرباح، حيث استفاد المستثمرون من الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع ان يظل المؤشر العام محتفظا بالمستوى العشرة الف نقطة خلال التعاملات القادمة، وانخفضت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس الثلاثاء، وسط تراجع بالتداولات، التي تصدرها سهم قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.16% عند النقطة 10211.33، ليفقد 15.87 نقطة عن مستوى الاثنين، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 495.78 مليون ريال، مقابل 564.84 مليون ريال اول الأمس، وبلغت الكميات في الختام 203.43 مليون سهم، مقارنة بـ233.38 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على تداولات امس تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، ثم الصناعة، والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما ارتفع قطاعا النقل، والتأمين. وهبط العقارات 1.14%، لتراجع أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.50%. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.67%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الأول متصدر القائمة الحمراء بـ3.98%. وفي المقابل ارتفع النقل 0.76%، لتصدر سهم ناقلات الارتفاعات بـ1.23%، ونمو مخازن 0.74%. كما تصدر سهم ناقلات نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 26.50 مليون سهم، وسيولة بقيمة 82.49 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589.5 مليار ريال.

تم ترشيح شركة قطر للبترول للفوز بجائزة المساهمة البارزة في صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، من قبل قمة العالم لصناعة الغاز WorldLNG & Gas Summit والتي تنظمها مجموعة CWC البريطانية لصناعات الطاقة والبنية التحتية سنويا في العاصمة البريطانية لندن، واختار 50 من كبار الخبراء في مجال الغاز الطبيعي والطاقة على مستوى العالم شركة قطر للبترول مع كل من شركة BP وشركة K pler وشركة Nigeria LNG وشركة Sempra LNG وشركة Chart Industries وشركة DEFA كي يتصدرون قائمة الشركات المتميزة هذا العام في مجال الغاز الطبيعي والطاقة على مستوى العالم. وذكر المتحدث باسم مجموعة CWC البريطانية في تصريحات صحفية أن قائمة الشركات التي تضم كل من شركة قطر للبترول والشركات الستة الأخرى المرشحين لهذه الجائزة هذا العام، يأتي وفق المساهمات التي قدموها في مجال الغاز الطبيعي، وأشار المتحدث إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالجائزة هذا العام خلال افتتاح مؤتمر الغاز العالمي في الفترة من 1-4 من الشهر القادم من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة البريطانية CWC خلال بدء فعاليات القمة العالمية للغاز والتي تقام عبر الإنترنت هذا العام بسبب الإغلاق العام الذي يطبق في العاصمة البريطانية نتيجة ازدياد جائحة كورونا. وتعتبر قمة العالم لصناعة الغاز World LNG & Gas Summit من أهم الفعاليات التي تقام على مستوى العالم لتقييم كبريات الشركات والشخصيات الفاعلة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، وذلك عبر مشاركة أكثر من 60 دولة وما يقرب من 70 شركة تعمل في هذا المجال، كما أن مجموعة CWC البريطانية تعد من أشهر شركات الاستشارات العاملة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة والبترول في جميع أنحاء العالم. ويضاف هذا الترشيح لشركة قطر للبترول إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال الغاز والطاقة، حيث حصلت في يوليو الماضي على جائزة أفضل شركة في مجال الاستكشاف على مستوى العالم لعام 2020، من قبل مؤسسة وود ماكنزي للاستكشاف في مجال الطاقة والغاز، وذلك لمشروعاتها الاستكشافية المتميزة في مجال التنقيب واستكشاف الطاقة والغاز.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 35 رحلة الى مدينة اسطنبول ودعت الناقلة عملاءها الى الاستمتاع بسحر ومعالم اسطنبول السياحية ومواقعها التاريخية وأسواقها العامرة وأطباقها الشهية وتجربة العديد من الأنشطة الأخرى. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي رحلاتها المنتظمة الى مطار إسطنبول الجديد الذي يطمح أن يتحول لمحور رئيسي للسفر ويصبح مقراً رئيسياً في مجال الطيران العالمي، وذلك بفضل موقعه كمحطة التقاء الشرق بالغرب. ومن جانب آخر احتفلت الخطوط الجوية القطرية بذكري مرور 15 عاما على اطلاق اولى رحلاتها بين نيروبي والدوحة مع رحلتين يوميا وتواصل الخطوط القطرية تطبيق اعلى معايير النظافة والتعقيم، حيث اتخذت اجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الامن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة. ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة، بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كلاً على حدة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز امس عن تسليم أول شُحنة غاز طبيعي مُسال على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس إلى محطة تيانجين الصيني لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وقد تم تحميل هذه الشحنة في محطة رأس لفان في 21 أكتوبر الماضي، على متن الناقلة المفير المستأجرة لقطرغاز، وتم تسليمها إلى محطة تيانجين لاستلام الغاز الطبيعي المسال في 10 نوفمبر الجاري، والتي تقع في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية، بالقرب من بكين، وتعدُّ هذه أول عملية تفريغ للشحنة من قبل قطرغاز إلى محطة استلام الغاز الطبيعي المسال هذه، والتي تم شحنها على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر فئة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها القدرة على توصيل 266.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. ومحطة تيانجين لاستلام الغاز الطبيعي المسال مملوكة ومدارة من قبل شركة البترول والكيماويات الصينية سينوبك، إحدى أكبر الشركات المملوكة للدولة في الصين. وتبلغ سعة المحطة ستة ملايين طُن سنوياً، والعمل جارٍ حالياً لتوسعتها لتستطيع استقبال شُحنات تبلغ حمولتها 10.8 مليون طُن سنويًا بحلول عام 2022. وقد استلمت هذه المحطة أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في فبراير 2018، واستقبلت أكثر من 200 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى يومنا هذا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز إل إكس 570، إن إكس 300، آر إكس 350، إي إس 350، إل إس 500، جي إكس 460، جي إس 350، جي إس 450 إتش، إل سي 500، آي إس سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً على جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط 2021 و أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر 2021 من قبل غلوبال فاينانس، ويأتي حصول البنك على هذه الجوائز المرموقة تقديراً لجهوده المتواصلة في تقديم تجربة مصرفية استثنائية، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً لعملائه. وتخصص خدمات QNB المصرفية الخاصة فريقا من المصرفيين ذوي الكفاءة العالية، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لضمان إدارة يومية أسهل وأسرع وأكثر جدوى لحسابات العملاء متعددة العملات والودائع والقروض، بالإضافة إلى تعزيز فرصهم الاستثمارية، ويمثل الفوز بهذه الجوائز اعترافاً جديداً بنموذج الأعمال الناجح لـ QNB في تحقيق قيمة مضافة لعملائه عبر أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة والمصممة لتلبية جميع احتياجاتهم المالية، وتكرم النسخة السادسة من جوائز الخدمات المصرفية الخاصة السنوية من غلوبال فاينانس البنوك التي تقدم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها ذوي الملاءة العالية ومساعدتهم على تعزيز ثرواتهم والحفاظ عليها. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

حددت شركة أريدُ Ooredoo يوم 22 ديسمبر المقبل، موعدا لسداد الفائدة المستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل بإجمالي مبلغ 9.4 مليون دولار. وقالت الشركة في إعلان لبورصة قطر إن الجهة المصدرة للسندات (Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة) والمملوكة كليا لـ Ooredoo ستقوم بدفع مبلغ 9.375 مليون دولار أمريكي لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 22 ديسمبر 2020. وأشار الإعلان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 3.75 بالمئة، لحملة السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار المضمونة والمستحقة في العام 2026.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 15.87نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و211.33نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 203 ملايين و406آلاف و057سهما بقيمة 495مليونا و643ألفا و166.998ريال نتيجة تنفيذ 10539صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 42مليونا و525ألفا و507أسهم بقيمة 179مليونا و236ألفا و305.206 ريال نتيجة تنفيذ 3391صفقة، سجل انخفاضا بمقدار28.66نقطة، أي ما نسبته 0.67/بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و262.11نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/525/ ألفا و/066/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/197/ ألفا و/860.426/ ريال نتيجة تنفيذ /1059/صفقة، انخفاضا بمقدار/16.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/287.27/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /40/ مليونا و/974/ ألفا و/187/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/183/ ألفا و/190.717/ ريال نتيجة تنفيذ /1728/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/948.16/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/253/ ألفا و/312/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/915/ ألفا و/420.750/ ريال نتيجة تنفيذ /418/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/1.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/421.13/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /43/ مليونا و/771/ ألفا و/256/ سهما بقيمة /67/ مليونا و/568/ ألفا و/319.724/ ريال نتيجة تنفيذ /1474/ صفقة، انخفاضا بمقدار /21.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ليصل إلى ألف و/842.82/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/648/ ألفا و/143/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/584/ ألفا و/067.828/ ريال نتيجة تنفيذ /626/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة ليصل إلى /922.48/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /31/ مليونا و/708/ آلاف و/586/ سهما بقيمة /108/ ملايين و/958/ ألفا و/002.347/ ريال نتيجة تنفيذ /1843/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/23.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/093.95/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /30.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/630.95/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /5.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/324.15/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /9.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/146.22/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /14.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/153.05/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /589/ مليارا و/488/ مليونا و/102/ ألف و/465.551/ ريال.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اليوم، مع سعادة السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في مجالات التجارة الدولية والاستثمار والمناطق الحرة.