ناقشت لجنة المقاولات بغرفة قطر خلال اجتماع عقدته، عبر تقنية الاتصال المرئي، مستجدات قطاع المقاولات بالدولة وسبل تطويره، بالإضافة إلى معوقاته. وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة، بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات، ضمن المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني. كما أشادوا بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوقف الحظر على جميع الشركات التابعة للشركة المخالفة، وقصره على السجل التجاري المخالف خصوصاً فيما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال، وقرار إعادة السماح باستقدام العمالة الجديدة الأمر الذي من شأنه زيادة قدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشاريعها وخاصة المشاريع الاستراتيجية منها. وأكد السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، خلال الاجتماع، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات الحيوية في قطر، وأن القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في تنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة. وأشاد بالتوجه نحو إسناد المشاريع التي تطرحها الدولة لشركات القطاع الخاص وبخاصة مشروعات البنية التحتية، مما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحفز القطاع الخاص على العمل في مجالات متعددة. وأوضح الجابر أن هناك بعض المعوقات التي تواجه القطاع، وأن اللجنة بصدد إعداد دراسة شاملة لها للعمل على تحسين بيئة عمل قطاع المقاولات، بحيث تتضمن تلك الدراسة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات العاملة بالدولة. ولفت إلى أنه سيتم بعد تنفيذ الدراسة الترتيب لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقطاع المقاولات، لمناقشة أهم المعوقات التي تضمنتها الدراسة، وبحث الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر2020، موضحة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3f5Zm04 -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/2IJJOTK --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3f80U9U -لمعرفة​قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباحاضغط على الرابط: https://bit.ly/3nr5zqc

وقعت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا،. وقد وقّع الاتفاقية عن معهد الدوحة الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وعن الجمعية الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تشمل المحاسبة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة، بجانب التعاون في إجراء البحوث والدراسات العلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعارف والخبرات. وتدخل الاتفاقية أيضاً ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني والعلمي مع المؤسسات والمعاهد العلمية، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. وفي كلمة له توجّه الدكتور هاشم السيد بوافر الشكر والتقدير لمعهد الدوحة للدراسات العليا على دعمهم للجمعية وحرصهم الشديد على مد جسور التواصل والتعاون، مؤكداً أن الجمعية تسعى في تحقيق أهدافها وتحمّلِ مسؤولياتها تجاه المجتمع. وأضاف ونحن إذ نثمن المكانة الرفيعة لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كمؤسسة فعّالة في التدريب والتأهيل المهني والتعليم الأكاديمي فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة منتسبي المهنة. من جانبه قال الدكتور فريد الصحن، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، إن مذكرة التعاون التي تم إبرامها بين معهد الدوحة للدراسات العليا وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية تهدف إلى توفير إطار تعاوني في مجال التبادل التدريبي والمعرفي بين الطرفين، وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة وتوفير الدعم والمشورة في مجال البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات ذات الاهتمام المجتمعي المشترك.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، خاصة أنه استطاع الخروج من تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد – 19، بأقل التأثيرات السلبية مقارنة بباقي القطاعات الاخرى، ويعود ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية إلى جانب حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قامت بها الدولة لدعم قطاع الاعمال، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً جراء الظروف الراهنة عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق‏، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، خاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام المقبل. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية، مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، مساء اليوم فعاليات النسخة السابعة من /معرض قطر الدولي للقوارب/ في جزيرة اللؤلؤة قطر. ويستقطب المعرض، الذي يستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل، وتنظمه شركة /المناعي بلس إيفينتس/، 32 من كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية واليخوت والقوارب الصغيرة والمتوسطة، معظمها محلية، تعرض ما يزيد على 150 ماركة عالمية مختلفة وقطع الغيار والاكسسوارات البحرية، بالإضافة إلى يخوت وقوارب قطرية الصنع 100 بالمئة، وبتكنولوجيا متطورة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، في تصريح له عقب الافتتاح، بإقبال المصنعين المحليين على المشاركة في نسخة هذا العام، مشيرا إلى أن ذلك يترجم النمو السريع الذي شهده قطاع الصناعات البحرية في دولة قطر ولا سيما قطاع صناعة السفن الصغيرة والمتوسطة واليخوت الفاخرة. ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أن المعرض يعد ملتقى مهماً لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما أنه يسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات البحرية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي سياق ذي صلة، تعرض شركة /ملاحة/ في جناحها بالمعرض، مجموعة واسعة من قطع الغيار والخدمات عالية الجودة في مجال صناعة المعدات الأصلية المصممة خصيصا لليخوت، بالإضافة إلى العديد من الحلول المبتكرة والموثوقة الخاصة بصيانة السفن والمتوفرة في جميع أنحاء الدولة. وتهدف ملاحة من مشاركتها في هذا الحدث السنوي البارز، للمساهمة في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز بحري حيوي ووجهة سياحية جاذبة لعشاق ومالكي القوارب واليخوت في المنطقة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير الأنشطة الاقتصادية المتخصصة وتحفيز النمو وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. ويشكل المعرض، الذي ينظم هذا العام وسط ظروف استثنائية وإجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/، فرصة آمنة وممتعة لعشاق القوارب واليخوت ولجميع المهتمين بالصناعات البحرية، للاطلاع على أفضل الممارسات وآخر المستجدات وأرقى الخدمات في المجال البحري محلياً وعالمياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيجو سنة الصنع 2019 - 2020، وذلك بسبب عدم توضيح خاصية إطفاء المحرك أوتوماتيكيا في كتيب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت Ooredoo عن التزامها بتكثيف الجهود الهادفة إلى تمكين عملائها من الشركات الراغبين بتحقيق التحول الرقمي. ففي الوقت الحالي يتم تشجيع الشركات، التي تستخدم شبكة الأسلاك النحاسية لتوفير خدماتها عبر الإنترنت، على الانتقال إلى الخدمات عبر الألياف الضوئية، ما يمكنها من الاستمتاع بالبرودباند فائق السرعة الذي قد تصل سرعته إلى 1000 ضعف السرعات عبر الشبكات النحاسية. ومن شأن الانتقال من الشبكات النحاسية إلى شبكات الألياف الضوئية تحقيق مزايا وفوائد كبيرة للعملاء بفضل الحصول على سرعات إنترنت فائقة. وتتولى Ooredoo حالياً الجانب التكنولوجي المتعلق بالانتقال بشكل كامل، كما تعمل على التواصل مع العملاء لتشرح لهم هذه العملية وتسريعها، الأمر الذي يساعد الشركات على الانتقال من الشبكات النحاسية عن قناعة تامة وتحديد جدول زمني دقيق لذلك. فالخدمات التي يتم توفيرها عبر الألياف الضوئية توفر قيمة إضافية للعملاء، مثل المزيد من دقائق المكالمات عبر الخط الأرضي، وسرعات فائقة للإنترنت، مع نطاق واسع من خدمات القيمة المضافة والحصول مجاناً على خدمة Ooredoo tv الترفيهية للشركات وعلى خدمة البرودباند للشركات. يذكر أن Ooredoo ملتزمة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات الرقمية عبر أحدث الشبكات، وذلك لتحقيق تغطية بنسبة 100% لشبكة الألياف الضوئية، علماً أن العديد من أفضل خدمات الشركات تتوفر الآن حصرياً عبر الألياف الضوئية. وفي هذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo: مع استخدام النسبة الأكبر من عملائنا للألياف الضوئية، نعمل في Ooredoo جاهدين لتحديث شبكتنا بحيث يتمكن عملاؤنا من الانتقال بسهولة من الشبكة النحاسية إلى شبكة الألياف الضوئية. وتُعد هذه العملية مشروعاً كبيراً يحتاج استكماله إلى وقت طويل، إلا أننا ماضون في العمل على مراحل للوصول إلى هدفنا النهائي للانتقال إلى شبكة الألياف الضوئية بشكل كامل، بحيث نتمكن من الارتقاء بالطريقة التي نوفر فيها خدماتنا، ومن تعزيز تجربة جميع عملائنا من الشركات.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية النسخة الافتراضية الأولى لمؤتمر قطر لريادة الأعمال «رواد قطر 2020»، برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتأتي هذه المبادرة الوطنية الرائدة بتنظيم وإشراف بنك قطر للتنمية، ورعاية استراتيجية من جهاز قطر للاستثمار، ورعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني والمجلس الوطني للسياحة، ورعاية ذهبية من شركة أوريدو، وشراكة فخرية مع غرفة قطر، فضلا عن العديد من الشركاء الوطنيين في العديد من القطاعات. وفي مستهل كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر. وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد،. كما أكدّ حرص وزارة التجارة والصناعة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية، بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الذكية للنافذة الواحدة. وأضاف سعادته إن الوزارة أطلقت مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لتمّكين المستثمرين من الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال إجراءات التمويل عبر نفس الطلب الذي تم تقديمه للأرض الصناعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق اكتفائها الذاتي وتنويع اقتصادها الوطني. هذا ويتولى بنك قطر للتنمية وللعام السادس على التوالي إدارة وتنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، إحدى مبادرات الشبكة العالمية لريادة الأعمال، الحاضرة بنشاطاتها الريادية في أكثر من 180دولة، وقد أشادوا هذا العام بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لهذا العام في إقامة النسخة الأولى من رواد قطر 2020 بشكل افتراضي وما لهذا من أثر في تحقيق وصول أكبر وتجسيد حقيقي لشعار المؤتمر في الاستدامة وللتحول الرقمي الناجح والسلس. وتتميز نسخة هذا العام من رواد قطر والتي تحمل شعار: «الاستدامة في الأعمال: تأثيري على بلادي واقتصادي» بالعديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والدورات التدريبية المميزة والتي تتناول العديد من المواضيع في شتى المجالات المتعلقة بريادة الأعمال في قطر والعالم والمتماشية مع شعار المؤتمر. وتناولت الجلسة النقاشية الافتتاحية للمؤتمر سبل التعاون بين المجال الأكاديمي البحثي والمؤسسات والشركات المهتمة بريادة الأعمال. كما تم تكّريم الفائزين بجائزة المسابقة الوطنية «الفكرة 2020» الهادفة إلى تطوير أفكار مشاريع رواد الأعمال، والعمل على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة، من خلال تمكين المشاركين فيها عبر سلسلة من الدورات التدريبية التي من شأنها أن تكسبهم المعارف والمهارات اللازمة من أجل تطوير أفكارهم. ونال الجائزة في الفئات الثلاث كل من (ثوت سكوير) في المركز الأول، وتشطيب المركز الثاني، وأريفا المركز الثالث في فئة التحديات. وفي فئة ستارت أب كل من مصيدة التسلل في المركز الأول، وفيكانيك، المركز الثاني، وصونها في المركز الثالث. أما في فئة «مشروعي» الخاصة بطلبة الجامعات؛ ففاز فيها كل من مصنع الدقة لإعادة تدّوير المعادن، المركز الأول، وإكوفيند، المركز الثاني. وتتميز المشاريع الفائزة بتميزها الإبداعي في مقاربتها الابتكارية. أما الجائزة الثانية: «تحويل التحديات إلى فرص» المخصصة للشركاء التي كانت الأفضل أداءً في خضم جائحة فيروس كورونا المُستجد، ممن تغلبوا على هذا التحدي وجعلوا من الأزمة منصة للإبداع والتميز، فنالت شركة سنونو للتجارة والخدمات، المركز الأول، وشركة المصنع القطري الألماني للأجزاء المانعة للتسرب المركز الثاني، وفي المركز الثالث الشركة الصناعية لأنظمة السحب والتكييف المركزي. وتأتي هذه الخطوة من بنك قطر للتنمية لتكّريم والتعّريف برواد الأعمال عبر هذه المنصة الرائدة ولإذكاء روح الإبداع والابتكار، بما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ ريادة الأعمال ومنظومة العمل الحر ويجعل دولة قطر مركزا مميزا عربيا ودوليا. وتتواصل فعاليات رواد قطر 2020 على مدى خمسة أيام، ويمكن لكافة المهتمين زيارة الصفحة الخاصة بالمؤتمر على الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية التالي: https://www.qdb.qa/ar/rowad-qatar

أطلق مركز قطر للمال، سلسلة جديدة من الحلقات الحوارية موسومة بـ:حديث التكنولوجيالتشجيع شركات التكنولوجيا المالية، والخبراء والمبتكرين في مجتمع الابتكار الرقمي في دولة قطر على مشاركة الأفكار الإبداعية، وتعزيز التواصل واكتشاف الفرص في مختلف قطاعات الاقتصاد. واستضافت الحلقة الافتتاحية من السلسلة السيد مروان محمود، العضو المؤسس في شركة دوحة تيك انجلز، الذي ألقى الضوء على مناخ الاستثمار السائد حاليا في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر والدول الأخرى. وقدم ضيف الحلقة نبذة عامة عن قطاع التكنولوجيا المالية في قطر مع التركيز على توقعات المستثمرين والتطورات المهمة في مجال البحث والتطوير لدى المؤسسات المالية، فضلا عن التطرق إلى موضوعات مختلفة من قبيل نقل الملكية الفكرية وتحويلها لأوراق مالية، والجيل التالي من المعاملات، وظاهرة البلوك تشين، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل الأصغر، والأمن السيبراني والرقابة والتنظيم. واعتبر السيد هانك هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال إطلاق الحلقات الحوارية، خطوة هامة أخرى نحو تعزيز التواصل بين مختلف أفراد ومؤسسات مجتمع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وأشار إلى أن مركز قطر للمال يعد جزءا فاعلا ومساهما في تعزيز التواصل بين الشركات، والمبدعين والمبتكرين، كونه منصة رئيسية لترخيص الشركات ومقرا لأبرز الشركات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا المالية بدولة قطر. وأضاف هوغيندورن: استكمالا لحزمة المزايا والحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر، قمنا بإلغاء رسوم طلب التأسيس بقيمة 5000 دولار أمريكي والرسم السنوي بقيمة 5000 دولار أمريكي في السنة الأولى لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة. والأهم من ذلك أننا سنقوم قريبا بإطلاق فنتك سيركل التي ستوفر مساحات عمل مشتركة، وعنوانا مسجلا في مركز قطر للمال وإيجارا مجانيا لمدة سنة للشركات المؤهلة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، وسط بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

واصلت بورصة قطر تماسكها فوق منطقة العشرة آلاف نقطة، وسط توقعات بمواصلة الحركة الايجابية خلال الجلسات المقبلة والارتفاع وملامسة منطقة العشرة الاف وخمسمائة نقطة. وتعد بورصة قطر الافضل حتى الان من بين اسواق المنطقة من حيث الاداء، بالرغم من استمرار التخوفات من موجة ثانية من الاصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /24.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/227.20/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /233/ مليونا و/260/ألفا و/851/ سهما بقيمة /563/ مليونا و/910/ألفا و/912.403/ ريال نتيجة تنفيذ/11785/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/51/ مليونا و/352/ ألفا و/432/سهما بقيمة /193/ مليونا و/135/ ألفا و/158.819/ ريال نتيجة تنفيذ /3744/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/12.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/290.77/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/19/مليونا و/568/ ألفا و/252/سهما بقيمة /58/مليونا و/179/ ألفا و/238.146/ ريال نتيجة تنفيذ/973/صفقة، ارتفاعا بمقدار/50.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.61/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/304.24/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /30/ مليونا و/598/ألفا و/079/سهما بقيمة /40/ مليونا و/850/ألفا و/356.334/ ريال نتيجة تنفيذ /1487/صفقة، انخفاضا بمقدار /7.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/954.52/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /7/ملايين و/308/ألفا و/550/سهما بقيمة /16/ مليونا و/652/ألفا و/584.954/ ريال نتيجة تنفيذ /327/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/13.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/419.94/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /82/ مليونا و/622/ ألفا و/174/سهما بقيمة /122/ مليونا و/469/ألفا و/029.870/ ريال نتيجة تنفيذ /2290/ صفقة، انخفاضا بمقدار /24.71/ نقطة، أي ما نسبته /1.31/ بالمئة ليصل إلى ألف و/864.12/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /4/ ملايين و/095/ ألفا و/638/سهما بقيمة /12/مليونا و/867/ ألفا و/314.171/ ريال نتيجة تنفيذ /488/ صفقة، انخفاضا بمقدار /9.55/ نقطة، أي ما نسبته /1.02/ بالمئة ليصل إلى /927.69/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /37/ مليونا و/715/ ألفا و/726/ سهما بقيمة /119/مليونا و/757/ ألفا و/230.109/ ريال نتيجة تنفيذ /2476/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/88.00/ نقطة، أي ما نسبته /2.95/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/070.48/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /47.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/661.45/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /3.64/نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/329.44/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /6.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/155.650/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /8.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/167.51/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار28 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /593/ مليارا و/772/ مليونا و/139/ألفا و/015.587/ ريال.

أعلنت مجموعة QNB،أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في ترتيب قرض تجمع بنكي عالمي مزدوج الشريحة غير مضمون بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي، وقد كان هذا القرض المجمع مدعوماً بقوة من قبل 34 بنكاً دولياً، كما تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بشكل كبير. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يعد الإصدار الناجح لهذا القرض المجمع أمراً استثنائياً من عدة جوانب، فهو أكبر قرض مجمع بشريحة مزدوجة لمدة 5 سنوات يتم إصداره في منطقة الشرق الأوسط من قبل بنك بحسب موقع المجموعة. وأضاف السيد عبد الله: بذلك يكون QNB قد حقق انجازاً غير مسبوق وأرسى توجها جديداً يمكن لباقي البنوك الأخرى في المنطقة أن تتبعه. كما جذبت هذه الشريحة اهتمام بنوك عالمية، وساعدتنا في زيادة توسيع قاعدة مستثمرينا. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب ما هو معروض بشكل كبير، على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء كوفيد- 19، وهو ما يدل على مكانتنا كجهة إصدار ذات جودة عالية. وتابع الرئيس التنفيذي : إلى جانب فخرنا بهذا النجاح، فإننا أيضاً نعتز بالثقة التي يضعها شركاؤنا في مجموعتنا وفي قوة مؤسستنا. ويأتي هذا الاصدار لتأكيد مركزنا الريادي في الشرق الأوسط وإفريقيا كما يُعد مؤشراً على نجاح استراتيجيتنا في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتضمنت التسهيلات شريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بأجل ثلاث سنوات وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل خمس سنوات وسيتم استخدام الإصدارين لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك. وكان القرض المشترك مغطى بالكامل من قبل بنك HSBC الشرق الأوسط، وبنك ميزوهو، وشركة بانك أوف أميركا ميريل لينش للأنشطة الخاصة، وبنك باركليز، وبنك MUFG، ومايبانك كيم إنج سيكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشونال، وبنك يونايتد أوفرسيز. ومن بين المؤسسات الرئيسية المكلفة بترتيب القرض جيه بي مورجان سيكيوريتيز، واينتيسا سانباولو- فرع مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الجهات المتعهدة بتغطية القرض. وتم تكليف HSBC كمنسق توثيق بينما تم تكليف ميزوهو كمنسق للقرض المشترك ووكيل تسهيلات.

تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال القطري الأمريكي ، تتضمن التعاون في تعزيز الاستثمارات ورفع الوعي القانوني وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر، وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في مقر الغرفة امس الاحد، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة، والشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، المدير العام لمجلس الاعمال القطري الامريكي. ويتمثل الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري في مجالات الاستثمار والوعي القانوني والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وسيعمل مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الاعمال الامريكي معًا لتزويد المستثمرين القطريين والأمريكيين بإمكانية الوصول إلى المعلومات حول الاستثمارات المحتملة، وإنشاء تبادل للمعلومات يركز على كيفية الاستثمار في الولايات المتحدة وقطر، ودعم اعمال المجلس لتحسين الفرص المتاحة في السوق، تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، مع شراكة تجارية بقيمة تزيد عن 185 مليار دولار. وهناك أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في قطر، وفي المقابل، أعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، ان مجلس الاعمال القطري الامريكي يحرص على إقامة شراكات مع منظمات مرموقة وفاعلين رئيسيين في تسهيل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر، مشيرة الى ان هذه الشراكة سوف تعرض ورش عمل للتوعية القانونية ورؤى قانونية ذات صلة للأعضاء وآفاق الولايات المتحدة الحالية بالإضافة إلى المستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى تأسيس مشروع تجاري في قطر. من جانبه قال السيد مبارك بن عبد الله السليطي: كجزء من رؤية مكتب السليطي للمحاماة، نؤمن إيماناً راسخاً بدعم مجتمعنا لحماية حقوقه القانونية.. هدفنا من توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الاعمال القطري الأمريكي هو تشجيع الاستثمار في كل من أسواق الولايات المتحدة وقطر ومساعدة هؤلاء المستثمرين في الحصول على المعلومات القانونية وزيادة الوعي، وسوف نعمل معا جنبا إلى جنب مع مجلس الاعمال وشركائنا القانونيين في الولايات المتحدة، للتأكد من أن الأعضاء والمستثمرين لديهم فهم كامل ودقيق للدراية حول كيفية تأسيس الأعمال التجارية في أي من البلدين.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن القيادة الرشيدة في دولة قطر قد أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الحوكمة، حيث اصبحت حوكمة الشركات قاطرة التقدم الاقتصادي، وأشار سعادته خلال مخاطبته مؤتمر حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والذي عقد الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ان التشريعات القطرية والنظم والتعليمات المعمول بها، قد نجحت في ارساء تطبيق فعّال لمبادئ ومعايير الحوكمة، وأن الشركات المساهمة العامة، التي تمثل رأس الرمح في القطاع الخاص، تلتزم بكتابة تقارير سنوية تبين أداءها وانجازاتها والتزاماتها القانونية في هذا مجال الحوكمة. وذكر سعادته أن القانون القطري قد خصص فصلاً كاملاً عن شركات المساهمة العامة وإلزامها بجملة من المواد الخاصة بالحوكمة، وذلك في القانون رقم 11 لعام 2015، كما أشار لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لعام 2016، وكذلك تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي مبادئ الحوكمة في البنوك بموجب التعميم رقم 68 لعام 2015. وقد بحث المؤتمر أهم القضايا والمستجدات في مجال الحوكمة، من خلال استعراض تجارب محلية وإقليمية وعالمية رائدة في هذه المجالات، كما شهد المؤتمر تدشين كتاب تقارير الحوكمة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، شملت عددا من المحال التجارية والباعة المتجولين والبيوت القديمة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وأسفرت تلك الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 محاضر مخالفات لعدد من المحال التجارية والباعة والمتجولين تنوعت ما بين عدم الالتزام بتطبيق احتراز، وتنوع الأنشطة، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفتح وممارسة نشاط بدون ترخيص ورشة اصلاح سيارات داخل أحد البيوت القديمة، وقيام عدد من الباعة المتجولين المخالفين بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، كما تم تحرير 5 اخطارات لمحلات مخالفة لتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. بدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

نشر موقع construction cayola تقريرا كشف فيه عن اتفاق شركة بروة العقارية مع كل من شركة RbaCon التابعة لشركة اليو سي سي وشركة باور إنترناشيونال، وذلك لإنشاء مشروع سكني ذكي في منطقة الوكرة يتكون من 6780 شقة سكنية، قادرة على استيعاب 27 ألف شخص، تضم جميع الضروريات الحيوية في مقدمتها محلات البيع بالتجزئة والمساجد والعديد من المرافق الأخرى، منوها بالمكان الذي تم اختياره لتشييد هذا المشروع حيث يقع في منطقة أم بشر بجانب الطريق السريع الرابط بين الوكرة ومطار حمد الدولي، مما سيقرب المجمع السكني من العاصمة الدوحة. وأضاف التقرير أن الاتفاقية بين هذه الجهات الثلاث، لن تعمل على إنشاء هذا المشروع فقط، بل ستتعداه إلى انجاز مشروع ثان في ذات المنطقة مكون من 1404 وحدات سكنية استند في تصميمها الى طابع تقليدي يظهر العراقة التاريخية في قطر، معلنا أن قيمة الاستثمار في المشروعين ستصل إلى حوالي 5 مليارات ريال قطري، على أمل الانتهاء منها قبل بداية كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، التي ستحتضنها الدوحة بعدما يقارب العامين من الآن، مشيرا إلى ان الدور الكبير الذي قد تلعبه هذه المجمعات السكنية في تسهيل مهمة احتضان الدوحة للمونديال.

ما زال المؤشر العام لبورصة قطر يحافظ على مستوى 10 آلاف نقطة دون ان يتعرض لتراجع حاد،حيث شهد المؤشر انخفاضا طفيفا لم يتجاوز العشر نقاط. وقد شهدت الجلسة عمليات جني ارباح بعد الارتفاعات السابقة التي استفاد منها المستثمرون في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة. وقد اختتمت البورصة تعاملات امس الأحد على انخفاض، بضغط تراجع 4 قطاعات. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت الكميات عند 223.06 مليون سهم مقابل 170.45 مليون سهم يوم الخميس، بينما تراجعت السيولة إلى 417.76 مليون ريال، مقارنة بـ2.94 مليار ريال في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 4 قطاعات على رأسها الصناعة، ثم النقل، ويليهما البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفعت قطاعات التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والعقارات. كما تصدر سهم مزايا نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 88.98 مليون سهم، وسيولة بقيمة 117.94 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 593.2 مليار ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل سيارات أودي عن استدعاء مركبات أودي أيه 8 وإس 8 سنة الصنع 2013 – 2017، وذلك لاحتمالية ارتخاء عازل غرفة المحرك وتلامسه مع سطح ساخن مما قد يؤدي إلى تشوه العازل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /10.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/202.36/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /223/ مليونا و/014/ ألفا و/939/سهما بقيمة /417/ مليونا و/630/الفا و/944.013/ ريال نتيجة تنفيذ /8302/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/43/ مليونا و/877/ ألفا و/501/ سهم بقيمة /128/ مليونا و/764/ ألفا و/405.316/ ريال نتيجة تنفيذ /2914/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/11.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/278.03/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/18/مليونا و/760/ ألفا و/210/ أسهم بقيمة /38/مليونا و/625/ ألفا و/249.461/ ريال نتيجة تنفيذ/850/صفقة، ارتفاعا بمقدار/33.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/253.71/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /24/ مليونا و/713/الفا و/425/سهما بقيمة /27/ مليونا و/353/ ألفا و/124.625/ ريال نتيجة تنفيذ /1122/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/961.88/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /17/ مليونا و/550/ألفا و/247/ سهما بقيمة /415/ مليونا و/579/الفا و/183.117/ ريال نتيجة تنفيذ /505/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/81.44/ نقطة، أي ما نسبته /3.50/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/406.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /104/ ملايين و/393/ ألفا و/340/سهما بقيمة /144/ مليونا و/403/ آلاف و/446.532/ ريال نتيجة تنفيذ /2164/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألف و/888.83/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /7/ ملايين و/005/ آلاف و/832/سهما بقيمة /14/مليونا و/915/ ألفا و/539.122/ ريال نتيجة تنفيذ /314/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى /937.24/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/714/ ألفا و/384/ سهما بقيمة /21/مليونا و/989/ ألفا و/995.840/ ريال نتيجة تنفيذ /433/ صفقة، انخفاضا بمقدار/19.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.65/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/982.48/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /19.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/613.71/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /1.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/333.08/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /1.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/162.15/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /3.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/159.43/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /593/ مليارا و/226/ مليونا و/302/ ألف و/814.580/ ريال.

أعلنت قطر للبترول الانتهاء الناجح لعملية ضم أعمال شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات ش.م.خ.ق. إلى قطر للبترول، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في قطر. وقالت قطر للبترول في بيان على موقعها إنه بتحقيق هذا التكامل، سيستمر وجود منتجات ككيان قانوني، بينما تم تعيين قطر للبترول كوكيلها التسويقي. ويشكل الضم خطوة هامة في أعقاب إعلان قطر للبترول في يونيو 2020 الذي أكدت من خلاله أن الضم سيحقق الاستفادة من المجموعة المشتركة من القدرات البشرية والفنية والتجارية والمالية، وهو ما سيمكّن منتجات من الاستمرار بالتوسع من خلال رقعة التواجد الدولي لقطر للبترول. من جهته وصف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عملية الضم بأنها علامة نجاح بارزة على طريق تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نتطلع إلى تعزيز قدرات قطر للبترول من خلال محصلة المواهب والخبرات والقدرات التي تحقق أعلى فائدة لشبكة عملائنا العالمية في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتعمل على إستمرارنا الشريك المُفضل لتقديم منتجات عالية الجودة والتميز في خدمة العملاء حول العالم. ويشكل إتمام عملية الضم خطوة جديدة نحو تعزيز تحقيق أحد أهداف قطر للبترول الاستراتيجية لتصبح الرائدة العالمية في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.​

أصبح مشروع أبراج كتارا في منطقة مارينا لوسيل، أول مشروع فندقي في قطر يحصل على شهادة جي ساس للتصميم والبناء فئة 5 نجوم في مرحلة التصميم والبناء، حيث تُعد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) الأولى من نوعها لتقييم المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تستخدمها المباني ومشاريع البنية التحتية لتقييم تأثيرها البيئي، مع تقييم تصميم المشروع من قبل الخبراء والمختصين في المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، إذ تعكس الشهادة المستوى المتوقع من الالتزام بمعايير الاستدامة التي ستعتمدها أبراج كتارا عند الانتهاء من تنفيذ المشروع. وتعليقاً على المشروع، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تم منح شهادة جي ساس للتصميم والبناء لعدد من المشاريع العامة والخاصة في مدينة لوسيل، ولكن البرجين التوأمين الأيقونيين يتميزان بأكثر من ذلك، فهما أول مشروع فندقي سيحصل على شهادة جي ساس للتصميم والبناء من فئة 5 نجوم، لتكون أبراج كتارا اسمًا رائدًا في قطاع الضيافة المستدام في قطر، والتي تمثل استمرارا لرحلة كتارا للضيافة نحو بيئة عمرانية مستدامة. أيقونة للضيافة من جهته قال سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة: تعد كتارا للضيافة من أوائل المستثمرين الذين أدركوا أهمية المشروع، وهدفنا هو تشييد أيقونة للضيافة في القرن الحادي والعشرين في واحدة من أكثر المدن الحضارية حداثة في العالم، حيث تتمثل رؤيتنا في وضع معايير جديدة تتجاوز حدود قطاع الضيافة، وإنشاء معلم مميز يتم التعرف عليه فورًا في جميع أنحاء العالم. وأضاف سعادته: لقد وضعنا نهجًا شاملاً ومتكاملاً للاستدامة لأننا نؤمن بشدة بأن السفر والسياحة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية والتوظيفية في العالم، وبالتالى يكون لهما تأثير عالمي هائل على البيئة، حيث تعد الاستدامة عنصرًا مهمًا في تشكيل كيفية إدارة تكاليفنا وإيراداتنا بشكل أفضل. وكوننا كمسؤولين هدفنا ترشيد نفقاتنا التشغيلية، وخاصة في الطاقة، فقد كثفنا تركيزنا على فهم التأثير البيئي لأنشطتنا بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عنها، من خلال تبني ممارسات الأعمال المثالية بيئيًا باستخدام التقنيات المبتكرة. وأوضح سعادته: بينما نعتبر 2022 علامة فارقة في تطور الدولة، فسوف يسجل هذا المشروع العقاري الجديد في لوسيل أيضًا نقطة محورية للمقيمين والمسافرين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ونعتقد أن هذه هي فرصتنا لتسليط الضوء على دولة تقدمت ونمت لتصبح وجهة دولية، وستعمل كتارا للضيافة على تشييد معلم تاريخي لدعم ذكريات العمر، واختتم سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، قائلاً: في الوقت الذي تعمل فيه رؤية قطر الوطنية 2030 بإنشاء إطار مثالى بالنسبة لنا، فسوف نستمر في تطوير قطاع الضيافة التي لا مثيل لها في الداخل والخارج، التي لا تمثل فقط جواهر في محفظتنا ولكنها تمثل رمزًا لدولة قطر أيضًا. وتتناغم الأبراج الأيقونية في مدينة لوسيل رمزياً مع التراث القطري، وهي ترجمة معمارية لختم قطر الوطني، والتي تمثل السيوف المعقوفة التقليدية، وتتضمن فندقًا من فئة الخمس نجوم يضم 361 غرفة وجناحًا لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال المميزين، وفندق يتكون من 132 جناحا لتلبية احتياجات أولئك الذين يبحثون عن إقامة فاخرة، فضلاً عن 49 شقة ستغدو موطنًا للمقيمين الدائمين، ومن خلال التزام الأبراج بمعايير جي ساس للتصميم والبناء، سيضم المشروع مجموعة من الميزات التي تهدف إلى تقليل الآثار البيئية السلبية المرتبطة بالبناء والتشييد. استهلاك الطاقة وللحفاظ على استهلاك الطاقة، فإن جميع المساحات الداخلية ذات الإشغال الكثيف سيتم العمل على التحكم في تهويتها، من خلال استخدام نظام التحكم في الإضاءة والتدفئة والتهوية والتكييف الموفر للطاقة والتركيبات والأجهزة، ومن المتوقع أن يقلل المشروع من الآثار السلبية للطاقة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية المرتبطة بها، ووفقًا لتوصية جي ساس، سيتبع المشروع نهج القياس الفرعي حيث سيتم تسجيل جميع أنواع أحمال الطاقة الرئيسية بشكل منفصل لتقييم وتحسين أداء الطاقة، فعندما يتعلق الأمر بالمحافظة على الطاقة وكفاءتها، يقوم المشروع بتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية، ومن المتوقع ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 40٪ مقارنة بتصاميم المباني التقليدية بناءً على إرشادات ASHRAE 90.1-2016. ومن خلال تفهم محدودية المياه كمورد أرضي، فإن إطار عمل جي ساس يتضمن معيارًا لفئة المياه الذي يهتم بترشيد استهلاك المياه للاستخدام الداخلى والخارجي، لتحقيق معايير الحفاظ على المياه، وسوف تستخدم أبراج كتارا تركيبات وأجهزة السباكة الموفرة للمياه، ومن المخطط معالجة المياه المستخدمة في مرافق الفندق لإعادة استخدامها جنبًا إلى جنب مع مياه الأمطار التي يتم جمعها باستمرار لتلبي المياه المعاد استخدامها في النهاية متطلبات تنظيف المراحيض للاستخدام الداخلي، بالإضافة إلى احتياجات الري التي تتطلبها المساحات الخضراء الخارجية، وايضا في قياس استهلاك الطاقة، فإن حلول قياس المياه سوف تساعد في الحفاظ على الاستهلاك المفرط وتسرب المياه عبر جميع المرافق داخل البرجين التوأمين. ومع التركيز على رفاهية الإنسان كما تحدده معايير جي ساس، سيحقق البرجان التوأم بيئة داخلية صحية من خلال الحفاظ على المستويات المُثلى لجودة الهواء والصوتيات والإضاءة. إدارة المرافق لقد قطع مشروع البرجين التوأمين شوطًا إضافيًا من خلال ضمان إجراءات كافية لإدارة النفايات وعمليات إدارة المرافق، وذلك من خلال وكيل تشغيل مستقل قبل تركيب المعدات والأنظمة، إذ أن التصميم المستدام سوف يفسح المجال في النهاية لتحقيق عمليات مستدامة للمشروع على المدى الطويل. وكتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق، مقرها دولة قطر، ومع خبرة تمتد الى 50 عامًا في قطاع الضيافة، تواصل كتارا للضيافة بنشاط خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في فنادق لا مثيل لها في قطر، في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من الفنادق الرائدة في الأسواق الدولية الرئيسية. ونمت محفظة كتارا للضيافة لتمتلك وتدير 42 فندقًا، وتركز الشركة الآن على تحقيق هدفها المتمثل بإضافة 60 فندقًا إلى محفظتها بحلول عام 2026، وتدعم كتارا للضيافة، باعتبارها شركة الضيافة الرائدة في البلاد، الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر. والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) هي شركة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية، تقود مشهد الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل العمليات الرئيسية للمنظمة، البحث والتطوير وإعداد المعايير وإصدار شهادات الاستدامة للمباني الخضراء، وحساب أرصدة الكربون، وبناء القدرات واختبار الأداء، كما تستهدف المنظمة الخليجية جميع مجالات الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي، وذلك لمواكبة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتواكباً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تقود المنظمة الخليجية للبحث والتطوير الجهود نحوتحول المجتمع والقطاعات الصناعية والبيئة العمرانية نحوالاستدامة، من خلال التأثير على أداء الشركات، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النموالمستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.