أكدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بتقديرات إجمالية تبلغ 160.1 مليار ريال، ريادة دولة قطر في تبني سياسات مالية واستثمارية توازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية وتضمن استمرار نمو كافة القطاعات الاقتصادية وتجاوزها لتداعيات جائحة كورونا، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبأعلى مستويات الجودة، لاسيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وتعكس تقديرات أسعار النفط التي بُنيت عليها الموازنة عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكده الخبراء بأنه سينعكس إيجابا لتحقيق فائض مالي، بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة خلال عام 2021، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، في حين أن دولة قطر قادرة على تغطية العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. على أن هذا العجز هو الأقل عالميا رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات مختلف البلدان. ولاشك أن التآزر بين مختلف قطاعات الدولة خلال فترة جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في الخروج بهذه الموازنة التاريخية والتي ستجعل كافة مشاريع قطر مكتملة بحلول العام القادم. ستحافظ قطر عبر موازنتها الجديدة على نمو اقتصادها القوي والمتسارع، كما ستحافظ على تنمية وتطوير مشاريعها الكبرى، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري في عالم يموج بالتحديات.

أعلن مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2021 إلى 2023 وذلك إعتبارا من 07/12/2020 وحتى 21/12/2020. وقفزت أرباح مجموعـة الدوحة للتأمين في الـربع الثالث من العام الجاري بنسبة 180% على أساس سنوي الى نحو 13 مليون ريال بدعم من ارتفاع صافي أقساط التأمين الى 85 مليون ريال. كما صعدت أرباح المجموعة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 12% وصولا إلى نحو 45 مليون ريال، بدعم من نمو صافي نتائج أعمال التأمين بنسبة 37% إلى نحو 93 مليون ريال.

وقع صندوق قطر للتنمية ، اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها. وتركز الاتفاقية على 4 مشاريع مهمة، أحدها، مبادرة شرق الكاريبي لريادة الأعمال الخضراء ، وشبكة رواد الأعمال الخضراء في المحيط الهادئ ، والزراعة الذكية مناخيا في /كيريباتي/ ، والري باستخدام الطاقة الشمسية للزراعة الذكية مناخيا في وادي نهر السنغال. ويتمثل تأثير هذه المشاريع في دعم ريادة الأعمال الخضراء والابتكار والتوظيف في 12 دولة من دول الكاريبي والمحيط الهادئ ، مع التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القابلة للحياة في الصناعة الخضراء ذات الصلة محليا وحضانة الأعمال، ودعم التنمية ، والمنح ، وتمويل القروض غير الربوية من خلال صندوق الاستثمار الأخضر المتجدد ، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاستهلاك والوعي بالخضروات المغذية المزروعة محليا في /كيريباتي/ عبر تدريب زراعي ذكي مناخي ،وبرنامج دعم الأعمال الزراعية الصغيرة التي تستهدف المدارس والحدائق المدرسية. كما سيتم توفير دعم الدخل وتحسين غلات المحاصيل والدخل للمزارعين من خلال نشر الزراعة الذكية مناخياً وبرامج الري بالطاقة الشمسية في السنغال، وهي منطقة تقع على حدود أقل البلدان نمواً في إفريقيا ، ومن شأن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 3 سنوات كذلك دعم المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ. وخلال حفل التوقيع الذي أقيم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية يلتزم صندوق قطر للتنمية دائمًا بالعمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر . ونوه أن هذا التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر يؤكد دور دولة قطر في دعم مسألة تغير المناخ جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، بالإضافة إلى دعم الدول الأقل نمواً من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال الدكتور فرانك ريسبرمان المدير العام لمعهد النمو الأخضر العالمي إن قيادة قطر وصندوق قطر للتنمية جديرة بالثناء في دعم المرونة المناخية والطموح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والتي تضررت بشدة جراء تغير المناخ ووباء /كوفيد 19/ . و أضاف نحن متحمسون للعمل مع صندوق قطر لتنفيذ مشاريع مؤثرة لن تعزز فقط القدرة على التكيف مع المناخ ، والابتكار المحلي وخلق فرص العمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً ، بل ستدعم هذه البلدان أيضًا في إعادة البناء بشكل أفضل من آثار هذا الوباء. و في 22 أكتوبر الماضي ، وقع صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في تحقيق المرونة المناخية والنمو الأخضر بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ .

الشركة الوطنية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، أن عدد المتقدمين لطلب الحصول على أراضي في منطقة /بركة العوامر/ اللوجستية قد تجاوز عدد الأراضي المطروحة. وقالت في هذا الصدد ، إنها سجلت أكثر من 3,800 طلب بمقابل 787 قسيمة مخصصة للإيجار لمدة 25 سنة ، كانت قد أطلقتها في نوفمبر الماضي للمستثمرين. وأشارت إلى أنه نظراً للإقبال الكبير، تم اعتماد القرعة العلنية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة لطلبات الشركات ذات الملكية القطرية الخالصة بنسبة 100بالمئة والمؤهلة فنيا ، لسحب الطلبات الفائزة والقائمة الاحتياطية لقسائم منطقة بركة العوامر اللوجستية، لافتة إلى أن المستثمرين الفائزين سيحظون بإعفاء لمدة عامين من رسوم الإيجار بدءاً من الأول من يناير 2021 . وفي تعليقه على ذلك، قال المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق لاقت عروض الأراضي المخصصة للإيجار استجابةً مشجعة للغاية، مما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد وشركة مناطق واستراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الدولة. وتنقسم الأراض المخصصة للإيجار إلى ثلاث فئاتٍ، قسائم بمساحات تصل إلى 1,140 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 1,141 - 2,500 متر مربع، وأخرى بمساحات تتراوح بين 10,601 - 21,000 متر مربع ، علما أن /مناطق/ تهدف لتنويع مساحات القسائم المعروضة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة في السوق المحلي. وتعتبر منطقة بركة العوامر ، واحدةً من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تنفيذها . ويأتي تصميم هذا المشروع ليستقطب الشركات الراغبة ببناء مخازن أو ورش عمل ، بالإضافة إلى صالات العرض والمكاتب ومساكن الموظفين الخاصة بها على قطعة أرض واحدة. وتمتاز بركة العوامر بقربها من بواباتٍ لوجستية حيوية ما يمنحها موقعاً استراتيجياً هاماً يعزز من سهولة عمليات التسليم اللوجستي السريعة، بالإضافة إلى ارتباطها بميناء حمد وطريق المجد. وأضاف الكعبي أظهر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين مدى جاذبية منطقة بركة العوامر الكبيرة في أوساط العديد من القطاعات اللوجستية مثل قطاع الأغذية، وشركات مواد البناء، ورش الألومنيوم والأحجار والصلب ومشغلي المخازن متعددة الأغراض وغيرها الكثير. ونتطلع إلى انطلاق المستثمرين بمشاريعهم، والتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحصدونها نتيجة تعزيز النمو الوطني في دولة قطر.

أدى 14 خبيرا قطريا، اليوم، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء بوزارة العدل. وتضم هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل تخصصات دقيقة، منها هندسة حساب الكميات، وتقييم الأثر البيئي البحري، والهندسة المدنية، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن سعادته بوجود كفاءات قطرية في تخصصات مختلفة سيشكلون إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكدا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات للدفع بالعمل القانوني إلى آفاق أرحب، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة. وتعكف وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات الدقيقة والنادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر توفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. كما تهدف البرامج إلى تعريف المتقدمين بالقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه، كما تتناول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن اليوم الوطني لدولة قطر يؤكد على هوية الدولة وتاريخها حيث يجسد المثل والآمال التي أقيمت عليها. وأضاف المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: في هذا اليوم أقسم الشعب القطري على الولاء والطاعة لقائده الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وفي هذا اليوم يتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لشعب قطر العظيم الذي شارك المؤسس بناء الدولة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة والود والسلام والتآخي بين مختلف الفئات من أبناء المجتمع. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للضرائب ضمن خططها المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2020، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي أن الهيئة العامة للضرائب تسعى للقيام بدورها في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تجتهد لتنفيذ تلك المهام التي من شأنها تسهيل تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة. ولفت إلى أنه تم خلال العام الجاري إطلاق نظام ضريبة، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات ووفق أعلى المعايير والنظم العالمية كلبنة إضافية لجهود دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين للتظلم الضريبي، وتطبيق الحد الأدنى للتبغ وتحديد السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة وشروط إعفائها من بداية عام 2020. ونوه إلى أن الهيئة العامة للضرائب قامت بإصدار عدد من القرارات التي تساعد على احتواء الأثر الاقتصادي على الشركات في ظل جائحة كورونا، وتتمثل في تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019، وتمديد فترة التسجيل في بوابة ضريبة حتى نهاية عام 2020. وأكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ساهمت في تحويل التحديات إلى فرص وذلك تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أظهرت مرونة عالية أثناء جائحة كورونا من خلال تبني استراتيجيات الأعمال المبتكرة والمستدامة وتكوين وتطوير ودعم رواد الأعمال وتنمية قدراتهم ليكونوا أفرادا ذوي كفاءة عالية في مجال الأعمال وقادرين على المنافسة والإبداع. أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للضرائب فقد سلكت الهيئة إستراتيجية مرنة وخلاقة تقوم على استثمار واكتشاف المهارات والخبرات داخل الهيئة وكذلك تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى في الدولة كانتداب الخبراء مما يسهم في تقليل العبء المادي على الدولة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع ، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات تجارية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 2.47 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر هذا العام ، بينما سجل في العام الماضي ما يقرب من 3.85 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل البريطانية العاملة في دولة قطر نحو 1134 شركة ومكتب تمثيل بينهم 993 شركة ذات رأس مال قطري- بريطاني مشترك، ومكتبي تمثيل لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلة بمركز قطر للمال.

خصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي أعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، مبلغ 72.1 مليار ريال من إجمالي مصروفات لعام 2021 للمشروعات الرئيسية. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن هذه المخصصات تشمل إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وكان سعادته قد أعلن، في بيان صحفي اليوم ، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 73.15 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و446.06 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم ، تداول 132 مليونا و874 ألفا و195 سهما بقيمة 357 مليونا و737 ألفا و581.044 ريال نتيجة تنفيذ 8925 صفقة في جميع القطاعات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 6 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /603/ مليارات و/127/ مليونا و/647/ ألفا و/145.622/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /607/ مليارات و/669/ مليونا و/018/ ألفا و/676.728/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري، مليارا و587 مليونا و787 ألفا و825 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الماضي، 297 مليونا و757 ألفا و311 ريالا قطريا.

أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي، إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضاف أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمائة)، وأم صلال بنحو (43 بالمائة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع 29 بالمائة، و22 بالمائة، و19 بالمائة، على التوالي، فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو 26 بالمائة، و6 بالمائة، و5 بالمائة على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة 21 بالمائة، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة 19 بالمائة، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة 19 بالمائة. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 60 رخصة، والخور 47 رخصة، والشيحانية 19 رخصة، والشمال 18 رخصة. وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 50 بالمائة،383 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة،343 رخصة، تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمائة،36 رخصة. وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمائة،237 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمائة،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة،20 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمائة،47 رخصة، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمائة،15 رخصة. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمائة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين،41 بالمائة، والدوحة 16 بالمائة، والوكرة 9 بالمائة، بينما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية 45 بالمائة، والشمال 33 بالمائة، والخور 27 بالمائة، وأم صلال 19 بالمائة، والريان 14 بالمائة.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال أسماء الفائزين من الفوج الرابع عشر في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية خلال يوم اختيار المشاريع. وشهد هذا العام تقديم البرنامج بصيغة مزدوجة؛ تجمعُ ما بين التعليم الوجاهي والافتراضي نظرا لتداعيات الظرف الصحي للجائحة، وتمكنت حاضنة قطر للأعمال من الاستمرار في دعم رواد الأعمال عبر هذه الصيغة المزدوجة في رحلتهم نحو النمو والتطور، متغلبين بذلك على تحديات الجائحة. وشهد يوم اختيار المشاريع في حاضنة قطر للأعمال، تنافس 16 شركة ناشئة محلية للفوز بالاحتضان، ليتوج فوج جديد من الخريجين المبدعين من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وقامت لجنة حكم متخصصة على مدار ساعتين بتقييم أفكار رواد الأعمال الناشئين التي عُرضت أمامهم، لتعلن في نهاية الحفل فوز 9 شركات ناشئة ليصل عدد خريجي هذا البرنامج إلى ما يقارب 600 رائد ورائدة أعمال محليين، فيما سيتم احتضان الشركات الفائزة من قبل حاضنة المنارة الرقمية التابعة لشركة أوريدو، ليحصلوا على دعم خاص خلال الأشهر القادمة. وقد حازت أفكار المشاريع المطروحة على إعجاب لجنة الحكم لما تميزت به من الجودة العالية والابتكار والثراء في التنوع، بالإضافة لتغطيتها لمجموعة متنوعة من المجالات. وتعليقا على هذه المناسبة، قال السيد حمد دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: برهن رواد الأعمال المشاركون في هذا الفوج رغم الظروف الاستثنائية الحالية عن تميز وجدارة ملحوظة إذ شهدنا عددا من الأفكار الفريدة والمتميزة، نفخر في الحاضنة بدعم رواد الأعمال الطموحين لتمّكينهم من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم وتسّريع أعمالهم، أثبتت الأشهر الأخيرة قدرتنا على التكيف وإيجاد سبل جديدة لتمكين ودعم قصص النجاح المستقبلية.

يعتزم مصرف قطر المركزي طرح الإصدار الخامس للعملة القطرية (إصدار جديد) في التداول تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، وذلك يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري. وسيعقد المصرف المركزي مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة يوم الأحد المقبل.

أعلنت السوق الحرّة القطرية افتتاح بوتيك للعلامة التجارية الشهيرة لورو بيانا في مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية، وسيصبح هذا البوتيك الجديد أول متجر للورو بيانا في مطارات الشرق الأوسط، وسيقدّم مجموعةً رائعة من الثياب الجاهزة والاكسسوارات التي تم تصميمها في إيطاليا من أجود أنواع المواد الخام في العالم، لينضم إلى مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة التي تمتاز بها السوق الحرة القطرية. وشهد الاحتفال الرسمي بافتتاح متجر لورو بيانا حضور عدد من كبار الشخصيات كان في مقدمتهم سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والمهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي؛ والسيد ثابت مصلح، نائب الرئيس للعمليات في السوق الحرة القطرية. ومن ضيوف الشرف الذين حضروا هذه المناسبة سعادة السيد أليساندرو بروناس، سفير إيطاليا لدى دولة قطر؛ والسيد فيليبو بيرزولا، السكرتير الأول للسفارة الإيطالية في الدوحة. وسيتمكّن المسافرون عبر مطار حمد الدولي من زيارة بوتيك لورو بيانا لاكتشاف الجاذبية الفريدة للمتجر الإيطالي، والحكاية الاستثنائية التي ترويها الألياف الطبيعية لمنتجات هذه العلامة الفاخرة. ويتألّق المتجر الجديد بجوّ أنيقٍ يعكسُ المواد عالية الجودة، وتقنيات التصنيع العالية والأناقة والراحة. ومن بين القطع الأكثر مبيعاً المتوفرة في المتجر حقيبة Pouch L19. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إنّه لشرف كبير لنا أن نرحب بهذا البيت الإيطالي الراقي للموضة في مطار حمد الدولي باعتباره أول بوتيك للورو بيانا في مطارات الشرق الأوسط. وشأنها شأن الخطوط الجوية القطرية؛ فإن شركة لورو بيانا تعدّ علامة تجارية مرادفة للجودة والخدمة الاستثنائية، وعلى هذا فنحن على ثقة من أن شراكتنا سوف تكون استثنائية وطويلة الأمد. وقال السيد فابيو دي أنجيلانتونيو، الرئيس التنفيذي لشركة لورو بيانا: نحن مسرورون للغاية بتعزيز حضور شركة لورو بيانا في المنطقة مع تدشين متجرنا الجديد في مطار حمد الدولي. ويأتي افتتاح هذا البوتيك الذي أصبح الأول من نوعه في قطر، نتيجة لحرص العلامة التجارية على النمو في الشرق الأوسط. كما أن عملاءنا القطريين يعتبرون من عملائنا المهمين والأوفياء لهذه العلامة التجارية منذ أمد بعيد، ولورو بيانا في غاية السعادة لافتتاح متجرها في دولة قطر. من جانبه، قال المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: يسعدنا في مطار حمد الدولي أن نرحب بانضمام علامة لورو بيانا العالمية إلى مجموعة العلامات التجارية الفاخرة لدينا. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تقديم تجربة سفر فريدة ولا تُنسى لمسافرينا تتضمن خيارات تسوق متنوعة لعلامات تجارية عالمية مثل لورو بيانا. من جهته قال السيد ثابت مصلح، نائب الرئيس للعمليات في السوق الحرة القطرية: تفتخر السوق الحرّة القطرية بأنها أصبحت أول سوق حرة في مطارات الشرق الأوسط تطلق بوتيك لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة لورو بيانا. ونحن متحمسون لنقدّم لجميع عشاق التسوق مجموعة متميّزة من المنتجات من أكثر العلامات التجارية شهرةً في بيع الكشمير في العالم لورو بيانا. كما أننا ملتزمون بمواصلة توسيع نطاق مجموعتنا الكبيرة من العلامات التجارية الراقية، والمفاهيم الفريدة التي نتيحها لضيوفنا في مطار حمد الدولي في السنوات المقبلة.

شهدت فعاليات الحفل إزاحة الستار عن النسخة الخامسة من نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ويرمز النصب الذي يظهر على شكل يد فولاذية، ويتجاوز ارتفاعه 12 مترا، إلى تكاتف جميع دول العالم يداً واحدة من أجل مكافحة الفساد، فهو عبارة عن مجموعة من التكوينات الهندسية المتعددة التي تمثل الدول مجتمعة لتكون يدا قادرة على منع الفساد، كما تمثل الفراغات الشفافية في العمل. ويأتي حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لعامها الخامس من التميز والحضور الدولي. وجاءت هذه الجائزة انطلاقا من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم. وازاح سعادة النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور علي بن فطيس المري لدى وصوله قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس الستار عن المجسم التذكاري لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الخامسة التي عقدت فعالياتها لأول مرة في بلد عربي تونس بعد عقدها تباعا في كل من فيينا وجنيف وكوالامبور وكيغالي بهدف تثمين جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد. حضر موكب الافتتاح شخصيات مرموقة وسامية يترأسها النائب العام ورئيس الهيئة الوطنية في تونس لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل لمنطقة الخليج بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمجلس التعاون الخليجي وممثلون عن رئاسة الجمهورية التونسية والوفود المراقبة وسط حضور لافت لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية. نحت المجسم الذي ازيح الستار عنه وأعده المبدع العراقي حمد البحراني بتصميم فولاذي بنفس شكل وتصميم يد الجائزة تدل على جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد وتمثل القوة والعزم لكل من يتجندون للمشاركة في المعركة ضد الفساد

أقامت شركة QLM مؤتمرا صحفيا سلطت الضوء فيه على عملية إدراج أسهمها في البورصة، وإطلاق عملية الاكتتاب بداية من اليوم وإلى غاية 23 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة كيو ال ام، وكذا سالم خلف المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وممثل المؤسسين لشركة كيو.إل.إم. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة كيو ال ام، بأن الشركة سعت منذ نشأتها إلى تحسين الخدمات المقدمة لعملائها، من خلال اتباع إستراتيجية الاستثمار في تطوير حلولها لتكنولوجيا المعلومات الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، وتوسيع شبكتها العالمية من مقدمي الرعاية الصحية، حيث تعتبر شركات التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحول الرقمي فى أعمالها، مع تميزها بنقاط قوة تنافسية تمكنها من تنفيذ إستراتيجيتها المستقبلية وتساعدها في زيادة قيمة الأسهم، في مقدمتها العلاقات طويلة الأمد مع العملاء، بالإضافة إلى وضعها المالي المستقر، شبكة فريدة من مقدمي الخدمات. وبين رئيس مجلس إدارة كيو ال ام بأن القيمة السوقية للشركة عند الطرح العام الأولي مليار وتسعة وتسعون مليون ريال قطري، ووفقا لذلك يبلغ سعر الطرح 3.15 ريالاً قطرياً للسهم الواحد، مع إضافة علاوة على السهم للأسباب التالية، الأرباح المدورة، و سجل حافل من الربحية المستدامة، زد إلى ذلك المعايير العالمية لتسعير الاكتتابات العامة، مشيرا إلى أنه وفي بعض الطروحات الأولية السابقة في قطر تم إدراج شركة صناعات قطر وشركة المناعي، على سبيل المثال، بعلاوة طرح على القيم الدفترية لكل منهما، حيث سيتحمل المستثمر تكاليف ورسوم طرح أقل نتيجة استخدام طريقة الطرح هذه، كاشفا أن الشركة اختارت طرح أسهمها في هذا الوقت بالذات بسبب وصولها إلى مرحلة متقدمة من النضج التشغيلي، وتمتعها بوضع مالي ممتاز وربحية ثابتة وقدرة قوية على توزيع الأرباح، زد إلى ذلك استمرارها بتقييم خيارات طرح أسهم شركة كيو ال ام، حيث ترى قطر للتأمين بأن الوقت مناسب الآن لذلك من الناحية التشغيلية والتجارية، مع استيفائها متطلبات الجهات الرقابية المعنية لتصبح شركة مدرجة في بورصة قطر. وعن سعر السهم كشف سعادة سعود بن خالد آل ثاني بأن الشركة لم تكن وراء تحديد القيمة المالية للأسهم، بل تم الاعتماد في ذلك على العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي ارتأت تخفيض سعر السهم بـ 30 % عن قيمته الحقيقية لتشجيع المستثمرين، مؤكدا على أن ثمن السهم المحدد يرجع إلى النجاح الكبير الذي حققته الشركة في الأعوام الأخيرة، بعد أن تضاعف رأس مالها لأكثر من ثلاث مرات، لتصبح ثاني أكبر شركة في قطاع التأمين على الصحة والحياة في قطر من حيث الربحية والأعمال، مؤكدا على تنسيق الشركة مع مختلف البنوك من أجل إنجاح عملية الاكتتاب، مشيرا أن المستثمرين الجدد سيستفيدون من أرباح الربع الأخير، قائلا بأن هذا الإدراج سيسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة للشركة في المرحلة المقبلة وتعزيز موقعها المالي، متوقعا أن يغطي الطرح العام للشركة نسبة أكثر من 100%. من جانبه أعلن السيد سالم خلف المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وممثل المؤسسين لشركة كيو ال ام بأن الشركة ستطرح في البورصة بداية من يوم غد، بعد أن وصلت إلى وضع مالي ممتاز ذي ربحية ثابتة وقدرة قوية على توزيع الأرباح، حيث تعد الشركة أكبر مقدم خدمات للتأمين الصحي المتكامل في قطر بناءً على عدد المشتركين وحجم إجمالي الأقساط المكتتبة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولية الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر خطوة طرح أسهم الشركة الخطوة الأولى والركيزة الأساسية في تنفيذ أهداف الشركة المستقبلية في أن تصبح شركة التأمين الوطنية الرائدة والأكبر في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة في المنطقة. وأضاف المناعي بأن الشركة تمكنت من بناء علامة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء في قطر أوالمنطقة، كونها باتت أفضل مقدم لخدمات لتأمين الحياة والتأمين الصحي لمجموعة واسعة من العملاء الرئيسيين، ما يجعل منها الخيار الأمثل لأي برامج تطرحها الدولة في المستقبل لعدة أسباب، منها التعاقد مع أكبر شبكة مقدمي خدمات طبية في قطر؛ بالإضافة إلى سجلها الحافل في إرضاء عملائها، ناهيك عن وصولها لإدارة عملياتها بشكل فعال وتقديم حلول التأمين المبتكرة من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية المتقدمة للشركة من خلال كوادرها الوطنية، بدءًا من عملية إصدار وثائق التأمين حتى تسوية المطالبات، مع نجاحها في تبني التحول الرقمي لضمان تجربة فريدة وشاملة لعملائها وذلك من خلال الاعتماد على تقنية المعلومات الحديثة. وأكد المناعي التزام قطر للتأمين بشركة كيو ال ام، حيث تعتبرها النافذة الأولى للتأمين الصحي وتأمين الحياة، مستبعدا حدوث أي منافسة بين الطرفين في مجال أعمال كيو ال ام، معتبرا مشروع التأمين الصحي الوطني في حال ما تم إقراره فرصة متميزة بالنسبة لشركة كيو إل إم.

أعلن البنك الأهلي عن مشاركته في اكتتاب شركة كيو إل إم وتوفير تسهيلات ائتمانية لتمويل الاكتتاب لعملائه الراغبين بأسعار فائدة تنافسية، وحسب سياسات وشروط البنك وضمن تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن. وسيقوم البنك الأهلي بتيسير إجراءات فتح حساب تداول للعملاء في حال عدم تواجده وذلك من خلال شركة الأهلي للوساطة حتى يتمكن العملاء من تداول أسهمهم في بورصة قطر بعد عملية الاكتتاب. و قال السيّد محمد النملة، نائب الرئيس التنفيذي، دعم الأعمال والخدمات والموارد البشرية في البنك الأهلي، إن اكتتاب كيو إل إم يكتسب أهمية كبيرة ويمثل فرصة لكل مواطن للاستثمار، كما أنه سينعكس بصورة إيجابية على السوق المالي، وتوقع النملة حصول إقبال كبير من عملائنا في الاكتتاب بشركة كيو إل إم. وقال (النملة) إنه قد أصبح بإمكان العملاء الآن الاشتراك الكترونياً في الاكتتاب ودون الحاجة لزيارة الفرع من خلال زيارة “ahlibank.com.qa. هذا وقد قام البنك الأهلي بتجهيز فروعه في طريق سلوى، المرقاب، المرخية، الوكرة والخور، وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي لتقديم خدمات الاكتتاب بشركة كيو إل إم وتوفير كوادر مؤهلة من الموظفين المتميزين للرد على استفسارات العملاء والتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك.

أعلن بنك قطر الوطني أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن بدء عملية التسجيل والاكتتاب في أسهم شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، حيث سيقوم البنك بتوفير خدمات الاكتتاب لعملائه من القطريين والشركات من خلال خدماته المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، وتماشيا مع التوجهات الصحية لمواجهة الجائحة، فقد تم توفير خدمة الاكتتاب والتسجيل المريحة والآمنة فقط من خلال خدمات البنك المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، حيث سيتمكن العملاء من الأفراد من تقديم طلبات تسجيلهم أو تسجيل أي فرد من أحد أفراد عائلتهم من أقارب الدرجة الأولى بكل سهولة في الاكتتاب الإلكتروني ولن يحتاج العملاء للتسجيل من جديد إذا تم تسجيلهم بالخدمة من قبل أو قاموا بإتمام عملية الاكتتاب في السابق من خلال قنوات QNB الإلكترونية. كما يمكن لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بحسب القوانين المتبعة بهذا الشأن المشاركة في الاكتتاب، حيث يتم تقديم طلبات الاكتتاب فور بداية الاكتتاب يوم 10 ديسمبر باستخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال أيضا ولن يتم قبول طلبات الاكتتاب من خلال شبكة الفروع.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمئة)، وأم صلال بنحو (43 بالمئة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع (29 بالمئة)، و(22 بالمئة)، و(19 بالمئة)، على التوالي.. فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو (26 بالمئة)، و(6 بالمئة)، و(5 بالمئة) على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة (21 بالمئة)، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة (19 بالمئة)، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة ( 19 بالمئة).. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال (60 رخصة)، والخور (47 رخصة)، والشيحانية (19 رخصة)، والشمال (18 رخصة). وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 50 بالمئة (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (343 رخصة) تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (36 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمئة (237 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمئة (47 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمئة (15 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمئة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين (41 بالمئة)، والدوحة (16 بالمئة)، والوكرة (9 بالمئة)، بينما كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الشيحانية (45 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة)، والخور (27 بالمئة)، وأم صلال (19 بالمئة)، والريان (14 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.