اقتصاد

1923

ارتفاع رخص المباني الصادرة عن البلديات بـ 4% خلال نوفمبر الماضي

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة.

وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمئة)، وأم صلال بنحو (43 بالمئة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع (29 بالمئة)، و(22 بالمئة)، و(19 بالمئة)، على التوالي.. فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو (26 بالمئة)، و(6 بالمئة)، و(5 بالمئة) على التوالي.

وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة (21 بالمئة)، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة (19 بالمئة)، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة ( 19 بالمئة).. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال (60 رخصة)، والخور (47 رخصة)، والشيحانية (19 رخصة)، والشمال (18 رخصة).

وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 50 بالمئة (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمئة (343 رخصة) تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (36 رخصة).

وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمئة (237 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (20 رخصة).

وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمئة (47 رخصة)، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمئة (15 رخصة).

وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمئة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة.

وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين (41 بالمئة)، والدوحة (16 بالمئة)، والوكرة (9 بالمئة)، بينما كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الشيحانية (45 بالمئة)، والشمال (33 بالمئة)، والخور (27 بالمئة)، وأم صلال (19 بالمئة)، والريان (14 بالمئة).

وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً

الدولي الإسلامي يطلق حملة استثنائية لتحويل الراتب

بنك الريان: عثمان أحمد رئيساً تنفيذياً جديداً

قطر وفنلندا تبحثان فرص التعاون في الرقمنة

أخبار ذات صلة

QNB كابيتال تحصد ثلاث جوائز من IFN

السعودية تتوقع إجمالي نفقات 1392 مليار ريال لميزانية 2027