نظمت وزارة المواصلات والاتصالات، المناورة السيبرانية الوطنية الثامنة نجم- 8 وذلك استكمالا لسلسلة التمارين الوطنية التي بدأها قطاع الأمن السيبراني بالوزارة في 2013 بهدف رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات السيبرانية، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وعدد من المسؤولين. وتحت عنوان الدفاعات السيبرانية الوطنية: اعرف نفسك، تناولت نسخة هذا العام من المناورة والتي عقدت عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مواضيع تقنية أساسية مثل التصاميم الأمنية للتقنيات وآليات الحماية المطلوبة من خلال نمذجة التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات وبالتالي العمل على صدها ومساعدة المؤسسات على فهم جاهزية دفاعاتها للتصدي للتهديدات السيبرانية التي قد تترصد بها. وتأتي المناورة السيبرانية التي يطلقها قطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات سنويا في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير قوى عاملة مهنية في هذا المجال والحفاظ عليها، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها من خلال التعاون وتداول المعلومات في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبهذا الصدد، قال السيد عثمان سالم الحمود المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إن المناورات السيبرانية تهدف الى الوقوف على حالة الوضع الأمني السيبراني لدى المؤسسات في الدولة وقياس مدى جاهزيتها ونضجها في كيفية حماية أصولها الإلكترونية ومرونتها في مواجهة التهديدات السيبرانية، فضلا عن معالجة أية جوانب ضعف في الأمن الإلكتروني. وأضاف قائلاً تعد نسخة هذا العام من المناورة الأعلى من حيث عدد المشاركين في تاريخ المناورات السيبرانية والتي امتدت لثمان سنوات، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 100 مؤسسة حيوية في الدولة، وأكثر من 1000 شخص، ممثلا لتلك الجهات التي تنتمي إلى قطاعات البنية التحتية الحيوية، بزيادة بلغت قرابة 27 في المائة مقارنة بعدد المؤسسات التي شاركت في العام الماضي. ومن جانبها قالت المهندسة نوره يوسف العبدالله مديرة إدارة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية في قطاع الأمن السيبراني بالوزارة إن المناورة نجم -8 أتت استكمالا لسلسلة الدفاعات السيبرانية الوطنية التي بدأت عام 2018 عبر نجم-6 والتي حملت عنوان (تأمين الفعاليات الكبرى)، و نجم-7 والتي كانت تحمل عنوان (اعرف خصومك). وأشارت إلى أن مناورة هذا العام تميزت بعنصرين أساسيين هما: التركيز بشكل مكثف على تحديد المؤسسات لأنظمتها وقدراتها على حمايتها وذلك بالاعتماد على المفاهيم والتمارين والتقنيات التي تمت خلال الأعوام السابقة، والتكامل التام بين تمارين العمليات والتقنيات إتماما للتكامل الجزئي العام الماضي، وذلك لتعزيز التعاون والجاهزية المشتركة للمؤسسة الواحدة للتصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية. والعنصر الآخر هو انعقاد مناورة سيبرانية وطنية بهذا العدد والحجم من المشاركين عن بعد، وهو ما يعد إضافة قيمة تسهل على الدولة والجهات الحيوية التعامل مستقبلاً مع الأزمات التي قد تحول دون إمكانية التجمع في مكان واحد لإدارة الأزمات السيبرانية. وتنوعت سيناريوهات ونماذج النسخة الثامنة من المناورة والتي تم تصميمها وهندستها من قبل خبراء فريق قطاع الأمن السيبراني بالوزارة لتناسب متطلبات القطاعات المشاركة واختبار جاهزيتها، متضمنة عددا من الموضوعات الهامة من بينها استمرارية وتسيير الأعمال خلال جائحة كورونا والتركيز على العنصر البشري ودوره الرئيسي خلال هذه الجائحة وتأثير أي انقطاع فيه على تسيير أعمال المؤسسة. جدير بالذكر أن مناورة هذا العام تمت عن بعد عبر منصة المناورات السيبرانية الوطنية المتاحة فقط للمؤسسات المشاركة عبر البوابة الإلكترونية للمناورات السيبرانية الوطنية، مع وجود اتصال مباشر وحي ومستمر مع الفرق المشاركة للإجابة على الاستفسارات وحل المشاكل التقنية إن وجدت طوال فترة المناورة. كما أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في إجراء المناورات السيبرانية الوطنية والتي تمت الإشادة بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية. ولتحضير وإعداد المشاركين في المناورة، نظم قطاع الأمن السيبراني الأسبوع الماضي مجموعة من ورش العمل والشروحات التقنية لمختلف المؤسسات المشاركة بغية دعم هذه المؤسسات وإثرائها بالمعرفة اللازمة لحل سيناريوهات المناورة فضلا عن الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بـنجم 8 من قبل المشاركين.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الدورة 137 لمجلس التعاون الجمركي، والذي عُقد عن بُعد عبر وسائل التواصل المرئي خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر2020 بسبب تداعيات الصحة العامة خلال الفترة الحالية. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الجمركي اقليمياً ودولياً على رأسها دور الجمارك في تسهيل حركة الأدوية واللقاحات عبر الحدود، والتأكيد على التزام كافة الإدارات والهيئات الجمركية في العالم بتسهيل تناول وادخال هذه البضائع الهامة. يأتي ذلك في إطار ما قامت به المنظمة العالمية للجمارك خلال الفترة الماضية بتوفير توجيهات مستمرة لكافة الدول، لتطبيق أنشطة تشغيلية مصممة خصيصاً في التعامل مع شحنات اللقاح، إضافة الى تقديم إجراءات جمركية حدودية سريعة ومبسطة تتسم بقدر عالٍ من الدقة في التعامل مع اللقاح، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل. وقد أكدت الهيئة العامة للجمارك خلال مشاركتها بالاجتماع على استعدادها لتقديم كافة التسهيلات الجمركية المتعلقة بإدخال شحنات اللقاح الخاص بفيروس كوفيد 19، مشيرة الى المتابعة والتنفيذ الدقيق لكافة التوجيهات التي تصدرها المنظمات الدولية بهذا الشأن، وذلك لتحقيق أقصى قدر من الدقة والكفاءة والتعامل السليم مع اللقاح والمتوقع استقباله خلال الفترة القريبة المقبلة. كذلك ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الجمركية، من ضمنها بعض الأمور التقنية المتعلقة ببرنامج بناء المقدرة، واجراءات التعرفة الجمركية والشؤون التجارية المتعلقة بقواعد المنشأ والقيمة الجمركية، إضافةً إلى متابعة مستجدات مراقبة دخول المسافرين في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوفيد–19، وأيضاً تم التطرق الى بعض اجراءات المناولة الجمركية للبضائع الخطرة، إضافة الى عرض المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات انتخابات منظمة الجمارك والترشيحات وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. تجدر الإشارة الى أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تساهم في النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته، والخروج بتوصيات تعزز من التعاون والتنسيق المتبادل بين الهيئات والإدارات الجمركية حول العالم بالشكل الذي يتماشى مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

استضاف مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، ومنتدى وادي السيليكون وسفارة دولة قطر في واشنطن فعالية افتراضية في 08 ديسمبر 2020 بعنوان: عين على قطر: المدن الذكية والمجتمعات المزدهرة في العصر الرقمي. قدمت هذه الفعالية للشركات الأمريكية لمحة عامة عن خطة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تقودها دولة قطر من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المدن الذكية والابتكار الرقمي لبناء مدينتها الذكية المستدامة. وتطرق المتحدثون في الفعالية وهم: وزارة المواصلات والاتصالات، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وشركة مشيرب العقارية، ومنتدى وادي السيليكون ومجلس الأعمال الأمريكي- القطري إلى الحديث عن العلاقات الثنائية القوية القائمة بين البلدين في قطاع المدن الذكية وعروض القيمة المقدمة للشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في قطر. وفي هذا الحدث قالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات إن برنامج قطر الذكية (تسمو) بوزارة المواصلات والاتصالات يتطلع إلى التعاون مع أبرز الشركات العالمية في مجال المدن الذكية والشركاء التكنولوجيين لتحويل رؤية قطر الذكية إلى واقع ملموس. إن التحول الرقمي في دولة قطر وتوجهها إلى بناء قطر الذكية سيحظى بدعم كبير من أبرز الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال التي ستعمل جنباً إلى جنب مع (تسمو). وقال السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري لدولة قطر لدى الولايات المتحدة، إن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، قد شهدت نمواً مطرداً، حيث تبلغ قيمتها في الوقت الراهن وبشكل عام أكثر من 200 مليار دولار. مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن إجمالي التجارة بين الجانبين مثير للأعجاب، إلا أنه لا يمثل سوى جزء بسيط من إمكانات علاقتنا الثنائية، وخاصة في ظل نمو الاقتصاد القطري السريع وتنوعه، مؤكداً على أن دولة قطر توفر فرصاً تجارية جديدة تتجاوز قيمتها أكثر من 50 مليار دولار، تركز بشكل رئيسي على تطوير المدن الذكية في البلاد، مشيراً الى أن التكنولوجيا الأمريكية تحظى باحترام كبير في دولة قطر، ولذلك فإن الشركات الأمريكية تعد في وضع جيد يمكنها من تحقيق النجاح في هذه السوق الناشئة والكبيرة. وقال السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الاقتصادي الرئيسي في مركز قطر للمال إن دولة قطر توفر لشركات التكنولوجيا الأمريكية فرصًا تجارية لا تضاهى في مجال المدن الذكية بما في ذلك الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في تطوير وتشغيل أكثر من 100 مبنى ذكي مجهز ببنية تحتية للبيانات. وقال السيد بسام المناعي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية في بنك قطر للتنمية إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تشكل ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي وتنمية البنية التحتية الذكية في قطر. وقالت السيدة/ لانا خلف، المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت قطر: أظهرت الجهات الرسمية في دولة قطر تضافرًا مذهلًا في نهجها المتكامل والموحد لجذب المستثمرين في مجال المدن الذكية. وأضافت: أحدثت التطورات التكنولوجية المتسارعة تغييرات جذرية في مختلف القطاعات بما في ذلك المدن الذكية، حيث تتوقع مايكروسوفت تحولًا سريعًا على صعيد المدن الذكية في قطر، وهنا يأتي دور تقنية سحابة مايكروسوفت التي تتيح للمدن الذكية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء وتوفير بيئة داعمة للابتكار في مجال المدن الذكية من خلال العمل مع الشركاء والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. كما أعلنت مايكروسوفت عن تقديم أول خدمة للحوسبة السحابية واسعة النطاق التي ستدعم دولة قطر في رؤيتها لتصبح مركزًا رائدًا للمعرفة والابتكار في مجال المدن الذكية.

نوه عدد من الخبراء الاقتصاديين بالخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالإعلان عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، وذلك اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، مؤكدين أن هذه العملية جاءت لتؤكد صلابة الاقتصاد الوطني مرة أخرى مع الحفاظ على قيمة الريال القطري من خلال طرح فئة جديدة هي 200 ريال، معتبرين الإبقاء على العملات الورقية وعدم التوجه لنظيرتها المعدنية دليلا قاطعا على صلابة العملة، مؤكدين على أن سير الدول نحو المعدن بدل الورق يأتي ضمن جهودها المبذولة في إطار حماية العملة من التزييف، وهو ما لم يعان منه الريال القطري سابقا، مشيدين بالعمل الكبير الذي يقوم به المصرف المركزي في سبيل تطوير القطاع المالي في البلاد بواسطة استحداث العملات الرقمية مع تجديد العملة الورقية بين فترة وأخرى. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن كون الإجراء روتينيا بالنسبة لمصرف قطر المركزي، الذي عودنا على إطلاق عملات جديدة بين المرحلة والأخرى، هو مهم جدا من الجانب التقني بالنسبة للريال القطري الذي تغلب طيلة الأعوام الماضية على التزييف بفضل معايير الأمان الكبيرة التي أسس عليها، مشددين على أن هذه الخطوة سترفع درجات الأمان في عملتنا الوطنية بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة، وتجعل من نسب النجاح في التزوير قليلة جدا، ما سيعمل مستقبلا على تثبيت قيمة الريال القطري في الدرجة الأولى. قوة الاقتصاد وفي حديثه للشرق نوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر بالخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالإعلان عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، وذلك انطلاقا من الثامن عشر من الشهر الحالي تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، قائلا بأن هذه المبادرة كانت متوقعة بالنظر إلى مرور العديد من السنوات على آخر إصدار قام به المصرف، مؤكدا أن الإقدام على الخطوة هذه في هذا الوقت بالتحديد وإن دلت على شيء فهي تدل على قوة اقتصادنا الوطني الذي ظل صامدا في الفترة الأخيرة بالرغم من الآثار السلبية الكبيرة التي خلقتها أزمة فيروس كورونا المستجد على جميع دول العالم. وقال الخاطر بأن الإبقاء على العملة الورقية مع إضافة ألوان عليها والمزيد من الرموز الوطنية يعد برهانا على توازن الريال والحفاظ على قيمته من جهة، كما يؤكد على صلابته وتوفره على جميع معايير الأمان العاملة على حمايته من التزييف، مشيرا إلى أن اتجاه أغلب البلدان إلى إصدار العملات المعدنية بدل الورقية في الفترة الماضية، جاء بهدف الحد من خطورة تعرضها للتزوير، وهو ما لم يعانه الريال القطري طيلة الأعوام السابقة، متوقعا بقاء الأمر على ما هو عليه في السنوات المقبلة، شاكرا مصرف قطر المركزي على الجهود المبذولة منذ فترة طويلة بهدف تطوير القطاع المالي في البلاد، حيث يعمل بشكل متواصل على مواكبة أحدث الأساليب المعتمدة في هذا المجال بواسطة طرح العملات الرقمية، مع استحداث عملات مالية ورقية جديدة تتماشى والنمو الكبير الذي بلغته قطر في جميع القطاعات. وفي ذات السياق أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور حمد الكواري بخطوة المصرف المركزي الذي قرر طرح عملات ورقية جديدة بداية من 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار التغيير وتطوير الجانب الفني للريال من جانب، مع محاولة تعزيز مقومات الحماية في العملة القطرية من الجانب الآخر، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرة من شأنها التأكيد على قوة اقتصادنا المحلي الذي لم يصب بأي سوء بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم منذ بداية عام 2020 التي شهدت ركودا اقتصاديا كبيرا، معتبرا الخطوة إيحاء إلى تعافي الاقتصاد المحلي من الآثار السلبية لأزمة كوفيد 19 وسيره إلى الأفضل في العام القادم. وعن طرح 200 ريال كفئة جديدة قال الكواري بأنه وعلى عكس تخوفات البعض من استحداث هذه القيمة واعتبارها مؤشرا على وجود تضخم في سوق المال المحلي، فإن هذه المبادرة مفيدة جدا بالنسبة للاقتصاد المحلي عن طريق الموازنة فيه بين جميع أصناف الريال، حيث ستعمل هذه الفئة على تغطية الفجوة بين 50 و100 ريال، كما أنها ستقلل نسب طباعة القيم المذكورة في المرحلة المقبلة، مبينا بأن طرح هذه الفئة سيزيد من تكامل عملتنا المحلية ويجعلها تتماشى والأسواق المحلية في المستقبل، حيث إننا سنتوافق وغيرنا من الأسواق في العملة التي ستنطلق بـ 1 ريال لتصل إلى 500 ريال مع المرور على 200 ريال التي تعد الرابط بين هذه المبالغ المالية، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها مصرف قطر المركزي من أجل الحفاظ على المركز المالي للدولة بين باقي بلدان العالم، مع البحث عن تزويد الدوحة بآخر الخدمات المالية واكثرها أمانا سواء الرقمية منها أو الورقية المستند في إصدارها على أهم المعايير الدولية من حيث الورق أو الألوان وكذا الحماية. رفع درجات الأمان من جانبه صرح الخبير الاقتصادي الدكتور رجب الإسماعيل بأن إصدار عملة جديدة يعد إجراء روتينيا بالنسبة لمصرف قطر المركزي الذي اعتاد على مثل هذه الخطط التطويرية، وهو الذي بلغ حاليا عتبة الإصدار الخامس، قائلا بأن إصدار عملة جديدة لا يعني الكثير من ناحية القيمة المالية بالنسبة للريال القطري في سوق العملة، وهي التي حافظت على مرتبتها بالرغم من الظروف العصيبة التي عصفت بالعالم انطلاقا من شهر فبراير الماضي، حيث سيتم العمل على تزيينها برموز وألوان جديدة من بينها ما لم يستعمل من قبل، إلا أن هذه الخطوة تملك العديد من الدلالات الأخرى لاسيما فيما يتعلق برفع درجات الأمان في الريال القطري وحمايته من خطر التزييف الذي تعاني منه العملة في مختلف البلدان حتى الكبرى منها، بعد أن باتت معرضة لخطر التزوير بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة، مع تطوير التقنيات التي يستعملها المزيفون في الوقت الراهن. وقال الإسماعيل إن الريال القطري نجح طيلة الأعوام الماضية في البقاء صامدا أمام الراغبين في تزييفه، مرجعا الفضل في ذلك إلى العمل المميز الذي قام به المصرف المركزي من أجل تزويده بأحدث تقنيات الحماية مع تعزيزها بين الفترة والأخرى، مشددا على أن الإصدار الجديد سيلعب دورا كبيرا في الحفاظ على هذه الخاصية التي تتوفر عليها عملتنا الوطنية، مع تقليل نسب إمكانيات تزييفها إلى درجات بسيطة إن لم نقل القضاء عليها تماما، مشيرا إلى أن حفاظ المصرف على القيم المالية السابقة ودعمها بفئة 200 ريال وعدم طرح 1000 ريال يخدم القدرات الأمانية بالنسبة لعملتنا، لأن طرح قيمات مالية أكبر يزيد من استهداف العملة ويرفع من خطر التزوير.

أُعلن اليوم، عن إنتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في منطقة راس بوفنطاس الحرة في قطر. وأوضحت شركة /جوسين/، الرائدة في مجال اللوجستيات وتنقل الأفراد ونقل البضائع بالتكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة، أنها قامت باختبار عدد من قاطرات الدفعة الأولى للمركبات الكهربائية (APM75T) من أصل 22 قاطرة ضمن طلبية خاصة لشركة /كيوتيرمنلز/ التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد الدولي. وستساهم هذه المركبات والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، على تقليل انبعاثات الكربون في ميناء حمد إلى جانب دعم استراتيجية قطر الطموحة في التحول إلى اعتماد المركبات الكهربائية في الدولة. وتتميز هذه المركبات بقدرتها على العمل في الطقس الحار، وهو أمر ضروري في قطر ومنطقة الخليج حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال أشهر الصيف. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن إنتاج الدفعة الأولى للقاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات داخل محطات ميناء حمد في دولة قطر تواكب رؤية الوزارة الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة. وأوضح أن هذه الخطوة تدعم خطط الوزارة المعنية بتعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالمياً، إلى جانب توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. مؤكداً أن إنتاج هذا النوع من القاطرات سيخدم استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر. كما أبان سعادته أن المصانع الأخرى للمركبات الكهربائية التي ستحتضنها المناطق الحرة تساهم بشكل كبير في التحول الكهربائي السريع للمركبات، وتحقيق رؤية قطر الوطنية. بدوره أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن هذا العرض التجريبي واختبار المركبات الكهربائية اليوم، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق استراتيجية قطر الهادفة إلى تحويل وسائل النقل العام في الدولة إلى استخدام الطاقة النظيفة، منوها إلى أن إنتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في المناطق الحرة يعكس طموحنا ومدى التزامنا بأن نكون مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المركبات الكهربائية. وأضاف: في هذا الإطار، تلعب الهيئة دوراً محورياً في دعم أهداف الرؤية الوطنية من خلال استقطاب الشركات الرائدة مثل شركة جوسين إلى المناطق الحرة قطر مدعومة ببنية تحتية متقدمة، وإمكانية وصول ميسرة إلى سلاسل التوريد من خلال المزايا اللوجستية الاستثنائية التي نقدمها. إلى جانب فرصة التوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية مما يجعل المناطق الحرة في قطر الوجهة الاستثمارية الأمثل لقطاعي النقل والمركبات الكهربائية. من جهته أوضح السيد عبدالعزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة العطية للسيارات والتجارة، أن هذا المشروع يساهم في دعم مبادرة /صنع في قطر/ بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يشير بدء إنتاج هذه المركبات إلى بداية تصنيع أكثر الآلات تطوراً من الناحية التكنولوجية والمخصصة لخدمة الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية والمدن الذكية في قطر، بالتزامن مع توفير فرص واعدة للمنطقة والعالم على حد سواء. بدوره، أوضح السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة /جوسين/ أن الإعلان عن توقيع عقد ينص على استلام شركة كيوتيرمنلز 22 مركبة (APM 75T HE) كهربائية في شهر يناير المقبل، متبوعاً بالإعلان عن عقد شراكة مع شركة العطية في شهر يوليو لإطلاق مشروع مشترك، ساهم في تعزيز مكانة الشركة في دولة قطر. وأضاف: يأتي بدء تشغيل أول مركبة تم تجميعها في دولة قطر في إطار أهدافنا الرامية إلى تحقيق توسع الشركة على المستوى الإقليمي، كما أنه دليل على التعاون المتواصل بين شركة جوسين وشركائها القطريين لرسم مستقبل واعد يلبي تطلعاتنا المشتركة لتحقيق الاستدامة. يذكر بأن شركة /جوسين/ أعلنت في يوليو الماضي عن توقيع عقد حصري لمدة 20 عاماً مع شركة العطية للسيارات والتجارة. ويشمل العقد تصنيع المركبات الكهربائية المخصصة للموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية والمدن الذكية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /19.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/465.36/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم ، تداول /161/ مليون و/317/ ألفا و/647/ سهما بقيمة /351/ مليون و/044/ ألفا و/091.621/ ريال نتيجة تنفيذ /7053/ صفقة في جميع القطاعات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /605/ مليارات و/366/ مليون و/643/ ألفا و/345.080/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /603/ مليارات و/127/ مليون و/647/ ألفا و/145.622/ ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة ، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني ، الذي يصادف ()18/12/202 . وبحسب المصرف فإن الإصدار الجديد يتضمن (7) فئات من الأوراق النقدية وهي (1، 5، IO، 50، 100، 200، 500) ريال قطري. وأضاف المصرف في بيان له أنه عملا بأحكام المادتين رقمي (54 و 55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوما من تاريخ الطرح الجديد للإصدار الخامس في ()18/12/202 . كما أشار المصرف أنه سوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئه للذمة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 19-3-2021مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10سنوات بعد ذلك التاريخ . وذكر المصرف بأهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها ، علما بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه .

كشف مصرف قطر المركزي اليوم عن ا الإصدار الخامس للعملة القطرية الريال القطري من فئات 1 ريال - 5 ريال - 10 ريال - 50 ريال - 100 ريال - 500 ريال واصدار فئة 200 ريال لأول مرة. وذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري. كما كشف المركزي عن خطط لعملة خاصة بمونديال قطر 2022 ستصدر وقت البطولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المصرف اليوم للكشف عن الاصدارات الجديدة. وتحدث السيد محمد بن جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية عن الخصائص الأمنية التي تتميز بها العملة النقدية الجديدة، كاشفا عن ميزة التتبع الجديدة المتواجدة في العملة النقدية الجديدة وموعد توفرها في البنوك. وأكد الكواري أن العملات التي تم تداولها خلال أزمة فيروس كورونا كوفيد - 19 والتي تأتي من البنوك قد تم إتلافها. واوضح المصرف أن حجم المبالغ النقدية التي ستتوفر ستبلغ 20 مليار ريال قطري

طرح مصرف قطر المركزي الإصدار الخامس للعملة القطرية (إصدار جديد) في التداول ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد ، وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، الموافق الجمعة 18 ديسمبر الجاري. وكشف السيد محمد بن جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية بالمصرف خلال المؤتمر، عن فئة نقدية جديدة قيمتها ٢٠٠ ريال. وأكد أن حجم المبالغ النقدية التي ستتوفر ستبلغ 20 مليار ريال قطري

تقديرات الموازنة للعام 2021 تحفز القطاعات على الإنتاجية، وتواصل دعم الجهود الحكومية الموجهة للمشروعات التنموية، خاصةً التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات. وتستند الموازنة على مؤشرات نجاح حيوية للعامين الماضيين، استناداً لرؤية تحليلية للتقارير الدولية التي تؤكد أنّ الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته في النمو برغم تأثيرات سلبية وإخفاقات عالمية في قطاعات الطاقة والمال ولعل أبرزها جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الإنتاج، وأوقفت حركة الحياة الاقتصادية عالمياً، وتسببت في إلحاق خسائر جمة بمصادر الإنتاج. وقد ركزت الموازنة جلّ حجم إنفاقها على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث تقدر الموازنة الجديدة ب 194,7 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 160 مليار ريال. ويتطلب من القطاعات أن تعيد دراسة وضع السوق العالمي ليتم بناءً عليه رسم استراتيجية تتناغم مع التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة، ورسم رؤى في قطاعات حيوية أبرزها الخدمات والصناعة للنهوض بالاقتصاد المحلي. وأن تقوم المراكز البحثية والأكاديمية بإعادة صياغة برامج جامعية تلبي احتياجات المجتمع، فما كان يحتاجه قبل عشر سنوات بات اليوم يحتاج إلى إعادة صياغة في استراتيجية العمل لتتوافق مع الجهود العالمية المبذولة من أجل توفير أعمال تناسب الشباب. وبالرغم من موازنات الحكومات المخصصة للتصدي للفيروس إلا أنّ مكافحته تتطلب مزيداً من الإنفاق الذي أرهق الدول وقطاعاتها، وأثر سلباً على التنمية فيها. فقد تسببت الجائحة في إلحاق القلق والاضطراب بسوق العمل العالمي، وأغلقت العديد من الشركات والمصانع، وتعرض كثيرون لخسائر مادية وبشرية، وهذا يتطلب إعادة دراسة إمكانية إيجاد تنمية مناسبة تعالج الخلل الذي خلفته الجائحة، ثم ترسم ملامح بيئات أعمال منتجة. أما الجهود الدولية فهي ماضية في التصدي للوباء من خلال فرض إجراءات وقائية وتدابير سريعة للحد من الآثار السلبية، فقد أتت الفيروسات والأوبئة على أكثر من 10 ملايين شخص خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أنّ الدراسات العالمية لابد أن تبحث عن سبل وقاية جديدة، ويتطلب منها الاستفادة من الأبحاث العلمية والتجارب في ابتكار أعمال تتناسب مع الاحتياجات الحالية للعالم.

أعلن بنك قطر الأول إبرام اتفاقيةً للاستحواذ على مبنى ذا غراند 2 في باباجو بارك سنتر، وذا غراند 2 هو بناء من الدرجة الأولى يمتد على مساحة 358,800 قدم مربع ويقع في تمبي، أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعدّ جزءاً من سوق مترو فينيكس، وقد تم الانتهاء من تشييده مؤخراً ويتميز بتصميمه الحديث. قامت شركة دور داش باستئجار هذا المبنى بنسبة 100% بموجب عقد إيجار ثلاثي صافي مدته 15 عاماً. وعلّق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، على هذا الاستحواذ قائلاً: إن من شأن هذا الإستحواذ أن يعزّز نموذج أعمال الدخل القائم على الرسوم الناتجة عن إدارة الاستثمار في البنك بحيث يشكل دخلا إضافيا إلى جانب المحفظة العقارية للبنك في الولايات المتحدة الأمريكية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تواصل الاستراتيجية الجديدة في الاستثمار في الأصول العقارية المختارة بعناية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوفير دخل مستقر للمستثمرين مع زيادة محتملة في قيمة الاستثمار. يخضع ذا غراند 2 إلى إدارة وتشغيل شركة لينكولن العقارية، وقد تم تشييده في العام 2020، وهو حائز على شهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي بتقييم فضي. يتألف المبنى من تسعة طوابق وموقف للسيارات مكوّن من سبع مستويات يوفّر 1687 موقفاً. يستوعب مبنى ذا غراند 2 حوالي 2000 موظف من موظفي شركة دور داش مما يجعله واحداً من أكبر مرافق الشركة. يقع المبنى في باباجو بارك سنتر الذي تبلغ مساحته 350 فداناً، وهو موقع متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 2.6 ألف قدم مربّع، ويعتبر ملاذاً للمشاريع الخاصة بالمنازل المتعددة الوحدات، حيث يضم 1,316 وحدةً ومركز باباجو هيلز التجاري الفاخر الذي يوفّر للمستأجرين خياراً واسعاً من المطاعم في الموقع. وتعدّ شركة دور داش إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية المعروفة على المستوى العالمي وهي مؤسسة في بالو ألتو، كاليفورنيا، سيليكون فالي. تم طرح شركة دور داش للاكتتاب في الأسبوع الثاني من ديسمبر من هذا العام حيث بلغ الاكتتاب الأولي سعر 102 دولار للسهم، وهو ما يزيد كثيراً عن التوقعات الأولية. افتتح السهم في اليوم الأول من التداول في 09 ديسمبر بسعر 182 دولارًا وأغلق بسعر 189.51 دولار، بزيادة 85.8 ٪ عن سعر الاكتتاب، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 60 مليار دولار. تأسست شركة دور داش من قبل طلاب جامعة ستانفورد في عام 2013، وقد قطعت شوطاً طويلاً حتى أصبحت شركة رائدة في مجال خدمات توصيل الطعام الجاهز عند الطلب، وتعتمد على استخدام البيانات الخاصة والخدمات اللوجستية. تقدم شركة دور داش خدماتها في 4000 مدينة وهي تدير عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا.

اكملت الخطوط الجوية القطرية استعداداتها لإطلاق رحلاتها إلى مدينة لواندا الساحلية في أنغولا وستستخدم الناقلة على هذا الخط طائرة بوينغ دريملاينر 787 وقد ساهم أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية المتنوّع من الطائرات التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود؛ من مواصلة عمليات الخطوط القطرية وإعادة بناء شبكة وجهاتها بشكلٍ مستدام، مما مكّنها من قيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران لما توفره من شبكة وجهات عالمية وخيارات متنوعة للمسافرين وساهمت الاستثمارات الإستراتيجية في أسطول الناقلة المتنوع من الطائرات ذات المحركين التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك أسطول كبير من طائرات إيرباص A350 في إتاحة الفرصة أمامها للاستمرار في الطيران طيلة فترة هذه الأزمة، وقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بشكل مستدام. واستلمت الناقلة القطرية مؤخراً ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A350-1000؛ ليصل بذلك عدد طائرات أسطولها من طراز A350 إلى 52 طائرة، بمعدل عمر للطائرات يصل إلى عامين ونصف العام فقط. ودعت الخطوط الجوية القطرية مسافريها الى استخدام التطبيق الخاص بالناقلة على الهاتف المحمول سواء كان الاستخدام على نظام ios او نظام اندرويد حيث يوفر التطبيق على الهاتف المحمول العديد من المزايا التي تجعل الرحلة اكثر سهولة ومرونة وفي سياق اخر قالت الخطوط الجوية القطرية ان الكيومايلز الخاصة بنادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية سيمكن المسافرين من الاستمتاع بالمزيد من المزايا مع تخفيض عدد الكيومايلز المطلوبة لحجز رحلات المكافآت بنسبة تصل الى 49% لجميع المسافرين عبر مطار حمد الدولى افضل مطار في الشرق الاوسط وقالت الخطوط القطرية تعد طائرة بوينغ 787 دريملاينر ذات المحركين والمصنوعة من مواد مركبة ومحرك من طراز جنرال الكتريك جي اي ان اكس واحدة من ضمن العديد من الطائرات التي اعتمدت عليها الناقلة في عملياتها التشغيلية خلال الاشهر الماضية وتواصل الخطوط القطرية تطبيق اعلى معايير النظافة والتعقيم حيث اتخذت اجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الامن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة، بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كل على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب. وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلّفة كالمعتاد على الدرجة السياحية، وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين. كما تم إغلاق كافة أماكن التجمع على الطائرات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر عام 2018، بسبب ارتفاع الطلب على التدفئة، وأزمة العرض، وزيادة أسعار الشحن. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا بحوالي 11.10 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 3 دولارات عن الأسبوع السابق، في حين قدِّرت أسعار تسليم شهر فبراير بــ 10.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن بيانات الطقس من ريفينيتيف- Refinitiv أظهرت أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بكين وطوكيو وسيول إلى أقل من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يزيد الطلب على الغاز للتدفئة. كما أن ارتفاع الواردات في الصين، نتيجة لتعافي الاقتصاد وتقلص عمليات الشحن، قد ساعد أيضاً على ارتفاع الأسعار. وكانت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال قد سجلت في شهر نوفمبر أعلى مستوى لها منذ عام، في حين يتوقع العديد من التجار أن تستمر بالارتفاع بشكل أكبر. وتراجع حجم المعروض من الغاز نتيجة لمشكلات الإنتاج التي تواجهها أستراليا وماليزيا، اللذين يعدان من أكبر المصدرين، علاوة على التأخيرات في عبور قناة بنما التي تشحن الولايات المتحدة من خلالها جزءًا من غازها المسال.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، بالتعاون مع فريق عمل جائزة أخلاقنا على مدى شهر كامل مجموعة من الورش في قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية لتمكين الشباب وإمدادهم بالأدوات المناسبة للقيام بمشاريع تعالج مشاكل أخلاقية بالمجتمعات. وتأتي جائزة أخلاقنا والتي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، تأكيداً على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وتعزيزاً لدورهما كأساس للنجاح في مختلف مجالات الحياة. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله فالح السعيد، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال مركز بداية إن هذه الورش تسعى إلى مساعدة رواد الأعمال لترك بصمة إيجابية في بلادهم وإيصال صوتهم للمجتمع وللعالم من خلال قدرتهم على تحقيق شيء إيجابي، وليكونوا قدوة ومصدر إلهام للآخرين من خلال العمل على تبني الأخلاق الحميدة في مشاريعهم والتي تساعد أيضاً في نشر رسالة الجائزة بين أفراد المجتمع القطري.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المحال التجارية بمنطقة الشيحانية، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 37 محضراً مخالفات تمثلت في مخالفة الاشتراطات العامة والخاصة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق على عدد من البنوك ومتابعات مع عدد من المستثمرين عن إقبال على الاكتتاب إلكترونيا في شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وهو الطرح الذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة والأداء الإيجابي للبورصة مما يعزز الثقة في سهم الشركة لدى طرحه للتداول مطلع شهر يناير، وفقا لما أكده مستثمرون لـ الشرق. وتوقع مستثمرون ومصادر في البنوك المشاركة في الاكتتاب العام للشركة ان تشهد الايام القادمة اقبالا متزايدا من قبل المساهمين للاكتتاب في الشركة. وقال مسؤولون في بعض البنوك ان الحكم على نتائج الاقبال في اليوم الاول يمكن تقييمها بعد نهاية ساعات العمل، الا ان افضل النتائج الحقيقية لمستوى الاقبال وتقييمها تكون، وكما جرت العادة، بعد اليوم الاخير من الاكتتاب. وقال مشاركون في الاكتتاب لـ الشرق ان تجربة الفترة الاخيرة، مع ظهور جائحة كوفيد 19 والتأثيرات العميقة التي احدثها في الاسواق العالمية والمنطقة قد عززت الخدمات الالكترونية، وحولت السوق الى سوق افتراضي بالكامل استطاع الفرد ان يتسوق بكل سهولة ويتحصل على احتياجاته دون تكبد مشاق الانتقال الى السوق، مشيرين إلى أن هذه الثقافة الرقمية ستساعد على تسهيل عملية الاكتتاب في الشركة علاوة على تبسيط الإجراءات وتيسيرها وفقا لما أعلنته البنوك المشاركة في الاكتتاب. واضافوا أن اكثر النجاحات في مجال الخدمات الالكترونية تحققت لدى قطاع البنوك الذي سهل كثيرا على عملائه وزبائنه ومكنتهم من الحصول على الخدمات المصرفية بأنواعها دون الوصول الى اي فرع من افرع البنك التي يتعامل معها واكتفى بالخدمة عبر الجوال والانترنت، وهذا ما يتوقع ان يحدث بنسبة تفوق 90% مع الاكتتاب العام لشركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وقالوا ان معظم ان لم يكن كل الخدمات المصرفية ينفذها العملاء الآن عبر الانترنت، وبالتالي لا نستبعد ان يتواصل هذا النهج مع الاكتتاب الحالي لشركة ‘كيو.إل.إم’، كما لا ننسى انه ومع استمرار الاجراءات الاحترازية يفضل العميل عدم الحضور الى فرع البنك المعين. واكد مستثمرون ان التحول نحو الخدمات المصرفية عبر الموبايل والانترنت قد اصبحت السمة الغالبة لكل او معظم الخدمات من قبل عملاء وزبائن البنوك، الامر الذي يتوقع ان يتم مع الاكتتاب الجاري الآن لشركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. الخدمات الإلكترونية وقال المستثمر عبدالعزيز الشمري ان تحول شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الى شركة مساهمة عامة سيفيد المواطن بالدرجة الاولى ويدعم الاقتصاد وسوق الاسهم. وتوقع ان يمر اكتتاب شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بسلام، رغم الاقبال العادي الذي تشهده الايام الأولى كما جرت العادة في اكتتابات أخرى، مشيرا إلى الاقبال الواسع على الخدمات الالكترونية خلال الفترة الماضية، خاصة الخدمات المصرفية، واضاف ان ازمة كورونا عززت ثقافة التعامل مع خدمات الانترنت وكشفت عن مميزات جد كبيرة ومفيدة بالنسبة للعملاء. وقال ان عين المكتتبين دائما تكون على مستقبل السهم وحركته في السوق بعد الإدراج في البورصة، والتي نتوقع ان تكون ايجابية في سوقنا بفضل الاداء الجيد للبورصة، خاصة مع العوامل المحفزة الحالية والاداء الممتاز للسوق خلال الفترة الماضية بالرغم من الضغوط الكبيرة التي القت بظلالها على كافة الاسوق العالمية بما فيها اسواق المنطقة. وختم بأن السوق في انتظار ادراجات جديدة لرفع عدد الشركات الموجودة في السوق حاليا ولتوسيع الفرص الاستثمارية، الى جانب تنويع القطاعات. وقال ان الاوضاع المحيطة تشير الى امكانية ان تحقق الشركة ارباحا مجزية للمساهمين. الإدراجات السابقة ودعا المستثمر ناصر مبارك الكواري ادارة شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الى الاستفادة من الادراجات التي تمت خلال الفترة الماضية والنظر الى الاحتياجات الحالية للسوق، خاصة في مجال التأمين الصحي والعمل على ادخال خدمات جديدة وتطوير ما لديها من خدمات حالية، مشيرا الى ان الفترة التي مرت بالاسواق مع ازمة كورونا قادت الى الكثير من التحولات الجذرية، سواء في نوعية الخدمات المقدمة من ناحية الكم والنوع او الطريقة التي تقدم بها. وقال ان السوق القطري سوق واعد يحتاج لمثل هذه الخدمة بشدة، خاصة في ظل المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد او المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وقال ان استفادة الشركة من حركتها الايجابية في السوق وتنفيذ المزيد من الاستثمارات ذات العائد لها وللاقتصاد الوطني ستمكنها بالطبع من أن يكون لديها في المستقبل مشاريع وأفكار مضمونة ستساهم في نمو أنشطة واستثمارات الشركة. وقال ان الحكم على الاقبال الكبير من قبل المستثمرين على الاكتتاب لن يكون صحيحا في الايام الاولى، خاصة وقد جرت العادة ان يكون الاقبال على الاكتتاب في الايام الاخيرة، كما ان الوضع الحالي المرتبط بأزمة كورونا مكن الكثيرين من القيام بأي خدمات مصرفية الكترونيا دون الوصول الى الافرع التي يتعاملون معها. تزايد الإقبال واشاد محمد مبارك الهاجري بقرار شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي القاضي بتحولها الى شركة مساهمة عامة تمهيدا للادارج في البورصة. وتوقع ان تشهد الايام المقبلة تزايدا في الاقبال على الاكتتاب، خاصة وان الشركة تعمل في قطاع لا يوجد بكثرة في السوق، مشيرا الى ان الاكتتاب الالكتروني هو السائد في السوق سواء بسبب كورونا او سهولة التعامل مع الخدمات المصرفية الالكترونية بدلا من مشقة الذهاب للفرع المعين للقيام بعملية الاكتتاب. ودعا الى حث الشركات، خاصة الشركات الحكومية ذات الملاءة المالية والاداء التشغيلي الجيد للتحول الى شركات مساهمة عامة لدعم البورصة من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وتنويع القطاعات وتوسيع الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، لافتا للاداء الممتاز للبورصة، خاصة خلال الفترة السابقة والحالية مع ازمة فيروس كوفيد19 وغيرها من التحديات التي واجهت السوق وتمكن معها من تحقيق نتائج قوية تفوق بها على اسواق المنطقة وبعض الاسواق العالمية. يمثل الطرح العام الأولي بالنسبة للعملاء فرصة للاستثمار في الشركة والمشاركة في ملكيتها ولعب دور هام في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المستقبلي للشركة، فضلا عن الحصول على عوائد من خلال توزيعات الأرباح وأداء سعر السهم الذي يعكس إمكانيات النمو المستقبلية للشركة والقطاع الذي تعمل به، كقطاع الصحة، والذي يعد أحد أهم أسباب الاستثمار في الطروحات العامة الأولية. المرحلة المقبلة ومن ناحيته قال السيد حمود السالم بأن الإقبال على شراء أسهم شركة QLM للتأمين الصحي والتأمين سيزداد بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، حيث يفضل الكثير من المستثمرين التريث قبل الدخول في هكذا مشاريع، ما يفسر الحركة المتوسطة في عملية الاكتتاب التي انطلقت الخميس الماضي بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية التي لعبت هي الأخرى دورا في تقليل نسب الاكتتاب في اليوم الأول بالنظر إلى عدم تحكم الجميع في الوسائط التكنولوجية الحديثة، متوقعا أن يشهد الأسبوع الحالي ارتفاعا في الطلب على أسهم هذه الشركة التي تعتبر واحدة من بين أفضل شركات التأمين الموجودة على المستوى المحلي، ما يزيد من دون شك في فرص الحصول على هامش ربحي معتبر من الاستحواذ على أسهم الشركة التي ستتجاوز قيمتها ما هي عليه في الوقت الراهن مع إدراجها في البورصة بكل تأكيد. وبين السالم أن اكتتاب شركة QLM سيعيد إلى الحركة إلى سوق البورصة خلال المرحلة المقبلة، بعد الركود الذي شهدته طيلة الأشهر الماضية بسبب الظروف القهرية التي ألزمنا بها فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على جميع القطاعات وليس البورصة فقط، مؤكدا أن هذا الإدراج مناسب بالنسبة للمستثمرين المتابعين لحالة البورصة في الفترة الأخيرة، والمدركين لأهميته التامة لما يتعلق بنشاط الأسهم في البلاد، متوقعا نجاح الشركة في بيع جزء كبير من الأسهم التي تم طرحها إلى غاية 23 ديسمبر الحالي. فرصة استثمارية من جانبه اعتبر السيد حمد الخزاعي اكتتاب كيو ال ام فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين التواقين للعودة إلى البورصة من بوابة شركة جديدة تختلف في طبيعة عملها عن الشركات المدرجة في الفترة الماضية، والتي كان آخرها شركة بلدنا لإنتاج الألبان، مؤكدا أن أغلب المعطيات تشير إلى قوة الشركة وتوفرها على فرص ربحية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ذاكرا منها موقعها المتقدم بين شركات التأمين كإحدى أقوى الشركات القطرية في هذا القطاع، وكذا حجم استثمارها الكبير وضخامة فوائدها السنوية، زد إلى ذلك إمكانية طرح مناقصة التأمين الحكومي في المرحلة المقبلة ما سيرفع من أرباحها دون أي أدنى شك. وعن الأسعار التي طرحت بها الشركة أسهمها، قال الخزاعي بأن 3.15 ريال واحد للسهم الواحد، تعد قيمة مقبولة بالنظر إلى أهمية الشركة في قطاع التأمين المحلي، مستدلا بما كشفت عنه الشركة خلال مؤتمرها الإعلاني عن إطلاق الاكتتاب والذي أشارت فيه إلى أن سعر السهم خفض بما يصل إلى 30 % من قيمته الحقيقية من أجل تشجيع الأفراد على الاستثمار في الشركة، معتبرا إدراج كيو ال ام بادرة خير لبورصتنا المحلية التي ستتعزز في المرحلة المقبلة بالعديد من الإدراجات الأخرى، مع بداية التعافي الشركات من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وخروج من دائرات السلبيات الاقتصادية التي مررنا بها منتصف العام الحالي.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض التمويل الشامل الخاص بالتمويل الشخصي وتمويل السيارات بالشراكة مع Ooredoo بمناسبة اليوم الوطني، ليتوج بذلك سلسلة عروضه بهذه المناسبة والتي شملت عروضاً للتمويل العقاري وأخرى خاصة بالبطاقات /الائتمان والخصم/. ويهدف الدولي الإسلامي عبر هذه العروض إلى المشاركة بإحياء مناسبة اليوم الوطني وأيضا إلى تعزيز علاقته بعملائه، وتلبية لتطلعاتهم بالحصول على عروض تمويل بأفضل الشروط والمزايا. ويتيح عرض التمويل الشامل لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون في تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل شخصي وتمويل سيارات بمعدل ربح سنوي منافس يبدأ من % 3.9 (معدل الربح الثابت % 2.08)، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين، و3 أشهر للمقيمين. وبموجب العرض الذي يستمر اعتباراً من 13 ديسمبر 2020 لغاية 31 يناير 2021، فإن العميل يحصل أيضاً على 18000 نقطة نجوم من Ooredoo لكل تمويل شخصي أو تمويل سيارات بقيمة 100.000 ريال. وتعليقاً على إطلاق عرض التمويل الشامل الخاص بالتمويلات الشخصية وتمويل السيارات صرح السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي قائلاً: إن اليوم الوطني مناسبة يتجدد فيها فخرنا وانتماؤنا لبلادنا الغالية على قلوبنا جميعاً، ويشرفنّا أن نحتفل باليوم الوطني بطريقة مبتكرة عبر مشاركة عملائنا بعروض تلاقي تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة. وأضاف: لقد أصبحت عروض الدولي الإسلامي بمناسبة اليوم الوطني تقليداً سنويا نحرص فيه على التجديد في المضمون والمزايا المختلفة التي نوفرها للعملاء، وذلك كجزء من استجابتنا لتغيّر ديناميكية حاجات العملاء، وأيضا مسايرة لتطور الخدمات المصرفية بشكل عام. وأكد نائب الرئيس التنفيذي: أن الدولي الإسلامي حرص من خلال عروض اليوم الوطني التي أطلقها أن تشمل مختلف فئات العملاء من مواطنين ومقيمين، كما قدّم أفضل نسب الأرباح المتوفرة في السوق، إضافة إلى الشروط الميسرة والسرعة في معالجة طلبات التمويل وجودة الخدمات التي تقدم لجميع العملاء. وجدد السيد الجمال الشكر والتقدير لكافة عملاء البنك على ولائهم وثقتهم بالدولي الإسلامي التي يتم ترجمتها في البنك بشكل مستمر عبر زيادة قاعدة العملاء، والنمو المتواصل لمختلف مؤشراته وأعرب عن ثقته بأن العروض الجديدة ستلاقي صدى إيجابياً لدى العملاء باعتبارها استجابة متميزة لما يتطلعون إليه من حلول مصرفية متقدمة. بدوره، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسرنا أن نتعاون مع الدولي الإسلامي لتقديم هذا العرض المميز والأكبر من نوعه خلال الأشهر الماضية، فنحن حريصون دائماً على مكافأة عملائنا على ثقتهم في Ooredoo، كما ندرك أنهم يريدون الحصول على أفضل عرض عند البحث عن التمويل الأفضل، لذا يأتي هذا التعاون مع الدولي الإسلامي ليتمكن العملاء من الحصول على مجموعة من المزايا التمويلية بالإضافة إلى المكافآت المميزة من نجوم. وبإمكان جميع عملاء الدولي الإسلامي الحاليين والعملاء الجدد الاتصال بمركز الاتصال بالبنك على 44840000 - خدمة 24 /7، للاستفسار عن جميع تفاصيل هذه العروض، كما أن التفاصيل متوفرة على موقع البنك على الإنترنت ww.qiib.com.qa، ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر.

أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن مناسبة اليوم الوطني تكتسي أهمية معنوية كبيرة وتحمل العديد من المعاني السامية والراسخة في قلب وعقل كل من يعيش على أرض دولة قطر، مشيرا إلى أنه يوم يتجدد فيه العهد والوعد على ترسيخ معاني الفخر والانتماء والوفاء للوطن، كما ان هذا اليوم المهم يعد فرصة لتجسيد معاني الوحدة والتكاتف، وتعزيز وعي الشعب القطري بعظمة جيل المؤسسين. وأضاف سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل حافزا لاستلهام واستخلاص الدروس والعبر، والتي تتلخص في ضرورة الإصرار على العمل الدؤوب والجاد لرفع اسم دولة قطر عاليا، والتأكيد على ضرورة الاقتداء بالشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله - مؤسس دولة قطر في حكمته وعلمه وحسن إدارته للبلاد، والذي أرسى دعائم وطن قوي ومستقل أصبح نموذجاً ريادياً في كافة المجالات والأصعدة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر اتخذت من ركائز بناء الدولة التي وضعها المؤسس أساساً لكافة خططها واستراتيجيها ومشاريعها التنموية الكبيرة ورؤيتها الوطنية من أجل النهوض بالدولة ومرافقها في كافة قطاعات ومجالات الحياة، لتتصدر بذلك قائمة الدول الأكثر نمواً في العالم، ولتحقق الإنجاز تلو الآخر على كافة الأصعدة. واضاف وما كل هذا إلا ترسيخاً وترجمةً لكل المعاني العظيمة التي تحملها مناسبة اليوم الوطني، والتي تجدد في كل عام لدى أبناء الشعب القطري العزم على بذل كافة الجهود الممكنة لرفعة الوطن والمضي في مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من التقدم. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال هذا العام، في ضوء خططها الخاصة المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022، وكيف تمضي هذه الخطط في ضوء التحديات الراهنة، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على الرغم من كل التحديات الكبيرة التي واجهناها إلا أن ذلك لم يثنينا عن الاستمرار في السير نحو تحقيق أهدافنا وخططنا، والسعي قُدماً للوصول إليها، وتحقيق العديد من الإنجازات. وأضاف انه خلال هذا العام الاستثنائي فان الجهود التي بُذلت في مواجهة جائحة كورونا بهدف المساهمة في الحد من انتشار الفيروس، وتمكين الحركة الجوية من العودة، وإعادة تنشيطها والتحضير للمرحلة المقبلة، تعد بحد ذاتها إنجازاً كبيراً يُسجل لدولة قطر، هذا بالإضافة إلى النتائج التي أسفرت عنها هذه الجهود والتي كان أهمها حصول مطار حمد الدولي على شهادة اعتماد من المعهد البريطاني للمعايير (بي إس أي)، لتطبيقه بروتوكولات صحة وسلامة الطيران الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح بذلك مطار حمد الأول عالميا في الحصول على هذا الاعتماد، منوها الى أن هذا الإنجاز يؤكد على الدور الرئيسي والمهم الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني لضمان الامتثال للمعايير العالمية، بالإضافة إلى الدور الرائد الذي يقوم به مطار حمد الدولي. وتابع سعادته قائلا كذلك شهد العام 2020 حصولنا على عضوية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو). كما قامت الهيئة خلال العام بتوقيع عقد مع شركة IBG السويدية الرائدة في مجالات الإدارة والاستشارات والتدريب والمتخصصة بقطاع الطيران، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي القطري ولمطار حمد، لاستيعاب الزيادة المنتظرة خلال مونديال 2022 في قطر، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة هذه الحدث. وأوضح سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني انه وفي ضوء عمل الهيئة على تعزيز مسيرة قطاع النقل الجوي فقد قامت خلال العام 2020 بالتوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية مفتوحة الأجواء مع جمهورية الأوروغواي، ضمن إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته والوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية، حيث وصل عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن الى 169 اتفاقية وهو ما يشكل قرابة 87.5% من دول العالم. وفي ذات السياق اشار السبيعي الى ـن شهر فبراير 2020 شهد استضافة الهيئة للملتقى الخليجي للزلازل في نسخته الحادية عشرة بهدف الاستفادة من الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة من أجل توفير التدابير اللازمة للحد من المخاطر الزلزالية والتخفيف من المعاناة البشرية والخسائر المادية الناجمة عن هذه المخاطر. وأوضح سعادته بأن الهيئة العامة للطيران المدني ومنذ بداية ازمة كوفيد-19 قامت بتكثيف جهودها لإصدار التعليمات اللازمة بما يساهم بالحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال توجيه شركات الطيران العاملة في الدولة بعدم قبول المسافرين من بعض المناطق ذات الخطورة العالية، وذلك في بداية تفشي هذا الوباء. ولفت الى أن الهيئة منحت العديد من التسهيلات لشركات الطيران من خلال إصدار مئات التصاريح لرحلات إجلاء مواطني الدول الأجنبية وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية وسفارات الدول في الدوحة، كما تمت مراقبة أعمال شركات الطيران في السوق المحلي، وإصدار التوجيهات والتعليمات الاستثنائية اللازمة للحفاظ على حقوق المسافرين ممن أجبروا على إلغاء أو تأجيل سفرهم بسبب توقف الرحلات الجوية، حيث تابعت الهيئة ممثلة بإدارة النقل الجوي بصورة مستمرة شكاوى المسافرين وتم حل أغلبها بصورة إيجابية وبنسبة لا تقل عن 85% من الشكاوى المقدمة. واشار سعادته الى أنه وفي إطار جهودها لمواجهة الجائحة قامت الهيئة بإصدار الدليل الإرشادي للصحة والسلامة في مجال الطيران في ظل جائحة كوفيد -19، الذي تضمن تقديم توجيهات وإرشادات للمشغلين ومقدمي الخدمات بالدولة، والمعنيين بصناعة الطيران المدني، وذلك حول كيفية تسهيل الاستعادة الآمنة والتدريجية لإدارة تدفق الحركة الجوية، بالإضافة إلى إصدار الدليل الإرشادي للملاحة الجوية في ظل جائحة كوفيد-19، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها للحد من الآثار المترتبة على كورونا، والتأكد من ضمان سلامة تشغيل مرافق الطيران المدني المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتأمين سلامة وإدارة الحركة الجوية على الأرض وفي الجو. ولفت السيد السبيعي الى مشاركة الهيئة بشكل فعال في اللجنة الوطنية المختصة بفيروس كورونا حيث بذلت جهودا كبيرة في نقل وجهة النظر الاقتصادية والتشغيلية بما يكفل تقليل نسبة الأضرار المترتبة على قطاع النقل الجوي في ظل الجائحة، مع مراعاة الحفاظ على كافة المعايير الصحية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، إلى جانب قيام الهيئة بالمتابعة المستمرة مع كافة الجهات بخصوص إجراءات السفر المتّبعة، بالتزامن مع الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها بدولة قطر للحد من انتشار الفيروس. وفي هذا الإطار عبر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن فخره بالجهود الحثيثة التي بذلتها الناقلة الوطنية (الخطوط الجوية القطرية) منذ انتشار الجائحة، مع قيامها بالتحليق لأكثر من 175 مليون كيلومتر لنقل ما يفوق 2.3 مليون مسافر إلى بلدانهم بأمان على متن أكثر من 35 ألف رحلة جويّة خلال أزمة كورونا. واضاف قائلا إلى جانب ذلك سجلت الناقلة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة ما يمكن اعتباره إنجازاً جديداً تمثل بإعادة استئناف الحركة الجوية إلى أكثر من نصف عدد الوجهات التي كانت تسيّر إليها رحلاتها قبل انتشار وباء كورونا، مع توفيرها لأعلى معايير الصحة والسلامة خلال هذه الرحلات. لتعزز بذلك منظومة الطيران المدني في دولة قطر مفهوم السفر الآمن، ما يبشر بإمكانية الاستعداد لإعادة الطيران إلى الوضع الذي كان عليه سابقاً، وتجاوز الصعاب التي مر بها خلال الفترة الماضية. وأكد سعادته أنه وبفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، استطاعت حكومتنا الرشيدة مواجهة كل الأزمات نتيجة لسرعتها في الاستجابة لأي تحدي، وإدارتها للأزمة بحنكة واقتدار، إلى جانب كافة الجهود الجبارة المبذولة والتدابير الفعالة المتخذة بحكمة، وإتباعها إجراءات وآليات عمل أثبتت كفاءتها وفعاليتها، مما مكّنها من تحويل تداعيات أي أزمة إلى نجاحات وليس فرص لتعزيز التنمية فقط. مشددا على ان هذه النجاحات تعد انعكاسا لملامح الصورة المشرقة لمتانة الدولة وقوتها وقدرتها على الصمود في وجه التحديات وتذليل العقبات، لتقدم دولة قطر نموذجاً ناجحاً في إدارة الأزمات.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة، له دلالات على أن كل أبناء قطر على الدرب ماضون، يحفظون عهد الآباء والأجداد، ليكملوا مسيرة البناء والتنمية والازدهار، مشيرا إلى أن هذه الدلالات تتجلى في تخليد تاريخ تأسيس هذه البلاد، وجعلها مناسبة دورية لربط الأجيال الجديدة بتاريخهم، وتعريفهم بالإنجازات التي يحققها هذا الوطن، بالإضافة إلى غرس القيم والمبادئ في حب الوطن لدى المواطنين ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، والتي على أساسها تقاس قوة الشعوب ومدى تماسكها ضد الأخطار والتهديدات الخارجية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: اليوم الذي تولى فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيّب الله ثراه)، مقاليد الحكم في البلاد، يوماً تاريخياً لهذه الأرض بكل المقاييس، فمنذ هذا اليوم وقطر تسير في رحلة تنمية مستمرة نحو المستقبل، ولعل ما وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورقي يرمي بظلاله على أصالة وعبقرية هذه الرحلة الطويلة من العمل والجهد المستمر الذي بدأه الشيخ المؤسس رحمه الله، مروراً بكل قادة قطر العظماء الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود نحو تحقيق العزة والكرامة والرفعة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ونوه سعادته إلى أن ما نشاهده كل عام في احتفالات اليوم الوطني للدولة من انصهار وتمازج بين جميع أطياف المجتمع في قطر، دليل واضح على دور هذه المناسبة في تعزيز قيم الولاء والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة، كما تتيح للأجيال المتعاقبة التعرف على تراثنا العريق ومزج الماضي بالحاضر والأصالة بالمعاصرة، لنستمد منه حافزًا ودافعًا نحو تحقيق أهدافنا وآمالنا المستقبلية. ولفت سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك، إلى أن الهيئة تبني خطتها المستقبلية منذ عدة سنوات اعتماداً على توجهات الدولة المتمثلة في ركائز وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن خلال استراتيجية التنمية الوطنية (2018- 2022)، حيث قامت الهيئة بتحديد أهداف ومشاريع استراتيجية متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة، مع تركيزنا على الجانب الاقتصادي باعتباره القطاع الذى أدرجتنا الدولة تحته في مخططها الاستراتيجي، عازمين على أن تتلاقى مخرجات استراتيجيتنا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: تسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية الحالية إلى تطوير الخدمات الجمركية لخلق مناخ استثماري محفز، وتسهيل التبادل التجاري لضمان تدفق البضائع والسلع من وإلى الدولة، كذلك المساهمة الفعالة لإنجاح جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ورفع كفاءة ضبط جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والمؤثرات العقلية الضارة والمواد الخطرة، وأخيرا الارتقاء بمرتبة قطر في التقارير العالمية ذات العلاقة بمؤشرات الأداء اللوجستي والتنافسية الاقتصادية وجودة الخدمات الجمركية بشكل عام. وأكد سعادته أن الهيئة نفذت توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والتي من بينها إعفاء السلع الغذائية والمواد الطبية من الرسوم الجمركية لمدة 9 أشهر، حيث قامت الهيئة بإلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام /النديب/ للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلعٍ غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية.. مشيرا إلى أن الهيئة قامت في الوقت نفسه بإتباع توجيهات وزارة الصحة العامة واللجنة العليا لإدارة الأزمات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، في ختام تصريحه، على أن دولة قطر أكدت للعالم قدرتها على الصمود أمام التحديات التي تواجهها، والذي منح الدولة مزيداً من الثقة لمواصلة بناء نموذجها السياسي والثقافي بتحدٍّ وإصرار وجرأة، وكان عاملاً محفزاً لتحقيق رؤية قطر على المدى الطويل.

أشاد العديد من أصحاب المصانع الوطنية بقرار وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، مع تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، حيث تم تقدير نسبة 50 % كحد أدنى من المنتجات المحلية المتوفرة من إجمالي السلع المطروحة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرضها في الأرفف الوسطى بمكان العرض، لإبرازها بشكل واضح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى إقرار الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد على 10 % من قيمة المبيعات الفعلية، معتبرين ذلك دعماً حقيقياً للمنتجين المحليين الذين ستشجعهم مثل هذه المبادرات على الاستمرارية في ممارسة نشاطاتهم والتخطيط لتوسعة مشاريعهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين جدوى هذه الخطوة فيما يتعلق بالقضاء على الاحتكار الممارس من طرف بعض العلامات، وفرض السلع الوطنية داخل السوق وإعطائها القدرة على منافسة نظيراتها المستوردة بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. ورأى البعض الآخر منهم أن اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة بالنسبة للمنتجين المحليين والاقتصاد الوطني ككل يمر بمرحلتين مهمتين هما الإعلان الذي تم منذ أيام، ومن بعده المتابعة من أجل ضمان تماشي المراكز التجارية في البلاد مع مثل هذه المبادرات، داعين الجهات المسؤولة على قطاع التجارة في الدولة إلى مراقبة المساحات التجارية والتأكد من اتباعها لمثل هذه التدابير، والضرب بيد حديد على الجهات المخالفة لقرار الوزارة، مطالبين البعض من أصحاب المصانع المحلية بالتركيز على جانب الأسعار، ومحاولة طرح منتجاتهم بقيمة مالية تقل أو تتساوى على الأقل مع نظيرتها القادمة من الخارج لكسب ثقة المستهلكين والنجاح في الفوز بالمزيد من المناقصات التي تطرحها الحكومة في مختلف القطاعات الإنتاجية. دعم المنتج الوطني في حديثه لـ الشرق نوه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بقرار وزارة التجارة والصناعة المعلن عنه مؤخرا، والخاص بتعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، حيث تم تقدير نسبة 50 % كحد أدنى من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المتوفرة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرضها في الأرفف الوسطى بمكان العرض، لإبرازها بشكل واضح أمام المستهلكين، بالإضافة إلى إقرار الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد على 10 % من قيمة المبيعات الفعلية، واصفاً التدابير المتخذة من طرف وزارة التجارة بالداعم الحقيقي للمنتجات والمصانع الوطنية. وأضاف البوعينين إن هذه المبادرة ستعمل بشكل كبير على تشجيع المزيد من رجال الأعمال على دخول عالم الإنتاج، والدفع بالمصنعين الحاليين نحو الاستمرار في تقديم بضائعهم والتخطيط لتوسعة مشاريعهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، لفرض نفسهم بشكل أكبر في سوقنا الوطني والوقوف نداً أمام البضائع المستوردة، خاصة أن بضائعنا تملك كل المواصفات للنجاح في مثل هذه العملية، لاسيما تلك المرتبطة بالجودة، حيث تتوفر بضائعنا على جودة عالية لا تختلف تماما عن غيرها المصنعة في كبرى دول العالم. وفي ذات السيد أشاد رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي بقرار وزارة التجارة والصناعة، وبالذات ما يتعلق بالحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع والتي حددت بـ 10 %، زد عليها المحور الخاص بآجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، والتي رسمت بـ 15 يوما في السلع الغذائية سريعة التلف المنتجة أو المعبأة محلياً كالخضراوات والفواكه وكذا الأسماك، في حين حددت على مستوى بقية السلع الغذائية الأخرى المنتجة أو المعبأة محلياً بـ 40 يوما و60 يوما فيما يرتبط بالسلع الاستهلاكية الأخرى غير الغذائية، قائلا إن مثل الخطوة قادرة على خدمة المصنع والمستهلك في ذات التوقيت. ووضح المالكي كلامه بالقول إن سداد الأجور سيمكن أصحاب المصانع من الحفاظ على سيولتهم المالية، والتي كانت كثيرا ما تتأثر بسبب تأخر المراكز التجارية في دفع الأموال لأصحاب المصانع، الذين كانوا ملزمين في بعض الأحيان على الحفاظ على استمراريتهم من خلال أموالهم الخاصة في انتظار استلام مداخيلهم من المراكز التجارية، مؤكدا أن تخفيض الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات سيشكل داعما رئيسيا لمنتجاتنا المحلية من أجل فرض نفسها في السوق من خلال طرحها بأسعار لا تختلف عن نظيرتها المستوردة، ما سيعود بالفائدة أيضاً على الزبون في حد ذاته والذي سيكون أمام مجموعة من الخيارات وبأثمان تنافسية. فرض الرقابة من جانبه قال السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إنه لا يمكن لأي أحد كان نكران الإيجابيات التي ستعود على هذا على المنتجين الوطنيين والاقتصاد الوطني ككل جراء مثل هذه المبادرات، إلا أن النجاح في مثل هذه الخطوات يتطلب مرحلتين مهمتين الأولى هي ترسيم القرار وهو ما أعلنت عنه وزارة التجارة في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى المتابعة التي يجب أن تكون على مستوى جميع المراكز التجارية الكبرى في البلاد، وإلزامها بضرورة التعامل مع المنتجين المحليين وفق ما تنص عليه بنود قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020، والضرب بيد من حديد على كل الجهات المخالفة. وطالب الهاجري الجهات المسؤولة على سيرورة هذا القرارة إلى فرض رقابة صارمة على كل المساحات التجارية الممكنة، بهدف التأكد من معاملتها ومنعها من الخروج عن الحدود المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، لأن البعض منها قد يفضل الإبقاء على سياسته القديمة بتفضيل المنتجات المستوردة وعرضها في أحسن الأماكن مقارنة بسلعنا المحلية، مع فرض حد أقصى لأجور جميع الخدمات تفوق 10 %، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى تخصيص قسم خاص باستقبال شكاوى أصحاب المصانع بهذا الخصوص من أجل تسهيل عملية الوصول إلى المراكز التجارية المخالفة وتسليط العقوبات اللازمة عليها. فتح مجال المناقصات بدوره صرح رجل الأعمال حسن عبدالله العمادي من مصنع إنش للملابس الجاهزة بأن هذا القرار، يجب أن يعزز بمزيد من الخطوات الأخرى بهدف تعزيز مكانة المنتجات المحلية داخل السوق الوطني، وعلى رأسها فتح المجال أمام المصانع المحلية للمشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات الحكومية كل على حسب اختصاصه، خاصة أن المنتجات المحلية لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة وفي جميع التخصصات، مشيرا إلى تمكين المصانع الوطنية من مشاركة الحكومة في المزيد من المشاريع سيسهم حتى في مضاعفة ثقة المستهلكين في المنتج القطري خلال الفترة المقبلة. وتابع العمادي إن تمكين المصانع الوطنية من الفوز بالمناقصات لا يقتصر على الجانب الحكومي فقط، بل يتعداه إلى المصنعين في حد ذاتهم وهم المطالبون بمراجعة أسعار منتجاتهم، ووضعها بالصورة التي تخدم جميع الأطراف وتمكن من منافسة البضائع المستوردة، مشددا على أن تخفيض الأسعار بعض الشيء سيكون العامل الرئيسي في رفع نسبة تواجد السلع الوطنية في المشاريع الحكومية في المستقبل، كما أنه قد يعد نقطة تحويل لتوجهات المستهلكين في الدولة، الذين يلجأون في بعض الأوقات إلى السلع المستوردة بسبب قيمتها المالية، بالرغم من ثقتهم التامة بمنتجاتنا وإدراكهم للنوعية العالية التي تتمتع بها.