تواصل دوحة فستيفال سيتي، التوسع بوتيرة سريعة حيث افتتحت 35 منفذًا جديدًا بحلول نهاية عام 2021، وقد تم فتح عشرة متاجر منها أبوابها أمام الزوار في وقت سابق من هذا العام، وشهدت دوحة فستيفال سيتي هذا العام استقبال أكثر من 56 متجرًا جديدًا، مما عزز من مكانتها الرائدة كوجهة عالمية فريدة للتسوق وأسلوب الحياة، تقدم مجموعة رائعة من المنافذ لجميع الأذواق والفئات العمرية، ومن المقرر افتتاح متاجر جديدة ينتظرها الجميع تضم محلات الأزياء، ومنتجات الجمال، والإكسسوارات، والرعاية الصحية، والمفروشات المنزلية، والمطاعم، والعديد من المنافذ المتخصصة، مما يساهم في تنويع عروض المول الفريدة. وينطلق بعض هذه المتاجر لأول مرة في قطر، حصريًا في دوحة فستيفال سيتي. ويعد متجر ديكاثلون، الذي تم افتتاحه في دوحة فستيفال سيتي، أكبر فروع هذه العلامة التجارية في قطر، حيث تبلغ مساحته 2500 متر مربع تقريبا، وتدير هذه العلامة التجارية أكثر من 1647 متجرًا فيما يقرب من 1000 مدينة في 57 دولة حول العالم، وهو أحد أكبر متاجر التجزئة للسلع الرياضية في العالم. كما تم افتتاح فرع آخر لمتجر سبورتس كورنر، وهو أيضًا متجر تجزئه رائد للسلع الرياضية في قطر، بالإضافة إلى متجر سربيل، وهو متجر فاخر يلبي احتياجات جميع النساء، وعلاوة على ذلك، ترحب كيدي زون الآن بالزوار، وتقدم لهم مجموعة مذهلة لا مثيل لها من الألعاب ذات المستوى العالمي من أفضل العلامات التجارية. وتستقبل دوحة فستيفال سيتي، لأول مرة، أو باج، العلامة الإيطالية التجارية التي أحدثت ثورة في الصناعة لسنوات. أما أولئك الذين يبحثون عن ملابس رائعة وحصرية، فسيفتح المول دريس روم، والتي تقدم فساتين هوت كوتور وفساتين سهرة وفساتين لجميع المناسبات، بالإضافة إلى متجر هيوغو الذي يقدم مجموعة من التصاميم العصرية. ومن المتوقع أيضا افتتاح متجر ليست روما، وهي شركة رائدة تقدم الملابس الفاخرة للنساء، بالإضافة إلى هزار الذي يقدم مجموعة كبيرة من الأحذية والحقائب النسائية الراقية. إلى جانب بوتيك دانتيلا الراقي الذي يقدم محيطًا أنيقًا ومريحًا، كما سيفتح أديداس كيدز أيضًا أبوابه ليقدم أحدث الألوان والتصميمات الرياضية في ملابس الأطفال. وفي إطار التحسينات التي تجرى على قسم المجوهرات، افتتحت دوحة فستيفال سيتي فرعًا آخر لمجوهرات الفردان الذي يقدم الساعات والمجوهرات الرائدة في قطر بالتجزئة، بالإضافة إلى زن دياموند الشركة الرائدة عالميًا في تصميم وإنتاج وبيع مجموعة متنوعة من الماس على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، يستقبل المول أيضًا العلامة التجارية الشهيرة لا ماركيز والتي تقدم قطع مجوهرات استثنائية، وبلو دياموند جوليري الماركة العالمية الفاخرة للمجوهرات. وبالإضافة إلى أكثر من 100 مطعم تم افتتاحه، من المتوقع أن يضم المول أيضًا إيدن كوفي شوب، وهو مقهى على الطراز الأسترالي يقدم جميع المأكولات والمشروبات النباتية الخالية من الغلوتين؛ وكذلك قصر الياسمين المتخصص في مأكولات البحر المتوسط وهو أحد أفضل المطاعم الفاخرة في الدوحة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية سبتمبر 2021 إلى مستوى 209.4 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 35 مليون ريال إلى مستوى 152.8 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية – بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 80 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.4 مليار ريال، ما يعادل 57.53 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.5 مليار ريال أو ما نسبته 2.68% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية سبتمبر 2020، عندما بلغت 203.95 مليار ريال. وارتفع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 5.25 مليار ريال إلى مستوى 106.67 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.9 مليار ريال إلى 28.81 مليار ريال، وانخفضت قيمة مخزون الذهب بنحو 0.24 مليار ريال إلى 11.77 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وسجلت قيمة الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة بنحو 5.6 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.74% إلى 209.32 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 0.32 مليار ريال أو ما نسبته 2.8% إلى 11.77 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 9.9 مليار ريال أو ما نسبته 10.2% إلى 106.67 مليار ريال. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 24% إلى 28.81 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 4.16 مليار ريال إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية -، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية سبتمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن سبتمبر 2020 إلى 56.61 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 8 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 882%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.

أعلنت بورصة قطر، عن إيقاف التداول على أسهم بنك الخليج التجاري /الخليجي/، اعتباراً من اليوم ، وحتى إتمام عملية الاندماج بين بنك /الخليجي/ ومصرف /الريان/. وقالت البورصة ، إن القرار جاء بعد أن عقد بنك الخليج التجاري /الخليجي/، وهو شركة مساهمة عامة قطرية، جمعيته العامة غير العادية أمس /الأربعاء/، حيث وافق المساهمون على تمرير خمسة قرارات تتعلق بالاندماج مع مصرف الريان. يذكر أنه في السابع من يناير الماضي أبرم مصرف الريان وبنك الخليج التجاري /الخليجي/،اتفاقية اندماج /سبق أن أعلن عنها في 30 يونيو 2020/ يتم بموجبها احتواء أنشطة /الخليجي/ في نشاط /الريان/، وسيكون /الريان/ هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين البنكين، من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل /الخليجي/ وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءا من /الريان/ بحكم القانون اعتبارا من إتمام الاندماج. الجدير بالذكر أن مصرف الريان تأسس في عام 2006 .. بينما تأسس بنك الخليجي التجاري في عام 2007 ومقرهما في الدوحة.

اختتم المعرض التجاري الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء /بروجكت قطر (Project Qatar)/، دورته السابعة عشرة بنجاح، بحضور ما يقرب من 15 ألف زائر ومشاركة حوالي 150 عارضا من 13 دولة حول العالم. وشكلت عودة المعرض، بعد التوقف القسري الذي فرضته جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، فرصة للشركات المشاركة للتعويض عما خسرته خلال الجائحة من فرص لتسويق خدماتها ومنتجاتها، وإعادة التواصل مع العملاء، والأهم، توقيع عقود واتفاقيات جديدة، وتأسيس شراكات للمستقبل. واستضاف /بروجكت قطر 2021/، عددا من المعارض المتخصصة، إضافة إلى سلسلة من الجلسات، وورش العمل والدورات التدريبية المهنية المعتمدة والتي شهدت إقبالا كبيرا من قبل الزوار. وشكل عدد زوار المعرض والذي فاق الـ 15000، إلى جانب جلسات التواصل والتنسيق والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة حول العالم، بادرة إيجابية لعودة قطاع البناء بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/، في خطوة متقدمة نحو الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشاريع المطلوبة في ظل استعداد الدولة لاستضافة الحدث الرياضي العالمي المنتظر بطولة كأس العالم لكرة القدم - فيفا قطر 2022. وركز اليوم الثالث من مؤتمر مستقبل قطاع البناء في قطر بعنوان /نبني اليوم لغد أذكى/، على عدد من الموضوعات الرئيسية كالتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، التي يمكن أن تساعد في تسريع تطوير البنية التحتية وتحديد مستقبل البيئة المبنية في قطر. ومن أبرز الموضوعات التي شهدها /بروجكت قطر/ على مدار أيامه الأربعة، الرحلة نحو المباني الذكية، ونمذجة الحشود الديناميكية لتصميم مساحات المشاة الذكية، والمستقبل الجديد للنقل الحضري - تقارب البنية التحتية والتكنولوجيا، والجانب الفني والتكنولوجي لاستخدام الخشب الرقائقي المتقاطع في البناء، والذكاء الاصطناعي من أجل بنية تحتية وعمليات أكثر ذكاء وكفاءة للطرق. كما تم تنظيم عرض تقديمي عبر الأنترنت حول /أهمية استخدام نظام الخشب المغلف (CLT) للبناء الدقيق/. كما شهد اليوم الثالث من الدورات التدريبية، تقديم دورة بعنوان /حين تصبح الطاقة رقمية: توصيل أنظمة أتمتة الطاقة بالسحابة (إنترنت الأشياء)/ ألقت الضوء على كيفية دعم شفافية البيانات لشبكات الطاقة عبر زيادة الموثوقية، وتحسين الكفاءة وتعزيز أمان الشبكة. واحتلت سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية مركز الصدارة لمعالجة تأثير البنية التحتية للموانئ والأداء اللوجستي على النمو الاقتصادي، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المؤتمر، في حين شملت الموضوعات التي جرت مناقشتها على مدار اليوم مكانة دولة قطر كمركز ناشئ للشحن في المنطقة، والاستدامة في اللوجستيات، ومستقبل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والخدمات اللوجستية الذكية لدعم سلسلة التوريد، وقواعد ولوائح قطر بشأن سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. إلى ذلك، تركزت تدريبات التطوير المهني المستمر على إدارة سلسلة التوريد في عالم ما بعد الجائحة، مسلطة الضوء على الطبيعة المتكاملة لسلسلة العمليات التي تنطوي عليها سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في الوقت الراهن. وقامت مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات المحلية والدولية، بما فيها هيئة الأشغال العامة /أشغال/، ومجلس قطر للمباني الخضراء، وشركة الملاحة القطرية وسيمنز، بتسليط الضوء على فرص النمو المتاحة ضمن قطاع البناء في قطر، والإمكانات الناشئة والمحتملة والاتجاهات المستقبلية، وذلك خلال مؤتمر مشاريع قطر المستقبلية. بينما استفادت نخبة من الشركات من المعرض للتسويق لأعمالها وخطتها، وبالتالي، اختارت شركة /قطر للمواد الأولية/ بروجكت قطر كمنصة لإطلاق هويتها البصرية وشعارها الجديد، وهو ما قامت به أيضا مجموعة /إليغانسيا/ التي أعلنت عن البنية الجديدة للمجموعة القابضة التي ضمت تحتها مختلف شركات وأقسام المجموعة، فضلا عن إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، جاء أبرزها مشروع المستشفى الجديد في لوسيل الذي ستفتتحه قريبا بالشراكة مع مستشفى ماونت سيناي الأمريكي الرائد في عالم الرعاية الطبية. أما /أشغال/ فقد استعرضت مجموعة من أبرز مشاريعها للفترة المقبلة، مستفيدة من المؤتمر للتعريف بسبل مشاركة الشركات والمنتجين الوطنيين في هذه المشاريع، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الشركات الوطنية المشاركة في المعرض. كما أعلنت عدة شركات دولية، من إيطاليا وألمانيا والهند عن توقيع عقود وكالة مع شركات قطرية لتوريد منتجاتها إلى السوق. فيما أعلنت بلدية إسطنبول، أكبر المشاركين في الجناح التركي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء محليين للمشاركة في مجموعة متنوعة من المشاريع. وأعرب السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض-عن فخره بالنجاح الذي حققه /بروجكت قطر 2021/ باعتباره أول معرض يقام حضوريا بعد أشهر طويلة من القيود المفروضة على التنقل بسبب انتشار وباء كورونا /كوفيد ـ19/، مثمنا الدعم الكبير الذي حظي به المعرض من حكومة دولة قطر كما عبر عن تقديره لجهود جميع الجهات الراعية والعارضين المشاركين. وعبر عن سعادته بما استطاع أن يحققه هذا الحدث من نتائج إيجابية على مستوى الشراكات والتفاعلات المثمرة، من خلال الجمع بين نخبة من صانعي القرار، والمصنعين، والموزعين، والمقاولين وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع البناء، تحت مظلة واحدة، حيث أكد أن 92 بالمائة من العارضين المشاركين وقعوا اتفاقيتين جديدتين على الأقل خلال فترة المعرض. وسيعقد بروجكت قطر بنسخته الثامنة عشرة في عام 2022 في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، في أجندة حافلة بالمستجدات والتطورات الواعدة وسط مشاركة واسعة، بهدف مواصلة تقديم الدعم لمستهدفات التنمية المستدامة في قطر، والمساهمة في تعزيز مسيرتها نحو التقدم الاقتصادي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع سعادة الدكتور خالد المبروك عبدالله وزير المالية بدولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات المالية والاقتصادية .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /71.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/535.21/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /165/ مليونا و/312/ ألفا و/307/ أسهم بقيمة /404/ ملايين و/502/ ألف و/403.540/ ريال، نتيجة تنفيذ /8662/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /666/ مليارا و/083/ مليونا و/465/ ألفا و/952.200/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /670/ مليارا و/246/ مليونا و/287/ ألفا و/242.350/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /85.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/606.92/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /226/ مليونا و/224/ ألفا و/560/ سهما بقيمة /662/ مليونا و/281/ ألفا و/681.351/ ريال، نتيجة تنفيذ /13430/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /670/ مليارا و/246/ مليونا و/287/ ألفا و/242.350/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /665/ مليارا و/229/ مليونا و/941/ ألفا و/418.990/ ريال.

أبرمت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الرواندية اتفاقية شاملة للرمز المشترك تتيح للمسافرين أفضل الخدمات والمزيد من خيارات السفر إلى أكثر من 65 وجهة في إفريقيا والعالم. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني إن الخطوط الرواندية ستطلق في إطار هذه الاتفاقية رحلات مباشرة بين كيغالي والدوحة اعتباراً من شهر ديسمبر. وسيحظى المسافرون من مختلف أنحاء العالم ممن يسافرون على متن كلا الناقلتين بإمكانية الحجز على المزيد من الرحلات إلى مجموعة متنوعة من الوجهات. وتتيح الاتفاقية الجديدة أمام المسافرين إمكانية الحجز لمواصلة رحلاتهم بكلّ يُسرٍ وسهولة على متن كلا الناقلتين، وذلك من خلال حجز واحد، مع السهولة في حجز التذاكر، وتسجيل الوصول، وعملية الصعود إلى الطائرة، وتسجيل وصول الأمتعة، وذلك طوال فترة رحلتهم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تجمعنا مع رواندا روابط تعاون وثيقة جداً، لذا فإننا نرحّب بالرحلات الجديدة المباشرة للخطوط الجوية الرواندية بين كيغالي ومقر عملياتنا في الدوحة. ونلتزم من خلال هذه الاتفاقية بإتاحة أفضل خيارات السفر لعملائنا في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. كما أن هذه الشراكة الجديدة من شأنها مساعدتنا على تعزيز مكانة الخطوط الجوية القطرية في المنطقة، فضلاً عن تعزيز مساعينا الرامية للتوسع في القارة الإفريقية. وفي الوقت الذي نستعد فيه لتلبية الطلب المتزايد على السفر، فإنني أرى بأن الشراكات الديناميكية مثل شراكاتنا مع الخطوط الجوية الرواندية، من شأنها أن تدفع قطاعي السفر والسياحة في سبيل التعافي. وقالت إيفون ماكولو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الرواندية إن هذه الشراكة تعد بمثابة بداية مرحلة تعاون جديدة ومهمة مع الخطوط الجوية القطرية. كما يسرّنا الترحيب بانضمام الدوحة إلى شبكة وجهاتنا، وإتاحة أفضل خيارات السفر إلى الدوحة أمام المسافرين وتعزيز خيارات السفر المتاحة لهم. وسوف تتيح اتفاقية الرمز المشترك الجديدة هذه أمام المسافرين إمكانية حجز الرحلات ضمن عروض مميّزة لعدد من الوجهات الشهيرة في الولايات المتحدة مثل نيويورك، والعاصمة واشنطن، ودالاس، ولوس أنجلوس. فضلاً عن عدد من المدن الأوروبية مثل لندن، وزيوريخ، ومدريد، بالإضافة إلى وجهاتٍ في آسيا مثل سنغافورة، وكوالالمبور، وبانكوك. كما ستعزز هذه الاتفاقية أيضاً من حضور الخطوط الجوية القطرية في إفريقيا مع إمكانية الوصول إلى وجهات مثل بوجومبورا وكينشاسا ولوبومباشي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الناقلتين القطرية والرواندية مؤخراً عن شراكة تشمل برنامج الولاء تتيح لأعضاء برنامج الولاء في الخطوط الجوية الرواندية وأعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية، إمكانية السفر إلى شبكة وجهات كلا الناقلتين، مع إتاحة الفرصة لهم للحصول على الأميال عبر شبكات وجهاتهما، كما سيتمكّن المسافرون أيضاً من الدخول إلى صالات الشركتين في كلّ من الدوحة وكيغالي.

نظمت بورصة قطر اليوم، فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية /WFE/ للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال /IOSCO/. وشارك في مراسم قرع الجرس السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد جون أوبراين العميد المشارك في جامعة كارنيجي ميلون في قطر والدكتور آدم فضل الله عميد كلية الإدارة والاقتصاد بالإنابة في جامعة قطر والوفد المرافق له. وبهذه المناسبة أعرب السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن حرص البورصة على تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب، وذلك على اعتبار أن هذا الهدف يشكل محوراً مهماً من محاور استراتيجية البورصة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة الاقتصادية ودعم المرتكزات البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لآلاف الطلبة، حيث تعمل البورصة بكل جهد من أجل إحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع، مضيفا أن البورصة قامت منذ عام 2013 بتوفير برامج تعليمية لما يزيد على 10 آلاف مشارك يمثلون عددا من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات داخل الدولة، بالإضافة إلى العديد من فئات المجتمع الأخرى، كالمستثمرين والمحللين ومندوبي الصحافة الاقتصادية. من جانبه، قال السيد حسين محمد العبدالله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر: إن مشاركة بورصة قطر في هذه المبادرة العالمية تدل على اهتمام البورصة بتعزيز التوعية المالية والاستثمارية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي نمت وتبلورت عبر السنوات، مشيرا إلى أن إدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر تحرص على عقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية لكافة شرائح المجتمع المحلي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم ، ارتفاعا بقيمة /8.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/521.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /190/ مليونا و/518/ ألفا و/806/ أسهم بقيمة /510/ ملايين و/336/ ألفا و/658.592/ ريال، نتيجة تنفيذ /10047/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /665/ مليارا و/229/ مليونا و/941/ ألفا و/418.990/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /664/ مليارا و/108/ ملايين و/531/ ألفا و/367.740/ ريال.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية التعاون بين جميع المعنيين للمساهمة في الحد من آثار تغيّر المناخ. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من طوكيو بمشاركة عدد من وزراء الطاقة في آسيا، نوّه سعادته أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يتطلب جهدا جماعيا من قبل المنتجين والحكومات والمستهلكين النهائيين، مضيفًا: إن التحول لا يتعلق بتحول إمدادات الطاقة بقدر ما هو تحول في سلوك المستهلك. وفي معرض تأكيده على دور الغاز الطبيعي في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، قال سعادته: “مصادر الطاقة المتجددة ليست الحل الوحيد. نحن نؤمن بأن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة شركاء في رحلة خفض انبعاثات الكربون العالمية. وسيبقى الغاز مصدر طاقة نحتاجه بشكل كبير لإدارة مشاكل تقطّع استمرارية الموارد ونوعيتها، وتعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. أما في ما يتعلق بالتفاوتات المتأصلة بين الدول، كل في مسار تحولها الخاص، فقد أشار سعادة الوزير الكعبي إلى أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يجب أن يأخذ متطلبات العالم النامي بعين الاعتبار، بما في ذلك ما يصل إلى مليار شخص يفتقرون اليوم للكهرباء والوقود الأساسي. وتقع على عاتق الدول المتقدمة مسؤولية تقديم الدعم للدول الأقل نمواً في مجال بناء القدرات المتعلقة بالمناخ، ونقل التكنولوجيا، والتمويل وفقا لموقع قطر للبترول. واختتم سعادته كلمته بالإشارة إلى أن اتباع أسلوب مقياس واحد ينطبق على الجميع لا يمكن أن يشكل الحل لتحقيق طموحاتنا في خفض الانبعاثات العالمية، وأنه سيكون هناك حاجة لاتباع حلول متباينة تعكس الظروف والمتطلبات الخاصة لكل بلد وقطاع. وقد انعقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر كجزء من جهود اليابان لتحقيق النمو الأخضر، ولتحقيق النمو الاقتصادي وحياد الكربون في الاقتصادات الناشئة مثل تلك الموجودة في آسيا. ​

تشارك غرفة قطر في اجتماعات الغرفة العربية الألمانية، والملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع والعشرين، والتي انطلقت في العاصمة الألمانية برلين وتستمر حتى يوم غد الأربعاء، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. و تم خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة للغرفة العربية الألمانية، مناقشة الأنشطة المقترحة للعام 2022 لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، تلا ذلك اجتماع الجمعية العمومية للغرفة العربية الألمانية، وجرى خلاله انتخاب أعضاء الجانب العربي لمجلس الإدارة حيث تمت إعادة انتخاب غرفة قطر عضوا بمجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية، وانتخاب أعضاء الجانب الألماني لمجلس الإدارة. وشارك وفد غرفة قطر أيضا في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع والعشرين، والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا. وركزت جلسات العمل المتنوعة وجلسات النقاش العامة وورش العمل المتخصصة على القطاعات الرئيسية التي من شأنها تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، كما تضمن الملتقى توفير شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين الشركات العربية والألمانية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الماضية، منوها بأن أزمة كورونا كانت لها تأثيراتها السلبية على النشاط التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي، والذي شهد إغلاقات اقتصادية وتعطل سلاسل الإمداد، مما أثر على حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا والذي بلغ في العام 2020 نحو 36.1 مليار يورو بتراجع نسبته 18.5 بالمائة مقارنة مع 2019، مشددا على ضرورة تنشيط التبادلات التجارية لتعود إلى مستوياتها المعهودة، خصوصا بعدما بدأت تداعيات كورونا بالتلاشي. وأشار سعادته إلى أن تنشيط التبادل التجاري كان من الموضوعات الهامة التي تمت مناقشتها خلال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، فضلا عن موضوعات أخرى تتعلق بتطوير التعاون بين الجانبين في مجالات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والنقل، والبنية التحتية والمدن الذكية، وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، إضافة إلى الرقمنة وكيف يمكن للصناعة أن تقود التنويع في البلدان العربية، ونقل المعرفة باعتباره مفتاح استدامة الأعمال ونجاح التحول الرقمي، مضيفا أن النقاشات تناولت كذلك مستقبل الاستثمار والتمويل في العلاقات التجارية العربية الألمانية. كما لفت إلى متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.4 مليار ريال /1.5 مليار يورو/ خلال العام الماضي، منوها بنمو حجم التبادلات التجارية خلال العام الحالي حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من العام 2021 ، نحو 4.3 مليار ريال /1.02 مليار يورو/ محققة نموا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قيمتها نحو 3.5 مليار ريال /830 مليون يورو/. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين لتمكين رجال الأعمال من استغلال هذه الفرص لبناء مشروعات سواء في قطر أو ألمانيا. وأشار إلى وجود نحو 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري بمجالات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، لافتا إلى أن الشركات الألمانية لديها خبرات تكنولوجية عالية المستوى، وأن وجودها في السوق القطري يعتبر إضافة مهمة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر أكتوبر من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.17 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.22 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.25 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

وصل حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى (601 مليون دينار أردني) ما يعادل 847 مليون دولار، ليصل إلى المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى قرابة 205 ملايين ورقة مالية في الشهر الماضي. وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 374 ألف مساهمة في تلك الفترة.

نمت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 43 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت ما قيمته 1.71 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة قطر في سبتمبر الماضي، وتضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يوليو 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، كما تضمنت النشرة موضوعات اقتصادية منوعة. وأشار تقرير النشرة الاقتصادية، إلى أن مستوى الصادرات خلال شهر يوليو 2021 يبقى قريباً من أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد -19/ في شهر فبراير 2020، حيث يقل عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال بنسبة 12 بالمئة، وفي ذات الاتجاه نجد أن قيمة الصادرات خلال شهر يوليو 2021 تظل مرتفعة وبنسبة كبيرة بلغت حوالي 200 بالمئة عن أدنى مستوى حققته الصادرات وكانت في شهر أبريل من العام 2020 الذي شهد التطبيق الصارم لتدابير مكافحة الجائحة. ويشير تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لعدد 9 سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص حسب قيمتها خلال شهر يوليو 2021 على أساس شهري وسنوي، إلى تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة، وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى، حيث نلاحظ انخفاض قيمة صادرات سلعة زيوت الأساس على أساس شهري بنسبة بلغت حوالي 34.8 بالمئة، بينما حققت على أساس سنوي زيادة بنسبة بلغت حوالي 45.8 بالمئة. أما سلعة الألمونيوم فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 25 بالمئة ولكنها زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت حوالي 44.3 بالمئة، في حين أن سلعة الغازات الصناعية انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 65.8 بالمئة، وكذلك انخفضت بنسبة 43.1 على أساس سنوي، أما سلعة اللوترين فقد حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 18.7 بالمئة، وزيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 47.6 بالمئة. وزادت قيمة الصادرات من سلعة البارافين على أساس شهري بنسبة بلغت 68.7 بالمئة، وعلى أساس سنوي بنسبة 101.7 بالمئة، في حين انخفضت قيمة صادرات سلعة المواد الكيمائية على أساس شهري بنسبة بلغت 50.9 بالمئة، وكذلك انخفضت بنسبة بلغت 15 بالمئة على أساس سنوي. أما سلعة المواد البتروكيماوية فقد زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 7.8 بالمئة، وزادت على أساس سنوي بنسبة 117.3 بالمئة، فيما انخفضت قيمة صادرات سلعة الحديد بنسبة بلغت 99.3 بالمئة على أساس شهري، وكذلك انخفضت بنسبة 250 بالمئة على أساس سنوي، بينما شهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بسيطا على مستوى صادراتها على أساس شهري بينما زادت على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت حوالي 157 بالمئة. وأضاف التقرير، أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصدرت قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يوليو 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته حوالي 687 مليون ريال قطري وهو ما يعادل 40.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول آسيا /عدا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية/ بقيمة صادرات بلغت حوالي 553 مليون ريال وبنسبة 32.2 بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما قيمته حوالي 362 مليون ريال بنسبة 21.1 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية /باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي 80 مليون ريال وبنسبة 4.6 بالمئة، وخامساً مجموعة دول إفريقيا /عدا الدول العربية/ بقيمة صادرات بلغت حوالي 16 مليون ريال وبنسبة بلغت 0.9 بالمئة، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي 11 مليون ريال وهو ما يعادل نسبة 0.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، واحتلت مجموعة دول أوروبية أخرى المرتبة السابعة بنسبة استيعاب بلغت 0.4 بالمئة وبقيمة صادرات حوالي 7 ملايين ريال، في حين لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا ومجموعة دول أمريكية أخرى أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال شهر يوليو 2021. واحتلت سلطنة عمان /مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص /قائمة أهم خمس دول مستقبلة لصادرات القطاع الخاص/ خلال يوليو 2021، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي /426/ مليون ريال وهو ما يعادل 24.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند /مجموعة دول آسيا/ التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت /380/ مليون ريال وبنسبة 22.2 بالمئة، ثم في المرتبة الثالثة الامارات العربية المتحدة /مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 244 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 14.3 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا /مجموعة دول الاتحاد الاوروبي/ التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 189 مليون ريال بنسبة بلغت 11 بالمئة، ثم ألمانيا /مجموعة دول أوروبا/ في المرتبة الخامسة بنسبة من اجمالي الصادرات بلغت 6.9 بالمئة حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 118 مليون ريال. وبلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 79.2 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر يوليو 2021. وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يوليو 2021 ما قيمته حوالي 35.34 مليار ريال بارتفاع كبير بلغت نسبته 68.7 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع قيمتها في شهر يوليو من العام 2020 حيث سجلت حينها حوالي 20.95 مليار ريال، أما على أساس شهري فقد ارتفعت قيمة إجمالي التجارة الخارجية بنسبة بلغت 5.2 بالمئة مقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو2021 حيث كانت حوالي 33.58 مليار ريال. وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات مع استقرار نسبي في قيمة الواردات، فقد بلغ إجمالي الصادرات /المحلية المنشأ وإعادة التصدير/ خلال شهر يوليو 2021 حوالي 27.47 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 101.9 بالمئة على أساس سنوي حيث كانت قيمتها في يوليو 2020 حوالي /13.60/ مليار ريال. أما على أساس شهري فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة بلغت حوالي 8.7 بالمئة عن قيمتها في شهر يونيو 2021 حيث كانت حينها حوالي 25.27 مليار ريال. أما الواردات فبلغت قيمتها خلال شهر يوليو 2021 حوالي 7.87 مليار ريال مرتفعة على أساس سنوي بنسبة بسيطة بلغت 7.1 بالمئة، أما على أساس شهري فقد انخفضت قيمتها بنسبة 5.3 بالمئة عما كانت عليه في شهر يونيو 2021 حيث بلغت حينها حوالي 8.31 مليار ريال. وحقّق الميزان التجاري خلال شهر يوليو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالى /19.6/ مليار ريال بنسبة زيادة على أساس سنوي بلغت 213.4 بالمئة، وبنسبة زيادة على أساس شهري بلغت 15.5 بالمئة. واحتفظت جمهورية الصين الشعبية بموقعها كشريك تجاري أول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر خلال شهر يوليو 2021، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها وبين دولة قطر ما قيمته حوالي 5.65 مليار ريال ويمثل ما نسبته 15.98 بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر،اليوم، ارتفاعا بقيمة /49.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/512.29/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /236/ مليونا و/473/ ألفا و/450/ سهما بقيمة /542/ مليونا و/771/ ألفا و/767.566/ ريال، نتيجة تنفيذ /11211/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /664/ مليارا و/108/ ملايين و/531/ ألفا و/367.740/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /660/ مليارا و/118/ مليونا و/130/ ألفا و/490.980/ ريال.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بانتخابات مجلس الشورى، مؤكدا أنها حدث تاريخي وخطوة مهمة في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتا إلى أن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة وأفرزت عن انتخاب أول مجلس شورى منتخب في الدولة. وأعرب سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، عن أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقائد المسيرة حفظه الله، على نجاح أول انتخابات تشريعية في البلاد. وقال، إن المشاركة الواسعة من المواطنين سواء في الترشح للانتخابات أو في انتخاب المرشح المناسب، تعكس الوعي الكبير لدى المواطنين وحرصهم على إنجاح هذه التجربة الانتخابية الأولى على صعيد مجلس الشورى، الأمر الذي يذكرنا بالتجربة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي جرت قبل أكثر من عشرين عاما وحققت نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من المواطنين. وأشار سعادته إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى التعاون مع اللجان المعنية بالجوانب الاقتصادية في مجلس الشورى بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة /هودونغ/، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع، الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. ويعد هذا الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه قطر للبترول، أو أي من شركاتها التابعة، مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة /هودونغ/ المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل 2020. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح بهذه المناسبة: نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال، ويشكل إعلان اليوم خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق، ويسعدني توقيع هذا الطلب بشكل خاص لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطري في جمهورية الصين الشعبية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن نعتز بالمساهمة في قصة نجاح بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين، ونحن واثقون أيضا من قدرات شركة /هودونغ/ على تنفيذ هذا الطلب، الذي تزيد قيمته عن 2,8 مليار ريال قطري، وفق أعلى معايير السلامة والجودة مما سيساهم بالاستمرار في التسليم الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى العالم. وتقدم وزير الدولة لشؤون الطاقة، بشكره لفريق /هودونغ/ على جهودهم لتحقيق هذا الطلب خلال هذه الأوقات الصعبة، ولقيادات مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن على دعمهم القيم لهذا الجهد الذي يدعم الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الممتازة بين الصين وقطر، معربا في الوقت نفسه، عن امتنانه لأعضاء فريق العمل في قطر للبترول وقطر غاز لتفانيهم وجهودهم الحثيثة للوصول إلى هذا الإنجاز. جدير بالذكر، أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول، الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دورا أساسيا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع قطر للبترول المحلية والدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استبدال جزء من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، على شهادة ISO 22301:2019 لقيامها بتطوير وتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال المطابقة للمعايير العالمية التي وضعتها المنظمة الدولية للمواصفات /آيزو/. وتم منح هذا التقدير الدولي للشركة المتحدة للتنمية بعد عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة من شركة /ألكوموس/ البريطانية، لجميع خدمات الشركة الحيوية بما في ذلك إدارة الأعمال الهندسية والإنشائية، وإدارة المناطق السكنية والتجارية والمناطق المشتركة، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى صيانة البنية التحتية التجارية والسكنية والمرافق والمباني والأصول التي تمتلكها وتديرها الشركة المتحدة للتنمية. وفي هذا الإطار، تعتبر الشركة المتحدة للتنمية أول مطور عقاري، وجزيرة اللؤلؤة-قطر أول مجتمع سكني بدولة قطر، تحصلان على اعتماد آيزو لتطبيقهما أنظمة واستراتيجيات شاملة لإدارة استمرارية الأعمال وفق لأعلى المعايير التي تتميز بالمرونة في التحديث والتحكم ونشر الخطط الفعالة، بالإضافة إلى احتساب متطلبات حالات الطوارئ والقدرات واحتياجات العمل، مما يسمح بإدارة الحوادث بفعالية مع مواصلة تشغيل الوظائف الأساسية. يشار إلى أن الحصول على هذه الشهادة هو دلالة على التزام الشركة بالتميز التشغيلي والمرونة في مواجهة الأزمات غير المسبوقة، مثل جائحة كورونا /كوفيد-19/، مما يعكس كفاءة عمليات الشركة في الاستجابة الفعالة عند حدوث أي خلل يؤثر على استمرارية العمل، مع المحافظة على مكانة جزيرة اللؤلؤة-قطر الرائدة كوجهة سكنية وترفيهية متميزة. وبينما بدأت الشركة المتحدة للتنمية في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال الخاص بها في عام 2017، إلا أن الحصول على المعيار الدولي، يعتبر ضمانا إضافيا بأن السكان والعملاء والشركاء يمكنهم الاعتماد على الشركة المتحدة للتنمية للتجاوب السريع حتى في أوقات الأزمات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم ، انخفاضا بقيمة /22.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/462.96/ نقطة،وتم خلال جلسة اليوم، تداول /130/ مليونا و/755/ ألفا و/777/ سهما بقيمة /324/ مليونا و/457/ ألفا و/260.530/ ريال، نتيجة تنفيذ /5667/ صفقة في جميع القطاعات ،وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق ،وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /660/ مليارا و/118/ مليونا و/130/ ألفا و/490.980/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /661/ مليارا و/258/ مليونا و/314/ ألفا و/271.490/ ريال.