اجتمعت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، اليوم، مع السيدة تاتيانا غفيلافا رئيسة مجلس الأعمال الروسي-العربي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في كل من قطر وروسيا وسبل تطويرها، واستعراض مناخ الاستثمار المتاح في كلا البلدين، فضلا عن تشجيع أصحاب الأعمال القطريين والروس على تعزيز التعاون وإقامة استثمارات متبادلة في كلا البلدين. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني بالعلاقات الاقتصادية التي تربط بين دولة قطر وروسيا، وأشارت إلى المشاركة الناجحة لغرفة قطر في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (2021 SPIEF ) الذي عُقد خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو الماضي، وجاءت مشاركة الغرفة ضمن جناح دولة قطر في المنتدى، ونوهت إلى المباحثات التي عقدت على هامش المنتدى لإقامة استثمارات متبادلة بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقالت إن غرفة قطر تتطلع إلى مزيد من التعاون بين الشركات القطرية والروسية، وإنشاء تحالفات تجارية واقتصادية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبها عبرت السيدة تاتيانا غفيلافا عن رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على مناخ الاستثمار في دولة قطر والتعرف على أهم القطاعات التي يمكن للطرفين الدخول فيها، منوهة بأن روسيا تزخر بالكثير من الفرص التي يمكن أن تجذب أصحاب الأعمال القطريين. يذكر أن مجلس الأعمال الروسي- العربي يعد منصة اقتصادية وتجارية واستثمارية مهمة للتعاون العربي الروسي.

استضاف برنامج قطر الذكية تسمو وفدا تجاريا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ضم ممثلين عن 20 شركة ألمانية، برئاسة الدكتور جورج ميلانن المسؤول في وزارة الاقتصاد والطاقة بالحكومة الاتحادية الألمانية. واطلع الوفد، خلال الزيارة، على الإنجازات التي حققها برنامج تسمو، أحد المبادرات الرائدة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى المبادرات والفرص الاستثمارية النوعية التي يطرحها البرنامج في سبيل بناء قطر الذكية، حيث تم في هذا السياق استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تم استعراض منصة تسمو التي تم إطلاقها مؤخرا، وتعد النواة الأساسية لتطوير الحلول الذكية والمبتكرة، وكذلك الناظم لجميع الخدمات عبر القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي حددها البرنامج والمتمثلة في قطاعات الرعاية الصحية، والبيئة، والمواصلات، والخدمات اللوجستية، والرياضة. وتهدف المنصة كذلك إلى توفير البيانات اللازمة للمطورين لتطوير تطبيقاتهم أو تجربة ابتكاراتهم، ومن ثم تسويقها، وتوفير مكتبة كاملة للمستخدمين تمكنهم من إيجاد التطبيقات أو التقنيات التي يحتاجونها في مكانٍ واحد. واطلع الوفد الألماني أيضا على جهود دولة قطر في الأمن السيبراني من خلال عرض قدمته الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، حيث تم عرض العناصر الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والجهود التي تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة في رفع مستوى منظومة الأمن السيبراني، إضافة إلى تسليط الضوء على فريق الاستجابة الوطني للحاسب الآلي (كيوسرت) منذ إنشائه عام 2006، والمبادرات التي تم إطلاقها لتبادل الخبرات التقنية وبناء القدرات الوطنية ومشاركته في كثير من المنظمات الدولية، سعيا إلى مد جسور التعاون ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وكذلك في مجال خصوصية البيانات الشخصية. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادتها باستضافة برنامج تسمو للوفد الألمانيّ، وبحث فرص التعاون القائمة بين الشركات في قطر وألمانيا الاتحادية. وقالت: نعمل دائماً على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول، وبناء علاقات متينة وشراكات طويلة الأمد مع الشركات العالمية الرائدة من مختلف القطاعات. هدفنا الأسمى هو تعزيز نمط حياة كافة سكان قطر، والدفع بعجلة مسيرتنا نحو التنوع الاقتصادي المستدام من خلال تطوير حلول ذكية تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت: إننا نتطلع للاستفادة من كل الخبرات العالمية والمحلية بما يساهم في رسم ملامح قطر الذكية، وتحويلها إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات وتطوير التقنيات المتقدمة.. معبرة عن تفاؤلها بنتائج الاجتماع الذي تم مع الوفد الألماني والتطلع للمزيد من التعاون معه في القريب العاجل. وتحدث ممثلو الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عن المناورة الوطنية السيبرانية (سلسلة تمارين نجم) التي تم عقدها لثماني سنوات على التوالي بمشاركة أكثر من 80 جهة وطنية، وما يزيد عن 500 مشارك، والتي ساهمت في رصد قدرات القطاعات المختلفة واختبار جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية وتطويرها.

وقعت قطر للطاقةاليوم مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الشمسية مع كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة وقود. تم توقيع المذكرتين بحضور كل من سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وسعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. وتم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين شركة /سراج للطاقة/ ومؤسسة قطر لتعكس الالتزام المشترك بين الجهتين نحو الاستدامة، وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تسهم في تشكيل مستقبل مستدام لدولة قطر، وذلك بهدف دراسة وتقييم تركيب واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لتغذية سدرة للطب التابع لمؤسسة قطر، وستشمل الدراسة تحديد السعة القصوى الممكنة للأنظمة، والربط بالأنظمة الكهربائية الحالية، ومراعاة كل ما يلزم لتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات المتوفرة والاستدامة والكفاءة. وستنتهي شركة /سراج للطاقة/ من أعمال هذه المرحلة خلال الربع الثاني من عام 2022. وقع المذكرة كل من المهندس محمد يوسف الحرمي، الرئيس التنفيذي لشركة /سراج للطاقة/، والمهندس غانم حسن الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة قطر. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين شركة /سراج للطاقة/ وشركة /وقود/ وتهدف إلى استثمار شركة /سراج للطاقة/ في تركيب أنظمة الخلايا الشمسية في محطتي وقود (محطة روضة إقديم بسعة 347 كيلوواط قصوى، ومحطة ملعب الجولف بسعة 339 كيلوواط قصوى) للتزويد جزئيا بالطاقة الكهربائية، وذلك من خلال الاستفادة من المساحات المتاحة وتحقيق متطلبات الاستدامة والكفاءة. وستقوم شركة /سراج للطاقة/ بإدارة تمويل وهندسة وإنشاء وتوريد واختبار وتشغيل وصيانة الأنظمة في المحطتين التي سينتهي العمل بتركيبها خلال الربع الثاني من عام 2022. وقع المذكرة كل من المهندس محمد يوسف الحرمي الرئيس التنفيذي لشركة /سراج للطاقة/، والمهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة /وقود/. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطتي وقـود في روضة إقديم وملعب الجولف في منتصف الربع الثالث من عام 2022، أي قبل انطلاق كأس العالم قطر FIFA 2022. الجدير بالذكر أنه وبالإضافة إلى الخدمات المعتادة التي تقدمها وقود في محطاتها سيتم، ولأول مرة، توفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية في محطات تابعة لشركة قطر للوقود بمتوسط 10 أماكن في كل محطة، تستخدم أعلى المعايير الفنية في مواصفات محطات الشحن السريع للمركبات وذلك بعد أن بدأت دولة قطر بالفعل بدعم صناعة وتوريد السيارات الكهربائية. وتأسست شركة سراج للطاقة عام 2017، وتهدف إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة الشمسية وتطوير وتصميم وتمويل وبناء وتركيب وتشغيل وصيانة مرافق الطاقة الشمسية وبيع الطاقة الكهربائية في دولة قطر بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تحصيل المعرفة والمهارات في مجال تكنولوجيا وتوليد الطاقة الشمسية. وتعمل شركة سراج للطاقة حاليا على تطوير مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية بسعة 800 ميجاواط على مساحة تبلغ أكثر من 10كم مربع. ويمثل المشروع إحدى مبادرات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وأحد المشاريع المهمة المراد الانتهاء منها قبل موعد كأس العالم، حيث ستكون هذه المحطة من المحطات الرئيسية المولدة للكهرباء المطلوبة لدعم متطلبات تلك المناسبة من الطاقة الكهربائية. وستواصل شركة سراج للطاقة تعاونها مع شركة وقود لتنفيذ أعمال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في محطات وقود المستقبلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /127.78/ نقطة، أي ما نسبته /1.08/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/706.40/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /149/ مليونا و/038/ ألفا و/776/ سهما بقيمة /462/ مليونا و/578/ ألفا و/823.468/ ريال، نتيجة تنفيذ /11934/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /675/ مليارا و/522/ مليونا و/985/ ألفا و/719.990/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /681/ مليارا و/745/ مليونا و/548/ ألفا و/594.540/ ريال.

أعلن /قطر للسياحة/ عن موعد انطلاق النسخة الثامنة عشرة من فعاليات معرض /هي/ للأزياء العربية، حيث سيقام في الفترة من 12 وحتى 17 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ، وتنظمه شركة قطر لفعاليات الأعمال. وستقام النسخة الثامنة عشرة من معرض /هي/ تحت مظلة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة مؤخراً فيما يخص تنظيم المعارض والفعاليات السياحية، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية مشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية. ويسلط معرض /هي/، الضوء على المواهب القطرية وتوفير منصة استثنائية يتبادلون من خلالها الخبرات ويتعرفون على أحدث اتجاهات الموضة، كما أنه يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة للموضة والأناقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وكانت النسخة الماضية من معرض /هي/ قد شهدت مشاركة أكثر من 150 علامة تجارية محلية، بالإضافة إلى إقامة عدة جلسات حوارية وورش عمل وعروض أزياء.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن بياناته المالية للربع الثالث من العام 2021، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وبحسب البيانات، فقد بلغ صافي الربح 839 مليوناً و843 ألف ريال، محققاً ارتفاعاً، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، التي بلغ صافي الربح فيها 784 مليونا و603 آلاف ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.55 ريال قطري في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.52 ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. جدير بالذكر أن بنك قطر الدولي الإسلامي تأسس عام 1990، وتم إدراجه في بورصة قطر عام 1997. ويبلغ رأس المال المصرح به، ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها، مليارا و513 مليونا و687 ألفا و490 ريالا، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول مليارا و249 مليونا و913 ألفا و170 سهما.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، فعاليات النسخة الأولى من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر. وتنظم المعرض، الذي سيقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، شركة /نيكست فيرز NeXTfairs/ للمعارض والمؤتمرات بالشراكة الاستراتيجية مع جهاز قطر للسياحة، وبمشاركة عدد من مؤسسات الدولة. وسيجمع المعرض مختلف الجهات الفاعلة والرئيسية في قطاع السياحة والسفر المحلية والإقليمية والدولية، للتعريف بأهم وجهات السفر الراقية التي يتطلع إليها المسافرون، وعرض أحدث ما توصلت إليه قطاعات السياحة الفاخرة وسياحة الأعمال والسياحة العلاجية والرياضية والترفيهية والثقافية. كما سيقام على هامش المعرض مؤتمر يجمع خبراء قطاع السياحة المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات والآراء بشأن أحدث اتجاهات السياحة والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى الحديثة المتعلقة بمستقبل القطاع. ويسعى المعرض أيضا إلى ربط الأعمال التجارية المتعلقة بالسياحة العالمية معاً، بهدف تنشيط انتعاش قطاع السياحة وإيجاد آفاق وفرص جديدة للأعمال. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 7000 زائر، وسيتمكّن زواره من التواصل مع ممثلي مجالس السياحة الدولية، وشركات السياحة المحلية والإقليمية، وشركات الطيران، ومنظمي الرحلات السياحية، ومشغلي الضيافة، ووكلاء السفر. وسيكون من بين الجهات الأخرى التي سيتم تمثيلها في المعرض، ممثلون عن مقدّمي الخدمات الصحية، وصنّاع القرار، والمستثمرين، والأكاديميين، ومقدمي تكنولوجيا السفر، ومشغلي سياحة الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والهيئات الثقافية والتعليمية، والترفيه، والعائلات.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن بياناته المالية للربع الثالث من العام 2021، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وبحسب البيانات، فقد بلغ صافي الربح 839 مليونا و843 ألف ريال، محققا ارتفاعا، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، التي بلغ صافي الربح فيها 784 مليونا و603 آلاف ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.55 ريال قطري في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.52 ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. جدير بالذكر أن بنك قطر الدولي الإسلامي تأسس عام 1990، وتم إدراجه في بورصة قطر عام 1997. ويبلغ رأس المال المصرح به، ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها، مليارا و513 مليونا و687 ألفا و490 ريالا، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول مليارا و249 مليونا و913 ألفا و170 سهما.

أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/UNDP/، ستعمل على دعم الموارد الأساسية للبرنامج بمبلغ 16 مليون دولار على مدى سنتين (2021-2022)، عبر التعاون في مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وأضاف سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا الدعم سيعمل على إيجاد حلول للقضاء على معوقات التنمية المستدامة عبر الإسهام في تطوير عدة مجالات من خلال الحلول المبتكرة، بحيث يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتركيز على 177 دولة من ضمنها دول نامية وربطها بالمعرفة والخبرة والموارد للوصول للأشخاص الأكثر حاجة لبناء حياة أفضل، وهو ما يتماشى مع رؤية الصندوق في إعطاء الأمل وتعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامة. وتابع الكواري:كما ستعزز هذه المساهمة استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحد من الفقر وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعافي ومنع الأزمات والحد من النزاعات والتعافي المبكر من الكوارث بأسرع طريقة ممكنة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الاحتباس الحراري. وأشار مدير عام صندوق قطر للتنمية، إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، تعد بمثابة خارطة طريق مشتركة لتحقيق السلام والازدهار للناس ولكوكب الأرض في ذات الوقت. وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة تمثل نداء عاجلا لتحفيز جميع البلدان للعمل في الشراكة العالمية للقضاء على الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي مع العمل في الوقت ذاته على التصدي لتغير المناخ والحفاظ على المحيطات والغابات. يذكر أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي دعمت تأسيس مجموعة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي، حيث تم إطلاق تلك المختبرات الرائدة لتسريع الأثر الإنمائي في يناير 2019، في أكثر من ثمان وسبعين دولة نامية لتصبح جزءا لا يتجزأ من فرق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنيته الأساسية في كل بلد.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع كل من سعادة السيد نصري خليل ابو جيش وزير العمل الفلسطيني، وسعادة السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون المشترك بين قطر وكل من فلسطين ومصر، خصوصا في مجال العمل والعمالة، وسبل توطيد هذه العلاقات من حيث تسهيل استقدام العمالة المدربة الى السوق القطري. حضر الاجتماعين المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في حين حضر الاجتماع الأول الدكتور يحيى الأغا نائب السفير الفلسطيني، فيما حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد عمرو الشربيني السفير المصري لدى دولة قطر، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية. من جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد بوراك أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتركي، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، فضلا عن آفاق التعاون المستقبلي بين الشركات من الجانبين، بالإضافة إلى التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتركيا والكيفية التي تم التعامل بها مع تداعيات جائحة كوفيد-19. وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوثيقة التي تربط كلا من دولة قطر وجمهورية تركيا، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.8 مليار ريال. كما أوضح سعادته أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها، واشار الى أن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الاتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، داعياً الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وبين رئيس الغرفة بأن وفدا من غرفة قطر سيقوم بزيارة لتركيا خلال الشهر المقبل لزيارة معرض /حلال/ الذي يقام في نسخته الثامنة بمدينة إسطنبول، مؤكداً أن المعرض فرصة لاستعراض فرص التعاون بين الجانبين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى. من جانبه، قال السيد بوراك أوغلو إن هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي، واطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا في قطاعات كثيرة منها السياحة والعقارات والانشاءات والضيافة والتعدين والتصنيع الغذائي والقطاع الصحي والتعليمي والتجارة الالكترونية. وأضاف أوغلو أن الشركات التركية ترغب في زيادة استثماراتها في قطر، معربا عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في ظل التشريعات والمحفزات التي توفرها تركيا للمستثمرين الأجانب. وأكد أن الوفد التركي قام بعقد لقاءات عديدة في قطر مع عدد من الشركات القطرية وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد صفقات مع هذه الشركات ودعوتها للاستثمار في تركيا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /13.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/834.18/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /196/ مليونا و/968/ ألفا و/501/ سهم بقيمة /542/ مليونا و/082/ ألفا و/367.728/ ريال، نتيجة تنفيذ /13139/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /681/ مليارا و/745/ مليونا و/548/ ألفا و/594.540/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /681/ مليارا و/676/ مليونا و/634/ ألفا و/830.090/ ريال.

شهدت الهيئة العامة للجمارك تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور /TIR/، عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي التي تم توقيعها بين وزارة المواصلات والهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي /IRU/، وهو النظام الدولي الوحيد، الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية، متعدد الأطراف والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقال السيد أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، بهذه المناسبة، إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ يمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا ودوليا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام، مشيرا إلى أنه مع العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم. من جانبه، أوضح السيد مبارك حمد النعيمي رئيس قسم جمرك الشحن البري إنه طبقا للإجراءات المتبعة فقد كان انطلاق شاحنة الترانزيت التي تحمل بعض المعدات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مرورا بالمملكة العربية السعودية ومنها إلى دولة قطر كمقصد نهائي، وبدأت إجراءات الدخول بدءا من قسم الخدمات والذي يضم تقديم المخلصين الجمركيين الأوراق الخاصة بالشاحنة والشحنة التي تحملها إلى موظفي الجمارك لمعالجة الإجراء، ومن ثم عملية الفحص بالأشعة عبر الجهاز الخاص بفحص الشاحنات، بعدها تم التوجه إلى منصة التفتيش لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة والتفتيش ومن ثم الإفراج عن الشحنة وإدخالها للبلاد. وبدوره ذكر السيد حسن خليفة الهيال من إدارة الشؤون الجمركية، أن الاتحاد الدولي للنقل البري كان قد أعلن مؤخرا عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بشكل رسمي، ويأتي هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهة أخرى . وعلى مستوى الاتحاد الدولي للنقل البري، فقد هنأ السيد رامي قاروط مستشار شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، الجمارك القطرية على تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد التجارة الدولية، وأكد أن الاتحاد فخور جدا بما قدمه من جهد في دعم دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 للتجارة المستدامة وكذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقدم خلال جولة بالمنفذ البري شرحا تفصيليا بشأن تعبئة نموذج بطاقة نظام /TIR/، والإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين مع تطبيق عملي لتعبئة النموذج وشرح كافة الاحتمالات الممكنة في حالات الترانزيت. جدير بالذكر، أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ في دولة قطر يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92 بالمائة ، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة، مؤكدا على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، كون الأخيرة هي الجهة الضامنة داخل دولة قطر، والتي تختص بإصدار بطاقة المرور المعتمدة كضمان للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من دولة قطر. وكانت الهيئة العامة للجمارك، قد نظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل اتفاقية /TIR/ في الدولة، بهدف التأهيل الفني للجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وقد تضمن البرنامج دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة، وكذلك تأهيل موظفي شركة /فاحص/ على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية. وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام /TIR/ في دولة قطر، والتي تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية هذا النظام في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات.

أعلنت شركة (قطر لصناعة الألمنيوم )/ شركة مساهمة عامة قطرية /عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر الماضي حيث بلغ صافي الربح 521 مليونا و457 ألفا و557 ريالا قطريا، مقابل صافي الربح 12 مليونا و285 ألفا و47 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2020. وأشارت الشركة إلى أن ربحية السهم بلغت 0.093 ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية السهم 0.002 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما أعلنت شركة (دلالة للوساطة والاستثمار القابضة) /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري حيث بلغ صافي الربح 11 مليونا و740 ألف ريال قطري مقابل صافي الربح 3 ملايين و220 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. وأوضحت /دلالة/ أن ربحية السهم بلغت 0.042 ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية السهم 0.013 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وفي سياق متصل أعلنت شركة (الميرة للمواد الاستهلاكية) /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري حيث بلغ صافي الربح 127 مليونا و251 ألفا و154 ريالا قطريا مقابل صافي ربح قدره 140 مليونا و72 ألفا و352 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2020. وذكرت /الميرة/ أن ربحية السهم بلغت 0.64 ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية السهم 0.70 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ومن جهتها، أعلنت شركة (كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي)/ شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري حيث بلغ صافي الربح 74مليونا و290 ألفا و371 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 69 مليونا و453 ألفا و792 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الماضي. وبينت هذه الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.21 ريال قطري في الربع الثالث من العام الجاري مقابل ربحية السهم 0.20 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحيتها، أعلنت شركة (ودام الغذائية) /شركة مساهمة عامة قطرية/ أيضا عن بياناتها المالية للربع الثالث من هذا العام حيث بلغ صافي الخسارة 24 مليونا و488 ألفا و951 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 63 مليونا و853 ألفا و607 ريالات قطرية لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.14 ريال قطري في الربع الثالث من العام 2021 مقابل ربحية السهم 0.35 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع كل من سعادة السيد لويس البرتو كاستيليوني وزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي، وسعادة السيد مون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من جمهوريتي باراغواي وكوريا في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية والجهود التي بذلتها البلدان الثلاثة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). كما سلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماعين، الضوء على السياسات الاقتصادية التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، ومن بينها الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد لويس البرتو كاستيليوني وزير الصناعة والتجارة بجمهورية باراغواي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض مناخ الاستثمار في كل من قطر وباراغواي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين للدخول فيها. وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن التبادل التجاري لا يرقى إلى مستوى هذه العلاقات، حيث لا يزال دون مستوى الطموحات، إذ بلغ نحو 7 ملايين ريال في العام 2020. وشدد سعادة رئيس الغرفة على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، سواء في قطر أو باراغواي بما يفتح مجالات أكبر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، منوها بأن قطر وباراغواي وقعتا عام 2018 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بهدف إيجاد المناخ الاستثماري الجيد بين البلدين، وإيجاد ظروف مواتية للاستثمارات بواسطة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز وحماية تلك الاستثمارات. كما أشار إلى وجود اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، مما يعتبر عاملا مشجعا لرجال الأعمال والمستثمرين للبحث عن فرص استثمار مجدية في كلا البلدين. من جانبه، دعا سعادة وزير الصناعة والتجارة في باراغواي رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، مثل المواد الغذائية، وتوليد الطاقة الطبيعية، وصناعة السيارات، والصناعات الصيدلانية، والغابات والأزهار، وخدمات الشركات، والأقمشة. حضر الاجتماع سعادة السيد أنخيل رامون بارتشيني سفير جمهورية باراغواي لدى دولة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.

كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن أن قيمة التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كوريا بلغت 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، محققة نموا بنسبة 29 بالمئة مقارنة مع نفس المدة من العام 2020. جاء ذلك في كلمة للنائب الأول لرئيس غرفة قطر، خلال لقاء الأعمال القطري الكوري، الذي عقد اليوم في فندق شيراتون الدوحة، وتم خلاله استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وكوريا، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال من البلدين. وقال الكواري، إن جمهورية كوريا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2020، وواصل نموه في العام الجاري، حيث بلغت قيمته خلال النصف الأول من 2021 نحو 5 مليارات دولار، مقابل 3.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة.. متوقعا مزيدا من النمو في التجارة البينية خلال السنوات المقبلة مع رغبة رجال الأعمال القطريين في إقامة تحالفات تجارية مع نظرائهم الكوريين. وأكد أن هذا اللقاء يوفر فرصة قيمة لتعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد كلا البلدين الصديقين، لا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربطهما على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. كما أشار الكواري إلى وجود العديد من الشركات الكورية التي تعمل في السوق القطرية، واصفا تلك الشركات بأنها تتمتع بالجودة والكفاءة العالية، كما أن جمهورية كوريا تعتبر وجهةً متميزة للاستثمارات القطرية التي تعمل في قطاعات متنوعة.. داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعاون مع نظرائهم الكوريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كوريا والاستفادة من الخبرات الكورية. ولفت إلى أن غرفة قطر ترحب بتواجد المزيد من الشركات الكورية في السوق القطرية، التي تعتبر سوقا واعدة وترحب بجميع الاستثمارات الأجنبية، في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات محفزة على الاستثمار وتوفر المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة، والتي بدورها توفر فرصا استثمارية يمكن للشركات الكورية الاستفادة منها. من جانبه، أشاد السيد /وو تيهي/ نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كوريا بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أنه، وبالرغم من ظروف جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، إلا أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكوريا لم يتوقف أبدا، حيث استمرت الشركات الكورية في علاقات التعاون الفعال مع قطر. وأشار إلى أن إحدى الشركات الكورية المهمة في بناء السفن أبرمت عقدا لبناء 135 سفينة مع /قطر للطاقة/ في يونيو من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصبح هذا العقد أهم الأمثلة على التعاون الاقتصادي الناجح بين البلدين. ولفت الى مساهمة الشركات الكورية في مشروعات عديدة في قطر بما فيها تطوير حقول الغاز وبناء المتحف الوطني ومحطات الكهرباء والطرق لتساهم في تثبيت التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربا عن أمله في أن يحقق هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون المشترك في عصر ما بعد كورونا. ومن جانبه، أشاد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر بعلاقات التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين.. لافتا إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وبدوره قال السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الشركات القطرية ترحب دائما بالتعاون مع نظيرتها الكورية وتسعى للاستفادة من خبرتها في الصناعات التكنولوجية، لافتا إلى أن السوق القطرية تضم العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن إقامة شراكات قطرية - كورية فيها. من جهته قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغت قيمته نحو 7 مليارات دولار، معظمه عبارة عن صادرات قطرية بقيمة 6.6 مليار دولار وهي في غالبيتها تتمركز حول الغاز، مما يجعل من المهم التفكير في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإثراء التبادل التجاري بسلع أخرى ينتجها القطاع الخاص.

عقدت غرفة قطر، اليوم، لقاء الأعمال القطري الألماني، بمشاركة ممثلي 13 شركة ألمانية متخصصة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة وحماية البيانات الإلكترونية، وأنظمة الرادارات والمجسات، وأنظمة الحماية المدنية، وتقنيات مكافحة الحرائق والحلول الإلكترونية لشركات الأمن، بجانب عدد من ممثلي الشركات القطرية المتخصصة في هذه المجالات. وقال السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة خلال اللقاء، إن جمهورية ألمانيا تعتبر شريكا تجاريا هاما لدولة قطر، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو (1.5 مليار يورو) خلال العام الماضي، كما أن هناك أكثر من 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية في مجالات متنوعة مثل: التجارة والمقاولات والخدمات والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها. ولفت إلى أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا زادت وتيرتها، خاصة عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ألمانيا في العام 2018، والتي أعلن سموه خلالها عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس حتى عام 2023. وأضاف أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو مليار يورو محققة نموا بنسبة 23 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قيمتها (830 مليون يورو)، معتبرا أن العلاقات المتميزة بين قطر وألمانيا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية تعتبر أساسا متينا لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وعن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، قال العذبة إن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لدولة قطر، التي بادرت بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية تنوعت بين صناعة السيارات، والاتصالات، والضيافة، والخدمات المصرفية وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى. كما أكد اهتمام غرفة قطر بتشجيع قيام شراكات اقتصادية قطرية ألمانية، من خلال إنشاء مشاريع مشتركة وتحالفات تجارية واقتصادية.. منوها بتنوع القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. وأشار العذبة إلى الفرص والميزات الاستثمارية أمام الشركات الألمانية الراغبة بالاستثمار في دولة قطر، من حيث البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى المناطق الحرة والصناعية واللوجستية التي تشهد توسعات مستمرة، والتي من شأنها تهيئة الظروف والبيئة الملائمة لمزيد من الاستثمارات الناجحة. من جانبه، أشاد الدكتور جورج ميلانين مسؤول التخطيط بإدارة صناعات الأمن والدفاع بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر وألمانيا، موكدا أن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة. وأضاف أن الوفد الألماني يثمن هذه الفرصة التي أتيحت له للقاء أصحاب الأعمال القطريين وذلك لبحث فرص التعاون المشترك، وأكد أن الوقت مناسب للجانبين لإقامة أعمال مشتركة لا سيما مع اقتراب استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح ميلانين أن دولة قطر مهتمة بالاقتصاد الرقمي وبالرقمنة، حيث إنه يوجد الكثير من المجالات التي تتطلب وجود تكنولوجيا متطورة، مما يفتح الباب أمام الشركات الألمانية للتعاون مع نظيرتها القطرية في هذا الجانب.

أعلن بنك قطر للتنمية، اليوم، أن مجلس إدارته عين السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي رئيسا تنفيذيا بالإنابة للبنك. وأوضح البنك، في بيان، أن تعيين السويدي جاء ضمن عملية إعادة هيكلة إدارية شملت أيضا تعيين سيدتين في منصبين إداريين تنفيذين، حيث تم استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وتم تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بتوليها، فيما تم تكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجا أو نقلا، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية نتطلع سويا في مواصلة رحلة نجاح بنك قطر للتنمية، والبناء على ما تم تحقيقه دعما لرواد الأعمال والقطاع الخاص. وعبر السويدي عن فخره ببيئة العمل المميزة وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر الرصيد الأول والقيمة المضافة، للتمكن من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر 464.4 مليون ريال بنمو أسبوعي نسبته 25.6 %، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 127 صفقة عقارية بمتوسط 3.7 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 10 إلى 14 من شهر أكتوبر الجاري. وبين المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الماضي تنوعت لتشمل 79 صفقة أراضٍ فضاء و39 صفقة لمساكن و4 صفقات لبيع عمائر سكنية وكذلك صفقتين لبيع أرض فضاء متعددة الاستخدام وصفقتين لبيع مبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى صفقة واحدة لبيع مجمع سكني. وتشير البيانات التحليلية للتداولات العقارية الأسبوعية إلى أن صفقات الأراضي الفضاء سيطرت على الجانب الأكبر من التداولات والصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي، حيث سيطرت على 32.1 % من قيم التداولات، مقابل استحواذ المساكن على 31.1 % منها وكذلك شكلت صفقات العمائر السكنية الأربعة التي تمت خلال الأسبوع ما نسبته 20.6 % من قيمة التداولات، كما استحوذت الأراضي الفضاء على 62 % من عدد الصفقات، مقابل 31 % من الصفقات التي جاءت عبر المساكن. وعلى صعيد توزيع التداولات العقارية على بلديات الدولة، تتضح سيطرة بلدية الدوحة على 27.6% من قيم التعاملات، إذ سجلت تداولات بقيمة 128.4 مليون ريال، كما استحوذت على 18.1 % من عدد الصفقات بواقع 23 صفقة بمتوسط 18.1 مليون ريال للصفقة، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 495 % عن متوسط قيم الصفقات المسجلة على صعيد كافة البلديات، بينما استحوذت بلدية الريان على 25.5% من قيم التداولات بتسجيلها تداولات بقيمة 118.5 مليون ريال، كما استحوذت على 21.3 % من عدد الصفقات بواقع 27 صفقة بلغ متوسطها 4.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 20 % عن متوسط الصفقات المسجل في كافة البلديات، بينما سيطرت بلدية الوكرة على أكبر عدد من الصفقات المسجلة خلال الأسبوع الماضي بواقع 34 صفقة بقيمة 123.4 مليون ريال بمتوسط 3.63 مليون ريال للصفقة، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 22 صفقة بقيمة 52.4 مليون ريال، وشهدت أم صلال تنفيذ 16 صفقة بقيمة ناهزت 33.5 مليون ريال. وذكر مؤشر يوتوبيا للعقارات، أنه على صعيد أسعار البيع خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط بيع 79 قطعة أرض فضاء 260 ريالا للقدم المربعة، وجاءت أعلاها قيمة في بلدية الدوحة بنحو 408 ريالات للقدم تلتها الريان بـ 322 ريالا للقدم، ثم الظعاين بـ 290 ريالا للقدم. ورصد المؤشر أن متوسط سعر بيع 39 صفقة مساكن بلغ 467 ريالا للقدم، وجاء أعلى متوسط في بلدية الدوحة بقيمة 630 ريالا للقدم، تلتها الوكرة بـ 468 ريالا للقدم، والظعاين بنحو 459 ريالا للقدم، ثم أم صلال بنحو 458 ريالا للقدم. من جهته، قال السيد محمود ثابت، مدير المبيعات في شركة يوتوبيا للعقارات، إن الأسبوع الماضي شهد نشاطا واضحا على صعيد صفقات الأراضي الفضاء، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى بلدية الوكرة التي سيطرت على 29 صفقة أراض فضاء من أصل 79 صفقة في كافة البلديات وجميعها جاءت في منطقة الوكير وبلغ متوسط سعر صفقات الأراضي الفضاء بها 181 ريالا للقدم المربعة، حيث تراوحت أسعار البيع ما بين 298 ريالا إلى 164 ريالا للقدم حسب قطعة الأرض ومميزاتها وموقعها. وأضاف ثابت: كما تظهر بيانات إدارة أبحاث السوق بالشركة فإن مناطق مثل الوكير ما زالت تحمل مخزونا كبيرا من الأراضي الفضاء يتمتع بجودة المرافق الواصلة إليه عبر توصيل المرافق إلى أراضي المواطنين، ومن ناحية أخرى تتمتع الأسعار هناك بجاذبية تواجدها عند مناطق سعرية معقولة، وأيضا التوقعات باستمرار ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ضمن أفضل المناطق الناشئة في الدولة، كما سجلت بلدية الوكرة أعلى قيمة لصفقة خلال الأسبوع وبقيمة 65 مليون ريال عبر بيع عمارة سكنية في الوكرة بسعر 1142 ريال للقدم المربعة وبلغت مساحتها 5286 متر مربع.

قالت الهيئة العامة للطيران المدني انها تعمل بشكل حثيث علي دعم نمو وزيادة الخدمات الجوية للناقل الوطني لدولة قطر عبر ابرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول العالم من اجل تنمية حقوق النقل الجوي للخطوط الجوية القطرية. وتساهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لتسيير اسطول طائراتها الاحدث في العالم الى وجهات عالمية جديدة انطلاقا من مطار حمد الدولي مقر عملياتها الرئيسي في الدوحة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عددها الجديد من مجلة سماء قطر لقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة في هذا الصدد بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي ليصبح اجمالي عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن 171 اتفاقية وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات اداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو اسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي اذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من اكثر الامور اهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الاسواق الاكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الاعوام الماضية نهجا يهدف الى لتحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية الى جانب انجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز امكانيات الربط الجوي. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الامكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات امامها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2021 مسيرة الإنجازات النوعية إلى جانب جهودها الحثيثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد– 19» وتمكين حركة النقل الجوي من العودة إلى طبيعتها والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة ولعبت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني دورا كبيرا في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في القطاع، حيث ساهمت في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي أسهمت في دعم مكانة قطاع الطيران المدني القطري على الخريطة العالمية.