وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع وكالة /رواندا فاينانس ليمتد/ لإطلاق مبادرات مشتركة تساهم في تعزيز نمو أعمال مركز قطر للمال ومركز /كيجالي المالي الدولي/ وتوسعها دوليا. وقع مذكرة التفاهم السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد نيك باريجي الرئيس التنفيذي لوكالة رواندا فاينانس ليمتد. ويهدف الطرفان بموجب هذه المذكرة، إلى تشجيع الجهتين الرقابيتين المسؤولتين عن تنظيم أداء وأعمال كلا المركزين الماليين على إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بالأنظمة لفتح مجالات جديدة وتهيئة المزيد من الفرص التجارية في كلتا السوقين. كما ستساهم المذكرة في تعزيز بناء الإمكانيات والقدرات وتنمية المهارات من خلال تنظيم البرامج التدريبية، وتبادل المعلومات والمعارف، وتعزيز ثقافة التطوير والتعلم المستمر في المشهد المالي، وبناء مجتمع أعمال مشترك يجمع بين النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في قطر ورواندا وتبادل أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في كلتا السوقين. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريح بالمناسبة، إن مذكرة التفاهم ترسي إطارا للتعاون طويل الأمد بين مركز قطر للمال ووكالة رواندا فاينانس ليمتد لدعم الشركات والمؤسسات في رواندا وقطر من خلال تنظيم مبادرات مشتركة لفتح فرص أكبر للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك تنمية المهارات، وتبادل المعلومات والمعارف وفرص الاستثمار وإقامة الشراكات بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حيوية للأمام بالنسبة لمركز قطر للمال في سعيه لإقامة شراكات قوية ودائمة مع الأسواق العالمية تسهم في دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرات والإمكانيات الاقتصادية. من جانبه، قال السيد نيك باريجي الرئيس التنفيذي لوكالة رواندا فاينانس ليمتد، إن مذكرة التفاهم بين المركزين الماليين، تأتي كثمرة للعلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع قطر برواندا، مشيرا إلى أنه بموجب هذه المذكرة، ستتعاون وكالة رواندا فاينانس ليمتد وهيئة مركز قطر للمال في عدة مجالات أبرزها الترويج لأنشطة المركزين دوليا، والاعتراف المتبادل بالأنظمة، وبناء مجتمع حيوي للتكنولوجيا المالية يخدم كلتا الجهتين الرقابيتين المسؤولتين عن المركزين الماليين، وتعزيز جاذبية مركز كيجالي المالي الدولي كوجهة مثالية للجهات الفاعلة في المجال المالي والمستثمرين الراغبين في إدارة وتنمية ثرواتهم بكفاءة عالية وهيكلة استثماراتهم في مختلف أنحاء إفريقيا. كما سيعمل مركز قطر للمال ووكالة رواندا فاينانس ليمتد معا بشكل وثيق لتنظيم مبادرات مشتركة تشمل اجتماعات المائدة المستديرة، والمؤتمرات، والندوات وغيرها من الفعاليات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التواصل والتعاون بين أفراد مجتمعي الأعمال الرواندي والقطري وبما ينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /21.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/078.64/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /151/ مليونا و/469/ ألفا و/871/ سهما بقيمة /280/ مليونا و/648/ ألفا و/787.356/ ريال، نتيجة تنفيذ /6553/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /638/ مليارا و/090/ مليونا و/163/ ألفا و/783.280/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /639/ مليارا و/437/ مليونا و/814/ ألفا و/946.780/ ريال.

قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس جهاز قطر للسياحة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن دولة قطر أصبحت واثقة لإعادة فتح مجال السياحة وتحقيق النتائج المرغوبة في ظل التدابير التي اتخذتها خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن قطر أصبحت من الدول التي لديها أقل نسبة إصابة بالفيروس، كما أن حالات الاصابة تتراجع، وهي واحدة من الدول التي لديها أعلى نسبة من الأسخاض الذين تلقوا اللقاحات مقارنة بعدد السكان. وقال سعادته في تصريحات لـCNBC عربية إن الدورة الخامسة لمهرجان قطر للتسوق التي ستنلطق غداً الجمعة ستكون ذات طابع دولي وستشمل أكثر من 15 مركزا للتسوق وأكثر من 60 فندقاً وخصومات ضخمة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى سحب على جوائز كبيرة ويمكن المشاركة فيه من خلال الإنترنت. وتابع: كل هذا سيجذب العديد من الأشخاص للمشاركة، كما أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون لنا مشاركة عالمية. وأضاف سعادته: من خلال هذه الابتكارات نسعى إلى العودة إلى للحياة الطبيعية وأن نظهر للعالم أننا نعود إلى فتح الأعمال من جديد بعد هذا التوقف الطويل الذي دام طوال 18 شهراً. وزاد سعادته: النسخة الحالية من المهرجان ستشهد عروضا فنية وترفيهية وثقافية وتوزيع جوائز يومية مع الالتزام بالشروط الصحية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا. ** أكبر مهرجان للتسوق والترفيه تنطلق غدا الجمعة فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان قطر للتسوق 2021، والذي يعد أكبر مهرجان للتسوق والترفيه في دولة قطر، وذلك بمشاركة واسعة من قطاعات سياحية وتجارية داخل الدولة. ويقدم المهرجان لسكان الدولة وزوارها على مدى شهر كامل عروضا ترويجية كبرى في قطاعي التسوق والضيافة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية وعروض الأزياء وورش التصميم وجلسات تعليم فن المكياج الشهيرة. وقال قطر للسياحة في بيان له اليوم، إن النسخة الخامسة من المهرجان والتي تأتي بعد فترة توقف للأنشطة والفعاليات، هي الأضخم مقارنة بالنسخ الأربع السابقة، وتستمر حتى الـ10 من أكتوبر المقبل. وأوضح أن فعاليات المهرجان، ستقام عبر 15 شريكا من ضمنها متاجر السوق الحرة القطرية بمطار حمد الدولي واللؤلؤة، بالإضافة إلى عروض الأزياء في منطقة /مشيرب قلب الدوحة/ وبعض منافذ التسوق الأخرى في شتى أنحاء البلاد، بينما تشمل عروض قطاع الضيافة أكثر من 60 فندقا من فنادق قطر. وتحفل هذه النسخة بباقة متنوعة من الفعاليات وعروض الترفيه، والتي تشمل عروضا للأزياء تقدمها أبرز الأسماء في عالم تصميم الأزياء بالولايات المتحدة الأمريكية، وحفلات موسيقية تقدمها نخبة من أشهر الفنانين بالمنطقة. كما تشمل منافذ البيع المؤقتة التي تحتضن المواهب الشابة ورواد الأعمال المحليين ضمن /أسبوع التصميم/ وورش العمل الخاصة بالمهن والحرف اليدوية والجلسات الخاصة بتعليم فن المكياج التي يقدمها أبرز خبراء وخبيرات التجميل ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار البيان إلى أن المهرجان يتيح لعشاق التسوق اقتناء أفضل السلع الإلكترونية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 90 بالمئة، كما سيكون بإمكان المتسوقين دخول أي من هذه السحوبات مع كل عملية شراء بقيمة 200 ريال قطري. وسيتم خلال المهرجان كذلك الإعلان عن سحوبات أسبوعية تتضمن جوائز نقدية ومجموعة من السيارات التي تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال قطري.

كشف قطر للسياحة، في تقرير له، اليوم، أن قطاع الإقامة الفندقية في الدولة يواصل تعافيه، مدفوعا بتنامي السياحة المحلية، بالرغم من قيود جائحة كورونا /كوفيد-19/. ورصد التقرير مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعي السياحة والضيافة في دولة قطر، خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، مبيناً أن معروض وحدات الإقامة الفندقية المتوفرة في الدولة بين النصف الأول من العام 2020 والنصف الأول من العام 2021 سجل نموا سنويا نسبته 7 في المئة، بدعم من ارتفاع أعداد مفاتيح الشقق الفندقية وفنادق الخمس نجوم العاملة في الدولة. وبلغ إجمالي أعداد مفاتيح الغرف المتوفرة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 29.7 ألف مفتاح، بالمقارنة مع 27.8 ألف مفتاح في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء في التقرير أنه على الرغم من نمو المعروض، فقد سجل قطاع الضيافة (ماعدا العقارات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي) زيادة بنسبة 7 في المئة في نسب الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 60 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بـ55 في المئة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وكشفت الأرقام أيضا زيادة بنسبة 16 في المئة في متوسط سعر الغرفة (438 ريالا قطريا) وزيادة بنسبة 24 في المئة في العائد على الغرفة المتاحة (266 ريالا قطريا) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا التقرير، الانتعاش في قطاع الإقامة الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى زيادة السياحة المحلية بشكل أساسي..كاشفا عن استمرار انخفاض أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى قطر نتيجة لمواصلة إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا ، إذ تراجعت أعدادهم بشكل سنوي بنحو 82 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في أعداد الزوار الدوليين، جاء نتيجة للأداء الاستثنائي الذي تم تسجيله في هذه الأعداد خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020، قبيل إغلاق الحدود في مارس من العام نفسه بسبب الجائحة . وتوقع التقرير أن تشهد دولة قطر زيادة تدريجية في زيارات العمل والترفيه، خاصة في أعقاب إعادة الفتح الجزئي لحدود الدولة في شهر يوليو 2021، وارتفاعا في نسب الإشغال في وحدات الإقامة وفي أعداد الزوار الدوليين مع استئناف حركة السياحة الدولية تدريجيا. وأوضح أن إعادة فتح الحدود وانحسار الجائحة وارتفاع معدلات التطعيم الخاصة بلقاح /كوفيد-19/، إضافة إلى إصدار الموافقات اللازمة لاستضافة وتنظيم عدة فعاليات استثنائية لسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات، ستؤدي إلى انتعاش ملحوظ في أداء القطاع السياحي بالدولة، فضلا عن كافة القطاعات المساندة له من ضيافة وترفيه وتجزئة وغيرها. ولفت التقرير كذلك، إلى حرص دولة قطر على اتخاذ خطوات من شأنها تسهيل استقبال الزوار وفق ضوابط تضمن لهم الاستمتاع بتجربة سياحية سلسة وآمنة.

نمت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 56 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت ما قيمته 12.3 مليار ريال، مقابل 7.9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتظهر البيانات مؤشرات قوية لتعافي صادرات قطر غير النفطية من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث سجلت الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً مطرداً على أساس شهري أو ربع سنوي. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أغسطس من العام الجاري، التي أصدرتها غرفة قطر، اليوم ،والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يونيو 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، كما تضمنت النشرة موضوعات اقتصادية منوعة. وارتفعت صادرات القطاع الخاص في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 41 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث بلغت في أشهر (أبريل-مايو-يونيو) حوالي 7.2 مليار ريال، مقابل 5.1 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية في النصف الأول من عام 2021، حيث استقبلت ما قيمته 2.58 مليار ريال. وأوضح التقرير أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو من العام الجاري، بلغت حوالي (2.53) مليار ريال، محققة استقرارا على أساس شهري بالمقارنة بشهر مايو الماضي حيث بلغت حينها حوالي (2.57) مليار ريال، في حين حققت ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي بلغت نسبته 161 بالمئة بالمقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو عام 2020 والتي بلغت نحو (973) مليون ريال. وبين أن هذا المستوى الذي بلغته الصادرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين يؤكد على بلوغ الاقتصاد القطري، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري مرحلة التعافي، لافتا إلى أن التحسُّن في قيمة الصادرات خلال شهر يونيو 2021 جاء بسبب الزيادة الكبيرة على أساس سنوي (مقارنة ببيانات شهر يونيو 2020) التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنطقة العربية التي انخفضت بنسبة 26.4 بالمئة، وارتفعت الصادرات وفقاً لشهادة نموذج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 319.4 بالمئة ثم النموذج العام بنسبة بلغـت 185.7 بالمئة وأخيرا الصادرات وفقاً لنموذج الأفضليات بزيادة بلغت نسبتها 9.4 بالمئة أما على أساس شهري (مقارنة بقيمتها خلال شهر مايو السابق) فقد زادت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي المنطقة العربية ودول منطقة الخليج العربي بـنسب بلغت 54.71 بالمئة و48.55 بالمئة على التوالي، بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً للنموذج العام والنموذج الموحدة لسنغافورة والأفضليات بنسب بلغت 19.42 بالمئة، 18.04 بالمئة، و12.21 بالمئة على التوالي. وأشار تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لتسع سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص حسب قيمتها خلال شهر يونيو 2021 على أساس شهري وسنوي، إلى تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة، وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى دون أي اعتبار للأوزان النسبية، حيث أوضح التحليل انخفاض قيمة صادرات زيوت الأساس على أساس شهري بنسبة بلغت 34.2 بالمئة وارتفاعها على أساس سنوي بنسبة بلغت 1413 بالمئة، في حين انخفضت قيمة صادرات الحديد على أساس شهري بنسبة بلغت 52.1 بالمئة وارتفعت على أساس سنوي بنسبة بلغت 24.2 بالمئة، أما سلعة الألمنيوم فقد زادت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 67 بالمئة بينما حققت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة بلغت 74.2 بالمئة. أما بالنسبة لسلعة الغازات الصناعية فقد ارتفعت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 326.7 بالمئة وكذلك حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 112.7 بالمئة، أما سلعة للوترين فلم يحدث تغيير يذكر في قيمة صادراتها على أساس شهري بينما حققت صادراتها زيادة على أساس سنوي بلغت 49.8 بالمئة، وبالنسبة للأسمدة الكيماوية فلم تسجل وجودا ضمن الصادرات خلال شهر مايو 2021، بينما انخفضت قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 99.6 بالمئة، وبالنسبة للبتروكيماويات فقد ارتفعت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 1050.4 بالمئة بينما زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 134.8 بالمئة، وبالنسبة للبارفين فقد انخفضت قيمة صادراته على أساس شهري بنسبة بلغت 25.4 بالمئة وكذلك انخفضت على أساس سنوي بنسبة 16.7 بالمئة، أما المواد الكيماوية فقد زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 190.2 بالمئة وحققت أيضا زيادة على أساس سنوي بنسبة بلغت 28.8 بالمئة. وأوضح التقرير الذي أصدرته غرفة قطر أن مجموعة دول آسيا تصدرت قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يونيو 2021، باستقبالها ما قيمته حوالي (1343) مليون ريال وهو ما يعادل 53 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت حوالي (833.7) مليون ريال وبنسبة 33 بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي حيث استقبلت ما قيمته حوالي (250.3) مليون ريال بنسبة 10بالمئة. أما في المرتبة الرابعة فقد حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (66.1) مليون ريال وبنسبة 3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول الإفريقية بقيمة صادرات بلغت حوالي (21.8) مليون ريال وبنسبة 1 بالمئة، ثم مجموعة دول أمريكا الشمالية سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي (18) مليون ريال وبنسبة 1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات لتحتل مجموعة دول أوروبية أخرى ومجموعة دول اوقيانوسيا المرتبتين السابعة والثامنة على التوالي. وقد احتلت سلطنة عمان صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021، حيث استوعبت أسواقها صادرات بقيمة بلغت حوالي (517.6) مليون ريال وهو ما يعادل 20.4 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (487.7) مليون ريال وبنسبة 19.2 بالمئة، ثم ثالثاً دولة الإمارات التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (285.4) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 11.3 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (261.5) مليون ريال بنسبة بلغت 10.3 بالمئة، وفى المرتبة الخامسة جاءت هونج كونج بنسبة بلغت 9.9 بالمئة حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (250.7) مليون ريال. وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 71.1 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021. وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يونيو 2021 ما قيمته حوالى (33.7) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 1.5 بالمئة مقارنة بحجمها خلال شهر مايو من العام نفسه حيث كانت قيمتها (33.2) مليار ريال وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يونيو حوالي (25.4) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 1.8 بالمئة عن قيمتها في شهر مايو حيث بلغت حينها حوالي (24.9) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر يونيو فقد ظلت على ما كانت عليه في شهر مايو حيث بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال قطري دون تغيير في قيمتها الإجمالية. وحقّق الميزان التجاري خلال شهر يونيو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالي (17) مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 2.7 بالمئة عن ما حققه في شهر مايو الماضي. وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر يونيو 2021 أيضاً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع الصين ما قيمته (4.6) مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.9 بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

وقّع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مذكرة تفاهم مع المنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده العام المقبل في داكار، بالسنغال، يمثله أمينه التنفيذي السيد عبدالله سيني. وتهدف المذكرة إلى توفير إطار للشراكة والتعاون بين الجانبين خلال استضافة السنغال للمنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي يعقد للمرة الأولى في إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما يسعى المجلس الوزاري العربي للمياه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع الأمانة التنفيذية للمنتدى في مجالات المياه والصرف الصحي، وذلك لإدراك الطرفين ضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاجتماعية الجسيمة المرتبطة بندرة موارد المياه، وأهمية الحوكمة الرشيدة لخدمات المياه والصرف الصحي على جميع المستويات. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، سلط سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي الضوء على آثار نقص وتفاوت مصادر المياه في العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، وعلى تحديات تعزيز الأمن المائي، وضمان الاستقرار والنمو، وإيجاد مصادر مياه جديدة، والحفاظ على الإنتاج الزراعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه، وحماية النظم البيئية الرئيسية. وقال سعادته: إن المياه، باعتبارها مصدرا للحياة، تشكل عنصرا أساسيا للتنمية والاستقرار، وإن أمنها أساسي لاستمرار وجودنا، وهذا يعطينا سببا هاما للتعاون الإقليمي والدولي ويرفع من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بهذا المورد الذي لا يقدر بثمن. كما أشار سعادته إلى أهمية مذكرة التفاهم في تأمين مشاركة فعالة من مختلف الجهات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في هذا التجمع الهام، وفي القيام بدورها في إنجاحه من خلال التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك. وترتكز مذكرة التفاهم هذه على الأهمية الاستراتيجية للتعاون في هذا الإطار لإنتاج معرفة مشتركة تتعلق بالحلول الممكنة لقضايا المياه والصرف الصحي وتشكيل شراكات إقليمية ودولية تسهم في تطوير العمل على هذه الصعد. ويعتبر المنتدى العالمي للمياه، الذي يعقد عادة كل ثلاث سنوات، من أبرز التظاهرات الدولية المعنية بقضايا المياه والصرف الصحي، وتشارك فيه العديد من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومصارف التنمية، إلى جانب العديد من الشركات والقطاعات المدنية والشبابية المختلفة. ويناقش المنتدى، الذي كان مقررا عقده مطلع العام الجاري، التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق المختلفة، والحلول الممكنة.

بدأت هنا اليوم، فعاليات دورة تدريبية لإدارة علاقات المستثمرين تنظمها بورصة قطر بالتعاون مع الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين /UK IR Society) وشركة /مارون كابيتال/ افتراضيا. وتقدم الجمعية البريطانية برنامج الدورة التدريبية الذي يستمر أربعة أيام، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال من خلال مدرب مؤهل ذي خبرة وسمعة دولية مرموقة. وتهدف الدورة التي يشارك فيها /17/ مسؤولا في علاقات المستثمرين يمثلون إحدى عشرة شركة، إلى إكساب هؤلاء المشاركين، المهارات اللازمة لإدارة علاقات الشركات بالأسواق المالية ومعرفة وتحديد المتطلبات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة، فضلا على فهم مبادئ إدارة علاقات المستثمرين. ويضم برنامج الدورة، عددا من المحاضرات التي تغطي مبادئ علاقات المستثمرين وأهميتها بالنسبة للشركات المدرجة، ودور الجهات التنظيمية والرقابية ومسؤوليات مديري علاقات المستثمرين في بيئة السوق المالية والقوانين التي تنظم علاقات المستثمرين والأنظمة الداخلية للشركات وتأثيرها على علاقات المستثمرين والبيئة التنظيمية في السوق بما فيها الممارسات الخاطئة وتداولات المطلعين والمعلومات المؤثرة على أسعار الأسهم ومبادئ الإفصاح. ومن المقرر، أن يخضع المشاركون في وقت لاحق بعد انتهاء البرنامج، لاختبارات يحصلون بموجبها على شهادة صادرة من الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين المعترف بها دوليا، إذ تعكس حصول حاملها على المعلومات والمهارات اللازمة التي تمكنه من إدارة علاقات الشركة مع جمهور المستثمرين. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، في تصريح على هامش الدورة، على أهمية الدور الذي يقوم به مديرو علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في توفير المعلومات الفورية للمستثمرين التي من شأنها مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وقال العمادي إن المشاركة في هذه الدورة، تحظى بأهمية خاصة كونها تمثل أحد الالتزامات المترتبة على الشركات المدرجة. كما أنها تُشكل استعدادا عملياً للالتزام بقواعد علاقات المستثمرين المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والتي تم العمل بموجبها منذ أكثر من عامين.

وقعت وزارة البلدية والبيئة، وهيئة المناطق الحرة في قطر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وبناء كتلة أعمال للتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وصناعة الأغذية في المناطق الحرة بالدولة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية دولة قطر، وتوجهها لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص. وقع الاتفاقية عن وزارة البلدية والبيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعن هيئة المناطق الحرة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة، بحضور كل من سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. وتبع توقيع المذكرة، جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمر. وستدعم المذكرة تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تنظيم وتسهيل زيارات وفود المستثمرين التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة والهيئة، والمشاركة في استضافة الفعاليات المختلفة، بما في ذلك اللقاءات والحوارات في قطاعات الاستثمار والاجتماعات الثنائية للشركات والتواصل مع المستثمرين، وتبادل المعلومات العامة بشكل مشترك عن المعارض الدولية والمنتديات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى وغيرها من أنشطة الترويج الاقتصادي والتجاري التي ستقام محليا أو دوليا، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والمشاركة في استضافة البرامج التدريبية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ترتكز على أربعة محاور تصب جميعها في تحصين منظومة الغذاء في دولة قطر، أولها محور الإنتاج المحلي الذي يركز على إنتاج السلع الاستراتيجية سريعة التلف والتي يصعب تخزينها لفترات طويلة. وأضاف أن المحور الثاني سيعتمد على التخزين الاستراتيجي لسلع الحبوب والزيوت، التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، مثل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام، أما المحور الثالث فهو السوق المحلي، الذي يعتمد على تطوير منظومة نقل وتسويق وتخزين وتداول الأغذية، بما يضمن جودتها وسلامتها وتحقيق السعر العادل سواء للمنتجين أو المستهلكين. ويركز المحور الرابع على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، ويعتمد على تنويع وتأمين مصادر استيراد الغذاء وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك، موضحا أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية وجود هذا التعاون بين هيئة المناطق الحرة ووزارة البلدية والبيئة بهدف التكامل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخلق فرص استثمارية تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع. كما أكد سعادته استعداد الوزارة، في إطار مذكرة التفاهم، لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة بما يكفل تكامل جميع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن توقيع هذه المذكرة مع وزارة البلدية والبيئة يمثل خطوة إيجابية أخرى على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لدولة قطر والرامية إلى توطين التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها تغير المناخ والوباء. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمناطق الحرة، وما توفره من فرص لبناء خدمات لوجستية متطورة للشركات العالمية والمحلية، ومخازن المواد الغذائية المستقلة في ميناء حمد، كلها أمور تدعم أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال دعم وتعزيز القدرات وتسهيل وصول المستثمرين والشركات من مختلف القطاعات الاستراتيجية، لاسيما في قطاعات المواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى السوق الخليجية والإقليمية. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة في توطين سلاسل التوريد واحتضان الابتكارات في مختلف القطاعات والمزايا التنافسية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة مناسبة للأعمال التجارية، وامتلاكها بنية تحتية تكنولوجية ولوجستية متقدمة ذات مستوى عالمي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق حديثا على الخطة الوطنية للتغير المناخي، التي يعتبر التنويع الاقتصادي عنصرا هاما من مكوناتها ويساهم في مكافحة التغير في المناخ، وتعد هذه الخطة جزءا أساسيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو وزير المالية بأوكرانيا، أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة الأوكرانية كييف خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021. وشارك في أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة، ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة حصاد الغذائية، وشركة ودام، وشركة بلدنا، ونبراس للطاقة. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن العلاقات الثنائية القطرية الأوكرانية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة. وفي إطار الحديث عن التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وأوكرانيا، أشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، شهد ارتفاعاً خلال العام 2020 بنحو 60% مقارنة بالعام 2019 وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على التجارة الدولية. إلى جانب ذلك، دعا سعادته إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص من الجانبين، على عقد شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، تسهم بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك وفق أطر واضحة تخدم التوجهات التنموية لدولتي قطر وأوكرانيا، مثمناً في هذا السياق دور القطاع الخاص الأوكراني في دولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في الدولة برأس مال مشترك نحو 54 شركة. وأعرب سعادته عن اهتمام الدولة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية في سبيل توفير فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الموانئ، لافتاً إلى أنه تمت ترسية عقد لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا، على شركة كيو- تيرمنلز القطرية والتي ستعمل على دعم العمليات، والخدمات الملاحية واللوجستية لهذا الميناء، الذي يعد أحد أبرز الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، وذلك وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لافتاً في هذا المقام إلى حرص دولة قطر على تنويع محفظة استثماراتها الخارجية، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية، وبما يدعم ازدهار اقتصادات كافة شركائها التجاريين حول العالم، وخاصةً دولة أوكرانيا الصديقة. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن؛ بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري بحوالي 3 % و4.1 % خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد -19. وفي إطار الحديث عن مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية بدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة توجهت نحو تكريس انفتاحها الاقتصادي، ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي. وأفاد سعادته أن دولة قطر رسخت من جهة أخرى، سياسة الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة، كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية، والتي من شأنها أن تشكل محفزاً مهماً للشركات الأوكرانية للاستثمار في القطاعات التي تخدم البلدين، والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وفي ختام كلمته، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالنجاح الذي شهدته أعمال المائدة المستديرة حول الاستثمار القطري -الأوكراني، والتي تم عقدها على هامش أعمال اللجنة، مشيرا إلى أهمية اللقاء كونه شكّل فرصة هامة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، ومنصة لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو، وزير المالية بأوكرانيا بالتوقيع على محضر الاجتماع. وعلى هامش أعمال اللجنة، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالتوقيع على برتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. كما شهد سعادته توقيع مذكرتي تفاهم لشركتي ودام الغذائية وبلدنا مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، وقعهما من الجانب القطري السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا. وفي هذا الصدد ثمّن سعادته جهود الجانبين القطري والأوكراني، في سبيل العمل على ترسيخ الشراكة بين البلدين.

يلعب ميناء حمد منذ افتتاحه في عام 2017 دورا مهما في تعزيز اقتصاد دولة قطر وتنمية العلاقات التجارية مع بقية دول العالم كما تساهم موانئ قطر من خلال ادارتها للموانئ ومحطات النقل البحري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وقال تقرير لمكتب الاتصال الحكومي في عام 2017 تم افتتاح ميناء حمد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفي عام 2019 تمكن ميناء حمد من مناولة اكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع العامة وفي عام 2020 سجل ميناء حمد رقما قياسيا جديدا لحجم الحاويات للعام الرابع علي التوالي من خلال زيادة احجام بضائع الترانزيت الي 19.6% وفي نفس العام حصل مشروع ميناء حمد علي جائزة مشروع التنوع الاقتصادي وفي عام 2021 احتفل ميناء حمد بمناولة اكثر من 5 ملايين حاوية منذ بدء العمليات التشغيلية فيه وشهد نموا في اعادة الشحن عبر الميناء بنسبة 86% ويواصل ميناء حمد تحقيق انجازات بارزة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وبقية دول العالم واكتسب ميناء حمد مصداقية شركات الملاحة البحرية العالمية كما اصبح يضم العديد من الوجهات العالمية ويسيطر على حصة كبيرة من حركة التجارة الاقليمية في المنطقة. يذكر أن ميناء حمد يلعب دورا محوريا فــي تعزيــز التجــارة المحليــة والدوليــة بفضــل العلاقــة الوثيقــة التــي بناهــا مــع شــركات الشــحن والجهــات الفاعلـة فـي هـذا القطـاع حـول العالـم والتـي سـاهمت فـي تعزيــز حضــور دولــة قطــر إقليميــا وعالميــا فــي هــذا القطــاع الحيــوي وأظهــر ثقــة قطــاع النقــل البحــري فــي الموانــئ القطريــة المتطــورة وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن قطاع السفر والسياحة القطري ساهم بنحو 42.7 مليار ريال أو ما نسبته 7.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال عام 2020. وقال التقرير إن قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم عانى من خسائر تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار، وفقد 62 مليون وظيفة، مع انخفاض مساهمته العالمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49.1 في المائة مقارنة بعام 2019، لتبلغ 4.7 ​​تريليون دولار فقط في عام 2020، نتيجة جائحة كوفيد -19 والقيود المستمرة على التنقل الدولي، وفي قطر، قال التقرير إن قطاع السفر والسياحة ساهم بأكثر من 210300 وظيفة، أو ما نسبته 10.2 في المائة من إجمالي التوظيف في البلاد في عام 2020، وذلك بانخفاض قدره 19.8 في المائة، نحو 52 ألف وظيفة، مقارنة بـ 262.300 وظيفة أو 12.5 في المائة من إجمالي التوظيف في عام 2019. ويضيف التقرير أنه في عام 2020، أنفق السائحون الدوليون في رحلات العمل والترفيه في قطر أكثر من 32.1 مليار ريال قطري، مقارنةً بقيمة 47.8 مليار ريال قطري لإنفاق الزوار الدوليين في عام 2019. وبلغ إنفاق المقيمين في قطر على السفر الداخلي والسياحة لكل من رحلات العمل والترفيه 6.9 مليار ريال قطري في عام 2020، مقارنة بـ11.6 مليار ريال قطري في عام 2019. كما بلغ الإنفاق على السفر الترفيهي في قطر من قبل المقيمين والزوار الدوليين 7.04 مليار دولار في عام 2020. مقارنة بـ 9.89 مليار دولار في عام 2019. في حين بلغ الإنفاق على سفر رجال الأعمال في البلاد من قبل المقيمين والزوار الدوليين 3.65 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ 6.42 مليار دولار في عام 2019، وفقًا للتقرير. وأضافت أن الزوار الدوليين من إيطاليا تصدّروا قائمة الوافدين الوافدين للسفر والسياحة في قطر عام 2020 بنسبة 7 %، تليهم المملكة المتحدة بنسبة 6٪، وألمانيا 5٪، والولايات المتحدة 4٪، والكويت 3 بالمائة، وبقية دول العالم 76 بالمائة. وبالنسبة للمغادرين إلى الخارج، كانت المملكة المتحدة الوجهة المفضلة للسياح من قطر بنسبة 20 %، تليها الكويت 13 في المائة وتركيا 6 في المائة، وبقية دول العالم 42 بالمائة. وأضاف المجلس في تقريره الذي صدر بعنوان «التأثير الاقتصادي العالمي والاتجاهات لعام 2021 « أن الإجراءات الاستباقية للحكومات في جميع أنحاء العالم قد مكنت القطاع بشكل فعال من إنقاذ ملايين الوظائف وسبل العيش المعرضة للخطر من خلال خطط الانقاذ، والتي بدونها كانت ستكون الأرقام أسوأ بكثير.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، شهر أغسطس الماضي، على ارتفاع بقيمة /339.62/ نقطة، أي ما نسبته /3.16/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/092.90/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /4/ مليارات و/342/ مليونا و/863/ ألفا و/756/ سهما بقيمة /9/ مليارات و/628/ مليونا و/153/ ألفا و/979.723/ ريال نتيجة تنفيذ /215/ ألفا و/580/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في شهر اغسطس الماضي أسهم 34 شركة، فيما انخفضت أسعار 14 شركة. وبلغت رسملة السوق في شهر اغسطس /640/ مليارا و/024/ مليونا و/720/ ألفا و/417.420/ ريال مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه والتي بلغت /621/ مليارا و/595/ مليونا و/432/ ألفا و/446.140/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /247.91/ نقطة أي ما نسبته /5.47/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/778.73/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /190.23/ نقطة أي ما نسبته /2.34/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/308.34/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بقيمة /0.13/ نقطة أي ما نسبته /0.00/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/578.71/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة /26.84/ نقطة أي ما نسبته /1.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/612.96/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /38.87/ نقطة أي ما نسبته /2.22/ بالمئة ليصل إلى ألف و/790.59/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة /16.35/ نقطة أي ما نسبته /1.56/ بالمئة ليصل إلى ألف و/030.88/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /28.66/ نقطة أي ما نسبته /0.84/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/435.74/ نقطة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر سبتمبر من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.25 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.30 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.33 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر. /ا ك/ا م و/أ ن س

اختتمت في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي ترأسها من الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وعن الجانب الأوكراني سعادة السيد سيرغي مارتشينكو وزير المالية. وناقش الجانبان خلال الدورة التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة المشتركة ، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، إلى جانب استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن العلاقات الثنائية القطرية الأوكرانية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، شهد ارتفاعاً خلال العام 2020 بنحو 60 في المئة مقارنة بالعام 2019 وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا /كوفيد-19/ على التجارة الدولية. ودعا سعادته إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص من الجانبين، على عقد شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، تسهم بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك وفق أطر واضحة تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر وأوكرانيا.. مثمناً في هذا السياق دور القطاع الخاص الأوكراني في دولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في الدولة برأس مال مشترك نحو 54 شركة. وأعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، عن اهتمام الدولة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية في سبيل توفير فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الموانئ. ولفت سعادته في هذا السياق إلى أنه تمت ترسية عقد لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء /أوليفيا/، على شركة /كيو - تيرمنلز/ القطرية والتي ستعمل على دعم العمليات، والخدمات الملاحية واللوجستية لهذا الميناء، الذي يعد أحد أبرز الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، وذلك وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري بحوالي 3 في المئة و4.1 في المئة خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة /كوفيد -19/. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن دولة قطر توجهت نحو تكريس انفتاحها الاقتصادي، ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على تنويع محفظة استثماراتها الخارجية، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية، وبما يدعم ازدهار اقتصادات كافة شركائها التجاريين حول العالم، وخاصةً أوكرانيا الصديقة. وأضاف أن دولة قطر رسخت سياسة الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة، كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية، والتي من شأنها أن تشكل محفزاً مهماً للشركات الأوكرانية للاستثمار في القطاعات التي تخدم البلدين، والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالنجاح الذي شهدته أعمال المائدة المستديرة حول الاستثمار القطري -الأوكراني، والتي تم عقدها على هامش أعمال هذه اللجنة.. مشيرا إلى أهمية اللقاء كونه شكّل فرصة هامة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، ومنصة لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وقع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو وزير المالية بأوكرانيا على محضر الاجتماع. كما وقع سعادة السيد الكواري على برتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وحضر سعادته على هامش أعمال اللجنة، التوقيع على مذكرتي تفاهم لشركتي /ودام الغذائية/ و/بلدنا/ مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، وقعهما من الجانب القطري السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة /بلدنا/. وفي هذا الصدد ثمّن سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية جهود الجانبين القطري والأوكراني، في سبيل العمل على ترسيخ الشراكة بين البلدين. وشهدت أعمال الدورة الثانية للجنة مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة حصاد الغذائية، وشركة ودام، وشركة بلدنا، ونبراس للطاقة.

أكدت دولة قطر على ضرورة التركيز على التحول الهيكلي المستدام الهادف لدعم نمو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم وتأثيرها على البلدان الأقل نموا. جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال رئاسته بالشراكة مع سعادة الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن وزير خارجية بنغلاديش ، أعمال الجلسة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى للاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والذي يختتم غدا /الخميس/بعد أربعة أيام من المناقشات. ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة،خلال الجلسة الذي ادارها عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى مناقشة المسارات المختلفة لتعزيز استدامة التنمية والتحول الهيكلي في البلدان الأقل نموا، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي، ومبادرات النمو الأخضر الهادفة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. كما أكد سعادته على ضرورة توجيه الاستراتيجيات الهادفة لزيادة التبادل التجاري وتطوير القدرات الإنتاجية نحو معالجة الظروف الحقيقية التي تواجهها البلدان الأقل نموا. ومن جانبه دعا سعادة وزير خارجية بنغلاديش ،الذي ادار اعمال الجلسة حضوريا من مقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف ،متحدثي الجلسة لتسليط الضوء على موضوع التحول الهيكلي، بكونه يعد أحد الموضوعات الأساسية ذات الأولوية في المسودة الأولية للوثيقة الختامية للاجتماع.. مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قيد التفاوض حاليا وتنطوي على مجموعة من الموضوعات الفرعية المهمة، مثل القدرات الإنتاجية، وتنمية القطاع الخاص، وصيانة البنية التحتية وتطويرها، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. يشار إلى أن اجتماع الاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا، يأتي في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي ستستضيفه دولة قطر في شهر يناير لعام 2022. ويسعى الاجتماع إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد السياسات الدولية والمحلية الفعالة في ضوء نتائج التقييم، إضافة إلى بحث التحديات والفرص الجديدة وسبل مواجهتها. وطرحت خلال أعمال الجلسة الخامسة، التي جاءت بعنوان:التحول الهيكلي والبنية التحتية المرنة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع، عدد من المداخلات والعروض التقديمية لعدد من الدول والمنظمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتطرقت المداخلات في الجلسة النقاشية لثلاث محاور، الاول شمل آليات تمكين أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الاستفادة بشكل كامل من التقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات التنظيمية لتحسين البنية التحتية /النقل المادي والنطاق العريض/ لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه هذه البلدان. وتم خلال المحور الثاني تسليط الضوء على دور شركة /مايكروسوفت/، بصفتها شركة خاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وإضافة القيمة وسد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المحور الثالث تم التطرق إلى السياسات على المستويين الوطني والدولي التي ينبغي أن تعتمدها البلدان الأقل نموا لتطوير القطاع الزراعي، بما يدعم مساهمته في النمو والتحول الاقتصادي الهيكلي.

أعلنت، اليوم، شركة /Eat Just/ الأمريكية، العاملة في مجال تطبيق أحدث العلوم والتكنولوجيا لإنتاج أغذية صحية ومستدامة، عن عقدها شراكة مع شركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المناطق الحرة في قطر، لتأسيس مركز لإنتاج المواد الغذائية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيقع المركز الإقليمي في منطقة أم الحول الحرة، وهي إحدى المنطقتين الحرتين اللتين تخضعان لإشراف وتنظيم هيئة المناطق الحرة في الدولة. وبهذه المناسبة، قال السيد جوش تيتريك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة /Eat Just/: تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى التوسع عالميا انطلاقا من المناطق الحرة في قطر. وأضاف، لقد كان التزام هيئة المناطق الحرة بدعمنا لتسريع بناء نظام غذائي مستدام واضحا منذ اليوم الأول لنقاشنا، ونتوقع أن تستمر هذ الشراكة لعقود من الآن وأن تكون بمثابة مفتاح لتحقيق رؤيتنا. من جانبه، رحب السيد محمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، بشركة /Eat Just/ في المناطق الحرة في قطر. وقال إن هذه الشراكة تعكس التزام شركة الدوحة للاستثمارات الراسخ بدعم الشركات التي تتمتع بإمكانات هائلة وتساهم في تطوير منتجات مبتكرة، ونحن حريصون على تمكينهم للاستفادة من المزايا والفرص الاستثنائية التي تتيحها دولة قطر والمنطقة. من جهته، قال السيد ليم مينج وي الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر: نسعى في الهيئة إلى دعم الشركات لتأسيس عملياتها في المناطق الحرة وتحقيق النمو والتوسع في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على الربط الدولي الواسع والاستثنائي لدولة قطر. وتابع نحن نركز بشكل أساسي على الشركات التي تساهم في رسم مستقبل القطاعات الواعدة، وهو ما يقوم به فريق /Eat Just/ اليوم.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية 2020 بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمدة 4 أشهر، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو تاريخ 31/ 12/ 2021 ، بدلا من تاريخ 31 / 8/ 2021، ليتسنى لهم تعديل أوضاع شركاتهم. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: “سعياً من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي لدى المكلفين بالإضافة لما تقتضيه المصلحة العامة، نحيط عنایتكم علما بأنه قد تقرر تمديد الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 بالنسبة للشركات المذكورة، لمدة أربعة أشهر، ليصبح اخر موعد لتقديم الإقرار هو تاريخ 31/ 12/ 2021 ، بدلا من تاريخ 31 / 8/ 2021. وكانت الهيئة قد نبهت في وقت سابق الشركات القطرية 100% أو التي يوجد بها شريك خليجي مقيم في قطر بضرورة تقديم الإقرار الضريبي المبسط. وأوضحت الهيئة – خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر- شروط تقديم الإقرار الوظيفي، فتستطيع الشركة تقديم الإقرار الضريبي المبسط في حال كان رأس المال للشركة أقل من 1 مليون ريال والإيراد السنوي أقل من 5 مليون ريال ومركزها الرئيسي في قطر دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في المؤشر العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة بنسبة 94.9 في المئة في يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020.. بينما ارتفع بنسبة 6.6 في المئة، عن يونيو من العام الجاري، ليصل إلى 76 نقطة. ويتكون المؤشر من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء، اللذين يمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من تلك القيمة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المنتج في قطاع التعدين بنسبة 115.1 في المئة في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020.. كما سجل زيادة شهرية بنحو 6.9 في المئة مقارنة مع (يونيو 2021)، مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.0 في المئة، في حين لم تشهد مجموعة الحجر والطين والحصى أي تغير يذكر خلال يوليو الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا مقداره 6 في المئة عن (يونيو 2021)، نتيجة الزيادة في منتجات تكرير البترول التي ارتفعت بنسبة 7.2 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.2 في المئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.3 في المئة، وكذلك مجموعات الورق ومنتجاته، ومنتجات من المطاط والبلاستيك، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى التي ارتفعت بنحو 1.1 في المئة، و0.7 في المئة، و0.1 في المئة، على التوالي. وانخفضت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 في المئة.. ولم تسجل مجموعة العصائر، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير خلال يوليو الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاعا سنويا في المؤشر مقداره 66.1 في المئة بالمقارنة مع (يوليو 2020)، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 94.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 68.7 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 51.8 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 16.6 في المئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 8.6 في المئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.8 في المئة. وانخفضت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.1 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا في المؤشر خلال يوليو الماضي بنحو 0.9 في المئة مقارنة مع (يونيو 2021)، نتيجة الانخفاض في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.4 في المئة. وبالمقارنة مع (يوليو 2020)، فقد سجل القطاع ارتفاعا بنسبة 10.7 في المئة، نتيجة زيادة الِأسعار في مجموعة الماء بنسبة 11.9 في المئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 9.4 في المئة.

أعلنت شركة بلدنا عن مباشرة السيد/ بيت هيلارديس منصبه كرئيس تنفيذي للشركة خلفاً للسيد/ مالكوم جوردان الذي نجح في قيادة أعمال الشركة وتوسعها القوي ونموها وخاصًة بعد إدراجها الناجح في بورصة قطر في العام 2019. كما استطاع مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا حيث حققت بلدنا زيادة كبيرة في حجم إيرادات بنسبة 67.6% لتصل إلى 814.8 مليون ريال قطري في العام 2020. يتمتّع السيد بيت بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال ريادة الأعمال التجارية وصناعة الأغذية والألبان من خلال عمله في كافة أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادىء. فقد شغل مؤخّراً منصب رئيس شركة بيرفيتي فان ميل، وهي شركة إيطالية-هولندية عالمية رائدة في مجال صناعة الحلويات، حيث كان مسؤولاً عن قطاع المستهليكين في تسعة بلدان في منطقة أوروبا وآسيا والمحيط الهادىء. شغل السيد بيت سابقًا مناصب قيادية في الجمعية التعاونية الهولندية رويال فريزلاند كامبينا. حيث كان عضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي لقطاع الاجبان والزبدة وحليب البودرة. ويهدف السيد بيت لتنفيذ خطة النمو في بلدنا بنسبة 15-20% خلال السنوات القادمة مع الإشراف على توسّع الشركة عالمياً ومواصلة لعب دور أساسي في الأمن الغذائي لدولة قطر. وبمناسبة تعيين الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا، صرّح السيد رامز الخياط، العضو المنتدب، قائلاً: يسعدنا تولي السيد بيت زمام القيادة في المرحلة القادمة من تطوير أعمال الشركة. لدينا كامل الثقة بخبرته الواسعة للمضي قدماً بتحقيق استراجية التوسع لبلدنا. كما أود أن أشكر السيد مالكوم على جهوده في المساهمة في تطوير الشركة خصوصاً بعد طرحها في بورصة قطر وأود أن انوه بقيادته لبلدنا في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الجميع خلال تفشي وباء كورونا. ، ونتمى له كل التوفيق في العودة الى بلده اسكتلندا وقضاء الوقت مع عائلته. ومن جانبه، أعرب السيد مالكوم جوردان: لقد كان من دواعي سروري وحسن حظي قيادة بلدنا خلال فترة شيّقة ومليئة بالحماس شهدتها الشركة. كما أنني فخور بالعديد من الإنجازات التي حققناها مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الحليب والألبان ومشتقاتها لدولة قطر، وتنمية أعمال الشركة محليّاً، وتنفيذ خطط التوسّع العالمية لبلدنا. كلي ثقة بفريق عمل الشركة لتنفيذ استراتجيتها. ولقد حان الوقت بعد أكثر من 30 عام في المنطقة، أن أكون بجانب عائلتي في اسكتلندا. كما صرّح بيت هيلارديس، الرئيس التنفيذي، قائلاً: يشرفني أن أتولى هذا المنصب لاستكمال المسيرة المميزة التي بدأها مالكوم وزملائي في بلدنا، واتطلع إلى توظيف كامل خبراتي والعمل إلى جانب السيد رامز الخياط، وأعضاء مجلس الإدارة، وزملائي الجدد، لإطلاق بلدنا في المرحلة التالية من رحلتها. تأسست بلدنا في عام 2014 وشهدت نموّا سريعاً، من مشروع ريادي طموح إلى أكبر منتج لمشتقات الألبان والعصائر في دولة قطر حيث توفّر أكثر من 80% من حاجة البلاد إلى الحليب الطازج. نجحت بلدنا في الإدراج في بورصة قطر في العام 2019 واستطاعت جذب دعم كبير من المستثمرين القطريين. ومنذ ذلك الوقت، حافظت بلدنا على مستوى نمو ثابت ومتسارع لضمان بأن تساهم منتجات الألبان الصحية والطبيعية والمنتجة محلياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. تمتلك بلدنا ما يصل إلى 22,264 بقرة بمتوسط إنتاج 38.3 ليتر من الحليب لكل بقرة في اليوم. كما يشتمل خط إنتاجها على أكثر من 250 منتج من الحليب، والزبادي، واللبن، والجبن، ومنتجات غير الألبان مثل العصائر والأسمدة العضوية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /20.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/081.98/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /177/ مليونا و/911/ ألفا و/033/ سهما بقيمة /311/ مليونا و/500/ ألف و/766.679/ ريال، نتيجة تنفيذ /7154/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /638/ مليارا و/550/ مليونا و/134/ ألفا و/897.130/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /638/ مليارا و/977/ مليونا و/306/ آلاف و/228.690/ ريال .