أكد السيد بول اشلايتنر رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ تمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد وعميقة تترجمها الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشددا على أن دولة قطر تكتسب العديد من الأدوار الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف اشلايتنر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ للدوحة مؤخرا كانت خطوة مهمة على طريق زيادة التعاون في المستقبل بين البلدين، معتبرا أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى برلين ستعمق هذه العلاقات أكثر فأكثر. وقال رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ من الواضح أننا منحازون لأن لدينا مساهمين رئيسيين من قطر، ونحن ممتنون لدعمهم للمسار الاستراتيجي لـ/دويتشه بنك/، بما في ذلك التحول الذي بدأ في عام 2019 ويتواصل بنجاح منذ ذلك الحين بقيادة رئيسنا التنفيذي كريستيان سوينغ وفريق إدارته، مضيفا نحن نقدر النظرة طويلة المدى للمساهمين القطريين، وبشكل عام، فإن القطاع المصرفي الأوروبي مفتوح للاستثمارات طويلة الأجل ولديه إمكانات تصاعدية كبيرة. وكشف اشلايتنر عن تحقيق /دويتشه بنك/ أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام 2013 حيث قال في هذا السياقلذلك فنحن متواجدون لمساعدة العملاء على تجاوز حالات عدم الثقة، وقد فعلنا ذلك بنجاح كبير في جميع أقسام الأعمال الأربعة.. فبنك الشركات والبنك الخاص وبنك الاستثمار وإدارة الأصول، وعلى الرغم من أن الإدارة تدرك المخاطر في البيئة الجيوسياسية والمالية والاقتصاد الكلي، فإننا نعتقد أن هذا الزخم سيساعد البنك جيدا لتحقيق أهدافه لعام 2022. وأوضح أن الارتباط بين العائدات على هذا الجانب من المحيط الأطلسي والجانب الآخر وثيقة للغاية، لذلك، فإن أي ارتفاع في الولايات المتحدة سوف يستمر في دفع العوائد الأوروبية إلى الأعلى، ففي الأشهر الستة الماضية ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والألمانية تقريبًا بشكل متقارب، حيث أدى تغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات الأوروبية، مشددا على أن التضخم الجامح في الولايات المتحدة سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشدة إلى 3.6 بالمئة على الأقل بحلول منتصف عام 2023، وهو ما قد يتسبب في ركود بالولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2023، وقد يكون لذلك أيضًا بعض تأثيرات التباطؤ غير المباشرة في الاقتصاد الأوروبي. ولفت السيد بول اشلايتنر إلى أن تأثيرات فيروس كورونا على العالم لم تنته بعد، فضلا عن ظهور عمليات إغلاق جديدة في الصين مرة أخرى، معتبرا أن الوضع الاقتصادي يتميز في الفترة الحالية بعدم الوضوح، والتقلب الشديد في الأسواق وزيادة المخاوف بشأن سلاسل التوريد، ومشيرا إلى أن صمود البنوك الأوروبية في مواجهة التأثير الاقتصادي لـ/كوفيد-19/ يرجع إلى أن حزم التحفيز ساعدت في استقرار اقتصادات أوروبا. كما أكد أن /دويتشه بنك/ كان دائما جزءا من الحل في أزمة كورونا، قائلا في هذا الصدد لقد ساعد العملاء على إدارة المواقف الصعبة خاصة في بداية الوباء، مع ارتفاع الطلب على السيولة والائتمان قصير الأجل، وهذه التغييرات والمرونة الإضافية ليست مؤقتة، فيما يتعلق بمستقبل العمل.. إننا نرى ذلك على أنه تسريع للاتجاه الحالي لتشكيل بيئات العمل لتناسب احتياجات موظفينا، العمل من المنزل هو جزء من نموذج العمل المستقبلي الذي سيبقى إلى الأبد. وبخصوص الأحداث الجارية في أوكرانيا، قال اشلايتنر في تصريحه لـ/قنا/، نحن ندعم الحكومة الألمانية وحلفاءها في الدفاع عن الديمقراطية والحرية، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على اجتياز هذه الفترة من الاضطرابات، وندعم شعبنا في أوكرانيا وعائلاتهم.. لم تتضح بعد تأثير الحرب على القطاع المصرفي، موضحا أنه نتيجة التعامل المحدود لـ/دويتشه بنك/ مع روسيا حيث تم تقليله أكثر فأكثر خلال الأسابيع الماضية، يبقى الوضع متقلبا للغاية، ويضيف حالة من الريبة للأسواق والصناعة المصرفية. وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الأصول الروسية، قال رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ إنه يؤيد قرارات الحكومة الألمانية وحلفائها وينفذ العقوبات باستمرار. وحول الحديث في أوروبا عن ضرورة وقف استيراد الغاز الروسي، أشار السيد بول اشلايتنر لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالفعل أوضحوا أنهم لا ينوون الدفع بالروبل، السؤال مختلف عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقطع إمدادات الغاز الروسي كخطوة تالية في نظام العقوبات، هذا قرار سياسي يتأثر بالعديد من الجوانب المختلفة والاعتبارات الأخلاقية والجيوسياسية وكذلك التفكير في التأثير الاقتصادي، نحن على ثقة تامة من أن الحكومة الألمانية وحلفاءها سيتخذون القرارات المناسبة. وثمن رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/، في ختام تصريحه لـ/قنا/، نتائج الزيارة التي قام بها السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ إلى قطر في مارس الماضي، والمحادثات المثمرة حول أمن الطاقة في العالم والعلاقات الألمانية القطرية في مجال الطاقة، مشددا على أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في المستقبل، فضلا عن زيارة سمو الأمير المفدى الحالية إلى ألمانيا وما سينتج عنها من نتائج إيجابية للبلدين. ويعتبر /دويتشه بنك/ أحد البنوك العالمية المعروفة بدورها الريادي في بعض الصفقات العالمية الكبيرة وذلك من خلال شبكة فروعها العالمية والمحلية، والبنك الذي تمتلك دولة قطر حصة فيه تبلغ تقدر بـ6.1 بالمئة حاصل على العديد من الجوائز الإقليمية تقديراً لإنجازاته في مجال الاستثمار المصرفي والتمويل الإسلامي. ويوجد المقر الرئيسي للبنك في مدينة فرانكفورت، ويصل عدد موظفيه إلى 800 ألف شخص في 72 بلدا، وله حضور واسع في أوروبا، وفي الأمريكيتين، وبآسيا والأسواق الناشئة.

وقع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار جولة سموه الأوروبية. وتنبني هذه الاتفاقية على الحوار الناجح والمستمر بين قطر وألمانيا، حيث من المتوقع أن تتطور إلى شراكة طاقة من خلال بناء علاقات تجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تخدم مصالح البلدين، وتحقق طموحاتهما في العمل المناخي. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز التنوع في إمدادات ألمانيا من الطاقة من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت على تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. كما سيستفيد كلا البلدين من تبادل المعرفة المكثف في ما يتعلق بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والقضايا التنظيمية، وتكامل الأنظمة، وكفاءة الطاقة، وإدارة جانب الطلب. وتعتبر الاتفاقية تتويجا للحوار المستمر بين البلدين الذي يغطي عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالطاقة، وللتعاون الثنائي الذي يمكن تعميقه. وتهدف ألمانيا إلى تنويع إمداداتها من الغاز باستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز أمنها الطاقي خلال الفترة الانتقالية نحو الحياد الكربوني. وستعمل شراكة الطاقة بين قطر وألمانيا على دعم الحوار رفيع المستوى حول مختلف مواضيع الطاقة، وعلى بناء الجسور بين البلدين وجمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، سيعقد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا اجتماعات منتظمة، وسيعمل الجانبان على رسم خارطة طريق لشراكة الطاقة تحدد هيكل وإجراءات التعاون الثنائي، بما في ذلك تشكيل مجموعتي عمل. وستعمل مجموعة عمل معنية بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين على تطوير العلاقات التجارية في مجالي الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بين قطر وألمانيا، وستوفر منصة للحوار حول القضايا المتعلقة بالبنية التحتية الضرورية والشؤون التنظيمية، كما ستعمل على تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في القطاع الخاص العاملة على طول سلسلتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. كما ستعمل مجموعة عمل معنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطلب على توسيع قدرات الطاقة المتجددة بما في ذلك قضايا البنية التحتية وأسواق الكهرباء، وستوفر منصة لجميع الأطراف المعنية في كلا البلدين للمشاركة في حوار حول الشروط الإطارية الضرورية، وتطوير البنية التحتية، والتكنولوجيا، وستعمل أيضا على تسهيل تبادل الحلول في كفاءة الطاقة والتي تساهم في إزالة الكربون من قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعة، بالإضافة إلى حلول إدارة جانب الطلب التي تدعم استقرار أنظمة الكهرباء. وتعد شراكة الطاقة الجديدة بين قطر وألمانيا الحلقة الأحدث في شبكة ناجحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون.

قال خبراء ومستثمرون لـ الشرق: إن مؤشر البورصة يشهد حاليا حركة تصحيحية طبيعية تتماشى مع الوضع والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المتأثر بحالة الركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية. وقالوا: إنه مع ذلك يبقى الاتجاه العام لمؤشر البورصة صعوديا مدفوعا بعوامل الاقتصاد الإيجابية والأرباح الجيدة للشركات، إلا أنه لا يمكن فصل الحالة النفسة للموجة النزولية عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الخبراء أن يحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه وأدائه المتميز منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 13 بالمائة، بالرغم من حالة التراجع التي يمر بها حالياً. أداء البورصة وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر بالسوق المالي عبدالعزيز العمادي إن أداء البورصة، يعتبر الأفضل في المنطقة ويصفه بأنه الأفضل كذلك ضمن الأسواق العالمية، وذلك مقارنة بالتراجعات التي تشهدها العديد من الأسواق الأخرى، حيث يستفيد من مقومات الصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وابتعاده عن الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح العمادي أن بورصة قطر توفر عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية الأخرى التي يلجأ إليها المستثمر في مثل هذه الفترات، على غرار القطاع العقاري الذي تبلغ عوائده 2 بالمائة في حين تبلغ عوائد الاستثمار في البورصة ما بين 5 و6 %. وأشار العمادي إلى أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري ستقود مؤشر بورصة قطر إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. ونوه العمادي بأن أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أشارت إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وهذه النتائج الجيدة تشير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد المحلي وقدرتها على التفوق على الضغوطات العالمية التي تؤثر على أداء البورصة. ضغوطات كبيرة وفي قراءة اقتصادية لأداء السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، في حديثه لـ الشرق: إن الفترة الحالية تشهد ضغوطات كبيرة على جميع أسواق المال والأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم وليس بالسوق المالي القطري فحسب. وأشار السيد عقل إلى أنه منذ عدة اشهر بدأ الحديث في الأوساط المالية عن رفع أسعار الفوائد بسبب ضغوط التضخم العالمي، وهو ما قاده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة من 0.5 نقطة إلى 1 نقطة، ومنذ عدة أيام يجري الحديث عن إمكانية رفع هذه النسبة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع. والحديث عن التوقعات برفع الفائدة يوجد حالة من القلق وعدم اليقين لدى الأسواق المالية، وهذا يدفع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية للبحث عن بدائل وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزانة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما يساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي يؤدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. ولذلك يضيف السيد عقل انخفضت أسعار الذهب عالميا كما تراجعت الأسواق العالمية بشكل قوي كما حدث مع مؤشر داوجونز الأمريكي الذي تراجع بأكثر من 1200 نقطة أول أمس. ويشير الخبير المالي إلى أنه لا ننسى أنه بنفس الوقت سجلت الأسواق المالية، ومن بينها السوق القطري ارتفاعات بشكل كبير في الفترات الماضية، وبالتالي هذا يشجع المستثمرين على جني الأرباح، ولذلك من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.، في حين أن الضغوطات على كل الأسواق وليس السوق القطري، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي تأثرت هي الأخرى بهذه الضغوط وشهدت تراجعات كبيرة. ولذلك فإن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال. وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل: انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة. الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الموجودات المحلية: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في أبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال. مطلوبات أجنبية: أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال. المطلوبات المحلية: ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021. مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أبريل 2022 بنسبة 74.7% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 151.54 مليار ين ياباني حوالي 1.18 مليار دولار، مقابل 86.77 مليار ين ياباني حوالي 673.85 مليون دولار في أبريل 2021، ودعم النمو السنوي للفائضَ، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في أبريل السابق بنسبة 73.5% عند 163.09 مليار ين ياباني حوالي 1.27 مليار دولار، مقارنة بـ94.01 مليار ين ياباني حوالي 730.07 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 11.55 مليار ين حوالي 89.7 مليون دولار، مقابل 7.25 مليار ين حوالي 56.3 مليون دولار في أبريل 2021، بنمو سنوي 59.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أبريل الماضي 1.071 تريليون ين بنحو 8.317 مليار دولار، بقفزه 117% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 493.44 مليار ين بنحو 3.83 مليار دولار.

وقعت مجموعة بروة العقارية ممثلة في شركتها التابعة شركة براحة الجنوب العقارية عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بقيمة تبلغ 141.523 مليون ريال. وقال بيان صادر عن الشركة ونشره موقع البورصة، إن عقد التأجير يأتي بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع براحة الجنوب والذي تطوره شركة براحة الجنوب العقارية في مدينة الوكرة لمدة 6 أشهر، يبدأ من 1 أغسطس المقبل، ويحتوي المشروع على 1404 بيوت سكنية مؤثثة بالكامل، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال فترة التأجير. يذكر أن شركة بروة العقارية تأسست عام 2005 لتكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر.

حذر مصرف قطر المركزي، من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة ومقدمي الخدمات غير المرخصين. كما حذر مصرف قطر المركزي، من انتشار إعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن شركات مالية غير مرخصة أو مقدمي تلك الخدمات غير المرخصين للترويج لأنشطتهم غير المرخصة. وأكد مصرف قطر المركزي، أنه جهة الاختصاص الإشرافية والرقابية المخولة بالموافقة على التراخيص بتقديم الأنشطة والخدمات المالية بالدولة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، وأنه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة مالية بتقديم خدمات تبادل أو نقل أو التداول والتعامل على الأصول والعملات الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها لارتفاع مخاطرها لمستوى يضر بحقوق ومصالح المستهلكين وارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب البيان الذي نشره حساب المصرف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشدد مصرف قطر المركزي، على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي من مقدمي الخدمات والأصول الافتراضية في دولة قطر بدون ترخيص ومع التنويه على عدم استخدام حسابات العملاء في التعامل مع هذه المؤسسات المالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، 301 مليون و061 ألفا و994 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /أم صلال والريان والظعاين والوكرة والدوحة والشمال والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه 569 مليونا 455 ألفا و733 ريالا.

تراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري من شهر مايو، مسجلا انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث فقد على مدار الأسبوع نحو 413.310 نقطة، بما يعادل نسبة 3.140 بالمئة، ليستقر عند مستوى 12730 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، أكد السيد نضال الخولي، المحلل المالي، في إطار قراءته لتطورات مؤشر بورصة قطر الأسبوعية، أن التراجع الذي يسجله المؤشر خلال الأسابيع القليلة الماضية يعود إلى جملة من المعطيات لعل أبرزها عمليات جني الأرباح التي أعقبت مرحلة المستويات القياسية التي حققها في الفترة الماضية، معتبرا أنه من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة. وأوضح الخولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الفعاليات التي ستحتضنها قطر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وخاصة في الربع الأخير من عام 2022 على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، سيكون انعكاسها واضحا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وستحمي البورصة القطرية ومن ورائها المؤشر من الارتدادات والهزات الكبيرة التي تشهدها البورصات العالمية. وأشار المحلل المالي إلى أن ما يحدث على المستوى الدولي من ارتفاع لنسب الفائدة وما صاحبه من قرارات من قبل البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ساهم في وجود بدائل لدى المستثمرين وتوجههم أكثر نحو الايداعات والاستثمار في أذونات الخزينة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما ساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي أدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. كما لفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 715.731 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 743.181 مليار ريال، متراجعا بنسبة 3.69 بالمئة. وذكّر الخولي بالنتائج التي حققتها الشركات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي ستساهم بدورها، من وجهة نظره، في تعزيز رصيد الثقة لدى المستثمرين خلال الفترة القادمة في صلابة الشركات القطرية ومن ورائها الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 4.039 مليار ريال، من خلال بيع 941.068 مليون سهم، نفذت بإبرام 122432 صفقة. وشدد الخولي، في ختام تحليله لمؤشر بورصة قطر الأسبوعي، التأكيد على أن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

اعتمد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعديلات التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات على الملحق G (المتعلق بالتزامات التغطية ونشر الشبكات) بتراخيص مقدمي خدمات الاتصالات أوريدُ قطر، وفودافون قطر لتوفير شبكات وخدمات الاتصالات المتنقلة العامة. وأجرت الهيئة هذه التعديلات بهدف تعزيز دورها المتعلق بتحسين تجربة المستهلكين وتطوير أداء شبكات الاتصالات المتنقلة وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ولتقديم المزيد من التسهيلات لتوفير تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء دولة قطر. ووفقاً لهذه التعديلات، ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير طيف تردد إضافي لشبكات الجيل الخامس 5G لمقدمي خدمات الاتصالات في نطاق التردد 3.5 جيجاهرتز ونطاق التردد 26 جيجاهرتز وبعرض نطاق قد يصل إلى 1000 ميجاهرتز اعتماداً على طلب مقدمي الخدمات، لتكون بذلك من أوائل الهيئات على مستوى العالم التي ستقوم بتخصيص هذا المقدار من الطيف لمقدم خدمات اتصالات لشبكات الـ 5G. ويساهم عرض النطاق الترددي الإضافي في تعزيز سعة الشبكة، وتحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بسرعة شبكة الـ 5G، حيث ستُغطي الشبكة هذا العام جميع المدن الرئيسية في قطر وجميع الأماكن المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتوفر شبكة الـ 5G دعما أفضل للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى المرتبطة بهذه التكنولوجيات بشكل مستدام. وتخطط هيئة تنظيم الاتصالات أن تخصص لمقدمي خدمات الاتصالات بحلول عام 2023 عرض نطاق ترددي إضافي خاص بخدمات الـ 5G، وهو ما سيساهم في تحسين تغطية شبكة الـ 5G في دولة قطر لتصل إلى نسبة 99 بالمئة بحلول عام 2024، وبسرعة تنزيل لا تقل عن 100 ميجابت في الثانية. وستمكن التعديلات من وصول تقنية الـ 5G إلى العديد من الخدمات المتقدمة التي تعزز وسائط الفيديو والوسائط الأخرى الخاصة بالمنازل والمؤسسات، وسيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات جميع الموارد الكافية لاستخدام تكنولوجيا الـ 5G بإمكاناتها الكاملة لدفع الثورة الرقمية في دولة قطر، وتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل التصنيع والصحة والسيارات ووسائل الإعلام.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في الـ29 من مايو الجاري فعاليات مؤتمر /يوروموني قطر/. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، التوجهات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها. كما سيتناول المؤتمر موضوعات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتطورات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية. وسيتحدث خلال المؤتمر مجموعة من أصحاب القرار والمختصين في القطاع المالي، كما سيلقي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وتشارك في المؤتمر السيدة صوفي بلاكستاد الرئيس التنفيذي لشركة هايف أونلاين ومؤلفة كتاب /ثورة التكنولوجيا المالية/ (Fintech Revolution)، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB.

أكد سعادة السيد ندلالوتلازا ندواندي، وزير الأشغال العامة والمواصلات الإسواتيني أن بلاده تسعى إلى الاستفادة من التجربة القطرية في مجال النقل والمواصلات، خاصة في مجال النقل الجوي والذي كان محوراً لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين البلدين. وأشاد المسؤول الإسواتيني في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالمستوى العالمي الذي وصل إليه قطاع النقل في دولة قطر.. لافتا إلى أن زيارته إلى الدوحة تهدف لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين من خلال التوقيع على اتفاقية للخدمات الجوية. كما نوه بالمهارات والخبرات التي قدمها الطلاب الذين تلقوا تدريبهم في دولة قطر لشركة الطيران المحلية /إيسواتيني إير/، مشيداً بنوعية التدريب وتطوير الأداء التي تم اكتسابها في قطر، معرباً عن أمله في أن تعزز الاتفاقية التعاون بين البلدين لاكتساب المزيد من الخبرات في مجال الطيران. وحول نوعية التدريب التي يتلقاها طلاب مملكة إسواتيني في قطر، أشار إلى أن فرص التدريب تشمل العديد من المجالات في مختلف القطاعات المتعلقة بالطيران مثل إدارة الحركة الجوية وهندسة الطيران وتدريب الطيارين بهدف تحسين كفاءاتهم في هذه المجالات. وأضاف المسؤول الإسواتيني أن الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية القطرية من شأنها تحسين مستوى حركة المرور والنشاط التجاري في مطار الملك مسواتي الثالث الدولي وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة أن المطار افتقر لفترة من الوقت إلى حركة المرور اللازمة للاستفادة الكاملة من البنية التحتية المتاحة. وأكد على عمق الشراكة بين الطرفين والمتمثلة في توفير تحالفات إستراتيجية مع شركة الطيران الوطنية الأولى /إيسواتيني إير/، وهي شراكة يمكن تطويرها إلى مبادرات أخرى مثل مشاركة الكود وتوزيع الركاب، بالإضافة إلى نقل الركاب والبضائع الإقليمية إلى شركات الطيران داخل المنطقة. وقال وزير الأشغال العامة والمواصلات الإسواتيني ستستخلص حكومة المملكة دروسًا مفيدة من هذه الشراكة وتستفيد من الفرص التي ستنشأ وستتعامل مع تبادل ونقل المهارات وخلق فرص العمل. وأضاف نحن نأخذ هذه المبادرة على محمل الجد، ونتطلع إلى دخولها حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا التاريخ. نحن على ثقة من أن ذلك سيؤدي إلى منافع مشتركة للبلدين ونتعهد بدعم دولة قطر في مساعيها في مجال الطيران الدولي. وعبّر سعادة السيد ندلالوتلازا ندواندي، وزير الأشغال العامة والمواصلات الإسواتيني في حواره مع /قنا/ عن إعجابه بالمستوى العالمي الذي وصل إليه قطاع النقل في دولة قطر بمختلف أشكاله، انطلاقاً من تشغيل شركة الطيران الوطنية وشبكتها الواسعة وسمعتها وهو ما يقدم صورة جيدة للغاية عن المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر في مختلف المجالات. وأشار إلى التطوير الكبير الذي أدخل على شبكة الطرق في دولة قطر والذي مكن من استيعاب الأحجام الهائلة لحركة المرور.. بالإضافة إلى تطوير النقل بالسكك الحديدية (الريل) بشكل جيد أيضاً. وتحدث سعادة السيد ندلالوتلازا ندواندي، وزير الأشغال العامة والمواصلات الإسواتيني عن تجربة رحلة المترو القصيرة التي تم إجراؤها خلال الزيارة والتي أظهرت مدى تنظيم هذا القطاع. وحول المجالات التي يمكن تطويرها بين دولة قطر ومملكة إسواتيني، أشار إلى أنه تمت مناقشة مجالات مثل نقل المهارات والدعم الفني، بالإضافة إلى تطوير منطقة اقتصادية خاصة حول مطار الملك مسواتي الثالث الدولي مما سيساهم في توفير المزيد من الفرص لنقل البضائع عالية القيمة إلى وجهات مختلفة داخل وخارج المنطقة. وقال إنه نظرا لمستوى التقدم في قطاع النقل في قطر، يمكن لبلاده وبقية دول العالم الاستفادة بشكل كبير من هذا المستوى الذي وصلت إليه قطر. وحول إمكانية إرساء مشاريع مشتركة للبنية التحتية من قبل الشركات القطرية في مملكة إسواتيني، أشار إلى أن الطرفين لم يصلا بعد إلى هذه المرحلة، ولكن هذه الزيارة ستخلق سبلا لتحديد المشاريع المحتملة للتنفيذ. كما تمت مناقشة عدد من القضايا الأخرى ذات المنفعة المتبادلة. وحول تنظيم قطر لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 توجه سعادة السيد ندلالوتلازا ندواندي، وزير الأشغال العامة والمواصلات الإسواتيني بالتهنئة على استضافتها لهذا الحدث المهم، مشيرا إلى القدرات التنظيمية الكبرى لدولة قطر على إنجاح هذا الحدث العالمي. وقال ستعمل استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 على رفع مكانة دولة قطر وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن قطر تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لزيادة الإنتاج بنحو الثلثين بحلول عام 2027. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول ازدياد الطلب على الغاز القطري. وأضاف الكعبي أن حوالي نصف هذا الغاز من الممكن أن يذهب إلى أوروبا، مع زيادة الاهتمام بالغاز القطري في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن قدرة قطر على سد احتياجات الغاز في أوروبا على المدى القريب محدودة، نظراً لأن حوالي 85% من إنتاجها الحالي مرتبط باتفاقيات طويلة الأجل معظمها في آسيا. وقال سعادته: حرمة العقود وسمعتنا أمر بالغ الأهمية، لذلك لا يمكنني الذهاب لأحد العملاء وأقول آسف أنا بحاجة إلى مساعدة الأوروبيين. وأضاف الكعبي إنه قبل سنوات بدأت قطر مشروعًا بتكلفة تقدر بـ 45 مليار دولار لبناء محطتين جديدتين للغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بنسبة 64%. وأوضح أن هذا الغاز سيتدفق إلى الأسواق في عام 2026، ومن المرجح أن يتم تقسيمه بين المشترين في أوروبا وآسيا.

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي اليوم، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل. وبعد تسجيله ارتفاعا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، المصدر الرئيسي للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن في السوق الأوروبية. يأتي ذلك بعدما أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، بسبب تراجع الإنتاج جراء موجات الحر الشديد. وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع يوم أمس الأول /السبت/. يعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022 - 2023. وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، وزاد سعره بنسبة 40 بالمئة خلال ثلاثة أشهر. يشار إلى أن هذا من شأنه أن يفاقم من أزمة الغذاء العالمية التي تطال بعض البلدان وهو ما ذهب اليه برنامج الغذاء العالمي عندما حذر مؤخرا من أن 44 مليون شخص حول العالم يتجهون نحو المجاعة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

حصد البنك التجاري، جائزة /البنك الأكثر ابتكاراً في التعرّف على العمليات الاحتيالية في العالم/ من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك ضمن الجوائز السنوية للابتكار للعام 2022. وهذه هي النسخة العاشرة من جوائز الابتكار التي تقدمها مجلة جلوبال فاينانس والتي تكرّم المؤسسات التي تؤسس مسارات جديدة في القطاع المالي وتقوم بابتكار وتقديم حلول مالية مميزة. وحصل البنك التجاري على هذه الجائزة لابتكاره الخدمة الأولى من نوعها في قطر في مجال الخدمات التي تؤمن الحماية الرقمية للعملاء/ CBsafe ID/. فقد تمكن البنك التجاري من ابتكار ميزة أمان متطورة، تسمح للعميل بالتحكم في قدرته على التعرف على الاتصالات الفعلية من البنك التجاري والتأكد من هوية المتصل من خلال استخدام تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال، وبالتالي تقليص فرص التعرض لعمليات الاحتيال. ومن خلال هذه العملية يقوم وكيل خدمات البنك التجاري، قبل الاتصال بالعميل، بإرسال إشعار فوري على رقم العميل المسجل لدى البنك وذلك لإعلامه بأن البنك على وشك الاتصال به لتأمين مستوى إضافي من الحماية للخدمة، كما أنه يتم إصدار رمز جديد ومتغير في كل مرة يتم فيها استخدام /CBsafe ID/. وفي تعليق له على الجائزة، صرّح جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري بأن البنك التجاري حرص على أن تكون جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها متلائمة مع تغيّرات البيئة الخارجية. وقال إن خدمة /CBsafe ID/ تم ابتكارها للحرص على توفير معيار من الثقة للعملاء عندما يتلقون اتصالاً من البنك خاصة في ظل ارتفاع عدد الاتصالات الاحتيالية.. مضيفا أن هذه الخدمة التي تم ابتكارها داخل البنك التجاري تعتبر جزءًا من تركيزنا على تجربة العملاء والابتكار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /266.92/ نقطة، أي ما نسبته /2.03/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/876.61/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /183/ مليونا و/629/ ألفا و/619/ سهما، بقيمة /664/ مليونا و/085/ ألفا و/661.569/ ريال، نتيجة تنفيذ /11815/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /727/ مليارا و/215/ مليونا و/120/ ألفا و/725.220/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /743/ مليارا و/181/ مليونا و/656/ ألفا و/802.630/ ريال.

وقع QNB مع مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق اتفاقية رعاية لمدينة الدوحة ونتر وندرلاند الترفيهية، وذلك في حفل التوقيع الذي عُقد بمقر الشركة بمدينة لوسيل يوم الخميس 12 مايو 2022. وتشكل الدوحة ونتر وندرلاند - إلى جانب المعالم الأخرى في جزيرة المها - نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه في دولة قطر، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من مليون ونصف المليون زائر سنويًا. قام بتوقيع الاتفاقية السيدةهبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB، والسيد/ هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، بحضور كل من عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والسيد/ معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين. وبموجب الاتفاقية سيصبح QNB واحداً من الرعاة الرئيسيين لمدينة الدوحة ونتر وندرلاند. هذا وقد كانت مجموعة استثمار القابضة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفاصيل مشروع جزيرة المها - أحدث وجهة سياحية ترفيهية في قطر - والتي تتضمن مدينة الدوحة ونتر وندرلاند الترفيهية كأهم وجهات الجذب السياحي لجزيرة المها. ويشارك في تنفيذ هذا المشروع مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، و IMG العالمية، بالتعاون مع قطر للسياحة والديار القطرية. وسوف تتولى IMG تشغيل الدوحة ونتر وندرلاند، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الفعاليات والعروض والوجهات الترفيهية العالمية، وتقوم بإدارة مدينة ونتر وندر لاند الترفيهية الشهيرة في حديقة الهايد بارك بلندن. تبلغ مساحة ونتر وندرلاند 93 ألف متر مربع وتحتوي على 50 لعبة مختلفة من بينها 10 لمحبي المغامرات والإثارة، ولعبة القطار الأفعوانية، و25 عائلية، 15 للأطفال، إلى جانب عجلة دوارة عملاقة، حيث تقدم تجارب ترفيهية تناسب جميع الفئات والأعمار. وبهذه المناسبة قال السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: نعتز أن نكون جزءاً بارزاً من المشاريع السياحية الكبرى في الدولة، دعماً لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة ضمن رؤية قطر 2030، وتعتبر الدوحة ونتر وندرلاند من أهم الوجهات السياحية التي يتم تشغيلها من خلال شركات عالمية مرموقة في مجال الترفيه، مما يساهم بشكل كبير في استقطاب السائحين والارتقاء بالتجربة السياحية والترفيهية في قطر. من جهتها أضافت السيدة/ هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB: نهدف في QNB من وراء رعاية الدوحة ونتر وندرلاند إلى تعزيز حضور علامتنا التجارية بين السائحين من دول المنطقة والعالم. من جهته قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق: تعتبـر الدوحة ونتر وندرلاند نقطـة جذب فريدة من نوعها، وإضافة نوعية إلى خيارات السياحة الداخلية والخارجية، ومن المتوقع أن تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، كما ستشهد إقبالاً كبيراً من للمواطنين والمقيميـن في دول مجلـس التعاون الخليجي والمنطقة. وأضاف: نهدف من خلال قدراتنا وخبراتنا الكبيرة إلى أن نكون مساهماً فاعلاً في نمو السياحة داخلياً وخارجياً في قطر، وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، خاصة مع تواصل انعقاد الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم فيفا 2022 والألعاب الآسيوية 2030.

أكد تقرير بنك قطر الوطني QNBأن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة تحول جديدة تتميز بتباطؤ أسرع بعد مرحلة الانتعاش القوية التي حققها خلال الأرباع اللاحقة حتى الربع الرابع من العام الماضي. وقال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، إنه حتى وقت قريب، كان إجماع التوقعات يشير إلى أن عام 2022 سيكون عاما آخر من النمو الاستثنائي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى ظهور رياح معاكسة قوية، مما أدى إلى تعتيم التوقعات، وقد شمل ذلك الارتفاع المتواصل والأعلى من المتوقع في معدلات التضخم، ودورة التشديد السريعة للسياسة النقدية، وتعطل أسواق السلع، والاختناقات المستمرة في جانب العرض، والصراع الروسي الأوكراني. ولفت التقرير إلى أنه نتيجة لما تقدم تم تخفيض توقعات النمو في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، خفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته بشأن النمو في الولايات المتحدة في العام الحالي بواقع 120 نقطة أساس، من 4.9% إلى 3.7%. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد مزيدا من التباطؤ خلال الأرباع المقبلة. النقطة الأولى، تشير المكونات الرئيسية لاستطلاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى حدوث تباطؤ سريع في الاقتصاد الأمريكي. فقد سجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع 57.1 نقطة في مارس 2022، وذلك أعلى بكثير من عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى التوسع. وأشار التقرير إلى أن نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزونات في مؤشر مديري المشتريات تتراجع، مما يشير إلى ضعف الطلب في المستقبل على خلفية تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع مستويات المخزون. كما تشير هذه النسبة أيضا إلى أن النشاط من المحتمل أن يتراجع إلى مستويات الكساد بحلول شهر يونيو. أما النقطة الثانية التي بحثها التقرير فأشارت إلى تباطؤ نمو أسواق الأسهم الأمريكية. فبعد فترة من الأداء القوي لسوق الأسهم، بسبب فائض السيولة والنمو القوي في الأرباح، بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، مثل S&P 500 وNASDAQ، في الانخفاض. وتشير التفاصيل أيضا إلى وضع اقتصادي أكثر تشاؤما. فالأسهم الدورية، بما في ذلك أسهم الشركات الصغيرة، والشركات المالية، والشركات العاملة في مجال النقل (شركات الطيران، والشاحنات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل) التي يميل أداؤها إلى قيادة الدورة الاقتصادية، بدأت مؤخرا في الركود والهبوط، على الرغم من العوامل المساعدة جراء إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة. وكانت بعض المؤشرات، مثل Russell 2000، وقت كتابة هذا التقرير، تغلق في منطقة السوق الهابطة، أي بانخفاض بأكثر من 20% مقارنة بالارتفاعات الأخيرة. وغالبا ما تسبق مثل هذه التحركات فترات من التباطؤ أو الركود الحاد. وقال التقرير لدى تناوله النقطة الثالثة، إن أسواق السندات الحساسة بدأت تجاه تطورات الاقتصاد الكلي تطلق إشارات تحذير. وظل منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي يمثل الفارق بين سندات الخزانة قصيرة وطويلة الأجل، مسطحا لعدة أشهر، وتسارع ذلك في الأسابيع الأخيرة. ويشير هذا التسطح في منحنى العائد عادة إلى بيئة اقتصاد كلي صعبة، حيث يشير ارتفاع معدلات العائد على السندات قصيرة الأجل بشكل أسرع من معدلات السندات طويلة الأجل إلى تشديد الأوضاع النقدية في ظل توقعات بتراجع النمو طويل الأجل والتضخم. وتعتبر منحنيات العائد المعكوسة مؤشرا على ضعف النمو وإمكانية حدوث ركود. واختتم /بنك قطر الوطني QNB/ تقريره بالقول بشكل عام، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بوتيرة سريعة. وعلى الرغم من أن حدوث ركود اقتصادي غير مرجح على المدى القصير في عام 2022، بسبب قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات الأمريكية، إلا أن مخاطر حدوثه قد زادت. وتشير المؤشرات الرائدة، المستمدة من استطلاعات مؤشر مديري المشتريات وأسواق الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية، جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /21.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/471.32/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /171/ مليونا و/311/ ألفا و/201/ سهم، بقيمة /855/ مليونا و/966/ ألفا و/418.761/ ريال، نتيجة تنفيذ /25626/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /758/ مليارا و/894/ مليونا و/022/ ألفا و/675.450/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /757/ مليارا و/659/ مليونا و/407/ آلاف و/886.610/ ريال.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن تخصيص زيادة رأس مالها، وذلك نتيجةً لعملية الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم. يأتي هذا الإعلان استناداً الى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2022، والتي وافقت على استحواذ مجموعة استثمار القابضة على مجموعة اليغانسيا، ووافقت أيضاً على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة. كما أعلنت مجموعة استثمار القابضة اصدار وتخصيص أسهم الزيادة باسم المساهمين المالكين لمجموعة اليغانسيا نتيجة عملية الاستحواذ والتي بلغت 2,574,037,500 سهماً، وبالتالي فقد زاد عدد أسهم الشركة من 830,000,000 سهم إلى 3,404,037,500 سهم وفقاً لزيادة رأس مالها. تأتي هذه الزيادة كنتيجة إيجابية لعملية الاستحواذ والتي من شأنها أن تعطي مجموعة استثمار القابضة انطلاقة كبيرة نحو توسيع أعمالها في مجالات حيوية واعدة، مما سوف يزيد من تدفقات إيراداتها. وكانت مجموعة استثمار القابضة قد نظمت هيكلها ليضم 37 شركة في خمسة قطاعات هم: الرعاية الصحية، الخدمات العامة، المشاريع، المقاولات، والصناعات. وسوف يوفر هذا التنظيم فرصاً للتوسع المحلي والإقليمي. وسوف تعلن الشركة عن هذه التوسعات تباعاً، سواء في مجال انشاء وتشغيل المستشفيات، أو من خلال تطوير وتشغيل الوجهات السياحية الجديدة، وتطوير الصناعات الإلكتروميكانيكية الحديثة، وغيرها من الأعمال.