أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. عن قيام الشركات التابعة لها بتأسيس 6 شركات تجارية جديدة في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة والإطعام. وكشفت استثمار القابضة عن أسماء هذه الشركات كما يلي: 1. فندق ذا بالاس التابع لشركة استثمار فينتشورز للتطوير العقاري. 2. فندق تلال التابع لشركة استثمار فينتشورز للتطوير العقاري. 3. كويزينا الدوحة كيتيرينغ سيرفس التابعة لكل من شركة اليغانسيا كيتيرينغ وشركة كويزينيا ش.م.ل. 4. تي دبليو للضيافة وتنظيم الحفلات والمناسبات التابعة لكل من شركة اليغانسيا كيتيرينغ وشركة تاتش وود. 5. سادل هاوس للضيافة التابعة لشركة اليغانسيا كيتيرينغ. 6. ديستينيشنز للتنمية والمناسبات التابعة لشركة استثمار فينتشورز للتطوير العقاري. يأتي تأسيس هذه الشركات الجديدة تحت مظلة استثمار القابضة كنتيجة طبيعية للانطلاقة الكبيرة وتوسع أعمال المجموعة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الحيوية الواعدة والتي يتزايد الطلب عليها بشكل مستمر، الأمر الذي يؤدي إلى تعظيم إيرادات الشركة وأرباحها. وكانت استثمار القابضة قد نظمت هيكلها في أبريل الماضي في خمسة قطاعات هي: الخدمات، المقاولات، الصناعات، المشاريع، والرعاية الصحية، وتضم هذه القطاعات حالياً 45 شركة. وبهذ المناسبة قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: نسعى بشكل مستمر إلى مضاعفة النمو وزيادة قيمة المساهمين بالشركة، من خلال استراتيجية معالمها التوجهات المستقبلية، وإنشاء إطار عمل أكثر فعالية لخدمة عملائنا، بالإضافة إلى إدارة مشاريعنا وخدماتنا المتنوعة بتناغم وديناميكية بأرقى جودة وأعلى درجات الاحترافية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 مايو إلى 26 مايو 2022، 431 مليونا و082 ألفا و498 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، قد بلغ 301 مليون و061 ألفا و994 ريالاً قطرياً.

حافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه على مدار الأسبوع الجاري، على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجله خلال تعاملات الأسبوع، ليخسر نحو 28.390 نقطة بما يعادل نسبة 0.220 بالمئة، ليهبط إلى مستوى 12,800 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم. وفي هذا السياق وصف السيد وليد عبد الله الفقهاء المحلل المالي التماسك الذي أبداه مؤشر بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع، التراجعات الأسبوعية التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية ونزوله عن مستوياته القياسية التي وصلها، بالتراجع التصحيحي. وتوقع الفقهاء في تصريح لوكالة الانباء القطرية /قنا/ أن يستفيد مؤشر السوق من توقعات النمو التي تم الكشف عنها مؤخرا، والتي اشارت إلى نمو الاقتصاد القطري سيبلغ العام الجاري نحو 3.5 بالمئة، ونحو 4.5 خلال عامي 2023 و2024، بما يعكس صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات العالمية. وأشار إلى أن النتائج الجيدة التي حققتها الشركات في الربع الأول من العام الجاري، ستدعم المؤشر وتدفعه إلى مستويات أعلى، ومن المنتظر أن تعزز النتائج المالية للربع الثاني من العام هذا التوجه. ولفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 726.799 مليار ريال، مقابل مستواها الأسبوع الماضي البالغ 718.044 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1.21 بالمئة. وأوضح الفقهاء أن بورصة قطر نجحت في استقطاب سيولة ضخمة وصلت إلى مستويات قياسية في شهر مايو الماضي، بما يعد ترجمة للثقة التي تحظى بها الشركات القطرية المدرجة في البورصة، خاصة مع دخول المراجعة نصف السنوية للشركات القطرية لمؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي حيز التطبيق بداية من 31 مايو الماضي وما رفقه من ضخ لسيولة إضافية في السوق. وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم خلال الأسبوع المنتهي اليوم بلغت 6.127 مليار ريال، من خلال بيع 1.080مليار سهم، نفذت بإبرام 123.578صفقة. وقال المحلل المالي وليد عبد الله الفقهاء ، في ختام تحليله الأسبوعي، إن جميع المؤشرات تؤكد أن الفترة القادمة ستكون أفضل خاصة في القطاع الصناعي، الذي سجل نمو بنسبة 10 بالمائة ومن المتوقع أن تشهد السوق أداء جيّد لمختلف القطاعات سواء المصرفي او النقل والعقاري، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي بدأت ملامح انتعاشه تظهر مع ارتفاع عدد زوار قطر مع تسارع وتيرة الاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في اجتماعها بتاريخ 29 مايو 2022 على تغيير اسم الشركة من مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إلى استثمار القابضة ش.م.ع.ق باللغة العربية ومن “Investment Holding Group Q.P.S.C” إلى “Estithmar Holding Q.P.S.C” باللغة الانجليزية. كما قامت استثمار القابضة بالإعلان عن تغيير مقرها الرئيسي ليصبح في برج The e18hteen في منطقة مارينا بمدينة لوسيل، الطابق 26. وبهذه المناسبة قال السيد/ هنريك كريستيانسن الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: يواكب الاسم والعلامة التجارية الجديدة التوجهات المستقبلية الاستراتيجية التي تتبعها استثمار القابضة، وانطلاقتها نحو توسيع أعمالها محلياً وإقليماً ودولياً في قطاعات الخدمات والصناعات والمقاولات، وقطاعات جديدة واعدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة والخدمات، والانشاءات مسبقة الصنع modular construction.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع الثالث لفريق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلف بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)، والذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس واختتمت اعماله اليوم. وناقش الفريق خلال الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالاتصالات الراديوية، وذلك بهدف تنسيق المواقف وبلورة وجهات نظر مشتركة حول القضايا الرئيسية قبل المشاركة الرسمية في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي سيعقد تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات نهاية العام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخلل أعمال الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال المؤتمر، ومناقشة مجموعة من التقارير الصادرة عن مجموعات العمل التابعة للفريق، كما تضمن جدول الأعمال عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخمسة التابعة للفريق، واستعراض نتائج الاجتماعات السابقة التي تناقش الأمور المتعلقة بالطيف الترددي. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أحد أهم المؤتمرات العالمية على روزنامة الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على المشاركة فيه لمواصلة لعب دور رئيسي في تشكيل المناقشات الدولية واتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الطيف الترددي لحماية المصالح الوطنية لدولة قطر. ويُعقد المؤتمر كل ثلاث أو أربع سنوات بهدف استعراض ومراجعة، حسب الاقتضاء، لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي، والشبكات الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بالإضافة إلى معالجة أي مسائل تتعلق بالاتصالات الراديوية على المستوى العالمي. وتعتبر دولة قطر من بين الدول الأعضاء التي وقعت على هذه المعاهدة، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بالامتثال لأحكامها بالتوافق مع لوائح الراديو الخاصة. تعتمد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات على مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في رسم خطط الطيف الترددي الوطنية الخاصة بها على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام لحين عقد المؤتمر التالي حيث تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بعد المؤتمر بإصدار الخطة الوطنية لتوزيع الترددات الخاصة بدولة قطر والتي تعكس مخرجات المؤتمر، وتأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة، لتغطي كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران، والأمن، والطاقة. وتعد الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي، كما تعد دليل توجيهي للأفراد، والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في دولة قطر.

أدى سعادة السيد كلايد كاروونا وزير المالية والتوظيف في جمهورية مالطا، زيارة لجزيرتي /اللؤلؤة وجيوان/، اطلع خلالها على مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بها الشركة المتحدة للتنمية في الجزيرتين، بالإضافة إلى الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة. كما تعرف سعادة السيد كاروونا من السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، على مراحل تطور المشاريع وأهدافها وما تم إنجازه حتى الآن، إلى جانب المراحل المتبقية والتي يجري العمل فيها، وعدد المساكن والمرافق والمراسي البحرية العالمية والمواقع الأخرى الهامة. وتشهد جزيرة اللؤلؤة بشكل متواصل استقطاب العديد من الزيارات من قبل الوفود الزائرة لدولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية في الدولة وأحد النماذج المتفردة لمشروع شامل متعدد الاستخدامات، يقدم تجارب سكنية وترفيهية استثنائية. وتتميّز الشركة المتحدة للتنمية بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بالدولة وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. وتشمل نشاطات الشركة عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة وتبريد المناطق.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع الأدميرال فلافيو أوغوستو روشا، سكرتير الشؤون الاستراتيجية في المكتب الرئاسي في جمهورية البرازيل الاتحادية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والبرازيل، وسبل تطويرها.

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022، والذي انطلقت فعالياته اليوم، بمشاركة عالمية واسعة. مثل دولة قطر في الحفل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، الذي افتتح بدوره جناح دولة قطر في المعرض. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر: إن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من معرض هانوفر تحظى بأهمية كبرى، لا سيما وأنه يمثل أكبر حدث دولي متخصص في الصناعة والتجارة والاستثمار، يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا / كوفيد-19/. وأضاف سعادته أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي، تترجم حرصها على تكريس مبادئ الانفتاح الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون الثنائي مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم، ولا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، فضلًا عن بناء جسور التواصل بين الجهات الصناعية الحكومية والخاصة في دولة قطر والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة. وأشار إلى أن المعرض يقدم نافذة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين ومسؤولي كبرى الشركات الوطنية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الصناعية، ويتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ في جمهورية البرتغال. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير العلاقات بين قطر والبرتغال في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البرتغالية على الاستثمار في دولة قطر. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البرتغال بلغ حوالي 205.8 مليون دولار في العام 2021، كما يصل عدد الشركات البرتغالية بالدولة إلى 44 شركة تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة. كما اجتمع وكيل وزارة التجارة والصناعة، أيضا على هامش المعرض مع الدكتور فولكر تراير ، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية واستعرضا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لإقامة مشاريع تجارية وصناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وتشارك دولة قطر في المعرض بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترًا مربعًا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية. كما يضم جناح الدولة عددًا من الشركات الخاصة، كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، وكيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر. ويتضمن جدول أعمال جناح دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الدولي عدة فعاليات لتسليط الضوء على التطور الاقتصادي في الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة، ومنها جلسة بعنوان /المستقبل هو الآن: فرص الاستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية/، والتي تنظمها وكالة ترويج الاستثمار بمشاركة عدد من الجهات، من بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال. وتهدف الجلسة النقاشية إلى التعرف على بيئة الأعمال في دولة قطر، والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين. إلى جانب ذلك، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة لأصحاب الشركات العالمية والمستثمرين للدخول للسوق القطري، والتوسع نحو أسواق المنطقة. كما يسلط جناح الدولة الضوء على الصناعات القطرية الرائدة، وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية، وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الذي شهده القطاع الصناعي. وبدورها، تستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، من خلال التطرق إلى القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، واستعراض الحوافز والمميزات والخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين. كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. يشار إلى أن النسخة الحالية من معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي يركز الضوء على التحول الصناعي، وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال. ويشمل برنامج المعرض عددًا من الجلسات الحوارية التي تتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية، والتقنيات السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد، وغيرها من المحاور المهمة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ستيفان ويل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، وذلك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر. وتعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.152 مليار دولار في العام الماضي، كما يبلغ عدد الشركات الألمانية في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

استعرض المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الجديدة، في نسخته الثالثة، الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لا سيما في المجال التكنولوجي. ويستهدف المنتدى، الذي ينظمه مجلس الأعمال القطري البولندي بالتعاون مع سفارة جمهورية بولندا بدولة قطر، تطوير التعاون المتنامي بين الدوحة ووارسو في العديد من المجالات ودفعه إلى الأمام عبر المزيد من التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والطيران والتكنولوجيا الرقمية، فضلا عن الحلول الأمنية والدفاعية. وقبيل انطلاق أعمال المنتدى، أكد سعادة السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، متانة العلاقات بين بلاده ودولة قطر، والرغبة المشتركة لدى الطرفين في تطويرها، قائلا لقد أصبحت دولة قطر شريكا مهما ووثيقا لبولندا في مجال التعاون الاقتصادي، وينبغي أن نواصل بناء روابطنا الاقتصادية على أساس الإمكانات الكبيرة لدى الجانبين.. إن اقتصاداتنا متكاملة مما يتيح لنا فرصا للتعاون في قطاعات جديدة. وأكد سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، أن المنتدى فرصة جديدة لتعزيز أطر التعاون القائمة بين قطر وبولندا، وخلق علاقات شراكة قوية بين البلدين، وقال: نحن نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات القطرية لبلادنا ونود أن يكون المزيد من الشركات البولندية موجودا هنا في قطر .. نعتقد أن تعاوننا في قطاع مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون واعدا جدا ويمكننا من تطوير هذه العلاقات أكثر. ونوه في هذا الصدد بالبنية التحتية الممتازة في قطر والإطار القانوني الودود للغاية الذي يقدمه مركز قطر للمال ويجذب الشركات من بولندا من قطاعاته وأيضا من الخدمات الأخرى، وهو ما يسمح للشركات البولندية بتوسيع نشاطها في قطر ويمنحها بوابة المرور إلى آسيا وإفريقيا. ورأى أن أهمية المنتدى تنبع من الدور الذي تلعبه التقنيات الجديدة في عالم اليوم بحيث أصبحت هي قاعدة النجاح، مبينا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بولندا يشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 250 ألف عامل، الأمر الذي يمكن للشركات في قطر الاستفادة منه. واعتبر أن بلاده حاليا هي واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الشرقية، ولديها طموح متنام لتصبح مركزا للطاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطر تزود بولندا بحوالي 30% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وهي مساهمة كبيرة تجعلها شريكا مهما لبلاده. أما السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فاعتبر في كلمة بالمنتدى، أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية، إذ تساعد على توفير الوقت وتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد وإجراء مزيد من الأبحاث، وباتت عنصرا حاسما في التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وقال إن مركز قطر للمال انطلاقا من هذا الفهم دعم دائما تطوير تقنيات جديدة والوصول إليها وهو أمر واضح في الشراكات التي نبنيها، مشيرا في هذا الصدد إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها قطر لشركات التكنولوجيا من خلال قطاع الخدمات المالية المتطور بها، وإلى عدد من مبادرات المركز في هذا النطاق، ومستعرضا بعض الأرقام ذات الصلة بدعم القطاع الرقمي لسياسة التنويع الاقتصادي في قطر. كما تناول الجيدة الدور الذي يضطلع به مركز قطر للمال كمنصة مصممة لتسهيل تأسيس الأعمال التجارية والعمل في السوق المحلية والتوسع في مناطق أخرى، في تقديم مجموعة واسعة من حلول الشركات. من جانبه سلط السيد دانيال ديبالا رئيس مجلس الأعمال القطري البولندي، الضوء على المجلس باعتباره منظمة أعمال غير ربحية مسجلة منذ بضع سنوات في مركز قطر للمال، وتطرق لبعض الإحصائيات التي تبرز مكانة بولندا كمركز للتكنولوجيا في أوروبا. وفي عروض تقديمية مماثلة، تطرق متحدثون من كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية وهيئة المناطق الحرة في قطر، لأهم المعلومات الاستثمارية التي تهم مجتمع الأعمال البولندي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /32.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة، ليصل إلى/12/ ألفا و/861.35/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /140/ مليونا و/843/ ألفا و/057/ سهما، بقيمة /440/ مليونا و/954/ ألفا و/751.811/ ريال، نتيجة تنفيذ /12826/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة ، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /721/ مليارا و/602/ مليون و/720/ ألفا و/463.040/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/044/ مليونا و/557/ ألفا و/634.930/ ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر. وفي كلمته خلال الافتتاح أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن النشـاط الاقتصـادي في دولة قطر اليوم أقوى بكثير ممـا كـان عليه في عـام 2020 ، حيث تتبوأ مكـانـة متميزة بوصفها إحـدى الـدول الرائـدة في العـالم في إنتـاج وتصدير الطـاقـة النظيفة المتمثـلة بالغـاز الطبيعي المسال. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن اقتصاد الدولة أثبت قوة ومرونة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضھا تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، نتيجة توجيھات القيادة الرشيدة، وخطة الدعم الاقتصادي والمالي التي تم تنفيذھا لمسـاعدة القطاعات المتضررة من إجراءات الحد من تفشـي الوباء. وأضاف أن الدولة نجحت في حمايـة المجتمع من الآثـار الكارثية للوباء من خلال اتباع نھج متوازن واتخاذ تدابير وسياسات في مجال الصحة العامة مما سمح بعودة الحياة الطبيعية بشكل سلس وآمن. وأكد محافظ المركزي : إن مؤتمر اليوروموني يضع أمام الجميع اليوم تحديات كبيرة تتمثل في التخطيط السـليم للمستقبل، حيث شھد العامان الماضيان أحداثا تشير إلى مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وإلى أھمية جاھزية واستباقية البنوك المركزية لمواجھة تلك التحديات. وشدد على أن وجود الاقتصاد المرن يوفر ركيزة قوية تساعد على التخطيط للمســتقبل، فتتضح ھذه المرونة من خلال البيانات المرتبطة بالميزانية الحكومية والحساب الجاري، والاحتياطات الرسمية للدولة، وقوة القطاع المالي، بجانب التنويع الاقتصادي،لافتا إلى أن الآفاق لا تزال مشـرقة، حيث إن النـشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش مدفوعا بعوامل عدة منھا انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاسـتعدادات لاسـتضـافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وأضاف أنه ومع ارتفاع أســعار النفط والغاز العالمية تتوقع المؤسـسات الدولية نموا أعلى للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 3.5، ومن ناحية أخرى، تظھر مستويات التضخم معتدلة نسـبيا وفقا للمعدلات العالمية التي نشـھدھا، مع الإشـارة إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية في أوروبا لم تؤثر بشـكل كبير على مستويات التضخم حيث إنھا ظلت معتدلة. وقال سعادته :إنه على الرغم من انخفاض المخاطر المرتبطة بالوباء، يتوجب علينا التشـديد على ضـرورة مراقبة مخاطر اضـطرابات سـلاسـل التوريد عن كثب. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر أنه على الرغم من صـعوبة التحديات التي شھدھا القطاع المالي العالمي خلال الفترات الأخيرة، لا تزال البنوك القطرية تتمتع بقـدر جيـد من الرسـملـة وارتفـاع السيولة والحفـاظ على جودة الأصـول، كما ظلت ربحية البنوك مسـتقرة في حين لا تزال نسـبة القروض المتعثرة تعتبر ضـمن الأدنى في المنطقة. وأضاف: علاوة على ذلك، تمكنت البنوك من دعم عملائها والمقترضين أثناء الجـائحـة، وھو مـا يؤكـد على قوة وفـاعليـة الأنظمـة المصـرفيـة مـدعومـة بـالإطـار التنظيمي والإشــرافي، حيث إننا وضــعنا نصــب أعيننا لدى اتخاذ الإجراءات المختلفة أھمية ضــمان الاسـتقرار المالي والاقتصـادي. وقال محافظ المركزي إنه وفقا لنتائج البيانات الإيجابية التي حققھا الاقتصـاد والقطاع المصـرفي، بصـفة خاصـة، لدى تقييم المرحلة الأخيرة، فقد تم اتخاذ قرار بدء مرحلة الخروج التدريجي من إجراءات دعم القطاع المصـرفي، حيث تم وضـع خطة لإنھاء التسھيلات التي قدمھا المصرف المركزي للبنوك مع نھاية العام الجاري، بالتزامن مع التقييم المرحلي لوضـع البنوك ، كما تم رفع معدلات أسـعار الفائدة تماشـيا مع سـياسـة الحفاظ على سـعر الصـرف، مع اسـتمرار التأكيد على متابعة كـل مـا يخص التطورات العالمية من أجـل حمـايـة قوة قطـاعنـا المصـرفي وسـلامته. وأوضح المحافظ أنه ومع توقع اسـتمرار أسـعار النفط عند متوسـط معدلاته الحالية، سيعمل ذلك على دعم الانتعاش المستمر في النمو الاقتصـادي للدولة على المدى المتوسـط، مما يسـمح لنا بامتصـاص دورة التشديد المالي التي بدأتھا بالفعل معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وقال إن مصـرف قطر المركزي يعمل من خلال مبـادرة تطوير البيئـة الرقابيـة التنظيمية على تعزيز المجتمع الرقمي والبيئة المالية المتطورة والتي نسـعى من خلالھا لجعل قطر دولة رائدة إقليميـا في مجـال الخـدمـات المصـرفيـة الرقميـة. وفي هذا السياق ذكر محافظ مصرف قطر المركزي بالمبادرات التي نفذها المصرف للتسـريع في ذلك، حيث قام بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط اعرف عميلـك الإلكترونيـة. وقال إنه لتلبيـة احتيـاجـات الـدفع المتزايـدة للمقيمين والزوار، تم زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا المـاليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لھا، بما يضـمن أن تكون ھذه الشـركات خيارات دفع أكثر كفاءة وأمان وفاعلية. وأكد أنه - وكجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع - سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بـإنشـاء البنيـة التحتيـة اللازمـة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية، وفي ھذا الصـدد، يعمل المصرف على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا بإذن الله خلال الربع الأخير من ھذا العام.

أكد السيد تميم الكواري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة عززت موقعها بين الأسواق المالية الرائدة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والإفصاح والشفافية والاستدامة بما يخدم عمليتي التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر. وأشار الكواري خلال الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس بورصة قطر إلى أن الحكومة أولت البورصة أهمية خاصة منذ تأسيسها كونها تمثل إحدى المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة قطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى قطاع سوق رأس المال، وتعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال إن البورصة منذ بداية عملياتها في شهر مايو 1997 وحتى الآن حققت تطورات هيكلية وتنظيمية وتشغيلية لافتة تمثلت في تطوير البنية التحتية الالكترونية والمنتجات المتداولة ورفع مستوى الوعي الاستثماري. وحققت بورصة قطر على مدى خمسة وعشرين عاما نجاحات وإنجازات هامة تمثلت في جذب مجموعة كبيرة وجديدة من المستثمرين وإطلاق باقات جديدة من الخدمات والأنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى حزمة من المنصات الرقمية المبتكرة والتقنيات الذكية التي سهلت على العملاء والمؤسسات ممارسة الأعمال الاستثمارية بسهولة ويسر. وتمثل بورصة قطر بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها إحدى أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر باعتبارها المكان الأمثل لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، وهي منصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها. وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري.

نجح بنك قطر الأول (شركة مساهمة عامة قطرية) في إتمام عملية التخارج من مبنى جيفرسون سكوير Jefferson Square، وهو أول استثمار عقاري مشترك له يقع في وسط بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بيان صادر عنه اليوم، ذكّر بنك قطر الأول باستحواذه على جيفرسون سكوير، وهو مبنى سكني للعائلات من الفئة A، في يونيو 2017، كجزء من برنامج الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويعدّ هذا التخارج الثاني من نوعه للبنك في مجال الاستثمار العقاري بأمريكا، بعد نجاح عملية التخارج من مشروع شقق Kennedy Flats في كونيتيكت في شهر أكتوبر 2021. والعقار هو واحد من عدة عقارات سكنية للعائلات من فئة A المنتشرة في وسط مدينة بالتيمور، ويضم أكثر من 300 شقة، ويقع على مقربة من جامعة جون هوبكنز، ما جعل منه فرصة استثمارية جذابة للغاية للبنك في عام 2017. وكانت فترة الحيازة المتوقعة لهذا الاستثمار خمس سنوات، غير أنّ بنك قطر الأول أخذ في الاعتبار التوقعات الإيجابية لسوق العقارات الأمريكية، وقرر التخارج قبل ذلك، وسيتمكن المستثمرون من استعادة رأس المال المستثمر، بالإضافة إلى معدل عائد داخلي تبلغ نسبته أكثر من 8 %.

قدم مصرف قطر المركزي، مجموعة من النصائح حتى لا تقع ضحية عمليات الإحتيال المالي التي تطورت مع تطور التكنولوجيا. وأكد مصرف قطر المركزي، في تدوينة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه النصائح تحمي وتساعد على توخي الحذر لتجنب أي خسائر وأبرز هذه النصائح. لا تستخدم حسابك البنكي في عمليات تحويل أو استلام أموال من أفراد أو جهات مجهولة. لا تمنح صلاحية استخدام حسابك البنكي لأي فرد أو جهة. لا تفصح عن البيانات السرية لحسابك البنكي ولا تشاركها مع أي فرد أو جهة. في حال اشتباهك بالتعرض لعملية احتيال مالي، قم فوراً بإبلاغ البنك الذي تتعامل معه لإيقاف جميع الخدمات المرتبطة بحسابك البنكي. وقم بتقديم بلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنية المختصة في الدولة.

حقق فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، زيادة كبيرة خلال شهر ابريل الماضي مسجلا 167.3 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع ابريل من العام 2021، بينما زاد بنسبة 28.1 في المئة عن مارس من العام الجاري. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022. وبلغت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي.. كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال بارتفاع نسبته 40.0 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي، تلتها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 12 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 5.8 في المئة. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال( 13.3 في المئة)، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال ( 7.5 في المئة) من إجمالي تلك القيمة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.77500 12.14300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17850 0.20600 يوان صيني 0.51800 0.56800 دينار تونسي 0000000 1.28800 درهم مغربي 0000000 0.39200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81600 2.94100 دولار استرالي 2.56700 2.67800 دولار نيوزيلندي 2.33800 2.46000 دولار سنغافوري 2.61800 2.73600 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00340 جنيه استرليني 4.46100 4.69500 يورو 3.81400 4.01700 فرنك سويسري 3.71600 3.89100 ين ياباني 0.02801 0.02954 كرونة سويدية 0.35000 0.40800 كرونة نرويجية 0.35400 0.41500 كرونة دنماركية 0.49100 0.57100 روبية هندية 0.04600 0.04873 روبية باكستانية 0000000 0.01891 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24919 الليرة التركية 0.20900 0.24400

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /50.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة، ليصل إلى/12/ ألفا و/874.6/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /111/ مليونا و/255/ ألفا و/67/ سهما، بقيمة /517/ مليونا و/941/ ألفا و/481.797/ ريال، نتيجة تنفيذ /17934/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت خمس شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /719/ مليارا و/838/ مليونا و/312/ ألفا و/047.870/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /723/ مليارا و/585/ مليونا و/465/ ألفا و/422.970/ ريال.

أعـلـنـت شــركة مــواصـلات كـروة عــــن اجـراء تغييـرات فــي مــســارات الـحـافــلات بـهــدف تـــحـــســـين ورفـــــــع كــــفــــاء ة شــبــكــة مــــــــســــــــارات الـــــحـــــافـــــلات الـــــتـــــي ســــتــــبــــدأ عـــمـــلـــهـــا قريباً من خلال تشغيل عــــــــــــدد مـــــــــن المــــــحــــــطــــــات الـــجـــديـــدة اعـــتـــبـــاراً مــن 15 يــونــيــو المــقــبــل، كــمــا أعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــركـــــة انـــــه سيتم تشغيل مسارات جــــديــــدة فــــي الاســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة والــــغــــاء المـــــســـــارات الــقــديــمــة تدريجياً وذلك بدءاً من الاحد المقبل.

توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% بشكل عام خلال العام الجاري 2022، بدفع من نمو القطاعات النفطية وغير النفطية. جاءت هذه التوقعات في تقرير للبنك الدولي، أصدره اليوم الاثنين، عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ. ووفق التقرير، فتقديرات البنك الدولي تشير إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، ونمو الاستهلاك بنسبة 4.8% مدفوعاً باستضافة بطولة كأس العالم 2022. واعتبر التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا أثناء العام 2021 وأوائل عام 2022. وأشار إلى أن التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.