تمثلت أبرز خطوات وأولويات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 2012 – 2013 في إكمال المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، إضافة إلى تدابير اتخذتها في شأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة، وجاء ذلك في سياق رؤية وضعت برامج محددة تهدف لتنفيذ السياسات الاقتصادية، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات. وفي إطار الحرص على حماية المستهلك والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، نفذت الوزارة 3126 حملة تفتيش شملت 77859 محلا تجاريا وتلقت 3717 شكوى جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم ضبط 1511 مخالفة، كما جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية "استدعاء" 24 سلعة معيبة شملت أنواعاً مختلفة وفي هذا الإطار سحبت 1272 عينة وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للفحص، كما قامت الوزارة بعدد من حملات التوعية الاستهلاكية وأعدت إصدارات تضمنت ضمن أهدافها نشر ثقافة المنافسة. الفريق التفاوضي وتعددت أدوار الوزارة خارجيا، وكان في صدارتها أنها قادت الفريق التفاوضي للتجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول أخرى من أجل إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وتم هذا الجهد في إطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة قطر بتلك الدول ومنها تركيا والهند والميركسور، ودول "الافتا" وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والصين. وزودت الوزارة في هذا السياق منظمة التجارة العالمية بـ"إخطارات" دولة قطر لعام 2013 ، كما عملت على متابعة مبادرة دولة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالالتزامات الجمركية وغير الجمركية. وتم إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حماية المستهلك في مجال التدريب ومراجعة القانون وعقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية و"ترتيب" دولة قطر والعمل على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المؤشرات، كما قامت بفحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشهادات منشأ صادرة للدول الأجنبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية. جذب الاستثمارات وشكل الاهتمام بجذب الاستثمارات أحد الأولويات في وزارة الاقتصاد والتجارة وشكلت الوزارة في هذا السياق لجنة مشتركة من جهات معنية في دولة قطر لتقويم طلبات الاستثمار الأجنبي بما يسهل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وأعدت تقارير عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الأخرى وقدمتها للجهات المعنية في الدولة. الأمن الغذائي وعلى صعيد أنشطتها المحلية أنهت الوزارة المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، فضلا عن إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق ضمن مشروع برنامج قطر للأمن الغذائي. كما اقترحت معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وتم إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، واضطلعت بإعداد التقرير النهائي عن سوق مواد البناء الأولية وإطلاق مؤشر الأسعار لمواد البناء الأولية، إضافة إلى إعداد مبادئ تنظيمية لسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام إجراءات الخدمات الخاصة بإدارة حماية المستهلك والتي تتمثل في التنزيلات والعروض الترويجية والشكاوى. النقل العام ونفذت الوزارة مشروع خدمات النقل العام الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالسفن وبناء قاعدة معلومات لإدارة النقل العام ومنها جوازات البحارة والتدقيق على السفن والتراخيص الخاصة بها، وإعداد اللائحة الخاصة بنظام عمل اللجنة المشكلة بشأن مشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي "إكسبو 2015" ومشروعات القرارات الخاصة بعمل اللجنة. ووضعت الوزارة في هذا السياق صياغة محددة لجميع أنواع عقود المشتريات التي تقوم بإبرامها ، و"باتت هذه الصياغة محل اتفاق مع ديوان المحاسبة وشبه اتفاق مع إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل". معوقات التصدير وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم الوزارة تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى والتفاوض مع بعض الدول حول اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وعقد لجان تجارية مشتركة مع عدد من الدول. كما تسعى لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، هذا فضلا عن مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، كما يجري العمل على دراسة احتياجات سوق المخازن في الدولة بالتعاون مع جهاز الإحصاء لإعداد وطرح مناقصة المخازن الاقتصادية لسد نقص المخازن التجارية. مراقبة السلع ويهدف مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة إلى خلق نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونيا، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، وتهدف الوزارة من ذلك الى اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وربطها بالعدد الإجمالي للسكان لإعطاء مؤشرات ذات قدرة على الإنذار المبكر، وبالأخص في مجال السلع الأساسية وإعطاء مؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع. تأسيس الأعمال كما يهدف مشروع " برنامج تأسيس الأعمال " إلى جذب المستثمرين من داخل وخارج دولة قطرعبر تسخير التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتوفير واجهة حكومية موحدة (نافذة واحدة) من خلال قنوات متعددة تشتمل على جميع العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، ويمكن هذا النظام رجال الأعمال من التعامل مع "حكومة واحدة متكاملة"، إضافة إلى تغيير آلية منح خدمات تأسيس الأعمال التجارية من نموذج يخدم الجهة المانحة إلى نموذج يركز بشكل أكبر على خدمة المستثمر، وإنشاء قاعدة معلومات مركزية للأعمال التجارية يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها. تجارة التجزئة وتستعد وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة عن سوق تجارة التجزئة الحديثة وتهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات مخلة بالمنافسة أو "إساءة استخدام المركز المهيمن" في هذه التجارة، وهناك أيضا التوسع في دراسة سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات وإعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير لحوم الدواجن، إضافة إلى إعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. التشريعات وفي مجال التشريعات أبدت الوزارة مرئياتها حول مقترح تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث وافقت وزارة المالية على أكثر من 90 بالمائة من مرئيات الوزارة على القانون الجديد، واضطلعت بإعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات التي تتألف منها الوزارة بعد إضافة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مقترح وتعليق على تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين. كما راجعت التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي، إضَافة إلى إعداد مشروع قرار وزاري لتنظيم الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بعد الدراسة مع الإدارة الفنية المختصة. مشروع قانون وانتهت الوزارة من مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عدد من العقود مع شركات مختلفة بشأن مشروعات نظام اكتشاف ومعالجة الثغرات، وشراء نظام منع الاختراق عن طريق الشبكة System IPS . ورفعت مسودة مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بالرخص التجارية والباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية إلى الجهات المختصة، وأقيمت ورشة عمل حول قانون المنافسة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيها الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) وتم إعداد مقترح بتعديل أحكام القانون 19 لسنة 2006 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. العمل الداخلي وتولي الوزارة اهتماما بتحديث العمل داخل أجهزتها الداخلية، وتمت إعادة النظر في نماذج تقويم الأداء السنوي للموظفين بما يضمن عدالة التقييم وملاءمة عناصره ودرجات كل عنصر طبقا لطبيعة الوظائف ونوعية الأنشطة والأعمال الخاصة بقطاعات الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء خدمات وسياسات إدارة الموارد البشرية بالوزارة بما ينعكس أثره على مستويات الأداء المؤسسي العام للوزارة. وفي سبيل تسهيل الإجراءات على المراجعين حددت الوزارة مواقع خارجية للنافذة الواحدة خارج مبنى الوزارة بعد نجاح هذا المشروع، كما نفذت مشروع نظام مراقبة الأجهزة الذي يهدف إلى توفير خدمة مراقبة أجهزة الحاسب في الوزارة للتأكد من حالتها. وجرى تطبيق مشروع نظام الفاكس الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمة الفاكس المركزي لتسهيل تداول الوثائق غير الإلكترونية بين موظفي الوزارة وتوفيرها بصيغ مختلفة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة، وتنفيذ مشروع النسخ الاحتياطية والذي يهدف إلى نسخ المعلومات بالكامل نسخة طبق الأصل من حيث التطبيقات والبيانات وتستخدم في حالة حدوث أي تلف للمعلومات.

أكد عدد من المستثمرين في البورصة أن إنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر خطوة تدفع إلى تحسين أداء البورصة وجذب إستثمارات جديدة وتشجيع فئة جديدة من المستثمرين لدخول السوق والقيام بعمليات البيع والشراء. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مثل هذه المبادرات تصب في مصلحة السوق وتدعم الثقة في البورصة وتعطي المساهمين امكانية أكبر لمعرفة الوضعية المالية للشركات المدرجة. فيما أكد المستثمر سعيد الصيفي أن إنشاء الشركة يدعم مناخ الإستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى عموم المستثمرين. وهو ما يكون له الانعكاس الايجابي على التعاملات ويرفع من مستوى السيولة المتداولة في البورصة. يذكر أن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قال في كلمته أمام مؤتمر "يوروموني قطر" إن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيدا لطرح السندات، وأضاف سعادته أنه تم إنشاء إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

في إطار إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص منحت الوزارة خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 تراخيص لتأسيس عدد من الشركات المختلفة ومكاتب التمثيل التجاري وصناديق الاستثمار بينها 12 شركة مساهمة (مساهمة خاصة) و2825 شركة ذات مسؤولية محدودة "الشخص الواحد" و301 شركة أجنبية، إضافة إلى تأسيس 6 مكاتب تمثيل تجارية عالمية و159 سجل قيد جديدا لمكاتب مراقبي الحسابات وتأسيس 4 صناديق استثمار.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 10486 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 284.6 مليون ريال ونفذت 4078 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 39 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 553,978 مليار ريال خلال إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 559,458 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم ليكون اجمالي المكاسب المسجلة في أسبوع قرابة 5.5 مليار ريال. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين خلال جلسة اليوم بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة ،وعملية البيع 5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة ،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة ،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 21 شركة ،وعملية البيع 613 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 64% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 37% اجمالي نسبة الشراء مقابل 36% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 75.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 52.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 28.6 مليون ريال ،وقطاع التأمين 1.7 مليون ريال وقطاع العقارات 70.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 45.1 مليون ريال وقطاع النقل 10.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 115 مليون ريال وباعوا ب113.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 63.7 مليون ريال والبيع 68.8 مليون ريال .والأفراد الأجانب شراء 54.7 مليون ريال والبيع 55.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 51.1 مليون ريال والبيع 46.7 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 179 مليون ريال مقابل 183 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 106 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 102 مليون ريال اجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا ب41 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 3.7 مليون سهم بسعر 11.47 ريال والمتحدة للتنمية 1.3 مليون سهم بسعر 23.50 ريال وبروة مليون سهم بسعر 30.90 ريال والريان 555 ألف سهم بسعر 30.90 ريال وودام 530 ألف سهم بسعر 55.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا ودام 4.7% بسعر 55.50 ريال والعامة 2.3% بسعر 49.50 ريال وأعمال 2.3% بسعر 15.55 ريال والمتحدة للتنمية 1.9% بسعر 23.50 ريال ومجمع المناعي 1% بسعر 87.30 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا زاد 1.1% بسعر 68.20 ريال ومخازن 0.7% بسعر 40.70 ريال والأهلي 0.7% بسعر 56 ريال وبنك الدوحة 0.5% بسعر 57 ريال ومزايا قطر 0.5% بسعر 11.52 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.2 مليون سهم ونفذت 1095 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 731 صفقة وقطاع الصناعة 425 ألف سهم ونفذت 766 صفقة وقطاع التأمين 28 ألف سهم ونفذت 17 صفقة.وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 833 صفقة وقطاع الاتصالات 3.7 مليون سهم ونفذت 491 صفقة وقطاع النقل 362 ألف سهم ونفذت 145 صفقة. والملاحظ أن السوق حافظ على توازنه دون أن يتمكن من كسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ،هذا وقد تقلصت حدة مبيعات المحافظ المحلية وسط مشتريات طفيفة للأجانب.

قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن عدد المشمولين بنظام مدّ الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس يشهد نمواً لافتاً، مشيرة في تقرير أن البيانات الإحصائية كشفت بأنه في دولة الكويت بلغ عدد المشمولين بهذا النظام 3782 مواطناً خليجياً في العام 2012م وبنسبة قدرها 41.1% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 3706 مواطنين في الإمارات العربية المتحدة وبنسبة قدرها 40.3%، أما في دولة قطـر فلقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1472 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 16%، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 180 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 2%، كما بلـغ عـددهم 42 مواطناً خليجياً و19 مواطناً خليجياً في كل من سلـطنة عمان والمملكة العـربية السعـودية، على التوالي. وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون تصدر المواطنين السعوديين لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطناً وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخـرى في العـام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي. تفاصيل التقرير تجدونها بجريدة الشرق غداً الجمعة

تقدمت ميرسك قطر للبترول الراعي الرئيسي لموقع قلعة الزبارة الأثري بالتهنئة لهيئة متاحف قطر بمناسبة إدراج منظمة اليونسكو للزبارة كأول موقع قطري أثري على لائحتها الخاصة بالتراث العالمي. وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية قامت ميرسك قطر للبترول برعاية مركز الزوار الخاص بالموقع مما يتيح فرصة للجماهير لاطلاع على التراث الثقافي والطبيعي للموقع، وسيحتوي المركز علي مكتبة لبيع الكتب والمجلدات الخاصة بتاريخ الموقع، بالإضافة إلى تقديم عروض تفاعلية تبرز أهمية الزبارة كمعلم تاريخي وطني. وبهذه المناسبة، عبر نائب المدير العام في ميرسك قطر للبترول الشيخ فيصل آل ثاني عن سروره بدعم ميرسك لجهود هيئة متاحف قطر في موقع الزبارة وأضاف" "تسعى ميرسك قطر للبترول دوما إلى دعم المجتمع المحلي والمشاركة في النهضة التي تشهدها الدولة، فمن خلال إطلاقنا لبرامج المسؤولية المجتمعية المختلفة، خاصة مبادرة العمل من أجل قطر والتي تندرج تحتها رعاية موقع الزبارة، نأمل أن تعود هذه المبادرات بالنفع والفائدة على دولة قطر". وتشمل رعاية ميرسك قطر للبترول لموقع الزبارة على عدة جوانب، تبدأ بتمكين الطلبة والمعلمين من التفاعل مع برنامج النشاطات التعليمية الشامل من خلال جناح تقديم المعلومات وهو قيد التخطيط، وتشمل الرعاية أيضا إمكانية تنظيم زيارات خاصة للطلاب إلى الموقع، وستنظم أيضا محاضرات وعروض حية وورش عمل لصناعة الفخار للمدارس بالإضافة إلى عروض حية لكيفية صناعة حفريات صناعية، كما ستُتَاح الفرصة للطلبة الصغار لمحاكاة عملية التنقيب عن الآثار. وستدعم ميرسك قطر للبترول أيضا البرامج التدريبية للمعلمين لمساعدتهم على وضع مخططات تفصيلية تبرز تاريخ قلعة الزبارة وهي خطوة تؤكد على أهمية الحفاظ على التراث، بالإضافة إلى دعم الشركة للبرامج التوعوية الخارجية المدارس والتي تهدف إلى حث الطلبة على الاهتمام بالنشاطات التراثية والأثرية.

دشن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم الشعار الرسمي لمشروع مجمع السجيل للبتروكيماويات البالغة تكلفته التقديرية ما بين 5.5 – 6 مليارات دولار، والمتوقع أن يكتمل في العام 2018 . كما وقعت كل من قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) عقود التصاميم الهندسية الأولية للمجمع المزمع إقامته في مدينة راس لفان الصناعية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، أن مشروع السجيل سوف يعزز من مكانة دولة قطر كمنتج عالمي ورائد للبتروكيماويات. وقال "إن هذا اليوم يشكل برهانا جديدا على التزامنا بطموحات رؤية قطر الوطنية 2030، التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كما أننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتحقيق أهدافنا التنموية وتلبية احتياجاتنا الاقتصادية دون إغفال حقوق الأجيال القادمة والحفاظ عليها، واليوم هو إثبات لالتزامنا هذا". وأضاف سعادته أن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة تستهدف تسخير الإمكانات الهائلة في قطاع البتروكيماويات والشروع في التوسع بشكل كبير في قطاع الصناعات التحويلية، لذا "فنحن نهدف إلى رفع إنتاجنا من البتروكيماويات ليصل إلى 23 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2020". يذكر أن المشروع سيضم وحدة تكسير بالبخار مختلطة التغذية ذات مستوى عالمي صممت لتنتج 2.2 مليون طن متري سنوياً من البوليمرات بما فيها راتنجات البولي اثيلين والبولي بروبالين. وسيكون مجمع السجيل للبتروكيماويات فريداً من نوعه نظراً لطبيعة اللقيم المختلط المستخدم فيه، وتأكيدا أيضاً على الفاعلية الإنتاجية، ومدخلاً ثابتاً لبداية تصنيع لبنات البناء من مصادر كيميائية، وفي ذات الوقت سوف يزيد من تنافسية منتجات دولة قطر حول العالم. وسيتم تشغيل المصنع بعدة أنواع من اللقيم في آن واحد، كالإيثان والبيوتان والنافتا لتأكيد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والسماح بمزيد من المرونة والتنوع في المنتجات.

كشفت شركة الديار القطرية عن الإنتهاء من تنفيذ جميع مرافق البنية التحتية الأساسية بمدينة لوسيل، مشيرة الى انه مع نهاية الربع الأول من العام المقبل سوف تستقبل منطقة "جبل ثعيلب" الشمالية طلائع سكانها، كما ستشهد مدينة لوسيل في مطلع العام 2016 تشغيل القطار الخفيف". وقالت في بيان صحفي اليوم انه يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع إنشاء جسرين معلقين بالكابلات للمشاة يربطان بين جزر قطيفان. وقال السيد خالد محمد السيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية إن أعمال تشييد مدينة لوسيل تسير وفق جدول زمني متسارع، وتعتزم الشركة إستقطاب القطاع المالي بأكمله، وتوفير مساكن للعمالة المتوسطة لتخفيف العبء عن مدينة الدوحة. ويتم حالياً تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع بتكلفة إجمالية 1.63 مليار ريال، وتم حتى الأن إنجاز 22% من المشروع. وتشهد المشاريع الخارجية لشركة الديار القطرية تقدماً نوعياً في عمليات التنفيذ طبقا للجداول الزمنية، حيث تمتلك شركة الديار القطرية 49 مشروع حول العالم، ومن المتوقع افتتاح مكتب الديار القطرية في الولايات المتحدة قريباً، كما تم استئناف العمل في مشروع أتاكوي بتركيا، ومن المتوقع البدء في أعمال الإنشاء بمشروع ثكنات تشيلسي في لندن بحلول صيف 2014. تفاصيل أوفى تجدونها بجريدة الشرق غداً الخميس

تمتلك شركة الديار القطرية 49 مشروعا حول العالم، ولقد اختارت الإدارة التنفيذية للديار أن تلقي الضوء على بعض المشاريع التي كانت تعاني من تأخير ومشاكل فنية، واستطاعت الإدارة الجديدة بفضل الله التغلب عليها وتجاوزها والمضي قدماً فيها منها: مشروع "سيتي سنتر دي سي" تشهد المشاريع الخارجية لشركة الديار القطرية تقدماً نوعياً في عمليات التنفيذ طبقا للجداول الزمنية، وأبرز هذه المشاريع هو مشروع "سيتي سنتر دي سي" في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي يعد أول الاستثمارات القطرية العقارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع افتتاح مكتب الديار القطرية في الولايات المتحدة قريباً، ليباشر مهامه التسويقية والإدارية للمشروع، وقد قام مؤخراً سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بزيارة تفقدية للمشروع، وأعرب عن فخره بمستوى الإنجاز والجودة الشاملة للمشروع. ويتميز مشروع "سيتي سنتر دي سي" بأنه الأكبر والأول من نوعه الذي يجري حالياً في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث لم يسبق إنشاء مشروع مماثل في أي من مدن الولايات المتحدة، ويمتد على مساحة 10 أفدنة، في جادة نيويورك، حيث سيتم إنشاء حي للمشاة مع مرافق تجارية على قاعدة ستة مبان تضم وحدات سكنية للإيجار والبيع، والمساحات المكتبية، كما يتضمن المشروع مواقف مغطاة للسيارات. مشروع أتاكوي تم استئناف العمل في مشروع تركيا بعد توقف لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد قيام الإدارة الجديدة للشركة بتذليل التحديات التي كانت تواجه المشروع، وقد تم التعاقد مع المقاول الرئيسي وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع. ويقع مشروع أتاكوي على ساحل بحر مرمرة بالقرب من مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول على بعد 10 دقائق من وسط المدينة التاريخية، ويعتبر من المشاريع التي تمثل قيمة كبيرة لشركة الديار القطرية، ويمتد على مساحة 125 ألف متر مربع، ويتضمن باقة متنوعة من الشقق السكنية والخدمية، بالإضافة إلى فندق ومنطقة لمحلات التجزئة. مشروع ثكنات تشيلسي يعتبر أكبر مشروع سكني للديار القطرية في لندن وأوروبا من حيث القيمة، وقد شهد المشروع نقلة كبيرة للأمام مع بداية أعمال الهدم وإعداد الموقع لعمليات البناء، وتعد هذه خطوة بارزة في تسليم المنازل الفاخرة الجديدة. وتم اختيار شركتي "بروجيكت بلو" للتطوير العقاري و"كيلتبراي" للأعمال الهندسية كمقاول هدم للبرجين، وقد بدأت أعمال الهدم في نهاية أكتوبر الماضي وسوف تستمر لمدة 22 أسبوعاً، كما قاربت مرحلة استكمال التصاميم للمرحلة الأولى من المشروع على الانتهاء، ومن المتوقع البدء في أعمال الإنشاء بحلول صيف 2014. وقد بدأت أعمال الهدم بعد المشاورات المكثفة مع الجهات المعنية بما في ذلك سكان المنازل والأحياء المجاورة، وذلك حتى يضمن مجلس مدينة ويستمينيستر تقليص تأثير أعمال الهدم على المجتمع المحلي إلى الحد الأدنى. ويتميز مشروع ثكنات تشيلسي، الذي تبلغ مساحته 51 ألفا و800 متر مربع، بارتباطه مع المجتمع المحيط به بشكل مباشر من خلال إتاحة الفرصة للمشاة ومستخدمي السيارات الوصول إليه بسهولة، حيث يتضمن التصميم العام للمشروع على مناطق سكنية و6 منازل، بالإضافة إلى مباني الشقق وكذلك المتاجر المحلية والمرافق الخدمية.

قال متعاملون أوروبيون اليوم إن قطر طرحت مناقصة عالمية لشراء 24 ألف طن من الأرز من الهند، وتقدم العروض في موعد أقصاه 23 ديسمبر الجاري، وقال المتعاملون إنه يشترط توريد أرز من النوع البسمتي.

استلمت شركة "الديار القطرية ديلانسي" 10 وحدات من الدفعة الأولى من هيئة التسليم الأولمبية، وأصبح بمقدور السكان الإنتقال إلى هذه الوحدات قبل نهاية نوفمبر 2013، وقد شهدت هذه الوحدات إقبالاً كبيراً وتم حجزها فور الإعلان عنها، حيث تم تأجير 30% من الوحدات في الأسبوعين الأولين من تاريخ طرحها. وفي هذا الصدد، قال الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني، المدير الإقليمي لمشاريع أوروبا: "تعتبر مشاريع الديار القطرية في لندن بصمة عقارية متميزة في بريطانيا، حيث تقدم الديار القطرية منتجاً عقارياً غاية في التطور، ويمزج بين الطراز المعماري التاريخي لمباني لندن والتصاميم العصرية التي تتضمن معايير المباني الذكية والمستدامة". وأشار إلى أن مشروع ثكنات تشيلسي يشهد تقدماً نوعياً في معدلات التنفيذ ووفق الجدول الزمني، فهذا المشروع النوعي يؤكد أهمية وتفرد الاستثمارات العقارية التي تشيدها الديار القطرية في لندن.

تعتمد مدينة لوسيل على المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، التي تعتبر بمثابة شهادة اعتماد للمباني الخضراء في دولة قطر، وتتكون من 6 نجوم تحدد مدى الالتزام بمعايير المباني الخضراء للمبنى، وتحفز شركة لوسيل المستثمرين والمطورين العقاريين للوصول إلى 3 أو 4 نجوم من خلال إتاحة الفرصة لهم للبناء بعدد أكبر من الطوابق، مما يساعد على تحقيق مردود الاستثمار فور بيع العقار أو تأجيره، ولقد قدمنا المرافق المختلفة مثل الكهرباء والماء بحيث يمكنهم بناء المزيد من الطوابق في مشاريعهم. ويقول المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل: "تعمل شركة لوسيل على تيسير الإجراءات الإدارية لكل المستثمرين والمطورين العقاريين في المدينة، لذلك تم إنشاء مبنى المجمع الإداري الذي يتلقى جميع طلبات المستثمرين للنظر فيها، وباستثناء موافقة الدفاع المدني تلك الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة، يتم إصدار جميع الموافقات والتصاريح وإجراءات عملية الموافقة". وأضاف قائلاً: "يتم الحصول على جميع الموافقات عن طريق لوسيل أو شركة "مرافق" وهي ميزة فريدة لكل الاستشاريين، فضلا عن عدم وجود أي تكاليف إضافية على الخدمات السابقة، فالهدف هو تسهيل الاستثمار في مدينة لوسيل، حيث يتم تقديم كل الوثائق المطلوبة، كما تقوم شركة لوسيل بفحص المباني للتأكد من عدم وجود أي تعارض في عمليات البناء أو في التنسيق المعماري العام للمدينة".

رسّخ فندق دبليو الدوحة مكانته كفندق الفخامة الراقية الأول في دولة قطر بحصده جائزة أفضل فندق لرجال الأعمال في الشرق الأوسط خلال الحفل الأول لجوائز مجلة كونديه ناست ترافلير الشرق الأوسط التي تُوزّع على فائزين يصوّت لهم قراء المجلة وتهدف إلى تقدير أفضل ما يقدّمه العالم في مجال السفر من مدن وجزر وفنادق ومنتجعات وسفن سياحية وشركات طيران. بالإضافة إلى ذلك، حصل الفندق أيضاً على جائزة الشقق الفندقية الرائدة في العالم في حفل توزيع جوائز السفر العالمية وجائزة أفضل فندق راق لرجال الأعمال في حفل توزيع جوائز الفنادق الراقية العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أنّ حفلات توزيع هذه الجوائز تُعدّ من الفعاليات الكبرى في روزنامة الفنادق الراقية والفخمة وتتألّق بحضور نخبة أقطاب القطاع الفندقي وقطاع الضيافة.

يحتفل قطاع الطيران في قطر باليوم الوطني للدولة بمشاركة القائمين على هذه الصناعة الحيوية في قطر. ولقطاع الطيران في دولة قطر دور مهم في صناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك مع التطور الكبير الذي شهدته هذه الصناعة في السنوات الأخيرة. ونتج التعاون الذي شهدته الأعوام الأخيرة بين كل من الخطوط الجوية القطرية ومطار الدوحة الدولي وهيئة الطيران المدني وكلية قطر لعلوم الطيران وشركة هليكوبتر الخليج عن نجاح ونمو كبيرين، وهو ما جعل أقطاب هذه الصناعة يحتفلون معاً باليوم الوطني للدولة. فسوف تقام احتفالات بمناسبة اليوم الوطني على مدار يومين، حيث تبدأ يوم 17 ديسمبر من خلال افتتاح رسمي متبوعاً بعدد من الأنشطة الشعبية مثل العارضة وعرض لصناعة سلال الصيد التقليدية والتصوير مع الخيول والجمال والصقور، إضافة إلى نشاطات للأطفال مثل الرسم على الوجوه. وتستمر الفعاليات ليوم 18 ديسمبر حيث ستكون الإحتفالات مفتوحة للجمهور، وسيتمكن المواطنون والمقيمون من الإستمتاع بالأجواء القطرية التراثية والضيافة الأصيلة من خلال الأطعمة والمشروبات الشعبية. ويعد اليوم الوطني للدولة أحد أهم المناسبات التي يحتفل بها المواطنون والمقيمون على حد سواء، لما يمثله من مصدر فخر للجميع.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 40 نقطة ليستقر فوق مستوى 10457 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 366.798 مليون ريال ونفذت 4436 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 39 شركة حققت 17 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن التراجع الذي سجل اليوم في البورصة يعتبر طبيعياً في ظل عمليات جني أرباح عقب الإرتفاعات التي سجلت. وأشار إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية جيدة، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على أداء السوق في الفترة القادمة. وأضاف أن غالبية أسواق المال العالمية تمر بفترة تحسن وهو دليل على تحسن المناخ الاقتصادي العالمي. وأكد المحلل المالي الدكتور السيد الصيفي أن مؤشر بورصة قطر للأسعار مازال يتغير بشكل غير متوقع، مشيراً إلى أنه توجد حالة من الترقب لدى غالبية المستثمرين فيما يتعلق بمقترح هيئة قطر للأسواق المالية خفض القيمة الاسمية للأسهم المدرجة في بورصة الأسهم إلى ريال واحد من عشرة ريالات. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن جلسة اليوم شهدت عملية بيع، ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة انتعاشة للسوق خاصة مع اقتراب موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح، وأضاف أن مؤشر الأسعار قادر على تحقيق مزيد من المكاسب في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 5.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 915 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 541 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 111.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 113.2 مليون ريال وقطاع التأمين 1.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 61.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.7 مليون ريال وقطاع النقل 8.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 147.2 مليون ريال وباعوا بـ 195.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 92.5 مليون ريال والبيع 64.9 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 43 مليون ريال والبيع 61.1 مليون ريال والمؤسسات الأجنبية شراء 84 مليون ريال والبيع 45.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 240 مليون ريال مقابل 260 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 84 مليون ريال وعملية البيع 45.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بـ 57 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 11 نقطة، ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم النقل 7 نقاط. وارتفع مؤشر أسهم العقارات نقطتين ومؤشر أسهم الصناعة 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 12 نقطة. وفودافون قطر 3.4 مليون سهم بسعر 11.46 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 30.90 ريال والريان 650 ألف سهم بسعر 33.50 ريال ومزايا قطر 514 ألف سهم بسعر 11.58 ريال وصناعات قطر 470 ألف سهم بسعر 168.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا: ودام 2.9% بسعر 53 ريالا ومخازن 0.86% بسعر 41 ريالا والخليجي 0.71% بسعر 19.99 ريال وقطر وعمان 0.71% بسعر 12.79 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا العامة 3.3% بسعر 48.35 ريال والدوحة 1.9% بسعر 25.25 ريال وبنك الدوحة 1.8% بسعر 57.30 ريال والتحويلية 1.3% بسعر 50.70 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 1250 صفقة وقطاع الخدمات 468 ألف سهم ونفذت 432 صفقة وقطاع الصناعة 905 آلاف سهم ونفذت 1255 صفقة وقطاع التأمين 25 ألف سهم ونفذت 32 صفقة. وقطاع العقارات 2.3 مليون سهم ونفذت 831 صفقة وقطاع الاتصالات 3.5 مليون سهم ونفذت 508 صفقات وقطاع النقل 381 ألف سهم ونفذت 128 صفقة. هذا وقد واصل المساهمون القطريون البيع بينما قام الأجانب بالشراء ورغم التراجع الذي سجله مؤشر الأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلا أنه بقي محافظاً على مكاسبه في انتظار دعمها في قادم الجلسات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري إستقرارا على مستوى المبايعات، وتم تنفيذ 187 صفقة مقابل 202 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، واستحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 45 صفقة مستحوذة على نسبة 24.1% من إجمالي عدد الصفقات في جميع المناطق، وهيمنت الأراضي الفضاء على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 63.1% من مجمل التعاملات، مع غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد على 150 مليون ريال. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 1 ولغاية 5 ديسمبر 2013 شهد تعاملات بقيمة 868.6 مليون ريال مقابل 901.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 3.7% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 173.7 مليون ريال مقابل 180.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. تفاصيل التقرير بجريدة الشرق غداً الخميس

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الإسبوعي عن حركة التعاملات العقارية بالدولة أن بلدية الدوحة شهدت تنفيذ أعلى صفقة عقارية لهذا الإسبوع بقيمة 127 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في السد مساحتها 3852 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 33 ألف ريال. وتوقع التقرير أن يشهد السوق العقاري القطري إنتعاشاً متواصلاً خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء كونها تغطي رغبات المستثمرين والمطورين العقاريين في إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة التي تتناغم مع النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة إستعداداً للفعاليات الضخمة التي ستستضيفها البلاد وعلى رأسها كأس العالم 2022 بالدوحة.

ومن جانبه قال السيد سيتارامان – الرئيس التنفيذي للبنك بأن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تحظى بعدد كبير من الجالية الهندية وبتعدد الشركات الهندية العاملة في مشاريع البنية التحتية، وقال أيضا بأن الرخصة التي حصلنا عليها في الهند سوف تمهد الطريق أمام البنك لتوفير أفضل الحلول المصرفية للمغتربين الهنود وخاصة في مجال التحويلات المالية من خلال كافة فروع البنك العاملة.

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن البنك قد حصل وبحمد الله تعالى على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالهند وعلى فتح فرع له بمدينة مومباي لممارسة وتقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية. كما قال بأن حصول البنك على رخصة من بنك الاحتياط الهندي للبدء بمزاولة أعماله المصرفية بالهند هو إنجاز عظيم كون بنك الدوحة هو أول بنك قطري يحصل على مثل هذه الرخصة وأن هذه الخطوة الرائدة قد جاءت انسجاماً مع استراتيجية التوسع التي انتهجها مجلس الإدارة منذ سنوات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقال أيضاً أن بنك الدوحة بموجب هذه الرخصة سوف يباشر عملياته المصرفية في القريب العاجل في مدينة مومباي بصفته فرعاً لبنك اجنبي وسوف يقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الخزينة والتمويل التجاري لكافة العملاء بالهند، وقال بأن هذه الرخصة سوف تمكن بنك الدوحة من القيام بدوره الريادي وتسهيل حركة التجارة بين دولة قطر والهند، وأن الفرع المزمع إنشاؤه سوف يساهم في خدمة أكبر شريحة من عملاء البنك في كلا البلدين إضافة إلى استفادة عملائنا من الشركات في الهند من مكاتب تمثيل البنك المنتشرة بمختلف دول العالم.

قام فخامة الرئيس برونوسلاف كوموروفسكي، رئيس جمهورية بولندا، برفقة حرمه السيدة البولندية الأولى، أنّا كوموروفيسكا، إلى جانب الوفد المرافق الذي ضم عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة البولندية، بزيارة إلى مشروع اللؤلؤة-قطر، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد البولندي إلى دولة قطر هذا الأسبوع. وكان في إستقبال الوفد الرفيع المستوى بمركز البيع والتسويق "المحارة" باللؤلؤة-قطر، المهندس بدر محمد أحمد المير، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة المتحدة للتنمية، وكبار المسؤولين في الشركة. وإستمع الرئيس البولندي والوفد المرافق له إلى شرح مفصل من خلال مجسم المشروع، عن مراحل تطوره وأهدافه وما تم إنجازه حتى الآن، والمراحل المتبقية التي يجري العمل فيها حالياً. وتعرف الوفد البولندي الزائر على خصائص المشروع وعدد المساكن والمرافق والفنادق التي سيتم افتتاحها والمرافئ البحرية، ومرافق أخرى تشكل مدينة كاملة ذكية تطبق فيها أحدث التقنيات وتلتزم بأعلى المعايير للمباني الخضراء. كما تعرف الوفد على التسهيلات المتاحة للمستثمرين في المشروع، الذي يعد من أضخم المشاريع العقارية ليس على مستوى دولة قطر فحسب، وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقام الوفد بجولة بحرية إستمرت لأكثر من ساعة تعرف خلالها على الإنجازات داخل الجزيرة. ووصف المهندس بدر المير زيارة الرئيس البولندي إلى المشروع بأنها تعزز المكانة التي تحظى بها اللؤلؤة-قطر على الخارطة الاستثمارية، مؤكداً أن الجزيرة تمثل تطوراً عمرانياً من الدرجة الأولى، حيث تتيح فرصاً استثمارية متنوعة لقطاع الأعمال، إلى جانب التعرف على أوجه الاستثمارات الأخرى المتوافرة في قطر. وأعرب الرئيس البولندي عن إعجابه الشديد بمشروع اللؤلؤة قطر وبموقعه المتميز، كما أبدى إندهاشه بضخامة المجسم المعروض في المحارة، قائلاً:" أنه مشروع مذهل ورائع يستحق الثناء". وأضاف:" المشروع فكرة صائبة ارتكزت على مفاهيم مبتكرة، والمدهش حقاً أن يتم تحقيقها على أرض الواقع." وأوضح كوموروفسكي أن اللؤلؤة - قطر مشروع مهم يساهم في نمو قطاع العقارات في قطر والشرق الأوسط على السواء، كما يعكس مستواه العالي مدى نمو قطر في حقل السياحة والأعمال.