أكد السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو أن مشروع "السجيل للبتروكيماويات" سيكون مكاناً لتطوير لمواهب المستقبلية، فهذا المجمع الفريد سوف يوفر أكثر من 1500 فرصة وظيفية للشباب القطري الواعد من أجل المشاركة في بناء مستقبل مستدام لأمتنا". وصرح المهندي على هامش حفل إطلاق الهوية الجديدة لمشروع السجيل للبتروكيماويات، قائلاً: "لقد شهدنا التطور الهائل الذي تحقق في صناعتنا للبتروكيماويات، والذي إرتكز على القدرات والمهارات التي طورتها المواهب القطرية، واليوم نشهد قيادة قطرية كاملة لمشروع السجيل، ما يجعل هذا المشروع مميزاً بحق، فهذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها كيانان قطريان معاً في تطوير مجمع بهذا الحجم، وهكذا فقد أصبح السجيل مثالاً وطنياً يحتذى، وتمتلك شركتي قطر للبترول وقابكو مجمع السجيل للبتروكيماويات بحصص تبلغ %80 و20% على التوالي. يذكر أنه قد وقعت اليوم كل من شركة قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، مع شركة تكنيمونت (أس بي أي) عقود التصاميم الهندسية الأولية لمجمع السجيل للبتروكيماويات المزمع إقامته في مدينة راس لفان الصناعية بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والذي تتراوح تكاليفه وفق التقديرات الأولية بين 5 و5.5 مليار دولار وفق ما أعلنه السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

إلتقى سعادة السيد إلياس الفخفاخ وزير المالية التونسي اليوم مع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. ودار الحديث خلال اللقاء حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في القطاع المالي وآفاق دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم. وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار. وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية. كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كشف االسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع شركة قطر شل لتحديد فرص للقطاع الخاص القطري، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المبادرة سيتم في القريب العاجل للإستفادة من هذه الفرص. وبخصوص الدعم الذي يقدمه البنك للقطاع الخاص، أوضح آل خليفة في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لإتحاد أمان أن البنك يدعم الشركات القطرية عن طريق مساعدتهم للوصول إلى المعارض الدولية مثل معرض "الخمسة الكبار" والإستفادة من المخرجات التي تحصل من تواجدهم في مثل هذه المعارض الدولية إلى جانب كيفية قياس أداء القطاع الخاص القطري والشركات القطرية في الوصول إلى الأسواق العالمية مع التركيز على القطاع غير النفطي ولفت أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

قال عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن لدى البنك خطط جديدة وإستراتيجية ليست لمدة سنة أو سنتين بل تمتد إلى عدة سنوات، ونحن نحاول تحقيق جميع الأهداف المناطة بها الإستراتيجية خلال السنتين 2014 و2015 ومن ثم سننظر في عملية النمو لدى البنك من خلال المشاريع التي ستطرحها الدولة بإذن الله قريباً والتي ستساهم في تعزيز تمويل هذه المشاريع على مستوى الشركات المحلية وغير المحلية ونحن مع توجه الدولة وسياستها. وفي رد له على سؤال، على هامش مشاركته بمؤتمر يوروموني، بخصوص محفظة التمويل الخاصة بالبنك وما حجم التمويل العقاري منها قال الرئيسي: محفظة التمويل العقاري بالبنك لها النصيب الأكبر بحكم أنها النافذة الظاهرة في الاقتصاد لكني أتوقع أنه في القريب العاجل أن ينمو القطاع التجاري أيضا بشكل كبير. وقال الرئيسي إن مؤتمر يوروموني يعتبر فرصة جيدة للإلتقاء بالخبرات العالمية والكثير من الكفاءات التي على علم واضطلاع بما يدور في العالم من فرص استثمارية ووضع الاقتصاد. وأضاف: أعتقد أن إقامة المؤتمر في قطر هو فرصة للجميع وعلى الجميع استغلالها بشكل جيد وانا على يقين بأن المواضيع التي ستطرح ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنويع الأفكار في موضوع الاستثمار.

وقعت دولة قطر رسميا عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) الذي يعقد لمدة 6 أشهر بإيطاليا، والذي يشكل فرصة لعرض ما حققته دولة قطر من إنجازات وذلك باعتبارها بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. ووفقا لبيان صحفي أوردته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، فقد قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بالتوقيع على عقد المشاركة إلى جانب السيد جوسيبي سالا الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015، بحضور السيد ستيفانو جاتي المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض. وتعليقا على سير ترتيبات المشاركة في المعرض الذي سيعقد خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2015، نقل البيان عن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، تأكيده أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستتمثل في إقامة جناح متميز رفيع المستوى يعكس تاريخها وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتماما إقليميا وعالميا. وأوضح أن المعرض يشكل فرصة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وإيطاليا من ناحية ومع الدول الأخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى. وأضاف أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستفتح المجال أمام نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة، فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة. وتم اختيار القضية المحورية للمعرض تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، والذي يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمس موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر.

قال أحمد المشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول إن ملف إدراج البنك في بورصة قطر مكتمل، معبراً عن أمله التوصل في القريب العاجل إلى تحقيق هذا الهدف، ولفت الرئيس التنفيذي للبنك أن الإستراتجية الإستثمارية للبنك سائرة وفق البرامج التي ضبطت. وقال المشاري إن مشاركة البنك في مؤتمر يورومني تأتي للعام الثاني على التوالي وهو فرصة من أجل الإطلاع على آخر المستجدات في القطاع المالي على المستوى الدولي ومختلف التغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي وتبادل الخبرات.

تحدثت شخصيات قطرية كبيرة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013" حول إطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري، وسلطت تلك الشخصيات الرفيعة المستوى الضوء على ما يعنيه نهوض قطر بالنسبة لاقتصاد العالم. ومع أن المناقشات التي دارت في الفترة الصباحية تركزت حول الاهتمام الكبير برؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية، إلا أن متحدثين آخرين تناولوا عدداً من المسائل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي في الجلسات التي عقدت في فترة بعد الظهيرة. فقد دارت مناقشات مهمة حول دور الإصلاح الاقتصادي في بيئة ما بعد الأزمة العالمية. و تناول المشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" أهم التطورات في القطاع المالي، والذي سيشارك فيه مجموعة من قادة قطاع المال الدوليين لبحث التوجهات المهمة في هذا المجال. وسيبحث ، الديناميكيات المتغيرة للاقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة. وناقش المؤتمر أيضا تأثير التغيرات العالمية على اللاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن ظهور غاز الصخري كمصدر جديد للطاقة على الساحة الدولية ليس له تأثير كبير على الصادرات القطرية، خاصة في ظل وجود طلب كبير على هذه المصدر الحيوي للطاقة. ومن بين المواضيع التي ستحظى باهتمام خاص مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة، والدور الذي يقوم به مصدرو رأس المال في النظرة المستقبلية لاقتصاد العالم.

قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن إقامة اليورومني قطر لعام 2013 للمرة الثانية في قطر يعتبر دليلاً واضحاً من قبل المنظمين على قوة ومتانة الإقتصاد القطري، الذي يشهد بفضل السياسات الحكيمة نمواً متزايداً واستقراراً على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن افتتاح معالي رئيس الوزراء لفعاليات المؤتمر يعكس اهتمام الدولة في إقامة مثل هذه المؤتمرات. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيبحث الديناميكيات المتغيرة للإقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى التنوع في المواضيع التي سيتطرق لها المؤتمر خلال الندوات التي ستعقد على هامش أعماله والتي تهم كافة الاقتصاديين والمستثمرين من خلال مناقشة المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخاصة مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية من أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة. وأضاف الشيبي أن إقامة المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للقطاعيين العام والخاص للتعارف وتبادل الخبرات وإلقاء بالكفاءات المطلعة على ابرز المستجدات في الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار في العالم، مشيرا إلى أن وجوده في قطر يعتبر فرصة للجميع قطاع خاص وحكومي يجب استغلالها بشكل جيد. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيتناول أبرز التطورات والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والاقتصاد القطري والتي ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنوع الأفكار في مواضيع الاستثمار وخاصة مواضيع الاقتصاد الإسلامي.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يقدم عن طريق ذراعه التصديرية وكالة قطر لتنمية الصادرات خدمة دفع الفواتير للشركات القطرية لتحسين رأس المال العام لدى هذه الشركات عن طريق الدفع للمصدر القطري جزءاً من فواتيره مقابل إنتاج المنتجات للموردين من الدول الأخرى، مبيناً أن هذا المنتج لاقى استحسانا ورواجا من قبل المصدرين القطريين. وبين الرئيس التنفيذي في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان أن البنك يعمل على إطلاق حاضنة قطر للأعمال وهي أكبر حاضنة في الشرق الأوسط في نهاية الربع الأول من العام 2014، لافتاً إلى أن عمل الحاضنة بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي يتم يداً بيد لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة مشيراً إلى أن إطلاق هذه الحاضنة سيوفر لرياديي الأعمال القطريين والمشاريع القطرية مكان واحد يلبي جميع احتياجاتهم التنموية من ناحية توفير مكاتب ومساحات مكتبية وإتاحة الدعم الفني عن طريق النصح والإرشاد القانوني والمواد البشرية وتوفير جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع كما أنها ستوفر ورش عمل للمشاريع الصناعية تساعد في كيفية تنفيذها. ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري 2013 نموا قدره 10% مقارنة بنهاية عام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 898.5 مليار ريال مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف سعادة المحافظ في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 20.8 بالمائة مقارنة بنهاية 2012، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 504 مليارات ريال مقارنة بنحو 417 مليار ريال فقط في نهاية 2012. وعلى صعيد التوظيف المحلي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى نوفمبر 2013 ارتفعت بنحو 10.6 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة نهاية عام 2012، ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 527.4 مليار ريال. ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 1.9 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2013، في حين بلغ صافي الربح خلال نفس الفترة للعام 2013 إلى حقوق المساهمين نحو 15.5 بالمائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.0 %. ولفت سعادته إلى إن مصرف قطر المركزي قام بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي وبهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال، حيث تم إنشاء إدارة الاستقرار المالي، والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط" التي تكشف مبكراً عن أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، وكذلك إصدار تقارير الاستقرار المالي، كما تم إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،أن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيداً بطرح السندات . وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال مؤتمر يورو موني أنه تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وأوضح المحافظ أن المصرف له منهجه المتميز في دولة قطر من أجل تطوير الاقتصاد، والذي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي ركنا أساسيا فيها، وانطلاقا من تلك الرؤية قامت حكومة دولة قطر ومنذ الأسابيع الأولى للأزمة المالية العالمية بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي، وذلك لتأمين سلامته وتقليل تأثير الأزمة عليه. ولفت إلى أن الحكومة ظلت على مدى الأعوام الماضية تبذل كافة الجهود من أجل حماية وتطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وإدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة بهدف المحافظة على أموال المودعين والمساهمين، وفي إطار دعم والمحافظة على الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بالقانون رقم (13) للعام 2012، والذي من أهم سماته إعطاء مصرف قطر المركزي صلاحيات رقابية وإشرافية وتنظيمية على كافة الخدمات والأنشطة المالية في الدولة.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التمويل والمساعدات المالية التي يقدمها البنك تنقسم إلى 3 أقسام الأول هو برنامج الضمين والذي إرتفعت محفظته إلى ما يعادل أكثر من 450 مليون ريال قطري وهو يحقق نجاح تلو آخر منوها إلى أن البنك في مرحلة إعادة طرح البرنامج وإعداد دراسة مستفيضة له مع البنوك الشريكة لتفعيل تسريع عملية منح القروض من قبل هذه البنوك منوها إلى أن تمويل برنامج الضمين يصل إلى حد 15 مليون ريال قطري. وشدد آل خليفة على أن بنك قطر للتنمية يقدم منظومة متكاملة تبدأ من إطلاق الفكرة أو قبلها حتى مرحلة التصدير، حيث يقوم بطرح الأفكار للقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز بداية وحاضنة قطر للأعمال وكذلك سلة أدوات بنك قطر للتنمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبنك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتمويل والتي حرص البنك من خلالها على توفير كافة المعلومات السوقية والقانونية وآليات التسجيل للشركات في قطر في هذه المنظومة المتكاملة. وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن السوق اليوم قائم على التنافس ومع ذلك يعتبر برنامج الضمين هو الأقل نسبة في العالم من ناحية الفوائد بما لا يتجاوز 7%، مشيراً إلى أن برنامج ضمين يقوم على منظومة تقديم التمويل عن طريق البنك الشريك وضمان التمويل عن طريق بنك قطر للتنمية بما يصل إلى 85% من المخاطرة وذلك لتشجيع البنوك الشريكة على تمويل القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على تكوين علاقة مستمرة بين شركات القطاع الخاص وبين هذه البنوك إلى أن تصل إلى مرحلة الثقة في شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لتستمر العلاقة من دون بنك قطر للتنمية وهو الأمر الذي يطمح له البنك وهو التحفيز مؤكداً أن بنك قطر للتنمية لا يتنافس مع البنوك والمؤسسات التنموية القطرية ولكن يحفز التمويل ويسهل وصول القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل عن طريق برنامج الضمين الذي يشهد حاليا تحديث يضمن ظهوره على الوجه المطلوب بالنسبة للشركاء القطريين.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن بنك قطر للتنمية لديه إستراتيجية واضحة ومحددة لدعم القطاع غير النفطي والصادرات غير النفطية بدولة قطر، مشيراً إلى أنه تم تحديد 60 شركة قطرية وتم تقسيم هذه الشركات إلى فئات أ وب وج، مشيرا إلى أن أدوات الدعم والتحفيز موجودة وهناك أدوات مالية وغير مالية ونحن حريصون على تنفيذ هذه الإستراتيجية، لافتاً إلى أن حرص البنك على المشاركة الفاعلة في هذا النوع من الاجتماعات لتبادل الخبرات والخروج بمبادرات يمكن أن تساعد الصادرات القطرية غير النفطية في الوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية لديه خطة واضحة المعالم واليات لتحفيز الصادرات غير النفطية، لافتا إلى أن هدف البنك ووكالة الصادرات ليس منافسة الائتمان التقليدي، وبالتالي فإن تركيزنا على تغطية ائتمان المخاطر السياسية للتصدير والمخاطر التجارية، وبالتالي فإن هدفنا هو نقل المصدرين في القطاع غير النفطي إلى مرحلة متقدمة وزيادة صادراتهم. وأشار آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش الاجتماع الرابع لاتحاد أمان إلى أن الضمانات التي قدمها بنك قطر للتنمية عن طريق ذراعه التصديرية تجاوزت 350 مليون ريال، كما استطعنا أن يكون لنا دور مباشر في جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، حيث زادت الصادرات القطرية غير النفطية من 2011 إلى 2012 بنسبة 77 % وهذه زيادة كبيرة تشير إلى التأثير الكبير للإستراتيجية التي وضعناها ومساهمتها في تنويع الإقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية في الدولة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الاجتماع السنوي الرابع لـ "اتحاد أمان" لتأمين وائتمان الصادرات فرصة جيدة لممثلي الدول الأعضاء والمشاركين للقاء والتواصل وتشارك المعارف وتناول ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين وائتمان الديون ضد مختلف تداعيات المخاطر السياسية في المنطقة، والمخاطر التجارية، وآثار الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على صناعة التأمين والائتمان. وأضاف الرئيس التنفيذي خلال افتتاحه الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان بمشاركة 80 خبيراً وعضوا من 14 دولة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية، أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع كوالالمبور بماليزيا في نوفمبر من العام الماضي يشكّل منصة لاستعراض المنتجات والخدمات الجديدة ومناقشة السبل للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام لدعم وزيادة حجم صادرات دول إتحاد أمان للأسواق الخارجية، معرباً عن أمله بأن تكون الدوحة حجر الأساس الذي تُبنى عليه علاقات تعاون أمتن وأقوى في المستقبل. حيث يجسّد حدثنا هذا ملتقى هاماً لتوطيد العلاقات والروابط وتطويرها بين الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في القطاع، إضافة إلى تحقيق مبدأ التكامل بين وكالات إئتمان الصادرات والبنوك والمؤسسات المالية وتوسعة مجالات التعاون المشترك بما يخدم اقتصاداتنا القومية، وزيادة حجم التجارة البينية والعالمية وتشجيع الإستثمار. من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الطيب طه الأمين العام لاتحاد أمان أن الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان يأتي في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الأزمات المالية المتلاحقة والتي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة الاقتصادية وأثرت سلبا على تدفق التجارة الدولية والاستثمارات المباشرة وبلا شك أن دولنا ليست بمعزل عن ذلك الوضع السائد. وأوضح الأمين العام أن ما يؤكد أهمية تأمين ائتمان الصادرات والاستثمارات على النطاق العالمي هو ازدياد الطلب على خدمات الضمان حيث قامت مؤسسات الضمان المنضوية تحت "اتحاد بيرن" وهو الاتحاد العالمي لمؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية، بتوفير تغطية تأمينية قاربت 2 تريليون دولار أمريكي في العام 2012، معظمها إن لم تكن كلها ممولة من قبل المصارف، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الأعضاء في اتحاد أمان مجتمعة قد وفرت تغطية تأمينية بحوالي 19 مليار دولار خلال نفس العام مما يعكس ضعف صناعة التأمين على مخاطر الائتمان في دولنا الإسلامية والعربية، وبالتالي يعكس ضعف مشاركتنا في التجارة الدولية. وأشار الأمين العام لاتحاد أمان إلى أن وجود التأمين صار عاملاً أساسياً في الحصول على تمويل الصادرات والمشاريع وفي تشجيع تدفق الإستثمارات المباشرة إلى دولنا الأعضاء وذلك عن طريق قبول البنوك التغطية التأمينية كأداة داخلية لإدارة مخاطرها المتعلقة بتمويل الصادرات والإستثمارات وهو ما سيخفف من المخاطر والحاجة إلى وضع احتياطي لتغطيتها مما يؤدي لزيادة حجم عمليات التمويل الآمن التي يقوم بها البنك وبالتالي زيادة ربحيته ومساهمته في دعم الصادرات الوطنية والتنمية الاقتصادية عموما. وعلى هامش الاجتماع أطلق اتحاد أمان أول قاعدة لبيانات الائتمان في الدول العربية والإسلامية والتي تهدف إلى تمكين المشتركين فيها من أعضاء الاتحاد من تبادل المعلومات والخبرات والآراء وكذلك التقارير المعلومات الائتمانية عن المشترين في جميع أنحاء العالم وتبادل خبراتهم في الاكتتاب.

عقد مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجتماعه الثالث والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وحضور محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. ومشاركة الدكتور محمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ناقش الاجتماع قضايا تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتطوير عدد من المعايير التي أصدرها المجلس في إطار تطبيق البنوك والمصارف الإسلامية معايير بازل 3 .. ووضع معايير لتطوير وتعزيز هذه الخدمات، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل "التأمين الإسلامي". كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع إعطاء أولوية قصوى لشؤون إدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط للبنوك الإسلامية. خاصة المعيارين: الرابع عشر، المختص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر لمؤسسات التكافل "التأمين التكافلي"، والخامس عشر، الذي يركز على المبادئ الإرشادية لمعيار رأس المال المعدل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويترأس مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورته الحالية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. قوة الإقتصاد القطري من جانبه أكد السيد جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن قطر تتمتع باقتصاد قوي جداً وهذا له تأثير كبير على نمو القطاع المالي الإسلامي. كما نلاحظ الإدارة القوية لمصرف قطر المركزي في تطوير إطار لتنظيم القطاع المالي الإسلامي وتوفير أدوات السيولة من خلال إصدار الصكوك ونرى الحكومة تستخدم البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الكبيرة وهو تطور مهم. وأضاف إن المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقراً له هو نظير لجنة بازل للإشراف المصرفي في الدول الغربية، وقد تأسس عام 2003 بعشرة أعضاء فيما يصل أعدد أعضائه اليوم إلى 187، ويعتبر 56 من هؤلاء الأعضاء هم أعضاء الهيئة التنظيمية من بينهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي يرأس المجلس هذه السنة. بنوك ومؤسسات المجلس وأوضح أن لدى المجلس بنوكا ومؤسسات دولية أعضاء فيه مثل البنك الإسلامي للتنمية، وبنك آسيا للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وأوضح أن مهمة المجلس هي التأكد من أن الهيئة التنظيمية قادرة على تمكين صناعة الخدمات المالية الإسلامية من أن تكون مستقرة، ومرنة وقادرة على مواجهة الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية. ويعتبر الاجتماع حدثاً مهماً بالنسبة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية حيث يستمع المجلس خلال إحدى جلسات الاجتماع المغلقة إلى آخر ما توصلت اليه لجنة بازل من إصلاحات في السنوات الأخيرة.. وتأثير هذه الإصلاحات على البنوك الإسلامية، مضيفا أن لجنة بازل كما هو معروف وضعت متطلبات جديدة لرأس المال او السيولة ونحن سننظر في تأثير هذه المتطلبات على البنوك الإسلامية. مشاكل البنوك الإسلامية وبخصوص المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية، قال إنها تتعلق أساسا بالتطوير العميق لسوق الخدمات الإسلامية وأدواته، حيث يوجد في الغرب مثلا أنواع كثيرة من الأدوات قابلة للتداول. بينما تعتبر الأداة الرئيسة لدينا هي الصكوك. وردا على سؤال بشأن الخدمات الإسلامية في الخليج قال إنها تنمو بسرعة، متوقعا انه إذا استقر الوضع المالي العالمي في السنوات القادمة فسيتوسع القطاع المالي الإسلامي أكثر من قطاع البنوك التقليدية ويشجع هذا الإصلاحات التي أدخلتها بعض الدول الخليجية. ورأى أن هذه الإصلاحات تسمح بإصدار صكوك، لتمويل المشاريع العامة ممثلا لذلك بكل من السعودية وقطر حيث تنفذ مشاريع بنية تحتية كبرى. معتبرا ذلك تطورا مشجعا. ومجلس الخدمات الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). وتتبع المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجراءات مفصلة تم وصفها في وثيقة "الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية"،والتي تشمل، إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، وعقد جلسات استماع وغيرها.

أشار السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن دولة قطر أصبحت محط أنظار كل دول العالم بفضل إقتصادها المتنامي والمتوازن والمتنوع، حيث حقق إقتصاد قطر قفزات كبيرة خلال نحو عقدين من الزمن، جعله واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم برغم التداعيات السلبية التي طالت إقتصادات دول كبرى، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز بالبلاد وباقي القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها القطاع المالي والخدمي، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق، فضلا عن توسعات في الاستثمارات الخارجية لامست القارات الخمس. وأضاف بن طوار خلال كلمته التي ألقاها في إجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثالثة لندوة الاستثمار والتي عقدت في الفترة من 8-10 ديسمبر 2013 في مدينة شنغدو الصينية، أضاف أن قطر باتت الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، بعدما أضحت تنتج نحو 77 مليون طن سنوياً، وساعدها في ذلك إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال، تلتها مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة جد متقدمة ويتعلق الأمر باقتصاد المعرفة. رؤية قطر 2030 وأضاف: "ووفقاً لرؤية 2030 والتي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات من تعليم وصناعة وصحة وسياحة واقتصاد.. إلخ، وصولاً بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة، تبنت هذه الرؤية أهمية التنوع في مصادر الدخل.. وركزت توجيهات قيادتنا الرشيدة على عدم الاعتماد على الصناعات النفطية والغاز - والذي وصل إلى مراحل عالمية متقدمة من التطور والنمو - فحسب، بل البحث عن مصادر أخرى للاقتصاد أكثر تنويعاً واستقراراً.. كما خلق فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي الفريد. أهم المشروعات في قطر واستعرض بن طوار هذه المشروعات، والتي منها: مشيرب "قلب الدوحة" والذي يعتبر من المشروعات الضخمة في قطر ويتوقع الانتهاء منه عام 2016 بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، كما تقوم الدولة بتطوير شبكات الطرق والمواصلات وإنشاء طرق جديدة على أحدث الأساليب التكنولوجية وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، منها طريق لوسيل السريع وطريق دخان بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء منهما في عام 2017. وتقوم الدولة بإنشاء ميناء الدوحة البحري الجديد بتكلفة تصل إلى 6.8 مليار دولار وسيتم الانتهاء منه عام 2017. كما تقوم دولة قطر بالتعاون مع مملكة البحرين بإنشاء جسر يربط بين البلدين بتكلفه تصل إلى 4 مليارات دولار وسيتم الانتهاء منه عام 2015. أيضا من أهم المشاريع التي تقام في قطر حالياً هو مشروع المترو "الريل" والذي يصل طوله إلى 651 كيلو مترا بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار وسيتم الانتهاء من أولى مراحله عام 2017. واستعداداً لمونديال 2022 تقوم قطر بتطوير ثلاثة ملاعب رياضية وإنشاء 9 أخرى جديدة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار ويتم الانتهاء منها 2017. وقال بن طوار إن وجود الشركات الصينية في قطر خاصة وفي الدول العربية بوجه عام قد أضاف الكثير من الزخم والتعاون بين رجال الأعمال القطريين والصينيين وأسهم في بناء جسور من التواصل والتعاون لمصلحة اقتصاد الأطراف جميعها، فالشركات الصينية تتمتع بسمعة طيبة وبخبرات كبيرة في قطر لجودة إنتاجها ولالتزامها بالوقت المحدد في تسليم مشروعاتها.. كما أن رجال الأعمال القطريين يرغبون بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين والتي تعتبر قوة اقتصادية هائلة في قطاعات اقتصادية مختلفة. حجم التجارة بين الصين والدول العربية وأضاف بن طوار: "لقد شهد حجم التجارة بين الصين والدول العربية نمواً سريعاً، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 149.5 مليار دولار أمريكي في عام 2010، ليصل إلى 222.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بزيادة 14 بالمائة، مسجلاً رقماً تاريخياً جديداً، حيث أصبحت البلدان العربية من أهم الشركاء للصين في مجال الاقتصاد والتجارة، وقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، بينما أصبحت الدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين". يذكر أن الإجتماع قد عقد بحضور السيد وان جيفي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، والسيد محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وقعت شركة مدينة الطاقة قطر مذكرة تفاهم مع شركة PQSA البولندية تتعلق بإقامة مشروع إستثماري مشترك في روسيا، ووقع الاتفاقية على هامش لقاء الرئيس البولندي مع رجال الأعمال القطريين في فندق فوريزونز الدوحة اليوم، السيد راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة قطر والسيد كريزورز سليزيليك رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية. وقال السيد راشد الكعبي في تصريحات صحفية إن الاتفاقية مع الشركة البولندية تتضمن إقامة مركز للمعارض والمؤتمرات في مدينة كازان الروسية باستثمار تبلغ قيمته نحو 110 ملايين دولار أمريكي، لافتاً إلى أن مساحة مركز المعارض والمؤتمرات تبلغ 100 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة البولندية لديها خبرة طويلة في مجال تشغيل وإدارة مراكز المؤتمرات والمعارض، منوهاً إلى أن المشروع سوف يتم بشراكة أيضاً مع جهات روسية. وأشار إلى أنه تم إجراء الدراسات الأولية للمشروع، وسيجري التفاوض حاليا على الحصص في الاستثمار، لافتاً إلى أن حصة مدينة الطاقة قطر هي الأكبر وتبلغ نحو 85 بالمائة من المشروع.

أعلنت اليوم كل من Ooredoo وQNB عن التزامهما بالاستمرار في توفير الخدمات المبتكرة التي تعزز خدمة العملاء وذلك نتيجة للشراكة الموسعة بين الشركتين الرائدتين. وَتُعَدُّ اتفاقية مستويات الخدمة (SLA) المبرمة بين الطرفين من بين أوائل الاتفاقيات من نوعها التي تبرم في قطر، وبفضل تلك الاتفاقية كان QNB السباق في الاستفادة من أحدث التقنيات الفائقة وأكثر النظُم تقدماً ليتمكن من تقديم معايير أفضل لخدمة العملاء. وتضمن شبكة Ooredoo الحديثة التوافر العالي والمحافظة على بقاء جميع الخدمات المصرفية التي توفرها شبكة QNB الواسعة قيد العمل. ويعني ذلك أن Ooredoo تلعب دوراً حيوياً في ضمان ألا يواجه عملاء QNB أي تعطُّل للخدمة ناجم عن فقدان الصلة الشبكية بين مقرّ البنك وشبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء قطر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفرت خدمة الإنترنت اللاسلكي«واي فاي» المتاحة على امتداد فروع QNB في قطر بقاء عملائه على اتصال مع الإنترنت كلما زاروا أحد فروعه لإنجاز معاملاتهم المصرفية. أما الجديد، ففي عام 2013 أبرمت Ooredoo شراكة مع QNB لتعزيز التدابير الأمنية عبر تطوير منظومة مبتكرة من كاميرات المراقبة التلفزيونية، فبالاستعانة بتقنية تشفير متقدّمة ستعزز هذه الخدمة الشبكية نوعية المراقبة التلفزيونية، بما يمكّن فرق الأمن في البنك من مراقبة شبكة فروع البنك في أنحاء قطر، لحظة بلحظة، بشكل مباشر. وتمثل المنظومة قيد التنفيذ حالياً إحدى أكثر نظم المراقبة التلفزيونية تقدماً في قطر، وستسهم في الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة لكافة العملاء على امتداد شبكة فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء قطر. وبهذه المناسبة، قال علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات في مجموعة QNB: "هدفنا هو توفير أفضل خدمة عملاء ممكنة، وفي المقام الأول يهدف استثمارنا الكبير في الاتفاقية الشبكية مع Ooredoo إلى توفير الخدمة المُثلى لكافة عملائنا على مدار الساعة، وعلى امتداد شبكة فروعنا ومصارفنا الآلية في قطر". من جانبه، قال محمد صالح المري، رئيس المبيعات والخدمات لدى Ooredoo: "ثمة شراكة وثيقة بين Ooredoo وبين العديد من أكبر وأبرز الشركات القطرية الرائدة التي تعتمد علينا لتزويدها بحلول شبكية مؤسسية وبأحدث جيل من تقنيات الاتصالات الفائقة. وتبين شراكتنا مع QNB الأهمية الكبرى لحلول الاتصالات المتقدمة في إثراء تجربة العملاء"

قال المهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب، ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على أربع ركائز رئيسية وهي، التنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ورؤية "الريل" تنصب في هذه الركائز، مشيرا إلى أن مشاريع "الريل" ستوفر أكثر من "104" فرص عمل للقطاع الخاص ويتوقع أن تصل العائدات المحتملة من هذه الفرص إلى 38 مليار دولار. ونظمت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" جولة ميدانية لوسائل الإعلام في بعض مواقع العمل بمشروعات الريل، كما عقدت مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عدد من قيادات الشركة حول أحدث التطورات على صعيد تنفيذ المشاريع. وقال السبيعي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إن دولة قطر تشهد نموا كبيرا وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، وهذه الرؤية تقتضي وُجود جملة من تجهيزات النقل والحلول اللوجستية التي تسهم في تحقيقها وتتكامل مع المشاريع الكبرى لخدمة الاقتصاد". وأشار إلى أن مشروع سكك الحديد في قطر يعكس مدى اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية الكبرى والتي لها أثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال إن (الريل) تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية للمواصلات بالدولة من خلال مشاريع السكك الحديدية باعتبار أنها ستكون مسؤولة عن ثلاثة مشاريع حيوية وهي: مترو الدوحة، وقطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. وقال إن مشروع (الريل) سوف يغير الوجه العمراني للدولة وسيصنف من المشاريع الرائدة في المنطقة ومن أحدث مشاريع السكك الحديدية وأكثرها تطورا حول العالم، منوها بأن شركة سكك الحديد القطرية (الريل) استطاعت أن توفر فرصا كبيرة للقطاع الخاص القطري من خلال مشاريعها سواء كانت المتعلقة بأعمال البناء والتصاميم الخاصة بالمشاريع الرئيسية أو الأعمال المصاحبة، وقال إن أحد أكبر أهداف شركة (الريل) أن يستفيد القطاع الخاص القطري من المشروع بشكل كبير. وتلتزم الريل القطرية بحماية البيئة الطبيعية لقطر وبناء شبكة ذات بنية تحتية صديقة للبيئة لدولة قطر، كما تلتزم (الرّيل) بمبادرة التقطير ووضع خطط التوظيف والتدريب والتطوير بحيث يتم توظيف وتأهيل القطريين، وجذب حديثي التخرج لبناء قوى مستقبلية عاملة خبيرة.