قال استشاري الاستثمار والتمويل، عبد الله عبد التواب ان قطر تعتبر بيئة إستثمارية جاذبة نظراً لدينامكية التي يتمتع بها اقتصادها في مختلف المجالات، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في البني التحتية ستنقل قطر إلى طور آخر من النمو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف عبد الله عبد التواب ان تفيعل الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية سينعكس ايجابا على أداء المؤسسات المحلية من خلال رفع خبراتها و اكتسابها لتكنولوجيات جديدة تساهم في دخولها في مراحل لاحقة إلى الاسواق العالمية. واضاف أن مؤسسات القطاع العام القطري لها قدرات كبيرة للتواجد في الخارج و لديها استثمارات ضخمة ساهمت في تنويع مصادر الدخل. ويقدر المتابعون حجم اصول جهاز قطر للاستثمار بما بين 150 و200 مليار دولار ، دون وجود احصائيات دقيقة حول قيمة استثماراته. و تشير التقارير إلى ان جهاز قطر للاستثمار أدخل ديناميكة كبرى على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية من خلال دوره الإيجابي في صفقة إكستراتا، حيث كانت الصناديق السيادية في السباق يقتصر دورها على شراء أسهم دون التدخل في إدارة الشركات التي يتم الاستحواذ عليها. وكان جهاز قطر للاستثمار أبرز الصناديق الاستثمارية الذي استفاد من الفرص التي وفرتها الأزمة المالية العالمية، فأبرم جهاز قطر للاستثمار العديد من الاتفاقيات للدخول في حصص في كبريات الشركات العالمية. وتعتبر دولة قطر وفق الملاحظين من بين أهم الجهات الرائدة التي تلقت أنشطة استثمارية مباشرة منذ عام 2005، تاريخ انشاء جهاز قطر للاستثمار.

قال رجل الأعمال سعد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإختيار، أن الاقتصاد القطري حقق طوال السنوات الماضية نسبة نمو عالية ساهمت في حصوله على أعلى درجات الترقيم لدى مؤسسات التصنيف الدولية والمؤسسات المالية العالمية، في دليل على الثقة والصلابة الكبرى التي اصبح يتمتع بها الاقتصاد القطري لدى هذه الهيئات والمؤسسات. وقال أن تصنيف الذي حصل عليه الاقتصاد القطري من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس يترجم المكانة التي وصل إليها اقليمياً ودولياً. وقال أن الاقتصاد القطري قطع خطوات كبيرة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030، من خلال تطبيق سلس ومتواصل للخطط الاستراتيجية والتي انطلقت مع تلك الممتدة بين العامين 2011-2016. وشدد الهاجري على أهمية الانطلاق في ضبط التوجهيات التي تضمنها خطاب سمو الأمير الأخير أمام مجلس الشورى لتحقيق مردودية أعلى من المشاريع التي تنفذ حالياً أو تلك المستقبلية، خاصة وان الاسقاطات الإحصائية تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيواصل نفس المنحى التصاعدي في السنوات القادمة بتحقيق نسبة نمو حقيقي للاقتصاد بنسبة تتجاوز 5 % ، وهي من أرفع نسب النمو الموجودة على المستوى الدولي في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأكد سعد الهاجري على الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري للمستثمرين والقطاع الخاص القطري، خاصة مع الانطلاق الفعلي في ترسية عديد الصفقات المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم وهو ما سيدخل دينامكية على أداء مختلف الشركات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشر. ودعا رجل الأعمال القائمين على القطاع الخاص القطري إلى الدخول في اندماجات و تحالفات تساهم في توقية حظوظ الشركات القطرية بالفوز بالمشاريع العملاقة التي تنفذ في الدولة ، و التي خصصت لها الدولة استثمارت للسنوات الخمس القادمة في مجال البنية التحتية بنحو 200 مليار دولار. كما أشار الهاجري إلى أهمية الاستفادة من تجارب الشركات العالمية التي تتمتع بخبرات كبيرة في مثل المشاريع التي تنفذ في الدولة لاكساب الشركات المحلية البعد العالمي و يمكنها في مراحل لاحقة من دخول العالمية من أبوابها الكبرى.

شهدت دولة قطر طوال العشرية الماضية نمواً كبيراً شمل مختلف المجالات مدفوعاً بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، مما مكن الحكومة من التوسع في السياسة الإستثمارية لتميكن الدولة من بنية أساسية متطورة ترفع تحدي التنافسية العالمية لمختلف الشركات التابعة للقطاع العام و الخاص، حيث بدات ملامح هذه السايسة لجدية تظهر من خلال نمو قطاعات جديدة تدور في فلك صناعة النفط والغاز واخرى بصدد التشكل ناتجة عن كاثفة الإستثمارات في القطاعات الواعدة، وهو ما يؤشر عن بداية تغيرات هيكلية في النسيج الاقتصادي القطري في السنوات القليلة القادمة في تناغم تام مع ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030. القطاع غير الهيدروكربوني وتوقع تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حول الإقتصاد القطري أن يؤدي التوسع عريض النطاق في القطاع غير الهيدروكربوني إلى دعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر عند نسبة 5.3 % لعام 2013، حيث يتوقع لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد كل على حدة النمو بنسبة تتجاوز 10 % أو أكثر. وسيعمل الإنفاق الاستثماري المتسارع بالإضافة إلى موقف المالية العامة التوسعي واستمرار تدفق العمال على دعم الطلب. وسيرتفع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 %، إلا أن الأسعار الجيدة لسلة قطر الهيدروكربونية من شأنها أن تعني أن القطاع (كما هو الحال في السنوات السابقة) سيساهم بصورة أكبر في ارتفاع الدخل الاسمي عن الدخل الحقيقي (ومن المعروف أن الدخل الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار، أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار).كما نتوقع أن يزيد التضخم في أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في عام 2013، نتيجة للضغوط السكانية التي تتسبب في ارتفاع الإيجارات، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة للعام القادم. المدفوعات والفوائض المالية وسيظل الفارق بين ميزان المدفوعات والفوائض المالية عند معدلات جيدة، كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في الإنفاق في المالية العامة إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط في الميزانيات.وتنبع المخاطر التي تتعلق بها نظرتنا للاقتصاد القطري إلى حد كبير من مصادر خارجية. ففي حال أخذت الأحداث منعطفاً يحول دون قدرة قطر على شحن منتجاتها من النفط والغاز بحرية عبر مضيق هرمز، فقد يؤدي هذا إلى اضعاف ميزتها التنافسية فيأسواق الغاز مما يقلل من الموارد المتاحة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنجاز عدد كبير من المشاريع الضخمة في مساحات جغرافية محدودة يفرض تحديات، وفي حالة عدم تنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد. فقد يفرض الازدحام والاختناقات المرورية وتعطل الخدمات واحتمال تصاعد تكاليف المواد صعوبات على الشركات مما يثبط من الاستثمارات الجديدة خلال فترة تشهد نشاطا مكثفا في الإنشاءات. قطاع البنوك وفيما يتعلق بقطاع البنوك، نتوقع أن يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام. كما سيواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية في دفع الإقراض بشكل عام. وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ. ونتوقع أن يتلقى النمو الائتماني دفعة قوية خلال النصف الثاني من 2013 نظرا للحجم الهائل من مشاريع البنية التحتية في البلاد، خصوصا أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يكتسب المزيد من الزخم في ضوء تنظيم البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022.وعلى صعيد القطاع العقاري، ستكون قطر أول دولة عربية تحظى باستضافة كأس العالم لكرة القدم للكبار مما سيدفع البلاد نحو مستويات استثمارية أعلى، وسيتيح أمامها العديد من الفرص الجديدة. وحتى الآن، خططت قطر إلى انفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016). وسيضمن تنظيم كأس العالم تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الضخمة وفقا للخطط الموضوعة، حيث سيظهر هذا الحدث صورة قطر للعالم. وستوفر المحفزات التي تم رسمها العديد من الإمكانات غير المستغلة أمام المستثمرين العالميين فيما يتعلق بسوق العقارات. نمو القروض وتوقع تقرير أصدرته شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” حول الاقتصاد القطري ان يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام، حيث يواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية دفع الإقراض بشكل عام، وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها في قطر بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الدوحة خططت لانفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016).وأشار التقرير إلى تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 5.3 % لعام 2013، وانه من المتوقع أن يسجل 4.8 % العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة لعام 2014...

أعلنت المجموعة للأوراق المالية على موقعها الرسمي، جدولاً يوضح نسب تداولها في بورصة قطر كمزود للسيولة، وهو نشاط يختلف عن عمل المجموعة كوسيط، حيث بلغ التداول الإجمالي المنفذ 770 مليون ريال من 8.7 مليار ريال حجم التداول الإجمالي. وبذلك تكون المجموعة قد أضافت للسوق حوالي 9% من إجمالي التداولات، وكان لسهم الإسلامية المركز الأول بنسبة % 23.59، يليه سهم الخليج للتكافل 19.47%، ثم زاد القابضة بنسبة 18.90%. أما من حيث أحجام التداول، فقد حل سهم صناعات بالمركز الأول حيث بلغ أكثر من 100 مليون ريال قطري، يليه سهم المتحدة بـ 70 مليون ريال، ثم الوطني بـ 50 مليونا، والميرة وبروة والمستثمرون بـ 40 مليون ريال لكل منهم. ولا تشمل هذه الإحصائية الأوامر التي تم إدخالها إلى السوق ولم تنفذ. ومن الجدير بالذكر أن "المجموعة للأوراق المالية" حصلت على ترخيص كمزود سيولة في بورصة قطر من هيئة قطر للأسواق المالية.

قال السيد حسين محمد آل إسحاق مدير عام مصفاة قطر للبترول أن مصفاة قطر للبترول في أمسيعيد تعتبر من أكبر المصافي بالدولة وإنتاجها الكلي يبلغ 137 ألف برميل في اليوم ويشمل منتجات مختلفة كوقود الطائرات ووقود الديزل والسيارات والغاز المستخدم في المنازل. ولفت آل إسحاق في تصريحاته على هامش إحتفال السنوي لمصفاة قطر للبترول "يوم المصفاة"، إلى وجود مصفاة براس لفان بطاقة 140 ألف برميل. ولدينا مصفاة أخرى قيد الإنشاء بمدينة راس لفان أيضا وبطاقة إنتاجية حوالي 140 ألف برميل باليوم ، مشيراً إلى أنه تم ترسية المناقصات وهي حاليا تعتبر في مرحلة الرسوم الهندسية ومن المتوقع الانتهاء منها في 2016. وفي رده على سؤال عن خطط قطر للبترول لتوسعة المصافي ، أوضح آل إسحاق أن هناك تطوراً دائما في مصفاة أمسيعيد وهنالك خطط لاتزال قيد الدراسة لبحث التوسع والتطوير في المصفاة حتى نواكب المواصفات العالمية والدراسة هي التي ستحدد الكمية التي يمكن من خلالها زيادة التوسعة بالمصفاة ، لافتا إلى أن منتجات المصفاة يتم ضخها عبر خطوط مخصصة إلى مكان تجميع في منطقة أبو هامور بالدوحة ومن ثم يتم توزيعه على السوق المحلي. يذكر أن مصفاة قطر للبترول نظمت في أمسيعيد نهاية الأسبوع الماضي احتفالها السنوي الذي يجتمع فيه الموظفون لإقامة نشاطات متنوعة تشمل التنظيف والتشجير والتلوين وغيرها من النشاطات.

اقترب مؤشر البورصة العام في الأسبوع الماضي من مستوى 10500 نقطة، متجاوزا حاجز المقاومة الصعب عند 10375 نقطة، وقد ظل المؤشر يتأرجح فوق مستوى 10450 نقطة، طيلة أيام الأسبوع، فانخفض في يومين وارتفع في ثلاثة، محققاً في المحصلة ارتفاعاً مقداره 97 نقطة، وبنسبة تقل عن 1%، ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 10486 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، وارتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية بنسب تزيد عن واحد بالمائة، في حين ارتفعت أربعة منها بأقل من نصف بالمائة، وقد سجل إجمالي التداول ارتفاعاً بنسبة 27% عن الأسبوع السابق إلى أكثر من 2 مليار ريال بقليل، وكسبت الرسملة الكلية نحو 5.5 مليار ريال، مع تداولات نشطة على أسهم بروة وفودافوان وصناعات والريان والوطني. وقد شهد الأسبوع بعض الأخبار المتفرقة، ومنها إعلان الميرة عن حصولها على تسهيلات تمويل مصرفي بقيمة 148.9 مليون ريال، وافتتاحها لمجمع القطيفة الجديد، وأن العامة للتأمين قررت إجراء دراسة لبحث إمكانية تحويل العامة القابضة إلى شركة مساهمة خاصة، ومجلس إدارة الإجارة عقد اجتماعاً وناقش بعض الأمور المتعلقة بالشركة. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 8-12 ديسمبر، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه؛ من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات: ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 97.1 نقطة، وبنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10486.2نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 26.7 وبنسبة 1.03% إلى مستوى 2583.4 نقطة، وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.66%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.39%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.09%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.06%، وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من شركات الإسلامية القابضة، وقطر للتأمين، والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق، وقد كان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 9.25%، وتلا ذلك سعر سهم السينما بنسبة 4.29% ، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.67%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.13%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 2.38%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.35% ريال. وفي المقابل، كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين بنسبة 3.21%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 2.15%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2.12%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.87%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.47%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.23%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 27% إلى مستوى 2016.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 403.4 مليون ريال مقارنة بـ 317 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1265.6 مليون ريال بنسبة 62.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 294.3 مليون ريال، فالتداول على سهم فودافون بقيمة 258.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 224 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 205.9 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 187.3 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 95.2 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 5.5 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 559.5 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالشراء "صافي"، أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 149.5 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون "صافي" بقيمة 118.4مليون ريال، وباع غير القطريين "صافي" بقيمة 18.9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية "صافي" بقيمة 12.2 مليون ريال. أخبار الشركات 1- قررت العامة للتأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين)، من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة، وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص. 2- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 19/1/2014 وذلك للإفصاح عن البيانات المالية للسـنة المالية المنتهـية في 31/12/2013. 3- أعلن بنك (الخليجي) أن مجلس إدارته الذي انعقد بعد ظهر يوم 10 ديسمبر 2013، قد تداول مشروع موازنة العام 2014، ووافق على عدد من البنود المتعلقة بأعمال البنك ومشاريعه وأنشطته الاعتيادية، وعلى عدد من السياسات واللوائح الداخلية الرامية إلى تعزيز الحوكمة. 4- أعلنت الميرة للمواد الاستهلاكية بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على عرض تسهيلات بنكية من بنك قطر للتنمية قيمته 148.9 مليون ريال، وذلك لتمويل عمليات الشركة وتوسعاتها في سلطنة عمان. 5- أعلن مجلس إدارة الإجارة القابضة الذي انعقد يوم 11 ديسمبر2013 أنه قد ناقش أمورا متفرقة من جدول الأعمال تتعلق بسير العمل في الشركة الأم والشركات التابعة. 6- أعلن مجلس إدارة قطر للوقود أنه سيعقد اجتماعاً يوم 25/12/2013 لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام 2014 وبعض الأمور الأخرى. 7- قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية خلال حفل تدشين إستراتيجية الهيئات الرقابية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز مصادر التمويل والفرص الاستثمارية، وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وذلك من خلال خطة إستراتيجية واضحة للقطاع، وقال إن أهم ما تشمله ملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة هو أنها تقدم خارطة طريق للمبادرات الأساسية التي تنفذها الهيئة لدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: 1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت ميزانية شهر أكتوبر قد بينت ارتفاع الموجودات بنحو 29 مليار ريال إلى 912.8 مليار، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال لتصل إلى 243.7 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2مليار إلى 225.1 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 364.4 مليار ريال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.4 مليار ريال إلى 262.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 280 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.26 دولار للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.96 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 41.96 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة العامة للدولة وفق تقديراتنا إلى 962 مليون ريال. 3- انخفض مؤشر أسعار الجملة في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة شهور، لكن الأهم هو إقرار مجلس النواب لقانون يتيح إجراء تخفيضات في الميزانية بقيمة 60 مليار دولار مما يعني تلاشي احتمال حدوث توقف جديد للحكومة في يناير، وقد انخفض مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 15755 نقطة بانخفاض مقداره 265 نقطة عن الأسبوع السابق، واستقر سعر صرف الدولار أمام اليورو بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.3734 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع أمام الين إلى مستوى 103.21 ين لكل دولار، وارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 5 دولارات للأونصة إلى مستوى 1234 دولارا.

يحتل مصرف قطر المركزي صدارة الواجهة المالية والاقتصادية للدولة لدوره المهم في الإشراف والرقابة على حركة النقد وانسيابيتها وأسواق المال ونشاطها وتداول العملات الأجنبية وصرفها، إلى جانب دوره في إثراء النشاط الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بحيث أصبح عين الدولة وذراعها في حماية ورعاية المال العام وحفظ حقوق المواطنين والإشراف على أداء وعمل البنوك في البلاد. وعشية احتفال البلاد بيومها الوطني يكتسب المصرف أهمية ومعنى خاصاً إذ قبل أيام معدودة دشن المصرف إستراتيجيته الجديدة الخاصة بالقطاع المالي كبادرة لإطلاق الاستراتيجيات اللاحقة في الأعوام 2017 و2023 وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من ركائز رؤية قطر 2030. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة برنامجاً تفصيلياً حتى عام 2016 يضمن توحيد سياسات الرقابة وتعزيز النظام الرقابي بين الجهاز المصرفي وقطاع الأسواق المالية وقطاع التأمين، ويوفر الحماية الكاملة لكافة المتعاملين وحقوق المستهلك، كما يعزز عمل المؤسسات الإسلامية وفض المنازعات بين الأطراف المختلفة. وتستهدف الإستراتيجية بشكل أساسي إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وتأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقد تمثلت نقطة الانطلاق في طريق الإستراتيجية بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وإنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ثم إدراج أذونات الخزينة في البورصة كخطوة أولى لإدراج بقية أوراق الدين العام والسندات والصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية. الصكوك الإسلامية وكان مصرف قطر المركزي أصدر في العاشر من ديسمبر الجاري، سندات وصكوكا إسلامية حكومية للبنوك الوطنية لمدة 3 سنوات و5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال، بعد أن أصدر في العام 2012 - 2013 أذونات خزينة لمدد مختلفة لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 21 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة /9ر14/ مليار ريال لصالح هيئة التقاعد والمعاشات. ولعل أكثر ما ميز العام 2012 - 2013 لمصرف قطر المركزي هو صدور قانونه الجديد الذي يشكل خطوة مهمة في تنظيم الخدمات المالية والرقابية والإشراف على كافة القطاعات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل المجالات، التي تتطلب تنظيماً ماليا. ويعمل القانون الجديد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في دولة قطر في عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات دعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويشكل القانون الجديد خطوة مهمة لدولة قطر في مسيرة بناء قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقاً لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد وضع من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر إطاراً للتعاون والتنسيق المتميزين بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. النظام الإلكتروني وفي إطار جهوده لإتاحة استخدام النظم الإلكترونية المتطورة في البنوك، بدأ مصرف قطر المركزي التطبيق العملي لبرنامج نظام الإيداع والخصم المباشر (QATCH) الذي يتيح للبنوك استخدام النظم الإلكترونية المتطورة من خلال شبكة آمنة لتسهيل تبادل المدفوعات بين المؤسسات المالية في دولة قطر، وإجراء عمليات المقاصة للمدفوعات قليلة الحجم بكل سهولة وأمان. كما قام المصرف المركزي بتقديم مؤشر سعر الإقراض بين البنوك (QIBOR) كخدمة مالية استرشادية تقدم للسوق المصرفي القطري للمرة الأولى تعزيزا للشفافية، وهي خدمة تعنى بتحديد متوسط سعر الحصول على سيولة قصيرة الأجل فيما بين البنوك بالريال القطري. وخلال العام 2012 - 2013 مثل المصرف المركزي دولة قطر في اجتماعات الجهات الدولية والإقليمية والمحلية إلى جانب المشاركة في اجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وتزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من مسوح واستبيانات مختلفة. وإضافة إلى ذلك وقع مصرف قطر المركزي أربع مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية لأربع دول في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يتضمن تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، نظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي، وهذه الدول هي موريتانيا وفيتنام والصين والهند. التطبيق الآلي كما تم ربط المصرف مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلكترونياً وتم عزل شبكة المصرف عن كل من شبكة البنوك وشبكة نابس (NAPS) وأيضا عن سويفت (Swift)....وعدا ذلك فقد أنجز مصرف قطر المركزي دليل السياسات والإجراءات والوصف الوظيفي. وعمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي فضلا عن تدشين كل من نظام متابعة التسهيلات الائتمانية للعملاء، ونظام متابعة شكاوى العملاء، وكذلك نظام الأرشيف الإلكتروني. كما عمد إلى ربط محلات الصرافة بالموقع المساند داخل دولة قطر، بالإضافة إلى إعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف ومنها التقرير السنوي الخامس والثلاثون للمصرف عن عام 2011 وتقرير الاستقرار المالي الثالث عن عام 2011 والنشرة الإحصائية الفصلية والنشرة النقدية الشهرية. معايير المحاسبية الدولية ويخطط مصرف قطر المركزي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على حساباته والإقفال اليومي لحساباته، وإصدار المركز المالي بشكل أسبوعي وتأهيل حسابات مصرف قطر المركزي لتتوافق مع متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، فضلا عن إعداد النماذج الخاصة بصندوق النقد الدولي وبالمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) إلكترونيا. وينتظر أن يتم تطبيق نظام وول ستريت لإدارة محفظة المصرف الاستثمارية وإدخال نظام جديد لإدارة المخاطر، إضافة إلى إعداد قواعد الإدراج لصناديق الاستثمار المتداولة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والعمل على ربط نظام السجلات التجارية الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة مع قاعدة بيانات العملاء بنظام الأخطار المصرفية. وفضلا عن ذلك سيدشن المصرف مشروع التقييم الرقمي (Scoring) للعملاء وضم بنك قطر للتنمية إلى آلية النظام الإلكتروني لتبادل الشيكات وتدشين المرحلة الثانية من مشروع مركز قطر للمعلومات الائتمانية الخاصة بشركات الاتصال وربط نظام الأخطار المصرفية مع كل من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبورصة قطر للتأكد من صحة الضمانات المقدمة. أنظمة الإنذار المبكر كما يسعى مصرف قطر المركزي مستقبلا لإعداد أنظمة تقارير للإنذار المبكر من واقع الميزانية الشهرية الجديدة للبنوك وتطوير تطبيق للمحمول خاص بأعمال المصرف وأنشطته المتنوعة وميكنة أدلة وإجراءات التفتيش الميداني على المؤسسات المالية وقوائم الفحص واستخدامها بشكل آلي والعمل على نقل الموقع المساند داخل قطر من داخل الدوحة إلى منطقة خارجها. ومن المنتظر أن يقوم المصرف بإصدار عملات تذكارية (ورقية وذهبية وفضية) تتعلق بالمناسبات المتعددة بدولة قطر ولاسيَّما استضافة كأس العالم 2022 وإعداد المذكرات واللوائح التنفيذية لقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 وإصدار كتاب تعليمات البنوك بالنظام الآلي، إضافة إلى إدخال كتب تعليمات شركات التمويل وشركات الاستثمار ومحال الصرافة بالنظام الآلي. وسيعمل المصرف على استكمال النظام الآلي لإعداد التقارير الإحصائية، مع إعداد جداول الاستقرار المالي ربع السنوية ونصف السنوية آليا، وإعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف كالتقرير السنوي السادس والثلاثين للمصرف عن عام 2012 وتقرير الاستقرار المالي الرابع عن عام 2012 والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

اختتم ديوان المحاسبة اللقاء العلمي الذي نظمه بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (آرابوساي) حول "منهجية إعداد التقارير للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" خلال الفترة من 8 ـ 12 ديسمبر 2013، ويعتبر هذا اللقاء جزءا من خطة التدريب للمنظمة العربية لعام 2013، وقد شارك في هذا اللقاء عدد من موظفي أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في الدول العربية، حيث بلغ عدد المشاركين (35) مشاركا من (14) دولة عربية، كما أسهم في طرح مواضيع اللقاء عدد من المختصين من ديوان المحاسبة في دولة قطر بالإضافة إلى خبيرة تدريب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بجمهورية اليمن. هذا وقد تم من خلال جلسات هذا اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بإعداد التقارير الرقابية، حيث تمت مناقشة مفهوم التقارير الرقابية وأهميتها وأنواعها والغاية من إعداد تلك التقارير. كما تم خلال اللقاء طرح موضوع الإطار العام للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (معايير الانتوساي) مع التركيز على معايير صياغة التقارير والإرشادات الخاصة بإعداد التقارير الرقابية، كما طرح موضوع معايير وإرشادات إعداد التقارير الرقابية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأنواع الرأي في التقارير الرقابية. وفي جلسات اللقاء تناول المشاركون تقارير الرقابة على الأداء والمعايير والتوجيهات الخاصة بإعداد هذا النوع من التقارير، كما نوقشت مراحل إعداد التقارير الرقابية. كما تم خلال اللقاء مناقشة مستلزمات تحقيق جودة التقارير الرقابة، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والمخاطر المحيطة بإصدار التقارير الرقابية، كما عرضت جميع الدول المشاركة تجاربها في هذه المجالات. وفي اليوم الختامي تمت دراسة ومناقشة توصيات اللقاء، وتم عرض التوصيات على المشاركين، وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة تم اختتام اللقاء العلمي وتوزيع الشهادات على المشاركين فيه.

يعقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اجتماعه الـ (91) يوم السبت المقبل في قطر برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية المهندس علي النعيمي، وذلك حسب تصريح الأمين العام للمنظمة عباس النقي. وقال النقي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت إن السعودية ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، مشيراً إلى أن اجتماع السبت المقبل الذي يعقد في قطر، يشارك فيه وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأضاف أنه ستتم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2014 كما سيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2013 ومنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها المنظمة بما في ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي العاشر القادم.

افتتحت قطر للوقود "وقود" الخميس الماضي محطة جديدة في منطقة شمال مسعيد على بعد حوالي 50 كم من مدينة الدوحة. ورعى حفل الافتتاح السيد محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لوقود. كما شارك في حفل الافتتاح أيضاً بعض أعضاء مجلس الإدارة والمجلس البلدي والهيئات الرسمية العاملة في منطقة مسيعيد وموظفو وقود. وتعتبر محطة شمال مسيعيد من أكبر المحطات التي تم افتتاحها حتى الآن إذ تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع وكلفتها حوالي 44 مليون ريال وهي المحطة الخامسة التي يتم تشغليها خلال العام الحالي 2013 . وتقدم المحطة الجديدة اضافة الى جميع أنواع المنتجات البترولية من بنزين وديزل، خدمة تزويد البوتاغاز المنزلي وغسيل السيارات اليدوي والاتوماتيكي باعتبارها المحطة الأولى في منطقة مسيعيد التي تقدم خدمة غسيل السيارات، كما تضم المحطة خدمة الصراف الآلي، اضافة الى ورش الإطارات والاصلاح وغيرها من الخدمات الاساسية الموجودة في معظم محطات وقود الحديثة. وتقع المحطة على مدخل مدينة مسيعيد الصناعية، وهي ستخدم مرتادي الطريق من العاملين بالشركات والمقيمن بالمدينة.

وقعت شركة الخليج العالمية للحفر، إحدى شركات الخليج الدولية للخدمات، عقداً مع شركة "جيه إكس نيبون قطر" في الدوحة لتشغيل منصة الحفر البحرية عالية المواصفات "الخور"، وذلك لحفر بئر إستكشافية عام 2014. وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن الشركة أنه وقع على العقد كل من السيد تاكويا وادا، مدير عام شركة "جيه إكس نيبون"، والسيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر. من جهته أعرب السيد إبراهيم العثمان الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر عن سعادته لتوقيع الخليج العالمية للحفر على هذا العقد مع "جيه إكس نيبون"، لتصبح الأخيرة بذلك العميل الثامن المتلقي لخدمات الخليج للحفر ضمن قائمته المتنامية. وأضاف العثمان: "أن العمل مع مُشَغِل دولي دائماً ما يكون له أثر إيجابي على مستوى الأداء، حيث يمُكن الخليج العالمية للحفر من إظهار خبراتها العملية والتزام طاقم العمل الفني بتحقيق أهداف عملائها مع الحفاظ على معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، الأمر الذي يحقق النتائج المالية المتوقعة للشركة". ومن جانبه، قال السيد تاكويا وادا، مدير عام شركة "جيه إكس نيبون": "هذه أول بئر استكشافية تقوم "جيه إكس نيبون" بحفرها كَمُشَغِل في قطر"، معتبرا أن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة تعاون الشركة مع الخليج العالمية للحفر، مضيفا أن شركة الخليج العالمية للحفر لا تمتلك الخبرة في الحفر البحري وحسب، بل إنها تتمتع أيضاً بقدرات عالمية المستوى. هذا وقد وقعت شركة "جيه إكس نيبون" على اتفاقية مشاركة للاستكشاف والإنتاج (EPSA) مع قطر للبترول في الثامن من مايو 2011، كَمُشَغِل لأول بئر استكشافية في منطقة الامتياز الواقعة في المياه القطرية. جدير بالذكر أن شركة "جيه إكس نيبون" هي شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لشركة "جيه إكس نيبون لاستكشاف البترول والغاز". ومن المتوقع أن تبدأ منصة الحفر البحرية "الخور" حفر هذه البئر خلال الربع الثاني من عام 2014.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بصورة جماعية، وسجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 6605 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.55% ليغلق عند 533 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليسجل ارتفاعا بنحو 2.39% ويغلق عند مستوى 903 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 20" بنحو 3.77% مغلقا عند مستوى 7645 نقطة. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن رأس المال السوقيللأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة ارتفع بقيمة 8.7 مليار جنيه ليسجل 417 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي. وبلغت قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 3 مليارات جنيه، وبلغت كميته 606 مليون ورقة منفذة على 109 ألاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 504 ملايين ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

حلت صفقة استحواذ شركة"ديفاين إنفستمنتس" القطرية على شركة "برانتامب" الفرنسية بقيمة 2.1 مليار دولار، في المرتبة الثالثة في قائمة صفقات الدمج والاستحواذ التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثالث، وفقا لتقرير أصدرته شركة إرنست وينغ الاستشارية.

وقعت شركة شل قطر عقود توريد خدمات ومنتجات لمصنع اللؤلؤة، مع ثلاث شركات قطرية وذلك بالتعاون معبنك قطر للتنمية، بهدف دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم توقيع العقود خلال حفل أقامته شل قطر وبنك قطر للتنمية أول أمس الخميس، وذلك في إطار الشراكة بينهما، حيث كانا قد وقعا في شهر فبراير من العام الجاري 2013، على اتفاقية شراكة تهدف إلى إتاحة فرص للأعمال أمام الشركات المحلية، كي تصبح أحد الموردين المعتمدين لدى شل قطر ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (Pearl GTL) الذي يعد أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والذي اشتركت كل من شركة قطر للبترول وشل قطر في تشييده وبنائه في مدينة راس لفان الصناعية. وقام السيد وائل صوان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر بتوقيع العقود مع الشركات الثلاث، حيث وقع السيد ناصر سليمان الحيدر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمعدات الصناعية على عقد تصنيع معدات الحماية الشخصية، بينما وقع السيد سعود المانع الذي مثل شر كة جي إي إيه باتينوليه تكنولوجي ثميرميك قطر ذ م م، على عقد تجديد مواسير وحدات نقل السخونة، في حين وقع الشريك الإداري السيد محمد المناعي والذي مثل شركة سنوكومس للاتصالات والفعاليات على عقد خدمات الترجمة، ولا تزال شركة شل قطر في مرحلة التفاوض على ترسية فرصة الأعمال الرابعة وهي تصنيع صمولات الربط. وتعليقا على هذه المبادرة، صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمة أدلى بها خلال حفل التوقيع، بأن بنك قطر للتنمية يقوم بدور هام لتشجيع شركات القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التمويل والتحفيز وخلق الفرص، ومن هنا أتت هذه المبادرة المشتركة بين البنك وشل قطر لتكون مثالا واضحا لما يمكن تحقيقه لتعزيز الفرص أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية مثل شل قطر، لتمكين القطاع الخاص من اغتنام هذه الفرص المحلية بما يعود بالفائدة على الجميع. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنمو وتزدهر عن طريق الحصول على مثل هذه العقود، وبذلك يتسنى للشركات العالمية أو طالبي الخدمة الحصول على احتياجاتهم من مصدر محلي قريب يمكن السيطرة على جودة منتجاته وضمانه، وبهذا يتحقق لبنك قطر للتنمية هدفة بتطوير مورد محلي من القطاع الخاص وهو ما يضمن تحقيق نتائج تعود بالنفع على الجميع. وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن أمله في أن تجسد هذه الخطوة المرحلة الأولى لمبادرة مشتركة مثمرة بين بنك قطر للتنمية وشل قطر وأن تقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، مذكرا بأن الفكرة وراء هذه المبادرة المشتركة ولدت أول العام الحالي، وتم تقديمها إلى أكثر من 100 ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال ورشة عمل عقدت في شهر مايو، حيث تم الكشف عن 4 مجالات رئيسية لعدد من المزودين المحليين، كما تحدثنا عن أشكال الدعم الذي سيحصلون عليه من بنك قطر للتنمية. وأشار إلى أن مهمة البنك تتجسد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطر والعمل على تعزيز الفرص أمام هذه الشركات بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، وتسليط الضوء على الفائدة التي تعود على هذه الشركات ومصلحتها التي تكمن في ازدهار القطاع الخاص المحلي.

أكد خبراء المال والمصرفيون ورجال الأعمال أن الإستراتيجية المالية الجديدة التي أطلقتها الدولة الأسبوع الماضي تدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة. وحماية الأسواق المالية في قطر من المخاطر كما تساهم في تعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.. وأضافوا أن الإستراتيجية تمهد الطريق لكي تصبح قطر مركزا ماليا عالميا رائدا في مجال الخدمات والأسواق والأنشطة المالية.. وطالب الخبراء الجهات الرقابية الثلاث. وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بتيسير إجراءات دخول الشركات في القطاع المالي، وأن تتولي كل جهة إصدار التراخيص الخاصة بالشركات التي تعمل تحت مظلتها، على أن تكون البنوك والمصارف تابعة لمصرف قطر المركزي بكافة أشكالها. بدلا من التعدد الحالي بين بنوك تابعة للمركزي وبنوك أخرى تابعة لمركز قطر للمال مما أدى إلى وجود أكثر من جهة رقابية على البنك الواحد.. وأن تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمرون تسهيلا للإجراءات. وثيقة شاملة للتدابير التنظيمية وكانت الجهات الرقابية الثلاث قد أعلنت عن الخطة الإستراتيجية الجديدة. وهي وثيقة شاملة تعرض أحدث التدابير التنظيمية العالمية والطريقة التي ينبغي أن تتعاون بها الجهات الرقابية لتأسيس قطاع مالي قوي يعمل وفقاً لأفضل معايير التنظيم والإشراف العالمية". وتتضمن ستة أهداف، كل منها مدعوم باستراتيجيات معينة، وخطط عمل ضمن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية. وتشمل أهدافها تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي، وبناء رأس المال البشري، كما تشمل الإستراتيجية إنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة، على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال، والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية. التنسيق بين الجهات الرقابية كما تتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها. يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في عدد السبت من جريدة "الشرق".

أعلنت الشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على عرض تسهيلات بنكية من بنك قطر للتنمية قيمته 148.9 مليون ريال، وذلك لتمويل عمليات الشركة وتوسعاتها في سلطنة عمان.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 5.5 مليار ريال لمكاسبها خلال الأسبوع، وكانت رسملة البورصة قد ارتفعت من 553,978 مليار ريال خلال إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 559,458 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم ليكون اجمالي المكاسب المسجلة في أسبوع قرابة 5.5 مليار ريال هذا. هذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 10486 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 284.6 مليون ريال ونفذت 4078 صفقة.

صعدت الأسهم المصرية في معاملات اليوم الأربعاء، وسط قيم تداولات هزيلة وعوضت البورصة السعوديةخسائرها الصباحية وأغلقت مستقرة بدعم من أسهم سامبا ومعظم أسهم البتروكيماويات. وبلغت قيم التداول في مصر 303.270 مليون جنيه وصعد المؤشر الرئيسي 0.42% ليغلق عند 6488.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.32% إلى 527.5 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع. وفي السعودية استقر مؤشر سوق المال عند 8399.65 نقطة بدعم من صعود أسهم سامبا ومعظم أسهم البتروكيماويات بعد ان كان منخفضا معظم ساعات جلسة التداول. وصعدت أسهم سامبا 0.2% وبترورابج 4.6% وبتروكيم 2.7% وسبكيم 0.7%. ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها أمس الثلاثاء لنمو إنتاج النفط من المنتجين خارج منظمة أوبك العام القادم كما زادت توقعاتها للطلب العالمي على الخام قليلا.

أكد السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو أن مشروع "السجيل للبتروكيماويات" سيكون مكاناً لتطوير لمواهب المستقبلية، فهذا المجمع الفريد سوف يوفر أكثر من 1500 فرصة وظيفية للشباب القطري الواعد من أجل المشاركة في بناء مستقبل مستدام لأمتنا". وصرح المهندي على هامش حفل إطلاق الهوية الجديدة لمشروع السجيل للبتروكيماويات، قائلاً: "لقد شهدنا التطور الهائل الذي تحقق في صناعتنا للبتروكيماويات، والذي إرتكز على القدرات والمهارات التي طورتها المواهب القطرية، واليوم نشهد قيادة قطرية كاملة لمشروع السجيل، ما يجعل هذا المشروع مميزاً بحق، فهذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها كيانان قطريان معاً في تطوير مجمع بهذا الحجم، وهكذا فقد أصبح السجيل مثالاً وطنياً يحتذى، وتمتلك شركتي قطر للبترول وقابكو مجمع السجيل للبتروكيماويات بحصص تبلغ %80 و20% على التوالي. يذكر أنه قد وقعت اليوم كل من شركة قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، مع شركة تكنيمونت (أس بي أي) عقود التصاميم الهندسية الأولية لمجمع السجيل للبتروكيماويات المزمع إقامته في مدينة راس لفان الصناعية بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والذي تتراوح تكاليفه وفق التقديرات الأولية بين 5 و5.5 مليار دولار وفق ما أعلنه السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

يعتقد خبراء وقادة ماليون يشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" بأن التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً سيقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد شكل المؤتمر الذي شارك في حضوره خبراء ماليون ومصرفيون كبار رافداً للعديد من الآراء القيمة فيما يتعلق بالوضع الحالي للإقتصاد العالمي، وللدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق مهمة، ومصدر من مصادر التمويل الإسلامي. ويقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص: "يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي لدفع نمو الوظائف، وتحسين مستويات الدخل، وارتفاع مستوى المعيشة. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف التنموي شراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بالتمويل الإسلامي. ومع تزايد أهمية المكانة التي تحتلها دولة قطر على الساحة الدولية، فهي تلعب أيضاً دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا." وتلعب قطر دوراً ريادياً في التمويل الإسلامي، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهدافها لأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً، وتنويع مصادر اقتصادها. واتفق المتحدثون في المؤتمر على أن قطر تدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة من الفرص. ويقول رينيه كارسينتي، رئيس مجموعة اتحاد أسواق رأس المال الدولية: "كقطاع مالي، تستفيد قطر من مميزاتها القوية مثل تمتعها ببيئة قانونية تشبه البيئة السائدة في إنجلترا مما يجعلها منسجمة مع البيئات القانونية الدولية، ومن وجود نظام تشريعي عالمي فيها. ويمثل قطاع التمويل الإسلامي فرصة كبيرة، فقد تزايد مستوى النشاط في هذا القطاع، ويتوقع أن يواصل نموه مع تزايد اهتمام المستثمرين مع توظيف مزيد من الأدوات المالية المتطورة فيه." أما روبرت سثيمان، الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين في المملكة المتحدة فقال: "ستحتاج قطر إلى تنويع اقتصادها بدرجة أكبر، وإلى تشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال، مع مواصلة اهتمامها بالبحث والتطوير والتعليم والرعاية الصحية. فالنجاح في تحقيق ما سبق سيساعد دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ويجعل من قطر مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة، وفي الاقتصاد العالمي."