أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تعاملات جلسة اليوم مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بـ 5 نقاط ليستقر فوق مستوى 10371 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9 ملايين سهم وقيمة التعاملات 269.137 مليون ريال ونفذت 4138 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 18 شركة ارتفاعا وانخفضت 17 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 682 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 67% مقابل 66% إجمالي المبيعات، والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 33% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 63.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 32.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 66.3 مليون ريال وقطاع التأمين 7.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 41.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 41.6 مليون ريال وقطاع النقل 15.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 101.4 مليون ريال وباعوا ب117.1 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 79.2 مليون ريال والبيع 62 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 37.2 مليون ريال والبيع 39.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 51.3 مليون ريال والبيع 50.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 180 مليون ريال مقابل 179 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 88 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 90 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 7 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 17 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط.ومؤشر أسهم العقارات 5 نقاط،فيما انخفض مؤشر أسهم التأمين 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطتين. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 3.4 مليون سهم بسعر 11.35 ريال للسهم وبروة مليون سهم بسعر 29.95 ريال والمستثمرين 893 ألف سهم بسعر 40.40 ريال وناقلات 491 ألف سهم بسعر 20.97 ريال ومزايا قطر 488 ألف سهم بسعر 11.51 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 8.17% بسعر 45 ريال والمستثمرين 2.54% بسعر 40.40 ريال ومجمع المناعي 2.33% بسعر 88 ريالا وفودافون قطر 1.34% بسعر 11.35 ريال والإسمنت 0.96% بسعر 105 ريالات. والشركات الأكثر انخفاضا الملاحة 1.14% بسعر 87 ريالا والأهلي 1% بسعر 57 ريالا وقطر 1% بسعر 67 ريالا ومخازن 0.73% بسعر 41 ريالا وأعمال 0.67% بسعر 14.85 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على مليون سهم ونفذت 916 صفقة وقطاع الخدمات 901 ألف سهم ونفذت 629 صفقة وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 840 صفقة وقطاع التأمين 117 ألف سهم ونفذت 128 صفقة.وقطاع العقارات 1.7 مليون سهم ونفذت 657 صفقة وقطاع الاتصالات 3.5 مليون سهم ونفذت 663 صفقة وقطاع النقل 566 ألف سهم ونفذت 305 صفقات.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الشهرية والتي تغطي قطاع العقارات في قطر خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري. وجاء في تقرير روتس أن حجم الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال شهر نوفمبر 2013 قد بلغ 5.87 مليار ريال وذلك بمعدل نمو قدره 31% عن شهر أكتوبر 2013 والذي بلغ حجم الصفقات المبرمة فيه 4.46 مليار ريال بمعدل نمو قدره 8.8 % عن شهر سبتمبر 2013 حيث كان حجم الصفقات المبرمة فيه 4.1 مليار ريال. وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى عدد الصفقات المبرمة خلال فترة المقارنة فقد بلغ عدد الصفقات المبرمة في نوفمبر 2013 عدد 1108 صفقات بمعدل نمو قدره 41.1% عن شهر أكتوبر 2013 والذي بلغ عدد الصفقات المبرمة فيه 785 صفقة بمعدل انخفاض قدره 9% عن شهر سبتمبر 2013 والذي أبرم فيه عدد 864 صفقة. ووفقاً لما جاء في تقرير شركة روتس العقارية فإن عدد الصفقات العقارية التي كان قد تم إبرامها في شهر أغسطس الماضي قد بلغ 319 صفقة بقيمة 1.97 مليار ريال ومن الملاحظ حدوث طفرة في التعاملات العقارية ابتداء من شهر سبتمبر 2013 وحتى الوقت الراهن ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد الوافدين لدولة قطر وكذلك انتهاء موسم الإجازات الصيفية وقيام الحكومة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة وزيادة الإنفاق الحكومي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن تسييرها أربع رحلات أسبوعياً إلى مطار صبيحة جوكشن في إسطنبول إعتباراً من 22 مايو 2014. وسيصبح مطار صبيحة ثالث وجهة تصل إليها القطرية في تركيا بعد مطار أتاتورك وأنقرة اللذين بدأت الناقلة بتسيير رحلات إليهما في عام 2004 و2010 على التوالي. وتسيّر القطرية اليوم عشر رحلات أسبوعياً إلى إسطنبول وأربع رحلات أسبوعياً إلى أنقرة. وبانضمام مطار صبيحة يرتفع مجمل عدد الرحلات التي تسيّرها الناقلة إلى تركيا من 14 رحلة إلى 18 رحلة أسبوعياً. وستسيّر الخطوط الجوية القطرية على الخط الجديد طائرة إيرباص من طراز A320 التي تضم درجتين على متنها – رجال الأعمال بـ 12 مقعداً والسياحية بـ 132 مقعداً. ويقع مطار صبيحة جوكشن بالقرب من بعض أهم المدن الصناعية في تركيا، من بينها قوجا وبورصة وإزمير وسقاريا. ويعد المطار واحداً من أهم مطارين يخدمان العاصمة التركية، إسطنبول. وسيخدم مطار صبيحة المسافرين من الجانب الشرقي من إسطنبول، حيث يخدم مطار أتاتورك حالياً المسافرين من الجانب الغربي للمدينة. وستكون الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة الحائزة على جوائز وتصنيف الخمس نجوم التي ستوفر روابط جويّة ممتازة للمسافرين من وإلى مطار صبيحة إلى أكثر من 100 وجهة في كل من الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

أعرب السيد محمد مبارك الكعبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديكوريل لمشاريع الشركة التي نفذت الأعمال الداخلية والديكورات الكاملة لفندق مروب بلازا السد عن سعادته باكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع السياحي الهام والذي تفتخر شركته بتنفيذه وفقا للمواصفات العالمية للفنادق الكبرى . وقال الكعبي في تصريح صحفي اليوم عقب توقيع الاتفاقية مع كتارا للضيافة أن ديكوريل للمشاريع أنهت أعمال التجهيزات والديكورات الداخلية للفندق حسب المواصفات المطلوبة حيث تم التنفيذ بواسطة خبراء ومهندسين مهرة من أصحاب الخبرات الطويلة في هذا المجال مشيرا إلى أن تكلفة هذه الأعمال بلغت حوالي 90 مليون ريال. وأكد الكعبي أن فندق مروب السد بلازا يعتبر تحفة حقيقية وإضافة مشرفة لقطاع السياحة في الدولة منوها بالدور الهام الذي تلعبه كتارا للضيافة في دعم الحركة السياحية في البلاد.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 الى 28 من نوفمبر المنصرم 901 مليون و 762 ألف ريال قطري. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتاً وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية ترجئ اتخاذ أي قرار بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال لمؤتمر "أرجأنا قرار القرض في الوقت الراهن.. لسنا تحت ضغط شديد مثل الحكومة السابقة"، مشيرا إلى حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأجرى صندوق النقد محادثات متقطعة مع مصر بشأن إمكانية تقديم حزمة قيمتها 4.8 مليار دولار وفي الشهر الماضي، قال الصندوق، إنه مستعد لتقديم المساعدة عندما تطلب القاهرة. لكن مصر تحصل على مساعدات من دول خليجية غنية، وتقول، إنها قد تستعين بمساعدة فنية من صندوق النقد لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. وقال بهاء الدين، إن مصر تتوقع الحصول على مليار دولار تعهدت بها الكويت منذ بضعة أسابيع، لكنه لم يذكر متى ستصل الأموال. وتقول الحكومة التي يدعمها الجيش إن الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من 12 مليار دولار.

تراجعت الأسهم المصرية بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بينما هبطت البورصة السعودية تحت وطأة عمليات بيع لجني الأرباح في الأسهم القيادية. وبلغت قيم التداول في مصر 282.303 مليون جنيه وتراجع المؤشر الرئيسي 0.07% ليغلق عند 6243.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.07% إلى 519.44 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. وتسعى مصر لدعم اقتصادها وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجين خلال ملتقى للاستثمار المصري الخليجي تستضيفه القاهرة، غدا الأربعاء. ونزلت أسهم بالم هيلز 3.4%، والقلعة والعربية للأقطان 3.3%، وهيرميس 2.4%. وانخفضت أسهم بايونيرز 2.3%، وعامر جروب 1.6%، وسوديك 1.1%، واستقر جلوبال تليكوم دون تغير. وفي السعودية هبط مؤشر سوق المال 1.3% ليغلق عند 8229.2 بفعل جني أرباح في الأسهم القيادية. ونزلت أسهم الراجحي 1.3%، وسامبا 0.8%، وسابك 0.7%، وبترورابغ وموبايلي 1.2%، وكيان وزين 1.1%. وشارك في التراجع أسهم صافولا بانخفاض نسبته 2.1%، والمراعي 0.65%، والمملكة القابضة 0.4%.

قال جيل رولان، مدير مشروع حي قطر للبترول في شركة بويج الفرنسية إنه من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحي في النصف الثاني من العام المقبل 2014 "بدون التشطيبات الداخلية"، وذلك في أعقاب بعض التأخير الذي شهده المشروع والذي نتج عن تغييرات فنية ومعمارية عديدة أدخلت على المشروع، بما في ذلك رفع سقف ارتفاع الطوابق العليا المخصصة للإدارة العليا "إلى 5 أمتار" وفقاً لما أورده موقع البناء الإلكتروني الفرنسي نقلاً عن صحيفة "الإيزيكو" الفرنسية. ويتكون المشروع الذي يقع في منطقة الخليج الغربي من تسعة أبراج تتضمن مكاتب إدارية لجميع موظفي قطر للبترول وفندقا، ويبلغ طول أعلى برج في المشروع نحو 47 طابقا. واستوحى تصميم المشروع من عناصر التراث والثقافة القطرية وهو يحتوي على مساحات مكتبية عصرية ومرافق عامة ومواقف سيارات تتسع لما يزيد على 5 آلاف سيارة. وتتجاوز كلفة بناء مشروع حي قطر للبترول وفقا للصحيفة 1.1 مليار يورو أي ما يناهز 5.5 مليار ريال وفق ذات المصدر. ومن المتوقع أن ترتفع كلفة المشروع في أعقاب عملية إنجاز التشطيبات الداخلية. يذكر أن شركة بروة العقارية كانت قد باعت في ديسمبر من العام 2011 مشروع "بروة الحي المالي" مقابل 11 مليار ريال ليصيح المقر الرئيسي لقطر للبترول. وينتظر أن يوفر مشروع الحي لقطر للبترول بيئة عمل متطورة لأعمالها كافة بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ويحقق لها مزيدا من التميز. وأنشأت قطر للبترول في العام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة في عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز والشحن وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي وتحويل الغاز إلى سوائل والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات والإضافات البترولية والأسمدة الكيماوية.

تسلمت القطرية للشحن الجوي في الأول من ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً أول شحنة في مقرها الجديد في مطار حمد الدولي. وتعود الشحنة لشركة قطر للبترول وقد تم نقلها من أوروبا إلى الدوحة. ومع حلول العام 2015، سيكون بمقدور مبنى الشحن الجديد الذي يعد واحداً من أكبر مباني الشحن في العالم، استيعاب 5700 شحنة في الوقت ذاته و1.4 مليون طن من البضائع سنوياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% عن المطار الحالي. وصرّح متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية قائلا "نشهد اليوم لحظة تاريخية ليس فقط لمطار حمد الدولي وإنما للقطرية للشحن الجوي كذلك. سيكون لمجمع الشحن في مطار حمد الدولي دور رئيسي في توسع عمليات الشحن لدينا ودفع الدوحة إلى الأمام لتصبح المقر المفضل للشحن في المنطقة نظراً لبنيته التحتية الحديثة وسعته الكبيرة." وأضاف: "تتمتع دولة قطر بإحدى أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، مما يؤهلها لتكون بوابة عالمية هامة للسفر والشحن. وبوجود مجمع للشحن يمتاز ببنية تحتية حديثة، يساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف." وقد تم بناء مجمع الشحن على مساحة تزيد عن 77 ألف متر مربع موزعة على مستويين. وبإمكان المجمع استيعاب كم كبير من البضائع بمختلف أنواعها حيث يضم المجمع منطقة منفصلة لمواقف الطائرات بإمكانها استيعاب 11 طائرة ذات جسم عريض إضافة إلى 42 حوض لتحميل البضائع ومركز للحيوانات الحيّة ومنطقة للبضائع الخطرة ومنطقة لتخزين البضائع القابلة للتلف. ويضم الجانب الأرضي من مبنى الشحن 32 مرفقاً لتحميل الشاحنات بالبضائع لضمان نقل البضائع بفعالية إلى داخل وخارج قطر، كما أنه مزود بأنظمة متكاملة لتفتيش البضائع بالأشعة السينية لضمان أعلى درجة من الأمن في نقل البضائع. ويعتمد المجمع بشكل كبير على الأنظمة الآلية مثل نظام التخزين والاسترجاع الآلي الذي بإمكانه تحديد وتسيير ما يصل إلى ألف حاوية تخزين في وقت واحد. وتسيّر القطرية للشحن الجوي رحلات خاصة للشحن إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم انطلاقاً من مقر عملياتها في الدوحة كما تنقل الشركة البضائع إلى أكثر من 125 وجهة سياحية وتجارية حول العالم على متن أكثر من 122 طائرة. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي ثلاث طائرات إيرباص A330 للشحن وخمس طائرات بوينج 777 للشحن. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الأربعاء.

قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز ضمن خطتها لتشجيع الاستثمار بالقطاع وزيادة الإنتاج. وذكر البيان أن هيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة وقعتا ثلاث اتفاقيات مع شل الهولندية وأباتشى الأمريكية و "جاز دو فرانس" الفرنسية للبحث عن النفط والغاز باستثمارات حدها الأدنى 66.3 مليون دولار. وتغطي الاتفاقيات الجديدة مناطق بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس. ونقل البيان عن وزير البترول شريف إسماعيل قوله "الاتفاقيات الثلاث تأتى في إطار استكمال توقيع 21 اتفاقية مع عدد من كبريات الشركات العالمية". وتسعى مصر لتشجيع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في إنتاج النفط والغاز للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة. لكن مشكلات منها تراكم مستحقات ضخمة لهذه الشركات لدى الحكومة قد تؤثر على هذه الجهود. وتدين الحكومة للشركات الأجنبية التي تسيطر على استكشاف وإنتاج الطاقة بالبلاد بمبلغ 6.2 مليار دولار طبقا لتصريح وزير البترول الشهر الماضي. لكن رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال اليوم في مؤتمر استثماري بالقاهرة إن حكومته ستسدد 1.5 مليار دولار من هذه المديونية. وبهذه الاتفاقيات الثلاث الجديدة تكون الحكومة قد وقعت 17 اتفاقية مع شركات أجنبية منذ أكتوبر تشرين الأول باستثمارات حدها الأدنى 651.3 مليون دولار تقريبا. وسيتم توقيع الاتفاقيات الأربع المتبقية مع شركتى دانا "بتروليم" الانجليزية و "آر دبليو إي" الألمانية قبل منتصف ديسمبر طبقا للبيان.

أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران عن مواعيد انعقاد الدورة السابعة من هذا الحدث السنوي، والتي ستكون في الفترة ما بين 10 إلى 11 يناير 2014 في مطار الخور. يأتي تنظيم الدورة السابعة من الملتقى بدعم من نادي قطر للطيران حيث سيشارك في الحدث مجموعة كبيرة من أصحاب الطائرات الخفيفة، بالإضافة إلى مجموعة من نوادي الطيران في قطر والمنطقة. ويسعى الملتقى إلى تثقيف الشباب والعائلات بعلوم وثقافة ومفهوم الطيران من كافة جوانبه، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للتخطيط لمستقبلهم واختيار التخصص المناسب لهم من خلال فعاليات ترفيهية وتعليمية في الوقت نفسه. وفي تصريح له قال السيد خالد عبدالرحمن الخاطر، نائب رئيس لجنة تنظيم ملتقى الخور للطيران: "يلعب قطاع الطيران دوراً حيوياً في تحقيق النمو والتنمية التي تشهدها دولة قطر، وقد نجح ملتقى الخور للطيران عبر دوراته السابقة في تحقيق هدفه وحقق معدلات جذب كبيرة للجمهور قدرت بـ 7000 زائر العام الماضي". وأضاف:" لقد بدأنا بالفعل في التحضيرات للدورة المقبلة من الحدث، ونسعى إلى جذب العديد من الرعاة لدعمه حيث إننا نهدف إلى جذب أعداد أكبر من المشاركين من المنطقة ونتمنى أن نستقطب هذا العام مشاركين من حول العالم ونحن الآن في صدد التواصل معهم. ومن المؤكد أن هذه النخبة من المشاركين ستسهم في نقل خبراتهم ومعرفتهم حول الطيران إلى الحضور". يعد ملتقى الخور للطيران من أهم الفعاليات التي توفر الترفيه والتعليم للشباب حول الطيران، الأمر الذي يتيح لهم المعرفة والتعلم بشكل أكثر فاعلية.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الغاز الصخري والدول والشركات التي تتجه نحو التنقيب عنه. واختلفت آراء العاملين بقطاع الطاقة والمحللين والخبراء في هذا القطاع حول آثاره السلبية على البيئة وتأثيره في حال ما تم استخراجه على أسعار الغاز التقليدي والتوقعات بتراجع الطلب على وسائل الطاقة التقليدية وانخفاض عوائد استثمارات الدول والشركات بها وتأثير ذلك على الدول المنتجة والمصدرة لوسائل الطاقة التقليدية. "الشرق" التقت السيد محمد حمد الشيراوي. مدير الشؤون المالية والخبير المالي السابق بقطر للبترول. وأحد الخبراء في مجال النفـط والغاز. لتأخذ وجهة نظره حول الآراء المختلفة بهذا الموضوع.. فإلى نص الحوار: - كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الغـاز الصخري كيف ترى هذه القضية؟ الغاز الصخري (أو الغاز الحجري) هو غاز طبيعي يتكون في الصخور نتيجة الحرارة والضغط ويبقى محبوساً داخل فراغات هذه الصخور الصلبة والتي لاتسمح له بالخروج حيث يكون موجوداً في باطن الأرض.وترجع أهمية الغاز الصخري والبترول الصخري إلى بدايات القرن الحالي حيث أجرت أمريكا دراسات وأبحاثا مكثفة للتوصل لتكنولوجيا متقدمة قادرة على التحكم وذات كفاءة عالية، في استخراج الغاز الصخري الموجود بكميات معقولة في أمريكا (وأيضاً في 33 دولة حالياً) على مستويات عمق ألفي متر ويمكن أن تصل إلى ثلاثة آلاف متر في بعض الدول، من مكونات طبقات صخرية وتسمى هذه التقنية بـ "فراكنغ" والتي تركز على تكسير الصخور في باطن الأرض عن طريق الضغط بكميات هائلة من الماء ومواد كيماوية والرمل لخلق مسامات وفراغات تسمح بسير الغاز وتتطلب كميات كبيرة من الماء ويتم استخدام تقنية الحفر أفقياً تحت الأرض وتصل لمسافات كبيرة من أجل الوصول إلى تلك الصخور هيدروليكياً(Hydraulic Fracturing - التكسير الهيدروليكي) وبطرق آمنة. ومن الغرابة أن تتصف حقول الغاز الصخري بسرعة انخفاض معدلات إنتاجها في الفترات الأولى أي خلال الأعوام الأولى من بدء الإنتاج المبدئي ويصل إلى %60 تقريباً من أعلى مستوى للإنتاج ثم يتواصل في النزول ليصل إلى نفس مستوى سنوات بدء الإنتاج تدريجياً. ويستمر عند مستوى الإنتاج الذي وصل إليه لفترة طويلة حسب سلوكيات المكمن. وقد بات الغاز الصخري أحد المصادر المهمة للطاقة على مستوى العالم. وتبين الإحصاءات أن أمريكا أنتجت في عام 1996 نحو 0.3 تريليون قدم مكعب من الإنتاج الأمريكي للغاز وارتفعت خلال الأعوام الخمس الأخيرة إلى 4.87 تريليون قدم مكعب أي 23% من مجموع استهلاك السوق الأمريكي ولديها حقول عده منتشرة في عدة ولايات وتقع مكامنها من الغاز الصخري في تكساس ولويزيانا وأركنساس وحقول منتجة في لويزيانا ومارسيلور وفي بنسيلفانيا ومناطق أخرى. المخزون الأمريكي يقدر الخبراء والعاملون في مجال الاستكشاف والفنيون والاقتصاديون أن حجم المخزونات من الغاز الصخري في أمريكا والقابل للاستخراج هي 60.6 تريليون قدم مكعب أي 6.9% من المخزون الصخري وهذا يعني في اعتقادي أن أمريكا قادرة على استخراج هذه الكمية خلال فترة لا تقل عن14 عاما مقبلة تقريباً ونفس الكلام ينطبق على النفط الصخري أيضاً. وهذه الكمية تعتبر متواضعة حالياً بالنسبة لمعدل استهلاك أمريكا السنوي الذي يقدر بـ 7.5 مليار قدم مكعب. ولكن يتوقع الخبراء أن عمليات الاستكشاف وعمليات الحفر الجديدة ربما تسفر عن كميات أخرى ومعطيات جديدة تغير الصورة بشكل جزئي أو بشكل كامل. كما أنه ربما تكون هناك إحصاءات جديدة لم يتم نشرها أو الانتهاء منها حتى الآن. ومن المعلومات المتوفرة فإن هذا النوع من الغاز يتميز بارتفاع تكلفة إنتاجه ولكن تم التمكن من تنميته بسبب أسعار النفط المرتفعة وكسب اهتماما كبيراً من الحكومة في أمريكا لأسباب إستراتيجية، حيث صرح الرئيس الأمريكي في أحد المؤتمرات أمام مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين أن هذا الغاز سوف يسمح لهم بحرية النقاش والتباحث مع المسؤولين في الشرق الأوسط والتفاوض معهم بطرق وأساليب أكثر جدية. وهناك عدة تقارير صدرت مؤخراً أهمها في هذا الشأن تقرير لوكالة الطاقة الدولية أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفوق على السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم وربما في خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 سوف تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات أوبك. وهذا يعني أن دولاً منتجة ومصدرة ستعيد النظر في سياساتها النفطية وبالأخص سياسة تسويق الغاز والنفط وسياسة اختيار الأسواق المناسبة والأسواق المستقبلية التي يجب التركيز عليها. تكنولوجيا جديدة ما هو تأثير استخدام الغاز الصخري على أمريكا؟ كلنا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عانت كثيرا من مشاكلها الاقتصادية والمالية ويعتبر الغاز الصخري والبترول الصخري كطوق نجاة لكثير من مشاكلها وبعد سنوات عديدة من الدراسات والأبحاث طورت أمريكا وبنجاح تكنولوجيا جديدة استخدمتها في حقل بانيت في شمال ولاية تكساس أسهمت في خفض تكلفة حفر بعض الآبار للغاز الصخري في ولايتي أركنساس ولويزيانا أدت إلى تغييرات مهمة في مسار تجارة الغاز الدولية في العقد المقبل. إن تأثيره ملحوظ ففي مجال الصناعة سيتم إنشاء مصانع جديدة فعلى سبيل المثال لا الحصر. إنشاء صناعة السماد "دوراكيوم" والذي ارتبط بخطة لإنشاء مصنع للسماد الأزوتي في الجنوب الغربي لولاية "أيوا" لتزويد مزارع الذرة بمادة السماد الكيماوي وأيضاً هناك خطة لإنشاء مصنع بتروكيميائي في الشمال الغربي "بريسبورغ" بتكلفة ملياري دولار أمريكي باستخدام الغاز الصخري. بالإضافة إلى مصانع أخرى ضمن خطتها المستقبلية. هذا بالإضافة إلى مشاريع نفطية وغير نفطية كانت قد أوقفت بسبب عدم جدواها الاقتصادية في السابق.تم إعادة العمل بها بعد تعديل جدواها الاقتصادية. ولا أعتقد أن تكون هناك بلدان يمكنها أن تنافس الولايات المتحدة في طريقة استغلالها سواء للغاز الصخري أو للنفط الصخري بسبب احتكارها حالياً للتقنية المستخدمة في هذا المجال. تغييرات إستراتيجية - هل هناك تأثيرات سلبية على صناعة الغاز التقليدي في الشرق الأوسط وبالأخص الخليج العربي بسبب الغاز الصخري؟ في اعتقادي الشخصي المتواضع ستحدث تغييرات إستراتيجية كبيرة وكثيرة في هذه المناطق على المدى المتوسط والطويل. وبالأخص إذا ما قيمنا ما نشره البنك الإفريقي في تقريره حول احتياطيات الغاز الصخري في 7 دول إفريقية مفاده أن أكبر الاحتياطيات المؤكدة للغاز الصخري توجد في جمهورية جنوب إفريقيا وقدرت بأكثر من 13 تريليون متر مكعب تليها ليبيا 8 تريليونات متر مكعب ومن ثم الجزائر التي قدرت احتياطياتها بنحو 6.5 تريليون متر مكعب وهذا سوف يساعد في زيادة العائد الاقتصادي لاستخراج الغاز الصخري وبالتالي سينعش سوق الغاز وستستفيد منها هذه الدول خاصة أن معظم هذه الدول تعاني اقتصاديا ومالياً ولديها مشاكل مختلفة سياسية واجتماعية. وقد كشف البنك الإفريقي أيضاً أن المغرب وتونس وموريتانيا من بين الدول التي توجد بها كميات مهمة من الغاز الصخري وعليه تعتبر دولا مهمة. إلا أن جميع هذه الدول سوف تحتاج إلى مساعدات فنية وتقنية ومالية لاستخراج هذه الكميات. من ناحية أخرى هناك دول مثل الجزائر والسعودية وتركيا وأوكرانيا قد استجابت لمؤشرات التغير فتعاونت مع رياح التغيير وبدأت خطواتها الإيجابية. وأتوقع أن تمر أسواق الغاز الصخري والنفط الصخري بمرحلتين قبل عام 2022 حيث نشهد ارتفاعا في الإنتاج من النفط الصخري الخفيف والغاز الصخري ونتيجة لهذه الزيادة سيقل اعتماد دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية على نفط وغاز الشرق الأوسط لسنوات عديدة على أقل تقدير عشر سنوات. والمرحلة الثانية بعد عام 2022 ستكون هناك وفرة كبيرة من النفط والغاز وانخفاض الإنتاج في أمريكا تدريجياً مع ارتفاع الأسعار تدريجياً لاحقاً في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج. التأثيرات على الأسعار ونتيجة لهذه المؤشرات أتوقع أن تكون هناك تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على بعض الدول. وكذلك إيجابية مباشرة وغير مباشرة على بعضها الآخر. وعلى الأسعار في السوق العالمي حيث إنها ستشهد بعض التقلبات وعلى الأسواق والكميات المصدرة والمستوردة وعلى طبيعة العقود وشروطها وأحكامها الحالية منها والمستقبلية وعلى الاستثمارات في مجال الطاقة وبالأخص الطاقة المعتمدة على النفط والغاز التقليدي وعلى الأمن البحري وشركات الناقلات النفطية وشركات التأمين التي تؤمن على الناقلات النفطية والعمليات النفطية ومشاريع الغاز الطبيعي والصخري وعلى ممرات المياه والبحار التي تحميها الأساطيل الأمريكية وحاملات الطائرات المتواجدة حالياً لحماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المناطق. وبالطبع ربما سوف يكون له تأثير سلبي على بعض المشاريع وعلى الخطط الإستراتيجية لبعض الدول وفي اعتقادي أن أمريكا ربما سوف تخفض من موازناتها الخارجية في مجال الدفاع والقوة العسكرية. منافسة حادة فيما يخص الشرق الأوسط والخليج العربي وبشكل عام ربما سوف تحدث تغييرات إستراتيجية هامة في هذه المنطقة خلال العقد المقبل وبالأخص المنافسة التي ستكون حادة في قطاع الطاقة على مستوى العالم وقد يؤدي استخراج الغاز الصخري إلى هبوط أسعار الغاز التقليدي على المدى الطويل على خلفية زيادة المعروض وانخفاض الطلب بمعنى آخر أننا ربما نكون مقبلين على تغيير هيكلي لتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات ورغم أن التقديرات للاحتياطيات المثبتة من الغاز الصخري تتغير بسرعة تبعاً للاكتشافات إلا أن أحدث التقديرات المعلنة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الآونة الأخيرة قدرت الغاز الصخري في 33 دولة بنحو 6.622 تريليون قدم مكعب. وأنباء تقول إن الإحصاءات تقدر بـ 7000 تريليون قدم مكعب تقريباً. ولكن يجب أن نعلم أن التغييرات في مستوى الاستهلاك العام في الطاقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الصين والهند كمستهلكين رئيسيين وزيادة الاستهلاك في الشرق الأوسط. بما يعني أن الطاقة سيعاد نمط توزيعها ويتم استهلاكها برؤية مختلفة عما هو حاصل حالياً. تحول بعض الدول إلى الإنتاج هذه المعطيات تشير إلى إمكانية تحول بعض الدول المستوردة للغاز أو البترول الصخري إلى دول منتجة. وكذلك سوف تكون هناك تأثيرات سلبية على صناعة البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والتي تستخدم الغاز التقليدي نتيجة استخدام الدول المنافسة للغاز الصخري مما سيخلق منافسة حادة بين المنتجين ويؤدي إلى انخفاض الأسعار. وربما ستعود دول هجرتها الشركات النفطية سابقاً ليعاد فيها عمليات الاستكشاف وترجع إليها الشركات النفطية مرة أخرى نتيجة توفر معلومات سابقه لديها بوجود الغاز الصخري أو النفط الصخري لديها، وظهور تقنيات حديثة يمكنها من استخراجهما وبتكلفة أقل نتيجة تطوير التكنولوجيا والتي ربما كانت مستحيلة في السابق. هذا بالإضافة إلى أن تكلفة الإنتاج قد تقل في صناعة البتروكيماويات في دول معينة وقد تزيد في دول أخرى. وقد يؤدي استخراج الغاز الصخري إلى هبوط أسعار الغاز التقليدي على خلفية زيادة المعروض وانخفاض الطلب بالإضافة إلى الترشيد في الاستهلاك المحلي وتغير سلوكيات الأسواق لهذه الصناعات. خلاصة القول أن دول الشرق الأوسط خاصة الدول المنتجة للنفط في الخليج ربما ستمر بعشر سنوات عجاف على حسب المعطيات التي ذكرناها سابقاً. تتحول الأمور بعدها ربما لتعاود نشاطها كالسابق تقريباً مره أخرى.

قال جيل رولان، مدير مشروع حي قطر للبترول في شركة بويج الفرنسية إنه من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحي في النصف الثاني من العام المقبل 2014 "بدون التشطيبات الداخلية"، وذلك في أعقاب بعض التأخير الذي شهده المشروع والذي نتج عن تغييرات فنية ومعمارية عديدة أدخلت على المشروع، بما في ذلك رفع سقف ارتفاع الطوابق العليا المخصصة للإدارة العليا "إلى 5 أمتار" وفقاً لما أورده موقع البناء الإلكتروني الفرنسي نقلاً عن صحيفة "الإيزيكو" الفرنسية.ويتكون المشروع الذي يقع في منطقة الخليج الغربي من تسعة أبراج تتضمن مكاتب إدارية لجميع موظفي قطر للبترول وفندقا، ويبلغ طول أعلى برج في المشروع نحو 47 طابقا.واستوحى تصميم المشروع من عناصر التراث والثقافة القطرية وهو يحتوي على مساحات مكتبية عصرية ومرافق عامة ومواقف سيارات تتسع لما يزيد على 5 آلاف سيارة.وتتجاوز كلفة بناء مشروع حي قطر للبترول وفقا للصحيفة 1.1 مليار يورو أي ما يناهز 5.5 مليار ريال وفق ذات المصدر.ومن المتوقع أن ترتفع كلفة المشروع في أعقاب عملية إنجاز التشطيبات الداخلية.يذكر أن شركة بروة العقارية كانت قد باعت في ديسمبر من العام 2011 مشروع "بروة الحي المالي" مقابل 11 مليار ريال ليصيح المقر الرئيسي لقطر للبترول. وينتظر أن يوفر مشروع الحي لقطر للبترول بيئة عمل متطورة لأعمالها كافة بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ويحقق لها مزيدا من التميز.وأنشأت قطر للبترول في العام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة في عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز والشحن وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي وتحويل الغاز إلى سوائل والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات والإضافات البترولية والأسمدة الكيماوية.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان نجاح دولة قطر في استضافة الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)،الذي يعقد لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط بالدوحة بهذه المشاركة الكبيرة والنوعية والتي تجاوزت اكثر من 160 مشارك و اكثر من 40 دولة يعكس حرص وإهتمام دولة قطر بدعم جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابواضاف سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الاجتماع المشترك سيخرج ببيان الدوحة الذي هو عبارة عن التوصيات والنتائج التي سيخرج بها المشاركون، مشيرا الى ان هذه التوصيات ستخدم الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لافتاً الي أهمية هذا المنتدي الدولي في تبادل الخبرات الأفكار والمساهمة في رفع الوعي بمخاطر هذه الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن انتهاء فترة شراء أسهم الشركة كأسهم خزينة، حيث قامت ملاحة بشراء 908,725 سهماً خلال فترة الشراء المسموح بها وهي سته اشهر حسب تعليمات هيئة قطر للأوراق المالية والمنتهية في 30 نوفمبر 2013، حيث تمثل الأسهم المشتراة ما نسبته 0.8% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للملاحة.

حصلت تونس من الصين، بمقتضى اتفاقية وقعت بينهما، على هبة مالية بقيمة "37 مليون دينار تونسي" نحو "24 مليون دولار أمريكي"، تخصص لتمويل مشاريع تنموية يتم تحديدها لاحقا. وقع الاتفاقية، السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية التونسية وسفيرة الصين لدى تونس "بيان يانوها". ونوه الجرندي، بدعم الصين لتونس، في مسارها التنموي لا سيما في هذه المرحلة، معربا عن الأمل في توطيد علاقات التعاون بين البلدين بصورة أكبر. من جانبها، أكدت السفيرة الصينية، أن بلادها ستظل ملتزمة كليا بالوقوف إلى جانب تونس في هذه المرحلة، وستواصل مساندتها في انتقالها الديمقراطي.

عكست الأسهم المصرية اتجاهها لتغلق منخفضة وسط تداولات هزيلة بينما أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع بدعم الأسهم القيادية. وبلغت قيم التداول في مصر 362.457 مليون جنيه وتراجع المؤشر الرئيسي 0.31% ليغلق عند 6248.5 نقطة والمؤشر الثانوي 0.4% إلى 519.8 نقطة، اليوم الإثنين. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والأجانب مالت إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. ونزلت أسهم حديد عز 2.02% وجلوبال تليكوم 1.9% وسوديك 2.2%. وخسرت أسهم المصرية للاتصالات 1.5% وطلعت مصطفى وأوراسكوم للاتصالات 1.4% وبايونيرز 1%. ونزلت أسهم بالم هيلز 1.5% وقالت الشركة اليوم في بيان إلى إدارة البورصة المصرية إن رئيس مجلس إدارتها عاد للبلاد ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي. وفي السعودية صعد مؤشر سوق المال 0.4% ليغلق عند 8334.3 نقطة بفعل صعود معظم الأسهم القيادية، وزادت أسهم سابك 0.5% والراجحي 1% وسامبا وبترورابج 0.6% وسبكيم 1.4%.

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الإثنين، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين، للشحن في الفترة من 20 إلى 31 ديسمبر. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة، إنها تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين أو كليهما من الولايات المتحدة أو كندا أو استراليا أو فرنسا أو ألمانيا أو بولندا أو الأرجنتين أو روسيا أو قازاخستان أو أوكرانيا أو رومانيا، والهيئة هي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر. ويغلق باب تلقي العروض الساعة 1000 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء، ومن المنتظر إعلان النتيجة بعد الساعة 1330 بتوقيت جرينتش في اليوم نفسه. وينبغي أن تكون العطاءات بنظام تسليم ظهر السفينة، مع إرفاق عروض منفصلة لتكاليف الشحن.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 10366 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 268.195 مليون ريال ونفذت 4133 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ،وتم التداول على 40 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة . والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة ،وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة ،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 429 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة ،وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 74% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 26% اجمالي نسبة الشراء مقابل 31% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 76.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 31.4 مليون ريال وقطاع التأمين 12 مليون ريال ،وقطاع العقارات 26.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 32.6 مليون ريال وقطاع النقل 42.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 128.6 مليون ريال وباعوا ب103.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 69.9 مليون ريال والبيع 82 مليون ريال . والأفراد الأجانب شراء 39.5 مليون ريال والبيع 47.2 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 30 مليون ريال والبيع 35.5 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 198 مليون ريال مقابل 185 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والصناديق الأجنبية 70 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 82 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الاجمالي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 4 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 10 نقاط ومؤشر أسهم النقل 15 نقطة،فيما ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 14 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 2.7 مليون سهم بسعر 11.20 ريال وناقلات 2 مليون سهم بسعر 20.97 ريال والريان 673 ألف سهم بسعر 33.20 ريال والسلام 570 ألف سهم بسعر 12.36 ريال وبروة 462 ألف سهم بسعر 29.80 ريال . والشركات الأكثر ارتفاعا ودام 5.92% بسعر 51.90 ريال وزاد 1.8% بسعر 68 ريال والإسلامية 1% بسعر 59 ريال والسلام 0.98% بسعر 12.36 ريال وفودافون قطر 0.90% بسعر 11.20 ريال . والشركات الأكثر انخفاضا مجمع المناعي 2.16% بسعر 86 ريال وقطر وعمان 1.93% بسعر 12.70 ريال والرعاية 1.64% بسعر 54 ريال وناقلات 1.55% بسعر 20.97 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفذت 1166 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 690 صفقة وقطاع الصناعة 407 ألف سهم ونفذت 588 صفقة وقطاع التأمين 227 ألف سهم ونفذت 389 صفقة . وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 443 صفقة وقطاع الاتصالات 2.7 مليون سهم ونفذت 450 صفقة وقطاع النقل 2 مليون سهم ونفذت 407 صفقة. وتجدر الإشارة أن المحافظ المحلية أقبلت الشراء واتجه المساهمون الأجانب نحو البيع ،هذا وقد تقلصت قيم التعاملات خلال الجلستين الأخيرتين مقارنة بالجلسات السابقة التي شهدت فيها التعاملات ارتفاعات تجاوزت سقف 500 مليون ريال.

قالت مجموعة QNB إن نجاح إمارة دبي في الفوز بتنظيم المعرض الدولي "إكسبو 2020" سيحمل دفعة صحية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. ويعدّ معرض إكسبو الحدث العالمي الثالث في الأهمية بعد منافسات كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية. وبالنظر أيضاً إلى انعقاد أحداث كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر في عام 2022، فإن تضافر الحدثين خلال وقت قصير نسبياً سيضيف الكثير لزخم النمو في كل من دولة قطر ودولة الإمارات وعموم منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد فازت دبي بتنظيم هذا الحدث العالمي وسط منافسة قوية من مدن في روسيا والبرازيل وتركيا. وستكون دبي بذلك هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تنال شرف استضافة معرض إكسبو الذي يقام كل خمس سنوات. وتجتذب معارض إكسبو الدولية الشركات والحكومات والمنظمات الدولية لإقامة المعارض واستضافة المناسبات على مدى ستة أشهر. وهدف إكسبو الرئيسي هو حشد الناس وبناء العلاقات والروابط وتحقيق التقدم الاقتصادي والثقافي على نطاق العالم. ويقام المعرض الدولي في دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، مستهدفاً عقد شراكات رائدة جديدة للعمل من أجل استدامة النمو الاقتصادي. حجم الإنفاق لإستقبال الحدث الكبير ولابد لهذا الحدث الكبير أن يتيح للإمارات فوائد اقتصادية مقدرة. وقد أعلنت الحكومة سلفاً عن خطط لإنفاق 8 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية، بما في ذلك إسراع خطط توسعة مشروع مترو دبي، والسكك الحديدية، وشبكة الطرق. وبحسب التقديرات الصادرة عن تقرير لمؤسسة أتش أس بي سي، سيتم إنفاق مبلغ 10 مليار دولار أمريكي آخر من قبل القطاع الخاص الإماراتي لاستكمال الاستعدادات لإقامة إكسبو. وسيؤثر هذا المحفز الاقتصادي مباشرة على نمو الاستهلاك والاستثمار، والذي سيساعد بدوره في خلق وظائف جديدة واستقدام عمالة أجنبية من الخارج، وهو ما سيدفع لمزيد من النمو في الاستهلاك. واستناداً إلى تجارب المعارض الدولية السابقة، فيتوقع لإكسبو أن يجتذب لما يصل إلى 50 مليون زائر، في دفعة قوية للحركة السياحية وللاستهلاك. وتتوقع مجموعة QNB أن تؤدي هذه العوامل لإضافة ما نسبته 0,5% في المتوسط سنوياً للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من الآن وحتى عام 2020 وإضافة نسبة 1% أخرى خلال عام 2020 مع تعاظم معدلات الطلب جرّاء تدفق الزوار. موقع إكسبو مركزاً للأعمال التجارية وتؤمل دبي أن تحصد فوائد طويلة الأجل من إكسبو 2020 من خلال استغلال الحدث كمحفز للتحول الاقتصادي. وقد ساعد معرض إكسبو مدينة شنغهاي الصينية- التي أقيم فيها المعرض عام 2010 – في التحول من منطقة صناعية سابقة إلى مركز تجاري وثقافي زاخر بالحركة والنشاط. وفي دبي، تم التخطيط لإقامة مركز إكسبو في الصحراء على الطريق السريع المتجه إلى مدينة أبو ظبي وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي الجديد وميناء جبل علي، الذي يعدّ من بين أضخم موانئ العالم. وبمقدور إكسبو أن يحوّل هذا الموقع الإستراتيجي إلى مركز للأعمال والتجارة، وأن يؤدي إلى خلق وظائف ومجتمعات مستدامة. وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، تعليقاً على الحدث بأنه بداية لعصر جديد من النمو للإمارات العربية المتحدة بالتركيز على تطوير المواهب البشرية. وقد روجت حكومة دبي لإكسبو كحدث مفيد لكل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فلابد لتعاظم النشاط الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة أن يقود إلى رشح الفوائد الاقتصادية لبقية دول المنطقة وما يترتب على ذلك من تعزيز للنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف الجديدة. وعندما تضاف أحداث منافسات كأس العالم التي ستقام في دولة قطر في عام 2022 إلى أحداث إكسبو 2020، يبدو جلياً للعيان أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على فترة من الطفرة الاقتصادية بأوائل العقد القادم. مخاطر إكسبو إلا أن هناك بعض المخاطر المحتملة من إكسبو، وذلك من قبيل الإنهاك الاقتصادي والزيادة المفرطة في الديون التي قد تنجم عن عقد مثل هذه الأحداث الكبرى داخل اقتصاديات صغيرة نسبياً. فزيادة الطلب على قطاع البنية التحتية نتيجة أحداث إكسبو 2020 وكأس العالم في 2022، قد تخلق ضغوطات على سلاسل التوريد/العرض الإقليمية، وتدفع بتكاليف المواد الخام لأعلى، وهو الأمر الذي قد يغذّي خلق فقاعات في سوق العقار وأسعار الأصول. ويمكن لارتفاع مستويات المعيشة أن يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية لهذه الاقتصاديات. والآن، يزدهر القطاع العقاري في دبي مع توالي الصعود في أسعار المباني والإيجارات، وهو ما يذكر بالسنوات السابقة مباشرة للأزمة المالية. وقد أدى التفاؤل بفوز دبي بإكسبو مسبقاً إلى رفع الأسعار في أسواق الأسهم بنسبة 82% للسنة حتى الآن. وبصفة مماثلة للأزمة المالية السابقة، فهناك ثمة مخاطر من أن يؤدي التفاؤل المفرط بالفوز بإكسبو إلى مزيد من تراكم الديون وسط مؤسسات/شركات دبي، وهو ما قد يثير السؤال حول القدرة على الوفاء بهذه الديون. ويمكن الحد من هذه المخاطر عن طريق إدارة النفقات الإضافية بالعناية اللازمة. وبصفة عامة، فإن نجاح دولتي قطر والإمارات في الفوز بحدثين عالميين هامين يأتيان في أوائل عقد العشرينات القادم هو أمر يبشر بالخير فيما يخص مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يمكن استغلال هذه الأحداث لتعريف العالم بهذه المنطقة، والترويج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة رائدة للأعمال والتجارة، والأبحاث والتطور، والثقافة والسياحة. ويتوقع لهاتين المناسبتين أن تكونا بمثابة قوة دافعة للنمو في المدى القصير، ولتعزيز التنويع الاقتصادي في المنطقة في المدى الطويل على نحو يحولها إلى مركز للابتكار والخدمات.