أكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي نمو معدلات السفر خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 13% مقارنة بذات الفترة من العام 2012 عازين ازدهار صناعة النقل الجوي إلى سلسلة من الأسباب يتقدمها التطور الملحوظ في شبكة عمليات الخطوط القطرية التشغيلية والمشروعات الحيوية والاستثمارية الضخمة التي تشهدها الدولة والتي تستقطب العديد من الموظفين فضلاً عن الفعاليات والأحداث الدولية التي تستضيفها قطر والتي أضحت بمقتضاها الدوحة عاصمة المؤتمر على الصعيدين الإقليمي والعالمي مؤكدين أن صناعة السفر المحلية سوف تتضاعف معدلاتها بفضل إفتتاح مطار حمد الدولي الذي يتمتع بقدرة تشغيلية عالية يستطيع عبرها استقطاب العديد من شركات الطيران العالمية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمته خلال مؤتمر يورومني قطر 2013 أن قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة التنمية المستدامة، وتتمتع الآن بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأضاف سعادته أن قطر لا تعتزم إصدار سندات في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، وستعدل الإصدارات المحلية حسبما تقتضيه الضرورة. وقال إن السياسة المالية ستركز أيضاً على توفير الدعم المالي للمشاريع الإنتاجية في القطاعات غير النفطية، مضيفاً أن السياسة المالية ستسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتنوع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 77ر39 نقطة، أي ما نسبته 38ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و12ر457 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و818 ألفاً و683 سهماً بقيمة 366 مليوناً و798 ألفاً و65ر926 ريال نتيجة تنفيذ 4436 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، في حين بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و115 مليوناً و863 ألفاً و26ر657 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة مصنع هيليوم 2 رسميا اليوم ليجعل دولة قطر أكبر مصدر وثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا المشروع يجعل دولة قطر أكبر مصدر للهيليوم في العالم مما يجعله "أيضاً دليلاً عملياً على كيفية تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيال عديدة قادمة." وأضاف: "نهديَ الإنجاز لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في أجواء احتفالات دولة قطر بيومها الوطني، واصفا مصنع هيليوم 2 بانه "شهادة على مدى إمكانية الاستخدام الأمثل لموارد دولة قطر الطبيعية بحقل الشمال." وأفاد السادة بأن المشروع يلبي نحو ربع الطلب العالمي من غاز الهيليوم، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 1.53 مليار ريال بعد أن نجح منفذوا المشروع في خفض التكلفة المتوقعة للمشروع والباغلة 1.8 مليار ريال بنحو 15 بالمائة. من جانبه قال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول "إن تولي راس غاز مهمة إنشاء وتشييد وتشغيل هذه المرافق التي تجعل دولة قطر أكثر مُصدر للهيليوم في العالم في غضون عشرين عاماً فقط منذ أن تأسست الشركة، لهو أمر يعبر بوضوح عن مدى ثقة شركاءنا الكبيرة في قدرتنا على إدارة المشاريع وتشغيل المرافق على نحو آمن وموثوق، معبرا عن فخره واعتزازه بإعلان اتمام تنفيذ مشروع هيليوم 2 وصولاً إلى مرحلة الإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد وبسجل متميز في مجال السلامة منذ انطلاقة المشروع، وهو ما يؤكد التزامنا بتعزيز سمعة ومكانة دولة قطر كمُورد عالمي موثوق للهيليوم عالي الجودة لسنوات قادمة." وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز "بصفتنا أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال حيث ننتج 42 مليون طن سنوياً ونقوم بتشغيل 7 خطوط تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، نفخر في قطر غاز بأن نكون جزءً ومشاركاً رئيساً بمشروع الهيليوم، منذ انطلاقته من خلال مصنع هيليوم 1 والآن بمزيد من التوسع من خلال مصنع هيليوم 2 الذي أتاح لنا أن نصبح أكبر مَصْدَر للهيليوم في العالم وهو ما يمثل جزءً من إسهامنا في تنوع الموارد الطبيعية لبلادنا".

دعا فخامة الرئيس برونسواف كوموروفسكي رئيس جمهورية بولندا، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أن بلاده تعد سادس أكبر اقتصاد في أوروبا وتشهد نموا اقتصاديا بنسبة نحو 3 بالمائة بعد التباطؤ الذي سجلته إثر الازمة المالية العالمية. وأضاف فخامة الرئيس البولندي خلال اجتماع عقده اليوم مع غرفة تجارة وصناعة قطر، أن ممثلين عن 100 شركة بولندية حضروا معه الى الدوحة للاستكشاف بحثا عن عقد شراكات وايجاد فرص للتعاون في قطر، التي تتمتع بفرص كبيرة خاصة ما يتعلق بمجالات البنية التحتية ومشروعات مونديال 2022.. مبينا أن بولندا لديها تجارب في مجال المنشآت وتنظيم الأحداث الرياضية وذلك بعد تنظيمها لـ "يورو 2012". وأكد أن دولة قطر وبولندا تجمعهما علاقات تعاون قوية، كما أن هناك اتفاقيات تعاون مهمة بين البلدين.. مشددا على ضرورة أن تبدأ بولندا عملية استيراد الغاز القطري الذي من شأنه أن يخلق توازنا في مجال الطاقة ويفتح مزيدا من التعاون بين قطر وبولندا، اللتين أصبح الاتصال بينهما أكثر سهولة بعد فتح خطوط الطيران بينهما. ومن جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة كبيرة لكلا الطرفين لمواصلة التعاون الحقيقي بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية البولندية القطرية بطريقة جيدة، وبذل الكثير من الجهود لدعم الشراكة والتعاون في جميع المجالات. وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبولندا بدأت في عام 1989 ، وفي عام 2007 افتتحت السفارة البولندية في الدوحة ، في حين بدأت السفارة القطرية في وارسو العمل منذ عام 2008، وستصبح دولة قطر واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبولندا في مجال إمدادات الغاز ابتداء من العام المقبل. وبين المسند أن الحكومة القطرية خصصت ميزانية كبيرة جدا لتطوير البنية التحتية الشاملة ، تحقيقا للرؤية الوطنية 2030 ، واستعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، وهي مشاريع تجذب اهتمام رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم .. موضحا أن الشركات البولندية لديها خبرة كبيرة في العديد من المجالات، تمكنها من الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال القطريين. ولفت إلى أن غرفة قطر تلعب دورا رئيسيا في تسهيل هذه الاستثمارات وهي حريصة على تقديم الدعم وبناء علاقات مع غرفة التجارة البولندية.. مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف الفرص الاستثمارية في بولندا. وعلى هامش الاجتماع جرى توقيع مذكرتي تفاهم بين تحالف شركات بولندية وكل من مجموعة البيداء، وشركة مدينة الطاقة القطريتين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 62.79 نقطة، أي ما نسبته 0.60%، ليصل إلى 10 آلاف و496.89 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم الثلاثاء، في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و926 الفا و931 سهما بقيمة 495 مليونا و892 ألفا و215.85 ريال نتيجة تنفيذ 6465 صفقة، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و607 ملايين و437 الفا و286.87 ريال.

جدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التزام قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر، مؤكدا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة تهدف إلى بناء مؤسسات تقوم على أحدث أساليب الإدارة الفعالة للموارد وتطبيق المعايير المهنية والمقاييس الإنتاجية بما يخدم الصالح العام. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال كلمته التي افتتح بها مؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن قطاع النفط والغاز كان هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في دولة قطر خلال المرحلة الماضية، ولكن مع استكمال معظم المشاريع الضخمة لاستغلال الغاز الطبيعي واقتراب الإنتاج من المستويات القصوى، فإنه من المتوقع أن تكون مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي محدودة في المستقبل المنظور، ولذلك فإن المرحلة الجديدة تتطلب تركيز الحكومة على زيادة تنويع هيكل الاقتصاد والوضع الوطني ودعم التطور والتوسع في القطاعات غير النفطية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. ولفت إلى أن قطر سعت لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على مدى العقدين الماضيين من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي، حيث أصبحت دولة قطر المصدر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم مما أدى إلى ارتفاع متوسط معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى أربعة أضعاف متوسط النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف معاليه أن هذا التوجه يتطلب مشاركة فعالة وقوية من القطاع الخاص في مختلف المجالات والمشاريع التنموية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تعاون وثيق مع هذا القطاع لتذليل كافة العقبات وتشجيع المنافسة الإيجابية بين مختلف المؤسسات الخاصة بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، كما أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم مبادرات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الشباب على المشاركة في المشاريع التنموية والعمل على تنفيذ أفكارهم ومبادراتهم. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن الهدف الرئيسي لعملية التنمية الشاملة هو تحقيق الرفاهية للمواطن ولهذا تعمل الحكومة على إعداد المواطنين للمساهمة الفعالة في عملية التنمية من خلال توفير أنقى الخدمات التعليمية والصحية بالدولة، ولهذا تم التركيز على تطوير وتوسيع قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات الماضية من خلال اعتماد مخصصات متزايدة للقطاعين من الموازنة العامة للدولة. وأكد أن الدولة ستواصل توجيه استثماراتها في هذين القطاعين خلال السنوات القادمة إيمانا منها بأن التنمية البشرية القائمة على تطوير قدرات المواطنين على الإنتاج والعطاء هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الدولة. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن مؤتمر "يورومني" يعقد في ظل جملة من التغيرات تشهدها دولة قطر مع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، مضيفا أن المؤتمر يقدم فرصة مهمة لمناقشة التغيرات في القطاع المالي العالمي لما له من تداعيات متوقعة على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تؤدي مناقشات المؤتمر إلى نتائج وتوصيات بناءة تساعد في خروج الاقتصاد العالمي من المشاكل الحالية وتمكنه من استعادة النمو لتحقيق التقدم والرفاهية لكل شعوب العالم. وأشار إلى أن المؤتمر أصبح مؤتمرا هاما ويستقطب العديد من خبراء الاقتصاد والمال حول العالم ومناقشة أحدث المستجدات بشأن القطاع المالي العالمي، مؤكدا أن دولة قطر اعتادت على استضافة هذا المؤتمر في إطار متابعة آخر التطورات في هيكل القطاع المالي العالمي والتي تنجم عن محاولات العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية منذ بدايتها في عام 2008.

أكد المهندس سعد أحمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) أن الريل وضعت شروطا في المناقصات تلزم وجود شراكة بين الشريك الأجنبي والشركات القطرية، مشيراً إلى أن نسبة الشريك القطري تختلف من مشروع لآخر وتتراوح بين 10 % و20 % بناء على التحالف، لافتا إلى أن معظم التحالفات التي تم تأهيلها للمرحلة الأولى من مترو الدوحة يتواجد فيها شركاء قطريون، وجميع المناقصات التي تمت ترسيتها بها شريك قطري. وأضاف المهندي في تصريح خاص لـ" الشرق" أن حرص الريل على إشراك القطاع الخاص يأتي تماشيا مع الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لهذا القطاع وهو ما ترجمته "الريل" على أرض الواقع، مشيراً إلى أن العمل في المشروع يسير بشكل ممتاز ووفق الجداول الزمنية الموضوعة، حيث إن العمل يجري حاليا في 21 موقعا من أصل 25 موقعا حسب البرنامج، لافتا إلى أن الشركة لم تبدأ حتى الآن في المواقع الإضافية. وقال ان الشركة وضعت الخطط الكفيلة بتنفيذ التوجيهات العليا بضرورة تفادي أي تأخير وما ينجم عنه من ارتفاع في التكلفة، لافتا إلى أن انضمام شركتين عالميتين مؤخرا للمشروع يمثل إضافة نوعية وهما شركتا انجرلي الإيطالية وسامسونج الكورية والتي تدخلان السوق القطري لأول مرة. تفاصيل في الشرق الاقتصادي

دشّن مصرف قطر المركزي، اليوم الإثنين، استراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين مصرف قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تنظيما للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. وتعليقاً على تدشين الاستراتيجية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات أدلى بها على هامش حفل التدشين إن الهدف من الاستراتيجية التي تم تدشينها اليوم هو توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع الجهات بما يضمن تنسيق العمل وأن يكون له أهداف واضحة بعيدة المدى ومرسومة بدقة وتتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2011-2016، متوجها بالشكر إلى الجهات الثلاث، معتبراً أنه تم اعتماد خطوة ضرورية وموفقة. من جهته قال ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن الأسواق المالية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي وذلك لما تمثله من مصدر منخفض التكاليف لتمويل الجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كالشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو الشبه حكومية أو حتى الحكومية. وأفاد خلال حفل تدشين الاستراتيجية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل والفرص الاستثمارية وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق قدرتها على الاستجابة من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال خطة استراتيجية واضحة للقطاع.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن تدشين استراتيجية الجهات التنظيمية الثلاث مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال تهدف إلى العمل كفريق واحد واستراتيجية واحدة أمام مؤسسات رقابية تقوم بواجبها للرقابة والإشراف على جميع المؤسسات بالدولة سواء كانت موجودة بمركز قطر للمال أو تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس، الأحد، على هامش حفل تدشين استراتيجية الهيئات الرقابية الثلاث، أن إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في قطر سيحافظ على استقلالية الجهات المشاركة في الاستراتيجية وهي المصرف المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تجانس هذه الجهات وتواجدها تحت مظلة واحدة وهي لجنة الاستقرار المالي الموجودة في المصرف المركزي والتي تحافظ على التوازن بين السياسة النقدية وأيضا الرقابة على السوق. وشدّد على أنه تم إنشاء لجنة الاستقرار المالي وفيها جميع المؤسسات الرقابية ويترأسها محافظ البنك المركزي، وهناك لجنتان تتبعان لهذه اللجنة، حيث تشرف إحداهما على الاستقرار المالي والثانية تتولى مسئولية الرقابة على الأسواق، مبيناً أن لهذه الهيئات مجلس إدارتها المستقل وأن طبيعتها تختلف في شكل الرقابة، فمصرف قطر المركزي يشرف على مؤسسات تختلف عن المؤسسات التي تشرف عليها هيئة أسواق المال فهي تشرف على سوق الأوراق المالية بينما يشرف مركز قطر للمال على المؤسسات الموجودة تحت مظلته.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 42ر2 نقطة، أي ما نسبته 02ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و10ر434 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 15 مليوناً و203 آلاف و063 سهماً بقيمة 517 مليوناً و661 ألفاً و35ر189 ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، في حين بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 ملياراً و846 مليوناً و730 ألفاً و41ر605 ريال.

إعتبر مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن اطلاق استراتيجيات الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والاسواق المالية هدف طموح واجندة واضحة باهداف محققة .. مشيراً الى ان الاستراتيجية وثيقة لها معالم اساسية للخدمات المالية وذات رؤية ومنهج لتعزيز القطاع المالي والنمو الاقتصادي. وشدد راين خلال كلمته على اهمية التعاون المثمر بين الجهات الثلاث للمساهمة بفاعلية في بناء الاقتصاد لافتا الى ان الاستراتيجية وضعت في سياق الاهداف العامة لرؤية قطر الوطنية 2030.. وأضاف قائلا: "الدور الرئيسي يكمن في عملية خلق الوظائف وكونها محركا رئيسياً للاقتصاد والقطاعات الاخرى للمساهمة في اقتصاد متنوع. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال الى ان الاستراتيجية تدفع القطاع المالي نحو الحراك وتعزز مسيرة الاقتصاد معتبرا انها خطوة مهمة للاسواق تجعلها اكثر بعدا عن المخاطر كما انها تعزز راس المال والقدرة على التعامل مع الاخطار التي تصيب الشركات.. وتابع: ان الاستراتيجية تدعم عملية النزاهة وعدم التحيز والمساءلة من الهيئات الرقابية اضافة الى وضع قرارات واضحة والتعاون والتنسيق مع اصحاب العلاقة. وعدد راين اهداف الاستراتيجية في 6 أهداف منها تعزيز الرقابة من خلال اطار العمل المتناسق مع التطور العالمي في الحوكمة والشفافية إضافة الى التوسع في الاشراف العام لافتا الى وجود ادوات اساسية يجب التعامل بها مع المخاطر لصالح الاشخاص والجهات والمؤسسات واشار الى ان ثالث الاهداف يكمن في تعزيز البنية التحتية في الاسواق وتطوير الاسواق والاستقرار المالي العام كما انه يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى حماية المستهلك في اقتصاد يسير بشكل جيد يتألف من اسس لحماية المستهلك والتعامل مع الشكاوى والانشطة ونشر الوعي والمعرفة حول المنتجات فضلا عن تعزيز التعاون بين الهيئات وادراك اهمية العمل والاهتمام بتطبيق معايير بازل حول القضايا المهمة اضافة الى بناء راس المال البشري وتطويره مشيراً الى ان ذلك يقع على عاتق الخبرات لاستقطاب افضل المهارات ورعايتها وزيادة التقطير.

قال سعادة السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن الأسواق المالية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي، وذلك لما تمثله من مصدر منخفض التكاليف لتمويل الجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كالشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو الشبه حكومية أو حتى الحكومية. وأكد خلال حفل تدشين الإستراتيجية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز ودعم الاقتصاد وتنوع مصادر التمويل والفرص الاستثمارية وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق قدرتها على الاستجابة من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وذلك من خلال خطة استراتيجية واضحة للقطاع. وأوضح أنه من خلال هذه العملية للتخطيط الاستراتيجي لتنظيم القطاع المالي، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لها التي تضمن إنشاء إطار تنظيمي فعال وبنية تنظيمية وتشريعية تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم استقرار النمو الاقتصادي وتعمل على تعزيز قطاعاً مالياً يتسم بالحيوية والنشاط ضمن سياق الأهداف العامة للدولة. وتابع أن هذا تم إلى جانب المبادرات الأساسية التي اتخذتها الهيئة خلال آخر ثلاث سنوات ومن أهمها إصدار قواعد طرح وإدراج الصكوك والسندات، ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في سوق الشركات الناشئة، ونظام طرح وإدراج الاوراق المالية، ونظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، ولائحة تسوية المنازعات، ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام الخدمات المالية، ومعايير الملاءة المالية، ونشاط مزود السيولة، ونظام حوكمة الشركات في السوق الثانية، ومعايير الدخول المكفول إلى السوق، وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع، وقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية وقال أنه نظراً لان أهداف منظمة الـIOSCO هو حماية المستثمرين، وضمان تحقيق العدالة، والفعالية والشفافية في الأسواق المالية، وتقليل المخاطر النظامية، فأن أهم ما تشمله ملامح الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر لأسوق المال هي إنها تقدم خارطة طريق للمبادرات الأساسية التي تنفذها هيئة قطر للأسواق المالية لدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية في ظل رؤية قطر الوطنية وبالتناغم مع الأهداف الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي بالدولة حتى عام 2016.

اعرب سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عن تقديره للجهد الذي يبذله مصرف قطر المركزي وقيادته لهذا المشروع الهام وهو الخطة الاستراتيجية التي تجمع سلطات رقابية على القطاع المالي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن اتحاد هذه السلطات الرقابية جميعا إضافة إلى توحيد جهودها وأهدافها من شأنه أن يدعم نجاح خطة قطر الوطنية 2030. وعن دور الاستراتيجية الجديدة وانعاكاسها على وحدة المعلومات المالية، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أنه خلال العام الماضي 2012 تم تدشين الخطة الاستراتيجية لوحدة المعلومات المالية وهي مبنية على نفس المحاور التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يؤكد سعي جميع السلطات الرقابية على القطاع المالي إلى تحقيق الرؤية الوطنية.

أكد الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الهدف من إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية علي قطاع الخدمات والأسواق المالية في قطر التي تم تدشينها اليوم هو توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع الجهات بما يضمن تنسيق العمل وأن يكون له أهداف واضحة بعيدة المدى ومرسومة بدقة وتتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والإستراتيجية الوطنية 2011-2016، متوجها بالشكر إلى الجهات الثلاث ومعتبرا أن تم اعتماد خطوة ضرورية وموفقة.

اكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الخطة الاستراتيجية تعتبر تطوراً مهما في دولة قطر، فهي تعرض أحدث التدابير التنظيمية العالمية والطريقة التي ينبغي أن تتعاون بها الجهات الرقابية لتأسيس قطاع مالي قوي يعمل وفقاً لأفضل معايير التنظيم والإشراف العالمية". واضاف في تصريحات صحفية علي هامش الحفل .. نهنأ الشعب القطري بهذه المناسبة الطبية، فاستراتيجية الجهات التنظيمية الثلاث مصرف قطر المركزي وهيئة الرقابة على السوق ومركز قطر للمال تعمل كفريق واحد واستراتيجية واحدة وتقوم بواجبها للرقابة والأشراف على جميع المؤسسات بالدولة سواء كانت موجودة بمركز قطر للمال أو تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. وأوضح أنه تم البدء بالعمل بالاستراتيجة منذ عام 2011، مشيرا إلى أن صدور قانون مصرف قطر المركزي وأيضا قانون الرقابة على السوق مثلا منعطفا كبيرا مكن من الوصول إلى أهداف معينة، مؤكدا على مواصلة المصرف من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو عام 2016. واضاف أنه يتم العمل أمام ثلاث استراتيجيات الأولى لعام /2011-2016/ والثانية تبدأ من /2016 إلى 2023/ والثالثة ستكتمل من /2023 إلى 2027 أو 2028/، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو رؤية قطر الوطنية 2030 وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولذا يعمل المصرف ضمن هذه المنظومة من أجل الوصول إلى الأهداف الرئيسية. واوضح ان لجنة الاستقرار المالي، تم إنشاءها وتمثل جميع المؤسسات الرقابية ويترأسها محافظ البنك المركزي، وهناك لجنتان تتبعان لهذه اللجنة حيث تشرف إحداهما على الاستقرار المالي والثانية الرقابة على الأسواق. هذه الهيئات يترأسها المحافظ ولها مجلس إدارة وطبيعتها تختلف في شكل الرقابة فمصرف قطر المركزي يشرف على مؤسسات تختلف عن المؤسسات التي يشرف عليها هيئة أسواق المال فهي تشرف على سوق الأوراق المالية, بينما يشرف مركز قطر للمال على المؤسسات الموجودة تحت مظلته، مؤكدا على تجانس هذه الجهات وتواجدها تحت مظلة واحدة وهي لجنة موجودة في مصرف قطر المركزي وتحافظ على التوازن بين السياسة النقدية وأيضا الرقابة على السوق . واضاف لقد تعاون كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية لتطوير هذه الخطة الخاصة بتنظيم القطاع المالي بالتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما يؤدي القطاع المالي دوراً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إذ أن القطاع المالي القوي يساهم في استحداث الوظائف ويشجع على الاستثمار في بيئة اقتصادية متنوعة ومنافسة، لكي تكون أجيال المستقبل أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة." واضاف إن الخطة الاستراتيجية هي وثيقة شاملة تتضمن ستة أهداف كل منها مدعوم باستراتيجيات معينة وخطط عمل ضمن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية. هذه الأهداف هي تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، تعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي، وبناء رأس المال البشري. وأكد سعادته أن الخطة الاستراتيجية تضع قطر كدولة رائدة في المنطقة في مجال تنظيم القطاع المالي وتدعم طموحها بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً متقدماً.

تواصل الخطوط الجوية القطرية توسعاتها للعام 2014 مع إعلانها بدء تسيير رحلاتها إلى مطار لارنكا الدولي في قبرص اعتباراً من 29 أبريل 2014. وستسيّر الناقلة إلى لارنكا أربع رحلات أسبوعياً باستخدام طائرة إيرباص من طراز A320 المؤلفة من درجتين – رجال الأعمال بـ 12 مقعداً، والدرجة السياحية بـ132 مقعداً. وتقع لارنكا التي تشتهر بشواطئها الخلابة وطبيعتها الجميلة على الساحل الجنوبي لقبرص وتعد ثالث أكبر مدنها. ويقع مطار لارنكا الدولي على أطراف المدينة وهو أول وجهة للناقلة في قبرص التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في العالم. ومن أهم نقاط الجذب في لارنكا مدينة كيتيون التاريخية وقلعة لارنكا ومسجد تكية هالة سلطان الأثري وكنيسة القديس لازاروس والساحة الأوروبية وبحيرة لارنكا المالحة. وصرّحت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها: "لارنكا من الوجهات التي كانت تتطلع الناقلة إلى تسيير رحلاتها إليها، فالقطرية تسعى دوماً لتسيير رحلاتها إلى الوجهات المميزة حول العالم. لذا نرحّب بانضمام هذه الوجهة المتوسطية إلى شبكة خطوطنا العالمية".

أعلن عام الثقافة قطر – المملكة المتحدة 2013، عن إنضمام مصممات أزياء صاعدات من قطر للعمل مع أكبر الأسماء في صناعة الأزياء البريطانية، بهدف التعلم والإلمام بكيفية تنمية هذه الصناعة، وذلك بالتعاون مع مركز الروضة.. ويمثل هذا الإعلان أحد أهم البرامج الطويلة المدى والتي أتت بعد عام من الحوار الثقافي المكثف بين قطر والمملكة المتحدة، من خلال الفن والتعليم والثقافة، في حين يأتي الإعلان بعد برنامج تبادل الأزياء الذي عقد في سبتمبر في متحف فكتوريا والبرت بالعاصمة البريطانية لندن،والذي شهد تألق المصممات القطريات على المستوى الدولي. ويشهد البرنامج مكونات تعليمية ستمكن السيدات من إدارة أعمالهن في قطر وتبادل الأفكار والثقافات مع أكبر بيوت الأزياء في المملكة المتحدة، وسوف تتمكن طالبات الجامعات في قطر من العمل مع أكبر الورش في المملكة المتحدة، مما سيسهم في صقل مواهبهن لمساعدتهن على بناء دور الأزياء الخاصة بهن في بلدهن، فالبرنامج يوفر رؤية فريدة لقطاع الأناقة في قطر،كما يقدم فرص رائعة للطالبات للتدرب على التصميم والنواحي المالية والتسويقية الخاصة بمجال الأزياء. الثقافة القطرية وأوضحت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني – إحدى سيدات الأعمال البارزات في قطر ومديرة مركز الروضة - تعد المشاركة الإيجابية للسيدات القطريات مع القوة العاملة أحد أركان استراتيجية التنمية 2011 – 2016 قائلة " يسر مركز الروضة المشاركة في برنامج تبادل الأزياء لدعم صاحبات مشاريع الأزياء في قطر اللاتي يمثلن القوة الدافعة التي تشكل مشهد الأزياء المحلي المزدهر، كما أننا فخورون لتقديم منصة قيمة لمصممي الأزياء لعرض تصاميمهم وتعزيز الثقافة القطرية الحديثة، فضلا عن التعلم من تجارب وخبرات المصممين البريطانيين المشهورين فمن خلال برامج مثل برنامج تبادل الأزياء، يسعى مركز الروضة لدعم وتطوير سيدات الأعمال القطريات باستمرار وذلك لتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد"، لافتتة إلى ان دعم قطاع خاص يتمتع بالابتكار وهو يعد أحد الركائز الرئيسية للرؤية الوطنية 2030، وسيكون لقطاع الأزياء في قطر مستقبلاً واعداً، حيث أن للقاعدة العريضة من النساء القطريات العاملات في هذا المجال حس راقي ينبع من تعلمهن وخبراتهن اللاتي اكتسبناها في مركز الروضة وجامعة فيرجينيا كومونويلث بقطر. مشهد الأزياء من جانبها قالت السيدة رفح موفق بركات، المتحدثة الرسمية لعام الثقافة قطر – المملكة المتحدة 2013، "يفخر الفريق العامل بعام الثقافة قطر- المملكة المتحدة 2013 بهذا البرنامج الطويل الأمد، والذي يأتي أثناء استعداداتنا لإنهاء هذا العام المثمر وبقوة، وتعد المواهب الناشئة من سبل تطوير سوق تصميم الأزياء في قطر حيث ستتاح للمصممين الفرصة للتفاعل والتعلم ومشاركة شغفهم مع عدد من أكثر مصممي الأزياء البريطانيين شهرة في العالم، كما يشجعني الإبداع المستمر والمنبثق من هذه الشراكة القوية، والتزام كبار المصممين من خلال تقديم الإرشاد وورش عمل لأصحاب المشاريع في قطر على استكمال هذه المسيرة." السيدة سانديداو، الرئيسة التنفيذية لهيئة السياحة البريطانية، أوضحت أن مشهد الأزياء البريطانية يعتبر من المشاهد التي تثير اعجاب الكثيرين في جميع أنحاء العالم حيث أن هذا المزج بين الأزياء يساعد على ابراز التصاميم البريطانية والمواهب القطرية الصاعدة، لافتاً إلى أهمية التعاون بين سيدات الأعمال الرائدات سوف يعزز الشراكة بين دولتي قطر والمملكة المتحدة.. وصرحت سكوت: "بصفتي سيدة أعمال مجازفة ومؤسسة شركتي ومديرتها الابداعية، يسعدني أن أشارك شغفي ومعرفتي وخبرتي في تصميم الأزياء مع سيدات قطر وأتمنى أن أتمكن من التأثير على مسيرتهن، فقد سعدت كثيرا عندما طلب مني أن أساعد الشابات القطريات الطموحات على صقل مواهبهن." مصممات قطريات هذا وقد قامت مجموعة من المصممات القطريات وهن وحدة الهاجري وحصة عبد الله المناعي وفتحية أحمد الجابر والهام الأنصاري بالعمل جنباً إلى جنب مع المصممة العالمية الحائزة على العديد من الجوائز لورين سكوت ومصمم القبعات الشهير ستيفن جونز (رتبة الإمبراطورية البريطانية)في الدوحة هذا الأسبوع،من حضور سلسلة من المحاضرات وورش العمل والاجتماعات مع انطلاق هذا التعاون، كما أن أصحاب مشاريع الأزياء بالتجزئة في قطر سيقومون بمد المصممين البريطانيين برؤية ونظرة عامة على مشهد الأزياء القطرية النشط، وإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أعمال المصممين البريطانيين نيكولاس كيركوود وروبنسون بيلهام وإيميليا ويكستيد في الدوحة هذا الأسبوع.. برنامج تدريبي وابتداء من العام الجديد، سيتحدث كلاً من سكوت وجونز أمام عدد من مصممي الأزياء القطريين وطلاب الجامعات من خلال برنامج تدريبي يهدف إلى صقل مهاراتهم وتنمية معرفتهم وزيادة خبراتهم في هذا المجال لمساعدة السيدات القطريات اللاتي يطمحن إلى تأسيس بيوت أزياء محلية في قطر. ومن المعروف أن السيدة سكوت كانت قد صممت الكثير من الأزياء لكل من السيدة ميشيل أوباما، السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، والممثلتين الشهيرتين أنجيلينا جولي ونيكول كيدمان.

سجلت مجموعة إزدان القابضة للعام الثاني على التوالي أعلى معدل نمو بين الشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية، والأعلى على الإطلاق بين الشركات المدرجة ضمن القطاع العقاري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 175%، والنجاح الذي حققته إزدان يعتبر طفرة في تاريخ المجموعة ويأتي إنعكاساً للمجهود الكبير والرؤية الواضحة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في ترسيخ ريادة المجموعة في القطاع العقاري، فضلاً عن تقوية مركزها المالي. وأكد السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة تتمتع بخبرة طويلة في مجال التطوير العقاري، ولديها من الكفاءات ما يؤهلها إلى أن تتبوأ أرفع الأماكن، ليس على مستوى دولة قطر فحسب، وإنما على مستوى المنطقة، وقد وضعت الشركة نصب أعينها خدمة وتنمية المجتمع في كافة مشاريعها العقارية، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الإدارة العليا للمجموعة وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، من خلال الإستراتيجية الناجحة للمجموعة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إطلاق موقع"جدول فعاليات قطر"، الذي سيكون بمثابة مصدر المعلومات الأشمل لكل الأنشطة والفعاليات في قطر على شبكة الإنترنت، بحيث يُمكن الموقع الجديد من إطلاع الجمهور على الأحداث المهمة، مع إمكانية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بها، من خلال تصميم يتميز بسهولة الاستخدام والتفاعل. وقال السيد راشد القريصي، مدير إدارة التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة "لقد تبنت الهيئة العامة للسياحة سلسلة من الإجراءات الفعالة والتي من شأنها أن تعزز من صدارة دولة قطر كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة، ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد كجزء من هذه الإجراءات". وأضاف: أن موقع "جدول فعاليات قطر" عبارة عن نافذة تجمع حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات باللغتين العربية والانجليزية، مبيناً أن اللغة العربية والانجليزية اللتان تعتبران آلية التعامل مع الموقع تغطي %90 من احتياجات القطاع السياحي المحلي وقال "توجد العديد من الفعاليات والأنشطة في الدولة لم يطلع عليها الجمهور فضلاً عن التقاطع والتزامن لسلسلة من الأنشطة المحلية الأمر الذي يتطلب وجود منصة واحدة تجمع بين ثناياها كافة البرامج منوها إلى أن موقع "جدول فعاليات قطر" بفضل مكوناته التقنية المتطورة والذي يعتبر منتجاً سياحياً نوعياً سوف يسهم بإيجابية في تحقيق مفردات الإستراتيجية السياحية المحلي وإطلاع الجمهور بالفعاليات المختلفة المقامة في الدولة من مصادرها الأصلية دونما تضارب أو تقاطع. وقال القريصي " إن "جدول فعاليات قطر" يلعب دوراً فعالاً في الحيلولة دون تضارب البرامج والأنشطة المحلية نظراً لتوفيره خدمة مثالية لمنظمي الفعاليات لتحديد وترتيب أنشطتهم وفقاً لجدول زمني متفق عليه، لافتاً إلى أن مكونات الموقع سوف يتم ترويجها وتسويقها من خلال مراكز التواصل الاجتماعي إضافة إلى تحديث الموقع وتطويره بشكل يومي وفق آليات عصرية. ويوفر موقع "جدول فعاليات قطر" ميزة هامة لمنظمي المؤتمرات والمعارض والفعاليات تتمثل في إمكانية إضافة الأنشطة والفعاليات إلى الموقع، بحيث يصبح الموقع مركزاً لجميع المعلومات المهمة عن جميع الأنشطة والفعاليات في قطر، مما سيغني الأجندة السياحية للدولة، ويُبقي الجمهور على اطلاع مستمر على الأحداث. وتقسم الفعاليات إلى تسع فئات مختلفة وهي: الفن والثقافة، التجارة والأعمال، التعليم، الترفيه، الموضة، الأغذية، الرعاية الصحية، الأعمال الخيرية والأديان، الرياضة. ويعتبر موقع "جدول فعاليات قطر" بمثابة المنسق لمنصة المؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات وما يجري في قطر، ليتمكن منظمو تلك المؤتمرات والمعارض من ترتيب جدول فعاليتهم بشكل أكثر فعالية، وتجنب تعارض الفعاليات مع بعضها. وفي خطوة تعتبر الأولى في قطر، قامت الهيئة العامة للسياحة بإطلاق تطبيق خاص للأجهزة المحمولة، سيكون متوافقاً مع التحديثات الحاصلة على الموقع الإلكتروني الرئيس، ويوفر دخولاً سريعاً من خلال أجهزة الهاتف. وسيكون هذا التطبيق متاحاً على جميع الأجهزة المحمولة من نظاميIOS وAndroid، وباللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن للمهتمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الجديد من خلال الرابط التالي:www.onqatar.qa .