يوفر برنامج نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية عرضاً خاصاً لأعضاء برامج المسافر الدائم التابعة لشركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد وذلك بمناسبة انضمام الناقلة إلى التحالف. وسيحصل أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية على ضعف الكيومايلز عند سفرهم خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر 2013 و31 يناير 2014 (حتى 24 يناير 2014 بالنسبة لطيران كاثي باسيفيك)، باستثناء فترة الأعياد من 20 ديسمبر 2013 و5 يناير 2014 عند سفرهم على متن إحدى شركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد - إير برلين، والطيران الأمريكي، والخطوط الجوية البريطانية، وكاثي باسيفيك، وفين إير، وأيبيريا، والطيران الياباني، وطيران إل إيه إن، والطيران الماليزي، وكوانتاس، والملكية الأردنية، وطيران إس7، إضافة إلى 30 شركة طيران تابعة لها – على أن يقوموا أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابهم الخاص على الكيلو مايلز. وفي المقابل، سيحصل أعضاء برامج المسافر الدائم التابعة لشركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد على ضعف الأميال عند سفرهم مع الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر 2013 و31 يناير 2014 (حتى 24 يناير 2014 بالنسبة لحملة بطاقة نادي ماركو بولو التابع لطيران كاثي باسيفيك)، باستثناء فترة الأعياد من 20 ديسمبر 2013 و5 يناير 2014. وسيستلم جميع أعضاء نادي الامتياز للمسافرين الدائمين التابع للخطوط الجوية القطرية بطاقات عضوية جديدة تحمل شعار تحالف ون وورلد ومستويات العضوية التي يوفرها التحالف ليتمكنوا بواسطتها الاستفادة من مزايا التحالف عند سفرهم عبر شبكة وجهات تحالف ون وورلد العالمية. وسيحصل أصحاب العضوية البلاتينية والذهبية والفضية في نادي الامتياز بمستوى عضوية إمرالد (الزمرد) وسافاير (الياقوت الأزرق) وروبي (الياقوت الأحمر) على التوالي في تحالف ون وورلد. وسيصبح بإمكان أصحاب العضوية البلاتينية والذهبية استخدام 550 صالة ركاب في مطارات حول العالم توفرها شركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد عند سفرهم معها – أي خمسة أضعاف عدد الصالات التي يمكنهم استخدامها حتى الآن. كما يمكن لمسافري القطرية في الدرجة الأولى ورجال الأعمال استخدام هذه الصالات. وسيصبح بإمكان أصحاب العضوية البلاتينية – أي إمرالد في تحالف ون وورلد – استخدام صالات الدرجة الأولى أينما توفرت والحصول على وزن إضافي للحقائب. كما يمكن لأصحاب العضوية الذهبية في نادي الامتياز – أي السفاير في تحالف ون وورلد – استخدام أي صالة لرجال الأعمال أو صالات المسافرين الدائمين التي توفرها أي من شركات الطيران الأعضاء في تحالف ون ورلد برفقة ضيف واحد عند سفرهم على متن أي رحلة تابعة للتحالف مهما كانت درجة سفرهم. كما يمكنهم استخدام مكاتب تسجيل الدخول الخاصة بدرجة رجال الأعمال عند سفرهم على رحلة تابعة لتحالف ون وورلد بغض النظر عن درجة سفرهم. أما أصحاب العضوية الفضية في نادي الامتياز على العضوية الروبي في تحالف ون وورلد. وتماماً مثل أصحاب عضوية سفاير في تحالف ون ورلد، ويمكن لأصحاب عضوية روبي استخدام مكاتب تسجيل الدخول الخاصة بركاب درجة رجال الأعمال عند مغادرتهم على أي رحلة تابعة لأعضاء التحالف بغض النظر عن الدرجة التي سيسافرون فيها. كما سيحظى أصحاب العضويات الثلاث في تحالف ون وورلد- إمرالد وسافاير وروبي - بالأولوية على قائمة الانتظار على أي من الرحلات التابعة لشركات الطيران الأعضاء في التحالف في حال عدم توافر أماكن على رحلاتهم. وعلاوة على ذلك، يمكنهم حجز مقعدهم المفضل مسبقاً على الرحلة أينما توفرت هذه الخدمة. ومن التغييرات الأخرى التي سيتمتع بها أعضاء نادي الامتياز بعد انضمام الناقلة إلى تحالف ون وورلد هو حصولهم على نقاط كيوبوينتس عند سفرهم مع أحد أعضاء التحالف الأمر الذي سيساعدهم في الارتقاء بمستوى العضوية وبالتالي الحصول على خدمات أكثر والاحتفاظ بمستوى عضويتهم الحالية. كما سيحصل المسافرون على كيومايلز عند سفرهم مع أي شركة طيران عضوة في التحالف واستبدالها برحلات مكافأة ليس فقط ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 130 وجهة، بل إلى أكثر من 900 وجهة تصل إليها شركات الطيران الأعضاء في التحالف – أي ما يزيد مجموعه عن ألف وجهة. ويمكن لأصحاب عضوية إمرالد وسافاير وروبي في تحالف ون وورلد المغادرين من الدوحة على متن شركات الطيران الأعضاء في التحالف أو المسافرين في الدرجة السياحية على متن الخطوط الجوية القطرية، التمتع بالمزايا المستحقة لهم من استخدام مكاتب تسجيل الدخول لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال والصالات وغيرها من المزايا المتوفرة في مبنى الركاب الرئيس في الدوحة. مبنى البريميم التابع للخطوط الجوية القطرية سيظل متوفراً حصرياً لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرية.

أكد سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة قامت بتحديد التحديات التي تواجه دولة قطر بدقة كما قامت بتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً علاوة على تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وذكر النابت في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - ذكر برؤية قطر الوطنية 2030 المبنية على 4 ركائز مترابطة وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئية وأكد أن الجميع يسعى إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل. وقال إن الإدارة الاقتصادية يتوجب أن يوضع لها إطار السياسة المالية واستقرارها وآلية منضبطة لإعداد الموازنة تدعم أولويات التنمية الوطنية ومشاريعها وتقديم الخدمات.. كما أنه يجب وضع آلية إدارة الاستثمارات العامة (والشراكات بين القطاعين العام والخاص) إضافة إلى تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة كما تحدث عن قطاع البنية التحتية الاقتصادية والتي تستوجب أطرا متسقة ومترابطة لتخطيط استخدام الأرض والنقل ومراجعة المشاريع الضخمة (المترو والمرفأ) وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات.. وطالب بالإصلاحات التنظيمية والإدارية وتوفير بنية تحتية مناسبة تدعم الاستخدام المستدام للموارد.. وأشار إلى قطاع إدارة الموارد الطبيعية حيث أكد أن هناك سعيا لتحسين استخدام الأرض والوصول إلى الأراضي الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على المياه والحد من الهدر إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وأكد النابت أن القطاع الخاص جزء من هذه التنمية الاقتصادية حيث يتم العمل على توفير أطر مؤسسية وبنية تحتية تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزيد التنويع الاقتصادي.. وقال إنه يجب زيادة التنافسية في الأسواق المحلية وتبسيط أنظمة الأعمال وإصلاح العقود والمشتريات.. كما تحدث عن ضرورة تحديد إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للإستراتيجيات القطاعية وإستراتيجية البحث والتطوير.. الإنتقال الإستراتيجي وتحدث النابت عن الانتقال من الإستراتيجية إلى التنفيذ حيث أكد أنه يتعين على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تشعر بملكية إستراتيجية التنمية الوطنية وفقا لاختصاصاتها وأن تتطور خططها التنفيذية وتتقبل المساءلة والإنجاز، مشيراً إلى ضرورة أن تؤثر الإستراتيجية في العمليات التي تدعم اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام الموارد وتوفير أدوات التشغيل لتقييم كل مشروع من المشاريع وتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسات بطريقة متكاملة.. وأكد ضرورة تحمل الوزارة المسؤولية عن تنفيذ عناصر الإستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق عملها.. وأضاف: "يتعين أن تكون المساءلة عبر الأجهزة الحكومية داخل كل جهاز بعينه وبشكل يتسق مع الصلاحية المفوضة لكل جهة حكومية والتمكين المطلوب.". وعرض أهم ملامح رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.. مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة وتعاونا مثمرا بين الوزارات الحكومية.. موضحا أن أهداف إستراتيجية التنمية تشمل تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر. وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً. وتحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. إضافة إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل وتحقيق تنمية تزيد فرص وإمكانات جميع سكان قطر لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر.. أهداف الإدارة الإقتصادية وطرح السيد زياد عبد الرحمن - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء - ورقة عمل عن أهداف الإدارة الاقتصادية ركزت على الإطار العام لأهداف الإدارة الاقتصادية وأهداف إدارة السياسة المالية وأهداف إدارة السياسة النقدية وإدارة سياسات أسواق المال وأهداف إستراتيجية التطوير المؤسسي. وتأتي أهداف الإدارة الاقتصادية في إطار أجندة العمل التي نظمتها خطة التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية لعام 2030. مشيراً إلى إصلاح عملية إعداد الموازنة لتحقيق الربط بين إدارة النفقات والتخطيط الإستراتيجي، ويعزز البرنامج شفافية وميكنة التخطيط والتنفيذ والمراقبة، ويركز على نسبة النفقات الإدارية من مجمل النفقات الحكومية بغرض ترشيدها وجعلها ضمن النسب التي تتميز بها الممارسات الناجحة. كما ينسق وينظّم وظائف الدعم / الخدمات المشتركة بأسلوب سليم. ويركز البرنامج على تطوير وتحديث إدارة المشتريات من خلال وضع معايير للمزايدات والمناقصات، وإبرام العقود، وإدارة أداء الموردين. إستراتيجية التنمية الوطنية وأكد الدكتور عوض الجيد محمد أحمد مدير إدارة التنمية المؤسسية بالإنابة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – أن إستراتيجية التنمية الوطنية تتميز بأنها تتضمن برامج ومشاريع محددة تبادر الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج / المشاريع التي تتضمنها وثيقة الإستراتيجية بتضمينها في الخطط القطاعية والفردية. وكل من الوزارات والأجهزة الحكومية يمكن أن يكون لها دوران في تنفيذ برامج / مشاريع الإستراتيجية. بالإضافة لدور وزارة المالية العام المحدد في قرار تنظيمها وباعتبارها الممول لكل أنشطة الدولة، والضابط لعملية التخصيص المالي فللوزارة دور المنفذ الرئيسي لأربعة برامج/مشاريع في قطاع التنمية الاقتصادية و3 برامج/مشاريع في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وللوزارة دور داعم في تنفيذ 13 برنامجا / مشروعا في ركيزة التنمية البشرية، وفي مشروعين في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وأضاف عوض تحتاج دولة قطر وفقا لوثيقة إستراتيجية التنمية الوطنية إلى مؤسسات قطاع عام فعالة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، واقتصاد سليم ومنوع وبيئة مستدامة. وحول تحديات التنفيذ قال عوض من أهم التحديات هي الموارد البشرية فالنقص في توافر المزيد من الكفاءات البشرية يمكن أن يؤثر سلبا على تنفيذ الإستراتيجية. إلا أنه يمكن مواجهة احتمال وقوع مثل هذا النقص من خلال عدة محاور أهمها قيام الإدارة العامة للموارد البشرية الحكومية بدور رائد في صياغة خطة توظيف مركزية متكاملة. وقيام الجهة المعنية بتقييم المهارات المتوافرة للتعرف على الفجوات، والاستفادة من فرص الاستشارة والدعم الفني في نطاق الاختصاص من الجهات ذات الوظائف المركزية مثل الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ومعهد التنمية الإدارية، والإدارات التخصصية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. والاستفادة من شبكة التعاون والشراكات التي تبادر الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى بنائها مع الجامعات والقطاع الخاص في مجال بناء القدرات. وسيتطلب هذا بناء قدرات المؤسسات والمنظمات وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وتعاون وشراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص. وتهيئة بيئة مواتية لقطاع الأعمال وإتاحة مجال أوسع للمجتمع المدني». وأشار عوض إلى التحديات على مستوى الموارد المالية حيث تهدف الإستراتيجية إلى إجراء إصلاح في نظام إعداد الموازنة حيث يعمل على الربط بين الموازنة والخطط الإنمائية. كما سيتم تطبيق نظام الموازنة متعددة السنوات، وإتاحة مرونة مناسبة للموازنات والجهات المعنية في استخدام الموارد المخصصة لها. وأضاف أن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب وضع خطة اتصال وتواصل وتفاعل وتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص خاصة من قبل الجهات ذات الدور الرئيسي في التنفيذ تجاه الجهات الداعمة. فالإنسان هو المستهدف بالتنمية وهو المنفذ لها، والجهات الحكومية هي المشرفة على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ولهذا يجب توصيل الرسائل التنموية إليهم بشكل صحيح وكاف.

أعلنالبنك التجاريالقطري "البنك التجاري" عن رغبته بإصدار سنداتإضافية دائمة علىالشريحة الأولىمن رأس المال بقيمةملياري ريالقطري وذلك بهدف تحسين نسبة كفايةرأسمالالبنك ودعم النمو المستقبلي عبر مجموعة البنك التجاري. وسيكون الإصدار المقترح عبارة عن طرح خاص محلي من قبل البنك التجاري ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2013. بعد طرح السندات، سترتفع نسب رأسمال البنك بحوالي 2,20%. ويخضع هذا الإصدار إلى شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين. وبالتالي، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية في نوفمبر 2013 للحصول على موافقة المساهمين وتصويتهم على اقتراح إصدار سندات إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال.

قامت قطر غاز في 24 أكتوبر بتسليم أولى الشحنات التشغيلية من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة الاستقبال "زهوهاي" التابعة لشركة الصين الوطنية البحرية للنفط (سينوك) في إقليم جوانجدونج. وقد تم تسليم الشحنة على متن الناقلة "القطارة" طراز كيو-فلكس. وسيتم استخدام هذه الشحنة لبدء تشغيل هذه المحطة التي تعد أحدث المحطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال التي تملكها شركة "سينوك" وتشغلها في جميع أنحاء الصين. من جانبه قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير العام لقطر غاز: "إننا سعداء بهذا الإنجاز الذي حققته قطر غاز. ويسعدنا أن يظل الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في جمهورية الصين. ويبرهن هذا الإنجاز على قدرة قطر غاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بفعالية مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة. كما أن هذا الإنجاز من شأنه أيضا أن يعزز العلاقات بين الشركتين على الأمد الطويل". وأضاف: "وبفضل توجيهات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، فقد أصبح للغاز الطبيعي المسال القطري دورا جوهريا في مساعدة الدول في جميع أنحاء العالم على تنويع مصادر الطاقة لديها. ولا شك أن بدء تشغيل محطة الاستقبال "زهوهاي" التابعة لشركة "سينوك" من شأنه أن يساعد على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في جمهورية الصين، وهو الأمر الذي يدعونا بكل فخر في قطر غاز لأن نساهم بفعالية في هذا الأمر". يذكر أن قطرغاز وشركة "سينوك " قد أبرمتا اتفاقية بيع وشراء في عام 2008 لتوريد 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة. وقد تم تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الصين في 2009. وتعد شركة قطر غاز كبرى شركات العالم المنتجة للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن في السنة. وتتوقع دولة قطر بصفتها كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم أن جمهورية الصين الشعبية ستصبح واحدة من كبريات أسواق الغاز في العالم. تقع محطة الاستقبال "زهوهاي" في إقليم جوانجدونج بالصين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمرحلتها الأولى 3.5 مليون طن في السنة، تُضاف إلى باقي محطات استقبال الغاز التابعة لشركة "سينوك" في كل من جوانجدونج وشنغهاي وفوجيان وزهيجيانج، وبالتالي تظل الشركة محتفظة بمكانتها كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الصين.

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) أمس عن تخصيص فرع طريق المطار بشكل حصري وشامل لتلبية احتياجات ومتطلبات عملاء الشركات لديه ، وذلك بهدف تقديم باقة من الخدمات المصرفية المتكاملة للعملاء في مكان واحد مناسب. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك الراسخ بتوفير أرقى مستويات جودة الخدمة لعملائه من مختلف الفئات، وبصفة خاصة قاعدة عملائه من الشركات. و تم تجهيز فرع طريق المطار بشكل كامل لتقديم مجموعة واسعة و متميزة من الحلول المصرفية المُعدّة خصيصاً لتلبية متطلبات عملاء الشركات لدى ibq ، وذلك من خلال فرع مُتخصص يقدم خدمات مصرفية شاملة تتضمن خدمات القروض، والتمويل التجاري، والخزانة، وإدارة النقد. وفي هذا السياق، صرح جبرا غندور، المدير التنفيذي لـ ibq: " نحرص دائماً في ibq على تقديم تجربة مصرفية فريدة و سلسة و شاملة للعملاء. والآن سوف يكون بمقدور عملاء الشركات لدينا الاستفادة بشكل أفضل من باقة الخدمات المتكاملة التي يقدمها ibq عبر فرعٍ مُجهز تماماً و مُخصص حصرياً لتلبية كافة احتياجاتهم". وفي الوقت ذاته، سوف يكون بمقدور عملاء ibq من الأفراد الاستفادة من هذه المبادرة، و سوف يواصل البنك تزويدهم بالخدمات المتميزة عبر فرعه الرئيسي، حيث تمّ مؤخراً تمديد ساعات العمل بالفرع الرئيسي بحيث يستقبل العملاء من الأفراد من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، ومن الساعة 5:30 عصراً وحتى الساعة 7:30 مساءً من الأحد إلى الأربعاء، وكذلك من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً أيام الخميس من كل أسبوع. وتعليقاً على هذه المبادرة، قال أندرو بول، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة مدروسة بكل دقة وعناية ترمي إلى توفير أعلى مستويات الكفاءة لعملائنا من الأفراد والشركات. ونحن على ثقة تامة أن عملاءنا الكرام سوف يدركون في القريب العاجل المزايا التي سوف توفرها لهم هذه المبادرة". وفي هذا الإطار، يُخطط ibq إلى توسيع نطاق شبكة فروعه لتشمل أفضل المناطق الحيوية في قطر بما يتوافق مع خطته الاستراتيجية و بما يوفر الراحة التامة لعملائه الكرام.

ترأس السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وفد دولة قطر إلى اجتماعات المجلس التنفيذي الرابع والأربعين للهيئة العربية للطيران المدني التي انطلقت في العاصمة المغربية الرباط صباح أمس وتستمر لمدة يومين، يناقش خلالها المجتمعون ثمانية بنود مُدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها متابعة موضوع الخطة التشغيلية المعتمدة للهيئة العربية للطيران المدني وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المتعلقة بالنقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة الجوية، من ضمنها دراسة مقترح لعقد مؤتمر حول المنافسة وتعزيز القدرة التنافسية للناقلات العربية، ومناقشة توسعة تغطية الأقمار الصناعية الأوروبية للمنطقة العربية، وبحث مقترح التعاون العربي في مجال التحقيق حول وقائع الطيران. ويعقد المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني اجتماعات دورية مرتين سنوياً على الأقل، ويضم في عضويته إلى جانب دولة قطر كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية. ، يناقش خلالها المجتمعون ثمانية بنود مُدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها متابعة موضوع الخطة التشغيلية المعتمدة للهيئة العربية للطيران المدني وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المتعلقة بالنقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة الجوية، من ضمنها دراسة مقترح لعقد مؤتمر حول المنافسة وتعزيز القدرة التنافسية للناقلات العربية، ومناقشة توسعة تغطية الأقمار الصناعية الأوروبية للمنطقة العربية، وبحث مقترح التعاون العربي في مجال التحقيق حول وقائع الطيران. ويعقد المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني اجتماعات دورية مرتين سنوياً على الأقل، ويضم في عضويته إلى جانب دولة قطر كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية.

أعلنت "شركة أعمال" (أعمال)، نتائجها المالية لفترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013. ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 7.1% لتبلغ 237.2 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 221.5 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى 2012)، كما ارتفعت بنسبة 5.0% خلال الرُّبع الثالث 2013 لتبلغ 107.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 102.0 مليون ريال قطري خلال الرُّبع الثالث 2012). وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة هامشية هي 2.4% لتبلغ 1,525.7 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 1,562.8 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، ويُعزى ذلك إلى عدم البدء في عدد من المشاريع الرئيسة في قطاع الإنتاج الصناعي، وتأجيل طلبيات أحد العملاء الحاليين. غير أن هذا الأمر آخذ بالتحوُّل نحو الأفضل، وهذا ما يؤكده ارتفاع المبيعات خلال الرُّبع الثالث بنسبة 18.1 بالمئة. وبلغ هامش الربح الصافي (قبل احتساب أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 12.2% (مقارنة بـ 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى 2012). وارتفعت أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 لتبلغ 50.8 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 45.2 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، الأمر الذي يعكس التوسُّع المتواصل في "سيتي سنتر الدوحة". وبلغت النفقات الرأسمالية 97.3 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 193.6 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، ومردُّ ذلك إلى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع توسعة "سيتي سنتر الدوحة" الذي تم الإنتهاء منه ومشروع تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبّات المتقدمة"، وقد شارفَ هذا المشروع على الانتهاء. وبقيت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين منخفضة عند مستوى 9.9% في 30 سبتمبر 2013 (30 يونيو 2013: 9.4%). وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" بالأداء المتميِّز للشركة خلال فترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013 قائلاً: "استطاعت أعمال أن تزيد ربحيّة السهم الواحد عن فترة الأشهر التسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة تفوق 21 بالمئة، وهذا إنجاز متميز يعزز مسيرتها ونجاحاتها، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنما يدلُّ على الأسس الراسخة للشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص الأعمال المُجزية المتأتية من توجه قطر المتسارع نحو التصنيع وتنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من الاعتماد إلى حد بعيد على مواردها الهيدروكربونية". نظرة مستقبلية وفي سياق تعليقه على نتائج فترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013، قالَ سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "واصلت شركة أعمال خلال عام 2013 نجاحاتها الواسعة التي أسهمت في توطيد ريادتها على امتداد قطاعات عدَّة من اقتصاد قطر الآخذ بالنمو المطرد. ومن المشجِّع أيضاً أن نشاهد هذا التحول نحو الأفضل في قطاع الإنتاج الصناعي الذي يمثل المحفز الأول لنمو شركة أعمال نحو المستقبل، حيث ازداد زخم العديد من أهم المشاريع الرئيسة، الأمر الذي أثمر عن نمو مبيعات أعمال بنسبة 18 بالمئة خلال الرُّبع الثالث 2013".

نفذت الإدارة العامة للجمارك متمثلة في قسم التقنية الجمركية مشروع "الدورة المستندية والأرشفة الإلكترونية"، والذي يهدف لتنظيم وادارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الادارات المختلفة، بحيث تتم جميع المراسلات بشكل إلكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق. ويأتي ذلك المشروع "الأرشفة الإلكترونية" كأحد أبرز المشروعات التي انجزت في اطار استراتيجية جمارك بلا ورق مؤخرا وذلك بعد البدء في المرحلة الأولى من مشروع "النافذة الواحدة" في بداية 2012 في إدارة الجمارك البحرية وتطبيقه لاحقا في ادارة الجمارك الجوية ومؤخرا في ادارة الجمارك البرية وبهذا يكون قد تم تنفيذه بشكل كامل في الدوائر الجمركية، وهو يعتبر أكبر مشروع في استراتيجية تحول الجمارك الى مؤسسة بلا ورق ويربط بين الجمارك وبين كافة الوزارات والاجهزة الحكومية الشريكة في العمل. وتضع الجمارك مشروع "جمارك بلا ورق" على قمة اهتماماتها حيث إنه المعني بحوسبة المراسلات بين جميع الإدارات الجمركية، كما انه سيحدث نقلة نوعية في نظام المراسلات الحالي الذى يعتمد على الأوراق والأختام بشكل أساسي. كما تم انجاز عدد من المشروعات التابعة لاستراتيجية "جمارك بلا ورق" خلال الفترة الماضية، أهمها تبادل جميع المتطلبات الجمركية بين دول المجلس و كذلك الربط الإلكتروني مع الجمارك السعودية لتبادل معلومات جميع المركبات العابرة والمتنقلة عن طريق المنفذ البري. وتسعى الجمارك خلال الفترة الحالية على الانتهاء من باقي مشروعات استراتيجية "جمارك بلا ورق" ومنها الانتهاء من تجهيز الموقع الداخلي للجمارك (share Point )، وتوسيع مشروع الفاكس الإلكتروني ليغطي جميع المركز الجمركية الأخرى، وتطوير تطبيقات في الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية لاستخدام برنامج النافذة الواحدة وكذلك الخدمة الذاتية بشكل أكثر سهولة ومرونة.

أعلنالبنك التجاريالقطري (البنك التجاري) أنه يعتزم إصدار سندات إضافية دائمة على الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة ملياري ريال قطري، بهدف تحسين نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم النمو المستقبلي عبر مجموعة البنك التجاري. وأوضح بيان صحفي للتجاري اليوم، الأربعاء، أن الإصدار المقترح سيكون عبارة عن طرح خاص محلي من قبل البنك ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2013، مشيرا إلى أن بعد طرح السندات، سترتفع نسب رأسمال البنك بحوالي 2,20%. ووفقا للبيان يخضع هذا الإصدار إلى شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين، وبالتالي، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية في نوفمبر المقبل للحصول على موافقة المساهمين، وتصويتهم على اقتراح إصدار سندات إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال.

أفصحتشركة الملاحةالقطرية"ملاحة" عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 والتي أظهرت تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 1.69 مليار ر.ق مقارنة مع 1.70 مليار ر.ق لنفس الفترة من عام 2012، بنسبة انخفاض 0.2%. وأكد سعادةالشيخ علي بن جاسم آل ثانيرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لملاحة أن الأرباحالتشغيلية ارتفعت لتصل إلى 569 مليون ر.ق مقارنة مع 436 مليون ر.ق لنفس الفترة من عام 2012، أي بنسبة زيادة 30%، مشيراً إلى أن صافي الربح بلغ 778 مليون ر.ق مقارنة مع 637 مليون ر.ق لنفس الفترة من عام 2012 وبنسبة زيادة 22%. وبلغ العائد على السهم الواحد 6.81 ر.ق مقارنة مع 5.57 ر.ق لنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف سعادته أن أغلب قطاعات ملاحة أظهرت تحسنا في الأداء ونمواً ملحوظاً في صافي الأرباح. وضمن قطاع البحرية واللوجستية، تحسنت الأرباح الصافية بواقع 13% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 مقابل نفس الفترة من عام 2012، وذلك بفضل الأداء القوي لخدمات الموانئ، والشحن البحري، والأنشطة اللوجستية هذا بالإضافة إلى أن العائد المحقق من بيع بعض الأصول القديمة خلال هذا العام قد أسهم في نمو الأرباح. وتحسنت أرباح الخدمات البحرية بواقع 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 مدفوعة بشكل رئيسي بدخول سفن جديدة للخدمة. وبين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه ورغم ضعف أجور شحن الغاز البترولي المسال الذي شهدناه خلال النصف الأول من العام فلقد ازدادت الأرباح الإجمالية لملاحة للغاز والبتروكيماويات بواقع 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات من مشاريع مشتركة لنقل الغاز الطبيعي المسال. وعبر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عن السعادة بالأداء القوي للأنشطة الرئيسية في الشركة مقارنة بنفس الفترة من 2012. وأضاف: "لقد حققنا خلال الفترة المنقضية من هذا العام أرباحاً قياسية ويعود ذلك إلى تحسن السوق بالإضافة إلى الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بالشركة لتحسين الأداء والنهوض بأساليب العمل اليومية". وستقوم الشركة بعقد مؤتمر هاتفي يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2013 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت الدوحة. تم تنظيم هذا المؤتمر من قِبل بنك قطر الوطني للخدمات المالية، ويمكن حضور هذا المؤتمر الهاتفي عبر الاتصال بالأرقام التالية: 0673 238 0808 (مكالمة مجانية من المملكة المتحدة) 335 569 1452(0) 44+ (من المملكة المتحدة وباقي دول العالم) وإدخال الرمز التعريفي الخاص بالمكالمة: 90571649.

أفصحبنك الخليج التجاري(الخليجي) عن بياناته المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2013، كاشفاً عن تسجيل صافي أرباح بلغ 398.2 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 5.2% مقارنة بنفس الفترة من 2012. وأوضح بيان أورده البنك اليوم أن نسبة العائد على السهم في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 1.11 ريال قطري بارتفاع قدره 5.7% مقارنة بنفس الفترة من 2012. وأضاف البيان أن صافي أرباح (الخليجي فرنسا) بلغ 52.5 مليون ريال قطري في نهاية سبتمبر 2013، بارتفاع قدره 7.5% مقارنة بالربع الثالث من العام 2012. ونقل البيان عن سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي إعرابه عن سعادته بالأداء الجيد للبنك، معتبرا أن هذه النتائج دليل على تطبيق الادارة التنفيذية للخطة الاستراتيجية الموضوعة للبنك والتي وافق عليها مجلس الإدارة مطلع العام الجاري.

أعلنت شركة "قطرغاز" أنها قامت بتسليم أولى الشحنات التشغيلية منالغاز الطبيعيالمسال إلى محطة الاستقبال (زهوهاي) التابعة لشركةالصينالوطنية البحرية للنفط (سينوك) في إقليم جوانجدونج، على متن الناقلة (القطارة) طراز "كيو-فلكس". وأوضح بيان أوردته الشركة اليوم، الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم استخدام هذه الشحنة لبدء تشغيل المحطة التي تعد أحدث المحطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال التي تملكها شركة (سينوك) وتشغلها في جميع أنحاء الصين. ونقل البيان عن سعادة الشيخخالد بن خليفة آل ثانيالمدير العام لقطرغاز إعرابه عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققته قطرغاز، وأن يلبي الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر الطلب المتزايد على الطاقة في جمهورية الصين، كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة قطرغاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بفعالية مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة، كما أن هذا الإنجاز من شأنه أيضا أن يعزز العلاقات بين الشركتين على الأمد الطويل.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةأنالموازنة العامةللدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وهدفت ورشة "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" التي تولى تنفيذها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية واستمرت ليوم واحد، إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية بما يضمن تعزيز فهم أفضل ومعرفة أكبر بعمليات استراتيجية التنمية والوطنية ومحتواها ووضعها الراهن وإجراء مراجعة متوسطة المدى تركز على المجالات والأهداف التي تدخل ضمن مسئولية وزارة المالية، وأيضا إلى التخطيط لتنفيذ وقيادة الاستراتيجية، حيث قامت الورشة باستعراض المبادرات والانجازات المتحققة حتى اليوم منذ إصلاحات عام 2008 الماضي واستراتيجية التنمية الوطنية. كما تم خلال الورشة استعراض لرؤية قطر الوطنية 2030 وايضا استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كما تضمنت ايضا عرض بشأن الادارة الاقتصادية وأهداف التنمية المؤسسية، وحوت ايضا حلقة نقاش جماعي بشأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتحديات التي تواجه إدارات المشاركين بالورشة في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وناقشت ايضا مبادرات عملية إصلاح وزارة المالية والمنجزات التي تمت مؤخرا. وستستخدم المبادرات باعتبارها أساسا للبدء في إعداد إطار للتخطيط يركز على النتائج في وزارة المالية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية ويرسي توجها واضحا في أولويات الوزارة وبرنامج عملها في المدى المتوسط ، حيث من الضروري أن يشكل الإطار الناتج أساسا لمراقبة نشاطات ومخرجات الوزارة وإعداد التقارير عنها وقياس الأداء وبناء القدرات والتعلم ضمنها وذلك بهدف تقديم نموذج تقتدي به الوزارات والإدارات الحكومية المعنية الأخرى. ومن المقرر أن يتم عمل محضر دقيق بمجريات ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" وتقديم "ميثاق" لإعداد الخطة التنفيذية لوزارة المالية وإقرارها، والميثاق عبارة عن اقتراح تمهيدي يقدم للوزير من أجل الموافقة عليه، ويقوم بإعداده قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية خلال فترة زمنية تحددها قيادة الوزارة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة مع السيد رياض حمود الهاجري – نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفد رفيع المستوى من دولةالكويتالشقيقة، جرى خلال الاجتماع التشاور وتبادل الخبرات في مجال تعزيزالنزاهةوالشفافيةومكافحة الفساد وقد استمع الوفد إلى تجربة ديوان المحاسبة في هذا المجال واستعرض فرص التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والأجهزة المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة سوء استغلال المال العام. والجدير بالذكر أن دولةقطرتأتي في المرتبة الأولى عربياً على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وذلك نتيجةً لتضافر جهود أجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة.

التقت "الشرق" هذا الأسبوع سيدة الأعمال الماليزية سانيا سورنيس سفيرة مجوهرات "سوهارا " من ماليزيا، التي تعمل على الترويج لمنتجاتها الفاخرة في الدوحة منذ أعوام ماضية، والتي لاقت اهتماما كبيرا عمل على استقطاب شريحة كبيرة من سيدات المجتمع المحلي، هذا وأشارت سانيا خلال الحوار أنها وبفضل هذا المشروع كونت علاقات عديدة مع النساء القطريات، اللواتي يتمتعن بذوق رفيع في اختيار مجوهراتهن وكل ما يكمل أناقتهن، مشيرة إلى أن السيدة القطرية تهتم بأدق التفاصيل مع التركيز على الجودة العالية في المنتجات والسلع التي تشتريها. وعن مشروع سوهارا وإمكانية تأسيس فرع له بالدوحة قالت: تأسس المشروع في ماليزيا عام 2007 وهو يعمل على تصنيع المجوهرات الفاخرة بطريقة تعتمد على التصنيع اليدوي، ويدخل من ضمنها الفضة الخالصة 925 جراما، وكذلك الذهب 18 جراما و24 جراما، إضافة إلى الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، واللؤلؤ والكريستال ومصدرها من جميع دول آسيا مثل لاوس، والهند، وإندونيسيا، وكمبوديا، إضافة إلى نيوزيلندا، ومن أكثر التصميمات طلباً هي القلائد والأساور والأقراط التي تحمل أشكال الشعاب المرجانية والفراشات، وكل قطعة يتم إنتاجها منفردة، ويمكن تصميم الشكل والمعادن التي يطلبها الزبون، حيث لدى "سوهارا"، مصنع متكامل وحرفيون مهرة يعملون في مجال المجوهرات وصناعتها منذ زمن طويل، والحقيقة في التصنيع يتم دراسة كل التفاصيل واختيار محتوياتها بكل عناية، سواء من الناحية الوظيفية وصولاً إلى التصميم الخارجي، وفي بعض الأحيان يلاحظ في القطعة التفاصيل المعقدة وأحياناً تكون غريبة، ولكنها في كل الأحوال لها جمهورها الذي يحب التميز والتفرد في اختياراته، ويمكن القول إن فلسفة الشركة تعتمد على تصميمات الخيال مع زخارف وتصاميم مستوحاة من الطبيعة. الذوق القطري هذا وأشارت سانيا أنها ومنذ أن عرضت منتجات هذه المجوهرات على النساء القطريات، خاصة من سيدات الأعمال والمهتمات بالحلي والمجوهرات، سرعان ما لاقت كل اهتمام وطلب، خاصة القطع التي تحتوي على الذهب والجلود الطبيعية، والتي يغلب عليها الألوان الصحراوية، والألوان الداكنة التي تتماشى مع لون العباءة الخليجية، وفي حقيقة الأمر نحن سعداء جداً أن تكون قطر هي نقطة الانطلاق لمنتجاتنا إلى الوطن العربي ودول الخليج، فالنجاح الذي حققناه محلياً يحفزنا نحن الاستمرار والتفكير جدياً لافتتاح فرع للشركة هنا في الدوحة، فالدولة تتمتع بقوانين استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي، وهنالك العديد من الشركات الأجنبية من تركيا وأمريكا وكندا وفرنسا حققوا نجاحات كبرى محلياً، ونحن نهنأ قطر للإنجازات الاقتصادية الضخمة التي حققتها خلال السنوات الماضية، والاستعدادات المتواصلة لتوسيع هذا النجاح على كل الأصعدة والمجالات، وتابعت: إن ما يلفت الانتباه في السيدات أنهن ينتبهن لأدق التفاصيل ويطلبن دوماً الإرشادات العامة والنصائح للمحافظة على هذه المجوهرات وطريقة تنظيفها، أنه وبشكل عام طريقة الحفاظ ونظافة المجوهرات الفاخرة تعتمد على مسحها بقطعة قماش ناعمة بعد الاستعمال، لضمان بريق يدوم وقتا طويلا، كما يجب تجنب رش العطور مباشرة عليها، مع عدم استخدام غسول اليد أو الرذاذ مباشرة إلى قطعة المجوهرات الخاصة بك لأنها يمكن أن تكون قابلة للتآكل، إلى جانب أهمية تخزين هذه القطع الثمينة بشكل منفصل لتجنب الخدش والاحتكاك ببعضها البعض، وبخصوص الجلود فيمكن تنظيفها بسائل خاص يباع في محلات الجلود الطبيعية. فرص الاستثمار هذا وقد اختتمت سيدة الأعمال الماليزية سانيا سورنيس حديثها لـ"الشرق": نسعى في المرحلة القادمة افتتاح فرع ثابت لهذا المشروع في الدوحة، لتوافر فرص الاستثمار المجدية، وتوافد العديد من المستثمرين الأمر الذي يشجع على الاستثمارات طويلة الأمد، خاصة وأن الدولة تستعد لاستقبال مونديال 2022، الذي سيعمل على استقطاب جنسيات العالم أجمع، ولذلك فإن طرح أي مشروع يحمل بين طياته الابتكار في منتجاته، فسوف يجد له مكاناً مميزاً بين المشروعات الأخرى، ونسعى من خلال مشروعنا أن نكون جزءا من المرأة العصرية الأنيقة ونحن نطور مع عملائنا بشكل دائم القطع التي يتم تصنيعها، وهذا أتاح لنا الفرصة للانتشار والتوسع، وسوف ننطلق من قطر لدول الخليج في المرحلة المقبلة، باختصار إن " سوهارا" قصة حب رائعة بين مجوهراتها وعملائها المخلصين.

توقع السيد وفيق الوحيدي مدير عام أماديوس قطر أن يبلغ حجم مبيعات صناعة السفر المحلية عبر الإنترنت خلال العام القادم 600 مليون دولار بنسبة نمو تتراوح ما بين 20 و 25% عازيا الارتفاع المطرد لصناعة السفر إلى الخطط الطموح التي أعدتها الحكومة القطرية بغية النهوض بقطاع السفر من خلال توظيف استثمارات هائلة في جملة من المجالات الخدمية والحيوية ذات الصلة بالقطاع السياحي. وقال الوحيدي في تصريحات صحفية على هامش ندوة متخصصة نظمتها شركة أماديوس قطر حول "أساسيات بيع وحجز تذاكر السفر عبر الإنترنت" إن إجمالي مبيعات صناعة السفر عبر الإنترنت على الصعيد المحلي بلغت 560 مليون دولار خلال العام الجاري. وقال الوحيدي "توقعت دراسة جديدة أعدتها شركة أبحاث السوق العالمية وأجريت برعاية مشتركة من أماديوس الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا السفر والتحويلات المالية في قطاع السياحة والسفر العالمي أن يشهد سوق السفر في قطر نموا مستمرا من 5.4 مليار دولار في العام 2012 إلى 7.7 مليار دولار في العام 2014، ما يعكس متانة الاقتصاد القطرية في ظل تركيز الحكومة على دعم وتنمية قطاع السياحة. تفاصيل أوفى تجدونها بجريدة الشرق عدد اليوم الثلا

احتفلتالخطوط الجوية القطريةأمس بتدشينرحلات يوميةوبدون توقف إلى مطار كلارك مانيلا الدولي فيالفلبين. وهبطت رحلة القطرية رقم QR930 في مطار كلارك مانيلا الدولي الساعة 09:20 بالتوقيت المحلي حيث كان بانتظارها حفل استقبال شمل إطلاق قوس من المياه ترحيباً بالرحلة. وحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية شملت سعادة السيد جاسم العبيدلي، سفير دولة قطر إلى الفلبين، إضافة إلى عدد من المسؤولين من المطار ومن مجتمع الأعمال المحلي ووسائل الإعلام. وكان على متن الرحلة الافتتاحية من الدوحة إلى مطار كلارك مانيلا الدولي السيد وو يوو سيونج، نائب أول رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد كريسينت ريلاسيون، سفير الفلبين إلى دولة قطر. وصرّح يوو سيونج بعد وصوله إلى مطار كلارك مانيلا الدولي: قائلا "حققت القطرية إنجازاً جديداً في الفلبين بتسييرها رحلات يومية إلى وجهة ثانية في هذا البلد الذي يشهد نمواً متسارعاً. وبرحلاتنا الجديدة، نوفر لمسافري الأعمال والسياحة إلى منطقة لوزون روابط أفضل عبر الدوحة من العديد من الوجهات المهمة من بينها دبي وأبو ظبي والبحرين والكويت ومسقط والدمام والرياض ومونتريال ونيويورك ولندن وباريس". وتسيّر القطرية إلى مطار كلارك طائرة إيرباص A330 المؤلفة من درجتين والتي تضم على متنها ما يصل إلى 248 مقعداً في الدرجة السياحية وحتى 36 مقعداً في درجة رجال الأعمال. وتمتاز هذه الطائرة بتوافر شاشات تلفزيونية شخصية في ظهر جميع مقاعد الركاب في كلتا الدرجتين يمكن للمسافرين من خلالها الاستمتاع بأكثر من 900 برنامج سمعي وبصري مع ميزة التحكم الشخصي. ويبعد مطار كلارك مانيلا الدولي 96 كم عن مركز مدينة مانيلا وستتوفر خدمة نقل مجانية بالحافلات لنقل المسافرين من وإلى مجمع ترينوما التجاري ومنتجع وورلد مانيلا (الواقعين مقابل مبنى 3 من مطار مانيلا الدولي). واحتفالاً بتدشين الخط الجديد، سيحصل ركاب الخطوط الجوية القطرية على وزن إضافي للأمتعة يصل إلى 40 كجم صالحة للسفر حتى 31 يناير 2014. كما سيحصل أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية على ما يصل إلى سبعة آلاف كيومايلز إضافية للمسافرين في الدرجة السياحية و14 ألف كيومايلز إضافية للمسافرين في درجة رجال الأعمال (على تذاكر الذهاب والعودة) خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر و31 ديسمبر 2013. ويعد مطار كلارك الذي بات مؤخراً وجهة سياحية وتجارية، أحدث وجهات الخطوط الجوية القطرية في الفلبين بعد العاصمة مانيلا مما يعزز التزامها بالبلاد. وصرّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الرحلات الجديدة إلى مطار كلارك ستوفر خيارات أوسع للمسافرين كما سيلبي الطلب المتزايد على سفر الأعمال والسياحة وزيارة الأصدقاء والأقارب بين قطر والفلبين. وقال الباكر: "بات بمقدور الخطوط الجوية القطرية اليوم أن توفر للمسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة رحلة يومية إضافية إلى الفلبين عبر موطن الناقلة في الدوحة. وسيحظى المسافرون من الفلبين في المقابل بخيارات أوسع من الرحلات وتجربة سفر مميزة حائزة على جوائز عالمية وروابط جويّة ممتازة إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم عبر مقر عمليات الناقلة في الدوحة". وتعد كلارك وجهة القطرية رقم 133 وبانضمامها يرتفع مجمل عدد الوجهات التي تصل إليها القطرية في جنوب شرق آسيا إلى 12 وجهة هي – كوالالمبور وبانكوك وبالي ومدينة هو تشي منه وبنوم بنه وجاكرتا وهانوي وسنغافورة ومانيلا ويانغون وبوكيت. وتمثل هذه المنطقة إضافة إلى منطقة جنوب آسيا وباقي منطقة آسيا 30% من شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية. وجدير بالذكر أن القطرية بدأت بتسيير رحلاتها إلى مانيلا عام 1995، التي تسيّر إليها حالياً رحلتين يومياً. وبانضمام كلارك، توفر القطرية ثلاث رحلات يومياً من وإلى الفلبين.

أعلن مجلس إدارةالإجارة القابضةعن نتائج اجتماعه الرابع للعام 2013، والذي عقد أمس الأول الأحد برئاسة سعادةالشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، وناقش المجلس موضوع استحواذ شركة الإجارة علىشركة بتروقطر. وقرر المجلس عدم استكمال عمليةالاستحواذالمذكورة بسبب تعثر المفاوضات بين شركة بترو قطر وشركة مواصلات. كما قرر مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق شركة الإجارة في عملية الاستحواذ.

حصل "البنك الكويتي التركي للمساهمة" والمعروف باسم "Kuveyt Turk"علىترخيصمنهيئة مركزقطرللماللإنشاء فرع له في دولة قطر ومزاولة نشاطها انطلاقاً من مركز قطر للمال اعتباراً من15 سبتمبر 2013. وبموجب التصريح الممنوح من هيئة تنظيم مركز قطر للمال،فإنّ "البنك الكويتي التركي للمساهمة"سيقوم من خلال فرعه في مركز قطر للمال بمزاولة الأنشطة المنظّمة بصفته مؤسسة مالية إسلامية. ويندرج البنك الكويتي التركي ضمن فئة البنوك الإسلامية التركية، ويمتلك بيت التمويل الكويتي 62٪ من أسهم هذا البنك مقابل 9٪للمؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية (الكويت) و9% للبنك الإسلامي للتنمية (المملكة العربية السعودية)، في حين تبلغ حصّة المديرية العامة للأوقاف التركية18٪. وتجدر الإشارة إلى أنّ "Kuveyt Turk"هو البنك التركي الأول والوحيد في دولة قطر. ومن المتوقع أن يتمّ افتتاح فرع البنك في مركز قطر للمال خلال شهرين، وسيقوم البنك بموجب الترخيص بمزاولة نشاطه كمؤسسة إيداعية بالإضافة إلى ترتيب وتقديم التسهيلات الائتمانية والتعامل في الاستثمارات الإسلامية وإدارتها على حدّ سواء (ويقتصر هذا النشاط على حسابات الاستثمار التي يجري من خلالها تقاسم الأرباح وتحمّل الخسائر). وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيّد تشيتين يورتاسر، الرئيس الإقليمي لمنطقة الخليج والمسؤول التنفيذي للبنك الكويتي التركي لدى مركز قطر للمال: "تمثّل دولة قطر سوقاً مهمّة وجاذبة لمؤسسة إسلامية رائدة مثل البنك الكويتي التركي، ولا شكّ في أنّ مركز قطر للمال هو المكان الأمثل الذي يتيح لنا بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية نستطيع من خلالها توسيع نطاق أعمالنا وتلبية احتياجات عملائنا. ونحن نرى بأنّ هذا الترخيص يشكّل خطوة هامّة تمهيداً للمزيد من التقدّم".

حققمصرف الريانقفزة فيأرباحه الصافية حتى تاريخ 30/9/2013، حيث بلغت 1.250 مليون ريال قطري بنمو نسبته 15.4% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 2012. وقد أعلن مصرف الريان عن نتائجه المالية وحسابات الأرباح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 حيث حقق أرباحاً صافية بلغ مجموعها1.250 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 15.4% بالمقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت 1.083 مليون ريال قطري. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع مجلس إدارة مصرف الريان الذي عقد بمبنى مصرف الريان عصر يوم الاثنين الموافق 28/10/2013، وتم خلاله انتخاب سعادة السيد/ جاسم سيف السليطي " نائباً لرئيس المجلس ". وقد علق سعادةد. حسين العبد الله" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " على النتائج بوصفها بالمشجعة في ظل أسواق مالية مضطربة تواجه أزمات متتالية. وقد أشاد سعادة د. العبد الله بهذه النتائج متمنياً أن تساهم الحركة النشطة للاقتصاد القطري، والميزانيات الهائلة المرصودة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في البلاد في خلق الفرص لتحقيق نتائج طيبة مع نهاية العام الحالي. أما السيد عادل مصطفوي " الرئيس التنفيذي للمجموعة " فقد افاد بأن الإدارة قد حرصت على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الريان، وبذل فريق العمل الكثير من الجهد لتحقيق هذه النتائج التي تجعل من مصرف الريان واحداً من أسرع البنوك الإسلامية نمواً حسب العديد من المؤشرات المالية على صعيد دولة قطر والعالم. فقد حقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى 66.905 مليون ريال قطري مقارنةً مع 61.436 مليون ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2012،أي بنسبة نمو بلغت 8.9 %. وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 43.263 مليون ريال بالمقارنة مع 37.062 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2012، وبنسبة نمو بلغت 16.7 %. هذا، وقد ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 50.736 مليون ريال قطري مقارنة بـ 40.994 مليون ريال قطري وبزيادة نسبتها 23.8%. كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى حوالي 10.105 مليون ريال قطري مقارنةً مع 9.214 مليون ريال قطري في 30/9/2012 بزيادة نسبتها 9.7%. وبلغ العائد على السهم 1.67 ريال مقارنة مع 1.45 ريال في نهاية نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 13.47 ريال قطري مقارنة بـ 12.29 ريال قطري كما في 30 /9/2012 بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال 20.3 % وقد استمر مصرف الريان في توسيع خدماته وتطوير منتجاته تسهيلاً على عملائه، والارتقاء بتلك الخدمات وصولاً إلى المستويات العالمية، مع الاهتمام بتدريب فريق عمل قادر على تقديم الأفضل للعملاء، والعمل بكل جد على تحقيق أفضل العائدات لمساهميه وتقديم خدمات متجددة وبأعلى المستويات لعملائه. وعلى صعيد المشاركة المجتمعية، استمر مصرف الريان في سياسته الملتزمة بمسؤولياته تجاه مجتمعه، وكان تعاونه مع مؤسسة حمد الطبية في تنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم تفعيلا لهذا الدور، حيث شارك موظفو مصرف الريان في الحملة الإنسانية للتبرع بالدم التي من شأنها إنقاذ حياة الكثيرين، وتعطي صورة نقية للمساهمة في تخفيف المعاناة عن الآخرين.