قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إن أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي شهدت إستقراراً خلال الأسبوع الماضي برغم ارتفاع بعض السلع مثل الفلفل الحلو الأردني، وكان سعر الطماطم أمس 3.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني وصل سعره أمس إلى9 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5 ريالات للكجم حسب آخر سعر، والكوسا المحلي حيث وصل سعرها 7 ريالات للكجم على ساحة المزاد أمس، والخس الأردني عند 5 ريالات للكجم.أما بالنسبة للفاكهة، فتبين أن هناك استقرارا في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية وإن ارتفعت أسعار العنب التركي، وإستقرت أسعار التفاح الأمريكي عند 7 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال الأفريقي عند 4.5 ريال للكجم، وكانت أسعار الأناناس الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 4.5 ريال للكجم.

تفاعلت بورصة قطر خلال تعاملات جلسة اليوم بشكل إيجابي مع قرار توزيع أرباح شركة مسيعيد لـ 4 شهور من عام 2013 حيث ارتفع مؤشر الأسعار قرابة 119 نقطة ليستقر فوق مستوى 10664 نقطة .وتم التداول على 40 شركة حققت 26 شركة إرتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير ،وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات .وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 13 مليون سهم وقيمة التعاملات 503.787 مليون ريال ونفذت 6120 صفقة.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن بورصة قطر تتفاعل إيجاباً مع الأخبار المتأتية من إكتتاب مسيعيد، وأشار إلى أن السوق شهد انتعاشة وهو قادر على مواصلة الارتفاع وتحقيق المكاسب في ظل العوامل الاقتصادية الداخلية المشجعة على الإستثمار.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد إرتفاعاً طفيفاً في التعاملات على مستوى البيع والرهن خلال شهر ديسمبر المنصرم بنسبة 3.5%، إذ بلغت قيمة التعاملات 3 مليارات ريال مقابل 2.9 مليار ريال في شهر ديسمبر من العام 2012.وقال التقرير إن هذا الإرتفاع في التعاملات العقارية يؤكد حجم الإنتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة على الرغم مما تشهده المنطقة من إستقرار في التعاملات العقارية والذي عادة ما يرافق فترة ما قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر مرشح إلى مزيد من الإرتفاع خلال العام 2014 الجاري، خصوصا مع طرح المشروعات المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، حيث من المتوقع أن تشهد دولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة طفرة إنشائية كبرى تتضمن العديد من المشروعات، بدءاً بتحديث البنية التحتية ومشروعات سكك حديد قطر وإستكمال المطار الجديد ومشروع الميناء الجديد ومروراً بمشروعات الملاعب الرياضية التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2022 وإنتهاءاً بالمشروعات الإنشائية الأخرى والمتعلقة بالقطاعات الفندقية والتجارية والسكنية، مما سيجعل من الدوحة ورشة عمل إنشائية متواصلة.

أظهر إستطلاع أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، حول "أفضل مجالات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن المشاركين في قطر يعتبرون قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات المفضل لديهم فيما يتعلق بالتوظيف. كما ويُنظر إلى الوظائف الحكومية بتقدير كبير وهي تجذب نصف المواهب المحلية، في حين تميل السيدات على الأغلب نحو وظائف القطاع التعليمي والأكاديمي.وعبّر 44% من الموظفين في قطر المشاركين في الدراسة عن رضاهم عن حزم الرواتب الشهرية التي يتقاضونها في قطاعهم الحالي، في حين أشار 51% منهم إلى رضاهم عن قدرتهم على الحفاظ على توازن جيد بين الحياة والعمل. كما أنهم يشعرون بالارتياح حيال فرص النمو الوظيفي بشكل عام (حيث عبّر40% عن رضاهم)، والأمن الوظيفي (45%)، وساعات العمل (61%) والتدريب وفرص التطور (38%). ويشير 53% إلى سعادتهم بثقافة العمل الحالية لديهم، الأمر الذي يظهر أن بيئة العمل في قطر هي بيئة سعيدة.الراتب الشهريويُنظر إلى حزم الرواتب الشهرية في النفط والغاز والبتروكيماويات في قطر على أنها الأفضل (66%)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوظائف الحكومية بالنسبة إلى 30% من المشاركين. وتعتبر الوظائف الحكومية الأفضل في الحفاظ على توازن جيد بين العمل والحياة (45%)، يليها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات (42%)، ثم البنوك والتمويل (23%).وتقدم وظائف قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات أفضل احتمالات النمو الوظيفي بحسب أغلبية المشاركين في الاستطلاع (51%)، في حين تحتل الوظائف الحكومية المرتبة الثانية بنسبة 29%. وحصدت وظائف قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات أعلى مستويات الأمن الوظيفي (51%)، رغم وجود مستويات عالية من الأمن الوظيفي في الوظائف الحكومية (46%)، والبنوك والتمويل (20%). 44% راضون عن رواتبهم الشهرية.. و51% يعتبرون قطاع "النفط والغاز" الأفضل للنمو الوظيفيويعتقد المشاركون بأن قطاع البناء هو الأكثر إرهاقاً (41%)، يليه قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات (19%)، ويعتبر البناء القطاع الذي يتمتع بأطول ساعات عمل بالنسبة إلى ثلث المشاركين (49%).وهناك اليوم أكثر من 80 ألف تخصص على منصة تخصصات بيت.كوم، وهي تشهد نمواً سريعاً بفضل عمق الحلول التي تقدمها بيت.كوم والتي تتميز بإضفاء القيمة الفريدة والجديدة وشعبيتها، ونحن نرى بأن هذا المجال الجديد في تطور الوظائف هو بمثابة الواجهة الجديدة للتوظيف، وتعريف حقيقي لأعمال التوظيف عبر الإنترنت في يومنا هذا".وظائف السيداتويبدو أن السيدات في قطر يتجهن بشكل أكبر نحو القطاع التعليمي والأكاديمي بحسب 38%من المشاركين في الاستطلاع، يليه قطاع العناية والخدمات الصحية والصيدلة (37%)، والبنوك والتمويل (33%)، والوظائف الحكومية (33%). أما المواهب المحلية، فتنجذب في الغالب إلى الوظائف الحكومية، وخدمات المدنية والخدمات (47%)، ووظائف قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات (46%)، ثم الوظائف العسكرية والدفاع والشرطة والخدمات الأمنية (28%).ويعتقد المشاركون أن قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات قد شهد في العام الماضي نمواً قوياً (49%)، يليه قطاع البناء (39%)، والعقارات (17%)، والبنوك والتمويل (17%).وتعتبر الحكومة صاحب العمل المفضّل بحسب 67% من المشاركين في قطر.تغيير مجال العملوغّير ربع المشاركين في الإستطلاع في قطر (24%) القطاع الذي كانوا يعملون فيه خلال الأشهر الـ 24 الأخيرة، ويفكر48% من المشاركين بتغيير قطاع عملهم خلال السنوات القليلة المقبلة. ويعتبر قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات المفضل لـدى30%. كما تحظى وظائف البنوك والتمويل (9%)، والاستشارات الإدارية (9%) بشعبية أيضاً. وتعد أبرز الأسباب التي تدفع إلى التغيير هي الحصول على رواتب أفضل (74%)، وفرص النمو الوظيفي (50%)، والحصول على فوائد أفضل (43%).ومن جانبه، قال سنديب شاهال، المدير التنفيذي في YouGov: "من الواضح جداً ما هو القطاع المفضّل في قطر، ولكن من المثير للاهتمام أن أغلبية المشاركين الإقليميين يتطلعون لإيجاد وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات، أكثر من قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.تم جمع بيانات استطلاع "أفضل مجالات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" عبر الإنترنت في خلال الفترة الممتدة ما بين 18- 25 نوفمبر 2013، بمشاركة7.370شخص تبلغ أعمارهم 18 سنة وما فوق، يمثلون دول الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين اليوم وفداً من الجمهورية التركية، وقد حضر اللقاء من الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وكل من أعضاء مجلس الإدارة السيد حسين الفردان، النائب الأول للرئيس، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضوا الرابطة كل من السيد خالد المناعي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وترأس الوفد التركي الدكتور أشرف تاس، عضو البرلمان التركي، وحضور السيد جاهد بكشي، عضو البرلمان ووفد من رجال الأعمال المرافقين لهما.الإستفادة من الخبراتورحب الجانب القطري بزيارة السيد أشرف تاس والوفد المرافق له والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم في الجانب التركي، معرباً عن أهميتها في دعم وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية تركيا. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من الخبرات العالية وفرص الاستثمار المتوفرة في جمهورية تركيا التي تعتبر بوابة أساسية نحو أوروبا، مشيراً إلى أن الرابطة تطمح للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية العميقة وتحقيق أعلى درجات التعاون مع رجال الأعمال في تركيا. فيصل بن قاسم: نطمح بدفع العلاقات الإقتصادية مع تركيا إلى الأمامعلاقات متطورة ومن جانبه عبر السيد أشرف تاس عن سروره بعقد هذا الاجتماع ومقابلة رجال الأعمال القطريين وتواجدهم في قطر، وأكد أن بلاده منفتحة على كل البلدان العربية وفي مقدمتهم دولة قطر وشدد على أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً في شتى المجالات الثقافية والاقتصادية والبشرية وغير ذلك، خاصةً أن القدرات الاقتصادية لكلا البلدين تمثل أرضية قوية لتعزيز التعاون في شتى المجالات، وأشار إلى أن هدف هذه الزيارة هو الترويج لمنتدى الاستثمار الذي سيعقد خلال يومين 19-20 أبريل 2014 وسيناقش فرص الاستثمار المتاحة في تركيا ومن ضمنها إنشاء أكبر مطار في العالم ليستقطب أكثر من 100 مليون مسافر، والقيام بمشاريع تطوير البنية التحتية بكلفة 250 مليار دولار المتوقع إنجازها خلال العشر سنوات المقبلة، وبناء قناة تحت البحر تربط بين آسيا وأوروبا بالإضافة إلى المشاريع العقارية التي تخطط لإنجازها من أجل تطوير النقل والاتصالات والطاقة والتي تبلغ كلفتها 130 مليار دولار أمريكي.60 شركة تركية في قطر ومن الجدير بالذكر أنه توجد حوالي 60 شركة تركية في قطر وأن قيمة المشاريع التي تحملتها 35 شركة تركية قد بلغت 35 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي بالإضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية في تركيا تصل إلى 270 مليار دولار من ضمنها 26 مليون استثمارات قطرية، وأن التحسينات المهمة التي تم إنجازها في هذه الفترة الزمنية الوجيزة قد دفعت تركيا ليتم تسجيلها في المقياس الاقتصادي العالمي كاقتصاد ناشئ استثنائي، إلى جانب احتلالها المركز السادس عشر من بين أكبر الاقتصادات على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لإحصاءات إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، وقد احتلت المركز 44 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013.كما تعتبر تركيا البلد السادس عالمياً في السياحة حيث تستقطب حوالي مليوني سائح سنوياً وعلى سبيل المثال في سنة 2011 استقبلت تركيا 7600 سائح قطري، وقد ازداد ذلك في 2012 بنسبة 85 % ليصل إلى 14 ألف سائح قطري.

عقد "بنك قطر للتنمية" ورشة العمل الثامنة حول برنامج "الضمين" مع البنوك الشريكة، بهدف تحديد الوسائل اللازمة لتعزيز مبادرات الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها تاريخ ائتماني او ضمانات كافية للحصول على التمويل. وأقيم الاجتماع برئاسة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ "بنك قطر للتنمية"، وبحضور ممثلين عن 14 من البنوك الشريكة والمؤسسات المالية العاملة في قطر، وذلك في فندق موفنبيك الدوحة.وتضمن الاجتماع جلسات نقاشية، قام خلالها ممثلو البنوك الشريكة باطلاع المسؤولين في "بنك قطر للتنمية" على أبرز التحديات وسبل تحسين برنامج "الضمين"، فضلاً عن تعريفهم بردود أفعال العملاء حول البرنامج. كما قام فريق البرنامج بعرض ما أنجزه "الضمين" خلال السنوات الثلاث الماضية وما حققه خلال عام 2013 والجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل برنامج "الضمين" بهدف تطويره وبالتعاون مع شركاء البرنامج، وهم قطر للمشاريع ومركز "بداية" وحاضنة الأعمال القطرية. واختتم الاجتماع بإجراء مسح تفصيلي تناول أداء برنامج "الضمين"، شارك فيه ممثلو البنوك الشريكة.وجاء إطلاق "بنك قطر للتنمية" لبرنامج الضمين بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض.وحضر الاجتماع أيضاً شركاء برنامج "الضمين"، بمن فيهم قطر للمشاريع، ومركز "بداية"، وحاضنة الأعمال القطرية.ويهدف "بنك قطر للتنمية" من هذا البرنامج تعزيز القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار جهوده الرامية إلى تنويع الاقتصاد القطري وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات كمصدر رئيس للدخل.وفي إطار هذا البرنامج، نظم البنك العديد من ورش العمل لأصحاب المشاريع والتي أطلعهم من خلالها على الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام البنك أيضاً بتنظيم دورات تدريبية لمديري علاقات العملاء في البنوك الشريكة بهدف تحسين مهاراتهم في مجال الائتمان وتقييم المشاريع.

شارك وفد من مجلس قطر للمباني الخضراء مؤخراً في المؤتمر السنوي الثاني لمجلس الإمارات للمباني الخضراء، حيث التقى ممثلي المجالس الأخرى للمباني الخضراء في المنطقة، وعرض مشروع الفيلا الصديقة للبيئة "باسيف هاوس" (بيتنا)، وناقش آفاق التعاون مع مجالس المباني الخضراء من السعودية والإمارات، وشارك في مناقشات المائدة المستديرة حول اتجاهات المباني الخضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدمت كل الوفود المشاركة ملخصاً عن الموقف الحالي للمباني الخضراء في كل دولة مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وعلق المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، حول مشاركة مجلس قطر للمباني الخضراء في المؤتمر قائلاً: "لقد كانت مناقشات المائدة المستديرة مثمرة حقاً، حيث استعرضنا الإنجازات التي تحققت في مجال المباني المستدامة في كل دولة من أجل التعرف على التجارب الناجحة التي يمكن تكرارها في الدول الأخرى. كما ناقشنا قضايا التشريع والدعم والتوعية والحوافز المالية من أجل تحديد أكثر المجالات استفادة من قطاع المباني المستدامة. وتناولنا مستقبل التطورات المهمة في القطاع خلال عام 2014". المؤتمر ناقش آفاق التعاون مع المجالس الأخرى في المنطقة نجاح المؤتمروأضاف المهندس الشمري: "لقد نجح مؤتمر مجلس الإمارات للمباني الخضراء مرة أخرى في أن يقدم فرصة مثالية لمناقشة القضايا الملحة حول المعايير الخضراء التي تحدد متطلبات تنمية قطاع المباني المستدامة. ويأتي عقد المؤتمر في وقت مثالي لمناقشة المباني الخضراء في ظل ازدياد الطلب على المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية وإقبال المنطقة على المباني الخضراء مع استضافة الإمارات لمعرض وورلد إكسبو في 2020 واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022".قدم وفد مجلس قطر للمباني الخضراء خلال المؤتمر عرضاً عن مشروع باسيف هاوس (بيتنا) الذي يمثل قصة نجاح قطرية خالصة، وكان الهدف من هذا المشروع الذي تم بالتعاون مع كهرماء وبروة العقارية هو تحديد مدى الجدوى الاقتصادية لبناء الفيلات الصديقة للبيئة. وكشفت البيانات الأولية من خلال دراسة تكلفة البناء والتشغيل في فيلا باسيف هاوس ومقارنتها بالفيلات العادية عن زيادة تكلفة إنشاء فيلا باسيف هاوس عن تكلفة بناء الفيلات العادية ولكنها في الوقت نفسه خفضت من استهلاك المياه والطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة.عُقد المؤتمر الثاني لمجلس الإمارات للمباني الخضراء تحت شعار "بناء مستقبل أخضر" حيث ناقش خطط تمويل المباني الخضراء والجوانب التشغيلية والتصميمية لمراحل بنائها ومبادرات التنمية المستدامة المحلية والإقليمية، ويقوم المؤتمر الذي يمثل منصة إقليمية لتبادل أحدث الخبرات والمعلومات من خبراء المباني الخضراء على المستوى المحلي والدولي بدور فعال في تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، وتفعيل التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع البناء، وتسريع أنشطة شركاء وموردي مستلزمات المباني الخضراء بهدف تحقيق اقتصاد أخضر يسهم في استدامة البيئة والحفاظ عليها.

إستقبل السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر صباحا اليوم بمقر الغرفة سعادة السيد أشرف طاش عضو البرلمان التركي ورئيس الوفد التركي الذي يزور قطر حالياً.وتناول اللقاء تقديم دعوة لأصحاب الأعمال القطريين وللغرفة لزيارة تركيا للإطلاع على فرص الإستثمار المتاحة فيها وللمشاركة في أعمال القمة العالمية للإستثمار والمزمع إقامتها في أبريل 2014 في مدينة اسطنبول.من جهة أخرى تعقد غرفة قطر غداً لقاء موسعاً لأصحاب مكاتب السفر والسياحة، ويهدف اللقاء إلى بحث كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه مكاتب السفر وسبل تطوير أعمالها وخلق بيئة تنافسية سليمة تعود بالنفع والفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد القطري بشكل عام.كما تستضيف الغرفة مساء غداً اللقاء التعريفي لإطلاق الحملة الترويجية والدعائية لورش العمل التي تنظمها مجموعة شابات الأعمال التابعة لمنتدى سيدات الأعمال القطريات.

قدرت مصادر مصرفية مسئولة حجم المكتتبين في أسهم شركة مسيعيد للكيماويات بحوالي 25 ألف مكتتب خلال الثلاثة أيام التي تم فيها فتح باب الإكتتاب. وأضافت المصادر أن الشريحة العظمي من المكتتبين لم تتعدي قيمة الإكتتاب لديهم 1500 سهم لكل مكتتب. علي إعتبار أن جميع المؤشرات تؤكد أن حصة كل مكتتب لن تتعدي 1100 أو 1200 سهم. كما إن التوسع في تمويل الإكتتاب من خلال القروض والتمويلات التي تتيحها البنوك قد يكلف البعض منهم تكاليف إضافية لخدمة هذا الدين. مما دعا اغلبهم إلي الحصول علي التمويل في حدود هذه النسبة من الأسهم . وأشاد المكتتبين اليوم بالتوجيهات الأميرية بمنح كل مكتتب أرباح من الشركة عن 4 شهور من عام 2013 . ووصفوها بأنها مكرمة أميرية ثانية تؤكد حرص الحكومة علي بناء مستقبل مشرق وثروة قومية للأجيال القادمة . مؤكدين أن هذه التوجيهات تدعم بلا شك برنامج الادخار والإستثمار التي تسعي إليه الدولة , كما أنها تساهم في تغيير قرار عدد من المواطنين بالإحتفاظ بالأسهم بدلاً من بيعها في البورصة بعد إدراجها، وطلب المكتتبين أبناء الشعب بان يكون سمو الأمير قدوة لهم في الحرص علي مستقبل الأجيال القادمة من خلال الاحتفاظ بالأسهم والمشاركة بفاعلية في برنامج الادخار والاستثمار . 1200 سهم حصة الشريحة العظمى من المكتتبين عقب تخصيص الأسهماقبال متوسط وشهدت البنوك اليوم إقبالاً متوسطاً من المواطنين علي الإكتتاب في أول أيام الأسبوع .. إلا أن مشكلة نفاذ طلبات الإكتتاب إستمرت في عدد من الفروع الرئيسية للبنوك بشارع حمد ووسط المدينة والمراكز التجارية، مما اضطر مديري الفروع إلي الخروج ولقاء المكتتبين في محاولة لإقناعهم بإن البنوك ليست السبب في هذه المشكلة وأنها تنتظر وصول كميات إضافية من الطلبات لتلبية الإحتياجات .. في حين أكد المكتتبين أنهم بحثوا عن الطلبات في عدد من الفروع ولكن لم يفلحوا في الحصول عليها مطالبين بحل هذه المشكلة. البنوك مستمرة في تقديم الخدمات الإعتيادية للعملاء الى جانب الاكتتابوأكد مديري الفروع أن الطلبات يتم توزيعها أول بأول من الصباح الباكر، وانهم طلبوا كميات إضافية من بنك الطرح الرئيسي لمواجهه الأعداد المتزايدة من المكتتبين يومياً. وأشاروا إلي أن عدداً كبيراً من المواطنين أجل قرار الإكتتاب بعد تأكيد الحكومة أنه لا يجوز لولي الأمر بيع أسهم القصر حتى بلوغهم سن الرشد، مما يعني الإحتفاظ بإسهم الشركات مدة طويلة لصالح القاصرين وهو ما لا يفضله نسبة من المكتتبين التي تبحث عن تحقيق أرباح سريعة من بيع الأسهم . وطالب مديري الفروع المواطنين بالتفاعل مع الدولة في تطبيق برنامج الإدخار والإستثمار .أداء مالي قوي ويؤكد حسين محمود اللاري مدير رئيسي – إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة ان هناك إقبالاً من المواطنين علي الإكتتاب في شركة مسيعيد للكيماويات في ثالث يوم حيث تم توفير كميات إضافية من الطلبات، إضافة الي استقبال المواطنين من خلال فرق عمل متخصصة وإرشادهم عن كيفية إستيفاء بيانات الطلب ومساعدتهم في الإجراءات بما فيها الحصول علي القرض المطلوب، موضحاً ان بنك الدوحة يقوم بتمويل 65 % من قيمة الإكتتاب، وعلي المكتتب توفير النسبة المتبقية 35%. وأشاد اللاري بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بمنح أرباح 4 أشهر للمكتبين في في مسيعيد، ويوضح انها مكرمة أميرية ثانية من سمو الأمير تضاف الي المكرمة الأميرية الخاصة بالاكتتاب في الشركة . عمليات الإكتتاب في مسيعيد تسير بسهولة ويسر ويضيف ان شركة مسيعيد من اقوي الشركات القائمة وان الاستثمار بها هو بالفعل ادخار واستثمار للمستقبل، فالشركة قائمة بالفعل وتحقق أرباحاً جيدة ستفوق في 2013 أرباحها في 2012 البالغة 1.6 مليار ريال حسب تأكيدات سعادة وزير المالية في المؤتمر الصحفي أمس، كما أن الشركة لديها النظام الأساسي وكافة الأمور الفنية والتشغيلية مستقرة وهناك عمليات إنتاج، أي ان الدولة تدعو المواطنين إلي المساهمة في الإنتاج من خلال الاكتتاب في هذه الشركة العملاقة. وجاءت المكرمة الأميرية الثانية لتؤكد عزم وحرص الدولة علي تشجيع الإنتاج والاستثمار، ووضع السبل الكفيلة بتشجيع المواطنين علي ذلك من خلال منح أسهم إضافية للمساهمين الذين يحتفظون بالأسهم لمدد تتراوح بين 5 إلي 10 سنوات. كما أن أرباح الشركة في السنوات القادمة ستكون جيدة جدا وتشجع علي الاحتفاظ بالأسهم للاستفادة من هذه الأرباح . حسين اللاري: الدولة حريصة على مشاركة المواطنين في برنامج الإدخار والإستثمار ويوضح أن آلية توزيع الأسهم في الشركة الجديدة تساوي بين جميع المواطنين، وليس علي أساس من يدفع أو يستثمر أكثر، فالجميع يحصل علي 750 سهما والباقي يوزع 50 سهماً ومضاعفاتها. أي أن الجميع يحصل علي أسهم متساوية مما يحقق العدالة . مزايا الإكتتابمن جانبه يؤكد علي محمد فلامرزي – رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – في بنك الدوحة أن البنك يقدم كل التيسيرات الممكنة للاكتتاب في أسهم مسيعيد , وهناك تنسيق كامل مع الإدارة العليا لإنجاح عملية الاكتتاب، ويضيف أن الهدف من طرح الشركة للاكتتاب العام هو مساعدة صغار المستثمرين وتكوين ثروات إضافية للمجتمع، وتشجيع المواطنين علي الادخار والاستثمار، حيث حرصت الدولة علي منح مزايا وحوافز للمكتتبين الذين يحتفظون بأسهمهم دون بيعها، أي أنها تطلب منهم المشاركة بفاعلية في الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية. موضحا ان الشعب القطري يقدر المكرمة الأميرية بكامل عناصرها لسمو أمير البلاد المفدى، فسعر السهم رمزي والتوزيع سيكون عادلا بين الجميع بحيث يحصل كل مكتتب علي 750 سهما في الشريحة الأول، إضافة الي حوافز تشجيع الاحتفاظ بالأسهم التي تصل الي 100 % أسهما إضافية. مكتتبون ينتظرون دورهم لإتمام إجراءات الإكتتاب لذلك علي المواطن أن يكون لديه وعي بأهمية برنامج الادخار والاستثمار للمستقبل وبناء الأجيال القادمة. ويضيف ان سمو أمير البلاد المفدى لديه نظرة ثاقبة نحو اشراك المواطن في التنمية من خلال هذا البرنامج الذي يحقق طموحات عديدة , فمن المعلوم أن طرح أسهم شركة مسيعيد يأتي تحت برنامج "الاستثمار والادخار" والذي تهدف الحكومة القطرية من وراءه إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل، وهناك حوافز تشجيعية غير مسبوقة في تاريخ الاكتتابات في دولة قطر كما اعلن من قبل تتمثل في منح أسهم مجانية مدفوعة بالكامل ومن حصة قطر للبترول، وفي حالة بيع أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الاكتتاب قبل تاريخ المنح الأول فستفقد الحق في الحصول على أي أسهم مجانية وفي حال بيع أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الإكتتاب بعد تاريخ المنح الأول فستفقد الحق في الحصول على الأسهم المجانية في تاريخ المنح الثاني . ويطالب علي المواطنين بالإستجابة لهذه المبادرات غير المسبوقة في أي دولة والإحتفاظ بالأسهم والمشاركة بفاعلية في برنامج الإدخار والإستثمار .ثروة للمستقبل من جانبه يؤكد المواطن عبيد الصديقي أن أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات هي ثروة للمستقبل قدمها سمو امير البلاد المفدي الي شعبه، ويضيف أن الدولة تسعي الي مشاركة المواطن في اقتصاد بلده بفاعلية من خلال هذا الطرح . فالدولة لن تستفيد من اموال المكتتبين لان الشركة قائمة وتنتج بالفعل وتحقق ارباحا جيدة، وبالتالي علي المواطن ان تكون لدية المبادرة الطيبة والمشاركة بجدية في برنامج الادخار والاستثمار من خلال الإحتفاظ باسهم الشركة . ويضيف انه يجب ان يكون هناك وعي لدي المواطن باهمية مساهمته في إقتصاد بلده، فالدولة لا تطلب منه سوي الاحتفاظ بالاسهم وعدم بيعها حتي يمكنه الإستفادة من الاسهم المجانية التشجيعية. وعلي المواطن الا يفكر اطلاقاً في التفريط في هذه الأسهم الماسية التي ستكون عوناً للأجيال القادمة، وعلي المواطنين الإستجابة والتعاون مع الدولة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ويضيف انه جاء يستثمر لأبناءه وأحفاده وسيحتفظ بهذه الأسهم للإستفادة من الحوافز المستقبلية التي توفرها الدولة وأهمها الأسهم المجانية.ويؤكد سلطان عبد الله الكواري انه قرر الإستجابة السريعة مع مكرمة سمو الامير بالاكتتاب في الاسهم وادخارها للمستقبل .. فسمو الأمير يعمل لصالح المواطنين وعليهم أن يشاركوا سموه في هذا البرنامج الحيوي لصالح الإجيال القادمة. ويوضح ان الدولة قدمت أقصي ما يمكن ان تقدمه دولة لمواطنيها، والمسؤولية تحتم علينا المشاركة بفاعلية في بناء الإقتصاد وبناء الثروات للأجيال القادمة . ويضيف أنه سيعتمد علي مدخراته في تمويل شراء الأسهم لان الإكتتاب ينمي هذه المدخرات، ويجب علي كل مواطن أن تكون له مساهمة ايجابية في الوطن، فليس من المعقول أن تدفعنا الدولة الي الأستثمار والإدخار ونحن نرفض أو نتهاون في ذلك . ويؤكد سلطان أن أقل ما توصف به التوجيهات الأميرية بمنح أرباح 4 اشهر للمكتتبين في الشركة بانها مكرمة أميرية ثانية تؤكد حرص سمو الأمير علي إبناء شعبه ومساعدتهم في بناء مستقبل واعد للإجيال القادمة، ويضيف أن بنك الدوحة قدم كل التيسيرات الممكنة في سبيل إنجاز عملية الإكتتاب التي لم تستغرق اكثر من 5 دقائق، كما أن فريق العمل يقدم المشورة عن إستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة . مواطنون: سمو الأمير قدوة لشعبه في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمةميزات تنافسية وتتمتع الثلاث شركات التابعة لشركة مسيعيد بالإضافة إلى عوامل أخرى عديدة، بميزات تنافسية قوية وسمعتها المتميزة في السوق وثقة عملاؤها والحجم الإنتاجي الكبير مما مكنها من توزيع أرباح بإنتظام على مساهميها وذلك منذ بدء عملياتها التجارية، وإستناداً على التاريخ التشغيلي للشركة فإنه من المتوقع استمرار معدلات الإداء الجيدة . ومن المقرر أن تحتفظ قطر للبترول بأغلبية أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات. وسوف تستمر قطر للبترول بالقيام بالدور الرئيسي في إدارة الشركة ووضع خططها المستقبلية واستراتيجيتها بعيدة المدى كما ستواصل التعاون والتنسيق مع شركائها في متابعة أداء الشركات التابعة، كل هذا يمثل المساندة التي ستقدمها قطر للبترول لدعم الشركة. وفي ظل الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ورغبة الدولة في ترسيخ وتعميق ثقافة الإستثمار والإدخار طويل الأجل في الوجدان العام للمواطنين، فستقوم الدولة عن طريق سلسلة طروحات أولية بخصخصة عدد من المشاريع الناجحة وبيع جزء منها للمواطنين القطريين بأسعار جذابة ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى . كما يهدف البرنامج من خلال الطروحات المستقبلية إلى مساعدة الأسر القطرية لتكوين ثروات وإدخارها لمستقبل أبنائهم وكذلك مشاركة في نجاح الإقتصاد الوطني.

أشادت سيدات قطريات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوزيع أرباح الثلث الأخير من العام الماضي 2013، وهي الشهور: سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر وديسمبر، على المساهمين بأسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، حيث سيحصل المكتتبين على الأرباح فور الإعلان عنها في مارس أو أبريل من العام الحالي وستوزع الأرباح طبقاً للقواعد المتبعة للشركات المدرجة في البورصة. وتواصل الاقبال من قبل السيدات على الاكتتاب اليوم وسط تفاؤل بتحقيق أرباح عالية في المستقبل، وأشار بعضهن لـ "الشرق" الى أن هذه النوعية من الأسهم تساهم في تعويد المكتتب على الإدخار للأجيال القادمة، خاصة وأن لها مميزات كلما إحتفظ بها المكتتبين لفترات طويلة، متوجهات بالشكر للحكومة القطرية في دعم المواطنين بشكل دائم، من خلال هذه المكرمات، التي تشجع على التفكير جدياً نحو تأسيس مشروعات بعدما تحقق هذه الأسهم أرباح جيدة، تكون كرأس مال لإستثمار وطني يخدم البلد، هذا وأكدن أن البنوك والمصارف المحلية أبدوا كل انواع التعاون مع المكتتبين في التسهيل عليهم وإنهاء معاملاتهم في وقت وجيز، الى جانب توفير كميات أكبر من طلبات الإكتتاب بعدما فرغت من بعض الفروع خلال الايام الأولى من الإكتتاب. إستمرار عمليات الإكتتاب في فروع البنوك النسائية وسط أجواء من التفاؤل"مسيعيد" تدعم المواطن"الشرق" إستطلعت بعض الآراء النسائية من بنوك ومصارف فكانت كالآتي: بداية قالت السيدة منيرة بنت عبدالله أن هذا الإكتتاب سيدعم المواطن بشكل كبير في توفير أرباح يمكن إدخارها للأجيال المقبلة، وأن المكرمة الأميرية الإخيرة، ستساند المكتتبين بشكل كبير في الإحتفاظ بأسهمهم والتمسك بها لسنوات طويلة، مع الإبتعاد عن البيع، خاصة وأن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بلغت أرباحها 1.6 مليار ريال في عام 2012 بحسب تصريحات وزير المالية.وتوافقها الرأي السيدة مريم الهاجري حيث ترى أن أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تشجع المكتتب على توفير اسهمه بشكل طويل الاجل، مؤكدة انها متفائلة بالنتائج الايجابية التي سيحققها هذا السهم خلال الشهور المقبلة، موضحة انها وعائلتها سيحتفظون بالسهم لأطول فترة ممكنة للاستفادة من المميزات الممنوحة للمكتتب، متوجهة بالشكر للحكومة القطرية لدعمها اللامحدود لكل مامن شأنه ان يرفع من مستوى المواطن ويحسن من دخله المادي. التشجيع على الإستثمار الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم المواطن وتحسين دخله وتؤكد السيدة رسمية على أن الدولة ارتقت بالمواطن القطري في جميع الخدمات الممنوحة اليه، كان اخرها اسهم مسيعيد التي تعتبر من الاسهم المميزة، التي تشجع على الادخار والاستثمار طويل الاجل، وقالت: ان هذه الجهود القطرية اصبحت محط انظار دول المنطقة والعالم، وهذا ما يشعرنا بالفخر والاعتزاز، باقتصاد دولتنا الحبيبة، كما اود الاشارة الى ان البورصة في ارتفاع خلال الاسبوع الماضي متزامناً مع اول يوم اكتتاب في سهم مسيعيد، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للمستثمر القطري والمحلي كذلك، ونتمنى ان يحقق السهم نتائج مالية عالية، خاصة واننا متفائلون جداً، ونسعى الى الاحتفاظ بالاسهم لتحقيق اعلى فائدة. الجدير ذكره أنه وبناء على تعليمات من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للحكومة فى الفترة الأخيرة بضرورة أن يتم وضع سعر مميز جداً للمواطنين القطريين، ومن ثم قامت الحكومة بناء على تلك التوجيهات بتخفيض أكثر من 4 مليارات ريال قطري من قيمة الشركة لصالح المواطنين في عملية الاكتتاب، ومن ثم قامت الحكومة بتقييم الشركة في حدود 12 مليار ريال قطري.

قال السيد ويليام هينيكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور الفندقية العالمية : إن المجموعة تخطط لإقامة مشروعات سياحية جديدة فاخرة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق في المشروع الجديد للشركة في قطر بقوله: "لا يزال العمل جارياً لإنشاء منتجع أنانتارا الجزيرة في الدوحة وهو منتجع من فئة الخمس نجوم ويقام على جزيرة بمساحة 13 هكتارا قبالة سواحل الدوحة".وأضاف قائلاً: "سوف يكون بمقدور الضيوف الوصول إلى هذا المنتجع المقرر افتتاحه خلال العام الحالي 2014 عن طريق القوارب السريعة من منطقة وسط المدينة ومنطقة اللؤلؤ في غضون 20-30 دقيقة ويضم المنتجع 141 إضافة إلى مجموعة واسعة من التسهيلات المتاحة للضيوف، بما في ذلك أربعة مطاعم، وأربعة حمامات سباحة، وحوض الأمواج وبرك ممارسة الألعاب المائية".وذكر أنه بالإضافة إلى الجزيرة سوف يكون لها مارينا تتسع لـ 50 قاربا إلى جانب ناد صحي وألعاب رياضية فيما يجري أيضا وضع الشعاب المرجانية على مسافة من الشاطئ حيث يكون المنتجع مركزا للمحافظة على الشعاب المرجانية مما يتيح للضيوف فرصة لزرع الشعاب الخاصة بهم ومعرفة المزيد عن البيئة تحت الماء.وقال إنه بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك مركز للغوص مجهز بالكامل فيما سيوفر المنتجع قاعة إحتفالات تتسع لـ 250 شخصاً وسوف يفتتح هذا المنتجع الفاخر في الدوحة خلال العام الجاري 2014.

قال تقرير إقتصادي خليجي أصدرته مؤسسة الخليج للإستثمار حديثاً إن دول مجلس التعاون الخليجي استمرت خلال العام الماضي 2013 في تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي 2012م، ويتأسس على ذلك إستمرار إرتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيَّما في المملكة السعودية وقطر والإمارات، الأمر الذي يتمخض عنه إنخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي.ويرجح أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي قاطرة نمو منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برمتها مع حلول عام 2015م وذلك باقتراب حصة النمو الإقتصادي لدول الخليج الست إلى نحو نصف مجموع النمو الإقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستكون دول الخليج الست أكبر مستثمر في هذه المنطقة ومنطقة آسيا أيضاً وذلك بحجم استثمارات متنوعة متوقعة بأكثر من 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030 م منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الطاقة لتلبية الطلب على الغاز والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية دول العالم.تنوع مصادر الدخل في قطروحققت قطر تقدماً نوعياً في مجال تنويع مصادر الدخل، الذي يعد هدفاً استراتيجياً بالنسبة لها، حيث استطاعت أن تحقق تقدماً مهماً في هذا الإطار، من خلال عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الغاز المسال حيث أصبحت قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، مما جعل اقتصادها الأكثر جذبا للأنظار بين دول الخليج.وحلت قطر وفقاً للتقرير بعد السعودية بمجموع 2.8 بليون دولار أمريكي من المشاريع غير النفطية خلال العام 2013م معظمها في الحديد والصلب كما من المتوقع أن تقود صناعة الاسمنت القطاعات الاقتصادية في الدولة في السنوات الخمس القادمة إلى معدل نمو يصل إلى 11.2% يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة نمو 7.7%.أما تقديرات نمو القطاعات الاقتصادية في قطر سجلت أعلى مستويات في المنطقة إذ يتوقع أن يحقق نمو قطاع التعدين فيها معدلاً مرتفعاً يصل إلى 13% مقارنة بنمو قطاعي التعدين والنقل على حد السواء والتي من المتوقع أن تصل إلى 11% في الوقت الذي يسجل قطاع الإنشاء أقل نسبة نمو عند 5.8%.كما بلغ الحجم النسبي لقطاع التّعدين واستغلال المحاجر نحو 43% من النّاتج المحلي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنحو 45% عام 2011. أمّا بالنسبة للقطاعات غير النّفطية فلا يزال القطاع المالي، التأمين والعقارات وقطاع الإنشاء والخدمات الحكوميّة في الصّدارة، حيث مثّلوا نحو 33% من النّاتج المحلّي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنسبة مماثلة عام 2011، حيث إنّ الحجم المُطلق للقطاع ارتفع بنحو 9.7%، أي بمعدل مقارب لارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2012م.وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي عموما تسعى حثيثا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة. وفي هذا الخضم فإن السعودية تواجه تزايداً سريعاً في أعداد السكان مما يستتبع ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 6,8 في المائة مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب المحلي بفعل الزيادة الكبيرة في السكان. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن القطاع غير النفطي سيستمر في لعب دور المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في هذا القطاع من نسبة 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 إلى ما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2015. وقال إنه وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تسارع نمو الاقتصاد القطري بنسبة عالية بلغت 6,2 في المائة في الربع الثالث من عام 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وقد تحقق هذا النمو مدفوعاً بنمو مضاعف في قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والبناء، والنقل والاتصالات، والعقارات، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية. قطاع النفط والغاز وذكر أن قطاع النفط والغاز، الذي يتكوّن من إنتاج خامي النفط والغاز، انتعش مع ارتفاع الإنتاج بنسبة أعلى مما كان متوقعاً (1,8 في المائة على أساس سنوي)، في الربع الثالث من عام 2013 بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع عودة تجهيزات الغاز الطبيعي المسال إلى كامل طاقتها التشغيلية بعد التباطؤ الذي طرأ في العام الماضي نتيجة عمليات الصيانة. وأضاف أن نمو القطاعات غير النفطية زاد بنسبة 9,5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2013 مدفوعاً بالنمو القوي في قطاع الخدمات. وكان قطاع النقل والاتصالات هو أسرع القطاعات نمواً (13,9 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش حركة السفر والسياحة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الزيادة في اشتراكات الهاتف الجوال والتي تعدّ مؤشراً رئيسياً للنمو القوي في الاستهلاك الخاص مع النمو الكبير في عدد السكان. القطاعات المالية والعقارات والخدمات ورأى تحليل مجموعة QNB أن النمو جاء مرتفعاً في القطاعات المالية والعقارات والخدمات التجارية (10,5 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش الخدمات العقارية بفعل الزيادة في السكان، وارتفع النمو أكثر في القطاعات غير النفطية بفضل الانتعاش في قطاع البناء، الذي زاد بنسبة 13,0 في المائة على أساس سنوي مع تسارع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية. وأضاف أنه سيكون لبرنامج استثمارات البنية التحتية الضخم تأثير مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في الإنفاق الاستثماري، وتأثير غير مباشر عن طريق النمو السكاني. وأشار إلى أن هناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية القادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة لمشاريع البنية التحتية، حيث استمر النمو السكاني في التعاظم بنسبة عالية (11,3 في المائة على أساس سنوي) خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2013، مدفوعاً بالزيادة الضخمة في الإنفاق على البنية التحتية. وقال إن هذه الزيادة السكانية ستستمر في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الخدمات والاستثمار في الإسكان وغيره من البنى التحتية، متوقعا أن تزدهر المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الفنادق، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الطبية، والمتاجر والمطاعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني. لكنه حذر من حدوث إنهاك اقتصادي تحت تأثير برنامج تطوير البنية التحتية، مضيفا أن بالإمكان تهدئة هذه المخاوف بالرجوع إلى أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتعلقة بقطاع البناء والتي تشير إلى تراجع أسعار مواد البناء وهو ما يقود إلى أنه ليس هناك فائض في الطلب على مواد البناء كما لا يوجد نقص في المعروض منها على نحو يهدد بحدوث اختناقات في تنفيذ برامج استثمارات البنية التحتية.

كشف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لن يسمح ببيع جميع الاسهم للقصر إلا بعد بلوغهم سن الرشد فالاسهم ستكون محجوزة إلى بلوغ سن 18 سنة . وقال في تصريح خاص لبوابة الشرق أنه قد تم تشكيل لجنة خاصة لاجراءات توزيع أسهم المكرمة الأميرية بناء على توجيهات معالي رئيس الوزراء وهذه اللجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية و قطر ويكمن دورها في وضع الآلية اللازمة للاكتتاب هذه الفئات والتي لن تدفع مقابل الأسهم لأنها مكرمة أميرية . وأشار إلى أن هذه الفئة التي ستحصل على المكرمة الأميرية من حقها ايضا أن تكتتب في الاكتتاب العام حيث يمكنها ذلك دون اي تاثير على عدد اسهم المكرمة الأميرية وهي 750 سهم والجهة المشرفة على الاكتتاب لهذه الفئة هي وزارة الشؤون الاجتماعية . ولفت إلى أن هناك مميزات عديدة للاكتتاب في الاسهم حيث سيحصل المواطن على اسهم مجانية بنسبة 50% بعد خمس سنوات و50% أخرى بعد عشر سنوات كما أنه سوف يحصل على الأرباح السنوية طوال فترة الاحتفاظ إلى جانب التخفيض الذي أجري على تعقييم قيمة الشركة حوالي 5 مليارات وأوضح أن المواطن العادي يمكنه بيع 50% وأما النصف الآخر فيمكنه بيعه بعد توقيع على تعهد في البورصة لوضع آلية تمنع البيع السريع للاسهم فور طرحها في البورصة وذلك من أجل الاحتفاظ بقيمة الاسهم قدر الامكان . وقال أنه قد تم تقييم الشركة في حدود 17 مليار ريال وكانت توجيهات سمو الأمير واضحة بالسعي نحو تحقيق ما هو الأفضل للمواطنين وبالتالي وجه سموه إلى تخفيض قيمة الشركة من إلى 12 مليار ريال فهناك تخفيض مباشر في حدود 5 مليار ريال . وأضاف قائلا : ولتشجيع المواطن القطري على الاحتفاظ بالاسهم أطول فتر زمنية ممكنة فقد وجه سمو الأمير بأن يمنح المواطن مقابل كل سهم يحتفظ به من 50% سهم مجاني يحصل يحصل على النصف بعد خمس سنوات والنصف الآخر يحصل عليها بعد عشر سنوات ولا توجد أي استثمار في العالم بهذه الميزة للمواطنين وهذه الاجراءات التي تم تطبيقها ذلك من أجل تعويد المواطني القطري على التوفير والادخار والاستثمار طويل الأجل وأشار إلى أن البيانات المالية 2012 كانت ممتازة جدا والشركة قد حققت أرباح في حدود 1.6 مليار ومن المتوقع أن البيانات المالية لـ 2013 أفضل من 2012 وبناء على هذه الأرقام تم تقييم الشركة وباتالي سوف تحقق قيمة مضافة للمواطن القطري ولفت إلى ان هناك توجيهات من سمو الأمير بأن يتم توزيع أرباح 4 أشهر من 2013 على المكتتبين ومن المتوقع أن يتم توزيع الارباح على المواطنين خلال شهر مارس أو ابريل المقبل. وحول تخصيص الاسهم قال كانت الاجراءات بأن يستفيد صغار المستفيد الاستفادة القصوى من الاكتتاب لذا تم تحديد الحد الأدنى وهو 750 سهم وعملية تخصيص الأسهم على الشرائح والهدف الحصول على الزيادة القصوى للمواطن القطري وأما بخصوص أقوايل عن الحلال والحرام فإنه قد أجاز 3 من العلماء الاكتتاب للشركة فهناك فتوى تجيز الاستثمار في هذه الشركة .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة الحمام "التابعة لبلدية الريان"، حيث يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية تضمن سهولة التنقل ضمن المنطقة وربطها بشبكة طرق الدوحة المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة.وأشار التقرير إلى أن المشروع سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، ومدة المرحلة الاولى 15 شهراً، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه مليار ريال قطري.كما أوضح التقرير أن المرحلة الأولى ستخدم 597 وحدة سكنية و6 منتزهات و3 مدارس ومرافق عامة 29، بالإضافة إلى أن المرحلة الثانية سيتم البدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 أشهر .واضاف التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد اقبالاً كبيراً عليها عقب إنتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستساهم بالتأثير بشكل إيجابي على أسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. واضاف: سيتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 152 هكتاراً على مرحلتين: المرحلة الأولى تتكون من تصميم نحو 23 كيلومتراً من الشوارع الداخلية بعرض يتراوح بين 16- 40 متراً، وستحتوي شبكة الطرق على تقاطعين للإشارات المرورية تسهم في التحكم في تدفق حركة المرور بشكل انسيابي. أشغال لديها برنامج للطرق والصرف الصحي تصل تكلفته إلى أكثر من 80 مليار ريال قطري ويشمل جميع مناطق دولة قطروأكد التقرير وفقاً لـ"اشغال" إن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في منطقة روضة القديم / بني هاجر سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية يندرج في إطار مساهمة أشغال في دفع عجلة النمو الإجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر".واوضح التقرير أن المشروع يعد أحد مشاريع برنامج أشغال لبرنامج الطرق والصرف الصحي والتي تصل تكلفته إلى أكثر من 80 مليار ريال قطري ويشمل جميع مناطق دولة قطر،ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة.مشيراً إلى أن هناك 97 مشروعاً حالياً في برنامج تطوير الطرق المحلية قيد التصميم، وان العام المالي 2013-2014 سيشهد بدء تنفيذ 45 مشروعاً عقب الانتهاء من التصاميم التفصيلة للمشاريع.

تميز أداء بورصة قطر في مستهل عام 2014 بالإيجابية حيث تمكنت من إضافة أكثر من 154 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وهو مؤشر على أن السوق لم يتأثر بإكتتاب شركة مسيعيد حيث لم تشهد مقصورة التداولات عمليات تسييل للأسهم. ويعتبر مناخ الإستثمار في الأسهم خلال هذه الفترة مشجع خاصة مع إقتراب موعد نتائج أعمال الشركات السنوية ومقترحات توزيع الأرباح. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانيوأكد رجل الأعمال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن بورصة قطر تمثل مكاناً أمناً للاستثمار، وأشار إلى أنه توجد حركة بيع وشراء ناشطة في سوق الأسهم. وإعتبر أن البورصة إستقطبت شريحة واسعة من الناس ومكنتهم من إمتلاك أصول،مشيراً إلى أنه توجد ثقة كبيرة من طرف المستثمرين في الشركات المتداولة في البورصة. ثقة كبيرة لدى المستثمرين في الشركات المتداولة في بورصة قطر بعد أن إستقطبت شريحة واسعة من الناس ومكنتهم من إمتلاك أصول وأوضح أن الدولة ساهمت في تطوير السوق من خلال تحويل عدد من الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة وفي ذلك تشجيع للقطاع الخاص. وأضاف أن الشركات القطرية المدرجة تحقق أرباحاً جيدة وهي تدعم مكاسب البورصة القطرية. صالة التداول في بورصة قطروأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق سجل مكاسب جيدة في مستهل تداولات عام 2014 ومن المتوقع تواصل المكاسب خلال الجلسات القادمة قبل أن يشهد السوق عملية تصحيح. وأضاف أن أحجام التعاملات ضمن مستويات جيدة خاصة وأن السوق شهد تدفق أموال من طرف المحافظ الأجنبية.

أعلنت شركة "مشيرب العقارية"، التابعة لـ"مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تحقيق مشروعها "مشيرب قلب الدوحة" لوصلة طاقة بقدرة 11 كيلوفولت ضمن أول محطة تبريد مركزية لتصبح قيد التشغيل بالكامل وفي مرحلة الفحص والإختبار. وتمّ ذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". المهندس عبد الله حسن المحشاديوتمثّل هذه الخطوة إنجازاً هاماً ضمن مراحل استكمال المشروع، حيث سيسمح التزويد الدائم بالطاقة بتشغيل أجهزة مبرّدات الماء في محطة التبريد المركزية، والتي ستزوّد حي الديوان الأميري بالمياه المبردة.تعد المحطة جزءاً من نظام تبريد مركزي أوسع نطاقاًويشمل محطتي تبريد مركزيتين (DCP-1 وDCP-2). وعندما يصبح النظام قيد التشغيل بالكامل، ستبلغ القدرة الكلية له 29,250 طن تبريدي، وهي كافية لتلبية إحتياجات التبريد في جميع أرجاء مشروع "مشيرب قلب الدوحة". محطة التبريد المركزيةوقال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة "مشيرب العقارية": "لقد جاء هذا الإنجاز ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها فريق "مشيرب العقارية" مع فريق الإدارة في "كهرماء" ومهندسيها الميدانيين. لقد حرصنا على تضمين اعتباراتنا البيئية في كافة عناصر الخطة الرئيسية لإنجاز مشروع ’مشيرب قلب الدوحة‘، الأمر الذي يؤكد على التزامنا بالتنمية المستدامة واعتماد أفضل الممارسات ضمن القطاع".وسيتيح نظام التبريد المركزي في المشروع توفيرات واضحة في استهلاك الطاقة بالمقارنة مع أنظمة التبريد التقليدية العاملة بالهواء. وسيتم استخدام مبرّدات عالية الكفاءة ضمن المحطّات، لتزوّد ما يصل إلى 12.6 مليون كيلوواتفي الساعة لكل سنة بالمقارنة مع مكيفات الهواء المشابهة. تشغيل المحطة يؤكد حرص "مشيرب العقارية" على الإمتثال لأعلى المعايير في كفاءة الطاقة وإستهلاك المياه.. كما هو واضح من خلال أهداف الشركة في الحصول على ترخيص "LEED" وخططها القائمة على الإستدامةوتعكس هذه الخطوات حرص "مشيرب العقارية" على الامتثال لأعلى المعايير في كفاءة الطاقة واستهلاك المياه، كما هو واضح من خلال أهداف الشركة في الحصول على ترخيص "LEED" وخططها القائمة على الاستدامة. وكانت "مشيرب العقارية" قد أتمت تشغيل أول محطة فرعية تحت الأرض بقدرة 66 كيلوفولت ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" بالتعاون مع "كهرماء"، وذلك في شهر سبتمبر الماضي. ومع انتهاء المشروع، سيتمّ تزويد المشروع بالطاقة عبر محطتين فرعيّتين أساسيتين تحت الأرض بقدرة 66 كيلوفولت، لتغذية 44 محطة توزيع فرعية تحت الأرض في كل بناء، بالاضافة الى محطتي التبريد المركزيتين، بطاقة تبلغ 11 كيلوفولت.وتمّ اختيار موقع المحطات الفرعية ليتم تشييدها تحت الأرض وذلك للمحافظة على الطابع التقليدي العريق لتصميم المشروع، وبغية زيادة المساحة الخضراء المفتوحة للجمهور.

أكد عدد من المهتمين بصناعة الطيران أن ملتقي الخور للطيران الذي ينطلق في 10 من شهر يناير الجاري بمشاركة واسعة من أندية الطيران المحلية والإقليمية يلعب دورا ايجابيا في دعم صناعة السياحة المحلية من خلال استقطابه للسياحة الإقليمية والعالمية. كما يضطلع بدور فاعل في تعريف الشباب بمكونات علوم ومفاهيم الطيران بغية التحاقهم بهذه الصناعة الحيوية التي أضحت تشكل مفصلا رئيسيا من مفاصل الدخل القومي للكثير من دول العالم . وبينوا كذلك انه يعد ملتقي تعليمي ترفيهي تجتمع فيه العائلات للتعرف عن كثب علي الطائرات والاستمتاع بالتحليق حول مطار بطائرات خفيفة ومتوسطة.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال العام 2013 نحو 44.7 مليار ريال، مقابل 38.7 مليار ريال في العام 2012 محققة نموا بنسبة 15.5%، مما يعكس الانتعاش الذي شهدته تعاملات القطاع العقاري خلال العام الجاري. وأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين ثقتهم بالقطاع العقاري القطري، وقالوا إن حجم المبايعات العقارية خلال العام الماضي عكس مدى تعافي القطاع العقاري ودخوله في مرحلة الانتعاش والذي من المتوقع أن يشهده القطاع العقاري خلال العام 2014 الجاري، لافتين الى ان النمو الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية تدعم انتعاش العقارات. وبلغ المعدل الشهري للتعاملات العقارية خلال العام 2014 نحو 3.72 مليار ريال شهريا، وبمعدل أسبوعي بلغ حوالي 931 مليون ريال، فيما بلغ معدل التعاملات اليومية حوالي 186 مليون ريال. وبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 8.82 مليار ريال لكنها ارتفعت في الربع الثاني لتصل الى 12.9 مليار ريال، وفي الربع الثالث والذي شهد فترة الصيف واجازتي رمضان وعيد الفطر تراجعت قيمة التعاملات الى 10.6 مليار ريال، وفي الربع الاخير من العام الجاري شهدت التعاملات نموا بنسبة 44.2 بالمائة حيث بلغت 12.4 مليار ريال مقابل 8.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2012.

وافق المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعه مؤخراً في الرياض على اعتماد شعار كود البناء الجديد والذي قام بتصميمه دائرة البلديات بمدينة أبو ظبي، على أن يتم اطلاقه في شهر نوفمبر 2014 بمدينة الدوحة. ويتميّز الشعار الجديد بالبساطة والجمال وقوة التعبير، فهو يحتوي على قلعة ترمز إلى التراث والهوية الخليجية بالإضافة إلى القوة والمتانة والمرونة والاستدامة والبيئة حيث تصنع هذه القلعة من الحجر والطين وهى مواد طبيعية صديقة للبيئة. وتم الاتفاق على أن اللون الرئيسي للقلعة هو اللون الاخضر كناية على المباني الخضراء ، وفي منتصف القلعة يوجد الحرف G بالانجليزية والذي يرمز إلى GULF الخليج وسوف يوضع على الكودات العشرة التي سوف يتألف منها كود البناء الخليجي.