رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
سيف الكوارى مديراً للعلاقات العامة بهيئة السياحة

علمت "بوابة الشرق" انه تم تعيين السيد سيف الكوارى مديراً للعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة وكانت الهيئة قد أطلقت مؤخراً "إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030"، والتي ستكون خارطة طريق لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة. وتعمل الهيئة على عرض مقومات قطر بتعزيز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية كمقصد مميّز تتوافر فيه مرافق الأعمال والتجارب الأصيلة والترفيه العائلي.وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ترسيخ قطر كوجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، ووضع الدولة على خارطة السياحة العالمية، وإتاحة الفرصة لكل شعوب العالم للتعرف على وتقدير ما تقدمه قطر من خلال ثقافتها وتراثها المتميز.

1454

| 23 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
منظمة عالمية: إمكانيات قطر تجعلها رائدة في تجارة الخدمات

أكد عبدالحميد ممدوح رئيس قسم تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، على أن دولة قطر تمتلك من الإمكانيات البشرية والفنية والموارد ما يجعلها رائدة في مجال تجارة الخدمات.وأشار في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته كمحاضر في ورشة العمل الخاصة بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار إلى أن قطر دولة واعدة بالفعل في منظومة تجارة الخدمات، والتي تشمل اثني عشر فرعا ونوعا.وقال إن قطر تمتلك منظومة تعليمة وصحية وتكنولوجية وهندسية كبيرة جدا، وهو ما يجعلها دولة مصدرة لتجارة الخدمات في أكثر من فرع.والجدير بالذكر أن الورشة يحضرها ممثلون عن أكثر 8 دول عربية ويحاضر فيها كل من المسؤول الأممي والدولي ومسؤول من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو خالد والي رئيس قسم تجارة الخدمات، الذي أكد أن الورشة سوف تشمل تدريب ممثلين عن كل الدول العربية المكونة لمنطقة التجارة العربية الحرة.

494

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
أبو معيلق: المنحة القطرية لغزة ساهمت بتشغيل 70 ألف عامل فلسطيني

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق، على أن الوضع في قطاع غزة يتطلب جهدا وطنياً ودعما دولياً كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.وقال: "لقد تأثر الاقتصاد كثيرا جراء العدوان على غزة مما أنعكس بشكل سلبي على وضعية قطاع الإنشاءات"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد الرافعة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للعمالة، حيث وصلت مساهمته من الاقتصاد الوطني إلى 33 % من الدخل القومي و26 % من القوى العاملة، قبل الانتفاضة الثانية.ولفت، إلى تذبذب هذا المستوى جراء الانتفاضة ثم الحصار الشامل والحروب المتعاقبة ولكنه عاد في مطلع العام 2014 إلى الريادة وتحديداً بعد تقديم منحة اللجنة القطرية حيث تجاوزت مساهمته في الناتج القومي الـ 33% وشغلت 23% من العمالة الحقيقية.وتابع حديثه خلال ورشة عمل بعنوان" شركاء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة "نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: "لقد أسهمت مشاريع المنحة القطرية بتشغيل 30 ألف عامل بشكل مباشر، و40 ألف من العمالة غير المباشرة".وذكر"أبو معيلق"، أن العدو الصهيوني استهدف ما يفوق 9 آلاف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي و8 آلاف وحدة سكنية ضرر جزئي بليغ غير صالح للسكن43 ألف وحدة سكنية ضرر جزئي بسيط. عدا عن مئات من استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية والوزارية والمساجد بين تدمير كلي وجزئي حيث تام تدمير(269) مسجداً والمئات من المدارس والمستشفيات والجامعات ورياض الأطفال.تحديات غزةوحول تحديات قطاع الإنشاء، أشار إلى ضعف أسطول المواد والمعدات المتوفرة من حيث الكم والجودة بسبب الحصار، وغياب خطة وطنية لإعادة الإعمار وعدم وضوح المرجعيات لهذه اللحظة.ولفت، إلى مشكلة المعابر وهي المشكلة الأكبر، وضعف التوجهات الاستثمارية في قطاع الإنشاءات وهي نتيجة طبيعية للحروب، وغياب الرعاية الحكومية لشركات المقاولات وقطاع الإنشاءات، والسياسات المصرفية الغير محفزة والبالغة التعقيد، والترهل الحكومي الحالي لحكومة الوفاق، فالعمل الحكومي غير ملموس على أرض غزة. تضارب برامج الإعماروأشار، إلى تضارب برامج الإعمار بين المؤسسات الرسمية والدولية الممولة من الخارج والجهات المانحة لشركات المقاولات، وتدمير كبير للمصانع الإنشائية كليا وجزئياً.وعن رؤية الاتحاد لإعادة الإعمار، دعا إلى توريد كافة المعدات والآليات من حيث الكم والنوع لرفع الركام وإعادة إعمار غزة، والمساهمة بالتنمية بما يوازي الإعمار، وفتح شامل للمعابر بما فيها(صوفا وكارني) لتلبية احتياجات السوق، أي رفع الحصار وليس إدارة الحصار من مؤسسات دولية أو فلسطينية.صندوق تمويل لقطاع الإنشاءاتودعا، إلى إنشاء صندوق تمويل لقطاع الإنشاءات الممول من الدول المانحة، وإعادة تأهيل الكوادر الفنية والمهنية لتعويض النقص نتيجة الحصار، والتخطيط الشامل والواضح لأولويات الإعمار وربطه بخطة التنمية الشاملة.ولفت، إلى ضرورة تطوير برنامج وطني لإعادة قطاع الإنشاءات من خلال الدعم المالي وصندوق خاص، ووجود ضمانات دولية للاستثمار في قطاع الإنشاءات، والعمل على إعفاء الشركات من الضرائب لفترة من(3-5) سنوات، وإعادة إنشاء كافة المصانع الإنشائية.وشدد، على أن هذا الوضع يتطلب جهداً وطنياً ودعماً دوليا كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.مواد البناءبدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك:" لقد رفضنا منذ البداية اعتبار مواد البناء كوبونات، خاصة أن مواد البناء حق واجب خصوصا مع تنامي الزيادة السكانية للقطاع".وأضاف:"الاحتلال يغلق في وجوهنا 5 معابر بحجج أمنية واهية، ومن ضمنها معبر كرم أبو سالم"، مشيراً إلى الحاجة لـ (5) مليون طن من مواد البناء لإعادة الإعمار، ونحتاج لسنوات طويلة إذا استمرت نسبة ما يسمح به الاحتلال لدخول مواد البناء على ما هي عليه الآن".وبين قائلاً:"الاحتلال قام بتدمير ممنهج لكبرى المصانع، ومنها مصانع وحيدة تنتج مواد أساسية ولا بديل عنها حاليا، حيث شهد العام 2014 أقصى درجات التدمير للقطاع الصناعي، وحوّل قطاع غزة من الاكتفاء الذاتي لبلد مستورد ولبلد استهلاكي بالدرجة الأولى".وأشار، إلى إضافة 10 آلاف عامل لنسبة البطالة ممن كانوا يعملون في المصانع المدمرة، وبات قطاع غزة يحتوي على نسبة بطالة هي الأعلى على مستوى العالم.هيئة وطنيةمن ناحيتها شدد ممثلة عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تيسير محيسن، على ضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، تعمل على وضع خطة إعادة إعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وتعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة إعمار غزة في لإطار الشفافية.ودعا، إلى أن تشمل عملية إعادة الإعمار على كل مادمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها. كما دعا على مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة على إعادة الإعمار.وأكد، على ضرورة العمل على توفير حلول سريعة لمن فقد منزله تضمن له الإيواء وتوفير احتياجاته على أن يتم إعادة إعمار منزله.ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوانوقال:" لابد من السعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضمان تدفق مواد إعادة الإعمار".وشدد قائلاً:" رفض مكافأة العدو الصهيوني واستفادته بأي شكل من الأشكال من عملية إعادة الإعمار من خلال مقاطعة كافة المنتجات الصهيونية وكذلك الشركات التي تتعامل مع الاحتلال مع ضرورة التركيز على مواد البناء العربية أو من دول تؤمن وتدعم حقوق شعبنا الفلسطيني".وأشار، على أن تكون إعادة الإعمار من خلال الشركات الفلسطينية والعمل على إعادة إعمار وتأهيل شركات المقاولات والبناء في غزة خاصة التي تعرضت للتدمير جراء العدوان، وأن تركز مشاريع إعادة الإعمار على تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال بما يسهم في تخيف البطالة ونسب الفقر.وأوضح، أن يتم التركيز على قطاع المياه و‘نشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية وكذلك الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد.وأكد، على ضرورة التمسك بحق إعادة بناء المطار وإقامة الميناء البحري وضمان حرية الملاحة من وإلى قطاع غزة.

376

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
"قطر للمال" يدعو للتشاور حول تغييرات نظام العاملين في الشركات

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية للتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال.وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، إلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة.وتنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة.ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد. بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الاستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة، وتستمر فترة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014.

301

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
البورصة: إرتفاع أسهم 11 شركة ومشتريات طفيفة للأجانب

أقفل مؤشر البورصة للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 18 نقطة ليستقر فوق مستوى 14117 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 568 مليون ريال ونفذت 5133 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 5.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 8.1 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 68% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 31% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 216.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 39.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 77.9 مليون ريال وقطاع التأمين 9 ملايين ريال وقطاع العقارات 189.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.7 مليون ريال وقطاع النقل 15.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 254.7 مليون ريال والبيع 183.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 103.9 مليون ريال والبيع 206.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.5 مليون ريال والبيع 52.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 154.7 مليون ريال والبيع 125.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 357 مليون ريال مقابل 390 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 209 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 177 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 27 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 11 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين.وتم التداول في قطاع البنوك على 4 ملايين سهم ونفذت 1592 صفقة وقطاع الخدمات 974 ألف سهم ونفذت 334 صفقة وقطاع الصناعة 830 ألف سهم ونفذت 1243 صفقة وقطاع التأمين 143 ألف سهم ونفذت 102 صفقة. وقطاع العقارات 9.1 مليون سهم ونفذت 1324 صفقة وقطاع الاتصالات 588 ألف سهم ونفذت 337 صفقة وقطاع النقل 503 ألف سهم ونفذت 201 صفقة.

171

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
العمادي: علاقات المستثمرين تخفض من تكلفة رأس المال

عقدت بورصة قطر اليوم مؤتمر علاقات المستثمرين بالتعاون مع JP Morgan وبالاشتراك مع جمعية علاقة المستثمرين في الشرق الأوسط فرع قطر، حيث ناقشت موضوع تطوير أفضل الممارسات الخاصة بالعلاقات بين المستثمرين والشركات المدرجة في بورصة قطر للمرة الخامسة على التوالي وذلك بحضور السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج بالبورصة. علاقات المستثمرين تساعد الشركات على تحقيق القيمة العادلة وزيادة السيولةإستراتيجية علاقات المستثمرينوتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من العناوين والمواضيع تدور في مجملها حول تحليل جانبي البيع والشراء "بنوك الاستثمار/ شركات الوساطة ومديري الصناديق"، وبناء إستراتيجية علاقات المستثمرين، وسُبل ووسائل توصيل وتنفيذ إستراتيجية علاقات المستثمرين، إضافة إلى دراسة حالة Case Study في دولة قطر (مثال: شركة مساهمة قطرية: بروة العقارية). والتي تضع الإطار نحو شفافية أكبر، وتطبيق أفضل للممارسات المعمول بها في مجال علاقات المستثمرين. وقال العمادي "إن بورصة قطر درجت على تنظيم مثل هذا الحدث بشكل سنوي، وضمن هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أننا قد سبق وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن مجموعة من المواضيع ذات الأهمية في مجال علاقات المستثمرين من بينها: أهمية تعزيز علاقات المستثمرين، وأهمية الوسائل الإلكترونية في تعزيز تلك العلاقات، وأيهما أفضل الوسائل الإلكترونية أم المطبوعة وغيرها من المواضيع الأخرى".تحليل جانبي البيع والشراء أكد العمادي أنه خلال المحور الأول المتعلق بتحليل جانبي البيع والشراء تم الحديث عن ماهية وأهداف علاقات المستثمرين والعوامل المؤثرة عليها، وأهميتها بالنسبة للشركة، والقيمة الاقتصادية لها، باعتبار أن وجود علاقات المستثمرين يخفض من تكلفة رأس المال، وأن الأهمية الإستراتيجية لعلاقات المستثمرين هي في ازدياد مستمر، وأن علاقات المستثمرين تصبح ذات قيمة إستراتيجية أكبر كلما أثرت على قرارات مجلس الإدارة المستندة لملاحظات مقدمة من المستثمرين. وكما تعلمون، تعود نشأة "علاقات المستثمرين" إلى الخمسينات من القرن الماضي، عندما أنشأت شركة جنرال إلكتريك إدارة خاصة بعلاقات المستثمرين. التواصل الفعالوأكد العمادي أن علاقات المستثمرين "IR" هي مسؤولية إستراتيجية لإدارة الشركة تجمع ما بين عمليات التمويل، والاتصال، والتسويق، والامتثال لقانون الأوراق المالية، من أجل إتاحة الفرصة لخلق تواصل فعَّال ذي اتجاهين فيما بين الشركة، والمجتمع المالي، والفئات المستفيدة الأخرى، مما يسهم في نهاية المطاف لتحقيق تقييم عادل لسهم الشركة. ومن الأمور المهمة التي تجدر الإشارة إليها أن سعر سهم الشركة يساعد في تحديد تكلفة رأس المال، وأن تكلفة رأس المال تمثل السعر الذي يدفعه المستثمرين لأسهم الشركة، وأن الحفاظ على تكلفة رأس المال منخفضة هو أمر بالغ الأهمية للشركات والمستثمرين على حد سواء. ومن الأمور المهمة أيضاً وجوب أن يكون لدى الشركة رأي حول تقييم سعر السهم، بحيث يمكنها أن تتخذ الخطوات اللازمة عندما يبتعد ذلك السعر عن سعر سهم الشركة في السوق المالي. وبشكل عام، فإن من شأن زيادة عدد المستثمرين بأسهم الشركة إلى أقصى حدٍ ممكن أن يسهم في خلق الطلب على أسهمها وتخفيض تكلفة رأس المال.مديري الصناديق ومحللو البحوثوأعرب أنه من الضروري التعريف بجانب الشراء المتمثل بمديري الصناديق، وجانب البيع المتمثل ببنوك الاستثمار وشركات الوساطة والذي يُعنى بتحليل بحوث الملكية (الأسهم) والنماذج المالية والتقييمات المتعلقة بها.ومحللو جانب الشراءBuy- Side: وهم يعملون مع كبار المستثمرين المؤسسيين كصناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة. وقد ازداد تأثيرهم وارتفعت نسبة المتخصصين في هذا الجانب نظراً لازدياد شكوك المستثمرين فيما يتعلق بتغطية تقارير محللي جانب البيع واحتمالية انحيازها. العمادي مخاطباً الحضور ومحللو جانب البيع Sell Side: وهم يعملون في العادة مع بنوك الاستثمار وشركات الوساطة. وتكون مهمتهم إصدار التحليلات والتقارير عن أسهم الشركة مع إبداء الرأي للمستثمرين والتوصية حول بيع أو شراء تلك الأسهم أو الاحتفاظ بها من أجل زيادة التداول على تلك الأسهم في السوق المالي. ويتم استخدام تلك التقارير من قبل مستثمرين مؤسسين وأفراد. تقييم سعر السهموفيما يخص التقييمات المتعلقة بسعر السهم، يستخدم المحللون نماذج وتقييمات مالية مختلفة. ومن الأساليب الأكثر شيوعاً أساليب التقييم المطلقة التي تُستخدم للوصول إلى القيمة العادلة، مثل نموذج التدفقات النقدية المخصومة/ التوزيعات المخصومة. وأساليب التقييم النسبية التي تستند إلى مقارنة قيمة السهم بالقيمة القطاعية للأسهم المماثلة، مثل نسب السعر إلى العائد P/E، والسعر إلى القيمة الدفترية P/ B.V، وريع السهم Dividend Yield، أو التي تستند إلى العوائد المتحققة للمساهمين مثل العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات، ونمو عائد السهم.بناء إستراتيجية علاقات المستثمرينأعرب العمادي أنه عند الحديث عن بناء إستراتيجية علاقات المستثمرين، فإنه لابد من التطرق لبناء تلك الإستراتيجية، ووسائل وقنوات الاتصال الرئيسة التي تستخدمها الشركة لإيصال رسالتها إلى المستثمرين، والمعلومات المتعلقة بها بطريقة فعالة، إضافة إلى الأدوات المتعلقة بعلاقات المستثمرين ومصادرها. وأضاف أن بناء إستراتيجية علاقات المستثمرين يتضمن أهداف الإستراتيجية، والقائمة المرجعية Checklist لتلك لإستراتيجية، والمواضيع والاتجاهات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، فعلاقات المستثمرين تمثل مهمة إستراتيجية تساعد الشركات للوصول إلى رأس المال، وتحقيق القيمة العادلة، وزيادة السيولة، وذلك من خلال التواصل مع المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمحللين ووسائل الإعلام. تحديد الأهدافوتشمل القائمة المرجعية تحديد الأهداف وصياغة المسيرة الاستثمارية للشركة، كما تشمل تحليل الفرص، والمتمثلة بوضع تفاصيل الفرص المتوفرة للمستثمرين بأنواعهم المؤسسين والأفراد، ومناطقهم الجغرافية، وتحديد الأولويات، إضافة إلى تحديد أدوات الاتصال الخاصة بعلاقات المستثمرين والتي تتضمن وسائل الإعلام المختلفة، والإنترنت، والإشعارات المرسلة عن طريق الايميلات، وإقامة الأحداث (مؤتمرات، ندوات، وورش عمل)، والتكنولوجيا، وتوعية المستثمرين، والمستشارين، والصفحات الإلكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين. كما يتضمن بناء الإستراتيجية تقييم المصادر، وإيجاد خطة عمل للشركة، وتقييمها. إهتمام كبير حظيت به الندوةوركز المحور الثالث المتعلق بسُبل ووسائل توصيل وتنفيذ إستراتيجية علاقات المستثمرين حول البيانات الصحفية ذات الطابع المالي، والتركيز على التقرير السنوي للشركة، والعروض التقديمية للمستثمرين والمحللين، والمهارات الإعلامية، إضافة إلى الاتجاهات العالمية والسمات الحالية المتعلقة بعلاقات المستثمرين.البيانات الصحفية المالية أعرب العمادي أن صياغة بيان صحفي بشكل مهني، يسمح للأطراف ذات العلاقة بفهم جيد لأهداف الشركة، ورسالتها ورؤيتها المستقبلية، ويسمح للمستثمرين بفهم الوضع الحالي للشركة، ويعتبر البيان الصحفي هاماً لبناء سمعة الشركة، خاصة في وقت الأزمات. ويعتبر نشر البيانات الصحفية، ذات الطابع المالي، والمترافقة مع تقرير الأداء المالي للشركة أمراً هاماً وضرورياً، بالإضافة إلى البيانات الصحفية الأخرى التي تصدرها الشركة عند حصول تطورات وتصريحات جديدة. وتنبع أهمية البيانات الصحفية باعتبارها وسيلة لإطلاع المساهمين بأهم المستجدات عن الشركة.واعتبر العمادي أن التقرير السنوي يعد من أهم الأدوات والوسائل المطبوعة التي تبين مدى قوة ومتانة أداء الشركة وتطلعاتها المستقبلية، ويعتبر إعداده إلزامياً وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية، وهو وسيلة لإعلام المساهمين والجمهور، ويسهم في تعزيز صورة ومكانة الشركة وعلامتها التجارية، ويتضمن التقرير السنوي بشكل رئيسي نتائج التشغيل لعام مالي كامل للشركة، والتدفقات النقدية خلال العام، والمركز المالي في نهاية العام. ويجب أن يشتمل التقرير على تحليل شامل للأداء والموقف المالي ومقارنة مع أداء العام السابق، وتوقعات للعام القادم. وكذلك توقعات مجلس الإدارة حول قدرة الشركة على مواصلة النشاط بنجاح والوفاء بالتزاماتها. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي يُهم شريحة كبيرة من أصحاب المصالح: كالمساهمين، والمستثمرين المحتملين، والموردين، والموظفين، والمجتمع عامة، باعتباره ينقل بالكلمة والصورة مسيرة الشركة ونظرتها المستقبلية، ووضعها المالي، مع تقديم الشروحات حول اغتنامها للفرص ومواجهتها للتحديات.العروض التقديمية وأوضح العمادي أن العروض التقديمية تعتبر واحدة من أولى الانطباعات التي يأخذها المحللون ومديرو المحافظ عن الشركة، ويتمثل الغرض الأساسي منها في ضمان مصالح المستثمرين وإقناعهم بدراسة وضع الشركة، وفي نهاية المطاف، الاستثمار فيها.إن إستراتيجية الشركة يجب أن تكون موضوع اهتمام العرض التقديمي المقدم للمستثمرين، حيث إن المستثمرين يريدون فهم إستراتيجية النمو، والمبادرات الإستراتيجية الجارية، وتلك التي سيتم تنفيذها، ومعرفة الكيفية التي ستقوم من خلالها إدارة الشركة باستثمار رأس المال، والعائد المتوقع على ذلك الاستثمار.إن العروض التقديمية عادة ما تستهدف المستثمرين المحتملين، والمساهمين، والوسطاء والمحللين. وتُستخدم هذه العروض من أجل تقديم الشرح عن الشركة، وتشتمل على نظرة عامة عن الشركة مع إبراز أهم المتغيرات المالية وإمكانات النمو. ويتم تقديم هذه العروض بشكل موجز مدعّماً بالرسوم البيانية.وأضاف أن الإعلام، يعتبر بكافة أشكاله المكتوبة (الصحف والمجلات والنشرات) والمرئية والمسموعة (التلفزيون والراديو)، وحتى الإنترنت (وكالات الأنباء، والمواقع المالية على الإنترنت، والإعلام الاجتماعي، والبث الشبكي)، أكثر الطرق فعالية في الوصول إلى صانعي الرأي، ويشكل الإعلام قنوات مهمة لسمعة الشركة. ويملك الإعلاميون الاقتصاديون تأثيراً كبيراً على انطباعات المستثمرين عن الشركة. ومن المكونات الأساسية لأي برنامج إعلامي الإعلان عن المعالم الرئيسية لوسائل الإعلام. ولضمان أن تكون وسائل الإعلام على دراية بآخر المستجدات، ينبغي أن يتم إعداد أجندة للأخبار، كالتطورات التشغيلية، وأخبار المستثمرين. حضور كبير تابع الندوة كما يجب خلق التوازن في الأخبار التي من شأنها زيادة الثقة بسهم الشركة، وتلك التي تهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد. وتلخص المحور الرابع بدراسة حالة Case Study في دولة قطر (مثال: شركة مساهمة قطرية: بروة العقارية)، والتي يتم من خلاله الحديث عن شركة بروة، وتأثير إدخال الشركة في مؤشر MSCI على إستراتيجية علاقات المستثمرين، وعن تجربة الشركة في مجال "علاقات المستثمرين" من حيث النشأة والمحاور المتعلقة بالإدارة والأطراف ذات العلاقة والتواصل، وكذلك التفاعل مع المستثمرين، وباقي الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى الحديث عن تجربة الشركة في الاندماج والاستحواذ، وبيع الموجودات.التوصياتيتركز جل اهتمام الشركات المدرجة في بورصة قطر على تطوير أعمالها الأساسية Core Business، إلا أن تطوير أعمال الشركة يجب أن يتم بأساليب أخرى غير مباشرة، ويعتبر موضوع علاقات المستثمرين أحد أهم تلك الأساليب، حيث يجب أن يلقى هذا الموضوع الاهتمام الكافي من قبل الشركات المدرجة باعتباره من أهم الوسائل التي تتبعها الشركات في تحقيق الأغراض التي تأسست من أجلها. ومنذ اليوم الذي أصبحت فيه الشركة مساهمة عامة، سواء منذ التأسيس أو من خلال التحول، فإنها قد أصبحت مفتوحة للعموم، ولذلك فإن للمساهمين الحق في الحصول على الرعاية والاهتمام الكافي من الشركة بأساليب مختلفة، لعل "علاقات المستثمرين" إحدى تلك الأساليب وأهمها. لذا تود بورصة قطر بأن توصي مرة أخرى بالآتي:أهمية بناء أو إنشاء إدارة خاصة تُعنى بـ: "علاقات المستثمرين"، وليس بـ: "شؤون المساهمين"، كما جرى عليه العرف التقليدي.وضرورة إنشاء وتصميم موقع إلكتروني بطريقة احترافية، يليق بالشركة باعتبارها شركة مدرجة في سوق مالي، وكذلك ضرورة وجود صفحة إلكترونية Web Page متخصصة بعلاقات المستثمرين، بحيث تتوفر فيها جميع المعلومات التي تهم المستثمرين، ويتم تحديثها بشكل مستمر. علاقات المستثمرين مسؤولية إستراتيجية للشركة تجمع بين عمليات التمويل والاتصال والتسويق والإمتثال لقانون الأوراق المالية لخلق التواصل الفعَّال ومن البديهي أنه كلما زاد اهتمام الشركة بأنشطة علاقات المستثمرين كلما زاد الإقبال على شراء أسهمها في سوق الأوراق المالية، وبالتالي زاد عدد مساهميها، والذي يؤدي بدوره لإضفاء القوة على سعر السهم في السوق، ويجعل من سعر السهم أكثر عدالة. وأكد العمادي في ختام كلمته أن بورصة قطر تعمل على تنظيم حدث تحت عنوان: "التعريف بمزودي السيولة"، وذلك في 14 أكتوبر 2014. وسيوفر هذا الحدث عددا من الفوائد والمزايا التي من شأنها أن تعمل على تعزيز السيولة لأسهم الشركات المدرجة، والتعريف بخطة بورصة قطر في مجال تزويد السيولة.وسوف تعتمد الندوة الأسلوب التفاعلي بوجود متحدثين ومحاورين للحديث عن مختلف الجوانب المتعلقة بالسيولة.

1531

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
بورصة قطر تجري مشاورات لتحسين السيولة بالسوق

قالت بورصة قطر إنها ستحيط الأعضاء في السوق والسادة المستثمرين والمهتمين علماً بأنها، وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها سوق المال القطرية في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة لدى مؤشر مورجان ستانلي وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة MSCI و S&P لجنة المؤشر تجتمع الشهر المقبل لإعادة النظر في منهجية إعداد المؤشرات ستقوم اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية بهدف تحسين السيولة في السوق.وعقب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة المشكلة برئاسة الدكتور سيف سعيد السويدي وعضوية ممثلين عن شركات الوساطة وشركات المساهمة بالإضافة إلى عضو مراقب يمثل هيئة قطر للأسواق المالية بعقد عدة اجتماعات خلال شهر أكتوبر المقبل لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة وتحديد معايير دخول وخروج الشركات وتحديد أوزانها في كل منها بحيث يتم الإعلان عن المنهجية الجديدة خلال شهر نوفمبر 2014 وتطبيقها فعليا في الأول من شهر يناير 2015. تطبيق المنهجية الجديدة إعتباراً من مطلع العام المقبلوتود البورصة في هذا الصدد الإشارة إلى أن التعديلات التي تقرر إدخالها بموجب عملية المراجعة التي أعلن عنها في 17 سبتمبر الجاري ستطبق إعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل على مؤشرات البورصة وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تطبيق المنهجية الجديدة.وتنتهز بورصة قطر هذه المناسبة للتأكيد على الإستمرار في مسعاها للمساهمة في تعزيز سوق المال القطري وتطوير البورصة على النحو الذي يخدم مصالح المستثمرين والوسطاء وجهات إصدار الأوراق المالية.

315

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
شل تستضيف المشاركين ببرنامج القادة التنفيذيين لـ "قطر للقيادات"

استضافت شركة شل قطر خلال الأسبوع الماضي في مركز شل قطر للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من الكوادر القيادية التنفيذية التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج القادة التنفيذيين الذي يعقد في مركز قطر للقيادات، وذلك كجزء من الدعم المتواصل الذي تقدمه شل قطر لجهود التنمية البشرية في البلاد. وخلال الزيارة تم تعريف القيادات الواعدة بأصول شركة شل وأعمالها ونشاطاتها المتنوعة وكذلك مساهماتها الأوسع تجاه المجتمع القطري، كما انخرط المشاركون في الزيارة في مناقشات بناءة حول مواضيع متنوعة منها القيادة في قطاع السلامة وتنمية الأفراد. يعتبر مركز قطر للقيادات منصة وطنية للتميز في قطاع القيادة ويدعم الأهداف التنموية لدولة قطر، ويتضمن البرنامج الذي يقدمه المركز برامج معدة ومفصلة خصيصاَ لتنمية القيادات التنفيذية ويقوم بالتدريس فيها شركاء عالمين مرموقين. واستكمالا للجوانب النظرية، يحصل المشاركون في برنامج مركز قطر للقيادات على الفرصة للتعلم المباشر من كبار أصحاب القرارات في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والاطلاع على التحديات وأفضل الممارسات في مجال عملهم.يضم برنامج القيادات التنفيذية في مركز قطر للقيادات مجموعة من المشاركين من مختلف مؤسسات المجتمع من القطاعين العام والخاص، من بينها قطر للبترول وقطر غاز وأوريدوو ومؤسسة قطر وبنك قطر الوطني وغيرها. يقدم مركز قطر للقيادات ثلاثة برامج متخصصة في مجال القيادة. يتوجه البرنامج الأول للمهنيين القطريين بين عمر 25 إلى 35 سنة، ويتناول البرنامج الثاني القادة التنفيذيين القطريين بين عمر 36 إلى 46 سنة. أما البرنامج الثالث فهو مخصص للقادة القطريين في المجال الحكومي. ويوجد حالياً ثلاثة من موظفي شل قطر يشاركون في برامج مركز قطر للقيادات. ويقول السيد وائل صوان المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، "يلعب مركز قطر للقيادات، تحت قيادة سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، دوراً حيوياً في تزويد القادة الحاليين والمستقبليين في المؤسسات الرئيسة بالدولة بالخبرة والرؤية الواسعة والمهارات القيادية التي تعينهم على تنفيذ المشاريع والمهام الحيوية وذلك دعماَ لرؤية حضرة صاحب السمو الأمير كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030 " ويضيف السيد قائلا: "لقد سعدنا باستضافة المشاركين في دورة القادة التنفيذيين لعام 2014 وسعدنا بالتحديات التي تضمنتها أسئلتهم الثاقبة ". ويعلق المهندس عبدالله مبارك الهاجري من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أحد المشاركين في برنامج القادة التنفيذيين قائلا " لقد كانت فرصة عظيمة بالنسبة لنا للتعرف بشكل أفضل على ما تقوم به شل في قطر وعلى ما تقوم به من أجل قطر أيضاً، وبخاصة فيما يتعلق بنموذج القيادة الذي تتبعه شل وما يتضمنه من جوانب السلامة التي تعتبر من الجوانب الحيوية والحرجة". أما المشارك حسن العمادي من مركز السدرة للطب والبحوث فقال "أتمنى أن يشارك المزيد من القطرين ويستفيدوا من مثل هذا البرنامج في المستقبل" كما أعرب العمادي عن تقديره تجاه "الدور القيادي إلى تلعبه شركة خاصة مثل شل قطر في نشر ومشاركة الدروس القيادية". وتجدر الإشارة إلى أن شل قطر كانت قد تعاونت مع مركز قطر للقيادات في وقت سابق من العام الجاري في المشاركة باستضافة منتدى تفاعلي خاص للمشاركين الإقليميين في أكاديمية الشرق الأوسط للقيادة، وهي مبادرة متعددة الجنسيات تهدف إلى رعاية وتطوير تطلعات جيل جديد من القادة في العالم العربي ومساعدتهم على التطور وتكوين العلاقات المشتركة والتعجيل في تقدمهم القيادي والمهني.

1264

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
"جويك" تنظم دورة مجانية حول المؤشرات الإقتصادية الكلية

إنطلاقاً من اهتمام "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة، تعقد المنظمة دورة تدريبية حول "المؤشرات الاقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة – دولة قطر.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الإقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الإقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والإستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الإستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسس مرجعية للتعامل مع البيانات الإقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الإقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.وتتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة. إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية. وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصادات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. إلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث سيكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.يقدم الدورة خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهم د. أنور القرعان مدير الإدارة، ود. عبد القدوس المروني الخبير الاقتصادي، والأستاذ ممدوح هبره المستشار الاقتصادي، والأستاذ موسى إدريس الخبير الاقتصادي، والأستاذ حمد الصايغ الباحث الاقتصادي.

280

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
"إرنست ويونغ" تنظم ندوة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

نظمت إرنست ويونغ ندوتها السنوية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمدة يومين في فندق الفور سيزونس بالدوحة. وقد حضر الندوة أكثر من 125 مهنياً من القطاعين العام والخاص بدولة قطر. أطلع جميع المشاركين على آخر التطورات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وكذلك أحدث التصريحات وتأثيرها على إعداد التقارير المالية. فقد تم النقاش على نطاق واسع حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء" والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية" مع شرحها وتوضيحها بالأمثلة العملية وتضمن ذلك بند التحوط المصدر مؤخراً في ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. تم كذلك استعراض جميع مشاريع (IASB – FASB) وآخر التحديثات حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات الصلة. وصرح امتياز إبراهيم، شريك في قسم الخدمات الاستشارية للحسابات المالية بمكتب إرنست ويونغ في قطر، قائلاً: "إن حجم التغييرات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كبير ومن المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور. سوف يكمن التحدي الذي يواجه معدي البيانات المالية في تقييم تأثيرات هذه التغييرات والذي سيتجاوز بعضها الأمور المحاسبية، ويحتمل أن يؤثر أيضاً على القرارات الخاصة بالأعمال ونظم المعلومات. سوف تكون البنوك بصورة خاصة بحاجة إلى الاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "متطلبات خسائر الائتمان" وسيتضمن ذلك تغييرات هامة في النظم والعمليات الحالية. إن التقييم المبكر والتخطيط لأثر التغييرات هو المفتاح لإدارة التنفيذ بنجاح. لقد التزمت إرنست ويونغ بدعم مجتمعات الأعمال وسوف تستمر في تقديم التدريب عالي المستوى لتمكين الهيئات والمنظمات من تعزيز أداء ومهارات العاملين بها". قاد الجلسات بيتر لازلو، حاصل على الدكتوراه وعضو الجمعية البريطانية للمحاسبين المعتمدين والمجلس المجري للمعايير المحاسبية، وهو أحد الرواد في عرض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولديه أكثر من 12 سنة من الخبرة في محاضرة برامج إعداد التقارير المالية عالية المستوى للمشاركين من جميع أنحاء العالم وكمحاضر معتمد في إرنست ويونغ قطر. ‎يذكر أن إرنست ويونغ هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية.

697

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
2.3 تريليون دولار موجودات الصناديق السيادية الخليجية

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في ندوة التكامل الإقتصادي الخليجي التي عقدت في البحرين اليوم، بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث تحت شعار "التحديات والحلول". ومثّل وفد الغرفة في الندوة السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة، وكل من رجال الاعمال السيد علي حسن الخلف، السيد عبدالرحمن الأنصاري، والسيد أحمد علي الكواري. الإقتصاد الخليجي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية وإحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي كونه ضمن أكبر 12 إقتصاداً عالمياً وافتتح أعمال الندوة د. محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسين عبدالله فخرو، وعدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد وأصحاب الأعمال الخليجيين. التكامل الإقتصادي الخليجيوخلال كلمته في الندوة أكد د. محمد عبدالغفار أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي، منذ انطلاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981م". وقال: "إن مدى التكامل الخليجي ينعكس في إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة %768 في 20 سنة بين 1993 ـ 2012، لتبلغ الآن ما يزيد على 90 مليار دولار أمريكي. وقال: إنه رغم الانجازات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي الا ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون حتى الآن لم تحقق المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك الى انها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي، لافتاً الى ان التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية، وما يلوح في الافق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصادياً؛ مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان.. إقتصاد "التعاون" ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياًومن جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الندوة "أن اقتصاد دول مجلس التعاون، أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 إقتصاداً عالمياً، وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م حوالي 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2 %".2.3 تريليون دولار موجودات الصناديق السيادية الخليجية واضاف: إن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتستحوذ على ما نسبته 35.4 % من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم. 1.7 تريليون دولار حجم الإقتصاد الخليجي و90 مليار دولار التجارة البينيةالإتحاد الجمركيوأشار الربيعة الى ان تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 % لدول الإتحاد الأوروبي.الإسراع نحو التكامل الإقتصاديوأوضح انه قد حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي، ينطلق من المكاسب التي تحققت، وتؤدي إلى إنجازات جديدة أكثر فائدة، وتتناسب مع التحديات التي طرأت، ومن شأنها أن تدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج الإجمالي، مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية؛ مثل شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصادات المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، ومكننة جميع الأجهزة من أجل اللحاق بركب التطور العالمي، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة إستكمال التشريعات الموحدة في مختلف الميادين، بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية، لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية وليست متعارضة معها، خاصة في مجال الإستثمارات.. تنويع مصادر الدخلوتناولت الجلسة الأولى "توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل"، حيث تم التركيز من خلال محاور الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، على مستقبل الصناعات الخليجية المشتركة، في إطار التكامل لا التنافس، وتوطين اقتصادات المعرفة، والاستفادة من المزايا النسبية للدول الخليجية، ومدخل للتنمية المستدامة، والتبادل التجاري بين دول الخليج، وتحدث في الجلسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والأستاذ محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وخصصت الجلسة الثانية للندوة التي ترأسها السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، لتناول "مستقبل الطاقة في دول الخليج"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور آفاق التحول من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحديات التي تواجه النفط الخليجي، وأمن الطاقة واستراتيجية الاتحاد الخليجي في التعاون الإقليمي والدولي، والمشروعات الخليجية المشتركة في النفط والغاز. متوسط حجم التبادل التجاري الخليجي سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار وبعد الإتحاد الجمركي إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياًوتحدث عبر الجلسة الدكتور خالد بن محمد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، والمتجددة لشؤون الطاقة المتجددة السابق، الدكتور هيثم لنجاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور صالح بن جمعة الغيلاني عضو الجمعية الاقتصادية العمانية.وترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الجلسة الثالثة، بعنوان "القطاع الخاص والاستثمارات الخليجية المشتركة"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور؛ أهمها: تقييم تجربة مجلس التعاون، ورؤية مستقبلية للاستثمارات الخليجية في الداخل والخارج، والتشريعات الخليجية، والقدرة على مواجهة التكتلات العالمية في ظل الاتحاد، ودور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مواجهة مشكلة البطالة.

255

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
مؤسسة أوروبية تنفذ 100 محطة لـ"مترو" الدوحة

أعلنت اليوم مؤسسة " يو ان ستوديو" المعمارية الاوروبية عن قيامها بتنفيذ مشروع محطات خطوط السكك الحديدية المتكاملة للربط بين اطراف منطقة الدوحة الكبرى حول العاصمة. وذكر" بن فان بركل" رئيس المؤسسة الاوروبية المعمارية بانه سيتم انشاء وتنفيذ وتركيب 100 محطة لمترو الدوحة بكافة متعلقاتها على مرحلتين، ففى المرحلة الاولى سيتم تنفيذ 35 محطة ارضية متكاملة وفى المرحلة الثانية سيتم تنفيذ باقى الـ 100 محطة. واكد " بن فان بركل" ان المؤسسة تسعى الى تقديم الجودة والمتانة بجانب الرؤية المتميزة لشكل المحطات، مشيرا الى انه سيتم الاعتماد على عدد من التصميمات المعمارية الحديثة التى تتميز باستخدام احدث التكنولوجيات المستخدمة فى خطوط القطارات العالمية.وقال " بن فان بركل" فى تصريحاته الصحفية ان " مؤسسة يو ان ستوديو" ستعتمد على وضع تصميمات تجذب سكان ومواطنى العاصمة للاعتماد على خطوط القطارات الحديثة كوسيلة للنقل السريع ذي الخدمة المتميزة ". واوضح ايضا ان كل محطة من محطات القطارات الـ 100 والموزعة على 4 خطوط ستكون ذات هوية مختلفة واسم متميز وشكل مختلف، وسيتم ربط المحطة بالتراث الثقافى القطرى وابتكار شعار جاذب للمواطنيين لحثهم على استخدام خطوط القطارات الاربعة.واشار "بن فان بركل" الى ان الخطوط الاربعة ستدور هوياتها حول الخط التاريخى والخط الساحلى وخط المدينة وخط التعليم، وسيخدم جميع اطراف العاصمة وحولها، كما انه سيربط ايضا وبشكل اساسى بين العاصمة وملاعب كرة القدم التى سيتم انشاؤها فى الوقت الحالى ومنها ملعب الوكرة.وجدير بالذكر ان مؤسسة "يو ان ستوديو" المعمارية الاوروبية تعتبر من اولى المؤسسات المعمارية على مستوى العالم وليس اوروبا فقط حيث تقدم تصميمات حديثة الشكل مرتبطة بالبيئة المحيطة بالمبنى الذى تنفذه مع اتمام البنية التحتية لكافة مشروعاتها الهندسية، كما ان لديها شراكات فى مدينة شنجهاى وفى مدينة هونج كونج الصينية كما ان لديها مقر رئيسى فى هولندا بالعاصمة الهولندية امستردام.

799

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
المجموعة: 954.8 مليار ريال موجودات البنوك

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 7.9 مليار ريـال وبنسبة 0.8 % لتصل إلى مستوى 954.8 مليار ريال مقارنة بـ946.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. ودائع القطاع الخاص 301 مليار وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 12.8 مليار ريـال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 16.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال عن شهر يوليو.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 234.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 69.7 مليار ريـال للحكومة و135 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1،1 مليار ريـال لتصل إلى 230.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 56.1 مليار ريـال بارتفاع 0.6 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 139.7 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 34.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 105.2 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 335.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 301.8 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.5 مليار ريـال لتصل إلى 315.8 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11،9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 90.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.• 86.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.• 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريـال.• 54.6 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• 27.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 11.4 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 6.7 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.• 11.9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريال لتصل إلى 68 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.3 مليار ريال إلى 118.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.6 مليار ريال إلى 43.8 مليار ريال. 315.8 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. والدين العام يرتفع إلى 335.9 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 20.6 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال الى 21.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.3 مليار إلى مستوى 123.9 مليار.• ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 1.2 مليار إلى 38 مليار ريـال.• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.4 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.

292

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
فيزا تعزز أمن المستهلكين وجهود مكافحة الغش في قطر

نظمّت فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الدفع الإلكتروني، منتدى حول مخاطر الدفع في العاصمة القطرية الدوحة، حضره مسؤولون أداريون كبار من أقسام إدارة المخاطر في البنوك العاملة في قطر. وتناول المنتدى الذي أقيم ليوم واحد توجّهات وتحديات الغش الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتأثير تقنيات الدفع المتطورة، كما ألقى الضوء على الحاجة لتضافر جهود كل المعنيين في نظام الدفع لمحاربة حالات الغش على أساس التحرّك الاستباقي.وتناول المنتدى مسائل الامتثال والدفع من دون وجود البطاقة، كما ناقش أفضل الممارسات المعتمدة في العالم ونقاط صلتها بالمنطقة معززاً بذلك التزام فيزا تجاه البنوك في قطر. وخصص المنتدى كذلك جلسة حول استراتيجية التعريف العالمية من فيزا التي تهدف الى تحسين أمن قطاع المدفوعات من خلال الغاء بيانات الحسابات من بيئة الدفع حيثما كان ذلك ممكناً، وحماية المعلومات الحساسة في حالات التخزين والمعالجة والتسيير والحد من قيمة معلومات الحسابات المسروقة من خلال حلول ديناميكية للتحقق من الهوية كتقنية شريحة EMV.مثّل فيزا في المنتدى مدير الشركة في قطر راهول جوشي الذي افتتح المنتدى الى جانب المتحدّثين ياسر كونهي المدير المساعد في فيزا لخدمات المخاطر وبوه هوات لي، المدير المسؤول في إدارة حماية العلامة في الشركة.وفي كلمته حول أهمية المنتدى قال راهول جوشي: "انطلاقاً من أهمية سوق قطر، تعمل فيزا بشكل وثيق مع البنوك والعملاء لمساعدتهم على تحسين تجربة الدفع بالبطاقة لحامليها بمنحهم المزيد من المرونة والملاءمة والأمن. ويأتي منتدى مخاطر الدفع في قطر الذي تنظمه فيزا تأكيدا على التزامها بالعمل مع المعنيين في قطاع الدفع في قطر لتقليص حالات الغش بفعالية واطلاعهم على أحدث توجّهات الغش من منظور عالمي وتعزيز تجربة المستهلكين والأمن في قطر".وأضاف: "إن ضمان مصداقية وسلامة البنية التحتية للمدفوعات الالكترونية التي نتشارك بها ومن ضمنها أمن البيانات والحماية من الغش والامتثال بالقوانين يتطلب جهودا من كل جوانب القطاع. وبهدف الحفاظ على عنصر الثقة بأنظمة الدفع العالمية، وضعت فيزا وقطاع الدفع استثمارات ضخمة في أمن البيانات والوقاية من الغش". وقال ياسر كونهي: "بفضل الابتكارات وعمليات التطوير التكنولوجي في إدارة المخاطر تمكّنا من تخفيض نسب الغش الى أدنى مستويات تاريخية، أي الى أقل من 6 سنتات لكل عملية تسيير بقيمة 100 دولار أمريكي، في وقت نما فيه حجم التعاملات ببطاقات فيزا بشكل هائل. وبالفعل، فإن نسبة الغش في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا تتجاوز 3 سنتات لكل عملية تسيير بقيمة 100 دولار أمريكي. نحن سعداء جدا بالعمل مع شركائنا في قطر لنشر الوعي حول تحسين أمن المدفوعات بالنسبة للمستهلكين". وأضاف كونهي: "تزداد حوادث خرق البيانات في العالم، ويستهدف المجرمون الشركات التي تمتلك كميات كبيرة من البيانات كشركات معالجة المدفوعات والمؤسسات التجارية والبنوك، ويسرقون البيانات في حالتي التمرير والتخزين على السواء. وكون الأمن هو من أبرز أولوياتنا، نستمرّ في العمل مع شركائنا للترويج لاستخدام تقنيات الدفع الآمنة وأحدث أدوات الوقاية من الغش".وقال: لطالما كانت فيزا سباقة في مجال تبادل الآراء حول المخاطر والغش والأمن في نظام الدفع وهي تستثمر بقوة في التقنيات المتطورة في محاربة الغش لتطوير ونشر برامج جديدة ومبتكرة لتقليص حالات الغش وحماية حاملي البطاقات.

344

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
السلام تتملك حصة في شركة إيطالية وأخرى في الإمارات

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، إجتماعه العادي اليوم الإثنين. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، وإتخذ عدداً من القرارات من أهمها:-أولاً: مشروع مشترك مع شركة كانون "الشرق الأوسط"وافق المجلس على دخول الشركة التابعة للسلام للتكنولوجيا في مشروع مشترك، مع شركة كانون "الشرق الأوسط"، العالمية الرائدة في مجال التصوير وإنتاج وتوزيع معداته ومستلزماته. وسيتم الإفصاح عن تفاصيل المشروع المشترك، بموجب بيان صحفي مشترك صادرعن الشركتين آنفتي الذكر فيما بعد.ثانياً: تملك حصة من شركة متخصصة في أزياء الأطفالوافق مجلس الإدارة مبدئياً، على تملك حصة نسبتها 50% في شركة متخصصة في توزيع أزياء وعربات الأطفال ومستلزماتها من ماركات عالمية رئيسية، في منطقة جبل علي الحرة. وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات، بعد استكمال الدراسات والتحقق المالي والقانوني، وتوقيع الاتفاقيات النهائية.ثالثاً: تملك حصة في شركة إيطالية وافق المجلس مبدئياً، على تملك حصة نسبتها 46%، في شركة إيطالية متخصصة في تصميم وتصنيع وتسويق حلول المكاتب والأثاث المكتبي. وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات، بعد استكمال الدراسات والتحقق المالي والقانوني، وتوقيع الاتفاقيات النهائية.وقال الدكتور عدنان ستيتية أمين سر مجلس إدارة شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ان بعض الموافقات على المشاريع المذكورة أعلاه، هي مجرد موافقة مبدئية. ربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في بعض هذه المشاريع، على ضوء التطورات اللاحقة، ونتائج الدراسات النهائية والتحقق المالي والقانوني، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها، لذا تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.

310

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
شركات عالمية: قطر ستنفذ مشاريع كأس العالم بكفاءة عالية

أكدت شركات الإنشاءات والمقاولات العالمية ثقتها في الاقتصاد القطري، وقدرة الدولة على إقامة مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، في المواعيد المقررة بنجاح كبير وكفاءة عالية. وشددت على ان وجودها في قطر من خلال المنتدى العالمي للمقاولين يؤكد مساندتها ودعمها لتنظيم المونديال في قطر، وحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات الى قطر والمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حالياً. شركات الإنشاءات العالمية تؤكد ثقتها بالإقتصاد القطري وكان المنتدى قد بدأ اليوم بالدوحة ويستمر يومين بحضور رؤساء عدد من الشركات العالمية للإنشاءات والمقاولات. وأكدت الشركات العالمية ان السوق القطري بدأ خلال الشهور الأخيرة مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع مونديال 2022، وأن الحكومة تستثمر بكثافة في البنية التحتية تماشياً مع استعداداتها لنهائيات كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية لعام 2030.وأكد مهند محجوب مدير شركة IQPC المنظمة للمنتدى أن المشاركة العالمية من كبرى الشركات في العالم تؤكد الثقة في الاقتصاد القطري في ظل معدلات النمو غير المسبوقة، وزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات خاصة البنية التحتية.زيادة في عمليات الإنشاءات والبناءوأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" ان الزيادة في عمليات الإنشاءات والبناء تقدم بلا شك فرصاً كبيرة، وكذلك تحديات جديدة للمقاولين المكلفين بتسليم هذه المشاريع. وهو ما يناقشه المنتدى الذي يجمع صناع القرار وأصحاب الأعمال، لتحديد المشكلات المحتملة التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي، وإيجاد الحلول التي من شأنها المساعدة في التغلب على هذه المشاكل. مهند محجوب وأضاف ان شركات الإنشاءات العالمية والمحلية ستناقش التحديات الناشئة للمشاريع والمقاولين في قطر ووضع خطط استراتيجية للتغلب عليها. إضافة إلى بحث قضية التسهيلات الائتمانية المطلوبة لقطاع المقاولات والإنشاءات وخيارات التمويل التي من شأنها تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وملاعب واستادات كرة القدم في البلاد.جدارة الإقتصاد القطريمن جانبه أكد كليف دي فيليرس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيو أي او العالمية للاستشارات ان عقد المنتدى يمثل شهادة جدارة للاقتصاد القطري، وقدرة الدولة علي تنفيذ استحقاقات كأس العالم 2022، ورغبة الشركات العالمية في زيادة استثماراتها في السوق القطري، بعد ان دخلت هذه الشركات السوق بنجاح خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن المنتدى نظم ورشة عمل حول العقود وحل المنازعات بين الاطراف المختلفة بصورة قانونية، فعملية البناء بطبيعتها تخضع لعوامل مختلفة تؤثر على تسليم المشروع وعندما تكون هناك خلافات فانها تحتاج إلى حل. لذلك فان الأطراف المختلفة ناقشت المنازعات التقليدية وطرق القرار (التفاوض - الوساطة - التحكيم - التقاضي) لتسوية المنازعات. محجوب: قطر تقدم فرصاً إستثمارية كبيرة للشركات المحلية والأجنبيةنظام BIM وتناقش اليوم ورشة العمل الثانية نظام BIM لتسهيل تصميم المباني وإدارة المشاريع. واستكشاف لوائح BIM على مشاريع الحكومة القطرية وفهم توقعات العميل، ومراجعة معايير BIM الحالية في الشرق الأوسط لضمان تسليم المشاريع في المواعيد المحددة تماشيا مع أفضل الممارسات.وناقش المنتدى في يومه الأول دراسة عن معوقات البنية التحتية الحالية ووضع استراتيجية التخطيط على المدى الطويل، واستفادة الشركات من الشريك المحلي ودعم دوره، واعتماد استراتيجية إدارة المخاطر لتسليط الضوء على المجالات المحتملة لتأخير المشروع وتقليل تأثيرها.القوى العاملةكما ناقش المنتدى قضية القوى العاملة في قطر وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتخطيط القوى العاملة التي تتبناها الدولة حاليا، وتسهيل وحدة صنع القرار مع أصحاب المشاريع للحد من التأخير في تنفيذ المشاريع جانب من حضور المنتدى العالمي للمقاولين والاستفادة من القروض المصرفية لتمكين المقاول من زيادة عدد المشاريع المطروحة والوفاء بالتزاماتها في حال نجاحها، والاستفادة من أسواق رأس المال، والإقبال المتزايد على الصكوك في المنطقة.كما ناقش المنتدى متطلبات النمو السكاني والاستثمار في قطاع التعليم وفهم دور المقاولين المحليين، إضافة إلى التوسع في استثمارات تطوير المشاريع بالقطاع السياحي بعد الطلب المتزايد على هذا القطاع في السوق القطري.

551

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
النعيمي: الصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز

أوضح سيف النعيمي رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول أن انعقاد مؤتمر العام الحالي تحت شعار "حماية الأشخاص والبيئة والأصول، والسمعة المهنية - هل نحن جاهزون؟"، يمهد لحدث غني بجلسات نقاشية تبحث التقدم الذي تم تحقيقه في مجال التكامل في أداء العمل والحد من المخاطر وحماية الأشخاص والبيئة.وقال النعيمي، في كلمة أدلى بها خلال الافتتاح، إن المتحدثين والمشاركين والمشرفين ومديري الجلسات سيناقشون جميع القضايا وثيقة الصلة بالمؤتمر، وذلك عبر جلسات نقاش وعروض تقنية.ولفت إلى أن المؤتمر الذي يعقد لثلاثة أيام، سيكون بمثابة ملتقى للعديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعة النفط والغاز، جنباً إلى جنب مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وشركات الإنتاج والخدمات، حيث ستكون الفرصة متاحة أمامهم لمناقشة البرامج الجديدة والحالية والتعرف على المشاريع وأيها يحتاج إلى شراكة وتعاون، وتشكيل شراكات تجارية جديدة.وأكد رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول أنه لا يوجد أي شك في أن برامج الصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز.وأضاف: "لقد شهدنا بمنطقتنا تحولاً تدريجياً من التركيز على تنفيذ برامج الصحة والسلامة إلى تطبيق برامج ممنهجة وموحدة والتقييم المستمر لهذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات كل شركة".من جانبه أكد جيف سباث، رئيس جمعية مهندسي البترول لسنة 2014، أن الجلسات النقاشية للمؤتمر والمعرض ستكون غنية وثرية بالمعلومات والخبرات التي تعود بالنفع على جميع المشاركين، حيث يشارك بالمؤتمر حوالي أكثر من 130 دولة، بما يؤكد على أهمية الحدث وحرص جميع الجهات على المشاركة به.ولفت إلى أن النقاشات ستغطي الكثير مما تم تحقيقه والفرص والتحديات المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يوجد العديد من الأوراق البحثية المختلفة التي يمكن التعرف عليها ومناقشتها خلال أيام المؤتمر والمعرض الثلاث.

2195

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
كير: نجاح صناعة الطاقة القطرية بفضل إلتزامها بالسلامة والبيئة

أوضح بارت كير الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر، أن صناعة الطاقة نجحت في دولة قطر، وذلك نابع من التزام الدولة بالحفاظ على السلامة والبيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من الشركات تجاه الدولة، فضلاً عن السعي لتحقيق نجاحات فيما يخص نشاطات البحث والتطوير التي تضعها بين مصاف الدول المعتمدة على الاقتصاد المبني على المعرفة.وأضاف كير في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول للصحة والسلامة والبيئة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، أنه مما لا شك فيه أنه بدمج الإبداع البيئي والخدمات الهندسية، جنبا إلى جنب مع السلامة والحد من المخاطر، فإن ذلك سيساعد على تعزيز سلامة القيام بالعمليات والحفاظ على الاستدامة البيئية، بما يحقق النجاح منقطع النظير لشركات النفط والغاز.واشتمل المؤتمر على عدة جلسات، تناولت الجلسة الرئيسية للمؤتمر الموضوع الذي يصب في قلب تحديات الصحة والسلامة، حيث خصصت للحديث حول سبل تحسين الأداء البيئي والأمني بالتزامن مع تنفيذ الخطط المصممة خصيصًا لكل شركة لتخفيف التحديات والمخاطر.وتحدث بالجلسة الرئيسية جاسم عبد الله جاسم المهندي مدير العمليات البرية في قطر غاز، جيم زيمرمان نائب الرئيس في شركة إكسون موبيل قطر للأبحاث، ستيف نورتون مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي في قطر شل، وتوم نود مدير الصحة والسلامة ومعايير الأداء في هاليبرتون.أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "دراسة عمل حول إدارة الصحة" وضمت مناقشات حول إدارة وتحسين صحة القوى العاملة باستخدام نهج شمولي يؤثر إيجابياً في الجودة، والإنتاجية، والعلاقات التجارية.وخصصت جلسة لـ"تغير المناخ" تم فيها إلقاء الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الصناعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التخفيف والتكيف، وإستراتيجيات الإدارة، إلى جانب الحلول العملية التي يمكن تنفيذها.ومن بين الجلسات أيضا جلسة بعنوان "إنشاء نهج الصحة والسلامة والبيئة كمعتقد أساسي لدى الشركات" ركزت على الخصائص المثالية لثقافة السلامة، والعوائق الدولية والإقليمية التي تواجهها الشركات في التطبيق العملي لهذه الخصائص، وجلسة "كتابة تقارير الاستدامة في الشرق الأوسط"، وجلسة حول "أفضل الممارسات في إدارة المياه".وبالإضافة إلى الجلسات العامة وجلسات المناقشة، فقد شهد المؤتمر 60 بحثاً وعرضاً تقنياً من خلال 20 جلسة تقنية وأكثر من 50 لوحة شرح وتعريف إلكترونية.

259

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
دراسة تؤكد زيادة فرص العمل في قطر

كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف "بيت.كوم"، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، حول مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقعات لنمو الاقتصاد القطري وزيادة فرص العمل في قطر بالمستقبل القريب. وأشار 33% من الذين استعطلعت آرائهم في قطر إلى أن أوضاعهم المالية قد شهدت تحسناً في الأشهر الستة الماضية، في الوقت الذي يتوقع فيه 54% تحسنها في الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد 74% أن تكاليف المعيشة في قطر ستشهد ارتفاعاً ضمن الفترة نفسها. ويوضح أربعة من أصل عشرةمجيبين في قطر(40%) أن مدخراتهم تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي. سيارات جديدة وبينت الدراسة أن أربعة من أصل عشرة من الذين شملتهم الدراسة يخططون لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل45% منهم شراء سيارة جديدة.وتسعى نسبة كبيرة تبلغ39% للاستثمار في عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات المرغوبة للشراء بنسبة 40%. وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (61%) شراء عقار جديد، في حين يتجه 27% نحو العقارات المملوكة مسبقاً. أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في قطر ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26%)، وأثاث (26%)، وشاشات تلفزيون LCD وبلازما(17%)، وذلك في الأشهر الستة المقبلة. الأوضاع الاقتصادية وأكدت الدراسة أن الاقتصاد القطري شهد تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الماضية بالنسبة إلى 41% من المجيبين، ويتوقع 61% منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر في خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر الظروف الحالية للأعمال "جيدة" إلى "جيدة جداً" بحسب 54%، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن (69%). وتعد فرص العمل في قطر متوفرة بكثرة بحسب 52% من المجيبين، ويتوقع 60% تزايدفرص العمل في قطرخلال ست أشهر من الآن. فرص العمل يشير 54% من المجيبين أن شركاتهم كانت قد شهدت نمواً فيما يتعلق بعدد الموظفين خلال فترة الست أشهر الماضية. ويوضح حوالي الربع بأن شركاتهم لديها عدد أقل من الموظفين حالياً. في حين يتوقع 55% نمو عدد الموظفين في شركاتهم خلال النصف المقبل من العام. وبشكل عام، تسجّل قطر مستويات عالية عندما يتعلق الأمر بالرضا عن الوظيفة. حيث يعبر الموظفون فيها عن رضاهم عن فرص النمو الوظيفي (51%)، والفوائد غير المالية (43%)، والأمن الوظيفي (47%)، إلا أن رضاهم عن رواتبهم الحالية أقل (42% منهم راضون عن رواتبهم). نتئج جيدة وحول هذه النتائج يقول سهيل المصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "تعتبر النتائج جيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. وهناك حالة من التحسن في ظل انتشار المزيد من المشاريع في أرجاء المنطقة، مثل كأس العالم في قطر، ومعرض إكسبو 2020 في دبي. إن هذه المشاريع تخلق المزيد من الوظائف، وهو ما يشكل طفرة متميزة للمنطقة. ولكن ذلك يرافقه ارتفاع في تكاليف المعيشة، وهو السبب الذي يقف خلف تضاؤل المدّخرات، ويدفع المجيبين إلى توقع المزيد من الارتفاع في تكاليف المعيشة في المستقبل. ويتعين على الشركات أخذ هذا الأمر بعينالاعتبار عند تعيين موظفين جدد."

2090

| 22 سبتمبر 2014

اقتصاد الشرق
بورصة قطر تجري مشاورات لتحسين السيولة

أعلنت بورصة قطر أنه على ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها سوق المال القطرية في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة لدى مؤشر "مورجان ستانلي" و"ستاندرد أند بورز" للأسواق الناشئة MSCI و S&P، فإنها ستقوم اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية؛ بهدف تحسين السيولة في السوق. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم، الإثنين، أنه في أعقاب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة المشكلة برئاسة الدكتور سيف سعيد السويدي وعضوية ممثلين عن شركات الوساطة وشركات المساهمة بالإضافة إلى عضو مراقب يمثل هيئة قطر للأسواق المالية، بعقد عدة اجتماعات خلال شهر أكتوبر المقبل لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة، وتحديد معايير دخول وخروج الشركات وتحديد أوزانها في كل منها، بحيث يتم الإعلان عن المنهجية الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل وتطبيقها فعلياً في الأول من شهر يناير 2015. وأكدت البورصة أن التعديلات التي تقرر إدخالها بموجب عملية المراجعة التي أعلن عنها في 17 سبتمبر الجاري سيتم تطبيقها على مؤشرات البورصة اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تطبيق المنهجية الجديدة. وكانت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز S&P Dow Jones قد أعلنت الاسبوع الماضي أن قرارها الصادر في أكتوبر من العام الماضي بشأن رفع تصنيف السوق القطرية في مؤشرها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة سيطبق اعتباراً من اليوم الإثنين. وكان قرار ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف الدولة إلى أسواق ناشئة الذي أعلن في أكتوبر الماضي جاء بعد خطوات مماثلة قامت بها مورغان ستانلي لمؤشرات الأسهم في مايو الماضي. وقالت ستاندرد أن بورز في بيان نشرته "إن وزن السوق القطرية في مؤشرها الدولي BMI للأسواق الناشئة سيكون 0.9%". وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة ، وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي).

191

| 22 سبتمبر 2014