اقتصاد

284

أبو معيلق: المنحة القطرية لغزة ساهمت بتشغيل 70 ألف عامل فلسطيني

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق، على أن الوضع في قطاع غزة يتطلب جهدا وطنياً ودعما دولياً كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.

وقال: "لقد تأثر الاقتصاد كثيرا جراء العدوان على غزة مما أنعكس بشكل سلبي على وضعية قطاع الإنشاءات"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد الرافعة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للعمالة، حيث وصلت مساهمته من الاقتصاد الوطني إلى 33 % من الدخل القومي و26 % من القوى العاملة، قبل الانتفاضة الثانية.

ولفت، إلى تذبذب هذا المستوى جراء الانتفاضة ثم الحصار الشامل والحروب المتعاقبة ولكنه عاد في مطلع العام 2014 إلى الريادة وتحديداً بعد تقديم منحة اللجنة القطرية حيث تجاوزت مساهمته في الناتج القومي الـ 33% وشغلت 23% من العمالة الحقيقية.

وتابع حديثه خلال ورشة عمل بعنوان" شركاء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة "نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: "لقد أسهمت مشاريع المنحة القطرية بتشغيل 30 ألف عامل بشكل مباشر، و40 ألف من العمالة غير المباشرة".

وذكر"أبو معيلق"، أن العدو الصهيوني استهدف ما يفوق 9 آلاف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي و8 آلاف وحدة سكنية ضرر جزئي بليغ غير صالح للسكن43 ألف وحدة سكنية ضرر جزئي بسيط. عدا عن مئات من استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية والوزارية والمساجد بين تدمير كلي وجزئي حيث تام تدمير(269) مسجداً والمئات من المدارس والمستشفيات والجامعات ورياض الأطفال.

تحديات غزة

وحول تحديات قطاع الإنشاء، أشار إلى ضعف أسطول المواد والمعدات المتوفرة من حيث الكم والجودة بسبب الحصار، وغياب خطة وطنية لإعادة الإعمار وعدم وضوح المرجعيات لهذه اللحظة.

ولفت، إلى مشكلة المعابر وهي المشكلة الأكبر، وضعف التوجهات الاستثمارية في قطاع الإنشاءات وهي نتيجة طبيعية للحروب، وغياب الرعاية الحكومية لشركات المقاولات وقطاع الإنشاءات، والسياسات المصرفية الغير محفزة والبالغة التعقيد، والترهل الحكومي الحالي لحكومة الوفاق، فالعمل الحكومي غير ملموس على أرض غزة.

تضارب برامج الإعمار

وأشار، إلى تضارب برامج الإعمار بين المؤسسات الرسمية والدولية الممولة من الخارج والجهات المانحة لشركات المقاولات، وتدمير كبير للمصانع الإنشائية كليا وجزئياً.

وعن رؤية الاتحاد لإعادة الإعمار، دعا إلى توريد كافة المعدات والآليات من حيث الكم والنوع لرفع الركام وإعادة إعمار غزة، والمساهمة بالتنمية بما يوازي الإعمار، وفتح شامل للمعابر بما فيها(صوفا وكارني) لتلبية احتياجات السوق، أي رفع الحصار وليس إدارة الحصار من مؤسسات دولية أو فلسطينية.

صندوق تمويل لقطاع الإنشاءات

ودعا، إلى إنشاء صندوق تمويل لقطاع الإنشاءات الممول من الدول المانحة، وإعادة تأهيل الكوادر الفنية والمهنية لتعويض النقص نتيجة الحصار، والتخطيط الشامل والواضح لأولويات الإعمار وربطه بخطة التنمية الشاملة.

ولفت، إلى ضرورة تطوير برنامج وطني لإعادة قطاع الإنشاءات من خلال الدعم المالي وصندوق خاص، ووجود ضمانات دولية للاستثمار في قطاع الإنشاءات، والعمل على إعفاء الشركات من الضرائب لفترة من(3-5) سنوات، وإعادة إنشاء كافة المصانع الإنشائية.

وشدد، على أن هذا الوضع يتطلب جهداً وطنياً ودعماً دوليا كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.

مواد البناء

بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك:" لقد رفضنا منذ البداية اعتبار مواد البناء كوبونات، خاصة أن مواد البناء حق واجب خصوصا مع تنامي الزيادة السكانية للقطاع".

وأضاف:"الاحتلال يغلق في وجوهنا 5 معابر بحجج أمنية واهية، ومن ضمنها معبر كرم أبو سالم"، مشيراً إلى الحاجة لـ (5) مليون طن من مواد البناء لإعادة الإعمار، ونحتاج لسنوات طويلة إذا استمرت نسبة ما يسمح به الاحتلال لدخول مواد البناء على ما هي عليه الآن".

وبين قائلاً:"الاحتلال قام بتدمير ممنهج لكبرى المصانع، ومنها مصانع وحيدة تنتج مواد أساسية ولا بديل عنها حاليا، حيث شهد العام 2014 أقصى درجات التدمير للقطاع الصناعي، وحوّل قطاع غزة من الاكتفاء الذاتي لبلد مستورد ولبلد استهلاكي بالدرجة الأولى".

وأشار، إلى إضافة 10 آلاف عامل لنسبة البطالة ممن كانوا يعملون في المصانع المدمرة، وبات قطاع غزة يحتوي على نسبة بطالة هي الأعلى على مستوى العالم.

هيئة وطنية

من ناحيتها شدد ممثلة عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تيسير محيسن، على ضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، تعمل على وضع خطة إعادة إعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وتعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة إعمار غزة في لإطار الشفافية.

ودعا، إلى أن تشمل عملية إعادة الإعمار على كل مادمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها. كما دعا على مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة على إعادة الإعمار.

وأكد، على ضرورة العمل على توفير حلول سريعة لمن فقد منزله تضمن له الإيواء وتوفير احتياجاته على أن يتم إعادة إعمار منزله.

ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوان

وقال:" لابد من السعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضمان تدفق مواد إعادة الإعمار".

وشدد قائلاً:" رفض مكافأة العدو الصهيوني واستفادته بأي شكل من الأشكال من عملية إعادة الإعمار من خلال مقاطعة كافة المنتجات الصهيونية وكذلك الشركات التي تتعامل مع الاحتلال مع ضرورة التركيز على مواد البناء العربية أو من دول تؤمن وتدعم حقوق شعبنا الفلسطيني".

وأشار، على أن تكون إعادة الإعمار من خلال الشركات الفلسطينية والعمل على إعادة إعمار وتأهيل شركات المقاولات والبناء في غزة خاصة التي تعرضت للتدمير جراء العدوان، وأن تركز مشاريع إعادة الإعمار على تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال بما يسهم في تخيف البطالة ونسب الفقر.

وأوضح، أن يتم التركيز على قطاع المياه و‘نشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية وكذلك الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد.

وأكد، على ضرورة التمسك بحق إعادة بناء المطار وإقامة الميناء البحري وضمان حرية الملاحة من وإلى قطاع غزة.

اقرأ أيضاً

 أسعار الذهب تتجاوز 4900 دولار للمرة الأولى

«شل» الراعي الرسمي للمؤتمر الدولي للغاز المسال

استدعاء طرازات من فورد ولينكولن

أخبار ذات صلة

سفاري تُسلّم سيارات بيستون للفائزين في السحب الأول من حملة «تسوّق وقُد»

لدعم النمو والابتكار في الشرق الأوسط .. سنونو :  حمد الهاجري رئيسًا تنفيذيًا للأسواق الدولية في «جاهز»