نقلة نوعية في قطاع المواصلات والبنى التحتية إنجاز مجمع قصر العدل وتشطيب مسجد النصيرات نفذت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سلسلة من المشاريع الإنشائية في قطاع البنى التحتية، خلال العام الجاري، وتوزعت هذه المشاريع في مجالات القضاء والمرافق العامة والإسكان والطرق. وشكلت هذه المشاريع تطورا واضحا في مجال البنى التحتية لغزة، عقب الحروب الثلاث التي عصفت بها وألحقت دمارا كبيرا في بناها التحتية، وينعكس أثر هذه المشاريع على الحياة اليومية لسكان قطاع غزة، إذ تخدم كافة سكان القطاع في معظم جوانب الحياة. ومن جهته، قال وكيل وزارة الأشغال العامة الفلسطينية ناجي السرحان، في حديثه لـ الشرق إن العام الحالي شهد تنفيذ واستكمال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، العديد من مشاريع البنى التحتية في القطاع، خصوصا المتعلقة بالإسكان والمواصلات وما يتعلق بها من مرافق صحية. وأكد السرحان أن الأزمة السكنية في قطاع غزة تضاءلت بشكل كبير؛ بفعل المشاريع السكنية التي أنجزتها دولة قطر، حيث يستمر تسليم الوحدات السكنية لسكان القطاع في المناطق السكنية التي أنشأتها قطر. وأشار إلى أن المشاريع القطرية تمتاز باستمراريتها، حيث تقوم اللجنة القطرية بتطوير مشاريعها وزيادة عدد المستفيدين منها، كما يحصل في مدينة حمد، حيث يتم إنشاء عمارات سكنية جديدة بتمويل من صندوق مدينة حمد، وهو الأمر الذي يجعل هذا المشروع الإسكاني الضخم يتمدد بشكل مستمر. وسلم سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خلال العام الجاري، عددا من شقق مدينة الأمل السكنية لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لمستحقيها، حيث تحتوي مدينة الأمل السكنية على 24 عمارة سكنية، تضم 288 شقة سكنية، تشمل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، كما أقيمت فيها مرافق عامة تخدم سكان المدينة مثل المدرسة والروضة والحضانة. وفي قطاع الطرق والمواصلات، افتتحت اللجنة خلال العام، المرحلة العاشرة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي بغزة، فيما بلغت تكلفة المشروع نحو 10 ملايين دولار. وكانت اللجنة القطرية قد أتمت في وقت سابق المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 30 مليون دولار أمريكي ومشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين بغزة، بمراحله الأربع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 86 مليون دولار أمريكي. وبدوره قال المهندس المدني، عيسى أبو مسلم في حديث لـ الشرق إن التصميم الجديد لشوارع قطاع غزة الرئيسية ( أربعة مسالك في اتجاهين) يمثل نقلة نوعية في قطاع المواصلات والبنى التحتية، ويحاكي هذا التصميم الطرقات في دول العالم المتقدمة. وأضاف بعد أن يتم إنجاز كافة مراحل إنشاء شارع صلاح الدين ستنتهي مشكلة ازدحام السير وضيق مساحة الطرق، وهو الأمر الذي لطالما أعاق حركة السير وتسبب في حوادث سير . وفي قطاع القضاء، أنجزت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مشروع إنشاء وتجهيز مجمع قصر العدل في قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي.كما أنهت اللجنة أعمال مشروع إعادة إنشاء وتشطيب مسجد النصيرات الكبير بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون دولار، مشيرا إلى أن مساحة المسجد تتجاوز 900 م2، ويتكون من طابق أرضي وبدروم وسدة، ويتسع لحوالي 2500 شخصا.

العمادي: المشروع حوّل بقعة صحراوية لمدينة متكاملة يسكنها أكثر من 17 ألف أسرة بتكلفة 120 مليون دولار هنية: بشريات جديدة من قطر و100 مليون دولار لصندوق إعمار القطاع احتفلت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ووزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم بتسليم "المرحلة الثانية" من مشروع مدينة حمد السكنية للأسر المستفيدة، خلال حفل جماهيري كبير وحاشد على أرض المشروع الواقع في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وتزينت ساحة الحفل بأعلام دولة قطر وفلسطين، ولافتات شكر وتقدير وعرفان من الفلسطينيين للقيادة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين والمؤسسات القطرية. وتخلل الحفل أهازيج وأناشيد وفقرات فنية وشعرية, إلى جانب السلام الوطني القطري والفلسطيني. ويضم المشروع، الذي بلغت تكلفة الإجمالية 58 مليون دولار أمريكي، 1264 وحدة سكنية للأسر الفلسطينية المستحقة، حيث يشمل 60 عمارة سكنية, تضم العمارة الواحدة 20 وحدة. وحضر حفل التسليم سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، ونائبه المهندس خالد الحردان، ووفد قطري رفيع المستوى، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وممثلون عن حكومة الوفاق الفلسطيني، وعن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من المختصين والمهندسين ووسائل الإعلام، والأسر المستفيدة من المشروع. ونقل سعادة السفير العمادي تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة، شاكرًا كل من أسهم في إعادة إعمار القطاع خاصة طواقم اللجنة القطرية الهندسية والفنية والمشرفة. تسليم المرحلة الثانية من مشروع مدينة حمد السكنية وأوضح سعادة السفير محمد العمادي، في كلمته خلال حفل التسليم، أن تكلفة مشروع مدينة الشيخ حمد بمرحلتيه بلغت 120 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع حول الأرض المخصصة له من بقعة صحراء إلى مدينة متكاملة يسكنها أكثر من 17 ألف أسرة فلسطينية مستفيدة في مدة 14 شهرا. المشروع الأكبر بغزة وأكد أن المشروع هو الأكبر على مستوى قطاع الإسكان بغزة سواءً من ناحية الخدمات أو جودة البناء والتشطيب، مشددًا على أن دولة قطر تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، مضيفا: "ولطالما قدمت قطر حلولا لإنهاء الأزمات والتي كان على رأسها مشكلة الكهرباء علاوةً على المشاكل الأخرى". وشدد على أن اللجنة تسعى إلى تخفيف شدة المعاناة وتفاقمها خاصة في غزة، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أكمل مسيرة الأمير الوالد في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. موقف أصيل من جهته, شدد الدكتور إسماعيل هنية على أن قطر لها موقف أصيل تجاه القضية الفلسطينية, وأسهمت في كسر الحصار سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا وإعلاميًا, مؤكدًا أن جولته مؤخرًا خارج القطاع شهدت العلاقة القوية بين غزة وقطر وأصالة المواقف وثبات الاتجاه ووضوح البوصلة تجاه قضية فلسطين. وقال في كلمته: "تشرفنا بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد مرتين خلال زيارتنا للعاصمة القطرية الدوحة، ورغم أن الاضطرابات التي تخيم على المنطقة تطغى على سلم الأولويات، فإن قضية فلسطين لا تزال الأصل الثابت لمرجعيات الأمة والدول التي زرناها بما فيها قطر". واعتبر هنية أن "المشاريع القطرية ذات عمق في مستقبل الزمن البعيد"، مشيرًا إلى أن "لقاءه ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع حضرة صاحب السمو حملت الكثير من البشريات للشعب الفلسطيني في القطاع بما فيها إيداع مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع إعمار جديدة". 100 مليون دولار وأكد هنية أن حضرة صاحب السمو وافق على إيداع 100 مليون دولار أمريكي بشكل سنوي ضمن منحة المليار في صندوق إعمار غزة، موضحًا أن "قطر ستعمل على إنشاء مبنى في مدينة رفح بقيمة 25 مليون دولار". ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ تميم "وافق على إعطاء ضمانة بنكية لمدة ثلاث شهور بقيمة مالية وصلت لـ 30 مليون دولار من أجل البدء بتنفيذ مشروع 161 من الشبكة الإسرائيلية، بما يوفر 150 ميجا وات للطاقة بغزة، إلى جانب مشروع الطاقة البديلة، ومشاريع أخرى ستعمل على تنمية كل القطاعات الحيوية". مواصفات عالية بدوره, أثنى الدكتور مفيد الحساينة على دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا ومؤسسات على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مؤكدًا أن المشاريع القطرية نفذت بمواصفات عالية وبالمعايير المطلوبة وبحسب الشكل المخطط له دون أي معوقات ومشاكل طويلة. وشدد على أن مشاريع قطر تميزت في المجالات والجوانب كلها, مؤكدًا أن مشروع مدينة سمو الأمير الوالد من أكبر وأفضل المشاريع الإنشائية في القطاع. وأكد أن قطر حققت تقدمًا في عمل القطاعات الحيوية والحياتية في ظل استمرار حالة الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، وعملت على دفع عجلة الإعمار رغم كل التحديات والمعوقات. واختتم الحفل بتكريم وزارة الأشغال لسعادة السفير محمد العمادي, حيث قدمت له وسام شرف تقديرًا للجهود القطرية تجاه غزة، فيما تم افتتاح الشقق السكنية وتسليمها للمستفيدين.

قام الدكتور المهندس يوسف الغريز، مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، بجولة تفقدية ميدانية لمشاريع اللجنة في قطاع غزة، والمُنفذة ضمن منحة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار. وشملت الجولة التي شارك فيها لفيف من مهندسي اللجنة القطرية ومنسقي المشاريع فيها، زيارة لعدد من مشاريعها في غزة، بدءًا بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خان يونس جنوب القطاع. واطّلع الوفد على سير الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من المدينة وأعمال البنية التحتية فيها، والتي من المقرر الانتهاء منها مع نهاية شهر يناير الجاري، تمهيدا لتسليمها لمستحقيها بعد إجراء القرعة المكانية الالكترونية من قِبل وزارة الأشغال العامة والإسكان. واطّلع الغريز والوفد المرافق على تقدّم العمل في المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين، والممتدة من مفترق المطاحن شمالا وحتى مدخل بني سهيلا جنوبا، والتي بدأ العمل فيها مؤخرا وصولا إلى نسبة إنجاز بلغت (12%)، وتُعد المرحلة الأخيرة من المشروع بعد إتمام المرحلتين الأولى والثالثة منه، فيما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة من الشارع، والممتدة من مدخل المغازي شمالا وحتى جنوب جسر وادي غزة إلى (87%). وتضمنت الجولة الميدانية زيارة لمشروع إنشاء مركز التأهيل والإصلاح بخان يونس، ومشروع تصريف مياه الأمطار الفائضة من المرحلة الأولى من شارع صلاح الدين، وكذلك مشروع إنشاء 6 عمارات سكنية في حي القسطل بدير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع قصر العدل في منطقة الزهراء. وأكد الغريز خلال جولته على إجراءات الأمن والسلامة للعاملين في مشاريع اللجنة القطرية، كما اطّلع على إنجاز الشركات المنفذة لتلك المشاريع، مُبديا بعض الملاحظات التي تتعلق بسير العمل والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع وتسليمها. وكان سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة, أعلن خلال زيارته للقطاع في شهر أغسطس من العام الماضي, عن صرف دولة قطر لمبلغ إجمالي قيمته 40 مليون دولار أمريكي لإكمال المشاريع القطرية في القطاع. وأوضح سعادته خلال أن المبلغ المالي جاء لاستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بقيمة 20 مليون دولار, ومشرع بناء قصر العدل بغزة بقيمة 10 مليون دولار. ولفت إلى أن المنحة تشمل تنفيذ المرحلة الثالثة من مدينة الأمل جنوب شرق القطاع, وتأهيل البنية التحتية من المرحلة الثانية لمدينة سمو الأمير الوالد في مدينة خانيونس جنوب القطاع, إضافة إلى تدشين المرحلة الأولى من مشروع تأثيث المدارس التعليمية, وتوقيع العقود مع الاستشاريين والخدمات الاستشارية التي ستشرف على المشاريع القطرية الجديدة. في غضون ذلك، نفذت اللجنة القطرية للإعمار زيارة ميدانية لموقع مشروع مبنى السفارة القطرية وسكن السفير محمد إسماعيل العمادي، والأعمال الخارجية وملحقاتها في غزة "المرحلة الأولى-الهيكل الخرساني". ومن المقرر أن يُقام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنوب من ميناء غزة غرة على شارع الرشيد الساحلي غرب القطاع، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووزارة الأشغال العامة والإسكان عن انتهاء إجراءات الاستلام النهائي للمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي. وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى مدخل المغازي الشمالي، بطول 6 كيلو متر وبتكلفة حوالي 22 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي عرض الشارع 52 متر، وقد تم الإشراف على المشروع من قِبل الشركة الفنية للاستشارات الهندسية (TECC). واستلمت اللجنة المكلّفة بالاستلام أعمال المشروع ، بعد إنجاز كافة ملاحظات اللجنة الفنية. ويُعدّ هذا المشروع أحد أهم وأبرز مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع شارع الرشيد الساحلي ، بتمويل من منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والبالغ قيمتها 407 مليون دولار. وفي موضوع آخر، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن اللجنة الفنية المُشكّلة من قِبل اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني والمكتب الاستشاري المشرف، استلمت أعمال مشروع إنشاء الخط الناقل ومضخات الصرف الخاصة بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استلاماً ابتدائياً. وقالت اللجنة القطرية على موقعها الرسمي، إنه من المقرر أن يتم تسليم المشروع لبلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، ومصلحة بلديات مياه الساحل، ليقوموا بدورهم بمتابعة وتشغيل مضخات المشروع للمدينة التي ينتظر ان يتجاوز عدد سكانها مع تسلم المرحلة الثانية ما يقارب من 15 ألف مواطن. إلى ذلك أعلنت اللجنة في وقت سابق أن اللجان الفنية المشكّلة من اللجنة القطرية، بدأت استلام عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومن المقرر أن تستلم اللجان الفنية عدد (60) بناية سكنية بمجموع 1250 شقة، هي مجموع عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على مراحل متتالية موزعة على تسعة مقاولين، تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. وتضم كل بناية من هذه المرحلة (20) وحدة سكنية، ستوفر سكنا كريما لـ (1264) أسرة فلسطينية مُستحقة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي (58) مليون دولار أمريكي، وفق الأسماء الُمعلنة في القرعة الإلكترونية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في ديسمبر من عام 2013.

أكد السفير محمد العمادي،رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، أن قطر مستمرة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وأهل غزة، للتخفيف عنهم .وجدد تأكيده على ان قطر مستمرة في التخفيف من معاناة غزة مادياً بالتنسيق مع كل الأطراف. وقال فى مؤتمر صحفي عقده، اليوم فى غزة أنه بناءً على تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للتخفيف من معاناة أهل غزة فقد امر سموه بصرف مبلغ 31 مليون دولار، وأضاف لقد قمنا بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية لتنفيذ تعليمات سموه بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن المبلغ تم تحويله الى حساب اللجنة مباشرة بعد عيد الفطر، وقد ابدت كافة الاطراف ذات العلاقة كل التعاون لتنفيذ تعليمات سموه باسرع وقت ممكن.مشيرا الى أنه التقي برام الله رئيس الوزراء الفلسطينى رامي الحمد الله ووزيرالشؤون المدنية حسين الشيخ وتم اطلاعهما على سير العمل في المشاريع القطرية المنفذة حالياً في غزة . وتطرق العمادي إلى المشاريع القطرية الجديدة والجاري تنفيذها ، حيث اعلن عن رزمة جديدة من المشاريع أبرزها المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع شارع صلاح الدين وذلك بكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار، وكذلك مشروع قصر العدل بكلفة نحو 10 ملايين دولار، ومشروع المرحلة الثالثة من مدينة الأمل ومشروع البنية التحتية للمرحلة الثانية لمدينة سموالشيخ حمد ومشروع تأثيث مدرستين بمدينة سمو الشيخ حمد بالإضافة الى توقيع عقود المكاتب الهندسية والاستشارية التي ستشرف على هذه المشاريع ليصل إجمالي هذه المشاريع حوالي 40 مليون دولار أمريكي. وفى ردود على أسئلة الصحفيين أكد العمادى أن مكرمة سمو الأمير لموظفي غزة المدنيين تبلغ 31 مليون دولار، وهي مساعدة مالية حيث أشار إلى انه سيتم توزيع تلك المنحة حسب الآلية المتبعة في السابقة.وأضاف أنه سيستفيد من ذلك أكثر من 30 ألف موظف مدني،لافتاً إلى أن قطر تهدف دوما إلى التخفيف من معاناة أهل غزة. واكد ان تبرعات قطر للشعب الفلسطيني في غزة يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية،قائلا: نحن لا نقدم الدعم لفصائل بل نقدمه لأهل غزة،للتخفيف عنهم فيما يواجهوه من ظروف صعبة. وأضاف " أتأمل أن تساهم الانتخابات المحلية المقررة في أكتوبر القادم في انهاء الانقسام، وهذا الأمر إذا ما تحقق سيسهل كثيراً من الأمور ومن معاناة أهل غزة . وتطرق العمادي إلى المشاريع القطرية المنفذة حاليا في قطاع غزة، حيث أكد انه لا يوجد أي تحفظ على تلك المشاريع، عكس المشاريع الأخرى التي تواجه اشكاليات خاصة في المواد مزدوجة الاستخدام، وكما قلت المشاريع القطرية تسير بوتيرة جيدة ، وليس لدينا مشاكل، فلكل ما ننفذه من مشاريع وما ندخله من مواد يتم حسب القانون . وفي هذا الصدد، أشاد العمادي بالدور الكبير الذي يبذله رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، والوزير حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية ومساعيهما لادخال كل المواد، مشيراً إلى اللجنة القطرية ترفع باستمرار احتياجاتها لوزارة الشؤون المدنية، وبدورها تقوم السلطة باستمرار بتنسيق ادخال المواد، وبصراحة الجميع متعاونين في هذا الشأن. وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أشار إلى أنهم يتحدثون باستمرار مع كل الأطراف في كل القضايا والملفات من اجل التخفيف من معاناة أهل غزة ، والتي تشمل العديد من القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي، فمنع التجار من السفر يؤثر بالتأكيد بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني، لذلك نحن نطرح بقوة هذا الملف، ونفس الأمر ينطبق على ملف الكهرباء وملف الغاز، فكل هذه الملفات يتم طرحها على الرباعية الدولية وعلى الاسرائيليين في كل الجلسات التي تجمعنا بهم.

يترقب الفلسطينيون زيارة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى القطاع بعد غد والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل، لمتابعة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع والإعلان عن مشاريع جديدة. وقال وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، إن قطر لها دور بارز في إعمار قطاع غزة، من خلال سلسلة المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي تقيمها سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد أو منحة المليار التي تبرعت بها بعد انتهاء عدوان 2014 على غزة، والذي اعتبر العدوان الأشرس والأكبر الذي تتعرض له غزة في كل الحروب السابقة. وأوضح لـ"الشرق"، بالتأكيد دائما زيارات السفير العمادي لتفقد المشاريع والإعلان عن مشاريع أخرى أمر يسعد الجميع، فهو يتابع بنفسه كل المشاريع القطرية، فما تقدمه قطر من مشاريع حيوية وإستراتيجية حول شكل ومظهر قطاع غزة إلى الأفضل، سواء من خلال مشاريع البنى التحتية كالشوارع الرئيسية أو الإعمار والإسكان، أو إقامة المستشفيات ودعم الوزارات الحيوية بمشاريع حيوية، لذلك لابد من توجيه كل الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على كل ما يقدمونه للشعب الفلسطيني من دعم. وأشار الحساينة إلى أن وزارته قامت منذ أيام بتسليم 1060 وحدة سكنية على المواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى لمدينة حمد السكنية، حيث تسلم كل مواطن مفاتيح الشقق السكنية الخاصة بهم، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المدينة المتوقع الانتهاء منها مطلع العام القادم. إلى ذلك تطرق الحساينة إلى مجريات عملية إعادة الإعمار الحالية في قطاع غزة، موضحًا أنه تم إصلاح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تضررت من الحرب الأخيرة على قطاع غزة بإجمالي 180 مليون دولار، كما تم الانتهاء من إزالة جميع ركام البيوت بتنسيق وإشراف مع الجهات المعنية في غزة، موضحًا أنه تم استخدام جزء من هذا الركام لتدعيم ميناء الصيادين وبناء أرصفة الشوارع والبنى التحتية. كما أعرب مواطنو غزة الذين دمرت منازلهم عن ارتياحهم للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السفير العمادي إلى القطاع لمتابعة مشاريع الإعمار في غزة. وقال المواطن أحمد العبيط 33 عامًا من سكان دير البلح، إنه يأمل بأن يحمل السفير العمادي معه البشائر كما هي عادته، فقطر كانت من أوائل الدول التي باشرت بالأعمار وإعادة بناء ألف وحدة سكنية لأصحاب المنازل المدمرة كليًا، لذلك نأمل بأن تكون هنالك مشاريع جديدة. ووجه الموظف أسامة محمد من موظفي غزة، الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على مكرمته بدفع رواتب موظفي غزة، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان له وقع إيجابي عليهم كموظفين لم يتقاضوا راتبهم بالكامل منذ فترة طويلة. وقال: كما سمعنا في وسائل الإعلام وحديث بعض المسؤولين، فإن السفير العمادي سيحمل معه خلال زيارته المرتقبة للقطاع البشريات لموظفي غزة، ولأهل غزة.

يصل سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار إلى قطاع غزة يوم الخميس، في زيارة تفقدية للمشاريع التي تمولها دولة قطر وللاطلاع على آليات ومجريات المنح والبرامج القطرية المقدمة للقطاع. صرح بذلك لـ"الشرق" يوسف الغريز مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار. وقال إن العمادي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا فور وصوله للإعلان عن أسباب وأهداف الزيارة، "ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عقود مشاريع جديدة". ومن جهته أعلن وكيل وزارة مالية غزة يوسف الكيالي عن وصول الدفعة المالية التي تبرعت بها قطر لدفع رواتب لموظفي غزة، مع وصول السفير العمادي. مؤكدًا أن هناك تحسنا في الدفعات المالية والحد الأدنى للرواتب خلال الأشهر القادمة. وكان صاحب السمو قد وجه الخميس الماضي بدفع رواتب موظفي غزة. لمدة شهر واحد، وذلك تخفيفا للحصار المفروض على قطاع غزة. وأشاد الكيالي بالجهود التي توليها دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا ومؤسسات خيرية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني عامة، والمكلومين والمنكوبين في القطاع على وجه الخصوص. مؤكدًا أنّ المبلغ يكافئ المبلغ اللازم لصرف رواتب الموظفين كاملة. وفى السياق أعرب موظفو غزة عن شكرهم وتقديرهم للمبادرة القطرية. مؤكدين أن قطر لم تنسى يومًا المكلومين والمنكوبين في قطاع غزة. وقالوا لـ"الشرق" إن دولة قطر في مقدمة الدول العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية. من خلال تدشين باكورة من المشاريع الخيرية والإغاثية والتنموية والتطويرية. واصفين مكرمة سمو الأمير بقطرة من غيث العطاء والسخاء القطري تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة. فقال عبد الله عيسى إن المنحة الأميرية ستساهم في تخفيف المعاناة التي نعيشها منذ ثلاث سنوات. وعدم انتظام الرواتب نتيجة الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع. و"غمرتني السعادة والفرحة منذ اللحظة الأولى لسماع الخبر". وأضاف: "وحالي كحال موظفي غزة، نحلم في كل شهر براتب كامل. لتوفير أبسط مقومات الحياة لعوائلنا والاحتياجات والالتزامات التي تحتاجها كل أسرة موظف، لكن استمرار الظروف الصعبة المحيطة بالقطاع من كل جانب حال دون توفير أي شيء". وقال إيهاب النحال: "موظفو غزة يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة وتراكم الاستحقاقات المالية عليهم من قبل البنوك أو المؤسسات، وتزداد معاناتهم في المواسم والمناسبات التي تحتاج لمصاريف مثل مصاريف شهر رمضان المبارك والعيدين والمدارس". وأشاد بالجهود المباركة لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا. كما توجهت هنادي طه بالشكر للقيادة القطرية وللشعب لما يبذلونه من جهود ومواقف داعمة لصمود الشعب الفلسطيني. وتعزز من ثوابت القضية الفلسطينية. وقالت إن الإعلان عن دفع رواتب الموظفين لم يكن غريبا "فكل الشعب الفلسطيني عهد قطر قيادة وحكومة وشعبًا تساند المحاصرين في غزة والمتضررين من جبروت الاحتلال الإسرائيلي في ظل حالة الصمت الدولي الذي تعانيه القضية الفلسطينية". مضيفةً أن قطر يومًا بعد يومًا تثبت أنها مع الشعب الفلسطيني قلبًا وقالبًا "وهذا الموقف لن ينساه موظفو غزة".

لاقى توقيع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة على عقود مشاريع جديدة، ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، حيث وقع السفير القطري محمد العمادي الثلاثاء الماضي، عقود رزمة من المشاريع القطرية الجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة، بتمويل وصل إلى 20 مليون دولار، ضمن المشاريع التي تمولها دولة قطر بواسطة اللجنة القطرية لإعمار غزة. وتشمل العقود الموقعة ثلاثة مشاريع رئيسية منها "إنشاء ثماني عمارات سكنية ضمن مشروع مدينة الأمل لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ومشروع مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة خان يونس جنوب القطاع. وعطاء توريد وتركيب وتشغيل معدات وأجهزة طبية وإلكترونية وأثاث لمبنى مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية". وأشاد الفلسطينيون بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا مواطنين ومقيمين. ومؤسسات خيرية خاصة. للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وتعزيزها لصمود الفلسطينيين بصفة خاصة في قطاع غزة. وما لها من أثر واضح وكبير في تحسين المستوى الاقتصادي للقطاعات الحيوية. إضافة إلى تقليص المعاناة عن كاهل الأسر المستورة والفقيرة. وعلى وجه الخصوص ممن تقطعت بهم السبل. والمنكوبين جراء الحروب الإسرائيلية على غزة. وكان السفير القطري قد أكد خلال حفل توقيع عقود المشاريع الجديدة أن المنحة القطرية للشعب الفلسطيني كانت الأضخم على مستوى فلسطين، ومشاريعها مثل مدينة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني والتي تضم 3000 وحدة سكنية بنهاية العام الحالي وكذلك شارع صلاح الدين بطول 28 كم من معبر رفح إلى داخل غزة بعرض 6 عمارات. وبين أن 98% من المواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير سكنوا في بيوتهم. مؤكدًا أن دولة قطر ممثلة بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أمير البلاد المفدى. وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني والقيادة والحكومة القطرية والشعب القطري من أول الدول التي قامت بإعادة إعمار الألف وحدة سكنية من المدمرة كليًا بعد الحرب الأخيرة في عام 2014. قطر.. سباقة للخير وثمن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة الدور الريادي لدولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني والقيادة والحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق والمؤسسات الخيرية القطرية، في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وتخفيف الوضع المأساوي في قطاع غزة. وأكد الحساينة أن دولة قطر سباقة في إعادة إعمار قطاع غزة. وتقديمها التمويل لباكورة من المشاريع الإنشائية. وكان منها إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية مهدمة كليًا. آملين أن تواصل قطر الشقيقة من تجديد الدعم بألف وحدة سكنية إضافية ضمن منحة المليار دولار التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة. مشاريع حيوية وشدد على أن الدور القطري احتل المرتبة الأولى بالنسبة للفلسطينيين، والحرص الكبير الذي أولته قطر لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي استهدفت فئات وشرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك برنامج مشروع إعادة إعمار قطاع غزة. مضيفًا أن دولة قطر حريصة على تخفيف آلام وأوجاع الفقراء والمحتاجين، والبرامج والأنشطة التي نفذتها دولة قطر أسهمت بتعزيز صمود وإصرار الشعب الفلسطيني بالتمسك بحقوقه وثوابته، والدفاع عن أرضه ومقدساته، مؤكدًا أن الدور. وأوضح أن بصمة قطر شملت جملة من الأنشطة والبرامج كان منها دعم وإعادة بناء البيوت والمؤسسات والمستشفيات والمنشآت الصناعية التي دمرت في الحروب الإسرائيلية على القطاع، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية غذائية، وتوفير دفعات مالية للمتضررين جزئيًا، وصرف دفعات بدل إيجار عبر مؤسساتها وشركائها في غزة، وإنشاء مشاريع حيوية بغزة. بدوره. أثنى المواطن طاهر عليوة على الجهود التي تبذلها دولة قطر بواسطة مؤسساتها العاملة في القطاع. للتخفيف من آلام وأوجاع الشعب الفلسطيني عامة. وبصفة خاصة في غزة. مثمنًا المساهمات القطرية الكبيرة في دعم ومساندة الفلسطينيين. وعلى وجه الخصوص المتضررين من العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع. قطر.. الأمل والروح وأكد أن المشاريع التي نفذتها قطر بثت الروح في المنطقة بعد أن كانت ميتة جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في حرب صيف 2014. ولم يسلم من جرائم الاحتلال حجر وشجر. لكن بالجهود التي أولتها قطر عادت الروح والحياة لمنطقة البشير ولكل المناطق المستفيدة من المنحة القطرية. ويقطن المواطن عليوة (35) عامًا في منطقة "البشير" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وتوجه عليوة بالشكر والتقدير من دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا ومؤسسات خيرية. على جهودهم في تقديم يد العون والمساندة للمواطنين في غزة. مثمنًا الدور الكبير المبذول من سعادة السفير القطري محمد العمادي في الإشراف والمتابعة على سير عمل المشاريع القطرية خلال زياراته المتكررة لقطاع غزة.

وصل السفير محمد اسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارغزة ، ومساعده خالد الحردان، فجر اليوم إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون -إيرز شمال قطاع غزة. وتوجه العمادي مباشرة إلى مقر اللجنة القطرية دون أن يدلي بأي تصريحات عن الزيارة التي وصفت بالمفاجأة وغير المقررة على أجندته ، حيث كان من المنتظر أن يعود لزيارة القطاع كما أعلن في وقت سابق بعد افتتاح المرحلة الأولى من مدينة سمو الأمير الوالد السكنية خلال أبريل القادم لمتابعة العديد من الملفات المتعلقة بالمشاريع القطرية الحيوية المنفذة، وأهمها مدينة حمد السكنية بخان يونس وتحديداً المرحلة الثانية التي ينتظر ان تُسلم مع نهاية العام الجاري، وشارعي الرشيد وصلاح الدين، ومستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية الذي تُجرى عملية تجهيزه من قبل الشركة المنفذة بعد اجراء التعديلات التي كان طلبها الوفد الطبي القطري في زيارته السابقة . ويتابع العمادي العديد من الملفات المهمة التي يترقب سكان غزة ايجاد حلول لها، خاصة أزمة الكهرباء، التي طرحها خلال زياراته السابقة آلية لحلها من خلال تزويد محطة الكهرباء الرئيسية العاملة في قطاع بالغاز بدلاً من السولار الصناعي، وهو ما وافق عليه الجانب الاسرائيلي، وكذلك السلطة الفلسطينية.وأعلن العمادي عن دعم قطر لمشروع توليد كهرباء لغزة بـ 340 ميجا وات عبر خط غاز من "إسرائيل"، بمبلغ 10 ملايين دولار لتمديد الخط.في المقابل تحدثت مصادر فلسطينية دون ذكر اسمها لمواقع فلسطينية، إن مهمة سياسية هي سبب زيارة السفير العمادي إلى القطاع، دون أن تحدد طبيعة هذه المهمة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الزيارة لاحقاً. وتمول الدوحة منذ عام 2011 مشاريع دعم للبني التحتية والإسكان في قطاع غزة، من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار ، اضافة إلى تقديم مليار دولار لدعم مشاريع إعادة الإعمار فيه عقب العدوان الإسرائيلي الأخير صيف العام الماضي. وسلّم العمادي في زيارته السابقة يوم 16 يناير الماضي، شقق "المرحلة الأولى" من مدينة "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" السكنية في غزة، ضمن مشاريعها لإعادة إعمار القطاع، خلال حفل مراسم توزيع الشقق على المستفيدين، والبالغ عددها (1060) وحدة سكنية من أصل (2500 )". وأعلن العمادي، عن البدء في بناء المرحلة الثانية من المدينة، وتشمل نحو 1400 وحدة سكنية، قال إنها ستسلم قريبا، على أن تتبعها المرحلة الثالثة والأخيرة.

التقى سعادة الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني اليوم ، سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. تم خلال اللقاء بحث الترتيبات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صلاح الدين. وجاء لقاء العمادي والحساينة عقب ما تقدم به العديد من أهالي ومواطني مدينة خان يونس من مناشدات طالبت بإعادة النظر في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صلاح الدين على عرض 53 مترا كما كان مخططاً له، وطالبت المناشدات بتنفيذ المشروع على عرض 40 متراً فقط. وأشار السفير العمادي إلى أنه أعطى تعليماته للمكتب الفني والطواقم الهندسية باللجنة للتنسيق مع الوزارة لتنفيذ المشروع على عرض (40 متراً)، مع التأكيد على بقاء العرض التنظيمي للشارع (53 متراً) كما هو محدد من قبل جهات الاختصاص. وأوضح أن التعديلات المذكورة التي أدخلت على عرض شارع صلاح الدين اتخذت بعد دراسة الموضوع مع البلديات والوزارات المختصة، وذلك في إطار المصلحة العامة لأهالي المنطقة وخدمة وتطوير شوارع المحافظة بشكل عام. وأعرب العمادي عن شكره لكافة المواطنين في تلك المنطقة الذين يقدمون التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتسهيل وتسريع العمل في هذا المشروع وكافة المشاريع القطرية.

احتفلت اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات بمرور 10 سنوات على إشهارها منذ قامت اللجنة الأولمبية القطرية بتأسيسها في مارس 2005. وهي مؤسسة مستقلة تعمل وفقا للمعايير العالمية الخاصة بمكافحة المنشطات وتتمثل مسؤوليات اللجنة في وضع القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات وتفعيلها، وتخطيط وتنسيق ومراقبة آليات مكافحة المنشطات، والتثقيف والتعليم، وتطوير وتنمية البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات، والتعاون مع المنظمات الوطنية الأخرى ذات الصلة والهيئات المعنية بمكافحة المنشطات. وعلى مدى العشر سنوات قامت اللجنة بدور لا ينكر في توفير بيئة رياضية نظيفة عادلة خالية من المنشطات ووضعت الكثير من الحواجز أمام كل من تسول له نفسه ممارسة الخداع أو الغش أو التحايل في المنافسات الرياضية لجميع الألعاب باعتبار أن المنشطات هي آفة الرياضة والمجتمع على حد سواء. وقد قامت اللجنة خلال العام 2014 و2015 بإجراء العديد من الفحوصات داخل وخارج إطار المنافسات حيث بلغ عددها 964 فحصاً على جميع المستويات "محلي – خليجي – آسيوي – دولي"، وكانت هناك حوالي تسع حالات خرق لقوانين مكافحة المنشطات واحدة منها محاولة إدخال مواد محظورة إلى دولة قطر والبقية وجود مواد محظورة في العينة وقد تمت معاقبة المخالفين بالإيقاف عن ممارسة الرياضة لمدة تتراوح بين السنة والسنتين كل حسب حالته. أما بالنسبة للرياضيين الذين يتعاطون مواد محظورة في الرياضة لأغراض علاجية فقد قامت اللجنة خلال العام 2014 بمنح ثلاثة رياضيين إعفاء لاستخدام هذه المواد عن طريق لجنة الاستثناء للاستخدام العلاجي. وبمناسبة مرور 10 سنوات على ميلاد لجنة مكافحة المنشطات في قطر فقد أشاد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بجهود اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات ليس فقط في محاربة هذه الآفة التي تعد الأخطر حالياً في القطاع الرياضي، حيث يسعى اللاعبون من خلالها إلى تحسين أدائهم الرياضي بعيداً عن الروح الرياضية، وإنما أيضاً في دورها التثقيفي والهادف إلى توعية الرياضيين والإداريين بخطورة هذه الآفة صحياً وأخلاقياً واجتماعياً، وتوجيههم نحو كيفية تجنب تعاطي هذه المنشطات.

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق، على أن الوضع في قطاع غزة يتطلب جهدا وطنياً ودعما دولياً كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.وقال: "لقد تأثر الاقتصاد كثيرا جراء العدوان على غزة مما أنعكس بشكل سلبي على وضعية قطاع الإنشاءات"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد الرافعة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للعمالة، حيث وصلت مساهمته من الاقتصاد الوطني إلى 33 % من الدخل القومي و26 % من القوى العاملة، قبل الانتفاضة الثانية.ولفت، إلى تذبذب هذا المستوى جراء الانتفاضة ثم الحصار الشامل والحروب المتعاقبة ولكنه عاد في مطلع العام 2014 إلى الريادة وتحديداً بعد تقديم منحة اللجنة القطرية حيث تجاوزت مساهمته في الناتج القومي الـ 33% وشغلت 23% من العمالة الحقيقية.وتابع حديثه خلال ورشة عمل بعنوان" شركاء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة "نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: "لقد أسهمت مشاريع المنحة القطرية بتشغيل 30 ألف عامل بشكل مباشر، و40 ألف من العمالة غير المباشرة".وذكر"أبو معيلق"، أن العدو الصهيوني استهدف ما يفوق 9 آلاف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي و8 آلاف وحدة سكنية ضرر جزئي بليغ غير صالح للسكن43 ألف وحدة سكنية ضرر جزئي بسيط. عدا عن مئات من استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية والوزارية والمساجد بين تدمير كلي وجزئي حيث تام تدمير(269) مسجداً والمئات من المدارس والمستشفيات والجامعات ورياض الأطفال.تحديات غزةوحول تحديات قطاع الإنشاء، أشار إلى ضعف أسطول المواد والمعدات المتوفرة من حيث الكم والجودة بسبب الحصار، وغياب خطة وطنية لإعادة الإعمار وعدم وضوح المرجعيات لهذه اللحظة.ولفت، إلى مشكلة المعابر وهي المشكلة الأكبر، وضعف التوجهات الاستثمارية في قطاع الإنشاءات وهي نتيجة طبيعية للحروب، وغياب الرعاية الحكومية لشركات المقاولات وقطاع الإنشاءات، والسياسات المصرفية الغير محفزة والبالغة التعقيد، والترهل الحكومي الحالي لحكومة الوفاق، فالعمل الحكومي غير ملموس على أرض غزة. تضارب برامج الإعماروأشار، إلى تضارب برامج الإعمار بين المؤسسات الرسمية والدولية الممولة من الخارج والجهات المانحة لشركات المقاولات، وتدمير كبير للمصانع الإنشائية كليا وجزئياً.وعن رؤية الاتحاد لإعادة الإعمار، دعا إلى توريد كافة المعدات والآليات من حيث الكم والنوع لرفع الركام وإعادة إعمار غزة، والمساهمة بالتنمية بما يوازي الإعمار، وفتح شامل للمعابر بما فيها(صوفا وكارني) لتلبية احتياجات السوق، أي رفع الحصار وليس إدارة الحصار من مؤسسات دولية أو فلسطينية.صندوق تمويل لقطاع الإنشاءاتودعا، إلى إنشاء صندوق تمويل لقطاع الإنشاءات الممول من الدول المانحة، وإعادة تأهيل الكوادر الفنية والمهنية لتعويض النقص نتيجة الحصار، والتخطيط الشامل والواضح لأولويات الإعمار وربطه بخطة التنمية الشاملة.ولفت، إلى ضرورة تطوير برنامج وطني لإعادة قطاع الإنشاءات من خلال الدعم المالي وصندوق خاص، ووجود ضمانات دولية للاستثمار في قطاع الإنشاءات، والعمل على إعفاء الشركات من الضرائب لفترة من(3-5) سنوات، وإعادة إنشاء كافة المصانع الإنشائية.وشدد، على أن هذا الوضع يتطلب جهداً وطنياً ودعماً دوليا كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.مواد البناءبدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك:" لقد رفضنا منذ البداية اعتبار مواد البناء كوبونات، خاصة أن مواد البناء حق واجب خصوصا مع تنامي الزيادة السكانية للقطاع".وأضاف:"الاحتلال يغلق في وجوهنا 5 معابر بحجج أمنية واهية، ومن ضمنها معبر كرم أبو سالم"، مشيراً إلى الحاجة لـ (5) مليون طن من مواد البناء لإعادة الإعمار، ونحتاج لسنوات طويلة إذا استمرت نسبة ما يسمح به الاحتلال لدخول مواد البناء على ما هي عليه الآن".وبين قائلاً:"الاحتلال قام بتدمير ممنهج لكبرى المصانع، ومنها مصانع وحيدة تنتج مواد أساسية ولا بديل عنها حاليا، حيث شهد العام 2014 أقصى درجات التدمير للقطاع الصناعي، وحوّل قطاع غزة من الاكتفاء الذاتي لبلد مستورد ولبلد استهلاكي بالدرجة الأولى".وأشار، إلى إضافة 10 آلاف عامل لنسبة البطالة ممن كانوا يعملون في المصانع المدمرة، وبات قطاع غزة يحتوي على نسبة بطالة هي الأعلى على مستوى العالم.هيئة وطنيةمن ناحيتها شدد ممثلة عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تيسير محيسن، على ضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، تعمل على وضع خطة إعادة إعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وتعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة إعمار غزة في لإطار الشفافية.ودعا، إلى أن تشمل عملية إعادة الإعمار على كل مادمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها. كما دعا على مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة على إعادة الإعمار.وأكد، على ضرورة العمل على توفير حلول سريعة لمن فقد منزله تضمن له الإيواء وتوفير احتياجاته على أن يتم إعادة إعمار منزله.ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوانوقال:" لابد من السعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضمان تدفق مواد إعادة الإعمار".وشدد قائلاً:" رفض مكافأة العدو الصهيوني واستفادته بأي شكل من الأشكال من عملية إعادة الإعمار من خلال مقاطعة كافة المنتجات الصهيونية وكذلك الشركات التي تتعامل مع الاحتلال مع ضرورة التركيز على مواد البناء العربية أو من دول تؤمن وتدعم حقوق شعبنا الفلسطيني".وأشار، على أن تكون إعادة الإعمار من خلال الشركات الفلسطينية والعمل على إعادة إعمار وتأهيل شركات المقاولات والبناء في غزة خاصة التي تعرضت للتدمير جراء العدوان، وأن تركز مشاريع إعادة الإعمار على تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال بما يسهم في تخيف البطالة ونسب الفقر.وأوضح، أن يتم التركيز على قطاع المياه و‘نشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية وكذلك الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد.وأكد، على ضرورة التمسك بحق إعادة بناء المطار وإقامة الميناء البحري وضمان حرية الملاحة من وإلى قطاع غزة.

توقع أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تغيراً إيجابياً على صعيد زيادة كمية مواد البناء اللازمة لمختلف المشاريع الإنشائية التي تمول اللجنة تنفيذها في قطاع غزة. زيادة كمية مواد البناءكشف أبو راس النقاب عما تعهدت بإتخاذه الشركة المصرية الموردة لمواد البناء "شركة أبناء سيناء" من إجراءات وتسهيلات تتعلق بزيادة كمية مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية عبر زيادة عدد أيام فتح معبر رفح أمام دخول مواد البناء لتصل إلى خمسة أو ستة أيام أسبوعياً وفي ذات الوقت العمل على زيادة عدد الشاحنات المحملة بمستلزمات مواد البناء من 70 شاحنة إلى 100 شاحنة يومياً . توريد المواد من مصروأشار إلى أنه التقى خلال زيارته لمصر مؤخراً مع إدارة الشركة المصرية الموردة لمواد البناء وتم بحث جملة من القضايا المتعلقة بآلية توريد مواد البناء وسبل زيادة الكميات الواردة بما يكفل تسريع وتيرة العمل في المشاريع المختلفة التي تمولها اللجنة القطرية في قطاع الطرق والإسكان على وجه الخصوص.بيَّن أنه تم الاتفاق على متابعة توريد المواد من حيث زيادة الكمية ورفع مستوى جودة المواد الموردة من حيث عدم احتوائها على الشوائب ومضاعفة الكميات الواردة من البسكورس والحصمة والأسمنت والبيتومين. أوضح أنه تم التوافق مع الشركة الموردة على حجز كمية كبيرة من الأسمنت لتدارك الأزمة الحالية المتمثلة بنقص كميات الأسمنت المتوفرة في مصر والمنطقة بشكل عام. فتح معبر رفحوقال أبو راس: "وعدت الشركة بالعمل على زيادة عدد أيام فتح معبر رفح اعتباراً من منتصف الشهر الحالي بمعدل خمسة إلى ستة أيام أسبوعياً ما يعني إمكانية فتحه على مدار الأسبوع بإستثناء يوم الجمعة لإدخال مواد البناء اللازمة للمشاريع التي تمول اللجنة القطرية تنفيذها حيث تعهدت الشركة بذلك بناء على ما تلقته من وعود وتطمينات من قبل جهات سيادية مصرية رفيعة المستوى". نوه في هذا السياق إلى أن معبر رفح كان يعمل خلال الأشهر السابقة بمعدل ثلاثة أيام كل أسبوعين حيث بلغ عدد الأيام التي فتح فيها المعبر خلال الأشهر الأربعة الماضية 34 يوما فقط لإدخال مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية. المعدات الثقيلةوبيَّن أبو راس أن الشركة الموردة تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من تزويد اللجنة باحتياجاتها من المعدات الثقيلة حيث تم إدخال ست شاحنات جديدة لنقل مواد البناء تصل حمولة الشاحنة إلى 20 مترا مكعبا لخدمة مشاريع اللجنة وتم إدخال 15 سيارة صغيرة للطواقم الفنية المشرفة على المشاريع وذلك إضافة إلى المعدات والتجهيزات التي تم إدخالها خلال شهر شباط الماضي وهي عبارة عن خمس معدات ثقيلة شملت بلدوزر وثلاثة حفارات وجرافة. اللجنة القطرية تقيم الوارداتنوه إلى أنه تم التوافق على وضع آلية جديدة لإدارة عمليات توريد المواد في حال تم فتح المعبر بشكل يومي وذلك لتسهيل التواصل بين اللجنة والشركة الموردة لافتاً إلى أن اللجنة القطرية ستعمل مع بداية الشهر المقبل على تقييم مدى الالتزام بزيادة حجم كميات مواد البناء الواردة للاطمئنان على دخول كميات تفي بتسريع وتيرة العمل في المشاريع القطرية . أشار إلى أن رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمشاريع في الخارجية القطرية يتابع وبشكل يومي مع المكتب الفني للجنة كافة القضايا المتعلقة بمجريات سير العمل في المشاريع وآلية تنفيذها.حول الجهود المبذولة لتوفير مصادر موازية لتوريد مواد البناء بما يكفل تسريع وتيرة العمل في المشاريع أشار أبو راس إلى أن المكتب الفني للجنة وجه مؤخراً رسالة رسمية إلى مؤسسة cogat الإسرائيلية المختصة باعتماد الموافقة على إدخال مادة البسكورس عبر معبر كرم أبو سالم لتلبية احتياجات مشاريع الطرق من هذه المادة منوهاً إلى حرص اللجنة على الإبقاء على توريد مواد البناء من الجانب المصري والإسرائيلي معاً لتلبية ما تحتاجه المشاريع القطرية خاصة في حال طرح عدد أكبر من المشاريع خلال الفترة المقبلة.