رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
محطة جديدة للكهرباء والماء في أم الحول بـ 3 مليارات ريال

قال السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، ورئيس مجلس إدارة شركة راس لفان للكهرباء إن تكلفة مشروع بناء المحطة الجديدة للكهرباء والماء في منطقة أم الحول جنوب الدوحة ستتراوح بين 2.5 و3 مليارات ريال وأن ترسية عطاءات المشروع ستكون في الشهر المقبل على أن تنطلق الأعمال التنفيذية في الربع الأول من العام. المهندي: ترسية عطاء المشروع الشهر المقبل وبدء الأعمال التنفيذية في الربع الأول من 2015وقال المهندي في تصريحات للصحفيين على هامش إحتفالات شركة راس لفان للكهرباء المحدودة بمرور 8 سنوات من دون حوادث أنه من المنتظر أن تبدأ أعمال المشروع التنفيذية في الربع الأول من العام المقبل وينطلق في الإنتاج في منتصف العام 2017، مضيفا: " تسعى شركة الكهرباء والماء القطرية إلى مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء والماء في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها قطر والنمو الاقتصادي المتسارع. ونتوقع أن يلبي حاجيات دولة قطر من الكهرباء إلى ما بعد 2020".وتبلغ الطاقة الإجمالية لإنتاج الكهرباء في قطر حالياً 8.700 ميغاوات، بينما الحمل المتوقع خلال الذروة هذا العام يصل إلى حدود 6.800 ميغاوات، ما يعني وجود فائض في إنتاج الكهرباء بالدولة يناهز 2000 ميغاوات.على صعيد آخر أشاد المهندي بالمستوى الذي وصلت إليه الشركة في مجال الأمن والسلامة في مواقع العمل، مشيراً إلى حصولها على العديد من الجوائز، قائلا: " واليوم تمر ثماني سنوات كاملة دون حوادث، حيث يعد هذا الرقم إنجازا كبيرا". المهندي يصرح للصحفيينوقال المهندي إن راس لفان والكهرباء تميزت في العمل وأن عدد الابتكارات التي طبقت لديها علاقة بسلامة الموظفين، مضيفا: " أن جميع الشركات الأربع حققوا نتائج ممتازة وجميع الشركات التابعة للمؤسسة حققت نتائج إيجابية. وحول أرباح الشركة، أشار المهندي إلى أن أرباح راس لفان للكهرباء نمت لأسباب عدة منها حسن أداء الشركة وقلة التكاليف وتمكنها في العام الماضي من سداد الديون المترتبة عنها وأصبحت أرباح الشركة خلاصة للمساهمين خاصة وأن خدمة الديون في السنوات القليلة الماضية أسهمت في التقليل من الأرباح، وسببت عبئا ماليا على الشركة ومنذ العام الماضي بدأت أرباحها ترتفع حيث بلغت 40 % ونتوقع أن تكون أرباحها جيدة خلال العام الحالي.وحول الاستثمارات الخارجية للشركة، قال إن نبراس للطاقة لديها أكثر من مشروع، حيث تم التوقيع مع شمس معان في الأردن وهو أول مشروع للطاقة الشمسية في الأردن.وقال إن نبراس تتطلع للمشاريع التي تملكها شركات الكهرباء وتركز على المستوى الداخلي على الطاقات البديلة منها أساسا الطاقة الشمسية. ونبراس ستتكفل بالمشاريع في الخارج. الكهرباء والماء تواكب النمو المتزايد.. والمشروع يلبي احتياجات قطر لما بعد 2020وحول مشروع تركيا التي ترغب الشركة الاستثمار فيه، قال إن المشروع ما زال تحت الدراسة ويتوقع أن تقدم نبراس في المستقبل القريب رسالة إبداء رغبة للمسؤولين الأتراك لبداية النقاش حول هذا المشروع الذي يهتم به أكثر من مستثمر عالمي، مضيفا: " لقد حددنا الشركاء الأجانب الراغبين في التعامل معنا في هذا المشروع ".من جهته قال مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي لشركة راس لفان للكهرباء المحدودة إن هذا الأخيرة استطاعت تحقيق إنجازات قوية في مجال الأمن والسلامة، لافتا إلى أن الشركة تحتفل اليوم بمرور 8 سنوات على إنشائها ولا تزال سجلاتها خالية من الحوادث تماما.وأضاف: نحن سعداء وفخورون جدا بهذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه على مستوى الأمن والسلامة في شركة راس لفان للكهرباء المحدودة، حيث أكملت الشركة 8 سنوات على إنشائها في بيئة عمل محاطة بالمخاطر ولم تشهد في يوم من الأيام أية حوادث تتسبب في وقت عمل ضائع.وأكد النصر أن هذا الإنجاز كان بفضل جهود جميع الموظفين بالشركة والوعي الكبير لهم فيما يتعلق بمخاطر الأمن والسلامة وتقييمهم لأي عمل من ناحية الأمن والسلامة قبل القيام بالأعمال الفنية والمهام المطلوبة. مبارك النصروأشار إلى أن الشركة فازت بجوائز عديدة في السنتين الماضيتين (2012،2013) من مؤتمر الشرق الأوسط للكهرباء وذلك في مجال الأمن والسلامة، كما فازت بجائزة المعهد البريطاني للحماية من الحوادث بتقييم ذهبي في 4 سنوات متتالية.ولفت إلى أن الشركة تعطي البيئة دورا مهما في نشاطاتها وذلك من أجل المحافظة على البيئة سليمة، ولفت أيضا إلى وجود تعاون كبير بين الشركة والمجلس الأعلى للصحة وبعض الورش التي تقوم بها الشركة للموظفين وعائلاتهم إضافة إلى بعض الأنشطة التي تقام لأسر الموظفين كمسابقات الرسم في الأمور الحيوية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة.وأشار المدير التنفيذي لشركة راس لفان للكهرباء والماء المحدودة إلى أن الشركة تقوم شهريا بتنظيم دورات تدريبية داخلية في مجال الأمن والسلامة، ويستفيد منها الموظفين وشركات المقاولة العاملة بالمحطة. مشروع تركيا تحت الدراسة.. ونبراس تقدم إبداء رغبة للمسؤولين الأتراك قريباً.. مبارك النصر: شركة راس لفان للكهرباء حققت إنجازات قوية في مجال الأمن والسلامةولفت إلى أن شركة راس لفان تعتبر أول شركة مساهمة في قطر وأن نجاحها والنتائج التي حققتها الإدارة هي التي شجعت الإدارة العليا على مواصلة الخصخصة. وأوضح أن الشركة لديها العديد من شهادات الآيزو وتم تقييمها في 2010 كواحدة من أفضل الشركات في مجال الكهرباء عالميا ولها إنجازات فنية كبيرة.وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على مشروع لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا أن المشروع لا يزال في طور الموافقة النهائية وباعتماده تصبح شركة راس لفان للكهرباء المحدودة ثاني شركة تنضم للمشروع في قطر.من جانبه قال جمال علي إبراهيم الخلف رئيس مجلس إدارة راس لفان للتشغيل إن تحقيق شركة راس لفان للكهرباء المحدودة 8 سنوات عمل من دون حوادث مؤدية لتأخير العمل، يعتبر أول إنجاز يتم تحقيقه في محطة للطاقة على مستوى قطر كما أنها أيضا تعتبر من الإنجازات القليلة التي تم تحقيقها على مستوى الشركات الأخرى العاملة في قطر. تدشين الإحتفاليةوأشار الخلف إلى أن هناك تعاون كبير بين مختلف الجهات التي تدير المحطة، مؤكداً أن الكل يحرص على الاستفادة من الخبرات المتوفرة وتبادل المعلومات حول الأمور التي لا يفهم فيها.وأكد رئيس مجلس إدارة راس لفان للتشغيل أن الشركة لديها جاهزية عالية. وأشار إلى أن أعمال الصيانة تتم بشكل دوري وتحرص الشركة على القيام بها في فصل الشتاء حيث يقل الحمل على المحطة. وأوضح أن أعمال الصيانة تكلف حوالي %30 من مجموع مدخول الشركة.

526

| 10 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
ربط كل فروع QNB حول العالم بمقره الرئيسي في الدوحة

أعلنت Ooredoo وQNB اليوم عن توصلهما إلى إتفاقية جديدة ستقوم بمقتضاها Ooredoo بتطوير حل عالمي للإتصالات يسهم في ربط المقر الرئيسي لبنك QNB في قطر مع فروعه الموجودة في مختلف أنحاء العالم.ويواصل QNB، باعتباره أحد أقوى البنوك في العالم، العمل على تحسين بنيته التحتية في مجال التكنولوجيا والاتصالات بدعم من Ooredoo، وذلك ليوفر خدمات سلسة لعملائه في أي مكان في العالم. المقر الرئيسي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNBومن المتوقع أن يستفيد QNB، الذي يتواجد في 26 دولة من خلال فروعه والشركات الزميلة له، من الحل القوي الذي يتميز بتنوعه الشديد، الأمر الذي سيمكنه من إدارة عملياته عن بُعد انطلاقاً من مقره الرئيسي في الدوحة. ومن جهتها، فقد عملت Ooredoo مع عدد من كبار المنتجين لتطوير الحل ووفرت أعلى مستويات الاتصالات والأمن والسرعة لضمان نقل البيانات دولياً بسرعة وأمان.ويستخدم الحل الذي تم تطويره خدمة IPVPN العالمية من Ooredoo، التي توفر شبكات خاصة من الجيل القادم تمكن إدارتها بالكامل باستخدام الكابلات البحرية والبرية والتي تربط مراكز الأعمال الرئيسية في أكثر من 100 دولة.وقال محمد صالح المري، رئيس المبيعات والخدمات لدى Ooredoo: "تستخدم Ooredoo ريادتها في مجال الشبكات لتوفير مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة للشركات من مختلف الأحجام في قطر، ونحن فخورون لأننا قادرون على توفير الحل الجديد لـ QNB، أحد أهم البنوك في قطر، مما سيضمن أن تعمل مكاتب QNB وفروعه في الخارج وفق المستوى ذاته من قدرات الاتصال التي يطبقها البنك في فروعه بقطر".ومن جانبه، قال عادل علي المالكي، المدير العام لتقنية المعلومات في مجموعة QNB: "يواصل QNB العمل على تطوير وتنمية أعمالنا حول العالم ويتجسد ذلك مع افتتاح فروع جديدة في أسواق جديدة كل عام، ونعمل في الوقت الحالي على تنفيذ حل اتصالات عالمي لتحسين إدارة عملياتنا الدولية، ولذلك فقد اخترنا العمل مع Ooredoo لكي نضمن أن لدينا دعم أفضل الشركاء في كل مرحلة من مراحل تطوير هذا الحل".ويعتبر حل الإتصالات المتطور ميزة جديدة في الشراكة التقنية بين Ooredoo وQNB، التي ينفذ البنك بموجبها مجموعة من الحلول المتطورة بدعم الشركة الرائدة في الاتصالات. شعار شركة Ooredoo وكانت الشركتان قد وقعتا اتفاقية "مستوى الخدمة" في نهاية العام الماضي، توفر بموجبها Ooredoo لـQNB القدرة في وقت مبكر على استخدام أحدث التقنيات وأكثر الأنظمة تطوراً. إذ تلعب Ooredoo دوراً حيوياً في ضمان ألا يواجه عملاء QNB انقطاعاً في الخدمة نتيجة لمشاكل الإتصالات بين المركز الرئيسي للبنك وفروعه المختلفة وأجهزة الصراف الآلي محلياً، والاتفاقية الجديدة تضمن ذلك مع الفروع المنتشرة خارج قطر.وبالنظر للأعداد المتزايدة من الشركات القطرية التي تدرس التوسع خارج قطر، استثمرت Ooredoo الكثير في تطوير خبرات عالمية، وشبكات لشركاء إستراتيجيين في أكثر من 100 بلد.

7668

| 10 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
المؤشر العام لبورصة قطر يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.70%

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعا بقيمة 96.28 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و 788.40 نقطة وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و876 ألفا و870 سهما بقيمة 902 مليون و578 ألفا و092.39 ريال نتيجة تنفيذ 10300 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 744 مليارا و561 مليونا و893 ألفا و856.35 ريال.

154

| 10 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
تحويل الشركات المحتكرة للنيابة إذا لم تعدل أوضاعها

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن كل شركة يمكنها تقديم شكوى إلى اللجنة إذا رأت إخلالات بالسوق، وتقوم اللجنة بعد دراسة الشكاوي المقدمة إليها بتمريرها إلى النيابة العامة إذا لم تستجب الشركة المحتكرة إلى تسوية وضعيتها. جاسم بن جبر: تطبيق قانون المنافسة يؤدي إلى إرتفاع مستوى الإنتاج وزيادة الإبداع والإبتكاروأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في مداخلته خلال الندوة التي عقدتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول "قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاع الأعمال"، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن لجنة حماية المنافسة تلقت العديد من الشكاوي وقد تمت مراسلة عدد من الشركات المخالفة وسيتم مقاضاتها إن لم تعدل أوضاعها، مشيراً إلى أن اللجنة تجتمع شهريا للبت في القضايا المطروحة،علما بأن الغرامات التي يفرضها قانون المنافسة تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين ريال قطري.التواصل مع رجال الأعمالومن جانبه أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مدير إدارة حماية المنافسة في كلمته الإفتتاحية للندوة على أن الوزارة تعمل للتواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات بهدف تطوير مناخ الأعمال بدولة قطر، كما أنها تراهن دائماً على وعي الشركات بأهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية، ومن أبرزها القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.مكافحة الإحتكار وأضاف: "لسنا في حاجة للإسهاب في ذكر أهمية هذا القانون في دعم مناخ الأعمال بالدولة ونكتفي في هذا الشأن بالتذكير بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بافتتاح الدور الثاني والأربعين لمجلس الشورى من وجوب مكافحة الاحتكار والتصدي للارتفاعات غير العادية للأسعار. وهو ما يحملنا مسؤولية بذل كل ما يلزم لضمان إنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".وبين أن رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات يشاطروننا نفس الرغبة في حسن إنفاذ تلك التشريعات واللوائح والتقيد بالتوجيهات السامية الصادرة للغرض، غير أنه وبحكم حداثة قانون حماية المنافسة قد تكون هناك بعض النواحي الملتبسة وبعض المقاصد غير الواضحة فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه الندوات تعمل على شرح أحكام القانون سالف الذكر، بهدف تحديد الإلتزامات التي يضعها على كاهل الشركات والتعرف إلى الإمكانات والفرص الواسعة التي يمنحها لها هذا القانون لحماية مصالحها سواء داخل السوق المحلية أو في مواجهة كبرى الشركات العالمية التي ترتبط معها بعقود التوريد أو التمثيل بالأسواق الداخلية.ورشة تدريبيةوقال الشيخ جاسم بن جبر أن اللقاء مع غرفة قطر يهدف إلى ربط الصلة بقطاعات الأعمال والتمهيد لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من رجال الأعمال خلال متابعتهم للندوةوأكد مدير إدارة حماية المنافسة على إنّ العمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة، ذلك أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والإبتكار في مختلف قطاعات الإقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الإرتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.ثقافة المنافسةوقال إن دولة قطر قد تنبهت منذ مدّة إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال السنة الحالية إصدار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة بمقتضى القرار الأميري رقم "20" لسنة 2014 حيث تم تخصيص إدارة لحماية المنافسة ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة.وطالب الشيخ جاسم بن جبر رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات دعم جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لنشر ثقافة المنافسة من خلال توجيه القانونيين والمسؤولين لديهم لحضور الورشة التدريبية التي سيتم تنظيمها بمقر الغرفة خلال فترة قريبة.قطاعات الأعمالومن جانبه استعرض المستشار رشدي المحمدي أبرز ملامح قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن المعنى الاصطلاحي للمنافسة هو احترام حرية مزاولة الصناعة والتجارة في إطار الإقتصاد الحر أو ما يعرف باقتصاد السوق، لافتاً إلى أن وظيفة قانون حماية المنافسة تشمل ضمان حق الأفراد والشركات في الدخول إلى السوق والنشاط فيه بكل حرية بحيث لا يمكن أن ينال من وضعهم بها إلا تفاعل السوق الطبيعي حسب قاعدة العرض والطلب. المحمدي: قانون حماية المنافسة ليس مظلة تختبئ تحتها المؤسسات الإقتصادية الفاشلةوأشار إلى أن قانون المنافسة يتضمن ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الإقتصادي من حيث الإندماج والإستحواذ والإستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية.وأشار إلى أن قانون المنافسة هو عبارة عن جملة من القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق، منوها بان قانون المنافسة يحمي المنافسة ولا يحمي المتنافسين.وأشار المحمدي إلى أن تدخل الدولة يتم في حالات معينة مثل حالة الإحتكار الطبيعي وذلك عندما تكون النفقات الغارقة كمصروف بناء السمعة والدعاية وتركيز شبكات الدعم اللوجستي عالية جداً بالنسبة لحجم السوق، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يكون التركيز الإقتصادي هو الخيار الوحيد ليكون النشاط المعني ذا جدوى من الناحية الاقتصادية.وقال إن قانون وسياسات المنافسة تهدف إلى تحرير الأسواق وإزاحة القيود عن الأنشطة الإقتصادية، وضمان شفافية الأسواق من خلال فرض مدونة سلوك للمؤسسات الإقتصادية في علاقتها مع المتنافسين، منع المنافسة غير النزيهة، ومراقبة الممارسات الاحتكارية وردع الاتفاقات المخلة بالمنافسة.واستعرض المحمدي مهام لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، كما استعرض مهام إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، حيث تقوم اللجنة بتلقي البلاغات وإعداد قاعدة بيانات والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في حين تتولى الإدارة تنفيذ القوانين.كما أكد أن قانون حماية المنافسة خلق للتوازن بين الشركات وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسط ومن الاندثار واحتكار الأسعار والسلع لفائدة الشركات الكبيرة.وأضاف أن القانون لم يحدد سقفاً للحصة السوقية كمعيار للوقوف على الهيمنة، بيد أن القانون لا يعاقب على الهيمنة بل يعاقب على إساءة استخدام المركز المهيمن. الشيخ جاسم بن جبر متحدثاً في افتتاح الندوةمناقشات وردودوخلال المناقشات، تساءل عدد من رجال الأعمال حول كيفية حماية الشركات الوطنية في مجال السياحة والتي تضرر من جرائها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تحكم الفنادق الكبرى في الأسعار، إضافة إلى المنافسة مع الشركات الأجنبية، ودور "حماية المنافسة " في ذلك، وهل هي مع فتح الباب على مصراعيه ليضع من يشاء أي سعر يشاء، وهل حماية المنافسة يجب أن تعمل على التدخل في وضع حد أعلى وادني للأسعار بحيث يكون هناك حماية للشركات الصغيرة والتي هي الأكثر عرضة للتأثر؟وحول هذه المسائل، أكد سليم البرهومي ممثل إدارة حماية المنافسة، أن قانون حماية المنافسة القطري قانون حديث حيث صدر في عام 2006، والتجارب العالمية أكدت أن قوانين المنافسة لابد من تطبيقها تدريجيا، فبعض الدول تعمل على تطبيق قوانين المنافسة على مراحل تدريجية تصل إلى عشرات السنوات،موضحا أن الجزء الأكبر من الجهود المبذولة تذهب إلى نشر ثقافة المنافسة، فالشركات الاقتصادية تم رفع الوعي لديها في وجود منافسة تؤثر إيجابيا.وتساءل رجل الأعمال علي الخلف حول كيفية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد برهومي على أنه لا تمييز بين الشركات في قانون حماية المنافسة، موضحا أن القانون يهدف إلى وضع بيئة تنافسية جديدة، وكافة الشركات متساوية أمام القانون. برهومي: قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال المنافسة ومحاربة الإحتكاروأضاف برهومي أن القانون لا يحدد هذه النسب، وانما من يحددها هي الجهات الإدارية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والتي لديها اختصاص في تحديد سعر سلع أو خدمة معينة، مشيراً إلى أن بعض الدول التي لديها ظروف أزمة اقتصادية أو ظروف غير طبيعية واستثنائية، يتم وقتها تحديد سقف للحد الأعلى للأسعار، ويتم التنافس تحت هذا السعر، وتتدخل الإدارة المكلفة بالتحديد، أما القاعدة العامة هو اتخاذ مبدأ حرية الأسعار، وذلك كون السوق هو سوقاً حر. وأكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون بصورة سريعة دون تركيز أسس صحيحة، سينعكس ذلك سلبيا على الشركات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه إذا تم فتح الباب على مصراعيه للمنافسة سيكون أكثر من %80 من الشركات خارج السوق.تناقضات البت في النزاعات وحول ما يتعلق بالتناقض في البت في النزاعات، أكد برهومي أن القانون واضح في هذا الشأن وينص على أنه إذا قام طرف بتقديم شكوى ضد طرف آخر، فتقوم اللجنة بالنظر للشكوى وتعد دراسة مستفيضة حولها، وفي حالة تبين أن هناك مخالفة واقعية، يطلب من الطرف المخالف في تعديل وضعه، وذلك لآجل محدد، وإذا بقي الوضع كما هو عليه، ولم يقوم الطرف المخالف بتعديل أوضاعه، يتم تحريك الدعوى جنائيا، ليصبح القضاء هو المتعهد بالقضية.وفي تقييمه لوضع المنافسة في قطر، أشار برهومي أنه متقدم إلى حد الآن ودلل على ذلك بما جاء به تقرير منتدى دافوس الأخير، والذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال التنافسية والمنافسة ومحاربة الاحتكار حضور كبار رجال الأعمال مؤكداً على أن التجربة القطرية جيدة جدا وقابلة لمزيد من التقدم والتحسن.من جانبه تساءل رجل الأعمال علي المري على أن وضعية الشركات الأجنبية وتطبيق القانون عليها، بين برهومي أن الدولة الآن تحتاج مثل هذه الشركات الرائدة العالمية وخاصة وأنها توفر سلع غير متاحة داخليا. لكنه بين أن دخول الشركات الأجنبية لمنافسة الشركات الوطنية المحلية، فإن هناك عدد من الإجراءات في قانون حماية المنافسة، تحمي الشركات المحلية والوطنية، خاصة إذا ما تعسفت الشركات الأجنبية في استغلال المزايا التي تقدمها الدولة.

608

| 10 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
بدء تسليم محلات أسواق الفرجان للفائزين بالقرعة

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تسليم محلات أسواق الفرجان الجاهزة للفائزين بالقرعة ، وذلك من خلال شركتي ازدان ووصيف العقارية، حيث قام الفائزون بتوقيع عقود استلام المحلات مع الشركتين، والبدء في تجهيزها استعداداً للافتتاح.وقد أعرب أصحاب المحلات عن سعادتهم فور توقيعهم العقود، مشيدين بمبادرة أسواق الفرجان التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها تساهم في نمو القطاع التجاري، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية، علاوة على أنها تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم.كما أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة سكان الفرجان الموجودين بها، داعين وزارة الاقتصاد والتجارة الى تعميم ( أسواق الفرجان) على جميع مناطق الدولة.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع "أسواق الفرجان" في شهر مايو الماضي، وهي مبادرة جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ، مما حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات إلى تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان والتي شأنها تخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، وتؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم.وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من: بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين.وتنتشر أسواق الفرجان في كل من: القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامة، روضة القديم، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، أم السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً. وحددت القيمة الإيجارية ب (6) آلاف ريال شهريا لكل محل، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات.وأعلنت الوزارة في يونيو 2014 الأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان ، حيث تنافس حوالي 2593 مواطنا على 645 محلا لأنشطة تجارية مختلفة.ثم وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقيتي تعاون لإدارة المرافق بأسواق الفرجان مع كل من شركة وصيف ، وشركة إزدان العقارية ؛ بهدف أن تمثل شركتا وصيف وإزدان العقارية اللجنة في توقيع العقود مع المستأجرين، وتحصيل الإيجارات الشهرية، وتوفير طريقة الاتصال مع أصحاب المحلات بالأسواق، علاوة على إعطاء الموافقات على أي تعديلات أو تغييرات معمارية في المحلات.كما أجرت اللجنة الدائمة لصندوق الأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قرعة بين جميع البنوك العاملة بالدولة ، وذلك لتوفير آلات الصراف الآلي داخل أسواق الفرجان.

783

| 10 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
مطار حمد الدولي يفتتح فندقا ونادٍ صحي

أعلن مطار حمد الدولي رسمياً عن إفتتاح اثنين من المرافق الأحدث من نوعهما، وهما فندق المطار والنادي الصحي "فيتاليتي سبا".. حيث يقع فندق المطار الذي يضم 100 غرفة في المنطقة الجنوبية من مطار حمد الدولي، وسيقدم إلى جانب النادي الصحي فيتاليتي سبا مجموعة متنوعة من الخدمات التي تمتاز بمرونتها وتلبيتها لمختلف احتياجات السفر والجداول الزمنية لرحلات الطيران. المير: الإنتهاء كلياً من المرحلة الثانية للمطار نهاية العام الجاري .. وإرتفاع بوابات مطار حمد الدولي إلى 40 خلال ديسمبروتم إنشاء فندق المطار لتلبية كافة إحتياجات جميع المسافرين خلال رحلات العمل أو السياحة، بحيث يمكن الاستفادة من عروض الإقامة بما يتناسب مع فترة الزيارة.. كما تُتاح للمسافرين فرصة الاسترخاء في النادي الصحي فيتاليتي سبا والاستمتاع بالسباحة بالحوض الذي يبلغ طوله 25 متراً.وقال بدر المير، الرئيس التنفيذي لعمليات مطار حمد الدولي: "يجسد إفتتاح مطار الفندق والنادي الصحي فيتاليتي سبا معلماً بارزاً في مسيرة مطار حمد الدولي.. ويسعدنا أن يتمكن المسافرون الآن من الاستفادة من هذه المرافق المتطورة التي تم تصميمها ودراستها لتلبية متطلبات ضيوفنا هنا في الدوحة".وكشف المير في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي، عن انتهاء المرحلة الثانية من مطار حمد الدولي قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن عدد بوابات المطار سيرتفع من 33 إلى 40 بوابة خلال ديسمبر المقبل.وأشار إلى أن هناك مناقصة لإنشاء فندق جديد تابع لمطار حمد الدولي في العقدة الشمالية، وسيتم طرح مناقصة المشروع قريباً، معرباً عن أمله أن يتم افتتاح المشروع في النصف الأول من العام المقبل.ونوه إلى أن لجنة تسيير مطار حمد الدولي قامت بطرح أولى مناقصات المرحلة الثالثة وتم ترسية عطاء المناقصة لشركة بريطانية وهي الآن في طور التصاميم. قص شريط الإفتتاحومن جانبه، قال فيليب أنريك، المدير العام لفندق المطار: "يسرنا أن نعلن رسمياً عن افتتاح فندق المطار، وسينصب تركيزنا الرئيسي على تقديم أفضل تجربة ضيافة لجميع ضيوفنا سواء كانت مدة الإقامة ساعة واحدة أو يوماً واحداً.. ونتطلع إلى الترحيب بجميع المسافرين والركاب في فندق المطار للاستمتاع بخدمة العملاء الممتازة والتي ستبقى أولويتنا الرئيسية على الدوام".وأضاف:" يمكن لضيوف الفندق اختيار الغرفة التي يودون من تصنيف سوبريور أو ديلوكس أو إكزيكتيف. أو الإقامة بأحد الأجنحة المميزة. أما فترة الإقامة فيحددها المسافر حسب الطلب وهي متوفرة ضمن فئات بالساعة (0-3 أو 3-6 أو 6-12 أو 12-24 ساعة)".وأوضح فيليب أن أسعار خدمات فندق المطار تتماشى مع سياسية العرض والطلب وتختلف بحسب مدة الإقامة، مشيراً إلى أن معدلات إشغال الفندق والذي افتتح قبل أربعة أشهر بلغت %100.ويقدم فندق المطار أفضل الخيارات من أجل الاستراحة بين الرحلات الجوية وخلال التسوق في منطقة المطاعم والمتاجر المتنوعة والتي تبلغ مساحتها 40 ألف مربع في مطار حمد الدولي.. حيث يوجد أكثر من 70 منفذاً تقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية وآخر صيحات الموضة والأزياء والإلكترونيات والأطعمة والمأكولات الشهية، فضلاً عن أكثر من 30 مقهى ومطعما تقدم مجموعة فاخرة من المأكولات العالمية تتناسب مع أذواق الجميع. مناقصة لإنشاء فندق جديد تابع للمطار في العقدة الشمالية وسيتم طرح مناقصة المشروع قريباً والإنتهاء منتصف 2015ويتيح النادي الصحي فيتاليتي سبا فرصة مميزة للنزلاء والضيوف غير المقيمين للاستفادة من مجموعة خدماتها وحوض السباحة بطول 25 متراً، وصالة رياضية كاملة الخدمات ومجهزة بأحدث الآلات والتجهيزات، مع وجود مدربين "شخصيين"، فضلاً عن اثنين من ملاعب الإسكواش.ويمكن للمسافرين أيضاً الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخدمات العلاجية في منتجع فيتاليتي، والتي تم تصميمها خصيصاً لتخفيف الشعور بالتعب من السفر. وهناك ثلاث غرف خاصة للرجال واثنتان للنساء، بالإضافة إلى حمام العلاج المائي المتاح أيضاً في المناطق الخاصة للذكور والإناث.ويتميز فندق المطار بأجواء الضيافة والراحة ويوفر للركاب خيارات منوعة من المرافق والخدمات الاستثنائية للاسترخاء والانتعاش بين الرحلات كمحطة توقف قصيرة في المطار.. وتم تطوير فندق المطار لتلبية كافة احتياجات جميع المسافرين أثناء توقفهم في مطار حمد الدولي خلال رحلات العمل أو قضاء العطلات.يضع فندق المطار راحة الركاب في صدارة أولوياته ويمكن للمسافرين في الرحلات متعددة الوقفات أو المغادرين من الدوحة الدخول والخروج من الفندق في أي وقت يناسبهم بغض النظر عن جدول الرحلات. مرافق الفندق المتعددة تقدم تجربة إقامة متميزةويمكن للمسافرين خلال إقامتهم في فندق المطار استكشاف مجموعة المعروضات الفنية في مطار حمد الدولي الموزعة عبر أنحاء محطة الركاب، والتي تتضمن تشكيلة من الأعمال الفنية البارزة لعدد من الفنانين المحليين والدوليين الأمر الذي يُعد فرصة مثالية للمسافرين المهتمين بالاطلاع على الثقافة، وذلك من خلال التجول في أنحاء مطار حمد الدولي.ويمكن للمسافرين الاختيار بين مجموعة واسعة من الخدمات العلاجية في منتجع فيتاليتي، والذي تم تصميمه خصيصاً لتخفيف الشعور بالتعب من السفر وهناك ثلاث غرف خاصة للرجال واثنتان للنساء بالإضافة إلى حمام العلاج المائي المتاح أيضا في المناطق الخاصة للذكور والإناث. فيليب: ينصب تركيز الفندق على تقديم أفضل تجربة ضيافة لمسافري مطار حمد ومعدلات إشغال الفندق والذي إفتتح قبل أربعة أشهر بلغت %100وتعد قطر واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم ونقطة جذب لرجال الأعمال والسياح من جميع أنحاء العالم. ويساهم الموقع الإستراتيجي لدولة قطر في كونها من أكثر الوجهات نشاطاً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.. ويدعم ذلك الدور المميز للخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز، والمميزة بجودة خدماتها ذات الخمس نجوم والتي تسير رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز رئيسي للسفر على الصعيد العالمي. جانب من النادي الصحيويشغل مطار الدولي مساحة تعادل ثلث حجم مدينة الدوحة، ويعد كبوابة من فئة الخمس نجوم إلى دولة قطر ومنها إلى بقية العالم، ويشكل المسافرون في الرحلات متعددة الوجهات الغالبية العظمى من إجمالي حركة المرور عبر الدوحة، وتحرص إدارة مطار حمد الدولي على توفير تجربة تتميز بالراحة ورفاهية لا مثيل لها.

3139

| 10 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
قطر تتملك فندق "فيستا بالاس" على سواحل الريفيرا الفرنسية

قالت مصادر مطلعة إن صندوقاً إستثمارياً قطرياً استحوذ على فندق "فيستا بالاس" على شاطئ الريفيرا الفرنسية مقابل 30.5 مليون يورو، وذلك بعد أن أعطت المحكمة التجارية في نيس الضوء الأخضر لإتمام الصفقة. ويأتي هذا الإستحواذ ليكمل جملة الإستحواذات القطرية في منطقة الجنوب الفرنسي وفي مقاطعة نيس على ساحل البحر الابيض المتوسط والمتمثلة في فندق لامارتينيز وكارلتون في كان و قصر البحر الابيض المتوسط.ويعتبر فندق "فيستا بالاس" احدى الجواهر المعمارية التي أبدعها المهندس البريطاني نورمان فوستر، والذي تم شراؤه في عام 2006 من قبل المستثمر الإيطالي برونو اراسيو، ويحظى الفندق بمنظر خلاب يطل على خليج موناكو.ويضم الفندق نحو 70 غرفة وجناحا، ومطعما يطل على الخليج الفرنسي والايطالي، كما يضم حمام سباحة منحوتا في الصخر وشاطئا خاصا، وقصر فيستا فندق فريد من نوعه ومهبط للطائرات، وحديقة الشاطئ. وفي عام 2012، حصل الفندق على النجمة الخامسة، في ترجمة لنجاح المجهودات التي بذلت من أجل الارتقاء بخدماته، ولكنه واجه بعض الصعوبات المالية في وقت سابق من هذا العام وتم وضعه تحت الحراسة المالية في مارس الماضي من قبل محكمة تجارية في نيس، ثم تم وضع خطة طوارئ لمساعدة الفندق في أوائل الصيف الماضي، وجرت محاولة لبيع الممتلكات التابعة للفندق والتي يعمل فيها نحو 70 موظفا. وتقدم لعرض شراء الفندق الى جانب العرض القطري، أربعة مستثمرين هم شركة فالسبورغ ومجموعة مارنثا ومجموعة ماريوت والمستثمر البريطاني فيروز. واشارت المصادر إلى ان العرض القطري يعد من أفضل العروض من حيث السعر ومن حيث الضمانات بالنسبة للموظفين، خاصة أن لدى قطر تجربة سابقة مع لامارتينيز وكارلتون في كان وقصر البحر الأبيض المتوسط في مدينة نيس والتي حافظت فيها على فرص العمل الموجودة.

700

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
مؤشر بورصة قطر يتقدم بوتيرة متسارعة والتعاملات تقفز بقوة

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 101 نقطة ليستقر فوق مستوى 13692 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 875.6 مليون ريال ونفذت 8729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 14 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار يتميز بالإيجابية حيث إستطاع تسجيل عدة إرتفاعات جعلته يقترب من مستوى 14 ألف نقطة. وأشار إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تشجع المساهمين على الشراء وتجعلهم أكثر ثقة في أداء الأسهم القطرية. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق يتحرك إيجاباً حيث تشكل الإرتفاعات على عدد من الأسهم نقطة دعم للسوق في انتظار أن تشمل موجة الإرتفاع غالبية الأسهم المدرجة. وأعرب عن أنه مع إقتراب النتائج المالية السنوية سيعطي ذلك مزيداً من الدفع للبورصة لتسجل مكاسب إضافية. يذكر أنه قد تم التداول اليوم في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 2602 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 563 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2307 صفقات وقطاع التأمين 612 ألف سهم ونفذت 345 صفقة. وقطاع العقارات 8.5 مليون سهم ونفذت 2157 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 504 صفقات وقطاع النقل 420 ألف سهم ونفذت 251 صفقة.

241

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
قطر تشارك في أعمال لجنة للإحصاءات الإقتصادية بالجامعة العربية

بوفد برئاسة أسماء سلطان بن سويلم الخبير في مجال الإحصاءات الاقتصادية شاركت دولة قطر في إجتماع اللجنة الفرعية للإحصاءات الاقتصادية والتي بدأت اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأحد وتستمر على مدار 3 أيام.وفي تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" قالت أسماء سلطان بن سويلم إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف غاية في الأهمية ويناقش ملفات عديدة وتجارب مفيدة وعلى رأسها تجارب بعض الدول العربية في مجال الإحصاءات الاقتصادية في مجالات مختلفة ومتعددة ومنها المجال التعليمي والمجال الصحي ومجال الخدمات والمجال الصناعي والتنموي.وأشارت بن سويلم إلى ان وجود إحصاء اقتصادي سليم وموثق بالبيانات والمعلومات من شأنه ان يجعل متخذ القرار مهيأ لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبما يعظم من المردود العام للقرار.وأضافت أن دولة قطر من الدول التي تولي هذا الملف إهتماماً كبيراً ولديها قاعدة بيانات ومعلومات جيدة جدا في مختلف القطاعات والمجالات خاصة ان دولة قطر تدخل عصر النهضة الحقيقية الكبرى التي تقوم بالأساس على وجود قاعدة معلومات وبيانات دقيقة للتعرف على كافة الأمور بما يساعد على تعظيم الايجابيات وتلاشي السلبيات والارتقاء بالمستوى التنموي المطلوب ويحقق الطفرة المرجوة.

259

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
الغرفة تبحث دور قانون حماية المنافسة في دعم الأعمال

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم غدٍ الإثنين وذلك تمهيداً للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في إطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد أكد في تصريحات سابقة أن الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما أضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. وتعتبر المنافسة ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار ما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعني قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.

364

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
الأسعد: "الخليجي" يسعى لتوسيع شبكة فروعه وقطر سوق رئيسية

قالت السيدة رنا الأسعد رئيس الخدمات المصرفية الإستثنائية والفروع في بنك الخليج التجاري "الخليجي" إن إستراتيجية البنك تقوم على توسيع شبكة فروعه وتقديم خدمة مميزة للعملاء بطريقة تناسب نمط حياتهم ومتطلبات أعمالهم. مشيرةً إلى أن التوسع في الفروع خلال النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، وذلك في كل من السيتي سنتر، اللاندمارك واللؤلؤة، جاء من ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير وتوسيع شبكة الفروع مع التركيز على دولة قطر كسوق رئيسية للبنك. ويساهم الخليجي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030. نعتزم إفتتاح فرع جديد للخليجي في بوابة الشمال Northgate العام المقبلوأشارت في حوار لـ"بوابة الشرق" إلى أن البنك يعتزم إفتتاح فرع جديد في بوابة الشمال Northgate في عام 2015، وقالت إن البنك يهدف دوماً لإطلاق فروع جديدة في مواقع محددة تنسجم مع حاجاتهم وتخدم اقتصاد قطر المتنامي. وأشارت إلى أن الخليجي أطلق عروضاً أكثر تميّزاً في خدماته المصرفية الاستثنائية، إذ أصبح بإمكان عملائه الاستثنائيين الاستفادة من فائدة بنسبة 3.99 في المائة فقط على القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات. .. وفيما يلي مقتطفات من الحوار:* ما هي الخدمات الاستثنائية التي يقدمها بنك الخليجي لعملائه وما هي شروط تلك الخدمات؟تحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات التي نقدمها للعملاء وأبرزها: مدير علاقات خاص للعميل، مراكز خاصة وحصرية للعملاء الاستثنائيين في كافة الفروع، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، مزايا للعائلة، منتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء بالإضافة إلى برنامج ولاء العملاء "لا نقاط بل مكافآت نقدية حقيقية". نهدف من خلال هذه الخدمات تأكيد التزام البنك بالابتكار وتلبية احتياجات عملائه المفضلين.* هل توجد خدمات جديدة يتم الإعداد لها حالياً ويعتزم البنك إصدارها في الوقت الحالي؟أطلق الخليجي خلال الفترة القليلة الماضية عروضاً أكثر تميّزاً في خدماته المصرفية الاستثنائية، إذ أصبح بإمكان عملائه الاستثنائيين الاستفادة من فائدة بنسبة 3.99 في المائة فقط على القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات. ويقدّم الخليجي إسترداداً نقدياً بقيمة تصل إلى 4 آلاف ريال قطري على القرض الشخصي وقرض السيارة، وسبائك ذهبية بقيمة تصل إلى 30 ألف ريال قطري عند حصول العميل على قرض عقاري. بهذه الخطوة، يعتبر الخليجي البنك الوحيد في قطر الّذي يقدّم مكافآت مالية نقدية بدلاً من النقاط، وهذا يندرج في إطار تقدير البنك لاحتياجات عملائه المالية بعيداً عن جوائز الترضية من أي نوع كانت.أما عن باقة "للقادمين الجدد إلى قطر" مع الخليجي، فسوف يتمكن الوافدين إلى قطر من الحصول على خدمات مصرفية فور وصولهم. يرحب الخليجي بالوافدين إلى قطر من خلال هذه الباقة التي توفر لهم فرصة الحصول على خدمات مصرفية متميزة حازت على جوائز مرموقة. تتضمن الباقة رقم حساب وبطاقة ائتمان يمنحها البنك لهم فور وصولهم لتغطية التكاليف التي تترافق مع الفترة الانتقالية، إضافة إلى دفتر شيكات لتسهيل إجراء الدفعات الضرورية المترافقة مع انتقالهم، بالإضافة إلى شريحة جوال محلية مجانية تتيح لهم فرصة إجراء المكالمات بشكل فوري. كذلك، هناك قسيمة تأجير سيارة بقيمة 1500 ريال قطري وقرض سيارة موافق عليه سلفاً، مما يعني سهولة أكبر في التحرك واستكشاف قطر من دون أي عقبات. سيتسنى للوافدين إلى قطر الحصول على تسهيلات من دون فائدة لمدة 6 أسابيع وبطاقة ائتمان موافق عليها سلفاً للمساعدة في تغطية التكاليف التي تترافق مع الأسابيع الأولى لانتقالهم إلى قطر. الخدمات المصرفية الإستثنائية بادرة جديدة من الخليجي لتعزيز العلاقات مع العملاء* في ما يتعلق بالفروع، ما هي سياسة البنك في التوسع من خلال إنشاء فروع جديدة؟ وهل يعتزم الخليجي فتح أية فروع في العامين المقبلين؟تقوم استراتيجية البنك على توسيع شبكة فروعه وتقديم خدمة مميزة للعملاء بطريقة تناسب نمط حياتهم ومتطلبات أعمالهم. وأتى التوسع في الفروع خلال النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، وذلك في كل من السيتي سنتر، اللاندمارك واللؤلؤة، من ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير وتوسيع شبكة الفروع مع التركيز على دولة قطر كسوق رئيسية للبنك. ويساهم الخليجي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030. هذا ويعتزم البنك على افتتاح فرع جديد في بوابة الشمال Northgate في عام 2015.

367

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
الصفدي: تعاون أردني قطري ضمن إستعدادات مونديال 2022

أكد أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني لـ"بوابة الشرق" أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية، مشيداً بالمواقف القطرية ومساندتها للأردن.وأضاف قائلاً: لقد حققت دولة قطر ريادة ونمواً إقتصادياً جعلا لها المكانة المرموقة، وأنه مع الإستعدادات التي تجريها لمونديال لكرة القدم "كأس العالم 2022"، فهي من أكثر الدول إنجازاً للمشروعات العملاقة وإستقطاباً للعمالة. وقال لـ"بوابة الشرق" بعد إنتخابه مؤخراً نائباً أول لرئيس مجلس النواب: إنه يهمنا في البرلمان أن نسعى لتحسين العلاقات الإقتصادية مع الأشقاء، ولاسيما في دولة قطر، وذلك لما تشهده من إنجازات ضخمة ونهضة شاملة، وأنه مع إنجاز قانون جديد للإستثمار في المملكة، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في إستقطاب المزيد من رجال الأعمال والشركات القطرية لإقامة المشروعات التي من شأنها أن تدر أرباحاً كبيرة وكذلك تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف: إن العلاقات القطرية الأردنية شهدت إزدهاراً خلال الفترة الماضية، وهو بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تنوعت الإستثمارات للقطريين في عدة مجالات، سواء في المجالات السياحية أو في القطاعات الصحية، وإن دولة قطر تعتبر على رأس الدول التي لها الأولوية في تقديم كافة التسهيلات لمستثمريها، وذلك للخبرة والكفاءة التي يمتلكها رجال الأعمال القطريون وقدرتهم في إدارة مشروعاتهم وتنميتها، وبما أصبحت تمتع به دولة قطر من سمعة عالمية وانتشار استثماراتها في مختلف الدول وفي المجالات المتعددة التي تحقق عوائد اقتصادية مهمة، وبما كان له من نتائج كبرى على التطور الاقتصادي والعمراني الذي تعيشه دولة قطر والرخاء والرفاهية لشعبها، بفضل الرؤية العميقة لقيادتها الحكيمة. قانون الإستثمار الأردني الجديد يقدم فرصاً عديدة للمستثمرين القطريينوقال إن هناك تعاون قائم بين الأردن ودولة قطر في إطار الإستعدادات لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي جرى الإتفاق عليه بين سعادة السفير القطري ووزير العمل الأردني ولإستقطاب الكوادر وأصحاب الكفاءة من الأردن، وأن ذلك من شأنه أن يعمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إنطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمعهما.كما أن مواقف قطر العربية والدولية تجعلها محط الإحترام والتقدير، وقد كانت سباقة في دعم أهالي غزة وساندتهم، بما كان له تأثير في تخفيف معاناتهم، كما أنها كانت سباقة في دعم اللاجئين السوريين في الأردن واستمرت قوافل مساعدتها لهم وتقديم المعونات التي يحتاجونها، والأردن ينظر بعين التقدير للمواقف القطرية البناءة، ويتطلع إلى مزيد من المساندة، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من أعباء اقتصادية نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يشكلون ضغوطا متزايدة على الموارد المالية والنية التحتية، بحيث يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوقوف معهم.وحول قانون الاستثمار الذي تم إقراره، قال: إن قانون الاستثمار الجديد فيه العديد من المزايا ما سوف يتيح للمستثمرين القطريين وغيرهم فرصا متنوعة، إضافة إلى أنه سوف يمكنهم من اختصار الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترضهم، حيث هناك توجيهات للجهات المختصة بتوحيد جهودهم لخدمة المستثمرين وإنهاء معاملات بالسرعة القصوى، إضافة إلى أن وجود نافذة استثمارية يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات، من شأنه أن يساعد إلى حد كبير في تسهيل عجلة الإنجاز للمشروعات، حيث لا يحتاج المستثمرون مراجعة أكثر من جهة للحصول على الموافقات الخاصة بمشروعاتهم.

390

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
إزدان: 4.5 مليار ريال تعاملات العقارات خلال الشهر الماضي

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تبايناً في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. الأراضي الفضاء تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 2.9 مليار ريالوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد نمواً في التعاملات خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، خصوصاً مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.العقارات الخليجية وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودي يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة. وفي الإمارات أوضح التقرير أن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، لافتا إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، حيث بلغت مبايعات القطاع نحو 372 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 16 في المائة على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة، وقال إن مشروع رأس الحد في ولاية صور العمانية، والذي تقوم بتطويره كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري العماني.قطر: إنتعاش في تعاملات الأراضيقال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم بلغت نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصًا مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.73% نمو تعاملات قطر العقارية وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية حققت نمواً كبيراً بنسبة 73% بالمقارنة مع شهر سبتمبر المنصرم والذي بلغت قيمة تعاملاته العقارية نحو 2.6 مليار ريال، وهو ما يوضح أن التعاملات العقارية خلال العام 2014 الجاري تسير باتجاه تصاعدي، متوقعا أن يتواصل النمو في التعاملات العقارية خلال الشهرين المتبقين من العام الحالي.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات العقارية جاء مواكباً للنمو الإقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما أنه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري. أبراج إزدان الفندقية1.491 مليار ريال في اسبوع وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1491 مليون ريال مقابل 831.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 79.3% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 298.3 مليون ريال مقابل 166.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر والممتد من 12 وحتى 16 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 655.3 مليون ريال بتراجع نسبته 56% عن الأسبوع السابق، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 131.1 مليون ريال، مضيفاً أنه في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 أكتوبر 2014 بلغت قيمة التعاملات نحو 1582 مليون ريال بارتفاع قياسي نسبته 141%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 316.4 مليون ريال، أما في الأسبوع الأخير والممتد من 26 وحتى 30 أكتوبر 2014 فقد شهدت التعاملات العقارية تراجعا نسبته 51% إذ بلغت قيمتها 774.4 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 154.9 مليون ريال. تنفيذ 676 صفقةوأشار إلى أنه تم خلال الشهر المنصرم تنفيذ نحو 676 صفقة، وقد تسيدت الأراضي الفضاء التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 64.5 بالمائة من التعاملات الإجمالية، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 35.5 بالمائة من إجمالي التعاملات.وأوضح التقرير أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى.السعودية: تشريعات جديدة لتنظيم القطاعوقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.الحد من تضخم الأصولوتهدف السعودية من ذلك إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيداً عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار "إيجار" الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.مشروع "إيجار"ومشروع "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع. القطاعات العقارية الخليجية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط بسبب قوة اقتصاداتهاووفقا للجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة فإن تحديد قيمة الإيجارات سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، وإعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية.الإمارات: إدراج شركتين عقاريتين بمؤشر مورجان ستانليوقال التقرير إن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي بعد عملية المراجعة الدورية التي أجرتها، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، حيث تمت إضافة كل من شركة الاتحاد العقارية وشركة ديار للتطوير العقاري إضافة إلى شركة دريك أند سكيل، ليصبح عدد الشركات في قائمة مؤشر مورجان ستانلي 22 شركة.وكانت مؤسسة مورجان ستانلي "إم إس سي اي" قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق الإماراتية إلى ناشئة في النصف الأول من العام الجاري، وضمت قائمة الشركات التي أدرجت ضمن مؤشرها 19 شركة.الكويت: ارتفاع في المبايعاتوأشار تقرير إزدان الشهري إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، منوها بأن مبايعات القطاع بلغت نحو 372 مليون دينار كويتي وفقا لبيانات نشرها بنك الكويت الوطني، محققة ارتفاعا نسبته 16 في المائة على أساس سنوي وذلك بعد الركود الذي شهده خلال فصل الصيف.وجاء التحسن في مبيعات شهر سبتمبر الماضي بدعم من قوة أداء قطاع العقارات الاستثمارية وحفاظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه حيث بلغت مبيعاته في سبتمبر 147 مليون دينار، وتراجع عدد الصفقات بواقع 8 في المائة على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية المتوفرة، في حين حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته التي بلغت نحو 207 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 73 في المائة على أساس سنوي حيث تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر المذكور بزيادة بلغت نسبتها 11 في المائة على أساس سنوي وارتفع متوسط حجم الصفقات إلى 1.4 مليون دينار.واستحوذت المباني الكاملة على 53 في المائة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33 في المائة وشهدت مبيعات قطاع العقار التجاري ارتفاعا لتصل إلى 17 مليون دينار إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال هذا الشهر كان أكبرها لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 4.6 مليون دينار وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين.البحرين: قانون للمشروعات المتعثرةوأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة.ونوه التقرير بقرار مجلس الوزراء البحريني بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى "تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين" وسط توقعات بتشكيل لجنة حكومية تضم مصارف ومطورين كأول خطوة رسمية وقانونية لحل المشكلة، كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء البحريني خلال افتتاحه معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني لتؤكد أن الحكومة انتهت من عملية حصر المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين والبالغة نحو 4 مشاريع حالياً في الوقت الذي يتوقع أن يبدأ حل مشكلة هذه المشروعات العام المقبل.وافتتح في السادس من نوفمبر الجاري معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه جمعية التطوير العقاري البحرينية بمشاركة 15 جهة من بينها مؤسسات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة البلديات والأوقاف.ووفقا لجمعية التطوير العقاري البحرينية فإن حجم الطلب في السوق العقاري يشهد انتعاشاً ملحوظاً بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.عمان: مشروع رأس الحد يدعم القطاعوأشار تقرير ازدان الشهري إلى تزايد الطلب على الأراضي السكنية في العاصمة العمانية مسقط، ما يعد مؤشرا على تعافي القطاع العقاري العماني، كما نوه التقرير باتفاقية تطوير مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بين كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، حيث إن مشروع رأس الحد هي شركة تعود ملكيتها إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30%، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون ريال عماني.وقال التقرير إن من شأن هذا المشروع أن يعطي زخما أكبر للقطاع العقاري العماني إلى جانب كونه مشروعا سياحيا، حيث يضم مخطط مشروع رأس الحد، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، فندقاً ذا خمس نجوم ومجمعاً صحياً، وفيلات سكنية، وشققا، وأسواقا، ومارينا. إنتعاش التعاملات العقارية في قطرالارتقاء بالسياحة في السلطنة ومن شأن هذا المشروع الارتقاء بصناعة السياحة في سلطنة عمان التي تعد بمثابة الجنة لمحبي الطبيعة الخلابة، حيث تقدم لزوارها من كافة أنحاء العالم مزيج رائع بين الشخصية التاريخية العريقة مع لمحة عصرية. ولهذا اختيرت مسقط في عام 2012 كعاصمة للسياحة العربية.وتشمل المرحلة الأولى إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة، إلى جانب 50 فيلا فندقية، و150 فيلا سكنية، ومنطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركزاً للحياة البرية على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب 50 فيلا فندقية و179 فيلا سكنية، فضلاً عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، ستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و50 فيلا فندقية، و175 فيلا سكنية جديدة، فضلاً عن تطوير مركز تراثي متخصص ومنطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظفاً.

528

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
"قطر للقيادات" يدعو الموظفين القطريين للإلتحاق ببرامج 2015

يستقبل "مركز قطر للقيادات" حالياً طلبات المواطنين القطريين المؤهلين ممن يمتهنون عملاً قيادياً للإلتحاق بالبرامج الوطنية الثلاثة لتطوير القيادات لعام 2015 — 2016. وتم تصميم برامج "القيادات المستقبلية" و"القيادات التنفيذية" و"القيادات الحكومية" بهدف تعزيز عملية تطوير المهارات القيادية للقطريين الذين يشغلون مناصب ادارية وتنفيذية فى مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع الخاص. ويُقدّر عدد المشاركين بالبرامج الوطنية للقيادة بالمركز حالياً بــ 100 منتسبٍ ومنتسبة، كما أنهى 67 منتسباً ومنتسبة برامج القيادة الوطنية بنجاح فى وقت سابق.ويخضع المتقدمون لعملية تقييم مبنيّة على أساس الجدارة تشمل مؤهلاتهم التعليمية، وخبراتهم المهنية، وقدراتهم القيادية الى جانب معايير تقييم أخرى. ويدعو "مركز قطر للقيادات" القطريين المؤهلين لتقديم طلباتهم عبر الانترنت على الموقع الالكترونى للمركز www.qlc.org.qa بموعد أقصاه ٤ ديسمبر ٢٠١٤.وتتضمن كل البرامج وحدات تدريبية مقدمة من قبل نخبة من الشراكات الأكاديمية العالمية، ومن ضمنهم جامعة هارفارد، وجامعة كامبريدج، وكلية بوث لادارة الأعمال بجامعة شيكاغو، وجامعة Duke CE، وجامعة الدراسات العليا للادارة HEC Paris. هذا ويحظى المنتسبون بالفرصة للتفاعل مع صناع القرار البارزين من القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ندوات خاصة بالسياسات والزيارات المخصصة. كما تشكل الرحلات التعليمية الدولية مكوناً أساسياً للبرامج، وقد شملت الوجهات السابقة كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وسنغافورة، فى حين تشمل الرحلات التعليمية لهذا العام زيارات الى "وادى السيليكون" بالولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا. وتستمر البرامج الثلاثة لعدة أيام من كل شهر على مدار فترة تتراوح من 12 الى 16 شهراً.وقال سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن على آل ثاني، عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب فى "مركز قطر للقيادات": "يمثل مركز قطر للقيادات منصة وطنية للتميز القيادى من خلال تمكين المواطنين القطريين من خدمة بلادهم بأساليب مبتكرة. ولا تقتصر استفادة المنتسبين على خبرة شركائنا العالميين فحسب، بل تمتد لتشمل تعاونهم المتبادل طوال فترة البرنامج. كما أشجع الموظفين القطريين المؤهلين على تقديم طلبات الالتحاق بأحد البرامج المخصصة التى يقدمها المركز."وينتمى المشاركون الى قطاعات متنوعة، بما فى ذلك القطاع الحكومي، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والتعليم، والجيش، والقطاع المالي، والسياحة.لقد تم تصميم برنامج "القيادات المستقبلية" للقطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً ممن يتمتعون بخبرة مهنية لا تقلّ عن ثلاث سنوات. ويجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى مع اجادة اللغتين العربية والانجليزية.كما يستهدف برنامج "القيادات التنفيذية" القطريين من الفئة العمرية بين 36 و46 عاماً ممن يتمتعون بخبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات. ويجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى، ويشغلون منصباً ادارياً فى أماكن عملهم، ويتقنون اللغتين العربية والانجليزية.أما برنامج "القيادات الحكومية"، فيقدم باللغة العربية علماً بأنه مصمم للقطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. ويشترط البرنامج فى المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى، ويمتلكون خبرة مهنية مدتها ثلاث سنوات على الأقل ويعملون بالقطاع الحكومي.يتيح مركز قطر للقيادات لمنتسبى برامجه فرصة خدمة دولة قطر بشكل أفضل من خلال تعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية والقيادية ليتمكنوا بذلك من المساهمة فى بناء مستقبل وطنهم.

423

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
إفتتاح أول سوق نسائي تديره قطريات

قالت سيدة الأعمال سهيلة آل حارب صاحبة فكرة إنشاء أول سوق نسائي في قطر بشارع آل شافي التجاري إنّ فكرة إنشاء سوق نسائي جاءت بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة القطرية في التسوق، وانتقاء احتياجاتها المنزلية في أجواء من الأريحية، وتعريف الزبونات على عدد من التاجرات القطريات، اللواتيّ يبدأنّ حياتهنّ المهنية لأول مرة في أول خطوة نحو مشروعات صغيرة ومتوسطة.وأضافت أنّ السوق النسائي يعزز من قدرات التاجرات وصاحبات الأعمال على ابتكار أفكار تسويقية تتناسب مع تجارتهنّ وإنتاجهنّ، ويتيح أمامهنّ أنّ يضعنّ أقدامهنّ على أول الطريق، منوهة بانّ الدعم الذي توليه الدولة للمرأة يمكنها من الوقوف على قدميها في تأسيس مشروعات تنموية.ويضم السوق النسائي الذي يتوسط شارع آل شافي التجاري أكثر من 34 محلاً، تديره قطريات، يدخلنّ العمل الخاص لأول مرة، ويتنوع نشاطهنّ في العبايات والعطورات والبخور والديكورات وإعداد الأطعمة والضيافة والتجميل وفساتين الأعراس والسهرات وأدوات الزينة.وتدير هذا المشروع سيدات أعمال قطريات ناشئات يبدأنّ حياتهنّ المهنية بتسويق منتجاتهنّ وتصاميمهنّ وأفكارهنّ الإبداعية في مشروع تنموي رائد يستهدف المرأة القطرية، ويضع أقدامهنّ على سلم المشاريع الخاصة.

943

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
بدء إنشاءات المبنى الثالث لبرج شارد بلندن 2015

وافق أعضاء لجنة التخطيط بمجلس بلدية "ثازرك" البريطانية شرق العاصمة لندن بالاجماع على تصميم مشروع ثالث بناية لبرج "شارد" وورشة العمل الخاصة بالمبنى، وسيقوم ارفين سيلار رئيس شركة سيلار العقارية الشريك الاول مع قطر فى بناء برج شارد بالبدء فى أعمال البناء فى خريف العام القادم 2015 فى حالة اتمام كافة الاجراءات مع البلدية، وسيأخذ المشروع 3 سنوات حتى انتهائه وافتتاحه فى عام 2018. ويعد مشروع برج شارد وأبنتيته الثلاثة من أضخم المشروعات العقارية الإستثمارية القطرية فى العاصمة البريطانية لندن، ويعود هذا التصميم للبناية الثالثة للبرج الى المعمارى الايطالى رينزو بيانو، صاحب تصميم برج شارد ايضاً، وقد تمت الموافقة على بناء 26 طابقاً لهذه البناية، كما سيتم السماح لاقامة ورشة عمل تضم المهندس المعمارى رينزو بيانو واعضاء اللجنة وعدداً من المسؤولين بالبلدية لمناقشة كيفية الاستفادة من انشاء هذا المشروع لتنمية المنطقة. البناية الجديدة تتكون من 26 طابقاً و148 شقة و300 متر مربع أسطح خضراءويقع مشروع المبنى الثالث لبرج شارد مكان بناية "فيلدن هاوس" الواقع على نهر التايمز، وسيتم بناء المبنى الثالث كى يكون مطلاً على النهر ولديه واجه على شارع سانت توماس، كما سيحوى المبنى 148 شقة جديدة، من شقة ذات الغرفة الواحة حتى الشقة ذات الـ 4 غرف، كما سيلتزم المطورون ببناء 65 شقة اقتصادية، فى المنطقة، وليس فى البناية ذاتها بل فى اى منطقة اخرى مجاورة بالحى الذى ستقام فيها البناية الثالثة، وستصل الشقق السكنية الإقتصادية الى 188 غرفة سكنية، وفى حالة عدم الإيفاء ببناء الشقق فى المنطقة من جانب المطورين، فعلى المطورين دفع 18.8 مليون جنيه الى البلدية كى تلتزم هى ببناء الشقق فى المنطقة.ووفق التصميم سيتم بناء 300 متر مربع عبارة عن اسطح خضراء فى الطابق الـ 16 والـ 26 فى البناية الثالثة لبرج شارد، ومكان انتظار السيارات يسع 28 سيارة تحت ارض البناية الثالثة، والمبنى سيضم 1300 متر مربع للمحال التجارية.وذكر مايكل سوكاريس مدير قسم التصميمات والتطوير بالبلدية "ان التصميم يعتبر بادرة جيدة لتطوير المنطقة كما انه سيعمل على الحفاظ على رؤية كاتدرائية “ ثازارك” الموجودة بالمنطقة، حيث صمم بعناية".ومن ناحيته ذكر جيمس سيلار نائب رئيس شركة "سيلار" ان البناية الثالثة ستسمح للقادمين سواء للعمل او السياحة فى منطقة لندن بريدج الحصول على فنادق للاقامة ومطاعم واماكن مكتبية لخدمة هؤلاء وايضا تطوير المنطقة. بلدية ثازرك تشيد بالتصميم الجديد وتدعم البدء فى إقامة ورشة العمل الخاصة بهجدير بالذكر ان قطر قامت بانشاء أضخم مشروع عقارى إستثمارى فى لندن وهو برج شارد والابنية المجاورة له بالشراكة مع مؤسسة سيلار العقارية البريطانية، حيث تمتلك قطر 90 % من قيمة البرج، ويصل قيمة هذا المشروع العملاق الى 2 مليار جنيه استرليني، وتم افتتاح برج شارد، في5 يوليومن عام 2012، كما تم شغل 60 % من حجم البرج ويضم ثلاثة من اكبر المشروعات القطرية فى بريطانيا وهى شبكة الجزيرة الاعلامية وشركة ساوث هوك للغاز ومحطة ساوث هوك”، كما يوجد فى البرج مستشفى عالمى وبنوك ومطاعم وفندق شانجيرلا ذات الخمس نجوم، وعدد من المكاتب القانونية والمحاسبات.

727

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
Ooredoo تدعم برنامج إقتصادي عالمي للمساواة بين الرجل والمرأة

أكدت شركة Ooredoo، التي تعتبر أحد شركاء برنامج المنتدى الإقتصادي العالمي للمساواة بين الرجال والنساء، مضيها قدماً في دعم المبادرات التي تم تصميمها للمساهمة في إزالة الفارق بين الرجال والنساء وتمكين المرأة اقتصادياً في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.ويشير التقرير العالمي بشأن الفرق بين الرجل والمرأة 2014 الذي أطلقه المنتدى الإقتصادي العالمي هذا الشهر إلى أن الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص والمشاركة الاقتصادية وصل في العالم الآن إلى 60 بالمائة، مرتفعاً بنسبة 4 بالمائة من 56 بالمائة في 2006 وهو العام الذي بدأ فيه المنتدى بقياس هذا الفارق. وأخذاً لمسار الفارق بين الجنسين بالاعتبار، وعلى فرض أنه لم يطرأ أي تغيير، فسيستغرق الأمر 81 عاماً ليتمكن العالم من سد الفوارق نهائياً بين الرجال والنساء.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة Ooredoo، وعضو المجلس الاستشاري العالمي لبرنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو المجلس الاستشاري لمجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية: "تدعم Ooredoo مجموعة مختلفة من المبادرات والخدمات التي تمكن التنمية البشرية في مختلف أسواقنا، مع الاهتمام بوجه خاص بتمكين المرأة اقتصادياً. ونسعى كذلك لتعجيل نمو الاقتصاد الرقمي للمرأة من خلال المنتجات الخاصة بالعميلات من النساء وعن طريق تحسين فرص العمل التي تتوفر لهن في أسواقنا. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستسهم في تقليل الفوارق بين المرأة والرجل التي تم تحديدها في هذا التقرير."ووجدت النسخة التاسعة من التقرير أن من بين 142 دولة تم قياسها كان الفارق بين الجنسين أقل ما يكون في الرعاية الصحية والنجاح في البقاء على قيد الحياة. ويصل هذا الفارق إلى 96 عالمياً، في الوقت الذي أغلقت فيه 35 دولة هذه الفجوة تماماً وبشكل نهائي. ويشمل ذلك ثلاثة دول نجحت في سد الفارق خلال الاثني عشر شهراً الماضية.فالفارق في التحصيل التعليمي هو ثاني أقل فارق بين الرجل والمرأة عالمياً وتصل نسبته إلى 94 بالمائة. وفي هذا المجال، نجحت 25 دولة في العالم في إلغاء هذا الفارق بشكل نهائي. أما الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة فلا زال متخلفاً، ويبقى الفارق في التمكين السياسي الأكبر على الإطلاق، وهو العامل الرابع الذي تم قياسه وبلغ 21 بالمائة فقط، على الرغم من أن هذه الناحية شهدت أكبر قدر من التحسن منذ 2006.وعلى الرغم من أنه لا توجد أي دولة نجحت حتى الآن في سد الفجوة بين الرجال والنساء بشكل عام، إلا أن الدول الإسكندنافية لا زالت هي الدول التي تتميز مجتمعاتها بأعلى نسبة من المساواة بين الرجل والمرأة في العالم. ويرتب مؤشر الفجوة بين الجنسين 142 دولة حسب مدى اتساع الفجوة بين الجنسين في عدد من النواحي مثل الرعاية الصحية والتعليم والمؤشرات الاقتصادية والسياسية. ويهدف إلى تفهم ما إن كانت الدول توزع الموارد والفرص بشكل متساوي بين الرجال والنساء، بغض النظر عن مستوى دخلهم الإجمالي. ويقيس التقرير حجم الفجوة الناتجة عن عدم المساواة بين الرجال والنساء في أربع نواحي أساسية، هي:- المشاركة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة – الرواتب والأجور والمشارة والقيادة.- التعليم – القدرة على الاستفادة من المستويات الأساسية والمتقدمة من التعليم.- التمكين السياسي – مستوى التمثيل في بنى اتخاذ القرار.- الرعاية الصحية والقدرة على البقاء على قيد الحياة – توقعات فترة الحياة والنسبة بين الجنسين.وبالإضافة إلى قياس الفجوة بين الجنسين من خلال سلسلة تقارير الفجوة بين الجنسين، والدراسات الموضوعية الأخرى التي يقوم بها، ينشر برنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أفضل الممارسات التي يمكنها أن تسهم في سد الفجوة بين الجنسين، ويتعاون في المسائل الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص (قوة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين) في دول محددة ويعمل مع المجتمعات التي يوجد بها العديد من أصحاب المصالح من القادة والخبراء المتخصصين في سد الفجوة بين الجنسين.

670

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
"القطرية" تستخدم نظام "I-CHECKIT" لفحص جوازات سفر الركاب

وقعت الخطوط الجوية القطرية إتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لإستخدام نظام I-Checkit العالمي لفحص جوازات سفر الركاب، ومقارنتها مع قاعدة بيانات المنظمة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وذلك في إطار جهود القطرية لتعزيز إجراءات السفر على مستوى العالم.ومن خلال هذه الاتفاقية، تصبح الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit، التي يمكن لشركائها إرسال أرقام جوازات سفر الركّاب عبر قنوات أمنية لمقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة والتي تحتوي على أكثر من 43 مليون وثيقة سفر مفقودة أو مسروقة واردة من 168 بلداً.وبهذه المناسبة قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit التي أطلقتها الإنتربول.. موضحاً أن أمن وسلامة المسافرين على متن رحلات القطرية يعد أولوية للناقلة فضلا عن خدمات السفر ذات الخمس نجوم التي تقدمها وتسعى لتطويرها باستمرار".وأضاف الباكر: "تعد مبادرة الإنتربول هذه بمثابة فرصة لتعزيز تدابير الأمن والسلامة الصارمة المعتمدة لدى القطرية، ونعمل حالياً بجد مع المنظمة من أجل تفعيل منظومة I-Checkit. كما نسعى في الخطوط الجوية القطرية إلى العمل جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخصصة في هذا القطاع، ويأتي انضمامنا إلى I-Checkit تأكيدا على هذا الالتزام".بدوره، أعرب السيد رونالد ك. نوبل، الأمين العام للإنتربول عن سعادته بالعمل مع الخطوط الجوية القطرية لوضع هذا النظام الذي يعزز أمن المسافرين حيّز التنفيذ. مؤكداً على ثقته من أن اعتماد الخطوط الجوية القطرية لهذا النظام سيساهم في توفير المزيد من سبل الأمان والراحة للمسافرين على متن رحلات الناقلة القطرية.وأضاف قائلاً: "إن اعتماد نهج منسق وشامل تتحد في سياقه أجهزة تنفيذ القانون والقطاع الخاص في إطار مبادرة I-Checkit يعد خطوة أساسية تساهم في منع المجرمين والإرهابيين من التنقل بين البلدان دون كشفهم، لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة".واعتبر الأمين العام للإنتربول أن الإختفاء المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم 370 في مارس 2014 والتي حملت على متنها مسافران بجوازي سفر مسروقين، شكّل نقطة تحول بالنسبة للمسؤولين الحكوميين وخبراء مكافحة الإرهاب وأجهزة تنفيذ القانون ووسائل الإعلام والمواطنين العاديين، لكي يدركوا الخطر الحقيقي والفعلي الذي يشكله هؤلاء الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مسروقة.وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام للإنتربول بالقرار الذي اتخذه مؤخراً مجلس الاتحاد الأوروبي حيث دعا الدول الأعضاء إلى تدقيق جميع جوازات السفر بصفة منهجية من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها الحدودية، والمسارعة إلى تزويد الإنتربول بما لديها من سجلات تتعلق بجوازات السفر المفقودة والمسروقة.

691

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
المؤشر العام لبورصة قطر يسجل إرتفاعاً بنسبة 0.75 %

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 101.63 نقطة، أي ما نسبته 0.75 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفاً و 692.12 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و761 ألفا و968 سهما بقيمة 875 مليونا و596 ألفا و062.13 ريال نتيجة تنفيذ 8729 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و618 ألفا و825 سهما بقيمة 218 مليونا و124 الفا و616.19 ريال نتيجة تنفيذ 2602 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار32.51 نقطة أي ما نسبته 0.96 % ليصل إلى 3 آلاف و417.00 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/117/ ألفا و/751/ سهما بقيمة 69 مليونا و914 ألفا و313.77 ريال نتيجة تنفيذ 563 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.18 نقطة أي ما نسبته 0.62 % ليصل إلى 7 آلاف و320.16 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و462 ألفا و998 سهما بقيمة 176 مليونا و 509 ألاف و849.05 ريال نتيجة تنفيذ 2307 صفقات، ارتفاعا بمقدار 41.50 نقطة أي ما نسبته 0.92 % ليصل إلى 4 آلاف و576.69 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 612 ألفا و453 سهما بقيمة 34 مليونا و756 ألفا و930.15 ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.56 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و050.34نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 8 ملايين و533 الفا و091 سهما بقيمة 313 مليونا و977 ألفا و223.52 ريال نتيجة تنفيذ 2157 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.57 نقطة أي ما نسبته 0.35 % ليصل إلى ألفين و752.31 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و996 ألفا و085 سهما بقيمة 41 مليونا و500 ألفا و883.45 ريال نتيجة تنفيذ 504 صفقات، إنخفاضاً بمقدار 4.40 نقطة أي ما نسبته 0.29 % ليصل إلى ألف و505.11 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 420 ألفا و765 سهما بقيمة 20 مليونا و812 ألفا و246.00 ريال نتيجة تنفيذ 251 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.88 نقطة أي ما نسبته 0.54 بالمائة ليصل إلى ألفين و395.59 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 151.57 نقطة أي ما نسبته 0.75 بالمائة ليصل إلى 20 ألفا و421.66 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.68 نقطة أي ما نسبته 0.94 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و573.01 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.99 نقطة أي ما نسبته 0.67 % ليصل إلى 3 آلاف و459.03 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 739 ملياراً وً137 مليوناً و840 ألفا و721.34 ريال.

217

| 09 نوفمبر 2014

اقتصاد الشرق
تشغيل مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بمليار دولار

أعلنت شركة "قطرغاز" اليوم عن تشغيل مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بشكل آمن في مدينة رأس لفان الصناعية والذي بلغت تكلفته مليار دولار أمريكي لوضع حد لحرق الغاز في محطة الغاز الطبيعي المسال.وذكر بيان صحفي صادر عن قطر غاز اليوم أن مرافق مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بدأت العمل بنجاح في أكتوبر الماضي حيث يتم الآن استعادة ما يقارب 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي واستخدامها كوقود في خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال. تمكن المشروع من إستعادة ما يقارب 100 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي وإستخدامها كوقود في خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسالوأضاف البيان أن هذه الكمية كانت تحترق وتُهدَر أثناء عمليات تحميل سفن الغاز الطبيعي المسال حيث من المقرر أن يوفر مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وعلى مدار 30 سنة ما يقارب تريليون قدم مكعب من الغاز لدولة قطر حيث يساعد تشغيل هذه المرافق على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الهواء، والحفاظ على نظافة البيئة في دولة قطر.وأكد السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز على أهمية مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن ليس فقط باعتبارها واحدة من أكبر الاستثمارات البيئية بل وأيضاً كأكبر مشروع لاسترجاع الغاز المتبخر في العالم.وأضاف قائلاً: "بدأ تطوير مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن من قبل قطر للبترول قبل نحو عشر سنوات. وهذا المشروع له أهمية كبيرة لدولة قطر حيث يؤكد على التزام قطر بتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية مع العناية بالبيئة. وهذا الإستثمار الضخم من قبل قطر للبترول وشركائها سيؤدي إلى تقليل إنبعاثات الكربون من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً إلى الحد الأدنى الممكن عمليا محققاً بذلك المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف ركيزة التنمية البيئة لرؤية قطر الوطنية 2030".والمساهمون الرئيسيون في مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن هم قطر للبترول، وشركة إكسون موبيل، وشركة توتال، وشركة كونكوفيليبس، وشركة شل. ويقوم بتشغيل هذه المرافق أكبر منتجَين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما شركة قطرغاز وشركة راس غاز.من جهته أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لشركة قطرغاز عن سعادته بتشغيل مرافق مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بشكل آمن، قائلاً إن استكمال مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وتشغيله يعتبر إنجازاً رائعًا لشركة قطرغاز وفريق إدارة المشروع والمقاولون فيه.ومُنح عقد إدارة الهندسة والتوريد والإنشاءات الخاص بالمشروع لشركة فلور في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2010. وقد تم تنفيذ خدمات التصميم والشراء المفصلة في مقر شركة فلور في شوجار لاند بولاية تكساس وفي مدينة نيو دلهي بالهند. أما المعدات الرئيسية في المشروع فقد وردتها شركة جنرال إليكتريك وشركة إميرسون وشركة إيه بي بي. كما توجه الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني، مدير الهندسة والمشاريع بشركة قطرغاز، بالشكر إلى كافة الأفراد الذين حولوا هذا المشروع إلى حقيقة، وخاصة في ظل سجل السلامة الذي تحقق في المشروع.وأضاف أن شركة قطرغاز تفخر بمعايير السلامة العالية لديها، معرباً عن شعوره بالرضا الكامل بفضل إستكمال مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بدون أي حوادث، منوهاً إلى أن هذا السجل تحقق مع الوضع في الاعتبار أن المشروع إستغرق ثلاث سنوات لإتمام أعمال الإنشاء واحتاج إلى ما يزيد على 22 مليون ساعة عمل حيث إن عدم وجود أي حوادث يعتبر سجلا رائعا. مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن إستثمار ضخم سيؤدي إلى تقليل إنبعاثات الكربون من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً إلى الحد الأدنىوقد بدأت أعمال إنشاء المشروع في مدينة رأس لفان في منتصف عام 2011 حيث قام بتنفيذ الجزء الأكبر من العمل في الموقع بعض مقاولي الإنشاءات الرواد في قطر وهم شركة أميكو وشركة إس. تي. إف. إيه "STFA" وشركة قطر للهندسة والإنشاءات وشركة قطر كينتز وشركة ميدجلف. ووصل عدد العمال في ذورة العمل إلى 3000 عامل بذلوا قصارى جهدهم لإنهاء المشروع.ويعتمد تصميم المشروع على تجميع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ونقل هذا الغاز إلى منطقة ضغط مركزية عن طريق أنابيب ذات أقطار عريضة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وفي منطقة الضغط المركزية يتم ضغط الغاز وإرساله إلى خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال لإستخدامه كوقود أو لتحويله إلى غاز طبيعي مسال.من جانبه قال السيد بشير ميرزا، مدير مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، إن رحلة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بدأت في عام 2007 تحت رعاية قطر للبترول، مؤكداً أن فريق مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والمقاولين يشعر العاملون معه بفخر كبير لتسليم هذا المشروع بأمان ونجاح وتحقيق توقعات قطر للبترول والمساهمين الآخرين في المشروع.وأفاد بأنه لم يتم إستكمال المشروع بشكل آمن وفي حدود الميزانية المحددة فحسب بل يتمتع المشروع بمعايير جودة عالية الأمر الذي ساعد في سرعة بدء التشغيل واعتمادية العمليات. كما أن المرافق تعمل وفقاً لتصميمها وستساهم بشكل كبير في الحفاظ على هواء قطر خالياً من أية انبعاثات ضارة.وكان جزء كبير من مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن مخصصًا لإجراء التعديلات اللازمة فيما يقارب 85 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال حتى تكون جاهزة لإسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن. المساهمين الرئيسيين في مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن هم قطر للبترول وشركة إكسون موبيل وشركة توتال وشركة كونكوفيليبس وشركة شل وقد تم تطوير السفن من أنواع كيوماكس وكيوفلكس والسفن التقليدية. وقد تم استكمال هذا العمل المعقد إلى حد كبير، محققاً إنجازًا كبيرًا باستعادة 90 بالمئة من الغاز المستهدف.وقد حصل مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن على جائزة السلامة الفضية من قطر للبترول في عام 2013 والتي تقر بالجهود الكبيرة المبذولة في المشروع للحفاظ على سلامة العاملين فيه من أية إصابات. قُدمت الميزات البيئية لمشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في المؤتمر الثامن عشر لتغير المناخ الذي عُقد في الدوحة في عام 2012. وقد تم كذلك عرض نموذج عمل للمشروع خلال المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قدم لمئات الزوار نبذة مختصرة عما تقوم به دولة قطر لتقليل الانبعاثات.

653

| 09 نوفمبر 2014