أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة عن دعوة الجمعية العامة السنوية للانعقاد وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير2015، وذلك بأبراج إزدان وتحديد الموعد الاحتياطي في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون يوم الاحد الموافق 15 فبراير 2015 بنفس المكان والوقت.وأعلنت الشركة الإسلامية القطريـة للتأمين أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 11/2/2015، وذلك لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2014.كما تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة يوم الاثنين الموافق 9/3/2015 بفندق أبراج إزدان في الساعة 5 مساءً والموعـد البديل في حالـة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون يوم الأحد الموافق 15/3/2015 في نفس المكان والزمان.

أعلنت شركة "قطر وعمان" للإستثمار أن مجلس إدارتها سيجتمع في 8 فبراير 2015 ، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014 .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2014 المنصرم نمواً قياسياً بنسبة 25% ، وذلك على مستوى المبايعات والتي شهدت نشاطاً إيجابياً مدفوعة بتزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية لمواكبة النمو السكاني الذي شهدته الدولة والتوسع الاقتصادي والذي شمل مختلف القطاعات. نمو قياسي للقطاع العقاري في العام 2014 ووفقاً لتقرير إزدان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 56 مليار ريال مقابل 45 مليار ريال للعام 2013، وتوقع التقرير أن يستمر القطاع العقاري بالنمو خلال العام 2015 الجاري، خصوصاً مع تزايد وتيرة المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في الدولة والتي تندرج في الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، والاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.الربع الاولووفقا للبيانات التي ترصدها إزدان من واقع تعاملات البيع والشراء التي توثقها إدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، محققة نموا نسبته 71.4%، ثم تراجعت التعاملات في شهر فبراير 2014 محققة نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، لكنها عادت إلى النمو خلال شهر مارس 2014 حيث بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة.وبذلك يكون حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم قد بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة. 25% النمو العقاري في 2014 وزيادة الطلب على الأراضي.. وإرتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 15% خلال العام 2014الربع الثانيووفقاً لتقرير ازدان فقد حققت التعاملات العقارية إرتفاعاً في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 ، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر مايو 2014 حيث بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 بنمو قياسي 33.3 بالمائة، وتراجعت التعاملات العقارية في شهر يونيو 2014 الى 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 محققة بتراجعا طفيفا نسبته 4.7 بالمائة.وبذلك يكون حجم التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 بلغ نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 8.5 بالمائة.الربع الثالثوأشار تقرير ازدان الى ان التعاملات العقارية في شهر يوليو 2014 حققت نموا بنسبة 23.5 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، لكنها شهدت هدوءا في شهر أغسطس 2014 متأثرة بموسم الصيف والاجازات الصيفية القطاع العقاري يواصل إنتعاشه في العام الحالي متجاهلاً انعكاسات تراجع أسعار النفط العالمية حيث بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار ريال مقابل 1 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر 2014 ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال.وأوضح تقرير ازدان انه بذلك تكون قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 قد بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 6.6 بالمائة.الربع الاخيرووفقا للتقرير شهد شهر اكتوبر 2014 تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع بنسبة 28.6 بالمائة، كما بلغت التعاملات العقارية في شهر نوفمبر 2014 نحو 3.8 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال في نوفمبر 2013 محققة تراجعا نسبته 35.6%، اما في شهر ديسمبر 2014 فقد قفزت التعاملات العقارية لتسجل 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات ريال في ديسمبر 2013 لتحقق نموا نسبته 160%.وبذلك تكون التعاملات العقارية خلال الربع الرابع من 2014 قد بلغت نحو 18.2 مليار ريال، مقابل 12.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، بنمو نسبته 46.8 بالمائة. 25% نمو القطاع العقاري في 2014 مدفوعا بنمو الطلب على الاراضي .. وتسارع وتيرة المشروعات الكبرى يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري الى الامامبورصة قطروأشار التقرير الى ارتفاع مؤشر جميع اسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مسجلا 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.أسعار النفطوأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري بعيد عن التأثر بتراجع أسعار النفط العالمية، بل انه مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، الى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية.وأوضح التقرير ان دولة قطر لا تعتمد اساسا على النفط في تمويل ميزانيتها السنوية وان كانت تقيمها وفقا للسعر الاسترشادي للنفط وبقيمة مخفضة عن أسعار السوق، اذ ان الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال والذي يرتبط بعقود طويلة الامد وباسعار شبه ثابتة، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يظل قويا خصوصا مع سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى. أبراج إزدان ارتفاع متصاعدوأوضح التقرير ان ان التعاملات العقارية شهدت على مدى الأشهر الاثني عشر في العام 2014 المنصرم ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصا مع تنامي المشروعات الانشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري الى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف انواعها.واوضح التقرير ان الاقبال المتزايد على شراء الاراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرص كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الاخرى.

قالت السفيرة الأميركية سعادة السيدة دانا شل سميث، سفير الولايات المتحدة في قطر ان حجم الصادرات الأمريكية لقطر تبلغ نحو 5.3 مليار دولار، خلال العام 2014 بزيادة قدرت 5 عن العام 2013 . و اشارت السفيرة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي لتقديم احتفالية اكتشف الولايات المتحدة الأمريكية" التي تنظم بالتعاون بين السفارة، وغرفة التجارة الأمريكية في قطر إلى أن عديد المؤشرات تؤكد متانة، و عراقة العلاقات بين البلدين ، قائلة :" توجد نحو 6 جامعات أمريكية في قطر و نحو 1200 طالب قطري في الولايات المتحدة الأمريكية ".وفي تعليقها عن الحدث، قالت سفير الولايات المتحدة في قطر: "صداقتنا مع دولة قطر يتخللها العديد من الجوانب المهمة كالرياضة والتجارة والثقافة، والتي ستظهر كثيراً في أسبوع الولايات المتحدة الأمريكية في قطر. ونفخر بأن نكون شريكاً في إطلاق هذا الاحتفال المهم، والذي سيكون من اللحظات التي لا تنسى للجميع". و شهد إطلاق ، بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالية "اكتشف الولايات المتحدة الأمريكية" خلال أسبوع الولايات المتحدة الأمريكية في قطر. وقال السيد روبرت هاغر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر: "لقد أصبحت غرفة التجارة الأمريكية في قطر منصة قوية للتجارة بين قطر والولايات المتحدة، ولكن بالطبع صداقتنا تأتي أولاً. نحن فخورون لدعوة العائلات وعشاق الطعام والجولف ومحبي الأفلام لاكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية والانضمام إلينا في أسبوع الولايات المتحدة الأمريكية في قطر. ونأمل أن يصبح أسبوع الولايات المتحدة الأمريكية في قطر حدث سنوي يهتم الجميع بالحضور إليه". و قال هاغر ومن خلال شراكتها مع الخطوط الجوية القطرية وغرفة تجارة قطر وجامعة نورثويسترن في قطر ومجلة قطر هابينينغ وغيرها، يقدم هذا الحدث، والذي يستمر لمدة أسبوع 16-22 فبراير، مجموعة من الاحتفالات والعروض والبرامج التي سيستمتع بها جميع الحضور. وأعلن منظمو أسبوع الولايات المتحدة الأمريكية في قطر الرسمي عن جدول المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده يوم الأربعاء في فندق انتركونتيننتال في الدوحة: جلسة خاصة من حلقات نقاش "سلسلة المتحدثين المتميزين" الشهيرة التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية في قطر، في 17 فبراير حيث تضم السيد رودني سلاتر، وزير النقل في الولايات المتحدة في عهد الرئيس كلينتون، الذي سيتحدث عن البنية التحتية للولايات المتحدة وفرص الاستثمار والنقل. وندوة لمدة نصف يوم عن ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة في 18 فبراير، وبالشراكة مع غرفة تجارة قطر، تستهدف الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين المهتمين بالاستثمار في الولايات المتحدة . وعرض أفلام أمريكية كلاسيكية (16-17 فبراير في الساعة 5:30 مساء) باستضافة مركز الطلاب في جامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع جامعة نورثويسترن في قطر، سيستمتع الجميع بسحر السينما في عرض خاص لفيلم كلاسيكي يذكر ان غرفة التجارة الأمريكية في قطر، هي أول غرفة تجارة أجنبية رسمية في دولة قطر. دُشنت غرفة التجارة الأمريكية في قطر في فبراير 2010، وتم تسجيلها كمؤسسة خاصة للمنفعة العامة. غرفة التجارة الأمريكية في قطر، هي مؤسسة خاصة غير ربحية، وغير حكومية، وغير سياسية، خُصّصت خدماتها لتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر من خلال التجارة والاستثمار.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستواصل نموها السريع في أوروبا وذلك بزيادة سعة رحلاتها إلى إيطاليا وتسيير رحلتين يوميا إلى العاصمة الاسبانية مدريد، وستبدأ إطلاق السعات والرحلات خلال الأشهر الخمسة المقبلة وذلك لتلبية طلب المسافرين المتزايد على هذه الوجهات التي تلقى إقبالا كبيرا. وذكر بيان صحفي صادر عن الناقلة أنه مع بدء تشغيل الطائرات ذات الهيكل العريض إلى روما وميلانو في 29 مارس المقبل، وإلى البندقية في 16 يونيو، فإن سعة الخطوط الجوية القطرية الاستيعابية إلى الوجهات الإيطالية الثلاث ستزداد بنسبة 30 بالمائة.. وإضافة إلى ذلك فإن تغيير مواعيد الإقلاع والوصول إلى روما وميلانو سيساعد على تحسين إمكانية السفر عبر هاتين المدينتين إلى وجهات أخرى في إيطاليا، حيث ستتم زيادة السعة إلى إيطاليا من خلال تسيير طائرة ايرباص A330 على خطي ميلانو والبندقية، وطائرة بوينغ 787 دريملاينر على خط روما. وتسير الناقلة القطرية حاليا 35 رحلة أسبوعيا إلى إيطاليا، من بينها رحلتان يوميا إلى مطار فيوميتشينو في روما ومطار مالبينسا في ميلانو، إضافة إلى رحلات يومية إلى مطار ماركو بولو في البندقية.. وإضافة إلى ذلك وابتداء من 16 يوليو 2015، ستبدأ الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلتين يوميا مباشرة إلى مطار باراخاس في مدريد من مطار حمد الدولي في الدوحة، أي بزيادة أربع رحلات أسبوعيا، وسيتم تشغيل طائرة بوينغ 777 على تلك الرحلات، حيث توفر هذه الطائرة 293 مقعدا في الدرجة السياحية و42 مقعدا في درجة رجال الأعمال. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن التزامنا بتقديم تجربة سفر من فئة الخمس نجوم إلى جميع مسافرينا تنعكس في نمونا المستمر ليس فقط من حيث عدد الوجهات والخدمات والمنتجات، بل كذلك من حيث زيادة السعة وعدد الرحلات التي نسيرها لضمان تقديم فرص متعددة للمسافرين عند التخطيط لرحلاتهم.. كما يسرنا أن نتمكن من توفير مزيد من خيارات السفر إلى كل من إيطاليا وإسبانيا اللتين تعتبران من بين أكثر الوجهات التي تلقى إقبالا، سواء من المسافرين للسياحة الراغبين في استكشاف عالم من التاريخ والفن والعمارة، أو المسافرين للعمل". ويأتي الإعلان عن زيادة عدد الرحلات لرحلتين يوميا إلى العاصمة الاسبانية بعد شهرين فقط من الإطلاق الناجح في 16 نوفمبر الماضي لعشر رحلات أسبوعيا على خط مدريد-الدوحة، وبعد أسابيع قليلة من الإعلان عن بدء تسيير رحلتين يوميا بين برشلونة والدوحة والمقرر أن تبدأ في 16 من شهر فبراير المقبل للعام الجاري 2015. وتمثل الرحلات الأربع الإضافية أسبوعيا التي أعلن عنها اليوم إلى مدريد زيادة بنسبة 40 بالمائة في السعة إلى أكبر مدينة إسبانية.

يشارك وفد قطري رفيع المستوى في الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ أعماله اليوم وتستمر حتى السبت القادم ، في مدينة "دافوس" السويسرية. ويضم الوفد كلا من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.وذكر بيان صحفي لوزارة المالية اليوم، أن الوفد القطري سيشارك في مختلف جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى، كما سيعقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة. وأضاف أن جدول أعمال الوفد يتضمن أيضاً لقاءات على هامش المنتدى مع عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.يذكر أن أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 2500 شخصية من كبار رجال الاقتصاد والمال من أكثر من 140 دولة حول العالم، يشاركون في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للمنتدى، إضافة إلى مسؤولين ومختصين من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام تحت شعار "الإطار العالمي الجديد"، حيث يسعى إلى مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري لإحدى شركات مواد البناء الواقعة بمنطقة الصناعية لمدة شهر، وذلك بعد تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 3000 منتج مقلد.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن أمر الإغلاق جاء عقب الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، بعد تلقيهم معلومات من سفارة جمهورية قبرص عن قيام الشركة بتقليد علامة تجارية معروفة لمعدات بناء قبرصية الصنع وبيعها على أنها العلامة الأصلية.. وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للشركة وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) أنها لا تعتزم المضي قدما بالاندماج مع شركة "مكين القابضة". وذكر بيان صادر عن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن مجلس إدارة الشركة قرر عدم المضي بالاندماج مع شركة "مكين القابضة" وذلك بعد دراسات مالية واقتصادية وتبين عدم وجود منفعة مشتركة في هذا الإطار لكلتا الشركتين.وكانت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، وشركة "مكين القابضة"، قد أعلنتا في فبراير الماضي نيتهما في الاندماج وذلك بعد مشاورات ومحادثات جرت بين الشركتين في هذا الصدد، واتفقتا حينها على تكليف مكتب عالمي متخصص لتقييم أصول الشركتين تمهيدا لعرضه على الجمعيتين العموميتين لاتخاذ القرارات النهائية بشأن كيفية عملية الاندماج.يذكر أن مزايا قطر للتطوير العقاري، هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختص في استثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وإدارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محليا وإقليميا وعالميا وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.أما شركة "مكين القابضة" فتأسست في يوليو 2007، وهي شركة مساهمة خاصة تتألف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة ، وتعمل بشكل رئيسي في القطاع العقاري، بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية كالتكنولوجيا، والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت، وتعمل أيضاً وفق الشريعة الإسلامية.

"البرزة" مشروع قطري نسائي لمع اسمه خلال الملتقى الدولي لسيدات الاعمال الذي عقد مؤخراً بالدوحة ديسمبر الماضي، حيث تولى هذا المشروع تنظيم حفل العشاء الخاص بالملتقى، والذي لاقى تنظيمه اعجابا كبيرا من قبل رابطة سيدات الاعمال القطريات والسيدات المشاركات بالحدث من داخل وخارج البلاد، وحول هذا المشروع الذي ابصر النور منذ وقت قصير، حاورت الشرق سيدة الاعمال القطرية نوف العتيبي صاحبة مشروع "البرزة". بداية قالت نوف العتيبي: اعتزازاً بما تشهده دولة قطر من تطور وازدهار جعلها تتقدم في جميع المجالات، وتحتل موقع الريادة على العديد من الاصعدة الإقليمية والمحلية، حتى باتت وجهة يقصدها الزوار من أنحاء العالم كافة، وانطلاقاً من حرصنا على الإسهام في هذه المكانة الرفيعة لبلادنا، جاءت فكرة إنشاء مشروع شركة "البرزة" لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات والمناسبات المحلية والدولية من خلال خبرات الكوادر القطرية المبدعة، حيث قمنا بتدشين شركة البرزة من خلال العشاء السنوي لسيدات الاعمال القطريات ديسمبر الماضي وكان هذا العشاء من ضمن فعاليات الملتقى الدولي لسيدات الاعمال. وتابعت: في الحقيقة نهدف الى اتاحة الفرص المناسبة للكوادر القطرية لابراز مواهبهم ومنتجاتهم في المعارض والمناسبات، الى جانب خلق جو تنافسي بين المشاركين مما يسمح بتبادل الخبرات بين التجار القطريين المبتدئين وأصحاب التخصص، بل ونحفز الكفاءات القطرية على الارتقاء بمهاراتها ومنتجاتها الى مستويات اعلى من الجودة، كما ونطمح من تنظيم هذه المناسبات الى استقطاب اكبر عدد من الجمهور من جميع الفئات وذلك مساهمةً منا في ازدهار وتطور السياحة في دولة قطر، والاسم الذي اخترناه "البرزة" معناه الشيء البارز والواضح من الجبل. وعن الاهداف التي تسعى وراءها من خلال هذا المشروع قالت: انني اسعى مع بقية زملائي للمساهمة في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ خاصة فيما يتعلق بتطوير الجانب الاقتصادي والارتقاء بالفرد القطري، كما نطمح ان نكون علما في مجالنا وان تكون اعمالنا مميزة تحظى بالنجاح والاعجاب، وسنسعى بجهد لتطوير مفهوم اقامة المناسبات والمعارض ليترقب الجمهور اعمالنا خلال الفترات المقبلة.

أوضح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشروط الشرعية التي يجب توافرها في التعامل مع العملات. وقال لم أجد في الصناديق الحالية التعامل بالعملات (فوريكس) بالهامش (مارجن) الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة، وأشار فضيلته في فتوى له مجيبا على تساؤل وصله من أحد القراء إلى أن القبض الفوري من شروط التعامل الشرعي في العملات (فوريكس). وكان نص السؤال كما يأتي: يثور التساؤل من حين وآخر حول مدى جواز التجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) ولاسيما نجد أن الفتاوى فيها قد اضطربت، وقد أنشئت صناديق تسمى صناديق إسلامية للاستثمار في العملات عن طريق الهامش، فنناشدكم الله تعالى أن توضحوا لنا حقيقة الأمر حتى نكون على بينة من الأمر. وكان الجواب: المقصود بالتجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) هو ما يجري في النظام الرأسمالي/ أن يدفع شخص ألف دولار، فيعطي له ائتمان (يسمونه قرضا) عشرة أضعاف، وفي بعض الأحيان مائة ضعف أو أكثر، ولكن بمجرد ما وصلت الخسارة إلى ما يقرب ألف دولار يسكر الحساب فيرجع العميل (صاحب الألف) بخفي حنين وتستفيد الشركة المستثمرة من العمولات فهل هذا جائز. أولا أن الفتاوى لا تعطى بالجملة وإنما يجب أن تنزل على واقعة معينة بذاتها. ومن المعلوم أن التعامل في العملات له شروط خاصة، منها: القبض الفوري الذي يتم بالقيد المصرفي. ثانياً ـ وأما التعامل بالعملات (فوريكس) بالهامش (مارجن) فإنني لم أجد في الصناديق الحالية الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة، لأن الجهة المقرضة ـ حسب دعواها ـ لا تقرض وإنما هي مجرد منح ائتمان وضمان في حدود مبلغك، وأن القرض لا يدخل في حسابك لا قانوناً ولا شرعاً، وبالتالي فهو تعامل على مجرد الائتمان، وإلاّ لو وجد من يقرضك قرضاً خفيفاً، ويدخل في حسابك، فهذا أمر آخر. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى، وهي الجمع بين القرض، إنْ صح ـ الوكالة بالأجر التي هي من المعاوضات. ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول تداول العملات وتجارتها، وهذا نصها: القرار الأول: المتاجرة بالهامش الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض). وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي: (1) المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسية. (2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. (3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً. (4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. (5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278-279). ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ?: " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك: 1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة. 2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا. 3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف. 4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. الوسيط الذي لا يملك 5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً. رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، خصوصا العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق

تنظم شركة إبهار لتنظيم المعارض، المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء، لتغطية الأرضيات والحوائط بدول مجلس التعاون الخليجي. وصرح الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إبهار للمشاريع بأن المعرض والذي يقام تحت رعاية ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر. ويعتبر المعرض الدولي المتخصص الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار ؛ من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لعرض الخامات صديقة البيئة. ويشارك في رعاية المعرض عدد من الشركات الرائدة في السوق القطرية ومنها: شركة تدمر وشركة نابينا ومجموعة أنصار لمواد البناء ومجموعة كبيرة من أكبر وأكثر الشركات تخصصا في مجال مواد البناء للتشطيبات والتكسيات يصل إلى 65 شركة. كما يقام المعرض برعاية ودعم من الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي – المملكة الهولندية – حيث ستشارك أكثر من 35 شركة أوروبية متخصصة في هذا المجال بفعاليات المعرض والذي من شأنه أن يفتح عددا من المجالات أمام هذه الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك للانفتاح على السوق العربي وخاصة الخليجي.

في مبادرة لتطوير القدرات في مجال المال والأعمال، قامت هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على ترسيخ مبدأ التعاون بين المؤسستين من خلال دعم مشاريع التخرج لطلبة ماجستير إدارة الأعمال وتخصيص "جائزة الكلية للبحوث المالية" وتوفير المنح البحثية التي تؤمنها هيئة مركز قطر للمال. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز المصالح المشتركة في قطاع التعليم والبحوث المالية بين هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر. وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة٬ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم هيئة مركز قطر للمال بتقديم مقترح لمشاريع التخرج وتتكفل بالتمويل اللازم بهدف أن يستفيد منها طلبة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر حيث يُسمح لهم سنويا بالمشاركة في أحد هذه المشاريع بما يتماشى مع اهتمامتهم وخبراتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستمنح هيئة مركز قطر للمال اثنتين من المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد سنوياً لإجراء بحوث مشتركة. وفي هذا السياق٬ سيقوم الطرفان باختيار مواضيع البحوث بناءً على المعايير والشروط التي قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد بتحديدها مسبقاً. وأكدت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند على أهمية هذه المبادرة في بناء القدرات المحلية بالشكل الذي يواكب مسيرة التنمية، قائلة: "إننا نسعى بشكل مستمر إلى تعزيز شراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال من خلال التعاون المشترك في العديد من المبادرات من أهمها برنامج "كوادر". وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى نحو ترسيخ العلاقات وتوطيدها مما يشكل في حد ذاته التزاما مهما لكلتا المؤسستين لتحقيق المساعي المشتركة وبناء القدرات المحلية الراسخة والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية من خلال النهوض بقطاع التعليم وتطوير البحوث ذات الصلة". ورحّب السيد يوسف محمد الجيدة٬ بتوقيع مذكرة التفاهم هذه٬ قائلاً: "إن توفير التعليم المناسب لبناء وتطوير القدرات المتاحة في القطاعين التجاري والمالي في دولة قطر يُعد من الركائز الأساسية التي تتبعها هيئة مركز قطر للمال وهو جزءٌ من الاستراتيجيات التي ننتهجها لتطوير صناعة الخدمات المالية وقطاع الأعمال بمعايير دولية ومن الدرجة الأولى". وأضاف الجيدة: "تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ بالتحديد ركيزة التنمية البشرية، وتعكس التزامنا المستمر للمساهمة في تحقيق مصالح مجتمعنا. ويسعدني أن أعبر عن فخري لما تشهده العلاقات بين المؤسستين من نهوض وارتقاء مما سيؤدي إلى تكثيف المبادرات والبحوث وتحسين القدرات لمصلحة الجميع". هذا٬ وتحرص هيئة مركز قطر للمال على ابتكار "جائزة الكلية للبحوث المالية" لتكريم أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد والإقرار بالبحوث التي يقومون بها في مختلف المجالات المالية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. تُسند هذه الجائزة سنويا وفقاً لمعايير وشروط يتفق عليها الطرفان في حين تتكفل هيئة مركز قطر للمال بتقديم التمويل اللازم. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰۵، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم. تعد جامعة قطر نموذجاً للتميّز الأكاديمي والبحث العلمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. و تتميز الجامعة بنوعية التعليم والدراسات العليا والأبحاث عالية الجودة لإعداد نخبة مميزة من الخريجين الأكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل قطر. وتفخر الجامعة ببرامج أكاديمية مبتكرة في مجال البحوث مما يساعد على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية ذات الصلة وتحقيق الأهداف الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.

أعلن فندق المطار في مطار حمد الدولي أنه أصبح باستطاعة نزلائه المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية (القطرية) تسجيل أمتعتهم قبل 12 ساعة من موعد إقلاع رحلاتهم. وتمنح هذه الخدمة الجديدة المسافرين مع الخطوط الجوية القطرية الذين لديهم حجز مدفوع مسبقاً وغير مسترد في فندق المطار، مزيداً من المرونة التي تتيح لهم الوصول إلى مطار حمد الدولي دون استعجال والاستمتاع بخدمات فندق الخمس نجوم الراقية أو الاسترخاء في غرفهم بانتظار موعد رحلاتهم. ويستطيع ضيوف الفندق كذلك الاستفادة من الخدمات الفاخرة التي تقدمها نافذة خاصة للخطوط الجوية القطرية في قاعة إجراءات الدخول حيث يمكنهم تسليم الأمتعة في جو مريح دون أي إزعاج أو ازدحام. وبدأ توفير هذه الخدمة في 20 يناير الماضي. وتتيح خدمة تسليم الحقائب مسبقاً للمسافرين الذين تقلع رحلاتهم في الصباح الباكر فرصة إتمام إجراءات السفر في الليلة السابقة وتناول العشاء في واحد من المطاعم الفاخرة في مطار حمد الدولي مثل مطعم سوبرافينو وغراند كومتوار، وقضاء الليلة في الفندق وهم مطمئنون إلى أنهم لن يضطروا إلى الاستيقاظ قبل ساعات طويلة من رحلتهم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسرنا أن نوفر المزيد من المزايا الحصرية لمسافري الخطوط الجوية القطرية. من المؤكد أن خدمة تسجيل الأمتعة المقدمة لمسافرينا النزلاء في فندق المطار في مطار حمد الدولي ستشهد إقبالاً واسعاً. فهي ستضيف المزيد من المرونة للمسافرين مع الناقلة القطرية حيث سيمكنهم التمتع بالراحة في الفندق والمنتجع قبل موعد إقلاع رحلاتهم أو التعرف على المرافق الرائعة ذات الخمس نجوم في مطار حمد الدولي". وأضاف السيد فيليب انريك المدير العام لفندق المطار: "يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الحصرية لمسافري الخطوط الجوية القطرية الذين أصبح بإمكانهم الآن تسجيل حقائبهم قبل 12 ساعة من موعد إقلاع رحلاتهم عندما يكون لديهم حجز مؤكد في فندق المطار في مطار حمد الدولي. كما نتطلع إلى الترحيب في الفندق بالمسافرين الذين سيستمتعون بلا شك بهذا المستوى الجديد من الخدمة. ونحن نسعى دائماَ إلى بذل أقصى ما في وسعنا للترحيب بضيوفنا وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، وستزيد خدمة تسليم الحقائب مسبقاً من مستوى الراحة والمرونة للضيوف المقيمين معنا في مطار حمد الدولي". ويمكن للضيوف الاختيار من بين غرف سوبيرير وديلوكس والغرف التنفيذية والأجنحة التنفيذية والجناح الرئاسي، والتي يمكن حجزها لمدد تتراوح ما بين 0-4 ساعات، أو 4-8 ساعات، أو 8-12 ساعة، أو 12-24 ساعة، ما يتيح لهم فرصة الاستراحة بين الرحلات أو استخدام الغرف كقاعدة لهم أثناء استكشافهم البوتيكات والمطاعم الممتدة على مساحة 40.000 متر مربع في مطار حمد الدولي. وبإمكان ضيوف الفندق الاستمتاع بالتسوق في أكثر من 70 متجرا تقدم مجموعة واسعة من الملابس التي تحمل أشهر الأسماء العالمية، والأزياء الراقية والأجهزة الإلكترونية وكذلك الاستمتاع بالأطعمة الفاخرة في أكثر من 30 مقهى ومطعم تقدم مجموعة شهية من المأكولات العالمية التي تناسب أذواق الجميع. كما يمكن لضيوف الفندق (والضيوف غير المقيمين كذلك) الاستفادة من خدمات نادي فايتاليتي للصحة واللياقة البدنية الذي يضم بركة سباحة بطول 25 متراً وصالة أجهزة رياضية كاملة تشتمل على أجهزة التدريبات البدنية المختلفة إضافة إلى ملعبي سكواش. ويستطيع المسافرون كذلك الاختيار من بين مجموعة واسعة من العلاجات التي يقدمها نادي ومنتجع فايتاليتي والمصممة خصيصا لتوفير الراحة للمسافرين من عناء السفر. وتتوفر في النادي ثلاث غرف علاج للرجال وغرفتين للنساء. كما يتوفر حمام العلاج المائي في مناطق النادي المخصصة للرجال والنساء. احتفلت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف ون ورلد العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة “أفضل تحالف طيران في العالم” من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14.250 رحلة يومياً. ويشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

أكد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صحة الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الخليجية اليوم، الثلاثاء، عن مشاركة مصرف قطر الإسلامي في تمويل لمصرف عجمان. وقد أوضح مصرف قطر الإسلامي أنه شارك في صفقة تمويل إسلامي مشترك لمصرف عجمان بالإمارات، وذلك بحصة قدرها 50 مليون دولار. وتبلغ القيمة الكاملة للتمويل المشترك 200 مليون دولار. وقام مصرف الهلال بدور المنظم الرئيسي ووكيل الاستثمارات لهذا التمويل. وشارك في التمويل كل من مصرف الإمارات الاسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي.

أعلنت الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول)، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة، عن انضمام السيد ياسر صلاح الجيدة بصفة الرئيس التنفيذي ابتداءً من 18 يناير. استلم ياسر الجيدة عدة مناصب إدارية حول العالم قبل انضمامه إلى "قطر كوول" ومنها مدير عام شركة ساوث هوك، أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وأوروبا، ومدير عام شركة راس غاز القطرية في كوريا حيث لعب الجيدة مع فريق عمله دوراً رئيساً في توقيع اتفاقية تزويد كوريا الجنوبية بمليونين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القطري على مدى عشرين عام. وشغل الجيدة منصب مهندس تنفيذي للمشاريع في شركة إكسون موبيل في مدينة هيوستن الأمريكية بالإضافة إلى عدد من المناصب التنفيذية والإدارية بمجالات مختلفة كالصيانة وهندسة العمليات وإدارة المشاريع والتسويق في قطاع الطاقة في بلدان مختلفة منها اليابان وفرنسا والنرويج وإيطاليا وسنغافورة. والجدير بالذكر أن الجيدة يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة HEC- باريس في شانغهاي بالإضافة إلى شهادة في إدارة المشاريع (PMP) من معهد إدارة المشاريع (PMI). وقال الجيدة: "يشرفني استلام منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول. كما أنني ملتزم لمواصلة النجاح الذي حققته الشركة حتى الآن وسوف أسعى جاهداً لتركيز جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية لابتداء مرحلة جديدة من النمو لمواكبة التوسُع المستمر في البنية التحتية لدولة قطر بشكل عام. كمواطن حريص على تطوير بلده أشعر بالمسؤولية تجاه المساهمة بمشاريع الإعمار الحالية والمستقبلية وذلك من خلال توظيف خبرتي العالمية للمشاركة بتحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030". ومنذ تأسيسها في عام 2003، ارتكزت رؤية "قطر كوول" على أن تصبح الشركة الرائدة في توفير خدمات تبريد المناطق في دولة قطر. كما تبلورت هذه الرؤية في عام2012 وعام 2014 عندما مُنحت الشركة جائزة أفضل نظام لتبريد المناطق في العالم لسنة 2012 وسنة 2014 من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق للخدمات التي تقدمها في منطقة الخليج الغربي وفي منطقة اللؤلؤة قطر على التوالي. تقدم قطر كوول خدمات تبريد المناطق عن طريق ثلاث محطات تبريد تتواجد في منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة- قطر، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الأنابيب الممتدة تحت الأرض، وقامت الشركة ببناء قاعدة عملاء رائعة تغطي مناطق اللؤلؤة قطر والخليج الغربي. كجزء من تفانيها في خدمة البيئة، قبلت قطر كوول التحدي في تصميم وبناء وتشغيل أكبر محطة تبريد مناطق في العالم وهي محطة تبريد المناطق المتكاملة في اللؤلؤة- قطر، بقدرة إنتاج تصل إلى 130 ألف طن- تبريد، والتي سوف تخدم أكثر من 45 ألف مقيماً في مجموعة من الأبراج السكنية والفلل بالإضافة إلى المحلات التجارية على الجزيرة.

أعلنت "انسياد"، كلية إدارة الأعمال الرائدة عالمياً، عن إصدارها لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي "جي تي سي اي" 2014 استناداً إلى دراسة أجريت بالتعاون مع معهد قيادة رأس المال البشري في سنغافورة، ومجموعة أديكو المتميزة عالمياً في توفير حلول الموارد البشرية. يقيس المؤشر القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن انتاجها وجذبها والحفاظ عليها. بينما تركز الدراسة على قضية تنمية المواهب في الوقت الحاضر والمستقبل. ووفقاً للمؤشر فقد حلّت قطر في المرتبة 25 عالمياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بين الإمارات (المرتبة 22) والسعودية التي حلّت في المرتبة 35. وقال بورنو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية انسياد الذي شارك في اعداد التقرير: "تتمتع هذه الدول الثلاث معاً بمستوى عال من الانفتاح الخارجي (الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، وقطر الرابعة، والسعودية في المرتبة التاسعة) ومستوى عال من الأداء من حيث "تمكين المواهب والأعمال. فحكومات هذه الدول الثلاث تتبنى أولوية تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، الأمر الذى جعلها أكثر جاذبية للمواهب الخارجية، بما يثبت نجاح وتميّز هذه المعادلة". المؤشر العالمي لتنافسية المواهب يصنف الاقتصادات الرائدة من حيث قدرتها على جذب المواهب واستبقائهالقد نجحت قطر التي جاءت في المرتبة الـ25 عالمياً فى عام 2014، والمرتبة الـ34 في عام 2013، من تحقيق تصنيف متقدم بشكل خاص فى معيار "الجذب"، وهو ما يعكس جهود الحكومة فى تنويع اقتصادها القائم على الموارد. وفي إطار حملتها الواضحة إزاء التحول إلى "الاقتصاد المعرفي"، فإن الحكومة القطرية قد اتخذت خطوات لجذب المواهب والخبرات الأجنبية، وهذا يتضح من خلال احتلالها المركز الرابع على مؤشر الانفتاح الخارجي، مع تحقيق مراكز تصنيف متقدمة في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية (المركز الرابع). الذي يأتي ضمن المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الانفتاح الخارجي، ولكن بدت قطر تتراجع في المؤشر الفرعى للمدخلات الذي احتلت فيه المركز الـ20. وقال بول ايفانز، رئيس الهيئة العلمية لأبحاث الموارد البشرية والتطوير التنظيمي لشركة شل في كلية انسياد الذي شارك بدوره في إعداد التقرير: "لعبت البيئة التنظيمية في قطر دوراً رئيسياً في تحقيق النجاح لجهة تنمية وجذب المواهب، وأثمرت الجهود التي بُذلت من أجل توفير فرص للتعليم مدى الحياة للموظفين". وأضاف بول ايفانز: ربما يكون أحد أهم النتائج المثيرة للاهتمام في هذا العام هو التأكيد مجدداً على أهمية التعليم المهني، وليس فقط التعليم العالي هو الذي يحتل الأولوية اليوم، بل ينبغي دمج التعليم المهني في التعليم الثانوي. ففى سويسرا على سبيل المثال، يبدأ التفكير في اكتساب الشخص للمهارات اللازمة للتوظيف خلال المرحلة الدراسية في عمر مبكر. وفي سن الـ15، فإن أكثر من 70 % من أطفال المدارس السويسرية يقبلون على اختيار ما يعرف بمسار التدريب المهني، الذي يجمع بين خبرة الوظائف العملية والتعليم النظري التقليدي. وتابع: "تخرج نصف الوزراء في الحكومة السويسرية الحالية من المسار المهني. ومن أجل تحقيق تنافسية المواهب مستقبلاً، فإنه يجب على الدول التعامل بصورة أكثر جدية مع التعليم المهني، أي اكتساب المهارات الضرورية اللازمة للتوظيف". تهيمن الدول الأوروبية بشكل كبير على المراكز الأولى في تصنيف مؤشر تنافسية المواهب العالمية، ومن بين الـ10 الأولى هناك فقط دولتان غير أوروبيتين، وهما سنغافورة (المركز الثاني) والولايات المتحدة (المركز التاسع). وتضم الدول التي تصدرت مراتب متقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي تي سي اي) عدداً كبيراً من الاقتصادات الصغيرة التي تحقق دخولاً عالية. وأضاف برونو لانفين: "الأمر اللافت للانتباه بالفعل هو أنه من بين الدول الثلاث الأولى فى المؤشر، وهي سويسرا وسنغافورة ولوكسمبوغ، هناك دولتان لا تطلان على منافذ مائية، وواحدة جزيرة. وفي مواجهة تحديات جغرافية محددة وشبه غياب للموارد الطبيعية، فإن هاتين الدولتين لم يكن لديهما خيار سوى أن تصبح اقتصادات مفتوحة، وهو عنصر في غاية الأهمية للتمتع بتنافسية في المواهب. ووظّفت الدول التي تحتل المراكز المتقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لهذا العام عنصر العولمة بشكل جيد". ولدى معظم الدول الأخرى ضمن "المراكز العشرين المتصدرة" في التصنيف، تقاليد هجرة قوية من بينها الولايات المتحدة (المركز الرابع) وكندا (المركز الخامس)، والسويد (السادس)، والمملكة المتحدة (السابع) وأستراليا (التاسع)، وهذه الدول التي حققت أداءً عالياً لديها أيضاً تعليم يعتمد على الأولويات كما هو الحال بالنسبة للدول الاسكندنافية الأخرى وجميعها في المراتب الـ15 الأولى: الدنمارك (المركز الثامن)، النرويج (الـ11) وفنلندا (الـ13).

عزز بنك قطر للتنمية مكانته كأفضل بنك في توفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحصوله على جائزة “أفضل بنك لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة” خلال توزيع جوائز مجلة “بانكر ميدل إيست” التابعة لمجموعة “سي بي آي فاينانشال” للعام 2014. وقد حقق بنك قطر للتنمية هذا الفوز بعد أربعة أسابيع من التصويت المباشر الذي قام به أكثر من 32 ألف مستخدم لموقع المجلة ضمن منافسة شديدة خاضها أكثر من 110 مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن 27 تصنيفاً من تصنيفات الخدمات المالية التي تجري حولها المنافسة في موقع المجلة على الانترنيت. وفي معرض تعليقه حول حصول البنك على الجائزة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: “نفخر بفوزنا بهذه الجائزة الذي جاء تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من أداء خلال العام الماضي، إذ يأتي هذا الأداء ضمن استراتيجية البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو القوي والمتواصل للاقتصاد القطري، فحصولنا على هذه الجائزة جاء كثمرة للخدمات التي قدمها البنك من خلال عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت عدد القروض الممنوحة لهذه السنة نحو 375 قرضاً لحد الآن ولأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة، وبلغ إجمالي الشركات التي حصلت على دعم البنك، لحد الآن، إلى نحو 250 شركة صغيرة ومتوسطة وذلك بمبلغ وصل إلى ما يقارب 3 مليار ونصف ريال”. وأضاف قائلاً: “وأود أن أؤكد هنا بأن سعى بنك قطر للتنمية إلى تقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائنا وشركائنا يمثل محور استراتيجيتنا، وإننا هنا نشعر بعظيم الامتنان لهم لتعبيرهم عن ذلك من خلال التصويت لنا. وأود أيضاً أن أهدي هذا التكريم إلى جميع العاملين في بنك قطر للتنمية وعائلاتهم لتقديم أفضل مالديهم، ليصل بنك قطر للتنمية إلى هذه المكانة المشرفة”. وتعتبر هذه الجائزة هي الثالثة من نوعها يحصل عليها البنك ضمن جوائز «بانكر ميدل إيست»،التي تمنحها للمؤسسات المالية الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد حظي البنك في عام 2013 وعبر برنامج “الضمين” بجائزة “أفضل برنامج مالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة”، وهذا العام حصل على جائزة “أفضل بنك تنموي في الشرق الأوسط”. وتأتي هذه السلسة من الجوائز تتويجاً للجهود الاستثنائية التي يقوم بها البنك من أجل تأمين البيئة المثالية لنمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغير والمتوسطة في دولة قطر. وتكرّم جوائز «بانكر ميدل إيست» التي تنظمها “سي بي أي فاينانشال” أفضل المؤسسات المالية أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تختار لجنة تحكيم تتألف من عدد من الخبراء المستقلين في القطاع قائمة المرشحين النهائيين لنيل الجوائز. وتغطي الجوائز خدمات مالية متنوعة تشمل خدمات التجزئة والخدمات المؤسسية وخدمات الاستثمار والأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وإدارة الصناديق وشركات التمويل والخدمات الإستشارية.

أكد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك أن الشركة بصدد إطلاق أول علامة تجارية خاصة بالشركة في قطاع الفندقة شهر نوفمبر القادم، حيث سيتم افتتاح فندق الشركة في المدينة التعليمية. الشركة تخطط للاستثمار بقوة في قطاع السياحة خاصة الفنادق من فئة 3 و4 نجوموأوضح العمادي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمركز قطر للمؤتمرات حضره إلى جانبه صالح جوهر المحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أملاك وعدد من قيادات الشركة أن شركة أملاك تعتبر إحدى الأذرع التجارية لمؤسسة قطر ويبلغ رأسمالها 200 مليون ريال ولديها تخصصات متعددة من ضمنها إدارة وتشغيل المنشآت المملوكة لمؤسسة قطر بما فيها مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأشار إلى أن هذا المركز صمم بطريقة تراعي معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة وهو ما أهله للفوز بالشهادة الذهبية LEED من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء عن نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وهو أول مبنى من نوعه في قطر يحصل على هذه الشهادة، حيث أنه يتم تامين 12.5 % من حاجة المبنى من الكهرباء من الطاقة الشمسية وهو ما يجعل منه مبنى صديقا للبيئة، كما حصل مركز قطر الوطني للمؤتمرات على جائزة "أفضل مركز للمعارض والمؤتمرات" بالشرق الأوسط لعام 2013. "العمادي": نعمل على بناء شركة محلية قادرة على تشغيل القطاع الفندقي وتمثل إضافة للسوقمن جانبه أكد صالح جوهر المحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أملاك أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات أصبح وجهة للفعاليات والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، مُشيراً إلى أنه يستقطب في العام ما بين 250 إلى 350 حدثاً وفعالية. ونوّه إلى أنه سيتم اضافة وتطوير بعض الخدمات في المركز، كما سنقوم خلال هذا العام بافتتاح مواقف جديدة في الجهة الجنوبية المقابلة للمركز بالإضافة إلى تطوير الحركة داخل المدينة التعليمية. مبنى مركز قطر الوطني للمؤتمرات صديق للبيئة.. وتأمين 12.5 % من حاجته من الكهرباء من الطاقة الشمسيةهذا وقد قام الاعلاميون بجولة في المركز اطلعوا خلالها على الامكانيات الهائلة والمتنوعة لمركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي يشمل 40000 متر مربع من مساحات العرض المغطاة و3500 متر مربع من مساحات العرض الخارجية وهو ما يوازي مساحة 5 ملاعب من ملاعب كرة القدم تقريباً.. ويضم مسارح وغرفاً للاجتماعات والصالات ذات الاستخدامات المتنوعة وصالات العرض، المجهزة باحدث التكنولوجيا.

أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن صفقات الاندماج والاستحواذ التي أبرمت بمشاركة أطراف في الشرق الأوسط سجلت أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008 في الربع الأخير من العام الماضي بفضل الاستثمارات الخارجية التي ضختها صناديق وشركات ثرية في الخليج. وقفزت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج المعلنة بمشاركة طرف من الشرق الأوسط إلى 22.7 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014 متجاوزة مثلي قيمتها في الربع السابق ومسجلة أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من 2008. وتشمل الصفقات عرضاً قيمته 9.1 مليار دولار لشراء سونجبيرد للعقارات مالكة مركز كناري وارف في لندن تقدم به جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبرتي بارتنرز الأمريكية. ولم يتم إبرام الصفقة حتى الآن ولا يزال عدد من كبار المساهمين في سونجبيرد يقيمون العرض. وتشير البيانات إلى أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة شجع المستثمرين في الخليج على زيادة أنشطتهم العام الماضي. وفي عام2014 بأكمله زادت صفقات الاستحواذ والاندماج بمشاركة أطراف من الشرق الأوسط 23 بالمئة إلى 50.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 2010. ونمت صفقات الاستحواذ والاندماج الخارجية 74% إلى 26 مليار دولار وهو أعلى مستوياتها الإجمالية السنوية منذ 2009. وشكلت صفقات الاستحواذ القطرية بالخارج 65% من إجمالي الصفقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط مقابل 15% للشركات الإماراتية و9% للشركات السعودية. غير أن قيمة صفقات الاستحواذ التي تمت داخل المنطقة والوافدة إليها ظلت ضعيفة وهو ما يعكس حالة عدم اليقين السياسي والعراقيل القانونية والثقافية التي تعوق صفقات الاستحواذ فضلاً عن انخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من العام. ونزلت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج التي انطلقت من المنطقة ونفذت فيها 12% إلى 14 مليار دولار خلال العام الماضي بينما تقلصت الصفقات الوافدة من خارج المنطقة 30% إلى 4.2 مليار دولار. وسجلت إصدارات الأسهم أو المرتبطة بها 11.4 مليار دولار العام الماضي بزيادة 173% ويرجع ذلك إلى حد بعيد لطرح أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي البالغة قيمته ستة مليارات دولارات وهو أكبر طرح عام أولي في العالم العربي. وتسبب عدم استقرار الأسواق الناشئة واقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية في تقليص مبيعات السندات إذ تراجعت إصدارات السندات في الشرق الأوسط 6% في 2014 إلى 37 مليار دولار. وارتفعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الربع الأخير ولكنها انخفضت خلال العام بأكمله بنسبة 3% إلى 751.7 مليون دولار. وزادت رسوم تعهد الاكتتابات بأسواق الأسهم في حين انخفضت رسوم أسواق الدين ونزلت رسوم القروض المجمعة. وبلغ إجمالي رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج التي جرى إبرامها 159.2 مليون دولار بانخفاض 5%. وجنى بنك إتش.إس.بي.سي أكبر رسوم من المعاملات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في العام الماضي حيث بلغ إجماليها 56.9 مليون دولار. وتصدرت "لازارد" قائمة رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج التي تمت في الشرق الأوسط بينما احتل بنك إتش.إس.بي.سي الصدارة على قائمة رسوم أسواق الدين وأسواق الأسهم. واحتلت مجموعة ميزوهو المالية المركز الأول بالنسبة لرسوم القروض في الشرق الأوسط.

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.