اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

يتقدم سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري والدكتور داني يرجن نائب رئيس مجلس إدارة شركة IHS لجنة من الخبراء الدوليين المرموقين الفائزين بدورة 2015 لجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للإنجازات العُمرية في قطاع الطاقة. وتحتفي جائزة العطية الدولية التي تأسست منذ عام 2012 بالإرث المتميز لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة في قطر سابقاً، وذلك عبر تكريم الانجازات العُمرية للأفراد من خلال منجزاتهم طوال مسيرتهم العملية، كل في مجال تخصصه. وتضم لائحة الفائزين السابقين بجائزة العطية الدولية شخصيات معروفة مثل السيد نوبو تاناكا المدير التنفيذي السابق للوكالة اللدولية للطاقة والبروفسور تان تشورتشوان رئيس جامعة سنغافورة الوطنية، وقد انضم كل منهما إلى لجنة اختيار الفائزين في دورة العام الحالي 2015. وقد تحدد يوم الخامس من مايو المقبل موعداً لتوزيع جائزة الدورة السنوية الثالثة وذلك في حفل عشاء يقام في رحاب متحف الفنون الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة، وتشارك شركة توتال العالمية بالرعاية الذهبية للمناسبة. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الرئيس الحالي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية "إن تكوين لجنة الاختيار من المتطوعين وبما تضم من شخصيات عالمية مرموقة يضمن توفر الشفافية وسلامة عملية الاختيار لمصلحة انتقاء أنسب الشخصيات الفائزة في كل عام". وتجدر الإشارة إلى أن دورة 2015 سوف تمنح جوائز للفائزين لانجازاتهم العمرية ودورهم في تقدم القطاعات التالية: قطاع صناعة الطاقة في دولة قطر، قطاع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، قطاع الحوار بين الدول المصدرة والدول المستهلكة، قطاع التعليم لتخريج قادة الطاقة في المستقبل، قطاع صحافة الطاقة على المستوى العالمي. ويشمل سجل الفائزين بجائزة العطية الدولية للطاقة مجموعة متميزة من القادة أصحاب الرؤية الثاقبة مثل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، وسعادة السيد عبدالله سالم البدري الأمين العام لمنظمة أوبك. وينضم إلى لائحة الشركات الراعية لحفل توزيع الجائزة كل من الراعي الفضي قطر للبترول ودولفين للطاقة والراعي البرونزي إكسون موبيل قطر. لجنة الاختيار العليا لجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة 2015 تتكون اللجنة من: سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري (قطر)، الدكتور دانيل يرجن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة IHS ومؤسس كبريدج لأبحاث الطاقة، الدكتور ألدو فلوريس - كيروجا، الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، الدكتور عدنان شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمين العام بالوكالة السابق لأوبك، السيد نوبو تاناكا، المدير التنفيذي السابق لوكالة الطاقة الدولية، البروفسور تان تشورتشوان، رئيس جامعة سنغافورة الوطنية، السيد وليد خدوري، رئيس تحرير دورية ميدل ايست ايكونوميك سيرفي سابقاً. الفائزون بجائزة العطية العالمية للطاقة 2013 — 2014 وقد فاز بجائزة الانجاز العمري لقطاع تطور صناعة الطاقة بدولة قطر 2013 سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة (قطر)، وفي العام 2014، سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري. أمّا جائزة الانجاز العمري لقطاع تطور منظمة "أوبك" فقد فاز بها للعام 2013 سعادة السيد عبدالله سالم البدري - الأمين العام للأوبك، وللعام 2014 الدكتور عدنان شهاب الدين - الأمين العام للأوبك بالوكالة سابقاً. بالنسبة لجائزة الانجاز العمري في قطاع الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، فاز بها السيد نوبو تاناكا — المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة سابقا، وجائزة الانجاز العمري في قطاع تطوير تعليم قادة صناعة الطاقة للمستقبل للعام 2013 — الدكتور مارك وايكولد — الرئيس والمدير التنفيذي لجامعة تكساس إيه أند إم — قطر، و2014 — البروفسور تان تشورتشوان — رئيس جامعة سنغافورة الوطنية. أما جائزة الانجاز العمري في قطاع تطوير صحافة الطاقة الدولية فقد فاز بها 2013 — السيدة رندة تقي الدين — مراسلة جريدة الحياة في باريس لشؤون الطاقة، وللعام 2014 — السيد وليد خدوري — رئيس تحرير دورية ميدل إيست إيكونوميك سيرفي سابقاً، وجائزة الانجاز العمري التكريمية في قطاع تطوير سياسات الطاقة الدولية للعام 2013 — سعادة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان — وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وللعام 2014 — الدكتور ريلوانو لقمان — الأمين العام السابق لمنظمة أوبك ووزير الطاقة السابق في نيجيريا. يحظى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بتقدير عالمي كبير تقديراً لمساهماته الهائلة في قطاع صناعة الطاقة عالمياَ على امتداد عدة عقود. وتكريماَ لمسيرة سعادته العملية التي لقيت نجاحاً منقطع النظير ولامست نجاحاتها العديد من الأشخاص والشركات والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، ولعل أكثرها تأثيراً كان في تطوير صناعة الطاقة في بلده قطر، ولذلك كله تأتي جائزة حمد بن عبدالله العطية الدولية في مجال الطاقة لتقدم التكريم للأفراد مقابل منجزاتهم على امتداد مسيرتهم العمرية من أجل تطور صناعة الطاقة عالمياً. رسالة ورؤية مؤسسة العطية تم إنشاء مؤسسة جائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة للاحتفاء بإرث سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة القطري السابق وذلك لتقديم التكريم للأفراد تجاه منجزاتهم العمرية في تطوير قطاعات أعمال وسياسات صناعة الطاقة بما يقتدي من أعمال ومساهمات سعادة عبدالله بن حمد العطية المتميزة طوال أربعين عاما في قطاع الطاقة العالمي. يتم تقدير المرشحين للجائزة بناء على سجل متميز من المنجزات في قطاع تخصصهم على امتداد مسيرتهم العمرية كاملة وتقديراً للأفراد الذين كان لهم تأثير متميز وخاص في قطاع صناعة الطاقة مع منجزات شخصية متفردة لفترات طويلة ومنسقة من العمل في هذا القطاع.

أعلن بنك قطر الأول عن قيامه بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخدمات الغذائية إحدى أبرز الشركات في مجال الأغذية والمشروبات. وتضم الشركة تحت مظلتها خمس علامات تجارية وهي أوبرا كافيه، أوبرا للمعجنات وأوبرا لخدمات الضيافة وتيك أواي وكنفانجي وتعمل من خلال ستة عشر فرعاً منتشرة في أنحاء قطر. وتعد هذه الصفقة ثاني استثمار لبنك قطر الأول في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات، والرابع في دولة قطر وتعكس استراتيجية البنك الرامية إلى تنويع الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. "مشاري": إستراتيجية البنك تستهدف الاستثمار في القطاعات الحيويةوقال أحمد مشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول بالإنابة "تعد هذه ثاني صفقة لنا في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات حيث تستهدف استراتيجية البنك الاستثمار في القطاعات الحيوية التي يقترن نموها بالتغيرات الاقتصادية. ويشهد هذا القطاع حالياً في دولة قطر نمواً مطردا ومن المتوقع أن يواصل نموه مدفوعاً بالنمو السكاني والمعطيات الاقتصادية الإيجابية. وأضاف "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الخدمات الغذائية وتحقيق خططها التوسعية الطموحة". وأضاف إيهاب العسلي، رئيس الاستثمارات المباشرة بالبنك: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة الخدمات الغذائية، فمنذ تأسيسها شهدت الشركة نمواً متواصلاً واستطاعت أن تطور خدماتها وقاعدة منتجاتها لتواكب الطلب المتنامي في السوق المحلي ونحن على ثقة أن شركة الخدمات الغذائية لديها المقومات اللازمة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل". الجدير بالذكر أن شركة الخدمات الغذائية تأسست في عام 1997 في الدوحة وهي تعد من أولى العلامات التجارية المحلية في قطاع الأغذية والمشروبات ولا تزال ليومنا هذا من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال. شهدت الشركة نمواً ملحوظاً منذ إنشائها حيث نمت شبكة أفرعها من فرع واحد في عام 1997 إلى 16 فرعاً في عام 2014. هذا وتقدم الشركة من خلال علاماتها التجارية قوائم لأصناف غذائية عدة لتلبية مختلف الأذواق ولاستقطاب مختلف الفئات في المجتمع كما تقدم الشركة خدمات الضيافة للأفراد والمؤسسات. وقال قيس الصالح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الغذائية "نرحب ببنك قطر الأول كمساهم في شركة الخدمات الغذائية، ونحن على ثقة أن بنك قطر الأول من خلال مشورته ومدخلاته سيسهم في تعزيز القيمة وتنظيم العمليات التشغيلية والعمل على دفع نمو الشركة المستقبلي". وأضاف مبارك القرون، المؤسس والشريك والمدير العام في شركة الخدمات الغذائية: "نشعر بالاعتزاز لما حققناه حتى يومنا الحالي فقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها، ونعتزم توطيد مكانتها الرائدة في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع لعلاماتها التجارية المختلفة في أنحاء دولة قطر". وقامت شركة ديلويت قطر بدور المستشار المالي الحصري لشركة الخدمات الغذائية في عملية الاستحواذ هذه. الجدير بالذكر أن قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد نمواً مطرداً وبالأخص في دولة قطر مدفوعاً بالنمو السكاني والدخل المرتفع. هذا وقد سجل معدل استهلاك الأغذية زيادة بنسبة 8.8 % ما بين عامي 2004 و2010 والذي يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل الزيادة السكانية ارتفاعها بمعدل سنوي يبلغ 4 % ما بين عامي 2012 و2017 والذي يعد الأعلى خليجياً.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك القطرية من تغييرات في شهر ديسمبر الماضي (2014) مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبيّن من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 26,7 مليار ريـال وبنسبة 2,8% لتصل إلى مستوى 1011,7 مليار ريـال مقارنة بـ 985 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,3 مليار ريـال إلى 40 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28,5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن شهر نوفمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر نوفمبر. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار ريـال إلى مستوى 228,1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,4 مليار ريـال للحكومة، و129,6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و59,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12,9 مليار ريـال لتصل إلى 233,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:64,7 مليار ريـال بارتفاع 13,4 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 140,4 مليار ريـال بارتفاع 7,4 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 28,4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,1 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,8 مليار ريـال إلى مستوى 102,8 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو8,1 مليار ريـال إلى مستوى 336,4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13,1 مليار ريـال إلى مستوى 315,1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9,7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 14,6 مليار ريـال لتصل إلى 344,5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 99,1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 5,9 مليار ريـال. • 95,1 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 5,3 مليار ريـال. • 48,3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال. • 54,9 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 3,1 مليار ريـال. • 30,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال. • 12,5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال. • 4,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,8 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,3 مليارات إلى 20,3 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,2 مليار ريـال سندات وصكوكاً، و3,1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8 مليارات ريـال لتصل إلى 80,8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 3,2 مليار ريـال إلى63,7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17,4 مليار ريـال إلى 131,9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 39,7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 12,7 مليار ريـال إلى 38 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,4 مليار ريـال إلى 35,7 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,7 مليارات ريـال إلى 122,6 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 4,2 مليار إلى 49,2 مليار ريـال. • ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,3 مليارات ريـال إلى مستوى 6,4 مليار ريـال.

حصلت شركة "المستثمر الأول"، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك بروة، على جائزة "أفضل صندوق استثماري" من قبل جوائز "بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2014"، التابعة لمجموعة سي بي أي فاينانشيال“CPI Financial”. وجرت مراسم تسليم الجائزة في مقر شركة المستثمر الأول الأحد الماضي، حيث تسلّم السيّد يوسف العبيدان، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة المستثمر الأول، الجائزة من "سي بي آي فاينانشال"، عن منتج الشركة المتميز "صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي"، وهو صندوق أسهم متوافق مع الشريعة يركز على الاستثمار في أسهم البورصات الخليجية. تأسس الصندوق في نوفمبر 2012 وقد حقق حتى الآن عائدات فاقت بأضعاف رأس ماله الرئيسي. وتكرم جوائز "بانكر ميدل إيست "التابعة لمجموعة "سي بي آي فاينانشال"، المؤسسات المالية التي تقدم منتجات أكثر ابتكاراً وتلك التي حققت نتائج مالية مميزة. تستند الجوائز إلى تصويت مهنيين ومصرفيين وخبراء معنيين في القطاع. وذكر بيان صادر عن شركة المستثمر الأول: "يسرّنا الفوز بجائزة أفضل صندوق لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد أثبت المنتج نجاحه بعد تحقيقه أرباحاً مذهلة، واستمر في جذب عدد كبير من المستثمرين وقد سجل فريق إدارة الأصول في شركة المستثمر الأول تقدما ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، إذ حقق نتائج متميزة من خلال إدارته لكافة الصناديق الاستثمارية، فاقت تلك المشابهة في الأسواق". ويعدّ نشاط إدارة الأصول في شركة المستثمر الأول متوافقاً تماماً مع الشريعة الإسلامية، ويركز على إدارة المحافظ الاستثمارية العامة والتقديرية الإقليمية، ويهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال والدخل من خلال الأسهم المقيدة في السوق. كما تقدم المستثمر الأول المنتجات المهيكلة الموضوعية فضلاً عن خدمات إدارة محافظ الصكوك الاستثمارية. يذكر أن "المستثمر الأول" هي شركة استثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. تعتبر منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الاستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية مع الخبرات الدولية والمحلية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستثمار العقارى. توفر الشركة من خلال شبكتها الدولية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجا عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة استراتيجيات الشركات الفعالة.

أعلنت شركة الخليج العالمية للتجارة (تشب فير قطر) عن اختيارها من قبل "العمادي للمشاريع" لتوريد وإختبار أجهزة الإنذار" Mircom"، كما ستقوم الشركة بتركيب شبكة إتصالات سلكية داخلية لمكافحة الحريق وذلك في مركز الحزم التجاري الذي يمتد على مساحة 55،000 متر مربع. الجدير بالذكر أن أنظمة مكافحة الحريق ونظام الهاتف ذات الشبكة السلكية الداخلية لمكافحة الحريق، جميعها من منتجات مجموعة شركات (MGC )، أكبر مصنع وموزع للأنظمة المتقدمة للإنذار والكشف عن الحريق في أمريكا الشمالية، كما تصنع المجموعة أنظمة الإخلاء الصوتي، ونظم الاتصالات، والتحكم في الوصول، وحلول الأمن. تقدم شركة (MGC) خدماتها للسوق العالمية منذ أكثر من 20 عاماً. وفي هذا الخصوص قال رامي البطراوي، مدير عام "تشب فير قطر": "تتمثل مهمة شركتنا في إيصال إنذار الحريق فوراً لهيئة الدفاع المدني والسلطات المعنية، وذلك من أجل استجابة أكثر فعالية وكفاءة من شأنها أن تمنع أي ضرر شديد أو أي خسائر في الأرواح أوالممتلكات في حال حدوث حريق في الأماكن المكتظة بالناس، لذا قررنا توفير أفضل المنتجات المخصصة لهذه الحالات وهي منتجات "Mircom" التي تعد من أفضل الأنظمة التي تتماشى مع المعايير الدولية". يتألف مشروع مركز الحزم التجاري، المصمم على الطريقة الإيطالية، من طابقين تحت الأرض وطابق أرضي وطابق أول، كما أن المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 36،000 متر مربع. سيقدم المول العديد من محلات بيع التجزئة والمتاجر، والمطاعم، والمقاهي كما أنه يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية مع أكثر من 1.5 مليون شخص يقيمون داخل دائرة قطرها 10 أميال، فلذا من المتوقع أن يجذب ما يقرب من 10 ملايين زائر سنوياً.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2014، موضحاً أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 354،1 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1،313 مليار ريال في عام 2013 مُسجّلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تزيد عن 3.1%. عبد الرحمن بن جبر: بنك الدوحة يحقق نمواً مستداماً مع أفضل نسب الأداءوقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، وأن الدخل من الرسوم والعمولات قد ارتفع بنسبة 27.3 % ليصل إلى 516 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 405 ملايين ريال قطري عن عام 2013. كما ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 67 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013 إلى مبلغ 75.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 أي بزيادة قدرها 8.5 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 12.8 %. وارتفع صافي القروض والسلف أيضاً بنسبة 18.1 % ليصل إلى 48.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 41،1 مليار ريال قطري عن عام 2013. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.1 % لتصل إلى 45.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 42.5 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. سيتارامان: البنك حقق إنجازات عديدة خلال العام الماضيوأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 11.3 مليار ريال قطري مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 0.2 % خلال السنة الماضية. وأشار إلى أن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.4% كما في ديسمبر 2014، وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93 % كما في ديسمبر 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية. نسبة الديون المشكوك في استرجاعها إلى بنك الدوحة تصل إلى 3.1 %ومن جانبه، سلّط الدكتور/ ر. سيتارامان — الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك الدوحة المنعقد بتاريخ 31 نوفمبر 2014، والذي وافقت خلاله الجمعية بالإجماع على خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وهي العملية التي تأتي في إطار استراتيجية بنك الدوحة التي ترمي إلى توسيع شبكة البنك حول العالم. وقال سيتارامان ان مجلس الادارة أوصى بتوزيع نسبة 40 % ارباح على المساهمين، مشيرا إلى نسبة الديون المشكوك في استرجاعها بلغت نحو 3.1 % وقدرت ب1.7 مليار ريال جميعها تم تغطيتها.

نظم البنك الدول الإسلامي اليوم الثلاثاء، يوم التوظيف الذي يستمر لمدة 3 أيام بهدف استقطاب الشباب القطري وأصحاب الخبرة من الجنسين. وحرصت قيادات البنك يتقدمهم عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي وجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي وقيادات البنوك علي التواجد والتعرف علي سير العمل خلال اليوم الأول. كما حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي تقديم الدعم ليوم التوظيف من خلال مشاركة حسين الملا وكيل الوزارة مع قيادات البنك في افتتاح هذا اليوم. ويأتي تنظيم هذا اليوم التزاماً من البنك بدعم سياسة التقطير وتوفير فرص عمل للقطريين والقطريات ضمن كادره، حيث دعا "الدولي الإسلامي" القطريين والقطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية الراغبين بالعمل في القطاع المصرفي إلى زيارة المقر المخصص لهذا الحدث في فندق (شيراتون الدوحة– القاعة الرئاسية) حتى يوم 22 يناير الجاري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. وأضاف إن إطلاق الدولي الإسلامي لفعاليات يوم التوظيف للعام الثاني على التوالي يعكس مدى حرصه واهتمامه بجذب أكبر فئة ممكنة من القطريين والقطريات واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي حيث يتوفر في هذه القطاع الكثير من الفرص والامتيازات التي تكفل للعاملين فيها مستقبلاً وظيفياً مشرقاً. وشدّد "الشيبي" على أننا نحرص في استقطابنا للقطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون إسهامنا في خدمة بلدنا واقتصادنا بأفضل طريقة ممكنة فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق. وأوضح في تصريحات صحفية أن البنك في العام الحالي (2015) يطمح أن يستقطب أعداداً كبيرة من القطريين سواء أصحاب الخبرة أو من دونها، حيث يصل العدد المستهدف المطلوب توظيفه إلى حوالي ٦٠ موظفاً من الجنسين.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك يسعى إلى التوسع في توظيف القطريين في كافة مستويات البنك سواء المناصب العليا أو المتوسطة أو العادية. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح يوم التوظيف الذي ينظّمه "الدولي الإسلامي" اليوم الثلاثاء لمدة 3 أيام، أن البنك يدعم مبادرة سمو أمير البلاد المفدى وتوجهات الدولة لزيادة التقطير في كافة القطاعات، وتنمية العنصر البشري القطري وتطوير مهاراته.. وأشار إلى اهتمام مجلس إدارة البنك والإدارة العليا باستقطاب الشباب القطري من الجنسين من أصحاب مؤهلات الثانوية إلى الجامعة، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل في البنك. "الشيبي": أرباح البنوك القطرية جيدة.. ولدينا أقل نسبة ديون مشكوك في تحصيلهاوأوضح "الشيبي" أنه يطمح خلال العام الحالي إلى استقطاب أعداداً كبيرة من القطريين سواء أصحاب الخبرة أو من دونها، حيث يصل العدد المستهدف المطلوب توظيفه إلى حوالي ٦٠ موظفاً، لافتاً إلى أن هناك برنامج تدريبي متكامل لإعدادهم بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال. وأضاف الشيبي أن نسبة التقطير في "الدولي الإسلامي" تصل حالياً إلى ٢٠%، وفي الإدارة العليا تصل إلى ٤٠%، أما المستويات المتوسطة فتصل النسبة إلى حوالي ٣٠%، مؤكداً على سعي البنك وتوجهات مجلس الإدارة إلى زيادة هذه النسبة في كافة المستويات خاصة الإدارة العليا. وقال إنه يتم استقبال المتقدمين من خلال لجنتين الأولى لأصحاب الخبرة والجامعيين، واللجنة الثانية لحملة الثانوية العامة وغيرها، بحيث يتم التعرف على قدرات ومؤهلات طالب الوظيفة من خلال المقابلة الشخصية. وأكد أن التوظيف سيتم خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب حيث تم إعداد العروض الوظيفية وفي حالة الموافقة عليها يتم على الفور إلحاق صاحبها في العمل، على أن يتم استكمال بقية الإجراءات الروتينية، لافتاً إلى أن البنك يستقطب مؤهلات أصحاب خبرة للعمل في البنك طوال العام ويسعي إلى تلبية متطلبات التوسع خلال المرحلة القادمة. وحول تقييمه لأعمال البنك ونشاطه في ٢٠١٤ أكد الشيبي أن النتائج المالية للبنوك التي أعلنت عنها جاءت جيدة وتتناسب مع معدلات النمو في الاقتصاد القطري، وسيتم قريبا الإعلان عن نتائج الدولي الإسلامي بعد اجتماع مجلس الإدارة للإفصاح واعتماد هذه النتائج. وحول تنفيذ متطلبات ومعايير "بازل ٣" أوضح "الشيبي" أن البنك يدعمها ويقوم بتطبيقها بشكل مريح ومناسب، والبنك في وضع جيد من ناحية السيولة وكفاية رأس المال، مؤكداً أن البنك لديه أدنى معدلات للديون المشكوك في تحصيلها بسبب السياسات الائتمانية الجيدة التي يطبقها بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، موضحاً أن استمرار مشاريع القطاع العام والخاص في قطر والنمو الاقتصادي يدعم الجهاز المصرفي، ويحد من آثار الأزمة الاقتصادية في العالم. وأشار إلى حرص الدولي الإسلامي الشديد على استقطاب القطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون الإسهام في خدمة الدولة واقتصادها بأفضل طريقة ممكنة، فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق.

أوضح جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي خلال افتتاح يوم التوظيف، اليوم الثلاثاء، أن هذه السنة الثانية التي يتم فيها تنظيم يوم التوظيف للقطريين بهدف استقطاب ورفع نسبة التقطير في البنك بكافة إدارات البنك. وأكد على أهمية الدور والمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها "الدولي الإسلامي" ودعم هذا الدور من خلال توظيف القطريين، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر ٢٠٣٠، مُعتبراً أن الإقبال الكبير من الشباب القطري للالتحاق بالعمل في البنك يُمثل حافزًا لتعزيز نسبة التقطير وزيادة القطريين. وأضاف: خلال فعاليات اليوم الثاني للتوظيف أنه يجري حالياً اختيار العدد المُناسب وفقاً لاحتياجات البنك والوظائف الشاغرة، مشيراً إلى أن إدارة البنك ترغب في زيادة عدد الموظفين القطريين. وأعلن "الجمال" أن البنك سوف يفتتح 5 فروع جديدة في عام 2015 ليصل إجمالي فروعه بنهاية العام إلى 20 فرعاً بأماكن حيوية بالدولة مما يجعله يستقطب عدداً كبيراً من الموظفين كما أن البنك يسعى إلى زيادة حصته من السوق المصرفية، وخلق منتجات مصرفية جديدة، لافتاً إلى أن التركيز سيكون خلال الفترة القادمة على السوق المحلي وتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص سواء مشاريع مونديال ٢٠٢٢ أو مشاريع البنية التحتية. رفع نسبة التقطير في البنك بجميع الإدارات ودعم المناصب العلياوأشار إلى أن يوم التوظيف لـ"الدولي الإسلامي" يُمثل نقلة نوعيّة في مسيرة البنك في مجال التوظيف حيث تختار اللجنة الموظفين خلال نفس اليوم، موضحاً أن الموظف الجديد يخضع لبرنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال يطلع خلاله على كافة أعمال البنك على أن يحصل على دورات متخصصة أخرى في القطاع الذي يعمل به بهدف التأهيل للدخول في مجال صناعة البنوك بما يتناسب وطبيعة عمل كل موظف. وأكد الجمال أن يوم التوظيف مؤشر جيد على ثقة المجتمع القطري خاصة الشباب في البنك الدولي الإسلامي وأعماله في قطر، كما يُمثل نجاحاً ملحوظاً لسياسة التقطير التي يتبعها البنك للوصول إلى نسبة جيّدة في تقطير الوظائف على كافة مستويات العمل تتناسب مع متطلبات ورؤية الدولة.

إستفهام، بلا إجابة، يعاني منها ما يقارب المليوني إنسان في قطر، يضطرون إلى تحويل الأموال إلى بلادهم بين الفينة والأخرى، بل والمواطنين الذين يحولون النقود إلى أقاربهم وأولادهم في الإغتراب. العمولة التي تأخذها محلات الصرافة، لقاء تحويل المبالغ خارج البلاد، تخضع لمزاجية الموظفين، وإدارة الصرافات ذاتها، فقي كل مرة يزور فيها أحمد الصادق، سوداني الجنسية، صرافا في شارع المطار القديم، يطلب منه الموظف عمولة متغيرة. الصادق، قال لـ"الشرق" ان عمولة "الإيزي كاش" التي كان يحول بها النقود إلى الخرطوم، لعياله، لقلة تكاليفها التي لا تزيد على ال20 ريالا، أوقف الصراف ذاته المنتشر في أكثر من مكان في قطر، التعامل معها، وتحول إلى "الإكسبرس مني" التي يجري التلاعب بها من قبل الموظفين. عدي كتانة، أردني الجنسية، بين لـ"الشرق" انه زار محل صرافة أخر في قرية بروة السكنية، ليطلب منه مبلغ أكبر من ذات المبلغ الذي تقاضاه منه قبل يوم واحد فقط، مقابل تحويل نفس قيمة المبلغ. أما روان عودة، فلسطينية الجنسية، لفتت إلى أن تحويل مبلغ عبر محل صرافة في الوكرة، إلى والدتها، دفعها إلى زيارة 5 محال، كل واحد منها طلب مبلغا مختلفا عن الآخر، كعمولة، رغم تشابه نوع الحوالة وهو "إيزي كاش"، على انها أكدت محاولة صاحب المحل إقناعها بالتحويل عبر "ويسترن يونيون" الأكثر عمولة، لزيادة ارباحه، على حد وصفها. الشكاوى، التي وردت "الشرق"، ناشد أصحابها الجهات المختصة، المسؤولة عن مراقبة هذه الصرافات، وضع ألية محددة، في التعامل مع الزبائن، بخاصة وان العملية باتت مرهقة لهم، وهم من قدموا من خلف البحار ليسترزقون في هذه الأرض الطيبة.

أكد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير الوزارة لدور "البنك الدولي الإسلامي" في دعم عملية التقطير في الدولة من خلال تنظيم يوم التوظيف الذي بدأت فعالياته اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 3 أيام. وأضاف في تصريحات صحفية أن البنوك القطرية ساعدت في توظيف وتلبية طلبات التوظيف ولها دور مهم في التقطير، مؤكداً أن قطر لا يوجد بها بطالة وهناك وظائف لا تجد من يشغلها بسبب العادات والتقاليد والأفكار في المجتمع. وأوضح أن الغالبية تتجه إلى القطاع الحكومي وشبه الحكومي ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك توجهاً للعمل في القطاع الخاص، والشركات شبه الحكومية. وأوضح "المُلا" أن وزارة العمل تسعي إلى زيادة نسبة التقطير بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، وأن الوزارة تعد تقارير دورية عن التزام الجهات بعملية التقطير واستيعاب الوظائف للقطريين ونسعي إلى زيادة هذه النسبة علي مستوى الدولة، مُطالباً الشباب القطري بالالتحاق بالوظائف المتاحة في كافة القطاعات. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على دعم عملية الابتعاث للطلبة وتوظيفهما وذلك في إطار دور القطاع الخاص للتنمية البشرية في الدولة، موضحاً أن الوزارة لديها خطة لزيادة التوظيف في الوظائف الفنية خلال الفترة القادمة باعتبارها داعمة للنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً، وتتناسب مع توجهات زيادة معدلات التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الأجور أصبحت حالياً متقاربة مما ساهم في زيادة الإقبال علي التوظيف في القطاع الخاص خاصة أصحاب المؤهلات.

تنظم "غرفة قطر" بالتعاون مع مكتب رودل أند بارتنر - الشرق الأوسط، غداً، الأربعاء، ندوة "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة"، وذلك لتعريف رجال الأعمال بأهمية الموضوع ومخاطر عدم الالتزام. يحاضر في الندوة كل من هارولد ريتز من مكتب رودل أند بارتنز – ألمانيا، أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل أند بارتنز - الشرق الاوسط. وتنقسم الندوة إلى جزءين، يتناول الجزء الأول منها أهمية الحوكمة والحاجة إلى دستور العائلة بينما يشرح الجزء الثاني التجربة الأوروبية كنموذج.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 601،3 مليون ريال لعام 2014، مقارنة بـ525،7 مليون ريال في عام 2013، مُسجّلاً نمّواً بنسبة 14،4%.. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 933،9 مليون ريال قطري مسجّلاً نمواً ملحوظاً بنسبه 9،9% مقارنة بالعام 2013. وارتفع نمو صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات بنسبة 9،6% و13% على التوالي وذلك نتيجة نموّ الأصول والاستثمارات.. وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 30%، متفوّقاً بذلك على نظرائه، وشهد مجموع الأصول نموّاً ملحوظاً بنسبة 19،9% وسجّل ارتفاعاً تاريخياً بنسبة 31،380 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 26،177 مليون ريال قطري في ديسمبر 2013. وازدادت محفظة القروض بشكل كبير بنسبة 23،1% لتبلغ 21،308 مليون ريال قطري مقارنة بـ17،312مليون ريال قطري في ديسمبر 2013، محقّقة بذلك نموّاً منتظماً في حصّة السّوق. واستمرّ معدّل الديون المشكوك في تحصيلها في التّحسن مُسجّلاً نسبة 1،2% في ديسمبر 2014 من نسبة 1،43% في ديسمبر 2013، مما يعكس نوعية أصول البنك السّليمة. وحافظ كلٌّ من العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الموجودات على قوّته بنسبة 15،5% و2،2% على التوالي. كما بقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية بنسبة 16،6%، مع بلوغ الشّريحة الأولى من رأس المال نسبة 16،1% في ديسمبر 2014 (قبل توزيع نسبة الأرباح لعام 2014). وتعليقاً على النّتائج التي حقّقها البنك طوال عام 2014 قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "لقد نجح قطاع الأعمال لدينا في خلق الفرص المتوفّرة في جميع أنحاء قطر، مع تحقيق زخم مطّرد في مجال الأعمال التجارية والنمو في حصّة السوق، من دون المساومة على جودة الأصول". وأضاف: قمنا بوضع اثنتين من الاستراتيجيات الطّويلة المدى، ما يُعتبر إنجازاً مهماً بالنّسبة للبنك، وتقتصر هاتان الاستراتيجيّتان على معالجة هيكل استحقاق المطلوبات لدينا استعدادًا لـ"بازل III"، وتحديث العلامة التّجاريّة الخاصّة بالبنك لدعم قيمة امتيازنا. وتقديراً لأدائنا المتميّز، قامت وكالتا فيتش وكابيتال إنتلجنس للتصنيف الائتماني برفع تصنيف العملة الأجنبية الطّويل الأجل في البنك إلى درجة "A" من "A — "، ما يعكس درجة السّيولة المرضية في البنك الأهلي، والرسملة الصحيحة، وجودة الأصول". وأوضح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: "اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بنسبة 15% (1،5 ريال قطري للسّهم الواحد) وأسهم منحة بنسبة 10% (سهم واحد جديد لكلّ 10 أسهم مملوكة) كأنصبة للأرباح عن عام 2014. إنّ هدف هذا الاقتراح في توزيع الأرباح هو زيادة ثروة المساهمين وفي الوقت عينه توليد رأس المال الداخلي لتلبية تطلّعات النمو لدينا". وتستند هذه النتائج إلى البيانات المالية المدققة والتي تخضع للموافقة النّهائية من مصرف قطر المركزي وحاملي الأسهم.

بوفد مكون من كل من حمد علي سالم رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأحمد عيسى مبارك السليطي الباحث في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد خالد والي رئيس قسم التجارة في الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمسؤول عن هذا الملف أن دولة قطر من الدول المرشحة لتكون قاطرة في مجال تجارة الخدمات كما ستكون مركزاً مهما لها. وأشار "والي" إلى أن الاجتماع سيناقش على مدار 3 أيام المبادرة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الفنية للدول العربية في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة متطلبات الدول العربية من برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وأضاف والي أن الاجتماع يضم كافة الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأن التجارة في الخدمات تضم 12 فرعاً تعترف بهم منظمة التجارة العالمية وعلى رأس هذه الخدمات مجالات التعليم، والصحة، والمقاولات والتشيد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة، والخدمات الثقافية وغيرها من الأمور الأخرى. ورأى والي أن هناك تقدم كبير في هذا المجال وإيمان كامل من الدول العربية للمضي قدماً في هذا المجال خاصة وأنه سيعمل على تحرير قطاع الخدمات وتبادل الخدمات بين الدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

أكدت شركة "AM Best" تصنيف القوة المالية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بدرجة "-A" "ممتاز" وقوة الإصدار الائتماني لها بدرجة "-A" مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. وقالت "AM Best"، الشركة الرائدة في التصنيف الائتماني لشركات التأمين، في بيان لها نشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني إن هذا التأكيد يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر المتبعة لدى "القطرية للتأمين".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 14ر29 نقطة، أي ما نسبته 25ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و 32ر862 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و028 ألفاً و859 سهماً بقيمة 690 مليوناً و600 ألف و64ر536 ريال نتيجة تنفيذ 7555 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 647 ملياراً و013 مليوناً و590 ألفاً و35ر890 ريال.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال هذا الأسبوع في غداء العمل الذي أقامته السفارة السلوفانية غير المقيمة لدى دولة قطر على هامش زيارة فخامة السيد بورث باهور رئيس جمهورية سلوفينيا للدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أريش كانتاروتي وكيل أول وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بجمهورية سلوفينيا وسفيرها غير المقيم في قطر وعدد من الشركات السلوفانية التي قدمت عرضاً عن مشروعاتها وإمكاناتها في مجالات اللوجستيات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والخشبية والسياحة. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مخاطبته اللقاء بتطور العلاقات بين قطر وسلوفينيا التي شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني إن قطر تستشرف إلى شراكة حقيقية مع سلوفينيا لتعزيز فرص التعاون وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين، وتستجيب لاحتياجاتهما وتحديداً في قطاعات الزراعة وتربية المواشي التي تهدف إلى دعم برنامج الأمن الغذائي الوطني القطري من خلال الاستفادة من القدرات التقنية لجمهورية سلوفينيا. وأكد سعادته أهمية تطوير أشكال التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مُشدّداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين عبر إنشاء مجلس أعمال مشترك، علاوة على إقامة المعارض والأسواق التجارية التي تمكن مواطني البلدين من التعرف على منتجات البلد الآخر. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته إلى ما توفره دولة قطر من مناخ استثماري تمكّن من استقطاب كبرى الشركات العالمية والتي تمارس أنشطتها في قطاعات واسعة مستفيدة من القوانين والتشريعات التي تمنح أصحاب رؤوس الأموال الفرصة لتحقيق هوامش أرباح كبيرة. وفى ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطلع دولة قطر للمزيد من التعاون مع جمهورية سلوفينيا على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات. من جانبه أشاد سعادة أريش كانتاروتي وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا السلوفيني بالعلاقات المتطورة بين قطر وسلوفينيا في كافة المجالات، مُشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حقّقها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وما تقدمه قطر من تسهيلات للشركات الأجنبية. وقام "كانتاروتي" بعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها سلوفينيا وإمكانات التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، موضحاً أن صادرات سلوفينيا في عام 2013 بلغت حوالي 6ر21 مليار يورو، 75% منها كانت لدول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن بلاده تقوم بتصدير العديد من المواد المختلفة، وبها مجالات كثيرة لجذب الاستثمارات وعلى رأس هذه المجالات: اللوجستيات والنقل والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وإعادة التدوير والنانو تكنولوجي والصناعات الدوائية والخشبية والكيميائية، وأيضا السياحة والسياحة الصحية.

أكد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" شركة مساهمة قطرية صحة خبر مشاركته في تمويل لمصرف عجمان .وأوضح المصرف في بيان صادر عنه ونشر على موقع البورصة الالكتروني اليوم أنه شارك في صفقة تمويل إسلامي مشترك لمصرف عجمان بالإمارات العربية المتحدة ، وذلك بحصة قدرها 50 مليون دولار، مضيفا أن القيمة الكاملة للتمويل المشترك بلغت 200 مليون دولار حيث شارك في التمويل كل من مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر برنامجا تدريبيا حول "كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة ما بين 25 الى 27 من شهر يناير الجاري . وتهدف الدورة إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات ومؤسسات الأعمال، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرة الضرورية بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقها ميدانياً. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معرفة الالتزامات التي يضعها القانون المذكور على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وطرق التأكد من سلامة وضعها في ضوء ذلك القانون، إلى جانب سبل إجراءات المناضلة والدفاع عن مصالح الشركات التي يمثلونها أمام لجنة حماية المنافسة والمحاكم وسائر من له نظر في ملفات المنافسة. ويستهدف البرنامج المستشارين القانونيين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والموظفين المكلفين بإعداد العقود والتفاوض على الصفقات والمشاركة في المناقصات بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة النزعات والشكاوي لدى المحاكم والإدارات والجهات القائمة على إنفاذ قانون حماية المنافسة.