التزاماً من هيئة مركز قطر للمال بالحوار المفتوح والبنّاء، قامت الهيئة بعقد اجتماع مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل وسوء التفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه. وساهم هذا اللقاء في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، وينظر المركز قُدماً لمتابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.كما تحرص هيئة مركز قطر للمال على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، ولطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانونية ومجال المال والأعمال . كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دوراً فاعلاً في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.وعملاً بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قراراً بتوفير عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق. وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقاً، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) مؤخراً عن بياناتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مسجلة نمواً كبيراً في صافي الربح والعائد على السهم.وصرح الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشركة بالقول أن "أرباح الميرة لعام 2014 نمت بشكل كبير حيث زاد صافي الربح بنسبة 15.5% في المئة ، إذ سجل 226.6 مليون ريال للعام 2014، مقابل 196.1 مليون ريال للعام 2013". وأضاف "بلغ العائد على السهم من هذا العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014، 11.33 ريال، مقابل 10.27 ريال للفترة ذاتها من العام الماضي". وتابع الدكتور القحطاني بالقول "لقد أوصى مجلس إدارة الميرة بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 9 ريالات لكل سهم، بنسبة 90% من القيمة الإسمية للسهم. والجدير بالذكر، أن مبيعات الشركة وصلت الى 2.2 مليار ريال قطرى، بما يمثّل زيادة قدرها 11.8% عن العام 2013".ويأتي الإعلان الأخير عن النتائج المالية في وقت تواصل الميرة خططها التوسعية لتحقيق شعارها "الاكثر تميزا وقرباً" وخدمة المجتمعات المتنوعة في الدولة وتغطية احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر أينما كانوا، مع تقديم أسعار تنافسية تأخذ بعين الإعتبار كل شرائح المجتمع، كما تهدف الميرة من خلال هذه الخطط الى تحقيق ربحية أكبر لمساهميها.وفي هذا الصدد، أشار الدكتور القحطاني الى أن "الميرة سجلت نجاحاً ملحوظاً ليس فقط على مستوى الأرباح في عام 2014 بل أيضاً في صدد متابعتها لخطط التوسع. لقد شهد العام الماضي الإنتهاء من بناء وإنشاء 9 مراكز جديدة للتسوق في مناطق العزيزية، معيذر، مريخ ، جريان نجيمة، الذخيرة، الوكرة، الثمامة، الوجبة، وروضة اقديم، بالاضافة لتجهيز فرع في مجمع الخليج، لتلبية كافة ومختلف المتطلبات اليومية لسكّان قطر أينما كانوا. كما تم الإفتتاح المبدئي لفرعي مريخ والعزيزية فيما سيتم افتتاح فرع معيذر خلال يومين". وأضاف: "وبهدف تحقيق انتشار أوسع للمجتمع القطري، لدينا حالياً 14 مركز تسوّق قيد التنفيذ في قطر. لقد تم البدء بالإنشاءات في شمال السيلية (المعراض)، أم صلال علي، بو سدرة والوكرة 2 فيما يتوقع الإنتهاء من بناء هذه المراكز والمجمعات الأخرى في كل من لعبيب 1، لعبيب 2، روضة أبا الحيران، أزغوى، الخور، أم قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية، وعين خالد قبل نهاية العام 2015. وفور الانتهاء من اعمال الانشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح المولات الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة".ويتم بناء الفروع الجديدة للميرة بتصميم عصري وحديث يأتي بمفهوم المجمّع الذي يشمل السوبرماركت الى جانب المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من المتاجر. كما يتم تشييد المولات وفقاً للمواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة الانارة التي تضمن تجربة تسوق مميزة. كما سيتم بناء هذه المراكز الإضافية بنفس المواصفات الدولية والصارمة، وسيكون لها نفس "الشكل والمظهر"، كما المراكز التسعة الجديدة.

تسير دولة قطر على الطريق الصحيح لضمان التزام أغلبية المشاريع الجاري تنفيذها في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 بأعلى معايير الإستدامة.وقال الدكتور يوسف الحر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: "تعتمد 80% من مشاريع البناء التي يجري تنفيذها في قطر حالياً والتي تستمر حتى حلول العام 2022 على مبادىء وممارسات الاستدامة."وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث ولتطوير، وهي منظمة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، تهدف إلى تعزيز ممارسات البناء المسؤولة بيئياً وصحياً، فضلاً عن المحافظة على الطاقة وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد في كل من دولة قطر ومنطقة الخليج.وأضاف الحر: "لطالما تحدثنا عن رؤيتنا ومقومات الاستدامة في قطر. والآن، نحن نعمل على تجسيد هذه الرؤية حقيقة على أرض الواقع حيث تم تطبيق ممارسات الاستدامة في عدد من المشاريع الضخمة منها شبكة سكك الحديد القطرية، ومشاريع كأس العالم 2022، والمدن والمشاريع الحكومية الجديدة بما في ذلك المدارس والمستشفيات."ويشارك الحر كمتحدث رئيسي خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ميد السنوي للمشاريع في قطر، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والذي يُقام في فندق غراند حياة الثلاثاء المقبل.وتعليقاً على مشاركته في المؤتمر، قال الحر: "سيكون بإمكان رجال الأعمال التعرف على الفرص المتاحة في هذا المجال والمتطلبات اللازمة بما في ذلك المواد والأنظمة لدعم خطط الاستدامة لدينا من خلال العرض التوضيحي الذي سأقدمه."كما أكد الحر على أن دولة قطر تسير قدماً في مسيرة التنمية وتأكيد نجاحها في تطوير الملاعب الرياضية المستدامة. وكانت دولة قطر قد استضافت بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2015 في الدوحة في 15 يناير من الشهر الماضي والتي استمرت حتى الخامس من شهر فبراير في اثنين من الملاعب الجديدة التي تم تصميمها وفقاً لمعايير الاستدامة، وهما ملعب لوسيل أرينا، وصالة علي بن حمد العطية التي حصلت على تقدير 4 نجوم. وفازت فرنسا في البطولة بعد فوزها على قطر 25_22. وكانت هذه أول ميدالية يحرزها الفريق.وتأسست المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في العام 2009، وعملت على تطوير المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة، الأولى من نوعها للتصدي للتحديات الناتجة عن تغييرات المناخ في المنطقة.وأعلن الحر عن استعداد المنظمة لتنفيذ مشاريع في المملكة العربية السعودية حيث قال: "لقد بدأنا التدريب الفعلي في المملكة العربية السعودية ونقوم حالياً ببناء القدرات للمباني بهدف الانتقال إلى التنفيذ خلال العام الحالي." واختتم قائلاً: "تلتزم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في تعزيز مقومات الاستدامة في المباني الحكومية والخاصة في الكويت، وبدأت محادثات حول تنفيذ مشاريع مماثلة في البحرين."

إفتتحت الوكالة التونسية للنهوض بالإستثمار الخارجي مكتباً لها في دولة قطر كنقطة اتصال لجذب المستثمرين القطريين إلى تونس.وأقامت الوكالة التونسية احتفالا بفندق جراند هيريتج، الليلة قبل الماضية بحضور مسؤولين ورجال أعمال قطريين ومسؤولي الوكالة وعدد من المهتمين بالاستثمار وذلك للتعريف بأهداف المكتب وفرص الاستثمار في تونس. قطر شريك حقيقي لمستقبل تونس واقتصادها يتمتع بقوة كبيرة مكنته من تحقيق الإنجازاتويعد مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في الدوحة أول مكتب للوكالة في العالم العربي حيث تمتلك 8 مكاتب أخرى حول العالم في كل من طوكيو وأنقرة ومدريد وميلانو وكولونيا ولندن وبروكسل وباريس.ويشار إلى أن الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار بالخارج هي هيئة حكومية أنشئت سنة 1995 وتشرف عليها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية وتعتبر المخاطب التونسي الوحيد للمستثمر الأجنبي.وخلال حفل تدشين المكتب قال السيد خليل العبيدي مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن العلاقات المميزة التي تربط دولة قطر بتونس كانت حافزا كبيرا لافتتاح مكتب للوكالة في الدوحة بما يساهم في مزيد تطوير هذه العلاقات خاصة على مستوى التبادل التجاري والاستثمار.وأشار إلى أن مكتب الدوحة سيعمل على جذب المستثمرين القطريين للاستثمار في تونس وتعريفهم بمناخ الاستثمار هناك والحوافز التي تقدمها تونس للمستثمرين الأجانب من ناحية الأداءات التنافسية والمناخ المشجع.وأوضح السيد العبيدي أن قطر تعتبر ثاني مستثمر عربي في تونس بقيمة استثمارات تبلغ 2004 ملايين دينار تونسي (3.8 مليار ريال) حيث توفر المشاريع القطرية في تونس 864 موطن عمل.كما تحدث عن أبرز القطاعات التي يستثمر فيها الأجانب في تونس (دون احتساب قطاع الطاقة) وهي قطاع الصناعات المعملية بنسبة 60 بالمائة تقريبا من مجمل الاستثمارات الخارجية ثم قطاع الخدمات بنسبة 39 بالمائة يليه قطاع السياحة بنسبة تتجاوز 8 بالمائة ثم الفلاحة بنسبة 1 بالمائة.وأوضح أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس (دون احتساب الاستثمار في قطاع الطاقة) تتجاوز 18 ألفا و471 مليون دينار تونسي وذلك بتواجد 3162 شركة توفر حوالي 334 ألف موطن عمل.كما استعرض السيد خليل العبيدي الحوافز التي تتيحها تونس للمستثمرين الأجانب ومنها منح استثمارية ومساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية وتكفلها بنسبة من الأجور المدفوعة.وأكد أن الجمهورية التونسية تشيد بالمواقف الإيجابية والمساندة المتعاظمة التي قدمتها وتقدمها دولة قطر، وتتطلع لمزيد من الدعم والمؤازرة القطرية خلال المرحلة القادمة حتى تتمكن البلاد من تحقيق العبور الأمن والتجاوز السلس للازمات الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد بعد الثورة الربيع التونسي. وقال إن قطر شريك حقيقي لمستقبل تونس، وأن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة مكنته من تحقيق العديد من الإنجازات ونجح في بناء قاعدة استثمارية ضخمة،على الصعيد الداخلي والخارجي، وأضاف أن قطر أول دولة فتحت الأبواب لتونس وهذا ماشجع على فتح مكتب للاستثمار الخارجي بالدوحة.مضيفا أن الغرض من المكتب هو تسهيل الإجراءات للمستثمرين القطريين بصفة خاصة والخليجيين عامة.ومن جهتها قالت الأستاذة إيناس المنستيري رئيسة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي الذي تم افتتاحه يوم الاثنين أن عددا كبيرا من المستثمرين القطريين خاصة والخليجيين عامة قد زاروا تونس إبان الثورة وأبدوا رغبتهم في الاستثمار في تونس وطلبوا أن تقدم لهم المعلومات اللازمة التي تمكنهم من معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة،والتي يمكن أن يستثمروا فيها.وأضافت أن افتتاح المكتب جاء استجابة لرغبة المستثمرين ولتعريفهم بالإمكانات التي تتوفر في تونس. وأضافت إن المكتب سيعمل على تيسير وتنظيم زيارات الأعمال لفائدة المستثمرين واستقبالهم ومرافقتهم في تونس، إلى جانب التنسيق معهم لتقديم مختلف أنواع الدعم والتنسيق للتعرف على مجالات الاستثمار المجزية وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم.وأشارت في تصريح صحافي إلى المزايا التفاضلية التي تتمتع بها تونس سواء من ناحية موقعها الجغرافي في جنوب المتوسط أو من ناحية امتلاكها لشبكة مواصلات واتصالات حديثة حيث تمتلك تونس 9 مطارات دولية و7 موانئ بحرية تجارية وأكثر من 100 منطقة صناعية مجهزة، إلى جانب 9 أقطاب تكنولوجية و14 بصدد الإنجاز.من جهته تحدث سعادة السيد صلاح الصالحي سفير الجمهورية التونسية بالدوحة عن عمق العلاقات التي تربط دولة قطر بتونس وقال إنها علاقة أخوة وصداقة عميقة الجذور وممتدة عبر الزمن وتتميز بالتعاون المتواصل الذي يزداد توسعا.وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت بشكل خاص منذ الثورة نموا مطردا ونسقا متسارعا شمل مختلف مجالات التعاون وهو ما يجسد الإرادة الصادقة لقيادة البلدين لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى أفضل المراتب.ونوه في هذا الإطار بوقوف دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس خلال مرحلتها الانتقالية وتقديمها شتى أشكال الدعم والمساندة للشعب التونسي مما كان له أفضل الأثر على العلاقات الثنائية حيث كانت قطر من الدول الأوائل التي أسهمت إسهاما ملموسا في عملية التنمية في البلاد. السفير التونسي يشيد بوقوف قطر أميراً وحكومة وشعباً إلى جانب بلاده خلال مرحلتها الانتقاليةولفت إلى صندوق الصداقة القطري للشعب التونسي الذي تم إطلاقه سنة 2013 وكان بمثابة رسالة مودة وتضامن من الشعب القطري وقيادته الرشيدة إلى شباب تونس في مختلف مناطق الجمهورية من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع وخلق مواطن شغل لفائدتهم.وأوضح أن فتح مكتب للوكالة التونسية للاستثمار الخارجي بالدوحة كان قرارا في غاية الأهمية لإدراك القيادة في تونس أولوية دعم نسق الاستثمار بين البلدين خصوصا في هذه المرحلة من تاريخها ولوعيها بأن الاستثمار هو القاطرة الحقيقية للانتقال بالعلاقات بين تونس وقطر من التعاون إلى الشراكة في إطار المصلحة المتبادلة.ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين والشركات والمؤسسات إلى عدم التردد في التواصل مع مكتب الوكالة للاستفسار والتنسيق في كل الجوانب التي تتعلق بالاستثمار القطري في تونس.

قدّم بنك بروة، أكثر ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ تقدّماً، الرعاية الماسية لفعاليات اليوم العالمي للسرطان 2015 الذي نظمته الجمعية القطرية للسرطان، وذلك تماشياً مع برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية وسعيه لرفع مستوى الوعي في المجتمع القطري. ومثّل البنك في هذا الحدث الذي عقد في 27 فبراير في كتارا السيّد خالد مهدي الأحبابي ، المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال المصرفية، وهدفت الفعالية إلى رفع مستوى الوعي حول علامات وأعراض السرطان والتي يصبح علاجها أسهل في حال الكشف المبكر.وقال خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة : "يعرب بنك بروة عن فخره لمشاركته في هذه المناسبة الهامة والمعترف بأهميتها عالميا وذلك للتذكير بضرورة الكشف المبكر عن مرض السرطان. يأتي دعمنا لمبادرة الجمعية القطرية للسرطان في اطار التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 و تطلعات الدولة من أجل مجتمع صحي ". وأضاف: "لقد نشط بنك بروة في دعم عدد من المبادرات الصحية، حيث يتماشى هذا الدعم مع مبادئنا الأساسية والتزامنا برفاه جميع أفراد المجتمع. سنستمر في تمكين مثل هذه المبادرات والعمل مع المؤسسات المختلفة في قطر للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع".

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن رعايته للدورة الثانية من المسير الإرشادي لرابطة سيدات الأعمال القطريات الذي سيتم تنظيمه يوم 7 مارس 2015. ويجمع هذا المسير السنوي نخبة من سيدات الأعمال الرائدات في المجتمع مع نظيراتهن الناشئات أثناء المشي في حديقة "أسباير" لمدة ساعتين، وذلك بهدف مناقشة التحديات المهنية ومقومات النجاح وإرساء علاقة تفاعلية وطيدة فيما بينهن. وبهذه المناسبة، قال جبرا غندور، المدير التنفيذي ل ibq: "انسجاماً مع برنامج المسؤولية الاجتماعية في البنك الذي يدعم الفعاليات الرياضية والمبادرات التعليمية، فإن ibq يؤكد على أهمية المسير الإرشادي لنقل خبرات سيدات الأعمال الرائدات إلى الجيل الجديد عبر نشاط رياضي وصحي. كما يدعم البنك الاهتمام المتنامي بإثراء معارف القطريات بالمجال المالي وتزويدهن بالدعم من خلال المبادرات و الأنشطة التعليمية".بدورها قالت عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات: "نتوجه بعميق الشكر إلى ibq على دعمه لهذه المبادرة العالمية ، والتي يتم تنظيمها للدورة الثانية في دولة قطر بوقت متزامن مع 75 مسيراً في 53 بلداً حول العالم. ونفخر بكوننا الجهة المنظمة لهذه الفعالية التي تجمع بين رائدات الأعمال الناشئات وسيدات الأعمال المحترفات بهدف المناقشة والاستفادة من عملية التوجيه والإرشاد".وتهدف مبادرة "المسير الإرشادي العالمي" إلى تشجيع سبل التعاون والتواصل بين سيدات المجتمع الرائدات والناشئات في عالم الأعمال.يعد بنك قطر الدولي (ibq) مؤسسة مصرفية راسخة سريعة النمو وتقدم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية للعملاء من الأفراد أو الشركات بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة. ويلتزم البنك ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائه و توفير الخدمات المتميزة لهم، فضلاّ عن التركيز على تيسير التعامل المصرفي بما يمكن من تلبية كافة إحتياجات و متطلبات العملاء على النحو الأمثل. ويعتبر ibq أحد أقدم البنوك العاملة في قطر، حيث تأسس عام 1956 و احتفل في عام 2006، بالذكرى الخمسين لتأسيسه. ولدى البنك حالياً شبكة متكاملة و متنامية تشمل عدة فروع ، و مراكز خدمة، و أجهزة صراف آلي موزعة في أفضل المواقع الحيوية بمختلف أنحاء دولة قطر.و للبنك سجل حافل بالإنجازات حيث حصل على العديد من الجوائز العالمية المرموقة التي تعكس مكانة البنك الرائدة في قطر، أبرزها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة و الخدمات المصرفية للأفراد و ذلك من قبل "يوروموني" و "أرابيان بيزنس" و "ذي بانكر" و "بانكر الشرق الأوسط".

افتتح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث يوم أمس بفندق ويندام جراند ريجنسي معرض سمبوزيوم الأصمخ الدولي للفنون 2015 بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة عيسي بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة وسعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة والسيد إبراهيم الأصمخ رئيس مجلس إدارة مجموعة ريجنسي القابضة وعدد من المسؤولين ومحبي الفن التشكيلي وتضمن المعرض إبراز سلسلة من اللوحات التي أنتجها 50 فنانا تشكيليا من مختلف دول العالم وزير الثقافة: فعاليات سبموزيوم الأصمخ أصبحت مناسبة ثابتة على منصة الثقافة القطرية.. وزير الطاقة: سمبوزيوم الأصمخ جزء من ديناميكية ونشاط الثقافة القطرية بعد أن قضوا 6 أيام متواصلة في منطقة سيلين السياحية التي يتعانق فيها البحر بالرمال والتي أسهمت بأجوائها الجميلة في دعوة الفنانين إلى إنتاج 190 لوحة رائعة تحمل مضامين مختلفة تعكس في مجملها رسالة فنية ذات قيمة جمالية سامية.وألقى سعادة وزير الثقافة كلمة عبر خلالها عن سعادته بافتتاح معرض سمبوزيوم الأصمخ الدولي للفنون في دورته الثالثة مبينا أن السمبوزيوم مناسبة لها رمزية تختلف عن أي مناسبة أخرى كونها الدورة الثالثة لهذه الفعالية التي أصبحت ثابتة على منصة الثقافة القطرية مؤكدا أن القطاع الخاص أضحى أكثر اهتماما بمعطيات الثقافة نظرا لاقتناعه بأهميتها في تعزيز مسيرة النمو المجتمعي وهذا ما قامت به شركة ريجنسي للفنون مبينا أن السمبوزيوم يشهد تطورا نوعيا العام تلو الآخر الأمر الذي يمكن وصفه بالعالمية بفضل المشاركة الفاعلة لفنانين من كافة قارات العالم مما يجعل الدوحة أيضا عاصمة للثقافة بكل ما تجمله الكلمة من معنى، وقال سعادة الوزير "إن تبني مثل هذه المبادرات والفعاليات يدل على الوعي بأهمية الثقافة ودورها الفاعل في التنمية مشيرا إلى أن تعدد اللوحات التي أنتجها الفنانون واختلاف مضامينها يؤكد أنهم استمتعوا بأجواء منطقة سيلين الرائعة وأنهوا مهمتهم الفنية وهم يتطلعون إلى السمبوزيوم القادم معربا عن شكره لشركة ريجنسي للفنون التي بذلت جهودا مقدرة في إنجاح السمبوزيوم وفي توفير الخدمات النموذجية للفنانين .ووصف سعادة الوزير في تصريحات صحفية "المبادرة السمبوزيوم في حد ذاتها بأنها ممتازة كما أن استمرارها بشكل سنوي يؤكد أنها فاتحة خير للثقافة موضحا أن تبني مجموعة من الفنانين العالميين وجمعهم في مكان يتمتع بالجاذبية والبيئة الطبيعة التي يتعانق فيها الرمال البحر وهي منطقة سيلين وإعطائهم قدر كبير من الحرية في التعبير عن فكرهم وقدراتهم الفنية كان له الأثر البالغ في إنتاج لوحات تثري الفن التشكيلي والفنون بوجه عام. وأكد سعادة الوزير أن الثقافة بدأت تضرب بجذورها في المجتمع وأصبحت هناك قناعة لدى القطاع الخاص بأنه يجب أن يستثمر في الثقافة ولذلك سعدت كثيرا بمبادرة سبموزيوم الأصمخ الدولي، وفي تصريحات على هامش المعرض قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة " إن افتتاح معرض سمبوزيوم الأصمخ الدولي للفنون يؤكد نشاط وحيوية الحركة الفنية القطرية التي تدعمها الحكومة وتضع لها كل الإمكانيات موضحا أن نشاط وزارة الثقافة والفنون والتراث وحيوية الحي الثقافي "كتارا" التي نفخر بنشاطها وتنظيمها للفعاليات الثقافية المختلفة ومبادرة سبموزيوم الأصمخ كلها تصب في مصلحة الثقافة القطرية المهندي: السمبوزيوم يعكس مشاركة القطاع الخاص في تبني مبادرات هدفها تطوير المنتج الثقافي.. القطاع الخاص أضحى أكثر اهتماما بمعطيات الثقافة القطرية واصفا فكرة تنظيم السمبوزيوم بأنه رائعة باعتبارها مبادرة تجمع نخبة من الفنانين من كل أنحاء العالم عاشوا لمدة أسبوع في أجمل المناطق في دولة قطر وهي منطقة سيلين في جو مميز وسط الرمال التي تعانق البحر مما جعلهم أكثر إبداعا من خلال إنتاج سلسلة من اللوحات الفنية الرائعة التي تحمل مضامين مختلفة ذات قيمة إنسانية جميلة.وقال سعادة الوزير "نحن سعيدون بهذه الحركة الفنية النشطة في قطر والتي هي جزء من نشاط وديناميكية النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر.ومن جهته قال سعادة عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة " إن سمبوزيوم الأصمخ جزء أصيل من معطيات الثقافة المحلية وهي كغيرها من المبادرات الثقافية تصب في مصلحة صناعة السياحة باعتبار أن الثقافة والسياحة يربطها رباط قوي ووثيق مشيرا إلى أن الفعاليات الثقافية واحدة من الآليات التي تخدم الأجندة والرزنامة السياحية المحلية من ناحية الأحداث الموجودة في قطر، وقال المهندي "إن العنصر المهم في سبموزيوم الأصمخ الفنية هي مشاركة القطاع الخاص في تبني مبادرات نوعية تلعب دورا فاعلا في تطوير المنتج الثقافي مما يؤكد أن الفن والثقافية تعززت أقدامهما على خارطة التطور والنمو المستدام. كما ألقى السيد حسن إبراهيم الأصمخ نائب رئيس مجموعة ريجنسي القابضة كلمة ترحيب بالحضور مؤكدا أن سمبوزيوم الأصمخ في دورته الثالثة شهد جملة من التغييرات يتبوأ مقدمتها ارتفاع عدد الفنانين العالميين المشاركين في السمبوزيوم إضافة إلى ارتفاع عدد اللوحات التي أنتجها المشاركون علاوة على اختيار منطقة إستراتيجية ذات بيئة ومناخ جمالي ومتميز يفرض على الفنانين تجسيد إبداعاتهم وابتكاراتهم الفنية وهي منطقة سيلين التي يتعانق فيها البحر بالرمال، وقال الأصمخ "لقد اجتهدنا هذا العام في إظهار السمبوزيوم بأسلوب أفضل من خلال تلافي التحديات التي ظهرت في السنتين السابقتين وقال "من أهداف السمبوزيوم الأساسية المشاركة بأكبر عدد ممكن من اللوحات في قطر 2022 الأصمخ: السمبوزيوم تخللته محاضرات تتيح للفنانين معرفة الجديد في عالم الفن التشكيلي.. العتيق: الفعالية الثقافية ضمت فنانين يمتلكون خبرة واسعة في مجال الفن التشكيلي مبينا أن الجديد في نسخة السمبوزيوم الحالية هو العدد الكبير والمميز المشارك في فعالياته الأمر الذي يدل على نجاح السمبوزيوم وفي تحقيق أهدافه من حيث إبراز الأعمال الفنية الناجحة وإبراز الفنانين المميزين في عالم الفن معربا عن شكره أيضا لرعاة السمبوزيوم الذين لم يدخروا جهدا في سبيل توفير كل احتياجات الحدث الفني مشيرا في هذا الإطار إلى أن فندق ويندام جراند ريجنسي بذل جهودا مقدرة في تلبية رغبات وتحقيق متطلبات الفنانين وتوفير الخدمات اللوجستية لإنجاح الملتقى الفني الكبير، وأوضح الأصمخ أن فعاليات السمبوزيوم في منطقة سيلين تخللتها سلسلة من المحاضرات والعروض الفنية التي أتاحت للفنانين معرفة الجديد في عالم الفن التشكيلي كما وفرت لهم فرص التعرف على المدارس الفنية التي ينتمون إليها وجهودهم في دعم مسيرة الفن التشكيلي على المستوى العربي والعالمي.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أنها ستستضيف الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات IAPCO يومي 10 و11 مارس 2015 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت عنوان "التنظيم الاحترافي للندوات والمؤتمرات: إشراك الجميع".وانطلاقاً من كونها الهيئة الحكومية التي تتولى مسؤولية التنظيم والتطوير والتخطيط والترويج للسياحة في دولة قطر، تسعى الهيئة العامة للسياحة على الدوام إلى توفير النجاح للفعاليات العالمية والإقليمية المتصّلة بالأعمال التي تستضيفها قطر. وتماشياً مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 تبذل الهيئة العامة للسياحة باستمرار جهوداً كبيرة لدعم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يساعد بدوره في بناء قطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر. وفي هذا الإطار، تحرص الهيئة العامة للسياحة على استضافة مثل هذه الندوات والمؤتمرات التي تتيح تبادل وجهات النظر والتشاور مع صناع القرار ومنظمي الفعاليات العالمية لخدمة وتطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بما يتماشى مع المعايير الدولية. وجدير بالذكر أن منظمة (IAPCO) تأسست عام 1968 على أيدي عدد من المهنيين والمحترفين في مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات والندوات والفعاليات الدولية الخاصة، كما أنها في الوقت ذاته تستهدف المهنيين والمحترفين في هذا المجال لتزويدهم بالتدريب والنصائح والأفكار التي تساعدهم في تنظيم المؤتمرات الدولية بنجاح تام. وتوفّر الندوة الإقليمية لمنظمة IAPCO التدريب المتخصص والهادف لجميع المشاركين في الندوة من الذين يعملون في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مثل منظمي المؤتمرات المحترفين، وشركات إدارة الوجهات السياحية، ومكاتب المؤتمرات والزوار، ومشغلي مواقع المؤتمرات والندوات، وشركات إدارة المعارض. وقد وجهت الهيئة العامة للسياحة في قطر الدعوة إلى جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للمشاركة في الندوة إنطلاقاً من ثقتها بأن مثل هذه الندوات قادرة على تزويدهم بالمعلومات القيّمة حول أحدث السبل والتوجهات في مجال تنظيم فعاليات الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن الندوة تم تصميمها بشكل خاص لتناسب رغبة المشاركين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في الحصول على المعرفة والتدريب اللازمين كما على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وتُشرف أكاديمية IAPCO على إعداد وتنسيق برنامج جلسات ندوة IAPCO الإقليمية. هذا وقد منحت IAPCO شهادات رسمية وموثّقة للمشاركين الذين حضروا ندواتها لأكثر من 1700 شخص حول العالم. وبعد عَقْدها أول مؤتمر احترافي لها لتنظيم المؤتمرات الدولية عام 1975، تمكنت المنظمة من اكتساب سمعة لا مثيل لها في مجال التدريب على إدارة المؤتمرات الدولية. وقد أعدت أكاديمية IAPCO للتدريب برنامجاً شاملاً يغطي جميع مجالات تنظيم فعاليات الأعمال الدولية بما في ذلك تنظيم الاجتماعات الدولية وتقديم العطاءات وتنظيم الرحلات التعريفية والقيام بالجولات التفقدية على المواقع والتخطيط المالي للاجتماعات ومراقبة ميزانية الفعاليات.ويشار إلى أن الندوة تُعقد برعاية معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات، بينما يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات هذه الندوة بوصفه شريك الحدث. ومن الرعاة لهذه الندوة فندق "ميليا" الدوحة الذي هو الفندق الشريك للحدث والخطوط الجوية القطرية التي هي الناقل الرسمي للحدث.

أعلن سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم عن توسيع رحلات الناقلة القطرية بطائرات A350 XWB خلال العام 2015، حيث تحدث سعادته خلال مؤتمر صحفي عقدته الخطوط الجوية القطرية في اليوم الأول لافتتاح معرض السياحة الدولية في برلين، أحد أكبر معارض السياحة في العالم. وسلط المؤتمر الصحفي الذي حضره أكثر من 100 من ممثلي الإعلام العالمي، الضوء على العلاقات القوية بين الخطوط الجوية القطرية وألمانيا في الذكرى العاشرة لتسيير أول رحلة جوية للناقلة الوطنية إلى برلين في 2005 بطائرة A319. وتُستخدم الآن على هذا الخط طائرات A330 ذات الجسم العريض. كما تم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن توسيع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى جنوب أفريقيا بإطلاق رحلات جديدة إلى مدينة ديربان عبر جوهانسبرغ ابتداء من ديسمبر 2015، إضافة إلى إطلاق رحلة جديدة إلى مدينة أمستردام في يونيو من هذا العام. كما تم الإعلان عن إطلاق ثلاث وجهات جديدة هذا الصيف إلى باكستان التي أصبحت سوقاً رئيسياً لتوسع الخطوط الجوية القطرية التي ستبدأ رحلات جديدة إلى كل من فيصل أباد وسيالكوت ومولتان لتنضم إلى الوجهات الأربع الحالية التي تشغّل الناقلة الوطنية رحلاتها إليها وهي كراتشي ولاهور وإسلام أباد وبيشاور. وقال سعادة السيد أكبر الباكر: "لقد شهدت الخطوط الجوية القطرية خلال الأشهر الـ 12 الماضية زيادة كبيرة في أسطولها، ونتوقع أن تستمر هذه الزيادة خلال العام 2015. وخلال هذا العام سعدنا بتقديم المزيد من الإضافات الجديدة المبتكرة لركابنا عبر شبكتنا الواسعة من الوجهات، خاصة البدء في استخدام طائرات A350 XWB الأحدث في العالم". وأضاف الباكر: "ومن المناسب وجودنا اليوم في ألمانيا حيث أننا نحتفل ليس فقط بالبدء في تشغيل طائرات A350 XWB على خط فرانكفورت، والذي سيتم تشغيل ثاني طائرة في العالم من هذا الطراز عليه قريباً، بل كذلك بمرور عشر سنوات على إطلاقنا خط برلين". وتحرص الخطوط الجوية القطرية على تواجدها ومشاركتها القوية سنوياً في معرض برلين لتعرض خدماتها ذات الخمس نجوم، حيث أنها تتخذ من هذا المعرض منصة لإطلاع قطاع السفر على أحدث منتجاتها ومبادراتها. وهذا العام، تحتفل الخطوط الجوية القطرية ليس فقط بمرور عشر سنوات على تسيير رحلاتها إلى برلين بل كذلك بإطلاق أولى رحلاتها التجارية بطائرات A350 XWB إلى وجهة أخرى في ألمانيا هي فرانكفورت. وتواصل الخطوط الجوية القطرية باستمرار تقديم المزيد من خيارات الترفيه على متن طائراتها حيث تتوفر مجموعة تزيد عن 500 فيلم من بينها الأفلام العالمية الحديثة التي تعرض لأول مرة، إضافة إلى البرامج التلفزيونية التي يتراوح عددها ما بين 700 وأكثر من 1500 من بينها أحدث المسلسلات والعروض. كما تتوفر على متن الطائرات أكثر من 500 قرص CD و50 لعبة تناسب جميع الأعمار. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول عميل لطائرات ايرباص الجديدة A350 XWB، وأطلقت الشركة أولى رحلاتها بهذه الطائرة من عائلة الطائرات العريضة الجسم في 15 يناير على خط فرانكفورت – الدوحة، وستنضم إليها قريبا ثاني طائرة من طراز A350 XWB لمضاعفة هذه الخدمة على متن هذه الطائرة الأحدث في العالم إلى رحلتين يومياً. وقد عرضت الخطوط الجوية القطرية أسطولها الحديث المتزايد من الطائرات والذي سيتوسع بشكل أكبر مع طلب الشركة شراء 80 طائرة من طراز A350 XWB. كما أعلن سعادة السيد أكبر الباكر عن أن الخطوط الجوية القطرية ستصبح أول شركة طيران تسيّر طائرة A350 XWB إلى سنغافورة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ابتداء من يونيو هذا العام، لتضيف ثالث وأربع وخامس طائرة من طائرتها A350 XWB إلى الرحلات اليومية الثلاث إلى سنغافورة.وتتميز طائرات A350 XWB بأنها أقل ضجيجاً من الطائرات السابقة نظراً لميزاتها الايروديناميكية، ولذلك فإنها تساعد في خفض ضجيج الطائرات التي تصل إلى فرانكفورت. ويقل مستوى الضجيج الخارجي لطائرات A350 XWB بنحو 21 درجة عن المعايير المطلوبة، كما أن الطائرة أقل استهلاكا للوقود من غيرها وهو ما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة. واحتفالاً بهذه المناسبة أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن زوار جناحها في القاعة 22B في المعرض سيتمكنون من تجربة فخامة طائرات A350 XWB بأنفسهم حيث سيتم عرض مقعد درجة الأعمال وقبة الترحيب الفريدة. كما ستعرض الشركة في جناحها مقعد الدرجة الأولى على طائرة A380 الجديدة.

بعد متابعات "بوابة الشرق" المتوالية حول تطور موضوع رفع الاسعار على بعض المواد الغذائية كالألبان والبيض وغيرها من قبل بعض الشركات الخليجية خلال الفترة المقبلة، تلقينا مجموعة من الاراء والحلول من مستهلكين ومستثمرين، للتصدي الى ظاهرة رفع الاسعار الفجائية حتى وان كانت تدريجية وبنسب مخفضة. وكان من بين ابرز هذه الحلول، هو انشاء جمعية مستقلة تعنى بشوؤن المستهلك المحلي، والدفاع عن حقوقه، حيث ان وجود هذه الجمعية - بحسب تعبيرهم - سوف تكون الرقيب الامثل على الاسعار والحركة الاستهلاكية، وسوف تتيح الفرصة لفتح المجال للمتطوعين من المستهلكين انفسهم لمتابعة وضع السوق، هذا واكد عدد من المستهلكين ان المستهلك اصبح قادراً للتمييز بين حقوقه التي فندها القانون القطري، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: بداية قال المستثمر احمد الشيب ان الارتفاعات التدريجية على الاسعار خاصة فيما يتعلق باسعار المواد التموينية الاساسية كاللحوم والالبان والبيض، هي جرس انذار للتنبه، من الزيادات المستقبلية الاكبر والمفاجئة، والتي ستجعل المستهلك متذبذب مادياً خاصة اولئك من ذوي الدخول المحدودة، الذين يجدون صعوبة بالغة في رسم نفقاتهم الاسبوعية وسط الغلاء المعيشي، واشار الشيب الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة لم تقصر ابدا في الكشف عن المخالفات والتجاوزات حال رصدها والايقاع بها، ولكن الموضوع يحتاج الى ما هو اكبر من هذا، وتابع: نحن في وسط سوق مفتوح الامر الذي يتطلب تنويه المستهلك وتوعيته بشكل مستمر حتى لا يقع فريسة سهلة للتجاوزات التي قد يرتكبها بعض التجار، وبشكل عام وبفضل وعي المستهلك المحلي تم الكشف عن الكثير من السلع المخالفة او التباين السعري لذات السلعة من محل لاخر، وتوقعاتي حيال ارتفاع الاسعار، في الحقيقة اتوقع ارتفاعات طفيفة في الاسعار لن يلحظها المستهلك بشكل سريع، الا حالما تزيد من 3 الى 4 ريالات مثلاً، ونتمنى ان تشدد الرقابة على التسعير ووضع المستهلك في اطار اية تغييرات مستقبلية حتى وان كانت طفيفة وبنسب قليلة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم . جمعية حماية المستهلك هذا ويرى المستثمر خالد السويدي بانه حان الوقت لاطلاق جمعية وطنية لحماية المستهلك ومراقبة الاسواق مع الارتفاع التدريجي والملحوظ في اسعار المواد الغذائية تحديداً، حيث ستكون هذه الجمعيات هي الاقرب الى التغيرات التي تطرأ على قيمة السلع من فترة لاخرى، خاصة عندما يتعرض مستهلكين الى اضرار مادية تهدف هذه الجمعيات إلى توعية المستهلك و تعميم الثقافة الإستهلاكية والصحية للمواطن عموماً، وقال: نحن امام موجة غلاء يعيشها التاجر والمستهلك معاً، فالتاجر يجد صعوبة في الحصول على المواد التي يبيعها بسبب ارتفاع التكاليف هذا من جهة، ومن جهة اخرى المستهلك الذي يعاني من ارتفاعات الاسعار ومحدودية الخيارات، اننا بحاجة الى دراسات وابحاث عن واقع الاستهلاكي المحلي ومتابعة وضع السوق كما يسمى بالمؤشر الاستهلاكي والذي غالباً هذه انشطة تشرف على متابعتها جمعيات حماية المستهلك، لدرجة ان بعض الجمعيات طرحت تطبيقات الكترونية لها على اجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفوري مع المستهلك وامداده بجميع الاخبار والتغيرات السعرية التي تطرأ على السوق، الى جانب استعراض افضل الاسعار والعروض حتى ان بعض الجمعيات العالمية تهتم بمتابعة اسعار الطيران ورصد الجديد للمستهلكين، وهذا مايميز جمعيات حماية المستهلك التي غالبا ما تكون قريبة جدا من المستهلكين، بل وتتيح المجال لهم بالتطوع فيها لخدمة الاستهلاك والمستهلكين، في رايي وبما ان السوق المحلي واسع ومفتوح وهو يحتضن شركات متعددة الجنسيات خاصة في مجال الاغذية، فاقترح مناقشة مشروع جمعية وطنية لحماية المستهلكين، حيث سيكون لها صدى جيد على الاستهلاك المحلي . حق المستهلك حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، الحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.ارجاع السلعة وللمستهلك عـدة حقوق كفلها القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك يجب عليه معرفتها وهي : حق المستهلك في ارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، حق المستهلك في الحصول على سلعة كاملة الجودة وغير مغشـوشة، حق المستهلك في وجود البيانات المتعلقة بالسلعة عليها مثل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وغيرها من البيانات المتعلقة بها، حق المستهلك في تنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وذلك بشكل ظاهر عليها، حق المستهلك في عدم الترويج أو وصف السلع أو الاعلان عنها بإسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، حق المستهلك في تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلعة، حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها، حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة وفي حصوله على سلعة بديلة إذا تجاوز فترة تنفيذ الضمانات خمسة عشر يوماً بدون مقابل لحين تنفيذ الضمانات، حق المستهلك في معرفة كافة خصائص الخدمة التي تقدم له قبل تقديمها بما فيها من مميزات وخصائص وأسعار وبادائها مره اخرى أو رد المبلغ للمستهلك إذا لم تؤدى على الوجه الصحيح، حق المستهلك في تنبيهه فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الأضرار بالمستهلك لدى استعماله للسلعة أو انتفاعه بالخدمة، وغيرها من الحقوق الاخرى التي نص عليها القانون القطري .

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن وقت انعقاد الجمعية العامة للشركة والمزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 10/03/2015 بفندق كونكورد - قاعة راس لفان – بجانب مركز أمن العاصمة وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار للجلسة الثانية على التوالي لتراجع قوي نسبياً، حيث أقفل اليوم منخفضا 161 نقطة ليستقر فوق مستوى 12130 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 275.7 مليون ريال ونفذت 3753 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 32 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن ضعف السيولة أثر على التداولات ما أدى إلى تراجع السوق. وأوضح أن المحافظ الأجنبية قلصت من دخولها للسوق، ويرى أن ارتفاع السوق مرتبط بضخ سيولة جديدة داخل مقصورة التداولات. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن تراجعات مؤشر الأسعار تعتبر طبيعية نظرا لكونها تأتي عقب توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة. وأضاف أن المحافظ الاستثمارية تقتنص الفرص ما يرشح السوق للعودة للارتفاع مجدداً في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 913 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 787 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 926 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 625 ألف سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 923 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 38% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 79 مليون ريال وقطاع الخدمات 19.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 60.1 مليون ريال وقطاع التأمين 28.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 40.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14.3 مليون ريال وقطاع النقل 32.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 119.4 مليون ريال والبيع 113.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 62.6 مليون ريال والبيع 55.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 43.8 مليون ريال والبيع 38.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 49.8 مليون ريال والبيع 68 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 182 مليون ريال مقابل 169 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 94 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 106 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 246 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 39 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 69 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 16 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 14 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 68 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 596 ألف سهم بسعر 17.80 ريال وبروة 528 ألف سهم بسعر 48.70 ريال وإزدان القابضة 501 ألف سهم بسعر 15.45 ريال والخليج 444 ألف سهم بسعر 55 ريالا والريان 292 ألف سهم بسعر 45.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الطبية 2.7% بسعر 11.17 ريال والخليج 1.4% بسعر 55 ريال وزاد 0.8% بسعر 90.80 ريال والتحويلية 0.6% بسعر 50.10 ريال والعامة 0.5% بسعر 68.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الدوحة 3.5% بسعر 27 ريالا وQNB 2.9%بسعر 198 ريالا والريان 2.7% بسعر 45.50 ريال والمستثمرين 2.4% بسعر 44 ريالا والأهلي 1.7% بسعر 49 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 1057 صفقة وقطاع الخدمات 309 آلاف سهم ونفذت 325 صفقة وقطاع الصناعة 814 ألف سهم ونفذت 966 صفقة وقطاع التأمين 522 ألف سهم ونفذت 238 صفقة. وقطاع العقارات 1.3 مليون سهم ونفذت 660 صفقة وقطاع الاتصالات 629 ألف سهم ونفذت 293 صفقة وقطاع النقل 444 ألف سهم ونفذت 215 صفقة.

كشفت نتائج اعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014 ، ان قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال ، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013 ، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة اكثر من 272 عميل مقارنة مع استفادة 205 عميل خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلب مقارنة مع 85 طلب وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % واظهرت الانجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014 والتي اطلعت عليها الشرق عمل البنك وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث اصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالاضافة الي ان بنك قطر للتنمية اصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لاهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الاعمال مثل الولوج الي التمويل ، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي اطلقها البنك ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة "الضمين"، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 اكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة ، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الي 14 بنك شريك ، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011 ، ويهدف برنامج الضمين لتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم ، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض ، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة علي الموافقة علي ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتاما في مجال دعم الصادرات ، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية ، تعمل علي تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الي تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في ’تصدير‘ نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو إقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات ، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن ، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. ويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من إستلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.اما تغطية مخاطر ما بعد الشحن فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الإستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة ، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التامين 90 بوليصة ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 374 مليون ريال ، وقام البنك باخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة الي 10 معارض دولية ، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنكالترويج لفرص الاعمال وفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري يطلع بنك قطر للتنمية بدور هام وحييوي من خلال ترويجه لفرص الاعمال في قطر وضمان استفادة رواد الاعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص ، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، وفي هذا الاطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة باطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص ، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة ، وذلك في اطاردعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الاعمال ، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرص استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطر وفي عام 2014 اكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دارالإنماء الاجتماعي بناء واطلاق حاضنة قطر للاعمال والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار ، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والافكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.وفي مجال قروض الاسكان نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله علي منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك ، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان ، واصبحت الاجراءات لا تتطلب اكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم ، كما قام البنك في عام 2014 باتمام المرحلة الاولي من مشروع اسواق الفرجان لبناء 645 محل. الخدمات الاستشارية وفي مجال الخدمات الاستشارية ، استفاد اكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد اعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ، فيما بلغ قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الاكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير ، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية ابرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 اكثر من 120 ساعة تدريبية ل 212 رائد ورائدة اعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حييوية ، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة ، كما زار الموقع الالكتروني لمجموعة ادوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقه البنك اكثر من 80 الف وتنزيل اكثر من 50 الف لتطبيق " نقطة عمل مشروعي " ، وفي عام 2014 اعد البنك اكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية ، كما نجح في تحسين اداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا بالاضافة الي ان اكثر من 20 دراسة جدوي وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ اجمالي 83 مليون ريال كما قام بنك قطر للتنمية باعداد 11 دراسات للسوق ، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين. هذا ويخطط بنك قطر للتنمية في اطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.

أعلن المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا اليوم، عن تمويل دفعة جديدة من العمليات بقيمة إجمالية تصل 113.5 مليون دولار، منها 111.2 مليون دولار لتمويل 10 مشاريع تنموية لصالح الدول الافريقية - جنوب الصحراء، و2.3 مليون دولار لتمويل 10 عمليات للعون الفني.كما وافق المصرف في اجتماع مجلس إدارته المنعقد حاليا بالدوحة، على خطي تمويل بقيمة 60 مليون دولار وذلك في إطار برنامجه لتمويل التجارة الخارجية بتمويل الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية – جنوب الصحراء المستفيدة من عونه، وهو ما يرفع إجمالي تمويلات المصرف منذ إنشائه لصالح الدول الإفريقية المستفيدة إلى حوالي 4.6 مليار دولار حتى مارس 2015. وقد استعرض المجلس خلال اجتماعه اليوم عدداً من المواضيع منها تقرير المدير العام عن نشاط المصرف خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وعدد من التقارير المالية تشتمل على تقرير مالي عن الربع الأخير لعام 2014، واستعراض للتقرير السنوي لنشاط المصرف خلال عام 2014، كما ناقش التحضيرات للاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي المصرف المزمع عقده بدولة الكويت يومي 7 و 8 من شهر ابريل المقبل.يذكر أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي يتخذ الخرطوم مقراً له، تأسس بمقتضى قرار مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر "28 نوفمبر 1973"، وبدأ عملياته في مارس 1975 وهو مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. ويبلغ إجمالي تعهدات المصرف لصالح 44 دولة افريقية – جنوب الصحراء، نحو 4.5 مليار دولار، وذلك ابتداء من عام 1975 وحتى نهاية ديسمبر 2014 لتمويل 583 مشروعا إنمائيا و620 عملية للعون الفني و45 عملية للقطاع الخاص و29 للتجارة الخارجية، في إطار برنامج المصرف لتمويل التجارة للدول الإفريقية.وتعتبر المشاريع التي يمولها ذات أولوية للدول الافريقية المستفيدة، ويركز المصرف عند اختياره للمشاريع على تلك التي توجه إلى رفع مستوى الظروف المعيشية للسكان والتخفيف من حدة الفقر، كما يهتم بالمشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية وتخفيف الآثار الضارة للبيئة مثل مشاريع المياه الريفية والصرف الصحي، وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر تمشيا مع الاتجاهات الحديثة في التنمية، الى جانب مشاريع القطاع الزراعي والتنمية الريفية ومشاريع القطاع الاجتماعي من صحة وتعليم، إضافة إلى القطاع الخاص وعمليات العون الفني.ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيدا للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخا لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة.وتحقيقا لهذا الهدف، عهدت إلى المصرف مهمة الإسهام في تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية و الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا.

عقدت هيئة مركز قطر للمال اجتماعا مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل والتفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه.وذكر بيان صحفي عن هيئة مركز قطر للمال أن اللقاء ساهم في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، مع التطلع إلى المضي قدما في متابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.ونوهت الهيئة بحرصها على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، وأنها لطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانوني ومجال المال والأعمال، كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دورا فاعلا في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.وعملاً بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قرارا بتوفر عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق.. وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقا، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

اختتمت الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية فعالياتها التي ناقشت خلالها على مدى ثلاثة أيام العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس من بينها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000". نظمت الدورة وزارة البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها أكثر من 60 شخصا من دول مجلس التعاون واليمن. وتضمن اليوم الثالث والأخير للدورة، عقد ورشة عمل بعنوان "تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء" تم خلالها استعراض ورقتي عمل من دولة قطر، الأولى حول مطابقة الأجهزة الكهربائية، والثانية حول الرقابة على مستحضرات التجميل "الشامبو"، قدمهما كل من المهندس محمد المسيفري والدكتور خالد عياد، من إدارة الجودة والمطابقة بشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة. كما تم عرض أوراق عمل أخرى لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن. وفي ختام الدورة، اليوم الأربعاء، كرّمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المشاركين من دول مجلس التعاون واليمن وممثلي الجهات القطرية في وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والمجلس الأعلى للصحة. استهدفت الدورة الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في دول مجلس التعاون والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة وفي الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة والرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وجاءت الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب، وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، من أجل المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة. وكان المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة قد أشاد في افتتاح الدورة بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء. وأوضح أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين، وقال "إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء".

افتتح سعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية اليوم بالدوحة، أعمال الاجتماع الأول لعام 2015 لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى بعد غد "الجمعة" .وأعرب سعادة وكيل وزارة المالية في كلمته الافتتاحية، عن حرص دولة قطر على استمرار التعاون والتواصل مع الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعوب العربية وأن يعضد علاقاتها مع الشعوب الصديقة وخاصة شعوب الجوار.ونوه بأن هذا التوجه حرصت القيادة القطرية على أن يكون من أهم أولوياتها ويحظى باهتمام خاص من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقد تجلى بشكل واضح في دعم دولة قطر للمصرف العربي الذي بدأ منذ إنشائه وواكب كل مراحل تطوره بما في ذلك إسهامها في زيادة رأسماله التي تقررت قبل عامين.وقال إن "العمل الدؤوب المقام به في العالم العربي خدمة لمصالح المنطقة أثمر نتائج غاية في الأهمية ومن أفضل الأمثلة على هذه النجاحات، التطور الكبير والإنجازات المقدرة التي حققها المصرف العربي الذي أوكلت إليه مهام توطيد أواصر التعاون وربط وشائج قوية مع الجيران والأصدقاء في القارة السمراء حيث تتجاوز الحاجة الماسة للدعم المالي والفني كل التصورات".وأضاف أن ما حققته هذه المؤسسة من إنجازات يلقى التقدير الكبير والتثمين من قبل القادة والشعوب في المنطقتين العربية والأفريقية ويبرز الدور العربي الهام في تنمية أفريقيا والذي لا يقل بحال من الأحوال أهمية عما تقوم به مجموعات أخرى تمكنت من تسليط الأضواء على أنشطتها في أفريقيا بفضل جهودها الإعلامية المكثفة

وقّعت شركة Ooredoo (أوريدو)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "تيليفونيكا" الإسبانية التي تعتبر إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم من ناحية رسملتها في الأسواق وعدد عملائها، بهدف تخفيض تكاليف مشتريات شركات Ooredoo من بعض مستلزمات الشبكات والمعدات الخاصة بالعملاء، حيث ستسعى الشركتان لتنسيق بعض عمليات الشراء الكاملة، بحيث تشمل المطابقة الفنية للمواصفات، واختيار المزودين والعمل على إجراء مفاوضات الشراء في وقت واحد. وذكر بيان صحفي صادر عن Ooredoo، أنه بموجب التوقيع على الاتفاقية فستنضم "أوريدو" إلى برنامج شركاء تيليفونيكا، الذي يتيح لمشغلي خدمات الاتصالات من العمل سوية ومن الاستفادة من خبرة ومعرفة وحجم شركة تيليفونيكا، وقد وافقت الشركتان على العمل سوية للاستفادة من أوجه التشابه بينهما في مجال المشتريات، التي تعتبر مجالاً رئيسياً للتعاون، وأيضاً على بذل الجهود للاستفادة من توسع شركاتهما في عمليات الشراء والخبرة الواسعة التي تتمتع بها تيليفونيكا في مجال مركزية المشتريات. كما ستتعاون Ooredoo وتيليفونيكا في مجالات أخرى من الأعمال تحت إطار برنامج الشركاء، مثل توحيد المواقف فيما يتعلق بالمشاريع التقنية المهمة، وتوحيد طريقة مفاتحة العملاء متعددي الجنسية فيما يتعلق بخدمات الاتصالات من جهاز لجهاز آخر M2M، وخدمات الاتصالات الجوالة المدارة، وخدمات البيانات، وتطوير وبرامج تدريب الموظفين، والمبيعات الدولية للشركات، وعدد آخر من المجالات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة كلتا المجموعتين في النواحي التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تعجيل ما تقوم به Ooredoo من توحيد لعملياتها باعتبارها مجموعة دولية من الشركات وذلك من خلال الاستفادة من خبرة تيليفونيكا في تنسيق عملياتها في دول مختلفة وتنمية أوجه التشابه في الأعمال والاستفادة منها. وفي سياق متصل، أعلنت Ooredoo اليوم، الأربعاء، عن إبرام شراكة جديدة مع شركة iMobileMagic البرتغالية لتطوير تطبيقات الجوال، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال الذي يقام في برشلونة.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر مؤتمرها الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين ، بهدف تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ونقل بيان صحفي صادر عن البورصة قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة الدولية قطر ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر،" إنه "انطلاقا من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري".ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام..ويركز المؤتمر على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والابتكار.وقال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر: "إن قوة الاقتصاد الألماني تكمن في نجاحه بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تطور أي اقتصاد"، معربا عن ثقته بأن المؤتمر سيتيح الفرصة لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالميا، كما سيوفر بيئة خصبة للنقاش مع عدد من الرواد المهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة".ويشارك في المؤتمر سعادة السيد سيجمار جابريل نائب المستشار ة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية ويرافقه وفد كبير يضم أكثر من 120 من رواد الأعمال الألمان

ترأست دولة قطر الاجتماع العاشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للجمارك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة.وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتحديد الدول الأعضاء التي ستنضم خلال المرحلة الأولى للمشروع، ووضع خطة زمنية لانضمامها تشتمل على مواعيد إجراء الاختبار والتطبيق لكل دولة خليجية، كذلك تم مناقشة التصور الكامل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن آلية انتقال السلع بين دول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.وتناول الاجتماع العاشر دراسة نتائج اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت الفترة الماضية على معالجة الملاحظات التي وردت من الدول الأعضاء على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون تمهيدا لتضمين هذه الملاحظات بعد الاتفاق عليها للدليل.وناقش الاجتماع محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وكذلك محضر اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، إضافة إلى استعراض الملاحظات الهامة حول تجربة تبادل الموظفين بين دول المجلس في المنافذ الجمركية الأولى، كما استعرضوا آخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.وتضمن جدول أعمال الاجتماع التطرق إلى التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وآخر المستجدات حول تحسين أداء المنافذ الجمركية، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات والقضايا الهامة على ساحة العمل الجمركي