اقتصاد

496

مستثمرين: أسعار المواد الغذائية بدأت ترتفع تدريجياً

بعد متابعات "بوابة الشرق" المتوالية حول تطور موضوع رفع الاسعار على بعض المواد الغذائية كالألبان والبيض وغيرها من قبل بعض الشركات الخليجية خلال الفترة المقبلة، تلقينا مجموعة من الاراء والحلول من مستهلكين ومستثمرين، للتصدي الى ظاهرة رفع الاسعار الفجائية حتى وان كانت تدريجية وبنسب مخفضة.

وكان من بين ابرز هذه الحلول، هو انشاء جمعية مستقلة تعنى بشوؤن المستهلك المحلي، والدفاع عن حقوقه، حيث ان وجود هذه الجمعية - بحسب تعبيرهم - سوف تكون الرقيب الامثل على الاسعار والحركة الاستهلاكية، وسوف تتيح الفرصة لفتح المجال للمتطوعين من المستهلكين انفسهم لمتابعة وضع السوق، هذا واكد عدد من المستهلكين ان المستهلك اصبح قادراً للتمييز بين حقوقه التي فندها القانون القطري، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية:

بداية قال المستثمر احمد الشيب ان الارتفاعات التدريجية على الاسعار خاصة فيما يتعلق باسعار المواد التموينية الاساسية كاللحوم والالبان والبيض، هي جرس انذار للتنبه، من الزيادات المستقبلية الاكبر والمفاجئة، والتي ستجعل المستهلك متذبذب مادياً خاصة اولئك من ذوي الدخول المحدودة، الذين يجدون صعوبة بالغة في رسم نفقاتهم الاسبوعية وسط الغلاء المعيشي، واشار الشيب الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة لم تقصر ابدا في الكشف عن المخالفات والتجاوزات حال رصدها والايقاع بها، ولكن الموضوع يحتاج الى ما هو اكبر من هذا، وتابع: نحن في وسط سوق مفتوح الامر الذي يتطلب تنويه المستهلك وتوعيته بشكل مستمر حتى لا يقع فريسة سهلة للتجاوزات التي قد يرتكبها بعض التجار، وبشكل عام وبفضل وعي المستهلك المحلي تم الكشف عن الكثير من السلع المخالفة او التباين السعري لذات السلعة من محل لاخر، وتوقعاتي حيال ارتفاع الاسعار، في الحقيقة اتوقع ارتفاعات طفيفة في الاسعار لن يلحظها المستهلك بشكل سريع، الا حالما تزيد من 3 الى 4 ريالات مثلاً، ونتمنى ان تشدد الرقابة على التسعير ووضع المستهلك في اطار اية تغييرات مستقبلية حتى وان كانت طفيفة وبنسب قليلة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم .

جمعية حماية المستهلك

هذا ويرى المستثمر خالد السويدي بانه حان الوقت لاطلاق جمعية وطنية لحماية المستهلك ومراقبة الاسواق مع الارتفاع التدريجي والملحوظ في اسعار المواد الغذائية تحديداً، حيث ستكون هذه الجمعيات هي الاقرب الى التغيرات التي تطرأ على قيمة السلع من فترة لاخرى، خاصة عندما يتعرض مستهلكين الى اضرار مادية تهدف هذه الجمعيات إلى توعية المستهلك و تعميم الثقافة الإستهلاكية والصحية للمواطن عموماً، وقال: نحن امام موجة غلاء يعيشها التاجر والمستهلك معاً، فالتاجر يجد صعوبة في الحصول على المواد التي يبيعها بسبب ارتفاع التكاليف هذا من جهة، ومن جهة اخرى المستهلك الذي يعاني من ارتفاعات الاسعار ومحدودية الخيارات، اننا بحاجة الى دراسات وابحاث عن واقع الاستهلاكي المحلي ومتابعة وضع السوق كما يسمى بالمؤشر الاستهلاكي والذي غالباً هذه انشطة تشرف على متابعتها جمعيات حماية المستهلك، لدرجة ان بعض الجمعيات طرحت تطبيقات الكترونية لها على اجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفوري مع المستهلك وامداده بجميع الاخبار والتغيرات السعرية التي تطرأ على السوق، الى جانب استعراض افضل الاسعار والعروض حتى ان بعض الجمعيات العالمية تهتم بمتابعة اسعار الطيران ورصد الجديد للمستهلكين، وهذا مايميز جمعيات حماية المستهلك التي غالبا ما تكون قريبة جدا من المستهلكين، بل وتتيح المجال لهم بالتطوع فيها لخدمة الاستهلاك والمستهلكين، في رايي وبما ان السوق المحلي واسع ومفتوح وهو يحتضن شركات متعددة الجنسيات خاصة في مجال الاغذية، فاقترح مناقشة مشروع جمعية وطنية لحماية المستهلكين، حيث سيكون لها صدى جيد على الاستهلاك المحلي .

حق المستهلك

حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، الحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

ارجاع السلعة

وللمستهلك عـدة حقوق كفلها القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك يجب عليه معرفتها وهي : حق المستهلك في ارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، حق المستهلك في الحصول على سلعة كاملة الجودة وغير مغشـوشة، حق المستهلك في وجود البيانات المتعلقة بالسلعة عليها مثل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وغيرها من البيانات المتعلقة بها، حق المستهلك في تنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وذلك بشكل ظاهر عليها، حق المستهلك في عدم الترويج أو وصف السلع أو الاعلان عنها بإسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، حق المستهلك في تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلعة، حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها، حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة وفي حصوله على سلعة بديلة إذا تجاوز فترة تنفيذ الضمانات خمسة عشر يوماً بدون مقابل لحين تنفيذ الضمانات، حق المستهلك في معرفة كافة خصائص الخدمة التي تقدم له قبل تقديمها بما فيها من مميزات وخصائص وأسعار وبادائها مره اخرى أو رد المبلغ للمستهلك إذا لم تؤدى على الوجه الصحيح، حق المستهلك في تنبيهه فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الأضرار بالمستهلك لدى استعماله للسلعة أو انتفاعه بالخدمة، وغيرها من الحقوق الاخرى التي نص عليها القانون القطري .