اقتصاد

479

1.1 مليار ريال القروض المباشرة لـ "قطر للتنمية" 2014

كشفت نتائج اعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014 ، ان قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال ، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013 ، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة اكثر من 272 عميل مقارنة مع استفادة 205 عميل خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلب مقارنة مع 85 طلب وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 %

واظهرت الانجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014 والتي اطلعت عليها الشرق عمل البنك وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث اصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالاضافة الي ان بنك قطر للتنمية اصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.

وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لاهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الاعمال مثل الولوج الي التمويل ، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي اطلقها البنك ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة "الضمين"، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 اكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة ، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الي 14 بنك شريك ، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011 ، ويهدف برنامج الضمين لتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم ، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض ، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة علي الموافقة علي ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال.

دعم الصادرات

اما في مجال دعم الصادرات ، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية ، تعمل علي تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الي تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في ’تصدير‘ نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.

وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو إقتصادية.

ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات ، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".

ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.

وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.

وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن ، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.

ويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من إستلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.

اما تغطية مخاطر ما بعد الشحن فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الإستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.

ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة ، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التامين 90 بوليصة ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 374 مليون ريال ، وقام البنك باخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة الي 10 معارض دولية ، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك

الترويج لفرص الاعمال

وفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري يطلع بنك قطر للتنمية بدور هام وحييوي من خلال ترويجه لفرص الاعمال في قطر وضمان استفادة رواد الاعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص ، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، وفي هذا الاطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة باطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص ، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة.

كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة ، وذلك في اطاردعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الاعمال ، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرص استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.

حاضنة قطر

وفي عام 2014 اكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دارالإنماء الاجتماعي بناء واطلاق حاضنة قطر للاعمال والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار ، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والافكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

وفي مجال قروض الاسكان نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله علي منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك ، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان ، واصبحت الاجراءات لا تتطلب اكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم ، كما قام البنك في عام 2014 باتمام المرحلة الاولي من مشروع اسواق الفرجان لبناء 645 محل.

الخدمات الاستشارية

وفي مجال الخدمات الاستشارية ، استفاد اكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد اعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ، فيما بلغ قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الاكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير ، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية ابرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .

كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 اكثر من 120 ساعة تدريبية ل 212 رائد ورائدة اعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حييوية ، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة ، كما زار الموقع الالكتروني لمجموعة ادوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقه البنك اكثر من 80 الف وتنزيل اكثر من 50 الف لتطبيق " نقطة عمل مشروعي " ، وفي عام 2014 اعد البنك اكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية ، كما نجح في تحسين اداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا بالاضافة الي ان اكثر من 20 دراسة جدوي وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ اجمالي 83 مليون ريال كما قام بنك قطر للتنمية باعداد 11 دراسات للسوق ، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين.

هذا ويخطط بنك قطر للتنمية في اطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.

اقرأ أيضاً

سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 65.53 دولار للبرميل

النفط يقفز بأكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على روسيا

استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

أخبار ذات صلة

مديرو وكالات سفر لـ"الشرق": 15% نمو قطاع السفر المحلي خلال 3 أشهر

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي